درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1402/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله66؛ مطلب دوم: احتساب مقدار مصروف از راس المال از ربح
مسأله 66: احتساب قرض و جبران کردن سرمایه‌ای که در مؤونه صرف شده است، از ارباح
خلاصه مباحث گذشته
تتمۀ بحث شصت و ششم مطلب دوم باقی ماند، مطلب اول را که جواب دادیم و بحث کردیم و مطلب دوم روشن می‌شود، مطلب اول در مورد قرض بود، شخص برای مؤونۀ سال قرض گرفت و بعد ربح حاصل شد، عرض کردیم از ربح حساب می‌شود.
حال در مطلب دوم بحث این است که از رأس‌المال بردارد، اگر از رأس‌المال هم بردارد از ربح جای آن می‌گذارد، اقوالی در این‌جا مطرح است:
مطلب دوم: احتساب مقدار مصروف از رأس‌المال، از ربح
نظریۀ اول: جواز احتساب مطلقا (مختار)
یعنی وقتی از رأس‌المال اول سال خرج کرد و هنوز ربحی به دست نیآمده است، این را هم جبران کند و هیچ اشکالی ندارد، منتهی اقوالی که در مطلب قبل داشتیم این‌جا هم مطرح می‌شود، نظریۀ اول جواز احتساب مطلقا است، ما گفتیم همین نظر درست است.
السید أبوالحسن الإصفهاني و السید البروجردي و المحقق الحكيم ، بعض الأکابر و المحقق الآملي و السید الگلپايگاني و الأستاذ المحقق البهجت و السید عبدالأعلی السبزواري و صاحب فقه الصادق و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و الشيخ السبحاني و هکذا السید محمود الهاشمي الشاهرودي علی ما في منهاجه دون رسالته.
آقای سید ابو الحسن اصفهانی1، آقای بروجردی1، آقای حکیم1، بعض الاکابر1، آقای شیخ محمد تقی آملی1، آقای بهجت1، سید عبد الاعلی سبزواری1، آقای سیستانی1 و اعلام دیگر قائل به این نظر هستند و تعبیرات را فی الجمله می‌خوانیم:
قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح ...[1]
سید ابو الحسن اصفهانی1: اگر ابتداء سال برای مؤونه قرض گرفته است یا برخی اشیاء را فی الذمه خریداری کرده است یا از رأس‌المال قبل حصول ربح صرف کرده است، در این صورت جائز است مقدارش را از ربح کسر کند.
و مثله عبارة بعض الأکابر[2] .
قال السید البروجردي: إن لم تحصل له أرباح ابتدا السنة و صرف من رأس ماله في مؤونته ثمّ حصلت له أرباح قبل تمام السنة، يجوز له أن يجبر رأس المال الذي صرفه في المؤونة من الأرباح و لا يخمّسه.[3]
عبارت بعض الاکابر1 و آقای بروجردی1 هم همین است، ایشان می‌فرمایند: جائز است رأس‌المالی که در مؤونه صرف کرده را از ارباح جبران کند.
و بمثل عبارته قال الأستاذ المحقق البهجت[4] ، و صاحب فقه الصادق[5] ، و الشيخ السبحاني[6] .
عبارات آقای بهجت1 و صاحب فقه الصادق1 و آقای سبحانی1 هم همین است.
و قال المحقق الحكيم: و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته[7] كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح.[8]
آقای حکیم1 می‌فرمایند: اگر بعض رأس‌المال تلف شد یا در مؤونه مصرف کرد، کما این‌که در غالب اهل تجارات به این صورت است که از دخل (سرمایه) خرج می‌کنند تا ربح حاصل شود در این صورت می‌تواند از ربح بردارد.
قال المحقق الآملي: ... اما وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤونته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في آخر السنة غير مستفيد شيئاً كما لا يخفى.[9]
شیخ محمد تقی آملی1 هم همین را گفتند و تعبیرشان این است: وضع آن‌چه از رأس‌المال صرف کرده است، اگر وضع نکند و جای آن را پر نکند صدق ربح نمی‌کند، مثلاً شخص پانصد میلیون سرمایه داشته و دویست میلیون را خرج کرده است، در این صورت باید جایگزین کند، مثلاً پانصد رأس‌المال بوده و می‌بیند که الان ششصد میلیون دارد، صد میلیون فقط خمس دارد، اگر رأس‌المال را پر نکند، دویست میلیون از رأس‌المال در مؤونه خرج کرده است و نمی‌تواند بگوید: سیصد میلیون سود به دست آوردم، به این صدق ربح نمی‌کند، باید رأس‌المال را جبران کند و بعد ببیند چه مقدار سود کرده است، حال مثال ایشان این است: شخص صد میلیون رأس‌المال داشته و از ابتداء سال خرج کرد و هزینه کرد و بعد با باقی پنجاه میلیون هم سود برده است، پنجاه میلیون باقی مانده و کار کرد و پنجاه میلیون سود برد، این شخص پنجاه میلیون را به جای رأس‌المال گذاشته و در حقیقت همان صد میلیون را دارد، این شخص ربحی نبرده است، صد میلیون سال پیش رأس‌المال داشته و الان هم صد میلیون سرمایه دارد، کسی نمی‌تواند بگوید: الان صد میلیون داری پنجاه میلیون ربح است، هیچ‌کس چنین حرفی را نمی‌زند، این شخص سودی نکرده است.
قال السید عبدالأعلی السبزواري: لظهور الاتفاق، و إطلاق أدلة استثناء المؤن ،هذا إذا كان ذلك في أثناء سنة حصول الربح و حلّ الدّين و كان محتاجاً إلى تتميم رأس ماله نحو احتياجه إلى سائر مؤنه، و في غيره يأتي التفصيل في [مسألة 71].[10]
سید عبد الاعلی سبزواری1 هم همین حرف را می‌زنند و می‌فرمایند: این مسئله اتفاقی است و اطلاق ادلۀ استثناء مؤن که این مطلب را از این ادله فهمیده است.
قال السید الگلپايگاني في حاشیته علی وسیلة النجاة: ... لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.[11]
و مثله عبارة و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[12] .
آقای گلپایگانی1 و آقای صافی گلپایگانی1هم همین نظر را دارند.
و قال المحقق السیستاني في المنهاج: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة ... يجبر الخسران بالربح ... وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى ... و كذا الحكم [بجواز الکسر و الجبر و إن حصل الربح بعد الصرف] فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً.[13]
و مثله السید محمود الهاشمي الشاهرودي في المنهاج[14] .
آقای سیستانی1 می‌فرمایند: اگر با رأس‌المال چند بار در سال تجارت کند، خسران به ربح جبران می‌شود، مثلاً شخص رأس‌المال داشته و در امور متفاوت به کار می‌برد و در یک‌جا ضرر می‌کند و در یک‌جا سود می‌کند (هنوز به این مسئله نرسیدیم فعلاً خسارت رأس‌المال است که می‌خواهد با ربح جبران کند که مسأله دیگری است اما از این‌جا به همان مسئله می‌رسد)، اگر چه ربح بعد خسران باشد، یعنی در تجارت اولی ضرر کرده است، صد میلیون تبدیل به پنجاه میلیون شد و در تجارت دوم سود کرده است، به مقداری که در تجارت اول ضرر کرده در تجارت دومی سود کرده است، می‌فرمایند: این را جبران کند و این سود را جای همان مقداری که خسارت به او وارد شده بگذارد، اگر چه ربح بعد از خسران باشد، (خلاف آقای خوئی1 است، آقای خوئی1 می‌فرمودند: اگر همان زمان که خسارت کرده، همان موقع سود را داشت می‌تواند جایگزین کند و الا اگر اول خسران بوده باشد و بعد سود کند، این خسران برای سال قبل این سود حساب می‌شود، اما آقای سیستانی1 می‌فرمایند: این حرف را قبول نداریم)، و حکم چنین است به جواز کسر و جبر اگر چه ربح بعد از صرف حاصل شود، اگر رأس‌المال هم تلف شد جبران کند، و حکم چنین است اگر رأس‌المال را در نفقات صرف کرده باشد، کما این‌که غالب کسانی که سرمایه‌های تجاری دارند چنین هستند که از دخل خرج می‌کنند قبل از این‌که ربح ظاهر شوند، ربح آخر سال حاصل می‌شود و در این‌جا تلف را به ربح جبران می‌کنند، این فرمایش آقای سیستانی1 است.
نظریۀ دوم: احتساب جائز است اگر اقتراض بعد حصول ربح باشد
قال المحقق الخوئي في تعلیقته علی العروة: فيه إشكال، بل منع، نعم، يستثنىٰ مقداره إذا كان بعد حصول الربح.[15]
و قال في منهاجه: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، ... و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر، ... و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته ...[16]
و قال بمثل ذلك المیرزا جواد التبریزي[17] و بعض الأساطین[18] .
قال الشهید الصدر: الظاهر عدم الجبر وعدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته، فإنّ المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح.[19]
همان نظری است که آقای خوئی تفصیل دادند و در مطلب اول مفصل بیان کردیم و در این‌جا هم همان تفصیل است، ایراداتی که در مطلب قبل بیان کردیم در این‌جا بیان نکردیم و فقط اصل مسئله را بیان کردیم، در منهاج فرمودند: اگر به رأس‌المال در موارد مختلف کار کرده است، و در برخی معاملات ضرر کرده و در برخی سود کرده است، اگر خسران بعد ربح باشد یا مقارن با آن باشد، خسران با ربح جبران می‌شود، اما اگر ربح بعد خسران باشد، اول خسران پیش آمده بعد ربح حاصل شده، این‌جا احوط عدم جبر است، آقای خوئی تفصیل دادند و می‌فرمایند: جبر نکند.
ملاحظه بر نظریه دوم
ما به حرف ایشان روی مبنای خودمان ایراد گرفتیم، آقای خوئی1 می‌فرمود: ربح هر زمان حاصل شد سال از همان موقع است، ما گفتیم: خیر دو روش داریم و بین هر دو روش باید جمع کنیم، یک روش روشی است که برای هر ربحی سالی از همان لحظه قرار دهد، حکمش از همان موقع است و سالش هم از همان موقع است، یک روش دومی که فقهاء اکثراً به آن قائل بودند بر اساس سیره و تعارف بین الناس؛ یک سال جعلی برای خودش قرار دهد که از اول تا آخر سال ربح مجتمعاً تصور شود، دیگر نگاه نکند که کدام ربح در چه روزی حاصل شده، کلاً بگوید: ربح را با هم لحاظ می‌کنم و مجتمعا لحاظ می‌کنم که الان سیرۀ بازار همین است و سیرۀ متشرعه هم چنین است، و این کار برای آن‌ها راحت‌تر است منتهی یکی از این دو روش است که باید یک توضیحی دهیم:
یک وقت است که شخص برای ربح سال جدایی قرار می‌دهد، یک وقت است که طبق فتوای مشهور سیرۀ متشرعه عمل می‌کند، کل فوائد مجتمعاً لحاظ می‌کند که در کلمات اعلام داشتیم، اگر راه سیرۀ فقهاء را انتخاب کرد، یعنی سال مجتمعاً گرفت دیگر آن موقع نمی‌تواند روی یک ربح خاص دست بگذارد و این ربح را بگوید: برای این ربح سال جدا قرار می‌دهم، چه زمانی می‌تواند این کار را کند؟ زمانی که نظر آقای خوئی1 را بگیرد، که بگوید: هر ربحی سر سال خودش حساب شود، بعد گفت: حال آقای خوئی1 به من اجازه داده که اولین ربح که حاصل شد سال من شروع می‌شود، باقی ارباح برای خودشان سال دارد اما سر سال ربح اول خمس باقی را زودتر حساب می‌کنم، در این‌جا می‌تواند خمس یکی را حساب نکند و برای آن سال جدا قرار دهد، می‌خواهد سال جدا قرار دهد یعنی سال جدا دارد تصمیمش بر این است که این ربح را زودتر ندهد چون قبل سال خمسی است، دویست میلیون قبل سال خمسی به دست آورده و الان نمی‌خواهد بدهد، اختیاری است، آقای خوئی1فرموده بود: اگر سال قرار داد از باب این است که این ربح را زودتر می‌خواهد خمس بدهد، هر مقدار را خواست می‌تواند زودتر از موعد ندهد، دو هفته پیش ربح به دست آمده و الان خمس نمی‌دهد و نگاه می‌دارد، هر مقدار را که خواست می‌تواند خمس ندهد، هر مقدار ربح که کمتر است می‌تواند خمس بدهد زودتر، و هر مقدار که رقم بالا است می‌تواند نگاه دارد و خرج کند، اشکالی ندارد روی مبنای آقای خوئی1سال خمسی واحد هم که قرار داد چون از باب این است که تمام ربح‌های بعدی سال خمسی آن‌ها هنوز نرسیده است، هر کدام را خواست می‌دهد و هر کدام را خواست جدا می‌کند، اما اگر بنا گذاشت که به مجتمعاً عمل کند؛ فقهاء اجازۀ این کار را نمی‌دهند که برای یک ربح جدا در نظر بگیرد، حال اگر ما هر دو مبنا را پذیرفتیم حال این‌جا می‌شود روی مبنای سیرۀ متشرعه ربح را مجتمعاً در نظر بگیرد و یک ربح را جدا کند؟ با مجتمعاً جور در نمی‌آید، یا ملاحظه کرده این ربح را مجتمعاً یا منفرداً، نمی‌شود همه را مجتمعاً لحاظ کند و یکی از اجتماع خارج شود، اما روی مبنای آقای خوئی1می‌شود، برای هر ربح سال قرار می‌دهد و زودتر که می‌خواهد حساب کند می‌گوید: خمس این ارباح را نمی‌خواهم زودتر حساب کنم.
نظریۀ سوم: عدم جواز علی الاحوط
قال السید عبدالهادي الشيرازي: إذا صرف من رأس المال في المؤونة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره على الأحوط.[20]
که ایشان احتیاط کردند.
نظریۀ چهارم: عدم جواز احتساب
قال الشیخ الفیاض: كذلك الحكم [عدم الجبر] فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي و إن كان بعد ظهور الربح أو صرف منه في نفقاته و مئونته.[21]
نظر عدم جواز هم مربوط به آقای فیاض بود که قبلاً جواب ایشان را دادیم.
مسأله شصت و ششم که مسأله مهمی بود به پایان رسید و وارد مسأله شصت و هفتم می‌شویم:
