درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب اول؛ نظریه دوم: اخراج مؤونه از مال مخمس

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از ربح با وجود مال مخمس دیگر

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

نظریۀ دوم: اخراج مؤونه از مالی که خمس در آن نیست

تبنّى هذه النظرية المحقق الأردبیلي و المحقق القمي، و قد أفتی بها صاحب الجواهر في مجمع الرسائل، خلافاً لنجاة العباد و الجواهر.

بحث ما در نظریۀ اول تمام شد. نظریۀ دوم نظری است که ما این را شاذ حساب می‌کنیم و سه قائل قوی دارد: محقق اردبیلی، میرزای قمی، صاحب جواهر در یکی از قولین، یعنی در بیان مجمع الرسائل ایشان و غیر از جواهر و نجاة العباد.

کلام محقق اردبیلی

قال المحقق الأردبیلي: ... لو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس[أي: الظاهر عدم استثناء المؤونة من ربح السنة الذي یجب فیه الخمس] ، بل يجب الخمس من الكلّ. [1]

ایشان می‌فرمایند: اگر از اموالش چیزی هست که مؤونه شود که عادتاً در مؤونه صرف می‌شود، ظاهر عدم استثناء مؤونه از ربح سنه -که خمس در آن واجب بوده- است (اگر مال دیگری دارد که خمس در آن نیست مثل ارث پدری یا مال مخمس و می‌تواند در مؤونه صرف کند و مؤونه را از آن مال بردارد دیگر ظاهراً معتبر نیست که مؤونه از ربح استثناء شود) بلکه از تمام فائده باید خمس را بدهد (اگر چیز دیگری داشته باشد ظاهر این است که مؤونه از ربح استثناء نمی‌شود بلکه باید از مال دیگر مؤونه را بردارد.) .

کلام محقق قمی

و قال المحقق القمي في غنائم الأيام: ... الإنصاف بعد التأمّل التام ظهور ما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه ... فالأظهر أن تلاحظ المؤونة من ذلك المال و يتمّم نقصه _ إن فرض النقص _ من الأرباح، فإن فضل بعد ذلك شيء ففيه الخمس[2] .

ایشان می‌فرمایند: ظاهر بعد از تأمل تام ظهور آن چیزی است که محقق اردبیلی ذکر کردند، اظهر این است که مؤونه را از پول ارثی ملاحظه کند و اگر یک نقصی داشت و پول ارثی تمام شد آن موقع از ارباح کسر کند، اگر پول ارثی ناقص بود و تمام شد، یا پول‌های مخمس تمام شد؛ نقصش را از ارباح بردارد و الا نباید از ارباح جدا کند و فعلاً باید از پول‌هایی که خمس در آن نیست استفاده کند و از ارباح استفاده نکند، اگر کم آورد و پول ارثی ناقص بود آن موقع می‌تواند از ارباح بردارد.

و في جامع الشتات: سأله شخصٌ عنده مال مخمّس عن حکم إخراج المؤونة، أ من الربح أو من المال المخمّس؟

فأجاب عنه: «الأظهر أنّ مؤنة السنة (مؤونة بناء البیت علی قدر الحاجة أو سائر مصاریفه) یوضع من المال المخمّس»[3] .

در جامع الشتات دارند که شخصی از حکم اخراج مؤونه سوال می‌پرسد که آیا باید از ربح جدا شود یا از مال مخمس؟

ایشان در جواب فرمودند: مؤونۀ سال (خرج خانه ساختن به قدر حاجت باشد يا ساير اخراجات) اظهر اين است كه از پول مخمس، وضع مى‌شود یعنی از ربح کسر نکند، این حرف سختی است، می‌فرمایند: مؤونه را از ربح کسر نکند، مال ارثی یا مخمس اگر دارد از آن کسر کند، این‌جا سوال کننده مال مخمس داشته و می‌گوید: فعلاً مؤونه را از مال مخمس بردار و دست به ربح نزن.

کلام صاحب جواهر

و صاحب الجواهر قد أفتی في رسالة مجمع الرسائل بهذا القول، فقال: إذا كان الإنسان قادراً على إنفاق مصاريفه السنوية من غير الربح من الأعمال والمزارع - كالمال الذي تلقاه من الميراث ونحوه - فيجب عليه أن ينفق مصاريفه من غير الربح [أي من المال المخمس أو من مال لا خمس فیه]. [4]

مع أنه في الجواهر، و نجاة العباد قال بخلاف هذا، بل یری أقوائیة إخراج الخمس من الربح دون المال الذي لا خمس فيه.

ایشان در مجمع الرسائل قائل به این قول شدند و می‌فرمایند: اگر كسى بتواند مخارج ساليانه‌اش را از غير منافع كسب و مزارع بگذارد - مانند مالى كه از ارث به او رسيده باشد و امثال آن - بايد مخارج خود را از غير منافع خارج كند (یعنی از مال مخمس بردارد یا از مالی که خمس در آن نیست و از غیر ربح باید بردارد).

این فتوای ایشان در مجمع الرسائل است که مؤونه را از غیر منافع کسب بردارد، اگر بتواند باید چنین کاری کند، این را تصریح کردیم که حرف ایشان در مجمع الرسائل است و در نجاة العباد و جواهر غیر این حرف را زدند و فرمودند: اقوی این است که خمس را می‌توان از ربح کسر کرد غیر مالی که خمس در آن نیست، علی ای حال نظر ایشان در مجمع الرسائل این بوده که مخارج خود را از غیر منافع خارج کند، حال چه مال ارثی باشد چه مالی باشد که مخمس است.

حال ادلۀ این بزرگواران چیست؟ این ادله را باید یک به یک بررسی کنیم:

ادلۀ قائلین به نظریۀ دوم

دلیل اول: تمسک به اصالة الاحتیاط

قال المحقق الأردبیلي: فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ،‌ لأنه أحوط ... . [5]

اولین دلیل ایشان مسئلۀ احتیاط است و می‌فرمایند: ظاهر عدم استثناء مؤونه از ارباح مکاسب است، معتبر نیست که مؤونه از ربح کسر شود، بلکه خمس تمام ارباح مکاسب را باید بدهد و مؤونه از مال دیگر حساب کند، چون این احوط است.

مناقشۀ اول: تقدیم دلیل جواز اخراج مؤونه از ربح بر احتیاط

قال صاحب الجواهر: [الاحتياط] لا يجب مراعاته عندنا ... . [6]

در مناقشۀ اول می‌گویند: وقتی در جایی اماره باشد نوبت به احتیاط نمی‌رسد، این اعلام می‌فرمایند: مراعات احتیاط نزد ما واجب نیست.

قال المحقق الشیخ محمد تقي الآملي: «[هذا الوجه] مدفوع لعدم وجوب الاحتياط بعد قيام الدليل على جواز إخراج المؤونة من الأرباح و لو مع وجود مال آخر غير مخمس»[7] .

شیخ محمد تقی آملی می‌فرمایند: این وجه مدفوع است به خاطر عدم وجوب احتیاط بعد قیام دلیل، اماره و دلیل قائم شده بر جواز اخراج مؤونه از ارباح اگر چه مال دیگری داشته باشد. شیخ انصاری به سه روایت استشهاد کرد، هم روایت مستفیضۀ «الخمس بعد المؤونة» هم به روایت نیسابوری و هم به مکاتبۀ علی بن مهزیار، دلیل بود و همه روائی است وقتی که دلیل وجود دارد دیگر نمی‌خواهیم به احتیاط تمسک کنیم بله احتیاط هست اما واجب نیست چون دلیل وجود دارد. پس استدلال شیخ محمد تقی آملی به این است که این‌جا دلیل داریم، وقتی دلیل داریم سراغ احتیاط نمی‌رویم.

و قال المحقق الفیاض: إن الاحتياط ضعيف و لا منشأ له، فإنّ إطلاق قوله: «الخمس بعد المؤونة» محكّم في المقام و مقتضاه عدم الفرق بين وجود مال آخر عنده و عدم وجوده. [8]

محقق فیاض می‌فرمایند: ایشان هم چنین تعبیری دارند که احتیاط ضعیف است و منشأ ندارد وقتی دلیل داریم اطلاق مُحکم است، به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم و سراغ اصل احتیاط نمی‌رویم.

مناقشۀ دوم: جریان اصالة البرائت در مقام

قال السید عبد الأعلی السبزواري: «إنّ‌ المقام من موارد البراءة، إذ الشك في أصل اشتراط كون المؤونة المستثناة من المخمّس و عدم اشتراط ذلك»[9] .

آقای سبزواری به این حرف ایراد می‌گیرند و می‌فرمایند: اصلاً کاری به مسئلۀ دلیل هم نداشته باشید، در این‌جا برائت است چرا شما سراغ احتیاط رفتید؟ این‌جا مجرای اصل برائت است نه احتیاط، این مقام از موارد برائت است چون ما شک داریم در اصل اشتراط این‌که مؤونه از مال مخمس استثناء شود یا عدم اشتراط به این امر، اصل این است که شرط نشده و شارع تقیید نزده که حتماً مؤونه باید از ارث برداشته شود یا از مال مخمس برداشته شود، به این صورت شرط نشده و شک داریم که شرط کرده اصل عدم اشتراط است، از ربح کسر می‌کند کسی نگفته که حتماً باید از ربح بردارد (یک وقت اشتباه نشود، این امر اختیاری است و جائز است که از ارباح مکاسب بردارد، اختیار با شخص است که این مؤونه را از ارباح مکاسب بردارد و لازم نیست مؤونه را حتماً از مال ارثی بردارد، اگر بخواهیم بگوییم حتماً از مال ارثی بردارد کانه باید یک تکلیفی روی دوش مکلف بیآید، شک در این تکلیف داریم مجرای برائت است و مجرای احتیاط نیست).

شاگرد: چطور شک در اشتراط را مثل شک در تکلیف گرفتند و گفتند مجرای برائت است؟

استاد: شک کرده، شرط است مثل موردی که شک در جزئیت یا شرطیت بود و اقل اکثر ارتباطی بود، شک در شرطیت چیزی در نماز داشت و برائت جاری می‌کردیم، حتی شک در جزئیت چیزی در نماز مجرای برائت بود، الان هم شک در شرطیت داریم، شرطیت یک نوع تکلیف زائد است، یک دستور و تضییقی است می‌گوییم: اصل عدم این شرط است و برائت جاری می‌کنیم. به نظر حرف ایشان درست است.

هم مناقشۀ اول هم مناقشۀ دوم به این حرف وارد است، یعنی احتیاط بر ما واجب نیست، اولاً این‌جا اماره و دلیل داریم و روایات داریم، هم روایت مستفیضه هم روایت نیسابوری و هم مکاتبۀ علی بن مهزیار.

دلیل دوم: اطلاق ادلۀ خمس و عدم تقیید به ادلۀ استثناء مؤونه

یظهر من کلام المحقق الأردبیلي فإنّه يشتمل على مقدّمتين و نتيجة:

ایشان سراغ اطلاق ادلۀ خمس رفته است و می‌فرماید: ما اطلاق ادلۀ خمس را می‌گیریم و در هر فائده‌ای باید خمس داده شود، این دلیل استثناء مؤونه سراغ این‌مورد آمده یا خیر این را کنار می‌گذاریم، اصل اطلاق ادلۀ خمس است دو مقدمه است:

المقدّمة الأولى: إن الأخبار الدالة على استثناء الخمس[أي استثناء المؤونة من الخمس]، لا تُقَيِّد إطلاقات وجوب الخمس، لضعفها سنداً.

مقدمۀ اول: اخبار دال بر استثناء خمس، یعنی موردی که مؤونه از خمس استثناء شده، این اخبار اطلاقات وجوب خمس را تقیید نمی‌زند به خاطر ضعف سند این اخبار (ایشان در بحث سند سخت‌گیری می‌کنند و می‌فرمایند: این اخباری که آمده و مؤونه را استثناء کرده، این‌ها ضعیف هستند و نمی‌تواند اطلاقات وجوب خمس را مقید کند، به پول ارثی خمس تعلق نمی‌گرفته و پول دیگر مخمس است، تکلیف جدیدی که به شخص رسیده این است که صد میلیون درآمد دارد و گفتند خمس این را بده، هشتاد میلیون هم مؤونه دارد، دلیل استثناء مؤونه اخبارش ضعیف است، تعبیر ایشان این است خیلی عجیب است و خیلی سخت گیری کردند که این اخبار را ضعیف حساب کردند، یعنی روایت «الخمس بعد المؤونة» را ضعیف حساب کردند درحالی که این روایت را اعلام تعبیر به مستفیضه کردند، حال و لو به نظر برخی مستفیضه نباشد چون ملاک‌ها متفاوت است، علی ای حال تعبیر قوی است، حتی تعبیر تواتر هم نقل شده که بعداً بیان می‌کنیم).

المقدّمة الثانية: إنّ ما يكون مقيّداً للإطلاقات هو إمّا الإجماع أو قاعدة نفي الضرر فقط و هما لا یثبتان إلّا القدر المتیقن من المال المصروف في المؤونة، وهو ما يكون محتاجاً إلى صرفه في المؤونة، فيكون هو المراد في أخبار استثناء المؤونة.

مقدمه دوم: شما از کجا می‌گویید مؤونه باید از فوائد کسر شود؟ یا به خاطر اجماع این حرف را می‌زنید یا به خاطر نفی ضرر، و هیچ کدام از این دو ثابت نمی‌کند مگر قدر متیقن را از مالی که صرف در مؤونه شده (اجماع که روشن است و تقریباً اجماع آقایان این بوده و به این صورت برداشت می‌کردند که می‌توان از ربح کسر کرد، عبارات خیلی از اعلام را خواندیم و همه گفتند می‌توان مؤونه را از ربح سنه کسر کرد، این اجماع است اما اجماع دلیل لبی است و باید قدر متیقن را گرفت، دلیل لاضرر این است که اگر شخص بخواهد مؤونه را از فوائد کسر نکند به او ضرر وارد می‌شود، لذا مؤونه‌ای که در زندگی است از فوائد کسر کند، این دلیل لاضرر است که بعد خدشه وارد می‌کنیم اما ایشان این دلیل را به عهدۀ قائلین به کسر مؤونه از ارباح گذاشتند، در حالی که ما هیچ کدام لاضرر را نمی‌گوییم و شما این دلیل را به ما نسبت می‌دهید، ما هیچ وقت به لاضرر استدلال نمی‌کنیم اما ایشان گفتند ما داریم به این دلیل استناد می‌کنیم. پس ایشان روایات را زدند عمده دلیل روایات بود، اجماع هم بود اما دیگر لاضرر را که ما نگفته بودیم اما ایشان به عهدۀ ما می‌گذارد و می‌فرماید: دلیل شما یا اجماع است یا لاضرر، حال اجماع یا لاضرر باشد چه می‌شود؟) ایشان می‌فرماید: اگر دلیل شما اجماع باشد اجماع دلیل لبی است و دلیل لاضرر هم باید در موردش صدق کند و این‌جا مورد قدر متیقن در جایی است که شخص پول دیگری نداشته باشد، به این نیاز داشته باشد و نیاز داشته باشد که مؤونه را از ارباح کسر کند، یک وقت شخص هیچ پول دیگری ندارد، نه ارث دارد و نه پول مخمس دارد، همین سرمایه را دارد و همین ربح سال را دارد، یا حتی سرمایه هم ندارد و همین ربح را دارد و شخص مجبور است که مؤونه را از فوائد کسر کند، وقتی مجبور است باید کسر کند و لاضرر می‌گوید: مؤونه را از فوائد کسر کند، سودی به دست آورده و باید مؤونه را از سود بردارد، قدر متقین این‌جاست، اجماع در این‌جاست که پول دیگری ندارد و مجبور است که از فوائد کسر کند، لاضرر هم مال این مورد است که چاره‌ای ندارد، لاضرر می‌گوید: به شخص ضرر وارد می‌شود و مجبور است مؤونه را از ارباح مکاسب امسال هشتاد میلیون را برای مؤونه بردارد، اما اگر ده میلیارد پول ارث دارد چطور لاضرر این حرف را می‌زند؟ لاضرر می‌گوید: اتفاقاً از ده میلیارد خرج کند، ضرر به امام و سادات نزند، لاضرر این‌جا حرفی نمی‌زند و روی چه حسابی بر اساس لاضرر از ارباح بردارد؟ هیچ‌وقت لاضرر نمی‌گوید: از ارباح بردارد شخص ده میلیارد پول دارد بعد از ارباح می‌خواهد بردارد، پس لاضرر حرفی نمی‌زند و مربوط به موردی بود که ضرر وارد شود، اجماع را هم باید قدر متیقن بگیرید و مربوط به جایی بود که نیاز داشت و مجبور بود از ارباح کسر کند، وقتی احتیاج ندارد و می‌تواند از ده میلیارد جدا کند این‌جا اجماعی نداریم، پس شما هیچ دلیل ندارید، نظر محقق اردبیلی این است که شما هیچ دلیلی ندارید، روایات که ضعیف است، لاضرر هم که ثابت نشد و اجماع را هم باید قدر متیقن بگیرید و مربوط به موردی است که شخص چاره‌ای ندارد و مجبور است که مؤونه را از خصوص ارباح کسر کند، اما وقتی مال دیگری داشته باشد شخص مجبور نیست و احتیاج ندارد.

فالنتیجة هي: أنّ أدلة إخراج الخمس مطلقة تشمل الأرباح التي تصرف في المؤونة مع وجود مال مخمّس أو مال لا خمس فیه، لأنّه لم يُحتج إلى صرفها في المؤونة مع وجود مال آخر صالح لصرفه فيها.

نتیجه: این می‌شود که ادلۀ اخراج خمس مطلق است و شامل ارباحی می‌شود که صرف در مؤونه شده مع وجود مال مخمس یا مالی که خمس در آن نیست، ادلۀ اخراج خمس مطلق است و شامل این ارباح می‌شود، در صورتی که مال مخمس یا ارث داشته باشد، یعنی واجب است خمس ارباح را بدهد، چون احتیاج ندارد به این‌که ارباح را در مؤونه صرف کند در فرض وجود مال دیگری دارد که می‌تواند در آن صرف کند.

فقال المحقق الأردبیلي: ... الظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ‌ ... لعموم أدلة الخمس و عدم وضوح صحّة دليل المؤونة و ثبوت اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج بالإجماع و نفي الضرر و حمل الأخبار عليه. [10]

عبارت محقق اردبیلی: ظاهر عدم اعتبار استثناء مؤونه از ربح است بلکه در تمام آن خمس است، به خاطر عموم ادلۀ خمس، ادلۀ خمس عمومیت دارد و عدم وضوح صحت دلیل مؤونه، و ثبوت اعتبار مؤونه بنابر تقدیر احتیاج است، بنابر اجماع و نفی ضرر و حمل اخبار بر آن این فقط مربوط به خصوص این مورد است. حال اخبار را هم می‌گویند: حمل بر مورد احتیاج می‌کنیم که بعد در سند آن خدشه وارد می‌کنند.

قال المحقق القمي في تقریر هذا استدلال: و استدلّ [المحقق الأردبیلي]‌ أيضاً بعموم أدلّة الخمس و عدم وضوح صحة دليل المؤونة و أنّ‌ الإجماع و نفي الضرر إنّما يُثبتان ما لو احتاج في المئونة إلى إنفاق الأرباح. [11]

عبارت محقق قمی در تقریب استدلال: محقق اردبیلی استدلال کردند به عموم ادلۀ خمس و عدم وضوح صحت دلیل مؤونه و این‌که اجماع و نفی ضرر ثابت می‌شود در موردی که احتیاج داشته باشد به این‌که از خصوص ارباح در مؤونه انفاق کند، اما اگر مال دیگری داشته باشد محتاج نیست، فقط به فرض احتیاج است (روی احتیاج باید دقت شود و در ضمن کلام آقای میلانی آوردیم، یک وقت هست که شخص به مؤونه احتیاج دارد همه قائلند که به مؤونه احتیاج دارد، البته برخی هم در حد شأن است حتی احتیاج نداشته باشد، اما ایشان نمی‌خواهند بگویند که به مؤونه احتیاج داشته باشد بلکه ایشان می‌فرمایند: احتیاج داشته باشد که مؤونه را از خصوص ارباح بردارد، چون غیر ارباح ندارد منظورشان از احتیاج این است، گفتند: ادله‌ای که گفته مؤونه استثناء می‌شود مربوط به جایی است که شخص محتاج باشد که مؤونه را از خصوص ارباح بردارد، این احتیاج در جایی است که شخص مال دیگری نداشته باشد، اگر مال دیگری داشته باشد این احتیاج نیست، تمام ادلۀ استثناء مؤونه از ارباح مکاسب در فرض احتیاج است، اما منظورشان در فرض احتیاج به مؤونه نیست خیر بلکه در فرض این است که شخص احتیاج داشته باشد که مؤونه را از خصوص ارباح بردارد و این در فرضی است که مال دیگری نداشته باشد، شخص صد میلیون ارباح دارد و هشتاد میلیون را باید از ربح بردارد، مجبور است از ارباح بردارد، اما اگر پول دیگری داشته باشد دیگر مجبور نیست و از آن پول می‌تواند بردارد، شخص ده میلیارد ارث دارد دیگر احتیاج ندارد که از ارباح بردارد، دیگر این شخص محتاج حساب نمی‌شود، پس محتاج منظور نه احتیاج به خصوص مؤونه است، بلکه احتیاج به این است که مؤونه را از خصوص ارباح مکاسب بردارد. این را می‌گوییم چون برخی از اعلام کلمۀ احتیاج را به کار بردند اشتباه برداشت نشود).

و قال المحقق الآملي في تقریر الاستدلال: و استدل المحقق الأردبيلي ... بعموم أدلة الخمس و المناقشة في أدلة استثناء المؤونة بعدم وضوح صحتها، لكونها من ضعاف الأخبار و إنّما استثنى المؤونة فيما استثنى بالإجماع و قاعدة نفي الضرر و هما يُثبتان الاستثناء فيما لو احتاج في المؤونة إلى إنفاق الأرباح لعدم الإجماع مع وجود مال آخر يمكن إنفاقه في المؤونة لكون المسألة حينئذ ذات الأقوال الثلاثة: الإنفاق من الأرباح و من ذاك المال، و التوزيع بينهما بالنسبة و عدم الضرر لو لم يَستثن المؤونة من الربح لمكان ذاك المال. [12]

عبارت محقق آملی در تقریر استدلال: محقق اردبیلی استدلال کرده به عموم ادلۀ خمس و در ادلۀ استثناء مؤونه مناقشه کرده به این‌که صحتش واضح نیست چون ضعاف اخبار است، و در جایی که مؤونه را استثناء کرده به اجماع و قاعدۀ نفی ضرر بوده و این‌ها فقط استثناء می‌کنند مؤونه را در موردی که شخص احتیاج داشته باشد که مؤونه را از خصوص این ارباح بردارد، اما در غیر این مورد نه اجماع است نه قاعدۀ نفی ضرر، «يمكن إنفاقه في المؤونة لكون المسألة حينئذ ذات الأقوال الثلاثة: الإنفاق من الأرباح و من ذاك المال، و التوزيع بينهما بالنسبة و عدم الضرر لو لم يَستثن المؤونة من الربح لمكان ذاك المال» عدم ضرر استثناء نمی‌کند مؤونه را از ربح چون این‌جا ضرری نیست اگر شخص بخواهد مؤونه را از ارباح بردارد اگر پول دیگری نداشته باشد و از ارباح برندارد به این شخص ضرر وارد می‌شود، اما در موردی که شخص ده میلیارد پول دیگر دارد در این مورد دیگر ضرر نیست و می‌تواند از ده میلیارد بردارد، پس ضرر هم فقط مربوط به موردی است که شخص مجبور باشد و پول دیگری نداشته باشد و الا اگر پول دیگری داشته باشد دیگر ضرری نیست.

و قال المحقق الخوئي في تقریره: انّ ما دلّ‌ على جواز صرف الربح في المؤونة ضعيف السند، و العمدة الإجماع و دليل نفي الضرر[13] ، و القدر المتيقّن صورة الاحتياج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، و مقتضى إطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غير استثناء. [14]

عبارت آقای خوئی هم همین است.

این نسبت به دلیل لاضرر بود که عرض کردیم ما به دلیل لاضرر تمسک نمی‌کنیم که بخواهیم روی آن بحث کنیم اما اگر کسی بخواهد به مقتضای لاضرر کسی تمسک کند این است، چون الان غیر از ارباحی که خمس نداده، هیچ دارایی دیگری ندارد مال مخمسی ندارد. بعداً بله وقتی ارباح را داد برای سال آینده شاید مال مخمس داشته باشد، خمس ارباح را می‌دهد بعد ارباح زیادی مال مخمس می‌شود که مال سال بعد است، فعلاً الان مال مخمس ندارد و لاضرر می‌گوید: از ارباح جدا کند.

به این دلیل مناقشاتی شده که بیان می‌کنیم:

مناقشۀ اول: اعتبار سند اخبار استثناء مؤونه

إن الأعلام قالوا بتقدیم أدلة استثناء المؤونة على أدلة وجوب الخمس مع تفاوت في کلامهم ...

اسناد اخبار استثناء مؤونه تمام است و اعلام قائل شدند به تقدیم ادلۀ استثناء مؤونه بر ادلۀ وجوب خمس، چون سند‌ها را درست می‌دانند شما از اول اخبار را ضعیف کردید و گفتید فقط اجماع و لاضرر برای شما باقی می‌ماند، خیر هر سه دلیل برای ما می‌ماند، هم مستفیضۀ «الخمس بعد المؤونة» هم روایت نیسابوری و هم مکاتبۀ علی بن مهزیار.

فقال صاحب الجواهر: ... خلافاً لمجمع البرهان فالأول [أي القول بعدم استثناء المؤونة من الربح، للاحتياط الذي لا يجب مراعاته عندنا و إطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المؤونة ... . [15]

کلام صاحب جواهر: خلاف چیزی که در مجمع البرهان ذکر کردند پس اول "یعنی قول به عدم استثناء مؤونه از ربح به خاطر احتیاط"، یعنی محقق اردبیلی می‌گویند احتیاط. اما صاحب جواهر می‌گوید: این احتیاط مراعاتش نزد ما واجب نیست، و اطلاق ادلۀ خمسی که وجود دارد محکوم به ادلۀ اعتبار مؤونه است، یعنی ادلۀ اعتبار مؤونه را صحیح می‌دانیم و مقدم بر ادلۀ خمس می‌گیریم، ایشان صحیح می‌داند و مقدم می‌داند.

و قال المحقق الهمداني أیضاً بحکومة أدلة الاستثناء علی أدلة الخمس:

«انّ‌ إطلاق ما دلّ‌ على استثناء المؤونة حاكم على تلك المطلقات[16] .

کلام محقق همدانی: ایشان هم همین تعبیر را دارند و حکومت را ذکر کردند.

و قال المحقق الآملي بالتخصیص: عموم أدلة الخمس مخصَّصٌ بما دل على استثناء المؤونة، و المناقشة في صحة أدلتها مدفوعةٌ بكون بعضها من الموثقات مع انجبار ضعافها بالعمل أيضا. [17]

کلام محقق آملی: ایشان هم تعبیر می‌کنند به تخصیص عموم ادلۀ خمس به ادلۀ استثناء مؤونه، و مناقشه در صحت ادله دفع می‌شود (این جواب محقق اردبیلی است که گفتند ادله ضعیف است)، چون برخی از موثقات است و اگر هم برخی را ضعیف بدانیم با عمل اصحاب جبران می‌شود (که البته ظاهراً ما ضعیف نمی‌دانیم).

و قال السید عبدالأعلی السبزواري بالتقیید: تلك الإطلاقات مقيدة بإطلاق أدلة إخراج المُؤَن. [18]

فكما ترى أنّ بعضهم عبّروا بالحکومة و بعض آخر بالتخصیص أو التقیید، فهي عندهم حجّة فهي معتبرة عندهم على وجوه:

کلام سید عبد الاعلی سبزواری: این اطلاقات مقید می‌شود و ایشان هم سند را قوی می‌دانند.

پس در این‌جا سه وجه وجود دارد برخی تعبیر به حکومت کردند این‌ها حکومت شیخ انصاری نیست چون برخی سابق بر شیخ انصاری هستند، و نمی‌خواهند حکومت را با تخصیص فرق بگذارند، شیخ انصاری حکومت را به اصطلاح خودشان گرفتند و این‌جا منظور نیست.

خلاصه در این‌جا وجوهی است:

وجه اول: اعتبار اخبار استثناء سنداً

فقد قال المحقق الآملي: المناقشة في صحة أدلتها [أدلة إستثناء المؤونة] مدفوعة بكون بعضها من الموثقات ... . [19]

آقای آملی گفتند: مناقشه در صحت ادله مدفوع است به این‌که برخی از موثقات هستند.

و قال المحقق الخوئي: ... أمّا المناقشة في السند: فغير واضحة، لأنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله كصحيحة ابن مهزيار و غيرها معتبرة لم نر أيّ خلل في سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب. [20]

آقای خوئی هم می‌فرمایند: این مناقشه‌ای که این‌ها در سند می‌کردند غیر واضح است، چون آن‌چه دلالت می‌کند بر این‌که خمس بعد از مؤونۀ خودش و عیالش است مثل صحیحۀ علی بن مهزیار، این‌ها معتبر هستند و (مثل آقای خوئی که در سند سخت‌گیری می‌کنند می فرمایند) ما در سند هیچ خللی نمی‌بینیم، اصلاً ما خللی نمی‌بینیم که نیاز به انجبار عمل اصحاب داشته باشد (ایشان انجبار عمل اصحاب را قبول ندارند اما ما می‌گوییم صحیح است ایشان اشکال می‌کنند که اصلاً نیازی به انجبار عمل اصحاب نیست).

و قال صاحب مباني المنهاج: إنّ‌ الحديث الدال على المدّعى [أي ما دل علی أن الخمس بعد المؤونة] لا يكون ضعيفاً لاحظ حديث الاشعري و لاحظ ما رواه ابن مهزيار ... و عليه لا تصل النوبة الى الأخذ بالإجماع أو قاعدة لا ضرر كي يختصّ‌ بصورة الاحتياج.[21]

صاحب مبانی المنهاج می‌فرمایند: حدیث «الخمس بعد المؤونة» ضعیف نیست، حدیث اشعری و حدیث ابن مهزیار را ملاحظه کنید، پس نوبت به اخذ به اجماع یا قاعدۀ لاضرر نمی‌رسد.

و قال السید محمد سعید الحکیم: ... إنّ بعض نصوص الاستثناء المذكور معتبر السند، كما يظهر بملاحظتها. [22]

آقای محمد سعید حکیم می‌فرمایند: بعد از نصوص استثناء سندش معتبر است.

ایشان سند را معتبر می‌دانند و قائل به اعتبار سند است، آقای خوئی که همه را تمام می‌دانند و شیخ انصاری هم هکذا، و ما هم صحیحۀ بن مهزیار و مستفیضه و روایت نیسابوری را تمام می‌دانیم.

وجه دوم: جبران ضعف سند با عمل اصحاب

قال صاحب الجواهر: و إطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على اعتبار المؤونة مما عرفت الذي لا يقدح فيه عدم صحة السند -على تقدير تسليمه- بعد انجباره بما سمعت و عدم انحصار الدليل فيه ... . [23]

به تعبیر صاحب جواهر می‌فرمایند: اطلاق ادلۀ خمس محکوم می‌شود به آن‌چه دلالت می‌کند به اعتبار مؤونه، از جهت عدم صحت سند به آن ضربه‌ای وارد نمی‌شود، نهایت این است که با عمل اصحاب جبران می‌شود.

پس ایشان فی الجمله قائل به انجبار عمل اصحاب شدند.

قال المحقق الحكيم: و ضعف السند - لو تمَّ‌ - منجبر بالعمل، فلا حاجة في الحكم إلى الإجماع و نفي الضرر، كي يمنع إطلاقهما. [24]

آقای حکیم هم می‌فرمایند: اگر قائل به ضعف سند شدید (ایشان قائل به صحت سند هستند) این منجبر به عمل اصحاب است و حاجتی به حکم به اجماع و نفی ضرر نیست.

و قال السید محمد سعید الحکیم: ... أنها لو لم تكن معتبرة السند مجبورة بعمل الأصحاب، فلا حاجة للتشبث فيه بالإجماع ونفي الضرر، ليقتصر فيهما على المتيقن ... . [25]

آقای محمد سعید حکیم هم عبارتی دارند که می‌فرمایند: اگر سند معتبر نباشد با عمل اصحاب جبران می‌شود.

وجه سوم: تواتر اخبار استثناء اجمالاً

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: ... أن دعوى: قصور الأدلة اللفظية سنداً و كون الإجماع و دليل نفي الضرر و الحرج غير شاملين للمقام، مدفوعة: بتمامية الأدلة اللفظية سنداً، بل تواترها إجمالاً. [26]

قائل هستند که اخبار استثناء اجمالا تواتری دارد که در کلمات سید محمود شاهرودی است.

این‌ها در مناقشۀ اول بود و نسبت به دلیل دوم محقق اردبیلی بود، دلیل اولشان گذشت که احتیاط بود، دلیل دوم ایشان این بود که اطلاق ادلۀ خمس مقید به ادلۀ استثناء مؤونه نمی‌شود، گفتند چون اخبار ضعیف است و فقط اجماع و لاضرر می‌ماند که فائده ندارد. می‌گوییم: خیر اخبار ضعیف نیست و این مناقشۀ اول در دلیل دوم بود.

مناقشۀ دوم: عدم جریان قاعدۀ نفی ضرر

المناقشة الثانية: عدم جریان قاعدة نفي الضرر

و هنا بیانان:

قال السید محمد سعید الحکیم: ... و أما قاعدة نفي الضرر فهي لا تنهض باستثناء المؤونة من الربح حتى مع عدم وجود مال آخر، لأن ثبوت الخمس في الربح ليس حكماً ضررياً وإنّما عدم ثبوته زيادة في النفع[27] .

و قال المحقق السبحاني: انّ‌ نفي الضرر من جانب أصحاب الخمس معارض بنفيه عن المكتسب. [28]

شما به عهدۀ ما این لاضرر را گذاشتید و کانه ما داریم استدلال می‌کنیم، اخبار را خواستید بگویید ضعیف است و یک اجماع ولاضرر برای ما می‌ماند، ما از اول لاضرر را قبول نداریم، اخبار را قبول داریم و در کنارش اجماع، اما ما چه زمانی به لاضرر استدلال کردیم که شما به ما نسبت دادید؟

تعبیر سید محمد سعید حکیم این است: قاعدۀ لاضرر ربطی به استثناء مؤونه ندارد، هیچ‌وقت به این‌جا استدلال نکنید این نسبتی که ایشان داد غلط است و ربطی به این مقام ندارد، لاضرر یک حکم ضرری را برمی‌دارد، این‌جا اصلاً جای لاضرر نیست، اصلاً قائم نمی‌شود به این‌که ما مؤونه را از ربح استثناء کنیم حتی وقتی مال دیگری نداشته باشد، کسی بگوید: چون مال دیگری نداری برو از ربح مؤونه را جدا کن، خیر می‌گوییم: اصلاً جای آن در این بحث نیست، چون ثبوت خمس در ربح حکم ضرری نیست، فقط عدم ثبوتش زیادۀ در نفع است، اصلاً حکم ضرری نشده و شارع فرموده: خمس را بدهد، این حکم ضرری نیست که شما بخواهید به لاضرر استناد کنید، این را نباید جزء حکم ضرری حساب کنید، پس این‌جا جای لاضرر نیست چون لاضرر فقط حکم ضرری را بر می‌دارد. بله شاید فی الجمله در برخی موارد شما بتوانید بگویید که اگر مکلف بخواهد از ربح برندارد و خمس را بدهد به مکلف ضرر وارد می‌شود، این فی الجمله در برخی موارد ممکن است تصویر شود، اما کلی نمی‌توان به لاضرر استدلال کرد، فقط درموردی که شخص ارباح زیاد دارد و می‌تواند خمس را بدهد چه لاضرری است؟ این لاضرر نیست بلکه این شخص از باب اجبار است و از باب لاضرر نیست بلکه لاضرر حکم ضرری را بر می‌دارد، اما این‌که شما بگویید این شخص مجبور است مؤونه را از ارباح مکاسب بردارد این بر اساس لاضرر نیست، بلکه بر این اساس است که مجبور است چون پول دیگری ندارد، ربطی به لاضرر ندارد هر چیزی دلیل خودش را لازم دارد، اگر از ربح بر ندارد از باب لاضرر نیست، لاضرر جای استناد ندارد.

پس این دلیل دوم را هم باید کنار بگذاریم و وارد دلیل سوم شویم که محقق اردبیلی استدلال کردند و بسیار مهم است، همان ادعای تبادر احتیاج است، که در جلسۀ آینده انشاءالله بیان می‌کنیم.