درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم: فروش خانه ارثی و خرید خانه دیگر از ارباح

فروعات تطبیقیه

فرع دوم: فروش خانه ارثی و خرید خانه دیگر از ارباح

نظریه اول: واجب است که پول از فروش خانه را داخل در ارباح کرده و سپس خانه خریداری شود

بحث ما در فرع دوّم، بیع الدّار الموروثة و شراء دار من الأرباح است. یک دار موروثه‌ای هست، شخص این را می‌فروشد و یک خانه‌ای از ارباح‌ خریداری می‌کند، آیا این ممکن است یا نه که این خانه را بفروشد؟ گفتیم این راه وجود دارد، قبلاً هم عرض کردیم می‌شود اشکالی ندارد. منتهی در نظریّۀ اولی یک‌عدّه از اعاظم مثل صاحب‌جواهر1 فرمودند: اگر این کار را کرد، شخص باید پول را داخل در ارباح‌ کند و خانه‌ای که به آن نیاز دارد و مؤونۀ او است از آن پول خریداری کند. یعنی پول باید داخل در ارباح‌ شود. این نظر را صاحب‌جواهر1 فرمودند.

نظر دوّم که به نظر این نظر صحیح است این است که نه! هیچ وجهی ندارد که شخص آن پول ارثی را داخل در ارباح کند، چه ربطی دارد که این داخل شود؟ ربطی ندارد و هیچ وجهی ندارد. شخص خانه‌ای را داشته که ارثی بوده. بعد این خانه را فروخت، با پولش هر کاری دلش خواست بکند. هیچ ملزمی، هیچ وجهی ندارد که ما بیاییم بگوییم پولش را داخل در ارباح کنید که وقتی می‌خواهد خانۀ جدید خریداری کند، نهایت از ارباح بگذارد خانۀ جدید را خریداری کند. هیچ الزامی ندارد. شخص تکلیف شرعی‌ ندارد که با آن پول ارثی حتماً باید خانه خریداری کند. هیچ‌جایی شارع شخص را مکلّف نکرده که حتماً با آن، خانه‌ای که نیاز داشت را خریداری کند، داخل در ارباح کند، بعد برود خانۀ مورد نیاز را خریداری کند. شخص کامل نسبت به مال خودش مسلّط است. وجهی به نظر برای فرمایش صاحب‌جواهر1 نمی‌توانیم پیدا کنیم.

بیان صاحب جواهر

قال صاحب الجواهر: نعم لو تلفت أو انتقلت ببيع و نحوه، اتّجه احتسابه [أي احتساب تلک الأعیان من المؤن فیشتریها من أرباح سنته] لكن مع إدخال ثمن المبيع منها في ما يريد أن يستجده، فإن نقص أكمل، و إن اتفق انه ربح به دخل في الأرباح التي يجب إخراج خمسها، و كذا في كل ما اتخذه للقنية إذا أراد بيعه، فتأمل. [1]

صاحب‌جواهر1 تعبیرشان این است «نعم لو تلفت أن انتقلت ببیع أو نحوه»، اگر این تلف شد یا منتقل شد، می‌شود که ما این را احتساب کنیم. یعنی احتساب این اعیان به عنوان مُؤَن. «لکن مع ادخال ثمن المبیع منها فیما یرید أن یستجدّه». شخص باید داخل کند ثمن مبیع را، ثمن آن چیزی که الان فروخته است را در آن‌چه که «یرید أن یستجدّه فإن نقص أکمل و إن اتّفق أنّه ربح به دخل فی الأرباح الّتی یجب إخراج خمسها». اگر خلاصه سودی هم به دست آورده، این را داخل در آن ارباح کند. «و کذا فی کلّ ما اتّخذه للغنیة اذا أراد بیعه». این که ایشان فرمود، در نجاة العباد هم همین را فرمودند.

و قال في نجاة العباد: و لو باعه أدخل ثمنه في الّذي يريد أن يستجده فإن نقص أكمل و ان اتّفق به ربح دخل في الأرباح الّتي يجب فيه الخمس و كذا كلّ‌ ما اتّخذ للقنية إذا أراد بيعه. [2]

«لو باعه أدخل ثمنه فی الّذی یرید أن یستتجدّه. فإن نقص أکمل» این را باز در نجاة العباد هم فرموده‌اند. به نظر وجهی برای این نمی‌بینیم. اگر شخص خواست بفروشد، با ثمنش هر کاری خواست می‌کند. اصلاً کاری به ارباح ندارد که این را بخواهد داخل در آن‌جا کند و بعد دوباره بخواهد خانه خریداری کند و این را اکمال کند و بعد برود خانۀ‌ خریداری کند، نه! شخص می‌خواهد اصلاً خانۀ ارثی خودش را بفروشد و سرمایه‌گذاری کند در یک کار دیگری. با آن برود اصلاً جنس دیگری، یک چیز دیگری خریداری کند که اصلاً هیچ مؤونۀ نیست، بخواهد کار دیگری کند هیچ الزامی ظاهراً در این‌جا ندارد که شخص بیآید داخل در ارباح قرارش بدهد. پس این‌که تعبیر کرده‌اند که «مع أدخال ثمن المبیع منها فیما یرید أن یستجدّه» ظاهراً این ملزمی ندارد. ظاهراً همچین تقییدی را ما دلیلی بر آن نمی‌بینیم که چنین کاری کنیم. لذا نظریّۀ دوّم که به نظر صحیح است همین است.

نظریه دوم: لازم نیست پول خانه را داخل در ارباح کند

بیان محقق خلخالی

قال المحقق الخلخالي: هل يجوز لمن كان عنده أعيان المؤونة بالإرث و نحوه مما لا يتعلق به الخمس أن يبيعها ثم يشتري من الربح، تخلصاً مما ذكر من عدم صدق المئونة مع وجود أعيان المئونة عنده من مال آخر؟ لا نجد مانعاً عن ذلك عاجلاً و إن كان مخالفا للاحتياط. [3]

تعبیر آورده‌اند آقای خلخالی1 که مقرّر آقای خوئی1 بودند، «هل یجوز لمن کان عنده أعیان المؤونة بالإرث و نحوه ممّا لا یتعلّق به الخمس أن یبیعها ثمّ یشتری من الرّبح» یعنی آن دار را از ربح خریداری کند. «تخلّصاً ممّا ذکر من عدم صدق المؤونة مع وجود أعیان المؤونة عنده من مالٍ آخر» می‌خواهد تخلّص پیدا کند به این‌که قبلاً صدق نمی‌کرد که خانه‌ مؤونه‌اش است. الان می‌خواهد خانه خریداری کند. چون واقعاً خانه شد مؤونه. چون خانۀ ارثی را فروخت و زد به یک کار دیگر می‌شود یا نه؟ ایشان فرموده‌اند: «لا نجد مانعاً من ذلک آجلاً» مخالف احتیاط هست امّا مانعی سر راهش نیست.

دلایل نظریه دوم

لا شبهة في جواز بیع الأعیان الحاصلة بالإرث مثل الدار التي هي الموجبة لعدم الاحتیاج إلی شراء دار أُخری، و بعد بیعها فیحتاج إلی دار أُخری للسکون فیها فتصدق المؤونة علیها. و الموضوع قبل بیع الدار هو عدم الاحتیاج إلی الدار الأخری و بعد بیع الدار فیتبدّل الموضوع فیکون محتاجاً إلی شراء دار أُخری.

قال السید الخلخالي: لأنه من تبديل الموضوع، و لا محذور فيه، إذا لم يكن منع بدليل خارج. [4]

دلیل چیست؟ دلیل تبدیل موضوع است. دلیل این است که قبلاً موضوع بحث ما این بود که شخص مؤونۀ محتاجٌ الیها را نداشت چون خانۀ ارثی داشت پس خانه به عنوان مؤونۀ محتاج‌ الیها نبود مؤونۀ شخص نمی‌شد. لذا نمی‌توانست با ارباح‌ خانه خریدایر کند و بگوید: خمس تعلق نمی‌گیرد. امّا الان آن خانه فروخته شد شخص خانه‌ای ندارد. پس دار الان مؤونۀ محتاج‌ الیها هست، موضوع عوض شد تبدیل شد موضوع. قبلاً خانه‌ای که مورد نیاز بود داشت، پس نمی‌توانست به عنوان مؤونه یک خانۀ دوّم خریداری کند. امّا الان دیگر خانه ندارد. خانۀ دوّم نیست. خانۀ اوّل و آخر است. ارث را برداشت و رفت با آن یک چیز دیگری خرید. به این خانه نیاز دارد و باید از ارباح مکاسب خریداری کند، موضومع عوض شد. قبلاً صدق مؤونه نمی‌کرد و الان صدق مؤونه می‌کند. چون دیگر خانۀ ارثی ندارد. فروخت و رفت. موضوع را عوض کرد. موضوع را تبدّل کرد. اشکالی ندارد معنی ندارد. هیچ روایت ناهیه‌ای یا دلیلی چیزی دالّ بر نهی از این مسأله نداریم هیچ منعی نداریم. خانۀ ارثی است و اختیارش هم با خود شخص است. فروخت، می‌گوید: ارث پدرم است و می‌خواهم بروم کار دیگری کنم. خرج مؤونه‌ را هم می‌خواهد از ارباح دربیآورد، اشکالی ندارد، موضوع عوض شد وقتی موضوع تبدّل پیدا کرد هیچ اشکالی ندارد.

این که صاحب‌جواهر1 فرمودند: اگر فروخت باید ثمنش را بگذارد در این‌جا، این الزامی ندارد. جهتش این بوده که مؤونه شده بود این خانه، خانۀ ارثی مؤونه شده بود، امّا چه دلیلی داریم این مؤونه‌ای که شده بود حالا از راه ارث به شخص رسیده، پولش را بردارد با پول ارباح مخلوط کند بعد برود خانۀ جدید خریداری کند. اگر نقصی دارد تکمیل کند با ارباح. نه این هیچ وجهی ندارد لازم نیست، مؤونه بوده. حتّی مؤونه هم که بوده باشد، شخص دلش می‌خواهد پول ارثی‌اش را در مسیر دیگری بگذارد. قبلاً هم مؤونه بوده. یعنی حتّی در آن زندگی هم کرده‌، قبلاً مؤونه بوده، نیاز نداشت خانه خریداری کند امّا الان می‌خواهد خانه‌اش را که ارثی بوده بفروشد و این را بزند به یک شغلی، به یک‌ کاری. حتّی زائد بر درآمد هم بوده باشد، بعد از ارباح مکاسب نیاز دارد به خانه، می‌رود خانه را می‌خرد اشکالی ندارد. اگر بود، نمی‌شد، اگر بود، صدق نمی‌کرد که نیاز به دار دارد .امّا حالا که فروخته‌ است که دار ندارد. این‌جا صدق می‌کند که احتیاج به دار دارد. دار محتاجٌ الیها است. به عنوان مؤونه می‌تواند بخرد و از ارباح مکاسب کسرش کند. پس این فرع دوّم نظر صاحب جواهر1 را ما نمی‌توانیم قبول کنیم. و عرض کردم این‌جا همین که مقرّر آقای خوئی‌1 فرموده‌اند ظاهراً حرفشان تمام است.

شاگرد: لا یکن من فرار من الخمس؟

استاد: ‌ما کو مشکل. لا لیس الفرار من الخمس. یعنی تبدّل الموضوع. یعنی اذا کان من اوّل الأمر هو یحتاج الی المؤونة یعنی الی الدّار بعنوان المؤونة. ‌ما کو مشکل. یعنی فقط إنّه بدّل الموضوع یعنی. قبلاً لا یحتاج الی الدّار لوجود الدّار. الدّار لجهة الأرث. و لکن الآن یحتاج. یعنی کأنّه تبدیل الموضوع. فرار من الخمس فی بعض الموارد حتّی اذا صدق نحن نقول لا اشکال فیه. فی بعض المسائل أشرنا الیه. و لکن اصلاً هذا لیس من باب الفرار. یعنی حتّی اذا کان من باب الفرار من الخمس ما فیه اشکال. علی الظّاهر تبدیل للموضوع.

شاگرد۲: فرقی ندارد که سال خمسی‌اش رسیده باشد یا نه؟

استاد: نه. حتّی در وسط سال خمسی هم می‌گوییم در خانه ساکن شده باشد. شما در خانۀ ارثی ساکن شدید، خانۀ پدرتان هم بوده. می‌گویید که اثر پدرم بوده. ارث پدر را خدا مگر نگفته خمس ندارد؟ خدا خودش گفته خمس ندارد. من می‌خواهم این ارث پدری که بعضی‌ها اسمش را فائده هم می‌گذاشتند، و می‌گفتند فائده‌ای است که مستثنی از خمس است. دلم می‌خواهد یک کار جدید با آن بکنم. بروم یک خانه در کربلا برای خودم بخرم. می‌خواهم یک چیز دیگری بروم بخرم. این‌جا دیگر می‌شوم بی‌خانه. از ارباح مکاسبم برای خودم خانه می‌خرم. اشکالی ندارد.

فرع سوم: کسی که برای مئونه از مال غیر از ربح خرج کرده است

الکلام هنا في أن الشخص إذا لم یُخرج مؤونته من أول الأمر من الربح بل أخرجه من مال آخر مخمّس، هل یجوز له استثناء هذا المقدار من الربح و عدم احتساب مقداره في الخمس أو یجب الخمس في تمام مال الربح؟

می‌رسیم به فرع سوّم. این فرع سوّم خیلی محلّ بحث است. این خیلی محلّ ابتلاء است. و باید ببینیم این‌جا باید چه کار کنیم؟ فرع سوّم ما این است. شخصی مؤونه‌اش را از مال دیگری داده و از ربح نداده. مال‌های دیگر دستش هست. معمولاً هم همۀ ما به این صورت می‌شویم. یعنی معمولاً در همۀ ما چنین است که مؤونۀ زندگی‌مان را نمی‌آییم فقط خصوصاً از ارباح دربیآوریم. آن کسانی که معمولاً اموال دیگر دستشان دارند، پول‌هایی دستشان هست، در حساب بانکی‌اش هست ارثی است. پول در حساب بانکی‌اش هست مخمّس است. وقتی دارد زندگی می‌کند، پولش به کار است، چنین نیست که مؤونه‌اش را همیشه از ارباح دربیآورد. خیلی از اوقات پول‌هایش قاطی می‌شود با هم. به مقدار این‌ها را جدا می‌کند. پول‌هایش را قاطی می‌کند. مثلاً می‌گوید: من صد میلیون ارث دارم. پول قاطی می‌شود گاهی‌اوقات. می‌گٰذارد در حساب بانکی، اگر من از مال دیگری آمدم پولی را برا مؤونه‌ام خرج کردم، می‌توانم جایش بگذارم از ارباح مکاسب یا نه؟ مثلاً الان گیر هستم. الان درمغازه جنسم هنوز فروش نرفته. اجناس را دارم. الان چک هم مفصّل دستم دارم خیلی از بازاری‌ها چنین هستند. یک خرجی را برای مؤونه‌ام می‌خواهم بکنم، مؤونه‌ام هم هست. می‌آیم یک پولی را دستم دارم، مال مخمّس هم بوده، آن‌جا برمی‌دارم از آن مال مخمّسم خرج مؤونه‌ام می‌کنم و بعد یکی از آن چک‌ها که وصول شد می‌گذارم جای مال مخمّسه. می‌شود این کار را کرد یا نه؟

بین اعلام اختلاف است. من اوّل نظریّات را بگویم. یک‌سری مطلق می‌گویند نمی‌شود. شیخ انصاری1، مرحوم آقای صاحب‌کفایه1، مرحوم آقای کوه‌کمره‌ای1، آقا سیّد عبدالأعلی سبزواری1، بعض الأکابر1، آقای سبحانی1، این‌ها همه مثل شیخ انصاری1 و آقا آخوند1 و حتّی صاحب‌عروه1 همه می‌گویند: نمی‌شود. این‌ها مطلق می‌گویند نمی‌شود. یک نظریّۀ دوّمی است که در آن احتیاط هست. شیخ انصاری1 یک‌جا کأنّه علی الظّاهر به عنوان فتوا آمده گفته، توی بحث استفتاء خودش به صورت احتیاط مثل صاحب‌جواهر1 آمده احتیاط کرده، این‌جا فرموده: اگر از یک مال دیگری مثل مخمّس‌یا مال ارثی؛ خرج کردی در مؤونه، بخواهی جایش بگذاری از ارباح، این خلاف احتیاط است. احتیاط این است که خمس آن ارباح را بدهی. یک‌جا فتوا بوده، آنجا به تبع صاحب‌جواهر1 آنجا هم احتیاط کرده. اینجا نسبت به فرمایش ایشان. این نظریّۀ دوّم.

نظریّۀ سوّم تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی1 داده و بسیاری از شاگردان ایشان هم به تبع ایشان حتّی بعض الأساطین1 و آقای تبریزی1 به تبع ایشان این تفصیل را داده‌اند. و آن این است: آن موقعی که شخص می‌خواهد از این پول مخمّس بردارد خرج ربح کند، این خیلی مورد ابتلاء است چون الان خیلی‌ها، الان آقای تبریزی1 این فتوا را دارند. بعض این تفصیل را داشتند. بعض الأساطین1 همین الان این تفصیل را دارند در منهاج‌شان. آقای خوئی 1هم این را دارند. می‌گویند: اگر آن موقعی که خرج می‌کرد ربح داشت، ربح بود ولو دستش نبود، مثلاً چک بود و نمی‌توانست الان وصولش کند. جنسی را به دیگری فروخته بود و اصلاً هنوز چکش را هم نداده بود، پول را به او نداده بود، دست همان خریدار بود. امّا هنوز نداده اما می‌دانست که سود کرده شخص فعلاً پانصد میلیون سود کرده، فروش رفته اما فعلاً پول دست مشتری است و بعداً می‌دهد اما پول دارد و ربح دارد و دست مشتری است یا دست خود شخص هست اما چک است و وصول نشده یا جنس است، ربح کرده و با آن جنس خریده است، کسانی که در کار خرید و فروش هستند به همین شکل عمل می‌کنند مرتب جنس خریداری می‌کنند و می‌فروشند، از رأس‌المال می‌فروشند و جنس خریداری می‌کنند، فعلاً ربح این شخص در دست خودش هست (حتی اگر پول نقد هم بوده باشد مثلاً در بانک است و نمی‌خواهد از بانک بردارد و می‌گوید: از این پولی که در دستم هست برمی‌دارم بعد جایگزین می‌کنم، حتی اگر پول نقد هم در دستش بوده باشد، سخت باشد، نه این‌که حرجی باشد، اصلاً شخص دلش می‌خواهد از این پول بردارد بعد جایگزین کند اگر مثل این بوده باشد)، مثل آقای خوئی1‌ می‌فرمایند: اشکال ندارد، شاگردان ایشان هم می‌فرمایند: اشکال ندارد، شخص از این پول خریداری کند و بعد جایگزین کند اما اگر سود نداشته باشد، سودی ندارد که بخواهد خرید انجام دهد، این‌جا اگر جای آن پول بگذارد معنی ندارد، این شخص الان ربح ندارد و مجبور است از مال مخمس برای مؤونه خرج کند، برای مؤونه خرج کند دیگر تمام شد و رفت، از ربح بعدی نمی‌تواند مؤونۀ زمان قبل ربح را بدهد، زمانی که شخص برای مؤونه خرج کرده ربحی نداشته، شارع وقتی فرموده: می‌تواند مؤونه را از ربح کسر کند، مربوط به جایی است که وجود خارجی داشته باشد، شخص مؤونه را از ربح برمی‌دارد، وقتی ربحی ندارد، ربحی وجود خارجی ندارد، این شخص ربحی ندارد، وقتی ربحی ندارد مؤونه را از مال مخمس داده است، ربحی دست شخص نیست و وجود ندارد که بخواهد مؤونه را از ربح کسر کند، کسر مؤونه از ربح زمانی است که یک ربح فعلی وجود داشته باشد، فعلیت باید داشته باشد که شخص بتواند مؤونه را از ربح کسر کند، مبنای فکری آقای خوئی1‌ و بعض الاساطین1 و آقای تبریزی1 این است خیلی از شاگردان ایشان این تفکر را داشتند و می‌فرمایند: کسر مؤونه از ربح زمانی است که ربحی وجود داشته باشد، وقتی ربحی وجود نداشته باشد کسر از ربح معنی ندارد، اگر از مال مخمس خرج کرده که دیگر خرج کرده و تمام شده، دیگر کسر مؤونه از ربح معنی ندارد.

این حرف این بزرگواران است یعنی استثناء مؤونه و کسر مؤونه از ربح به نظر این اعلام متوقف بر وجود فعلی ربح است اگر ربح داشته باشد و لو در دستش نباشد و در دست مشتری باشد، و لو دست خودش نیست اما باز می‌شود، ربحی وجود دارد و مؤونه را از ربح کسر می‌کند، اما وقتی ربحی وجود نداشت نمی‌شود.

این نظریۀ سوم بود که تفصیل دادند، پس نظریۀ اول فرمودند مطلقاً نمی‌شود، نظر دوم نظر صاحب جواهر1 بود که احتیاط می‌کردند، نظر سوم تفصیل است مثل آقای خوئی1‌می‌فرمایند: کسر مؤونه از ربح زمانی است که ربح فعلی وجود داشته باشد.

خیلی از اعاظم قائل به این نظر هستند که حال بعد می‌خوانیم، ما هم می‌گوییم: این نظر درست است، شخص می‌تواند کسر کند، چون شخص وسط سال بنا نیست که کسر کند، که حال دلائل و استدلال را بیان می‌کنیم، شخص اصلاً از مال مخمس بردارد و بعد جایگزین کند، آخر سال که می‌خواهد خمس را حساب کند و خمس به گردن شخص واجب می‌شود، آن موقع باید مؤونه را از ربح کسر کند، نگفتند از ارباح وسط سال جائز است خرج در مؤونه کند، صحبت سر این نبوده که از چه مالی در مؤونۀ زندگی می‌تواند خرج کند، صحبت سر این نبوده که از چه مالی جائز است خرج کند و از چه مالی جائز نیست، آن موقع ربحی نداشته که بخواهد کسر کند، صحبت سر این نبوده، بلکه صحبت این است آخر سال که وقت سال خمسی شد و تکلیف ادا خمس داشت و حساب کرد چه مقدار ربح دارد، بیآید این مؤونه را از ربح آخر سال کسر کند، حال بعد بحث می‌کنیم که استدلال و دلیل این حرف چیست.

نظریۀ اول: عدم جواز استثناء

این نظر کار را یک مقدار سخت می‌کند که اگر از پول دیگری در مؤونه خرج کرد به هیچ وجه دیگر مؤونه را نمی‌تواند کسر کند.

بیان شیخ انصاری

قال الشیخ الأنصاري: ... لو اختار المؤونة كلّا‌ أو بعضاً من المال الآخر الغير المخمّس، فليس له الإندار[5] من الربح. و ما تقدّم من اختيار إخراج المئونة من الربح فمعناه جواز الإخراج من الربح، لا استثناء مقابل المئونة من الربح و إن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرّعاً، أو تركها الشخص تقتيراً ... . [6]

شیخ انصاری1 می‌فرمایند: اگر از مال دیگری در مؤونه خرج کند که غیر مخمس بوده، این‌جا دیگر شخص نمی‌تواند این را از ربح کسر کند، و قبلاً گفتیم که شخص می‌تواند مؤونه را از ربح کسر کند معنایش جواز اخراج از ربح است، نه استثناء آن‌چه که مقابل مؤونه از ربح است اگرچه از غیر ربح درآورده باشد و اخراج کرده باشد، شخص از غیر ربح استخراج کرده است، مال دیگری داشته مثلاً مال ارثی داشته و در مؤونه خرج کرد، شیخ انصاری1 می‌فرمایند: این‌جا معنای این حرف این نیست که شخص می‌تواند بیآید مقابل مؤونه را از آن کسر کند، اگرچه از غیر ربح اخراج کرده باشد، یا این‌که تبرعاً آمده یک شخصی این را ادا کرده، یا این‌که شخص به خودش سختی داده است (این‌ها فروض دیگری است که محل بحث ما نیست، محل بحث ما فرض اول است که شخص از مال دیگری برای مؤونه استفاده کرده)، از غیر ربح شخص پول را خارج کرده، مثلاً از مال ارثی، شیخ انصاری1 می‌فرمایند: وقتی از مال ارثی خرج در مؤونه کرد دیگر نمی‌تواند این مؤونه را از ارباح کسر کند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند چه آن موقع ربح داشته باشد چه نداشته باشد، یعنی حتی اگر داشته باشد که آقای خوئی1‌می‌فرمودند: می‌تواند کسر کند، اما شیخ انصاری1 می‌فرمایند: نمی‌تواند کسر کند، دیگر از ربح کسر نمی‌شود، و لو ربح دست شخص بوده و می‌توانست از مال مخمس خرج نکند، حال که خرج کرده دیگر نمی‌تواند پول‌ها را جا به جا کند، نمی‌تواند پول ربح را جای پول ارثی بگذارد، آن ربح است، ربح ربح است و ارث ارث است، از ارث در مؤونه خرج کرده و می‌توانست خرج نکند، حال که خرج کرده با خودش است، چه می‌توانسته چه نمی‌توانسته فعلاً از ربح خرج کرده از ارث خرج کرده و کسر نمی‌شود، اگر از ربح خرج کرده بود خوب بود، ببینید ایشان مسئله را کانه به این صورت تصویر می‌کنند که شخص در هر خرجی که انجام می‌دهد باید تکلیف را مشخص کند که از چه پولی می‌خواهد خرج کند، شخص انواع مختلف پول دارد، یک پول روضه و منبر است، یک پول ارث است، یک پول دیگر شهریه است، شخص می‌خواهد از این پول خرج کند و دیگر نمی‌تواند که جا به جا کند، آن که از ارث خرج کرد دیگر نمی‌تواند از ربح کسر کند، این فرمایش شیخ انصاری1 است.

بیان صاحب کفایه

قال المحقق الخراساني: لا یبعد عدم لزوم تحصیل المؤونة من غیر الأرباح و لکن إذا اشتری المؤونة من غیر الأرباح لا یجوز له أن یحسب مقدارها من الأرباح. [7]

صاحب کفایه1 می‌فرمایند: شخص نمی‌تواند از ارباح حساب کند، از غیر ارباح خرج کرده و مؤونه را خریداری کرده دیگر نمی‌تواند از ارباح کسر کند.

بیان صاحب عروه

و إلیه ذهب صاحب العروة و قال: إذا اشتری المؤونة من غیر أرباح سنته فلا یجوز استثناء مقدارها من الأرباح.[8]

صاحب عروه1 می‌فرمایند: اگر مؤونه را با ارباح غیر سال خریداری کرده باشد، دیگر جائز نیست استثناء مقدار آن از ارباح.

بیان محقق کوه‌کمره‌ای

قال المحقق الكوهكَمَري في تعلیقته علی العروة: و لكن لو أخرجها أو بعضها من ذلك لا يجوز استثناء مقابله من الربح.[9]

در تعلیقۀ آقای کوه کمره‌ای1 هم همین تعبیر است.

بیان سید عبد الاعلی

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: ... لو أخرجها أو بعضها مما لا خمس فيه لا يجوز استثناء مقابله من الربح. نعم، لو اضطرّ إلى حفظ قيمتها ليشتريها بعد ذلك، و يقع مع أداء الخمس في الحرج يمكن عدّها من المؤونة حينئذ. و يأتي في المسائل الآتية نظير المقام. [10]

سید عبد الاعلی سبزواری1 می‌فرمایند: اگر از مالی که خمس در آن نیست خرج کرده دیگر جائز نیست استثناء مقابل آن از ربح. یک نعمی هم دارند که ربطی به بحث ما ندارد.

سوال(1):

إن صرف الموظّف لمؤونته اليومية من ماله المخمّس – و قد قبض راتبه الشهري، أو لم يدفع له بعد- هل يجوز له أن يخصم مقدار قيمته من أرباحه عند وصول سنته الخمسية؟

اگر کارمند برای مؤونۀ روزانۀ خودش از مال مخمس خرج کرده است، حقوق ماهانه‌اش را گرفته است اما اصلاً به او داده نشده،آیا جائز است این مؤونه را بعد از ارباح مکاسب کسر کند؟

جواب بعض الاکابر1

لا يجوز جبر ما صرفه في مؤونته من مالٍ آخر غير أرباحه بأرباحه. [11]

ایشان فرمودند: خیر نمی‌تواند. با ارباحش نمی‌تواند جبر کند.

یک استفتائی شبیه همین هست از آقای سبحانی1 شبیه همین مضمون است که دیگر نمی‌خوانیم.

این نظریۀ اول بود که ما به این نظریه ایراد نوشتیم، یک تنبیهی را بیان می‌کنیم:

تنبیه

قد ذکرنا سابقاً أنّ ما لا یعدّ للصرف في المؤونة مثل رأس المال إذا صرفه في المؤونة یستثنی من الأرباح بل یحتسب المؤونة من الأرباح، لکن هنا خلافٌ یجئ في مسألة

یک نکته را باید توجه کرد، در گذشته عرض کردیم اموال اقسام مختلفی دارد، برخی معد برای صرف در مؤونه است و برخی معد برای صرف در مؤونه نیست، مثل رأس‌المال، این حرفی که می‌زنیم در مورد مال ارثی است، مسئله بعد اشتباه می‌شود باید دقت شود، این حرفی که ما زدیم در مورد مال مخمس است، در مورد مال ارثی است، در مورد مالی است که خمس در آن نیست و در دست شخص باشد، اما در مورد رأس‌المال نیست، اگر از رأس‌المال در ربح خرج کرد می‌تواند جایگزین کند، چون رأس‌المال مال معد برای مؤونه نیست، معمولاً تمام اشخاصی که رأس‌المال دارند نمی‌توانند رأس‌المال را از ربح جدا کنند، کانه پول با هم مشترک است، لذا این تمام فقها در مورد رأس‌المال اتفاق نظر دارند، اگر از رأس‌المال در مؤونه صرف کرد، از ربح جای رأس‌المال بگذارد، چون ربح با رأس‌المال مشترک است، پس در رأس‌المال بحث نیست، این را به عنوان تنبیه آوردیم که در موضوع بحث رأس‌المال اشتباه نشود.

سوال (2):

دفع شخص خمس ماله النقد البالغ ميليون تومان و ادّخره عنده و في أثناء السنة الجديدة صرف منه مأتي ألف تومان فهل يمكن له أن يخصم نفس المبلغ من ربحه و يضمّه إلى المبلغ المدّخر عنده، أم لا؟

شخص مالش را تخمیس کرده، احتیاج پیدا کرده به مالی برای صرف در مؤونه یا در کار‌های خیر، آیا جائز است که اخذ کند چیزی که احتیاج دارد از مبلغ مخمس خرج کند بعد از ربح جبران کند؟

جواب شیخ سبحانی

جواب الشیخ السبحاني: في الفرض المذكور لا يجوز له أن يخصم ما صرفه من المال غير المخمّس، بل يجب عليه أن يخمّس كل الأرباح الفاضلة عن مؤونة السنة.[12]

جبران نمی‌شود، مگر این‌که از رأس‌المال تجارت خرج کرده باشد که جبران می‌شود.

دیگران هم همین نظر را در مورد مؤونه دارند.

اشکال بر نظریۀ اول

لا إشکال في جبر المال المخمّس أو الإرث أو ما لا خمس فیه من الربح، لأنّ ما هو المسلّم من سیرة المتشرّعة المتعارفة بین الناس عدم عزل الربح حتّی یُصرف الربح في المؤونة بعینه، بل یُصرف مال آخر في المؤونة ثم یحتسب من الربح.

این نظریۀ اول را خیلی از بزرگان قائل شدند ولیکن ما اشکال می‌کنیم بر این نظریه و می‌گوییم: اشکالی بر جبر مال مخمس و ارث و مالی که خمس در آن نیست، از ربح نیست، بعد استدلال می‌کنیم به سیرۀ متشرعه، متعارف هم به این صورت بوده و هیچ‌وقت نمی‌گفتند پول ربح را جدا کند و در جیبش بگذارد تا مؤونه را از آن خریداری کند و اگر از غیر آن خریداری کند قبول نیست، هیچ وقت این حرف را نمی‌زدند، یک کلمه فرمودند: خمس بعد از مؤونه است، هر زمان خمس ارباح را خواست حساب کند مؤونه را کسر کند و خمس بدهد، چنین سیره‌ای مسلم بوده و متعارف بین مردم مسلم این نبوده که بگویند پول ربح را باید جدا کند و اگر مؤونه را از خصوص این ربح خریداری کرد بله کسر می‌شود و اگر خریداری نکرد مؤونه از ربح کسر نمی‌شود، چنین چیزی را نداریم، در سیرۀ مردم الان نداریم و صد در صد این سیره متصل به زمان معصوم: است، یعنی با عقل جور در نمی‌آید و امکان پذیر نیست که مردم همۀ ارباح را جدا کنند و فقط مؤونه را بردارند، چنین چیزی مسلم تا زمان معصومین: این نبوده است الان هم متعارف چنین است و آن زمان هم به این صورت بوده، ربح را جدا نمی‌کردند، و شارع هم نفرموده: اگر ربح را جدا کردی خمس بعد از مؤونه است، چنین چیزی نداریم که بعد مفصل‌تر بیان می‌کنیم. فی الجمله این نظر را -و لو خیلی از اعاظم قبول کردند مثل شیخ انصاری1‌صاحب کفایه1 آخوند خراسانی1 بعض الاکابر1- ما نمی‌توانیم قبول کنیم.

نظریۀ دوم:وجوب خمس از ربح احتیاطا

بیان صاحب جواهر

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: إذا صرف شخص العين المخمّسة أثناء السنة الجديدة في مؤونته و اکتسب في نفس السنة عوضه، وجب أن یدفع خمس ذﻟﻚ المال على الأحوط. [13]

صاحب جواهر1 می‌فرمایند: اگر شخصی عین مخمس را در مؤونه خرج کرد، بعد وسط سال عوض را به دست آورد، خمس این ربح جدید را احتیاطاً باید بدهد، از مال مخمس خرج کرده است تمام شد و رفت، فقط ایشان احتیاط کردند.

بیان شیخ انصاری

و قال الشيخ الأنصاري في صراط النجاة: و إذا أنفق المال المخمّس في مؤونته و حصل علی عوضه في نفس ﺗﻠﻚ السنة، لزم أن یدفع خمسه احتیاطا. [14]

شیخ انصاری1 در صراط النجاة می‌فرمایند: ایشان هم احتیاطاً می‌فرمایند خمس را بدهد، منتهی در صراط النجاة به عنوان احتیاط است اما در عبارت قبلی که مربوط به کتاب الخمس بود، احتیاط نکردند کانه با قاطعیت نظر دادند، اما در صراط النجاة احتیاط کردند.

اشکال بر نظریه دوم

لا وجه للاحتیاط الوجوبي بعد ما قلنا بأنّ سیرة المتشرعة هو عدم صرف عین الربح في المؤونة، بل یصرف غالباً من مال آخر فیحتسب من الربح.

ما وجهی برای این احتیاط نمی‌بینیم، نظر اول درست نیست و نظر دوم هم وجهی برای احتیاط نیست.

نظریه سوم: فقط ارباحی که در هنگام صرف موجود بودند استثنا می‌شوند

قال المحقق الخوئي: إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤونته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه، و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، و إنما عليه خمس الزائد لا غير. [15]

این نظر فرمایش آقای خوئی1‌است که می‌فرمایند: ربح حاصل حین صرف استثناء می‌شود، اما غیرش یعنی ربح حاصل نباشد این استثناء نمی‌شود، آقای خوئی1‌و برخی از شاگردان به این نظر قائل شدند، هم در منهاج هم در استفتائات این نظر هست.

ایشان می‌فرمایند: (ایشان در منهاج مال التجاره را استثناء کردند، مسئله خیلی مورد ابتلاء است و خیلی‌ها دقت ندارند، این تفصیل خیلی مهم است، وکلاء خیلی از بزرگان هم این را تفصیل نمی‌دهند و کانه مثل نظر چهارم حساب می‌کنند و تفصیل نمی‌دهند، همان نظر چهارمی که مختار ماست را حساب می‌کنند و نمی‌گویند مؤونه را از چه پولی خرج کرده است، کانه نظر چهارم برایشان مسلم است در حالی که آقای خوئی1‌و بعض الاساطین1‌تفصیلی هستند و نظر چهارم را قبول ندارند، وکلا نظر چهارم را اجرا می‌کردند در حالی که ایشان تفصیل داشتند، آخر سال خمسی می‌گویند: چه مقدار مؤونه بوده؟ همه را از ارباح استثناء می‌کنند، در حالی که مؤونه‌هایی که از غیر ارباح بوده از جای دیگر برداشته است نباید کسر شود) اگر ایشان قید زدند: از مال دیگری بعد حصول ربح در مؤونه خرج کرد جبر جائز است، بعد حصول ربح جبر جائز است یعنی قبل حصول ربح جبر جائز نیست.

سوال (4):

لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه فأنفقه في أثناء سنته لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة‌؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره‌؟

شخص مبلغی داشته که خمسش را خارج کرده و خمس شده، آن مخمس را در اثناء سال برای زندگی خرج کرده است و بعداً ربح به دست آورد، آیا مال جدید را باید خمس بدهد؟ آیا تاجر و غیر تاجر فرق دارد؟

جواب آقای خوئی1

جواب المحقق الخوئي: إن تجدد قبل الصرف أو معه لا يجب تخميس معادل المصروف، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره. [16]

اگر قبل از این‌که صرف کند یا همان زمانی که صرف کرده است این ربح جدید حاصل شده، تجدد ربح همان زمان بوده یا قبل صرف در مؤونه بوده؛ تخمیس معادل مصروف واجب نیست، اما اگر شخص صرف کرد و ربح جدید از صرف تاخر داشت در این صورت تخمیس ربح جدید واجب است و فرقی هم بین تاجر و غیر تاجر نیست.

پس ملاک این است که زمانی که صرف در مؤونه کرد این ربح جدید حاصل شده بود، تجدد ربح شده بود یا خیر؟ اگر حاصل شده بود جبر کند، اما اگر حاصل نشده بود و بعداً ربح به دست آورد، دو ماه اول سال ربح نداشته و از مال مخمس قبلی خرج می‌کرده است، این مقدار دیگر از دست رفته و از ارباح کسر نمی‌شود، پس مقلدین آقای خوئی1 و این بزرگواران باید این تفصیل را رعایت کنند.

سوال (5):

إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها لكن لم يقبض الربح خارجاً وإنما هو في الذمة [أي الربح حصل قبل الصرف] فهل له أن يصرف من رأس المال مثلاً أو من مال مخمّس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال أو مكان المخمّس بدون أن يخمس‌؟ وعلى فرض أن له ذلك، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعاً؟

اگر با غیر معامله‌ای کرده و ربحی به دست آورده اما در ذمه‌اش است، یعنی ربح قبل صرف حاصل شده، آیا می‌تواند از رأس المال صرف کند؟ یا از مال مخمس دیگری صرف کند به قصد این‌که بعد قبض ربح جای آن بگذارد؟ یا از ربح جدید مکان مخمس بگذارد بدون این‌که تخمیس کند؟ پس اگر از مخمس صرف کرد و بعد معامله به تقایل فسخ شد حکم این چیست؟ معامله فسخ شد یعنی ربحی به دست نیآورد، یعنی خیال می‌کرد ربح بوده اما باطل شد و رفت.

جواب آقای خوئی1

جواب المحقق الخوئي: يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمّس بدون أن يخمّسه، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك. [17]

در فرض اول جائز است و می‌تواند بدون این‌که مخمس کند جای ربح بگذارد، اما در فرض دوم سود از دست رفته و معامله باطل شد، پس معلوم می‌شود ربح حاصل نبوده است، در این فرض کسر نمی‌شود. این هم بر اساس حرف خودشان است، معامله به هم خورده است و معلوم شد سود نیست، اگر از مال مخمس خرج کرد دیگر از ربح جای آن نمی‌تواند بگذارد. یعنی همان زمانی است مثل ما آخر سالی فکر می‌کنند الان هم وکلای ایشان به همین صورتی که ما می‌گوییم حساب می‌کنند که نظریۀ چهارم است، ولی خودشان تفصیل دادند اما تقریباً وکلا برای سهولت کار طبق نظریۀ چهارم حساب می‌کنند، و به شخص سختی نمی‌دهند که ارباحی که در طول سال خرج کرده و به عنوان مؤونه، آن موقع ربح حاصل شده بود یا خیر؟ این را نمی‌گویند دیگر کلاً مؤونه را از ارباح کسر می‌کنند.

شخص در طول سال کار می‌کند و ربح به دست می‌آورد ربح در وسط سال است، اما فرض کنید شخص کاری دارد و تجارتی دارد در دو ماه اول سودی نداشته، آیا در این دو ماه مقداری که در مؤونه خرج کرده بعد از به دست آوردن سود می‌تواند جبران کند و جای آن بگذارد یا خیر؟ این محل بحث ماست، حال مورد این‌که یک نفر آخر سال ربح به دست آورد دیگر فرق دارد و مورد خاص است، می‌خواهیم بگوییم وسط سال هر مقدار از مال مخمس در مؤونه خرج کرد، مثلاً شش ماه اول سال سودی به دست نیآورده است، این‌ها از مال مخمس رفته و نمی‌تواند ربح بعدی را جای مال مخمس بگذارد.