درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب اول؛ دلیل پنجم بر نظریه دوم: ظهور سیاق اخبار استثناء

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از ربح با وجود مال مخمس دیگر

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

نظریۀ دوم: اخراج مؤونه از مالی که خمس در آن نیست

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در نظریّۀ دوّم بود که این را می‌گفت که اگر یک پول ارثی‌ دارید، یک پول مخمّسی دارید، این مؤونه را از ارباح سنۀ‌تان کسر نکنید. بروید سراغ پول ارثی. بروید سراغ پول مخمّس [و] هر چه خرج خودتان و زن و فرزندتان هست از آنجا بردارید. تا مادامی که آن پول باقی است، حقّ دست زدن به ارباح مکاسب [را] ندارید. قائل محقّق اردبیلی و میرزای قمی بود. مرحوم صاحب‌جواهر هم در مجمع الرّسائل فتوا داده بود. امّا فتوای ایشان در نجاة العباد و نظر ایشان در جواهر چیز دیگری است. همان نظر اوّل است.

دلیل پنجم: ظهور سیاق اخبار استثناء

بیان محقق قمی:

«الإنصاف بعد التأمّل التام ظهور ما ذكره المحقّق الأردبيلي⁾ سيّما بملاحظة رواية أبي عليّ‌ بن راشد[1] ، فإنّ‌ قوله «بعد مؤونتهم» بيان لقوله «إن أمكنهم» أو بدل، ...، فتبقى عمومات الخمس بحالها. [2]

ادلّه‌ای اقامه کرده‌اند بر این نظریّه که دانه‌دانه این ادلّه را هی رد کردیم و آمدیم جلو. رسیدیم به دلیل پنجم که آخرین دلیل است که می‌خواستیم این را حذف کنیم. دلیل ششم را حذف کردیم که بعضی‌ها برای این نظر آورده بودند. این دلیل پنجم را فقط اجمالاً می‌گویم و رد می‌شوم. در دلیل پنجم اینها بر نظرشان می‌گویند که انصاف بعد تأمّل تامّ، میرزای قمی می‌گویند این است که حرف محقّق اردبیلی درست است. ظاهر [است]. چرا؟ ایشان می‌فرمایند از اخبار این برمی‌آید. خصوصاً به ملاحظۀ روایت ابی علیّ بن راشد که روایت ابی علیّ بن راشد را قبلاً خدمتتان عرض کردم. حالا هم دوباره می‌خوانیم. آن آخر در روایت ابی‌ علیّ بن راشد،‌ آنجا تعبیر این بود. روایت را اوّل بخوانیم.

«قلت له» علیّ بن راشد «أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقّک فأعلمت موالیک ذلک» من این خبر را به موالیان شما دادم. بعضی‌هاشون گفتند «و أیّ شیءٍ حقّه؟» حقّ امام چیست؟ «فلم أدر ما اجیبه». من بلد نبودم بگویم حقّ شما چیست. ایشان می‌گوید من بلد نبودم بگویم حقّ شما چیست. این را دارد برای علیّ بن مهزیار تعریف می‌کند. می‌گوید جناب علیّ بن مهزیار حضرت این را فرمودند و من هم این را گفتم و خلاصه حضرت فرمودند «یجب علیهم الخمس». حقّ ما این است که خمس‌مان را بدهند. بعد گفتم در چه چیز آنها خمس هست؟ فرمودند در امتعه و ضیاعشان. در اجناسشان، زمینشان، متاع‌هایشان. «قلت: و التّاجر علیه و الصّانع بیده؟» حضرت جواب دادند. «ذلک اذا امکنم بعد مؤونتهم». بله! یعنی این خمس واجب است بر آنها. بر تاجر، بر صانع. در امتعۀ آنها، در زمین زراعی می‌خواهد بوده باشد، همۀ اینها. در کالاهایشان. امّا «إذا امکنهم بعد مؤونتهم». این اذا امکنهم [یعنی] وقتی برایشان ممکن باشد. اینجا می‌گوید این بعد مؤونتهم بیان برای أمکنهم است. یعنی اصلاً کأنّه ظرفش نیست. کأنّه بیان است. یا [هم] این است که بدل از آن است. خیلی حرف عجیبی است این. در تجزیه‌ترکیب این نمره نمی‌آورد. امّا خب دیگر ادّعا شده. این «إذا امکنهم بعد مؤونتهم» را شما بگویی «بعد مؤونتهم» بیان برای «اذا امکنهم» است. حالا من معنایش می‌کنم. در معنا یک چیزی در ذهنشان آمده. مطلبی که در ذهنشان آمده نه اینکه بگویم خیلی دور از وادی است. می‌خواهند بگویند که بله! اگر دیگر بتوانند. مثل اینکه شما دو تا جمله را می‌خواهید بگویید که هر دو جمله می‌خواهد یک مطلب را بگوید. بگویی خمس را بدهید، البتّه می‌خواهید بگویید بعد مؤونه دیگر. اگه بتوانند. اگه چیزی مانده باشد بعد این مؤونه‌ای که دارن. این بعد مؤونه‌ای که دارند انگار دارید توضیح می‌دهید برای این اذا امکنهم. خب می‌گویی آخه برای چه اذا امکنهم؟ برای چه می‌گویی برایشان ممکن باشد؟ می‌گوید بعد این مؤونه‌ای که دارند. یعنی چه؟ یعنی همه‌اش خرج مؤونه می‌شود. یک ارباحی دست‌تان هست. می‌گویید ممکن باشد برایشان خمس دادن. اوّل فرمودید خمس را بدهید و بعد می‌فرمایید اگر ممکن باشد. شما تعجّب می‌کنید. یعنی چه اگر ممکن باشد؟ می‌گویی بعد این مؤونه‌ای که دارند. این کأنّه توضیح است. جواب سؤال مقدّر است. یعنی کأنّه توضیح آن امکنهم است. بیبنید از جهت معنایی اگر بخواهی بیایی اینجور معنا کنی، می‌شود. اذا امکنهم، بعد شما می‌گویید آخه چطور؟ برای چه ممکن نباشد؟ که می‌گویید اذا امکنهم؟ بعد مؤونتهم. خرج دارند این بندگان خدا. چیزی برایشان نمی‌ماند. اینجوری می‌توانیم این را کأنّه یک بیانی بگیریم برای او. یا ادبی‌اش را خواهشاً فقط نفرمایید [که] بدل بگیریم برای او. آقا این نه بیان است نه بدل است. از جهت ادبی اصلاً کلمۀ بدل اینجا جا ندارد بگویی. بعد مؤونتهم چطوری من بیایم بگویم این بدل است؟ اصلا نمی‌خورد. امّا از جهت معنا می‌خواهد این را بگوید. می‌خواهد بگوید که دیگر اصلاً این ممکن نیست که بگوییم، بعد این مؤونه‌ای که باید کسر کند.

نکته

من فقط یک نکته‌ می‌خواهم بگویم. این «اذا امکنهم بعد مؤونتهم» اینکه اصلاً تصریح است کأنّه در اینکه این مؤونه باید از سود کسر بشود. هیچ ربطی به آن پول دیگر ندارد. «اذا امکنهم بعد مؤونتهم». ربطی به پول ارث جدّ و آباد من ندارد. ربطی به پول مخمّس من ندارد. پس دیگر شما چجوری این را دلیل گرفتید برای آن کار؟ حالا این تجزیه‌ترکیب‌تان که هیچ. این تجزیه‌ترکیب‌تان را فرض کنید که قبول کردم. ولو نمی‌توانم قبول کنم. ولی فرض کنید قبول کردم. دیگر چطور نتیجه گرفتید قول خودتان را که این مال جایی است که من حاجت داشته باشم به اینکه این مؤونه را از این ارباح کسر کنم؟ اگر حاجت نداشته باشم که دیگر نمی‌گویم «اذا امکنهم». آن «بعد مؤونتهم» را بیان برای «أمکنهم» گفتید. یعنی اگر آنجور بوده باشد که من مال دیگری داشته باشم و من باید از مال دیگر بردارم، «اذا امکنهم» دیگر گفته نمی‌شود. می‌گوییم آقا! اینکه اصلاً از این طرف است. این ظاهرش از این طرف قضیّه را دارد بیان می‌کند. ظاهرش دارد می‌گوید که اگر امکان داشت خمس را بده. فرض اینکه یک پول دیگری داشتند که اصلاً مطرح نشده که آنجوری که شما دارید می‌گویید «اذا امکنهم بعد مؤونتهم». اگر بعد مؤونه امکان داشت، خمسش را بدهند. یعنی اگر چیزی باقی مانده بود تهش. اوّلاً این بعد مؤونتهم بیان نیست. «اذا أمکنهم» یعنی کأنّه «اذا بقی فی یدهم شیءٌ من الرّبح بعد کسر المؤونة» آن موقع خمس را بدهند. شما این را بیان یا بدل گرفتید. این که هیچ. حالا از کجایش درآوردی که اگر من یک پول دیگری داشته باشم، آن موقع اصلاً «اذا امکنهم بعد مؤونتهم» نمی‌آید. آخه این را دیگر از کجا درآوردید. این ربطی به این حرف ندارد که! می‌تواند هم اینجور بوده باشد که فقط و فقط شارع بگوید اصلاً به هیچ‌ وجه شما به خودت فشار نیاور. جائز است برایت که این خمس را از ربح کسر کنی. هر چقدر برایت ممکن بود، اگر چیزی باقی ماند خمسش را بده. این هم یک وجه است. آن را از کجا درآوردی؟ [این] استدلال خیلی سیستم غلطی است به نظرم. یعنی اوّلاً آن تجزیه‌ترکیب و بیان بودن غلط است. ثانیاً آن نتیجه‌گیری [غلط است]. که تازه بر فرض که این تجزیه‌ترکیب درست بود، ما از آن نتیجه‌گیری کنیم که این در فرض احتیاج به این است که من مجبور بودم از این ارباح مؤونه را کسر کنم. و الّا اگر مجبور نبوده باشم و پول دیگری داشته باشم، می‌روم از آنجا برمی‌دارم. این را دیگر ندارد در این استدلال. در روایت همچین چیزی را ما هر چه گشتیم پیدا نکردیم.

بیان محقّق آملی:

قال المحقق الآملي في توضیح ذلك: استدل المحقق القمي أيضاً بالتبادر لكن لا تبادر لفظ المؤونة إلى صورة الاحتياج الى الصرف من الربح، بل بظهور سياق أخبار استثناء المؤونة في ذلك خصوصاً رواية على بن راشد فإنّ قوله: «بعد مؤونتهم» بيان لقوله «إن أمكنهم» أو بدل منه فيكون المعنى: إن استثناء المؤونة [من الأرباح] إنما هو [ملازمٌ] لعدم إمكان أداء الخمس معها [یعني لا یمکن أداء خمس الأرباح، لأنّه لا یبقی ربح بعد استثناء المؤونة منها] فيدلّ على ان استثنائها [أي استثناء المؤونة من الأرباح] إنّما هو مع الحاجة إليها[أي الحاجة إلی استثناء المؤونة من الأرباح]، المنتفية مع وجود مال آخر.

آقای محقّق آملی در مصباح‌الهدی‌ توضیح داده‌اند عبارت استدلال محقّق قمی را. می‌گویند «استدلّ المحقّق القمی بالتّبادر». ایشان به تبادر استدلال کرده. امّا نه تبادر لفظ مؤونه به صورت احتیاج به صرف از ربح. بلکه به ظهور سیاق اخبار استثناء مؤونه. یعنی آنها یک تبادر احتیاج را داشتند می‌گفتند. ایشان می‌گوید نه! به آن تبادر استدلال نکرده. بلکه به ظهور سیاق اخبار استثنای مؤونه خصوصاً روایت علیّ بن راشد [استدلال کرده]. «فإنّ قوله بعد مؤونتهم» بیان است برای «إن أمکنهم» یا بدل است از آن. پس معنا می‌شود که استثناء مؤونه از ارباح، این «إنّما هو لعدم امکان اداء الخمس معها» نوشتیم یعنی ملازم با عدم امکان اداء خمس است. این را برای توضیح نوشته‌ایم تا روشن شود. یعنی «لا یمکن اداء خمس ارباح». چرا؟ چون «لا یبقی ربحٌ بعد استثناء المؤونة منها» چونکه دیگر بعد از استثناء مؤونه ربحی باقی نمی‌ماند که بخواهد خمس بدهد. اینکه گفته «اذا أمکنهم» معنی این است که «لا یمکن». ممکن نیست چون ربحی باقی نمی‌ماند. پس این دلالت می‌کند بر اینکه استثناء مؤونه از ارباح در فرض حاجت به این است که استثنا کنی مؤونه را از ارباح. امّا منتفی است «مع وجود مال آخر».

آقا اینکه اصلاً نگفته بود که «لم یمکن» که شما بیایی این فرض‌ها را مطرح کنید. [گفته بود] «اذا أمکنهم بعد مؤونتهم». ربطی ندارد اصلاً. صحبتِ مال آخر نشده اینجا. من نمی‌فهمم اینها از کجای روایت در آمد؟ در روایت نبود اینها. به قول آقای بهجت گاهی وقت‌ها سر درس می‌گفتند: این تو فقه نیست. اینها از خودشونه. یعنی کأنّه گاهی وقت‌ها یک چیزهایی رو با مقدّمات ذهنی استنتاج می‌خواهند بکنند. ایشان می‌فرمایند: در فقه همچین چیزی نیست. این قید نیست. حالا دیگه گفته‌اند این را. ظاهراً ما اینجوری برداشت نمی‌کنیم. به نظر می‌آید که در فقه نباشد همچین چیزی. قیدی ما در روایت استفاده نکردیم. علی أیّ حال، چون شأنشان خیلی اجلّ است لعلّ یک چیزی دیدند که ما نمی‌بینیم. امّا وقتی ما نمی‌بینیم بر ما حجّت نیست. آنها قرینه‌ای چیزی داشتند که «لم یصل الینا». وقتی «لم یصل الینا» یا ما پیدا نکردیم بر ما حجّت نیست. ما نمی‌دانیم. یک چیزی احتمال دارد، یک قرینه‌ای چیزی داشتند که اینجوری داشتند می‌گفتند. امّا مسلّم، صددرصد برای هیچ‌کدام از ما حجّت نیست. چون ما زمین و زمان را گشتیم، ما پیدا نکردیم. حالا آنها شاید یک جایی را پیدا کردند و به هر حال برای آنها حجّت بوده. بر ما همچین چیزی هیچ قرینه‌ای یافت نشد. تفحّص‌مان را هم کردیم به اندازۀ کافی و حجّت بر ما تمام است. ایشان از این به بعد از همان مال دیگرشان باید مؤونه را کسر کنند. ما از همین ارباح مکاسب همه‌اش را با اجازه کسر می‌کنیم. تمام پنج دلیل را خواندیم. این هم دلیل آخر.

مناقشات بر دلیل پنجم

مناقشۀ اوّل: عدم ظهور این روایات در مدعی

بیان محقّق آملی:

إن الظاهر هو اعتبار المكنة من إخراج الخمس و أدائه بعد استثناء المؤونة و لا دلالة فيه على كون استثناء المؤونة مع الحاجة إليها بل مقتضاه ثبوت الخمس فيما زاد عن المؤونة إن أمكن أداؤه منه. [3]

مناقشاتی هم بر این حرف زده‌اند. مناقشۀ اوّل خود آقای محقّق آملی که این حرف را توضیح داده‌اند [کرده‌اند]. مرحوم آشیخ محمّدتقی آملی می‌گویند ظاهر اعتبار مُکنَت است از اخراج خمس و ادائش بعد استثنای مؤونه. فقط این را دارند می‌گویند. می‌گویند اگر تمکّن داشتی از اخراج خمس، و ادائش بعد اینکه مؤونه را کسر کردی، دیگر دلالتی در این نیست بر اینکه استثناء مؤونه با حاجت الیها بوده باشد. بلکه مقتضایش ثبوت خمس است در آنچه که زائد بر مؤونه بوده باشد «إن أمکن ادائه منها». اگر چیزی باقی ماند خمسش را بده. مثل اینکه حضرت فرمودند «إن أمکن» انگار فرمودند اگر چیزی باقی ماند، خرج‌هایت بیشتر از ارباحت نبود. یک ذرّه از این ارباح هم باقی ماند، آن موقع برو خمس را بده.

بیان آقای هاشمی شاهرودی

المنع عن ظهور قوله (اذا امكنهم) في ما ذكر، بل الظاهر انه كناية عن بقاء شيء من ذلك الربح لهم بعد مئونتهم، فيكون مساوقا مع التعبير بفاضل المؤونة و ما يتبقى زائدا على ما يصرفه في مؤونته من ذلك الربح، فيكون مطلقا من ناحية وجود مال آخر و عدمه، و ان شئت قلت: انّ‌ المراد من الامكان، الامكان من ناحية ذلك الربح لا الامكان المطلق و لو بلحاظ سائر امواله و ممتلكاته. [4]

تعبیر آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی هم این است. ایشان هم تقریباً همین ایراد را دارند. می‌گویند منع داریم از ظهور اینکه «اذا أمکنهم» در این مطلب بوده باشد. بلکه ظاهر این است که کنایه از بقاء شیئی از این ربح است. اگر چیزی باقی ماند. این هم همان مطلب را دارد می‌گوید.

مناقشه دوم: امکان تمسک به اطلاق ادله دیگر استثناء

قال السيد محمود الهاشمي الشاهرودي: ... غاية ما يثبت بهذا البيان - لو تم - قصور هذه الصحيحة من أدلة الاستثناء بالخصوص عن الإطلاق و هو لا يمنع عن التمسك بإطلاق غيره من أدلة الاستثناء. [5]

یک مناقشۀ دوّمی هم کرده‌اند. حالا این مناقشۀ اوّل عدم ظهور روایت در مدّعاست. یک مناقشۀ دوّمی هم خود آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی دارند: امکان تمسّک به اطلاق غیر این صحیحه از ادلّۀ استثنا است. می‌گوید حالا این صحیحه را شما بیایی بگویی. فرض کن این دلالت داشت، که ندارد. اصلاً یک چیز دیگری می‌خواهد بگوید راویت. امّا بر فرض، «غایة ما یثبت بهذ البیان» این است که اگر این تمام بوده باشد، این صحیحه قاصر از این است که استثنا بکند از ادلّۀ استثنا بخصوص از اطلاق. این مانع از تمسّک به اطلاق غیرش از ادلّۀ استثنا نیست. یعنی در سائر ادلّه ما می‌توانیم استثنا کنیم از ارباح. در فرض اینکه ما حتّی پول ارث آبا و اجدادی هم داشته باشیم. مال مخمّس هم داشتیم، امّا می‌توانیم از ارباح دربیاوریم. پس از سائر ادلّه این برداشت می‌شود. پس نهایت این است که این دلیل را شما از کار انداختید. بقیه را از کار نینداخته‌اید. این نظریّۀ دوّم.

و هنا دلیل آخر، لا نذکره احترازاً عن التطویل.[6]

نظریّۀ سوّم: توزیع

ذُكِر هذا الوجه لمجرّد احتمال و لم يُذكَر قائله، قال الشيخ الأنصاري: و لم أقف على قائل بالثالث. [7]

می‌رسیم به یک نظریّۀ سوّم. نظریّۀ دوّم نظریّۀ محقّق اردبیلی است. نظریّۀ سوّم هم همۀ اعلام اسم ازش آوردند امّا یک قائل برایش پیدا نشد. در عبارات تمام اعلام می‌گفتند که بعضی‌ها می‌گفتند از ارباح می‌توانی کسر کنی همه‌اش را. بعضی‌ها می‌گفتن مثل محقّق اردبیلی که باید از آن ارث پدر و مادری تا ارث آبا و اجدادت را، مال «لا خمس فیه»ات کسر کن. بعد همه می‌آمدند، می‌گفتند یک احتمال دوّم هم هست که تقسیط کنی. یک مقدار‌ش را از این بردار و یک مقدارش را از آن. امّا یک نفر قائل برای اینکه گفته باشد، قائل است تقسیط کنی، توزیع کنی، پیدا نشد. برای توزیع و تقسیط یک قائل پیدا نشد. همچین قائلی ما پیدا نکردیم. شیخ انصاری هم خودشان فرموده‌اند «لم أعرف علی قائلٍ بالثّالث». ما قائلی پیدا نکردیم. شیخ انصاری اینجوری می‌فرمایند.

بیان محقق همدانی:

و المحقق الهمداني: أمّا القول باعتبارها من المجموع فلم يتحقق قائله و لم يعرف له وجه عدا مجرّد الاستحسان الذي لا ينبغي الالتفات إليه، خصوصا في مقابل إطلاقات أدلّة الخمس، كما هو مستند القول الأول أو ظواهر ما دلّ‌ على أنّه بعد المؤونة كما هو مدرك القول الثاني، و اللّه العالم. [8]

محقّق همدانی تعبیر آورده‌اند. «قول باعتبارها من المجموع» اینکه از مجموع برداریم قائلی برایش پیدا نشد. «لم یتحقّق قائله و لم یعرف له وجهٌ عدا مجرّد الاستحان» این یک نوع استحسانی است که نباید بهش التفات کرد. خصوصاً در مقابل اطلاقات ادلّۀ خمس. کما اینکه مستند قول اوّل است. یا ظواهر آنچه که دلالت می‌کند به اینکه خمس بعد مؤونه است. کما اینکه مدرک قول دوّم است.

بیان محقق قمی:

و ذكر المحقق القمي في كيفية ذلك: لو كانت مؤونته مائة و أرباحه مائتين و ماله الآخر مائتين، فإذا وزّع المؤونة على المالين بالمناصفة فيخمس مائة و خمسين من الأرباح ...» [9]

محقّق قمی هم تعبیرشان این است. می‌گویند که اگر مؤونه مأة بوده باشد، ارباحش مأتین باشد، مال آخرش هم مأتین باشد، وقتی که توزیع بشود مؤونه بر هر دو مال بالمناصفة ما ۵۰ تایش را از ارث‌مان برمی‌داریم، از آن مال آخر. مال آخرمان ۲۰۰ تا بود. حالا می‌شود ۱۵۰ تا. ۵۰ تایش را هم از این ارباح‌مان برمی‌داریم که ۲۰۰ تا ربح برده بودیم. ربح‌مان هم می‌شود ۱۵۰ تا. دیگر آن ۱۵۰ تا را خمس می‌دهیم. امّا اگر توزیع نکرده بودیم و کلّش را از ارباح برمی‌داشتیم، ۱۰۰ تا را خمس می‌دادیم. امّا حالا که توزیع کردیم، ۵۰ تا از مؤونۀ‌مان را برمی‌داریم از ارث‌مان و ۵۰ تای دیگر را برمی‌داریم از ارباح مکاسب‌مان. ارث‌مان ۲۰۰ بوده فرض کنید، ارباح مکاسب‌مان هم ۲۰۰. حالا ارباح مکاسب‌مان می‌شود ۱۵۰. ۳۰ تا خمسش را می‌دهیم. اگر به قول اوّل قائل بودیم که مشهور قائلند باید خمس ۱۰۰ تا را می‌دادیم. کلّ ۱۰۰ تا را می‌توانستید کسر کنید. امّا الان به قول توزیع باید ۱۵۰ تا را مخمّسش کنید. می‌شود ۳۰ تا خمس. آن موقع می‌شد ۲۰ تا. حالا می‌شود ۳۰ تا. اگر قول محقّق اردبیلی بود باید ۲۰۰ تا را خمس می‌دادیم. یعنی ۴۰ تا خمس می‌دادیم. فرق کار خیلی زیاد است.

بیان شهید ثانی:

و قال الشهيد الثاني في فرض اختلاف الأرباح و المال الآخر: فلو كانت المؤونة مائة و الأرباح مائتين و المال الآخر ثلاثمائة مثلاً بسطت المؤونة عليهما أخماساً، فيسقط من الأرباح خمسها و يخمّس الباقي و هو مائة و ستون، و هكذا. [10]

شهید ثانی هم همین را آمدند گفتند.

ادلّۀ نظریّۀ ثالثه[ توزیع]

دلیل اوّل: تعارض و عدم ترجیح

بیان محقق قمی:

قال المحقق القمي: و أمّا دليل التقسيط؛ فلعلّه تعارض دليلي المالين و تساويهما و لا ترجيح، فيقسّم بينهما بالنسبة ... . [11]

دلیل اوّل تعارض و عدم ترجیح است. اینها می‌فرمایند دلیل تقسیط چیست؟ «فلعلّه تعارض دلیلی المالین و تساویهما و لا ترجیح فیقسّم بینهما بالنّسبة». یعنی می‌گوید من بین این همه از اعلام و بین محقّق اردبیلی، میرزای قمی مانده‌ام. نمی‌دانم چه کار کنم؟ وقتی که بین این دو مانده‌ام تعارض دلیلین شد. تعارض دلیل مالین و تساوی‌شان و ترجیحی هم پیدا نکردم. می‌گویم من قائل به تقسیط می‌شوم.

بیان شیخ انصاری:

و قال الشیخ الأنصاري: لعلّ‌ وجهه: أنّ‌ تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فيؤخذ منهما بالنسبة. [12]

شیخ انصاری هم تعبیر کردند لعلّ وجهش این است که تخصیص دادن مؤونه به یکی از اینها دون دیگری، ترجیح بلامرجّح است. بنابراین اینجا من یکی را می‌گیرم. البتّه قول شیخ انصاری، ترجیح بلامرجّح حتماً کلمۀ تعارض نبوده باشد. اینجا تعبیر تعارض کرده‌اند.

ایراد محقّق قمی بر دلیل اوّل

إن المحقق القمّي بعد ذکر هذا الدلیل قال بأن الترجیح لأحد الدلیلین هنا موجود، فلا تعارض بین الدلیلین و لا حاجة إلی التقسیط. [13]

ایرادی که اینجا شده از محقّق قمی، بعد از اینکه این دلیل را ذکر کرده‌اند گفته‌اند: «ترجیح لأحد الدّلیلین» اینجا موجود است. پس تعارضی نیست. ایشان از آن طرف ترجیح را گرفته‌اند. ما از این طرف می‌گیریم. این با همدیگر فرق می‌کند. ایشان می‌گوید تعارضی نیست. چون ترجیح با این است که برویم از ارث و از مالی که «لا خمس فیه» کسر کنیم. ما هم می‌گوییم ترجیح نیست. امّا می‌گوییم برو از ارباح مکاسبت کسر کن. و الّا حرف خوبی زده‌اند. امّا فقط از کجا کسر کنش را با ایشان اختلاف داریم. چون ایشان می‌گویند برو از آن پول «ما لا خمس فیه» که کنار گذاشته‌ بودی کسر کن. از ارباح کسر نکن. ما می‌گوییم که اتّفاقاً برو از ارباح کسر کن. اختلاف ما با ایشان در این نکته است. این از ایراد ایشان.

دلیل دوّم: تزاحم حقّ ممالک و حقّ ارباب خمس

قال المحقق الآملي حول هذا الاستدلال: ليس في المقام تعارض في دليلي المالين و الأنسب أن يقال في وجه التقسيط تزاحم الحقّين أعني حقّ المالك و حق أرباب الخمس، فمقتضى القاعدة هو التوزيع بالنسبة و لعل هذا مراد المحقق القمي أيضا. [14]

محقّق آملی حول این استدلال آمده تزاحم حقّ مالک و حقّ ارباب خمس را آورده. ببینید تعارض با تزاحم فرق دارد. ایشان می‌گوید «لیس فی المقام تعارض فی دلیلی المالین». أنسب این است که گفته شود در وجه تقسیط، تزاحم حقّین. تزاحم دو تا حقّ. حقّ مالک را می‌خواهم رعایت کنم یا حقّ ارباب خمس را؟ بخواهم حقّ مالک را رعایت کنم، می‌روم از ارباح برمی‌دارم. بخواهم حقّ ارباب خمس را رعایت کنم، می‌روم از آن مال «لا خمس فیه» برمی‌دارم. از آن ارث و مال مخمّس برمی‌دارم. می‌خواهم رعایت حقّ آنها را بکنم. رعایت حقّ سادات و حقّ امام و سادات را بکنم. حالا حقّ هر کدام را بخواهم رعایت کنم، آن می‌گوید برو از او بردار، آن‌یکی می‌گوید برو از او بردار. تزاحم هر دو حق پیش می‌آید. وقتی که تزاحم هر دو حق پیش می‌آید کاری از پیش نمی‌شود برد. این از باب تزاحم هر دو حقّ. حقّ مالک و حقّ ارباب خمس. مقتضای قاعده چون هیچ‌کدام بر دیگری ترجیحی ندارد می‌گوید توزیع کن. این مبنای این نظریّه است.

ملاحظه بر دلیل دوّم

إنّ إطلاق المستفیضة و مکاتبة علي بن مهزیار و روایة النیسابوري یقتضي جواز صرف المؤونة من الأرباح فلا یبقی معها مجالٌ للتزاحم.

منتهی جوابش این است. این تزاحمی که شما فرمودید ما مرجّح داریم. مرجّح ما هم اطلاق مستفیضه است، هم مکاتبۀ علیّ بن مهزیار و هم روایت نیسابوری. همان مستفیضه که می‌گفت «الخمس بعد المؤونة» یعنی خمسی می‌رود روی فائده بعد کسره مؤونه از این فائده است. مؤونه از چه باید کسر شود؟ از فائده. مسلّم است. یعنی اصلاً معنای «الخمس بعد المؤونة» [همین است]. و آن مکاتبۀ علیّ بن مهزیار و روایت نیسابوری هم به همین معنا دلالت داشت. پس دلیل دوّم تزاحم هم به درد نمی‌خورد برای قول به توزیع.

دلیل سوّم: اعتبار کردن سود و غیر آن یک مال واحد

قال الشیخ الأنصاري: ... لعلّ‌ وجهه أنّ‌ المجموع من الربح و غيره مال واحد و صرف بعضه في نظام المعاد و المعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال و اكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال، فيقسّط عليه. [15]

دلیل سوّمی آورده‌اند. آمدند گفتند مجموع ربح و مالی که «لا خمس فی» اینها همه مثل یک مال واحد هستند. مؤونه‌ بر همۀ اینها تقسیط می‌شود. عبارت شیخ انصاری را ببینید. می‌گویند لعلّ وجهش این است که مجموع از ربح و غیرش «مالٌ واحد» صرف شده بعضش در نظام معاد و معاش «الّذی هو المقصود من اقتناء المال و اکتسابه». به هر حال نظام معاد و معاشی که دارد این است که مال را هم نگه دارد و هم یک مقدار با آن اکتساب کند و اینکه بعضش را بخواهد در این نظام معاد و معاش صرف کند، نقص در آن است. پس «یدخل علی جمیع المال» بنابراین بر تمام مال وارد می‌کند. تمام مال یعنی چه؟ می‌گوید آقا خرج و دارایی‌ات را بر تمام مال وارد کن. تمام مال مجموع ربح و غیرربح کأنّه مال واحدی است. ربح و غیرربح همه کأنّه در حکم مال واحد است. پس تقسیط کن بر اینها.

ایراد شیخ انصاری بر دلیل سوّم

و أورد علیه الشیخ بأنه: اجتهاد في مقابل النصّ‌ المطلق في وجوب الخمس في الأرباح أو المقيّد له بما بعد إخراج المؤونة منها. [16]

شیخ انصاری وقتی این وجه را نقل کردند، می‌گویند این یک اجتهاد مقابل نصّ است. ما دلیل داشتیم که خمس را کسر کن از ارباح. یا مقیِّد بود به آن‌که بعد اخراج مؤونه از این ارباح خمس را برو بده. پس اینجا ما نص داریم. با نص داریم، اینکه شما می‌آیید می‌گویید مجموعی از ربح و بقیۀ اموال، مثلاً ۲۰۰ میلیون ربح داشتید و ۲۰۰ میلیون مال ارث آبا و اجدادی داری. این مال‌ها را همه را ریختی روی هم، ۴۰۰ میلیون پول داری، مؤونه را هم از این کسر کن، از این حرف درستی در نمی‌آید. این یک نوع استحسان است. ما روایت مسلّم داریم. سه تا روایت که قبلاً اشاره کردیم که شما می‌توانید این مؤونه را کسر کنی از خصوص ارباح.

دلیل چهارم: قاعدۀ عدل و انصاف

إنه یظهر من کلام الشهید الثاني في المسالك حیث قال: ... و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة ... . [17]

و قال المحقق الخوئي: علّلوا الأخير [أي: التوزیع بالنسبة] بأنّه مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف. [18]

دلیل چهارم یک قاعده است. قاعدۀ عدل و انصاف. ظاهر از کلام شهید ثانیی در مسالک این است. گفته‌اند «والأعدل إحتسابها منهما بالنّسبة». اگر می‌خواهی عادل‌ترین راه را پیش بگیری، باید اینها را بالنّسبة حساب کنی. یعنی ببینی چقدرش از این و چقدرش از آن [است]. قاعدۀ عدل و انصاف. مرحوم آقای خوئی هم اشاره کرده‌اند. «علّلوا الأخیر» یعنی توزیع بالنّسبة را که از هر کدام بالنّسبة بردار، این مقتضای قاعدۀ عدل و انصاف است.

نکته

این قاعدۀ عدل و انصاف، اقتضاء چه چیزی را می‌کند؟ الان بین حقوقی‌ها بعضی‌هایشان این قاعدۀ عدل و انصاف را قبول دارند امّا درست نیست. مبنا ندارد در این جور موارد. لااقل این است که موردش اینجا نیست. قاعدۀ عدل و انصاف این است که نصف مؤونه‌ات را از ارباح برداری، نصفش را بیایی از مال «ما لا خمس فیه» برداری؟ آیا این قاعدۀ عدل و انصاف است؟ یا این است که نه! بالنّسبة. ببینید این تعبیری که می‌گویند «التّوزیع بالنّسبة» این یک جوری کأنّه می‌آید، چون در قاعدۀ عدل و انصاف، انصاف را که می‌آیند می‌گویند، بعد تنصیف را هم می‌آیند ذکر می‌کنند. می‌گویند نصفش را از این بردار و نصفش را از آن. درحالی‌که وقتی گفتی بالنّسبة فرق می‌کند. فرقش این است. یک وقت پولی که از پدر و مادر، از آبا و اجداد داشتی، یا مال مخمّس داشتی، مثلاً ۵ میلیارد بوده. سود امسالت چقدر بوده؟ ۱ میلیارد بوده. حالا عدل و انصاف این است که من مثلاً ۲۰۰ میلیون که خرج سالم بوده، ۲۰۰ میلیون را بیاورم از همۀ این ۱ میلیارد کسر کنم؟ این‌که بنا بر قول نظر اوّل می‌توانم این کار را بکنم. بنابر نظر آنها از آن ۵ میلیارد کسر کنم. خب حالا قاعدۀ عدل و انصاف که می‌خواهم توزیع کنم چیست؟ ۲۰۰ میلیون را، ۱۰۰ میلیونش را از این کسر کنم و ۱۰۰ میلیونش را از آن؟ یا اینکه بیایم بگویم من ربحم ۱ میلیارد است. درآمدم ۵ میلیارد است. بنابر تناسب این، هر یک مقداری که از اینجا برمی‌دارم، از آنجا به تناسبی که ۵ برابر این است، باید ۵ برابرش را از آنجا بردارم. اینجوری نیست که یک‌ذرّه از این بردارم و یک‌ذرّه از آن. یعنی به اعتباری که آن ۵ برابر پول ربح من است. پولی که کنار گذاشته‌ام ۵ برابر ربح من است. می‌گوید تو خیلی پولداری! تو این‌همه پول کنار گذاشتی. از آنها بردار. دیگر نمی‌آیند بگویند مؤونه را نصف کن. می‌گویند مؤونه را مثلاً اگر ۶۰۰ هزار تومن باشد، ۵۰۰ هزار تومنش را از آنجا بردار، ۱۰۰هزار تومنش را از ارباح. چرا؟ چون آنها ۵ برابر ارباحت است. با همدیگر می‌شود ۶ میلیارد. ۱ میلیارد ربح داری، ۵ میلیارد ارث داری. خب اگر ۶۰۰ میلیون خرجت است، ۱۰۰ تایش را از آنجا بردار و ۵۰۰ تایش را از آنجا. این می‌شود «التّوزیع بالنّسبة». اینهایی که توضیح می‌دهم برای توضیح کلمۀ «التّوزیع بالنّسبة» است. یعنی قاعدۀ عدل و انصاف را فقط یک‌جور تقریر نکنیم که بگوییم نصفش را از این [برادر و نصفش را از آن]. دیدید در کلمات اعلام بود نصفش را از این بردار و نصفش را از آن. این درست نیست. قاعدۀ عدل و انصاف اگر التّوزیع بالنّسبة بوده باشد، نسبت می‌خواهد. ببین چقدر از اینجا پول دارد و چقدر از آن طرف. یک‌ششم‌اش را از آن طرف بردار و پنج‌ششم‌اش را هم از آن طرف بردار وقتی پولت اینجوری است. یعنی نسبتی برو جلو. من توضیح این قسمت را خواستم بگویم که قاعدۀ عدل و انصاف فقط این نیست. نه! التّوزیع بالنّسبة داخلش دارد. این هم توضیح قاعدۀ عدل و انصاف.

منتهی این قاعدۀ عدل و انصاف هم اشکال کبروی دارد و هم اشکال صغروی.

ایراد اول:اشکال کبروی بر قاعدۀ عدل و انصاف

قال السید الطباطبایي القمي: ... انّ‌ قاعدة العدل و الانصاف لا أصل لها.[19]

قال المحقق الخلخالي: ... أنها قاعدة استحسانية لا فقهيّة معتبرة. [20]

اشکال کبروی‌اش این است که قاعدۀ عدل و انصاف اصلی ندارد. آخه یک روایتی، یک چیزی داشتیم برای قاعدۀ عدل و انصاف خوب بود. محقّق خلخالی هم تعبیر کرده‌اند که این قاعدۀ استحسانی است. اصلاً قاعدۀ فقهی معتبری نیست. این هم بیان دوّم.

ایراد دوم:اشکال صغروی بر قاعدۀ عدل و انصاف

إن بعض الأعلام قالوا بأن هذه القاعدة _ و إن سُلّم أنّ لها أصل _ لا تجري في هذه الموارد.

ایراد دوّم اشکال صغروی است. در اشکال صغروی می‌گویند بر فرض که ما اساس برای قاعدۀ عدل و انصاف قائل بشویم، اینجا جایش نیست. بعضی از اعلام می‌گویند این قاعده اگرچه اصلش را قبول کنیم، در این موارد جاری نیست.

بیان محقق خویی:

قال المحقق الخوئي: ... أمّا حديث التوزيع: فهو أيضاً لا وجه له، إذ لا أساس لقاعدة العدل و الإنصاف في شي‌ء من هذه الموارد. [21]

مرحوم آقای خوئی می‌گویند «لا وجه له اذ لا أساس لقاعدة العدل و الإنصاف فی شیءٍ من هذه الموارد» در این موارد اساسی ندارد.

بیان صاحب مرتقی و سید خلخالی:

و قال صاحب المرتقی: الوجه فيه ليس إلا قاعدة العدل و الإنصاف و هي واردة في موارد خاصة في باب الأموال، فتطبيقها على ما نحن فيه لا يعدو كونه استحساناً و هو لا يصادم الإطلاق.[22]

و قال المحقق الخلخالي: إنّ القاعدة المذكورة ليست مما يؤخذ بها في أمثال المقام ... . [23]

صاحب مرتقی می‌گویند «الوجه فیه لیس الّا قاعدة العدل و الإنصاف». وجهش قاعدۀ عدل و انصاف است. «و هی واردة فی موارد خاصّة فی باب الأموال» این در موارد خاصّی در باب اموال است. تطبیقش بر ما نحن فیه استحسانی است. این نمی‌تواند معارض با اطلاق اصل روایت باشد. ایشان هم می‌گویند قاعدۀ مذکور «لیست ممّا یؤخذ بها فی أمثال المقام». این قاعده را اینجا نمی‌آیند سراغش. اینجا جایش نیست. این هم مطلب ایشان.

بیان آقای هاشمی شاهرودی:

و قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: إنّ‌ دعوى التوزيع بين ذلك المال و الربح عملاً بقاعدة العدل و الإنصاف غير تامة أيضاً، لأنّ‌ موردها الاشتباه و التردد بين مالين بنحو الشبهة الموضوعية[24] ، لا المقام الذي يكون الشك فيه بنحو الشبهة الحكمية في أصل الاستثناء. [25]

تعبیر آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی هم همین است. می‌گویند که عمل به قاعده عدل و انصاف در اینجا تامّ نیست چون موردش اشتباه است. مورد قاعدۀ عدل و انصاف بر فرض که ما قبول داشته باشیم کجاست؟ موردش اشتباه و تردّد مالین است به نحو شبهۀ موضوعیّه. در پاورقی ببینید. روایتش را قبلاً هم خواندیم که بعضی‌ها این را مستند قاعدۀ عدل و انصاف می‌دانستند و ما می‌گفتیم نه! این مستند نیست. تردّد بین اینکه بدهی شما مثلاً درهم است یا درهمَین. در بحث درهم یا درهمین اشتباه و تردّد بین مالین بود امّا به نحو شبهۀ موضوعیّه. نمی‌دانستیم یک درهم است یا دو درهم. روایتش قبلاً این بود. اصلاً صحبت سر اشتباه تردّد بین مالین به نحو شبهۀ موضوعیّه است که می‌گویند برو سراغ عدل و انصاف. در آنجور موارد می‌گویند. نه این مقامی که شک درش به نحو شبهۀ حکمیّه است در اصل استثنا. اینجا اصلاً ربطی به قاعدۀ عدل و انصاف ندارد. اگر قاعدۀ عدل و انصاف، دلیلش را که یک روایتی بود که قبلاً بحث کردیم، ما قبول کنیم، مربوط به شبهۀ موضوعیّه است. ربطی به بحث ما که شبهۀ ‌حکمیّه است ندارد. پس اینجا موردش نیست.

بیان آقای فیاض:

قال المحقق الفیاض: لا أساس لدعوى أنّ التوزيع يكون مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف، لأن هذه القاعدة و إن كانت لا بأس بها في الجملة إلاّ أن كون المقام من عناصر هذه القاعدة غير معلوم. [26]

یک اشکالی هم آقای فیّاض کرده‌اند که اساسی برای دعوای توزیع اینجا نیست که مقتضی قاعدۀ عدل و انصاف باشد. این قاعده «و إن کانت لا بأس بها فی الجملة» ایشان می‌گویند «لا بأس بها فی الجملة» خیلی از اعلام اصلاً قبول نداشتند. امّا ایشان اشکال کبروی نمی‌کنند. الاّ اینکه می‌گوید «إلّا أنّ کون المقام من عناصر هذه القاعدة غیرمعلومة» اینکه اینجا جای قاعدۀ عدل و انصاف بوده باشد، این معلوم نیست. معلوم می‌شود آقای فیّاض قاعدۀ عدل و انصاف را فی‌الجمله پذیرفته. ما یک بار مفصّل دربارۀ قاعدۀ عدل و انصاف صحبت کردیم.

ایراد سوّم: با وجود اطلاق جایی برای این قاعده نیست

قال السید الطباطبایي القمي: إنه اجتهاد في مقابل النص و بعد وجود الإطلاق المقتضي للجواز مطلقاً لا مجال للبيان المذكور.[27]

یک ایراد سوّمی هم اینجا شده و آن این است که اصلاً وقتی اطلاقات داریم شما برای چی رفتید سراغ قاعدۀ عدل و انصاف؟ قاعدۀ عدل و انصاف نهایتش مال جایی است که شما روایت نداری. دلیل نداری. ما در اینجا دلیل داریم. سراغ قاعدۀ عدل و انصاف نمی‌شود رفت. مثل این تعبیر که:‌ اجتهاد در مقابل نصّ است بعد وجود اطلاق که مقتضی جواز است. یعنی جوازِ برداشتن از ارباح. اینجا شما نباید این قاعده را بیان می‌کردید.

بیان سید محمد سعید حکیم:

قال السید محمد سعید الحکیم: لا موضوع له [أي: العدل و الإنصاف] مع الأدلة، إذ مع تمامية إطلاق استثناء المؤونة يتعين إخراجها من الربح لا غير، ويكون إخراج بعضها من المال الآخر مجحفاً بالمالك ومنافياً للعدل.

و مع عدم تمامية الإطلاق المذكور يتعين إخراج المؤونة من المال الآخر لا غير، عملاً بإطلاق أدلة تشريع الخمس و يكون استثناء بعض المؤونة من الربح مجحفاً بالخمس ومنافياً للعدل أيضاً. ومن هنا يبقى التوزيع خالياً عن الدليل. [28]

تعبیر آقاسیّد محمّدسعید حکیم هم همین است که «لا موضوع لهذه القاعدة مع الأدلّة» چون «مع تمامیّة اطلاق استثناء المؤونة» متعیّن است که اخراج از ربح بشود و اخراج بعضش از مال دیگر مجحف است به مالک و منافی با عدل است. «و مع عدم تمامیّة اطلاق المذکور یتعیّن اخراج المؤونة من المال الآخر لا غیر». یعنی اگر ادلّۀ ما تمام بود، قائل می‌شویم به نظریّه اوّل. اگر ادلّۀ نظریّۀ اوّل تمام نشد قائل می‌شویم به نظریّۀ دوّم. این وسط توزیع و قاعدۀ عدل و انصاف دلیلی ندارد. یا آن را می‌گیریم و یا این را. این سوّمی به هیچ وجه ما نخواهیم گرفت. این حرف آقاسیّد محمّدسعید حکیم است.

بیان محقق فیاض:

قال المحقق الفیاض: ... أن اطلاق النص يمنع من تطبيقها عليه. [29]

خود آقای محقّق فیّاض هم می‌گویند اطلاق نصّ مانع از تطبیق بر آن است.

بیان سید محمود هاشمی شاهرودی:

بیان السید محمود الهاشمي الشاهرودي: ... إنّ‌ أدلة الاستثناء إذا فرضت مطلقة كانت دالة لا محالة على استثناء تمام المؤونة من الربح و إلاّ كان مقتضى إطلاق دليل الخمس ثبوته في تمام الربح، فلا يجوز استثناء مقدار منه أيضاً و هذا يعني أنّه على كلا التقديرين لا شك في ما هو الحكم الشرعي لكي يُرجع فيه إلى قاعدة العدل و الإنصاف. [30]

یک تعبیری هم آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی دارند که «إنّ أدلّة الاستثناء اذا فرضت مطلقة کانت دالّة لامحالة علی استثناء تمام المؤونة من الرّبح و الّا کان مقتضی اطلاق دلیل الخمس» ثبوتش در تمام ربح. یعنی می‌گوید ما دو دلیل داریم. عبارتٌ آخری همان حرف است. یا ادلّۀ استثناء را می‌گیریم که مقتضی این است که مؤونه را همه را از تمام ربح بردار. یا ادلّۀ استثنا را قبول نمی‌کنیم. محقّق اردبیلی قبول نمی‌کرد ادلّۀ استثناء را؟ خب می‌رفت سراغ ادلّۀ وجوب خمس در کلّ فائده. می‌گفت تمام ربحت را خمس بده. پس ما بین دو دلیل هستیم. یا ادلّۀ استثناء را حجّیتش را تمام می‌دانیم و مؤونه باید از ربح کسر شود فقط. یعنی می‌تواند از ربح کامل کسر شود. یا ادلّۀ استثنا را تمام نمی‌دانیم، خب مجبوریم برویم سراغ ادلّۀ وجوب خمس در هر فائده [و] بگوییم کلّ فائده را خمس بده. این وسط توزیع را ما قبول نداریم. این وسط توزیع دیگر چیزی نیست. پس‌ «علی کلا التّقدیرین لا شکّ فی ما هو الحکم الشّرعی» تا رجوع کنیم به قاعدۀ عدل و انصاف. رجوع به قاعدۀ عدل و انصاف اینجا تمام نیست.