درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70: احتساب مصارف حج از مئونه

مسئله 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

مطلب اول: استطاع اثناء سال خمسی باشد و تمکن از مسیر هم باشد

لا خلاف في أنّ مصارف الحج من المؤونة إذا استطاع أثناء السنة الخمسية و تمكّن من المسير، و نذكر بعض عبارات الأعلام:

وارد مسئله هفتاد عروه شدیم، در این مسئله بحث سر مسائل حج است که آیا مصارف حج را از مؤونه حساب کنیم یا خیر؟ عرض کردیم مصارف حج یک خصوصیتی دارد که در مطلب اول این را می‌خواهیم بخوانیم، چهار مطلب در متن عروه گفته بودند این است که همیشه مؤونه یک سال را از ارباح همان سال بر می‌داشت، حج یک خصوصیتی دارد حج سفری دارد که طول و تفصیل هم دارد مثل الان نیست که چهل روز یا سی روز طول می‌کشد، در زمان‌های قدیم شش ماه یا ده ماه طول می‌کشید و این مسائل را داشت، وقتی می‌خواست سفر حج را انجام دهد و هزینه را بردارد، فرض کنید دو ماه به سال خمسی شخص مانده باید برای حج را بیافتد، پول چند ماه را باید بردارد و با خانواده حج برود؟ گاهی شش ماه و گاهی هشت ماه، خیلی سفرهای حج طولانی بوده و مؤونه این‌ها را از کجا باید بردارد؟ دو ماه برای امسال است و باقی رادر سال خمسی آینده باید برود و سفر را انجام دهد، این را باید از ارباح سال آینده بر دارد؟ خیر از ارباح همین امسال برمی‌دارد، چون سفر را امسال شروع می‌کند، سفر سیاحتی نیست و باید این سفر واجب را انجام دهد و به تمام و کمال اگر استطاعت داشت انجام دهد، اگر امسال پول را دارد باید برود و اگر ندارد که مستطیع نیست، حال اگر پول داشت باید هزینه سال آینده را هم بردارد و این سفر را انجام دهد، چنین نیست که کارت واریز کنند و از این خبر‌ها نیست، پول هشت ماه را باید بردارد و این سفر را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند بگوید: به حسابم واریز کنید و در آن‌جا برمی‌دارم. این یک نوع استثناء است پس مصارف حج را از عام استطاعت باید برداشت، این مطلب اول که ایشان فرمودند خیلی مشکلی ندارد، بله از عام استطاعت برمی‌دارد. شک نیست که مصارف حج از مؤونه سال استطاعت است زمانی که اثناء سنه خمسی مستطیع شد و تمکن از مسیر هم داشت عبارات اعلام را می‌خوانیم:

قال الشهید الأوّل: و مؤونة الحجّ لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فُضُلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس.[1]

شهید اول می‌فرمایند: در مؤونه حج خمس نیست بله اگر از پول اضافی چند سال جمع شود و می‌خواست حج را انجام دهد (فضلات یعنی ما فضل عن مؤونة السنه امسال یا سال پیش یا سال‌های پیش، اضافه بر مؤونه‌های سنه را جمع کرده و با این می‌خواهد حج برود) یا امسال با سیر کاروان بر نخورد، چون خودشان نمی‌توانستند تنها بروند و باید با کاروان می‌رفتند و امسال کاروان نرفت (خیلی وقت‌ها می‌خواستند حج بروند پول هم جمع می‌کردند اما به مشکل برمی‌خوردند و خودشان هم راه بلد نبودند و نمی‌توانستند بروند، در زمان گذشته چنین بود و سفر حج امسال منتفی می‌شد، از شهرهای دیگر سراغ می‌گرفتند که اگر کاروان بود با آن بروند) پول دستشان می‌ماند و می‌گفتند: ما مستطیع نیستیم (استطاعت چند مورد داشت و فقط پول نبود، از جهت صحت جسم، راه باید باز باشد، راه باید امن باشد از میان دزدان که نمی‌تواند رد شود، اگر نبود یعنی امسال مستطیع نشد، استطاعت مالی دارد اما استطاعت اصلی حج فقط روی استطاعت مالی نیست، صحت جسمی باید داشته باشد راه باید مفتوح باشد، همه باید باشد تا شخص مستطیع حساب شود و الا شخص مستطیع حساب نخواهد شد، مشکل کار در این‌جا این مسئله است)، اگر چنین شرایطی بود خمس روی گردن شخص می‌آید. اما اگر همین امسال حرکت کرد مؤونه حج خمسی در آن نیست.

و قال الشهید الثاني: و من المؤونة هنا ... و حج واجب إن استطاع عام الاكتساب.[2]

شهید ثانی اقسام مؤونه را شمردند و فرمودند: حج واجب در عام اکتساب.

و قال المحقق القمي: المراد بالمئونة ما يصرفه لنفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم ... و منها ما يلزمه بنذر أو كفارة و مئونة الحجّ الذي وجب عليه في هذا العام، و كلّ ذلك يستثني من ربح عامه.[3]

محقق قمی هم چنین فرمودند: آن‌چه صرف می‌کند برای خودش و عیال واجب النفقه‌اش و غیر این‌ها، یکی از مصادیق مؤونه این است که برای او به نذر و کفاره و مؤونه حجی که در این سال برای او واجب شده و حرکت کند، همه این‌ها از ربح سال استثناء می‌شود.

و قال الشیخ جعفر کاشف الغطاء: المقام السابع فيما يفضل عن مئونة السنة لنفسه ... و حجّاته فرضاً أو ندباً، و نذوره .[4]

کاشف الغطاء می‌فرمایند: مقام سابع در آن‌چه اضافه می‌آید از مؤونه سنه (بعد که مؤونه را می‌شمارند) اما حج از مؤونه سال حساب می‌شود.

قال الشیخ محمد ابراهیم الکلباسي: و من المؤونة ما یلزم علیه بنذر و شبهه و الکفارات و مئونة حج الواجب ان کان قد وجب علیه في عامه.[5]

شیخ محمد ابراهیم کلباسی چون مرجع مطلق در عصر خودشان بودند، شاگرد خیلی از بزرگان بودند، می‌فرمایند: «و من المؤونة ما یلزم علیه بنذر و شبهه و الکفارات» و مؤونه حج واجب هم از مؤونه امسال حساب می‌شود.

قال المحقق الحکیم : من جملة المؤن مصارف الحج‌ واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله.[6]

محقق حکیم می‌فرمایند: از جمله مؤن مصارف حج واجب یا مستحب است اگر شأنش انجام باشد.

و قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: إنّ مصارف الحج الواجب علیه إن كانت لازمة، إذا حصلت له الاستطاعة في ذلك العام - عُدَّت من المؤونة و لا یتعلّق بها الخمس.[7] [8]

صاحب جواهر در مجمع الرسائل تعبیرشان این است: از مصارف حج واجب اگر امسال استطاعت حاصل شد از مؤونه حساب می‌شود و خمس هم تعلق پیدا نمی‌کند.

قال الشيخ الأنصاري: لا إشكال في أنّ‌ مؤونة الحجّ‌ من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب.[9]

شیخ انصاری هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: اشکالی نیست در این‌که مؤونه حج استثناء شده اگر در عام اکتساب باشد.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة تكون مصارفه من المؤونة فلا يتعلق بها الخمس.[10]

سید ابو الحسن اصفهانی یک قیدی در تعبیرشان می‌آوردند که توضیحش شاید لازم باشد ایشان می‌فرمایند: اگر در عام ربح مستطیع شد اگر در این سال مشی کرد به سمت حج این از مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد (یعنی قید حرکت کردن را آوردند).

قال المحقق الخوئي: إذا استطاع أثناء حول الربح و تمكّن من المسير و تلبّس بالسير، و الظاهر أنّه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح، ضرورة كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعاً.[11]

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر در سال ربح مستطیع شد و تمکن از مسیر پیدا کرد و حرکت را شروع کرد، اگر متلبس به سیر شد، ظاهر خلافی و اشکالی نیست که مخارجش از ربح است، ضروری است که این از اوضح موارد مؤونه است و خمس قطعاً در آن نیست (ببینید آقای خوئی فقط نمی‌فرمایند که اثناء سال مستطیع شده باشد بلکه تاکید می‌کنند که تمکن داشته باشد و حرکت را هم شروع کند، اگر حرکت را شروع نکند و سال خمسی برسد باید خمس پول را بدهد، این خیلی مهم است مشهور بین اعلام این است که خمس برای شخص واجب است مطلقاً، هرچه دست شخص آمد خمس واجب است، حج را اگر مستطیع شد واجب است اما وقتی خمس بدهکار است دیگر حج برای شخص واجب نمی‌شود، خمس بدهکار است پس حج برای شخص واجب نمی‌شود، اگر شخص پول را جمع کرده می‌توانست با این پول حج برود اما هنوز نرفته و آخر سال شد، دلیل خمس می‌گوید: یک پنجم این مال برای من است، وقتی یک پنجم جدا شد دیگر پول وافی به هزینه حج نیست و دیگر مستطیع نیست، باید خمس را فعلاً بدهد به گردن هم نمی‌تواند بگیرد بلکه باید ادا کند و برای حج مستطیع نیست).

قال الشیخ السبحاني: إنّ مدار صدق المؤونة هو الصرف و الإنفاق، و على ذلك فمصارف الحجّ من مئونة عام الإتيان به فلو لم يأت به قصوراً أو تقصيراً يتعلّق به الخمس، و يعلم من التفصيل الذي ذكره المصنف في المسألة أنّ الميزان عام الإتيان لا عام الاستطاعة.[12]

آقای سبحانی می‌فرمایند: مدار صدق مؤونه صرف و انفاق است بنابراین مصارف حج از مؤونه عام اتیان به آن است، اگر انجام ندهد قصوراً باشد یا تقصیراً خمس تعلق می‌گیرد، که بعد تفصیلی مصنف در مسئله ذکر کرده از آن فهمیده می‌شود که میزان عامِ اتیان است نه عامِ استطاعت. سالی که اتیان می‌کند این جزء مؤونه آن سال حساب می‌شود.

و كثير من الأعلام لا نذكرهم خوفاً من التطويل.[13]

این تعبیراتی بود که این اعاظم فرموده بودند و اشاره کردیم

ادله این مسئله

دلیل اول: اجماع

قال السید عبد الأعلی السبزواري: لأنّها من مؤن تلك السنة -إن ذهب إلى الحج- فيستثنى من أرباحها، و يدل عليه الإجماع.[14]

سید ابو الاعلی سبزواری به اجماع اشاره کردند چون اگر به حج برود از مؤون سال است و از ارباح حساب می‌شود و دلیل این اجماع است.

دلیل دوم: سیره

قال السید عبد الأعلی السبزواري: و يدل عليه ... السيرة.[15]

این دلیل سیره است.

دلیل سوم: صدق مؤونه بر مصارف حج

قال السید الخلخالي: الإتيان بالحج و صرف مقدار من الربح في مؤونته، لا إشكال، بل لا خلاف ظاهراً في احتسابه من المؤونة لصدقها عليه عرفاً؛ لأن مؤونة الواجبات من أظهر مصاديق المؤونة.[16]

این تعبیر آقای خلخالی و صاحب مبانی المنهاج است که می‌فرمایند: اتیان به حج و صرف مقداری از ربح در مؤونه حج اشکالی در آن نیست، بلکه خلافی نیست از احتساب از مؤونه و دلیل این است که بر آن عرفاً صدق می‌کند که مؤونه واجبات از اظهر مصادیق مؤونه است، این مؤونه عرفی هست اما مؤونه واجبات است، مؤونه واجبات از اظهر مصادیق مؤونه است.

و قال صاحب مباني المنهاج: لو استطاع في عام الربح و وفّق للحج يحسب مصرف الحج من المؤونة و لا خمس فيه، و هذا من الواضحات، إذ المفروض أن مصرف الحج من المؤونة بل من أوجبها، و من ناحية اخرى قد ثبت بالدليل عدم ثبوت الخمس‌ بالنسبة الى المؤونة.[17]

صاحب مبانی المنهاج می‌فرمایند: اگر در عام ربح مستطیع شد و موفق برای حج شد مصرف حج از مؤونه حساب می شود و خمس ندارد و این ازواضحات است چون مفروض این است که مصرف حج از مؤونه است و صدق مؤونه بر مصارف حج از اظهر مصادیق مؤونه است، «و من ناحية اخرى قد ثبت بالدليل عدم ثبوت الخمس‌ بالنسبة الى المؤونة».

مطلب اول تمام شد امسال که حرکت را شروع کرد کل پول حج را از درآمد امسال و ارباح مکاسب امسال بردارد و به حج برود ولو اعمال حج عمده برای سال آینده بیافتد، حرکت که کرد باید پول را بردارد و حرکت کند.

مطلب دوم: اگر متمکن نباشد تا سال تمام شود

اگر شخص امسال استطاعت مالی برایش حاصل شد اما متمکن نشد و راه بسته بود تکلیف چیست؟ تمام حرف این بود که کاروان راه افتاده و شخص هم حرکت کرده و به پول خمس تعلق نمی‌گیرد، اما وقتی متمکن نشد تکلیف چیست؟ اگر شخص متمکن نشد کاروان نبود یا مشکل دیگری پیش آمد، مریض شد یک چیزی پیش آمد که به سال خمسی خورد در این‌جا تکلیف چیست؟ اکثر اعلام می‌گویند خمس واجب است، صاحب جواهر هم در چند جا حرف زدند در نجاة العباد و جواهر بحث علمی کردند و فرمودند خمس واجب است اما در مجمع الرسائل ایشان خلاف گفته و فرموده: خمس واجب نیست،یعنی کانه به این پول برای حج نیاز دارد و خمس واجب نیست، این حرف را نمی‌توانیم قبول کنیم و حرف مشهور درست است که می‌خوانیم:

نظریۀ اول: وجوب خمس (مختار)

الظاهر عدم الخلاف في المسألة عدا صاحب الجواهر في مجمع الرسائل دون الجواهر و نجاة العباد.

یک نکته هست فرق هست بین مطلب دوم و سوم، مطلب سوم که رسیدیم که عصیاناً نرفته باشد ما حرف صاحب جواهر را که این‌جا زدند قبول می‌کنیم و خمس تعلق نمی‌گیرد، چون حج تکلیفی است که باید برود و واجبی است روی دوش شخص، این شخص این پول را گذاشته و باید این خرج را انجام دهد چون خرج‌هایی است که به گردنش هست چون حج به گردنش مستقر شده، اگر پول از بین برود باید در هر صورت برود حتی خلاف شأنش باشد، مثلاً بگویند: ما کاروان داریم می‌بریم و یک آشپز و جاروکش می‌خواهیم و این شخص تاجر بزرگ شهر است و مالش از بین رفته، حج بر گردنش مستقر شده و این خلاف شأنش است اما در هر صورت باید برود حتی خلاف شأنش باشد این‌جا باید به عنوان کارگر و جاروکش و آشپز به هر صورت باید برود ولو در شأنش نباشد، بقیه سوار شتر هستند و این پیاده است باز باید برود، نمی‌تواند بگوید شأن من نیست چون به گردنش مستقر شده است، وقتی تکلیف روی دوش شخص آمد اگر پولی دارد روی مبنا ما صرف را در مؤونه قید نکردیم، آن کسانی صرف را در مؤونه لازم نمی‌دانند مثل آقای خوئی و خیلی از شاگردانشان لازم می‌دانند اما کسانی که صرف را لازم نمی‌دانستند، برخی از اعلام صرف را لازم نمی‌دانستند، مناط برخی لزوم بود و مناط برخی حاجت بود و می‌گفتند: اگر حاجت دارد این کار را انجام بدهد ، ما گفتیم: مناط برخی شأنیت بود حتی آقای حکیم می‌گفتند: در شأنیت امتلاک اشکال ندارد، اگر ملاک ما این باشد این شخص نرفت اما حج روی دوشش هست و این پول را کنار گذاشته، بعد سال خمسی باید برود این هم هزینه است خمس ندارد، به این پول حاجت هم دارد، اگر مبنای حاجت را بگیرید به این پول نیاز دارد و جزء مؤونه فعلیه حساب می‌شود، بنابراین خمس تعلق نمی‌گیرد که این مربوط به مطلب سوم بود.

اما در مطلب دوم که شخص تمکن ندارد تا سال بگذرد، تمکن ندارد این‌جا حج واجب نیست دیگر، اگر شخص تمکن مالی و استطاعت مالی داشت، امسال یک مانعی پیش آمد، اصلاً رفت مدینه و مریض شد و برگشت، حج برای شخص شاید مستقر نشده باشد و دوباره باشد دید استطاعت دارد یا خیر، یک وقت از استطاعت مالی میافتد و دیگر تا آخر عمر واجب الحج نشده است، حتی تا مدینه هم رفته است و مریض شد و برگشت، یعنی این مقدار از راه را هم رفته اما وقتی برگشت اول پول را داشت اما همین‌که نتوانست برود و راه از مدینه به مکه باز نبود و صحت و سلامت را نداشت یا هر علت دیگری، این شخص دیگر واجب الحج نیست دیگر از وجوب افتاد و تکلیفی ندارد که برای آن مؤونه بخواهد کنار بگذارد، این جزء واجبات شرعیه است و سفر سیاحتی که سال یک بار بخواهد برود که نیست، خیر یک واجب شرعی است، این واجب شرعی دیگر برای شخص واجب نیست این سفر واجب نیست پس باید خمس را بدهد.

لذا اگثر اعلام این را گفتند: خمس واجب است ظاهر عدم خلاف در این مسئله است به خلاف صاحب جواهر در مجمع الرسائل البته در نجاة العباد و جواهر حرف مشهور را زدند.

قال الشهيد الثاني: و لو تعذّر السفر تلك السنة لم يُحتسب [أي لا یُستثنی من الأرباح، بل یجب فیه الخمس] لعدم الوجوب [أي لعدم وجوب الحج في فرض عدم التمکن].[18]

شهید ثانی می‌فرمایند: اگر وسط سال متمکن نشد از ارباح حساب نمی‌شود و باید خمس را بدهد.

قال المحقق القمي : ... و كذلك [ یجب الخمس ] لو تعذّر الحج في هذا العام.[19]

محقق قمی می‌فرمایند: خمس واجب است اگر امسال نتوانست حج برود.

قال الشیخ الأنصاري: و لو فاته الحجّ‌ في عام الاستطاعة، فإن كان لعذر فلا يستثني مؤونته.[20]

شیخ انصاری می فرمایند: اگر شخص عذری دارد مؤونه استثناء نمی‌شود.

قال صاحب العروة: إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح.

صاحب عروه هم همین فرمایش را دارند و می‌فرمایند: اگر متمکن نشد تا سال گذشت باید خمس این پول را بدهد که این را در مطلب دوم صاحب عروه خواندیم.

و قال السید ابو الحسن الإصفهاني: إذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسها.[21]

سید ابو الحسن اصفهانی تصریح می‌کنند و می‌فرمایند: اگر متمکن نشد به خاطر عذری یا عصیاناً خمس آن پول واجب است، حج را تاخیر بندازد به خاطر عذری یا عصیاناً خمس بر او واجب است (این عذری که ایشان فرمودند حال بعد در موردش صحبت داریم، این الان یک تعبیر است و عصیاناً یک تعبیر دیگر است اما ایشان می‌فرمایند: واجب است خمس را بدهد، الان چون بحث ما در مورد عذر است و باید در مورد عصیاناً بعد حرف بزنیم).

و قال الشیخ محمد تقي الآملي تعلیلاً لفتوی صاحب العروة بوجوب الخمس: إذ لا مؤونة في الحج حينئذ كما هو ظاهر.[22]

شیخ محمد تقی آملی تعلیل برای فتوای صاحب عروه به وجوب خمس آوردند و می‌فرمایند: چون مؤونه حج از شخص ساقط است.

و قال المحقق الحكيم في منهاجه: و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج، و لو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له.[23]

آقای حکیم در منهاج همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: اگر در اثناء سال استطاع پیدا کرد از ربح ولی حج نرفت ولو عصیاناً باشد خمس واجب است و استثناء هم نمی‌شود (ما این عصیاناً را قبول نداریم که در مطلب سوم است).

و قال المحقق البهجت: و إذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً، يجب إخراج خمسها على الأظهر.[24]

و الأكثر على هذه النظرية و لا نذكر عباراتهم لتشابهها و احترازاً من التطويل.[25]

آقای بهجت می‌فرمایند: ایشان هم چه برای عذر چه برای عصیان باشد می‌فرمایند: اخراج خمس واجب است.

دلیل این نظریه

قال المحقق الحکیم في المستمسك: بلا إشكال ظاهر، لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مؤونته.[26]

آقای حکیم می‌فرمایند: بدون اشکال است چون عدم تمکن از حج مانع از وجوب حج است وقتی مانع از وجوب حج شد وجهی برای استثناء مؤونه حج نیست.

قال المحقق الخوئي: و لا ينبغي التأمّل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذٍ، لوضوح أنّ عدم التمكّن يكشف عن عدم الوجوب، و معه لم تكن مؤونة لكي تستثني.[27]

آقای خوئی می‌فرمایند: تأملی در وجوب خمس در این‌جا نیست به خاطر وضوح این‌که عدم تمکن کاشف از عدم وجوب است، شخص تمکن نداشته پس حج واجب نیست و از وجوب افتاد و مستقر نیست، اصلاً مؤونه‌ای برای این نیست تا استثناء شود.

قال صاحب المرتقى: لانه زائد على مؤونته، إذ لم يصرفه في الحج بل لم يتمكّن من صرفه المانع من وجوبه، فلا يكون من المؤونة أصلاً.[28]

صاحب مرتقی می‌فرمایند: این زائد بر مؤونه است چون صرف در حج نشده چون متمکن از صرف ندارد و همین باعث می‌شود که مانع از وجوب خمس شود.

و قال المحقق السید عبد الأعلی السبزواري: لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهراً.[29]

سید عبد الاعلی می‌فرمایند: وجود مقتضی و فقد مانع نسبت به شمول ادله وجوب خمس.

و قال صاحب فقه الصادق: و أما لو لم يتمكن من المسير في ذلك العام وجب عليه خمس ذلك الربح بلا كلام، لانه مع عدم التمكن لا يجب عليه الحج- كي يكون مخارجه من المئونة و لو في بعض الفروض- .[30]

صاحب فقه الصادق هم چنین می‌فرمایند و تعبیرشان این است: اگر امسال متمکن نشد از سفر باید خمس این ربح را بدون کلام بدهد، چون وقتی تمکن ندارد حجی واجب نیست پس چگونه مخارجش از مؤونه باشد؟ خمس را که داد سال بعد ببیند استطاعت مالی دارد یا خیر، چون با عدم تمکن حجی واجب نیست.

قال السید الخلخالي: عدم الإتيان بالحج لمانع هناك، كعدم الرفقة، أو عدم تخلية السرب، و نحو ذلك و إن كان مستطيعاً مالاً.

و لا إشكال في وجوب تخميس تمام الربح، لعدم صرف المال في مؤونة الحج بل لم يجب عليه الحج، لعدم استطاعته من تلك النواحي فرضاً، فإن بقيت الاستطاعة المالية إلى السنة الآتية وجب الحج، و إلّا فلا.[31]

آقای خلخالی هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: عدم تمکن از حج به خاطر مانع، مانع شده مستطیع مالی هست اما وجوب تخمیس روی تمام ربح می‌آید چون صرف در مؤونه حج نشده و حج هم واجب نیست، اگر استطاعت ماند بعداً حج واجب می‌شود که حرف دیگری است.

و قال الشیخ علي الصافي الگلبایگاني:و أمّا لو لم يتمكن من السير حتى انقضى العام يجب خمس ذلك الربح، لعدم صرفه في المؤونة و الميزان في المؤونة المستثناة صرفها.[32]

و قال الشیخ السبحاني: إذا ربح و استطاع و لم يتمكن من السير عن عذر حتى انقضى العام، وجب عليه خمس ذلك الربح، لأنّ عدم التمكّن كاشف عن عدم الوجوب عليه و أنّه لم يكن هناك موضوع للمؤونة، فحينئذ إن بقيت الاستطاعة إلى السنة‌ التالية وجب و إلّا سقط.[33]

شیخ علی صافی و آقای سبحانی هم چنین می‌فرمایند.

نظریه دوم: عدم وجوب خمس

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: إذا کان معذوراً من الذهاب الی الحج في ذاك العام، لم یتعلّق الخمس بذلك المبلغ.[34]

این نظر را نمی‌توانیم بپذیریم اما صاحب جواهر در مجمع الرسائل فرموده: هرگاه شخص در آن سال از رفتن به سفر حج واجب معذور باشد بر آن مبلغ خمس تعلّق نمى‌گيرد (فرض معذور بودن را گفته بعد سراغ فرض عصیان می‌آیند که مطلب سوم است) و اگر چنانچه عصياناً از سفر حج امتناع ورزد بر ذمّه او باقى مى‌ماند (یعنی باز هم عصیاناً باز دوباره حج بر ذمه شخص باقی است، به طریق اولی در آن مورد دوباره خمس تعلق نمی‌گیرد یعنی حج بر ذمه باقی است و خمس تعلق نمی‌گیرد).

ملاحظه‌ای بر این نظریه

إنّ المناط في عدم تعلّق الخمس عدّه من المؤونة و حیث إنّ الحج لم یجب و لم یستقرّ علیه، فلا تُستثنی مؤونته.

ببینید چون چیزی که در این مسئله کار داریم این است که شخص از رفتن به حج معذور باشد که خمس به این مبلغ تعلق پیدا نمی‌کند که حرف ایشان بود، ما این حرف را قبول نمی‌کنیم چرا خمس تعلق پیدا نکند؟ این شخص الان وجوب حجی ندارد، این شخص تکلیف به حجی ندارد که بیآییم بگوییم حتماً باید حج برود تا مؤونه جدا شود، اگر چیزی بود که جزء مایحتاج و لوازم زندگی بود می‌گفتیم: این جزء مایحتاج است و ما طبق توسعه‌ای که در مفهوم مؤونه قائل بودیم مثل برخی اعلام دیگر، می‌گفتیم: توسعه قائل شدیم و این مؤونه حج را سال دیگر نمی‌تواند داشته باشد و الان برای مؤونه بگذارد، خیر اصلاً این حج واجب نیست و ساقط شد، جزء مایحتاج شخص نیست احتیاج به سفر حج ندارد، بنابراین این فرمایش ایشان قبول نیست. ما می‌گوییم: مناط در عدم تعلق خمس این است که از مؤونه حساب شود و وقتی حج واجب نشده حجی مستقر نشده پس مؤونه استثناء نمی‌شود.

تنبیه: وجوب حج در اعوام لاحقه با استطاعت و عدم استطاعت

إنّ عدم تمکنّه من الحج موجبٌ لعدم استقرار الحج و وجوبه علیه، و لذلک لابدّ في استطاعته في العام اللاحق من ملاحظة شروطها من الاستطاعة المالیة و استطاعته جسماً و تخلیة السرب و الرجوع إلی الکفایة، فلو حصلت الاستطاعة مع شروطها في السنة اللاحقة فیجب علیه الحج في العام القادم.

قال صاحب العروة: فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب [أي الحج] و إلا فلا.

و قال المحقق الحکیم: ... فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا.[35]

و قال المحقق الخوئي: ... فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب، و إلّا فلا كما هو ظاهر.[36]

این مطلب مهم نیست و توضیح دادیم، عدم تمکن شخص از حج موجب عدم استقرار حج و عدم وجوبش می‌شود، به همین دلیل چاره‌ای نیست برای استطاعت در سال آینده باید شروط استطاعت مالی و جسمی در نظر بگیرد، چهار استطاعت داشتیم، یک استطاعت مالی بود یک استطاعت بدنی بود یک استطاعت طریقی بود و یک رجوع الی الکفایه است یعنی وقتی برمی‌گردد در حد شأن بتواند زندگی را بچرخاند، به حد کفایت زندگی داشته باشد، وقتی برمی‌گردد پول داشته باشد و خرج زندگی را داشته باشد، این چهار شرط برای استطاعت بود و یک مورد استطاعت مالی بود، استطاعت بدنی دومی بود و استطاعت طریقی سومی بود و رجوع الی الکفایه چهارمی بود، همه این‌ها را باید در نظر بگیرد تا سال ببیند مستطیع هست یا خیر؟ اگر استطاعت در سال بعد با شروط حاصل شد حج در سال بعد واجب می‌شود، لذا صاحب عروه هم چنین فرمودند: اگر استطاعت باقی باشد برای سال بعدی حج واجب است اما اگر نماند دیگر حج برای شخص واجب نیست.

آقای حکیم و آقای خوئی هم چنین تعبیر را دارند.

و قال الشیخ محمد تقي الآملي: الحج من ربح السنة الآتية لو حصل له فيها ربح، فيستثنى منه مصارف حجه، لأنها من مؤونة هذه السنة أعني السنة الآتية، و مع عدم حصول ربح له في السنة الآتية يصرف مؤونة حجه مما حصله في السنة السابقة المحصلة له الاستطاعة بعد أن أخرج الخمس مما حصله، و لا يجوز له وضع مخارج الحج قبل إخراج الخمس عنه للسنة الآتية، لأن الحج يقع في السنة الآتية فيحسب من مؤونة السنة الآتية، و لا يجوز إخراج مؤونة السنة الآتية من ربح السنة السابقة كما تقدم.[37]

شیخ محمد تقی آملی همین عبارت را دارند منتهی یک عبارتی دارند و می‌فرمایند: حج از ربح سال بعد اگر حاصل شد برای او ربحی مصارف حج استثناء می‌شود چون از مؤونه این سنه است، یعنی چون ربطی به امسال ندارد و امسال گذشت و امسال تمکن نداشت و گذشت و از مؤونه امسال حق ندارد کسر کند، اگر سال بعد مستطیع شد مصارف حج از مؤونه سال آینده شخص خواهد بود، اگر در سال بعد ربحی حاصل نشد این پولی که برای حج کنار گذاشته بود و مخمس کرد، آن چهار پنجم که ماند آن را خرج کند، از ارباح سال بعد می‌تواند کسر کند اما پول مخمس دارد چهار پنجم این پول مخمس دست مانده است، اگر سال بعد درآمد جدیدی نداشت به حسب اموال سال بعد مستطیع نبود، آن چهار پنجم پول مخمس را نظر بگیرد و شاید با آن مستطیع شود و با این برود، و جائز نیست، وضع مخارج حج قبل اخراج خمس در سال آینده، نگوید: خمس را نمی‌دهم، و از مؤونه سال بعد باشد، خیر این را نگوید و باید خمس را بدهد خمس را بدهد و از چهار پنجم خرج کند، خمس ربح سال قبل را باید بدهد چون احتساب هزینه ربح سال گذشته از سال آینده جائز نیست.

و قال الشیخ علي الصافي الگلبایگاني: فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية يجب عليه الحج و إلّا فلا، لأنّه على الفرض و إن حصلت الاستطاعة في أثناء السنة السابقة، و لكن لم يحصل شرطها و هو تمكن المسير الى الحج و فى السنة اللاحقة لم يكن على الفرض مستطيعا.[38]

یقول الشیخ السبحاني: إذا ربح و استطاع و لم يتمكن من السير عن عذر حتى انقضى العام، وجب عليه خمس ذلك الربح، لأنّ عدم التمكّن كاشف عن عدم الوجوب عليه و أنّه لم يكن هناك موضوع للمؤونة، فحينئذ إن بقيت الاستطاعة إلى السنة‌ التالية وجب و إلّا سقط.[39]

عبارت آقای صافی و آقای سبحانی هم چنین است.

مطلب سوم: متمکن بود ولی عصیان کرد تا سال گذشت

این مطلب مهم است و در این‌جا باید با برخی مخالفت کنیم که می‌گفتند: به خاطر عذر و معصیت، می‌گوییم: این که نتوانست برود به خاطر عذر و معصیت خمس واجب است را قبول نداریم، به خاطر عذر را قبول داریم اما به خاطر معصیت را قبول نداریم، چون اگر معصیت کرد حج برای او مستقر می‌شود، وقتی مستقر شد یک حج هم الان مثل ماشین خریدن است، بستگی دارد چه ماشینی خریداری کند، الان حج هم چنین است چهارصد میلیون باید داشته باشد تا بتواند حج برود، می‌تواند یک ماشین خریداری کند و می‌تواند حج برود، وقتی که حج هزینه دارد و هزینه بالایی دارد حتی گاهی به این صورت است که مثل هزینه جهاز می‌شود که برخی با چهارصد میلیون دختر را عروس می‌کند و بعد باز برای هزینه حج دوباره پول جمع می‌کند، چطور برای جهاز پول کنار می‌گذاشت الان هم حج به این صورت می‌شود، اگر به معصیت حج برای شخص واجب است، این پولی که برای حج گذاشته بود سفری است که باید برود و جزء لوازم است، جزء حاجات عرفیه زندگی به معنای سفر سیاحتی نیست، یک تکلیف واجبی روی دوش شخص است و نمی‌توان گفت این جزء مؤونه‌ها نیست چون نمی‌داند حج روی دوش او امده است یا خیر، همین الان حج روی دوش شخص واجب شده این واجب بوده و سال بعدی باید برود، پس اگر این پول برای حج کنار گذاشته بود حج هم از عهده شخص ساقط نشده بر همین پول مؤونه صدق می‌کند، روی همان مبنایی که قبلاً گفتیم مؤونه صدق می‌کند خیلی از اعلام الان مخالفت می‌کنند اما میان قدما عبارات شهید ثانی و محقق قمی، عبارت صاحب جواهر و شیخ محمد ابراهیم کلباسی هم همین بود، عبارت صاحب جواهر چون یک مقدار واضح نبود نیآوردند و الا از عبارت ایشان هم چنین استفاده می‌شود، در فرض قبلی گفتند در این فرض به طریق اولی.

نظریه اول: عدم وجوب خمس (مختار)

قال الشهيد الثاني: و الظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فُضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيُحتسب له و إن أثم بالتأخير. [40]

شهید ثانی می‌فرمایند: در صورت معصیت ما شرط سفر در سقوط خمس نکردیم برای آن زیاد پول عام استطاعت آن‌چه از ارباح عام استطاعت اضافه بیآید، (شهید ثانی در مسئله تقتیر چه می‌گفتند که ما هم پذیرفتیم؟ گفتند: اگر به خودش سخت بگیرد و یک پولی را کنار بگذارد ما گفتیم: اگر شأنش هم باشد که چیزی را بسازد و پولش را کنار بگذارد پولش مؤونه می‌شود، برای میت گفتیم کسی که از دنیا می‌رود و پول برای مؤونه خودش و عیالش گذاشته است، به این پول مؤونه صدق می‌کند چون پول را لازم دارد، به خود این پول مؤونه صدق می‌کند وقتی شخص از دنیا رفت آن مؤونه‌ای که برای خانواده کنار گذاشته خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، در این‌جا هم چنین است پولی که برای حج گذاشته به آن خمس تعلق نمی‌گیرد و به منزله تقتیر است و خمس ندارد و برای شخص حساب می‌شود، یحتسب له نه این‌که یحتسب علیه برای او حساب می‌شود یعنی خمس ندارد، با تاخیر گناه کرده اما برای او حساب می‌شود.

و قال المحقق القمي: لو ترك الحجّ‌ بلا عذر فيحسب من المؤونة كما لو قتّر في الإنفاق و إن كان آثماً.[41]

و یظهر ذلک أیضاً من الشیخ محمد ابراهیم الکلباسي.[42]

محقق قمی می‌فرمایند: اگر حج را بدون عذر ترک کرد این از مؤونه حساب می‌شود، اگر حج را با عذر ترک می‌کرد خمس داشت چون حج برای شخص واجب نیست اما اگر بدون عذر باشد معصیت می‌شود اما مثل مورد تقتیر می‌شود که می‌گفتیم خمس ندارد.

دلیل بر این نظریه

قد تقدّم الاستدلال علی عدم وجوب الخمس في بحث التقتیر، لصدق عنوان المؤونة علی المال، حیث فرضنا استقرار الحج علی ذمّته، فهو من مُؤَنه اللازمة.

قبلاً دلیل را بیان کردیم بر عدم وجوب خمس در بحث تقتیر، به خاطر صدق عنوان مؤونه بر این مال، چون فرض کردیم استقرار حج را بر ذمه شخص، پس این از مؤون حج است که برای شخص ثابت است.

و قد استظهر صاحب الجواهر من کلمات بعض الفقهاء الإجماع علی عدم وجوب الخمس في فرض التقتير و عدّ مورد ترك الذهاب إلى الحج عصياناً مثل التقتير و قد تقدّم عدم ظهور كلماتهم في عدم وجوب الخمس في فرض التقتیر في المسألة 65، و لكن تراجع عن هذا القول كما تقدّم و قال بوجوب تعلّق الخمس فيما قتّر به و منه ترك الحج عصياناً.

قال صاحب الجواهر: لو لم يسافر مع تيسر الرفقة عصياناً بقي الخمس على سقوطه، إذ هو كالتقتير حينئذ المصرَّح باحتساب ما قتّر فيه له في البيان و المسالك و الروضة و المدارك و الكفاية، بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة، لصدق كونه من المئونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها و إن لم يصرفه فعلا فيها.[43]

صاحب جواهر از کلمات برخی از فقهاء استظهار کرده اجماع بر عدم وجوب خمس در بحث تقتیر است و این‌جا هم مثل تقتیر است و گذشت عدم ظهور کلماتشان در عدم وجوب خمس در فرض تقتیر (البته ما این را قبول نداریم که فقهاء از قدماء در مسئله تقتیر قائل به عدم وجوب خمس شدند، ما قبول داریم که در مسئله تقتیر خمس نیست اما این‌که بگوییم فقهاء اجماع دارند خیر در کلمات خیلی از فقهاء نیست، لذا یک سری را که استناد می‌کردند و می‌گفتند این‌ها قائل هستند که در تقتیر خمس واجب نیست، عرض کردیم این نسبت تمام نیست ما خودمان قبول داریم که در تقتیر خمس واجب نیست اگر قتر علی نفسه خمس واجب نیست اما نه این‌که بگوییم اجماع همه بر این است، این‌که به شیخ طوسی و خیلی از اعاظم نسبت داده بودند می‌گوییم این نسبت درست نیست از عبارت اعلام استشمام کردند اما عبارت ظهوری در این‌که خمس واجب نیست ندارد، در برخی از قدماء مثلاً در عبارات شیخ طوسی هم این را گفته بودند لذا ما اجماع را قبول نداریم)، اگر می‌توانست با کاروان برود اما عصیاناً نرفت خمس بر سقوطش باقی می‌ماند، در این‌جا مثل تقتیر است «إذ هو كالتقتير حينئذ المصرَّح باحتساب ما قتّر فيه له في البيان و المسالك و الروضة و المدارك و الكفاية»، صاحب جواهر می‌فرمایند: اصلاً خلاف سراغ ندارم (نمی‌توان این حرف را زد)، « بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة، لصدق كونه من المئونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها و إن لم يصرفه فعلا فيها. ».

ما این حرف ایشان را قبول نداریم، اصل حرف ایشان را قبول داریم اما نسبت به این‌که اجماعی است و قدماء قائل بودند را قبول نداریم و الا اصل عدم وجوب خمس در تقتیر را قبول داریم، این نظریه اول که عدم وجوب خمس بود تا به نظر بعد برسیم.