درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ مطلب سوم؛ مناقشه سوم

مسئله 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

مطلب سوم: شخص متمکن بود ولی عصیان کرد تا سال خمسی برسد

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره نظریه سومی بود که صاحب عروه در این مسئله احتیاط کردند و اعلام بر صاحب عروه ایراد گرفتند که چرا شما احتیاط کردید؟ شما که در تقتیر قائل به وجوب خمس می‌شدید و می‌فرمودید: اگر کسی تقتیر کرد و پولی جمع کرد و سر سال خمسی گفت: من مؤونه‌ای که باید استفاده می‌کردم را استفاده نکردم تا این پول را جمع می‌کردم، شما فتوا می‌دادید که این شخص باید خمس پول را بدهد. این مسئله هم مثل تقتیر است این شخص پول را کنار گذاشته بود برای حج و نرفت، مثل همان خرج خوراک شبانه که پول را برای خرج خوراک گذاشته بود و استفاده نکرد و پول دستش ماند،حال که استفاده نکرد و پول دستش ماند شما سر سال خمسی در تقتیر می‌گفتید: خمس دارد، این‌جا هم پول را برای حج گذاشته و نرفت، وقتی نرفت مثل تقتیر است و شما باید فتوا بدهید خمس دارد، چرا احتیاط کردید؟

برای توجیه این امر؛ یک وجهی ذکر کردند و فرمودند: علت این‌که صاحب عروه در این‌جا احتیاط کردند این بوده که الزام شرعی به ذهاب حج در این‌جا است، وجه آن الزام شرعی است که باید برود و حج برای شخص مستقر شده است، چون حج برای شخص مستقر شده و معصیت کرده و نرفته حج ساقط نمی‌شود، باید برود و این پول که برای حج است باید صرف در حج شود، بنابراین این‌جا برای شخص این است که این پول را نگاه دارد و حج برود و الزام شرعی است، این هنوز مؤونه شخص است و شخص از سفر عدول نکرده است، بنا است که این سفر را برود، بنابراین چون الزام شرعی هست احتیاط کردند و احتمال دادند که این‌جا صدق مؤونه کند.

مناقشاتی بر این مطلب وارد کردند، مناقشه اول از آقای خوئی بود که خود ایشان توجیه کردند و بعد جواب دادند و فرمودند: الزام شرعی موجب صدق مؤونه نمی‌شود. ما جواب ایشان را دادیم.

صاحب مرتقی ایراد گرفتند و فرمودند: وجوب صرف در حج مخصوص این مال بالخصوص نیست. ما به این ایراد دو جواب دادیم و گفتیم: چه بسا گاهی یک پول مشخص برای این کار کنار گذاشته باشد از مال کلی لازم نیست صرف در حج کند اگر مال به خصوص کنار گذاشته باشد تکلیف چیست؟ ثانیاً این‌که گاهی به صورت کلی در معین است باز هم صدق می‌کند، چطور در جهاز به نحو کلی در معین صدق می‌کرد، این‌جا هم صدق می‌کند، در جهاز شما می‌گفتید: پول را کنار گذاشته که بعداً خریداری کند به نحو کلی در معین بود این‌جا هم چنین است.

مناقشه سوم: ایجاب خمس به نحو ترتب

قال صاحب المرتقى: أنه يمكن ان يكون ايجاب الخمس مأخوذ بنحو الترتب على عصيان الوجوب المتعلق بصرف المال.[1]

این ایراد را صاحب مرتقی به وجه سوم گرفتند، ایشان به نحو ترتب این مسئله را درست کردند و فرمودند: بر شخص واجب بود حج برود و خمس مال را بدهد اگر حج رفت وجوب خمس از او ساقط است چون مؤونه شده بود، اگر نرفت به نحو ترتب وجوب خمس می‌آید و باید خمس را بدهد، ترتب می‌گفت: اگر این واجب را انجام نداد واجب دوم فعلی می‌شود، ایشان مسئله را ترتبی گرفتند، واجب اول را انجام نداده است، واجب اول وجوب حج بود، حج را باید می‌رفت اما نرفت، حال وجوب خمس می‌آید، وجوب خمس مقید شد به صرف در مؤونه، صرف در مؤونه که نکرد، مؤونه واجب بود و الزام شرعی بود بنابر نظر ایشان، الزام شرعی هم باشد ما مقدم می‌کنیم می‌گوییم: خمس ندارد چون مصداق مؤونه می‌شود اما وقتی انجام نداد به نحو ترتب دوباره وجوب خمس می‌آید.

از باب ترتب درست کردند چطور در مسئله واجب بود ازاله انجام دهد، حال ازاله را ترک کرد و نماز را خواند، واجب را ترک کرده و معصیت کرده است، معصیت به ترک ازاله کرده اما حال که نماز خوانده، نماز امر فعلی دارد، این‌جا هم می‌خواهند بگویند: الان که حج را انجام نداده وجوب خمس فعلیت دارد.

ملاحظه بر‌ مناقشه سوم

إذا قلنا بصدق المؤونة علی المال الذي جعل بإزاء الحج فلا یخرج عن صدق المؤونة بعصیانه في التأخیر و القول بالترتّب لا یوجب خروجه عن المؤونیة.

جواب این مسئله این است: گاهی دو وجوب است که با هم تزاحم می‌کند، و یک مورد را شارع مقدم کرده است ازاله را مقدم کرده است، از این باب است که دو حکم هستند و با هم تزاحم کردند و شارع یک مورد را مقدم کرده است و فرموده: این مورد را انجام بده، وقتی این را انجام نداد شرایط برای فعلیت وجوب دوم درست می‌شود، اما مسئله ما که چنین نیست، مسئله ما سر این است که یک موضوعی از تحت وجوب خمس به اسم مؤونه خارج شده، ما کاری به این نداریم که حج واجب است یا خیر که وجوبش برای شخص مؤونه درست کند، مسئله در این است که این حج خود فعلش به گردن شخص است، موضوع برای استثناء درست شده، یعنی وجوب خمس چنین نبوده که در تزاحم با حج از فعلیت بیافتد، خیر استثناء شده بود، ببینید مشکل ما سر فعلیت آن ادله وجوب خمس نیست که بگوییم آن‌ها از فعلیت افتادند حال که معصیت شد آن فعلیت برمی‌گردد، این مسئله ترتب این را حل می‌کند، اگر فعلیت وجوب خمس ساقط شده بود به خاطر این‌که اهم بود، تزاحم کرده بود و اهم بود و فعلیت را انداخته بود، تا معصیت می‌شد این دوباره بر می‌گشت و ترتب می‌شد، اما مسئله ما این نیست مسئله ما سر این است که وجوب خمس هست به فائده هم تعلق گرفته و استثناء شده، این‌که استثناء شده فعلیت آن سر جایش است، این‌که استثناء شده ما می‌خواهیم بگوییم: این مؤونه هنوز هم است و این خرج به دوش شخص بوده است، بر این پول صدق مؤونه کرده یعنی وقتی شخص این پول را برمی‌داشت، چهارصد میلیون برمی‌داشت و در قافله می‌رفت، فعلاً پول هواپیما داده و به مدینه رفته و پول چند روز هتل را هم داده است، یک مقدار از پول را خرج کرده است، سال جدید خمسی فرا رسید، به پول قبلی چرا خمس تعلق نمی‌گیرد؟ شخص از چهارصد میلیون پنجاه میلیون را هزینه کرده است، سال خمسی فرا رسید چرا این باقی خمس تعلق نمی‌گیرد؟ چون صدق مؤونه کرده است، شخص شروع به حرکت کرده و مؤونه هم صدق کرده چون باید این حج را انجام دهد و به گردن شخص است، حال می‌خواهیم ببینم اگر در رفتن تأخیر کرد این صدق مؤونه نیست؟ این از مؤونیت ساقط می‌شود اگر دیر حرکت را انجام دهد؟ فرض این است که اگر این پول را کنار گذاشته باشد برای حج، باید هم حج برود، این پول مؤونه می‌شود، چرا سر سال خمسی در چهارصد میلیون که حج رفته بود و پنجاه میلیون خرج کرده بود خمس تعلق نمی‌گرفت؟ شارع چرا نفرمود: این پنجاه میلیون برای مؤونه امسال و باقی را از ارباح سال دیگر بردارد؟ چون این پول به ازاء حج است و بر پول صدق مؤونه کرد، هیچ راه دیگری هم نیست، این را باید به اعلام تأکید کرد، برخی روی مال این حرف را زدند و این‌جا هم این حرف را زدند، مسئله اول همین بود وقتی شخص به سمت حج حرکت کرد، سر سال خمسی فرا رسید، پول دست شخص است و خرج نکرده است، اما خمس تعلق نمی‌گیرد، پنجاه میلیون را خرج کرده باز خمس تعلق نمی‌گیرد، فائده هست یا خود این پول مؤونه هست چون صرف نشده، یا مؤونه نیست، آقایان مثل آقای خوئی و دیگر اعلام که قائل به صرف هستند، اعاظم خیلی‌ها قائل به صرف هستند سوال ما این است: این پول صرف نشده است روی چه حساب شما گفتید: خمس تعلق نمی‌گیرد؟ این از ارباح مکاسب امسال بود، الان هم سال خمسی شخص تمام شد و این پول دستش هست حج را هم باید انجام دهد، مثلاً دو ماه دیگر یا ماه دیگر باید برود و الان هم سفر را شروع کرده چرا به این پول خمس تعلق نمی‌گیرد؟ چون بر پول باید حتماً مؤونه صدق کرده باشد، اگر بر مؤونه مؤونه صدق نکند و مؤونه فعلیه نبوده باشد باید بگویید خمس تعلق می‌گیرد، پس این هم یک مورد دیگر کنار جهاز، در مسئله جهاز مثال می‌زدیم وقتی پول را برای جهاز کنار گذاشته خمس تعلق به آن تعلق نمی‌گیرد، پس لابد پول را مؤونه حساب کردند، حال مثال دوم ما این است: کسانی که در مؤونه صرف را لازم می‌دانند پول حجی را که شخص همراه خودش برده و صرف نکرده چرا خمس تعلق نمی‌گیرد؟ حال برخی می‌گفتند: پولی که برای جهاز گذاشته خمس تعلق می‌گرفته و به خود جهاز تعلق نمی‌گیرد، اما در مسئله حج که خیلی اختلاف ندارند و تقریباً همه قبول دارند که این پولی که برای حج برداشته سر سال خمسی سیصد و پنجاه میلیون مانده و صرف نکرده، الان در راه مدینه است چرا می‌گویند: خمس تعلق نمی‌گیرد؟ حتماً باید به این پول مؤونه صدق کند تا خمس تعلق نگیرد، و الا از جهت فقهی معقول نیست، معنا ندارد چون ادله وجوب خمس این‌جا را دربرمی‌گیرد، فقط مؤونه استثناء شده است، شخص هنوز صرف نکرده چرا استثناء شد؟ باید بگویید صدق مؤونه کرد، حال اگر به پول مؤونه صدق کرد وقتی شخص معصیت کرد و تأخیر کرد این صدق مؤونه هنوز هم هست، شخص معصیت کرده و تأخیر کرده اما قصد دارد برود با کاروان بعدی مثلاً می‌رود، پس اگر به این پول مؤونه صدق کرد از مؤونیت خارج نمی‌شود، شخص می‌خواهد برود و قصد کرده.

پس این مثال دوم: کسانی که حتی در بحث جهاز تفصیل می‌دادند که اگر خود جهاز را خریداری کند خمس ندارد و اگر پول را کنار بگذارد خمس دارد، برخی چنین تفصیل می‌دادند حتی بعض الاساطین هم چنین بودند و احتیاط می‌کردند که بعد فتوا دادند، اوائل در پولی که برای جهاز یا مسکن کنار گذاشته بود در این‌ها احتیاط داشتند اما بعداً در پولی که برای جهاز گذاشته (به فتوا فرمودند) خمس ندارد.

اما همه اعلام در باب حج فتوا داشتند که به این پولی که برای حج کنار گذاشته وقتی سفر حج را شروع کرد خمس تعلق نمی‌گیرد با این‌که صرف نشده، ما این مثال را می‌خواهیم بگوییم: یک مؤونه‌ای را کنار گذاشته و قبل این‌که صرف شود همه شما فتوا دادید در مسئله هفتاد عروه در مطلب اول که به این پول خمس تعلق نمی‌گیرد ولو صرف نشده اما خود شما گفتید به فتوا خمس تعلق نمی‌گیرد این هم مثل همان مطلب است، به معصیت تأخیر انداخته است اما بنابر این است که حج را برود و این پول را هم برای حج گذاشته است، فرض این است که عدول نکرده، اگر عدول کرده باشد حرف شما را می‌پذیریم.

لذا این‌جا اصلاً مسئله ترتب پیش نمی‌آید، ترتبی که شما ذکر کردید موضوعاً با این‌جا متفاوت است.

مناقشه چهارم: اطلاقات وجوب خمس شامل مال قبل از صرف هم می‌شود

قال السید عبد الأعلی السبزواري: لإطلاق أدلة وجوب الخمس بعد تحقق الفاضل عن المؤونة عرفاً و وجداناً و يستقرّ عليه الحجّ أيضاً لتمكّنه من إتيانه و عصيانه، و لم يعلم وجه تردده⁾ في وجوب الخمس مع وجود الإطلاق و شموله له، و احتمال كون وجوب الحج مانعاً عن تعلق الخمس به ساقط، لأنّ هذه المانعية ما داميّة لا دائمية يعني: إذا صرف المال في الحج ينتفي موضوع زيادة الربح على المؤنة فينتفي وجوب الخمس قهرا بخلاف ما إذا لم يصرفه فيه، فالمقتضي لوجوب الخمس موجود حينئذ و المانع عنه مفقود، فيجب.[2]

سید عبد الاعلی سبزواری این مناقشه را بیان کردند که اطلاقات ادله وجوب خمس شامل مورد ما می‌شود، به همان اطلاقات تمسک کردند که شامل مال قبل از صرف می‌شود.

ایشان می‌فرمایند: مقتضی وجوب خمس موجود است و مانعی هم ندارد چون اطلاقات وجوب خمس را داریم و مؤونه هم صرف نشده.

ملاحظه بر مناقشه چهارم

إنّ إطلاقات وجوب الخمس قیّدت بالمؤونة، و الکلام هنا في صدق المؤونة علی المال الذي جُعل و خُصّص بإزاء المؤونة الفعلیة، فکما أنّ المؤونة تصدق علی المال الذي خُصّص بإزاء الجهاز قبل صرفه فیه فهکذا في المال الذي خصّص بإزاء المؤونة الفعلیة قبل صرفه فیه.

شما که این حرف را زدید چرا در مطلب اول نزدید؟ اطلاقات وجوب خمس را داشت شخص هم پول را برای حج کنار گذاشت اما صرف نکرد و یک قسمت را صرف کرد هر مقدار را که صرف کرد می‌خواستید بگویید خمس دارد، چرا باقی را گفتید خمس تعلق نمی‌گیرد؟ حج واجب بوده چرا آن‌جا نمی‌گفتید؟ می‌گفتید: حج واجب است و این سفر را شروع کرده و باید این خرج را کند و این خرج را برای حج باید انجام می‌داد اگر الان خمس می‌داد بعد نمی‌توانست حج برود، چطور آن‌جا وقتی می‌گفتید: سفر را شروع کرده با این‌که هنوز این پول را استفاده نکرده، سفر مخارج مختلف دارد و امر واحدی نیست، شاید وسط کار یک اتفاقی بیافتد اما چون این سفر را شروع کرده کانه این را در حکم این گرفتید که این مؤونه صرف شد، اما واقع این است که صرف نشده اگر چنین بخواهید استدلال کنید، فقط وجوب حج روی دوش شخص هست اما مؤونه صرف نشده سفر را شروع کرده اما مؤونه صرف نشده، طبق قاعده شما این‌جا هم باید خمس را بدهد، باید چنین می‌گفت: من یک مقدار را خرج کردم هر مقدار را که خرج کردم خمس تعلق نمی‌گیرد و باقی خمس می‌گیرد چون واقعاً صرف نکرده بود، پس معلوم می‌شود شما علاوه بر مبنای صرف گاهی توسعه می‌دهید و می‌گویید: پول با این‌که در مؤونه مصرف نشده به مبنای خودتان که مؤونه را معنا می‌کنید که با این‌که صرف نشده باز هم خمس تعلق نمی‌گیرد، چون حج واجب است و تکلیفی است که باید ادا کند و اگر خمس بدهد دیگر حج را انجام نداده سفر را شروع کرده، این‌جا هم شخص می‌خواهد حج برود و پول را کنار گذاشته، حال ولو معصیت کرده است اما این پول را برای حج کنار گذاشته است، علی الظاهر وقتی این صدق مؤونه کرد دیگر از مؤونیت خارج نمی‌شود تا در همان حج صرف شود، الا این‌که واقعاً قصد انجام حج را نکند، اگر از قصد حج عدول کند حرف جدایی است، اما فقط معصیت در تأخیر باعث این مسئله نمی‌شود.

یعنی این ایرادی که گرفتند علی الظاهر این ایراد اگر چنین بخواهید مناقشه کنید در مطلب اول خودتان هم مناقشه می‌شود.

ما از این مطلب سوم دیگر فارغ شدیم و باید سراغ مطلب چهارم برویم که صاحب عروه آخر مسئله هفتاد بیان کردند:

مطلب چهارم: اگر استطاعت از ارباح سنین متعدده حاصل شود

تعبیری که آخر مسئله هفتاد آوردند این بود که اگر استطاعت از ارباح سنین متعدده حاصل شود خمس واجب است در آن‌چه بر عام استطاعت سبقت گرفته است. فرضشان این است که پول خمس را از یک سال به دست نیآورده است این مسئله خیلی مهم است و باید ببینیم این فتوایی که فقها دادند را می‌توانیم کنار این نظریات نظریه دیگری بیان کنیم یا خیر؟

خلاصه مطلب: صاحب عروه خودشان فرمودند: اگر استطاعت از ارباح چند سال متعدد بخواهد حاصل شود، خمس در آن‌چه مربوط به سال‌های گذشته بوده واجب است، چون سال‌های گذشته هنوز مستطیع نشده است و باید پول را جمع کند تا مستطیع شود، پس در سال‌های گذشته باید تک تک خمس را بدهد تا به عام استطاعت برسد، عام استطاعت مقدار متممی که برای پول حج کنار می‌گذارد، مثلاً امسال پنجاه میلیون از درآمد روی پول‌های قبلی بگذارد این شخص مستطیع می‌شود، چون در همین امسال می‌خواهد برود و متمکن از مسیر است این دیگر خمس ندارد چون امسال صرف در مؤونه امسال می‌شود و حرکت را شروع می‌کند، مثلاً از سال‌های قبل سالی صد میلیون کنار گذاشت و سال آخر باید از ارباح مکاسب به دست بیآورد و برای حج بگذارد تا مستطیع شود، سیصد میلیون قبلی همه خمس دارد، این صد میلیون آخر چون عام استطاعت است و می‌خواهد برود دیگر خمس ندارد، معروف آقایان این نظر را دارند و صاحب عروه هم فرمودند: اما مقدار متمم در این سال، خمس واجب نیست اگر از مسیر متمکن باشد و اگر متمکن نباشد همان‌طور که گذشت اخراج خمس واجب است، البته این‌جا فرموده اگر متمکن از مسیر باشد، منظورشان این است که مسیر را برود منظورشان این است که سفر را بالفعل شروع کند، اما اگر متمکن نباشد اخراج خمس واجب است.

ما به این بحث ایراد داریم اما اجمالاً نظرات اعلام را در این مسئله بیان کنیم و بعد به اشکال آخر برسیم:

نظریه اول: ارباح سال‌های گذشته را تخمیس کند غیر سال اخیر، اگر معصیت کرد و به تأخیر انداخت باز خمس ندارد

قال الشهید الثاني: لو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه - و ان لم يكن شرطا في الوجوب - لم يُستثنَ منه ما تجدَّد من المؤن [أي مؤن السنة اللاحقة]، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فُضُلات في أحوال متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و كانت مؤونة الحج في ذلك العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، و إلا [أي: إن لم یصادف الرفقة في هذه السنة] فكالفضلة المتقدمة، كما لو كان أول حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج، و قد تكمّل عنده ما يكفي الحج فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة، و إن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.

و الظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له و إن أثم بالتأخير. و لو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب.[3]

این نظر از شهید ثانی است که می‌فرمایند: ارباح سابقه را غیر سنه اخیره خمس بدهد منتهی بعد می‌فرمایند: در سال آخر هم اگر معصیت کرد و به تأخیر انداخت باز خمس ندارد، صاحب عروه فرمود: اگر امسال هم نرفت که عام استطاعت بود امسال هم خمس بدهد، نسبت به سنوات قبلی که فرمودند باید خمس را بدهد و شهید ثانی هم همین نظر را دارند، اما نسبت به سال آخر ایشان مطلقاً می‌فرمایند: دیگر خمس را ندهد چه برود و متمکن باشد و وارد مسیر شده باشد و چه نرفته باشد و با تأخیر گناه کرده باشد، این‌جا نظر شهید ثانی این است: اگر با تأخیر معصیت کرد باز هم خمس ندارد، ببینید در عبارت صاحب عروه فرمود: اگر شخص نرفت باید خمس را امسال هم بدهد، ایشان این‌جا را قبول ندارد، نسبت به خمس سنوات قبلی قبول دارند که باید خمس بدهد اما نسبت به خمس امسال مطلق می‌فرمایند: خمس ندارد.

صاحب عروه مطلق نمی‌گویند و می‌فرمایند: اگر شخص سفر را انجام داد خمس ندهد، اگر انجام نداد مال همین امسال را هم خمس بدهد.

پس شهید ثانی می‌فرمایند: اگر وجوب در مالش مستقر شد و سال گذشت، اگرچه شرط در وجوبش نیست، از این استثناء نمی‌شود مؤونه‌هایی که در سال بعدی برایش پیش می‌آید، این‌ها که از ربح سال قبلی کسر نمی‌شود و خمس این‌ها را باید بدهد، سال‌های قبل را نمی‌توان گفت خمس تعلق نمی‌گیرد، ببینید این حرف را بعداً می‌خواهیم نقض کنیم و باید دقت شود، علت نقضی که می‌خواهیم کنیم این است: سفر حج را این اعاظم در بحث قبلی هم دیدیم انگار یک وجوب شرعی گرفتند که انگار روی دوش شخص هست و تا این وجوب شرعی برود راحت می‌شود، دیگر این تکلیف روی دوش شخص نیست، انگار فقط یک تکلیف است و مانده ببیند مستقر می‌شود یا خیر، اگر مستقر شد مجبور است این مؤونه را کنار بگذارد و برود خصوصاً بنابر نظر این آقایان که الان حرکت را شروع کرده باشد، اما اگر این حج به گردن شخص مستقر نشد دیگر خیالش راحت است و چهارصد میلیون به نفعش است، دیگر این خرج را ندارد مستقر نشد و راحت است، حج را چنین تصور می‌کنند. اما اگر حج را به صورت دیگر تصور کردند درست است که وجوب شرعی دارد اما دیدید خیلی از اعلام مثل جهیزیه مثلاً بگوید: اگر این دختر شوهر نکرد به نفع ماست و چهارصد میلیون جهاز به نفع ماست، آیا کسی چنین می‌گوید؟ گاهی کسی علاقه دارد سفر حج را برود و شأنش هست چطور شأن دختر این است که یک مقدار وسائلی تهیه کند و خانه شوهر برود، شخصی که می‌خواهد سفر کربلا برود شخص پول جمع می‌کند و کربلا می‌رود، خیلی هستند که از جهاز برایشان مهم‌تر است و در عرف هم این را می‌پذیرد و علاقه دارد که برود، پول کنار می‌گذارد تا بعد دو سال بتواند کربلا برود، از خوراکش می‌زند آقایان که می‌گویند: تقتیر خمس دارد، این شخص که هر سال این‌پول‌ها را جمع می‌کند و بر خودش سخت می‌گیرد و از همه چیز می‌زند تا سر سال کربلا برود شما می‌گویید خمس تعلق می‌گیرد، تقتیر را که قبول ندارید لااقل جهیزیه را که قبول دارید، مگر مؤونه نیست؟ به یک سال نمی‌تواند و این شخص هم علاقه دارد کربلا برود، چطور جهاز و لوازم زندگی از مؤونه‌های زندگی است آیا این سفر جزء مؤونه زندگی نیست؟ سفر نبود فقط جهیزیه بود؟ نمی‌شود یک حرف را در یک‌جا بگویید و در جای دیگر نزنید، در جهیزیه این حرف را زدید و مؤونه است و این شخص هم کربلا رفتن برایش مؤونه است، این کربلا رفتن جزء معاش شخص هست، جزء زندگی است پول کنار می‌گذارد تا برود، چطور پول برای جهیزیه کنار می‌گذاشت شما می‌گفتید خمس تعلق نمی‌گیرد؟ چون مثلاً لباس‌شویی بود یا فرض بود، این شخص هم کربلا رفتن است و سفر رفتن است، سفر جزء مخارج حیات شخص و مؤونه است، فقط فرش را مؤونه گرفتید و سفر مؤونه نیست؟ این هم هست این شخص علاقه دارد کربلا برود و پول کنار گذاشته است، از باب تقتیر هم بگویید خمس دارد از باب این‌که چند سال پول را کنار گذاشته تا سفر برود این‌جا هم باید بگویید خمس دارد، مثل جهیزیه است آن هم یک مؤونه است که باید در چند سال پول را جمع کند، حج هم چنین است مثل کربلا است و می‌خواهد پول را در چند سال جمع کند و برود چطور در جهیزیه پول را کنار می‌گذارد می‌گویید خمس تعلق نمی‌گیرد، به این شخص می‌گویید: خمس بدهد روی چه حساب؟ مگر سفر مؤونه نیست؟ فقط سفر شمال که مؤونه نیست سفر کربلا هم مؤونه است، این هم جزء سفر‌هایی است که دل شخص می‌خواهد برود و قیاس با سفر‌های دیگر هم نمی‌شود اصلاً کاری به وجوب شرعی حج نداشته باشید مرتب بیان می‌کنید که مستقر شده یا نشده اصلاً مستقر نشده باشد، شخص می‌خواهد پول را جمع کند و یک زمانی حج برود و شأن شخص هست، شأن همه هست که حج بروند، بعد هم علاقه دارد یک بار مکه برود و پول را کنار بگذارد چرا می‌گویید: خمس تعلق می‌گیرد؟ چرا در جهاز خمس تعلق نگیرد و این‌جا تعلق بگیرد؟ شهید ثانی اگر خلاف بیان کردند باز حرف شهید را مقدم می‌کنیم اما باز به حرف شهید هم ایراد داریم ایشان می‌فرمایند: تا الان هر مقدار از سال‌های قبل پول کنار گذاشته خمس را بدهد، امسال مطلقاً در عام استطاعت خمس ندارد چه الان بخواهد برود و چه با معصیت به تأخیر بیاندازد، حرف خوبی است در بحث قبلی عرض کردیم که اگر به تأخیر انداخت و معصیت کرد خمس ندارد، انما الکلام در سال‌های قبل چرا در سال‌های قبل خمس داشته باشد؟

نظریه دوم: ارباح سال‌های قبل را تخمیس کند و امسال را فقط به شرطی که رفت خمس ندارد

مال سال‌های قبل را خمس بدهد و مال امسال را فقط به شرط این که رفت خمس ندهد می‌گوییم: چرا امسال را به شرط رفتن مقید کردید؟ اگر با معصیت به تأخیر انداخت خمس ندارد، بلکه در سال‌های گذشته هم که شما می‌گویید خمس دارد ما می‌گوییم: خمس ندارد، علاقه دارد که به سفر حج برود پول کنار می‌گذارد و خمس هم ندارد، لذا فیش برای حج خریداری کرده خمس ندارد، بیست سال پیش این فیش را خریداری کرده خمس ندارد، این فیش خمس ندارد، چون علاقه دارد حج برود و مؤونه زندگی است، یک شخصی حق دارد در زندگی چطور حق دارد و شما می‌گویید مخارج در سفر مؤونه است، این هم مثل لوازم زندگی و جهاز دختر است که در یک سال نمی‌تواند تهیه کند و از الان باید تهیه کند، مثل جهاز دختر خمس ندارد، این‌ها واضح است، این اعاظم حواسشان به وجوب شرعی است الان در مسئله قبلی دیدید که آیا وجوب شرعی باعث صدق مؤون می‌شود یا خیر؟ فرمودند: خیر باعث صدق مؤونه نمی‌شود، پشت سر هم ایراد می‌گرفتند که لعل در ذهن صاحب عروه آمده که این وجوب شرعی که آمد باعث صدق مؤونه شده.

اصلاً کاری به وجوب شرعی نداریم اصلاً وجوب شرعی هم نباشد شخص علاقه دارد به سفر حج برود و پول را از الان کنار می‌گذارد، این واضح است خودتان که تطبیق بدهید می‌بینید چطور مخارج زندگی شخص یک مورد فرش است و ماشین است یک مورد هم سفر است، و یک سفر بسیار مهمی که علاقه دارد برود سفر مکه است، سفر‌های دیگری که شأنش هست هر سال برود، شأن شخص هست که هر سال کربلا برود، این هم جزء شأن شخص اگر بوده باشد پول کنار می‌گذارد، خمس ندارد، برای حج هم نمی‌تواند برود پول کنار می‌گذارد تا بعد حج برود، این هم خمس ندارد، آن‌چه در جهاز گفتید هر دو مناط هست، برای جهیزیه دو مناط داشتیم: یک مناط این بود که شخص با ارباح مکاسب یک سال متمکن نمی‌شود که برود، باید در چند سال این‌کار را انجام دهد تا متمکن شود، ملاک عدم تمکن از تهیه در یک سال بود، این ملاک در این‌جا هست، ملاک دوم متعارف بود، این ملاک متعارف هم هست، الان در این وضعیت اقتصادی با درآمد یک سال خیلی از مردم حج نمی‌توانند برود، متعارف این است که از قبل پول کنار بگذارند، الان خیلی از مردم ثبت نام نکردند چون به این اندازه پول نداشتند، یک سال باید ثبت نام کند و سال‌های دیگر باید پول را جمع کند پس این نظر دوم هم ولو خیلی از اعلام نظرشان همین است، ما در دو جا مخالف هستیم، هم در استطاعت است هم نسبت به خمس سال‌های قبلی که پول را کنار گذاشته می‌گوییم: خمس ندارد، هم نسبت به پول امسال، شما گفتید پول امسال خمس ندارد به شرط این‌که سفر برود، سفر رفت و معصیت کرد این را هم می‌گوییم خمس ندارد کما این‌که شهید ثانی فرموده بودند، حال نظرات اعلام را می‌خوانیم:

قال المحقق القمي: فلو استقرّ الخمس في مال في العام السابق فلا يحسب منه ما يتجدّد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة في الحج من فضلات سنوات متعدّدة فيجب الخمس فيما قبل عام كمال الاستطاعة، و لا يجب في متمّمها في عامه إذا صادف كمالها في هذا العام سير القافلة. و إن تأخّر المسير فهو كالأعوام المتقدّمة، و كذلك لو تعذّر الحج في هذا العام.[4]

محقق قمی می‌فرمایند: اگر خمس برای شخص مستقر شود در سال قبل، آن مؤونه‌های بعدی از آن کسر نمی‌شود (این همان بود که تخصیص می‌خورد این همینی است که ما می‌گوییم در مسئله جایی که متمکن نیست یا متعارف است در طول چند سال مؤونه جمع شود این استثناء است، الان هم بحث ما همین است، مطلب رابع این است که استطاعت در طول سنین متعدده حاصل می‌شود، در زمان قدیم هم چنین بوده که این را صاحب عروه آوردند، از ارباح یک سال گاهی حاصل نمی‌شده و از ارباح سنین متعدده حاصل می‌شده، متعارف این بوده که در سنین متعدده پول را جمع کنند تا با آن مکه بروند، ثانیاً فرض کنیم متعارف نبوده متمکن هم نبوده با ارباح یک سال برود، مجبور بودند که در چند سال پول را جمع کنند و بروند، هر دو مبنای جهیزیه این‌جا هست)، اگر از زیاده‌های فوائد سال‌های متعدده استطاعت در حج حاصل شد؛ خمس تا قبل سال استطاعت واجب است، این پول آخر که متمم پول رفتن حج است که مربوط به عام الاستطاعت است خمس ندارد، اگر امسال با قافله حرکت کند این شرط است ، اما اگر تأخیر انداخت مثل عوامل متقدمه است و خمس تعلق می‌گیرد.

قال الشیخ محمد إبراهیم الکلباسي: لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، فالمقدار المتمم لها من مؤونة عامه.[5]

آقای کلباسی هم چنین می‌فرمایند: اگر از ارباح سنین متعدده حاصل شود مقدار متتم مؤونه عام استطاعت است.

و قال صاحب الجواهر في الجواهر و نجاة العباد: لو استطاع من فضلات أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و كانت مؤونة الحج في ذلك العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، و إلا فكالفضلة المتقدّمة، كما لو كان حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمّل لحولها قبل سير القافلة للحج و قد تكمل ما يكفي الحج، فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة و إن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.[6]

صاحب جواهر در جواهر و نجاة العباد این حرف را می‌زنند وعبارت جواهر این است: «لو استطاع من فضلات أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة» به همه خمس تعلق می‌گیرد، «و كانت مؤونة الحج في ذلك العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، و إلا فكالفضلة المتقدّمة» یعنی مثل زیاده‌های سال‌های قبلی که می‌گفتیم خمس تعلق پیدا می‌کند، این هم اگر امسال نرفت مثل همان می‌شود، اگر به سیر رفقه اصابت نکرد باید خمس را بدهد، مثلاً سنه وجوب رمضان است شعبانی که مکمل حولش است قبل سیر قافله حج گذشت، و آن‌چه که برای حج کافی است کامل شد، در این صورت «فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة و إن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة» اگر نرفت خلاصه خمس تعلق می‌گیرد. اگر نتوانست برود خمس تعلق می‌گیرد.

و قال الشيخ الأنصاري: لو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعدّدة وجب في كلّ‌ سنة إخراج خمس ما فضل، لسبق تعلّق الخمس على وجوب الحجّ‌، و هذا بخلاف غير الحجّ‌ من الواجبات الشرعية و العرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفّارات و الغرامات و شراء الدار و نحوها ممّا يلزم عرفاً، فإنّ‌ ما يفضل عن مؤونة سنته و إن لم يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم إلاّ أنّ‌ حفظه ليضمّ‌ إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصّل ذلك الأمر اللازم، معدود عرفاً من المؤونة.[7]

شیخ انصاری می‌فرمایند: «لو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعدّدة وجب في كلّ‌ سنة إخراج خمس ما فضل، لسبق تعلّق الخمس على وجوب الحجّ‌، و هذا بخلاف غير الحجّ‌ من الواجبات الشرعية و العرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة» برخی چیز‌ها واجب است برای آن تحصیل استطاعت کند اما در حج چنین نیست، شخص باید خمس را بدهد، اگر استطاعت حاصل شد می‌رود و اگر نشد نمی‌رود، اما یک سری موارد تحصیل استطاعت واجب است، مثل کفارات و غرامات و شراء دار از چیز‌هایی که عرفاً لازم است، (این در ذهن شیخ انصاری است که باعث شده بفرمایند خمس تعلق می‌گیرد، بین حج و باقی چیز‌ها، چون در حج در وجوب شرعی تحصیل استطاعت لازم نیست، اگر مستطیع نشد نمی‌رود، حج را مثل یک واجب می‌گیرند و می‌گویند: در کفارات و غرامات باید تحصیل استطاعت کند اما در حج چنین نیست و نرود، می‌گوید: اگر خمس بدهم مستطیع نمی‌شوم، نرود مستطیع نیست، چنین می‌گویند یعنی حج را مثل مؤونه حیات نمی‌گیرند، فقط یک وجوب شرعی روی دوش شخص است، شخص این همه سفر‌های دیگر دارد، مثل لوازم زندگی نیاز دارد، سفر حج را فقط از باب وجوب شرعی می‌سنجند، نه از باب این‌که این سفر شخص است و مؤونه است، قدرت ندارد علاقه دارد برود و باید پول جمع کند، به این صورت نگاه نمی‌کنند عبارتشان این است)، «فإنّ‌ ما يفضل عن مؤونة سنته و إن لم يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم إلاّ أنّ‌ حفظه ليضمّ‌ إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصّل ذلك الأمر اللازم، معدود عرفاً من المؤونة» این عرفاً از مؤونه حساب می‌شود که این را حفظ کند تا به آن ضم شود، آن‌چه در سال دیگر زائد آمده تا این امر لازم را تحصیل کند، این را باید نگاه دارد اما در حج چنین نیست که حتماً نگاه دارد، واجب نشده و مستطیع نشده خمس را بدهد، با این دید نگاه می‌کنند یعنی با دید وجوب نگاه می‌کنند، برای استطاعت باید برای آن تحصیل کند؟ لازم نیست تحصیل کند همین‌که لازم نیست می‌فرمایند: خمس را بدهد، اما موارد دیگر که باید استطاعت را تحصیل کند می‌فرماید فرق می‌کند، چیزی که اضافه از مؤونه سال بیآید اگر چه وافی برای تحصیل به این امر لازم نیست، اما برای او لازم است، حفظ پول از مؤونه است.

مبنا را باید گرفت و بگوییم: در جای دیگر هم تطبیق می‌کند، برای ادا امتثال وجوب باید استطاعت را تحصیل می‌کرد، چطور در آن‌جا پول را جمع می‌کند و عرفاً این را مؤونه حساب کردید؟ سفر حج هم مؤونه است این شاهد خوبی است که شیخ انصاری بیان کردند، این‌ها را باید جدا کرد چون به برخی از آقایان باید موارد را متذکر شد، شخص پول کنار گذاشته است، این خیلی مهم است چون خیلی از آقایان خلاف این مطلب فتوا می‌دهند، چون مطلبی است که باید توسعه داده شود، مثل تورم است که عرض کردیم: این خمس ندارد، گاهی‌اوقات یک حرف را در یک جا می‌زنید باید در همه جا ملتزم شوید، این هم مثل همان مسئله است، باید پول کنار بگذارد تا این چیزی که استطاعتش لازم است که خودش تحصیل کند مثل غرامات، تا این پول حاصل شود این پول را فرمودند: عرفاً مؤونه حساب می‌شود، این هم یک مورد است مثل جهاز که بیان کردیم، مثل حج که پول را کنار می‌گذارد با قافله حرکت می‌کند می‌گویند به این پول خمس نمی‌گیرد و یک مورد هم شیخ انصاری بیان کردند: مواردی که واجبات شرعی و عرفیه که تحصیل استطاعت برای آن‌ها واجب است مثل کفارات و غرامات و شراء دار،این‌ها آن‌چه از مؤونه فاضل می‌شود اگرچه برای تحصیل امر لازم وافی نیست اما حفظ آن برای این‌که ضمیمه شود به سال‌های بعد، لازم است و این عرفاً از مؤونه حساب می‌شود، ما همین را می‌خواهیم توسعه دهیم در کل حوائج، همان‌طور که در جهیزیه توسعه داده می‌شود، جهیزیه جزء واجبات نیست بلکه جزء عرفیات است، حج را هم می‌گوییم: علاوه بر این‌که واجب است جزء مؤونه‌های عرفی هم هست.