درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ مطلب سوم؛ نظریه هفتم

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

مطلب سوم: استغناء از مؤونه‌ای که عینش باقی است

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما دربارۀ استغناء از مؤونه که آیا بعد استغناء خمس دارد یا خیر؟ به نظر هفتم رسیدیم، اقوال زیادی در این‌جا ذکر شد برخی گفتند: همین‌که بی نیاز شد مطلقاً دیگر خمس ندارد، دیگر این تخصیص افرادی بود و خارج شد و دیگر خمس نخواهد داشت چه اثناء سنه بی نیاز شد چه خارج سنه، نظر آقای خوئی و دیگر اعاظم این بود، برخی مثل آقای حکیم تفصیل دادند در اثناء سنه فتوا به وجوب خمس دادند، در خارج سنه فتوا به عدم خمس دادند، یک نکته هم اشاره کردند و فرمودند: اگر در اثناء سنه بی نیاز شد که ما فتوا به وجوب خمس دادیم از چیز‌هایی نبوده باشد که شأنیتشان ادخار است مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی، شأنیت این‌ها ادخار است و این را هم آقای حکیم بیان کردند و آقای سیستانی هم تقریباً مثل آقای حکیم فتوا دادند فقط یک نکته بود که اگر در اثناء سنه از مؤونیت خارج شده، آقای حکیم فتوا به خمس می‌دادند و آقای سیستانی احتیاط می‌کنند، استثناء شأنیت ادخار را که آقای حکیمبیان کردند، آقای سیستانی با کلمۀ تعارف بیان کردند که عرض کردیم این بهتر است و شأنیت مکلف را هم ممکن است در بربگیرد، چون گفتیم: گاهی شیء شأنیت ادخار ندارد مثل لباس نیست که شأنش این است که ذخیره کند، اما مکلف شأنیت ادخار آن چیز را دارد، با این تعارف ممکن است شأنیت مکلف را هم داخل کنیم.

یک نظر هم بود که قائل به وجوب خمس مطلقاً بودند مثل صاحب جواهر، قول خیلی معروفی نبود یعنی همه نپسندیده بودند و اکثر اعلام گفته بودند خمس ندارد یا تفصیل به اثناء و بعد سنه دادند، این را هم ذکر کردیم و گذشت.

نظریۀ هفتم: تفصیل از حیث این‌که استغناء در اثناء سنه باشد یا مقارن باشد یا بعد سنه باشد و از حیث این‌که استغناء دائمی باشد یا موقت

قاله السید عبد الأعلی السبزواري في تعلیقته علی العروة: الاستغناء تارةً‌ يكون في أثناء السنة و اُخرىٰ‌ يكون مقارناً لتمامها عرفاً و ثالثةً‌ يكون في أثناء السنة اللاحقة وكلّ‌ منها تارةً‌ يكون مؤقّتاً و أخرىٰ‌ دائميّاً وأبديّاً و ثالثةً‌ يشكّ‌ في أنّه مؤقّت أو دائميّ‌.

فما كان في أثناء السنة مطلقاً وكان دائميّاً فالظاهر تعلّق الخمس به،

قول سید عبد الاعلی سبزواری این است که تفصیل دادند از حیث استغناء در اثناء سنه یا مقارن تمام سنه یا بعد سنه، یکی هم این‌که استثناء دائمی باشد یا موقتی، استغناء موقتی را که وارد کردند شاید به مشکل بخوریم، استغناء موقت اصلاً نباید ذکر کنند، استغناء موقت یعنی واقعاً الان مؤونه است یعنی شخص نیاز دارد و مطلقاً بی نیاز نشده، مؤونه است و گاهی با جنس کار دارد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی هم باید اسغناء موقت حساب شود، واقعاً بی نیاز نشده است، خیلی از وسائل که مؤونه است استغناء موقت دارند، همیشه با آن کار نمی‌کند، تمام وسائل خانه را که نمی‌شود با هم استفاده کند معمولاً استغناء موقت است برخی مربوط به یک فصل است و برخی مربوط به فصل دیگر است، یک وقت استفاده کرده و کنار گذاشته تا بعداً دوباره استفاده کند و استفاده پیش بیآید، اصلاً استغناء موقت را نباید ذکر می‌کردند، اصلش این است که سه فرض کردند، ما می‌گفتیم یا اثناء سنه است یا بعد السنه اما ایشان مقارن السنه را هم اضافه کردند، حکم را به این صورت بیان کردند: استغناء گاهی اثناء سنه است یا مقارن با تمام سنه است یا اثناء سنۀ بعدی است یا اسغناء موقت و دائمی است، یک فرض دیگر هم این است که شک می‌شود این دائمی است یا موقت، این فرض هم اگر اضافه شود نه فرض و صورت می‌شود، اما عرض کردیم این‌ها باید حذف شود و فرض موقت بودن باید برداشته شود، فرض ما استغناء دائمی است که سه فرض می‌شود حالا حکمش را گفتند: آن‌چه در اثناء سنه باشد مطلقاً و استغناء هم دائمی باشد ظاهر تعلق خمس است. فقط یک کلمه آوردند که مطلقاً را اضافه کردند، این مطلقاً به چه معناست؟ ببینید ایشان در عبارتشان گفتند: اثناء تارةً در اثناء سنه است و گاهی مقارن با تمام سنه است و گاهی در اثناء سنه لاحقه بوده، اثناء سنه را به دو صورت تصور کردند یک اثناء سنۀ همین سال و سال بعد، یعنی سال بعد هم در اثناء سنه بی نیاز شود، این دو فرضی که ایشان برای اثناء سنه ذکر کردند لذا گفتند: حکم هر دو این است که اگر مستغنی دائماً شد خمس می‌آید، چه وسط امسال باشد چه وسط سال بعد باشد، یعنی ایشان ظاهراً مبناشان این است که بر اساس این‌که فائده است ولو سال هم بگذرد و سال آینده باشد شخص وسط سال بی نیاز باشد باز عنوان فائده صدق می‌کند، ما عرض کردیم سال بعد که قطعاً ذکر نمی‌کند اما ایشان می‌فرمایند: صدق می‌کند، کانه عبارات صاحب جواهر را که دیدند مایل به قول صاحب جواهر شدند، حتی بعد سنه هم باشد تا مؤونه رفت این فائده است و خمس دارد، در ذهنشان این است یعنی مایل به حرف صاحب جواهر شدند، این حرف اولشان است که ما بعد اشکال می‌کنیم.

كما أنّ‌ الظاهر عدمه في المؤقّت مطلقاً،

بعد می‌فرمایند: ظاهر عدم خمس در موقت است مطلقاً، این را خوب گفتند، باید از اول می‌گفتند: استغناء موقت یعنی بی نیاز مطلق نیست و هنوز مؤونه است و موقتاً بی نیاز شده، این حرف بسیار خوب است و مسلم مطلقاً خمس ندارد، در تقسیم هم دیگر فکر استغناء موقت را نکنید، در استغناء موقت حرفشان بسیار خوب است ومثل باقی گفتند، استغناء موقت یعنی هنوز مؤونه است و دائماً بی نیاز نشده است.

و الأحوط تعلّقه بالمشكوك إن كان في أثناء السنة، ولم يُجر استصحاب المؤونيّة،

بل و كذا إن كان مقارناً لتمامها وكان دائميّاً علىٰ‌ الأحوط،

و يجري هذا التفصيل في ما يحتاج إليه في الصيف، أو الشتاء في بعض البلاد إذا انتقل إلىٰ‌ محلٍّ‌ لا يحتاج إليها.[1]

بعد سراغ یک صورت دیگر آمدند می‌فرمایند: احوط تعلقش به مشکوک است اگر در اثناء سنه باشد و استصحاب مؤونیت جاری نشود، چون یک فرض را ایشان اضافه کرده بودند و این است که شک کنیم که این موقت است یا دائمی، فرض استغناء دائمی را گفتند که اگر دائمی باشد اثناء سنه مطلقاً خمس واجب است، در استغناء موقت مطلقاً فرمودند خمس واجب نیست، حالا این‌که می‌گویند: احوط تعلقش به مشکوک است یعنی مشکوک در این است که استغناء دائمی است یا موقت، ظاهر عبارت این است، اگر در اثناء سنه بوده باشد و ما شک کردیم استغناء دائمی است یا موقت است، استغناء دائمی یعنی دیگر قطعاً مؤونه نیست اما استغناء موقت احتمال می‌دهیم که مؤونه باشد، این‌جا می‌فرمایند: اگر استصحاب مؤونیت جاری نشود احتیاط کنید، اگر استصحاب مؤونیت باشد دیگر خمس ندارد، خیلی این‌جا قشنگ از عبارتشان پیداست که استغناء موقت را مؤونه می‌دانند، چیزی استغناء موقت پیدا کرد و بعداً نیاز دارد این جزء مؤونه حساب می‌شود لذا فرمودند: اگر شک دارید که این استغناء موقت است یا استغناء دائمی است، این‌جا اگر استصحاب مؤونیت جاری شود خمس ندارد اما اگر استصحاب مؤونیت جاری نشد احتیاط کنید، از این پیداست که استصحاب در چیزی که شک هست استصحاب مؤونیت جاری می‌کنند، پس یعنی اگر استغناء موقت بود این هنوز مؤونه است که این حرف خیلی خوبی است که مؤونیت را در استغناء موقت قائل هستند لذا فرمود: ابداً خمس ندارد.

منتهی اگر شخص شک کرد و استصحاب مؤونیت جاری نشد حکم به احتیاط کردند، ما حکم به برائت می‌کردیم و بعد بیان می‌کنیم، اگر شک کرد و استصحاب مؤونیت جاری شد که می‌گوییم: انشاءالله هنوز مؤونه است، اگر استصحاب مؤونیت نکرد شک می‌کند چون تکلیف خمس قبلاً برداشته شده بود، فائدۀ جدیده حساب می‌شود یا خیر، قاعده احتیاط است یا برائت؟ قاعده برائت است پس این احتیاط را نباید بیان می‌کردند و این‌جا هم باید می‌فرمودند که خمس ندارد، قاعده این است که خمس ندارد و احتیاط لازم نیست.

بل و كذا إن كان مقارناً لتمامها وكان دائميّاً علىٰ‌ الأحوط،

و يجري هذا التفصيل في ما يحتاج إليه في الصيف، أو الشتاء في بعض البلاد إذا انتقل إلىٰ‌ محلٍّ‌ لا يحتاج إليها.[2]

سراغ صورت بعدی می‌روند تا الان جایی را بیان کردند که در اثناء سنه بوده، چه اثناء سنۀ قبل چه اثناء سنۀ لاحقه، چه دائمی چه موقت، حکم مشکوک را هم بیان کردند و بعد می‌فرمایند: بلکه اگر مقارن با تمام سنه این شخص بی نیاز شود، یعنی تمام سنه شد اگر مقارن با تمام سنه بی نیاز شود و استغناء هم دائمی بوده باشد ( چون اگر موقت بوده باشد گفتند هنوز مؤونه است)، باز خمس را گفتند علی الاحوط است. این هم یک فرمایشی است که ایشان فرمودند و بعد می‌فرمایند: «و يجري هذا التفصيل في ما يحتاج إليه في الصيف، أو الشتاء في بعض البلاد إذا انتقل إلى محلٍّ‌ لا يحتاج إليها» اگر به چیز‌هایی که از صیف و شتاء دارد به جایی منتقل شود که احتیاج به این‌ها ندارد و از احتیاجش خارج شد این تفصیلات در این‌ها هم جاری می‌شود.

و قال في رسالته العملية: (مسألة 38): لو زاد ما اشتراه للمئونة من السكر و الشاي و الدقيق و التمر وجب عليه إخراج خمسه كما مرّ في (مسألة 25) و أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها فإن كان الاستغناء بعد السنة فالأحوط وجوباً الخمس فيها كما في حلية النساء التي يستغنى عنها في عصر الشيب أو مثل آلات التبريد مثلا لو هاجر من أرض يحتاج إليها إلى أرض لا يحتاج إليها أبدا أو غير ذلك.

و إن كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الموسمية فلا يجب إخراج خمسها و إن لم تكن كذلك وجب الإخراج.[3]

در رسالۀ عملیه فرمودند: اگر آن‌چیزی که برای مؤونه خریداری کرده اضافه بیآید، از شکر و چایی و آرد و خرما و غیر این‌ها، اخراج خمس واجب است و چیز‌هایی که احتیاج دارد با بقاء عینش که مورد بحث ماست، اگر استغناء بعد سال بوده باشد، ایشان فرمودند: احتیاط وجوبی خمس در آن است، مثل زیور آلات، این احوط وجوباً برای چیست؟ استغناء اگر برای تمام سنه بوده باشد چرا احوط وجوباً گفتید؟ آن‌جا اثناء سنه مطلقاً و استغناء دائمی را گفتید ظاهر تعلق خمس است، این‌جا فرمودید: اگر استغناء بعد سنه بوده باشد احتیاط وجوبی داریم، کما این‌که در زیور آلات زنان که در پیری استغناء پیدا می‌کنند یا مثل آلات تبریدی که مثلاً اگر هجرت کنند از سرزمینی به جای دیگر، در جای دیگر که به آن احتیاج ندارد ابداً چنین چیزی را نخواهد داشت، نیازی به این نخواهد داشت، احوط وجوباً در جایی که استغناء پیدا می‌کند خمس هست. اگر به زمینی هجرت کند که از مؤونیت صد در صد خارج شده است، استغناء دائمی است اگر چنین شود چون بعد سال خمسی بوده فرمودند: احوط وجوباً خمس است، این احوط وجوباً که در رساله فرمودند با عبارتی که در تعلیقه بر عروه فرمودند لعل بگوییم: یک مقدار متفاوت است، اگر استغناء در اثناء سنه بوده باشد، اگر از چیز‌هایی باشد که متعارف نگاه‌داری برای سنین آتیه باشد، این متعارف است در این‌جا خمس واجب نیست، این همانی است که عرض کردیم این استغناء موقت است، اگر به این صورت نباشد خمس واجب است، دوباره در اثناء سنه گفتند خمس واجب است، اگر از موارد اثناء موقت نیست خمس واجب نیست.

و أما في مهذب الأحکام ذکر تفصیلاً آخر غیر هذا: إنّ‌ الاستغناء تارة: يحصل في أثناء السنة، و أخرى: مقارنا لتمامها و ثالثة: في السنة اللاحقة. و يجب الخمس في الأولين، لصدق فاضل المؤونة. و أما الأخير، فيجب فيه الخمس عند تمام السنة اللاحقة كما هو واضح.[4]

در مهذب الاحکام تفصیلی غیر این ذکر کردند، استغناء تارةً در اثناء سنه است و تارةً مقارن با تمام سنه است و تارةً در سنۀ لاحقه است و بعد فرمودند: خمس واجب است در دو مورد اول، این یجب الخمس فی الاولین یعنی چه در اثناء سنه باشد چه مقارن با تمام سنه باشد به خاطر صدق فاضل از مؤونه، اما در سنۀ لاحقه خمس واجب است عند تمام سنة لاحقه، این حکم باز متفاوت است، چون در جایی که در اثناء سنه بوده باشد قبلاً فرمودند: خمس واجب است در استغناء در اثنا سنه، در مقارن تمام سنه فرمودند: احتیاط، در مهذب باز فرمودند: واجب است، در مهذب به صورت فتوای وجوب بیان کردند اما در رسالۀ عملیه احتیاطی کردند و الا نظرشان در مهذب وجوب بوده است، اشکالی ندارد ممکن است فقیهی یک جا نظرش از جهت علمی چیزی بوده باشد اما در مقام فتوا احتیاط کند ایشان هم چنین بودند که در اثناء سنه فتوا دادند و در مقارن با تمام سنه از جهت علمی فرمودند خمس واجب است اما در مقام رسالۀ عملیه این وجوب را تبدیل به احتیاط کردند.

ملاحظاتی به کلام ایشان داشتیم که ذکر می‌کنیم:

ملاحظۀ اول

قال: «ما كان في أثناء السنة مطلقاً وكان دائميّاً فالظاهر تعلّق الخمس به»

و لعلّ یرید من قوله أثناء السنة مطلقاً صورتين: أثناء هذه السنة و أثناء السنة اللاحقة، فحکم علی کلیهما بتعلّق الخم

أما تعلّق الخمس بما استغني عنه و خرج عن المؤونیة في أثناء هذه السنة فهو موافق لفتوی المحقق الحکیم في المستمسک و قد فصّلنا فیه فلا نعید.

این که فرمودند: اگر در اثناء سنه باشد مطلقاً و دائمی باشد ظاهر تعلق خمس به آن است، گفتیم: اثناء سنه را دو صورت می‌گیرند که اثناءاین سال و اثناء سنۀ لاحقه و هر دو را گفتند خمس دارد، ما می‌گوییم: آن‌چه از آن بی نیاز شده و از مؤونیت خارج شده است در اثناء امسال، این فتوا به تعلق خمس موافق با فتوای آقای حکیم در مستمسک است و ما در این تفصیل دادیم، ما نسبت به فرمایش آقای حکیم که فتوا دادند ما تفصیل دادیم و آقای سیستانی احتیاط کرده بودند ما عرض کردیم در برخی موارد خمس واجب است و در برخی موارد خمس واجب نیست بنابر این‌که صدق فائده کند یا خیر که بعد اشاره می‌کنیم.

أما تعلّق الخمس بما استغني عنه و خرج عن المؤونیة في أثناء السنة اللاحقة، فهو مخالف للمشهور و قد خالف ذلک السید أبو الحسن الإصفهاني و المحقق الخوئي و من تبعه و المحقق الحکیم و کثیر من الأعلام و یوافق في الجملة في هذه الصورة نظریة صاحب الجواهر و الشیخ الجواهري و صاحب فقه الصادق بوجوب الخمس مطلقاً، و قد استشکلنا علی هذا القول سابقاً و ملخّص ذلک هو أنّ ما أفاده مبني علی أنّه إذا استغنی عنه بعد السنة الخمسیة فتصدق علیه هنا فائدة جدیدة و لذا یخمّسه في آخر السنة الجدیدة و لکن قلنا بأنّه إذا استغنی عنه بعد السنة الخمسیة فلا تصدق علیه حدوث فائدة جدیدة مسلّماً.

اما تعلق خمس به چیزی که استغناء شده و از مؤونیت خارج شده در اثناء سنۀ لاحقه، این فرمایش ایشان مخالف مشهور است، سید ابو الحسن آقای خوئی و آقای حکیم و خیلی از اعلام با این نظر مخالف هستند یعنی در اثناء سنۀ لاحقه اگر مستغنی شود همه می‌گویند: خمس ندارد، اما ایشان موافق با صاحب جواهر بوده است و فرمودند: خمس دارد یعنی متاثر از صاحب جواهر و شیخ جواهری بوده است، صاحب فقه الصادق هم همین فتوا را می‌دهند.

ما قبلاً به این اشکال کردیم و خلاصه این است که وقتی در سال جدید بی نیاز شد دیگر فائدۀ جدید نیست یکبار فائده می‌گویند، یا سال پیش فائده شده و تمام شد، اگر سال بعدی مستغنی شد دیگر فائدۀ جدید نمی‌گویند و به قول آقای خوئی مال می‌گویند، حال آقای خوئی تعمیم به اثناء سنه می‌دادند ولی ما در اثناء سنه این حرف را نزدیم مطلقاً و گفتیم: در برخی موارد است پس این‌جا حدوث فائدۀ جدید مسلم نیست.

ملاحظۀ دوم

قال: «أنّ‌ الظاهر عدمه في المؤقّت مطلقاً، و الأحوط تعلّقه بالمشكوك إن كان في أثناء السنة، و لم يُجر استصحاب المؤونيّة»

و ما أفاده في الاستغناء الموقّت من «أنّ‌ الظاهر عدمه [تعلّق الخمس] في المؤقّت مطلقاً» صحیحٌ، و موافق لکلمات کثیر من الأعلام، مثل المحقق الحکیم و المحقق الخوئي و المحقق السیستاني، و دلیلنا علی ذلک: هو أنّ الاستغناء الموقّت لیس بمعنی الخروج.

و لکن ما أفاده من «أنّ الأحوط تعلّقه بالمشكوك إن كان في أثناء السنة، ولم يُجر استصحاب المؤونيّة» فلا نسلّمه، من جهتین:

الأولی: نحن فصّلنا في ما استغني عنه في أثناء السنة دائمیاً، خلافاً لما أفاده من الحکم بوجوب الخم

الثانیة: إذا شککنا أثناء السنة في مؤونیة شيء خاصّ بین الاستغناء الدائم أو الموقّت، و لم یجر استصحاب المؤونیة، فالمحکّم هو أصالة البراءة دون الاحتیاط، لأنّ تعلّق الخمس و وجوبه حینئذٍ مشکوکٌ، فالقاعدة هي البراءة.

ایشان فرمودند: ظاهر عدمش در موقت است مطلقاً ما این را می‌گوییم خوب حرفی زدند، اما بعد می‌فرمایند: احوط تعلقش به مشکوک است اگر در اثناء سنه بوده باشد و استصحاب مؤونیت جاری نشود، می‌گوییم: آن‌چه در استغناء موقت فرمودند بسیار خوب است که استغناء موقت به معنای خروج مؤونیت نیست اما این‌که فرمودند: احوط تعلقش به مشکوک است در اثناء سنه و اگر استصحاب مؤونیت جاری نشود، اولاً ما در چیزی که در اثناء سنه دائماً مستغنی شود تفصیل دادیم و حکم به وجوب خمس نکردیم، و ثانیاً این‌جا مجرای برائت است نه استصحاب، در این موارد اگر شک در مؤونیت یا خروج مؤونیت دارد اگر استصحاب مؤونیت جاری کرد که مؤونه است، این‌که اگر استصحاب هم جاری نشد باز شک دارد که وجوب خمس می‌آید که این فائده صدق کند، اگر شک داشت مجرای برائت است و مجرای احتیاط نیست.

ملاحظۀ سوم

قال: «إن كان مقارناً لتمامها وكان دائميّاً علىٰ‌ الأحوط». فإنّ الخمس یتعلّق بفوائد داخل السنة فلو فرضنا صدق الفائدة علیها بعد خروجها عن المؤونیة مقارناً لتمام السنة، لا تصیر من فوائد السنة الأولی، فلا یتعلّق بها الخمس من جهة السنة الأولی، بل في السنة الأولی تعدّ من المؤن و أما بالنسبة إلی السنة الثانیة أیضاً لا یمکن تعلّق الخمس بها، لما قلنا تبعاً للمحقق الخوئي من أنّه لیست فائدةً ثانیة بل هي مال فقط فإنّ حدوث الفائدة کان في السنة الأولی و لکنّها استثنيت عن الخمس لکونها من مصادیق المؤونة و بعد ذلک لا تصدق أنّها إفادة جدیدة حتّی یتعلّق بها الخمس.

اما این‌که فرمودند: اگر مقارن با تمام سنه باشد و اگر دائمی باشد خمس احتیاط وجوبی است اما باز در مهذب الاحکام احتیاط واجب نکردند و فتوایی کردند اما در رسالۀ عملیه فتوایی کردند.

ما هم می‌گوییم: خمس تعلق پیدا می‌کند به فوائد داخل سنه، اگر فرض کنیم صدق فائده بر آن بعد خروج از مؤونیت مقارن با تمام سنه، این تبدیل به فوائد سنۀ اولی نمی‌کند، مقارن با تمام سنه از مؤونیت خارج شده است، وقتی سنه تمام شد این پیش آمده است پس این جزء فوائد سنۀ قبل نبوده است، وقتی جزء فوائد سنۀ قبل نبوده جزء فوائد سنۀ لاحقه حساب می‌شود و خمس ندارد، آن‌چه می‌خواهد سر سال خمس بدهد فوائد سال اولی است، این هم مقارن با تمام سنه است، یعنی تمام سنه محقق شد پس این داخل در فوائد سنه نیست، وقتی داخل فوائد سنه بود خمس ندارد، نه احتیاط را قبول می‌کنیم نه وجوبی که در مهذب ذکر کردند.

این مقارن با تمام سنه کلاً خمس ندارد چون داخل در فوائد سال قبل نیست.

ملاحظۀ چهارم

إنّه قال ‌في مهذّب الأحکام في الاستغناء مقارناً لتمام السنة بأنّه يجب الخمس فيهما، مع أنّه قال في تعلیقة العروة بوجوب الخمس علىٰ‌ الأحوط.

و لکنّا قد استشکلنا علیه بعدم تعلّق الخمس في هذا الفرض.

در این ملاحظه فقط اشاره کردیم که در مهذب فتوا به وجوب خمس دادند و در تعلیقه بر عروه احتیاط کردند.

فرمایش سید عبد الاعلی دیگر تمام شد و این چهار ملاحظه را در ضمن کلام ایشان داشتیم، چون ایشان فقیه بزرگواری بوده به همین دلیل قول ایشان را کامل ذکر کردیم.

نظریۀ هشتم: اگر مستغنی شد و احتمال احتیاج پیدا کرد خمس ندارد و الا واجب است

قال المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: مسألة 789: إذا اشترى اثاثاً لمنزله من أرباح المكاسب قبل أداء الخمس، ثمّ‌ زالت الحاجة إليه، فإن احتمل احتياجه إليه مرّة اخرى خلال سنة واحدة من بعد زوال الحاجة إلى ذلك الأثاث، جاز له ابقاؤه إلى سنة واحدة، و لو لم يحتمل مثل هذا الاحتمال، فيجب عليه المبادرة إلى أداء خمسه. و على أيّ‌ حالٍ‌، إذا لم يصرف ما اشتراه في مئونة سنته بعد مرور سنة، وجب عليه أداء خمسه. و كذا الكلام فيما تتزين به المرأة، لو انقضى وقت تزينها بتلك الزينة.[5]

بیانشان خوب است اما یک چیزی این وسط گفتند که ایراداتی که داشتیم به این‌جا هم وارد است، ایشان یک مسائل الشرعیه دارند و یک رساله دارند، یک مقدار دقت شود که فرق مسائل الشرعیه با رساله یک مطلب است که تقریباً ترجمه است اما یک نکته در مسائل الشرعیه و رساله یک نکته آمده که اصلاً شاید فتوای ایشان نباشد، شاید فتوای ایشان مطابق با رساله است و توضیح دیگر دادند علی ای حال با هم تناسب ندارد.

ایشان می‌فرمایند: اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد و سپس احتياجش از آن برطرف شود، (یک فرض را ایشان اضافه کردند) چنان‌چه احتمال دهد كه تا يک سال بعد از برطرف شدن احتياج وى، صرف مخارج زندگى مى‌كند مى‌تواند آن را تا يک سال نگه دارد (مثلاً موبایل بود و احتمال می‌دهد به همین موبایل احتیاج پیدا کند یعنی کانه بر اساس احتمال می‌گوید شاید هنوز مؤونۀ من باشد،این‌جا فرموده می‌تواند نگاه‌داری کند و خمس را هم ندهد) و اگر چنين احتمالى نمى‌دهد بايد بلافاصله خمس آن را بدهد (این یعنی از مؤونیت خارج شده و باید سریع خمس را بدهد، باید مبادرت به ادا خمس کند اما اگر احتمال داد و شک داشت که از مؤونیت خارج شده یا خیر نیاز نیست خمس را بدهد)، به هر حال اگر بعد از گذشت سال در مخارج صرف نكند بايد خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه كه وقت زينت‌كردن زن به آن‌ها گذشته باشد.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

أولاً: إنّه أفتی بوجوب الخمس في ما إذا خرج عن المؤونیة و لم یحتمل احتياجه إليه مرّة اخرى خلال سنة واحدة و قد فصلنا في ذلک من جهات ثلاث، کما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

ثانیاً: إنّ مسألة الاحتیاج إلیه فقد أشار إلیها بعبارتین: الأولی: قال في المسائل الشرعیة بالاحتیاج إلیه مرّةً أخری و هذه العبارة ظاهرة في الاحتیاج إلی نفس هذا الأثاث. و الثانیة قال في الرسالة الفارسیة بالاحتیاج إلیه لصرفه في معاشه و هذا التعبیر یناسب ما إذا احتاج إلیه فباعه و صرفه في معیشته.

یک نکته که فرمودند: احتیاج بدهد به همان اثاث را یک بار دیگر، اما آخر متن فرمودند: اگر در مؤونۀ سال مصرف نکرد، یک احتمال می‌دهیم که همان را دوباره استفاده کند، اما یک احتمال دوم هم می‌دهیم که با رساله بهتر جور در می‌آید، اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد و سپس احتياجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد كه تا يك سال بعد از برطرف شدن احتياج وى، صرف مخارج زندگى مى‌كند (صرف را گفتند نمی‌گویند: به اثاث دوباره نیاز پیدا می‌کند، احتمال صرف در مخارج زندگی را می‌دهد این اعم شد، یک وقت می‌گوییم: دوباره به همین احتیاج پیدا می‌کند اما یک وقت است که ممکن است به این احتیاج پیدا نکند اما به پولش احتیاج پیدا کند، بفروشد و با پولش خرج مؤونه کند، در رساله این هم داخل می‌شود، در عبارت مسائل الشرعیه که عربی است فرمودند: اگر احتمال دهد که یک بار دیگر احتیاج پیدا کند به خود آن اثاث، این ظاهرش این است که به خود این اثاث نیاز دارد لعل در مؤونیت مانده چون به خودش نیاز دارد و خمس ندارد، اما اگر یک سال گذشت و صرف در مخارج زندگی نشد این خمس دارد، این‌جا هم فرمودند: چنان‌چه احتمال دهد تا یک سال بعد برطرف شدن احتیاج وی صرف مخارج زندگی می‌کند می‌تواند آن را تا یک سال نگاه دارد اگر چنین احتمالی نمی‌دهد باید آن را خمس دهد، تفاوت در یک چیز است انگار در عبارت مسائل الشرعیه خود اثاث را ملاک گرفتند که اگر به خودش نیاز پیدا کرد، این خمس را ندهد اما در عبارت رساله نمی‌گویند: به خودش نیاز پیدا کرد بلکه می‌گویند: اگر احتمال بدهد که تا یک سال بعد از برطرف شدن احتیاج صرف مخارج زندگی می‌کند، نه این‌که فقط از خودش استفاده کند می‌تواند خودش را بفروشد و صرف مخارج زندگی کند تا یک سال، عبارت‌ها دو معنا دارد، فرق دارند از جهت این، این ترجمه بوده ولی تطابق ندارد، بنابر آن‌چه در رساله آمد شخص ولو نیاز نداشته باشد می‌تواند نگاه دارد که صرف در زندگی کند، خیلی فرق دارد تمام چیز‌هایی که استغناء دائمی داشته اگر احتمال بدهد که این را بتواند صرف در مخارج زندگی کند ولو بفروشد، این خمس ندارد و تا یک سال می‌تواند نگاه دارد، ظهور این دو عبارت با هم یک مقدار تنافی دارد)، مى‌تواند آن را تا يك سال نگه دارد و اگر چنين احتمالى نمى‌دهد بايد بلافاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت سال در مخارج صرف نكند بايد خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه كه وقت زينت‌كردن زن به آنها گذشته باشد.

ما در ذیل کلام گفتیم: ایشان فتوا به وجوب خمس داده است در جایی که از مؤونیت خارج شود و احتمال به احتیاج پیدا نکند بار دیگر خلال سنۀ واحده، و تفصیل دادیم که می‌آید، و عرض کردیم که دو عبارت هم با هم تنافی دارند.

نظریۀ نهم: (مختار)

إن اشتری المکلّف شيئاً لمؤونته ثمّ استغنی عنه بعد تمام السنة فلا یجب فیه الخمس مطلقاً.

و أمّا إن استغني عنه أثناء السنة فهنا فرضان:

الأول: إذا استعمل بمقدار معتدٌّ به بحیث صار مستعملاً من جهة طول مدة استعماله بمقدار یقرب من مدّة صلاحیة استعماله، فلم تصدق علیه الفائدة فهنا لا یتعلّق الخم

الثاني: فإن کان استعمال ذلک الشيء بمقدار قلیل کما إذا استعمل ما یفرض لبقاء الانتفاع به مدة عشر سنوات و لکن استعمله لأسبوعین فبعد الاستغناء عنه یطلق علیه الفائدة و حینئذٍ فإن تعارف ادّخاره للسنین الآتیة أو کان من شأن المکلّف الاحتفاظ بها فلا یجب الخمس أیضاً و إلّا فیتعلّق به الخم

اشاره‌ای به این مطلب می‌کنیم: اگر مکلف چیزی را برای مؤونه خریداری کند و بعد تمام سنه از آن مستغنی شد خمس واجب نیست مطلقاً کما این‌که آقای خوئی و آقای حکیم و دیگر اعلام این نظر را داشتند.

اما اگر در اثناء سنه بود که آقای خوئی فرمود: خمس ندارد و آقای حکیم فتوا به وجوب خمس دادند و آقای سیستانی احتیاط کردند، اما ما می‌گوییم: دو فرض است:

استعمال به مقدار معتد به باشد به صورتی که از جهت طول مدت استعمال مستعمل شود، استعمال هم به مقداری باشد که نزدیک به مقدار صلاحیت استعمال باشد، این‌جا صدق فائده نمی‌کند لذا ولو در داخل سال از آن بی نیاز شد چون مفصل استفاده کرده عرف نمی‌گوید فائدۀ جدید دست شخص آمده است، در این موارد خمس تعلق نمی‌گیرد اما اگر استعمال به مقدار قلیلی بوده، مثل استعمال شود آن‌چه فرض کردیم بقاء انتفاع به آن را ده سال، اما دو هفته استفاده کند، بعد از استغناء از آن فائده به آن اطلاق می‌شود، ولو مؤونه شده و واقعاً مؤونه شده شک در مؤونه شدن نداریم، اما کم بوده و همان سال اول بوده و دو هفته استفاده کرده، تا بی نیاز شد به این عرف فائده می‌گوید، استفاده به مقدار مبتنی به نبوده مؤونه شده بود اما به مقدار مبتنی به نبوده، شک نداریم در مؤونه شدن و مسلم مؤونه شده ولیکن زود بی نیاز شده به صورتی که عرف هنوز به این فائده می‌گوید در این موارد حرف آقای خوئی‌را نمی‌توانیم قبول کنیم، فقط استثناء می‌زنیم و می‌گوییم: اگر متعارف ادخارش برای سنین آتیه باشد (حرفی که آقای حکیم بیان کردند)، یا شأن مکلف این است که این را نگاه‌داری کند، کتاب است که نیاز داشته و خوانده و تا آخر عمر بی نیاز است، اما شأنش این است که در کتاب‌خانه داشته باشد، در هر دو صورت خمس ندارد، و الا خمس به آن تعلق می‌گیرد.

پس ما در حقیقت سه تفصیل دادیم:

التفصیل الأول: الاستغناء بعد السنة أو أثنائها

تفصیل اول: هم بین اثناء سنه و بعد سنه تفصیل دادیم بعد سنه را گفتیم مطلقاً خمس دارد و داخل سنه را گفتیم: فرق دارد.

التفصیل الثاني: صدق الفائدة علیه أو عدم صدقها

تفصیل دوم: صدق فائده بر آن یا عدم صدق فائده بر آن که مربوط به داخل سنه بود که عرض کردیم ممکن است صدف فائده کند یا نکند.

التفصیل الثالث: شأنیة الادّخار في المؤونة و شأنیة المکلّف

تفصیل سوم: شأنیت ادخار در مؤونه و شأنیت مکلف که این را هم ذکر کردیم.

بنابراین ما سه تفصیل داریم مطلق نمی‌گوییم خمس ندارد و مطلق نمی‌گوییم خمس دارد، بعد سنه خمس دارد، داخل سنه آیا صدق فائده می‌کند یا خیر، اگر صدق فائده کند باز دوباره آیا شأنیت ادخار در مؤونه و شأنیت مکلف هست یا خیر.

بحث ما در این مسئلۀ چیزی که خارج از مؤونیت شد تمام شد و نتیجه چیزی شد که در نظریۀ نهم بیان کردیم.