درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مطلب اول؛ نظریه سوم

مسأله 71: اداء الدین من المؤونة

مطلب اول: دیون عرفیه

مبحث چهارم: دین برای غیر مؤونه و ادا از ربح عام لاحق

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و یک ادا دین من المؤونة بود، در این مسئله چهار مبحث کرده بودیم و به مبحث آخر رسیدیم و آخر مبحث چهارم هستیم و مطلب را جمع بندی کنیم. در مبحث رابع فرض ما این بود که دین برای مؤونه نیست، خیلی نکات ریز دارد و باید حواسمان باشد که اشتباه نشود. چون چهار فرضی که داشتیم دو فرض این بود که دین برای مؤونه است و دین برای غیر مؤونه است اما ادا یا از ربح عام بعدی بود یا از ربح سال همان بود که در آن استدانه صورت گرفته می‌شود، این چهار فرض، دین یا برای مؤونه است یا برای غیر مؤونه، این دو فرض است، هر کدام از این دو فرض دین را وقتی ادا می‌کند با سود همان سال استدانه ادا می‌کند، یا با سود سال بعدی ادا می‌کند، این هم دو فرض است و در کل چهار مبحث داشتیم.

مبحث چهارم ما این بود که دین برای غیر مؤونه است اما ادا از ربح عام لاحق است.

نظریه اول: این است که ادا از مؤونه نیست الا در صورت تلف، این نکته که ادا از مؤونه است یا نیست این نکته اساسی است، اگر گفتیم ادا از مؤونه است مثل وضع تلف، دیگر این پول ربح که برای ادا می‌دهد دیگر خمس ندارد چون ادا دین از مؤونه است، هر چه از ربح برای ادا دین داده است، یک اسب را خریداری کرده است و زائد بر زندگی بوده است، این اسبی که خریداری کرده برای مؤونه نبوده، سال پیش خریداری کرده بود و امسال با ارباح مکاسب امسال ادا دین فرس را می‌کند، سپس اسب تلف شد و امسال باید ادا دین اسبی را که مرده است بکند، یعنی در حقیقت وقتی ادا دین می‌کند چیزی به ازاء آن در ملک شخص قرار نمی‌گیرد، سر سال خمسی اگر چیزی را خریداری کرده باشد و بابت آن مدیون باشد می‌گویند: خمس ندارد، ولو در ملک شخص وارد شده اما چون بابت آن مدیون است خمس ندارد، صدق ربح نمی‌کند و سود نکرده است، چون مقابل آن دین دارد لذا صدق فائده نمی‌کند، چیزی که مالک ملک شخص شده و به ازاء آن دین دارد، مثلاً خانه را کامل و صد در صد با وام خریداری کرده است، سر سال خمسی خمس نمی‌گیرد، سال بعدی ده درصد وام را داده اگر اضافه باشد و در آن زندگی نکرده باشد و زائد بر زندگی باشد فقط خمس ده درصد را باید بدهد، چون ده درصد از وام را داده و این مقدار ملک، بلا وام شخص است، اما نود درصد وام دارد، اسب هم چنین است اگر کل اسب تلف شد الان ادا دین فرس را می‌کند، وقتی ادا دین می‌کند چیزی از اسب را مالک نمی‌شود، این‌جا ادا دین از مؤونه است.

اما وقتی ادا دین می‌کند و اسب زنده است، هر مقدار را که ادا دین می‌کند می‌شود ملک شخص بدون این‌که مقابل آن دین داشته باشد این موضوع خمس است. این مسئله است که این‌جا ادا دینی که کرده از مؤونه نیست، پس مسئله هفتاد و یک عروه که گفتند: ادا دین از مؤونه است این صورت تلف را در بر می‌گیرد اما صورت فرسی را که الان موجود است دیگر نمی‌گیرد. یعنی وقتی شخص اسب را خریداری کرده و زائد بر زندگی شد دیگر ادا دین از مؤونه نیست، پس در مسئله هفتاد و یک باید حواسمان باشد این قید را دارد، ادا دین فرس در فرض موجودیت از مؤونه نیست، وقتی گفتیم از مؤونه نیست دو خمس روی گردن شخص می‌آید، یک این اسب را باید خمس بدهد که ادا دین را کرده، یک خمس هم ادا دین از مؤونه نیست حال شخص خمس این اسب را می‌خواهد بدهد خود آن پولی که از درآمد امسال بابت خمس این اسب می‌خواهد بدهد، اسب جز مؤونه نبوده است پس خمسی هم که بابت آن می‌دهد از مؤونه نیست، خود این ادا دین از مؤونه نیست خمس این دویست هزار تومانی که بابت یک میلیون اسب می‌خواهد بدهد، این دویست هزار تومان را باید تخمیس کند، این یک مبنا و ما گفتیم این مبنا درست است.

آقای خوئی فرمودند: نباید به آخر سال بگذارد، اول پول را مخمس کند و نگوید دو خمس، فرض کنید اسب یک میلیارد است، یک میلیارد و دویست پنجاه پول را مخمس کند، اول ربح را مخمس کند و بعد خمس را بدهد، ما گفتیم خمس فرس را بدهد، می‌گوییم: چرا این حرف را زدید؟ مفصل با ایشان بحث داشتیم و گفتیم: دلیل ندارد که این حرف را زدید و فرمودید بالفور باید خمس را بدهد، شخص تا آخر سال فرصت دارد و خمس اسب را آخر سال می‌دهد، آن پولی هم بابت خمس اسب می‌دهد الان لازم نیست بدهد و آخر سال می‌دهد، چرا می‌گویید: جائز نیست ادا دین مگر بعد از تخمیس ربح.

بعض الاساطین هم این حرف را زدند و خیلی از بزرگان دیگر هم این حرف را زدند و می‌گویند: ادا دین فرس را نمی‌تواند کند الا این‌که این ربح را مخمس کند، خیر آخر سال نشده و نمی‌خواهد مخمس کند، از ارباح امسال می‌خواهد ادا دین کند خمس را هم می‌خواهد آخر سال بدهد، نمی‌خواهد الان بدهد و خدا به او مهلت داده چرا می‌گویید مهلت نداده، گفتیم مبنای حرف ایشان که این حرف را زدند برای چه بوده است؟ حرف دیگری هم زدند در سرمایه هم همین حرف را می‌زدند و می‌گفتند: اگر پول را از ارباح وسط سال جزء سرمایه گذاشت و گفت: یک میلیارد سود کردم و جزء سرمایه می‌گذارم، تا این را گفت اول باید خمس را بدهد و بعد جزء سرمایه بگذارد، این بحث را هم در سرمایه داشتیم و گفتیم این حرف را قبول نداریم، اصلاً استدلالشان را هم قبول نداشتیم چون می‌گفتند: این پول دیگر سرمایه شد و مؤونه نمی‌شود، عرض کردیم این حرف هم اشتباه است، چه بسا کسی سود نمی‌کند و از سرمایه خرج زندگی و مؤونه می‌کند.

چرا شما این حرف را می‌زنید؟ استدلال غلط است مبنای استدلال غلط است می‌گویند: پول وقتی سرمایه شد یعنی دیگر نمی‌خواهد مؤونه کند، خیر بعداً سود نکرده و مجبور است از سرمایه استفاده کند مثل بازاری‌های الان که سود نمی‌کنند و از سرمایه استفاده می‌کند، پس این‌که شما می‌گویید: اول خمس را بدهد بعد سرمایه کند به همین مناط این‌جا این حرف را قبول نداشتیم.

نظریه سوم: اداء خمس قبل از تخمیس جایز است

إنّ بعض الأعلام قالوا بجواز أداء الدين من ربح السنة اللاحقة و عدم لزوم تخميس الربح الذي به يؤدّى الدين و ذلك لأنّ الديون الشرعية عندهم من المؤونة و إن كانت لعام سابق، فلا يتعلّق الخمس بما يؤدّي به الديون الشرعية.[1]

نظر سوم این است که این را مطرح می‌کنند، برخی می‌گویند: این اسب را که خریداری کرد و زائد بر زندگی بود شخص ادا دین کرد قبول داریم شخص ادا دین کرده است، این اسب ملک شخص شد بدون این‌که مقابل آن دین داشته باشد و الان به اسب خمس تعلق می‌گیرد، اما چرا آن پولی که بابت خمس از درآمد می‌دهد را می‌خواهد خمس بدهد؟ این دین شرعی شخص است دین شرعی هم مثل دین عرفی است، این‌ها مسئله دین شرعی و عرفی را چنین فهمیدند، در مطلب دوم می‌خوانیم الان بحث ما در دیون عرفیه است و در مطلب بعدی دیون شرعی را می‌خوانیم، این‌ها می‌گویند: دیون شرعی مثل دیون عرفیه است و ادا آن از مؤونه است، چطور ادا دین به رفیق داشت و شخص ادا می‌کرد این دین به رفیق را که ادا کرد از مؤونه است؟ دین شرعی هم هست ادا کرده است، شخص این دویست میلیون را می‌خواهد بابت خمس اسب یک میلیاردی می‌دهد، چرا خمس این دویست میلیون را بدهد، این درآمد امسال است و سال بر آن نگذشته است چرا قبل این‌که سال بگذرد خمس بدهد؟ قبل این‌که سال بگذرد به حاکم داده است و مصرف کرده است و بابت دین نسبت به اسب داده است چرا خمس این را بدهد؟ پول را نخورده است و زائد بر زندگی نبوده، اسب زائد بر زندگی بوده و خمس را داده است باز شما می‌گویید: خمس این دویست میلیون را بدهد؟ این را قبل سال خمسی مصرف کرده است و از ارباح مکاسب امسال بوده است، حال خمس این دویست میلیون را بدهد قبل این‌که سال بگذرد این را مصرف کرده است.

روی این استدلال حرف آقای خوئی را که می‌گویند: اول یک میلیارد و دویست و پنجاه را مخمس کند و بعد بدهد، این را که قبول نداریم، این حرفی هم که شما می‌گویید ما قبول نداریم، شما می‌گویید: ادا دین از مؤونه است دین عرفی و دین شرعی هم فرق ندارد، شخص آن دینی که بابت فرس داده است مالک فرس شده است چون فرس زائد بر زندگی بود خمس فرس را می‌دهد، اما این پول خمس شخص درآمد امسال بود و سال بر آن نگذشته است، چرا این را می‌گویید خمس بدهد؟

یلاحظ علیه:

إذا کان بدل الدین موجوداً فلابد من أداء خمس الربح الذي یؤدّی به الدین، لأنّه إذا لم یکن الدین للمؤونة فأداؤه لیس من المؤونة، فلابد من تخمیس الربح الذي یؤدّی به الدین، سواء کان عرفیاً أو شرعیاً.

نعم إذا لم یکن بدل الدین موجوداً فلا خمس في الربح الذي یؤدّی به الدین.

ما می‌گوییم: این حرف شما هم غلط است و باید خمس این را بدهد اما تا سر سال فرصت دارد و حرف آقای خوئی را که می‌فرمایند همان موقع بدهد را هم قبول نداریم. چون این پولی که خمس می‌دهد بابت چه چیزی خمس می‌دهد؟ بابت چیزی است که مؤونه زندگی نبوده است اگر فرس ادا دینش را می‌کرد و چیزی بود که مؤونه زندگی بود، ما برای خودش هم خمس نمی‌گرفتیم چه برسد به خمس فرس، اما وقتی که خرجی کرد آن فرسی را خریداری کرد که زائد بر زندگی بوده، این‌جا خمسی را که می‌دهد بابت چیزی است که برای مؤونه شخص نیست، بنابراین این ادا دین شرعی در این مورد برای مؤونه نبوده، دین عرفی یا دین شرعی هر کدام برای مؤونه نبوده باشد خمس دارد، این پولی هم که برای خمس می‌دهد خمس دارد.

اما یک نکته دیگر را هم بیان کنیم: بازاری‌ها به صورت دیگری بیان می‌کنند آقای خوئی هم همین حرف بازاری را می‌زنند، می‌گویند: این دویست میلیون اگر اسب را خریداری نمی‌کرد که یک میلیارد اسب را خریداری کرده است، این دویست میلیونی که به دست آورده آخر سال خمس می‌گرفت یا خیر؟ شخص اسب را خریداری کرده است و یک میلیارد بابت اسب می‌دهد و خمس هم می‌گیرد، اما این خمس را با پولی داده که آخر سال اگر نگاه می‌داشت خمس به آن می‌گرفت، خمس این را باید بدهد چون خرج در مؤونه نکرده است و خمس چیزی را می‌دهد که از مؤونه نیست، و اگر اسب نبود این دویست میلیون را خمس می‌دهد در حقیقت اگر این اسب را خریداری نکرده بود خرج زائد بر زندگی نکرده بود، یک یک میلیارد داشت که خمس را باید می‌داد و یک دویست میلیون هم داشت که آخر سال باید خمس می‌داد، پس این دو خمس را باید بدهد، نه این‌که یک خمس بدهد.

مثالی بزنیم: برخی از بازاری‌ها که قشنگ حساب می‌کنند قدیم می‌گفتند: ما دوتا با رفیق یک درآمد واحد داشتیم، من ارادت بیشتری داشتیم و خمس را دادم اما آن شخص دست‌گردان کرد، یک میلیارد بود و من آخر سال خمسی دویست میلیون را خمس دادم و تمام شد، رفیقم دست‌گردان کرد و بعد سال بعدی از درآمد سال بعدی دوباره دویست میلیون را برداشت و بابت خمس این داد، حال درآمد ما یکی است و با هم شریکیم و درآمد را نصف می‌کنیم، حال سال پیش من دویست میلیون را دادم و رفیقم از درآمد سال بعدی که باید خمس را می‌داد و من درآمد را حساب کردم و هر کدام یک میلیارد درآمد جدید داشتیم من دویست میلیون بابت یک میلیارد جدید خمس دادم اما رفیقم دویست میلیون بابت درآمد سال قبلی می‌دهد و هشتصد میلیون خمس می‌دهد، من سال پیش چون متدین بودم دویست میلیون خمس دادم اما رفیقم آخر سال بعدی می‌گوید: من هشتصد باید خمس بدهم چون دویست میلیون را بابت خمس آن دست‌گردان سال قبل دادم امسال هشتصد میلیون خمس می‌دهد آیا این انصاف است؟ من سرموقع خمس را دادم این انصاف است که من خمس یک میلیارد را بدهم که دویست میلیون بشود، اما رفیقم هشتصد خمس بدهد یعنی صد و شصت میلیون؟

آقای خوئی می‌فرمایند: ما جلوی این زرنگی‌ها را می‌خواهیم بگیریم گاهی حواس ما به این نکته نیست، شخص می‌گوید: ما شریک هستیم آن شخص دست‌گردان کرد و سال بعد می‌گوید: هشتصد میلیون درآمد آخر سالم اضافه آمده و خمس داد. این‌جاست ما می‌گوییم: آن دویست میلیونی را که خواست بدهد آن را هم باید مخمس کند، نکته‌ای که می‌گویند مخمس کند برای این نکته است، می‌گویند: مخمس کند برای این‌که این پول وقتی که مربوط به دین قبلی بوده این را هم باید خمس بدهد، حال این مسئله دیگری بود، حال در این مثال مثلاً دین ممکن بود جزء دیون مربوط به مؤونه زندگی خرج کرده باشد، اما در این مسئله ما که داریم بحث می‌کنیم می‌گوییم: ادا دین از مؤونه نیست چون فرس برای مؤونه نبود، دویست میلیونی هم که خمس می‌دهد برای مؤونه نیست پس در مسئله ما ادا خمس این‌جا جزء مؤونه حساب نمی‌شود و باید خمس بدهد.

فقط ما با حرف آقای خوئی موافق نبودیم، ایشان فرمودند: همان موقع باید خمس را بدهد و بعد ادا دین کند ما گفتیم: این نیاز نیست.

این سه قول بود که تمام شد دو نظریه دیگر هم مطرح شده و ما می‌گوییم: این دو نظریه علی الظاهر ناظر به جمیع صور نبودند، قول به نحو مطلق بیان شده ولی در هر دو نوشتیم قائلین به این قول ناظر به نظر مطلق نبودند:

نظریه چهارم: ادا دین از مؤونه است مطلقاً

و يظهر من صاحب الجواهر في مجمع الرسائل حيث أطلق الحكم بالجواز حيث قال: یجوز له أداء الدین السابق من ربح السنة الجدیدة قبل إخراج خمسه.[2]

و كذلك ما قاله في الجواهر: ... يعتبر في ذلك [أي: أروش الجنایات و قیم المتلفات] و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة و إن لم يكن أصله كذلك دون المتجدد منها بعد مضي الحول، فإنه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي ...[3]

این در عبارت صاحب جواهر آمده بود، مطلقاً حکم به جواز کرده چون گفته بودند: جائز است ادا دین سابق کند از ربح سنه جدیده قبل از اخراج خمسش، عبارتی که در جواهر آورده بودند قبلاً خواندیم اما یک مروری می‌کنیم: معتبر از در اروش جنایات و قیم متلفات و در دیون در نذور و کفارات و مثل این‌ها، معتبر است سبقش یا مقارنش با سال ربح همراه حاجت، این قید حاجت را می‌آوردند که یعنی برای مؤونه بوده است، بعد می‌گویند: بلکه اصلاً گاهی حاجت در دین سابق معتبر نیست، یعنی دین سابق برای مؤونه هم نبوده باشد اگر ادا دین کند از مؤونه است، چون وفاءش بعد اشتغال ذمه به آن از حاجت شده است «بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة و إن لم يكن أصله كذلك دون المتجدد منها بعد مضي الحول» گاهی اوقات معتبر نیست حاجت در دین سابق وقتی و مشغول ذمه شد به این‌كه این دین را ادا کند حاجتش این است که این را ادا کند پس ادا دین از مؤونه است.

ملاحظه‌ بر نظریه چهارم

أقول: لعلّ صاحب الجواهر لا یعتقد بهذا بقول مطلق بل کلامه ناظرٌ إلی فرض التلف [أداء الدین مطلقا من المؤونة] و إلا في ما إذا فرضنا وجود ما یقابل الدین، مثل الفرس و هو علی الفرض لیس من مؤونته، فلا یعقل عندنا أن یقول بأنّ أداء الدین لشراء الفرس من المؤونة.

ببینید این حرف صاحب جواهر را به عنوان مطلق گرفتند ما می‌گوییم: لعل صاحب جواهر معتقد به این قول نباشد به قول مطلق، بلکه کلامش ناظر به فرض تلف است، شاهد این مطلب این است که در عبارت صاحب جواهر آمده که فرمودند: «قد لا تعتبر الحاجة» نفرمودند: مطلقاً معتبر نیست، یعنی گاهی حاجت معتبر است و گاهی هم حاجت معتبر نیست، ظاهراً ناظر به صورت تلف است و به صورت مطلق نیست، حرفشان مطلق نیست که ما حمل بر اطلاق کنیم و بگوییم: صاحب جواهر مطلقاً می‌گوید: ادا دین از مؤونه است، ایشان شاید ناظر به صورت تلف بوده است، لعل صاحب جواهر معتقد به قول مطلق نیست بلکه کلامشان ناظر به فرض تلف است. «و یشهد علی ذلك قوله: قد لا تعتبر الحاجة فالدین السابق» گاهی اوقات معتبر نیست و این ناظر به صورت تلف است، و الا در فرض وجود داشتن ما یقابل الدین که فرس بوده باشد این‌جا از مؤونه نیست، بنابراین این‌جا ادا دین هم از مؤونه حساب نمی‌شود، این نصبت به فرمایش صاحب جواهر که به نظر قول چهارمی بود می‌گوییم: خیر ادا دین مطلقاً از مؤونه است این حرف را صاحب جواهر هم نمی‌خواهند بگویند.

نظریه پنجم: ادا دین مطلقاً از مؤونه نیست

و هو ظاهر عبارة الشهید الأوّل في الدروس: ... و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.[4]

و بمثله قال الشهید الثاني[5] ، و المحقق السبزواري في ذخیرة المعاد[6] ، و کاشف الغطاء الكبير.[7]

و قد تقدّمت عباراتهم في الثالث.

درست مقابل قول صاحب جواهر است که ظاهراً این بود مطلقاً از مؤونه است، یک نظریه پنجمی که از اطلاق کلام شهید اول در دروس به دست آوردند، که یک دینی دارد که مقدم یا مقارن با امسال بوده است، همراه حاجت به آن از مؤونه است، این عبارت گفتند: ادا دین از مؤونه نیست (در عبارت یک کلمه افتاده است که باید بررسی شود یا از مفهوم باید فهمید و عبارت صریح نیست)، ادا دین اگر حاجت به آن داشته باشد از مؤونه است یعنی اگر حاجت نداشته باشد از مؤونه نیست به نحو مطلق، شاید به مفهوم خواستند استدلال کنند.

علی‌ای‌حال دیگران هم شبیه به این حرف را زدند این عبارت شاید مفهومش دلالت کند « و مفهومه مع عدم الحاجة لیس اداءه من المؤونة مطلقا» اگر حاجت نداشته باشد از مؤونه نیست به نحو مطلق.

این استظهاری که شده عبارتی که آقای کاشف الغطاء آوردند تعبیرشان همین است:

قال الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء: و إمّا أن يكون [الشخص] استدانه لغير الاكتساب والنفقة، كشراء ضيعةٍ‌ أو شيءٍ‌ لا يحتاج إليه، فإذا حاول وفاءَه من ربح تلك السنة يخرج الخمس أوّلاً، ثمّ‌ يدفع من باقي الربح وفاء الدَين، أمّا الدين الّذي استدانه في عامٍ‌ سابقٍ‌ و أراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ‌ وفاء الدَين مطلقاً، سواء أنفقه في ما يحتاج إليه في وقته أم لا ...[8]

ایشان می‌فرمایند: یا استدانه شخص برای غیر اکتساب و نفقه باشد، یک زمینی خریداری کرده یا ضیعه‌ای خریداری کرده یا شی‌ای که به آن احتیاج ندارد، «فإذا حاول وفاءَه من ربح تلك السنة» این‌جا اول باید خمس را بدهد، بعد از باقی ربح بیآید دفع کند و وفاء دین کند.

اما دینی که در عام سابق استدانه کرده و اراده کرده که از ربح امسال وفاء کند، اولاً اخراج خمس واجب است بعد دین را مطلقاً ادا کند، چه احتیاج داشته باشد چه نداشته باشد.

این عبارت هم ظاهراً شبیه همان مطلب در می‌آید که اداءش از مؤونه نیست ،لذا این را مطلق بیان کردند و نگفتند حاجت دارد یا خیر، این هم اطلاق این عبارت لعل این فهمیده شود که ادا از مؤونه نیست.

ملاحظه بر نظریه چهارم:

لعلهم لم يقصدوا الإطلاق أو يمكن أنّهم غفلوا عن صورة التلف.

این‌جا می‌گوییم این‌ها ظاهراً اطلاق را قصد نکردند، و لعل از صورت تلف غفلت داشتند که اگر این دین برای غیر مؤونه بود، اگر تلف شده بود این‌جا اداءش از مؤونه است، مطلقاً گفتند: اگر حاجت نداشته باشد ادا از مؤونه نیست، این درست است که برای غیر مؤونه بوده باشد اگر موجود باشد اداءش از مؤونه نیست، اما اگر تلف شده باشد تکلیف چیست؟ اگر اسب مرده باشد اداءش از مؤونه است چون یک دینی روی گردن شخص است، حاجت دارد که ادا دین کند، به ازاء این دینی که ادا می‌کند مالک فرس بلا دین نمی‌شود، بلکه در صورت تلف فرس از بین رفته باشد ولو برای غیر مؤونه بوده باشد، غیر مؤونه دیگر از بین رفت و مرد، لذا صورت تلف را هم این‌جا باید اضافه کنیم و بگوییم: در صورتی که تلف شد ما گیر نمی‌دهیم و در فرضی که تلف واقع شد و اسب از بین رفت ادا از مؤونه است.

پس این‌که به نحو مطلق بگوییم: اداءش از مؤونه نیست این درست نیست، لعل ایشان هم قائل نبودند، یعنی التفات به صورت تلف نداشتند.

پس بحث ما در مطلب اول که دیون شرعیه بود که چهار مبحث داشتیم تمام شد، نتیجه این شد که ما نظریه اول را انتخاب کردیم، نظریه اول را که آوردیم در همان‌جا بیان کردیم که مختار همین نظریه است. مبحث رابع صفحه نود و هفت جزوه نظریه اولی را آوردیم، خیلی از اعلام هم قائل به این نظریه بودند و گفتیم: اداءش از مؤونه نیست الا در صورت تلف و بیان کردیم که خمس فوریت ندارد و اگر خواست ادا دین کند جائز است از ربح ادا دین کند و آخر سال خمس را بدهد و هیچ وجوب و فوریتی ادا دینش ندارد، خلاف آقای خوئی و برخی دیگر از اعلام که اشاره کردیم، آقای تبریزی و دیگران مثل آقای خوئی همین نظر را داشتند، صاحب فقه الاصادق هم همین نظریه را داشتند، آقای فیاض هم با اختلافی در تعبیر همین نظر را داشتند، ما تعبیر این اعاظم را قبول نداریم، ما نظر شیخ انصاری، محقق همدانی، آقای بروجردی، محقق حکیم، آقای سیستانی قبول داریم و قائلیم که اداءش از مؤونه نیست الا در صورت تلف اما این فوریتی که حتماً باید ربح را مخمس کند بعد ادا دین کند را ندارد، عدم جواز ادا دین قبل تخمیس را ندارند که ما هم قائل نبودیم.

مطلب دوم: دیون شرعیه

ألحق الأعلام الدیون الشرعية بالديون العرفية، بأنّ أداءها في کل عام من مؤونة ذلك العام و إن کان حدوثها في العام السابق. و الدیون الشرعیة مثل الخمس و الزكاة و النذر و الكفارات و لکن في مثل أروش الجنايات و قيم المتلفات اختلاف سنبحث عنه في المطلب الثالث.

خلاصه‌ای از بحث بیان می‌کنیم و تتمه در جلسه بعد. بحث دوم ما دیون شرعیه است، الان این بحثی که داشتیم دیون عرفیه بود، یک مطالبی هست که به عنوان دیون شرعیه است، ادا دین شرعی هم آیا جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ مثل خمس، کفارات، آیا این‌ها جزء مؤونه حساب می‌شود.

صورت کلی می‌فرمایند: اعلام دیون شرعی را به دیون عرفی ملحق کردند و فرمودند: این هم جزء مؤونه حساب می‌شود که اداءش در هر سالی جزء مؤونه همان سال است، اگرچه حدوث دین برای سال قبل بوده است، کفاره برای سال قبل بوده و به گردن شخص آمده است و می‌گوید: من سال قبل کفاره را ندادم، امسال بدهد و ادا این دین از مؤونه حساب می‌شود و خمس این را نباید بدهد، کفاره است و باید بدهد مشکلی نیست و امسال بدهد، ادا دین شرعی از مؤونه است، صورت کلی این است که ادا دین شرعی از مؤونه است ولو سال قبل حدوث پیدا کرده است.

دیون شرعی مثل خمس است، مثل زکات، مثل نذری که سال قبل کرده بود و باید ادا می‌کرد، مثل کفارات. دو مثال دیگر هم هست که برخی جزء دیون شرعیه حساب کردند و برخی اختلاف کردند و این را در مطلب سوم بحث می‌کنیم، اروش جنایات و قیم متلفات که در مطلب سوم بحث می‌کنیم، اما در عباراتی که این‌جا می‌خوانیم هم ذکر می‌شود، اما چون در آن اختلاف است در مطلب سوم بحث می‌کنیم.

قال صاحب الجواهر: ما لزم على الشخص بسبب النذر و ما شابهه و الكفّارات و مخارج الحج الواجب –إن حصلت الاستطاعة في تلك السنة- يحسب من المؤونة و لا يجب فيه الخمس.[9]

صاحب جواهر می‌فرمایند: آنچه كه به سبب نذر و شبه آن و كفّارات و مخارج حجّ‌ واجب - در صورتى كه استطاعت او در آن سال حاصل شده باشد - بر شخص لازم شود جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلّق نمى‌گيرد.

نذر دین شرعی است و کفاره دین شرعی است و باقی موارد، این‌ها خمس در آن نیست و از مؤونه حساب می‌شود، پس وقتی می‌گوییم: ادا دین از مؤونه است فقط دیون عرفی نیست بلکه دیون شرعی هم از مؤونه است.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: الدين الحاصل قهراً - مثل قيم المتلَفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور و الكفّارات - يكون أداؤه في كلّ‌ سنة من مؤونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن.[10]

و مثله ما قاله بعض الأکابر[11] .

قال المحقق الحکیم: فإنّ‌ وفاءها من المؤونة ولو كان سببها في السنين اللاحقة.[12]

سید ابو الحسن اصفهانی: دین حاصل قهراً مثل قیم متلفات و اروش جنایات و کفارات و نذور، اداءش در هر سال که ادا شود از موونه همان سال حساب می‌شود، پس از فوائد کسر می‌شود مثل سائر مؤونه‌ها.

قال المحقق الحکیم: فإنّ‌ وفاءها من المؤونة ولو كان سببها في السنين اللاحقة.[13]

وفاءش از مؤونه است ولو سببش از سنین لاحقه باشد.

آقای خوئی هم یک عبارتی در این‌جا دارند که یک تفاوتی با عبارت آقای سیستانی دارد که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.