درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ فروعات فقهی؛ فرع اول

مسألة 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

فروعات فقهیه

فرع اول: دفع مال برای نوشتن اسم و رفتن به حج

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در فرع اول بود، عرض کردیم در این‌جا چند نظریه است: نظریه اول عدم تعلق خمس است که آقای گلپایگانی و آقای صافی داشتند، در کلمات یک سری از اعاظم بود آقای بهجت هم همین نظر را داشتند، در نظر آقای شبیری چند صورت برای آن ذکر کردیم، بعد جمع بندی می‌کنیم که ادله عدم خمس چیست؟ شخص پول را گذاشته این اعاظم آقای شبیری و آقای بهجت هم چنین نظری را دارند، چرا وقتی شخص پول را برای ثبت نام گذاشته برای حج خمس ندارد، دلیل چیست؟

دلیل اول

إنّ المال الذي ادّخر لأجل المؤونة التي تعارف تحصیلها في سنین لا یتعلّق به الخمس، و المورد من هذا القبیل.

البته این دلیل‌ها موردی است اگر ما گفتیم مالی که ادخار شده برای مؤونه‌ای که متعارف نگاه‌داری برای سنین باشد نه این‌که متمکن نباشد، متمکن صورت دیگری است این بحث تعارف است، در بحث جهیزیه همین مطلب تعارف را داشتیم این‌جا هم تعارف است)، اگر حج یک سفری است که علاوه بر وجوب شرعی شأن شخص هست که حج برود این نکته را دوباره تأکید می‌کنیم و قبلاً هم عرض کردیم که اگر شأن شخص باشد یعنی علاقه دارد حج برود، کسی هست که سفر حج را نمی‌خواهد برود و مؤونه عرفی نیست، کاری به این شخص ندارد گفتیم آیا می‌شود برای کسی علاوه بر وجوب شرعی مؤونه عرفی باشد؟ علاقه دارد این سفر را انجام دهد، اگر علاقه داشته باشد و مطابق با شأنش بوده باشد، چطور برای مؤونه عرفی در جهیزیه می‌گفتیم: اگر متعارف تحصیلش در سنین باشد خمس ندارد، در مسئله حج هم چنین است) اگر تحصیلش در طول چند سال است و لازم است برای شخص این هم خمس ندارد، شخص الان یک مقدار پول را گذاشته که حج برود، متعارف تحصیلش در طول چند سال است چون خیلی از مردم هستند که تا آخر عمر مستطیع نمی‌شوند و با درآمد یک سال نمی‌توانند حج بروند، این متعارف است کاری به این که متوقف است نداریم، متعارف است که در طول چند سال تهیه کند، مثلاً یک سال ثبت نام کند و سال دیگر برود این متعارف است و به همین کافی است، متعارف چنین است که کسی می‌خواست حج برود یک میلیون را قدیم می‌گذاشت و سه چهار میلیون را بعداً می‌گذاشته، همین کافی است و خمس ندارد. این مورد اول البته شش مورد ما نوشتیم اما دلیل اول مربوط به این مورد است.

دلیل دوم

إذا لم یتمکّن من تحصیل المؤونة في سنة الربح، بل احتاج إلی ادّخار المال من السنین السابقة فلا یتعلّق الخمس به، و المورد أیضاً من موارد عدم التمکّن.

برخی متمکن نیستند که در یک سال حج بروند از باب تعارف نیست بلکه از باب عدم تمکن است)، از آن‌جایی که برخی در جهیزیه گفتند مبنای ما عدم تمکن است چون یک ساله نمی‌تواند تهیه کند مبنای این گروه متعارف نیست یعنی ولو در بلد متعارف باشد یا نباشد، کاری به تعارف در بلد نداشتند و می‌گفتند: اگر متمکن نیست که در یک سال برود می‌گوییم: این شخص متمکن نیست در یک سال برود و در چند سال پول را کنار بگذارد اشکال ندارد، یک سال پول را برای ثبت نام گذاشته اشکال ندارد، چون متمکن نیست با پول یک سال برود، این هم بنابر این مبنا اشکال ندارد).

یک نکته را قبل از دلیل سوم عرض کنیم، این دلیل دومی که ذکر کردیم خودش دو صورت به دست ما می‌دهد، آقای زنجانی از این دلیل دو صورت درآورده بودند، ببینید یک وقت است که عدم تمکن چنین است شخص با درآمد یک سال نمی‌تواند برود و باید چهار سال پول را جمع کند، این یکی از مصادیق عدم تمکن است، یک مصداق دیگری برای عدم تمکن این است که این را آقای زنجانی هم تأکید کردند) این نیست که شخص پول چند سال را کنار هم بگذارد تا بتواند برود، بلکه عدم تمکن شامل این صورت هم می‌شود که اگر ثبت نام نکند نمی‌تواند برود، لازم نیست پول بگذارد اما اگر ثبت نام نکند تمکن ندارد، این هم جزء موارد عدم تمکن است، پس عدم تمکن دو صورت داد که در این دو صورت خمس ندارد، یک صورت شبیه جهیزیه بود، درجهیزیه شخص تمکن نداشت که جهیزیه را یک ساله تهیه کند در طول چند سال تهیه می‌کرد، این یک صورت است یعنی درآمد یک سال وافی به این نیست که با درآمد یک سال حج برود، صورت دوم این است که خیر درآمد یک سال وافی است اما اگر ثبت نام نکند تمکن ندارد که حج برود، این‌جا صورت دومی است که آقای زنجانی بیان کردند که این‌جا هم از باب عدم تمکن خمس ندارد، یعنی اگر ثبت نام نکند تمکن ندارد، پس ثبت نام کند و خمس ندارد، همین‌طور در جهاز عدم تمکن می‌گفتیم در طول چند سال خمس تعلق نمی‌گیرد، در صورت عدم تمکن شامل این مورد هم می‌شود، این مبنایی است که آقای بهجت هم این مبنا را قبول دارند و ما هم عرض کردیم روی مبنای عدم تمکن این حرف تمام است، شخص اگر ثبت نام نکند بدون تسجیل تمکن از رفتن به حج ندارد پس طبق مبنای عدم تمکن شخص اگر برای حج ثبت نام کند برای این‌که تمکن پیدا کند و اگر این‌کار را نکند تمکن نخواهد داشت این هم خمس نخواهد داشت.

پس این دلیل دوم دو صورت داد، دلیل اول هم یک صورت داد که صورت تعارف بود، این دلیل دوم دو صورت داد یک صورت شبیه جهیزیه بود و یک صورت صورتی است که شخص تمکن مالی دارد که با پول یک سال برود اما بدون ثبت نام نمی‌تواند برود باید قبلش یک میلیون را بگذارد و برای قرعه کشی ثبت نام کند، عدم تمکن شامل این مورد هم می‌شود، پس یک صورت دیگر هم اضافه شد، آقای زنجانی فقط دو صورت را بیان کردند اما دلیل اول را که متعارف بود این را آقای زنجانی ذکر نکردند اما ما باید ذکر کنیم، چون روی مبنای ما عرض کردیم چه متعارف باشد که جهیزیه را در طول چند سال خریداری کنند چه تمکن نداشته باشد، تمکن دو صورت شد و تعارف یک صورت شد که ما سه صورت را به دست آوردیم.

دلیل سوم

قال المحقق السبحاني: إذا سجّل اسمه في إدارة الحجّ [منظّمة الحج و دائرته] و دفع الثمن، و لكنّها تقوم بحمل الحجاج، بالتدريج، فخرج اسمه في غير سنة الربح، فهل يجب عليه خمس ذلك الثمن أو لا؟ الظاهر، لا،- خلافاً للمشايخ- للفرق بينه و بين الصورة الثانية [أي صورة العذر من السفر]، إذ المفروض أنّه صرفه و ليس بيده شي‌ء حتى يخمس، و التخميس متفرع على فسخ ما عقده مع إدارة شؤون الحجّاج و استرجاع الثمن و لا دليل على لزومه، و الحكم- لزوم التخميس- لا يثبت موضوعه أي استرجاع ما دفعه، و تملّكه، و المقام نظير ما يشتري الإنسان أشياء لتجهيز بنته، و الجامع هو أنّ الصرف يجعله من المؤونة.[1]

برخی این دلیل را آوردند، این دلیل سوم تعبیری است که آقای سبحانی آوردند که ما این حرف را نمی‌توانیم قبول کنیم، سوال از آقای سبحانی این است: اگر ثبت نام کرد برای حج و پول را داد ولی این حجاج را به تدریج می‌برد و اسم در غیر سنه ربح در می‌آید آیا خمس را باید داد یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند: خیر خمس نباید داد خلافاً للمشایخ تعبیر ایشان این است چون فرق دارد بین این صورت و صورت دوم که صورت عذر از سفر که در مسئله قبلی می‌خواندیم که اگر عذر از سفر داشته باشد ایشان می‌فرمودند خمس دارد، می‌فرمایند: این با صورت عذر در سفر فرق دارد)، چون مفروض این است که این را صرفش کرده و دستش چیزی نیست تا خمس بدهد، یعنی پولی که در اداره حج واریز کرده جزء مؤونه مصروفه حساب کردند، وقتی صرف شده دیگر پولی دستش نیست که خمس بدهد، تخمیس متفرع بر این است که فسخ کند آن قرارداد را با آن دائره شئون حج و ثمن را پس بگیرد این عبارت عربی ایشان است این مال کتاب الخمس است و مربوط به استفتائات نیست)، دلیل برای لزوم نیست، و لازم نیست حکم وجوب خمس را بگوییم که قرار داد لغو کند تا پول برگردد تا بتواند خمس بدهد، خیر این را صرف کرده و لازم نیست برگرداند و تمکن کند، «و المقام نظير ما يشتري الإنسان أشياء لتجهيز بنته، و الجامع هو أنّ الصرف يجعله من المؤونة» همین که صرف کرد این از مؤونه شده است.

ملاحظه‌ بر دلیل سوم

إنّ المال الذي یدفعه إلی منظمة الحج قد یکون بعنوان الودیعة، فهو یودعه لمنظمة الحج، و لیست الودیعة صرفاً للمال، و قد یکون بعنوان المضاربة و هذا المال أیضاً لیس مصروفاً، بل یمکن له أخذ المال من منظّمة الحج.

ما این دلیل را نمی‌توانیم بپذیریم، این دلیل کامل نیست، ببینید پولی که شخص در اداره حج می‌گذارد، مثلا در سازمان حج می‌گذارد به این معنا نیست که فقط صرف کرده است، بله ممکن است در جایی به عنوان اجرت داده باشد، این‌جا را می‌توان صرف گفت، اما معمولاً فیش‌هایی که می‌گرفتند یا به عنوان ودیعه بود یا به عنوان مضاربه بود، این بیان ایشان فقط برای یک فرض است، برای صورتی است که می‌گویند: ما پول رفتن به حج را یک مقدار می‌گیریم، این پول هواپیما مثلاً است، یا پول یک سری از مخارج هتل است، یعنی یک مقدار از پول را بگیرند در این صورت صرف است، یک مقدار از پول را صرف کرده است و یک مقدار از پول را داده است، به عنوان اجرت داده است، اما در فیش‌های حج چنین چیزی نبود و در خیلی موارد چنین نبوده، شاید در اوائل بوده باشد اما در چیز‌هایی که می‌نوشتند یا ودیعه بود یا مضاربه، می‌گفتند سپرده گذاری کنید، این یکی از فروض مسئله است، مسئله فروض دیگری هم دارد، بنابر سائر فروض صرف حساب نمی‌شود، اگر ودیعه گذاشته باشد مال را صرف کرده است؟ پول را به رفیق قرض می‌دهد آیا صرف کرده؟ ودیعه گذاشته آیا صرف کرده؟ یا مضاربه گذاشته به شخصی پول داده تا با آن کار کنند آیا صرف کرده؟ خیر صدق صرف نمی‌کند، پس این دلیل به درد نمی‌خورد، پس ما مجموعاً شش صورت داشتیم، یک این که ثبت نام کند به پولی که اصلاً خمس تعلق نمی‌گیرد مثل ارث، مثل مهیریه، صورت دوم این است که ثبت نام کند با پولی که خمس داده است، این هم خمس ندارد، صورت سوم این است که ثبت نام کند با ارباح سنه و در همان سال برود این خمس ندارد چون به سال نخورده است، اما سه صورت بعدی همین سه صورتی است که در دلیل اول و دلیل دوم گفتیم صورت چهارم را در دلیل اول بیان کردیم و صورت پنجم همان فرض اول در دلیل دوم است که گفتیم عدم تمکن از ذهاب الی الحج الا به ادخار، صورت ششم این است طریق متعارف برای رفتن به حج متوقف بر ثبت نام باشد ولو در یک سال هم بتواند برود، متوقف بر ادخار در طول چند سال نیست اما بدون ثبت نام نمی‌تواند برود این هم مقتضای دلیل دوم بود).

نظریه دوم: تعلق خمس

جواب المحقق الخوئي: يجب التخميس.[2]

و لم يعلّق المحقق التبريزي عليه.

جواب بعض الأساطين: يجب دفع خمسه إذا لم يذهب إلى الحج في تلك السنة بلا فرق بين أن يكون لتسجيل العمرة أو الحج.

جواب صاحب فقه الصادق: يجب تخميسه.[3]

نظر آقای خوئی و آقای تبریزی و بعض الاساطین و صاحب فقه الصادق این است که می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد، چون در مؤونه قید صرف را آوردند و این صرف نشده است.

ملاحظه‌ بر نظریه دوم

قد تقدّم أن تحصيل المؤونة في سنين سابقة على الصرف من المؤونة فهو كالجهاز و الدار و هنا من هذا القبيل حيث إنّ الذهاب إلى الحج من المؤونة فتحصيل مصارف السفر و الحج كالتسجيل يكون مؤونة.

ما به عنوان ایراد این را نوشتیم: قبلاً گذشت که تحصیل مؤونه در سنین سابقه بر صرف از مؤونه است مثل جهیزیه یا پولی که برای تهیه خانه قرار می‌دهد، مقام ما از این قبیل است و ذهاب به حج اگر از مؤونه بوده باشد، مصارف سفر و حج مثل تسجیل همه مؤونه می‌شوند.

نظریه سوم:

قال بها بعض الأكابر.

و هذه النظریة في الحقیقة تفصیل في الصورة السادسة (الصورة الثالثة التي أشار إلیها الأستاذ المحقق الشبیري الزنجاني)، بین أن یکون مستطیعاً حین التسجیل فلا خمس و بین عدم کونه مستطیعاً حین التسجیل فیجب الخمس. جواب بعض الأكابر: إن كان الذهاب إلى الحج متوقّفاً على التسجيل و كان مستطيعاً قبل التسجيل فلا يجب الخمس و أمّا إن كانت الاستطاعة بعد عام التسجيل و دفع المال فيجب تخميسه.[4]

تعبیر بعض الاکابر است فقط ایشان یک تفصیلی دادند، در صورت ششمی که ما ذکر کردیم صورتی که رفتن حج متوقف بر تسجیل بود، ما شش صورت را بیان کردیم که خمس ندارد، ایشان در صورت ششم تفصیلی دارند و باقی صور را اشاره نکردند، شاید در باقی صور منظورشان این باشد که خمس دارد ما می‌گوییم: در شش صورت خمس ندارد)، تفصیل دادند بین این‌که حین تسجیل مستطیع بوده باشد که خمس ندارد، و بین این‌که مستطیع نبوده باشد که خمس دارد یعنی اگر برای حج مستطیع شده باشد، آن لحظه تعبیرشان این است که مستطیع بوده باشد خمس ندارد اما اگر مستطیع نبوده باشد خمس دارد.

ملاحظه‌ بر نظریه سوم

أولاً: إنّ ما أفاده من التفصیل في هذه الصورة، لا یمکن المساعدة علیه، فإنّا نعتقد بعدم وجوب الخمس حتّی في ما إذا حصلت الاستطاعة بعد عام التسجیل، لأنّه تحصيل مؤونة الذهاب إلى الحج التي منها التسجيل و لو تدريجاً، و هي من شؤون الإنسان فما يصرفه في سبيل تحصيلها يكون من المؤونة، سواء كان مستطيعاً حينها أم لا.

ثانیاً: إنّ کلامه ینحصر في هذه الصورة و لکن الحکم بعدم الخمس عندنا یشمل الصور الثلاث التي أشرنا إلیها.

ما می‌گوییم: چرا اگر مستطیع نبوده باشد خمس دارد؟ مستطیع نیست اما این سفر، سفر مؤونه عرفیه شخص است، علاوه بر وجوب شرعی مؤونه عرفیه است، باید پول را جمع کند و بدون تسجیل نمی‌تواند برود، باید پول را بگذارد ولو مستطیع هم نباشد، علاقه دارد به حج برود، استطاعت فقط برای این است که شخص قصد نظر به وجوب شرعی کرده است، این حرفشان برای این است که حواس شخص به این است که برای وجوب شرعی می‌خواهد برود، خیر وجوب شرعی یک وجه برای رفتن است، ممکن است شأن عرفیه شخص این باشد که این سفر را برود مثل سفر‌های دیگری که مشهد می‌رود،مثل سفری که برای دیدن اقوام می‌خواهد تبریز برود یا می‌خواهد یک کشور دیگر برود، در هر سفری که شخص می‌خواهد برود چطور سفری است که مؤونه عرفی است، این سفر حج هم چنین است، بنابراین به هیچ وجه این تفصیل را قبول نمی‌کنیم، گفتیم: ملاک ما برای این فرض فقط وجوب شرعی نیست که شما به استطاعت مقید کنید که اگر وجوب شرعی آمده بله خمس ندارد، خیر ملاک فقط وجوب شرعی نیست، ملاک آن عرفی بودن سفر هم هست.

بنابراین این قید را قبول نمی‌کنیم مضافاً به این‌که دو صورت دیگر را ما اضافه کردیم و فقط مسئله عدم تمکن هم نیست، دلیل عدم تمکن دو صورت را اقتضاء داشت و دلیل تعارف هم اقتضاء دیگر دارد، چطور اگر در بلد شخص متعارف بود که در طول چند سال جهار را خریداری کنند و کنار بگذارند و اگر خریداری نکنند برای دختر عیب حساب می‌شود، اگر متعارف بوده باشد باز هم اشکالی ندارد و خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

پس فقط روی یک مبنا درست نیست، بلکه هم روی مبنای عدم تمکن و هم روی مبنای متعارف بودن، بعد هم در مسئله عدم تمکن فقط قصد نظر به وجوب شرعی نمی‌کنیم بلکه عرفی بودن سفر را هم مبنا می‌شود.

این فرع اول بود که به این سه قول تمام شد و به فرع دوم می‌رسیم، فرع دوم حکم سودی است که سازمان حج می‌گیرد که این بحث یک مقدار دقت می‌خواهد، این بحثی که ما می‌کردیم سازمان حج یک پولی را برای شخص می‌گیرد مثلا در قدیم یک میلیون می‌گرفتند) بحث ما سر این است که این پول خمس داشته یا خیر، ما می‌گفتیم: در این شش فرض خمس ندارد سه فرض که بحث نداشت و سه فرض دوم بحث داشت. فرع دوم مربوط به سود پول است، یعنی این پولی که در سازمان حج گذاشته گاهی‌اوقات به عنوان مضاربه حساب می‌کنند و یک سود برای آن در نظر می‌گیرند، که البته قرارداد‌ها خیلی دقت می‌خواست در تعبیر آقای سبحانی بود) در آن زمان نگاه نمی‌کردند و می‌گفتند: یک مقدار از پول حج را گرفته، ایشان می‌فرمود صرف شده، بعد که فیش‌ها را در نظر می‌گرفتیم می‌دیدیم در برخی فیش‌ها آمده به عنوان پول حج نگرفتیم بلکه به عنوان پس‌انداز گرفتیم به عنوان ودیعه گرفتیم، ودیعه مگر سود دارد؟ این یک مقدار مشکل است، اصل موضوع یک مقدار مشکل می‌شود، این اشکال در اصل موضوع است، مطلب دوم به عنوان مضاربه باشد، بگوید: شما به ما یک وکالت بده این پولی که گذاشتی ما با آن کار می‌کنیم یا این‌که قرارداد مضاربه می‌بندیم، لذا در برخی فیش‌ها فقط سپرده گذاری نمی‌نوشتند بلکه مضاربه می‌نوشتند برای این‌که سودی که می‌دهند بی اشکال باشد، ما علی فرض صحت قرارداد مضاربه می‌خواهیم ببینیم حکم این سود چیست؟ آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این بحث فرع دوم است که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.