درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ فروعات فقهی؛ فرع سوم

مسألة 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

فروعات فقهیه

فرع سوم: خمس امتیاز ثبت نام برای حج

خلاصه مباحث قبل

عرض کردیم در مسئله هفتاد سه فرع داریم، فرع اول حکم یک میلیونی بود که برای فیش واریز کرده، فرع دوم پول ربح بود که مثلاً سازمان حج می‌گوید: بیست میلیون ربح شده، فرع سوم حکم حق الامتیاز بود یا حکم ارتفاع قیمت تورمی بود، این‌جا فرع سوم گفتیم دو مسئله دارد: آیا خمس به حق الامتیاز یا ارتفاع قیمت تورمی تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ برخی مثل آقای سیستانی فرمودند: خیر به حق الامتیاز تعلق پیدا نمی‌کند، در ارتفاع قیمت تورمی قبلاً بعض الاساطین احتیاط کردند اما الان ایشان علی المبنایی که تورم را می‌گویند اصلاً حساب نکنید اعل این‌جا هم بگوییم فتوا، ولو هنوز در دفتر چنین جواب می‌دهند. نظر سوم که نظر ما بود عرض کردیم به هیچ‌کدام خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

مسئله دوم: حکم خمس ثمن بیع امتیاز تسجیل زمان زائل شدن استطاعت

مسئله دوم در این فرع این بود که اگر فروخت و از حج استطاعت زائل شد تکلیف چیست؟ پول را برای حج گذاشته بود استطاعت زائل شد از حج منصرف شد و فیش را فروخت حال حکم چیست؟ آیا باز این حرف را می‌زنیم که خمس تعلق نمی‌گیرد؟ می‌گوییم: خیر این حرف را نمی‌زنیم حال که از حج منصرف شد مسئله فرق می‌کند.

نظریه اول: خمس به حق الامتیاز تعلق پیدا می‌کند اگر صرف در مؤونه نشود

قال بها المحقق البهجت و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني

آقای بهجت و آقای صافی و آقای سیستانی همه می‌فرمایند: از حج منصرف شده و فیش را هم فروخته بعد می‌خواهد خمس ندهد؟ این نمی‌شود بلکه باید خمس را بدهد (منتهی یک قید می‌زنند) وقتی این را فروخت مثل درآمد امسال است تا قبلش که حق امتیاز بود و ارتفاع قیمت تورمی بود، می‌خواست حج برود اما الان که حج نمی‌رود بلکه منصرف شد و استطاعت ندارد و فیش را فروخت، حال که فروخت این ارتفاع قیمت و حق امتیاز همه سود حساب می‌شود، سود امسال است یا باید صرف در مؤونه کند یا باید خمس را بدهد، خمس به این تعلق می‌گیرد و مثل درآمد امسال است.

قال بها المحقق البهجت و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و المحقق الشبیري الزنجاني

إنّ الأستاذ المحقق البهجت یفصّل في المقام في ما إذا زالت عنه الاستطاعة فخرج المال عن المؤونیة و نقل حقّ امتیاز وصل الحج إلی غیره بالمصالحة الشرعیة بین الصورتین:

الصورة الأولی: إذا کان المال زائداً في یده من غیر أن یقصد صرفه في مؤونةٍ أخری فلابدّ أن یخمّسه.

الصورة الثانیة: إذا قصد صرفه في مؤونةٍ أخری فما بدّله بمؤونة أخری فلا خمس فیها و بقي منه في آخر السنة فلابدّ أن یخمّسه.

جواب الأستاذ المحقق البهجت: لا مانع من المصالحة على الامتياز (حق التقدّم)، و إن مضى على ماله سنة وجب تخميسه إلّا أن يكون من تبديل المؤونة بمؤونة أخرى فإن فضلت نهاية السنة وجب تخميسها.[1]

این حرف آقای بهجت است و در این مقام تفصیل می‌دهند و می‌فرمایند: در جایی که استطاعت زائل شد و مال از مؤونیت خارج شد و فیش حج را به مصالحه شرعیه فروخت (یک توضیحی برای این قیود بدهیم این‌که می‌گویند: مال از مؤونیت خارج شد، ببینید برخی که می‌گفتند یک چیزی مؤونه شد وقتی از مؤونیت خارج شد آقای خوئی می‌گفتند: دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد و تخصیص افرادی است، این‌جا این حرف را نمی‌زنند و ما در آن‌جا هم قید می‌زدیم، می‌گفتیم: حتی اگر استفاده قلیل شده بود، صدق فائده دوباره برمی‌گردد، این‌که گفتیم: اگر استفاده کثیر شده بود خیر اما اگر استفاده قلیل شده بود به مقداری که معتنی به نبود ولو مؤونه شده بود از مؤونیت که خارج شد عنوان فائده بر می‌گردد و صدق می‌کند، این‌جا هم چنین می‌گوییم: این پول را برای حج گذاشته بود چرا به این پول خمس تعلق نمی‌گرفت؟ چون مؤونه حج شد و الان که منصرف شد از مؤونیت خارج شد و خمس تعلق می‌گیرد، این‌جا به آقای خوئی می‌گوییم: این‌جا صدق مؤونیت کرد و از مؤونیت خارج شد و اصلاً از این پول استفاده نکرده فائده دوباره صدق می‌کند، چطور در جایی که استفاده کم می‌کرد می‌گفتیم وقتی معتنی به نباشد مؤونیت داشته صدق مؤونیت می‌کرد، مثل پولی که برای جهاز گذاشته بود و دختر گفت دیگر ازدواج نمی‌کنم، موضوع منتفی شد، این پول مؤونه بود اما دیگر مصرف نشد و استعمال نشد، دوباره فائده صدق می‌کند، این‌جا هم چنین است که پول را برای حج کنار گذاشته بود و وقتی از حج منصرف شد ولو قبلاً مؤونه بود اما هیچ استفاده‌ای از این پول نکرده بود و دوباره فائده صدق می‌کند، این حرف آقای بهجت است، لعل آقای خوئی هم این‌جا این حرف را بزنند و لو گفته بودند اگر چیزی مؤونه شد وقتی دوباره بر می‌گردد و چنین صورتی پیدا می‌کند از مؤونیت خارج که شود تخصیص افرادی است، یک بار که مؤونه شد دیگر خمس از آن می‌رود اما این‌جا این حرف را نمی‌توانند بزنند چون اصلاً استفاده نشده، لذا ما در آن‌جا می‌گفتیم: اگر استفاده کم شده که معتنی به نیست باز عنوان فائده صدق می‌کند و خمس برمی‌گردد. اما نکته دوم نقل حق امتیاز فیش حج به غیرش باید با مصالحه شرعی باشد این مربوط به همان بحث است که این‌جا بیع نداریم، حق را نمی‌توان فروخت الان هم که امتیاز حق وام را می‌فروشند و می‌گویند: حق وام سه تومان یا بیشتر، اعلام فرمودند: درست نیست، می‌توانند واگذار کنند و خرید و فروش درست نیست، بگوید: من حق وام دارم به قیمت سیصد میلیون و چهل میلیون می‌فروشم، این‌که چهل میلیون می‌دهد نفروشد و کار‌های شرعی وام را درست کرد به جای فروش واگذار می‌کند، به تعبیر آقای بهجت مصالحه می‌کند که حق را به دیگری بدهد و صلح کند و شخص دیگر هم چهل میلیون را صلح کند، خرید و فروش نمی‌شود بلکه حق را واگذارمی‌کند و شخص دیگر در عوض پول می‌دهد، حرف آقای بهجت این است، پس اگر مال زائد در درستش است و قصد صرف در مؤونه دیگری ندارد باید خمس بدهد و اگر صرف در مؤونه دیگر کرد هر مقدار را که خرج کرد خمس ندارد و باقی را باید خمس بدهد مثل درآمد دیگر می‌شود، چون اگر فروخت و منصرف ازحج شد خمس بر می‌گردد، یا صرف در مؤونه دیگر می‌کندو اگر نکرد سر سال خمسی خمس تعلق می‌گیرد، فوری خمس تعلق نمی‌گیرد و کانه مثل درآمد جدید است و دوباره فائده صدق می‌کند، این حرف آقای بهجت است). حال وقتی مصالحه کرد و پول درستش آمد اگر بر مال یک سال بگذرد تخمیسش واجب است، الا این‌که از قبیل تبدیل مؤونه به مؤونه دیگری باشد که در این مورد هر مقدار از آن اضافه آمد خمس دارد یعنی هر مقدار در مؤونه خرج کرد خمس ندارد، پس خمس فوریت ندارد بلکه تا آخر سال فرصت دارد که در مرونه دیگر صرف کند.

جواب الشيخ لطف الله الصافي: في مفروض السؤال يجب أداء المقدار الذي حوّله على حساب الحج و أما الزائد علیه (و هو إما حق الامتیاز و إما ارتفاع القیمة التضخّمي) فيكون من أرباح سنة البيع فإن صُرِف في المؤونة قبل مرور الحول فلا خمس فيه، و إلّا يجب فيه الخمس.[2]

در فرض سؤال، خمس مقدارى كه به حساب حج واريز نموده بايد داده شود و اما زائد بر آن ربح سال فروش فيش محسوب است كه در صورت صرف در مئونه قبل از گذشت سال خمس ندارد و الا خمس دارد.

قال المحقق السیستاني: إذا قام شخص بنقل الامتياز القانوني لإيصال (قسيمة) الحج أو العمرة الخاص به، مقابل الحصول على مبلغ مثلاً 20 مليون تومان – مع غضّ النظر عن رصيده البنكي - إلى شخص آخر بطريقة شرعية، فإن المبلغ المذكور يعتبر من أرباح أثناء سنة النقل، فإن لم يصرف في المؤونة تعلّق به الخمس.

آقای سیستانی می‌فرمایند: اگر شخص خواست امتیاز قانونی برای رفتن به حج یا عمره را منتقل به دیگری کند مثلاً مقابل بیست میلیون تومان با قطع نظر از رسید باکی، این را به دیگری منتقل کرد با طریق شرعی (مثل همانی که آقای بهجت فرمودندمصالحه و بعض الاساطین فرمودند: واگذار کند مقابلش یک پولی بگیرد اشکالی ندارد، حتی به نحو معاوضه کلی هم می‌شود، یک پولی می‌گیرد و این را واگذار می‌کند، فروش نیست اگر چنین کرد) این مبلغ از ارباح سنه نقل محسوب می‌شد که اگر صرف در مؤونه نکرد خمس تعلق پیدا می‌کند.

جواب المحقق الشبيري الزنجاني: إن لم يكن الحق المذكور مؤونة و قد مرّ عليه الحول يجب أداء خمس المال الذي دفعه لتحصيله على الفور، و إن كان مؤونة وجب عليه أداء خمس جميع المال على أنّه ربح جديد إن مرّ عليه الحول و لم يصرف في المؤونة.[3]

ایشان می‌فرمایند: اگر فيش مذكور مؤونه نبوده، بايد خمس پول واريزى را - اگر سال بر آن گذشته - فوراً بدهد و اگر مؤونه بوده، كل پول حاصل از فروش آن به‌عنوان سود جديد است كه اگر تا يك سال صرف در مؤونه نشود، بايد تخميس شود (یک مقدار تعبیری که دارند این است که اگر حج مذکور مؤونه نبوده باشد و سال هم بر آن گذشته باشد خمس آن مالی که برای تحصیلش پرداخت کرده، همان یک میلیونی که داده تا فیش را بگیرد خمس این را علی الفور باید بدهد، اگر مؤونه باشد خمس جمیع مال واجب است بنابر این‌که این ربح جدید است، این وجوب فوری مربوط به یک میلیون تومان است، و منظور از مؤونه بودن این است که اگر فیش حج را گرفته و واقعاً می‌خواست حج برود، واقعاً می‌خواست مکه برود و سفر مؤونه است آقای زنجانی هم این قید را دارند مثل ما که عرض کردیم گاهی سفر حج علاوه بر وجوب شرعی مؤونه شخص است و علاقه به رفتن دارد و قصد دارد، ایشان می‌فرمایند: اگر مؤونه بود کل سود حاصل از فروش آن سود جدید است تا یک سال صرف در مؤونه نشود باید تخمیس شود، اما اگر صرف در مؤونه کرد اشکالی ندارد چون از اول قصد حج داشته و الان منصرف شد و استطاعت زائل شد).

شاگرد: وقتی مؤونه بوده یعنی آن زمان مستطیع بوده؟

استاد: خیر ولو مستطیع هم نبوده اما علاقه داشته حج برود و پول جمع می‌کرده، نه این‌که مستطیع بوده، مستطیع بودن آخر کار معلوم می‌شود ببینید حتی اگر مستطیع هم نباشد و دلش بخواهد حج برود باز می‌تواند مؤونه شود.

شاگرد: در چه حالتی مؤونه نمی‌تواند باشد؟

استاد: مثلاً فرض کنید همین‌طوری فیش را ثبت نام کرده، این را برای این می‌گوییم که برخی هستند ده عدد فیش حج دارند، این فیش‌ها را گرفته ولو به اسمش هم نمی‌توانند بزنند فیش حج را گرفته و حج واجب را هم رفته، نمی‌داند برود یا نرود، همین‌طوری گرفته تا برود، به عنوان مؤونه دیگر تلقی نمی‌شود چون زیاد خریداری کرده است و برخی را می‌خواهد بفروشد، فیش می‌گیرند و برخی را می‌فروشند، این‌جا است که به دیگری می‌دهند این از اول به عنوان مؤونه نبوده بلکه خریداری کرده و می‌گوید: بعد به اطرافیان می‌دهم یا می‌فروشم.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

لابدّ من التفصیلین في المقام، أولاً بین صورتي تخمیس أصل المال و عدمه و ثانیاً في صورة تخمیس أصل المال بین حق الامتیاز و ارتفاع القیمة التضخمي، و سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

النظریة الثانیة: التفصیل بین تخمیس أصل المال و عدمه (المختار)

هنا فرضان:

الفرض الأول: إذا لم یخمّس أصل المال

إذا لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و حق امتیازه و ارتفاع قیمته التضخمي.

الفرض الثاني: إذا خمّس أصل المال

إنّا نفصّل بین حق المتیاز و ارتفاع القیمة التضخمي:

فنقول بعدم الخمس في الارتفاع التضخمي.

أما حق الامتیاز فهو یعدّ من أرباح سنة البیع فلابدّ من أن یخمّس إلا إذا صرف في المؤونة.

و الدلیل علی ذلک: إنّه تصدق الفائدة علی حق الامتیاز و لا تصدق علی ارتفاع قیمته التضخمي.

حرف این اعلام درست منتهی در این فرمایش ما دو تفصیل می‌زنیم:

تفصیل اول بر اساس این است که خمس اصل مال را داده یا خیر.

تفصیل دوم هم فرق گذاشتیم بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی.

این خیلی مهم است و باید در این جواب دقت شود، حرف این اعلام خیلی قشنگ و عالی است اما یک تفصیلی باید در این‌جا داد حرف این اعاظم خیلی عالی است می‌فرمایند: اگر واقعاً منصرف شد مثل درآمد جدید می‌شود این حق الامتیاز اما ما می‌گوییم: دو فرض است:

فرض اول: اصل مال را یعنی یک میلیون تومان را خمس نداده است، وقتی اصل مال مودع را خمس نداده است؛ این‌جا چاره‌ای نیست که فیش را به قیمت فعلی خمس بدهد، کشف شده که شخص از حج منصرف شده و خمس را هم از اول نداده است، مثل همان خانه می‌شود که عرض کردیم اول کار خمس بدهد وقتی یک میلیون خانه را خریداری کرد، چهل سال پیش یک میلیون خانه خریداری می‌کردند الان همان خانه ده میلیارد ارزش پیدا کرده است، این زائد بر زندگی هم بوده و مؤونه نبوده اگر خمس را نداده الان باید خمس ده میلیارد را بدهد لذا می‌گوییم: اگر اصل مال را خمس نداده چاره‌ای نیست فیش حج را به قیمت فعلی خمس بدهد، صد و پنجاه فروخته همه را باید خمس بدهد، این قیمت فعلیه هم شامل اصل مال می‌شود و هم ربح می‌شود و هم ارتفاع قیمت تورمی و حق امتیاز می‌شود، همه را باید خمس بدهد چون اصل مال را خمس نداده و به قیمت فعلیه فیش باید خمس بدهد کل مبلغ فیش را که گرفته باید خمس بدهد.

فرض دوم: اگر اصل مال را تخمیس کرده باشد، یک میلیونی که گذاشته بود خمس داده مثل خانه‌ای که خمس داد، این‌جا ما تفصیل می‌دهیم بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی، این‌جا باید تفصیل داد تفصیل می‌دهیم بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی و می‌گوییم: ارتفاع قیمت تورمی خمس ندارد (همان حرفی است که بعض الاساطین فرموده بودند عرض کردیم باید این‌جا هم بزنیم) یعنی اگر یک میلیون شخص به حسب قیمتش و پشتوانه‌اش که طلا بوده اگر می‌توانست شش سکه خریداری کند، الان فرض کنید همان شش سکه است یا حتی کمتر شده، فقط ارتفاع قیمت پیدا کرده است اگر چنین باشد ارتفاع قیمت تورمی خمس ندارد آن یک میلیونی که آن زمان خمس داده معادل صد و هشتاد میلیون پول الان بود، الان به این شخص می‌گویید: یک میلیونی که شخص آن زمان خمس داده الان صد و پنجاه میلیون قیمت پیدا کرده می‌گویید: خمس بده؟ چرا خمس بدهد؟ آن یک میلیونی که آن زمان خمس داده مثل این است که صد و هشتاد میلیون از پول الان را خمس داده باشد، این شخص سودی نکرده است چرا خمس بدهد؟ پس در مورد ارتفاع قیمت تورمی این اعاظم همین‌طوری گفتند خمس را بدهد ما می‌گوییم: چرا خمس بدهد؟ این شخص وقتی یک میلیون را خمس داده ارتفاع قیمت تورمی را باید بگویید خمس ندارد، این دقتی است که در این‌جا باید کرد. اما نسبت به حق امتیاز بله اگر واقعاً یک حق امتیازی پیدا کرده یعنی یک میلیون صد و هشتاد میلیون نشده، مثلاً یک میلیون صد و هشتاد میلیون شده و شخص می‌گوید: دویست و پنجاه از تو خریداری می‌کنم این هفتاد میلیون امتیاز برای حق امتیاز است که فیش کم پیدا می‌شود و مردم فیش‌ها را خریداری کردند، این یک میلیونی که خمس داده معادل صد و هشتاد میلیون است یعنی اگر به صد و هشتاد میلیون هم فروخته باشد هیچ سودی نکرده است، پس اگر تا صد و هشتاد فروخت ارتفاع قیمت تورمی خمس ندارد چون واقعاً سودی نکرده است، اما اگر از صد و هشتاد بالاتر فروخت این حق امتیاز است، یعنی یک دفعه قیمت فیش حج بالا رفت و شخص دویست پنجاه فروخت، هفتاد میلیون اضافه‌تر از ارزش یک میلیون فروخت، این به عنوان حق امتیاز می‌شود و باید خمس را بدهد، آن ارتفاع قیمت تورمی را گفتیم خمس ندهد اما هر مقدار بیشتر از ارتفاع قیمت حق امتیاز است، مثل سود است و شخص از حج منصرف شده است، یک میلیونی که مخمس کرده بود معادل صد و هشتاد است و تا صد و هشتاد خمس دادن اشتباه است، نباید به نحو مطلق گفت تا منصرف شد و فروخت خمس همه را بدهد،اگر خمس یک میلیون را داده این ارتفاع قیمت تا جایی که معادل با یک میلیون است، یعنی یک میلیون آن زمان صد و هشتاد میلیون است، عرف نمی‌گوید سود کرده است، تازه الان قیمت فیش صد و پنجاه میلیون است عرف می‌گوید: شخص ضرر کرده است، عرف می‌گوید: کاش طلا خریداری می‌کردی تو که نمی‌خواستی حج بروی کاش طلا خریداری کردی بودی و الان ضرر کردی، واقعاً سود نکردی، پس تا صد و هشتاد اگر فروخت ضرر نکرده و سود هم نکرده اگر کمتر فروخت ضرر کرده است، اما هر مقدار بیشتر فروخت حق امتیاز می‌شود و خمس دارد، پس باید تفصیل بدهیم بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی، این اعاظم زحمت کشیدند اما باید این تفصیل را داد و این روی قاعده است، الان نظر بعض الاساطین عوض شده و می‌فرمایند: تورم خمس ندارد، این واقعیت است و باید در این مسئله لحاظ می‌کردند و این مسئله تنظیم نشده و در استفتائات یک جوابی دادند و جواب‌ها قید می‌خواهد، برخی جواب‌ها به اطلاق می‌گیرند و اشتباه در می‌آید.

خلاصه باید این تفصیل را داد ظاهراً پس اگر می‌گوییم خمس اصل مال را نداده باید کلش را خمس بدهد، اما اگر خمس اصل مال را داده ارتفاع قیمت تورمی به آن مقدار سود نکرده و خمس هم نباید بدهد هر مقدار بیشتر شد حق امتیاز است و باید خمس بدهد.

شاگرد: شخص ؟

استاد: حال شخص هر فیش را که فروخت اگر خمسش را قبلاً نداده بود و الان می‌خواهد خمس را بدهد به هر قیمتی فروخت باید خمس بدهد، اما اگر خمس را داده بود الان باید ببیند از کجا سود کرده است، اگر یک میلیون را صد و هشتاد فروخت باز سود نکرده که خمس به آن تعلق بگیرد، عرف می‌گوید این شخص سود نکرده است، حتی تورم بانک مرکزی که الان باید گفته شود تا جا بیافتد اکثر این آقایان ارتفاع قیمت را تورم را بر اساس آن‌چه بانک مرکزی اعلام می‌کند می‌گیرند، گفتیم به نظر ما ملاک نیست بلکه طلا ملاک است.

علی ای حال این فرع تمام شد و فرع چهارم را هم بگوییم چون تقریباً مسائل آن بیان شده است و جمع بندی کنیم چون اصل مطلبش هم مهم است تا بحث ما تمام شود و وارد مسئله هفتاد و یکم شویم:

فرع چهارم: جمع مال برای حج و زیارت

یک مسئله‌ای بوده و این مسئله خیلی به درد می‌خورد که قبلاً بیان کردیم، پولش را برای حج یا زیارت جمع کرده است، شخصی است که مالی را برای زیارت جمع کرده است و بدون جمع کردن نمی‌تواند زیارت برود یا حج برود، حکم این چیست؟

نظریه اول: تعلق خمس

جواب بعض الأكابر: يتعلّق به الخمس.[4]

و يظهر من مبنى المحقق الخوئي في المسائل السابقة القول بهذه النظرية.

جواب بعض الأساطين: يتعلّق به الخمس.

جواب المحقق التبريزي: يتعلّق به الخمس.[5]

جواب الشيخ السبحاني: بما أنّه لم يصرف و مضت عليه سنة يتعلّق به الخمس.[6]

بعض الاکابر فرمودند: خمس تعلق می‌گیرد.

از مبنای آقای خوئی هم برمی‌آید که خمس تعلق می‌گیرد. از مبنای بعض الاساطین و آقای تبریزی هم برمی‌آید که خمس تعلق می‌گیرد، و هکذا آقای سبحانی که ما اشکال کردیم اگر از شئون عرفیه باشد مثل جهاز حساب می‌شود و خمس تعلق نمی‌گیرد.

نظریه دوم: عدم تعلق خمس

جواب المحقق البهجت: هو كالجهاز فلا يتعلّق به الخمس و إن مضت عليه أعوامٌ.[7]

آقای بهجت فرمودند: مثل جهاز است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد اگرچه سال‌های زیادی هم بر آن بگذرد.

جواب السید محمود الهاشمي الشاهرودي: إنّه بناء على ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنّه يكفي في صدق مؤونة سنة الربح صرف المال في مؤونته في المستقبل إذا استلزم تحصيل ذلك المال و إعداده من السابق، ينبغي القول هنا أيضا بنفس التفصيل، فإنّه إذا كان يتوقّف حجّه في العام القادم على حفظ المال، إما نقداً أو بعد تبديله إلى زاد و راحلة من هذه السنة لم يجب الخمس فيه، من دون فرق بين صورتي استقرار‌ الحجّ عليه و عدمه،

لأنّ الميزان التوقّف المذكور لا وجوب الحجّ، إذ المفروض كون الحج في السنة القادمة مؤونة له على كل حال.[8]

... ثم إن هذه النكتة إذا قبلناها فهي كما تصحّ في الحج الواجب تصحّ في الحج المندوب أيضا إذا توقّف أداؤه في السنة القادمة على توفير المال من هذه السنة و تخصيصه له.[9]

آقای شاهرودی هم در کتاب الخمس از این نظر دفاع می‌کنند و می‌فرمایند: بنابر آن‌چه بعض الاعلام فرمودند که در صدق مؤونه سنه ربح صرف مال در مؤونه‌اش در آینده، وقتی که لازم باشد که شخص این مال را تحصیل کند، این‌جا هم همان تفصیل را باید بدهید یعنی بگویید اگر این سفر عرفی است و حج سال آینده متوقف بر حفظ مال است، یا نقداً یا بعد تبدیلش به زاد و راحله از سال قبل، این‌جا خمس واجب نیست، و فرقی نیست بین استقرار حج یا عدم استقرار حج، این استقرار مربوط به وجوب شرعی است و کاری به وجوب شرعی نداریم، حج علاوه بر این‌که وجوب شرعی دارد یک سفر عرفی است که مؤونه شخص است، اگر چنین باشد (که برای برخی چنین نیست که کاری نداریم) که واقعاً سفرش یک سفری است که دوست دارد پول جمع کند این‌جا هم می‌گوییم خمس ندارد (این فرمایشی که آقای بهجت فرمودند خمس ندارد مربوط به این است)، بعد هم ایشان می‌فرمایند: فرقی بین حج واجب و مستحب هم ندارد.

فقط ما اشکالی می‌کنیم که روی تفصیلی است که بعداً بیان می‌کنیم.

نظریه سوم

جواب السيد موسى الشبيري الزنجاني: المال الذي يُدَّخرُ في البنك للعمرة و الحجّ المندوبين أو لتحصيل الاستطاعة المالية للحج الواجب إن لم يكن الذهاب إلى الزيارة من شأنه اللازم يتعلّق به الخمس و إن كان ذلك من شأنه اللازم و متوقّف على الادّخار و لا يستطيع تحصيل ذلك من طريق آخر –كالاستدانة التي لا تضرّ بوجاهته- لا يتعلّق به الخمس.[10]

آقای زنجانی هم همین تعبیر دارند همان مطلبی است که چند روز پیش بیان کردیم ایشان می‌فرمایند: مالى كه براى عمره يا حج استحبابى يا تحصيل استطاعت مالى براى حج واجب سپرده‌گذارى مى‌كند، درصورتى‌كه رفتن به زيارت جزء شؤون لازم وى نباشد، خمس دارد. البته اگر جزء شؤون لازم وى باشد و متوقف بر سپرده‌گذارى باشد و نتواند بدون مشقت از راهى ديگر - مانند قرض‌كردنى كه به حيثيتش لطمه نزند - تهيه كند، به آن خمس تعلق نمى‌گيرد (ایشان فرق می‌گذارند و می‌فرمایند: اگر شأنش هست خمس تعلق نمی‌گیرد، شأنش نیست خمس را بدهد، یعنی کاری به وجوب ندارند که مستقر شده یا خیر بلکه اگر شأنش بوده باشد خمس ندارد، پول را برای حج گذاشته خمس ندارد، این همان مبنای آقای بهجت است و روی همان مبنا جلو آمدند).

ما همان تفصیل را می‌دهیم این نکته را عرض کنیم ما نمی‌خواهیم بگوییم که هر کس برای حج پول جمع کرد بگوییم خمس ندارد، برخی که برای حج پول می‌گذارند عرفاً اگر واقعاً واجب شرعی نبود پول جمع می‌کرد یا خیر؟ ملاک این است که اگر حج واجب شرعی نبود آیا پول جمع می‌کرد یا خیر؟ مثلاً یک دستوری بود که حج واجب نیست و خداوند واجب نکرده باشد، آیا شخص پول را جمع می‌کرد که حج برود؟ یعنی قصد سفر داشت؟ جزء مؤونه حساب می‌کرد یا خیر؟ آن‌چه جزء مؤونه است عرفاً یعنی جزء مؤونه حساب می‌کرد و قصد داشت این سفر را انجام بدهد و پول هم جمع می‌کرد خمس ندارد، اما اگر نمی‌رفت و می‌گفت: سفر حج نمی‌روم این شهر‌های نزدیک را می‌روم و دورتر نمی‌روم، در این مورد کشور دیگر و راه دور مؤونه شخص نیست و پول جمع کرده و فقط ثبت نام کرده که تکلیف الهی است و روز قیامت گیر نباشد و الان اگر خداوند بفرماید: نیاز نیست حج، فیش را می‌فروشد و خرج زندگی می‌کند، این‌جا دیگر مؤونه نیست و اگر پول جمع کرده باشد خمس تعلق می‌گیرد، ملاک این است که اگر واجب نبود شخص چه می‌کرد؟ این ملاک باید دست شخص باشد.

این بحث دیگر تمام شد و مسئله هفتاد به پایان رسید این قسمت خیلی لازم بود چون در چیزی که برای بعض الاساطین فرمی در دفتر آماده کردیم در آن‌جا جزء مهم‌ترین چیز‌هایی که محاسبه خمس می‌کنند چند چیز را می‌پرسند که ماشین اضافه دارد؟ آیا خانه اضافه دارد؟ چه مقدار پول در بانک دارد؟ عرض کردیم این‌ها را بنویسید و قبلش به شخص بدهید تا حساب کند که هم وقت شما گرفته نشود و آن شخص هم بی کار نشسته باشد، یک مورد همین فیش حج است، منتهی فقط می‌نویسند فیش حج عمره دارید یا خیر، این خیلی سوال ناقصی است فیش حج عمره را داشتیم در فهرستی که نوشتیم، فیش یک مورد و اصل پول یک مورد، بعد هم تازه آن زمان خمس داده یا خیر، بعد هم مسئله ربح، بعد هم آقایان معمولاً می‌فرمایند: اصل پول و ربحش خمس ندارد برخی هم مثل بعض الاساطین می‌فرمایند: اصل پول و ربحش خمس دارد، اما این ارتفاع قیمت و حق امتیاز را صحبت نمی‌کنند این خیلی لازم است چون الان صد و پنجاه میلیون پول دست شخص است، ارتفاع قیمتش را هم باید خمس بدهد؟ عرض کردیم اگر خمس اصل پول را داده باشد ربح خمس دارد، ارتفاع قیمت تورمی خمس ندارد. این‌ها را باید جدا کرد این مسئله هفتاد تمام شد و از جلسه بعد وارد مسئله هفتاد یکم می‌شویم.