درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ فروعات فقهی؛ فرع سوم؛ دلیل سوم

فروعات تطبیقیه

فرع سوم: کسی که برای مئونه از مال غیر از ربح خرج کرده است

خلاصۀ جلسۀ گذشته‌

بحث ما به ادلۀ نظریۀ چهارم رسید، در این نظریه عرض کردیم که اگر از مال مخمس شخص در مؤونه خرج کرد، آیا می‌شود بعد از ارباح سنۀ جدید جای آن بگذارد یا خیر؟ آیا این امکان پذیر هست یا خیر؟ برخی گفتند: امکان ندارد اگر از مال مخمس خرج کرده باشد نمی‌شود از ارباح مکاسب سال جدید جای آن بگذارد، هر مقدار از مال مخمس در مؤونه هزینه کرد دیگر رفت، خیلی از اعاظم قائل به این نظر بودند و ادله را بیان کردیم و مفصل صحبت کردیم.

برخی احتیاط کرده بودند عبارت صاحب جواهر1 در مجمع الرسائل و شیخ انصاری1 در صراط النجاة را خواندیم.

نظریۀ سوم از آقای خوئی1 بود و عرض کردیم باید خیلی توجه شود، چون در محاسبۀ خمس اهمال می‌کنند، چون فقط نظر آقای خوئی1 نیست شاگردان ایشان هم قائل شدند، بعض الاساطین1 و آقای تبریزی1 به این نظر قائل هستند، نظرشان این است: وقتی از مال مخمس در مؤونه هزینه کرد (کما این‌که زیاد پیش می‌آید که افراد از مال دیگری در مؤونه مصرف می‌کنند) فقط زمانی می‌تواند از ارباح جای آن بگذارد و به عنوان مؤونه از ارباح سال استثناء کند که همان موقع ربح برای شخص حاصل شده باشد، اما اگر ربح حاصل نشده باشد نمی‌تواند، در فتوای مثل این بزرگان وقتی کسی بیآید محاسبۀ خمس کند اگر طبق مناط این بزرگان بخواهیم خمس را محاسبه کنیم نمی‌توانیم بگوییم مؤونۀ سال را کلاً از ارباح کسر کن، باید بگوییم: اگر مؤونۀ سال را از ارباح برداشت اشکال ندارد اما اگر از پول دیگری برداشت و ربحی هنوز به دستش نیآمده نمی‌تواند کسر کند، و لو به امید این‌که آینده به دست شخص بیآید، خیلی از بازاری‌ها الان به این صورت عمل می‌کنند، شخص مجلسی می‌خواهد بگیرد و الان پول ندارد می‌گوید: فعلاً از پول دیگری برمی‌دارم و بعد از ارباح جایگزین می‌کنم، از پول مخمس یا ارث برمی‌دارد، می‌گویند: در این موارد قبول نیست، این مؤونه از ارباح کسر نمی‌شود، این نظر آقای خوئی1‌است.

نظر چهارم نظری بود که به نظر ما این درست است و کسر می‌شود و لو ربحی نداشته باشد، ادله‌ای برای این نظر آوردیم و عرض کردیم: و لو شخص هیچ ربحی هم نداشته؛ شارع کانه مثل یک قانون فرموده هر چه مؤونه شد این را از ارباح کسر کن، حال از کجا خرج کرده کاری ندارد، از مال مخمس خرج کرده جایگزین کند، از مال ارث خرج کرده، جایگزین کند، یعنی از هر جا شخص هزینه کرده، از ارباح می‌تواند به جای آن جبر کند، جبر اشکالی ندارد، بحث جبر بسیار مهم است یک بحثی است که در چندین مسئله بعد هم می‌آید مثلاً شخص چند تجارت دارد، یک تجارت سود می‌کند و تجارت دیگر ضرر می‌کند، یک‌جا معامله انجام می‌داد و یک کاری داشته که در آن سود برده و شرکت دیگر داشته که ضرر کرده، آیا این‌ها جبر می‌کند یا خیر؟ در ضمن آن بحث به این بحث هم اشاره می‌شود و می‌گویند: اگر شخص مثلاً از مال مخمس یا از ارث در زندگی خرج کرد، این‌جا هم جبر امکان دارد منتهی آقای خوئی1‌تقیید می‌کند و می‌فرمایند: همان‌موقع که صرف در مؤونه می‌کند باید ربح موجود باشد و لو دست شخص نباشد، برای شخصی کار کرده و پول دست مشتری است هنوز نداده است، اشکالی ندارد، برای دولت کار کرده و هنوز حقوق را واریز نکرده باز اشکال ندارد، این شخص می‌گوید: ربح را دارم از جای دیگر هزینه می‌کنم و بعد با ارباح جبر می‌کنم، اما باید داشته باشد، اما ما می‌گوییم: ارباح را هم نداشته باشد باز اشکال ندارد، دلیل اول را دیروز عرض کردیم که مثل قانون می‌ماند، وقتی در قانون ارفاقی کردند و گفتند: ما مالیات را از شما بر دو میلیارد درآمد که می‌خواهیم بگیریم مطلق نمی‌گیریم، اول مؤونۀ تحصیل ربح را کسر می‌کنیم و فقط به حساب بانکی نگاه نمی‌کنیم که چه مقدار گردش حساب داشتی، خرج‌هایی که کردی را کسر می‌کنیم، بعد یک ارفاق دوم می‌کنیم و خرج زندگی هر مقدار شد را کسر می‌کنیم، سود خالص تو هر مقدار باشد آن را مالیات می‌گیریم، شما دو میلیارد به دست آوردی و پانصد میلیون مؤونۀ تحصیل ربح بوده و پانصد میلیون خرج زندگی بوده، فقط یک میلیارد سود خالص داشتی، وقتی شارع این حرف را می‌زند مثل همان قانون گذار است که از باب ارفاق این حرف را می‌زند، کاری به این حیثیت ندارد که وقتی در مؤونه خواست خرج کند از کدام پول خرج کرده است، می‌خواهد ارفاق کند و مؤونه‌ای که در زندگی خرج کرده در حساب مالیات نمی‌گذارد، شارع هم مثل قانون گذار این را در حساب خمسی که از فوائد بر شخص واجب شود نمی‌گذارد، حال چه از درآمد مخمس قدیم خرج کرده باشد یا از مال ارثی خرج کرده باشد علی ای حال شارع خمس را حساب نمی‌کند و اگر از جای دیگر هم خرج کرده جبران کند و به جایی پولی که در مؤونه خرج کرده بگذارد.

این دلیل متعارف است که در مورد آن توضیح دادیم و دلیل دوم سیرۀ متشرعه بود، سیرۀ متشرعه بر عدم عزل ربح است، سیرۀ متشرعه این بوده که به شخص نمی‌گفتند: ربح را حتماً جدا کن و فقط از ربح خرج کن، بلکه خرج می‌کردند مثلاً از مال ارث یا مخمس خرج می‌کرده بعد از ارباح جای آن می‌گذاشته و جبر می‌کرده، این سیرۀ متشرعه بوده و این سیره به زمان معصوم: متصل بوده است، ما مسلم می‌دانیم یعنی تا به این حال هیچ روایتی بر خلاف این نرسیده که حتماً باید از ربح خرج کند، سیره هم این بوده و می‌دانیم چنین چیزی برای مردم صعب است و حتی گاهی حرجی است که فقط از ربح خرج کند، گاهی اصلاً پول ربح دستش نیست بعد این شخص بخواهد برای خانواده نان خریداری کند باید حتماً از ربح بردارد؟ خیر از پول دیگر بردارد و بعد جای آن می‌گذارد این عرف مردم است، سیرۀ مردم در بازار در معاملات این بوده، سیرۀ متشرعه هم این بوده. این هم دلیل دوم بود.

دلیل سوم: لزوم تقیید به فرد نادر

استدلّ بذلک السید محمود الهاشمي الشاهرودي و قال: بل غالباً ما يكون الصرف في المؤونة في باب التكسّبات ممّن لهم أرباح تدريجية و نفقات تدريجية أيضاً كذلك، فحمل أدلّة استثناء المؤونة على الصرف من عين الربح تقييد بفرد نادر و غير عرفي في باب التجارات و التكسّبات، فإذا ثبت ذلك في التكسّبات ثبت في غيرها من الأرباح و الفوائد أيضاً لعدم احتمال الفرق عرفاً و لا فقهياً. [1]

این دلیل را آقای هاشمی شاهرودی1 بیان کردند و دلیل خوبی است می‌فرمایند: اگر شما بخواهید مقید کنید و بگویید: فقط مؤونه‌ای از ارباح استثناء شده که شخص از خود پول ربح خریده باشد، از جای دیگر پول داده و مؤونه را خریده این استثناء نمی‌شود، اگر این حرف را بزنید تقیید به فرد نادر است، چون شارع می‌فرمایند: «الخمس بعد المؤونة» معنایش این است که مؤونه را از ارباح سنۀ خودش کسر کند و مابقی را خمس بدهد، این چه استثنائی است که حتماً باید مؤونه از ربح خریداری شود تا از خمس کسر شود، فرد نادر است، اکثراً مؤونه‌ها از پول‌های دیگری گرفته می‌شود،خیلی از بازاری‌ها و مردم به این صورت هستند که ربح دارند و ممکن است آخر سال دستشان برسد، الان ربح دستشان نیست و از اموال دیگر خریداری می‌کنند و بعد از ارباح جایگزین می‌کنند، کسی که از اول از ربح در مؤونه خرج کند یعنی باید از پول‌های دیگر جدا کند، این از موارد نادر است، بعد نمی‌توانیم دلیل را به فرد نادر تقیید بزنیم.

حال ایشان تعبیر فرد نادر را آوردند ما نمی‌خواهیم فرد نادر را بگوییم اما فرد اقل است، خیلی از موارد خارج می‌شود، این تخصیص خیلی از موارد یک نوع تخصیص مستهجن است، و لو نادر هم حساب نشود، اما شما یک دفعه بگویید: این مورد استثناء مؤونه از ارباح را ما فقط در چهل درصد موارد به شما می‌گوییم، یعنی شصت درصد موارد را باید کنار بگذاریم، شصت درصد موارد از مال دیگری در مؤونه خرج کرده که از ربح جایگزین کند، این‌ها را باید کنار بگذاریم و استثناء نمی‌شود، مؤونه در این موارد از ارباح استثناء نمی‌شود، «الخمس بعد المؤونة» در این موارد جاری نمی‌شود، این روایت را شما در سی یا چهل درصد جاری می‌کنید، در این مقدار که درست نیست حرف ایشان این است که حالا کلمۀ نادر را آوردند، اصل حرف تمام است مثل این است که شما «الخمس بعد المؤونة» را منحصر در سی یا چهل درصد از موارد کنید که این درست نیست، در شصت یا هفتاد درصد چون از مال مخمس قبلی برداشته و خرج در مؤونه کرده قبول ندارد، و بگویید این روایت در این‌جا اجرا نمی‌شود، در این صورت این دلیل برای فرد نادر می‌رود یا به نظر ما به موارد اقل می‌رود، و این نوع تقیید به نظر خلاف ظواهر است و مستهجن است.

دلیل چهارم: ظاهر ادله عفو از مقدار مؤونه است

إنّ استثناء المؤونة الفعلیة من الأرباح ظاهرٌ في إرفاق الشارع و ترخیصه للمکلّف حتّی لا یُعطي خمس مؤونة معاشه و یستثني المؤونة بمقدارها المحتاج إلیه من الأرباح، فلا خمس في المال المصروف فیها طیلة سنة کاملة سواء کان الصرف من الأرباح أو من غیرها فیجبر منها.

و من ذلک یفهم أنّ موضوع الإرفاق و العفو، المؤونة الفعلیة بمقدارها سواء صرف نفس الربح في المؤونة أو صرف مال آخر في المؤونة و جبره من نفس الربح.

استدلّ به السید محمد سعید الحکیم فقال: أن المستفاد عرفاً من أدلة استثناء المؤونة العفو عن مقدارها.

این دلیل را آقای سید محمد سعید حکیم1 آوردند و می‌فرمایند: ظاهر ادله عفو از مقدار مؤونه است یعنی ما کاری نداریم که چه چیزی مؤونه شده، مقدار مؤونه عفو شده است، ما می‌گوییم: آن‌چه استثناء خورده، منظور مؤونۀ فعلیه است به مقدار آن، حال ایشان تعبیر می‌آوردند به مقدار مؤونه، ما جهتمان فرق دارد، می‌گوییم: مؤونۀ فعلیه به مقدارش استثناء شده شما چی‌کار دارید این مؤونه از چه چیزی تهیه شده، چیزی که شارع استثناء کرده است مقدار است، مؤونۀ فعلیه چه مقدار بوده؟ دویست میلیون مثلاً که مؤونۀ فعلیه شده از ارباح استثناء کرده است، ظاهر دلیل این است که مؤونۀ فعلیه به مقدارش استثناء شده، دیگر فرقی ندارد در این‌جا که از چه چیزی تهیه شده باشد، از مال مخمس بوده باشد یا از مال ارثی، به این مقدار شارع از شخص خمس نمی‌گیرد و از هرچه تهیه شده باشد فرق ندارد. به این مقدار شارع استثناء کرده و مؤونۀ فعلیه را به مقدارش استثناء کرده از ارباح.

دلیل پنجم: جبر به نفسه صرف در مؤونه است

استدلّ به السید محمود الهاشمي الشاهرودي، فقال: و الوجه في ذلك أنّ‌ الجبران و الاحتساب بنفسه صرف في المؤونة عرفاً، فإنّه لا يتوقّف على التصرّف في عين الربح. [2]

این دلیل پنجم را در اشکال و جوابی که کردند عرض کردیم، به نظر تمام نیست. این استدلال را آقای هاشمی شاهرودی1 بیان کردند و به نظر این تمام نیست.

حرف ایشان این است می‌گویند: وقتی شخص از مال مخمس خرج در مؤونه کرد، مثلاً مؤونه دویست میلیون بود و همه را از مال مخمس خرج کرد، حال ارباح به دست شخص رسیده و می‌خواهد این دویست میلیون را همان جایی بگذارد که از مال مخمس برداشته، تا می‌خواهد این دویست میلیون را جبر کند و جای مال مخمس بگذارد همین جبر خودش مؤونه است، همین جبر صرف در مؤونه است، یعنی ارباح را صرف در مؤونه می‌کند، وقتی دویست میلیون را از ارباح برداشت و در صندوق مال مخمس گذاشت این صرف در مؤونه حساب می‌شود پس شخص صرف در مؤونه کرده است، پس جبر اشکالی ندارد، برخی می‌گفتند: جبر اشکال دارد اما ایشان می‌گویند: اصلاً جبر اشکال ندارد وقتی شخص جبر می‌کند خود جبر صرف در مؤونه است، مثل بدهی شخص است که بعد جای آن می‌گذارد، خود جبر صرف در مؤونه است، حرف ایشان این است.

ملاحظه‌ای بر این دلیل

لازم ذلک هو أنّ الصرف في المؤونة تحقق عند الجبر، لا قبله و هذا لا یمکن الالتزام به.

این حرف غلط است، صرف در مؤونه عرفاً چیست؟ آن موقعی که شخص ما یحتاج زندگی را خریداری می‌کند، با هر پولی که خریداری می‌کند این مایحتاج مؤونۀ شخص است، یعنی با آن پول مخمس که بوده باشد باز وقتی خریداری کرد این مؤونۀ شخص است، بعد با پول ارباح جبران می‌کند اما جبران کردن که دیگر مؤونه حساب نمی‌شود، اگر این حرف را بزنید لازمه‌اش این است که صرف در مؤونه فقط عند الجبر پیش بیآید، یعنی شخص تا قبل این‌که جبر پیش بیآید در مؤونه چیزی صرف نمی‌کرده است؟ یعنی تا آخر سال هنوز جبر انجام نداده چیزی در مؤونه مصرف کرده بود یا خیر؟ مصرف کرده بود، هر چه در زندگی خرج می‌کرد در مؤونه مصرف کرده منتهی از مال مخمس، در طول یک سال از صندوق مال مخمس خرج کرده است و آخر سال از ربح جبر می‌کند اگر شما بگویید: جبر صرف در مؤونه است، معنایش این می‌شود که در طول این یک سال که از اموال مخمس برمی‌داشته و خوراک تهیه می‌کرده، پول ماشین می‌داد یا اجاره منزل، هیچ‌کدام مؤونه نبود، فقط دویست میلیونی که آخر سال در صندوق گذاشت مؤونه است و صرف در مؤونه است، پس این قبلی‌ها چه بود؟ مال مخمس را صرف در مؤونه می‌کرد، این‌ها هم مؤونه بود، این جبران را می‌گوییم جائز است شخص از مال مخمس مثل این‌که از یک دارایی خودش قرض گرفته و بعد جای آن گذاشته است، فقط همین است، آن‌چه که گذاشته است و مال مخمس را جبران کرده، این صرف در مؤونه نیست، شارع مؤونه‌هایی که کرده از شخص قبول کرده و از ربح استثناء کرده و می‌فرماید: از هر پولی خواستی خرج کن و بعد جای آن بگذار، هر چه برای مؤونۀ زندگی خرج کردی از ربح مستثنی است، حرف شارع این است که به این مقدار خمس به شخص تعلق نمی‌گیرد.

این دلیل پنجم ظاهراً تمام نیست.

دو نکتۀ مهم

نکتۀ اول:

النکتة الأولی: تطبیق مسألة «لکلّ ربح سنةٌ تخصّه»

و هي ترتبط بموضوع المسألة علی المبنی المختار للشهید الثاني و المحقق الخوئي و قد اخترناه، توضیحها: أنّه إذا عیّن لربح خاصّ سنةً تخصّه، فما صرفه في المؤونة من المال الذي لا خمس فیه قبل حصول سنة الربح، فیعدّ المؤونة للسنة السابقة فلا یمکن استثناء مؤونة السنة السابقة من أرباح السنة الجدیدة.

ما اصل بحث را عرض کردیم، اما ما یک مبنایی داشتیم، این بحث تمام است و خیلی به درد می‌خورد که از مال مخمس خرج می‌کند (خیلی از اعاظم خلاف این گفتند، احتیاط گفتند، مثل آقای خوئی1‌تفصیل دادند اما ما گفتیم از مال مخمس خرج کند و بعد) از ارباح جایگزین کند، اما یک چیز را باید دقت کرد، ما این را در مورد چه چیزی گفتیم؟ گفتیم: اگر در طول سال خمسی شخص از مال مخمس در مؤونۀ زندگی خرج کرد، جبران می‌کند، اما اگر یک درآمدی داشت و ربحی داشت برای آن سال جدا قرار داد این را باید چه کرد؟ این‌که دیگر استثناء سال نمی‌شود تکلیف چیست؟ این دیگر از بحث موضوعاً خارج می‌شود، یعنی فرض کنید یک سال خمسی واحدی شخص برای خودش قرار داده و گفته: اول ماه رمضان سال خمسی من است، وسط سال از مال مخمس خرج می‌کند همۀ این‌ها را می‌تواند از ارباح جایگزین کند، اما یک دفعه وسط سال یک درآمد سنگینی پیش آمد و می‌خواهد سال جدایی برای این قرار دهد، تکلیف این چیست؟ این سال جداگانه‌ای دارد مثلاً در طول سال برای شخص دویست میلیون سود حاصل شده بود، یک دفعه وسط سال یک درآمد یک میلیاردی برای او حاصل می‌شود، می‌گوید: این درآمد یک میلیاردی الان دو ماه دیگر سال خمسی من است، برای این درآمد می‌خواهم سال جدید قرار بدم، آن موقع تکلیف چیست؟ آیا می‌تواند قبلش از این مال مخمسی که در طول سال برای مؤونه خرج کرده بود را از این درآمد یک میلیاردی که برای آن سال جدید قرار داده کسر کند یا خیر؟ سال خمسی شخص اول ماه رمضان است، قرار شد در طول سال از این صندوق مال مخمس در مؤونه خرج کند و آخر سال خمسی ماه مبارک رمضان پانصد میلیون هزینه داشته و می‌خواهد این را جبر کند، حال وسط سال یک درآمد پانصد میلیونی برای شخص حاصل شده، این درآمد پانصد میلیونی ماه شعبان است، درآمد‌های دیگر و در طول سال کم بود و یک دفعه در ماه شعبان درآمد پانصد میلیونی حاصل شد، درآمد‌های دیگر دویست میلیون بود (شخص پانصد میلیون هزینۀ زندگیش بود، شخص پانصد میلیون هزینۀ مؤونۀ زندگی خودش و بچه‌هایش است، در طول امسال غیر درآمد شعبان دویست میلیون درآورده بود، در طول امسال کلاً دویست میلیون ربح به دست آورد، اما پانصد میلیون هزینه کرد فقط شعبان فروش داشته و به اندازۀ پانصد میلیون سود کرده است، نتیجۀ سود سال هفتصد میلیون می‌شود، پانصد میلیون اگر در مؤونه برود دویست میلیون سود خالص دارد، مؤونۀ سال را از صندوق مال مخمسی که از سال‌های قبل داشته بر می‌داشته است)، اگر همین بوده باشد سال خمسی شخص اول ماه مبارک رمضان باشد، طبق نظری که ما عرض کردیم و نظر آقای بهجت1 جلو بیآییم شخص آخر سال خمسی می‌گوید: هفتصد میلیون الان سود کردم پانصد میلیون را برمی‌دارم و در صندوق مال مخمس می‌گذارم، طبق این قاعده.

اما مگر ما نمی‌گفتیم: «لکل ربح سنة تخصه» هر ربحی برای خودش سال جدایی دارد، اگر شخص بر اساس این روایت گفت: این پانصد میلیون در ماه شعبان به دست آمده و ماه دیگر سال خمسی است و مرجع تقلید من مثل آقای خوئی1‌و دیگران گفته‌اند که برای این پانصد میلیون می‌توانی سال جدید قرار دهی و من می‌خواهم برای این سود سال جدید قرار دهم که خرج این مقدار را تا شعبان سال بعد فرصت داشته باشم، حال سوال این است: الان شخص می‌تواند آن پانصد میلیون را اول رمضان بردارد و صندوق مال مخمس بگذارد یا خیر؟ قبل سال است و دیگر مشکل پیدا کرد، چون ماه رمضان که سال خمسی رسیده است فقط دویست میلیون درآمد داشته است، فقط دویست میلیون را می‌تواند در صندوق مال مخمس بگذارد، آن پانصد میلیون سال جدید پیدا کرد و از آن کسر نمی‌شود، همیشه باید یادمان باشد مؤونۀ زندگی از ارباح همان سال کسر می‌شود، فرض سوال این است که شخص برای این پانصد میلیون سال جدید گذاشته است و سال این شعبان سال بعد است، وقتی شعبان سال بعد سال خمسی برسد این را که دیگر نمی‌تواند کسر کند، مؤونه را که نمی‌تواند از این ربح کسر کند، این مؤونۀ سال قبل از ربح پانصد میلیونی است، ربح پانصد میلیونی شعبان به وجود آمده و اول سال شعبان است، مؤونۀ سال قبل از شعبان را نمی‌تواند از درآمد سالی که از شعبان شروع شده کسر کند، مؤونۀ سال قبل از ربح سال بعد که کسر نمی‌شود، پس این‌جا از همان مال مخمس سیصد میلیون رفته و فقط دویست میلیون می‌تواند جبران کند، سیصد میلیون از مال مخمس رفته است، ببینید در موضوع باید دقت کرد. این نکتۀ اول بود.‌

نکتۀ دوم:

النکتة الثانیة: تطبیق مسألة «مبدء السنة ظهورُ الربح أو الشروع في التکسب»

إنّ مبدء السنة الخمسیة عند بعضهم الشروع في الاکتساب و عند بعضهم ظهور الربح، و قد تقدّم أنّ المختار عندنا هو ظهور الربح، فلذا لو صرف من المال الذي لا خمس فیه في المؤونة و بعد ذلک حصل له الربح و جعل له سنةً تخصّه فلا یمکن جبر ما صرفه في المؤونة من المال الذي لا خمس فیه من هذا الربح.

و أما علی مختار القائلین بأنّ مبدء السنة الخمسیة الشروع في الاکتساب فلو شرع في الاکتساب و لم یحصل له الربح ابتداء الأمر و صف من المال الذي لا خمس فیه مثل الإرث في مؤونة معاشه و بعد ذلک حصل الربح فیمکن استثناء ذلک من الربح المذکور.

یک مبنای دیگری را هم عرض کنیم و ببنید چقد مبانی متفاوت است، مثل فرمول‌های ریاضی در محاسبۀ خمس هم باید دقت کرد، دقیق است، نمی‌شود روی یک مبنا جلو رفت و طبق مبنای دیگر حساب کرد، نکتۀ بعدی این است که سال خمسی چه زمانی شروع می‌شود؟ مثلاً شخص گفت ربح نیمۀ شعبان بود و سال خمسی از خود نیمۀ شعبان حاصل می‌شود؟ ما در مورد این‌که سال خمسی چه زمانی شروع می‌شود عرض کردیم دو مبنا است، یک مبنا ظهور ربح است که هر زمان ربح به دست شخص رسید همان زمان سال خمسی است، ما عرض کردیم این مبنا درست است، اما یک مبنای دیگری داشت که خیلی از فقهاء قائل بودند و باید دقت کرد، می‌فرمودند: شروع سال خمسی با شروع در اکتساب است نه با ظهور ربح، یعنی درست است که ربح نیمۀ شعبان حاصل شده اما از شش ماه قبل برای نیمۀ شعبان کار می‌کرده در جای دیگر تبلیغ می‌کرده که مثلاً ظروف یک بار مصرف را در نیمۀ شعبان بفروشد، از شش ماه قبل شروع در اکتساب کرده است، ربح شخص نیمۀ شعبان به دستش رسید، این‌جا مسئله فرق می‌کند، این‌جا دیگر سال خمسی از نیمۀ شعبان نیست، هر مؤونه‌ای از شش ماه قبل داشت می‌تواند از این پانصد میلیون بردارد، چون سال خمسی روز نیمۀ شعبان نیست بلکه مبنا در شروع سال خمسی شروع در تکسب بوده است، از شش ماه قبل شروع به تکسب کرده است شروع به تبلیغ کرده است و ظروف را تبلیغ کرده مشتری را جمع می‌کند، شروع در تکسب کرده است ونیمۀ شعبان سود پانصد میلیونی برای او رسید اما شروع در تکسب شش ماه قبل بود، در این‌جا مشکلی ندارد و تمام مؤونه‌هایی که از صندوق مال مخمس در این شش ماه برداشته است، همه را از این پانصد میلیون جای آن بگذارد، و لو برای این سال جدا خواست در نظر بگیرد اما سال روی مبنای ظهور ربح فرق دارد با سال بر مبنای شروع در اکتساب، شروع در اکتساب برای شش ماه پیش بود و ظهور ربح برای نیمۀ شعبان بود، پس چون سال خمسی برای این پول از قبل بوده تمام مؤونه‌هایی که از صندوق مال مخمس برداشته است، همه کسر می‌شود، این هم یک نکتۀ خیلی است.

خواستم این نکته را عرض کنیم که مبانی خیلی متفاوت است و باید به این مبانی اهمیت داد و این‌ها فقه و احکام الله است، یک مقدار اشتباه شود به صورت دیگر محاسبه می‌شود، یعنی باید مثل فرمول ریاضی محاسبه شود و مبانی دقیق است، این هم به عنوان تطبیق در مسئلۀ مبدا سنه که به عنوان نکتۀ دوم بود که عرض کردیم.

نکتۀ اول این است که برای هر ربحی سال مخصوص به خودش است و نکتۀ دوم تطبیق مسئلۀ مبدا سنه ظهور ربح و شروع در تکسب است.

فرع چهارم: حکم اختلاط مال مخمس با منافع کسب است

إنّ بعض الفقهاء یصرّحون بأنّ المال المخمّس إذا اختلط مع الربح، یُمیَّز و یَنفصل عن الربح بإخراجه منه، و إذا أراد المکلّف تخمیس الربح لابدّ من إخراج المخمس ثمّ تخمیس الربح.

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل[3] و الشیخ الأنصاري في صراط النجاة[4] : إن اختلط مال مخمّس بالأرباح يجب أن يُخرج المال المخمّس من المختلط ثمّ تخميس الباقي.

این فرق یک مقدار دقیق است، اگر شخص مال مخمس داشته باشد، معمولاً الان در بازار این پیش می‌آید که شخص مال مخمسش با ارباح مخلوط شده و جدا نکرده است، صندوق برای مال مخمس جدا نکردند، کما این‌که عرض کردیم در سیره چنین چیزی نیست که کسی بگوید: شارع گفته برای ربح صندوق جدا در نظر بگیریم که مؤونه را از این برداریم، برای ربح صندوق جدا در نظر نگرفتند، این مال مخمس هم به این صورت است و برای مال مخمس شخص صندوق جدا در نظر نگرفته و مال مختلط است، آیا می‌تواند یک پولی را از همین پول‌هایی که در جیب دارد یا در گاو صندوق ریخته است و مال مخمس و غیر مخمس را فقط نوشته است، که از اموال من دو میلیارد مخمس است، الان معمولاً تمام بازاری‌ها جزء فرد نادر، تمام آن‌ها اموالشان مختلط است و نمی‌توانند تفکیک کنند، فقط در حسابشان این را نوشتند، این مسئله برای این است، در حسابشان نوشتند که این مقدار مال مخمس دارند، فلان مقدار سود است و فلان مقدار سرمایه است، همه مختلط است، نمی‌توانند این‌ها را تفکیک کنند، اصلاً فرض بر این است که مخلوط است، حال وقتی می‌خواهد بردارد، مسئله گفته بودیم که اگر از مال مخمس در مؤونه خرج کرد، برخی گفتند حساب نمی‌شود و از ارباح نمی‌تواند کسر کند، ما گفتیم می‌تواند جبران کند، حال اگر شخص از این‌جا برداشت این به نحو اشاعه است، برخی می‌گویند: اگر از این‌جا برداشت به نحو اشاعه است و از هر دو حساب می‌شود یعنی شخص پول‌ها را در بانک ریخته، هر مقدار که کارت می‌کشد هم از مال مخمس حساب می‌شود هم از ارباح حساب می‌شود، مثلاً پانصد میلیون مخمس دارد و پانصد میلیون ارباح دارد، پول‌ها در گاو صندوق مختلط شده است، هم مال مخمس بود هم مال ارباح بود، آیا از هر دو حساب کنیم یا خیر؟ این‌جا بحثی پیش می‌آید و برخی از فقهاء می‌گویند: همان موقعی که برمی‌دارد و لو مختلط است ولی می‌تواند با قصد بگوید: من قصد کردم از این‌جا که برداشتم از مال ارباح باشد و از مال مخمس نباشد، برخی می‌گویند به این نحو می‌شود، مسئلۀ ما الان این است که آیا می‌تواند با قصد این را جدا کند و این پولی که از صندوق برداشته و جزء مال ارباح مکاسب حساب کند یا خیر؟ این‌جا بین فقهاء اختلاف است و اختلاف بسیار مهمی است که در جلسۀ بعد بیان می‌کنیم.