درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ مطلب سوم؛ نظریه اول

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

مطلب سوم: استغناء از مؤونه‌ای که عینش باقی است

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در مسأله شصت و هفتم عروه بود، در این مسئله سه مطلب داشتیم؛ مطلب سوم را داشتیم بیان می‌کردیم که این بود: اگر با درآمد سال مؤونه‌ای را خریداری کرد، و بعد از این مؤونه مستغنی شد آیا خمس دارد یا خیر؟

صاحب عروه1 بدون این‌که تفصیل بدهند فرمودند: احوط این است که خمس این چیزی که از مؤونیت خارج شده را باید بدهد، تا حالا مؤونه بود و خمس نداشت، الان از مؤونیت خارج شد و خمس به آن تعلق پیدا می‌کند.

عرض کردیم در این مطلب نظریات مختلفی است که صاحب عروه1 احتیاط کردند و قول به احتیاط را هم ذکر می‌کنیم اما نظریات زیادی در این باب داریم و این بحث دقت هم می‌خواهد، باید از قاعده بتوان این بحث را استنباط کرد، نظریۀ اول: خمس واجب نیست مطلقاً، اگر چیزی مؤونه شد از مؤونیت خارج شد دیگر خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند، مؤونه شده بود دیگر تعلق پیدا نمی‌کند، این نظر بسیاری از بزرگان است مثل آقای ابوالحسن اصفهانی1 آقای آملی1 و آقای گلپایگانی1 و آقای خوئی1 و برخی از شاگردان ایشان مثل آقای تبریزی1 و دیگر اعلام. این نظر را خواندیم دلیل اول این نظر این بود که وقتی این از مؤونیت خارج شد کسی نمی‌گوید: سود برده است و فائده به دست آورده و باید خمس بدهد، صدق فائده در این‌جا نمی‌کند و فائدۀ جدید نیآمده است. دلیل دوم: بیانی بود که آقای حکیم1 داشتند ولو ایشان این قول را قبول نداشتند و تفصیلی هستند، اما در استدلال بر عدم خمس نظرشان بر این است که تخصیص افرادی است و آقای خوئی1 هم فرمودند: تخصیص افرادی است، وقتی افرادی بود یعنی فرد خارج شده است، این بیانی بود که آقای حکیم1 و آقای خوئی1 داشتند که بیان آقای خوئی1‌ مفصل‌تر بود و کامل خواندیم.

قال المحقق الخلخالي: إنّ ظاهر أدلة استثناء المؤونة أنّها تخصيص أفرادي لا تقييد أحوالي بمعنى أنّها تكون مخصّصة لعموم تخميس الربح بإخراج المؤونة منه رأسا و لو زال عنها العنوان، بمعنى أنّه إذا صدق على شيءٍ أنّه مؤونة السنة كان مستثنىً من دليل التخميس و لو خرج عن كونه مؤونة السنة بعد تمامها، و هذه بخلاف ما إذا كان الاستثناء دالاً على خروج المؤونة ما دام كونها مؤونة بحيث تكون هذه الصفة سبباً لخروج الربح عن التخميس ما دامت باقية و مع زوالها يجب التخميس؛ لأنّ المفروض أنّ الخارج هو الشيء بهذا العنوان و قد زال عنه فيكون المقام نظير ما إذا ورد عام كقوله: «أكرم العلماء»، ثم قال: «لا تكرم فساقهم ما داموا فاسقين»، فإذا خرجوا عن الفسق عادوا إلى العموم و وجب إكرامهم أيضا، لأنّه من التقييد الأحوالي.

أقول: هذا الوجه تام ثبوتاً إلاّ أن الكلام في استظهاره من أدلة الاستثناء فى المقام و أن المستفاد منها هل هو التخصيص الأفرادي أو التقييد الأحوالي.

به بیان آقای خلخالی1 رسیدیم، یک بیانی ایشان دارند که یک مقدار بیان ایشان یک نقاط دیگه‌ای هم به آن اشاره کردند، مقرر آقای خوئی1‌هستند و به یک نقاط دیگر هم اشاره کردند، تعبیر ایشان این است: ظاهر ادلۀ استثناء مؤونه این است که این تخصیص افرادی است و احوالی نیست که قبلاً عرض کردیم و گفتیم: وقتی استثناء کردند ظاهر این است که زمانی نیست نهایت اگر این هم بوده باشد زمان فرد نیست، بلکه این‌جا ظاهر این است که تخصیص افرادی است و فرد مؤونه خارج شده است، فرد که خارج شد می‌گوییم: به معنای این است که این مخصص عموم تخصیص ربح است با اخراج کردن مؤونه کلاً، به معنای این‌که زمانی که به چیزی مؤونۀ سال صدق کرد از دلیل خمس خارج می‌شود و دیگر این مؤونۀ سال حساب می‌کنند و از تحت خمس به کلی خارج می‌شود، این به خلاف جایی است که استثناء دال بر خروج مؤونه بوده باشد مادام کونها مؤونه، اگر گفتیم: دلیل استثناء مؤونه را شامل می‌شود مادام کونها مؤونه، اگر این را بگوییم این صفت سبب خروج ربح از تخمیس شده مادامی که مؤونه بوده باشد، وقتی مؤونه بودن رفت وقتی مؤونیت زائل شد خمس واجب است، چون فرض این است که آن‌چه از تحت عنوان وجوب خمس به عنوان مؤونه بودن خارج شده است؛ می‌گوییم: حکم وجوب خمس بر می‌گردد، پس وقتی از مؤونیت خارج شد باید بگوییم حکم وجوب خمس برمی‌گردد، این مربوط به جایی است که اطلاق احوالی باشد اما اگر تخصیص افرادی بوده باشد ما فرد را خارج کردیم، در حالت خاص با صفت خاص خارج نکردیم، آن‌چه خارج شده مؤونه با وصف مؤونیت نیست، در حالت مؤونه بودن نیست، به قول آقای خوئی1‌و آقای حکیم1 و تقریری که آقای خلخالی1 بیان کردند می‌فرمایند: خود این امر به عنوان مؤونه خارج شد و مصداق مؤونه بود که خارج شد، مصداق مؤونه که خارج شد دیگر بر نمی‌گردد، و وصفی نیست که بعد مثال می‌زنند و می‌فرمایند: این‌جا نظیر مورد اکرم العلماء می‌شود، بعد لا تکرم الفساقهم مادام فاسقین می‌آید، وقتی از فسق خارج شدند حکم عموم خارج می‌شود و حکم وجوب اطلاق می‌آید چون احوالی است اما مورد ما به این صورت نیست و تقیید احوالی نیست، تقیید احوالی مثل این مثالی است که بیان کردیم که فساق را تقیید بزند به مادامی که فاسق هستند، یعنی در حالی که این‌ها فاسق باشند و در حال فسق این‌ها را خارج نکن، این بیانی است که این‌جا فرمودند.

و الإنصاف أن ملاحظة روايات المؤونة تهدينا إلى أنها من التخصيص الأفرادي، لا التقييد الأحوالي فلنلاحظ مثلا حسنة علي بن مهزيار قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، و على الصناع، و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة». فإنها واضحة الدلالة على أن السؤال عن كمية الخمس و مقداره، هل هو على جميع المال فيكون مقدار الخمس أزيد لا محالة أم يكون على بعضها فينقص، فأجاب بأنه «بعد المؤونة» أي بعد استثناء هذا المقدار، ثم يخمّس الباقي، و هذا لا يناسب إلاّ التخصيص الأفرادي، دون التقييد الأحوالي الذي لازمه التخميس بعد زوال تلك الحالة، إذ ليس السؤال عن الأحوال و أنّه في أي حالة من الأحوال يجب الخمس و في أي حالة لا يجب، بل كان السؤال عن المقدار، هل الخمس على جميع المال أو على بعضه ... .[1]

آقای خلخالی1 در تقریر نظر آقای خوئی1 و آقای حکیم1 می‌فرمایند: انصاف این است که ملاحظۀ روایات مؤونه به ما این را می‌رساند که تخصیص افرادی است و بعد مثال می‌زنند ( می‌خواهند تطبیق کنند و برای همین عرض کردیم مطلب جدیدی دارد) مثلاً لحاظ می‌کنیم حسنۀ علی بن مهزیار را به این عبارت: «کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر الثانی7 اخبرنی عن الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصناع، کتب ذلک بخطه الخمس بعد المؤونة» این واضح الدلالة است چون سوال از کمیت خمس و مقدارش بوده است، سوال این است: آیا بر تمام چیز‌هایی است که رجل از قلیل و کثیر استفاده می‌کند؟ یعنی بر تمام چیز‌هایی که فائده برده است خمس واجب است؟ آقای خوئی1‌حرف را زدند و فرمودند: این‌جا تخصیص افرادی می‌گیریم ولیکن آقای خلخالی1 تطبیق می‌دهند و می‌گویند نحوۀ سوال را ببینید: بر همۀ آن‌چه به دست من آمده از قلیل و کثیر من جمیع الضروب که حضرت7 فرمودند: خمس بعد از مؤونه است، یعنی بعد از استثناء این مقدار، این مقدار مؤونه را باید استثناء کند، حال مقدار را نه از باب این که مقدار مؤونه، خیر منظور سوال از چیز‌هایی است که خمس به آن تعلق گرفته بود، منظور مثل آقای نراقی1 نیست که مقدار را در تقدیر گرفتند، بلکه می‌خواهند بفرمایند: این تخصیص فقط با افرادی مناسب است که فرد را خارج کردند، می‌پرسد: آیا خمس برای تمام این افراد است حضرت7 فرمودند: آن فائده‌ای که مؤونه شد خارج کن، بر تمام این‌ها نیست نفرمودند: در یک زمان خاصی خارج کن، یا در حالت کونها مؤونه خارج کن بلکه خود این فائده را خارج کن، این استنباطی بوده که آقای خوئی1 و آقای حکیم1 داشتند.

یعنی خود فرد خارج شده و کاری به وصف مؤونیت ندارند، این‌جا می‌فرمایند: کاری به تقیید احوالی ندارند که لازمه‌اش تخمیس بعد زوال این حالت است، یعنی نیآمدند در حالت مؤونه بودن چیزی را استثناء کنند، از فرد سوال کردند که فردی که مصداق مؤونه شد را حضرت7کلاً خارج کردند و تخصیص زدند مؤونه به عنوان یک حالت نبود، ببینید بعد المؤونة یعنی بعد افراد فائده که مؤونه بودند، آن‌هایی که مؤونه شدند را کنار بگذارد و باقی را خمس بدهد، مؤونه به عنوان حالت ذکر نشد، قید به عنوان حالت نبود تا تقیید احوالی شود، این فرمایشی است که این‌ها دارند، چون سوال از احوال نبود (خیلی این‌جا بحث دقت دارد)، نفرمودند: در چه حالتی خمس واجب است و در چه حالتی خمس واجب نیست بلکه سوال از افراد بود، استنباط را تطبیقی در روایت می‌خواهند نشان دهند، آیا من جمیع ما یستفید الرجل است؟ سوال این است بر همۀ این‌هایی که یستفید الرجل؟ یعنی بر همۀ افراد فائده‌ها و استفاده‌ها؟ سوال از افراد بوده آیا بر تمام این افرادی که استفاده کردند خمس واجب است؟

جواب فرمودند: بعد المؤونة، یعنی افراد مؤونه را جدا کند بعد باقی را خمس بدهد سوال از جمیع بود یعنی جمیع افراد، جواب این است که این افراد را جدا کند و باقی را خمس بدهد، اگر این‌جا سوال پرسیده بود که در چه حالتی باید خمس بدهد؟ می‌فرمودند: خمس بدهد جزء در حالت مؤونه بودن، بعد می‌گفتیم: وقتی حالت مؤونه بودن برداشته شد باید خمس بدهد، در حالی که سوال از حال نپرسید و سوال از افراد پرسید پس این بعد المؤونه یعنی استثناء افراد که برخی از افراد استثناء شده، احوال و حالت که استثناء نشده چون سوال از حالت نبود و نفرمودند: در چه حالتی خمس بدهد، ایشان قشنگ تطبیق کردند، یعنی ظاهر مسئله این است که استثناء مؤونه استثناء از آن افراد است، این کلمۀ جمیع هم خیلی شاهد خوبی است، جمیع ما یستفید یعنی یک سری افراد داریم که ما این‌ها را استفاده کردیم و فوائدی به دست آمده است و کلمۀ جمیع را هم آوردند یعنی بر همۀ این افراد هست، می‌فرمایند: جزء افرادی که مؤونه هستند باقی را خمس بدهد، اگر سوال به این صورت بود که در چه حالاتی باید خمس را فائده را بدهد؟ حضرت7 می‌فرمودند: در حالت عدم کونها مؤونه، آن موقع تقیید احوالی می‌شد و معنایش این می‌شد که اگر از مؤونیت خارج شد طبق قاعدۀ کلی خمس را بدهد و فقط در حالت عدم کونها مؤونه وجوب خمس هست، اما سوال حالتی نبود و سوال از فرد بود، وقتی از فرد بود لسان، لسان تخصیص افرادی است نه تقیید احوالی، وقتی تقیید احوالی نشد نتیجه این می‌شود که آقای خوئی1 به این صورت فتوا می‌دهند که چیزی از مؤونیت خارج شد مطلقاً همین‌که از مؤونیت خارج شد باز می‌گوییم خمس ندارد، اما اگر تقیید احوالی بود ما باید همان قولی را می‌گرفتیم که صاحب عروه1‌نسبت به آن احتیاط کردند و برخی از اعاظم فتوا می‌دهند به وجوب خمس، حتی صاحب جواهر1 به وجوب خمس فتوا داده که اگر از مؤونه بودن خارج شد باید خمس داد، یعنی حرف کسانی است مثل صاحب جواهر1 و از معاصرین هم صاحب فقه الصادق1 هم نظرشان بر این است، این‌ها نظرشان بر این بود و کانه تقیید احوالی گرفتند و می‌گویند: استثناء دائر مدار مؤونیت است از مؤونیت خارج شد باید خمس را بدهد، این مسئله خیلی مهم است چون باید این را از خود ادله استنباط کنیم، اگر گفتیم: تخصیص، تخصیص افرادی است مسئله مشکل است و دیگر این از تحت عام خارج شده است در حالت مؤونه بودن هم خارج نشده و کلاً خارج شده، این فرمایش آقای خوئی1 است.

بنابراین اگر تخصیص، تخصیص افرادی بوده باشد، فرد خارج شده است و اگر احوالی بود جا داشت که بگویید: در این حالت خارج می‌شود، اما وقتی تخصیص افرادی است خیر دیگر فرد خارج شده است، سید خلخالی1 تطبیق قشنگی روی روایت علی بن مهزیار کردند، در روایت علی بن مهزیار سوال از افراد بود لذا به افراد تخصیص می‌خورد و تخصیص افرادی می‌شود، سوال از احوال نبود که در چه حالتی خمس واجب است تا تخصیص بعد المؤونه را بگوییم در حالت مؤونه شدن که از مؤونه بودن وقتی خارج شد دوباره دلیل این را می‌گیرد که اگر انقضاء عنه المبدأ شد دوباره دلیل آن را می‌گیرد، خیر بلکه تخصیص افرادی است، بعداً از مؤونه بودن خارج شده اما ایشان می‌فرمایند: این‌جا حالت نبود که بگوییم تا این حالت رفت دوباره دلیل عام در برمی‌گردد، بلکه تخصیص فرد بوده و فرد را بیرون آوردند، فرد را گفتند خمس ندارد، نه فقط در حالت مؤونه بودن، نه با وصف این‌که این مشتق در حقش فعلیت داشته باشد که وقتی از فعلیت افتاد؛ انقضاء عنه المبدأ، این‌جا تخصیص افرادی بود و تقیید احوالی نبود، و بعد فرمودند: وقتی دلیل خمس بخواهد بر گردد این‌جا صدق فائده دیگر نمی‌کند.

ملاحظتنا علیه:

إنّ ما أفاده من عدم الخمس في ما استغني عنه بعد السنة فهو مسلّم و لا إشکال فیه و أما ما استغني عنه أثناء السنة ففیه تفصیل عندنا کما سیجيء بیانه.

ایراداتی که ما داریم بعد مفصل بیان می‌کنیم ما تفصیل می‌دهیم حال بعد از نظر دوم روشن‌تر می‌شود، یک تفصیل هست که مربوط به این است که ما می‌گوییم: اگر بعد از سال خمسی این از مؤونیت درآمد؛ فرمایش شما درست است، یعنی انقضاء عنه المبدأ، مؤونیت از آن رفت بعد تخصیص افرادی هم کرده بودیم بعد هم صدق فائده نمی‌کند، صدق فائده‌ای هم نخواهیم داشت، ولیکن در این‌جا مسأله ما فرق می‌کند، اگر در اثناء سال این از مؤونیت خارج شد تکلیف چیست؟ اگر خروج از مؤونیت در اثناء سنه بود تکلیف چیست؟ حال ما تفصیل دیگری هم می‌دهیم، در جایی که در اثناء سال بوده را هم باید دقت کرد، این در ذهن باشد که ما در جایی که در اثناء سال بوده باشد به آقای خوئی1 می‌گوییم: این قضیه فرق می‌کند اما نه مطلق بلکه این‌جا هم تفصیل دارد.

النظریة الثانية: لاخمس إلّا إذا استغني أثناء السنة و لیس شأنها إدّخارها

ذهب إلیه المحقق الحکیم، و المحقق زین الدین و المحقق اللنكراني.

قال المحقق الحکیم: و الأقوى عدمه [أي عدم وجوب الخمس]، نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج خمسها، إلّا إذا كان من شأنها ادّخارها للسنين الآتية، كالملابس الصيفيّة والشتائيّة والأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها وإن لم يحتج إليها في سنة الربح.[2]

نظر آقای حکیم1 و برخی بزرگان بر این است که می‌فرمایند: اگر در اثناء سال این از مؤونیت خارج شد آخر سال که رسید، آن موقع باز به این فائده می‌گویند چون آخر سال فائده را حساب می‌کند، این وسط سال مؤونه شده بود آخر سال که خمس را حساب می‌کند این جز فوائد آخر سال هست، الان که می‌خواهد خمس را حساب کند مؤونه هست یا خیر؟ مؤونه نیست آخر سال می‌شمارد و وسط سال مهم نیست که در مؤونه مصرف شده، شخص تکلیف خمسش به این شی تعلق پیدا کرد، چه زمانی باید ادا می‌کرد؟ آخر سال باید ادا می‌کرد، آخر سال گفتیم: دو مبنا داریم، آن مبنایی آقای خوئی1 یادتان باشد که دربارۀ این‌که "فرمودند: هر ربحی برای خودش یک سال دارد ما عرض کردیم این را قبول داریم"، که هر ربحی برای خودش سال دارد اما گفتیم یک نکته کنارش لازم است، ما قائل به تخییر هستیم لذا سال خمسی که ما می‌گوییم داشته باشد از باب سیرۀ متشرعه فرق دارد با سال خمسی که آقای خوئی1 می‌فرمایند، فرق سال خمسی ما با سال خمسی آقای خوئی1‌چیست؟ آقای خوئی1 که می‌فرمودند: سال خمسی می‌تواند داشته باشد ولو برای هر ربح سال جدا قرار داد، برای اولین درآمد، سال قرار می‌دهد و باقی درآمدهای وسط سال را زودتر از موعد خمس بدهد، از این باب بود ما گفتیم: یک سیرۀ متشرعه‌ای هست که شیخ انصاری1 اسمش را تعارف بین الناس گذاشتند و آن این بود که تمام فوائد مجموعاً ملاحظه می‌شود، کاشف الغطاء هم فرموده بودند، آقای خوئی1که سال خمسی قرار داده تمام این ارباح مجموعاً لحاظ نمی‌شود و تکی لحاظ می‌شود منتهی زودتر خمس را بدهد، بحثی که به آقای خوئی1 اشکال کردیم این بود، ایشان فرمودند: یا برای هر ربحی سال مشخص کند، یا می‌تواند یک سالی مشخص کند ببیند از اولین ربحی که به دست آمده اول سال خمسی قرار دهد، مثلاً اولین ربح ده فروردین بود، ده فروردین سال بعد تمام درآمدهای سال قبلی را بدهد، درآمد ده فروردین سال پیش سال شده است و باقی که هنوز سال نشده است؟ آقای خوئی1 می‌فرمایند: این‌ها با هم مجموعاً ملاحظه نمی‌شود، این‌ها جدا لحاظ می‌شود. اما ما یک مبنای دومی را بیان کردیم و گفتیم مشهوری بین فقها است که به متعارف بین الناس تمسک می‌کردند و ما هم گفتیم: از متعارف بین الناس یک سیرۀ متشرعه به دست می‌آید مضافاً به این‌که این تعارف ادله ملغات به عرف است، این تعارف را باید در نظر گرفت، یعنی می‌شود فوائد سال را مجتمعاً حساب کند، حال که این‌طور شد فوائد را مجتمعاً سر سال خمسی لحاظ می‌کند، ببینید روی مبنای آقای خوئی1 فرق دارد و این روی مبنای آقای خوئی1 نیست، روی این مبنا است که فوائد سال مجتمعاً لحاظ شود، سال خمسی که ما می‌گوییم با سال خمسی آقای خوئی1 فرق دارد ولو مبنای آقای خوئی که هر ربحی برای خودش سال دارد را قبول داریم، چون ما قائل به تخییر شدیم و گفتیم: هر دو دلیل تمام است یعنی هم دلیل آقای خوئی1 که هر ربحی برای خودش سال دارد را قبول داریم هم سیرۀ متشرعه تمام است، برای همین عرض کردیم خیلی مهم است.

لذلک وقتی که شخص آخر سال خمسی شد تمام این فوائد را در نظر می‌گیرد وقتی فوائد را در نظر گرفت، می‌گوید: وسط سال یک مقدار مؤونه شد الان آخر سال من باید فوائد را مجتمعاً در نظر بگیرم، وقتی مجتمعاً در نظر گرفت این که یک مدتی وسط سال مؤونه بوده آخر سال که در نظر گرفت می‌گوید: این فوائد من است و الان مؤونه نیست، پس الان فائده‌ای است که مؤونه نیست و باید خمس را بدهد.

لذا مثل آقای حکیم1 می‌فرماید: اقوی عدم وجوب خمس است (تفصیل می‌دهند) اما اگر استغناء در اثناء سال بوده باشد این‌جا باید خمس را بدهد، چون مجتمعاً ملحوظ شد، فوائد مجتمعاً ملحوظ شد و این هم فائده‌ای بود که مؤونه نشده بود و آخر سال مؤونه نیست. (یک فرض را دوباره ایشان استثناء می‌کنند و می‌فرمایند) اگر در اثناء سال از مؤونیت خارج شد به نحوی که آخر سال خمسی، این فائده‌ای بود که مؤونه هم نشده؛ این‌جا باید خمس را بدهد الا این‌که شأن این چیز که مؤونه شده این باشد که ادخار کند.

شأن شخص را بیان نمی‌کند بلکه شأن شیء را می‌گوید، شأن مکلف را بیان نمی‌کنند که این بحثش جداست، گرچه ما شأن مکلف را هم بیان می‌کنیم طبق مبنایی که مثل آقای بهجت1 هم قائل بودند، اما آقای حکیم1‌شأن مکلف را بیان نمی‌کنند بلکه شأن این چیزی که مؤونه شده این باشد که ادخار شود، مثل لباس‌هایی تابستانی و زمستانی، مؤونه است و سالی دو یا سه بار روضه می‌گیرد و ظرف‌های بزرگ خریداری کرده است، الان تا سال آینده استفاده نمی‌کند و سر سال خمسی استفاده نمی‌کند، ببینید مخصوص یک ایام خاصی هست این ظرف‌ها، مثل لباس‌های تابستانی که الان سر سال که می‌رسد دیگر لباس‌ها را به درد نمی‌خورد اما الان به درد نمی‌خورد، این از شأنش ادخار است یعنی نحوۀ استفاده از آن این است که در یک زمان‌های خاصی از این استفاده می‌کند، این موارد استثناء است ولو این الان مؤونۀ شخص نیست.

پس آقای حکیم1 روی این مبنا دو قید زدند، ایشان می‌فرمایند: من هم قائل به عدم وجوب خمس هستم و تخصیص را ازمانی می‌گرفت و می‌فرمود: وقتی از مؤونیت خارج شد دیگر خارج شد الا این‌که وقتی در اثناء سال خارج شده باشد سر سال خمسی این جزء فوائد سال حساب می‌شود و فوائد را ما مجتمعاً لحاظ می‌کنیم (بر خلاف مبنای آقای خوئی1، ایشان قبول نداشتند که مجتمعاً لحاظ شود اما روی مبنای این اعاظم اکثریت می‌گفتند: فوائد مجتمعاً لحاظ می‌شود و سال خمسی به این صورت بود و مثل سال خمسی آقای خوئی1 نبود، نتیحۀ سال خمسی آقای خوئی1 این می‌شد که فوائد وسط سال مال کل سال نبود، همان لحظه که فائده به دست آمد تا سال آینده وقت داشت فقط نتیجه‌اش این می‌شد که تا سال آینده وقت داشت ولیکن شخص اگر سر سال خمسی خمس را می‌داد بر اساس این بود که شخص زودتر از موعد این را ادا می‌کند، بر اساس ادا زودتر از موعد بود، ما می‌گفتیم: سال خمسی که سیرۀ متشرعه و تعارف بین الناس دلیل آن است، این بود که کل سال فوائد یک فائده حساب می‌شود، چه وسط سال یک قسمت مؤونه شده باشد یا نشده باشد، آخر سال تمام این فوائد را باید جمع ببندد و حساب کند، این‌جا با مؤونیت از تحت ادلۀ وجوب خمس خارج نشده، دلیل وجوب خمس آخر سال می‌خواهد اجرا شود، آخر سال که حساب می‌کند مؤونه هست یا خیر؟ مؤونه نیست).

این فرمایش آقای حکیم1 بود.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

إنّ لنا قولاً بالتفصیل، بین ما استغني عنه بعد السنة فلا خمس فیه و أما ما استغني عنه أثناء السنة ففیه تفصیل ثانٍ و هو أولاً: دائر مدار صدق الفائدة علیه أو عدمه و ثانیاً: مدار شأنیة الإدخار، و سیجيء إن شاء الله تعالی بیانه.

این فرمایش هم خوب است اما به این فرمایش هم ایرادی داریم (که بعدِ نظریۀ سوم ذکر می‌کنیم). ما می‌گوییم: در این یک دقتی باید کرد هرچه که در اثناء سال مؤونه نشد یا مؤونه شد و از مؤونیت خارج شد تا آخر عمر، آیا این‌ها یک اساس دارد؟ یا مختلف است؟

ما به آقای حکیم1 می‌خواهیم بگوییم: این‌که شما اثناء سال را استثناء کردید خوب حرفی است اما مطلقاً استثناء نکنید، به این دلیل که یک وقت چیزی است که استعداد استعمالش برای ده سال است، این مستعد است که ده سال استفاده شود، جنسی است که ده سال کار می‌کند، شخص دو هفته این را مؤونه کرد و بعد مستغنی شد، ما از آقای خوئی1‌ این سوال را می‌پرسیم، این‌که دو هفته ما استثناء کردیم و از مؤونیت خارج شد و در اثناء سال هم بود، حق با آقای حکیم1 هست یا خیر؟ این دو هفته استفاده شده بعد دیگر عرف به این فائده نمی‌گوید به خاطر این‌که دو هفته مؤونه شد؟ فائده‌ای بود در دست شخص و دو هفته این فائده را در مؤونه استفاده کرد، باید ده سال استفاده می‌کرد اما از مؤونیت خارج شد، یعنی عرف دیگر به این فائده نمی‌گوید؟ فائدۀ ثانوی به این اطلاق نمی‌شود؟ مسلم فائده اطلاق می‌شود، حرف آقای حکیم1 این‌جا درست است، یعنی الان حرف آقای حکیم1 این‌جا درست است و کانه این چنین مؤونیتی هم نداشت، آخر سال هم که می‌خواهند حساب کند می‌گویند: فائده‌ای خوبی بردی استفاده هم نمی‌کنی و سودت است، به دو هفته مؤونه شد اما صرف این‌که مؤونه شد به حسب آن میزانی که این استعداد بقاء داشت (ده سال)، الان از مؤونیت یک مدت کمی خارج شد شما نمی‌توانی بگویی: به این فائده اطلاق نمی‌شود، چه بسا بعد همان دو هفته فائده به آن اطلاق شود، پس موارد فرق می‌کند، حال بعد ملاک را بیان می‌کنیم از آن ور یک مثال دیگر بزنیم؛

چیزی یک سال استعداد بقاء دارد یعنی تا دو ماه بعد سال خمسی باید استفاده می‌کرده است، نه ماه استفاده کرد و یک ماه قبل سال خمسی از مؤونیت خارج شد، شأنیت استفاده از آن یک سال است مثل لباس، بعضی از لباس‌ها است که در خانه استفاده می‌شود و کهنه می‌شود، نهایت یک سال استفاده می‌شود ویک ماه قبل سال خمسی نیاز نداشت و کنار گذاشت یا وسیلۀ دیگر که یک سال استعداد استفاده دارد، حال نه ماه استفاده کرد حالا یک ماه مانده به سال خمسی تا این خارج می‌شود می‌گویند: یک فائده‌ای به دست آوردی و از جنس مستغنی شدی؟ می‌گوید: خیر نه ماه استفاده کردم این اطلاق فائده می‌آید یا خیر؟ این مثال را مقابل آقای حکیم1 بیان کردیم و مثال قبلی مقابل آقای خوئی1 بود، آیا این فائده حساب می‌شود بعد نه ماه؟ چیزی که ده سال استعداد بقاء داشت بعد دو هفته استفاده اطلاق فائده می‌شد خصوصاً به این‌که فوائد مجتمعاً لحاظ شود، حال نقض از این‌ور به آقای حکیم1 از آن‌ور آقای خوئی1 فرمودند: در اثناء سنه هم اگر مؤونه شد همین‌که مؤونه صدق کرد تخصیص افرادی می‌شود و خمس تعلق نمی‌گیرد، می‌گوییم: آقای خوئی1 در آن دو هفته‌ای که استفاده می‌کرد شما می‌گویید خمس تعلق نمی‌گیرد؟ به آقای حکیم1 هم که در اثناء سنه هر چه حاصل شد می‌گویند آخر سال باید خمس بدهد می‌گوییم: این تقریباً مستعمل است و بنجل است، حال به خاطر دو سه ماه دیگر که می‌توان استفاده کرد شما می‌گویید: صدق فائده می‌کند؟ این لباس کهنه شده است اما دیگر مستهلک نشده است شما می‌گویید: فائده صدق می‌کند؟ پس معلوم می‌شود باید یک تفصیلی داد یعنی نه آن طرف مطلق است نه این طرف که بعد در مورد آن صحبت می‌کنیم.