درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ مطلب سوم؛ نظریه چهارم

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

مطلب سوم: استغناء از مؤونه‌ای که عینش باقی است

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در ملاحظاتی بود بر قول به وجوب مطلقاً، یک عده از اعلام قائل به وجوب خمس شدند مطلقاً و فرمودند: اگر شخص در این مقام یک مؤونه‌ای داشت که از آن مستغنی شد، چه وسط سال مستغنی شده باشد چه بعد سال خمسی مستغنی شده باشد، در هر صورت خمس واجب است.

سید عبد الاعلی سبزواری1 یک دلیلی بر قول این‌ها آوردند و می‌خواستند به یک دلیلی این قول را تقویت کنند هر چند قائل به این قول نیستند، قول سید عبد الاعلی1 را ذکر می‌کنیم که ایراداتی به قول ایشان هم هست. به هر حال با این‌که قائل نیستند اما دلیلی بر این قول آوردند و انصافاً خیلی زحمت کشیدند ولیکن ما قبول نداشتیم.

ملاحظۀ سوم خیلی مهم بود، تقریر بسیار زیبایی برای قول وجوب خمس آوردند به این‌که یک عام فوقانی داریم که می‌گوید: خمس در هر فائده‌ای واجب است و به مؤونه تخصیص خورده، این مؤونه را چه بگیریم؟ آیا مؤونه‌ای که یک بار مؤونه شد تا آخر عمر جزء استثنائات است و عام را تخصیص زده؟ این تخصیص خیلی وسیع است اما بگوییم: مؤونه مادام کونه مؤونه، این تخصیص اقل است و مردد بین این دو هستیم بنابراین وقتی مردد شدیم شک بین اقل و اکثر می‌شود، اقل که قدر متیقن است این است که مقدار تخصیص؛ مقدار کمتر باشد، یعنی مادامی که این مؤونه است. اکثر این است که تخصیص همیشه باشد، همین‌که مؤونه شد تا آخر عمر از تحت ادلۀ وجوب خمس خارج است و این اکثر می‌شود. سید عبد الاعلی سبزواری1‌فرمودند: وقتی عام فوقانی داریم و مخصص مردد بین اقل و اکثر شد، شبهۀ مفهومیه هم هست و مجمل شد، اجمال به عام سرایت نمی‌کند و به عام تمسک می‌کنیم.

جواب دادیم که نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم، همیشه را نمی‌خواهیم بیان کنیم اما عرض کردیم در خیلی از موارد نمی‌توانیم تمسک کنیم، چون دیگر فائده صدق نمی‌کند، این فائده وقتی صدق می‌کند که تازه چیزی را به دست آورده، اما زمانی گذشته مؤونه شده و از مؤونیت خارج شده دوباره می‌خواهید صدق فائده کند؟ این حرف را زدند مثل آقای خوئی1.

ما عرض کردیم در این‌جا تفصیل است و در برخی موارد صدق می‌کند و در برخی موارد صدق نمی‌کند و ملاک را در نظر آخر بیان می‌کنیم، اما در این‌جا می‌خواهیم بگوییم دو فرض داریم، یک جا فائده صدق می‌کند در جایی که خیلی مؤونه نشده و استعداد بقاء زیاد است، اما در برخی موارد که استعداد یک سال بوده و نه ماه استفاده شده، در این موارد فائده صدق نمی‌کند، یعنی هر مقدار استعداد بیشتر باشد مؤونه بودن کمتر و فائده دوباره صدق می‌کند، این را عرض کردیم که امر اول بود.

امر دوم چیزی بود که آقای حکیم1‌ذکر می‌کردند اما ایشان فقط یک طرف را بیان کردند و ما می‌خواهیم یک طرف دیگر را اضافه کنیم، آقای حکیم1 فرمودند: جنسی که مؤونه شده بود مثل لباس، این لباس شخص گاهی شأنیت ادخار دارد، اگر شأنیت ادخار داشته باشد شأنش این باشد که این را ذخیره کند و برای سال بعد نگاه‌داری کند ولو امسال از آن بی نیاز شده اما سال بعد در فصل مخصوص دوباره احتیاج می‌آید، استفاده در یک فصل مخصوص است ایشان فرمودند: اگر شأنیت ادخار داشته باشد، آن موقع خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، پس این مسئله‌ای که ما می‌گوییم عدم تعلق خمس، مربوط به جایی است که شأنیت ادخار نباشد، در متن ایشان می‌فرمایند: خمس نیست الا در جایی که اثناء سنه بی نیاز شده باشد و شأنیت ادخار هم نداشته باشد یعنی اگر شأنیت ادخار داشته باشد دوباره وجوب خمس می‌آید، شرط وجوب خمس این است که شأنیت ادخار نداشته باشد، عدم شأنیت ادخار شرط در وجوب خمس است، خود شأنیت ادخار باعث می‌شود خمس واجب نشود، این را به عنوان شرط ذکر کردند.

ما این‌که ایشان به عنوان شرط ذکر می‌کردند را گفتیم محقق موضوع است یعنی وقتی شأنیت ادخار دارد از مؤونه بودن خارج نشده مثل لباس، اشتباه است که شما تصور می‌کنید که این جزء چیز‌هایی است که از آن وسط سال مستغنی شده و شأنیت ادخار نداشته باشد، خیر اگر شأنیت ادخار داشته باشد اصلاً مؤونه است، موضوع این‌جا نخواهید داشت و خودش مؤونه است، یعنی لباسی که مال یک فصل است یا مال بیست روز از سال است باید تهیه کند و هر سال به آن نیاز دارد امسال تهیه کند و برای سال آینده نگاه دارد و دوباره بیست روز استفاده کند، برای سفر چمدان خریداری کرده مسلم این مؤونه است و فقط در سفر استفاده می‌کند، آیا بیست روز سفر رفته وقتی تمام شد از مؤونه بودن خارج شد؟ نه از باب شرطیت، از باب این نیست که مستغنی شده و از مؤونیت خارج شده، از مؤونیت خارج نشده بلکه وقتی شأنیت ادخار دارد یعنی از مؤونیت خارج نشده، لذا در امر دوم این را ذکر کردیم که مؤونه‌ای که شأنیت ادخار دارد مثل لباس‌ها، این‌ها مؤونه است و خمس ندارد، این یک وجه این حرف را آقای حکیم1‌هم زده بودند، فقط ما به عنوان مؤونه ذکر می‌کنیم نه به عنوان شرط.

یک حرف دوم را هم باید ذکر کنیم که ایشان شأنیت ادخار را صفت برای کالا گرفت، گاهی‌اوقات کالا اگر شأنیت ادخار داشته باشد شأنیت مربوط به کالاست و خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند یعنی مؤونه است. یک شأنیت دیگر را هم باید در نظر بگیرید که اگر چه احتیاج به صرف نداشته باشد این‌جا هم خمس نیست و مؤونه است، شأنیت شخص این است که کتاب را داشته باشد به حسب ظاهر بی نیاز است، استغناء هست اما شأنیت شخص این است که داشته باشد، نمی‌گوییم احتیاج است که داشته باشد و نداشته باشد بی آبرو می‌شود، گاهی‌اوقات مثلاً دختر می‌گوید: من در زندگی نیاز ندارم اما اگر خریداری نکنم میان خانواده آبرویم می‌رود، یعنی برای شخص زشت است و استفاده هم نمی‌کند اما کسر شأن است این‌جا هم اشکال ندارد و به حرج میافتد. اما گاهی به حرج نمیافتد اما شأنش این است که داشته باشد، خود آقای حکیم1 در سرمایه فرموده: اگر از سرمایه استفاده نمی‌کند اما شأنش این است که این پول را داشته باشد در این صورت خمس ندارد، ببینید یک وقت شأنیت را روی کالا پیاده می‌کنیم یک وقت شأنیت را روی شخص پیاده می‌کنیم، شخص طلبه است و به حرج نمیافتد کتاب را نداشته باشد اما یک طلبه است پایه سه، اما شأنش هست که لمعه را داشته باشد ولو استغناء دارد و استفاده نمی‌کند، این لمعه مؤونه می‌شود چون شأنش هست، استغناء هست ولی مؤونیت هم هست، عین همین لباس، لباسی که از آن مستغنی شده گفتیم: اگر شأنیت ادخار داشته باشد مؤونه است، پس شأنیت ادخار برای خود کالاست، یک وقت هم شأنیت برای خود شخص است و این را هم آقای حکیم1‌روی مبنای خودشان باید اضافه می‌کردند، ایشان فقط یک شأنیت ادخار برای کالا را ذکر کردند ما عرض کردیم شأنیت خودش که این را داشته باشد را هم اضافه کنید، یک وقت این شأنیت ادخار دارد، یک وقت شخص شأنیت دارد که این را ادخار کند، این سرمایه را شخص باید داشته باشد این را هم آقای حکیم1‌باید اضافه می‌کردند طبق مبنای خودشان، و ما هم می‌گوییم: این مبنا واقعاً درست است و این هم مؤونه می‌شود، دو چیز مؤونه می‌شود و خمس ندارد، یک این کالایی که شأنیتش ادخار است مثل لباس‌های تابستانی و زمستانی، دو خود شخص شأنش این است که این را ادخار کند، شأنش این است که کتاب لمعه را خریداری کند و الان هم احتیاج ندارد، پس این هم مؤونه می‌شود ولو الان استغنا دارد و بی نیاز است، پس شأنیت خود شخص هم باید لحاظ شود، شخص یک کتابی را دیگر نیازی ندارد (حال مثلا لمعه که خوانده نشده را بیان کردیم) کتاب را خوانده و الان کاملاً بی نیاز است، شأنیت ادخار این کتاب ندارد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی نیست، این کتاب مؤونه بود و الان خوانده و دیگر نیاز ندارد، شأنیت ادخار هم ندارد، آقای حکیم1‌می‌فرمودند: اگر شأنیت ادخار داشته باشد خمس ندارد، می‌گوییم: این شأنیت ادخار ندارد اما شخص شأنیت ادخار این کتاب را دارد، یعنی شأن شخص این است که وقتی کتاب را خوانده و بی نیاز شده این را در کتاب‌خانه داشته باشد، وقتی کسی عالم شد ولو به چیزی نیاز هم ندارد و به حسب ظاهر استغناء دارد اما در کتاب‌خانه باشد، یعنی شأنش این است که در کتاب‌خانه یک کتاب‌هایی مربوط به علوم روز هم داشته باشد، کتابی دارد که یک بار خوانده و دیگر اصلاً نخوانده حتی خودش هم گفته که دیگر از این کتاب تا آخر عمر استفاده نمی‌کنم، اما شأنیت شخص هست که این را ادخار کند، پس ملاک را این‌که فقط شأنیت شیء گرفت برای ادخار، و دیگران هم به تبع ایشان شأنیت ادخار را برای این زدند، این باید شأنیت ادخار داشته باشد تا خمس تعلق نگیرد، این یک مقدار بحث را تقیید کردند و باید شأنیت خود شخص را هم برای ادخار این شیء ذکر می‌کردند، فقط این نیست که شیء شأنیت ادخار داشته باشد بلکه خود شخص هم می‌تواند شأنیت ادخار شی را داشته باشد و مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد، مثال را هم ذکر کردیم، مثال لمعه را ذکر کردیم که هنوز نخوانده است، اما مثال دوم مربوط به جایی است که خوانده و بعد بی نیاز شده و این شیء شأنیت ادخار هم نداشته، در اثناء سنه خواند و بی نیاز شد، دو ماه مجبور شد یک علمی را بخواند و تا آخر عمر دیگر این کتاب را استفاده نمی‌کند به حسب ظاهر دیگر بی نیاز شده است، شأنیت ادخار هم ندارد مثل لباس نیست که سال دیگر یک ماه باید بپوشد، مثل این نیست که سال دیگر یا حتی ده سال دیگر استفاده کند خیر تا آخر عمر کتاب را استفاده نمی‌کند، اما شأنیت این را دارد که در کتاب‌خانه باشد پس این هم خمس ندارد.

پس حرف آقای حکیم1 خوب بود ولی ناقص بود، شأنیت را فقط به شیء زدند که این شیء شأنیت ادخار داشته باشد، حتی در تعبیرات اعاظم دیگر بحث متعارف بودن ابقاء برای سنین را مطرح کردند، اگر متعارف باشد ابقاء برای سنین، این تعبیر یک مقدار بهتر است، شأنیت را ایشان به خود کالا زدند، اما وقتی که متعارف ابقاء برای سنین باشد، تعارف به هر دو شأنیت می‌خورد، متعارف باشد مثل لباس که متعارف ابقاء برای سنین است، کتابی هم که خوانده ممکن است برای شخص متعارف ابقاء برای سنین باشد، یعنی شأنیت با خود شخص هم سازگار است، یعنی عبارت آقای سیستانی1 اعم است و بهتر از عبارت آقای حکیم1 است.

بعد از این‌که نظر سوم که از صاحب جواهر1 بود و صاحب فقه الصادق1 پذیرفتند که عرض کردیم نباید قیوداتی را بیان می‌کردند و زیادی اضافه کردند و اضافه شدن غلط بود، این قید ملابس تابستانی و زمستانی را فرمودند: فرق ندارد در این جهت و باید خمس بدهد، معنای حرف ایشان این بود و غلط است، این قید را اشتباه اضافه کردند، همچنین آقای جواهری1 به تبع صاحب جواهر1 این حرف را زده بودند و ما این حرف را نپذیرفتیم و به قول چهارم رسیدیم:

نظریۀ چهارم: اگر متعارف ابقاء برای سنین نباشد احتیاط وجوب خمس است

قال بها المحقق السیستاني و ما أفاده مثل نظریة المحقق الحکیم إلا أنّه احتاط في الاستغناء أثناء السنة و المحقق الحکیم أفتی بوجوب الخمس أثنائها.

ایشان مثل آقای حکیم1 جلو رفتند، دیروز عرض کردیم فقط حرف ایشان یک فرق با حرف آقای حکیم1 دارند که ایشان احتیاط کردند، آقای حکیم1‌در جایی که استغناء در اثناء سنه بوده باشد فتوا به وجوب خمس دادند، وسط سال مؤونه‌ای که خریداری کرده است بی نیاز شده است، سه چهار ماه از ان استفاده کرده است، پول ارباح سال را داده و خریداری کرده، با پول ارباح وسیله‌ای برای خانه خریداری کرد و بعد سه ماه بی نیاز شد، آقای حکیم1 فرمودند: اگر شأنیت ادخار ندارد به فتوا خمس دارد، آقای سیستانی1 می‌فرمایند: به احتیاط خمس دارد، اما در یک نقطۀ دیگر هر دو مشترک هستند و این است که اگر بعد از سال خمسی شخص از وسیله بی نیاز شد دیگر تا آخر خمس ندارد، یک وسیله‌ای است که بی نیاز شده این‌که بی نیاز شده اگر بعد سال خمسی باشد دیگر تا آخر عمر هم بی نیاز باشد دیگر خمس ندارد، به فتوا هم آقای سیستانی1 هم آقای حکیم1، اما اگر بی نیازی وسط سال بوده باشد آقای حکیم1 فتوا می‌دادند و آقای سیستانی1‌احتیاط می‌کنند، این فرق بین نظر آقای حکیم1 و آقای سیستانی1 است.

در یک جهت دیگر هم مشترک هستند و آن قیدی است که آقای حکیم1‌به عنوان عدم شأنیت ادخار آوردند که ملابس تابستانی و زمستانی را خارج کنند که عرض کردیم تعبیر آقای سیستانی1 بهتر است.

قال المحقق السیستاني: إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حليّ النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضاً و إلا وجب أداء خمسها على الأحوط.[1]

آقای سیستانی1 می‌فرمایند: اگر از چیز‌هایی که برای مؤونه خریداری کرده است اضافه بیآید، مثل حنطه و شعیر و سمن و شکر، خمسش واجب است، اما مؤونه‌هایی که به آن احتیاط دارد با بقاء عین، وقتی که مستغنی شد ظاهر عدم وجوب خمس است زمانی که استغناء بعد سنه باشد (در این‌جا مشترک است هم با آقای خوئی1، هم با آقای حکیم1 همه مشترک هستند و این بعد سنه را ما هم قبول داشتیم، برخی قبول ندارند، سید عبد الاعلی سبزواری1 قبول ندارند که بعد قولشان را می‌خوانیم که با سائر اقوال فرق دارد و خیلی از قیودات را آوردند، برای بعد سنه هم که مستغنی شد سید عبد الاعلی1 می‌فرماید: خمس دارد، در این قسمت مثل حرف صاحب جواهر1 را زدند، چون ایشان به نحو مطلق گفته بودند که خمس دارد، سید عبد الاعلی1 بعد سنه خمسیه را هم فرمودند: خمس دارد)، مثل زیور آلات زنان که در پیری از آن بی نیاز می‌شوند، اما اگر استغناء در اثناء سنه بوده باشد، اگر اعدادش برای سنین آتیه متعارف باشد مثل ثیاب زمستانی و تابستانی زمان پایان زمستان و تابستان، در این‌جا ظاهر عدم وجوب خمس است (در این‌جا مثل آقای حکیم1‌قائل شدند منتهی عرض کردیم عبارتشان اعم است، شأنیت چه بسا شأنیت شخص را هم در بربگیرد)، و الا ادا خمس علی الاحوط واجب است (آقای حکیم1 فتوا می‌دادند).

ملاحظه‌ای بر این نظریه

نحن نوافقه في عدم وجوب الخمس إذا کان الاستغناء بعد السنة و هکذا نوافقه في عدم وجوب الخمس إذا کان ممّا یتعارف إدّخاره للسنین الأتیة، أما إذا استغنی عنه أثناء السنة و لم یکن ممّا یتعارف إعداده للسنين الآتية، فهو قال بالاحتیاط و لکنّ نحن قلنا بالتفصیل بین ما إذا صدقت الفائدة علیه فیجب الخمس فیه و بین ما إذا لم تصدق الفائدة علیه فلا خمس فیه و سیجيء إن شاء الله تعالی بیانه.

دیگر وارد این ملاحظه نمی‌شویم چون ملاحظه‌ای که به کلام آقای حکیم1 کردیم در این‌جا هم عیناً می‌آید، فقط ایشان احتیاط کردند و آقای حکیم1 به خمس فتوا داده بودند.

ما عرض کردیم باید تفصیل دهیم در برخی موارد در اثناء سنه بی نیاز شد خمس واجب است، در برخی موارد خمس مسلم واجب نیست و احتیاط هم نیاز ندارد، چون صدق فائده نمی‌کند، در برخی موارد وقتی شیء را مفصل استفاده کرد و استعدادش بیشتر از این استفاده را هم نداشت، این مستعمل شد، وقتی مستعمل شد دیگر نمی‌گویند برای شخص فائده حاصل شد، بله سید عبد الاعلی1 یک مبنایی دارند که تا بی نیاز شد باز فائده صدق می‌کند، این را نمی‌پذیریم و آقای خوئی1‌هم این را رد کردند و فرمودند: این دیگر مال است، این مال مستعمل است و دیگر به این فائده نمی‌گویند، در اثناء سنه گاهی چنین است، آقای خوئی1‌مطلقاً فرمودند در اثناء سنه چنین است، اما ما فی الجمله قبول می‌کنیم و در اثناء سنه چنین است، اما گاهی‌اوقات مسلم فائده صدق می‌کند در جایی که مؤونه بودن خیلی کم است، شخص دو روز استفاده کرده و می‌خواهد تخصیص افرادی تا بیست سال بدهد، این نمی‌شود، تخصیص افرادی که گفتی دوباره این فائده این را در بر می‌گیرد.

نظریۀ پنجم: تفصیل بین بعد سنه که خمس ندارد و اثناء سنه که احتیاطاً خمس دارد

قال بعض الأکابر في التعليق على كلام المحقق البروجردي ذيل عبارته «يجب على الأحوط»: إن زال احتياجه إليها بعد السنة فلا يجب الاحتياط و كذلك في الحلي. [2]

مثل حرفی است که آقای سیستانی1 آوردند و خیلی شباهت دارد، فقط یک قید یتعارف را نیآوردند، یک نکته را هم بعد می‌خوانیم، یک تفاوتی در رساله و تعلیقه دارند در ذیل کلام آقای بروجردی1 یجب علی الاحوط فرمودند: اگر احتياجش بعد از سال منفعت برطرف شد اين احتياط واجب نيست و همچنين در زيور آلات، این تعبیر در این‌جاست.

في التعلیقة علی العروة ذهابه إلی هذا القول حیث قال صاحب العروة بأنّه أحوط و قبله بعض الأکابر بما إذا کان أثناء السنة و قیّده بأنّه إذا کان الاستغناء بعد السنة فلا خمس، فقال: والأقوى‌ عدم الوجوب إذا استغنىٰ‌ عنها بعد عام الربح، وكذا في الحِليّ‌.[3]

در تعلیقه بر عروه مطلب را به این صورت بیان کردند و فرمودند: (صاحب عروه1 قائل به احتیاط شدند این احتیاط را بعض الاکابر1 قبول کردند) در جایی که اثناء سنه باشد احتیاط را قبول داریم و در جایی که استغناء برای بعد سنه باشد این احتیاط را قبول نداریم (صاحب عروه1 مطلق احتیاط کردند چه اثناء سنه چه بعد سنه، ایشان می‌فرمایند: ما این احتیاط را در اثناء قبول داریم اما اگر بعد سنه باشد این احتیاط را قبول نداریم). اگر بعد عام ربح باشد فتوا به عدم وجوب خمس می‌دهیم (این فتوا مثل فتوای آقای خوئی1‌و سید ابو الحسن1 و دیگران است که می‌فرمودند: بعد سال خمسی خمس ندارد در این قسمت مشترک هستند، از مؤونه بی نیاز شد و بعد سال خمسی باشد خمس ندارد اما اگر در اثناء باشد احتیاط است).

و بهذا بهذا یحمل عبارة التحریر حیث أنّ موضوع المسألة فیه هو آخر السنة الخمسیة، فیفهم من ذلک أنّ المراد من خروجه عن الحاجة هو الاستغناء عنه في أثناء السنة، و لو قیل بإطلاق عبارته فيمكن تقييد ما قاله و حمله علی أثناء السنة: ... و أمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط. [4]

عبارت تحریر هم به این کلام باید حمل شود، چون موضوع مسئله آخر سال خمسی است یعنی داشتند در مورد اثناء سنه صحبت می‌کردند از این‌جا فهمیده می‌شود که مرادشان از خروج از حاجت استغناء در اثناء سنه است، اگر هم بخواهیم مطلق بگیریم باید مقید کنیم اما ظاهراً این است که عبارت تحریر هم مربوط به اثناء سنه است. در تحریر می‌فرمایند: اگر فرش یا ظرفی یا غیر این‌ها خریداری کرد از چیز‌هایی که از آن انتفاع برده می‌شود همراه با بقاء عین، ظاهر عدم وجوب خمس است الا زمانی که از مورد حاجت خارج شود که در این صورت علی الاحوط خمس واجب است ( موضوع اثناء سنه بوده که به سال خمسی برسد، می‌فرمایند: اگر در سال یک چیز‌هایی اضافه داشت اگر فرشی داشته یا چیز دیگری داشته، اگر از این‌ها استفاده می‌کند خمس در آن نیست الا این‌که از مؤونیت خارج شود، منظور داخل سال خمسی است در مورد این صحبت می‌کنند که اگر چیزی خریداری کرد که از مؤونیت خارج شود، خمس علی الاحوط واجب است، یعنی عبارت تحریر ناظر به اثناء سنه بوده و لذا عبارت تحریر با تعلیقه بر عروه تفاوتی ندارد، در تعلیقه بر عروه واضح است که عبارت صاحب عروه1 را قبول کردند و بعد مقید کردند که بعد سال خمسی دیگر واجب نیست، در عبارت تحریر ناظر به اثناء سنه بودند در این‌جا تفاوتی نیست).

نعم المشکلة في عبارة الرسالة العملیة، حیث نقل هنا الفتوی بوجوب الخمس عند الاستغناء عن المؤونة أثناء السنة، و لکنّه خلاف تعلیقته علی رسالة المحقق البروجردي و خلاف تعلیقته علی العروة و خلاف ظاهر عبارته في تحریر الوسیلة، قال في رسالته الفارسية: إذا اشتری أثاثاً لداره من ربح کسبه قبل أداء الخمس، فإن زال احتياجه إليها في أثناء السنة وجب أن يؤدّي خمسها و کذلك حلي النساء إذا کان قد فات أوان تزیّن المرأة بها.[5]

و ذهب إلى هذه النظرية الشيخ اللنكراني[6] ، و الشيخ لطف الله الصافي[7] .

اما کسانی که رسالۀ عملیۀ ایشان را درست کردند به این مطلب توجه نداشتند، در رساله می‌فرمایند: اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس، اثاثيه‌اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيورآلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت كردن زن‌ها به آنها بگذرد (نمی‌دانیم چرا این‌جا نوشتند واجب است، هم با تحریر هم با تعلیقۀ بر عروه مخالف است، ظاهراً کسانی که این رساله را تنظیم کردند درست تنظیم نکردند، حتی تعلیقه بر کلام آقای بروجردی1 هم مخالف است و ظاهراً درست تنظیم نکردند و این‌که در رساله تنظیم شده درست نیست، احتیاط را به اسم فتوا تنظیم کردند، هم منافی با تحریر هم منافی با تعلیقه بر عروه هم منافی با تعلیقه بر کلام آقای بروجردی1 است، کسانی که تنظیم کردند اشتباهاً احتیاط را نیآوردند).

ملاحظه‌ای بر این نظریه

إنّ ما أفاده من أنّ ما استغني عنه بعد السنة فلا خمس فیه، صحیح بلا إشکال عندنا و أما ما استغني عنه أثناء السنة فاحتاط في خمسه فقد مرّ في الملاحظة علی النظریات السابقة و سیجيء في آخر النظریات إن شاء الله تعالی بأنّ فیه تفصیلاً و هو أولاً: دائر مدار صدق الفائدة علیه أو عدمه و ثانیاً: مدار شأنیة الإدخار.

آن تقییدی که ما گفتیم که لباس زمستانی و تابستانی بود دیگر ایشان نیآوردند، البته نیازی به ذکر هم به نظر ما نیست، اما چون ذکر نکردند ما این را قول جدا آوردیم، چون ما واقعاً می‌گوییم: چیزی که مربوط به البسه زمستانی و تابستانی است، چیزی که شأنیتش ادخار است واقعاً جزء مؤونه است، اصلاً نیاز به ذکر ندارد، اما ما این نظر ایشان را هم قبول نداریم.

نظریۀ ششم: وجوب خمس علی الاحوط

ذهب إلیها صاحب العروة و من تبعه كالمحقق الحائري، و المحقق النائيني و المحقق البروجردي و المحقق المرعشي النجفي، و غيرهم حيث لم يعلّقوا على هذه المسألة من العروة و لم نجد لهم كلاماً في غير هذه المسألة.

و قال المحقق البروجردي: إذا اشتری أثاثاً لداره من منفعة کسبه قبل دفع الخمس، یجب علی الأحوط دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته عنه؛ و کذلك حلي النساء إذا کان قد فات أوان تزیّن المرأة بها.[8]

صاحب عروه1 و محقق حائری1 و آقای نائینی1 و آقای بروجردی1 و آقای مرعشی1، یک سری اعاظم قائل به احتیاط هستند و در این مسئله تعلیقه نزدند، ظاهراً این است که همه قائل به این نظر هستند یعنی وجوب خمس علی الاحوط، مقابل صاحب جواهری1 که به نحو مطلق قائل شد به وجوب خمس، تفصیل به اثناء سنه و بعد سنه نداد، این اعاظم بزرگانی هستند مثل صاحب عروه1‌و دیگران ظاهراً این علی الاحوط را پذیرفتند. این علی الاحوطی که این بزرگان فرمودند علی الظاهر نمی‌توانیم بپذیریم چون ما گفتیم تفصیل از جهات مختلف است بین اثناء سنه و بعد سنه تفصیل دادیم، بعد سنه خمس ندارد، باز در اثناء سنه تفصیل دادیم، اگر فائده صدق کند، این‌جا خمس دارد و اگر فائده صدق نکند اثناء سنه خمس ندارد، خیلی اوقات مؤونه کردن زمان استعمال طولانی است و فائده صدق نمی‌کند، جدا از مسئله‌ای که شأنیت ادخار در جنس و شأنیت خود مکلف برای ادخار جنس، هر دو باعث می‌شود خمس نداشته باشد و مؤونه حساب شود ولو بی نیاز شد.

نظریۀ هفتم: تفصیل از حیث این‌که استغناء در اثناء سنه باشد یا مقارن باشد یا بعد سنه باشد و از حیث این‌که استغناء دائمی باشد یا موقت

همان فرمایش سید عبد الاعلی سبزواری1 است و خیلی در این مناقشه هست، ایشان از چند جهت تفصیل دادند که استغناء در اثناء سنه باشد یا مقارن باشد یا بعد سنه باشد، این سه صورت است یعنی یک صورت اضافه کردند، استغناء در اثناء سال، مقارن با تمام سال، بعد تمام سال، این عبارت بعد تمام سال را به صورت دیگر آوردند و می‌فرمایند: استغناء در اثناء سال آینده، چرا به این صورت بیان کردند؟ چرا نفرمودند بعد سنه؟ چون مبنای ایشان مثل مبنای آقای خوئی1 نیست که کل بعد سنه را بگویند خمس ندارد، این همه اعاظم فرمودند: بعد سنه خمس ندارد اما مبنای ایشان چنین نیست و می‌فرمایند: امسال خریداری کرده است و یک سال استفاده کرده، سر سال خمسی هم استفاده می‌کرد و شش ماه بعد سال خمسی هم استفاده کرد و بی نیاز شد، وسط سال بعدی بی نیاز شد دوباره فائده صدق می‌کند، آقای خوئی1‌می فرمودند: اصلاً فائده صدق نمی‌کند به این مال می‌گویند نه فائده، فائده مال سال قبل بعد دوباره سال بعد فائده می‌گویید؟ سید عبد الاعلی1‌ می‌فرمایند: فائده صدق می‌کند وقتی فائده صدق کرد این جزء درآمدهای سال آینده می‌شود.

ما نمی‌توانیم این حرف را بپذیریم، فائده یک سال صدق می‌کند، شخص استفاده کرده و مستعمل هم کرده است سال بعد دوباره می‌گویید فائده صدق می‌کند تا از مؤونه بودن خارج شد؟ شش ماه امسال استفاده کرد شش ماه هم از سال بعد استفاده کرد، دیگر این جنس مستعمل شد شخص بی نیاز شد الان دوباره آیا فائده صدق کرد؟ خیر دو سال فائده که صدق نمی‌کند، سال اول فائده بود و مؤونه شد و سال بعد که بی نیاز شد دوباره فائدۀ جدید حساب نمی‌شود، شخص از این بی نیاز شده است و دوباره فائدۀ جدید صدق نمی‌کند، سال قبل فائده صدق کرد و مؤونه شد تا آخر سال هم استفاده می‌کرد، این را هم دوباره ایشان گفتند، این هم یک قسمت کلام است، استغناء در اثناء سنه باشد مقارن تمام باشد (که در مورد این هم بحث می‌کنیم یا اثناء سال قبل یا سال بعد چیزی به نام مقارن ما قبول نمی‌کنیم)، یا اثناء سال بعد باشد. در سال خمسی ما چیزی به نام مقارن نداریم، یا مال سال قبل باید حساب شود یا مال سال بعد باید حساب شود، ایشان یک صورت جدیدی حساب کردند به نام مقارن، ما می‌گوییم: مقارن تمام السنه که اسم گذاشتند این سال بعد می‌شود، سال بعد لحظه است، مفصلاً در مبدأ سنۀ خمسیه در مورد این صحبت کردیم، برخی تصور می‌کردند یک روز از اول که روز شروع شد این سال خمسی می‌شود، بعد به مشکل خوردند که سال خمسی را چه زمان روز بگیرند؟ وقتی گفتند اول فروردین سال خمسی است صبح را بگیرند یا شب را؟ گفتیم: ساعت ظهور ربح، بعد یک بحث مفصلی بود که در این زمینه کردیم، یعنی گفتیم حتی در سال خمسی ما لحظه‌ای مشخص می‌کنیم و نمی‌گوییم آخر شب، از همان موقع که روز شروع سال جدید شخص است و سال قبلی تمام شد، حال این‌جا یک بحث مفصلی بود که قبلاً اشاره کردیم و عرض کردیم حتی دقیقه‌ای می‌توان حساب کرد، لازم نیست روز باشد که بعد روز مشکوک باشد که صبح است یا شب، این‌ها ملاک دارد، آقای زنجانی1‌هم حرفی زده بودند و همین حرف را قبول کردیم و سال پیش صحبت کردیم.

ایشان اثناء را دوباره به موقت و دائمی تفصیل دادند که عرض می‌کنیم موقت هنوز مؤونه است.