درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله66؛ مطلب اول؛ نظریه چهارم

مساله66: احتساب قرض و جبران کردن سرمایه که در مئونه صرف شده است، از ارباح

مطلب اول: احتساب قرضی که از ربح قبل از ربح حاصل شده است

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئلۀ شصت و ششم عروه بود، قول چهارم که یک مقدار مهم است را بحث کنیم:

این قول از آقای فیاض1 بود، اجمالاً عرض کنیم از اول که وارد این بحث شدیم چند قول داشتیم، عرض کردیم اول سال برای مؤونه قرض کرده است، و الان می‌خواهد این قرض را از درآمد کسر کند، این مسئله‌ای است که ما داریم، این مطلب اول ما بود و می‌خواهیم ببینیم وضع از مقدار ربح جائز است یا خیر؟ برخی مطلق گفتند جائز است که نظریۀ اول بود و مفصل در موردش صحبت کردیم، سید ابو الحسن اصفهانی1 آقای بروجردی1، بعض الاکابر1، آقای سیستانی1، آقای بهجت1 و دیگر اعلام قائل به این نظر هستند و ما هم گفتیم همین نظر درست است، جواز احتساب مطلقا.

یک نظر دومی بود که از آقای خوئی1‌بود که این‌ها هم گفتند: جواز احتساب از ربح اگر قرض بعد حصول ربح باشد اگر قبلش باشد فائده ندارد چون در مبنای این بزرگان می‌گفتند: هر ربحی سالش از همان لحظه‌ای که ربح حاصل شروع می‌شود، در سال جعلی هم چنین نظری نداشتند که یک سالی داشته باشد و همۀ فوائد را مجتمعاً حساب کند، بنابراین اگر قبل حصول ربح استقراض کند مربوط به سال قبل می‌شود و نمی‌تواند از این ربح کسر کند، سال هر ربحی از همان موقع شروع می‌شود.

اما ما یک مبنای دیگری را گفتیم، مبنای آقای خوئی1 را قسمتی که می‌گویند: هر ربحی می‌تواند برای خودش سال داشته باشد را قبول داشتیم، گفتیم علاوه بر این‌که از ادله این استفاده می‌شود که هر ربحی برای خودش می‌تواند سال داشته باشد، از سیرۀ متشرعه که شیخ انصاری1 به تعارف بین الناس استدلال کرده بودند، ولی ما سیرۀ متشرعه را برداشت کردیم و تعارف بین الناس را هم توجیه کردیم، این بر می‌آید که کل فوائد در سال را مجتمعاً حساب کنیم و بگوییم: این فوائد برای این سال است و مؤونه‌ها هم برای این سال است و این را کسر کند، این هم از این برمی‌آید، ما هر دو مبنا را قبول می‌کنیم. گاهی دو مبنا مقابل هم نیستند و جمع بین دو مبنا می‌توان کرد، مثلاً در حجیت خبر واحد همین کار را کردیم، یکی می‌گفت: حجیت خبر ثقه درست است و برخی می‌گفتند: حجیت خبر موثوق به درست است، اما ما هر دو را قبول داشتیم و گفتیم هر دو درست است، بعضی از ادله این را ثابت می‌کند و حجیت خبر ثقه را هم قبول داشتیم اما شمایی که حجیت خبر ثقه را قائل هستید چرا انکار حجیت خبر موثوق به را می‌کنید، مثل آقای خوئی1 چرا خبر موثوق به را رد می‌کنید؟ کسانی که قائل به حجیت خبر موثوق به هستید چرا خبر ثقه را رد می‌کنید؟ هر دو حجت هستند، در این‌جا هم همین را می‌گوییم: شمایی که مثل آقای خوئی1‌قائل هستید هر ربحی می‌تواند سال داشته باشد و از همان موقع شروع می‌شود، یک امر دیگری در سیرۀ متشرعه است، مشهور هم همین است چرا این را انکار می‌کنید؟ این را قبول کنید و علی نحو تخییر آن را هم بگویید نه این‌که بگویید: سال از الان شروع شده سر سال خمسی ربح اول تمام ربح‌های بعدی را قبل سال خمس بدهد، شما به این صورت می‌گویید، یعنی تمام ربح‌های بعدی که خمس می‌دهد هیچ‌کدام سال هنوز نرسیده و برای سهولت امر این‌کار را می‌تواند کند، به این صورت که نمی‌گوییم، این که شما قائل شدید درست است اما سیرۀ متشرعه و تعارف بین الناس هم درست بوده، وقتی این را قبول کردید آن را که نباید انکار کنید، ما در این‌جا این حرف را می‌زنیم و می‌گوییم: هر دو مبنا درست است.

یک قول دیگری هم بود که تفصیلی بود و بین تجارت و صناعت و بین زراعت تفسیر دادند که از آقای صافی1 است و این دلیل را قبول نکردیم.

نظریۀ چهارم: عدم احتساب مطلقا

قال به بعض محشّي العروة، و الشیخ الفیاض.

به نظریۀ چهارم می‌رسیم:

إنّ المحقق الفیاض التزم بأمرین:

این نظر از آقای فیاض1 است، ایشان به دو امر ملتزم شدند: قبلاً در ایرادات به کلمات نظریۀ اول که از ایشان نقل کردیم این مطلب را آوردیم نظر ایشان این است:

الأول: تقیید موضوع الخمس و هو الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، فما یحکم علیها بالخمس هي الفائدة التي لم تصرف في المؤونة.

امر اول: موضوع خمس مطلق فائده نیست، بلکه فائده است با قید عدم صرف در مؤونه، هر فائده‌ای که در مؤونه صرف نشد این موضوع خمس است، پس موضوع خمس مطلق فائده نیست بلکه هر فائده‌ای که در مؤونه مصرف نشد، این موضوع خمس است حال شخص می‌خواهد دین داشته باشد یا خیر ربطی به بحث ندارد، شخص برای مؤونۀ اول سال صد میلیون قرض کرده و قرض را هم نداده است به این مؤونه چه ربطی دارد، به این فائده‌ای که صرف در مؤونه شده ربطی ندارد، فائده هر مقدار را خرج در مؤونه کرد خمس ندارد، هر مقدار که در مؤونه صرف نشد خمس دارد، می‌خواست این را هم در ادا دین به کار ببرد، وقتی صرف کرد دیگر نداشت و صرف در ادا دین شد و ادا دین از مؤونه است، صرف نکرده است، موضوع خمس مطلق فائده نیست بلکه فائدۀ مصروفۀ در مؤونه است، این هم فائده صدق می‌کند، دیگر حال قرض موقعی بوده باشد که ربح داشته باشد یا قبل از ربح بوده باشد فرقی ندارد، حتی اگر مثل جایی باشد که ربح دستش دارد، یا ربح دست طرف معامله هست و هنوز نداده است، شخص قرض گرفته است و ربح هم موجود است، همۀ آقایان قائلین به نظر اول مثل آقای خوئی1 و بقیه می‌گویند: این قرض را می‌تواند از فائده کسر کند، اما آقای فیاض1 می‌فرمایند: خیر نمی‌شود چون این فائده که باقی مانده است صرف در مؤونه نشده است، مثالی که قبل زدیم فرض کنید شخص سیصد میلیون در آمد داشته و شش ماه قبل سال خمسی فائده را درآورده است، اول سال خمسی تا چند ماه شخص فائده نداشته است و صد میلیون قرض کرده است، حال سیصد میلیون در آورده است آیا این صد میلیون را می‌تواند کسر کند؟ مشهور می‌گفتند: مطلقاً کسر کند، چه همان موقع بود یا نبود، آقای خوئی1 می‌فرمودند: تفصیل، اگر آن موقع ربح بوده کسر کند اگر ربح نبوده سال ربح نشده و مؤونۀ قبل سال خمسی می‌شود و مؤونۀ سال قبل از ربح سال بعد کسر نمی‌شود چون ربح هر موقع حاصل شد سال از همان موقع شروع می‌شود. این قائلین مثل آقای فیاض1 می‌گویند: به هیچ وجه کسر نکند، چون موضوع خمس فائده است و به قید صرف نشدن در مؤونه، هر فائده‌ای که باقی ماند و صرف در مؤونه نشده باید خمس داده شود، این یک حرفشان است.

الثاني: تقیید المؤونة التي هي المستثناة بقید کونها مصروفة من نفس الفائدة.

امر دوم: آن مؤونه‌ای که از فائده استثناء شده بود؛ به قید این است که از نفس فائده این مؤونه را تهیه کرده باشد، این مؤونه‌ای از فائده استثناء می‌شود یعنی مؤونه‌ای که از خود فائده برداشته باشد و پول را داده باشد، اگر از جای دیگر داده باشد ما قبول نداریم، قرض کرده و داده ما قبول نداریم، پول مخمس داشته و خرج در مؤونه کرده ما قبول نداریم و این مؤونه استثناء نمی‌شود.

این تقییدشان حرف زوری است و معنی ندارد، به چه وجهی شما به این صورت تقیید زدید؟ تقیید اول را قبول می‌کنیم اما استفاده‌ای که شما کردید را قبول نداریم، مقید کردید به هر فائده‌ای که مصروف نشده در مؤونه، ما می‌گوییم: یک مقدار از فائده را روی قرض بگذاردو این هم صرفدر مؤونه شده، صرف کردن نه این‌که فقط حتماً پول را بدهد بلکه بگوید: به ازاء مؤونه، به ازاء صد میلیونی که برای خرج خانواده قرض کردم تخصیص بدهد، حال به این تقیید اشکال نمی‌کنیم، اما تقیید دوم را از کجا درآوردید؟ «الخمس بعد المؤونة» روی چه حساب می‌گویید: بعد فقط همان مؤونه‌ای که پول ربح را برداشته و در مؤونه خرج کند؟ از جای دیگر برداشته باشد و خرج در مؤونه کرده باشد قبول نداریم؟ خداوند که نفرموده: ارباح را جدا کرده باشد و با این ارباح مؤونه را خریده باشد، شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه است، یعنی مؤونۀ زندگی مطلقاً مقید به چنین قیدی نکرده است و هیچ وجهی برای این تقیید وجود ندارد. این تقیید معنی ندارد، خصوص مؤونه‌ای که از ربح در آن خرج کرده باشد، اصلاً نه با متعارف بین الناس جور در می‌آید و نه با سیره جور در می‌آید و نه دلیلی بر این تقیید داریم، دلیل بر تقیید نداریم که هیچ دلیل بر خلافش داریم، سیره و تعارف چنین نیست بلکه از پولی بر می‌دارد و خرج در مؤونه می‌کند و بعد از ربح جایگزین می‌کند و این مسلم است. پس این دو وجه به نظر خیلی اشتباه است.

ثم قال بعدم جواز الاستثناء و الاحتساب حتی في صورة حدوث الدین بعد حصول الربح، فإنه قال فی تعالیق مبسوطة:

إن استثناء ذلك من الفائدة في نهاية السنة إنما يتم على أحد تقديرين:

بعد خود آقای فیاض1 در تعالیق مبسوطه فرمودند: اگر شما بخواهید استثناء بکنید این قرض را که خرج در مؤونه کرده اگر از فائدۀ آخر سال استثناء کند دو وجه می‌تواند داشته باشد که هر دو غلط است:

الأول: أن يكون موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الزائدة على رأس المال الموجود عند التاجر في بداية السنة، و عندئذ فاذا صرف من رأس ماله المخمس في مئونته لا من الفائدة عنده لم يصدق عنوان الزائد على ما يوازيه من الفائدة، و كذلك الحال في الدين.

وجه اول: موضوع وجوب خمس فائده‌ای بوده باشد که زائد بر رأس‌المال موجود عند التاجر در بدائت سنه باشد، مثلاً فرض کنید از رأس المال برداشته است، وقتی که از رأس المال مخمس در مؤونه خرج کرد، آن فائده‌ای که بعداً دارد این‌جا صدق نمی‌کند که زائد بر آن میزانی است که رأس المال هست، چون رأس المالش مثلاً دو میلیارد بود صد میلیون را برداشته است و بعد باید بگوییم: فائده که زائد بر آن دو میلیارد است، زائد بر دو میلیارد سیصد میلیون سود کرده است، بیآییم بگوییم: فائده‌ای که موضوع خمس است فائدۀ زائده بر رأس المال دو میلیاردی شخص است، باید دو میلیارد را کنار بگذارد و زائد را خمس بدهد، اگر این حرف را بزنیم این شخص از دو میلیارد صد میلیون را خرج در زندگی کرده بود، نتیجه این می‌شود که این شخص الان یک میلیاردو نهصد از رأس المالش مانده و سیصد از فائده مانده است، این سیصد زائد بر رأس المال نیست بلکه دویست زائد بر رأس المال است و باید بگوییم دویست را خمس بدهد، این صد میلیون را باید بگوییم خمس ندارد این یک وجه است.

الثاني: أن يكون المراد من المؤونة المستثناة من الفائدة و الغنيمة مقدارها و إن لم يصرف خارجا في شيء.

و لكن كلا التقديرين خاطئ جداً، و لا واقع موضوعي له.

وجه دوم: برای این‌که بگویید این صد میلیون خمس ندارد این است که مراد از مؤونه‌ای که از فائده استثناء شده مقدار بوده باشد، قول مقدار که مربوط به محقق نراقی1 بود بیان کردیم که مقدار مؤونه استثناء شده و خود مؤونه استثناء نشده، یعنی دیگر این‌جا مؤونه را تقیید نمی‌زند به مؤونه‌ای که از ربح خرج کرده باشد، می‌گوید: یعنی مقدار مؤونه استثناء شده این صد میلیون جزء مقدار مؤونه بوده است و استثناء می‌شود، اگر این وجه را هم قبول کنید صد میلیون خمس ندارد.

در حالی که هر دو تقدیر باطل است.

اما التقدير الأول: فليس في أدلة الخمس منه عين و لا أثر، لما مر من أن المستفاد منها أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التي يستفيدها المرء، فإذا صرف منها في المؤونة، فإن بقى شيء منها بعد ذلك وجب عليه أن يخمسه و إلّا فلا شيء عليه.

تقدیر اول باطل است که بگویید: موضوع خمس فائده‌ای است که زائد بر رأس المال اولی باشد، دو میلیارد رأس المال بود که صد میلیون را خرج کرده بود، زائد بر آن سیصد میلیون به دست آورده است اما زائد بر دو میلیارد دویست میلیون است که این حرف باطل است، هیچ اثری از این در ادله نیست که بگویید فائده‌ای که زائد بر رأس المال باشد، هیچ‌کس چنین حرفی را نزده و باطل است، چون مستفاد از ادله فائده‌ای است که در مؤونه استفاده شود، اگر شخص مقداری را در مؤونه صرف کرد و مقداری باقی ماند باید باقی را خمس بدهد یعنی از هر فائده‌ای که صرف در مؤونه نشده باید خمس بدهد، نگفتند فائدۀ زائد بر رأس المال و هیچ قیدی نزند.

و أما التقدير الثاني: فقد تقدم موسعاً أن روايات المؤونة ظاهرة في المؤونة الفعلية لا الأعم منها و من مقدارها و إن لم يصرف.

... إن الأظهر عدم جواز استثناء ما يصرفه المالك في المؤونة من مال آخر عنده أو دين، من الفائدة في نهاية السنة و إن كان الصرف حين ظهورها، و عليه فالأظهر عدم الفرق بين أن يكون الصرف قبل ظهور الفائدة أو بعدها.[1]

نعم احتاط في منهاجه و قال: و قد تسأل: أن الدين إذا كان للمؤونة بعد ظهور الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟ و الجواب: أن الاستثناء لا يخلو عن إشكال، و الأحوط إخراج الخمس منه.[2]

تقدیر دومی هم باطل است که قبلاً حرف زدیم در موردش که مقدار را در تقدیر گرفتند و خلاف ظاهر پیش می‌آید و باید مقدار را در تقدیر بگیریم، پس هر دو تقدیر باطل است پس بنابراین نظر من درست است و هر مقدار از سرمایه برداشته باشد و خرج کرده باشد، یا در بحث ما که مطلب اول است که هر مقدار قرض کرده باشد و خرج کرده باشد فائده ندارد این را نمی‌تواند از فائده کسر کند،این فرمایش ایشان و استدلال ایشان است.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

أما ما أفاده في الأمر الأول من تقیید موضوع الخمس و هو الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، فالموضوع الفائدة التي لم تصرف في المؤونة: فیجاب عنه بأنّه یمکن صرفها من مال آخر و وضع الفائدة بإزائها و حینئذٍ یصدق صرف الفائدة في المؤونة.

أما ما أفاده الأمر الثاني من تقیید المؤونة التي هي المستثناة بقید کونها مصروفة من نفس الفائدة: فلا یصحّ، لأنّ تقیید المؤونة بکونها مصروفاً فیها من نفس الربح، لا وجه له، لما تقدّم:

أولاً: لأنّه لا دلیل علی التقیید بعد إطلاق المؤونة في الدلیل.

ثانياً: إنّه خلاف السیرة المتشرعة

ثالثاً: لأنّه خلاف المتعارف بین عرف الناس و الروایة ملقاةٌ إلی العرف.

رابعاً: عدم صدق الربح أو الفائدة لما یقابل الدین الذي صرف في المؤونة.

پس اصل نظریۀ ایشان این است که یک تقییدی را روی خود فائده آورده یعنی فائدۀ مصروفه در مؤونه، یک تقییدی هم روی مؤونه آورده است که مؤونه را حتماً از ربح خرج کرده باشد، که عرض کردیم این تقدیر دوم خیلی اشتباه است و اصلاً نباید ملتزم می‌شدند، این دو حرفی هم که زدند حرف اول فائدۀ زائد بر رأس المال را اشکال می‌گیرند که اگر این را بگیرید می‌توان استثناء کرد، قول دوم هم از آقای نراقی1 بود که مقدار مؤونه بود هم می‌توان استثناء کرد، که هر دو وجه باطل است پس وجهی ندارد که قائل به استثناء شویم.

ما می‌گوییم: وجه دارد همان وجه سومش این است: شما گفتید: دو تقدیر است علی یکی از این دو تقدیر می‌توان گفت خمس ندارد، ما می‌گوییم: تقدیر سومی هم هست بنابر این تقدیر باید می‌گفتیدخمس ندارد و آن تقدیر این است: تعارف بین الناس و سیرۀ متشرعه بر این است که آن فائده‌ای که برای شخص حاصل شده از خودش صرف در مؤونه نکرده و از جای دیگر صرف کرده می‌تواند جبر کند و به ازاء آن قرار دهد، یعنی می‌تواند جبران کند از رأس المال خرج کرده یا پول قرض کرده و خرج کرده، مؤونه را باید از ارباح بر می‌داشت از هر جا برداشت از ارباح باید جبران کند (مثل پدر که می‌گوید: پول این‌جا با من، بعد شخص دیگر خرج می‌کند بعد پدر بگوید: حال که خرج کردی دیگر خرج کردی به حساب خودت، حال که می‌خواهد پول را بدهد می‌گوید: من که گفتم منظورم این بود که اگر از پول من غذا را خوردی آن موقع من از پولم حساب می‌کنم حال که از جیب خودت دادی به رستوران نمی‌دادی و از پول من می‌دادی حال که به رستوران از جیب خودت دادی و می‌خواهی از من بگیری من قبول ندارم، شخص می‌گوید: خودت به من گفتی هر مقدار خرج کردی با من، معنایش در عرف این است که پولش را تو حساب می‌کنی و اگر من پولش را دادم تو حساب می‌کنی، می‌گوید: خیر پولی که من به تو بدهم تو در جیب خودت می‌گذاری و به رستوران نمی‌دهی، این‌جا این شخص قبول نمی‌کند، می‌گوید: خیر تو باید پول را از من می‌گرفتی و با دست خودت پول من را به رستوران می‌دادی از خود این پول، اگر از خودت بدهی و بخواهی از من بگیری من قبول نمی‌کنم، مسئلۀ این اعاظم الان کانه این است و این را می‌گویند: مؤونه را که گفتی از ارباح بردار باید از خود ارباح برداری و بدهی، مثل آن شخصی که گفت: برو غذا را بخور و من حساب می‌کنم، یعنی باید از شخص بگیرد و به دست رستوران بدهد، خودش حساب کرد و بخواهد از او بگیرد قبول نمی‌کند، این عرفیت ندارد، هیچ‌کس این را نمی‌پذیرد، می‌گویند: عرف مردم این است سیره این است و همه این را می‌گویند: وقتی گفت پول غذا با من نه این‌که پول غذا را از شخص بگیرد و به رستوران بدهد، خیر بلکه خودش می‌دهد و بعد از او می‌گیرد این عرف است می‌گویند: خیر اگر از رأس المال خرج کرد و از ربح بخواهد جای آن بگذارد ما قبول نداریم آن رأس المال بود و این ربح باید خمس بدهد، اگر قرض گرفت می‌گویند قبول نداریم، می‌توانست از جیبش ندهد به رستورانی بگوید از شخص پول بگیرم و بعد به تو بدهم، مثل این است، ما می‌گوییم: عرف همانی است که عرض کردیم که پول را می‌دهد و بعد از شخص می‌گیرد، متعارف بین الناس این است، خمس بعد از مؤونه به این متعارف باید تفسیر شود و این منظور ما است).

این نسبت به فرمایش ایشان بود.

نظریۀ پنجم: عدم جواز احتساب علی الاحوط

قال بعض محشّي العروة أن مجرد الاحتساب من دون الأداء لا یحوز فقال السید الگلبايگاني: هذا إذا أدّاه في سنة الربح، وإلّا فالأحوط عدم احتسابه.[3]

و قال به أیضا في حاشیته علی وسیلة النجاة: بل يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح و اما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.[4]

و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ... يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يُؤدِّ فالأحوط عدم احتسابه ... .[5]

آقای فیاض1 فتوا دادند به عدم جواز احتساب، اما آقای گلپایگانی1 و آقای صافی گلپایگانی1 نظرشان بر احتیاط بوده است.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

لا وجه للاحتیاط بعد ما تقدم من الأدلّة الدالة علی الاحتساب و بعد ما أوردنا علی القائل بعدم الاحتساب مطلقاً.

این احتیاط را ما گفتیم بعد این‌که ادلۀ قائلین به نظریۀ چهارم که احتساب بود را قبول نداشتند و رد کردیم و نظر اول که احتساب بود را پذیرفتیم با ادله، دیگر وجهی برای احتیاط نمی‌بینیم.

تنبیه

مورد کلام صاحب العروة و کثیر من الأعلام في احتساب الدین عند السنة من الربح هو الاستدانة للمؤونة قبل حصول الربح. أما في کلام بعض الأعلام مثل المحقق الخوئي في ضمن مباحث المسألة (71) ذکر أنه إذا استدان المرء بعد حصول الربح لغیر مؤونته هل یجوز احتساب هذا المقدار المستدان من الربح أو لا یجوز، لأن الاحتساب انحصر في الدین المستدان للمؤونة؟

قال المحقق الخوئي: و إن كان الثاني: أعني الدين لغير المئونة، كما لو اشترى فرساً ديناً لأن يؤاجره مثلاً فتارةً‌ يكون موجوداً، و أُخرى تالفاً. ... و أمّا لو كان الفرس مثلاً تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال، فإنّ‌ الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه تكليفاً و وضعاً يعدّ من المؤونة، بل لعلّ‌ تفريغ الذمّة عنه بالربح السابق على التكليف من أوضح أنحائها، فلو أدّاه فقد صدر من أهله في محلّه. و أمّا لو لم يؤدّ حتى مضت السنة فهل يستثني كما كان يستثني الدين للمؤونة‌؟ فيه كلام و إشكال. و الاستثناء مشكل جدّاً، نظراً إلى أنّ‌ تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح في تجارته و فضل عن مئونته و إن كان في عين الحال قد وردت عليه خسارة خارجية أجنبيّة عن تلك التجارة ... [6]

ما در بحث قرض گفتیم: چون دو مطلب داشتیم یک قرض کند یا از رأس المال بردارد که فعلا در قرض بودیم، ما گفتیم: قرضی که برای ادا مؤونه باشد را می‌تواند کسر کند، اگر برای ادا مؤونه نبوده باشد را می‌تواند کسر کند؟

خیر دیگر نمی‌تواند ما گفتیم: قرضی که برای ادا مؤونه باشد، خداوند فرمود: خمس بعد از مؤونه است یعنی زندگی خودش و خانواده، حال یک چیز تفریحی گرفته که مؤونه نبوده و زائد بوده، قرض کرده و این زائد را خریداری کرده است، به درد شخص نمی‌خورد اما می‌خواهد داشته باشد، یک چیزی خریداری کرده و کنار گذاشته است و می‌گوید: می‌خواهم داشته باشم، بعد برای مؤونه نبوده این قرض را می‌خواهد از مؤونه کسر کند، این نمی‌شود، این یک نکته.

حال اگر شخص قرض کرده برای همین زمین، زمین تلف شد و از بین رفت، یک دفعه به ده نفر فروخته، شخص نفر دهم بوده است، می‌گوید: زمینم از بین رفت، چه چیزی الان به گردنش هست؟ یک دینی به گردنش هست و پولی هم ندارد، صد میلیون به گردنش آمده و پولش هم از بین رفته، در این‌جا ولو برای مؤونه نبود ولی الان روی گردن شخص است، این قرض را می‌دهد بابت این نیست که دیگر بگوید این زمین را دارم، بلکه این زمین از بین رفته است، این قرض را می‌دهد تا زندان نیافتد، این را دیگر آقای خوئی1‌می‌فرمایند: این برای مؤونه است این به ازاء زمین نیست و زمین تلف شد بلکه این چیزی است روی گردن شخص، وقتی چنین چیزی باشد این را جدا حساب نکنید و این هم مثل مؤونه است که به گردن شخص افتاده است و از ارباح برای این کنار بگذارد، اگر زمین بود و تلف نشده بود، اگر شخص قرض راداد به ازاء غیر مؤونه می‌شود و غیر مؤونه خمس دارد لذا اگر زمین باقی بود، مثلاً اسب خریداری کرده بود و این اسب زائد بر زندگی بود و خواست داشته باشد، به قیمت فعلی به زمین و اسب خمس تعلق می‌گرفت چون ارباح را تبدیل به اسب کرده بود، این اسب خمس داشت چون اگر خریداری نمی‌کرد خود ربح خمس داشت، حال ربح را تبدیل به اسب یا زمین کرده است این زمین یا اسب همان ربح است، این خرجی که کرده زائد بر مؤونه است و همان ربح است، ربح را تبدیل به زمین کرده است یا تبدیل به اسب کرده است، وقتی تبدیل کرد به اسب و زمین خمس تعلق می‌گیرد.

اما وقتی تلف شد دیگر چیزی ندارد، وقتی تلف شد اسب تلف شد، اگر دین ادا کرد که ادا دین از مؤونه است، می‌گوید: من پول را ندهم که زندان می‌روم، پول را بابت اسب در حقیقت نمی‌دهد چون اسب از بین رفت بلکه به ازاء خریدی که کرده است مدیون است، در مسئله هفتاد و یکم بیان می‌کنیم که ادا دین از مؤونه است، اگر ذمه را فارغ کرد به ربحی که قبل از تکلیف هم بوده اما این از اوضح انحا است. اما اگر دین را ادا نکرد، پنجاه میلیون بابت این اسب یا زمین بدهکار است و ادا هم نکرده است تا سال گذشت آیا استثناء می‌شود یا خیر؟ « فيه كلام و إشكال. و الاستثناء مشكل جدّاً، نظراً إلى أنّ‌ تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس» دیگر این کاری به تجارت نداشته اگر ادا نکرده این منافی با صدق ربح در تجارتی که موضوع وجوب خمس است، نیست، اگر ادا نکرد این مسئله مشکل است یعنی اگر ادا کند که خوب است، به هر حال پنجاه میلیون اگر ادا نکند زندان میافتد اما اگر ادا نکرده این دین برای مؤونه نبوده، بلکه زائد بر مؤونه نبوده و این کاری به تجارت ندارد و دلیلی هم برای استثناء نداریم، دین را ادا نکرده و جزء مؤونه هم حساب نمی‌شود که بگوییم: خمس بعد از مؤونه است، هیچ وجهی ندارد و این فرمایش آقای خوئی است.

بحث ما در این‌جا تمام شد و وارد مطلب دوم می‌شویم که در مطلب اول عرض کردیم صد میلیون بابت مؤونۀ اول سال قرض کرده، مطلب دوم این است که قرض نکرده بلکه از رأس المال استفاده کرده است، دو میلیارد رأس المال داشته (استدلالی که آقای فیاض1بیان کردند) صد میلیون را برداشته هنوز سود نداده و بعداً سود داد، آیا این مقداری که از رأس المال خرج کرده باید از ربح جای آن بگذارد یا خیر؟ نظریۀ اول این است که جائز است مطلقاً که بعد انشاءالله می‌خوانیم آقای خوئی1‌دوباره تفصیل می‌دهند و این مطلب خاصی ندارد.