درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله65؛ مطلب اول؛ دلیل سوم بر نظریه اول

مساله شصت و پنجم: مناط در مئونه آن چیزی است که فعلا مصرف می‌شود

مطلب اول: تقتیر نفس از صرف متعارف در مؤونه

خلاصۀ جلسۀ گذشته‌

بحث ما در ادلۀ قول به عدم وجوب خمس در جایی بود که شخص بر خودش تقتیر کرده است، برخی حتی قائل شدند که در بین متقدمین خلافی نبوده و همه قائل به عدم وجوب خمس بودند، برعکس در طبقۀ متاخیرین غالباً قائل به وجوب خمس هستند حال برخی با تقییداتی، اما در متقدمین چنین چیزی نبوده و قائل نبودند و برخی معقد اجماعی را ذکر کردند که این اجماعی است و قائل به عدم خمس بودند.

دلیل دوم که دلیل ما بود و بعد اجماع این را بیان کردیم و عرض کردیم علتش این است که ما در دلیل «الخمس بعد المؤونة» مؤونه را مؤونۀ فعلیه می‌گیریم،اما می‌گوییم: مؤونۀ فعلیه حتماً جنس نیست، خود پولی که شخص کنار گذاشته صدق مؤونه می‌کند، اگر مصرف هم نکند چون به عنوان مؤونه بود، چون به ازاء خرج حوائج امسال بود؛ مؤونه فعلیه حساب می‌شود و اگر هم مصرف نکرد باز مستثنی است. این اعلام یک قیدی را در ذهنشان دارند که بعد ذکر می‌کنیم و آن این است که حتماً مؤونه بودن به صرف است و باید مصرف شود، ما برخی موارد را متذکر می‌شدیم که چطور در برخی موارد پول را کنار می‌گذاشت و مصرف نمی‌کرد ولیکن خود پول را می‌گفتید مؤونه است، به حسب ظاهر برای حاجت امسال شخص نبود اگر ملاک حاجت را جنس بگیرید، جنس را امسال لازم نداشته و جهیزیه برای پنج سال دیگر دختر لازم داشت، برای چند سال دیگر لازم داشت و گاهی خود جهیزیه را الان خریداری می‌کرد و گاهی پولش را کنار می‌گذاشت، این پول روی چه حساب خمس ندارد؟ روی حساب احتیاج به پنج سال دیگر به خود جنس که بعداً با این پول می‌خواهد خریداری کند؟ یا به ملاک خود این پول الان نیاز شخص است چون پنج سال دیگر نمی‌تواند خریداری کند؟ پس خود این پول حاجت شخص می‌شود، پول همین الان و امسال مورد حاجت شخص است، به خاطر این‌که شخص چند سال دیگر پول ندارد به مقداری که جهیزیه را خریداری کند، لذا این پول همین الان مورد حاجت شخص است از چه باب؟ نه این‌که جنس مورد حاجت شخص باشد اما پول مورد حاجت شخص است، چون آن زمان نمی‌تواند این پول را تهیه کند و امسال حاجت دارد که این پول را تهیه کند و کنار بگذارد پس به این پول حاجت فعلی دارد ولو برای خریدن جنس نیست، در مثال ما که واضح‌تر است، در مثالی که برای بحث تقتیر داریم نیاز به پول دارد برای حاجت همین امسال، برای این‌که در همین امسال این را خریداری کند مثل جهیزیه برای چند سال دیگر نیست، به این پول برای مخارج همین امسال نیاز دارد برای این‌که برنج خریداری کند، حال شخص به خودش سخت گرفته و کمتر استفاده کرده و این پولی که به عنوان حاجت فعلی بوده، مؤونۀ فعلی برای امسال بوده برنج خریداری نکرد و پول دستش ماند شما می‌گویید: خمس تعلق می‌گیرد، در حالی که این شخص به این پول حاجت فعلی داشت، مؤونۀ فعلیه منحصراً در خود کالایی که مصرف می‌شود، نیست. این از حرف خود شما هم بر می‌آید که در برخی موارد گفتید، وقتی در برخی موارد گفتید باید قاعده باشد و در همۀ موارد بگویید، اگر برخی موارد قبول کردید این مسئله را و گفتید: پول می‌تواند حاجت فعلیه شخص باشد و بر اساس این حاجتی که دارد امسال سال خمسی باشد و پول دستش باشد و خمس تعلق نگیرد، این هم برای حاجت فعلیه خود همین امسال است و طبق قاعده باید بگویید: خمس تعلق نمی‌گیرد، پول دستش بوده و مؤونۀ فعلیه امسال بوده و به خودش سخت گرفته، فقط موضوع را مشخص کردید که تقتیر است باید تقتیر صدق کند یعنی بر خودش سخت بگیرد، اگر چنین چیزی شد در این موضوع تقتیری که بر خودش سخت گرفت ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد.

این را بر اساس موضوع بحث تقتیر می‌گوییم که حالا یک موضوع دیگر هست که به آن اشاره می‌کنیم، الان موضوع را تقتیر قرار دادند، ملاک مؤونۀ فعلیه است و تقتیر نیست، الان برای موضوع بحث در مسئلۀ تقتیر می‌گوییم: تقتیر صدق می‌کند، ما گفتیم در جایی صدق می‌کند که اول درجات مؤونۀ فعلیه بوده باشد، یک بحثی دربارۀ موضوع هست که بعد اشاره می‌کنیم، چون موضوع را تقتیر قرار دادند ما این را می‌گوییم و الا بحث یک مقدار موسع‌تر از این است.

دلیل سوم: مؤونه همان مقدار متعارف است بدون قید انفاق

قال المحقق النراقي: الظاهر صدق المؤونة على ما ذكرنا [المقدار المتعارف] بدون قيد الإنفاق ... و لذا يحلّ‌ للفقير أخذ قدر الاقتصاد و لو كان من قصده التقتير، و يجوز إعطاؤه بهذا القدر و لو علم تقتيره... [1]

یک دلیل را ذکر کردند که ما هم این دلیل را قبول نداریم، و این است: «الخمس بعد المؤونة» را گفتند: یعنی مقدار مؤونه، یعنی خود دلیل کانه نگفته، این کلمۀ مقدار را در تقدیر گرفتند و گفتند: الزاماً باید این کلمه در تقدیر باشد، برخی قائل به این کلمه بودند مثل محقق نراقی1، در عبارتشان کلمۀ قدر را ذکر می‌کنند و در استدلالشان هم می‌آید که به مقدار مؤونه، بعد هم مثال می‌زنند که شخص به فقیر می‌دهد و می‌تواند به مقدار متعادل از شخص بگیرد، خرجش چه مقدار است؟ مثلاً به مقدار خرج به فقیر می‌دهد، به مقدار خرج متعارف فقیر پول می‌گیرد و بعد بر خودش تقتیر می‌کند و سخت می‌گیرد، وقتی که تقتیر کرد اضافه می‌آید، و لو از اول هم قصد تقتیر داشته باشد، اما تا چه حد جائز است که از شخص بگیرد؟ به مقدار مؤونۀ متعارفۀ خودش، با این‌که می‌داند تقتیر خواهد کرد و کمتر مصرف می‌کند اما به مقدار متعادل می‌تواند پول بگیرد، پس ملاک مقدار متعادل است، این را به عنوان تمثیل ایشان ذکر می‌کنند.

و قرّره الشیخ الأنصاري بهذه العبارة: و لعلّه لما مرّ في الإسراف من أنّ‌ المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنّما يتعلّق بما عداها، فمن كانت مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها ... [2]

شیخ انصاری1 و محقق همدانی1 همین دلیل را تقریر کردند، ولو خودشان قائل نیستند و رد می‌کنند، تعبیر شیخ انصاری1 این است: «و لعلّه لما مرّ في الإسراف من أنّ‌ المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنّما يتعلّق بما عداها، فمن كانت مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها ... .» این تقریر ایشان است و خودشان قبول ندارند، می‌فرمایند: آن‌ها می‌گویند مؤونۀ متعارفه به این ملاک.

و قرّره أیضاً المحقق الهمداني فقال: ... كأنّ‌ محط نظرهم أنّ‌ مفاد النصوص و الفتاوى إنّما هو تعلّق الخمس بما عدا مقدار المؤونة، فمقدار المؤونة مستثنى عمّا يتعلّق به الخمس سواء أنفقه أم لا. [3]

محقق همدانی1 می‌فرمایند: محط نظرشان این است که مفاد نصوص و فتاوی بما عدای مقدار مؤونه است، پس مقدار مؤونه مستثنی است چه انفاق کند چه نکند. این تقریر دلیل سوم است.

ایراد اول بر دلیل سوم

ناقش في هذا الوجه الشیخ الأنصاري و قال: و فيه إشكال، لأنّ‌ الظاهر من المؤونة في الأخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الإسراف، و ليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتّى لا يتعلّق بها الخمس، سواء صرفت أم لم تصرف، فقولهم في فتاويهم و معاقد إجماعهم: «ما يفضل عن مؤونة السنة» ما يبقى بعد صرف ما صرف في المؤونة المتعارفة، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة، لأنّ‌ المؤونة المتعارفة تختلف باختلاف الإنفاقات و ليس أمراً منضبطاً حتّى يلاحظ استثناؤه، فكلّ‌ ما وقع منها في الخارج فهو منها. [4]

ایشان می‌فرمایند: در این اشکال است، چون ظاهر از مؤونه در اخبار چیزی است که بالفعل انفاق شود، اسراف هم نباشد، ببینید انفاق را به کار بردند، انفاق معادل کلمۀ صرف است، معادل همانی است که در استدلالشان بیان می‌کنند که تلف شود، یعنی استفاده شود و صرف شود، انفاق شود، اما اگر این انفاق نشده باشد خیر فائده ندارد، می‌فرمایند: مرادشان از مقدار مؤونۀ متعارفه؛ به این صورت نیست که بگوییم خمس تعلق نگیرد چه صرف کند چه صرف نکند، خیر ما چنین چیزی نخواهیم داشت، این‌که در فتاوی و معاقد اجماعشان تعبیر می‌کنند که آن‌چه است که باقی بماند بعد از این‌که هرچه را در مؤونۀ متعارفه صرف کرد، بعد صرفی که در مؤونۀ متعارفه کرده چه چیزی باقی می‌ماند؟ هر چه باقی ماند بعد صرف، کلمۀ صرف را شیخ انصاری1 اعتقاد دارند و خیلی از اعلام در کلمۀ مؤونه آوردند و می‌فرمایند: مؤونیت چیزی است که صرف شود، صرف و انفاق را در مؤونیت قید کردند، حتی تعبیر این را کردند که صرف شود و از بین برود، برخی تعبیر کردند که تلف شود یعنی تلف شود و صرف شود و موجود نیست، از نظر فقهی می‌گویند: این تلف شد، می‌گویند: باید به این صورت باشد، یک تعبیری می‌آوردند بعد ایشان می‌فرمایند چرا ما می‌گوییم ملاک این باید باشد، آن‌چه باقی ماند بعد صرف شده در مؤونۀ متعارفه، مقدار مؤونۀ متعارفه ملاک نیست، تعبیر می‌کنند و یک تعبیر خوبی است و دقیق است، می‌فرمایند: چون مؤونۀ متعارفه اگر شما گفتید: مؤونۀ متعارفه و مقدار را اخذ کردید این به اختلافات انفاقات فرق می‌کند، مؤونه ممکن است گاهی اوقات مؤونه‌های پیش بیآید که از قبل حساب نکرده است، مثلاً مریض شود شخص حساب مریضی را نکرده است که شما می‌گویید: مقدار مؤونه، می‌خواهند بگویند: مقدار مؤونه اختلاف دارد و ضابطه‌ای ندارد، شخص ممکن است امسال خرجش کم باشد و ممکن است چیزی پیش بیآید و مریض شود، یا سفر عالی پیش بیآید و خرج متفاوت شود، بعد در موردی که شخص می‌خواهد مصرف کند، در نحوۀ مصرف هم باید دقت کرد، یک دفعه شخصی به صورتی مصرف می‌کند که مثلاً ماشین پانصد میلیونی هم می‌توانست خریداری کند و هفتصد میلیونی هم می‌توانست خریداری کند، یکی پایین‌ترین درجۀ شأن است و یک مورد بالاترین درجۀ شأن است، شأن افراد متفاوت است، شأن را که می‌خواهند در نظر بگیرند یک درجۀ پایین دارد و یک درجۀ بالا دارد، در مثال ساختمان که مرتب مثال می‌زدیم و تکرار هم می‌کردیم که شخص باید ساختمان سه طبقه داشته باشد و اگر نداشته باشد خلاف شأنش است، اما چهار طبقه هم داشته باشد اگر کمتر باشد به حرج نمیافتد اما باز مطابق با شأنش هست، ببینید هم سه طبقه شأنش هست هم چهار طبقه، با این مورد چه کنیم؟ خرج خیلی فرق می‌کند، یک طبقه ساختمان فرق می‌کند، این‌جاست که شیخ انصاری1‌می‌فرمایند: آن مؤونۀ متعارفه به اختلاف انفاقات مختلف می‌شود اگر مقدار به بخواهید در نظر بگیرید امر منضیطی نیست تا شما این را استثناء قرار بدهید، چه مقدار می‌خواهید از فوائد امسال استثناء کنید؟ فوائد امسال کامل مشخص است یک حسابدار دارد و می‌گوید: امسال سه میلیارد شخص سود کرده است، اما بگوید: مقدار مؤونۀ متعارفه چه مقدار است؟ آیا می‌تواند مقدار مؤونه را دقیق حساب کند، بگوید: من امسال پانصد میلیون را خرج می‌کنم و ممکن است هفتصد میلیون شود یا چهارصد میلیون شود، نمی‌توانید ضابطه دهید و منضبط نیست، پس ریز فوائد منضبط است و هر معامله را حسابدار نوشته و سود را هم نوشته، اما مقدار مؤونۀ متعارفۀ شخص انضباط دارد چون مؤونۀ متعارفه به اختلاف انفاقات مختلف می‌شود، باید پیش بیآید تا معلوم شود چه مقدار خرج کرده است، از قبلش می‌تواند ماشین پانصد میلیونی خریداری کند یا ماشین هفتصد میلیونی خریداری کند، باید پیش بیآید تا بفهمد چه مقدار را مؤونه کرده است.

اما شیخ انصاری1 یک راه‌حال دارند و می‌فرمایند: اگر شما مؤونۀ مصروفه را بگیرید و مقدار متعارفه را نگیرید، مقدار را که بگیرید شخص نمی‌داند مؤونه‌اش پانصد است یا هفتصد است یا چهارصد است، اما اگر قید صرف را اضافه کنید و بگویید: شخص چه مقدار از این فوائد را صرف کرده است، حسابدار دقیق حساب می‌کند که چه مقدار نان خریداری کرده و چه مقدار برنج خریداری کرده است و چه مقدار خرج ماشین کرده است، همۀ این‌ها را حساب می‌کند و هر خرجی که کرده با ریال و دقیق حساب می‌کند، چون واقعاً خرجی است که کرده و صرف شده، اگر قید صرف را بگیریم ضابطه دارد، اما اگر قید صرف را نگیرید و فوائد را بگیرید و مؤونۀ متعارفه را مقدارش را بگیرید، شخص نمی‌داند مقدارش چقدر است، شیخ انصاری1 کانه ایراد می‌گیرند به این‌که مقدار را بگیریم، این ایراد یک وجه است و ایراد از باب بی ضابطه بودن مقدار مؤونۀ متعارفه است، یعنی می‌فرمایند: «الخمس بعد المؤونة» را شما گفتید: «الخمس بعد مقدار المؤونة»، این بی ضابطه می‌شود، اما اگر بگویید: «الخمس بعد المؤونة المصروفه» این ضابطه دارد، ایراد شیخ انصاری1 این است و خیلی دقت کردند و حرف هم قشنگ است ولو ایرادات بهتری هم هست، این ایراد را جواب می‌دهیم اما یک ایراد دیگری است که دیگر جواب نمی‌دهیم، یعنی ما مقدار مؤونه را قبول نداریم، اما شیخ انصاری1 می‌فرمایند: باید مؤونۀ مصروفه بگویید نه مقدار مؤونه، چون مقدار مؤونه بی ضابطه است و مؤونۀ مصروفه ضابطه‌مند است، سه میلیارد سود به دست آورده و پانصد و چهل و پنج میلیون در مؤونه صرف کرده است، مؤونۀ مصروفه را بگویید ضابطه دارد، این ایراد است.

ملاحظه‌ای بر این ایراد

إنّا نسلّم ما أفاده من أن المؤونة الفعلیة تختلف بحسب الإنفاقات فلیس لها ملاکاً منضبطاً فلا یمکن جعل المستثنی من وجوب الخمس أمراً غیر منضبط و لکن نقول: إنّ ذلک لا یلجأنا إلی تقیید المؤونة الفعلیة بقید الصرف، بل لابد من حلّ مشکلة عدم الانضباط، فهنا نشیر إلی جهتین: إحدیهما نقضي و الآُخری حلّي، فنقول:

ما این فرمایش را قبول نداریم، ما به این صورت به قائلین مقدار مؤونه ایراد نمی‌گیریم، برخی مثل محقق نراقی1 فرمودند: مقدار مؤونه، بله حرفشان بی ضابطه است و مؤونۀ مصروفه ضابطه‌مند است

أما النقض: فإنّ التقیید بالصرف و إن کان موجباً لانضباط ملاک المؤونة الفعلیة، حیث إنّ المؤونة تختلف بحسب الإنفاقات و أما عند الصرف الخارجي فما صرفه مشخص و معیّنٌ قطعاً من دون اختلاف فیه، و لکن المشکلة ترجع من جهة أُخری و هي أنّ ما صرفه في المؤونة أيّ مقدار منه داخلٌ في حدّ شأنه و أيُّ مقدار منه زائدٌ علی شأنه، فمع الاختلاف في تعیین شأن الرجل فلا انضباط فیه، فلابدّ من أن نجد ملاکاً للانضباط.

اما اول یک نقضی کنیم به کلام شیخ انصاری1 که کلام شما هم ضابطه ندارد، درست است که قشنگ بیان کردید و با این تقریر مؤونۀ مصروفه به نظر شما ضابطه دارد اما باز هم اشکال دارد، در شأنیت بیان کردیم که هرکس مراجعه می‌کند تا خمس را حساب کند همه می‌گویند: شأن من چه مقدار است؟ من فلان مقدار خرج کردم شأن من چقدر است؟ چه ماشینی می‌توانم خریداری کنم؟ یک شخصی ماشین یک میلیاردی خریداری می‌کند و برای او زیاد است، زیادتر از شأنش است، ملاک این ماشین چیست؟ فرض کنید یک میلیارد صرف کرد حسابدار هم قشنگ یک میلیارد نوشته و دقیق حساب کرده است، حسابدار دقیق حساب می‌کند صرف را، اما چه مقدار شدن شخص بوده که جز مؤونه حساب شود؟ شما که می‌گویید: ضابطه دارد در این‌جا جواب بدهید، چطور می‌گفتید: شأن بالا و پایین دارد، انفاقات متفاوت است، شخص صرف کرد و انفاق کرد، شما بفرمایید: چه مقدار مؤونه است و چه مقدار مؤونه نیست؟ در این‌جا نمی‌توان فهمید شأن چه مقدار است، همۀ مراجعه کنندگان این را می‌پرسند و شخص هم می‌گوید خودت ببین شأنت چه مقدار است، چون شأن را حساب کردن خیلی مهم است، حال ماشین یک میلیاردی شأنش است؟ یا پایین‌تر شأنش است؟ ضابط سخت است، چطور شما به مقدار مؤونه ایراد گرفتید و فرمودید: انفاقات متفاوت است و برای این‌که ضابطه‌مند شود مقدار مؤونه را کنار گذاشتید و مؤونۀ مصروفه را جایگزین کردید، مؤونۀ مصروفه را هم بگیرید باز هم گیر دارد، به اختلاف انفاقات متفاوت می‌شود حال باید دید چه مقدار شأنش است، باز گیر دارد.

أما الحلّ: ففي بعض الموارد لا نعلم مقدار المؤونة من قبل مثل الطوارئ التي منها المرض و السفر و أمثالهما، و لکن في بعض الموارد نعلم ما نحتاج إلیه مثل السیارة التي نحتاج إلیها، و المهمّ هنا هو أنّ العرف الدقیق یقدر علی فهم شأن الناس و إلا لابدّ أن نستشکل بتقیید المؤونة بقید المناسبة لشأنه، فعدم الانضباط في تعیین ذلک یرجع إلی عدم علم کثیر من المکلّفین بالملاکات العرفیة و لذا لابدّ أن یرجعوا إلی أهل الخبرة من العرف.

فالحلّ هو أنّه لابد من الاعتقاد بوجود الضابط و علم أهل الخبرة به و إن لم یعلمه کثیر من الناس، بل علیهم الرجوع إلی أهل الخبرة.

پس این‌که ضابطه‌مند بوده باشد و ضابطه را شخص به راحتی درک کند، درک راحت ضابطه ملاک نیست که ما دلیل را بخواهیم شرح و تفسیر کنیم، مگر می‌شود بر اساس این‌که چه چیزی راحت‌تر است دلیل شارع را تفسیر کرد؟ مثلاً شارع فرموده: «الخمس بعد المؤونة» چون اگر بگوییم بعد مقدار مؤونه سخت می‌شود، به خاطر اختلافات انفاقات، اما اگر مؤونۀ مصروفه را بگوییم راحت می‌شود، به این صورت که نمی‌توان دلیل شارع را تفسیر کرد، برخی موارد ضابطه‌ها سخت است، انفاقات اختلاف دارد، (اگر کسی در تشخیص این ضوابط قوی باشد و ملاکات را بلد باشد،مگر می‌شود گفت هیچ‌کس بلد نیست؟ مگر می‌شود کسی بلد نباشد شأن را حساب کند؟ این را اگر بگویید محاسبات خمس به هم می‌خورد، شارع که امر غیر قابل تشخیص را ملاک قرار نداده است، شأنی که فقها فتوا دادند آخر ملاک دارد یا خیر؟ ملاک دارد باید ملاک داشته باشد، و الا شما نمی‌توانید محاسبۀ خمس کنید، همان ملاک را کسی باید بلد باشد و اهل تشخیص باشد و بیان کند) بگوید: من شأنم این مقدار است و ماشین یک میلیاردی در حد شأنم نیست، و این ماشین در این محدوده در حد شأنم است، یکی بالاترین شأن و دیگری پایین‌ترین شأن، حدودی شأن را تعین می‌کند، لذا بر همین اساس هم حدودی مشخص می‌کند و می‌گوید: مؤونۀ فعلیه من این مقدار است و مسلم است، حال در مقداری هم که شک کرد می‌تواند احتیاط کند، حال یا فقیه برائت را می‌گوید یا احتیاط، در مقدار شک می‌گوید: من شک دارم ماشین هفتصد میلیونی را یقیین دارم که شأنم است و تا هفتصد و پنجاه شک دارم، یا فقیه می‌گوید: هفتصد و پنجاه خریداری کن و اشکال ندارد، یا می‌گوید: تا هفتصد خریداری کن و بیشتر خریداری نکن، یا برائتی می‌شود یا احتیاطی، پس ضابطه را مشخص کنید، اقل و اکثر هم مشخص کنید، در کم و زیاد یا برائتی می‌شوید یا احتیاطی، پس می‌توان ضابطه مشخص کرد، برای یک سری موارد ضابطه است، بله به اختلاف انفاقات مختلف می‌شود، اما می‌توان مشخص کرد، سخت بودن ضابطه مشخص کردن دلیل بر این نمی‌شود که در دلیل کلمه را عوض کنیم، پس این ملاک نیست.

خلاصه می‌توانیم ضابطه داشته باشیم ولو برای برخی تشخیص سخت است، اما می‌توان ضابطه داشته باشیم و ضابطه هم داریم و اقل و اکثر را هم داریم در مقدار اقل هم باز یک موارد مشکوک هم داشته باشیم حکم یا برائت است یا احتیاط.

بنابراین حلاً و نقضاً عرض کردیم اگر شما به این صورت بخواهید بفرمایید هم به موارد شأنیت نقض می‌کنیم اگر بخواهید بی ضابطه است در آن‌جا هم باید بگویید، نمی‌شود مقدار را بی ضابطه بدانید، اگر بخواهید مقدار را بی ضابطه بدانید مسئلۀ شأنیت برای خود انسان هم بی ضابطه می‌شود. حلاً هم می‌گوییم: بی ضابطه نیست، تعیین سخت است اما ضابطه دارد، همه را شارع بیان کرده است و شأنیت هم ضابطه دارد و حداقل و حداکثر دارد و مشخص می‌شود.

پس به این صورت ایراد نمی‌توان کرد و به صورت دیگر باید ایراد کرد.

ایراد دوم بر دلیل سوم

و قال المحقق المیلاني: عن الشهيدين الحكم بأن ما أسرف فعليه، و ما قتّر فله. حيث يستفاد من ذلك أن المستثنى هو مقدار المؤونة الاقتصادية و إن لم يصرفها.

لكن يشكل ذلك بأن ذلك يتوقف على تقدير، و على الأخذ بالإطلاق. أي تقدير لفظ المقدار و إطلاق المؤونة من حيث كونها بالفعل و بالقوّة، و كلاهما خلاف الظاهر.

بل لو سلّم الأول بتقريب أن ما يعدّ و يدّخر لأجل المعاش يسمى مؤونة، يكون المعنى مقدار المؤونة التي تصرف و تنفق في الخارج و تبيد، لا ما يبقى و لا يصرف في مدار السنة.[5]

محقق میلانی1 از سه جهت ایراد گرفتند:

این که شما می‌گوید: «الخمس بعد المؤونة» یعنی بعد مقدار مؤونه؛ تقدیر زائد گرفتید، تقدیر کلمۀ مقدار گرفتید و این غلط است، و درست هم هست این حرف، وقتی شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه است چرا شما می‌گویید: بعد مقدار مؤونه؟ این را از کجا آوردید؟ درست نیست و تقدیر زائد است، حرف دقیقی است.

یک ایراد دوم هم کردند که این را خیلی قبول نداریم می‌فرمایند: مشکل است لکن اشکال می‌شود به این‌که هم متوقف بر تقدیر کلمۀ مقدار است هم بر اخذ بر اطلاق، یعنی هم لفظ مقدار را باید بیآورید هم اطلاق مؤونه را باید اخذ کنید از حیث این‌که بالفعل باشد یا بالقوه، مؤونۀ بالقوه را هم بیآورید، مقدار مؤونۀ بالقوه و بالفعل، اطلاق باید قائل شوید نسبت به مؤونۀ بالفعل و بالقوه و این اطلاق را هم قبول نداریم چون الفاظ باید حمل بر فعلیت شود، مراد از مؤونه، مؤونۀ بالفعل است نه بالقوه.

ما یک نکته به حرف ایشان بگوییم: این حرف دومی درست نیست یعنی چی مؤونۀ بالقوه؟ همان موردی است که عرض کردیم ایشان مؤونه را خود لباس و برنج و حبوبات می‌داند، خود ماشین می‌داند لذا ماشینی که می‌خواهد خریداری کند و پول را کنار گذاشته این هنوز مؤونه نشده و مؤونۀ بالقوه است چون هنوز جنس نشده است. بعد می‌فرمایند: مقدار مؤونه درست است مؤونه شامل گوشت و حبوبات و لباس و ماشین و همه می‌شود، اما هنوز که لباس خریداری نکرده است این مؤونۀ بالقوه است، به این صورت تفسیر کردند که فرمودند: این‌جا اطلاق دارد و مؤونۀ بالفعل و بالقوه.

بعد هم جواب را هم به این صورت باید بیان کنند که اطلاق را که ما قبول داریم، کلمۀ اطلاق قشنگ نبود بلکه باید بگویند: ظهور «الخمس بعد المؤونة» در این است که این کلمۀ مؤونه باید حمل بر فعلیت شود نه حمل بر بالقوه، یعنی مؤونۀ بالقوه ملاک نیست بلکه بالفعل ملاک است، این فرمایش ایشان است، آن کلمۀ تقدیر و مقدار درست است و خلاف ظاهر است، مؤونه را هم باید مسلم مؤونۀ فعلیه بگیریم و نباید بالقوه بگیریم، منتهی ما می‌گوییم: مؤونه را ما بالفعل می‌گیریم و پولی که شخص جدا کرده و کنار گذاشته، این پول مؤونه است و به آن احتیاج دارد و مؤونۀ امسال است، بعد تبدیل به هر جنسی که نیاز دارد می‌کند، این مؤونۀ فعلیه شخص است و در ادله این استثناء می‌شود، بعد یک تعبیر دیگری را هم می‌آوردند و آن تعبیر این است: اگر هم ما این حرف را بزنیم و بگوییم: هر چه شخص ذخیره کرده برای معاش به آن مؤونه می‌گویند، مقدار مؤونه منظور مقدار مؤونه‌ای است که صرف شود (دوباره این کلمۀ صرف را آوردند و دیگران هم این کلمه را آوردند، و ما گفتیم: این کلمۀ صرف را داخل نکنید و این کلمه شرط نیست).

ما همان حرف اولی از ایشان قبول داریم، واقعاً ایراد به نظریۀ محقق نراقی1 وارد است چون ایشان فرموده: «الخمس بعد المؤونة» یعنی بعد مقدار مؤونه، این مؤونۀ مصروفه حرف سوم محقق همدانی1 است و ما قبول نداریم، حرف دو ایشان می‌فرمودند: مقدار مؤونه یعنی مؤونۀ بالفعل و بالقوه، این را قبول نداریم بلکه مؤونه بالفعل است، اما کلمۀ مقدار تقدیر زائد است، این را قبول داریم، این درست است و این کلمه زائد است. اما ما می‌گوییم: کلمۀ مقدار را نگویید بلکه بگویید: «الخمس بعد المؤونة الفعلیة المتعارفة» مؤونه را باید حمل بر فعلیت و متعارف کنید، مسلم مؤونۀ فعلیه مراد است نه شأنیه، ولیکن باید با ضابطه مشخص کنیم، پولی که برای خرید کنار گذاشته، این مؤونۀ فعلیه است، این استثناء می‌شود و هر زمان خواست می‌تواند خریداری کند و اگر یک وقت خرج نکرد به این پول خمس تعلق نمی‌گیرد.

نکته

فإنّ ما أفاده من الإشکال من جهة لزوم تقدیر کلمة «المقدار» تامّ بالنسبة إلی نظریة القائلین باستثناء مقدار المؤونة، و لکن إذا قلنا باستثناء المؤونة الفعلیة عیناً أو ثمناً و قیمةً فلا یرد الإشکال علینا بل یرد علی المحقق النراقي.

یک نکته را در بحث موضوعی بگوییم و بعد سراغ دلیل چهارم برویم که محقق نراقی1‌بیان کردند و قشنگ است. در موضوع بحثی که عرض کردیم این بود: این‌جا الان موضوع را تقتیر قرار دادند، تقتیر را ما موضوع شناسی کردیم اما بحث ما اعم از تقتیر است، این را آقایان تقتیر را بیان کردند، حال یک وقت شخصی واقعاً تقتیر هم بر خودش نکرده است، یک خرجی بوده و به عنوان مؤونۀ شأنش بوده است، همان طبقۀ چهارم که پول کنار گذاشته، واقعاً شأنش بوده که طبقۀ چهارم را خریداری کند اما پول را کنار گذاشت و واقعاً شأنش هست اما اگر نداشته باشد به حرج نمیافتد، مصداق تقتیر نیست اما آن هم واقعاً اگر خرجش بوده باشد و در حد شأنش بوده و می‌خواست این خرج را کند، اگر نکرد باز داخل در این بحث قرار می‌گیرد چون مؤونۀ فعلیه است، حد پایین منظور نیست و حد بالا را هم شامل می‌شود که اگر خرج نکرد و انفاق نکرد به این مقدار هم نباید خمس تعلق بگیرد، ملاک با تقتیر یکی است، ولو تقتیر صدق نمی‌کند چون تقتیر برای پایین‌ترین شأن است الان هم موضوع بحث تقتیر است اما می‌خواهم بگویم: بحث اعم است، این ملاکاتی که می‌گوییم اعم است، واقعاً مؤونۀ شخص چه مقدار است؟ هر مقدار که مؤونه شد، وقتی شارع فرمود: مؤونه، هم مؤونۀ شخص در حد پایین هم مؤونه در حد بالا، هیچ‌کدام خمس ندارد، مؤونه اطلاق دارد، خمس بعد از مؤونه است، تقتیر که موضوع دلیل نیست و در روایت که نیآمده است، «الخمس بعد المؤونة» آمده است و مؤونه می‌تواند پانصد میلیون باشد و می‌تواند هفتصد میلیون باشد، هفتصد میلیون هم مؤونۀ شخص است ولو شخص چهارصد میلیون خرج کرده باشد، مؤونۀ شخص که شارع فرموده خمس ندارد هفتصد هم هست، شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه است، ما نمی‌گوییم مقدار مؤونه، اما می‌گوییم: مؤونۀ شخص عیناً یا قیمتاً، پول را هم کنار بگذارد اشکال ندارد، جنس کنار گذاشته باز اشکال ندارد و مؤونۀ شخص بوده، شأنش بوده که خرج کند، علی الظاهر این استثناء اعم از بحث تقتیر است اما در بحث تقتیر این حرف را می‌زنیم.

دلیل چهارم: عدم خمس با احتمال صدق مؤونه به خاطر اجمال دلیل

قال المحقق النراقي: لا أقلّ‌ من احتماله [أي احتمال صدق المؤونة على القدر المتعارف و لو لم ینفق المال في المؤونة] الموجب للإجمال، الموجب لعدم وجوب الخمس فيه. [6]

محقق نراقی1 می‌فرمایند: لاقل احتمال صدق بر مؤونۀ متعارف را می‌دهیم این موجب اجمال می‌شود و موجب عدم وجوب خمس می‌شود، این‌جا دلیلشان این است و می‌فرمایند: دلیل وجوب خمس اگر مستثنی شامل یک مواردی شود لااقل این است که اجمال شد، ایشان تعبیر می‌کنند که اگر اجمال شد موجب عدم وجوب خمس می‌شود.

ملاحظه‌ای بر این دلیل

القاعدة هنا فی المخصص المجمل.

در این‌جا یک ایرادی است که حرف حرف اجمال است و می‌خواهند بگویند: اجمال شد موجب عدم وجوب خمس می‌شود، قاعده این‌جا در مخصص مجمل است که اگر مفهومی بوده باشد، تمسک به عام می‌شود، اما اگر مصداقی بوده باشد اجمال به عام سرایت می‌کند، یعنی این‌جا یک تفصیلی باید داد، اگر منشأ این اجمال در مؤونه؛ شبهۀ مفهومیه بوده باشد اجمال جای تمسک به عام است، اقل و اکثری شد تمسک به عام می‌شود، اما اگر شبهۀ مفهومیه نبوده باشد، مثلاً در مصداق مؤونه شبهه داشته باشد، مصداقیه که شد در مخصصی که شبهۀ مصداقیه دارد، مؤونه شبهۀ مصداقیه است، یعنی مردد است که مؤونه چه مقدار است، مؤونه استثناء شده خمس ندارد، عام می‌گوید: فوائد خمس دارد، تخصیص به مخصصی خورده که شبهۀ مصداقیه در آن است، در شبهات مصداقیه (که در خیلی موارد در بحث خمس شبهۀ مصداقیه است و شبهۀ مفهومیه کم داریم)، اجمال سرایت به عام می‌کند، بله در برخی موارد مخصص اگر مخصص شبهۀ مفهومیه در بحث مؤونه داشته باشد، بله ایراد به فرمایش ایشان وارد است و نمی‌توان به عام تمسک کرد، اما این فرمایش محقق نراقی1 در شبهۀ مصداقیه حرف دقیقی است، که غالباً هم شبهات مصداقیه است، یعنی مؤونه شبهۀ مصداقیه زیاد دارد که واقعاً این مؤونه هست یا خیر؟ لذا ایشان می‌فرمایند: احتمال صدق مؤونه بر مقدار متعارف اگر از باب شبهۀ مصداقیه بوده باشد، این موجب اجمال شود این موجب عدم وجوب خمس می‌شود چون دلیل عام را از کار می‌اندازد، این دلیل چهارم ایشان بود، فقط باید استثناء زد.

دلیل پنجم: عدم دلیل بر تعلق خمس بعد از عدم انفاق

قال المحقق النراقي: لو وضع القدر المتعارف أولاً بقصد الإنفاق لم يكن فيه خمس، فتعلّقه به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى دليل. [7]

محقق نراقی1 این دلیل را بر اساس کلمۀ مقدار گفتند ما همین را بر اساس کلمۀ مؤونۀ متعارفۀ فعلیه‌ عیناً و قیمتاً تفسیر می‌کنیم، می‌گوییم: وقتی این پول مؤونه شد، حالا شخص در مؤونه مصرف نکرد وقتی در مؤونه مصرف نکرد دوباره بگوییم خمس می‌گیرد یا خیر؟ می‌گویند: اگر دوباره بخواهد خمس تعلق بگیرد احتیاج به دلیل دارد، یعنی تا قبلاً مؤونه شده بود، ایشان می‌فرمایند: مقدار مؤونه شده بود، قبلاً مقدار مؤونۀ شخص پانصد بود، حالا صد را مصرف نکرده است، این مقدار که مصرف نکرده مقدار مؤونه بود، حال باید دلیل بیآورید که خمس به این تعلق می‌گیرد، اول استثناء شد بعد این‌که استثناء شد خارج شد، مثل خانه‌ای که مؤونه کرده و در آن زندگی کرده بعد یک دفعه از آن مستغنی شده، آقایان می‌گفتند: خمس ندارد چون قبلاً مؤونه شده و دوباره بخواهد خمس داشته باشد دلیل جدید می‌خواهد و دلیل جدید نداریم، ظاهر کلمۀ فوائد که می‌گوییم خمس دارد فوائد حدوثی و ابتدائی است نه مواردی که شخص بعداً از آن مستغنی می‌شود، این را غنیمت نمی‌گویند، لذا دلیل بر خمس نداریم، این حرف را ایشان می‌خواهند بزنند که اگر مقدا رمؤونۀ متعارفه اگر پانصد بود و اگر تغییر کرد و مصرف نکرد، مقدار صد میلیون را در مؤونه مصرف نکرد دیگر خمس ندارد.

ظاهراً این هم حرف روی حساب و قاعده‌ای است که دلیل جدید می‌خواهد، اگر عنوان مقدار صدق کند، یا به نظر ما مؤونۀ فعلیه صدق کرد بر این پول، حال خرج نکرد خمس بخواهد داشته باشد دلیل جدید می‌خواهد.