درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ مطلب سوم؛ نظریه سوم: وجوب خمس

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

مطلب سوم: استغناء از مؤونه‌ای که عینش باقی است

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در مؤونه‌ای که از آن مستغنی شد و بعد الاستغناء می‌خواهیم ببینیم وجوب خمس می‌آید یا خیر؟

نظریاتی در بین اعلام بود، نظریۀ اول که از آقای خوئی1 با استدلال‌ها خواندیم، خیلی از اعلام قائل به این نظر بودند و می‌فرمودند: وجوب خمس ندارد، سید ابو‌الحسن1، آقای خوئی1، آقای تبریزی1 و بعض الاساطین1 و دیگر اعلام می‌فرمودند: خمس واجب نیست همین‌که مؤونه شد مطلقاً واجب نیست چه اثناء سنه از مؤونیت در بیآید چه بعد سنه.

نظریۀ دوم: از آقای خوئی1 و آقای حکیم1 بود که این نظر را خواندیم، خمس نیست اگر وسط سال مستغنی شد این‌جا می‌فرمودند: واجب است خمس را بدهد، وقتی اثناء سال مستغنی شد این‌جا صدق فائده می‌کند. لِم بحث هم این است مبنا این بوده که آخر سال فوائد را می‌شماردند، حال وسط سال این فائده حاصل شده چه زمانی مؤونه شود و از مؤونیت خارج شود، فوائد سال کل فوائد سال آخر سال فائدۀ هذه السنة اطلاق می‌شود، فائده‌های امسال حساب می‌شوند، بنابراین ولو این‌که یک مدت زیادی از فائده بودنش گذشته، حتی مستعمل هم شده اما در این سال این جزء فوائد حساب می‌شود اما آخر سال، به این مال خالی گفته نمی‌شود چون فوائد را مجتمعا آخر سال حساب می‌کند، پس اطلاق تمام فوائد سال در آخر سال اطلاق فوائد می‌شود، با هم جمع می‌شود و بعد اطلاق فائده می‌شود. حال مؤونه هم شود و از مؤونیت خارج شود اگر مالیت داشته باشد جزء فوائد امسال است، هر مقدار که مالیت داشته باشد جزء فوائد است لذا آقای حکیم1 فتوا می‌دهند، الا این‌که یک مورد را استثناء می‌کنند؛ آن‌چه شأنش ادخار است مثل البسه، حال این مربوط به نظر بعدی است که نظر آقای سیستانی1 در نظریۀ چهارم است اما فرق دو نظر در این است یعنی سه صورت دارند: بعد از سنه خمس ندارد، استغناء از مؤونیت بعد سنه خمس ندارد، اگر اثناء سنه بوده باشد اگر شأنش ادخار نبوده باشد آقای حکیم1 به فتوا می‌گویند: خمس دارد چون فوائد صدق می‌کند، آقای سیستانی1 احتیاط دارند، فرقش در این است. اما در چیزی که شأنش ادخار باشد حال ایشان با عبارت "شأنها" بیان کردند یعنی شأن مؤونه ادخار بوده است، در این مورد مثل لباس‌های تابستانی که در کمد گذاشته تا تابستان شود شأن این لباس‌ها ادخار است، در این موارد که شأن خود مؤونه، ادخار است در این‌جا باز فتوا می‌دهند که خمس واجب نیست. پس یک مورد در جایی که استغناء از مؤونیت بعد سال باشد خمس واجب نیست، در چیز‌هایی که مؤونه شأنش ادخار باشد باز خمس واجب نیست، آن موردی که در اثناء سال از مؤونیت مستغنی شده این‌جا آقای حکیم1 فتوا می‌دهند به این‌که خمس واجب است چون فائده صدق می‌کند، فائده را آخر سال حساب می‌کنیم، آقای خوئی1 فرمودند: بعد از این‌که مؤونه شد و استغناء شد دیگر به این فائدۀ جدیده گفته نمی‌شود، چون فائده را موقع حدوث می‌گرفتند بعد می‌گفتند: دیگر مال است و دوباره فائده گفته نمی‌شود، اما آقای حکیم1 می‌فرمایند: چرا آخر سال فوائد امسال را می‌خواهیم حساب کنیم و به این فائده می‌گوییم، پس فتوا می‌دهند و آقای سیستانی1 فتوا می‌دهند.

ما یک ایرادی داشتیم و عرض کردیم نه به این صورت است که وسط سال استفاده کرد دیگر فائده گفته نمی‌شود و فقط مال است که بگوییم خمس ندارد بعد از این‌که از مؤونیت خارج شد، چون وقتی از مؤونیت خارج شد دیگر از تخصیص ازمانی شد و از عام در آمد، آقای خوئی1 به این صورت بیان کردند، نه به این صورت است که مثل آقای حکیم1 بگوییم: در تمام موارد به آن فائده گفته می‌شود، گاهی به قدری مستعمل می‌شود که کانه دیگر به این فائده اطلاق نمی‌شود، به قدری مستعمل شده که دیگر آخر سال نمی‌گویند این جزء فوائد امسال است، این را عرض کردیم یک تفصیلی ما به این صورت داریم.

از نظریۀ دوم گذشتیم و به نظر سوم می‌رسیم:

نظریۀ سوم: وجوب خمس

و قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: ... لو فرض الاستغناء على وجه لا يكون من المؤن فالأحوط إن لم يكن اقوى اخراج الخمس منها و اللّه العالم.[1]

و به قال بعض معلقي العروة مثل الشيخ علي الجواهري[2] و صاحب فقه الصادق.[3]

صاحب جواهر1 می‌فرمایند: اگر جوری از آن مستغنی شده که دیگر این از مؤونه‌ها نیست، اقوی اخراج خمس است. برخی از معلقین عروه مثل شیخ علی جواهری1 و صاحب فقه الصادق1 این را فرمودند.

قال صاحب فقه الصادق في المنهاج: إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسَمن والسكر وغيرها وجب عليه اخراج خمسه، أما المؤن التي احتاج اليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها، فإن خرجت بالاستغناء عن المؤونة عرفاً وجب فيها الخمس، وإن لم تخرج عن المؤونة عرفاً فلا يجب فيها الخمس، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة وما لم تكن كذلك.[4]

صاحب فقه الصادق1 می‌فرمایند: اگر از مؤونه چیزی اضافه بیآید مثل روغن و شکر واجب است اخراج خمس، اما آن مؤونه‌هایی که احتیاج دارد با بقاء عینش، اگر مستغنی شد و با استغناء از مؤونه بودن خارج شد خمس واجب است، همین‌که مستغنی شد اگر به استغناء از مؤونه بودن خارج شد خمس واجب می‌شود، اما اگر از مؤونه بودن عرفاً خارج نشده خمس واجب نیست. حال جایی که از مؤونه بودن خارج است که خمس واجب است؛ چه استغناء بعد سنه باشد مثل زیور آلات زنان که در عصر پیری بی نیاز می‌شوند چه استغناء در اثناء سنه باشد، در هر دو مورد ایشان می‌فرمایند: وقتی از مؤونه بودن خارج شد خمس بر آن واجب است، فرقی نیست که متعارف اعدادش برای سنین آتیه باشد، مثل لباس‌های تابستانی و زمستانی، یا غیر این باشد در هر صورت به نظر ایشان چه اثناء سنه چه بعد سنه؛ اگر از مؤونیت خارج شد خمس بر آن واجب است، حتی آن‌چه یتعارف اعدادها برای سنین آتیه مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی باز فرقی نیست خیلی عجیب است که این حرف را زدند چون در این لباس‌ها در حقیقت مؤونیت را دارد، آن چیز‌هایی که استفادۀ فصلی می‌شود و در فصل بعدی نیاز ندارد اما سال بعد احتیاج دارد، احتیاج فصلی است این چیز‌ها را نمی‌گویند از مؤونیت خارج شده است، این را استغناءاز این‌ها به نحو مطلق نمی‌گویند، استغناء موقت است یعنی در تابستان از لباس‌های زمستانی مستغنی می‌شود و برعکس، این‌جا استغناء از مؤونیت باید به نحو مطلق باشد تا از مؤونیت خارج شود، صرف استغناء موقت از مؤونیت خارج نمی‌کند و الا روی حرف ایشان علی الظاهر که لباس‌های زمستانی و تابستانی را هم مثال زدند، بعد می‌فرمایند: «بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة وما لم تكن كذلك» یعنی لباس تابستانی را الان اگر سال خمسی رسید باید خمس بدهد، ظاهر کلام ایشان این است که می‌فرمایند: فرقی ندارد که مما یتعارف اعدادها باشد یا خیر، این‌جا نمی‌توان این حرف را زد و حرف سنگینی است، این قیدی که آقای حکیم1‌و بزرگان بیان کردند که شأنش ادخار است، آن‌چه شأنش ادخار است مؤونه شده از مؤونیت خارج نمی‌شود که بگوییم سال بعد دوباره مؤونه می‌شود، عرفاً لباس تابستانی که سال بعد هم نیاز دارد هنوز مؤونه است و می‌گوید: سال بعد نیاز دارم، نه این‌که بگوید: این‌که از مؤونیت خارج شد و دوباره سال بعد باید در مؤونیت داخل شود، این که نمی‌شود احتیاجات انسان فصلی هم که بوده باشد به آن مؤونه می‌گویند، این‌ها جزء مؤونه است و عرف این‌ها را مؤونه حساب می‌کند، به این صورت نیست که لباس تابستانی از مؤونیت خارج شده باشد و به درد نخورد و جزء احتیاجات سال بعد باشد، خیر یک بار خریداری می‌کند واحتیاج شخص است و مؤونه می‌شود، این قیدی که آقای حکیم1 آوردند این از باب مؤونیت است نمی‌توانیم بگوییم از باب این‌که چون شأنش ادخار است، روی چه حساب می‌گویید خمس ندارد؟ فوائد هست؟ بله هست روی چه حساب می‌گویید خمس ندارد باید جزء مؤونه حساب کنید تا بگویید خمس ندارد، تعجب است که جزء اطلاق آوردند و این مورد را هم فرمودند: فرقی ندارد که متعارف اعدادش برای سنین آتیه باشد یا نباشد، سر سال خمسی باید خمس بدهد، خیر این از مؤونیت خارج نمی‌شود مثالی که شما زدید یک حالت تناقض است، شما می‌گویید: استغناء از این چیز پیدا کند اما یتعارف اعدادها برای سنین آتیه باشد، خیر وقتی که شخص یتعارف اعدادها لسنین آتیه مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی، از این‌ها مستغنی نشده و از مؤونیت خارج نشده. این ایراد به حرف ایشان است.

این لباس‌ها را مسلم نباید می‌گفت، این‌جا از مؤونه خارج نشده، خروج از مؤونیت در البسه به نظر خیلی عرفی نیست، لذا اعلام که مرتب قید می‌زنند، آن‌چه یتعارف اعدادها لسنین آتیه یا یتعارف اعدادها ادخارها (تعبیری که آقای حکیم1 بیان کردند)، این به خاطر این نکته است که عرض کردیم، این‌ها عرفاً جزء مؤونه است، خیلی از وسائل زندگی چنین است، شخص مؤونه نیاز دارد و تا یک مدتی بعد بی نیاز می‌شود، مثل این است که کسی بگوید: من در زندگی یک سری موارد را نیاز دارم که هر پنج ماه یک بار استفاده می‌شود، شخص سر سال خمسی بگوید: من الان نیاز ندارم هفتۀ بعد خریداری کرده از مؤونیت خارج می‌شود، خیر نیاز‌های انسان گاهی به چیزی هر روز است وگاهی ماهی یک بار و گاهی در هر فصل است، این‌ها همه مؤونه است، لباس‌های تابستانی و زمستانی خیلی غیر متعارف است. از حرف ایشان گذشتیم، دیگران هم بعضاً همین نظر را دادند حال این بیان به این عبارت مورد قبول نیست.

دلیل بر این نظریه

إن السید عبد الأعلی السبزواري ذکر هنا وجها لوجوب الخمس و إن لم یکن قائلا بوجوبه مطلقا بل ذکر تفصیلا نذکره آنفاً و إﻟﻴﻚ نص عبارته في هذا الوجه قال: استثناء المؤونة يحتمل وجوها:

این دلیل را سید عبد الاعلی1 بیان کردند گرچه خودشان این را قبول ندارند، می‌فرمایند: ما در این‌جا تفصیلی داریم که استثناء مؤونه محتمل در وجوهی است:

الأول: أن يكون عنوان المؤونة من مجرّد الحكمة، فيكفي انطباق وجود المؤونة و لو آناًمّا [في] لابدية الاستثناء.

وجه اول: عنوان مؤونه مجرد حکمت باشد، اگر صرفاً فقط حکمت بوده باشد آناً ما این مؤونه شود همین حکمت است و خارج می‌شود و دیگر داخل نمی‌شود، چون مجرد حکمت بوده دیگر داخل نمی‌شود.

الثاني: أن يكون من العلة التامة فيدور الاستثناء مدار الانطباق حدوثا و بقاء.

وجه دوم: این علت تامه باشد، وقتی علت تامه شد استثناء دائر مدار انطباق است حدوثاً و بقاءاً، عنوان مؤونه مجرد حکمت نباشد و علت تامه باشد، هر وقت مؤونه بود حکم وجوب خمس می‌رود و هر زمان مؤونه نبود حکم وجوب خمس بر می‌گردد، چون علت تامه این است (روی این دو وجه باید بحث کنیم بحث حکمت و علت تامه فرق این دو مسئله را بر این اساس آوردن یک مقدار محل کلام است این حکمت ما به ازاء همان حرفی است که آقای حکیم1 و آقای خوئی1 احتمالش را نفی کردند که می‌گفتند: اطلاق احوالی که نفی کردند و منظورشان این بود که فقط در حالت مؤونه بودن اگر گفته بودند خمس ندارد و در این حالت فردی را خارج کردند در حالت مؤونه نبودن داخل در عام می‌شد، این عبارت اخری همان حرف است که ایشان به اسم حکمت ذکر کردند). اما جایی که دائر مدار مؤونیت باشد و علت تامه باشد فرضی است که مناسب به قول قائلین به وجوب خمس است که تا از مؤونیت خارج شد خمس واجب است، یعنی می‌خواهند بگویند: مؤونیت علت تامه است و حکمت نیست، ایشان دارند مبنای قول آن را ذکر می‌کنند لابد آقای خوئی1 و آقای حکیم1 حکمت گرفتند، صاحب جواهر1‌ و صاحب فقه الصادق1 علت تامه گرفتند.

الثالث: الشك في أنّه حكمة أو علّة‌؟

فعلى الأول لا أثر للاستغناء في تعلق الخمس، لأنّ‌ انطباق عنوان المؤونة عليه و لو في زمان يسير يخرجها عن أدلة وجوب الخمس أبداً،

و على الثاني يجب الخمس بعد الاستغناء، لأنّ‌ انطباق المؤونة علة للاستثناء حدوثاً و بقاءً.

و كذا على الأخير أيضاً، لأنّ‌ إجمال المخصص و تردده بين الأقلّ‌ و الأكثر لا يضرّ بحجية العام، فالمرجع حينئذ الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفوائد و الأرباح، لأنّ‌ عدم إحراز كون المؤونة من قبيل الحكمة يكفي في وجوب الخمس فيما إذا استغنى عن شيء في مئونته.[5]

وجه سوم: شک است که این حکمت است یا علت است، اگر حکمت بوده باشد استغناء اثری در انطباق خمس ندارد، چون انطباق عنوان مؤونه ولو فی زمان یسیر این از علت وجوب خمس خارج می‌شود، این حکمت است و خارج می‌کند. بنابر علت تامه که به قول صاحب جواهر1 می‌خورد می‌فرمایند: چون انطباق مؤونه علت برای استثناء بود، تا رفت دوباره حکم می‌آید، اما بنابر این‌که ندادیم حکم است یا علت تامه، ایشان می‌فرمایند: این‌جا ما نمی‌دانیم مؤونه حکمت است یا علت تامه، ببینید اگر مؤونه علت تامه باشد استثناء کمتر است یا اگر حکمت بوده باشد استثناء از وجوب خمس کمتر است؟ می‌خواهیم قدر متیقن را به دست بیآوریم و مقدار مشکوک را به دست بیآوریم، یک حکم عام داشتیم، مخصص ما قدر متیقنش کدام است؟ حداقل تخصیص کدام است؟ حداقل تخصیص قول صاحب جواهر1 است، علت تامه حداقل تخصیص است و حدااکثر تخصیص حرف آقای خوئی1 است، چون صاحب جواهر1 می‌فرمودند: عام فقط در زمان مؤونه بودن تخصیص می‌خورد اما آقای خوئی1‌می‌فرماید: همین‌که مؤونه شد تا آخر تخصیص می‌خورد، دائرۀ مؤونه را اکثر گرفته است اما صاحب جواهر1‌ دائرۀ مؤونه را اقل گرفته است، حال اگر ما شک کردیم دائرۀ مؤونه اقل است یا اکثر، یعنی فقط در مقدار مؤونیتش علت تامه است یا نه حکمت است؟ یعنی حتی بعد از این‌که ازمؤونیت هم در آمد هنوز تخصیص ادامه دارد و تخصیص مقدارش اکثر می‌شود، اگر مثل نظر آقای خوئی1‌حکمت بگیریم میزان تخصیص اکثر است، حال اگر مخصص مردد بین اقل و اکثر شد اجمال پیدا کرد، این‌جا اجمال مخصص و تردد بین اقل و اکثر ضرر به حجیت عام نمی‌زند، مفهوم است و مفهوم مردد بین اقل و اکثر است شبهۀ مفهومیه در مخصص وقتی مخصص اقل و اکثری شد، شبهۀ مفهومیه به عام سرایت نمی‌کند، بنابراین در مقداری که شک کردیم در تخصیص اکثر؛ رجوع به عام می‌کنیم، مثلاً یک دلیل عام داریم، این دلیل حکم را برای تمام موارد ذکر کرده است، مخصص یک مقدار متیقن و یک مقدار مشکوک است، مقدار متیقن مخصص که شبهه نداریم و قطعاً عام را تخصیص می‌زند اما مقدار مشکوک را نمی‌دانیم و در مقدار مشکوک حجت نیست، مخصص مجمل بین اقل و اکثر است، وقتی مردد بین اقل و اکثر شد شبهۀ مفهومیه وقتی که مخصص شبهۀ مفهومیه داشت و مردد بین اقل و اکثری شد، سرایت به عام نمی‌کند، تمسک به عام می‌کنیم. ایشان هم می‌فرمایند: آقایانی که در این‌جا قائل به وجوب خمس شدند این‌جا هر زمان مردد شدند بین این‌که حکمت است یا علت تامه، آن‌ها هم می‌توانند بگویند: تا از مؤونیت خارج شد بگویند خمس را بدهد و به عام تمسک کنند.

ملاحظات بر این دلیل

چهار ملاحظه بر کلام ایشان است که این‌جا اصلاً جای تمسک به عام هست یا نیست؟ این نکته را بعد باید نکات را عرض کردیم:

ملاحظۀ اول

إنّ ما أفاده في الوجه الأول من «أن يكون عنوان المؤونة من مجرّد الحكمة» لیس کما ینبغي، فإنّ الحکمة هي جزء العلّة فإذا انتفی جزء العلة فبطبیعة الحال تنتفي العلة التامة، فلا فرق بین الحکمة و العلة التامة في الأثر.

اول سراغ کلمۀ حکمت و علت تامه برویم: این‌که ایشان فرمودند "عنوان مؤونه مجرد حکمت بوده باشد" مثل این می‌شود که نظر آقای خوئی1‌است یعنی این از مؤونیت هم که خارج شد دوباره هنوز استثناء ادامه دارد و دیگر داخل در عام قرار نمی‌گیرد، همین‌که مؤونه شد دیگر وجوب خمس می‌رود، یک سوال داریم حکمت چیست؟ فرق علت تامه با حکمت؟ حکمت جزء العله است چطور شما در علت تامه گفتید: علت تامه برای حکم اگر رفت معلول هم می‌رود، شما می‌گفتید: این مؤونیت اگر علت تامه باشد حدوثاً و بقاءاً، هر زمان مؤونیت امد حکم استثناء می‌آید و وجوب خمس نداریم، هر وقت مؤونیت رفت دوباره وجوب خمس می‌آید، علت رفته معلول هم می‌رود، حال حکمت هم جزء العله است وقتی حکمت رفت علت تامه هم می‌رود، حکمت یکی از علل است مثلاً فرض کنید در مسائلی که می‌گویند حکمت این حکم است یعنی جزء العله است، در حکمت ممکن است جزء العله باشد که اگر رفت هم حکم برود، در همۀ موارد را نمی‌گوییم، چون در برخی موارد ممکن است بگویند: علت‌های متعدد داریم، این حکم یعنی یکی از علل که علل دیگر هم هست، یعنی اگر رفت علت هم هنوز هست، یعنی حکمت گاهی جزء العله نیست، یکی از علل است، گاهی‌اوقات حکمت جزء العله است و گاهی یکی از علل است، اگر یکی از علل باشد و علت تامۀ دیگری کنارش باشد، اما اگر حکمت جزء العله باشد وقتی رفت علت هم می‌رود، تازه وقتی گفتیم حکمت کی از علل است اما دلیل بر این نداریم که علل‌هایی دیگه هستند یا نیستند، ممکن است یکی از علل باشد و ممکن است جزء العله باشد، دلیل بر این نیست پس این موارد خیلی مهم است، کلمۀ حکمت این‌جا مناسب نبود که اگر جزء العله بود مثل خود علت تامه است که وقتی رفت مثل این است که علت تامه رفته و حکم هم می‌رود، در برخی موارد چنین است که چیز‌هایی که به عنوان حکمت در روایات ذکر کردند با رفتنشان حکم هم می‌رود چون یکی از اجزای علت بوده است، ممکن است که علت‌های مستقلۀ دیگری هم داشته باشد باز حکم باقی باشد، لذا به حکمت نمی‌توان استدلال کرد، این‌جا به نظر این فرمایشی که ایشان فرمودند "اگر حکمت بوده باشد بعد از این‌که این از مؤونیت خارج شد این حکم دیگر بر نمی‌گردد" خیلی این وجهی ندارد، حکمت هم گاهی مثل علت تامه است چون جزء العله است و وقتی رفت علت تامه می‌رود، پس نباید این را می‌گفتند.

ملاحظۀ دوم

لابد هنا من التفریق بین الحکمة و العلة التامة حدوثاً و بین الحکمة و العلة التامة حدوثاً و بقاءً.

و توضیح ذلك: إنّ استدلاله إنّما یتمّ في ما لو قال إنّ صدق عنوان المؤونة على الفائدة مردّد بین وجهین -بالنسبة إلى دلیل استثنائها عن وجوب الخمس في الفوائد-فهي:

إمّا علةٌ حدوثاً بمعنی أنّ صدق المؤونة حدوثاً علةٌ لاستثنائها عن الحکم دائماً فلا خمس فيها و إن استغني عنها.

و إمّا علةٌ حدوثاً و بقاءً بمعنی أنّ صدق المؤونة حدوثاً و بقاءً علةٌ لاستثنائها عن الحکم بوجوب الخمس في فرض بقاء عنوان المؤونة عليها، فلا تستثنی عن الحکم بعدم الخمس إذا انسلخت عن عنوان المؤونة و استغني عنها، و لابدّ من أن تخمّ

باید به صورت دیگر استدلال می‌کردند و بر اساس همان مسئلۀ حدوث و بقاء می‌گرفتند و می‌فرمودند: گاهی یک چیزی علت است فقط برای حدوث، اما گاهی یک چیزی علت است هم برای حدوث هم برای بقاء در بقاء هم باید بوده باشد، یک وقت است که فقط علت است برای حدوث یا جزء العله یا تمام العله فرقی ندارد، یک چیزی جز العله است یا تمام العله است فقط برای حدوث، شما می‌گویید: اگر این حدوث اگر شد دیگر تمام است دیگر بقاءاً لازم نیست باشد، حدوثاً کار خودش را می‌کند و لازم نیست بقاءاً باشد، مثلاً یک بنا حدوثاً دیوار را می‌سازد، بنا مرد اما دیوار هست، نمی‌گویند: بنا مرد دیوار هم می‌رود، مثل مسئلۀ علت تامه نیست که بگوییم: بنا مرد و دیوار خراب شد، اگر فقط حدوثاً موثر باشد حال به نحو حکمت باشد یا به نحو علت تامه باشد، حدوثاً موثر است یعنی حدوث کافی است، اگر چنین باشد بله مؤونیت حدوثش برای استثناء کافی است، این تا آخر عمر تخصیص می‌خورد، حتی در علیت تامه هم این علت تامه برای حدوث است نه مسئلۀ بقاء، اگر بگوییم: برای حدوث است حرف شما درست است، اما اگر در مسئلۀ بقاء هم بگوییم: این هست و موثر است، حال چه جزء العله باشد هم حدوثاً باید بوده باشد هم برای بقاء هم همین جزء العله و حکمت باید بوده باشد، تا رفت دیگر بقاءاً حکم هم می‌رود و حکم تخصیص هم منتفی می‌شود، پس فرق را از باب حکمت و علت تامه نگذاریم، از باب حدوث و بقاء بگذاریم و بگوییم: اگر فقط حدوثاً موثر است فبها و نعمت، اما اگر بقاءاً هم موثر است یعنی بقاءاً باید بوده باشد یا به عنوان جزء العله وقتی جزء العله رفت علت تامه هم می‌رود، بقاءاً هم جزء العله هست مثل نظر صاحب جواهر1 می‌شود، اگر فقط در حدوث موثر است در وجود این شی حدوث موثر است، مثل بِنا و بَنا می‌شود، مثل علل معده، مثل حکمت‌ها، مثل بعضاً جزء العله‌هایی که حدوثی است، فقط جزء العله برای حدوث است و برای بقاء علت نیست، اگر این باشد که فقط حدوث را در مؤونه بودن را می‌خواهیم حرف آقای خوئی1‌می‌شود، اما نه اگر فقط حدوث و بقاء را می‌خواهیم حرف صاحب جواهر1‌ می‌شود.

ملاحظۀ سوم

و فرض الشك -من حیث إنّ عنوان المؤونة علةٌ حدوثاً فقط أو علةٌ حدوثاً و بقاءً- فالقدر المتیقّن هو عنوان المؤونة حدوثاً و بقاءً، لأنّ الاستثناء هنا أقل مصداقاً من الطرف الآخر، فیکون هو القدر المتیقّن في الاستثناء.

و هذا لایتمّ من جهة أنّ صدق عنوان المؤونة موجب للاستثناء حدوثاً في بدو الأمر و لکن بعد ذلک إذا استغني عن المؤونة فلا یُعلَم أنّه مستثنیً أم لا.

حال سراغ فرض شک می‌رویم: حرفی که ایشان ذکر کردند از جهتی که قدر متیقن از مؤونه، مؤونه‌ای است که آقای صاحب جواهر1 گفته است، و حرف آقای خوئی1‌مقدار استثناء اکثر است در این حرفی نیست، ببینید آقای خوئی1‌می‌فرمایند: استثناء نه فقط محدودۀ مؤونیت است حتی بعد از مؤونیت هم این استثناء ادامه دارد پس تخصیص طولانی‌تر است، اما تخصیص که صاحب جواهر1 گفته فقط در محدودۀ مؤونیت است پس تخصیص کمتری است، به مقدار مؤونیت فقط استثناء ئشده یعنی استثناء کوچک فقط در حد زمان مؤونیت، حرف صاحب جواهر1 این است اما حرف آقای خوئی1‌استثناء بزرگ است و همین که مؤونه شد الی الابد این خارج شد، پس قدر متیقن حرف صاحب جواهر1 است، منتهی یک نکته را باید دقت کرد می‌گوییم: فرض شک از حیث این‌که این عنوان مؤونه فقط علت حدوثاً است یا علت حدوثاً و بقاءاً است؟ قدر متیقن عنوان مؤونه است حدوثاً و بقاءاً که صاحب جواهر1 گفته است چون استثناء در این‌جا اقل مصداقاً از طرف مقابل است پس این قدر متیقن از استثناء می‌شود.

فالمستفاد من استدلاله هو أنّ هنا وجهین:

الوجه الأول: أن يقال: إنّ المؤونیة علةٌ للاستثناء حدوثاً فقط فنتيجته استثناء المؤونة دائماً استغني عنها أم لا.

اما یک نکته این‌جا است: مستفاد از استدلال این است که این‌جا دو وجه است: وجه اول: این است که مؤونیت علت برای استثناء باشد حدوثاً فقط، نتیجه این می‌شود که استثناء مؤونه دائماً، اگر فقط علت برای حدوث باشد.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ المؤونیة علةٌ للاستثناء حدوثاً و بقاءً فنتيجته استثناء المؤونة مادام يصدق عليها عنوان المؤونة و مع الاستغناء عنها فلیس عنوان المؤونة تخصیصاً للحکم.

هذا توضیح استدلاله في المقام.

وجه دوم: این است که مؤونیت علت برای استثناء باشد حدوثاً و بقاءاً که نتیجه استثناء مؤونه می‌شود مادامی که عنوان مؤونه بر آن صدق کند، و در صورت بی نیازی از آن دیگر عنوان مؤونه نیست، این توضیح استدلال این بزرگان است که ایشان می‌خواست بفرماید: ما آن مؤونه‌ای را که به عنوان مخصص ذکر کردیم اقل و اکثری است، در میزان قدر متیقن می‌گیریم و در میزان اکثر به عام رجوع می‌کنیم.

و لکن لنا ملاحظة علیه، و تقریرها: أنّ المؤونة حدوثاً قد أخرجت عن عموم الحکم بوجوب الخمس، فمع الاستغناء عنها نشكّ في مقدار الاستثناء بین الأقلّ و الأکثر و القاعدة فاللازم الأخذ بالقدر المتیقّن من الاستثناء إلّا أنّه لا یمکن التمسّك بالعامّ بالنسبة إلى الأكثر في المقام، لأنّ موضوع العام هو صدق الفائدة و بعد مضي زمانٍ علی حدوث الفائدة و استعمالها في المؤونة، فلا يصدق عليها بعد الاستغناء عنها عنوان «فائدةٌ جدیدةٌ» لتشملها أدلّة وجوب الخمس في کلّ فائدةٍ فالإشكال لیس في إجمال المؤونة بین کونها مؤونةً حدوثاً فقط أو مؤونةً حدوثاً و بقاءً بل الإشکال في ناحیة عدم صدق عنوان الفائدة بعد مضي زمان من حصول الفائدة و استعمالها في معاشه، فإنّه لا يصدق حصول الفائدة بعد ذلک الزمان و بعد الاستغناء عنها.

ولیکن ملاحظه‌ای که ما داریم این است که این مؤونه حدوثاً باعث شد که عموم حکم به وجوب خمس کنار برود، وقتی که استغناء پیدا کرد این‌جا بین اقل و اکثر در مقدار استثناء شک می‌کنیم، قاعده این است که به قدر متیقن اخذ کنیم الا این‌که به عام نسبت به اکثر نمی‌توانیم تمسک کنیم، این نکته‌ای است که قبلاً هم عرض کردیم چون موضوع عام صدق فائده است بعد مضی زمانی بر حدوث فائده و استعمالش در مؤونه؛ دیگر به آن فائدۀ جدیده نمی‌گویند که صاحب جواهر1 بگوید این داخل شد و تحت عنوان فائده برگشت بلکه به این مال می‌گویند (این حرف آقای خوئی1 است)، درست است که شما تمسک به عام را می‌فرمایید، اما آقای خوئی1 می‌فرماید: وقتی این از مؤونیت خارج شد عرف به این فائده نمی‌گوید یعنی کانه از موضوع عام خارج شده، درست است که استثناء صاحب جواهر1 قدر متیقن استثناء است و دائر مدار عنوان مؤونیت است، مؤونیت را حدوثاً و بقاءاً گرفته و قدر متیقن استثناء همین است، حال قدر متیقن استثناء را گرفتید درست است بعد از این‌که این از مؤونیت خارج شد، از داخل عنوان مخصص خارج شد و می‌خواهید به عام تمسک کنید، آیا موضوع عام باید بوده باشد یا خیر؟ موضوع عام را باید داشته باشید موضوع عام عنوان فائده است، موضوع عام ادلۀ وجوب خمس در هر فائده‌ای است، وقتی‌که شما می‌خواهید به عام تمسک کنید باید موضوع عام هنوز باقی باشد، اشکال آقای خوئی1 به قول شما و صاحب جواهر1 این است که بعد از این موضوع عام عرفاً باقی نیست، تمسک به عام را قبول داریم، وقتی یک مخصصی آمد نسبت به یک عامی، عام ما ادلۀ وجوب خمس در هر فائده‌ای است، مخصصی که آمد اگر شبهۀ مفهومیه بین اقل و اکثر داشت، قدر متیقن را می‌گیریم و در مقدار اکثر تمسک به عام می‌کنیم، اما چه زمانی به عام تمسک می‌کنیم؟ زمانی که موضوع عام باقی باشد، فرض این‌که وقتی این مؤونه شد و زمانی از مؤونه شدن گذشت، حرف آقای خوئی1‌این است دیگر به این فائده نمی‌گویند، موضوع عام باقی نیست، خود استدلال را آقای خوئی1‌قبول دارد، در موضوع حکم عام اشکال می‌کنند و شما جواب آن را ندادید (حرف سید عبد الاعلی1 انصافاً قشنگ و خوب بود توجیه قشنگی برای حرف صاحب جواهر1‌آوردند)، واقعاً قدر متیقن حرف صاحب جواهر1‌است و باید به عام تمسک کرد اما در فرضی که عنوان فائده بوده باشد، اگر ما دیدیم عنوان فائده نیست تکلیف چیست؟ آقای خوئی1‌می‌فرمایند: بعد این‌که مؤونه شد عنوان فائده نیست بنابراین دیگر تمسک به عام نمی‌توانید کنید، حرف آقای خوئی1‌جواب این حرف می‌تواند باشد، استدلال سید عبد الاعلی1 برای کلام صاحب جواهر1‌بسیار زیبا بود اما حرف آقای خوئی1 هنوز هست که فرمودند: بعدش تا می‌خواهید به عام تمسک کنید دیگر این فائده نیست و موضوع فائده از بین رفته، یعنی مؤونه شدن باعث می‌شود که موضوع فائده از بین برود، چون بعد از این‌که مؤونه شد دوماً به آن فائده نمی‌گویند، چیزی را مؤونه کرده بود و مدتی گذشت از مؤونه بودن خارج شد آیا کسی می‌گوید: فائدۀ جدیدی به دست آورد؟ دیگر این‌جا فائده صدق نمی‌کند عرفاً به این فائده نمی‌گویند، این حرف آقای خوئی1‌است.

ملاحظۀ چهارم

لابدّ هنا من القول بالتفصیل، بین ما استغني عنه بعد السنة فلا خمس فیه و أما ما استغني عنه أثناء السنة ففیه تفصیل ثانٍ و وجوب الخمس هنا دائر مدار أمرین:

الأمر الأول: صدق الفائدة علیه

فهنا فرضان:

الفرض الأول: إنّ ما فیه استعداد الاستعمال بقدر عشر سنوات مثلاً فاستعملناه في أثناء السنة بمقدار أسبوعین فصار مؤونةً حین الاستعمال و لکن استغنینا عنه بعد الأسبوعین، فهنا العرف یطلق علیه الفائدة الحاصلة في هذه السنة فإنّه إذا قلنا بملاحظة مجموع أرباح السنة لحاظاً واحداً کما هو مبنی کثیر من الأعلام، فلابد من لحاظ صدق الفائدة في نهایة السنة علی هذه الموارد، فما بقي من الفوائد في آخر السنة منها يصدق عليه عنوان الفائدة، و إن استعملها في أثناء السنة بعنوان المؤونة في معاشه و احتیاجاته بمقدار الأسبوعین.

الفرض الثاني: إنّ ما له استعداد الاستعمال بمقدار سنتین أو سنة و نصف أو سنة واحدة، فاستعمله بمقدار عشرة أشهر فاستغنی عنه، فهنا لا تصدق الفائدة الحاصلة علی هذا الشیء المستعمل و لا یعدّ هذا الشیء من فوائد سنته، بل یعدّ من المؤن المستعملة، فلا خمس فیه.

الأمر الثاني: عدم شأنیة الادّخار في المؤونة و عدم شأنیة المکلّف

و قد أشرنا إلی ذلک مراراً، فإنّ المؤونة التي لها شأنیة الادّخار، مثل الملابس الصیفیة التي استغني عنها في هذه السنة، فلا خمس فیها، و هکذا من له شأنیة أن یحصّل علی شیء و أن یکون واجداً له و إن لم یحتج إلی صرفه في هذه السنة، فقد تقدّم عدم وجوب الخمس علیه.

یک نکته هست که در این ملاحظه نوشتیم و آن این است که باید تفصیل داد (مطلبی که دیروز آخر جلسه عرض کردیم) برخی از موارد مؤونیت عنوان فائده را می‌برد و بعضی از موارد نمی‌برد، این را باید دقت کرد و یک سری از موارد هم این وسط مشکوک می‌شود و الان نمی‌خواهیم مثال موارد مشکوک را بزنیم، برخی از موارد مؤونیت قطعاً عنوان فائده را می‌برد و دیگر به آن فائده نمی‌گویند، برخی موارد مؤونیت نمی‌تواند عنوان فائده را ببرد، در این‌جا به آقای خوئی1‌باید بگوییم می‌توان به عام تمسک کرد، و آن این است که مقدار استعمال نسبت به استعداد بقاء این شی باید سنجیده شود، اگر مقدار استعمال نسبت به استعداد استعمال و بقاء این شی خیلی کم بوده باشد، یعنی شخص صد برابر می‌توانست استفاده کند اما یک یک درصد استفاده کرده است مثلا دو هفته استفاده کرده، عرف این را استعمال زیاد حساب نمی‌کند و نمی‌توانید بگویید از فائده بودن میافتد، قطعاً مؤونه شده است شخص دو هفته استفاده کرده اما باید بیست سال استفاده می‌کرد، یک استفادۀ بسیار کم باعث نمی‌شود عنوان فائده بیافتد، خصوصاً با ملاحظۀ این‌که قائلین به نظریۀ آقای حکیم1‌و این اعاظم، قائل هستند که فوائد سال مجتمعاً لحاظ شود، این خیلی مقابل آقای خوئی1‌ استدلال قوی است، آقای خوئی1‌روی مبنای خودشان می‌گفتند: هر فائده‌ای همان زمان حساب می‌شود، روی مسئلۀ مبنای خودشان هم این‌جا گیر می‌کنند، چطور یک چیزی که بیست سال باید استفاده شود حال یک هفته مؤونه شد و از مؤونیت مستغنی شد بگوییم دیگر تحت عام برنمی‌گردد؟ برای این‌که این دیگر مال فائده نیست؟ خیر این را باید حتماً در نظر بگیرید مقدار استعمال با مقداری که استعداد استعمال داشته، بیست سال می‌توانست استعمال کند با دو هفته که استعمال کرد این از فائده بودن میافتد؟ استعمال کم این را از فائده بودن نمی‌اندازد، در جایی از فائده بودن می‌اندازد که عرفاً بگویند استعمال کرد و این مستعمل شد، مثلاً لباسی که یک سال استفاده می‌کند، یا کفشی است که می‌داند پاره می‌شود و استعداد بقاء زیاد ندارد، این را ده ماه استفاده کرد از مؤونیت خارج شد، این‌جا حق با آقای خوئی1‌است و دیگر به این فائده نمی‌گویند، و الا در خانه این کارتن پاره‌ها و چیز‌های دیگر را هم جمع کرده و یا لباس کهنه که به فقراء می‌دهند، این‌ها هم مالیت دارد همه را باید خمس بدهد، شما می‌گویید: استعمال کردم، باید بیشتر استعمال کند از مؤونیت که خارج نشده است تا وقتی از مؤونیت خارج نشده هر چه به فقیر داده باید خمس بدهد، حرف خیلی سنگین است، همه حکم پیدا می‌کند، پس این‌ها را باید در کنار هم در نظر بگیریم، چیزی که خیلی استعمال شد دیگر فائده بودن بر آن صدق نمی‌کند و الا مبنای آن‌ها را بخواهیم حساب کنیم خیلی چیز‌هایی که در خانه یک مقدار کهنه می‌شود ولی هنوز قابلیت استعمال دارد، شخص بیرون می‌گذارد این‌هارا، همه را باید خمس بدهد چون هنوز از مؤونیت خارج نشده، هنوز قابلیت و استعداد استعمال را دارد، و این حرف سنگین است و نمی‌توان ملتزم شد.

عرفیت ندارد این ملاحظۀ چهارم در کلمات اعلام نیست، این را باید دقت کرد یعنی این فرق را حتماً باید لحاظ کرد، یعنی حرف آقای خوئی1‌در یک مورد درست است، حرف آقای حکیم1 هم در یک مورد درست است، یعنی آقای خوئی1‌هم مطلق نمی‌تواند این حرف را بزند، یک نکته هم در تقویت حرف آقای حکیم1‌بزنیم روی مبنای آقای حکیم1 همان نکته است که ایشان فوائد را مجتمعاً لحاظ می‌کرد، یعنی می‌فرمود: چیزیکه مستعمل هم شده اگر هنوز بقاء داشته باشد جزء فوائد امسال حساب می‌شود چون فوائد امسال را مجتمعاً لحاظ می‌کنید، آقای خوئی1‌ملاحظۀ فوائد مجتمعاً را نداشته است اما آقای حکیم1 داشتند.