درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ فروعات فقهیه؛ فرع اول

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

فروعات فقهیه

فرع اول: حکم بیع مؤونه

بحث ما در مسئلۀ شصت و هفت در حقیقت تمام شد، یک مسائل تطبیقیه در فروع فقهیه داشتیم، فرع اول مربوط به همین مسئله است که شخص از مؤونه‌ای مستغنی شد که در مورد این مفصل صحبت کردیم که آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، اما الان یک قید جدیدی پیش آمده است و آن این است که اگر فروخت حکمش چیست؟ مثلاً ما گفتیم: اگر کسی از مؤونیت چیزی مستغنی شد در فرضی حتماً خمس تعلق می‌گیرد، اما اگر گفتیم خمس تعلق نمی‌گیرد و شخص آن را فروخت، آیا آن موقع باز هم می‌توان این حرف را زد یا خیر؟ مثلاً در باب خمس یک چیزی ارتفاع قیمت پیدا می‌کرد یک زمینی خریداری کرده و برای پیری گذاشته است خمس را می‌دهد بعد می‌گوید: یک سال دیگر می‌خواهم بچه‌ها را مزدوج کنم و خمس را هم می‌دهم، قیمت بالا می‌رود پانصد هزار خریداری کرده است و الان پانصد میلیون شده است، گفتیم: ارتفاع قیمت خمس ندارد، اما اگر فروخت مسئله عوض می‌شود، بیع مسئله را عوض می‌کند، مسئله مهم و مبتلاء به است، گاهی یک چیزی هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند خمس ندارد، شخص پانصد هزار خریداری کرده و الان پانصد میلیون شده و خمس ندارد، اما وقتی فروخت و پول دست شخص آمد برخی از آقایان می‌گویند: این فرق می‌کند، این تبدیل به پول شده و دست شخص آمده به این فائده گفته می‌شود، ارتفاع قیمت را نمی‌گوید اما تا پول شد عرف به این فائده می‌گوید، وقتی فائده شد هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد باید خمس را بدهد، البته تا سال خمسی شخص فرصت دارد، تا سال خمسی اگر در مؤونه خرج کرد مثل فائده‌ای است که به دست آمده و خرج در مؤونه شده، اگر خرج در مؤونه نکرد خمس دارد، حال برخی به فتوا و برخی به احتیاط، این بیع هم چنین است، چیزی که مؤونه بود و از مؤونیت خارج شد ولو بگوییم در برخی موارد خمس ندارد مثل موردی که بعد سنه از مؤونیت خارج شد، بعد چند سال از مؤونیت خارج شده ما می‌گفتیم: در جایی که بعد سنه باشد خمس ندارد و در اثناء سنه هم تفصیل دادیم، حال بعد سنه بوده و خمس نداشته حال اگر فروخت چه می‌شود؟ برخی می‌گویند: اگر فروخت باید ارتفاع قیمت را خمس بدهد، این یک مسئله است و باید دید تکلیف چیست؟

مسئلۀ بعدی این است که اگر این‌جا ربحی حاصل شد باید چه کرد؟ حال ربح حاصل شود معمولاً مربوط به جایی است که شخص تطبیق ربح بدهد، ببینید دو مسئله است: یک وقت است که شخص این را صد میلیون خریداری کرده است، این مثالی که گفتیم بعد بیع اثر دارد مربوط به این‌جاست، شخص صد میلیون خریداری کرده و الان بی نیاز شده باز همان صد میلیون است ممکن است باز خمس تعلق بگیرد و کاری به ارتفاع قیمت نداریم چون فروخته و پول به دست آورده، یک وقت صد میلیون ارتفاع قیمت پیدا کرده و دویست میلیون شده، مسئله‌ای که در باب ارتفاع قیمت گفتیم فرض ربح را مطرح کردیم، در این فرض ولو فرض ربح را هم مطرح نکنیم مسئله این است که اگر بیع صورت گرفت شاید بگوییم خمس تعلق می‌گیرد، پس باید دقت شود. ما در باب این‌که شخص یک چیزی خریداری کند و مخمس کند، سپس ارتفاع قیمت پیدا کرد می‌گفتیم خمس ندارد اما وقتی فروخت پول دست شخص آمده و مسئله جدید است، آن‌جا اگر ارتفاع قیمت پیدا نکرده بود معنا نداشت که خمس بدهد چون فرض کرده بودیم خمس را داده است، پس اگر ارتفاع قیمت پیدا نمی‌کرد موضوع خمس نداشتیم، پس موضوع خمس بعد از بیع ارتفاع قیمت بود، در این مسئلۀ ما نحن فیه موضوع خمس دیگر فقط ارتفاع قیمت نیست در بحث اول، بحث اول این است که از اول کار خمس را نداده است به اعتبار این‌که مؤونه دارد، فرقش با مسئلۀ ارتفاع قیمت که خواندیم و آقای خوئی1 در منهاج سه قسم مطرح کردند خیلی هم بحث مهمی بود، آن‌جا فرمودند: مخمس کرده و بعد این‌که خمس داده بیست سال گذشته خمس ندارد مرتب ارتفاع قیمت پیدا کرده خمس ندارد، بعد شخص این را فروخت، تا فروخت خمس تعلق می‌گیرد حال یا علی الوجوب یا علی الاحتیاط تا سر سال، اصل زمین را مخمس کرده بود و روی اصل بحث نبود که خمس دارد یا خیر، اما بیع باعث شده بود مسئلۀ جدید باز شود، یعنی اگر بیع صورت نمی‌گرفت ما می‌گفتیم خمس ندارد، در بحث ما نحن فیه هم بیع مسئلۀ جدید باز کرده است، مسئلۀ جدید بیع این است که این فائده‌ای که اول حاصل شد خمس نداده چون مؤونه شد، حال از مؤونیت در آمد اما دوباره جنس است و نمی‌گویند فائدۀ جدید حاصل شده است، اما تا بیع صورت بگیرد فائدۀ جدید می‌گویند، چطور در ارتفاع قیمت تا بیع حاصل شد می‌گفتند فائدۀ جدید دارد، این‌جا هم تا بیع حاصل شد فائدۀ جدید است.

حال دو مطلب داریم: یک این‌که فرض کنید ارتفاع قیمت پیدا نکرده باشد، وقتی ارتفاع قیمت پیدا نکرده، باز خودش را از ابتداء امر خمس نداده بود، خمس این را نداده بود حالا مسئله این می‌شود که آیا به اصلش خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ از ابتداء به عنوان مؤونیت خمس تعلق نگرفت الان از مؤونیت خارج شده و تبدیل به پول هم شده، این‌جا وقتی تبدیل به پول شد برخی می‌گویند: فائده صدق می‌کند، پس این‌که اصلش خمس دارد یا خیر؟ ممکن است کسی این‌جا بگوید: اصلش را خمس ندهد، مطلب دوم این است که آیا اگر شخص گران‌تر فروخته بود، اصلش که مؤونه بود صد میلیون ارزش داشت، از مؤونیت خارج شد به مقدار صد میلیون که آن زمان مؤونه بود، شخص از فائده صد میلیون برداشته بود و این مؤونه شده بود، آن صد میلیون فائده که خرج این مؤونه کرده خمس تعلق نمی‌گیرد، اما الان که فروخت صد و پنجاه میلیون شده، یک مدتی به عنوان مؤونه استفاده کرده، صد میلیون از فائده را گفتیم خمس ندارد چون به ازاء مؤونه است، حال به وقت فروختن سود هم کرده که پنجاه میلیون است، اگر گفتیم صد میلیون خمس ندارد تکلیف این پنجاه میلیون چیست؟ این پنجاه میلیون که دیگر ربح است، خود فائده چون مؤونه شده بود می‌گوییم: خمس ندارد، اما تکلیف این پنجاه میلیون چیست؟ این پنجاه میلیون سود است، پس در ما نحن فیه دو مسئله داریم: یک مسئله این‌که آیا بعد بیع خمس در این مؤونه بر می‌گردد یا خیر؟ مسئلۀ دوم این‌که اگر در این معامله ربح انجام داد تکلیف ربح چیست؟ ربح خمس دارد یا خیر؟

نظریۀ اول: وجوب خمس مطلقا

و هو ظاهر من تعلیقة المحقق البجنوردي علی کلام صاحب العروة: «... لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ...» و هو قال: بل الأقوى [إخراج خمسها] لو باعها بعد إخراج مؤونة السنة من مجموع ما استفاد في تلك السنة، ومنها هذه الأشياء، وكذلك الحكم في حليّ‌ النساء.[1]

بحث اول که بحث اصل آن پول و فائدۀ صد میلیونی است، یک عده قائل هستند به وجوب خمس مطلقاً، یعنی می‌گویند: اگر بعد بیع فروخت مطلقاً خمس می‌آید، تفصیل هم نمی‌دهند، از تعلیقۀ آقای بجنوردی1 بر کلام صاحب عروه1 این استفاده می‌شود که وقتی صاحب عروه1 فرمودند: وقتی از آن بی نیاز شد احوط اخراج خمس است، ایشان فرمودند: اقوی اخراج خمس است (منتهی قید می‌زنند) اگر فروخت بعد اخراج مؤونۀ سال، فتوا دادند منتهی به مسئلۀ باع قید زدند.

و يظهر من بعض الأكابر في بعض استفتاءاته وجوب خمس ما استغني عنه بعد البیع[2] و في بعض استفتاءاته قیّده و قال یجب تخمیسه إذا باعه إلا في ما إذا صرف الثمن في شراء المؤونة قبل وصول السنة الخمسیة.[3]

هنا مشکلةٌ:

و هي أنّ بعض الأکابر في أصل المسألة فصّل بین الاستغناء عن المؤونة قبل السنة الخمسیة فاحتاط هنا و قد نقل عنه الفتوی بوجوب التخمیس في الرسالة العملیة، و بین الاستغناء عنها بعد السنة الخمسیة فلا خمس فیها،

و ما أفاده هنا من أنّه استغنی عن المؤونة بعد السنة الخمسیة و باعها فیجب علیه التخمیس، ینافي ما تقدّم من عدم وجوب الخمس في ما إذا استغنی عنها بعد السنة، فکیف یمکن الجمع بین الفتویین؟

أما الجواب عن المشکلة:

یمکن أن یقال: إنّ هنا فرضنا قیداً آخر بعد الاستغناء عنها و هو بیعها، فإنّ ما استغني عنه قبل البیع لا خمس فیه و لکن بعد البیع تصدق علیه الفائدة المکتسبة فیتعلّق به الخمس، فإنّ موضوع الخمس عنده هو الفائدة المکتسبة و الاکتساب یحصل ببیعه.

و قد نقل وجوب الخمس عن الأستاذ السيد موسى الشبيري الزنجاني في بعض استفتاءاته[4] .

از برخی استفتائات بعض الاکابر1 هم چنین استفاده می‌شود که اگر چیزی مؤونه شد و از مؤونیت مستغنی شد، اما اگر فروخت حکمش فرق می‌کند، لذا وقت فروش می‌گویند: تا وقتی که مؤونه بود حتی وقتی از مؤونیت فارغ شد حکمش جداست، اگر بعد سنه از مؤونیت فارغ شد خمس ندارد، سال گذشت، این خانه یا ماشین یک سال بیشتر استفاده کرد، بعد از سال از مؤونیتش مستغنی شد، می‌فرمودند: خمس ندارد اما اگر بیع روی آن صورت بگیرد تا بیع آمد پول دست شخص آمده و باید خمس را بدهد، این فرق دارد، پس ببینید بیع خیلی در این مسئله اثر دارد همان‌طور که در مسئلۀ ارتفاع قیمت اثر دارد در این‌جا هم اثر دارد.

بعض الاکابر1 در بعض استفتائاتشان وجوب خمس آن‌چه از آن استغناء پیدا کرده است بعد از بیع، در برخی استفتائات تقیید زدند که تخمیس واجب است زمانی که بفروشد الا در جایی که ثمن را در شراء مؤونه خرج کرده باشد قبل سنۀ خمسیه، (این مسئله یک مقدار منوط به مسئلۀ اصلی ما هست، این فرع است اما اصلش این است که وقتی از مؤونه مستغنی شد خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، اصل مسئله این بوده حال فرض کردیم که بعد از این‌که مستغنی شد فروخت، در این مورد باید چه کرد).

استفتاء فارسی: شخصى ماشين خريده براى سوار شدن خود و عيالش، حالا ماشين قبلى را فروخته و ماشين تويوتا گرفته براى كار كردن، آيا به ماشين قبلى كه پيكان بوده خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟

ایشان در جواب فرمودند: اگر در سال بعد فروخته خمس دارد (اگر در سال بعد مستغنی شده بود ایشان می‌فرمودند: خمس ندارد، حال در آن‌جا با این‌که می‌گفتند خمس ندارد چون می‌گفتند از مؤونیت خارج شده و صدق فائده نمی‌کند، اما به خود جنس می‌گفتند که اگر از آن مستغنی شد، اما حال که فروخته با بیع، می‌گویند: آن موقع که ما گفتیم خمس ندارد وقتی بود که جنس بود، حال که شخص این جنس را فروخته فائده بر آن صدق می‌کند).

استفتاء بعدی از ایشان: چنانچه كسى فرش و يا وسيله نقليه شخصى و يا غير از آن‌ها را از منافع بين سال خريده باشد، اگر در سال‌هاى بعد براى تعويض و يا تهيۀ وسيله مورد نياز ديگر آن را بفروشد، آيا بايد خمس آن را بدهد يا خير؟ (قید کرده است که این را بفروشد و برای تهیۀ وسیلۀ مورد نیاز دیگر، ثمنش صرف شود برای شراء مؤونۀ دیگر)

ایشان در جواب فرمودند: پول فروش مذكورات در فرض سؤال، خمس دارد (یعنی این را هم اگر بعد سال بی نیاز شده بود حال که این را فروخته می‌فرمایند: خمس دارد. یک نکته دارد که بعد عرض می‌کنیم خلاصه چیزی که مؤونه است تا فروخت خمس در آن می‌آید).

مشکله‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که بعض الاکابر1 در اصل مسئله تفصیل دادند بین استغناء مؤونه قبل سنۀ خمسی که احتیاط کردند، و البته در رساله فتوا به وجوب تخمیس نقل شده بود که عرض کردیم مطابق با باقی کتب نیست، و بین استغناء بعد سنۀ خمسیه، اگر استغناء بعد سنۀ خمسیه بود خمس ندارد، این‌جا گفتند: اگر بعد سنۀ خمسیه از مؤونه مستغنی شود اما بفروشد، حتی مستغنی هم نشده باشد و مؤونه باشد، وقتی بفروشد تخمیس واجب است، اگر مؤونه باشد ولی به محض بیع خمس تعلق بگیرد به طریق اولی اگر از مؤونیت خارج شده و بیع صورت بگیرد خمس دارد (این را به این دلیل بیان کردیم که در برخی استفتائات فرض نکرده که از مؤونیت خارج شده می‌خواهیم اثر بیع را توضیح بدهیم دو مسئله است، اصل مسئله این بود که از مؤونیت خارج شده باشد چون بعد سال خمسی بوده خمس تعلق نمی‌گیرد، اما بگویند: چون بیع صورت گرفته حکم وجوب خمس برمی‌گردد، حال اثر بیع را وقتی در جایی که از مؤونیت خارج شده می‌خواهیم بسنجیم از کجا می‌فهمیم؟ اگر هنوز از مؤونیت خارج نشده، یعنی الان مسلم خمس تعلق نمی‌گرفته تا فروخت به او بگویید: به پولت خمس تعلق می‌گیرد، مسلم اگر از مؤونیت خارج شده باشد به طریق اولی می‌گویید خمس تعلق می‌گیرد، دو مسئله است، اگر از مؤونیت خارج نشده و هنوز مؤونه است، تا فروخت به او می‌گویید خمس تعلق می‌گیرد، وقتی این حرف را زدید اگر این از مؤونیت هم خارج شده باشد، بعد گفته باشیم خمس تعلق نمی‌گیرد چون قبلاً مؤونه بوده، این‌جا تا بیع صورت گرفت به طریق اولی باید بگویید خمس می‌آید، چون مهم بیع است، وقتی این هنوز مؤونیت در آن است و خمس ندارد، تا بیع صورت گرفت شما می‌گویید: خمس دارد، به خاطر بیع چون ثمن دست شخص آمده پس به طریق اولی در جایی که از مؤونیت خارج شده به اعتبار این‌که سابقاً مؤونه بوده شما می‌گویید: خمس ندارد، حال بعد بیع هم باید بگویید: خمس دارد، این‌که عرض می‌کنیم به خاطر مثالی بود که در استفتاء ایشان بود، مثال این بود که اگر کسی فرش را از منافع امسال خریداری کرده است، فرض نکرده که از مؤونیت خارج شده، اگر سال بعد برای تعویض مورد نیاز دیگر آن را بفروشد باید خمس را بدهد یا خیر؟ بعد فرمودند: پول فروش موارد مذکور خمس دارد، یعنی از مؤونیت خارج نشده است، بیع را این مقدار مهم می‌دانند که در چیزی که از مؤونیت خارج نشده خمس را می‌آوردند، پس جایی که از مؤونیت خارج شده باشد به اعتبار مؤونیت سابق می‌گوییم خمس ندارد، آن‌جا به طریق اولی خمس دارد، این‌مقدار بیع در ذهن ایشان اثر دارد.

یک اشکالی وجود دارد که این‌که قبلاً ذکر کرده بودند این بود که بعد سنه اصلاً خمس نیست اما چیزی که در این‌جا ذکر می‌کنند این است که اگر بعد سنۀ خمسیه از مؤونیت بی نیاز شده باشد و بفروشد تخمیس واجب است، و این منافات دارد با فتوای گذشته که فرمودند: اگر بعد سنه بی نیاز شده باشد خمس ندارد. چگونه این دو فتوا با هم سازگار است؟ منظور این است که این اثر بیع است چرا آن‌جا گفتند خمس ندارد اما در این‌جا می‌گویند: بعد بیع خمس می‌آید.

در جواب می‌گوییم: وقتی بیع صورت گرفت موضوع خمس را ایشان فائدۀ مکتسبه می‌دانند وقتی شخص بیع صورت داد خود بیع اثر دارد در موضوع خمس، چرا بیع اثر دارد؟ چون کسانی که می‌گویند: فائدۀ مکتسبه، بیع را اکتساب می‌دانند که شخص کسبی انجام داده است، برخی هبه را می‌گفتند موضوع خمس نیست مثل خود ایشان و آقای بروجردی1 چرا می‌گفتند: هبه موضوع خمس نیست؟ می‌گفتند: چون فائدۀ مکتسبه نیست، ما می‌گفتیم: قید مکتسبه را قبول نداریم، دو وجه برای این اکتساب ذکر کردیم که گفتیم هیچ کدام مورد قبول نیست، گفتیم: عنوان فائده ملاک است، اما کسی که گفت: فائدۀ مکتسبه موضوع خمس است، تا بیع صورت گرفت می‌آید می‌گوید: کانه یک اکتسابی انجام داده است، یعنی کاری کرده است، مثل هبه نبوده که پول دستش بیآید، مثلاً جایی که از مؤونیت مستغنی شده کاری نکرده است فقط چیزی مؤونه بود و از مؤونیت مستغنی شد، این‌جا فائده صدق نمی‌کند، اگر هم صدق کند فائدۀ مکتسبه صدق نمی‌کند چون شخص کاری نکرده است، اما در جایی بیع هست کانه یک فائدۀ مکتسبه است، خود بیع اثرش اکتساب است، وجه بیع این است که اگر شخص کاری نکرده بود از مؤونیت خارج شده بود می‌گفتید خمس ندارد، اما تا این را فروخت انگار اکتسابی انجام داده است و این‌جا می‌فرمایند: ولو ارتفاع قیمت هم پیدا نکرده بود اما چون این پول قبلاً مؤونه بود خمس نداشت اما الان وقتی فروخت خمس تعلق می‌گیرد، این را فائده مکتسبه حساب کردند به همین دلیل می‌گویند: خمس تعلق پیدا خواهد کرد.

نظریۀ دوم: عدم خمس در مؤونه زمانی که فروخت

إن المحقق الخوئي علّق علی عبارة صاحب العروة، فإنّه قال في العروة: ... لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ... ، فعلّق علیه المحقق الخوئي: لا بأس بتركه [أي: الاحتیاط] نعم، لو باعها و ربح فيه تعلّق الخمس بالربح، وكذا الحال في حِلِّي النسوان. [5] فیستفاد منها أنّه لو باعها و لم یربح فلا خمس فیها.

آقای خوئی1 قائل به عدم وجوب خمس هستند وقتی که بفروشد، و بر عبارت صاحب عروه1 تعلیق می‌زنند در جایی که فرمود: اگر از مؤونه مستغنی شد احوط اخراج خمس است آقای خوئی1 در تعلیق می‌فرمایند: لازم هم نیست احتیاط کنید و بعد عبارتی دارند که می‌فرمایند: اگر فروخت (فرق حرف آقای خوئی1 با نظریۀ اول چیست؟ در نظر اول می‌گفتند: جنس را صد میلیون خریداری کرده است و استفاده کرد و مستغنی شد دوباره صد میلیون فروخت، خمس دارد، صد و ده میلیون فروخت تماماً خمس دارد، چه صد میلیون خمس دارد که جنس را خریده بود دوباره صد میلیون بفروشد باز خمس دارد، اما آقای خوئی1‌فرق دارد و می‌فرمایند) اگر بعد از این‌که از مؤونیت فارغ شد و صد و ده میلیون فروخت، آن صد میلیون خمس ندارد و آن ده میلیون اضافه خمس دارد، که مربوط به بحث قبلی می‌شود و بحث ربح در فرع دوم است، این عبارت را در این‌جا نقل کردیم برای این‌که روشن شود که خمس فقط به ربح تعلق می‌گیرد و به اصل خمس تعلق نمی‌گیرد ولو فروخته باشد، چون این از تحت عنوان فائده خارج شد ولو بالبیع به این فائده نمی‌گویند.

قال المحقق المیلاني: أما دوران الحكم مدار العنوان فإنما هو في الأحكام الثبوتية المرتّبة على عناوين موضوعاتها، بخلاف انتفاء الحكم بعدم موضوعه، و فيما نحن فيه كان عدم الخمس في المئونة لخروجها عن موضوعه، فمتى باع الدار مثلا، فهي و إن خرجت عن كونها مؤونة لكنها ليست - لا بنفسها و لا ببدلها - من الاستفادة التي كان فيها الخمس سابقاً لخروجها عن موضوعه كما إنها ليست باستفادة جديدة، فإن بيعها عبارة عن تبديل مال لم يكن فيه الخمس و لم يكن معدّاً للاكتساب بمال آخر.

هذا مضافاً إلى قوة احتمال أن عدم الخمس في مقدار المئونة لحكمة الإرفاق و جعلها بمثابة الغرامات، و على ذلك فيكفي في ذلك مجرد ثبوت العنوان و لا يلزم بقاؤه، سواء باعه بثمن أو أبقاه غير محتاج إليه في أمر معاشه. [6]

آقای میلانی1هم همین حرف را دارند، فقط آقای میلانی1 یک مقدمۀ خوبی بیان می‌کنند و می‌فرمایند: مقدمۀ حکم در مقام بیان در جایی است که یک جا یک احکام ثبوتی داشتیم که مترتب بر عنوان بود حکم دائر مدار عنوان مؤونه بود، در حالی که چنین نیست، گاهی حکم به عدم موضوع منتفی می‌شود، این از موضوع حکم وجوب خمس واجب شده چون به این فائده نمی‌گویند، موضوع حکم وجوب خمس فائده بود و این‌جا فائده نیست، خانه مؤونه بوده و برخی می‌گویند: تا تبدیل به پول کرد ولو می‌خواهد خانۀ دیگری خریداری کرد تا تبدیل به پول کرد پول که مؤونه نیست بلکه خانه مؤونه است که سکونت داشته، لذا به پول دیگر مؤونه نمی‌گویند، این پول از مؤونه بودن خارج شد لذا می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد و بر می‌گردد، ایشان می‌فرمایند: این دائر مدار عنوان مؤونه اگر بود بله درست است، اما برخی موارد حکم منتفی است به خاطر انتفاع موضوع، یعنی عنوان فائده از بین رفته است ولو از مؤونه بودن خارج کرده و تبدیل به پول کرده است، تا این خانه را فروخت و تبدیل به پول کرد خمس نمی‌آید چون عنوان فائده نمی‌آید، به قول آقای خوئی1‌هم همین بیان را داشتند که این‌جا مال است و دیگر فائده نیست، اگر از مؤونیت خارج شده نه به بدل نه به خودش فائده نمی‌گویند، می‌گوید: این پول خانه است و سود نکردم، این‌جا فائده صدق نمی‌کند چون از موضوع آن خارج است، این فائدۀ جدیده نیست، بیع عبارت است تبدیل مال، فقط مال تبدیل شده و استفادۀ جدید نکرده است، این معد برای اکتساب مال دیگر نیست، این مضاف بر قوت احتمال این است که عدم خمس در مقدار مؤونه به خاطر حکمت ارفاق است، بنابراین همین که مجرد ثبوت عنوان فائده کافی است و لازم نیست بقاء داشته باشد.

البته این یک وجه این است که بخواهیم استدلال به حکمت ارفاق کنیم این بحثی است که باید ببینیم ارفاق تا چه اندازه بوده است، برفرض که حکمت ارفاق بوده و مطلق بوده، بله فرمایش ایشان صحیح است، برخی برعکس این حرف را زدند، می‌گفتند: این برای حکمت ارفاق است و ارفاق تا جایی است که این مؤونه باشد و از مؤونه بودن خارج شد دیگر ارفاق نیست.

گفتیم: این حرف دلیل ندارد، آقای میلانی1 می‌گفتند: حکمت ارفاق و مطلق می‌گرفتند، این‌ها مقید می‌گیرند و در محدودۀ مؤونه بودن می‌گویند ارفاق است.

پس این نظر هم نظر عدم خمس است که از برخی دیگر از اعلام این نظر بر می‌آید.