درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم

مسألة 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

فروعات فقهیه

خلاصه مباحث قبل

بحثمان در مسأله ۷۰ در نهایت مسأله ۷۰ در چند مسأله بود که خیلی مورد ابتلاء است. و دیگر چاره‌ای هم نیست. باید هر چند تا فرع بحث بشود. آنهایی که حج می‌روند تقریباً همه مبتلا هستند.

فرع اوّلش این است. تقریباً شاید جزء مسائل بسیاربسیار مبتلابه‌ای که در این فرم‌هایی که برای محاسبه خمس هم حتّی نوشته می‌شود، چون خیلی مورد ابتلا است مسأله فیش حجّ عمره است. اکثراً این متدیّنینی که می‌آیند خمسشان را حساب می‌کنند، فیش حجّ عمره دارند.

فیش حجّ عمره سه تا جهت دارد. بعد من یک جهتش را خودش را دو قسم خواهم کرد. بعد صحبت می‌کنیم. جهت اوّل فیش حجّ عمره خود فیش است. ۱ میلیون تومانی است که پول ریخته‌اید. ۱ میلیون پول ریخته‌اید برای اینکه بروید حج. دوّمین چیزی که پیش می‌آید این است که بعضی افراد می‌گویند: این پولی که شما ریخته‌اید سود بهش تعلّق گرفته. درست است یا نه؟ وقتی سود تعلّق گر فته می‌خواهیم ببینیم به سودش هم خمس می‌گیرد یا نه؟ اوّلین اینکه به اصل این پول خمس می‌گیرد؟ این فرع اوّل ماست. دوّم اینکه به سودش هم خمس می‌گیرد یا نه؟ این هم مسأله دوّم ماست که الان می‌خواهیم بحث کنیم.

یک مسأله سوّم هم ما داریم. مسأله سوّم ما چیست؟ خیلی حواستان جمع باشد. این خیلی به‌دردتان می‌خورد. تقریباً خیلی از اینهایی که می‌خواهند خمس محاسبه کنند این محسابه را دارند. بعضاً هم ببخشید اونهایی که جواب می‌دهند غلط جواب می‌دهند. این یک جلسه را دقّت کنیم که جواب باید خیلی درست باشد. روی حساب باشد. ببینیم کدام جواب هم درست است.

مسأله سوّم که خیلی دقّت دارد که بعد بهش می‌رسیم مسأله این است که یک امتیازی شما پیدا می‌کنید با این فیشی که گرفتید. یک حقّ الاولویّتی پیدا می‌کنید. یعنی مثلاً تا شما ثبت‌نام کردید، یک‌دفعه گفتند دیگر ثبت‌نام تمام شد. بانک هم گفت دیگر کسی را ثبت‌نام نمی‌کنیم، این فیشی که شما خریده بودید ۱ میلیون یک‌دفعه قیمتش رفت بالا. می‌شود ۱۰ میلیون. می‌گویند: می‌توانی فیش را به دیگری واگذار کنی. این هم یک مسأله دیگر است. آن‌وقت به این می‌گویند حقّ امتیاز. حقّ اولویّت. یک امتیازی است دیگر این حقّ برای شما. درست است یا نه؟

این مسأله را هم یادتان باشد این. خیلی جاها به‌ دردتان می‌خورد. امتیاز بعضی از اعاظم، بعض الاساطین هم همین را می‌گویند. می‌گویند قابل خریدوفروش نیست. امّا قابل واگذاری هست. در ذهنتان باشد. بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. این را یادتان باشد. خیلی مورد ابتلاء است. الان مردم دارن هی خریدوفروش می‌کنند و خریدوفروشش باطل است. چه‌کار باید کرد؟ به‌جای واگذاری خریدوفروش می‌کنند. کسی نبوده به او مسأله‌اش را بگوید. مشکله کار این است.

ما اوّل فرع اوّل را که اصل مال بود، در موردش صحبت کردیم. آن ۱ میلیون تومان را. ۱ میلیون تومان الان شده ۱۴۰ تومان، ۱۵۰ تومان. در مورد آن صحبت کردیم. این ۱ میلیونی که شما گذاشتی، آیا خمس دارد یا ندارد؟ نظر اوّل که ما قائل شدیم به همین نظر، این بود که خمس ندارد. بنابر چی؟ البتّه بنابر آن نکته‌ای که ما گفتیم که حجّ را یک سفر عرفی حساب کنیم. البتّه روی چند جهت گفتیم خمس نمی‌گیرد. توضیحش را بعد می‌دهیم. بعضی‌ها همینجور مطلق آمدند گفتند که اگر این را باید نگه‌دارد و رفتن به حج ممکن نیست الّا به بقاء این مبلغ، خمس نمی‌گیرد. بعضی‌ها هم چون دیگر چون شاید موضوعش را می‌گفتند همین‌جور است دیگر. جز با پول گذاشتن الان کسی واقعاً نمی‌تواند برود، خمس بهش نمی‌گیرد.

امّا بعضی‌ها تصریح می‌کردند. آقای بهجت هم همینجور تصریح می‌کردند که خمس نمی‌گیرد. آقای سبحانی هم همنیجور. آقای شبیری زنجانی هم همینجور. می‌گفتند به این پول خمس نمی‌گیرد. منتهی آقای شبیری زنجانی صوری را مطرح کرد که ما دو تا صورتش را در صوری که گفتیم، این دو صورت خیلی خوب هم هست و به‌جاست. در ادلّه هم بهش اشاره کردیم. یادتان باشد این دو تا صورت چه دو تا صورتی بود که ایشان اشاره کرد؟ صوری که شما بدون این پول گذاشتن نمی‌توانی بروی. حالا یا به این است که باید پول‌هایت را جمع کنی و ادّخار بکنی، ذخیره بکنی تا پولت به یک جایی برسد تا بتوانی بروی به مکّه. الان شده ۳۰۰ و خورده‌ای میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون. باید پولت را چند سال جمع کنی تا با آن بروی مکّه.

وقتی پول را جمع کردی، به‌خاطر مبنای عدم تمکّن خمس ندارد. یا از این باب نه! از باب اینکه اصلاً رفتن به مکّه جز با ثبت‌نام میسّر نیست، بنابراین ثبت‌نام که کردی، خمس ندارد. این هم باز از مبنای عدم تمکّن بدون ثبت‌نام است. یکی از این دو. یا عدم تمکّن از باب اینکه باید پولتان را چند سال جمع بکنید. یا عدم تمکّن الّا مع التّسجیل. ولو در چند سال هم لازم نیست پول را جمع کنید، امّا تسجیل لازم است. از این دو تا جهت گفتند خمس نمی‌گیرد. دلیل‌هایش را هم ذکر کردیم و مفصّل‌تر.

فقط ما یک صورتی را اضافه کردیم، صورت متعارف بودن. یعنی حتّی اگر متعارف هم به این بوده باشد، ولو عدم تمکّن هم نباشد امّا متعارف این است. می‌دانید این را برای چه گفتیم؟ مصداقش الان چه کسانی هستند؟ این بازاری‌ها را دیده‌اید که پول دارند و می‌توانند هم بروند؟ می‌گوید: اقا من پول دارم. می‌توانم از درامد یک سالم بروم فیش آزاد بخرم و بروم. حالا منی که ثبت‌نام کرده بودم، آیا به من هم خمس می‌گیرد یا نه؟ می‌گوییم به شما هم خمس نمی‌گیرد. چرا؟ چون متعارف این است که آنهایی که می‌خواهند بروند حج، ثبت‌نام می‌کنند و می‌روند. متعارف است. عرف است. لازم نیست تو بگذاری.

حالا بعضی‌ها از باب حرج می‌گویند نه! نمی‌خواهد بروی فیش آزاد بخری. برو ثبت‌نام کن تا ارزان بروی. این حرف درست نیست. بعضی‌ها اینجور تصوّر می‌کنند. الّا اینکه یک چیزی باشه که به حرج بیفتند. نه! به‌حرج افتادن یک حرف جدایی است. مثلاً فرض کنید که بخواهد آزاد برود، ۱ میلیارد باید پول بدهد. ثبت‌نام بکند مثلاً با ۲۰۰ میلیون می‌رود. یعنی می‌گوید اگر من بخواهم آزاد بروم،‌حرج است. ضرر شدید می‌کنم. حالا یه‌ذرّه صبر می‌کنم، سال دیگر مثلاً یک‌وقت دیدی ثبت‌نام کردم، فیشی گیرم آمد مثلاً با ۳۰۰-۲۰۰ میلیون رفتم. چرا بروم آزاد و یک‌دفعه ۸۰۰ میلیون بدهم؟ دارم‌ ها! امّا خب هر وقت دارم باید اینجوری بریز و بپاش کنم؟ دارم. می‌توانم الان ۱ میلیارد هم بدهم. یکی می‌گوید من ۱ میلیارد تو را می‌برم مثلاً انگلیس، بعد از آنجا دوباره می‌برمت مکّه. یک‌عالمه هزینه هم می‌شود. بعد می‌گوید آقا من مثلاً ۱ میلیارد هزینه‌ام می‌شود. یعنی واجب است این کار را بکنم؟ یا بایستم مثلاً سال دیگر فیشی بخرم تو کاروان‌های ایران ثبت‌نام کنم. مثلاً می‌خواهم بگویم.

ببینید، یک همچین حرج‌هایی را بعضی‌ها می‌گویند: نه! لازم نیست به‌حرج بیفتد وقتی تفاوت خیلی سنگین شد. امّا کلّی‌اش این است که عادت و تعارف بر این است که ثبت‌نام می‌کردند. ولو این آقا دارد، ثبت‌نام کند، خمس بهش نمی‌خورد. امّا خب نقطه مقابل دیدیم دیگر! یک‌سری از اعاظم مثل آقای خوئی، مثل آقای تبریزی، حتّی بعض الاساطین، اینها همه قائل بودند به وجوب خمس در فیش حج که ما این حرف را قبول نداشتیم. بعض الاکابر هم یک تفصیلی داده بودند که آن هم حالا گفتیم که حالا این تفصیل فقط در یکی از این فروض است. در همان صورت ششم که ما آمدیم ذکر کردیم که رفتن به حج متوقّف بر ثبت‌نام باشد. اگر اینجور بود، ما می‌گفتیم که خمس بهش تعلّق پیدا نمی‌کند. خلاصه این فقط مربوط به این صورت بود. حالا از این گذشتیم.

فرع دوّم: خمس ربح مال مودع نزد سازمان حج

سؤال (2):

عند الذهاب إلى الحج لابدّ من تسجيل الاسم، و يودِع مبلغاً من معيّناً من المال للبنك على أساس عقد المضاربة و يستحق به ربحاً و يردّ له أصل المال و الربح مثلاً بعد ثلاث سنوات عندما يخرج اسمه للذهاب إلى الحج فعليه بما أنّ الذهاب إلى الحج متوقّف على هذه الإيداعات و عقد المضاربة فهل يتعلّق الخمس بالمال و ربحه؟[1]

نظریّه اول: وجوب خمس در ربح سابق بر ذهاب عام

جواب المحقق التبريزي: في مفروض السؤال إن مرّ الحول على أصل النقود، يعني إن مرّ عام من وقت الحصول على النقود التي أودعها في البنك يجب تخميسها و أمّا الربح الزائد على أصل النقود الذي تعطيه لهم إن ذهب إلى الحج أو العمرة في تلك السنة فلا يتعلّق به الخمس.[2]

این بحث به بحث ربح. در بحث ربح، نظر اوّل همین است که خمس در ربح سال‌های سابق، ثابت است. یعنی همانجوری که خود فیش حج خمس دارد، ‌آن اعاظمی که در خود فیش حج می‌گفتند خمس دارد،‌ آنها طبیعتاً می‌گویند در ربحش هم مسلّم خمس دارد. انّما الکلام در کسانی که در خود فیش حج نگویند خمس دارد. آن ربحش را باید ببینیم چه می‌گویند. امّا این حالا متفاوت است. کسانی که قائلند به وجوب خمس در ربح، در سال‌های قبل از عام ذهاب.

ببینید، باز این نکته را عرض کنم. آن سالی که می‌خواهید بروید حج، سودی که مربوط به همان سال است، آن مسلّماً خمس ندارد. چون دارد در مؤونه خرج می‌شود. ان که مسلّم استثناء است. انّما الکلام در ربح سنوات سابقه. ربح سنوات سابقه را مثل آقای تبریزی دارد که خمس دارد. آقای صافی دارد. ببینید، تعبیر آقای آقامیرزا جواد آقای تبریزی این است. می‌گویند: «فی مفروض السّؤال ان مرّ الحول علی اصل النّقود». اگر سال گذشته. یعنی «إن مرّ عامٌ من وقت الحصول علی النقود الّتی اودعها فی البنک یجب تخمیسها. أمّا الرّبح الزّائد علی اصل النّقود الّتی تعطیه لهم، إن ذهب الی الحجّ او العمرة فی تلک السّنة فلا یتعلّق به الخمس». امّا آن سود سال آخر، خمسی بهش تعلّق پیدا نمی‌کند. امّا آن سودهایی که مال سنوات سابق بود، به همه آنها خمس تعلّق پیدا می‌کند. این از تعبیر ایشان.

جواب شیخ لطف الله صافی

جواب الشيخ لطف الله الصافي: يتعلّق بأصل المال و ربحه بلا فرق بين الحج و العمرة.[3]

آقای صافی گلپایگانی هم ببینید، «یتعلّق باصل المال و ربحه بلافرقٍ بین الحجّ و العمرة». این هم تعبیر ایشان.

یک تعبیر دیگری هم از آقای صافی گلپایگانی است که تعبیر می‌کنند «یتعلّق بأصل المال و ربحه بلا فرقٍ بین الحجّ و العمرة». این تعبیر را که خواندیم.

فقط یک نکته را من عرض بکنم. این نسبت به فرمایش ایشان. یک نکته را بگذارید من عرض بکنم. این تعبیری که خواندیم حالا اینجا آورده شده مجدّد. در فرع اوّل در جامع الاحکام، در آن فرع اوّلی یعنی خمس اصل مال، آنجا قائل شدند به عدم خمس در اصل مال. اینجا الان می‌گویند «یتعلّق باصل المال و ربحه». ما این را چه‌کار کنیم؟ گویا یک تحافتی در کلام ایشان هست. این تحافت آیا قابل جمع هست یا نه؟ ببینید، در کلمات بعضی‌ها هست. اینها یک دقّتی می‌خواهد.

در فرع اوّل، در خمس اصل فیش حج، آنجا گفتند که خمس ندارد. درست است یا نه؟ اینجا بحث سود مطرح شده. توی جامع الاحکام هم هست این تعبیر. این تعبیری که الان اینجا آورده‌اند در مناسک حجّ با حواشی مراجع است. در اینجا گفته‌اند خمس به اصل مال و ربحش تعلّق می‌گیرد. آنجا در جامع الاحکام تعبیرشان این بود که خمس به اصل مال تعلّق پیدا نمی‌کند. چجور می‌شود؟ دو تا فتوای متعارض است یا موضوع‌ها متفاوت بوده؟ آنجا می‌گوییم قائل شده‌اند در جامع الاحکام «بعدم الخمس فی اصل المال فیما اذا توقّف الذّهاب الی الحجّ علی التّسجیل». خب فرق مسألتین چیست؟ می‌گوییم «لعلّ الفرق هو أنّ التسجیل اذا کان بعنوان الاجرة فلا خمس و اذا کان بعنوان المضاربة او الودیعة فیتعلّق به الخمس».

ببینید یک نکته را الان عرض کنم. روش دقّت کنید. این فیش‌های حجّی که مال قدیم بود، اوّل کار بود که خیلی منظّم نبود کار، پول را اینها می‌دادند به سازمان حجّ (در حرف آقای سبحانی هم یک اشاره‌ای به این بود). اوّل که فیش می‌دادند بهشون، وقتی‌که طرف فیش را می‌داد، ننوشته بودند ودیعه یا مضاربه. این کأنّه به‌عنوان اجرت حج می‌بود. می‌گفتند قرعه‌کشی می‌کنیم می‌بریمتون حج. یک‌مقدار پولش را بدهید، ثبت‌نام کنید. تصوّر اینها از ثبت‌نام چی بود؟ این بود که من ۱ میلیونش را داده‌ام. بقیّه پولم هم وقتی بخواهند مرا ببرند می‌دهم. یعنی این پول را خرج کرده‌ام. ۱ میلیونی که ریخته‌ام، (آن‌موقع‌ها حج ارزان‌ بود ها! مثل الان نبود که الان ۱ میلیونه ۴ میلیون. آن موقع ۴ میلیون بود. گاهی ۳ میلیون، ۴ میلیون بود. آن‌زمان ۴ میلیون بود. ۱ میلیونش را طرف داده بود.) با خودش تصوّر می‌کرد. می‌گفت: یعنی این ۱ میلیونی که داده‌ام مثلاً پول بلیط هواپیماست. از حالا داده‌ام.

لذا مثل آقای صافی گلپایگانی می‌گفتند: اگر متوقّف بر این است و یک‌مقدار از پولش را به‌عنوان اجرت داده، می‌گفتند: خمس ندارد. امّا همین آقای صافی گلپایگانی وقتی سال‌ها گذشت، الان دارند همین مسأله را جواب می‌دهند، خمس فیش را که ازشون می‌پرسید، می‌گویند که: خمس دارد. خمس اصل فیش را می‌گویند: دارد. اوّل می‌گفتند ندارد. ما هنوز هم می‌گوییم ندارد. ایشان اوّل می‌گفت ندارد و حالا دارد می‌گوید: دارد. چرا؟ به‌خاطر اینکه کیفیّت اخذ پول لعلّ فرق کرده. آن‌زمان پول را که می‌گرفتند، تصوّر ذهنی اینها این بود که به‌عنوان اجرت همین حجّ است. که دیدید یک‌جا آقای سبحانی تعبیر کرد آقای پولی که داده، صرف کرد. یعنی پول خرج شد دیگر. مسأله خیلی منقّح نبود.

تصوّر بر این بود که این به‌عنوان اجرت است. بعد اینها گفتند: آقا هر کسی پولش را می‌خواهد، ما می‌دهیم. یعنی صرف که نکرده‌ای که! تو پول را داده‌ای. امّا هنوز که صرف نکرده‌ای که! پول دست ماست. بعد تو اون فیش‌هایی که می‌نوشتند به این افراد می‌دادند روش می‌نوشتند تو بعضی‌هایش ودیعه. اینها هم خب به‌هرحال «کلّ یومٍ هو فی شأن» بود دیگر. بندگان خدا یک‌مدّتی می‌نوشتند ودیعه. یک‌مدّت هم نوشتند مضاربه. یعنی پولی که داری می‌دهی به اینها مضاربه است. چون می‌گفتند: ما مثلاً می‌خواهیم بگذاریم این‌ور آن‌ور کار بکنیم، سود می‌خواهیم بهشون بدهیم، سود حرام نباشد. قرارداد مضاربه‌اش را حالا با تصوّر خودشان درست تنظیم کرده‌ بودند که این قرارداد مضاربه حرام نباشد که مردم به حرام حج نروند. چون خیلی مشکل درست می‌شد. پول ودیعه را که گذاشته بودند، سود می‌دادند، آن هم که دیگر حالا می‌گفتند: مردم با ما شرط سود نکرده‌اند و ما همینجوری بهشون می‌دهیم. اشکالی ندارد. چون مردم شرط سود نکرده‌ بودند که! الان یکی از چیزهایی که شما وقتی پول توی بانک می‌گذارید، مثل اینکه به کسی قرض می‌دهید. وقتی می‌خواهد برگرداند یک پولی اضافه‌تر به شما می‌دهد.

چون در قرارداد وقتی شما پول می‌دادی به سازمان حج، کسی شما سراغ دارید که بیاید بگوید: زیادی‌اش را به من بده؟ آنجا هم بخواهد ربا بگیرد؟ کسی این حرف را نمی‌زند. لذا سودی را که شما به‌عنوان ودیعه وقتی پول را به‌عنوان ودیعه می‌گذاشتی، سود را می‌دهد، این اضافه است. خودش می‌دهد. درست است یا نه؟ اشکالی ندارد. پول را شما بهش دادید و او اضافه‌تر می‌دهد. اضافه گذاشتن وقتی شرط درش نبوده باشد، مسلّم اشکال ندارد. پس این اشکالی پیدا نمی‌کند.

آن مضاربه، در آن مضاربه لعلّ آن مضاربه. بعضی‌ها قبول ندارند قرارداد مضاربه‌شان را. چون می‌گویند شما با سازمان حج مشخّص نکردید که چند درصد سود از من و چند درصد سود از شما. شما وقتی قرارداد می‌نویسید به‌عنوان مضاربه، مشکل می‌شود. کار سخت‌تر است. اصلاً مضاربه باطل است. حالا این هم خلاصه یک‌مقدار محلّ کلام است. علی‌أیّ‌حال اینها می‌گویند: ما بهتون پول را می‌دهیم. حالا مضاربه را در آنها تصوّرشان این است که صحیح است. بعضی جاها در آن چیزشان (فیششان) می‌نوشتند وکالت. یعنی اخذ وکالت می‌کردند که با این پول یک عقد شرعی‌ای چیزی انجام بدهند. حالا اسمش را گذاشته بودند مضاربه. امّا وکالت هم می‌گرفتند. یعنی شما به سازمان حج وکالت داده‌اید. علی‌أیّ‌حال با این وجه می‌خواستند شرعیّت این سود درست بشود. امّا مسأله مهمّ این است. ببینید، خیلی باید دقّت کرد.

آن پولی که شما دادی به سازمان حج به‌عنوان اجرت دادی یا به‌عنوان ودیعه یا به‌عنوان مضاربه؟ این‌ها سه تا با هم فرق می‌کند. اگر به‌عنوان اجرت دادی، یک‌سری از آقایان تصوّرشان این است که شما در مؤونه صرف کرده‌اید. اصلاً صرفش کرده‌ای. معنی ندارد که الان بخواهی بیایی بگویی حالا اینی که من صرفش کرده‌ام خمس دارد یا نه؟ من صرفش کرده‌ام. برای پول اجرت هواپیما را از حالا زودتر دادم. حالا در مؤونه‌ام صرف کرده‌ام کأنّه. و رفتن به حجّم هم متوقّف بر این بوده. خیلی راحت‌تر می‌گویند خمس ندارد. امّا بعداً که اسمش شد ودیعه یا مضاربه، یعنی ودیعه مال خودت هست و داده‌ای دست آنها دیگر! مضاربه است و پول داده‌ای دست آنها دیگر! وقتی اینجوری شده،‌ ایشان می‌گوید: بله! خمس دارد.

علّت اینکه دو تا فتوا آمده، لعلّ این است. یعنی این نیست که تناقض در مسأله باشد. موضوع‌ها مختلف ارائه شده. آنهایی که فیش می‌دادند دست مردم، موضوع‌ها مختلف بوده. بعضی‌ها کأنّه به‌عنوان اجرت حج پول را تصوّر می‌کردند و آنها می‌گرفتند. یعنی صرف در مسأله حج شد دیگر. بعضی‌ها در قیودات بعدی، خود همان فیشی که تا پول می‌آمدند می‌ریختند به حساب بانک بهشون رسید می‌دادند، در رسیدی که سازمان حج داده بود،‌ می‌نوشتند مضاربه. در رسید سازمان حج می‌نوشتند سپرده. سپرده حج یا ودیعه حج. فرق می‌کرد مسأله. لذا باعث شده که این مشکل پیش بیاید که یک مرجع گاهی یک جواب بدهد و بگوید فیش حج خمس ندارد. دوباره همان استفتائات برسه بعد یک مدّت بهش، بنویسد فیش حج خمس دارد. این مسأله این است.

یک‌مقدار می‌خواهم بگویم تصوّر نشود که اینها دو نوع فتوای مختلف است. خب علی‌أیّ‌حال اینی که ایشان اینجا گفته‌اند که «یتعلّق بأصل المال و ربحه» ما قبول نداریم. این نظر اوّل را که می‌گویند وجوب خمس در سابق، این را قبول نداریم. به همان بیانی که قبلاً آنجا هم گفتیم. یعنی می‌گوییم که این شأن عرفی‌اش است. این پول را گذاشته برای [حج]. آقای بهجت یکی از چیزهایی که دارند این است. در بعضی جاهایی که قائل به خمس نیستند، مثلاً جهیزیّه را که می‌گویند خمس ندارد، ‌یا پولی که برای خانه گذاشتید کنار، آقای بهجت می‌گفتند خمس ندارد، می‌گفتند: اصلاً پول را بدهید یکی باهاش کار کند تا بیشتر بشود تا بتوانید با آن جهیزیه بخرید. می‌گفتند باز هم خمس ندارد. به آن سودی هم که می‌گیرد خمس ندارد. چرا؟ این پول را شما با سودش هر دو را شما گذاشته‌اید برای چه؟ برای جهیزیّه. یا پول را با سودش، هر دو را گذاشته‌اید برای اینکه خانه بخرید. لذا می‌گفتند به این پول با سودش، به هیچ‌کدام خمس نمی‌گیرد. نه به پول و نه به سودش. یعنی جهیزیّه را، حالا پولش را چرا نگه داشتید؟ بدهید کار کنند باهاش.

بعضی‌ها فکر می‌کنند باید حتماً نگه دارد تا خمس نگیرد. نه! پول را بدهید تا با آن کار کنند. وقتی پول را دادید باهاش کار کنند، به خود پول و ربحش به هیچ‌کدام خمس نمی‌گیرد. حالا می‌خواهد برای حج باشد، می‌خواهد برای جهیزیّه باشد، می‌خواهد برای خانه باشد. برای خانه و جهیزیّه هر دو اینجوری گفتند. در حج هم همین می‌شود. می‌گویند علی‌أیّ‌حال می‌توانیم اینجا این حرف را بزنیم. یعنی روی مبنایی که ما ازشون اخذ کردیم‌ها. روی مبنایی که ما از ایشون اخذ کردیم، اینجور می‌شود. که گفتیم ما روی مبنای ایشان می‌آییم این حرف را می‌زنیم. چطور در آنجا آن حرف را زدیم؟ اینجا هم ما می‌گوییم حرف شما ما تطبیقش می‌دهیم. ما آن مبنا را اختیار کردیم و مبنا را تطبیق می‌دهیم. نه اینکه بخواهیم بگوییم ایشان حتماً فتوایی که می‌دهد این است.

ممکن ایشان یک‌دفعه بگوید: در ربح خمس دارد. امّا می‌گویم: ما آن مبنایی که از شما اخذ کرده‌ایم، در بحث جهزییّه و در بحث خانه، شما می‌گفتید: اصلاً بدهید مضاربه‌ای باهاش کار بشه و سودش را بگذارید برای این کار. تا پول بیشتر بشود و بتوانید خانه بخرید. خمس ندارد. ما در حجّ هم می‌گوییم عین همین است. در حجّ هم اصلاً شما پول رو بگذارید مضاربه‌ای بیشتر می‌شود. امّا نیاز به مضاربه خلاصه نیست. پول را شما به‌عنوان ودیعه بگذارید، سازمان حج پول اضافه‌تر به شما بدهد، اسمش ربح است. امّا شرط نیست توش. شما شرط سود نکرده‌اید. خودش بخواهد اضافه‌تر بدهد، این اضافه ربای محرّم نیست. چون شرط نشده. این از نظریّه اوّل توی این بحث سود.

نظریّه دوّم: عدم خمس در صورت توقّف حج بر ادّخار و عدم استلام

جواب المحقق السيستاني: يتعلّق الخمس بأصل المال و ربحه إن حصل عن طريق معاملة بعقد شرعي.

نعم إن استقر الحج عليه و لا يوجد طريق آخر للذهاب إلى الحج في سنة التسجيل فلا يتعلّق به الخمس.[4]

نظریّه دوّم یک بیانی است که آقای سیستانی دارند. «یجب خمسه الّا اذا استقرّ الحجّ علیه». و بعد هم متوقّف بر تسجیل بوده باشد. می‌گویند «يتعلّق الخمس بأصل المال و ربحه إن حصل عن طريق معاملة بعقد شرعي». ایشان هم می‌گوید به اصل مال ربحش خمس می‌گیرد. مثل همان تعبیری که الان دیدیم آقای صافی داشت. به اصل مال ربحش خمس می‌گیرد. بعد یک استثناء می‌زند.

«نعم إن استقر الحج عليه و لا يوجد طريق آخر للذهاب إلى الحج في سنة التسجيل فلا يتعلّق به الخمس». راه دیگری نداشته در سال تسجیل و مجبور بوده اسمش را بنویسد. معمولاً عرفاً مردم هم راه دیگری ندارند دیگر! معمولاً نمی‌توانند بروند از یک کشور خارجی، از یک جای دیگر بروند. عرفش، راهش همین است. طریق متعارفش این است که ثبت‌نام کنی و بعد بروی مکّه. وقتی‌که طریق متعارف چنین است، خمسی تعلّق نمی‌گیرد. این استثنائی که آقای سیستانی زده‌اند.

جواب الشيخ اللنكراني: كل من يسجّل اسمه و لم يذهب إلى الحج في نفس السنة يجب عليه أن يخمّس أصل المال و ربحه الحاصل من السنوات السابقة على سنة الذهاب إلّا أن يكون الحج مستقراً عليهم و لا يمكن لهم أن يشتروه في سنة استطاعتهم.[5]

آقای فاضل هم همینجور. ببینید ایشان هم می‌گوید هر کس که «كل من يسجّل اسمه و لم يذهب إلى الحج في نفس السنة يجب عليه أن يخمّس أصل المال و ربحه الحاصل من السنوات السابقة على سنة الذهاب إلّا». ایشان هم الّا می‌زند. «إلّا أن يكون الحج مستقراً عليهم و لا يمكن لهم أن يشتروه في سنة استطاعتهم».مستقرّ شده و نمی‌توانند بخرند. ایشان هم قید استقرار را زد. می‌بینید «نعم ان استقرّ الحجّ علیه» یعنی اگر مستطیع نبوده از اوّل، حجّ برایش مستقرّ نشده، او باید خمس بدهد ها! دقّت را ببینید!

بعضی‌ها می‌گویند: من آن‌موقع‌ها مستطیع نبودم. ۱ میلیون پول داشتم، گذاشتم. مستطیع نبودم رجوع به کفایت نداشتم مثلاً. بعضی‌هایشان رجوع به کفایت ندارند دیگر! یعنی وقتی برگردند شهرشان آنقدر پول ندارند که زندگی‌شان را حدّ شأنشان بتوانند بچرخانند. وقتی رجوع به کفایت نداشته باشی و بروی حجّ، حجّ هم که انجام بدهی، مجزی از حجّة الاسلام نیست. آدم دیگه خیلی می‌سوزه‌ ها! حجّ هم رفته، اینقدر هم خرج کرده، بعد می‌آید از آقایان مسأله را می‌پرسد. می‌گویند مجزی نیست. می‌گوید من ۱ بار در عمرم با بدبختی آمدم حج، با بیچارگی، وقتی هم که برگردم پدرم درمیاد. می‌گویند: آقا مجزی نیست دیگر! می‌خواستی نیایی. تازه این حجّش مجزی از حجّة الاسلام هم نیست. امّا علی‌أیّ‌حال حکم این است دیگر. علی‌أیّ‌حال می‌خواست نره.

آقای سیستانی هم اینجا که می‌گویند خمس ندارد، در فرض «إن استقرّ علیه الحجّ» و طریق دیگری برای ذهاب به حج در همان سنه تسجیل نبوده،‌در اینجا می‌گویند: نمی‌خواهد خمس بدهی. پس ایشان هم در حقیقت خمس اصل مال و ربح را قبول دارند جز در یک مورد که استثنا می‌زنند که ما باز در همان مورد اصل حرفشان را قبول نداریم. دیگر من تکرار نمی‌کنم.

نظریه سوم: عدم خمس اگر حج متوقف بر ادّخار یا عدم استلام باشد

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: خمس الربح المذكور للإتيان بالحج الواجب أو الحج و العمرة المندوبتين اللذين يعدّان من شأنه اللازم لا يتعلّق به الخمس في الفروض الآتية:

الفرض الأوّل: قبل مضي حول على الحصول على تلك النقود ذهب إلى الحج.

امّا نظر آقای زنجانی اینجا یک اولویّتی دارد. آقای زنجانی قائل به عدم خمس هستند. آقای زنجانی خودش شاگرد آقای بهجت بود قدیم ها! ایشان هم درس آقای بهجت رفته بود آن قدیم. اوایل. درس آقای بهجت را می‌رفتند. آن‌موقع به کتاب حجّ خودشان خیلی اعتقاد داشتند. این مسأله جزء مشترکات حجّ و خمس است. قدیم‌ها هم خمس می‌گفتند آن اوایل. سال ۷۰ و خورده‌ای، آن‌موقع خمس می‌گفتند ایشان. آن‌وقت این مسأله، مسأله مشترک کتاب حجّ ایشان و کتاب خمس ایشان است. در حجّ، آن‌موقع‌ها هم به احترام آقای بهجت، مثلاً شاید رساله چاپ نمی‌کردند ایشان. می‌گفتند فقط در مسائل حجّ به آن مناسک من عمل کنید. یعنی در بقیّه جاها را به آقای بهجت عمل کنید. شاگرد ایشان بوده. مدّت خیلی کمی شاگرد ایشان بوده. آقای زنجانی اینجا مبنایشان این است. می‌فرمایند ما در اینجا فروضی داریم.

تعبیرشان این است: خمس ربح مذکور برای رفتن به حجّ واجب یا حجّ عمره مستحبّی که «يعدّان من شأنه اللازم لا يتعلّق به الخمس في الفروض الآتية». این بهش خمس نمی‌گیرد. فرض اوّلش که چیز واضحی است. گفتن ندارد. قبل مضیّ حول بر حصول بر این پول. خب مسلّم است. همه می‌گویند.

الفرض الثاني: الطريق المتعارف لذهابه إلى الحج متوقّف على عدم استلام الربح.

فرض دوّم اینکه طریق متعارف برای رفتن به حجّ متوقّف بر عدم استلام ربح باشد. یعنی اگر شما بخواهی بروی حجّ، آن ربح را نباید بگیری از سازمان حجّ. بعضی‌ها تصوّرشان بر این است. می‌گویند: اگر برویم سازمان حجّ، سود پولمان را بگیریم از بانک، بگوییم سودمان چقدر است؟ محاسبه کنید و بهمان بدهید، تصوّرشان این است که آن فیششان هم باطل می‌شود. این به‌هر‌حال بعضی‌ها می‌گویند: نه! باطل نمی‌شود. شاید قدیم‌ها یک همچین کاری می‌کردند. یعنی ممکن بود بعضی‌ها یک کسی بخواهد برود سود پولش را بگیرد،‌ می‌گوید: آقا من ۱ میلیونم ۱ میلیون است. سودش را بدهید، نمی‌خواهم. حالا سودش را هر بعداً هروقت خواستید من را ببرید حجّ، من چیز می‌کنم. فیش اصلش را نگه می‌داشت. امّا سودش را می‌گرفت. آنها سودش را بهش می‌دادند. اگر کسی سودش را می‌گرفت و می‌توانست بگیرد و مصرف کند، آن را ایشان حرفی نمی‌زند ها! آن سود خمس دارد. چون اصل فیش را دارد دیگر. رفتن به حجّش مشکلی پیدا نمی‌کند.

امّا قدیم‌ها حالا یا این است که الان یخورده منظّم‌تر شده. قدیم‌ها پول را به‌عنوان اجرت می‌دادند. اجرت حج. اگر می‌رفتی سود را می‌گرفتی، چه بسا آن فیش را هم می‌گفتند: فیه‌مافیه شد. اگر اینجوری است که سود را نمی‌توانستی بگیری، ایشان این حرف را می‌زند. که رفتن به حج متوقّف بر این است که این سود را نروی بگیری از آنها. یعنی چه؟ یعنی این پول باید به حساب آنها باشد. اگر اینجوری است، یعنی در حقیقت شما تمکّن از اینکه این سود دستتان بیاید ندارید. لذا آقای زنجانی می‌گویند در این فرض، حتّی آن سود هم خمس ندارد. آن سود هم خمس ندارد. کما اینکه تو خود اصل پول هم می‌گفتند: اگر رفتن به حجّتان متوقّف بر این است که این ثبت‌نام کنید، خمس ندارد. که ما گفتیم درست هم می‌گویند. مثل آقای بهجت هم همین را می‌گفتند. خود اصل پول، خمس ندارد. خلافاً لآقای خوئی و بعض الاساطین و بعضی بزرگان مثل آقای سیستانی هم همینجور.

الفرض الثالث: الطريق المتعارف للذهاب إلى الحج متوقّف على ادّخار الربح من سنة الحصول عليه. [6]

فرض سوّمی که ایشان مطرح می‌کنند این است که طریق متعارف برای رفتن به حجّ متوقّف بر ادّخار خود این ربح هم باشد. یعنی وقتی‌که یک کسی نیاز دارد پولش را هی باید جمع بکند، می‌گوید: آقا خب سودش را هم باید جمع بکنم دیگر. من که نگذاشته‌ام آنجا که پولش را بردارم خرج زن و بچّه‌ام کنم که. این پول را گذاشته‌ام که پول جمع بشود که قلّک من باشد برای حج. مثل همینی که عرض کردم و آقای بهجت هم می‌گفتند. که ما عرض کردیم حتّی اگر با این پول بخواهد برود حجّ و خلاصه پول را هی باید جمع بکند و به خود اصل پول نیاز دارد، به سودش هم نیاز دارد، خمس ندارد.

ایشان هم می‌گویند: خمس ندارد این سود. پس در فرض اوّل که واضح است. در فرض دوّم و سوّم هم مثل آقای زنجانی می‌گویند: خمس ندارد. ما همان مسأله را اضافه کردیم. یعنی یک چیز جدید ننوشتیم. می‌گوییم که: بله! این فرمایش ایشان درست است. اگر متعارف هم این بود که پولش را جمع کند ولو متوقّف نبود، امّا متعارف این است. الان در جامعه ما متعارف است. کسی که می‌خواهد برود حجّ، متعارف است که فیش حج بگیرد. همین‌که متعارف است، اگر متعارف صدق بکند،‌(حالا شاید در یک جایی متعارف نباشد، کاری نداریم) این هم خمس ندارد.

پس اصل پول و ربحش به‌نظر ما می‌گوییم خمس ندارد. الّا اینکه «لم یتعارف ادّخار الرّبح و لم یتوقّف الحجّ علی ادّخاره» یا «أمکن استلام الرّبح فی کلّ سنةٍ». آقا می‌توانی ربحش را بروی بگیری. اینجا باید خمسش را بدهی. الان اینجوری است می‌گویند. الان سازمان حج شما پول ریختی، برو آنجا بگو، آقا من که حالا اسمم درنمی‌آید که! مثلاً می‌افته مال من مال ۳-۲ سال، ۴-۳ سال دیگر. فعلاً سودش را بده! کار دارم. سودش را برو هر کاری که دلت می‌خواهد بکنی، بکن. بعد بگو هر وقت که فیش به اسم من درآمد و زمان من رسید، بیایید بگویید من چقدر باید به شما پول بدهم؟ می‌دهم. وقتی می‌توانید ربح را دربیاورید، در این فرضی که «أمکن استلام الرّبح» و متعارف هم نباشد و متوقّف هم نبوده باشد، اینجا باید خمس را بدهید.

پس ما یک تفصیل اینجا باید داشته باشیم. چون الان واقعاً امکان هست. امّا اگر متوقّف نبوده باشد، دیگر تعارف هم بر ادّخار خود این ربح نبوده باشد، خمسش را بدهید. این از این مسأله.

رسیدیم به آن فرع سوّمی که مهم‌تر است. فرع سوّم را می‌دانید چرا مهمّ است می‌گویم؟ چون بحث توش خیلی شده. یعنی الان در دفاتر، بعضی وقت‌ها چون موضوع مسأله قرار نگرفته،‌ یعنی مسائلش خیلی تدوین نشده، مختلف جواب می‌دهند. همینی که عرض کردم. من یک کلّیّتی ازش خیلی عادّی بگویم. آقا وقتی می‌آید فیش را ۱ میلیون خریده، خود فیش را ما می‌گوییم خمس ندارد. سودش را می‌گوییم ندارد. امّا بعضی‌ها می‌گویند: دارد! بعض الاساطین یا مثل آقای سیستانی، می‌گوید: هم پول خودش را بده و هم ربحش را بده. امّا می‌رسیم به مسأله اینکه این فیش الان شده ۱۵۰-۱۴۰ میلیون. اینها می‌آیند می‌گویند این فیش که ۱۵۰-۱۴۰ میلیون شده، اصل پولت چقدر بود؟ می‌گوید: ۱ میلیون. ربحش چقدر شده؟ می‌گویند: ربحش شده مثلاً ۵۰ میلیون. خب! آن بقیّه پول چه می‌شود؟ بقیّه پول چیست؟ می‌گویند آن حقّ امتیاز است.

بعضی‌ها مثل آقای سیستانی می‌گویند آن پول حقّ امتیاز است. اینجوری تعبیر می‌کنند. این قیمت بالا رفته را حقّ امتیاز می‌گیرند. بعضی‌ها مثل بعض الاساطین، این را تورّم پول حساب می‌کنند. می‌گویند: ارزش پول آمده پایین. این مقدارش مال تورّم است. به اسم حقّ الامتیاز نمی‌گیرند. درحالی‌که هردو قابل تصویر است. حالا باید دوتایش را ما تصویر کنیم. این قابل تصویر است. این حقّ الامتیاز یا به تعبیری که ما در اینجا می‌آییم می‌گوییم، می‌گوییم که: ارتفاع قیمت تذخّمی، آیا این خمس دارد یا ندارد؟ این مسأله خیلی مهمّ است.

من یک نکته عرض بکنم. ما خودمان می‌گوییم که یک‌مقدار ببینید، یکی از مسائلی که دوباره در مورد تورّم است را قبلاً عرض کرده‌ام. بعضاً تصوّرشان بر این مسأله است. تصوّرشان این است که خیال می‌کنند، اگر ما داریم می‌گوییم که این یک امر تورّمی است، این مثلاً فرض کنید که وقتی تورّمی شد، ما نصوص شرعی نداریم و شامل حالش نمی‌شود و مثل بعض الاساطین اینجا احتیاط می‌کنند. یعنی مثلاً می‌گویی: خمس فیش حج و سودش خمس دارد. بعد این قسمتش را که آقای سیستانی اسمش را حقّ الاولویّة و حقّ امتیاز گذاشته که آقای سیستانی می‌گوید: خمس ندارد. ایشان می‌گوید اگر امتیاز را نفروختی، خمس ندارد.

حالا باز بحث داریم آنجا با آقای سیستانی هم. چرا اینجا حقّ امتیاز را می‌گویید خمس ندارد و بعضی جاهای دیگر، در بعضی حقوق، شما می‌گویید: خمس دارد. این باز یک نکته‌ای است. حالا کاری نداریم به فتوایشان. اینجا این را شما می‌گویید به این کیفیّت که این تورّم پول است و باید احتیاط کنند در آن. قدیم هم توی بحث خمس هم که می‌آمدند توی دفتر حساب می‌کردند بعض الاساطین نظرشان بر این بود. الان هم آقای سیستانی همین را می‌گوید. در مسأله تورّم که طرف مثلاً ۱ میلیارد داشته و خمسش را داده، الان تورّم مثلاً ۴۰ درصد است. پولش شده مثلاً ۱ میلیارد و ۴۰۰. می‌گویند این ۴۰۰ دیگر سودش نیست و تورّم است. قبلاً هر دو تا بزرگوار می‌گفتند که خمس بدهید به احتیاط.

قدیم که اصلاً آقایون به فتوا می‌گرفتند. بعد که هی مطرح شد که اینها مربوط به تورّم است، می‌گویند به احتیاط. اخیراً بعض الاساطین همین نکته‌ای که خدمتتان عرض کردم. فرمودند خمسش را نگیرید. یعنی وقتی تورّم پول است، سود نکرده. در مسأله‌ای که می‌گویند فیش حج قیمتش اینقدر شده، ایشان احتیاط می‌کنند. من می‌گویم: روی همان مبنایی که شما آنجا فرمودید که سود نکردی، این هم سود نکرده. اینجا نباید بگیرند. علی الظّاهر.این مهمّ است ها! گاهی وقت‌ها شاید بعضاً هم این احتیاط مربوط به همان حرف سابق باشد ها! بعضی وقت‌ها نظر بعض الاساطین که عوض شد، گفتند در مورد تورّم خمسش را محاسبه نکنید، من سؤالم این است. این تورّمی که الان شما می‌گویید تورّم تذخّمی که پیش آمده، من الان حساب کردم، ۱ میلیونی که آن زمان بود، باهاش چقدر شما سکّه و طلا می‌خواستید بخرید؟ یکی حساب کرد. ۶ تا شد دیگر تقریباً. با پول آن‌موقع شاید ۶ تا سکّه طلا می‌خواستی بخری. الان می‌شود ۱۸۰ میلیون با اجازه شما.

یعنی آن ۱ میلیونی که آن‌زمان گذاشتی، الان معادل ۱۸۰ است. سود را اصلاً بگذار کنار. اصلاً شما ارزش تورّمی که داری حساب می‌کنی، این تورّمی که پیش آمده، سود نکرده. پولش ارزشش معادل با همین ۶ تا سکّه است. سود نکرده. چطور شما در آنجایی که بود، شما گفتید سود نکرده؟ آخر احتیاط را عوض کردند دیگر. اوایل می‌گفتند: خمسش را بگیرید. بعد احتیاط کردند. حالا می‌گویند: خمسش را نگیرید. سود نکرده که خمس بدهد. آقا اینجا هم سود نکرده. این سود نکرده واقعاً. مگر آن فتوا را ندادند آنجا فرمودند سود نکرده؟ این از مصادیق همان می‌شود. آقا نمی‌شود که یک فتوایی را یک مرجع بدهد در یک‌جا تطبیقش بدهید و در یک‌جا ندهید. یک‌جا تطبیق می‌دهیم و یک‌جا نمی‌دهیم. این، آقا سود پول است. سود است دیگر. یعنی شما می‌گویید آن ۱ میلیون میزان تورّمش را خمسش را بگیرید. آقا تورّم است. یعنی سود نکرده. پس وقتی فتوا عوض شد، در اینجا هم باید همین را بگویید. یعنی در اصل پول و ربحش خمس دارد. در تورّمش ندارد. آقا، این تورّمش است. خمس ندارد. مگر فتوا ندادید که خمسش را نگیرید؟ فتوا باید اینجا تطبیق بکنید. علی‌أیّ‌حال این نظر تا حالا بعد عرض بکنم فرق حرف آقای سیستانی و ایشان را تا بعد ببینیم چه‌کار می‌کنیم.