درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

فروعات فقهیه

فرع دوم: حکم ربح مؤونه بعد از بیعش

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله قبل تمام شد فقط نظریه سوم که تفصیلی بود که نظر خودمان در وجوب خمس در ربح بود را باید بیان کنیم که این بحث تمام شود، بحث ما در فرع دوم تمام می‌شود، این فرع مربوط به مسئله سود ربح بود، مؤونه‌ای که از آن مستغنی شد را فروخت، یک چیزی خریداری کرده بود و نیاز داشت و بعد بی نیاز شد و فروخت، اگر فروخت و سودی هم کرده باشد این سود خمس دارد یا خیر؟ یعنی مثلاً وقتی این چیز را به عنوان مؤونه خریداری کرده صد میلیون بوده است، حال که بی نیاز شده و به قیمت پانصد میلیون می‌فروشد، چهارصد میلیون اضافه شده است فرض کنید تورم هم نشده باشد، بدون تورم چهارصد میلیون سود کرده است، حال خمس این سود را بدهد یا خیر؟ فرض ما این است که مؤونه را خریداری کرده و مستغنی شده و بعد فروخته است، وقتی فروخت سود کرده است، در فرع اول بحث این بود که اصلاً وقتی مؤونه را فروخت بعد فروش خمس دارد یا خیر؟ این مسئله در مورد این است که فروخته و سود کرده است چهارصد میلیون سود کرده است، آیا این سود خمس دارد یا خیر؟ به نظریه سوم رسیدیم:

نظریه سوم: تفصیل در عدم وجوب خمس در ربح (مختار)

إنّ المؤونة بعد الاستغناء عنها علی صورتین:

الصورة الأولی: إذا قلنا بعدم تعلّق الخمس بها في أصل المسألة [و هي في فرضین: فرض الاستغناء بعد السنة و فرض الاستغناء أثناء السنة إذا استعمله کثیراً بحیث لم تصدق علیها الفائدة] فهنا تفصیل:

إذا حصل علیها بغیر المعاوضة مثل الهبة و الإرث فلا یتعلّق الخمس بربحه أیضاً.

وإذا حصل علیها بالمعاوضة مثل البیع فیتعلّق الخمس بالربح.

ما می‌گوییم: در این‌جا دو صورت وجود دارد:

صورت اول: اگر قائل به عدم تعلق خمس در اصل مسئله شدیم، در گذشته در مسئله مؤونه‌ای که مستغنی شده گفتیم در برخی موارد اصلاً خمس ندارد و خمس تعلق نمی‌گیرد، مثل مؤونه بعد سنه، از این استفاده کرده و سال خمسی هم شد و گذشت بعد از سال خمسی فروخت، در این صورت حال گران‌تر فروخته است آیا خمس تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ این‌جا اشاره کردیم و گفتیم: دو فرض داریم: فرض استغناء بعد سنه و فرض استغناء اثناء سنه، که استعمال کرده به مقدار زیاد به گونه‌ای که فائده بر آن صدق نمی‌کند، این‌جا می‌گوییم: تفصیل هست و مطلق نمی‌گوییم سود دارد بلکه تفصیل است، اگر چیزی که برای شخص مؤونه بوده، هبه بوده، رفیق هدیه داده و به عنوان مؤونه استفاده کرده، موقعی که رفیق هدیه داد ارزشش صد میلیون بود و یک سال گذشت (پول نبود مثلاً جنسی را هدیه داده بود و شخص هم استفاده کرد)، حال بعد یک سال خمسی به پانصد میلیون فروخته است، آن صد میلیون اول را که در بحث قبلی گفتیم خمس ندارد، این ربح تکلیفش چیست؟ این ربح را هم می‌گوییم: اگر هبه بوده خمس ندارد چون رفیق هبه کرده بود، اما اگر خریداری کرده بود با معاوضه خریداری کرده بود، جنسی را خریداری کرده و از جنس صد میلیونی استفاده کرده است حال سال خمسی هم تمام شده و بعد از سال خمسی این را به پانصد میلیون فروخت، چهارصد میلیون سود کرد، اگر خریداری کرده بود و به معاوضه به دست آورده بود باید خمس را بدهد، همان حرفی است که آقای خوئی فرموده بود اما ایشان به صورت مطلق بیان کردند، یعنی به صورتی بود که انگار فرقی نداشت چه خریده باشد چه هدیه داده باشند، کلاً در مورد مؤونه این حرف را زدند و عرض کردیم این حرفی که آقای خوئی فرمودند مخالف با مبنای خودشان است، آقای سیستانی درست گفته بودند، این‌که آقای خوئی بیان کردند مطلق بود و مطلق را قبول نکردیم و عرض کردیم اگر به خود مؤونه خمس تعلق نمی‌گیرد، وقتی می‌خواهد ربح را حساب کند آقای خوئی مطلق فرمود خمس دارد اما ما این‌جا تفصیل می‌دهیم، ما می‌گوییم: اگر از راه معاوضه به دست آورده باشد خمس تعلق می‌گیرد و اگر هبه باشد خمس ندارد، این مسئله‌ای بسیار مهمی است که عرض کردیم مسئله ارتفاع قیمت اگر در جایی باشد که از طریق معاوضه به دست شخص نرسیده هبه بوده یا چیز دیگر؛ خمس ندارد (این را در منهاج در مسئله هزار و دویست سیزده بود اول این‌که وارد مسئله خمس ارباح المکاسب می‌شویم مسئله دوم بود که بیان کردند و مسئله بسیار مهمی در منهاج آقای خوئی است).پس این‌جا این تفصیل دادیم.

الصورة الثانیة: إذا قلنا بتعلق الخمس بها [و هي في فرض الاستغناء عنها أثناء السنة بحیث استعملها قلیلاً فتصدق علیها الفائدة] فیتعلق بربحها أیضاً.

صورت دوم: وقتی قائل به تعلق خمس شدیم، یعنی گفتیم اصلاً به این خمس تعلق می‌گیرد یعنی خود اصل مؤونه آن‌قدر از آن استفاده نشده و در اثناء سال بوده، دو هفته استفاده شده و باید بیست سال استفاده می‌کرد، لذا تا از مؤونیت خارج شد دوباره فائده صدق می‌کند، اگر بر خودش فائده صدق می‌کند مسلماً بر ربح هم فائده صدق می‌کند، اگر خود این صد میلیون خیلی استفاده نشده به صورتی که تا از مؤونیت خارج شد دوباره عنوان فائده بر آن صدق می‌کند، مسلماً بر ربح هم صدق می‌کند، پس در این‌جا شکی نداریم و تفصیلی هم نیست و بر ربح هم صدق می‌کند و مسلم خمس تعلق پیدا می‌کند. مثل این‌که هبه بوده و سال نگذشته و در اثناء سال بوده، هبه در اثناء سال اگر با آن چیزی خریداری کرد و ارتفاع قیمت پیدا کرد هم خمس هبه را بدهد، این هبه از مؤونیت خارج شد و سر سال خمسی هم خمس این هبه را باید بدهد هم خمس ارتفاع قیمت را باید بدهد، چون مؤونه نکرده و یک مقدار مؤونه شد و فوری از مؤونیت خارج شد. این صورت دوم بود و این مسئله تمام شد.

شاگرد: فرق ندارد که ارتفاع قیمت قبل بی نیاز شدن شخص باشد یا بعد بی نیاز شدن شخص؟

استاد: خیر فرقی در این قضیه ندارد، در صورت دوم که عرض کردیم از همان اول فائده است و ارتفاع قیمت هم فائده محسوب می‌شود یعنی از همان اول که از مؤونیت خارج شد عنوان فائده بر آن صدق می‌کند، بنابراین اگر قبلش بوده باشد باز هم این فائده است و اگر بعدش هم باشد این جنس هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند فائده است و خمس تعلق پیدا می‌کند. صورت دوم فرضی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد یعنی فائده است و می‌گوییم: وقتی اصل فائده بود مسلم ارتفاع قیمت هم فائده است.

اما در فرض اول گفتیم: خمس به اصل تعلق پیدا نمی‌کند، شخص صد میلیون داده و جنسی را خریداری کرده است و از آن هم استفاده کرده است و بعد سال خمسی از مؤونیت خارج شده است، ارتفاع قیمت مربوط به همان دوره مؤونیت هم بوده، اما همین‌جا این ربح را آقای خوئی می‌فرمودند: خمس تعلق می‌گیرد و همه هم می‌گفتند: خمس تعلق می‌گیرد، الا این‌که ما گفتیم: اگر هبه بوده باشد خمس تعلق نمی‌گیرد، همان تفصیلی که عرض کردیم ولیکن ارتفاع قیمت در زمان همان مؤونیت هم بوده اما بعداً که از مؤونیت خارج شد خود اصل مؤونه خمس ندارد، اما ارتفاع قیمت سودش می‌شود و آقای خوئی می‌فرماید: ارتفاع قیمت ولو در زمان مؤونیت باشد خمس تعلق می‌گیرد.

پس از مسئله شصت و هفتم عروه فارغ شدیم، از این دو فرع هم فارغ شدیم، یعنی اگر این از مؤونیت خارج شد و فروخت، چه اصلش چه ربحش بحث خمسش را مفصل صحبت کردیم. به مسئله شصت و هشتم عروه می‌رسیم.

مسئله 68: موت مکتسب در اثناء سال

نظریۀ اول: وجوب خمس در باقی حین موتش

قال صاحب العروة:

المسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

توضیح ذلک:

النظرية الأولى: وجوب الخمس في ما بقي حين موته

و لم يعلّق أحد من الأعلام على كلام صاحب العروة و لم نجد مخالفا و لا مقيداً للمسألة.

‌

مسئله شصت و هشتم این است که اگر شخصی در اثناء سال خمسی ربح برایش حاصل شده و بعد از دنیا رفته است، وقتی که از دنیا رفت ربح هم حاصل شده اعتبار مؤونه در باقی سال ساقط می‌شود، این شخص دویست میلیون سود کرد و قبل از سال خمسی از دنیا رفت، حال می‌خواهیم ببینیم این مؤونه در باقی ساقط می‌شود یا خیر؟ دیگر این شخص از دنیا رفت و مؤونه نیست، مؤونۀ خودش یا عیالش؟ اعلام می‌گویند: دیگر تمام شد و عیالی باقی نمانده است، آن مقداری که بر فرض حیات مؤونه بود این کسر از ربح نمی‌شود، چون شخص تا از دنیا رفت دیگر مؤونه‌ای ندارد و تمام شد، این نظریه اول بود که صاحب عروه فرمودند.

اعلام بر کلام صاحب عروه خیلی تعلیقه نزدند، خیلی‌ها نظر ایشان را پذیرفتند، نظر ایشان وجوب خمس در باقی است، هر مقدار که باقی ماند و این پول را تا آخر سال کنار گذاشته بود تا آخر سال خرج کند (جدا از سرمایه)، همان اول سال که ربح به دست آورده است یک پولی از این ربح داشته و ممکن است کنار گذاشته باشد و ممکن است کنار نگذاشته باشد و با پول‌های دیگر مخلوط باشد، این تمام این چیزی که باقی ماند باید خمس بدهد، سرمایه جدا و این ربحی که به دست آورده را همه را باید خمس بدهد.

این نظریه اول بود تا بعد به نظرات بعد برسیم، برخی از اعلام دلیل آوردند:

دلیل نظریه اول

نذكر بعض كلمات الأعلام في الاستدلال على المدّعى:

قال المحقق النراقي: لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح و قبل التموّن به كلاّ أو بعضا، يخمّس ما بقي منه، لظهور أنّه لا مؤونة له غير ما تموّن.[1]

محقق نراقی می‌فرمایند: اگر مکتسب اثناء سال و قبل ظهور ربح از دنیا رفت، مابقی تخمیس می‌شود، به خاطر ظهوری که غیر چیزی که برای خودش مؤونه کرده دیگر هیچ مؤونه‌ای نخواهد داشت.

قال المحقق الحكيم: كما في المستند، لانتفاء موضوعه [أي موضوع استثناء المؤونة]، فالمرجع عموم وجوب الخمس.[2]

آقای حکیم می‌فرمایند: چون موضوع مؤونه منتفی شد و مرجع عموم وجوب خمس می‌شود، ما یک عموم وجوب خمس در هر فائده را داشتیم، چطور از عموم رفع ید کردیم؟ به این‌که مؤونه استثناء شد حال که از دنیا رفت موضوع مؤونه منتفی شد، موضوع استثناء منتفی شد، بنابراین موضوع عدم خمس و مؤونه منتفی است.

قال المحقق الخوئي: لما تقدّم من أنّ الاعتبار في الاستثناء بالمؤونة الفعليّة لا التقديريّة، فلا يوضع عن الربح إلّا المقدار الذي صرفه خارجاً، و يرجع فيما عداه إلى عموم وجوب الخمس، إذ لا مؤونة بعد الموت، فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع.[3]

آقای خوئی به عنوان مؤونه تقدیریه و فعلیه صحبت می‌کنند و می‌فرمایند: اعتبار در استثناء به مؤونه فعلیه است، واقعاً مؤونه‌ای که فعلیه شد اما تا آخر سال مؤونه تقدیریه برای شخص بود و فعلیه نشد، این از ربح کسر نمی‌شود الا وقتی که صرف کرد (چون مبنای ایشان صرف خارجی بود) و در ماعدا به عموم وجوب خمس رجوع می‌کنیم، چون مؤونه‌ای بعد موت نیست و سالبه به انتفاع موضوع است (این سالبه به انتفاع موضوع همان حرف آقای حکیم در مستمسک است).

قال صاحب المرتقى: قد يجعل من ثمرات الالتزام بكون ثبوت الخمس بعد السنة مورد الموت في اثنائها، فانه ان التزم بثبوت الخمس عند ظهور الربح كان الخمس ثابتا في العين و لو مات قبل السنة لحصول موضوعه. بخلاف ما لو التزم بان ثبوته بعد نهاية السنة، فانه اذا مات الرابح قبل نهاية السنة لم يثبت الخمس في ماله لعدم تحقق وقته و خروجه عن ملكه بموته لصيرورته ملك الورثة. فينتفي موضوع الخمس و التكليف عن نهاية السنة. لكن التحقيق خلاف ذلك.[4]

صاحب مرتقی یک ثمره‌ای بر این‌جا ذکر می‌کنند حرفشان یک مقدار اضافه‌تر است و می‌خواهند یک استدلال بر این امر کنند و می‌فرمایند: گاهی از ثمرات این مسئله این ذکر شده به ثبوت خمس بعد سنه در موردی که مرگ در اثناء پیش بیآید، اگر ملتزم به ثبوب خمس عند ظهور ربح شویم، تا این شخص از دنیا رفت خمس به گردن شخص آمده بود و تمام این ربح‌ها خمس روی آن است و باید خمس داده شود (اما یک مبنای دیگری که مبنای شاذی هم است)، به خلاف این‌که بگوییم: خمس از اول به مال تعلق پیدا نکرده است، سر سال خمسی تعلق پیدا می‌کند، اگر این مبنا را بگیریم این شخص که از دنیا رفت خمس تعلق پیدا نکرده و خمس لازم نیست بدهد (قبل این‌که تکلیف خمس بیآید این شخص از دنیا رفت)، قبل از این‌که سال خمسی برسد اگر از دنیا رفت دیگر خمسی به او تعلق پیدا نمی‌کند (چون روی مبنا شاذ است و فقهاء این مبنا را قبول ندارند، این مبنای شاذ این است که سر سال خمسی، خمس ثبوت پیدا می‌کند، قبلش اگر از دنیا رفت اصلاً خمس نیآمده است و هنوز روی گردن شخص نیآمده است و از دنیا رفته است و این ارباحی که دستش هست دیگر خمس ندارد، این مبنا شاذ است و ایشان به این مبنا اشاره کردند)، «فانه اذا مات الرابح قبل نهاية السنة لم يثبت الخمس في ماله» به خاطر عدم تحقق وقتش و خروجش از ملکش به موت، قبل از این‌که بخواهد زمان این سال خمسی و حسابرسی برسد این مال از ملکش خارج شد و در ملک ورثه رفت، پس موضوع خمس منتفی شد. البته بعد خودشان می‌فرمایند: تحقیق خلاف این مطلب است.

مسلم ما هم گفتیم: این قول بسیار بسیار شاذ است، ما می‌گوییم: حقیقت این است که همان موقعی که ربح ظاهر شد به ظهور ربح خمس تعلق پیدا می‌کند منتهی تکلیف ادا خمس مربوط به آخر سال است و الا خمس تعلق پیدا کرده است و اگر الان خمس بدهد شارع از او قبول می‌کند، اما واجب نیست بدهد، وجوب خمس مربوط به آخر سال خمسی است پس این فرمایش صاحب مرتقی اشاره به یک قولی است که این قول شاذ است (قول ابن ادریس، بنابر قول ابن ادریس خمس واجب نیست، بر اساس این یک نظریه چهارم بعداً اضافه می‌کنیم، در جزوه نظر سوم ذکر کردیم اما یک نظر چهارم هم اضافه می‌کنیم، بنابر قول کسانی که این نظر را دارند مثل ابن ادریس؛ اگر مکتسب وسط سال از دنیا رفت خمس نیست، قولی است که فقهاء الان قبول ندارند و ما هم گفتیم این قول تمام نیست، اما به عنوان نظر چهارم ذکر می‌کنیم که نظر چهارم از ابن ادریس است که عدم وجوب خمس مطلقاً است، چون در نظریه چهارم به خاطر ثبوت تعلق خمس عند نهایۀ السنة الخمسیه، این ثبوت خمس مربوط به آخر سال خمسی است و این هم سال خمسی نرسیده است و از دنیا رفته است).

المحقق الفيّاض: هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة، بل من جهة انه لا موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة.[5]

محقق فیاض هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: این از جهت تخصیص در دلیل مؤونه نیست بلکه از جهت این است که بعد موت موضوعی برای مؤونه ندارد.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: لعدم الموضوع لمؤونة السنة، لفرض عدم قيامه بها وعدم بذله لها، و قد سبق أن المدار في الاستثناء على «بذل المال وفعلية الإنفاق» إما لأخذه في مفهوم المؤونة أو لانصراف المؤونة له.

بل لو كان المعيار في الاستثناء على «الحاجة المقتضية للبذل» ولو مع عدم البذل، فمن الظاهر اختصاص حاجة الإنسان للنفقة بأيام حياته، كما أنه تقدّم أن استثناء مؤونة عياله بلحاظ كونها مؤونة له، وحاجته للإنفاق عليهم تختصّ بأيام حياته أيضاً. هذا كله في المؤونة التي تصرف بأعيانها، كالطعام والشراب.

أما ما ينتفع به مع بقاء عينه - كاللباس والفراش - فلا أثر لذلك فيه، إذ مع استعماله في أثناء السنة يصدق عليه المؤونة ولا يخرج عن ذلك بالموت.[6]

محمد سعید حکیم می‌فرمایند: به خاطر عدم موضوع برای مؤونه سال، به فرض عدم قیام بر آن و دیگر بعد از این‌که از دنیا رفت بذلی ندارد، و قبلاً گفتیم مدار در استثناء بر بذل مال و فعلیت انفاق است و این‌جا بذلی ندارد، یا باید بذل و انفاق را در مفهوم مؤونه گرفتیم یا مؤونه را منصرف گرفتیم (این همان حرفی است که بزرگان می‌گویند صرف را می‌آوردند البته این‌جا کلمه صرف را به کار بردند، مثل آقای خوئی در منهاج صرف را در مؤونه اخذ کردند یا می‌گویند: مؤونه منصرف به صرف است، روی این جهت این حرف را زدند و بعد به یک مبنای دیگر اشاره می‌کنند که قبلاً از صاحب مناهل -سید محمد مجاهد- نقل کردیم)، بلکه اگر معیار در استثناء بر حاجتی باشد که مقتضی بذل است ولو به عدم بذل، در این‌جا هم می‌گوییم خمس تعلق می‌گیرد، و علی الظاهر حاجت انسان به نفقه در زمان حیات است، وقتی می گویند مؤونه خودش، منظور از مؤونه چیزی است که حاجت دارد و این هم مربوط به زمان حیات می‌شود چون وقتی از دنیا رفت دیگر عیالی ندارد، فرزندان و حتی خانواده. کما این‌که قبلاً گذشت استثناء مؤونه عیال به لحاظ مؤونه خودش بود که عیال را هم باید نفقه می‌داد وقتی خودش از دنیا رفت دیگر هیچی نخواهد داشت، و عیالی هم نخواهد داشت، و حاجتش به انفاق مختص به ایام حیاتش است این در مؤونه‌ای است که عینش مصرف می‌شود و آن‌چه هم باقی می‌ماند اثری برایش نیست چون با استعمالش در اثناء سنه مؤونه به آن صدق می‌کند و از مؤونیت با موت خارج نمی‌شود (چیز‌هایی که مؤونه شد دیگر استثناء شده است پس بنابر حرف ایشان چه ملاک را در مؤونیت صرف بگیریم به تعبیر ایشان بذل مال و انفاق که دو دلیل آوردند، یا اخذ شده در مفهوم مؤونه که ما گفتیم اصلاً اخذ نشده است، یا برای انصراف مؤونه به این مسئله و ما گفتیم: انصرافی هم ندارد و انصراف دلیل می‌خواهد، یا این‌که معیار را حاجت بگیرید و این قول صاحب مناهل بود و شیخ انصاری این را رد کردند، اما دو جا آقای خوئی این حرف را زدند، آقای خوئی مبنای اول را گرفته بودند اما دو جا در استفتائات خلاف این بیان کردند، یک‌جا در مسئله جهاز بود که دختر در خانه شوهر رفته است و جهیزیه را برده است و تا سر سال از جهیزیه استفاده نکرده است، یک سال بر این دختر گذشت و می‌گوید: من سال خمسی که ندارم، الان آوردم در خانه و دوازده ماه هم از عروسی گذشت و استفاده نکردم خمس دارد یا خیر؟ آقایان می‌گویند: خمس دارد اما یک‌جا آقای خوئی فرمودند: اگر به آن نیاز داشته ملاک حاجت است، این استفتاء بود، در یک مورد دیگر هم از ایشان پرسیدند و استفتاء بود و ملاک را حاجت گرفته بودند، از آقای خوئی پرسیدند: من یک خانه دارم و یک زیر زمین ساختم و دو طبقه هم روی آن ساختم، یک طبقه برای خودم و یک طبقه برای پسرم که می‌خواستم خودم طبقه اول سکونت کنم و پسرم طبقه بالا برود، بعد پسرم را زیرزمین فرستادم و طبقه دوم را اجاره دادم و از پولش استفاده می‌کنم آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آقای خوئی جواب دادند و فرمودند: اگر همان زیرزمین و طبقه اول برای شخص کافی است بله در این صورت خمس دارد، اما اگر کافی نیست و به آن طبقه بالا نیاز داشت و حاجت داشت خمس تعلق نمی‌گیرد، ایشان بر خلاف مبنای خودشان این حرف را زدند، این هم روی مبنای حاجت بود، چون واقعاً در مؤونه صرف نکرده بود و اجاره داده بود و از آن استفاده نکرده بود، وقتی اجاره داده روی مبنای آقای خوئی نمی‌توان این حرف را زد اما ایشان دو جا در استفتائات از آن مبنا عدول کردند، این مبنا، مبنای حاجت مبنای برخی از اعلام هست و ملاک را صرف نگرفتند و فرمودند: مؤونه چیزی است که به آن حاجت داشته باشد، یک چیز دیگری هم هست که موسع‌تر از حاجت است، صرف محدوده را خیلی کم می‌کند، وقتی گفتید حاجت وسیع‌تر شد، در این مسئله وسیع شد و آقای خوئی هم به این صورت جواب دادند، یک معنای اعم‌تر هم وجود دارد که شأنیت امتلاک است و آقای حکیم هم بیان کردند، ما گفتیم: اگر شخص شأنیت امتلاک را داشته باشد، ولو حاجت فعلیه ندارد نداشتنش برای شخص عیب نیست اما شأنش این هست که داشته باشد، مثال زدیم در بحث کتاب و گفتیم: کتابی است که به آن نیاز برطرف شده و هیچ حاجتی به آن ندارد اما شأنیت امتلاک را دارد، یا از اول این را خریداری کرده است و حاجت نداشته اما شأنیت امتلاک را داشته است، شأن شخص بوده که این را داشته باشد، آقای حکیم گفتند: در رأس المالی که از آن استفاده نمی‌کند اما اگر نداشته باشد خلاف شأنش است، شأن شخص این است که یک میلیارد را داشته باشد، شأنیت امتلاک را داشت حال کاری نداریم که فتوای ایشان در این‌جا به چه صورت است بلکه می‌خواهیم مسئله شأنیت را مطرح کنیم، یا مثال دیگری زدیم که شخص دکتر است و خانه چهار طبقه در شأنش هست اما با سه طبقه هم حاجتش برآورده می‌شود اما شأنش هست که چهارطبقه را داشته باشد، در مسئله تقتیر هم این مسئله را بیان کردیم، شأن دکتر طبقه چهارم هم هست وقتی شأنش هست اگر طبقه چهارم را ساخت خمس به او تعلق نمی‌گیرد چون مطابق با شأنش هست ولو این‌که عنوان حاجت در آن نباشد، عنوان حاجت را صاحب مناهل آورد و شیخ انصاری ایراد گرفتند و فرمودند: فقط ملاک این نیست ملاک را می‌توان در باب خمس توسعه داد، ملاک شأنیت است، ملاک را باید توسعه داد).

ما وقتی ملاک شأنیت را گفتیم، این‌جا به این اعاظم، آقای خوئی و آقای حکیم که این نظر را فرمودند: وجوب خمس در مابقی حین موته می‌توانیم یک حرفی بزنیم و بگوییم: شخص برای خرج امسال صد میلیون از ربح را برای خرج امسال خودش و خانواده کنار گذاشته است، برای سال آینده را نمی‌تواند کنار بگذارد، مربوط به همین امسال است، خرج خانواده را به اندازه صد میلیون کنار گذاشت بعد مریض شد و قبل از سال خمسی از دنیا رفت، می‌خواهیم ببینیم این صد میلیون خمس دارد یا خیر؟ برای خرج خانواده کنار گذاشته است مسئله مهم است و دقت می‌خواهد، اول سوال می‌پرسم ملاک در مؤونیت اگر صرف بوده باشد که این صرف نشده و خمس دارد، یعنی اگر این تعبیری که این اعلام می‌گویند که انفاق یا بذل بوده باشد خمس دارد، چون انفاق نشده است، اما اگر ملاک حاجت باشد، این یک مسئله است، اگر ملاک حاجت باشد باز برخی می‌توانند بگویند: حاجت شخص منتفی و مرتفع شد، به این عنوان بگویند حال این‌جا یک بحثی است که پولی که شخص به آن حاجت داشته است برای امسال، ولو زمان صرف نرسیده است، بر این صدق حاجت می‌کند یا خیر؟ حاجت صدق می‌کند پس مؤونه فعلیه صدق می‌کند و استثناء می‌شود، ببینید روی مبنای آقای خوئی وقتی این صد میلیونی را که شخص کنار گذاشته هنوز صرف نکرده باشد، مؤونه شده یا خیر؟ آقای خوئی می فرمایند: مؤونه نشده، لذا اگر پولی را کنار گذاشته تا ماشین خریداری کند و سر سال شد دیر شد و ماشین را نتوانست خریداری کند؛ کنار گذاشته بود تا ماشین خریداری کند اما سر سال خمسی می‌گویند: صرف در مؤونه نشد این مؤونه مصروفه نشد و خمس تعلق می‌گیرد، اما کسانی که مبنای حاجت را داشتند می‌گفتند: همین‌که شخص به این پول حاجت داشت این مؤونه شد، این حقیقتاً همان مؤونه‌ای است که استثناء شده، وقتی استثناء شد حتی به مرگ که از این مؤونه فارغ شد، این استثناء شده دوباره فائده بر این صدق نمی‌کند، مبنا متفاوت شد، آقای خوئی در مؤونه قائل بودند که تخصیص افرادی است، گفتند: اگر مؤونه بر آن صدق کرد تا شخص از این مؤونه بی نیاز شد، حال یا این است که اصلاً نیاز نداشته و یا از دنیا رفت و بی نیاز شد، تا بی نیاز شد فرمودند: دوباره خمس تعلق نمی‌گیرد، فرق مبنای آقای خوئی با مبنای حاجت این است، یعنی فرق مبنای که آقای خوئی در منهاج قبول کردند و عموماً بر اساس آن فتوا می‌دهند، و اکثراً این آقایان معاصر ما هم چنین می‌گویند، و مبنای حاجت در چیست؟ حاجت فعلی است، وقتی که حاجت ملاک بود شخص به این پول احتیاج دارد، شخص به این وسیله احتیاج دارد ولو صرف نکرده و از آن استفاده نکرده است، اما وقتی حاجت داشت واقعاً مؤونه شد و از تحت عموم عام خارج شد، وقتی خارج شد آقای خوئی می‌فرمایند: هر چه خارج شد دیگر برنمی‌گردد، تخصیص افرادی است، تخصیص ازمانی و بر اساس اطلاق احوال نیست که بگویید ما دامی که مؤونه بود استثناء شده، خیر فرد که خارج شد دیگر خارج شد و فائده ندارد. مبنای آقای خوئی این بود، پس اگر اگر ملاک را صرف بگیریم این اصلاً مؤونه نشده تا استثناء شود، این پول را کنار گذاشته تا در مؤونه صرف کند اما هنوز صرف نکرده است، اما وقتی ملاک را حاجت گرفتیم مؤونه صدق می‌کند بنابر تقریری که کردیم، مبنای اول را گفتیم که صرف بود مبنای دوم حاجت بود و مبنای سوم شأنیت امتلاک، بر اساس شأنیت امتلاک شخص این را صرف نکرده است، اما شأنیت امتلاک را که دارد حتی حاجت هم نداشته باشد اما شأنیت امتلاک را دارد، فعلاً شأنیت هست و فعلی است، بر آن مؤونه صدق می‌کند و استثناء می‌شود، وقتی استثناء شد مستغنی هم که شود دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد، بنابراین روی مبنای خود آقای خوئی داریم حرف می‌زنیم، این‌جا البته در اصل مسئله دو مبنا را باید در نظر بگیریم، یک مبنای مؤونه را، در مؤونه چه مبنایی را شما دارید؟ صرف را در معنای مؤونه اخذ کردید؟ این یک مبنا. صرف را اخذ نکردید و هرچه احتیاج داشته باشد مؤونه فعلیه می‌شود، پول هم باشد مؤونه فعلیه می‌شود کما این‌که در جهیزیه گفتیم مثل آقایانی که تفصیل ندادند، برخی اوائل تفصیل می‌دادند و هنوز هم هستند که می‌گویند: اگر خود جهیزیه را خریداری کند خمس ندارد اما اگر پول راکنار بگذارد خمس تعلق می‌گیرد، اما بعض الاساطین و برخی دیگر گفتند: اگر پول را هم کنار بگذارد برای جهاز این پول مؤونه است و خمس تعلق نمی‌گیرد، این پول را مؤونه حساب کردند با این‌که این پول هنوز صرف در مایحتاج نشده است، اما خود این پول را گفتند: خمس تعلق نمی‌گیرد و خود پول مؤونه شده است، ببینید خود پول گاهی مؤونه می‌شود و اگر با موت از مؤونیت خارج شد دیگر خمس تعلق پیدا نمی‌کند چون این را به عنوان مؤونه کنار گذاشته است، اگر بر اساس شأنیت هم بوده چنین است، لذا این‌جا به آقای خوئی و این اعلام این را می‌خواهیم بگوییم: آن پولی که شخص برای مؤونه سال به آن نیاز داشته روی مبنای احتیاج، شأنیت داشته که این را داشته باشد، این پول واقعاً مؤونه فعلیه شخص برای امسال شد، اگر مؤونه فعلیه شد شأنیت امتلاک را داشته باشد، یا احتیاج به این پول برای امسال داشت، اگر مؤونیت به این پول صدق کرده بود، روی مبنای دوم ولو شخص از دنیا برود و از مؤونیت خارج شود اما مبنای خودتان در بحث خروج مؤونه از عام تخصیص افرادی است روی این مبنا خمس ندارد.

بنابراین مبنای خروج اگر تخصیص افرادی شد ما مثل منهاج آقای خوئی و دیگران صرف را اعتبار کردیم بله باید خمس را داد، اما اگر دو مبنای دیگر را اتخاذ کردیم (مبنای حاحت که البته در مبنای حاجت کلام هست که برخی قبول ندارند اما ما گفتیم روی این مبنا هم می‌توان این حرف را زد، یا شأنیت امتلاک)، بر این پول مؤونه صدق می‌کند مخصوصاً وقتی کنار گذاشته باشد، اگر کنار نگذاشته باشد باز برخی شبهه دارند، این پول را به عنوان مؤونه کنار گذاشته است، این پولی که به عنوان مؤونه تخصیص داده و کنار گذاشته به این پول مؤونه صدق کرده است، و بعد از این‌که از دنیا رفت خمس به این پول تعلق نمی‌گیرد. نظریۀ سوم که نظر خودمان است را الان توضیح دادیم.

نظریه دوم: عدم وجوب خمس نسبت به مقدار ضروریات

المحقق الآملي: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه و ذلك بناء على ما هو التحقيق كما سيأتي من عدم اعتبار الحول في وجوب الخمس في الأرباح و تعلق الخمس بها حين الحصول و ان المؤونة إنما تستثنى من الربح مع صرفها فعلاً، و مع موت المكتسب لا مكتسب حتى تُستثنى له المؤونة، فحكم المؤونة حينئذ منتف بانتفاء موضوعها، و لو فرض استثناء في هذه الصورة لكان استثناء مقدارها على فرض الحيوة، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحيوة‌.

نعم ينبغي استثناء ما يخرج من مال الميت في مصارف تجهيزه الواجبة، لأنه يعدّ من المؤونة حينئذ كما لا يخفى.[7]

آقای آملی و آقای شبیری تعبیر کردند که اگر انسان از دنیا رفت آن هزینه‌هایی که برای تجهیزش لازم است، سزاوار است استثناء آن چیز‌هایی که از مال میت در مصارف تجهیز واجبش هزینه می‌شود چون این از مؤونه حساب می‌شود (این را قبلاً از آقای آملی بیان کردیم یعنی اکثریت می‌گویند: شخص از دنیا رفت دیگر رفت و خرج کفن را دیگران می‌دهند و بر خود شخص نیست، اما عرف چنین است که کفن را مؤونه حساب می‌کند، اصلاً شخص پول کنار می‌گذارد برای خرج کفن و دفن، شخص می‌گوید: باید پول کنار بگذارم برای مراسم، این پول که کنار گذاشته مؤونه است و واقعاً صدق احتیاج هم می‌کند ولو الان صرف نشده، مثل جهاز که کنار گذاشته این هم برای بعد موت است اشکال ندارد، عنئ الموت این شخص به خاطر شأنش و اعتبارش و آبرو احتیاج دارد، لذا این را قبلاً عرض کردیم که استثناء می‌شود، هم آقای آملی و هم آقای شبیری این حرف را زدند).

نظریۀ سوم: (مختار)

إنّ الرجل الذي توفّی إذا حصل قبل الوفاة علی مالٍ له شأنیة امتلاکه لمعاشه، خصوصاً إذا احتاج إلیه بنفسه و بعائلته لمعاشهم، فتصدق المؤونة علیه فعلاً و حقیقةً، لأنّ الشأنیة لامتلاکه و وجدانه أمرٌ حقیقيٌ، فصدق المؤونة الفعلیة علیه واقعي، و بعد وفاته لا تصدق علیه الفائدة مرّةً ثانیةً و لذلک لابدّ من أن نقول بعدن الخمس في هذا المقدار من ماله.

نعم ما استفاده زائداً علی ذلک المقدار فیتعلّق به الخمس لصدق الفائدة علیه من غیر استثنائه بعنوان المؤونة.

پس ما در این نظریه سوم دو مسئله را استثناء می‌کنیم یک مورد مؤونۀ همان سال خصوصاً وقتی کنار گذاشته باشد، مؤونه سالی که کنار گذاشت مؤونه است و به موت این از مؤونیت خارج می‌شود اما دیگر خمس روی آن نمی‌آید، این را روی مبنا می‌گوییم، مثل فرمول ریاضی است وقتی که مبنای صرف را انتخاب کردید باید بگویید خمس تعلق می‌گیرد، وقتی مبنای شأنیت امتلاک را قبول کردید بر اساس تخصیص افرادی که آقای حکیم و آقای خوئی فرمودند باید بگویید خمس تعلق نمی‌گیرد، چون مؤونه است، مبنا است و باید ملتزم شوید منتهی ما مبنای صرف را قبول نکردیم، خود آقای خوئی هم در دو استفتاء عدول کردند و خیلی از اعلام هم قبول نکردند حتی گفتیم: مبنای احتیاج خوب هست اما اکتفا به احتیاج نمی‌کنیم حتی شأنیت هم بوده باشد مؤونه شده است، پس چاره‌ای نداریم و باید نظر سوم را بگوییم.

یک نظر چهارمی هم داریم که عدم وجوب خمس مطلقا است که از ابن ادریس است که خمس را گفتند: نهایت سنه خمسیه است که عرض کردیم این مبنا تمام نیست.

به مسئله شصت و نهم می‌رسیم، این مسئله شصت و هشتم تمام شد و مسئله خاصی نبود فقط گفتیم با نظر اعلام ما موافق نیستیم.