درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله66؛ مطلب اول؛ نظریه اول؛ دلیل چهارم: اطلاق دلیل استثناء مئونه

مساله66: احتساب قرض و جبران کردن سرمایه که در مئونه صرف شده است، از ارباح

مطلب اول: احتساب قرضی که از ربح قبل از ربح حاصل شده است

خلاصۀ مباحث گذشته‌

گفتیم اگر کسی در سال خمسی برای مؤونه قرض گرفت؛ آن موقع ربحی برای او حاصل نشده بود و بعد ربح حاصل شد، وقتی ربح برای او حاصل شد آخر سال خمسی که شد می‌تواند بگوید: من صد میلیون قرض گرفتم و خرج مؤونۀ سال شد و الان سیصد میلیون درآمد برای من به دست آمده و این صد میلیون را از سیصد میلیون کسر می‌کنم و خمس دویست میلیون را می‌دهم؟

برخی مثل اعلامی که عرض کردیم در نظریۀ اول می‌فرمایند: بله استثناء کند که این را در نظریۀ اول خواندیم.

برخی تفصیل می‌دهند. قائلین به نظریۀ اول مثل صاحب عروه1 می‌فرمایند: می‌شود و استثناء کند، آقای اصفهانی1، آقای بروجردی1، بعض الاکابر1، سید عبد الاعلی سبزواری1، آقای بهجت1، آقای سیستانی1 قائل به این نظر هستند. دلیل قول اول را می‌خواندیم و اقوال دیگر هست که برخی می‌گویند: استثناء نکند، برخی تفصیل می‌دهند: اول که قرض گرفته بود ربح برای او حاصل شده بود یا هنوز ربح برای حاصل نشده بود، مثل آقای خوئی1 و خیلی از شاگردان به تبع ایشان این حرف را زدند، باید دید کدام قول درست است. فعلاً ما گفتیم علی الظاهر قول اول درست است یعنی ما می‌گوییم: این صد میلیون را از سیصد میلیون کسر کند، صد میلیون را از درآمد کسر کند.

دلائل را بیان کردیم، دلیل اول: سیرۀ متشرعه بود، دلیل دوم: این بود که «الخمس بعد المؤونة» به متعارف بین الناس الغی شده است، ملغات به عرف است، متعارف عند العرف این است. دلیل سوم را آقای خوئی1 بیان کردند و این بود: به این صد میلیون سود نمی‌گویند، سیصد میلیون حسب ظاهر درآمد داشته است، درآمد اسمی سیصد میلیون بوده، صد میلیون برای مؤونه در امسال قرض گرفته است، به این صد میلیون دیگر ربح نمی‌گویند، ربح اسمی هست ربح واقعی نیست، سود واقعی نیست، در این زمینه مفصل صحبت نکردیم، حال به دلیل چهارم می‌رسیم:

دلیل چهارم: اطلاق دلیل استثناء مؤونه

قال المحقق السید محمد سعید الحکیم: لا ينبغي الإشكال في ذلك، لإطلاق ما دل على استثناء مؤونة السنة، إذ كما كان مقتضاه العموم لما إذا كان هناك مال آخر، كما سبق في المسألة السابعة والثلاثين [في منهاج الصالحین للسید المحقق الحکیم]، كذلك مقتضاه العموم لما إذا أنفق من مال آخر، وهو الدين في المقام.[1]

در دلیل «الخمس بعد المؤونة» این مؤونه اطلاق دارد، چه از خود ربح بردارد و خرج این مؤونه کند، چه از جای دیگر خرج شده باشد، از قرض خرج شده باشد فرقی ندارد، دلیلشان این است، آقای سید محمد سعید حکیم1 می‌فرمایند: آن‌چه دلالت بر استثناء مؤونۀ سنه می‌کند اطلاق دارد، «إذ كما كان مقتضاه العموم لما إذا كان هناك مال آخر»، مقتضای آن عموم است این عام است و مؤونه شامل جایی می‌شود که از پول دیگری خرج کند، این هم مؤونه است و باید استثناء شود، وقتی گفتند: «الخمس بعد المؤونة» نیآمدند بگویند: فقط مؤونه‌ای که پولش را از ربح برداشته باشد بلکه می‌گویند: هر مؤونه‌ای که داشته ولو پولش را از قرض برداشته است، این مؤونه را باید استثناء کند، تعبیر این است: «الخمس بعد المؤونة» شارع حکم را به عنوان حکم تکلیفی و وضعی برای فائده جعل کرده است، در هر فائده‌ای خمس هست اما بعد از مؤونه، اما کدام مؤونه؟ شما می‌گویید: فقط بعد از مؤونه‌ای که این مؤونه را از ربح برداشته باشد، روی چه حساب این حرف را می‌زنید؟ این مطلق است و هر مؤونه‌ای را شامل می‌شود، مؤونه را قرض گرفته و پول نداشته، این را هم شامل می‌شود و استثناء می‌شود، چرا مؤونه‌ای که استثناء می‌شود را منحصر به مؤونه‌ای کردید که شخص پولش را از ارباح درآورده است، کار سختی هم هست بعد هم خلاف اطلاق است، کاری به سخت بودن نداریم که شخص حواسش به این بوده باشد که غذایی که دیروز خریداری کرده از ارباح برداشته یا از جای دیگر؟ به این صورت که نمی‌شود، هر چه مؤونه است استثناء شده است، وقتی پول را حساب می‌کرد چه از ارباح باشد چه از مال مخمس برداشته باشد، بعد جایگزین می‌کند، این مؤونه از ارباح استثناء شده است.

پس اطلاق دلیل استثناء مؤونه می‌گوید: خمس فوائد را بدهید بعد از استثناء مؤونه، کدام مؤونه؟ هر مؤونه‌ای، چه مؤونه را وقتی که خواست پول را حساب کند از ارباح امسال جدا کرده بود و گفت: این ربح امسال است، چه ربح را جدا نکرده باشد، از پول دیگری داده و جایگزین می‌کند، این از ارباح استثناء می‌شود، خداوند متعال این را از ارباح استثناء کرده است، استثناء مؤونه این اقتضاء را دارد و حرف خوبی هم است.

و قرَّره المحقق الفیاض: إنّ قوله: «الخمس بعد المؤونة» يشمل كل ما يصرف في المؤونة في العام سواء أ كان من نفس الفائدة، أو بدلها من دين أو مال مخمس، و الاّ لزم عدم استثناء ما يصرف في المؤونة قبل ظهور الفائدة، مع أنه مستثنى منها. [2]

تقریر آقای فیاض1 هم همین است (تقریر می‌کنند و الا خودشان این را قبول ندارند) و می‌فرمایند: هرچه که صرف در مؤونه شود در سال، چه از خود فائده شود چه از بدل صرف شود، یک چیزی را بدل فائده قرار می‌دهد، به جای فائده چول قرض گرفته و از آن‌جا حساب می‌کند، و الا آخر سال که مؤونه‌ها ار حساب می‌کند تک تک باید حساب کند که از کجا خرج کرده است، یک دفتر داشته باشد هر آن‌چه خریداری می‌کند باید ببینید پول را از چه داده است، از ارباح داده است یا از پول دیگر؟ اگر از ارباح داده باشد این مستثنی است اگر از پول دیگر داده باشد مستثنی نیست، یعنی دیگر مکلف به حرج میافتد، تمام خرج‌هایی که در مؤونه خواهد کرد باید تک تک حساب کند، یک حساب‌دار می‌خواهد که ببیند این را از ارباح حساب کرده است یا از جای دیگر، حال در موضوعات کلی مشکلی نیست، یک وقت اول سال اصلاً ارباح نداشته است کلاً پول را قرض کرده است و می‌گوید: همه قرضی است که در حساب واریز کردم در این مورد راحت است، اما اگر چنین چیزی نبود مرتب باید نگاه می‌کرد که از ارباح برداشته است یا از مال دیگر، تک تک باید حساب کند هرچه از ارباح برداشته است استثناء می‌شود، هرچه از مال دیگر برداشته است استثناء نمی‌شود، این خیلی قول غلطی است و سخت هم است، استدلال امثال آقای محمد سعید حکیم1 و برخی بزرگان بر این است که می‌فرمایند: اطلاق مؤونه شامل می‌شود چه مؤونه‌ای بوده باشد که پول را از ربح داده باشد چه غیر ربح.

ایراد آقای فیاض به این دلیل

آقای فیاض1 ایراد می‌گیرند ایراد در حقیقت به اطلاق دلیل استثناء مؤونه، ما ادعا کردیم مؤونه را می‌تواند از هرجا حساب کند و اطلاق دارد و لازم نیست فقط از ربح حساب شود ایشان می‌فرمایند ما این‌جا دو امر داریم:

[الأمر الأول:] إنّ قوله: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر، بل ناص في أنّ المؤونة مستثناة من نفس الفائدة التي هي الموضوع لوجوب الخمس بمقتضى الكتاب و السنة، و روايات المؤونة تقيد موضوع وجوب الخمس و تجعله حصة خاصة من الفائدة و هي الفائدة التي تظل باقية في نهاية العام و لم تصرف في المؤونة و من المعلوم أن هذا التقييد و التخصيص إنما هو إذا كان المصروف في المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا كان [المصروف في المؤونة] من مال آخر عنده أو من دين فهو لا يرتبط بالفائدة، و لا يوجب تقييدها بالقيد المذكور [أي لا یوجب تقیید الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، حتّی یقولوا بحصول تقیید الفائدة بعدم کونها مصروفة في المؤونة] باعتبار صدق الفائدة على ما يوازيه منها [أي باعتبار صدق الفائدة علی بدلها من الدین أو مال مخمس أو مال لا خمس فیه] في نهاية العام و عدم صرفه في المؤونة.

امر اول: این‌که «الخمس بعد المؤونة» این ظاهر بلکه نص است (نص می‌گیرند نه ظاهر) در این‌که مؤونه استثناء شده از نفس فائده‌ای که موضوع وجوب خمس بوده (این درست هم است خمس بعد از مؤونه است، این مؤونه از خود فائده‌ای که موضوع وجوب خمس بوده استثناء شده، چون خمس موضوع دارد و خمس حکم تکلیفی وضعی است که روی فائده رفته است، وقتی می‌گوییم: بعد المؤونة یعنی مؤونه از فائده و ربح استثناء شده است به مقتضای کتاب و سنت)، روایات مؤونه موضوع وجوب خمس را تقیید می‌زند، استثناء است و هر استثنائی موضوع عام را تقیید می‌زند و آن را یک حصۀ خاصی از فائده قرار می‌دهد، چه حصۀ خاصی از فائده را تقیید می‌زند؟ می‌گوید: «هي الفائدة التي تظل باقية في نهاية العام و لم تصرف في المؤونة» مؤونه فائده را استثناء زد و گفت: فائده‌ای که آخر سال باقی مانده است و آن فائده در مؤونه صرف نشده است، هر فائده‌ای که در مؤونه صرف نشده، بعد می‌فرماید: می‌دانید نتیجۀ این تقیید و تخصیص چیست؟ وقتی این فائده را صرف در مؤونه کرد این استثناء شده و خمس ندارد، اما فائده‌ای که در مؤونه صرف نشد این خمس دارد، این سیصد میلیونی که در مثال زدیم که آخر سال برای شخص باقی مانده است، فائده‌ای است که در مؤونه صرف نشده، سیصد میلیون شخص دارد و این فائده‌ای است که شخص در مؤونه صرف نکرده است، دلیل «الخمس بعد المؤونة» استثناء زد (باید دقت شود و ایشان دقیق هم حرف زدند)، یک دلیل عام داشتیم که خمس در هر فائده‌ای است، تخصیص خورده «الخمس بعد المؤونة» وقتی تخصیص خورد عام قید برمی‌دارد، قید که برداشت این فائده‌ای که تظل باقیة در آخر سال و این فائده‌ای که صرف در مؤونه نشده، فائده‌ای که صرف در مؤونه نشده این سیصد میلیون است، شارع فرموده: آن فائده‌ای که صرف در مؤونه نشده خمس دارد، این فائده هم صرف در مؤونه نشده و خمس دارد، به حسب قاعدۀ استثناء است، نص در این بوده که فائده باید تخصیص بخورد و من هم فائده را تخصیص زدم و گفتم: فائده‌ای که در مؤونه صرف نشده، خمس موضوعش فائده بود، فائده‌ای که مؤونه نشده باشد، صرف در مؤونه نشده باشد خمس دارد، هر چه که آخر سال باقی مانده باشد، این هم نتیجۀ عام که تخصیص خورد. این فرمایش ایشان است حال نتیجه این است که هر پولی که شخص از جای دیگر آورده باشد به این خمس تعلق می‌گیرد، این‌جا فائده را تخصیص زدند این بیان اول ایشان است. حال سراغ امر دوم می‌رویم.

[الأمر الثاني:] أو فقل أن قوله: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر في أن المستثنى هو المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا لم تكن المؤونة منها بل كانت من مال آخر، فلا يدل قوله على استثنائه منها. فاذن لا يمكن أن يكون قوله: «الخمس بعد المؤونة» يعم كل ما يصرف فيها و إن كان ديناً أو مالاً آخر عنده، كيف فإنه قيد للموضوع و هو الفائدة.[3]

امر دوم: (ولو ایشان فرمودند: او فقل اما اصلاً این امر دوم شیوۀ استدلال به امر اول متفاوت است، توضیح دوم آن حرف نیست و تقریر آن حرف است) یا باید به این صورت بگوییم: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر در این است که مستثنی مؤونۀ از این فائده است، یعنی مؤونه تقیید خورده است نه هر مؤونه‌ای، اما اگر مؤونه از فائده نبوده باشد و از مال دیگر بوده باشد «فلا يدل قوله على استثنائه منها» این‌جا مؤونه تقیید خورده است، در امر اول گفتند: فائده تخصیص خورده است در حرف دوم می‌گویند: مؤونه تقیید خورده است، ببینید دو روش کاملاً مجزی است، در حرف اول گفتند: فائده به مؤونه تخصیص خورده است، فائده‌ای که تا آخر سال باقی بماند و در مؤونه صرف نشود، این عنوان تخصیص خورد و به این صورت شد، هر فائده‌ای خمس ندارد بلکه فائده‌ای که آخر سال باقی ماند و صرف در مؤونه نشد این سیصد میلیون صرف در مؤونه نشده است، چه صد میلیون وام گرفته باشد چه نگرفته باشد، شارع فرموده: این سیصد میلیون را باید خمس بدهد صد میلیون برای مؤونه وام گرفته است فرق ندارد هر وقت وام را ادا کرد «اداء الدین من المؤونة» حال امسال ادا نکرد اما می‌توانست ادا کند، امسال ادا نکرد سال دیگر ادا کند یا سال‌های بعد، هر زمان دین را ادا کرد مؤونۀ آن سال حساب می‌شود، این طبق دلیل است و حرف ایشان این است، ادا دین از مؤونه است اگر امسال از این سیصد میلیون دین را ادا کرده بود کسر می‌شد، اگر ادا نکرد سال دیگر کسر کند و ادا دین از ارباح سال بعد کند و ادا دین از مؤونه است، ظلمی در حق کسی صورت نمی‌گیرد فقط سال اول خمس را بدهد، سال‌های بعدی هم هر زمان ادا دین کرد خمس ندهد و ادا دین از مؤونه است و کسر می‌شود، سال اول خمس را باید بدهد و استثناء نمی‌شود. این حرف ایشان است منتهی بیان اول فائده را تخصیص زدند و در بیان دوم مؤونه را تقیید زدند، در حرف اول عام فوق را تخصیص زد به مؤونه، اما به صورتی تخصیص زد که به این سیصد میلیون خمس تعلق می‌گیرد، در بیان دوم آن مؤونه را تقیید زد به این‌که «ظاهر في أن المستثنى هو المؤونة من نفس الفائدة، و أما إذا لم تكن المؤونة منها بل كانت من مال آخر، فلا يدل قوله على استثنائه منها فاذن لا يمكن أن يكون قوله: «الخمس بعد المؤونة» يعم كل ما يصرف فيها و إن كان ديناً أو مالاً آخر عنده» هرچه دین بود یا مال دیگر فایده ندارد چون گفتیم مؤونه تقیید خورده است و گفتند: مؤونه‌ای که از نفس فائده بوده باشد.

پس دو حرف زدند و ما به حرف ایشان ایراد می‌گیریم:

ملاحظه‌ای بر ایراد محقق فیاض

المستفاد من کلامه أمران:

الأول: تقیید موضوع الخمس و هو الفائدة بقید عدم صرفها في المؤونة، فما یحکم علیها بالخمس هي الفائدة التي لم تصرف في المؤونة.

الثاني: تقیید المؤونة التي هي المستثناة بقید کونها مصروفة من نفس الفائدة.

أما الأمر الأول: فصحیح بلا کلام و لکن لیس معنی ذلک صرف المؤونة ابتداءً من نفس الفائدة بل یمکن صرفها من مال آخر و وضع الفائدة بإزائها و حینئذٍ یصدق صرف الفائدة في المؤونة فلا خمس في هذه الفائدة التي جعلت بإزاء المال المصروف في المؤونة.

حرف ایشان دو مورد شد یک حرف اول تقیید موضوع خمس بود و تخصیصش بود و فائده را مقید به قید عدم صرف در مؤونه کردند، فائده‌ای که صرف در مؤونه نشده خمس دارد شما این حرف را زدید، یعنی فائده باید فقط صرف در مؤونه شود تا خمس نداشته باشد، ما می‌گوییم: این امر اول را به حسب ظاهر قبول می‌کنیم اما با این تفسیر: معنای این صرف مؤونه ابتداءاً از نفس فائده نیست، بلکه ممکن است از مال دیگر صرف کند و از فائده کسر کند، حرف ما از اول این بوده و می‌گفتیم متعارف این است، لازم نیست وقتی می‌گویید فائده صرف در مؤونه شود فائده را ابتداءاً صرف در مؤونه کنید، ما می‌گفتیم: اگر فائده را به جای آن بگذارید ولو تخصیص بدهید، شخص قرض می‌گیرد و بعد جایگزین می‌کند یا از مال مخمس دیگر برمی‌دارد و این فائده را جای آن قرار می‌دهد، جا گذاری می‌کند به جای او می‌گذارد، این سیرۀ متشرعه بوده، متعارف هم بوده، بعد هم اگر این حرف را بزنید فائده صدق نمی‌کند، شما آن فائدۀ لم تصرف را به صورتی که خودتان می‌خواهید معنی کنید و این را روی سیصد میلیون بگذارید این واقعاً صدق فائدۀ حقیقی نمی‌کند و اسمی است، فائدۀ حقیقی این است که این فائده صد میلیونش به جای آن دین است و صد میلیون را کسر کند، این فائده که به جای دین است کانه صرف در مؤونه شده است، این را به ازاء دین گذاشته است این صرف است، صرف فقط این نیست که شخص هزینه کند و خرج شود و از بین برود، ببینید ما که قید صرف را اصلاً قبول نداشتیم اما می‌خواهیم به این‌ها بگوییم: صرف کردن فقط به این نیست که هزینه کند وتمام شود و از بین برود، این را جای آن بگذارد یعنی مؤونه کسر شد، شما این را کانه به حکم صرف گرفتید، جدا از این‌که ما مبنای صرف را قبول نداشتیم ما می‌خواهیم بگوییم اگر این حرف را به این عبارت بگیریم اشکالی ندارد که شخص فائده را به جای پول قرضی بگیرد، شخص صد میلیون از این فائده جدا کند این ربح حقیقی نیست بلکه همان پولی است که قرض گرفته است و تخصیص بزند، به همین که این را تخصیص زد یعنی این فائده دیگر نیست و فائده را کنار گذاشته است، ما به این صورت این حرف را می‌زنیم.

أما الأمر الثاني: فلا یصحّ، لأنّ تقیید المؤونة بقید «کونها مصروفاً فیها من نفس الربح و الفائدة»، لا یمکن المساعدة علیه لوجوه، نشسیر إلی بعضها:

الأول: لأنّه لا دلیل علی التقیید بعد إطلاق المؤونة في الدلیل.

الثاني: إنّه خلاف السیرة المتشرعة

الثالث: لأنّه خلاف المتعارف بین عرف الناس و منهم التجار و الروایة ملقاةٌ إلی العرف، فلابدّ أن نفسّره بما یناسب مع عرف الملقی إلیهم.

الرابع: لا تصدق الفائدة لما جعل بإزاء المال الذي صرف في المؤونة و المال المستقرض في مسألتنا مصروف في المؤونة.

و هنا دلیلان آخران: قد استدلّ بهما بعض المعاصرین، لا نشیر إلیهما في المتن خوفاً من التطویل. [4]

اما امر دومی که ایشان فرمودند: مؤونه را باید تقیید بزنید به این‌که حتماً مصروف باشد از ربح و فائده، ما می‌گوییم: این حرف را قبول نداریم که فقط مؤونه را از ربح بردارد، همان که عرض کردیم گاهی‌اوقات حساب‌دار می‌خواهد یعنی شخص باید یک نفر را مامور کند یا دفتر بردارد و هرچه خریداری کرد ببینید پول این را از ربح داده یا خیر، مؤونۀ استثناء شده فقط مؤونه‌ای است که پولش را از ربح داده باشد، یک نفر مامور باید بگذارد و مرتب ببیند پول مؤونه را که داد یا پول خریدی که کرده از ارباح داده یا از مال مخمس داده است، باید حساب کند، باید تک تک در مؤونه‌ها این را حساب کند که از ارباح است یا خیر، اگر از ارباح بود استثناء می‌شود اگر از ارباح نبود استثناء نمی‌شود، چون حرف ایشان عام است و فقط مربوط به مسئلۀ قرض هم نیست، اگر از مال مخمس بود اگر از مال ارثی بود یا از هر جای دیگری بود، مرتب باید این‌ها را حساب کند که پول این خرج‌ها را از کجا داده است، اگر از ارباح داده استثناء می‌شود و اگر از جای دیگر داده طبق این بیان استثناء نمی‌شود، این تقیید چنین اقتضایی دارد که باید تک تک مؤونه‌ها را حساب کند، عرض کردیم این حرف خلاف سیره است، خلاف آن امری است که عرض کردیم «الخمس بعد المؤونة» القا شده است به عرف مردم که متعارفشان این است که این پول را جا به جا می‌کنند، و از جهت دیگر هم عرض کردیم اگر به این صورت حساب کنید و مؤونه را مقید کنید به مؤونه‌ای که از ربح در آن گذاشته، این هم امکان‌پذیر نیست به خاطر این‌که فائدۀ حقیقیه نیست، شما بخواهید فائده را فائده‌ای که لم تصرف فی المؤونه بگیرید از عینش؛ لازمه‌اش این می‌شود که بگویید: شخص سیصد میلیون فائده دارد، در حالی که موضوع خمس فائدۀ حقیقیه بوده است نه اسمی، به این صورت که شما تقیید زدید همان فائدۀ اسمی می‌شود. اطلاق مؤونه هم مقابل حرف شماست چرا مؤونه را مقید کردید به مؤونه‌ای که از خصوص پول ربح خریداری شده باشد، خداوند متعال مگر به این صورت فرمودند؟ خیر خداوند متعال چنین قیدی نزدند و از این دلیل این قید فهمیده نمی‌شود بلکه فقط استثناء مؤونه از ربح فهمیده می‌شود، نه مؤونه‌ای که پولش را از آن‌جا داده است. علی الظاهر این فرمایش را نمی‌توانیم قبول کنیم همان اصل حرف تمام است، اصل نظریۀ اول تمام است و سراغ نظریۀ دوم می‌رویم.

نظریۀ دوم:

إن بعض الأعلام اختاروا في المسألة60 القول بأنّ حصول الربح مبدأ السنة الخمسية لا الشروع في الاکتساب فعليه قالوا في هذه المسألة أن الاستقراض قبل حصول الربح، يكون مصداقاً لكونه قبل السنة و لا یجوز احتسابه و استثناؤه من الربح.

ذهب إلی هذا القول المحقق الخوئي و صاحب المرتقی و المیرزا جواد التبریزي و بعض الأساطین و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني.

این نظر از آقای خوئی1 و صاحب مرتقی1 و میرزا جواد تبریزی1 و بعض الاساطین1 و آقای شبیری1 است، می‌فرمایند: اگر شخص سال خمسی دارد و قرض کرد، اگر همان موقع که قرض کرد ربح را داشت، آن موقع چون شخص ربح را داشته این استثناء می‌شود، می‌تواند از ارباح به ازاء قرض بگذارد، اما اگر آن موقع ربح را نداشت و ربح بعداً می‌خواهد بیآید هیچ‌وقت ربحی که بعداً خواهد آمد آن مؤونۀ قبلی را نمی‌توان از آن کسر کرد، چون این ربح اصلاً نبوده است، ربح برای زمانی است که بیآید چرا مؤونۀ قبلی از ربحی که نیآمده است کسر شود؟ این حرف این بزرگان است.

قال المحقق الخوئي: هذا [أي ما قاله صاحب العروة] وجيه، بناءً‌ على ما اختاره من أنّ‌ مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب، فتُستثنى المؤونة حينئذٍ من الربح المتأخّر، و لكن عرفت عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلّة أنّ‌ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فيجوز صرفه في المؤونة. و أمّا إخراج مقدار المؤونة المصروفة سابقاً و وضعه من الربح المتأخّر فلا دليل عليه بوجه.[5]

قال في تعلیقته علی العروة: فيه [أي فيما قاله صاحب العروة] إشكال، بل منع، نعم، يستثنى‌ مقداره إذا كان بعد حصول الربح.[6]

قال في المنهاج: إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة و بعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ... .[7]

قال بعين عبارته بعض الأساطین[8] ، و قال بمثل عبارته المحقق الشبیري الزنجاني[9] .

آقای خوئی1 می‌فرمایند: آن‌چه صاحب عروه1 فرمودند وجیه است بنابراین‌که مبدا سال خمسی شروع در اکتساب باشد، اگر مبدا سال خمسی شروع اکتساب باشد حرف صاحب عروه1 درست است و مؤونه از ربح متاخر استثناء می‌شود، چون سال خمسی از اول شروع در اکتساب است، شخص اکتساب را شروع کرده است، این مؤونه داخل در سال است اما اگر گفتیم: سال خمسی وقت ظهور ربح است مطلقاً شخص مؤونۀ قبل سال خمسی را نمی‌تواند از ربح کسر کند، این فرمایش ایشان است و در منهاج هم همین عبارت را دارند و می‌فرمایند: اگر دین را ادا نکرد تا سال تمام شد خمس واجب می‌شود بدون استثناء مقدار وفا دین، الا این‌که دین برای مؤونۀ سنه و بعد ظهور ربح باشد، اگر بعد ظهور ربح باشد اشکالی ندارد، اگر قبل ظهور ربح باشد سال خمسی این ربح از خود ظهور ربح شروع می‌شود، بعض الاساطین1 هم همین تعبیر را دارند، آقای شبیری1 و صاحب مرتقی1 همین را می‌گویند، یک اشکالی در این‌جا است.

صاحب مرتقی1 می‌فرمایند: اگر مراد سنۀ تکسب باشد بله درست است اما مراد ظهور ربح باشد دیگر این حرف را نمی‌توانید بزنید.

یک نکته را عرض کنیم، سال که از ظهور ربح شروع می‌شود هر سال وقت ظهور ربح برای خودش سال تعیین می‌کند در سال جعلی؟ یا سال جعلی را اول کار می‌بیند که چه زمانی ظهور ربح شد بعد اول سال خمسی قرار می‌دهد، دو مبناست: آقای خوئی1 هر دو را علی نحو التخییر قبول دارد و ما هم گفتیم این درست است، برخی می‌گفتند: یک سال جعلی باید داشته باشد، اجازه نمی‌دهند برای هر ربحی سال جدایی در نظر بگیرد، خیلی از اعلام این نظر را دارند و نمی‌تواند شخص برای هر ربحی سال جدایی در نظر بگیرد، خیلی از اعلام به این نظر قائلند، فقط اولین باری که قرار بود خمس را بدهد مثلاً سی سال پیش ربح که به دست شخص آمد، می‌گوید: الان اول مهر ماه است و ربح دست من آمد از این به بعد سال خمسی من اول مهر است، یک سال خمسی تا مهر سال بعد دارد، این یک نحو سال تعیین کردن است، یک وقت هم می‌گوید: شروع درتکسب است، فرق ندارد می‌گوید: من از اول شهریور کارم را شروع کردم و از این زمان سال خمسی من است که این را بیست سال پیش گفته اما یک سال خمسی فقط داشته است، یک سال خمسی که دارد معنایش این است که شخص برای هر ربحی سال جدایی قرار نداده معنایش این است که الان که یک سال دارد، تمام ارباح امسال را جمع می‌کند و مؤونه را از آن کسر می‌کند و آخر سال حساب می‌کند، ارباح را جمع می‌کند، آقایان روی این حساب بودند این‌که ظهور ربح برای چه موقع بوده برای سال قبل است که مبدا سال خمسی شخص اول مهر می‌شود، شروع تکسب را بگیرد اول شهریور مثلاً، دیگر سال‌های بعد نگاه نمی‌کند که چه روزی ربح حاصل شد، دیگر کاری ندارد که سال بعد صد بار ربح برای شخص حاصل می‌شود، تک تک برای هر کدام حساب نمی‌کند و سال قرار نمی‌دهد، چون یک سال دارد، آقای خوئی1 این حرف را قبول کردند که این جائز است تخییراً، قسم دوم تخییر را بعد صحبت می‌کنیم.

من می‌گویم: اگر ما روی مبنا بودیم وخمس را به این صورت حساب کنیم اگر داخل سال خمسی بود، کما این‌که صاحب عروه1 این نظر را دارند و دیگران هم این مبنا را دارند که یک سنه داشته باشد برای درآمدها، یا برای غیر درآمد، وقتی یک سنه دارد تمام ارباح این سنه باید مجموعاً ملاحظه شود اگر شخص مثلاً دی ماه یک ربحی برای او حاصل شد، خرج‌ها و مؤونه‌های قبل دی را نمی‌گوید قبل سال خمسی است چون مبدا ظهور ربح است، این حرف را دیگر نمی‌زند این برای اولین باری بود که سال را تعیین کرد، اولین باری که سال را تعیین کرد گفت: سالم را اول مهر گذاشتم چون اولین ربح برای این زمان است، حال که اولین بار که ربح ظاهر شد اول مهر ماه بود دیگر باقی ربح‌ها در طول سال حاصل می‌شود، هزار ربح یا بیشتر، مغازه دار است می‌فروشد و دوباره ربح جدید، دیگر در هر ربحی نمی‌گوید: ظهور این ربح چه زمانی است و بنویسد، فلانی از من چیزی خرید و این دویست تومان برای سود فلانی است، دیگر کاری به ظهور ربح ندارد چون سال واحد گرفته استف این‌که مبدا ظهور ربح بود وقتی شخص سال واحد گرفت برای اولین باری است که سال را حساب کرد، دیگر بنا نیست که برای هر ربحی سال را عوض کند این مبنای دوم است، پس روی این مبنا که خود آقای خوئی1‌ فرمودند: بنابر نحو تخییر این کارهم می‌شود و اسمش را سنۀ جعلیه گذاشتند، شخص یک سال جعلی برای خودش قرار داده است، قراداد است همۀ این ارباح که دارد مربوط به این سال است دیگر ظهور ربح تک تک ربح‌ها را کاری ندارد، این مبنای اول است، ما هم قائل به مبنای تخییر هستیم مثل آقای خوئی1، ما هم می‌گوییم این مبنای تخییر درست است.

مبنای دوم این است که هر ربحی برای خودش می‌تواند سال داشته باشد (می‌تواند نه این‌که واجب باشد)، «لکل ربح سنة تخصه» این مبنای دوم است، اگر شخص خواست برای هر ربحی سال قرار بدهد مؤونه‌ای که برای قبلش بوده باشد مربوط به سال قبل می‌شود و حرف شما درست، حرف صاحب عروه1 هم تازه درست در می‌آید، چون این مبنا را قبول ندارند اگر به او بگوییم: که برای این ربح سال جدا قرار دادیم و دی به دست شخص رسید، این سال از یک دی شروع می‌شود، دو دی یک ربح دیگر آمد سالش از دو دی شروع می‌شود، مسلم است صاحب عروه1‌می‌گوید: اگر سالش از یک دی شروع شد مؤونۀ قبلش از این استثناء نمی‌شود، هیچ عاقلی این حرف را نمی‌زند، این حرف مال مبنای اول است، صاحب عروه1‌در جایی صحبت می‌کنند که سنۀ جعلیه باشد، در سنۀ جعلیه که دیگر شما نمی‌توانید بگویید که سال خمسی از اول دی است، فرض این است که سال خمسی را یک مهر گذاشته است چون اولین پولی که بیست سال پیش ظهور ربح پیدا کرد یک مهر بود، فرض گفت من نمی‌خواهم برای هر ربح سال جدایی قرار دهم، آقای خوئی1 من به این صورت اذیت می‌شود، آقای خوئی1 هم می‌فرمایند: سلمنا من هم تخییر را گفتم واجبار نیست، شما برای هر ربحی سال جدایی قرار نمی‌دهی و یک سال قرار می‌دهی وقتی که یک سال قرار می‌دهی تمام ارباح برای همان سال است، پس این حرف معنا ندارد و این حرف مربوط به جایی است که شخص بخواهد برای هر ربحی سال جدایی قرار دهد، اگر این شد بله قبول است، اما فرض حرف صاحب عروه1 مربوط به اینجاست، حال در جایی که صاحب عروه1‌فرموده: یک سال خمسی است که شما هم می‌گویید سال خمسی جعلیه درست است، شخص اول سال ربح نداشته است و قرض گرفته است و خرج در مؤونه کرده و بعد ربح حاصل می‌شود، این ربح برای همین سال است، چطور اگر پنج روز به سال خمسی مانده بود خمس این ربح را سر سال خمسی می‌دهد، پنج روز مانده به سال خمسی به دست آمد و نمی‌گوید: سیصد و شصت و پنج روز فرصت دارم بلکه سر سال خمسی خمس می‌دهد چون این ربح برای کل این سال بوده است، مجموع ارباح واحداً ملاحظه می‌شود، ما هم حرف شما را قبول داریم، دو مبنا که مبنای دوم که برای هر ربحی سال جدایی قرار دهد، شهید ثانی1 فرموده، شما هم گفتید و ماهم قبول داریم اما بین دو مبحث نباید غلط کرد، اگر برای هر ربحی سال جدایی قرار داد بله مؤونۀ سال قبل را نمی‌تواند از ارباح سال بعد کسر کند و این مسلم است، اما شما یک طرف تخییر را این قرار دادید که می‌تواند یک سنۀ جعلیه داشت، وقتی سنۀ جعلیه مشخص کردید دیگر برای هر ربحی که نباید نگاه کنید که چه زمانی ظاهر شد، این ربح برای این سال است برای همین سال است.

پس این مبنای آقای خوئی1 است که این مبنا را چند جا تکرار کردند در جایی که از رأس المال خرج کند این حرف را زده، رأس المال را که خرج کرده آن موقع ربح حاصل شده بود یا خیر اگر حاصل نشده بود قبول نیست، چرا این حرف را می‌زنید؟ این حرف را شما زمانی می‌توانید بزنید که مکلف برای ربح سال جدا قرار داد، در این موقع از ربح سال قبل نمی‌تواند کسر کند، دیگران هم به تبع آقای خوئی1 این حرف را زدند، فقط این حرف را باید مقید کنند حتی کسانی که مبنای دوم را قبول نداشتند باز حرف آقای خوئی1را زدند، در حالی که این غلط است، این‌که شما باید ظهور ربح را حساب کنید شما که «لکل ربح سنة تخصه» را قبول ندارید چرا این حرف را می‌زنید؟ بلکه سال جعلی است و کل این ارباح برای همین سال است. ظاهراً این حرف را نمی‌توانیم ملتزم شویم، فقط این حرفی که مؤونه را از ربح نمی‌تواند کسر کند برای جایی است که برای این ربح سال جداگانه تعیین کند، و الا اگر سال جدا تعیین نکرد و یک سال جعلی قرار داد (که آقای خوئی1 هم این را قبول دارند)، این حرف‌ها درست نیست این ظهور ربح که ایشان فرمودند فائده ندارد، یک بار ظهور ربح اول مهر برای بیست پیش است، باقی اعاظم هم به تبع آقای خوئی1 ‌این حرف را زدند که مورد قبول نیست، ولو مبنای «لکل ربح سنة تخصه» را قبول داشته باشند.