درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ فروعات فقهی؛ فرع سوم

مسألة 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

فروعات فقهیه

خلاصه مباحث قبل

بحث ما در فروع مسئله هفتاد به مسئله بسیار مهمی رسید و آن مسئله فیش حج بود، عرض کردیم اگر کسی فیش حجی خریداری کرده است و می‌خواهد به مکه برود معمولاً فیش را که خریداری می‌کنند چند سال بعد مکه می‌روند، بعد این چند مورد پیش می‌آید و فقط فیش نیست، بابت فیش سود می‌دهند که این یک بحثی است که شرعیت سود را باید درست کرد که عرض کردیم مشکلی ندارد و شرعیت درست می‌شود، شخص شرط نکرده به او سود بدهند و خودشان سود می‌دهند، این اشکال ندارد، کسانی که می‌خواهند برای حج ثبت نام کنند هیچ‌وقت به این نیت نمی‌گذارند که سود بگیرند و فقط می‌خواهند زودتر حج برود و سود نمی‌خواهند و حتماً می‌خواهند حج بلا اشکال باشد، حال در چند نکته هستیم: به پولی که گذاشتند خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ربحی که در نظر گرفتند آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

فرع سوم: خمس امتیاز ثبت نام برای حج

هنا مسألتان:

المسألة الأولی: هل یتعلّق الخمس بحقّ الأولویة و امتیاز التسجیل لمن أراد الحج و لا یرید بیع الامتیاز؟

المسألة الثانیة: ما هو حكم الخمس عند بیع امتياز التسجيل للحج مع فرض زوال الاستطاعة؟

و سومی که در حقیقت خودش دو نکته است: اگر شخص به اعتبار این ثبت نام یک امتیاز و حقی پیدا کرد و می‌گویند: شما چه زمانی ثبت نامی کردی، می‌گوید: سال هشتادو شش در ماه خرداد، می‌گویند: شما به حج برو، شخص دیگر مهر ثبت نام کرده و می‌گویند: باید صبر کند، ثبت نام کردند قیمت فیش‌ها فرق دارد و شخصی می‌تواند برود و دیگری نمی‌تواند، یک امتیازی پیش می‌آورد، بعضی‌ها این را یک نوع امتیاز تلقی کردند مثل تعبیرات آقای سیستانی، بعد می‌بینید که این قیمت پیدا کرده است و فیش بالاتر رفته است از یک طرف هم می‌بینید شخص یک میلیون داده، این کاغذی که به او دادند وقتی یک میلیون را داده الان این را در بازار می‌تواند صد و پنجاه میلیون بفروشد، مثلا یک میلیون خریداری کرده و بیست میلیون بابت ربح است اما باقی چیست؟ شخص یک میلیون گذاشته، این‌مقدار بانک سود نمی‌دهد و فیش بالاتر از مقدار سود است، آن چیزی که گذاشته یک میلیون بود الان فیش صد و پنجاه میلیون فروش می‌رود، حال ربح این یک میلیون سی میلیون هم بوده باقی چیست؟ باقی را برخی می‌گویند: حق الامتیاز است، در مورد این می‌خواهیم بحث کنیم، برخی حق الامتیاز را ذکر نکردند و گفتند: این یک میلیون ارتفاع قیمت تورمی پیدا کرده و همه به مسئله ارتفاع قیمت تورمی برگشت می‌کند، این ارتفاع قیمت تورمی را باید دید آیا خمس دارد یا خیر؟ این بحث ماست، پس الان از آن بحث اصل مال فارغ شدیم و خیلی از اعلام می‌گفتند: خمس را بدهد، برخی می‌گفتند: خمس خودش و سودش را بدهد، ما گفتیم: نه خمس خودش را بدهد نه سودش را، اما در کلمات یک سری اعلام این بود که خمس هر دو را بدهد، اما در مورد سومی خیلی در کلمات بحث نشده که خیلی مهم است، خمس حق الامتیاز را هم آیا باید بدهیم یا خیر؟ این حق الامتیاز فی ما نحن فیه خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آن ارتفاع قیمت تورمی خمس می‌گیرد یا خیر؟ این مسئله خیلی مهم است، برای ارتفاع قیمت تورمی مثال واضحی می‌زنیم، برخی می‌گویند: خیلی به نفع شخص شد یک میلیون داده و الان صد و پنجاه میلیون است و سودش سی میلیون است، فرقش تا صد و پنجاه میلین خیلی فرقش است، می‌گویند: این حق الامتیاز است، برخی چنین تلقی می‌کنند اما این یک میلیون به حسب پشتوانه پول چه مقدار بوده است؟ (این را باید دقت کرد و قبلاً در بحث‌های اقتصاد بیان کردیم، الان وقتی ارزش پول را می‌خواهند بسنجند روی مقدار تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده می‌سنجند، ما گفتیم: خیر بر اساس تورم بانک مرکزی نسنجید و بر اساس طلا بسنجید، علت دارد هم دو روایت بود که بحث کردیم که یک روایت را عرض کردیم سند آن به نظر ما صحیح است و دیگری هم از جهتی اعتباری داشت، در آن روایت اشاره بود که ملاک طلاست، ما الان کاری فقط به این روایت نداریم، شخص وقتی پول کاغذی را چاپ کرده یک قرارداد بسته است و در قرار داد گفته این مقدار در مقابل این مقدار طلاست، حتی دلار را هم وقتی چاپ کردند گفتند معادل فلان مقدار طلاست، حتی گفتند: هر مقدار به ما دلار بدهید به مقدارش طلا به شما می‌دهیم، بعد در بانک مرکزی وقتی تومان و ریال چاپ شد گفتند: هر چقدر نسبتش با طلا متغیر شد ما سالانه اعلام می‌کنیم، که این کار را نکردند و بعد اصل پشتوانه را هم برداشتند، اما موقع جعل پشتوانه طلا بود، آن یک میلیون را وقتی کسی بخواهد به طلا بسنجند الان به همان مقدار بخواهد طلا خریداری کند چیزی حدود صد و هشتاد میلیون می‌شود، پس چنین حق امتیازی هم نیست بلکه همه یک تورمی است ارتفاع قیمت تورمی است، یعنی اگر همان پول بود و می‌خواست با یک میلیون طلا خریداری کرد الان باید صد و هشتاد میلیون می‌داشت تا همان مقدار بتواند خریداری کند، وقتی سنجیده می‌شود ارتفاع قیمت تورمی است، یعنی وقتی به آن شخص بگوییم: یک میلیون صد و پنجاه میلیون شده، می‌گوید: من ضرر هم کردم، با آن یک میلیون می‌توانست شش سکه خریداری کرد و الان بخواهم شش سکه خریداری کنم باید صد و هشتاد بدهم، الان پنج سکه می‌توانم خریداری کنم یعنی پول من معادل طلا بالا نرفته است، تورمی که به فیش من خورده به اندازه طلا نبوده است اگر به اندازه طلا بود سی میلیون دیگر قیمت فیش باید بیشتر می‌شد، این ارتفاع قیمت تورمی است، ما الان می‌گوییم: خود پول و سودش سی میلیون بشود، سی میلیون ربح را حساب کنیم صد و بیست میلیون باقی چیست؟ می‌گوییم: این صد و بیست میلیون حق الامتیاز است یا ارتفاع قیمت تورمی است؟ این بحث مهمی است که باید داشته باشیم).

حال که وارد این بحث شدیم این‌جا اول این نظرات را بگوییم، حال نسبت به برخی نظرات نظر بعض الاساطین را مقدم می‌کنیم تا یک مقدار بحث بهتر پیش برود، ما اول هم این نکته را عرض کنیم که مسئله را دو قسم کردیم، چون بحث در کلمات اعلام تنظیم نشده است، تا به حال این بحثی که ما به عنوان فرع ثالث می‌گوییم به عنوان یک مسئله تنظیم نشده و فقط در چند تا استفتاء آمده که ناقص هم هست، ما این را می‌خواهیم در ضمن دو مسئله تدوین کنیم، مسئله اول این است که آیا خمس به این حق الالویت تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ این مسئله اول است برای کسی که الان می‌خواهد حج برود، یعنی الان در دفتر مرجع آمده و می‌خواهد حج برود، فیش را خریداری کرده است و می‌خواهد ببیند به این فیش خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ یک میلیون داده و یک مقدار هم سودش هست و یک چیزی هم به آن اضافه شده که برخی آقایان حق الامتیاز می‌گویند و یک عده ارتفاع قیمت تورمی می‌گویند، این شخص الان سوال می‌پرسد و نمی‌خواهد بفروشد، غرض فروش نیست بلکه غرض رفتن به حج است، این مسئله اول ماست غرض رفتن به حج است اما مسئله دوم در این فرع سوم غرض رفتن به حج نیست، بلکه عدول کرده است یعنی از استطاعت افتاده است این خیلی فرق می‌کند، این شخص می‌گوید: من از استطاعت افتادم و می‌خواهم این فیش را بفروشم این شخص می‌گوید: آیا خمس دارد یا خیر؟ پس دو نفر سوال می‌کنند یک شخص کسانی هستند که می‌خواهند حج بروند و چند سال خمس ندادند و الان یادشان آمده است و برخی هم کسانی هستند که سال آخرشان هست، همه می‌خواهند این را بپرسند که من الان می‌خواهم حج بروم این فیش به این قسمت خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ باز این‌ها اقسام مختلق دارد، الان فرض ما این است که سوال از حق الامتیاز می‌خواهد بپرسد یا از ارتفاع قیمت تورمی؟ ممکن است برخی از این‌ها خمس اصل فیش را اول ثبت نام داده بودند و برخی نداده بودند، این هم فرق دارد (مسئله را تنظیم در جایی ذکر نکردند و اقسام را بیان نکردند به همین دلیل تأکید داریم)، فرق در این است که شخص خانه را خریداری کرده است یک میلیون تومان (قبلاً خانه‌ها را یک میلیون خریداری می‌کردند و برخی دویست هزار خریداری کردند) الان که حساب می‌کنند پنج میلیارد یا بیشتر است، آن موقع اگر خمس را داده بود الان راحت بود و می‌گفت: خریداری کردم و خمس را هم دادم الان هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد من استفاده می‌کنم و خمس تعلق نمی‌گیرد، اما اگر روز اول نداده بود الان به او می‌گفتند: خانه پنج میلیارد است و باید یک میلیارد را خمس بدهد، کار به یک میلیارد خمس می‌رسید این هم چنین است این فیش حج را اگر اصلش را خمس داده بود خیلی فرق می‌کند تا این‌که اصلاً خمس را نداده و الان می‌خواهد ببیند خمس دارد یا خیر، مثل خانه است چطور خانه ارتفاع قیمت پیدا می‌کند، اگر خانه اضافه باشد و خمس را نداده باشد و برای اجاره گذاشته است، الان باید به قیمت فعلیه خمس را بدهد، پس این‌جا هم باید مسئله دو فرض شود، یعنی مسئله فقط یک صورت ندارد الان مردم که مراجعه می‌کنند الان آقایان خیلی‌ها تقریباً این مسئله را در دو یا سه استفتاء بیشتر بیان نکردند، وقتی فیش حج را وقتی می‌خواهند مکه بروند و سوال می‌پرسند معمولاً آقایان می‌گویند: اصل پول حج و ربح خمس ندارد، برخی می‌گویند: هر دو خمس دارد، مثل بعض الاساطین می‌فرمایند: هر دو خمس دارد، مثل آقای بهجت می‌فرمایند: خمس ندارد (یک نکته را بعد عرض می‌کنیم)، برخی تفصیل می‌دهند و می‌گویند: اصلش خمس ندارد و ربح دارد، اما صحبت حق الامتیاز خیلی بیان نکردند، صحبت ارتفاع قیمت تورمی نیست، لذا مسئله‌ای است که در ذهن خیلی‌ها مفروغ عنه است و آن هم تازه با اقسامش عرض می‌کنیم.

مسئله اول: تعلق خمس به حق الامتیاز (اگر اراده حج کند نه فروش)

مسئله اول برای کسی است که می‌خواهد به مکه برود و نمی‌خواهد بفروشد نظریه اول این است:

نظریه اول: عدم خمس در حق امتیاز اگر نفروشد

إنّ المحقق السیستاني یعتقد بعدم الخمس في حق الامتیاز، و لا یعدّ ذلک من قبیل ارتفاع القیمة التضخمي و یقول:

«إذا قام شخص بالتسجيل للحج أو العمرة من أرباح أثناء السنة، مثلاً مليون تومان عن طريق فتح حساب توفير «قرض الحسنة» أو حساب استثمار توكيل في البنك باسمه، و صار اسمه قانونياً في دور الذهاب إلى الحج في منظمة الحج والزيارة، و إذا تبين بعد عدّة سنوات أنّه قد وجب عليه أداء خمس ما في رصيده البنكي، مع فرض أن امتياز إيصال (قسيمة) الحج أو العمرة الخاصة به – من دون احتساب رصيده البنكي- تقدّر قيمته حالياً بـ 20 مليون تومان، ويكفي أداء خمس رصيده الحالي في البنك الذي مضى عليه عام.»

نظریه اول این است که آن پولی که اضافه‌تر است، یک میلیون برای ثبت نام داده و سی میلیون هم سازمان حج ربح حساب کرده و فیش در بازار صد و پنجاه میلیون ارزش دارد، می‌گوید: به من خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آقای سیستانی می‌فرماید: این پولی که اضافه شده حق الامتیاز است و خودشان مثال می‌زنند، می‌فرمایند: حق الامتیاز مادامی که نفروشد می‌خواهد از آن استفاده کند و به مکه برود این خمس ندارد (این مسئله مادامی است که نفروشد حال اگر بفروشد حکمش متفاوت است).

این را در رساله ندارند و در جامع المسائل این را دارند، حق الامتیاز خمس ندارد (ببینید حق است و شخص می‌خواهد استفاده کند چون می‌خواهد استفاده کند خمس ندارد یک نکته مهم را باید ذکر کنیم: گاهی‌اوقات یک چیزی است، حق الامتیاز مالیت دارد، خرید و فروش نمی‌شود اما مالیت دارد، بخواهد به دیگری بدهد باید به چه صورت بدهد؟ البته برخی قائل به بیعش هستند اما خیلی‌ها مثل آقای سیستانی و بعض الاساطین می‌فرمایند: حق را نمی‌تواند بفروشد یا مثل آقای بهجت، می‌گویند: می‌تواند بر آن مصالحه کند، بعض الاساطین می‌فرمودند: به این صورت که به دیگری واگذار کند و پول را به ازاء بگیرد، بگوید: حقم را به تو می‌دهم و در مقابل پولی می‌گیرم تا حقم را به تو بدهم، نگوید که می‌فروشم و فروختن درست نیست، یک رساله محقق اصفهانی دارند اول که وارد کتاب البیع می‌شوند در حاشیه مکاسب قدیمی هفت صفحه می‌شد که رساله حق و حقوق بود، ببینید این بحث حق یک بحث خیلی قوی و مهمی است و نکات زیاد دارد، حق قابل خرید و فروش نیست اما قابل انتقال است، می‌شود به دیگری انتقال داد، گاهی چیز‌های دیگر هم هست مثلاً برخی حقوق دیگر هم هست اما در آن‌جا ما می‌گوییم: به حقوق دیگر به برخی خمس تعلق می‌گیرد، مثلا برند که برخی برند پیدا می‌کند، می‌گویند: این مالیت دارد، تا مالیت پیدا می‌کند کانه حق اولویت دارد نسبت به این برندی که خودش اعلام کرده است، چنین نیست که بگوییم ملکش است بلکه به خاطر اولویتی است که دیگر کسی نمی‌تواند این برند را بگذارد، این یک نوع حق حساب می‌کنند این را برخی حق الاولویت حساب می‌کنند اما در این مورد خمس دارد، چون این‌جا مثل سرمایه حساب می‌شود مثل ابزار کار حساب می‌شود و در این مورد خمس دارد، اما این‌جا حقی است که شخص می‌خواهد با آن مکه برود و این‌جا آقای سیستانی می‌فرمایند: اگر از این حق می‌خواهد استفاده کند و نمی‌خواهد بفروشد این حق است و خمس ندارد).

ایشان می‌فرمایند: اگر شخص از ارباح سنه برای ثبت نام حج یا عمره اقدام کند، مثلا یک میلیون تومان (مثال واقعی ایران است) از طریق «فتح حساب توفير «قرض الحسنة» أو حساب استثمار توكيل في البنك باسمه» این شخص در قرض الحسنه حساب پس‌انداز باز کرد یا توکیل در بانک بود به اسم خودش و این هم قانونی بود و اسمش قانوناً در رفتن به حج در سازمان حج و زیارت ثبت شد، «و إذا تبين بعد عدّة سنوات أنّه قد وجب عليه أداء خمس ما في رصيده البنكي» یک میلیون ریخته و رسید یک میلیون را گرفته با فرض این‌که «امتياز إيصال (قسيمة) الحج أو العمرة الخاصة به» (قسیمه همان رسید را می‌گویند) این رسید حج عمره و کاغذ فیشی که به شخص دادند بدون احتساب رسید بانکی بیست میلیون تومان شده (این مثال ایشان فی زمان هذا صد و پنجاه میلیون تومان شده یک میلیون صد و پنجاه شده)، شخص دیگر خمس همان یک تومان را بدهد، خمس رسید حالی در بانک کفایت می‌کند، اما این بیست میلیون تومان را نیاز نیست خمس بدهد، این امتیاز است مادامی که نفروشد و پول دستش نیآید این امتیازی است که می‌خواهد خودش از آن استفاده کند این مالیتی برای شخص به عنوان سود ندارد که خمس به آن تعلق بگیرد.

ملاحظه بر نظریه اول

إنّ ما أفاده و إن کان تامّاً في ما إذا حصل حق الامتیاز إلا أنّ في کثیر من الموارد لا یمکن عدّ ذلک من قبیل حق الامتیاز بل یعدّ من قبیل ارتفاع القیمة التضخمي.

ما این‌جا یک ایرادی داریم و می‌گوییم: این چیزی که شما اسم آن را حق الامتیاز به نحو مطلق گذاشتید، گاهی حق الامتیاز نیست، گاهی این همان تورم است. حال این حرف هم مورد دارد و همیشگی نیست، ایشان آن صد و بیست میلیون را به عنوان حق الامتیاز تفسیر کرد، بعض الاساطین می‌فرمایند: این ارتفاع قیمتش است و حق الامتیاز حساب نمی‌شود، درست است که شخص الان حق امتیاز را پیدا کرده اما چرا چنین می‌گویند؟ چون شخص با این پول می‌خواست طلا خریداری کند می‌توانست با یک میلیون در آن زمان شش سکه خریداری کند، می‌گوید: من پول شش سکه را دادم و یک میلیون شد و در بانک گذاشتم، الان قیمت فیش شخص صد و پنجاه میلیون شده اما پول پنج سکه می‌شود (یعنی یک سکه کم شد)، یعنی تازه مطابق قیمت تورمی مطابق به طلا بالا نرفت (همان بحثی است که مفصل عرض کردیم ملاک در قیمت تورمی را ما طلا حساب می‌کنیم، اما آن‌ها تورم بانک مرکزی را می‌گویند و خیلی هم سخت می‌شود، وقتی تورم بانک مرکزی شود باید سال به سال این تورم بشمارند، اما وقتی طلا را می‌گوییم دو نکته دارد، هم گفتیم: شرعاً ملاک طلاست به خاطر دو روایتی که در بحث خواندیم، هم به خاطر این‌که گفتیم از جهت قانونی وقتی که پول اسکناس را چاپ کردند، حتی دلار را چاپ کردند بر اساس تطبیق با طلا چاپ کردند، گفتند: هر دلار یا تومان معادل فلان مقدار طلاست، در قانون بانکی و مالی کشور نوشته بودند هر ریال معادل یک ممیز هشت دهم درصد طلاست، این را در آن قانون نوشتند یعنی میزان را دقیق مشخص کرده بودند که مربوط به سال پنجاه است، بعد ما گفتیم: طبق این عمل کنید و بانک مرکزی سال به سال باید تغییر قیمت را اعلام کند طبق قانون پولی و مالی کشور، آن‌ها هم زحمت کشیدند و گفتند این قانون را برداریم، ماده یک قانون مالی کشور را برداشتند تا پشتوانه نباشد، این بحث مفصلی است که قبلاً عرض کردیم و این اقتصاددان‌ها بیشتر یهودی بودند که دلار را چاپ کردند و الان پنجاه برابر نسبت به زمانی که قرار داد بود شده است، پنجاه برابر چاپ کردند هر کشوری وقتی پول خودش را چاپ کند ارزش پولش نصف می‌شود، در بانک مرکزی چاپ می‌کند، مثلاً یک موقع دولت انگلیس بدهی داشت، یک میلیون پوند بدهی داشت و به پول آن موقع خیلی بود چون پول به این میزان چاپ نشده بود، دو برابر چاپ کرد یک میلیون بدهی خارجی معادل پانصد هزار شد و راحت بدهی را داد، آن وقت ارزش پول مردم پایین آمد و حقوق‌ها را دو برابر کرد، با این سیاست. وقتی یک پول جهانی شد و یک دفعه میزان آن پول را دو برابر چاپ می‌کند تمام این اسکناس‌های صد دلاری که دست مردم دنیاست ارزشش نصف می‌شود، یعنی کانه نصف پول مردم در بانک مرکزی آمریکا رفت حال از آن زمان قرارداد تا حالا حدود پنجاه برابر دلار چاپ کردند، تمام مردم دنیا سال به سال ضرر کردند آن‌ها چاپ می‌کردند ارزش پول مردم دنیا نصف می‌شد و در بانک مرکزی آمریکا می‌رفت، ببینید ملاک این اسکناس نیست، این اسکناس روی طلاست، این را برای این عرض می‌کنیم که ملاک طلا بوده است این را خیلی دقت کنید الان اکثر آقایان وقتی می‌خواهند ملاک تورم را حساب کنند و ارتفاع قیمت تورمی را حساب کنند برای بانک مرکزی را ملاک می‌گیرند، مال بانک مرکزی در برخی کشور‌ها چهار هزار کالا و خدمات است در ایران سیصد تا بود که چهارصد کردند، مثلاً قرص‌های مهمی که خانواده‌ها مصرف می‌کنند را نوشتند، تمام غذا‌ها را نوشتند، گوشت گوسفند و مرغ و تخم مرغ و ماکارانی، همه را نوشتند، لیست دارو‌ها را نوشتند، تا لوازم آرایشی همه را نوشتند قیمت همه را بعد پول بلیط سینما، این‌ها را جمع کردند و تورم را بر اساس همه این‌ها حساب می‌کنند، ما می‌گوییم: ملاک تورم طلا دینار و درهم است، این ملاکی که این‌ها ذکر می‌کند حال یک بار سیصد کالا و یک بار چهارصد کالا و در برخی کشور‌ها چهارهزار کالا است، چیز خوبی است از جهت این‌که اقتصاد دان کلیت قیمت‌ها را ببیند که چه مقدار تغییر کرده خوب است، اما روی ملاک شرعی که ما جلو می‌رویم اولاً می‌گوییم: شرعی روایت ذهب و فضه و دینار و درهم بود، ثانیاً قرار قانونی شما این بوده که جعل اسکناس طلا بوده، دو بیان داریم هم ملاک شرعی و هم ملاک قانونی، پس) بر اساس طلا که حساب می‌کنیم این ارتفاع قیمت می‌شود، وقتی این صد و بیست میلیون تومان تازه یک قسمتی از ارتفاع قیمت است، برای این دیگر حق امتیازی در نظر نگیرید، یعنی الان این فتوایی که ایشان دادند براساس حق الامتیاز گفتند، حق الامتیاز را وقتی نفروخت خمس ندارد ما می‌گوییم: این حق الامتیاز نیست این ارتفاع قیمت تورمی است، تازه به اندازه ارتفاع قیمت تورمی با ملاک صحیحی که بیان کردیم قیمتش بالا نرفته است، حق الامتیاز فقط جایی است که ارتفاع قیمت پیش نیآمده باشد، آن موقع این پول که گران شد مثلاً هنوز تورمی پیش نیآمده تا ثبت نام بانک تمام شد یک میلیون بیست میلیون شد، حرف آقای سیستانی به درد این مورد می‌خورد، امروز بانک می‌گوید: دیگر ما ثبت نام نمی‌کنیم، یک میلیون که چند روز پیش ثبت نام کرده ده میلیون می‌دهد، بعد بیست میلیون می‌دهد، این حق امتیاز است. اما الان که شخص حساب می‌کند و در اثر تورم یک میلیون صد و هشتاد میلیون شده است، وقتی این پول را می‌خواهند بگویند: قیمت فیش صد و پنجاه میلیون است این ارتفاع قیمت تورمی است، این دیگر حق امتیازی برای شخص در نظر نگیرید.

نظریه دوم: احوط تعلق خمس به ارتفاع قیمت تورمی است

إنّ بعض الأساطین یذکر ارتفاع القیمة التضخمي لا حقّ الامتیاز، و حکم ذلک علی ما تلقّینا عنه تعلّق الخمس بأصل المبلغ المودّع و ربحه و لکنّه یحتاط في ارتفاع قیمته التضخمي.

نعم، إنّه قد أفتی أخیراً بعدم الخمس في التضخّم و لعلّ ارتفاع القیمة التضخّمي في وصل الحج و قسیمته من هذا القبیل فلا وجه للاحتیاط فیه.

بعض الاساطین می‌فرمایند: اصل پول خمس دارد، ربح هم خمس دارد، ارتفاع قیمت احتیاطاً است، الان هم در دفتر احتیاط نقل می‌کنند (به نظر ما دیگر احتیاط را نباید از ایشان نقل کنند، چون ایشان یک فتوایی داد قبلاً ولو این‌جا مناط آن فتوا هست، قبلاً هم عرض کردیم که آقای سیستانی قبلاً فتوا نمی‌دادند و بعد احتیاط کردند، اما بعض الاساطین فتوا کردند، بازاری که یک میلیاردش تورم چهل درصد خورده است و جنسش سال پیش یک میلیارد ارزش داشت و الان یک میلیارد و سیصد شده می‌گویند: سیصد میلیون اضافه شده و خمس بدهد، این را بعداً احتیاط کردند و الان می‌گویند: خمس را ندهد چون تورم چهل درصد شده، کالا همان کالا است و قیمت که بالا رفته در حقیقت سود نکرده است و تورم بوده، پس صدق فائده نمی‌کند و خمس ندارد، آقای سیستانی هنوز احتیاط دارند و باید این را عوض کنند و معنا ندارد، جایی برای احتیاط نیست، مسلم باید شما بگویید: به فتوا این خمس ندارد، یعنی صد در صد عند العرف و عند العقلاء به اقتصاد دان لازم نیست رجوع شود، به بازاری و هر شخص دیگر رجوع شود می‌گوید: این شخص سود نکرده است، بنابراین ما الان چیزی که می‌گوییم این است الان وقتی از ایشان می‌پرسید: فیش حج صد و پنجاه است) ایشان می‌گویند: اصلش که یک تومان است خمس بدهد سودش و ربحی که سازمان حج با آن کار کرده و سود ریخته را هم خمس بدهد، اما ارتفاع قیمت تورمی را الان می‌گوییم، ارتفاع قیمت تورمی را ایشان می‌فرمایند: خمس احتیاطی است، اما وقتی اخیراً فتوا کردند همان می‌شود این الان قیمت کالا بالا رفته، قیمت یک میلیون صد و پنجاه شده نه این‌که سودی برده باشد که بگوییم خمس بدهد این شخص سود نکرده است، تازه ضرر هم کرده چرا خمس بدهد؟ با یک تومان می‌توانست شش سکه خریداری کند، الان اگر فیش را بفروشد با اصلش و سودش و این ارتفاع قیمت تورمی (که شما احتیاط می‌گویید)؛ با هم پنج سکه می‌تواند خریداری کند بعد شما می‌گویید سود کرده و بعد ارتفاع قیمت را خمس بدهد؟ ایشان فتوا دادند و فرمودند: این شخص سود نکرده است، وقتی خودشان فتوا دادند که سود نکرده دیگر خمس گرفتن موضوع ندارد، لذا اگر روی مبنای ایشان حساب کنیم این ارتفاع قیمت را مبنای خودشان عوض شد، منتهی در محاسبه خمس سرمایه این را اجراء می‌کنند باید در این‌جا هم اجرا کرد، در این مورد هم باید گفت: این ارتفاع قیمت تورمی این تورمی که الان دارد، این تورم در حقیقت سود نبوده است ضرر هم کرده است، پس معنا ندارد خمس را از او بگیرید.

ملاحظه‌ بر نظریه دوم

أولاً: إذا خمّس أصل المال المودَع، فقد تقدّم الکلام في عدم تعلّق الخمس بارتفاع القیمة التضخمي و لا نقول بالاحتیاط.

ثانیاً: إذا فرضنا لزوم التخمیس (و إن قلنا بعدم وجوب التخمیس في ما إذا کان من شأنه سفر الحج) و هو لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و ارتفاع قیمته التضخمي.

فقط خواستیم این‌جا بگوییم: علی الاظاهر شاید در تصویر مبنای ایشان ما بگوییم این احتیاط هم برداشته شد و دیگر در موارد ارتفاع قیمت تورمی خمس ندارد.

نظریه سوم: عدم خمس در در حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی (مختار)

نحن فصّلنا في لزوم تخمیس وصل الحج (و هو أعم من تخمیس أصل المال و ربحه و حق الامتیاز و ارتفاع قیمته التضخمي) بین صورتین:

این نظری است که به عنوان نظر سوم بیان کردیم ولو قبلاً بیان کردیم، در آن‌جا ما دو صورت ذکر کردیم:

الصورة الأولی: سفر الحج من شئونه العرفیة

إذا کان سفر الحج من شئونه العرفیة فیرید جمع المال لحصول الاستطاعة له.

فهنا لا خمس في أصل المال و ربحه و حق الامتیاز و ارتفاع قیمته التضخمي.

و الدلیل علی ذلک مناطات ثلاثة:

الأول: عدم التمکن من سفر الحج بأرباح سنة الاستطاعة

الثاني: عدم التمکن منه إلا بالتسجیل

الثالث: تعارف ادخار المال و التسجیل من قبل سنة الاستطاعة.

صورت اول: جایی که سفر حج از شئون عرفی شخص است (و عرض کردیم در خیلی از اشخاص چنین است پول را جمع می‌کند مثل این‌که بخواهد کربلا برود اما حج می‌رود).

الصورة الثانیة: سفر الحج لیس من شئونه العرفیة

إذا لم یکن سفر الحج من شئونه العرفیة بل یرید سفر الحج من جهة أنّه واجب علیه، و لکن لا یتمکّن من الحج إلا مع التسجیل أو ادّخار المال أو یتعارف جمع المال له.

صورت دوم: مربوط به کسی است که سفر حج از شئون عرفی او نیست، یعنی می‌گوید مجبوری می‌خواهند حج من را ببرند و آقایان می‌گویند: حج بر تو واجب است و الا من نهایت از شهر خودم یک مشهد می‌روم و یک کربلا، دیگر جای دیگر نمی‌روم، من قصد حج رفتن ندارم (مثلاً آن‌جا وهابی‌ها هستند)، می‌گوید: من نمی‌خواهم بروم اما چون واجب است می‌خواهم بروم، به عنوان شأن عرفی نمی‌خواهد پول جمع کند و برود، به عنوان شأن عرفی فقط مشهد و کربلا می‌رود، چنین کسی از باب وجوب خیلی از فقهاء این فرض را گرفتند حکمی که می‌دادند برای این شخص بود و شأن عرفی را برخی لحاظ نمی‌کردند که شخصی می‌خواهد به عنوان شأن عرفی حج برود، علاقه دارد که حج برود و پول را جمع می‌کند.

اگر از کسانی باشد که شأن عرفی او این است که حج برود و دوست دارد حج برود و جزء برنامه زندگی او هست که سفر مکه برود، اگر از این فرض باشد ما چنین می‌گوییم: سفر حج این‌جا خمسی در اصل مالش نیست در ربحش هم نیستف در حق الامتیاز (یعنی اول کار باشد که بیست میلیون شده باشد نفروخته است، مثلاً بانک گفت دیگر من ثبت نام نمی‌کنم، این ده روز پیش یک میلیون فیش را خریداری کرده بود و سال خمسی هم رسیده است، مردم دنبال فیش می‌گردند و می‌گویند: بیست میلیون از تو خریداری می‌کنیم، این شخص می‌گوید: من نمی‌خواهم بفروشم اما قیمت این فیش بیست میلیون شده آیا باید خمس بدهد؟ خیر خمس ندارد)، مادامی که نفروخته باشد خمس ندارد، مالیتی ندارد که شخص بگوید: سودی برده است چون با این فیش می‌خواهد حج برود، سود بر آن صدق نمی‌کند. پس از این جهت این‌جا خمس ندارد. ارتفاع قیمت تورمی هم اگر پیدا کرد گفتیم ارتفاع قیمت تورمی خمس ندارد.

حال دلیل این‌که می‌گوییم: اصلش خمس ندارد و ربحش هم خمس ندارد قبلاً گفتیم عدم تمکن از سفر حج به ارباح سنه استطاعت، یا به مبنای عدم تمکن الا به تسجیل، یا بنابر تعارف ادخار مال و تسجیل.

حال سراغ فرض دوم می‌رویم فرض دوم کسی است که نمی‌خواهد سفر حج را برود، از شئون عرفی خودش حساب نمی‌کند، اگر بخواهد حج برود مجبوری می‌رود و می‌گوید: شما فتوا دادید که من بروم و الا من نمی‌رفتم؛ این‌جا در مورد چنین شخصی که فقط از باب وجوب حج می‌خواهد برود اما چون متمکن از حج نیست الا با ثبت نام یا ادخار مال یا این‌که متعارف بوده این‌جا دو فرض است (این دو فرض را باید دقت کرد و به صورت مطلق حکم نمی‌دهیم):

فهنا فرضان:

الفرض الأول: إذا لم یخمّس أصل المال

إذا لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و حق امتیازه و ارتفاع قیمته التضخمي.

فرض اول: کسی است که خمس اصل مال را نداده است، خمس آن یک میلیون را نداده است وقتی خمس را نداده است، این‌جا چاره‌ای نیست که وصل و رسید حج را تخمیس کند، چون این‌جا به عنوان مؤونه نیست بلکه از باب وجوب شرعی می‌خواهد برود، می‌گوییم: هنوز که مستطیع نشده حال مستطیع هم شده بود چنین بود، خود فیش را باید به قیمت فعلی خمس بدهد، پولی که ریخته بود یک میلیون بود و الان صد و پنجاه میلیون است، باید به قیمت فعلی خمس بدهد (مثل همان خانه است خانه را که مثال زدیم برای این فرض است، وقتی اصل مال را خمس نداده مثل خانه‌ دومی است که همان موقع باید خمس می‌داد تا ارتفاع قیمت خمس پیدا نمی‌کرد، حال که خمس نداد باید خمس صد و پنجاه را بدهد، همان که می‌گفت: در خانه خانه اضافی است آن موقع که خانه را یک میلیون خریداری کرده بود خمس نداد باید الان پنج میلیارد خمس بدهد، دست‌گردان نکرد و خمس نداد الان باید خمس به قیمت روز بدهد، این‌جا هم چنین است که سفر عرفی نیست و به خاطر وجوب می‌خواهد برود و حال که اصل مال را خمس نداده باید به قیمت روز حساب کند).

الفرض الثاني: إذا خمّس أصل المال

إنّا نعتقد بعدم الخمس في حق الامتیاز و الارتفاع التضخمي.

و الدلیل علی ذلک: إنّه لا تصدق الفائدة علی حق الامتیاز و لا علی ارتفاع قیمته التضخمي.

فرض دوم: اما اگر خمس اصل مال را داده بود، ما می‌گوییم: حق الامتیاز و ارتفاع تورمی دیگر خمس ندارد (مثل همان خانه است که اصل خانه را خمس داده، دیگر هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد مادامی که نفروخت خمس ندارد).

پس باید این تفصیل را داد و بدون این تفصیل نمی‌شود.

فرق بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی

ثمّ إنّ المهمّ الإشارة إلی التفاوت بین حقّ الامتیاز و بین ارتفاع القیمة التضخمي:

أما حقّ الامتیاز: فإنّ المفروض إیداع میلیون تومان في حساب منظمة الحجّ أو إعطاء المبلغ المذکور بعنوان المضاربة، فإن لم یحصل تضخمٌ في البلد، مع ذلک صارت قیمة وصل الحج عشرین میلیون تومان، فهنا مورد تحقق حقّ الأولویة و الامتیاز، فنعتقد بعدم الخمس في ذلک.

أما ارتفاع القیمة التضخمي: ففي ما فرضناه من إیداع میلیون تومان أو إعطائه بعنوان المضاربة، إذا صارت القیمة بسبب التضخم عشرین میلیون تومان، فلا نعدّ ذلک من قبیل حقّ الامتیاز بل المبلغ المذکور هو ارتفاع القیمة التضخمي، و نحن نعتقد بعدم الخمس في ذلک.

و المهمّ هنا أنّه في بعض الموارد حق الامتیاز یُفقد، لأنّ ارتفاع القیمة التضخمي یستوعب کلّ قیمة وصل الحج، مثل زماننا هذا، حیث إنّ ارتفاع قیمة أصل المال المودع في منظمة الحج و هو میلیون تومان، بلغ عند محاسبته بقیمة الذهب إلی أکثر من قیمة وصل الحج.

ثمّ إنّ المناط عندنا في محاسبة ارتفاع القیمة التضخمي هو قیمة الذهب بحسب الشرع و القرار القانوني عند جعل النقود الورقیة عُملةً رسمیةً.

فرق بین حق امتیاز و ارتفاع قیمت تورمی را دیگر توضیح دادیم عرض کردیم: آقای سیستانی حرفشان درست است اما در بیست میلیونی که بلافاصله بعد این‌که بانک دیگر ثبت نام نکند و مردم به او رجوع کنند این حق امتیاز می‌شود، اما فی زمان هذا حق الامتیاز نیست بلکه ارتفاع قیمتش الان حساب کنیم یک میلیون بیشتر از این است، خود یک میلیون حدود صد و هشتاد میلیون ارزش دارد که فیش صد وپنجاه میلیون شده این چه حق الامتیازی است؟ ارزشش بالا رفته این حرف بعض الاساطین فی زمان هذا به نظر اولویت دارد تا حرف حق الامتیاز، این دیگر حق امتیاز حساب نمی‌شود چون ارتفاع قیمت خودش است.

علی ای حال ما در این موردی که اصل مال خمس داده می‌گوییم: ارتفاع قیمت و حق امتیاز خمس ندارد.

همه این‌ها مربوط به جایی است که نفروخته باشد، مسئله دوم ما که بعد ذکر می‌کنیم این است: برخی از افراد هستند که الان می‌خواهد فیش حج را بفروشد و می‌گوید: من مستطیع نشدم، خریداری کردم که اگر بعد مستطیع شده باشم حج بروم اما استطاعت ندارم و می‌خواهم فیش را بفروشم و خرج زندگی کنم، خیلی از مردم الان می‌فروشند و فرزند می‌خواهد ازدواج کند می‌پرسد: آیا حج برای من واجب است؟ می‌گوید: خیر شما وجوب به کفایه نداری و حج بر تو واجب نیست، تو در مخارج زندگی گیر کردی، حال مورد‌ها فرق می‌کند، برخی حتی برای نوه هم چنین می‌گویند، اما اگر واقعاً برای مخارج زندگی مانده مستطیع نمی‌شود و می‌خواهد فیش حج را بفروشد حال که صد و پنجاه میلیون فروخت آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این مسئله دوم است که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.