درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مطلب اول؛ مبحث چهارم؛ نظریه دوم

مسأله 71: اداء الدین من المؤونة

مطلب اول: دیون عرفیه

مبحث چهارم: دین برای غیر مؤونه و ادا از ربح عام لاحق

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مبحث رابع در مساله هفتاد و یک کتاب الخمس عروه بود. مبحث رابع این بود که دین برای غیر مؤونه است، این مبحث را که بیان کردیم دیگر مساله هفتاد و یک تمام می‌شود و یک جمع بندی می‌کنیم و سراغ باقی بحث می‌رویم و اقوال دیگر را بررسی می‌کنیم.

دین برای غیر مؤونه بوده، قبلاً مثال اسب را زدند و از ربح همان سالی که استدانه کرده و اسب را خریداری کرده نیست و از ربح امسال است، سال پیش قرض گرفته و اسب را خریداری کرده است و امسال می‌خواهد ادا دین کند. حال سوال این است که اول سال خمسی اسب را مالک است یا خیر؟ بله مالک است. خمس به این اسب می‌گیرد یا زائد بر مؤونه است؟ نمی‌گیرد چون به ازاء آن مدیون است. یعنی هر مقدار که مالک شد به آن خمس نمی‌گیرد و اگر مالک شد و به ازاء آن مدیون است صدق فائده نمی‌کند، حال دین را ادا کرد یک سوال مهم مطرح می‌شود؛ این‌که دین را ادا کرد ادا دین از مؤونه است یا این‌جا ادا دین از مؤونه نیست؟ ادا دین این اسب را که کرده، دین داشته نسبت به اسب، یک میلیارد خریداری کرده بود ادا دین از مؤونه است یا نیست؟ درمساله گفتند: ادا دین از مؤونه است، اما این‌جا چون دین برای غیر مؤونه بوده این‌جا دین برای مؤونه نیست، نتیجه این‌که دین برای مؤونه نیست را باید دقت کنیم، یعنی این پولی که برای ادا دین می‌خواهد بدهد این پول به عنوان خرج شخص به حساب نمی‌آید، ادا دین از مؤونه نیست.

در صورت‌های قبلی یک تفصیلی را دادیم که اگر اسب تلف شده باشد، این ادا دین از مؤونه هست چون اسب تلف شده و فقط یک دین روی گردن شخص است، این پولی که بابت اسب شخص پرداخت می‌کند، اگر تلف شده باشد یک دینی که روی ذمه هست برمی‌دارد، این‌جا ادا دین از مؤونه است، اما در جایی که دین برای مؤونه نبوده و اسب هم تلف نشده این‌جا ادا دین از مؤونه نیست، لذا نوشتیم الا در صورت تلف، بله در فرض تلف قبول داریم.

شیخ انصاری، محقق همدانی، آقای بروجردی، آقای آملی و آقای سیستانی و دیگر اعلام قائل به این نظر هستند.

این نظر را جلسه قبل عرض کردیم، نظر شیخ انصاری و آقای بروجردی و آقای حکیم و آقای آملی و آقای سیستانی و آقای شاهرودی را خواندیم تا رسیدیم به نظر آقای خوئی.

یک نکته بگوییم که نیاز به دقت دارد، شخص الان باید خمس چند چیز را بدهد؟ اسب را خریداری کرده و زیادی بوده، سر سال خمسی این اسب وجوب خمس برای شخص نداشت چون به ازاء آن دین داشت، چند ماهی از درآمد امسال گذشت و دین را ادا کرد، الان که دین را ادا کرد، این اسب شد ملکی که به ازاء آن دین ندارد و خمس آمد، اما این جزء درآمد سال قبل حساب می‌شود؟ فائده سال قبل حساب می‌شود یا فائده امسال؟ سال قبل به ازاء آن دین داشته و فائده شخص نبود، به ازاء آن مدیون است، وقتی به ازاء آن شخص مدیون باشد جزء درآمد‌های سال قبل به حساب نمی‌آید، فائده‌ای نکرده است. اما امسال که توانست به درآمد‌های امسال این دین را ادا کند امسال یک فائده شد، می‌گویند: دیدی قرضی گرفتی و الان به نفعت شد؟ الان قرض را ادا کن و سود کردی. پس الان این اسب شد یکی از فوائد زندگی شخص، خلاصه پولش را هم با ارباح مکاسب امسال داد منتهی چون زائد بر زندگی هم بود، فرض هم این است که تلف نشده باشد صورتی که تلف شده باشد گفتیم ادا دین از مؤونه است.

اما فرض ما در صورت بقاء است، این اسب الان موجود هست، دین را که ادا کرد ادا دینی که به خاطر مؤونه نبود و زائد بر زندگی بود این جزء مؤونه حساب نمی‌شود، وقتی جزء مؤونه حساب نشد آن پولی که شخص می‌خواهد این‌جا بدهد این ادا دینی که کرده خمس به آن می‌گیرد یا خیر؟ بله خمس می‌گیرد، ادا دین برای مؤونه نبوده پس این ادا دین از مؤونه حساب نمی‌شود و آخر سال به او می‌گویند: این یک میلیارد را کجا خرج کردی؟ می‌گوید: بابت قرض اسب دادم، می‌گویند: جزء مؤونه حساب نمی‌شود و باید خمس را بدهی.

حال نکته این‌جاست خمس اسب را بدهد و خمس ادا دین را هم بدهد؟ خیر چون نمی‌شود خمس یک چیز را دوبار داد هم خودش را بدهد هم بدل را، شخص این پولی که داده بابت خرید اسب، این پول اگر اسب را خریداری نکرده بود این یک میلیارد آخر سال دست شخص می‌رسید خمس به آن تعلق می‌گرفت، اما الان با این یک میلیارد ادا دین کرده و اسب جای یک میلیارد آمده است، پس شخص مقابل آن یک اسب آورده و خمس اسب را باید بدهد، این اسب را سال پیش خریداری کرده است و خمس را باید بدهد، پس دین اسب روی گردن شخص است، این اسب را که می‌خواهد خمس بدهد خمس را با چه پولی باید بدهد؟ با درآمد امسال دوباره باید بدهد، یک میلیارد برای ادا دین کرده است، دوباره خمس این اسب را هم باید بدهد چون زائد بر مؤونه شخص است، آن خمسی که بابت این اسب می‌خواهد بدهد جزء بحث بعدی است، در بحث دیون شرعیه است، الان بحث ما در دیون عرفیه است، دین شرعیه از مؤونه هست یا خیر؟ این بحث اختلافی است که در بحث بعدی می‌آید، بحث ما در دیون عرفیه است در بحث بعدی می‌آید، این دین شرعی را ما قبول نداریم که خمس به آن نگیرد و این هم از مؤونه نیست، یعنی آن پولی که بابت خمس این اسب شخص می‌خواهد بدهد این پول باید خودش هم تخمیس شود، اگر این اسب مؤونه شخص بود لعل مساله فرق می‌کرد، اما این اسب مؤونه نیست، البته این‌جا هم باز خیلی از اعلام این را می‌گویند، شخص رفته باشد و پولی را سال قبل دست‌گردان کرده باشد، سال قبل یک سری از ارباح را در مؤونه خرج کرد و یک مقدار آخر سال خمسی دست شخص ماند، اما چون نیاز داشت با حاکم شرع دست‌گردان کرد، یعنی خمس این پول را داد و دوباره از حاکم شرع قرض گرفت، سال بعد که دوباره می‌خواهد خمس را بدهد آیا این پول را دوباره مخمس کند یا خیر؟

این بحث پیش می‌آید، الان در مساله خمس این اسب پیش آمده است، خود اسب را با پولی که برای ادا دین می‌خواهد بدهد گفتیم خمس تعلق می‌گیرد، منتهی یا پول خمس اسب را باید بدهد به یک مبنا، یا پول این ربح را باید بدهد که با آن ادا دین می‌کند، فرق هم دارد، برخی می‌گویند چه فرقی دارد که ما عرض می‌کنیم: ببینید برخی از اعلام مثل آقای خوئی ازهمان اول کار می‌گویند: آن پولی که شخص می‌خواهد بابت دین بدهد را مخمس کند بعد ادا دین اسب را کند، در تعبیر آقای فیاض هم است، وقتی ادا دین اسب را کرد با پول مخمس، چون مؤونه شخص نبود، قیمت اسب یک میلیارد است شخص باید یک میلیارد مخمس دست خودش داشته باشد تا ادا دین اسب را کند، قبلش جائز نیست ادا دین کند، فقط با پول مخمس باید انجام دهد، می‌گوید لا یجوز، دیگران و شاگردان ایشان هم لایجوز را زدند.

بعض الاساطین زدند، آقای تبریزی و آقای روحانی و دیگران زدند و می‌گویند: لا یجوز، یعنی اصلاً جائز نیست که برود ادا دین کند و آخر سال خمس را حساب کند، این را می‌گویند لایجوز، سر این لا یجوز چیست؟ اول فرق را بیان کنیم و بعد سر را بیان کنیم، چرا بعض الاساطین می‌گویند لا یجوز؟ سر این‌که می‌گویند جائز نیست ادا دین کند الا این‌که مخمس کند، بخواهد مخمس کند باید یک میلیارد و دویست و پنجاه از درآمد امسال کنار بگذارد، دویست و پنجاه خمس یک میلیارد و دویست و پنجاه می‌شود و یک میلیارد باقی می‌ماند، اول دویست و پنجاه را به عنوان خمس ربح کنار می‌گذارد و می‌گوید: از درآمد امسال یک میلیارد و دویست و پنجاه کنار گذاشتم، دویست و پنجاه خمس یک میلیاردو دویست و پنجاه، یک میلیارد باقی می‌ماند و با این ادا دین می‌کند، دیگر به خود فرس خمس تعلق نمی‌گیرد، می‌گویند: ربح را مخمس کرده با این ربح خمس فرس را داده است، ربح مخمس شد بدل اسب، ادا دین فرس کرد، وقتی با این ربح ادا دین فرس شد دیگر به خود فرس خمس نمی‌گیرد و به ربح می‌گیرد، پس شخص یک خمس داشت.

وقتی مثل آقای خوئی و این اعاظم می‌گویند: اول از ارباح یک میلیارد و دویست و پنجاه مخمس کند و دویست و پنجاه کنار بگذارد و با یک میلیارد خمس را بدهد، دیگر کار تمام است، حال سر این حرف چیست؟ چرا؟ می‌گویند از اول یک میلیارد از درآمد امسال بابت فرس بدهد لا یجوز، بابت دینی که بابت فرس داشته یک میلیارد بابت فرس می‌دهد و بعد خمس اسب را دویست میلیون می‌دهد، اما این دویست میلیون را می‌گویند: ادا دیون شرعیه جزء مؤونه نیست، اول این دویست تومان را مخمس کند باید دویست میلیون مخمس داشته باشد تا خمس فرس را بدهد، باز باید دویست و پنجاه بردارد و پنجاه کنار بگذارد تا دویست باقی بماند، دویست تومان که مخمس است بااین دویست تومان خمس فرس را ادا کند، پس فرقی نکرد، یک میلیارد بابت ادا دین فرس داده است می‌خواست خمس فرس را بدهد دویست و پنجاه مجبور بود پنجاه بابت خمس جدا کند تا دویست باقی بماند و دویست بابت خمس فرس بشود، پس پنجاه خمس خود پول است و دویست خمس فرس است، بعد چون دویست و پنجاه را نسبت به فرس یک میلیاردی در نظر می‌گیرند ربع می‌شود.

برخی تصور می‌کنند که فرق این دو مبنا چیست؟ یک فرق اول این است که آقای خوئی اصلاً روی مبنای خودشان می‌گویند جائز نیست و وسط سال باید خمس را بدهد، اما ثمره عملی چیست؟ حال این‌که زودتر بدهد یک بحث است اما ثمره عملی چیست؟ این حرفی که می‌زنند این است که می‌گویند: خمس اول به یک میلیارد و دویست و پنجاه تعلق می‌گیرد، دویست و پنجاه جدا کند و با یک میلیارد خمس بدهد و جائز نیست قبل تخمیس بدهد، ثمره این است که شخص یک میلیارد و دویست و پنجاه خمس می‌دهد، اگر قیمت فرس بیشتر شده باشد، شخص خمس یک میلیارد و دویست و پنجاه را داده و فقط ادا دین کرده و خود فرس خمس ندارد، تا قبل این به ازاء این فرس دین داشته الان قیمت یک میلیارد اسب دو میلیارد شده است، شخص یک میلیارد و دویست و پنجاه دویست و پنجاه جدا می‌کند و خمس می‌دهد و بعد ادا دین می‌کند، قیمت ارتفاع قیمت اسب چه می‌شود؟ این فرق می‌کند، یمکن کسی در این مورد هم اشکال کند و بگوید: قیمت فرس اضافه شد قیمت اضافه را هم بدهد که این بحث بماند.

این نکته در ذهن بماند که فرق است شخص خمس ربح را بدهد بعد ربح را برای ادای دین، یا این‌که خمس خود فرس را بدهد، یمکن کسی این‌جا بگوید: خمس اضافه قیمت فرس را هم باید بدهد، آن بابت ادا دین بود و خمس اضافه قیمت را هم باید بدهد.

نکته دوم: چرا می‌گویند: جائز نیست؟ این عدم جواز از کجا آمد؟ خیلی دقت می‌خواهد، وجه قول عدم جواز آقای خوئی چیست؟ شاگردان ایشان هم گفتند اصلاً یک مساله شبیه این عرض کنیم بعد در این مساله بیآییم، در بحث سرمایه بحث کردیم مثل آقای خوئی و بعض الاساطین می‌فرمایند: تا از درآمد امسال خواست یک پولی را جدا کند و به عنوان سرمایه کند همان موقع باید خمس را بدهد، می‌گوید: می‌خواهم آخر سال خمس را بدهم، می‌گویند: آخر سال که حساب می‌کردیم مربوط به زمانی است که برای سرمایه کنار نگذارد الان که می‌خواهد این پول را سرمایه کند باید الان خمس را بدهد، چون قبلاً این پول امکان داشت خرج در مؤونه شود، اما الان که شخص این را سرمایه کرده دیگر خرج در مؤونه نمی‌شود، خمس را که استثناء کردیم از این باب است که در مؤونه خرج شود و احتمال این است وقتی این را دیگر در مؤونه خرج نمی‌کند باید بالفور خمس را بدهد، این در کلمات بعض الاساطین و فتوا‌هایی که می‌فرمودند بود، اول باید خمس را بدهد بعد سرمایه کند و نمی‌تواند آخر سال خمس را بدهد بلکه الان باید خمس را بدهد.

ما در بحث قبلی در بحث سرمایه گفتیم: ممکن است کسی از سرمایه خرج در مؤونه کند چرا این حرف را می‌زنید، این‌جا باز حرفشان محکم‌تر است می‌گویند: این پول اصلاً از ملک شخص خارج شد، اصلاً امکان مؤونیت برای آن نیست چون به عنوان ادا دین سال گذشته که برای امر غیر مؤونه بود صرف شد و رفت، لذا می‌گویند باید فوری بدهد و قبل این‌که خمس را بدهد حق ندارد، دیگر این ارفاق در این مورد نیست، این ارفاق دیگر نیست که تا آخر سال خمس را بدهد، لذا تعبیر کردند لا یجوز.

کلام آقای خوئی در منهاج

و قال المحقق الخوئي في منهاجه في فرض وجود ما استدان له: إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله و نحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا و لم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس و أداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.[1] و هكذا في رسالته العملیة.[2]

و قال بعین كلامه المیرزا جواد التبریزي[3] و صاحب فقه الصادق[4] و بعض الأساطین[5] في منهاجهم

عبارت آقای خوئی در منهاج این است می‌فرمایند: در فرض وجود ما استدان له: اگر چیزی را که برای مؤونه نیست به ذمه خریداری کند یا دین بگیرد چیزی را تا به رأس‌المالش اضافه کند یا مثل این‌ها، از آن‌چیز‌هایی که بدل دین موجود است، یعنی فرس موجود است و این هم از مؤونه شخص نیست، جائز نیست ادا دین از ارباح سنه خودش، اصلاً ادا دین از ارباح امسال جائز نیست بلکه واجب است بر او تخمیس و ادا دین از مال مخمس یا از مال دیگر، اگر خواست از درآمد امسال دین را بدهد اول باید خمس را بدهد، یا از مال دیگری که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد بدهد، در رساله عملیه هم همین را دارند و آقای فیاض صاحب فقه الصادق و میرزا جواد تبریزی و بعض الاساطین هم همین را آوردند.

دلیل این نظریه را هم جلسه قبل خواندیم وجه عدم جواز ادا دین از ربح سنه هم این است که مشمول آن مساله نیست که مؤونه شود، دیگر مؤونه نمی‌شود که بگوییم آخر سال خمس را بدهد.

ملاحظه‌ای بر کلام آقای خوئی

أولاً: ما قاله من عدم الجواز لا يمكن الالتزام به فإنّه لا وجه للقول بعدم الجواز مع ما قلناه من إمكان تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة إرفاقاً، لا لاحتمال حدوث مؤونة فقط بل تسهیلاً علی المكلف في محاسبة الخمس – كما تقدّم في المسألة 60- فيجوز أداء الدين بالربح و تأخیر أداء خمس الربح و خمس ما یقابل الدین (مثل الفرس في المثال السابق) إلی نهاية السنة الخمسية.

یک ایرادی که در فرمایش آقای خوئی است این است: ملاحظه بر نظریه دوم که از آقای خوئی است این می‌شود: اولاً این‌که فرمودند: جائز نیست، التزام به آن ممکن نیست، چون وجهی برای قول به عدم جواز نیست و قبلاً بحث را کردیم، امکان تأخیر ادا خمس به آخر سال فقط ارفاقاً بود، نه برای احتمال حدوث مؤونه فقط، البته در مساله رأس المال این ایراد خیلی قوی‌تر بود، در مساله رأس المال گفتیم خیلی از بازاری‌ها هستند که پول را برای رأس المال کنار می‌گذارند، سود نمی‌کنند و سرمایه مؤونه می‌کنند، خیلی‌ها الان چنین هستند و بسیاری می‌گویند: من الان از مؤونه خرج می‌کنم، چرا می‌گویید تا پول را رأس المال کرد همان‌موقع خمس را بدهد؟ وقتی رأس المال کرد این نیست که دیگر خرج در مؤونه نمی‌شود، چنین نیست، خیلی اوقات بازاری‌ها الان هستند سود نمی‌کنند و خرج زندگی را با رأس المال مصرف می‌کند، پس رأس المال کردن به این معنا نیست که دیگر این مؤونه نخوهد شد، در رأس المال ایراد به ایشان خیلی واضح‌تر است، ولیکن در خود این مساله که ادا دین کرده، دیگر ادا دین کرده که نمی‌تواند بگیرد تا در مؤونه مصرف کند، شخص ادا دین کرده ولو برای فرس بوده وقتی ادا دین کرده دیگر با این پول نمی‌تواند خرج خوراک کند دیگر این پول رفت و به شخصی که بدهکار بود منتقل شد، بابت بدهی رفت و دیگر این را نمی‌تواند استفاده کند و صرف در مؤونه نمی‌شود، این‌جا چه بگوییم؟ این‌جا هم بگوییم لا یجوز.

این‌جا بحثی است که قبلاً داشتیم و می‌گفتیم: امکان تأخیر ادا خمس به آخر سنه فقط به احتمال حدوث مؤونه نبوده بلکه برای تسهیل و ارفاق بر مکلف بوده است، اصل استثناء مؤونه یک ارفاق است، این‌که خمس را گفتند تا سر سال حساب کند وجه این را مقید نکردند فقط به خاطر این‌که امکان صرف در مؤونه داشته باشد، مردم سر سال حساب می‌کردند، الان اگر این حرف را نزنید در طول روز هر خرجی را کرده که زائد بر مؤونه بود همان موقع خمس را باید بدهد نه آخر سال خمسی، یک وقت کسی آخر سال خمسی انجام می‌دهد و یک کسی خرج اضافه می‌کند طبق مبنایی که شما گفتید اگر کسی وسط سال خمسی خرجی کند که زائد بر مؤونه است و زائد از شأن، باید همان موقع خمس را بدهد، وسط سال هم مرتب باید خمس بدهد، ولیکن ما قبلاً بحث این را کردیم آقای خوئی قبول ندارند اما این اختلاف مبنایی است، استثنایی که اومدند گفتند: آخر سال خمس را بدهد این هم ارفاق بر مکلف بود، چون عرف آخر سال دارایی را حساب می‌کردند که چه مقدار سود کردند و چه مقدار ضرر کردند و خمس را محاسبه می‌کردند، لذا در پولی که ولو الان دیگر نمی‌تواند مؤونه شود خمس به آن تعلق پیدا کرد وجوب فوری ادا خمس فی الحال ندارد، وجوب را نمی‌توان استفاده کرد، تعلق خمس را داشته اما گفتند سالیانه حساب شود ولو می‌داند صرف در مؤونه نمی‌شود، ما ارفاق آخر سال یک نوع ارفاق در حق مکلف بوده است. بنابر برخی ادله عرف بوده و در عرف سر سال حساب می‌کردند.

پس وجه را اگر منحصر کنید یک طوری ثابت کنید که وجه این یک سال فقط برای این است که امکان صرف در مؤونه داشته باشد، اگر وجه این باشد حرف شما درست است، اما ما قبلاً گفتیم وجه فقط این نیست، بحثی هم کردیم که بنابر این مبنای شما اگر یک بازاری فرض کنید سه میلیارد سود به دست آورده است، می‌داند تا آخر سال هر مقدار در مؤونه صرف کند باز دو میلیارد باقی می‌ماند آیا همین الان باید خمس را بدهد؟ شما این نظر را دارید؟ این نظر را ندارید و می‌گویید: آخر سال حساب کند ولو می‌داند دو میلیارد اضافه در مؤونه مصرف نمی‌شود، اما شما نمی‌گویید خمس را بدهد این مساله هم مثل همان است. یعنی شارع این‌که فرمودند: بعد از مؤونه درست است بعد از مؤونه فرمود اما فقط دلیل ما این نیست، در برخی روایات سنه داشتیم، در مکاتبه داشتیم اگر به خاطر داشته باشید، یک وقت دلیل مساله سنه را مؤونه می‌گیریم که احتمال دارد مؤونه شود در حالی که دلیل را روایات دیگری گرفتیم که عرض کردیم سنه برای خمس قرار دادند که بعد اختلاف داشتیم این سنه برای خود ربح است یا برای کل اموال می‌توان یک سنه در نظر گرفت، که ما عرض کردیم هر دو، یک استدلال از شیخ انصاری بود آوردیم و قبول کردیم لذا گفتیم هم مبنایی را می‌توانید قرار دهید که برای هر فائده سنه قرار دهید یا برای کل فوائد یک سنه قرار دهید خلاف فرمایش آقای خوئی که می‌فرمودند: برای هر فائده یک سال. ما گفتیم خیر برای کل درآمد می‌شود، استدلالی بود که شیخ انصاری داشتند و این استدلال منوط بر این نبود که حتماً امکان مؤونیت داشته باشد، برخی از روایات استفاده می‌کنند یا عرف جامعه این بوده سود را یک بار حساب می‌کنند حال استدلال متفاوت است، ما از خود روایت هم این را استفاده کردیم سنه در روایت بود، از آن‌جا ما این استفاده را کردیم، شخص لازم نیست وسط سال خمس را بدهد، لذا این لایجوز دلیل بر نظر ما ندارد، این‌که آقای خوئی و بعض الاساطین و آقای تبریزی می‌فرمایند: لا یجوز ادا خمس الا بعد این‌که این مال را تخمیس کند، چرا لا یجوز؟ به این پول شخص خمس تعلق نگرفته از ارباح مکاسب است و می‌خواهد ادا دین کند چرا اول باید خمس را بدهد؟ ثانیاً اگر شما می‌خواهید سخت‌گیری هم کنید چرا می‌گویید اول خمس را بدهد می‌تواند اول خمس را بدهد بعد بگویید بالفور تخمیس کند و خمس این را هم بدهد، یعنی اقتضاء به این نیست که اول خمس این را بدهد بعد با مخمس ادا دین کند، خیر ادا دین کند و بعد خمسش را بدهد، یعنی روی مبنای خود ایشان می‌گوییم، اما روی قاعده به نظر یک عدم جوازی را نمی‌توانیم بگوییم، یعنی این عدم جوازی که مطرح کردند به نظر این عدم جواز تمام نیست. حال بحث یک تتمه‌ای دارد و یک نکته از آن عرض کنیم، چس تسهیلاً للمکلف می‌تواند باشد و در مساله شصت این را بحث کردیم.

پس جائز است هم خمس ربح هم اسب را بعداً بدهد، آن‌چه مقابل دین است یعنی اسب، پول دین را که گرفته عوضش کرده و جای آن فرس خریداری کرده است لذا به فرس ما یقابل الدین می‌گویند، هم خمس ربح را بعداً بدهد هم خمس فرس را آخر سال خمسی بدهد هیچ اشکالی ندارد، این یک نکته است و یک چیز را هم بگوییم تا خلط در ذهن نشود، ببینید یک نکته عرض کنیم، فرق بین حرفی که ما زدیم که به تبع شیخ انصاری و این اعلام بود، با حرفی که مثل آقای خوئی و آقای فیاض و این اعلام می‌زنند فرقش در چه نکته ظاهر می‌شود؟ ما دو خمس برای این ربحی برای ادا دین می‌دهد داریم، روی حرفی که مثلاً آقای فیاض هم مطرح کردند، روی مبنای آقای خوئی، این است که می‌گوید: ربحی که برای ادا دین به کار می‌رود باید مخمس شود، یک میلیارد و دویست و پنجاه مخمس می‌کند و یک میلیارد باقی می‌ماند، ما می‌گوییم: دو خمس یک خمس برای فرس و یک خمس برای خمس فرس، ربحی که به عنوان ادا دین می‌خواهیم بگوییم، فرق این دو ادا دین چیست؟ آن دین شرعی است این دین عرفی، ادا دین فرس که یک میلیارد و دویست و پنجاه را خمس می‌داد یک میلیارد باقی می‌ماند به عنوان ادا دین می‌داد که آقای خوئی می‌گویند این واجب است این دین عرفی است منتهی اول باید خمس را بدهد، آن‌چه ما می‌گوییم: اول باید ادا دین کند آخر سال یک خمس بدهد برای فرس و یک خمس بدهد برای پولی که به عنوان خمس فرس می‌خواهد بدهد، پنجاه جدا کند و دویست به عنوان خمس فرس بدهد، پنجاه خمس این دویست و پنجاه می‌شود، و دویست برای خمس فرس می‌دهد. این فرق در ذهن باشد.

و علی هذا فیكون الفرق بین نظریة المحقق الخوئي و نظریتنا في نكتةٍ مهمّة:

إنّ النظریة الثانیة التي التزم بها المحقق الخوئي و جمع من الأعلام تعتقد بتخمیس مبلغ واحد و هو الربح الذي یؤدّی به الدین و هو مثلاً میلیون و مأتان و خمسون ألفاً، و خمسه یصیر مأتین و خمسین. و حینئذٍ لا یتعلّق الخمس بالفرس بل بالربح، لأنّه اشتری الفرس بماله المخمّس.

و لكن علی النظریة الأولی التي نعتقد بها فلو قلنا بتعلّق الخمس بالربح الذي یؤدّي به الدین الشرعي، فلابدّ من تخمیس مبلغین:

الأول: تخمیس ما یقابل الدین و هو الفرس في المثال المتقدّم آخر السنة و قیمته علی الفرض میلیون، فلابدّ من إعطاء مأتین بعنوان خمس الفرس.

و من ثمرات ذلك هو أنّ الفرس إذا زادت قیمتها الفعلیة فلابدّ من تخمیس الزیادة أیضاً، خلافاً لمبنی النظریة الثانیة.

الثاني: تخمیس الربح الذي یؤدّي به الخمس و هو مأتان و خمسون، و خمسه یصیر خمسین، حیث إنّه لابدّ من أن یخمّس مأتین و خمسین، فیعطي خمس هذا الربح الذي هو خمسون فیؤدّی خمس الفرس من الربح المخمّس.

و هذا مبني علی القول بتعلّق الخمس في الربح الذي یؤدّي به الدین الشرعي و إلا فلا یتعلّق الخمس بالربح و نتیجة ذلك هو أداء مأتین بعنوان خمس الفرس فقط ، فیسقط خمس الربح الذي یؤدّي به الخمس و هو مبلغ الخمسین.

و نتیجة ذلك: أما في ما إذا لم تزد قیمة الفرس فالخمس هو مقدار مأتین و خمسین، مثل ما أفاده المحقق الخوئي في النظریة الثانیة. و أما إذا زادت قیمة الفرس فالخمس یصیر أكثر من ذلك.

می‌گوییم: فرق بین نظر آقای خوئی و نظر ما این است که این نظر دومی که آقای خوئی و جمعی از اعلام به آن ملتزم شدند این اعتقاد دارد به تخمیس مبلغ واحد که ربحی است که دین را با آن ادا می‌کند مثلا یک میلیارد و دویست و پنجاهست و خمسش دویست و پنجاه است، خمس به فرس پیدا نمی‌کند بلکه به ربح پیدا می‌کند چون فرس را با مال مخمس خرید. اما بنابر نظریه اولی که نظر شیخ بود و ما هم گفتیم درست است اگر ما قائل شویم به این‌که دین شرعی که مورد اختلاف است که آیا آن دویست تومانی که می‌خواهد با آن خمس را بدهد آیا باید مخمس کند یا خیر؟ این بستگی به این دارد که آیا ادا دین شرعی جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ اگر چنین گفتیم به دو مبلغ خمس تعلق می‌گیرد که توضیح دادیم یک تخمیس ربح و تخمیس اسب.

یک اختلاف جدید ایجاد شد یک قول سوم درست می‌شود یک نظر گفت یک میلیارد و دویست و پنجاه را به عنوان خمس ربح مستقیم بدهد ما گفتیم دو خمس بدهد، یک خمس فرس یک خمس دویست تومانی که به عنوان خمس فرس بدهد، حال اگر کسی گفت دین شرعی جزء مؤونه است، این در بحث بعدی است، اگر دین شرعی جزء مؤونه باشد خمس دومی را نباید بدهد و فقط دویست خمس بدهد، ببینید فرق کار در کجاست؟ حال این قسمت را ما می‌گوییم خمس می‌گیرد یعنی مثل آقای خوئی می‌شود اما فرقش در این است که اگر شخص یک میلیارد و دویست و پنجاه را ارتفاع قیمت فرس را برخی می‌گویند خمس ندارد چون پول مخمس را به ازاء فرس داده است، اما ما می‌گوییم خیر خمس فرس را بدهداگر قیمت یک میلیارد بود که یک میلیارد اما ممکن است قیمت دو میلیارد شود، شخص سال پیش با دین یک میلیارد خریداری کرد اما الان قیمتش دو میلیارد شد، این ارتفاع قیمت هم خمس می‌گیرد اما روی مبنای آقای خوئی هم می‌توان این حرف را زد، یعنی ایشان هم می‌تواند بفرماید: اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس ارتفاع قیمت را بدهد چون قبل از این خمس نداده بود اگر قبل از این خمس را داده بود بله، اما چون خمس نداده لعل روی مبنای ایشان هم می‌توانگفت خمس به آن تعلق می‌گیرد.

ثانياً: ما قاله من «أنّه لو أدّاه من ربح غير مخمّس يكون المال الآخر خالصاً له» مدفوعٌ بأنّه مع ذلك لا يكون خالصاً له بل يشارك أصحاب الخمس و لكن يجوز له تأخير تخميسه إلى آخر السنة.

حال ایراد دومی هم هست که مربوط به عبارت آقای خوئی بود که بیان کردیم که عرض کردیم خالصاً له تعبیر درستی نیست.