درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب اول؛ نظریه اول؛ دلیل دوم بر نظریه اول: ظهور اخبار

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از ربح با وجود مال مخمس دیگر

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

نظریۀ اول: جواز اخراج مؤونه از ربح

خلاصۀ مباحث گذشته

بحثی که می‌خواندیم در قول آقای میلانی ظاهراً مثل قول شیخ انصاری نیست و ناظر به چیز دیگری است.

محقق اردبیلی بحثی را مطرح کردند و بعداً ذکر می‌کنیم در آن‌جا این را گفتند که استثناء مؤونه از باب حاجت و احتیاج است، اگر شخص به مؤونه احتیاج دارد این انصراف دارد، یعنی به عنوان انصراف ذکر کردند، البته این کلمۀ انصراف درست نیست، فرمودند: شخص اگر به مؤونه احتیاج پیدا کرد شارع استثناء می‌کند و الا اگر احتیاج نداشته باشد استثناء نمی‌کند، لذا می‌فرمایند: اگر پول دیگری داشته باشد و زندگی او متوقف بر مؤونه نیست که از سود کم کند، در این صورت از پول دیگر کم کند، روی این مبنا این حرف را زدند، آقای میلانی ناظر به این کلام هستند و در ضمن کلام محقق اردبیلی بیشتر توضیح می‌دهیم.

قول شیخ انصاری را عرض کردیم یک ایرادی دارد و به آن اطلاقی که ایشان بیان کردند ایرادی هست که ما نیازی به سیاق نداریم، همین‌که «الخمس بعد المؤونة» و لو فقط مؤونۀ معاش باشد، معنایش این است که از فائده کسر شود، معنای خمس بعد از مؤونه این است که خمس روی فائده رفته و بعد از این‌که مؤونه را از فائده کسر کرد، اما محقق اردبیلی حرفشان چیز دیگری است و کلام آقای میلانی‌ ناظر به کلام محقق اردبیلی بوده نه ناظر به حرف شیخ انصاری. حال استدلال و حرف محقق اردبیلی را بعد بیان می‌کنیم.

این دلیل اول بود که به تعبیر آقایان اطلاقِ «الخمس بعد المؤونة» بود. حال اطلاق را بگوییم نسبت به وجود مال دیگر یا عدمش، یا اطلاق را به این بزنیم که مراد مؤونۀ تحصیل ربح باشد و معاش باشد، یا یکی از این دو باشد.

دلیل دوم: ظهور اخبار

استدلّ الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد بظاهر الأخبار و الفتاوى، كما مرّ و ذكر المحقق الثاني بأنّه ظاهر الأخبار من دون ذكر ظاهر الفتاوى.

و المقصود بظاهر الفتاوى هو ما ذكره الشيخ الأنصاري: ... بل هو ظاهر كلّ‌ من عنون مورد هذا الخمس في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح. [1]

برخی از اعلام تصریح به این مسئله کردند، شهید ثانی در حاشیۀ ارشاد استدلال به ظاهر اخبار و حتی فتاوا کرده است (حال ما کاری به فتاوا نداریم چون ظاهر فتاوا به عنوان شهرت فتوائیه در نزد ما معتبر نیست اما ذکر کردند)، به این صورت ذکر کردند که «بل هو ظاهر کل من عنون مورد هذا الخمس فی فتواه أو معقد إجماعه بما یفضل عن مؤونته السنة من الارباح»، کانه می‌خواهند اشاره به ظهور فتاوی اعلام کنند.

و قال المحقق النراقي: و الظاهر - كما ذكروه - هو الثاني [أي: إخراج المؤونة من الربح]، إمّا لظهور ذلك من الأخبار ... [2]

قال صاحب الجواهر: ... في إخراج المؤونة منه خاصة أو من الربح كذلك أو بالنسبة ... وجوه ... أقواها الثاني ... للأصل و ظاهر النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات ... . [3]

آقای نراقی هم به ظهور اخبار استدلال کردند و صاحب جواهر هم می‌فرمایند: ظاهر نصوص و فتاوا.

ما به ظاهر نصوص استدلال می‌کنیم و کاری به فتاوا نداریم لذا در عنوان فقط ظهور اخبار را ذکر کردیم، و ظهور فتاوا برای ما مؤید است و به عنوان استدلال نیست.

قال الشيخ الأنصاري في الاستدلال عليه من ظاهر الأخبار:

[أولاً:] ... لأنّه الظاهر من قوله: «الخمس بعد المئونة» بل هو مقتضى إطلاق المئونة الشامل لمئونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أنّ‌ مئونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير.

بیان روایت اول از شیخ انصاری: ایشان روایات و اخبار را ذکر کردند، اولین خبری که به آن استدلال کردند، ظاهر از «الخمس بعد المؤونة» همین است، می‌خواهند بفرمایند که این مؤونه باید کسر شود، بلکه این مقتضای اطلاق مؤونه است که مؤونۀ تحصیل را شامل می‌شود، چون خلافی ظاهراً نیست در این‌که مؤونۀ تحصیل از ربح استثناء می‌شود نه غیرش. قبلاً این عبارت را از ایشان خواندیم پس یک‌جا به «الخمس بعد المؤونة» استدلال کردند، پس شخص اگر مال دیگری داشته باشد که خمس در آن نیست و کنار گذاشته است، لازم نیست مؤونه را از این مال بردارد، «الخمس بعد المؤونة» ظهورش در این است به قرینۀ این‌که مؤونۀ تحصیل ربح را شامل می‌شود و مؤونۀ تحصیل ربح، از خود ربح کسر می‌شود، مؤونۀ معاش را هم شامل می‌شود و از خود ربح کسر می‌شود، دست به پولی که کنار گذاشته نزند، ارثی هست یا پولی است که خمس داده و مخمس است باز دست به آن نزند. بعد می‌خوانیم که محقق اردبیلی می‌فرمایند: اتفاقاً از پول دیگر مؤونه را کسر کند و دست به ربح نزند و کل ربح را خمس بدهد. حتی صاحب جواهر هم در مجمع الرسائل به این قول قائل شدند و لو بعداً از این برگشتند اما می‌خواهیم بگوییم قول ضعیفی نیست، برخی می‌گویند: پول دیگری اگر دارد مؤونه را از آن پول جدا کند از ربح حق ندارد مؤونه را کسر کند. مرحوم محقق قمی هم چنین نظری را در بیاناتشان نقل کردند (در ادلۀ قائلین به نظریۀ دوم این اقوال را بیان می‌کنیم، هم میرزای قمی هم محقق اردبیلی این حرف را قائل شدند و صاحب جواهر دو فتوا دارند: در مجمع الرسائل قائلند که نباید به ربح دست بزند و از مال دیگر مؤونه را جدا کند).

نقطۀ مقابل، این اعلام به ظهور اخبار استدلال کردند، اولین خبر «الخمس بعد المؤونة».

[ثانیاً:] و لقوله في رواية النيسابوري المتقدّمة الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر و مئونة الضيعة، حيث قال: «لي منه الخمس، ممّا يفضل عن مئونته»[4] فإنّ‌ الظاهر أنّ‌ قوله: «ممّا» بيان لقوله: «منه» مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب،

بیان روایت دوم از شیخ انصاری: این روایت نیسابوری را قبلاً خوانده بودیم که شخصی بود به مالش زکات تعلق گرفته بود و مؤونۀ تحصیل ربح هم داشت (روایت در پاورقی است)، از ابی الحسن ثالث سوال کردند از مردی که صد کر به دست آورد و بعد یک دهم را به عنوان زکات داد، نود کر باقی ماند و به سبب عمارت ضیعه، که ضیعه (ارض) را آباد کند، سی کر دیگر هزینه کرد و شصت کر باقی ماند «ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیءٌ فوقع: لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونته»، در این‌جا حضرت نفرمودند که تو چیز دیگری داری یا نه، بلکه می‌فرمایند: هر مقدار مؤونه بود کسر کن و باقی را خمس بده، ببینید مؤونه از سود و ارباح مکاسب کسر می‌شود.

[ثالثاً:] و لظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: «و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته، فليس عليهم نصف السدس.. إلخ»[5] . [6]

بیان روایت سوم از شیخ انصاری: به این روایت هم قبلاً در کلماتشان اشاره کرده بودند که مکاتبۀ علی بن مهزیار است و بسیار این روایت طولانی است، تعبیر این است «و من کان ضیعته تقوم بمؤونته و من کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس علیه نصف السدس و لا غیر ذلک»، ضیعۀ هر کس قائم به مؤونه نیست این شخص نصف سدس را هم لازم نیست بدهد، حضرت تخفیف دادند و فرمودند: اگر قائم به مؤونه هست یک دوازدهم خمس بدهد، اگر شغل شخص و کار شخص برای او کافی است این شخص یک دوازدهم بدهد، اگر کافی نیست همان را هم نیاز نیست بدهد، پس ما باید بگوییم مؤونه از ربح کسر می‌شود، از سودی که به دست آورده کسر می‌شود. ایشان به این روایت هم استدلال کردند.

پس دلیل دوم ظهور اخبار است و سه خبر مد نظر شیخ انصاری بوده است که این مؤونه‌ها همه کسر می‌شود و لازم نیست که شخص از پولی که خمس در آن نیست، کسر کند.

دلیل سوم: اجمال عمومات خمس

و قال المحقق النراقي: ... [یجوز إخراج المؤونة من الربح] لإجمالها[المؤونة]، حيث إنّ‌ قولهم: بعد المؤونة أو ما يفضل عن المؤونة[7] ، يحتمل معنيين، أحدهما: [الخمس] بعد قدر المؤونة من ذلك المال [الذي هو ربح السنة] و الفاضل منها منه [أي الفاضل من المؤونة من المال] أو [ثانيهما: الخمس بعد قدر المؤونة] مطلقاً [أي تُستثنی من الربح و ممّا لا خمس فیه] ، فيحصل الإجمال في عمومات الخمس، فلا خمس في قدر المؤونة من ذلك المال. [8]

این دلیل در کلمات محقق نراقی آمده است و ایشان می‌فرمایند: این مؤونه‌ای که استثناء شده در «الخمس بعد المؤونة»، اگر برای شخص مجمل شد تکلیف چیست؟ نمی‌داند این مؤونه را از ربح کسر کند یا مؤونه را از پول ارثی یا مخمس کسر کند؟ مجمل شد مسئله برای ما مجمل شد، ایشان می‌فرمایند: بر فرضی که مسئله برای ما مجمل شد؛ احتمال هر دو مطلب را می‌توانیم بدهیم در این‌جا اجمال به عمومات خمس بر می‌گردد، عموم خمس می‌گوید: در هر فائده‌ای خمس را بده، این شخص چه مقدار فائده برده؟ مثلاً صد میلیون و هشتاد میلیون خرج کرده، بیست میلیون در دست این شخص می‌ماند، اگر مؤونه را بخواهد از ارباح مکاسب بردارد دیگر خمس صد میلیون را نباید بدهد بلکه بیست میلیون باقی مانده که خمس بدهد، اما اگر مؤونه را بخواهد از پول ارث یا پول مخمس کسر کند؛ خمس تمام صد میلیون را باید بدهد، الان شک در تکلیف زائد دارد و شخص شک دارد که خمس صد میلیون را می‌گیرد یا بیست میلیون را؟ وقتی این شک ایجاد شد می‌گویند: در عمومات خمس اجمال است، و ما برائت جاری می‌کنیم، به مقدار مؤونه نمی‌دانیم خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، مردد است که خمس به صد میلیون ربح کلاً تعلق می‌گیرد یا به بیست میلیون تعلق می‌گیرد و مؤونه باید کسر شود؟ چون احتمال می‌دهد که مؤونه باید از این‌ صد میلیون که هشتاد میلیون مؤونه است کسر شود؟ اگر به این صورت باشد فقط باید خمس بیست میلیون را بدهد، اما اگر مؤونه فقط باید از پول ارث یا مخمس کسر شود کل صد میلیون را باید خمس بدهد، شک دارد این هشتاد میلیون خمس به آن می‌گیرد یا خیر، برائت جاری می‌شود و به خاطر این اجمال برائت را جاری می‌کند و خمس تعلق نمی‌گیرد.

این نظر آقای نراقی است کانه این‌جا ایشان اسمش را اجمال گذاشته است اما کانه برائت جاری کرده است، اما لعل خودشان به عنوان برائت جلو نیآمدند، می‌گویند: در عمومات خمس اجمال است، اگر عمومات خمس را به عنوان دلیل لفظی به کار ببریم، اصل عملی برائت است اما ایشان به عنوان برائت استدلال نکردند بلکه می‌فرمایند: خود دلیل عموم خمس این‌جا مجمل است، دلیل که مجمل شد نمی‌توان به آن تمسک کرد، این اجمالی که من در مخصص عمومات خمس آوردم این اجمال به خود عموم سرایت کرده و عموم مجمل شده، نمی‌دانم عمومات خمس این فائده را در بر می‌گیرد یا خیر؟ اصل استدلال به اصل عملی نیست اگر به اصل عملی بود باید آخر کار ذکر می‌کردیم، دلیلشان به اجمال عمومات است (حال بحث اصولی را نمی‌خواهیم مطرح کنیم)، شاید کسی بگوید عمومات که مجمل نیست، و نمی‌شود مجمل شود، صحبت سر اجمال مخصص است، علی ای حال استدلال ایشان به اجمال عموم است، یعنی می‌خواهند بگویند: خود دلیل عام نمی‌دانیم مورد فوائد سود سال (هشتاد میلیون) را در برمی‌گیرد یا خیر، دلیل عام ما مجمل شده.

ملاحظه‌ای بر این دلیل

به نظر نباید بگوییم اجمال عمومات، عمومات که اجمال ندارند، عمومات فوائد را گرفته است، صحبت سر این است استثناء که شده فقط این بیست میلیون را باید خمس بدهد یا صد میلیون را باید خمس بدهد؟ مردد هستیم که هشتاد میلیون داخل در مستثنی هست یا خیر؟ این‌جا یک شبهه‌ای داریم، در عام و خاص وقتی برای شخص شبهه پیش می‌آمد فرق شبهۀ مصداقیه با شبهۀ مفهومیه جه بود؟ اجمال مخصص یک وقت روی شبهۀ مصداقیه بود، یک وقت اجمال مخصص در شبهۀ مفهومیه بود، این دو با هم فرق می‌کردند، اگر اجمال در شبهۀ مفهومیه بود، عام کامل مشخص و هیچ اجمالی در آن نیست، مخصص شبهۀ مفهومیه دارد و تمسک به عام می‌کردیم عام مجمل نیست، ما نمی‌دانیم مفهوم این مؤونه چیست؟ مفهومش این مورد را شامل می‌شود یا خیر؟ اگر به این صورت بود می‌گفتیم شبهه مفهومیه است، این‌جا تمسک به عام در شبهۀ مفهویه می‌کردیم و نمی‌گفتیم اجمال دارد.

اگر شبهۀ مصداقیه بود یعنی نمی‌دانستیم داخل در مصداق مؤونه می‌شود یا داخل در مصداق فوائد است؟ در این مورد می‌گفتیم اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند، چون نمی‌دانستیم، شبهه مفهومیه نیست اما نمی‌دانیم این فرد (هشتاد میلیون) داخل در مؤونه است (مستثنی منه) یا داخل در حکم عام (وجوب خمس در هر فائده‌ای) است؟ نمی‌دانیم داخل در کدام حجت است مورد ما از این قبیل است، این‌که محقق نراقی این مسئله را مطرح کردند عام به این معنا نیست که خودش مجمل شده باشد، عام مخصص شده، عام شده هر فائده‌ای جزء مقداری که مؤونه است، شخص نمی‌داند این هشتاد میلیون که مؤونۀ زندگی است این را داخل در مخصص این عام قرار بدهد؟ یا داخل در خود حکم عام قرار می‌گیرد؟ نمی‌داند مصداقاً داخل در کدام حجت است وقتی به این صورت تقریر کند، کانه می‌گوییم: اجمال مخصص چون مفهومی نیست چون در مفهوم مؤونه شک نکرده، این‌که مؤونه از کدام مال کسر شود شک کرده است، نمی‌داند این مؤونه از درآمد امسال کسر می‌شود یا خیر؟ لذا مرحوم نراقی در این‌جا شبهه را مصداقیه دیده است و فرموده: این‌جا شبهۀ مصداقیه است و دوران بین حجتین است و نمی‌دانیم داخل در حجت مخصص است یا داخل در حجت عام است، وقتی به این صورت باشد کانه اجمال به عام سرایت می‌کند، روی این جهت در ذهن ایشان آمده که باید بگوییم: عام مجمل شده و اجمال در شبهۀ مصداقیه به عام سرایت می‌کند.

یک نکته بگویم و شما ببینید این حرف درست است یا خیر: اصل حرف درست است، اگر در مخصص شبهۀ مفهومیه شد؛ اجمال به عام سرایت نمی‌کند، تمسک به عام می‌شد، اگر شبهۀ مصداقیه شد اجمال سرایت می‌کرد و در اصول فقه هم بود که اجمال به عام سرایت می‌کرد و به عام هم نمی‌شد تمسک کرد، الا از یک راه‌حلی که مرحوم صاحب کفایه قائل بودند و استصحاب عدم ازلی می‌کردند، این راه حل ایشان بود، اما این مسئله شاید فرق کند، این مسئله از باب شک در مخصص برای عام است، نه این‌که شبهۀ مصداقیۀ مخصص، شخص الان شک کرده که اصلاً مؤونه از این عمومات خمس استثناء می‌شود یا خیر؟ شاید مثل محقق اردبیلی بگوییم مؤونه استثناء نمی‌شود چون استثناء مؤونه مربوط به جایی است که شخص نیاز داشته باشد به این‌که این مؤونه را از ارباح کسر کند، اگر یک پول دیگری داشته باشد که دیگر نیاز ندارد، این نظر محقق اردبیلی است و می‌فرمایند: وقتی شخص سرمایه و ارث پدری یا پول مخمس دارد دیگر نیاز ندارد که این مؤونه را از ارباح مکاسب کسر کند، این استثناء نمی‌شود در اصل مخصص شک دارند و می‌گویند: اصلاً مخصصی برای عمومات نداریم، عمومات مخصص ندارد، ببینید شبهۀ مصداقیه نیست بلکه شبهه در اصل وجود مخصص است، اگر در یک جا یک عامی بود و نمی‌داند از این ارباح مکاسب که خداوند فرموده این‌ها فوائد است و خمس فوائد را باید بدهی، بعد یک استثناء مؤونه را کرده، آیا استثناء مؤونه مربوط به جایی است که شخص هیچ پول دیگری نداشته باشد، نه ارثی نه پول مخمسی، مجبور است مؤونه را از این ارباح مکاسب کسر کند، چاره‌ای ندارد کما این‌که در روایت علی بن مهزیار حضرت فرمودند: اگر ضیعۀ کسی قائم به مؤونه باشد یک ششم بدهد و اگر قائم به مؤونه نباشد نصف سدس را هم نیاز نیست بدهد، یک وقت شخص دارایی دیگری ندارد، در این صورت مخصص دارد و عمومات خمس نسبت به ارباح مکاسب مخصص دارد و می‌گوید خمس مؤونه را نده و هشتاد میلیون کسر کن و خمس بیست میلیون را بده. اما اگر یک پول مخمس دیگری داشته باشد یا ارث پدری دارد، اصلاً این‌جا شاید مخصص نمی‌خورد، تخصیص مؤونه به عمومات نمی‌خورد و مؤونه را از ارباح کسر نکند و از ارث بردارد، عام بلا مخصص می‌شود، پس شک در اصل تخصیص عام است نه شک در شبهۀ مصداقیه.

موردی که می‌گویند: اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند در شبهۀ مصداقیه است، مثلاً اکرم العلماء و در جای دیگر اکرم الفساق می‌آید، شک در مورد زید است که این شخص عام هست اما ممکن است فاسق باشد، اگر فاسق باشد داخل در مخصص لا تکرم است، اگر فاسق نباشد و عادل باشد داخل در حکم اکرم العلماء است، نمی‌داند در این حجت وارد است یا در آن حجت؟ این‌جا می‌گویند: اجمال سرایت می‌کند و به عام هم نمی‌توان تمسک کرد، در شبهۀ مصداقیه به این صورت می‌گویند چون دوران بین حجتین شد، اما در شبهۀ مفهومیه می‌گفتیم: دوران بین حجتین نداریم بلکه عام کاملاً روشن است، مخصص مجمل است مخصص که مجمل است یعنی در مقدار زیادی حجت نیست، در مقدار متیقن حجت است در مقداری که اجمال است مثل بعض مواردی که عرض کردیم در جایی که اجمال مخصص از باب شبهۀ مفهومیه بوده باشد به عام سرایت نمی‌کند، اصلاً باب جدایی بود، بحث ما که آقای نراقی استدلال کردند بحث در اصل وجود مخصص است، یک عام است و هیچ اجمالی هم در آن نیست فقط نمی‌داند که نسبت به عام مخصص شده یا نشده، قاعده در این‌جا این است که به عام تمسک شود، عام اجمال پیدا نمی‌کند. این را به عنوان ایراد به دلیل سوم است در این مورد عام اجمال پیدا نمی‌کند چون این‌جا شبهۀ مصداقیه نیست که اجمال مخصص به عام سرایت کند.

بیان ایشان خیلی خوب است اما ظاهراً در این‌جا قابل تطبیق نیست اجمال را خواستند سرایت بدهند اما این‌جا اجمال مخصص نیست بلکه شک در اصل وجود مخصص است، اگر ما می‌دانستیم مخصص است و در مصداق شک می‌کردیم بله حرف درست بود، اما در این‌جا اصلاً نمی‌دانیم مخصص هست یا خیر و لذا نمی‌توانیم تمسک کنیم.

دلیل چهارم: منت و تخفیف در عفو از مؤونه

قال المحقق المیلاني: نعم لا يبعد أن يقال: إن المنّة و الإشفاق و التخفيف من أولي الأمر في العفو عن المؤونة قاضية باستثناء المؤونة من الربح، كما قضت بالاكتفاء بنصف السدس في صحيحة على بن مهزيار،[9] فللمكلّف الأخذ بإطلاق المؤونة.[10]

این دلیل را محقق میلانی ذکر کردند و بعد خودشان به این دلیل ایراد گرفتند، ایشان ذکر کردند و فرمودند: بعید نیست که بگوییم منت و اشفاق و تخفیف از ناحیۀ ائمه⁽ در عفو از مؤونه؛ خود همین که از باب منت است این حکم می‌کند به استثناء مؤونه از ربح، کما این‌که حضرت در صحیحۀ علی بن مهزیار به نصف سدس اکتفا کردند، یعنی پیداست وقتی حضرت تخفیف می‌دهند و می‌فرمایند: ضیعۀ شخص اگر قائم به مؤونه نبود اصلاً نمی‌خواهد بدهد و اگر قائم به مؤونه بود نصف سدس را بدهد، این تخفیف است، منت باب خمس دادن و این تخفیفی که دادند از باب منت بوده است، مؤونه را که کسر کردند و فرمودند: ضیعۀ شخص قائم به مؤونه باشد یا نباشد این یک نوع تخفیف است، این تخفیف اقتضاء می‌کند که این مؤونه از ربح کسر شود نه این‌که اگر پولی کنار دارد از آن مؤونه را بردارد و در زندگی خرج کند و خمس سود را بدهد. ظاهراً این است که ایشان می‌فرمایند: از این ادله مثل مکاتبۀ علی بن مهزیار به این صورت فهمیده می‌شود. پس مکلف باید مؤونه را از ربح کسر کند نه این‌که از مال دیگری بدهد.

ایراد محقق میلانی بر این دلیل

لكن يمكن الاستشكال عليه بأن المنّة و الإشفاق و نحو ذلك إنما هي في استثناء أصل المئونة دون تعميمها لما إذا كان له مال آخر يقوم بمعاشه و حاجاته. و لا يستفاد من صحيحة ابن مهزيار أزيد من مورد الحاجة.[11]

بعد خودشان ایراد گرفتند که ممکن است اشکال گرفته شود که منت و اشفاق و امثال این امور؛ در جایی است که یک مؤونه‌ای داشته باشد و یک ربحی داشته باشد، تعمیم نمی‌دهیم به موردی که مال دیگری داشته باشد که معیشتش قائم به آن باشد، در روایت علی بن مهزیار هم فرمودند: ضیعه قائم به مؤونه‌اش باشد، اگر یک سرمایۀ دیگری داشت یا یک ارثی داشت، یک مال مخمسی داشت که مال مخمس قائم به مؤونه‌اس است، در این مورد که نفرمودند، صحبت در جایی است که شغل شخص برای زندگی کافی است و ضیعه قائم به مؤونه‌اش است یا خیر؟ در این مورد که قائم به مؤونه باشد نصف سدس را بدهد و تخفیف دادند، در موردی که قائم به مؤونه‌اش نباشد فرمودند اصلاً خمس ندهد، اما فرض در این‌جا این است که ارث قائم به مؤونه است، مال مخمس ده میلیاردی که کنار گذاشته یقوم به مؤونته، در این مورد که دیگر این حرف را ندارد و خارج از مورد صحیحه است، صحیحه مربوط به موردی است که شخص شغلی دارد که یا قائم به مؤونه هست یا خیر، اگر قائم نیست که اصلاً ندهد و اگر قائم هست نصف سدس را بدهد، اما این مسئله شصت و چهارم در موردی است که یک ثروت و مال مخمس دیگری دارد، در این مورد تکلیف چیست؟ و خارج از موضوع بحث است و لذا ایشان می‌فرمایند: این را نمی‌توانیم به موردی که مال دیگری دارد که قائم به حاجاتش است، تعمیم دهیم صحیحۀ علی بن مهزیار ازید از مورد حاجت استفاده نمی‌شود که ضیعه مورد حاجت بوده و ربح را از این بر می‌داشته، صحبت از مال دیگر در صحیحۀ علی بن مهزیار نبوده است.

ملاحظه‌ای بر ایراد محقق میلانی

إذا استثنی المؤونة من مال لا خمس فیه، فلا تصدق المنّة و لا الإشفاق و التخفیف، بل الحکم بلزوم صرف المال الذي لا خمس فیه في المؤونة دون ربح السنة، خلاف المنّة و تضییق علی المکلّف.

ما یک ایرادی به این ایراد داریم، در موردی که ضیعه قائم به مؤونه است این‌جا مطلق این است که در این‌جا هم اهل بیت⁽ تخفیف دادند، تخفیف فقط در موردی که قائم به مؤونه نباشد، نیست، تخفیف حتی مربوط به موردی است که ضیعه قائم به مؤونه است، این مطلق است چه برای شخص مال دیگری باشد چه نباشد، در موردی که شخص ضیعه دارد و قائم به مؤونه است باز هم حضرات⁽ تخفیف دادند، ظاهر این است که تقوم به مؤونته یعنی مؤونه را از ضیعه بردارد، باز هم خمس فوائد را کمتر گرفتند، یعنی جدا از این‌که مطلق آوردند یک وقت می‌گویید: این فرض اطلاق دارد، روایت اطلاق دارد وقتی که ضیعۀ شخص قائم به مؤونه است ممکن است پول دیگری مثل ارث داشته باشد، ممکن است مال مخمس هم داشته باشد، مع ذلک گفتند: اگر ضروری شخص قائم به مؤونۀ شخص است یعنی مؤونه را از ارباح کسر می‌کند باز هم به شخص تخفیف دادند، از اطلاق این روایت این فهمیده می‌شود، یعنی تحفیف هست لذا این‌که ایشان فرمودند در مقام ایراد که نباید تعمیم داد، مقتضای اطلاق تعمیم است این دلیل اقتضای منت و اشفاق و تخفیف را می‌دهد که قاضی به استثناء مؤونه از ربح است، و همان‌طور که خودشان فرمودند از صحیحۀ علی بن مهزیار این تخفیف و منت هم استفاده و فهمیده می‌شود، این تخفیف موردی را در برمی‌گیرد که مؤونه از ارباح استثناء شده، اقتضای تخفیف و منت این است، کانه این دلیل هم کنار دلیل صحیحۀ علی بن مهزیار است، اقتضای تخفیف و منت این است که مؤونه از ربح کسر شود.

ظاهراً این ایرادی که گرفتند این مورد را تعمیم نمی‌توان داد به موردی که مالی که خمس در آن نیست، می‌گوییم: خیر می‌توان تعمیم داد و در صحیحۀ علی بن مهزیار ظاهراً می‌توانیم به اطلاق بگیریم و بگوییم چه مال دیگری داشته باشد چه نداشته باشد.

دلیل پنجم: تمسک به اصالة البرائت

تقریر المحقق القمي: و يمكن أن يكون نظر من يرجّح الأوسط [أي:جواز إخراج المؤونة من الربح] ... فلا أقلّ‌ من حصول الشك، و الأصل براءة الذمّة عن التكليف الزائد ... . [12]

و استدل بهذا الأصل صاحب الجواهر[13] ، و الشیخ الأنصاري[14] و كثير من الأعلام أیضاً.

به این دلیل صاحب جواهر و شیخ انصاری و خیلی از اعلام دیگر استدلال کردند و می‌فرمایند: در این مورد شک وجود دارد، عرض کردیم آقای نراقی فرمود: عام مجمل می‌شود اما می‌توانست برائت را ذکر کند ما عرض کردیم اجمال را قبول نداریم اما برائت درست است، این همان برائت است، شخص صد میلیون دارد و هشتاد میلیون مؤونه دارد، مال دیگر که خمس در آن نیست هم دارد، نمی‌داند این هشتاد میلیون را از مال دیگر مثلاً ارث پدری کسر کند و خمس صد میلیون را بدهد؟ یا از سود امسال کسر کند و بیست میلیون را خمس بدهد؟ پس شخص مردد است بین این‌که خمس بیست میلیون را بدهد که چهار میلیون می‌شود یا خمس صد میلیون را بدهد که بیست میلیون می‌شود، مردد است بین این‌که تکلیف خمس چهار میلیون است یا بیست میلیون، شک در تکلیف زائد دارد در چهار میلیون مسلم یقینی است و در شانزده میلیون شک دارد، اصل برائت از تکلیف زائد است، این اصل را خیلی از اعلام تمسک کردند و لو بعض الاساطین این را قبول ندارند و برائت را جاری نمی‌کنند. بعضاً استدلال‌ها ظاهراً متفاوت است، برخی قبول ندارند در مقداری که شک در کم و زیاد خمس است، برائت بعضاً جاری نمی‌کنند، برخی از اعلام نظرشان بر این است که این‌جا امتنانی نیست چون خمس تکلیفی است که از شخص دیگر است، درست است که شخص به عنوان مکلف می‌گوید: شک در تکلیف دارم، اما در اصل بدهی به شخص دیگر دارد و مردد است که امام و سادات مالک بیست میلیون از مال شخص هستند یا مالک چهار میلیون هستند؟ بحث وضعی است فقط تکلیف فعلی شخص نیست که برائت جاری کند، شک دارد که این مال بیست میلیون مال امام است یا چهار میلیون؟ باید از این دید نگاه کرد چطور می‌خواهید برائت جاری کنید؟ فقط تکلیف شخص نیست بلکه امر وضعی است و لذا برخی از اعلام احتیاط می‌کنند. یک وقت است که در نماز شک در جزء یا شرط می‌شود و برائت جاری می‌شود یا تکلیف مستقلی است مثل این مورد که ارتباطی نیست و استقلالی است، مثلاً شخص نمی‌داند بدهی دارد و باید به خدا ادا کند، اما یک وقت بدهی مال امام و سادات می‌باشد در جایی که مربوط به امام است برخی احتیاط می‌کنند و علتش این است که کانه آن شخص هم می‌گوید: من مرددهستم که بیست میلیون است یا چهار میلیون، چطور برائت جاری می‌کنید امال برخی برائت جاری می‌کنند (قبلاً ما هم عرض کردیم شاید این برائت جاری کردن اولی هم باشد)، چون در این موارد اصل تعلق تکلیف میزانش برای ما مشخص نیست، این مال شخص بوده و نمی‌داند حکم وضعی یا تکلیفی به چه مقدارش تعلق گرفته و الا اصل اولی این است که مال شخص بوده وقتی نمی‌داند که به چه مقدار تعلق گرفته، به مقدار متیقن می‌گوید مال دیگری و در مقدار زائد برائت جاری می‌کند. اما بعض الاساطین در این مورد شبهه‌ای دارند و احتیاط می‌کنند.

این ادله برای نظریۀ اول بود و به نظریۀ دوم رسیدیم که سه قائل دارد و دو قائل محقق اردبیلی و محقق قمی است و یک قائل هم صاحب جواهر بنابر بر یکی از دو قول خودش است، در مجمع الرسائل به این صورت فتوا دادند و لو در نجاة العباد به صورت دیگری فتوا دادند، اما در مجمع الرسائل فتوا دادند که مؤونه از ارث کسر شود، هر سودی که به دست آورده باید تماماً خمس را بدهد.