درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله63؛ دلیل دوم بر عدم خمس در صنف اول

مسئلۀ شصت و سوم: فرقی نیست بین اینکه عین با تصرف تلف شود یا تلف نشود

دلیلهای عدم تعلق خمس بر صنف اول

خلاصۀ مباحث گذشته

در مسئلۀ شصت و سوم عروه بودیم که در مورد صنف اول بحث می‌کردیم و این بود که شخص احتیاج داشته و عین هم باقی بود، در این صنف اول عرض کردیم مؤونه‌ای که شخص مصرف می‌کند و خودش باقی است، عینش باقی است مورد استفادۀ شخص هم هست، آیا به عنوان مؤونه استثناء می‌شود که خمس ندهد؟ این مورد را می‌گوییم: صد در صد استثناء می‌شود و دلیل اول اطلاق بود، اطلاق ادلۀ استثناء مؤونه؛ این مورد را هم شامل می‌شود، وقتی گفتند مؤونه استثناء می‌شود نگفتند حتماً باید مؤونه‌ای باشد که مصرف شود و از بین برود، این فقط استثناء می‌شود، ماشین است یا وسیله است و به عنوان وسائل زندگی خریداری می‌کند و باقی هم مانده، اما مؤونه است، این هم مسلماً خمس ندارد و استثناء می‌شود.

دلیل دوم: استعمال اعیان از نظر عرف همان استهلاک است

قال السيد الهاشمي الشاهرودي: العرف يرى أنّ‌ وجدان نفس تلك الأعيان مؤونته و أنّ‌ استعمالها استهلاك و انتفاع بها أيضاً، فيجوز شراؤها من أرباح تلك السنة و استثناؤها ممّا فيه الخمس. [1]

برخی گفتند: این‌ها هم عرفاً استهلاک می‌شود، این‌ها را به کار برده وقتی که به کار برد این مورد هم یک نوع استهلاک است، مثلاً ماشین را استعمال کرده کانه استهلاک شد، شما اگر بگویید: استهلاک حتماً در مؤونه شرط است باز هم این‌ها استثناء می‌شود، لازم نیست که بگویید فرقی ندارد استهلاک باشد یا عینش باقی باشد، این هم چون استفاده شده این هم یک نوع استهلاک است و عرفاً به این مورد هم استهلاک می‌گویند.

ملاحظه‌ای بر این دلیل

هذا الاستهلاك جزئيٌ و لیس استهلاکاً کلیاً فلذا بعد الاستعمال یری العرف لها قیمة و إن کانت أقلّ من قیمتها قبل الاستعمال.

بل الحقّ هو أنّ الاستهلاك لیس شرطاً في صدق المؤونة، سواء کان الاستهلاك کلیاً أو جزئیّاً.

ظاهراً این کلام درست نیست در آن استهلاک پیش می‌آید اما استهلاک جزئی است نه استهلاکی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم، استهلاکی که می‌گفتند این بود که کل آن از بین برود و عینش باقی نباشد، چطور این مورد را هم استهلاک حساب کردید؟ استهلاک این مورد یعنی مثلاً در ماشین استهلاک پیش بیآید این استهلاک جزئی است و اصلاً این ملاک نیست، پس حق این است که بگوییم: استهلاک شرط در صدق مؤونه نیست، شارع اصلاً حرفی از استهلاک نزده که شما بخواهی بگویی این‌جا هم استهلاک پیش آمده. اولاً این استهلاک جزئی است مثل ماشینی که می‌گویند: استهلاک دارد، دوماً شما حرف غلط را که نباید توجیه کنید، یک حرف غلطی زدند و گفتند: در هر چیزی که مؤونه است استهلاک شرط است که صدق مؤونه کند، این حرف بی ربطی است و اصلاً استهلاک شرط نیست و شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه است، مؤونه شد حال استهلاک هم نشود و هیچی از آن کم نشود، باز هم مؤونه است. بنابراین هیچ نوع استهلاکی پیش نمی‌آید و استهلاک جزئی در برخی موارد به بحث ما ربطی ندارد. باید بگوییم: استهلاک شرط در صدق مؤونه نیست.

پس این دلیل دوم را باید کنار گذاشت.

دلیل صنف دوم: عدم صدق فائده

و یمکن أن یستدلّ بهذا الدلیل في الصنف الأول أیضاً.

مربوط به موردی است که شخص چیزی را خریداری کرده است بعد از آن استفاده کرده و از آن بی نیاز و مستغنی شده، مؤونه بود اما بعد از آن بی نیاز شده، حال که بی نیاز شده آیا دوباره خمس به آن تعلق پیدا می‌کند؟ قبلاً مؤونه بود مثلاً یک زیور آلاتی بود که خریداری کرده بود و الان از آن بی نیاز شد، یا وسیله‌ای خریداری کرده که قبلاً نیاز داشته ولی الان نیاز ندارد، چند ماه استفاده کرد و سال بعدی که از آن بی نیاز شده آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این مورد هم آیا جزء مؤونه استثناء شد؟ یعنی باز هم این استثناء ادامه دارد و خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ خیر خمس تعلق نمی‌گیرد.

نسبت به این صنف دوم می‌گوییم: بله خمس تعلق پیدا نمی‌کند حال بیان آقای خوئی را می‌خوانیم:

کلام محقق خوئی

إنّ موضوع الخمس و هو الفائدة و الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهر في الحدوث، بل لا بقاء لها و إنّما الباقي المال. و أمّا الإفادة فهي أمر حادث تقع في كلّ ربح مرّة واحدة من غير تكرّر. فإذا بقيت العين بعد السنة و خرجت عن الحاجة و المؤنيّة كالحليّ للنسوان أو بعض الكتب لأهل العلم فليست هناك إفادة جديدة و لم تحدث فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس، فحينما حدثت الإفادة لم يجب الخمس على الفرض، لأنّها كانت آن ذاك من المؤونة و لا خمس إلّا بعد المؤونة ، و بعد زوال الحاجة و الخروج عن المؤنيّة لم تتحقّق فائدة ثانية ليتعلّق بها الخم

و من هنا ذكرنا في محلّه عدم وجوب الخمس على الصبي الذي ربح باتّجار وليّه، لا حال صباه و لا بعد البلوغ. أمّا الأوّل فلحديث رفع القلم عنه تكليفاً و وضعاً. و أمّا الثاني فلعدم حصول فائدة جديدة. فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ، و بعده لم تتحقّق فائدة أُخرى ليتعلّق بها الخم و من المعلوم أنّ تلك الفائدة لا بقاء لها و إنّما الباقي المال لا الاستفادة التي هي الموضوع للحكم.

و هذا هو الميزان الكلّي، و ضابطه: أنّه في كلّ مورد لم يتعلّق الخمس من الأوّل لجهة من الجهات إمّا لكون الربح من المؤونة، أو لعدم استجماع شرائط التكليف، أو لمانع آخر لم يتعلّق ثانياً، لأنّ موضوع الحكم هي الفائدة و لم تتحقّق فائدة جديدة. [2]

ایشان می‌فرمایند: موضوع خمس فائده و غنیمت است و این ظاهر در حدوث است، دیگر بقاء برای آن نیست آن‌چه باقی است مال است، شخص یک وقت است که یک سودی را به دست می‌آورد که به آن فائده می‌گویند و مؤونه هم بود و به آن نیاز داشت، یا با درآمد چیزی را خریداری کرد و مؤونه بود به این مورد فائده می‌گویند، حال استفاده کرد وقتی که نیاز شخص برطرف شد، این جزء مستثنیات شد، بعد دو سال یا حتی بعد یک سال نیاز برطرف شد، تا نیاز برطرف شد آیا این‌جا می‌گویند این هم دوباره فائده جدید است؟ نیازش از این برطرف شد فائده به دست آورده؟ این جزء لوازم زندگی است و الان نیازش برطرف شده و وقتی نیازش برطرف شده نمی‌گویند این فائدۀ جدید است و سود برده، چنین چیزی را نمی‌گویند این اطلاق فائده مال موردی است که حدوثاً فائده‌ای به دست بیآورد، اما اگر شخص از چیزی مستغنی شد، دیگر این به عنوان فائدۀ جدید حساب نمی‌شود، یک مالی داشته و از آن بی نیاز شده این دیگر فائده نیست، سال اول که به دست آورد فائده بود با درآمد کسب این را به دست آوردیا شخصی هبه کرد، سال اول فائده بود منتهی خمس نداشت چون مؤونه بود، به خاطر مؤونیت این فائده خمس ندارد، وقتی شخص از آن بی نیاز شد مثلاً بعد چند سال از آن بی نیاز شد به این صورت نیست که بگویند: این فائدۀ جدید است و باید خمس بدهد، نمی‌گویند سود یا ربحی به دست آورده، خیر به این صورت نیست و به این افاده نمی‌گویند، مال شخص است و باقی مانده است و به آن نیاز ندارد فائده نیست، لذا عموم وجوب خمس برای هر فائده این مورد را در بر نمی‌گیرد، همان سال اول که حادث شد در بر می‌گیرد.

لذا آقای خوئی هم تعبیر می‌کنند که موضوع خمس که فائده است ظاهر در حدوث است، وقتی یک فائده‌ای حادث شد در این صورت سود و فائده برده است، این‌جا وجوب خمس می‌گیرد و وقتی مؤونه شد استثناء می‌شود، حالا بعد از این‌که مؤونه شد و از آن بی نیاز شد، بعد از استغناء دوباره کلمۀ فائده روی آن صدق نمی‌کند، وقتی فائدۀ جدید نیآید دلیل وجوب خمس روی آن نمی‌آید. برخی در مورد‌های خاصی که برخی از آقایان هم تصریح می‌کنند که خمس ندارد، شخص خانه داشته و به آن نیاز داشته با زحمت این خانه را ساخته و خانه قدیمی می‌شود، تا قدیمی می‌شود نمی‌فروشد و در آن زندگی می‌کند، بعد یک خانۀ جدید می‌سازد، تا خانۀ جدید می‌سازد در آن ساکن می‌شود، ده سال در این خانه زندگی می‌کرد و نقل مکان کرد، قیمت این خانه ده میلیارد است می‌گویند: خمس ندارد، اگر این خانه را می‌فروخت و با پولش خانۀ دیگری خریداری می‌کرد، تمام پول‌هایی که خرج ساختمان کرد را باید خمس بدهد، اما این خانۀ قبلی را که نفروخته و نگاه داشته و در خانۀ جدید ساکن شده، این خانۀ جدید هم خمس ندارد چون در آن زندگی می‌کند و خانۀ قدیم هم که از آن بی نیاز شد، خمس ندارد، چون فائدۀ جدیدی برای او حاصل نشده، نمی‌گویند این سود جدید است و در خانۀ جدید ساکن شده، هیچ‌وقت این را نمی‌گویند و فائدۀ جدیدی حاصل نشده، اصل وجوب خمس این موارد را در بر نمی‌گیرد، پس این موارد وقتی مستغنی شد اصل دلیل وجوب خمس شامل آن نمی‌شود، لذا این مؤونیت همین که از تحت وجوب خمس خارج کرد بعداً هم تحت وجوب خمس نخواهد آمد.

آقای خوئی روی این مطلب تصریح کردند و می‌فرمایند: فائده امر حادثی است که در هر ربحی یک بار پیش می‌آید بدون هیچ تکرر، وقتی که عین بعد یک سال یا بعد سال‌ها از حاجت و مؤونیت شخص خارج شد مثل زیور آلات خانوم‌ها که شخص سنش بالا می‌رود و استفاده نمی‌کند، یا برخی از کتاب‌ها برای اهل علم (نه همۀ کتاب‌ها)، کتابی است که استفاده نمی‌کند این‌جا افادۀ جدیدی حاصل نمی‌شود، این فائدۀ دومی نیست تا خمس تعلق بگیرد، پس وقتی که فائده حادث شد خمس واجب نبود چون مؤونه بود و خمسی به آن تعلق نمی‌گرفت، وقتی که حاجت زائل شد و از مؤونیت خارج شد، فائدۀ دومی نیست تا خمس تعلق بگیرد.

لذا یک نتیجه‌گیری آقای خوئی می‌کنند که خوب است و می‌فرمایند: یک بچه‌ای که پدرش با پولش کار می‌کرد، در این مورد اختلاف است و برخی می‌گویند: خمس امر وضعی است اگر سودی بکند خمس به بچه تعلق می‌گیرد، کسانی که می‌گویند: خمس به بچه تعلق می‌گیرد سود کرده مثلاً به بچه هبه کردند می‌گویند: هبه است و خمس دارد و سود کرده، منتهی کسانی که می‌گویند خمس به بچه تعلق پیدا می‌کند بحث دارند، چون تکلیف به خود بچه متوجه نمی‌شود می‌گویند: خمس در مالش آمده اما تکلیف ادا ندارد، لذا هر وقت مکلف شد و گفتند خمس را بده، می‌گوید: این سرمایه‌ای که دارم الان که به سن تکلیف رسیدم خمس به آن تعلق گرفته بود اما وجوب تکلیفی تعلق پیدا نمی‌کرد، الان وجوب تکلیفی تعلق پیدا کرد و باید خودم خمس بدهم، اما برخی از آقایان می‌گویند: خیر ولی شخص در کوچکی باید خمس را می‌داد، خمس در مال بچه آمد مثل مال مردم که در مال شخص می‌آمد ولی باید جدا می‌کرد، ولی شخص باید می‌گفت: یک پنجم این مال مال بچه نیست و مال امام است و جدا می‌کرد، این دو مبناست، کسانی که قائل هستند خمس به بچه تعلق پیدا می‌کند.

اما آقای خوئی یک مبنایی دارند که به نظر ما درست است ایشان می‌فرمودند: اصلاً خمس به بچه تعلق پیدا نمی‌کند چون رفع قلم اطلاق دارد، رفع هم قلم تکلیف است هم رفع امور وضعی است، این رفع قلم را که ما گفتیم از بچه برداشته شده، هم تکلیفاً هم وضعاً ایشان قائل بودند که دو مورد است، یعنی نه تکلیف به بچه تعلق پیدا می‌کند نه امر وضعی، این مبنا را نمی‌خواهیم بحث کنیم که در موضع خودش بحث مفصلی دارد، در برخی وضعیات نمی‌توانید این حرف را بزنید، به نحو مطلق این نیست ما کلی بحث را می‌خواهیم بگوییم، مثلاً مال دیگری که با مال بچه مخلوط می‌شود این حرف را نمی‌توان زد، اما در موردی که شارع یک تکلیف روی بچه گذاشته است یا یک امر وضعی برای بچه جعل کرده است در این مورد ما بحث می‌کنیم و با موارد دیگر اشتباه نشود، ایشان می‌فرمایند: رفع قلم از بچه هم تکلیفاً است هم وضعاً است، یعنی خمسی که شارع می‌خواهد روی دوش مکلف بگذارد روی دوش بچه نمی‌گذارد، کاری به سائر امور وضعی نداریم، در این مورد هم تکلیف را از بچه برداشته است هم قلم وضع را، یعنی شارع روی دوش بچه امر وضعی نمی‌گذارد، وقتی که رفع قلم از بچه اطلاق داشت این اصلاً تکلیف ندارد، لذا اگر پدرش با مال او تجارت کند و آن روز به این مال صدق فائده می‌کرد، اما این بچه مکلف نبود وضع هم روی آن نمی‌آمد، پس رفع قلم بچه را شامل می‌شد و الان که به تکلیف رسیده الان سود تجارتی که پدرش کار می‌کرد و سودی عائد بچه می‌شد، آن سال فائده بود و الان فائدۀ جدیده نیست، پس الان هم خمس ندارد و تکلیفی نیست، الان هم فائدۀ جدیدی به او نرسیده است، لذا آقای خوئی‌می‌فرمایند: اگر با پول بچه کار هم کردند و سود هم بردند همان سالی که سود بردند فائده بود اما تکلیف نداشت و وضعی هم روی آن نبود، الان که به تکلیف رسیده فائدۀ جدیده نیست و فائده نمی‌گویند، نمی‌گویندالان فائده عائد شد، بنابراین بچه هیچ تکلیفی ندارد و هیچ خمسی نمی‌دهد، آقای خوئی می‌فرمایند: در جایش گفتیم عدم وجوب خمس بر بچه‌ای که با اتجار ولی سود برده است، نه در حالت بچگی نه بعد بلوغ، حالت بچگی به خاطر حدیث رفع قلم تکلیفاً و وضعاً، اما در حالت بلوغ به خاطر این است که فائدۀ جدیدی برای او حاصل نشده، حین حدوث فائده وجوبی برای او نبوده چون بالغ نبوده، بعد بلوغ فائدۀ جدید حاصل نشده و مال باقی است، بنابراین می‌گوییم: تکلیفی برای او نیست چون استفاده‌ای نبرده که استفاده موضوع حکم باشد.

این یک میزان کلی است و ضابط آن این است که در هر موردی که خمس تعلق از اول تعلق پیدا نکرده به جهتی از جهات، با به خاطر این‌که ربح از مؤونه است، یا به خاطر این‌که شرایط تکلیف پیش نیآمده است یا به خاطر یک مانعی، دوباره خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند، چه در بچه باشد که به تکلیف رسیده باشد، چه در شخصی باشد که خانه را نیاز داشته و الان بی نیاز شده این فائدۀ دومی نیست و به این فائده نمی‌گویند، موضوع حکم فائده است و الان فائدۀ جدیدی در عرف حادث نشده تا بگوییم دوباره موضوع وجوب خمس آمد، خیر موضوع وجوب خمس دوباره نمی‌آید. در این‌جا خیلی از آقایان قائل هستند که خمس تعلق پیدا نمی‌کند، خانه را داشته قدیمی شده و خانۀ جدید خریداری کرده، به خانۀ قدیم خمس تعلق نمی‌گیرد، قبلاً مؤونۀ شخص بود و الان مؤونۀ او نیست، الان مؤونه نیست اما فائده هم نیست، الان دیگر نه مؤونه است نه فائده، از باب مؤونیت نمی‌خواهیم بگوییم چون مؤونیت تمام شد، اما فائدۀ جدید هم نیست که ادلۀ وجوب خمس بخواهد این مورد را بگیرد.

کلام سید خلخالی

قصور أدلة الخمس عن شمول المؤونات الباقية بعد انقضاء سنة الربح؛ لأن موضوعها الفائدة و الغنيمة، و لم تحدث فائدة جديدة بعد انقضاء السنة؛ لأن الباقي هو ذات المال، لا حدوث الفائدة. و بعبارة اخرى: أن هذه الفائدة لم تشملها أدلة الخمس حين حدوثها، لأنها كانت مؤونة، و لا تشملها بعد السنة، لعدم كونها فائدة جديدة. [3]

ایشان هم همین تعبیر را دارند.

مسئلۀ شصت و سوم تمام شد، صنف سوم را هم عرض کردیم در مسئلۀ شصت و هفتم بحث می‌کنیم. وارد مسئلۀ شصت و چهارم می‌شویم:

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از درآمد با وجود مال مخمس دیگر

جواز اخراج مؤونه از ربح در صورتی که شخص یک مال دیگری دارد که خمس به آن تعلق نگرفته است، این مسئله مهم است،شخص یک مال ارثی دارد و یک مال مخمس دارد و ده میلیارد است، حال اگر یک خرجی امسال دارد، این خرج را باید از سود کار امسال به عنوان مؤونه کسر کند، یا این‌که می‌گویند: ده میلیارد کنار گذاشته حال یا ارث بوده یا مخمس بوده، ده میلیارد کنار گذاشته و این‌جا پانصد میلیون سود برده سیصد میلیون را به عنوان مؤونه کسر کرده و فقط دویست می‌خواهد خمس بدهد؟ این سیصد میلیون را از ده میلیارد جدا کند و این پانصد میلیون را خمس بدهد، آیا این حرف را می‌توان زد؟ بگوییم: آن درآمد امسال را که داشت چرا مؤونه را از درآمد برمی‌دارد، این درآمد را نگاه دارد و خمس بدهد، یا لااقل نصف کند و نصف خرج زندگی را از سود امسال کسر کند و نصف دیگر را از مال مخمس جدا کند، شخص سیدصد میلیون در سال خرج دارد و توزیع کند، صد و پنجاه از مال مخمس بردارد و صد و پنجاه از ربح کسر کند، لااقل نصفش را بردارد، به قاعدۀ عدل و انصاف تمسک می‌کنند، قائلی به این حرف نداریم اما بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف این حرف را می‌زنند و می‌گویند: نصف را از درآمد امسال کسر کند، و نصف دیگر را از مال مخمس جدا کند، حال ده میلیارد ارث بوده یا سود سال‌های قبل بوده و کنار گذاشته و از درآمد جدید مؤونه را کسر می‌کند، می‌خواهد از درآمد جدید کسر کند تا خمس ندهد آیا این امکان دارد یا خیر؟ غیر محقق اردبیلی تقریباً مشهور اعلام می‌گویند: از همین ربح امسال کسر کند هیچ اشکالی ندارد، از ارث هم می‌تواند بردارد این مسلم است که می‌تواند بردارد، اگر بردارد شخص خوبی است که از درآمد قبلی خرج امسال را بردارد و پانصد میلیون را خمس بدهد، احتیاط هم همین است، اما این‌که بگوییم واجب است از آن پول بردارد و از درآمد کسر نکند و مؤونه را از درآمد سال جدید ندارد، این الزامی ندارد و اکثریت به این قائل هستند، حال عبارت صاحب عروه را بخوانیم:

کلام صاحب عروه

المسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه...

توضیح ذﻟﻚ:

البحث هنا في أنّ الشخص إذا كان عنده مال تعلّق به الخمس و قد أدّاه أو لم يكن متعلّقاً للخمس فهل يجب أن يخرج المؤونة منه أم لا؟

جائز است مؤونه را از ربح خارج کند اگرچه نزدش مالی باشد که یا خمس به آن تعلق نگرفته است مثلاً ارث است، یا خمس به آن تعلق گرفته و سود بوده و خمس آن را داده است، واجب نیست تمام مؤونه را از پول مخمس بردارد، حتی توزیع (نصف نصف) هم واجب نیست، اگرچه احوط توزیع است لااقل یک مقدار را از پول مخمس بردارد، اگر بخواهد بیشتر احتیاط کند تمامش را از مالی که خمس روی آن نیست بردارد، اما چنین احتیاطی لازم نیست.

در این‌جا دو مطلب داریم:

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

ذکر بعض الأعلام في هذا الموضع احتمالات ثلاثة

شخص پولی را برای صرف در مؤونه آماده کرده و گذاشته است و از جنس مؤونه نیست، مثلاً قوت نیست که بخواهد خود آن را استفاده کند اما پول است و نقد است، مثلاً طلا و دینار و درهم سود به دست آورده، در این‌جا چه باید کرد؟ سه احتمالی که عرض کردیم این اعلام بیان کردند هرچند قول چهارمی هم است که بعد بیان می‌کنیم، احتمال اول این است که تمام پول را از ارباح کسر کند احتمال دوم این است که تمامش را از مالی که خمس به آن تعلق نگرفته، بردارد، و احتمال سوم توزیع است، سه احتمال را بیان کردند:

کلام شهید اول در دروس:

فقال الشهید الأول في الدروس: «و المؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه و من طارفه[4] في وجه و منهما بالنسبة في وجه»[5] .

مؤونه یا از تلاد مال (مال قبلی) اخذ می‌شود، یا از مال طارف (یعنی مال جدید از سود جدیدی که برای او به دست آمده)، یا توزیع کند. این احتمالات را ایشان ذکر کردند. تقریباً در این احتمالات اکثر اعلام این را بیان کردند.

کلام شهید ثانی در مسالك:

و الشهيد الثاني في المسالك: «و لو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمساً أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس - كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع - فالمؤونة مأخوذة منه في وجه و من الأرباح في آخر و الأول أحوط و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة ...» [6] .

اگر برای شخص مالی است که خمس در آن نیست یا مخمس است یا مالی است که به او منتقل شده به سبب ارث یا هبه یا هدیه یا مهر یا عوض الخلع، مؤونه اخذ می‌شود در یک وجه، از ارباح در وجه دیگر، بعد می‌فرمایند: اگر از پولی که خمس ندارد بردارد احوط است، اما اعدل این است که توزیع کند و از هر دو بردارد، اما به فتوا از ارباح بردارد جائز است.

صاحب الرياض: لو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المؤونة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة بينهما. أوجه، أحوطها الأوّل ثم الثالث. [7]

و قال الشیخ الأنصاري: لو كان للشخص مال لا يتعلّق به الخمس، ففي وجوب إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما، أوجه، بل قيل: أقوال ... . [8]

صاحب ریاض و شیخ انصاری هم این سه احتمال را مطرح کردند.

نظریۀ اول: جواز اخراج مؤونه از ربح

کلام شهید ثانی

قال الشهید الثاني: لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه و في الأول احتياط و في الأخير عدل و في الأوسط قوة. [9]

لازم نیست از تلاد مال بردارد بلکه از ارباح مکاسب جائز است کسر کند، ایشان می‌فرمایند: اگر برای شخص مال دیگری باشد که خمس ندارد، مؤونه را اخذ می‌کند یا از کسب یا توزیع و به نسبت که سه وجه است: اولی موافق با احتیاط است که از مالی که خمس ندارد جدا کند، این‌که تقسیم کند عدل است، اما قول وسطی که از ارباح کسب کسر کند فتوا است.

و قال في حاشية الإرشاد: لو كان له مال [آخر] لا خمس فيه ففي اعتبار المئونة منه أو ممّا فيه الخمس أو منهما أوجه، و ظاهر الفتاوى و الأخبار الأوسط، و الأوّل أحوط. [10]

در حاشیۀ ارشاد هم شبیه همین حرف را زدند.

و قال في رسائله: الأقوى أنّ‌ المؤونة تُؤخَذُ من الربح و النماء خاصّةً‌ لا من أصل المال و لا منهما، و إن كان التوزيع أحوط. [11]

در رسائل هم همین تعبیر است و می‌فرمایند: اقوی این است که مؤونه را فقط ار ربح اخذ کند نه از اصل مال و نه از هر دو، اگرچه توزیع احوط است.

کلام محقق ثانی

و قال المحقق الثاني: و هي [أي: المؤونة] من الأرباح كما دلّ‌ عليه ظاهر الأخبار و التقسيط عليها و على ما عنده من المال أعدل و أحوط. [12]

و قال في جواب سؤال من سأل عن جعل المؤونة من الربح هرباً من الخمس، بأنه: الأصح أن المؤونة من الربح المتجدّد و تخميس ما يفضل. [13]

ایشان هم همین تعبیر را آوردند و می‌فرمایند: مؤونه از ارباح برداشته می‌شود، کما این‌که ظاهر اخبار این است و تقسیط کردن یا این‌که مؤونه را از پول قبلی بردارد؛ این اعدل و احوط است، یعنی تقسیط اعدل است و این‌که از مال قبلی بردارد احوط می‌شود.

در جواب سوالی دوباره همین مطلب را ذکر کردند که مؤونه از ربح متجدد برداشته شود.

کلام صاحب مدارك

و قال صاحب المدارك: لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه، أحوطها الأول، و أجودها الثاني. [14]

و قال بمثل عبارته المحقق السبزواري[15] ، العلّامة المجلسي[16] ، و المحقق البحراني[17] ، و الوحيد البهبهاني[18] باختلاف يسير.

ایشان هم همین تعبیر را آوردند و می‌فرمایند: از آن مالی که خمس در آن نیست بردارد یا از مال کسب یا از هردو؟ می‌فرمایند: احوط اولی است اما اجود دومی است.

عبارات محقق سبزواری و علامه مجلسی و محقق بحرانی و وحید بهبهانی شبیه همین عبارت است.

کلام کاشف الغطاء

و قال كاشف الغطاء: و يَحتسب [المكلّف] المؤونة من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال. [19]

ایشان می‌فرمایند: مکلف مؤونه را از ربح مکتسب باید بردارد نه غیر آن بنابر اصح اقوال.

کلام محقق نراقی

المحقق النراقي: صرّح جماعة من المتأخّرين بأنّ‌ الأحوط: الأول [احتساب المؤونة من مال لا خمس فیه] و الأعدل: الثالث [التوزیع] و الأظهر: الثاني[احتسابها من الربح المکتسب]. بل في كلام المحقّق [الثاني] الشيخ عليّ [الکرکي]‌ و الشهيد الثاني في شرح الإرشاد: أنّه [احتسابها من الربح] الظاهر من الأخبار. و الظاهر - كما ذكروه - هو الثاني. [20]

عبارت ایشان هم چنین است و می‌فرمایند: جماعتی از متاخرین تصریح کردند به این‌که احوط اول است یعنی احتساب مؤونه از مالی که خمس در آن نیست، اعدل توزیع است و اظهر این است که از ربح بردارد.

کلام صاحب جواهر

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى اخراج المؤونة من الرّبح دونه خاصّة او مع التّوزيع و ان كان هو الأحوط سيّما الأوّل [الأول هو إخراج المؤونة من مال لا خمس فیه]. [21] و بمثله قال في جواهر الکلام. [22]

ایشان هم همین عبارت را در نجاة العباد دارند و در جواهر هم همین عبارت را دارند.

کلام شیخ انصاری

قال الشیخ الأنصاری:«لو كان للمكتسب مال لا يتعلّق به خمس، ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح، أو منهما بالنسبة، أوجه، أقواها: أوسطها، وفاقا للمحقّق و الشهيد الثانيين و صاحبي المدارك و الذخيرة، بل هو ظاهر كلّ‌ من عنون مورد هذا الخمس في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح، لإطلاق ما تقدّم من المستفيضة و لظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: «و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس».[23]

ایشان هم همین عبارت را دارند و می‌فرمایند: اگر مالی باشد که خمس به آن تعلق پیدا نکرده، در این‌که اخراج مؤونه از از مال مخمس است یا از ربح است یا توزیع، وجوهی است: قوی‌ترین وجوه اوسط است، یعنی از ربح بردارد، این موافق با محقق ثانی و شهید ثانی و صاحب مدارک و صاحب ذخیره است، بلکه ظاهر کلام این بزرگواران این است که در این مورد از ارباح مکاسب استثناء کند، بعد به دو چیز تمسک می‌کنند یک به اطلاق مستفیضه (منظور شیخ از مستفیضه «الخمس بعد المؤونه» است ایشان از این به عنوان مستفیضه یاد می‌کنند)، و یک مورد هم ظاهر مکاتبۀ علی بن مهزیار است، این مکاتبه این است که: ضیعه قائم به مؤونه نیست وقتی ضیعه قائم به مؤونه نیست منظور این است که از ارباح مکاسبی که از ضیعه به دست می‌آورد باید زندگی را بچرخاند، این هم قائم به مؤونه نیست کاری به این نداریم که پول دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، تخفیف دادند و فرمودند: اگر ضیعه قائم به مؤونه نیست «فلیس علیهم نصف السدس»، شخص با زمین کار می‌کند و قائم به مؤونه نیست روی زمین کار می‌کند یا کاری انجام می‌دهد و قائم نیست، همین کافی است و لو پول دیگری هم داشته باشد، از این برمی‌آید که شخص از پول ضیعۀ خودش زندگی را می‌چرخاند و اگر قائم به مؤونه نباشد خمس ندارد.

کلام محقق خراسانی

و المحقق الخراساني قال في حاشیته علی مجمع الرسائل: عدم وجوب صرف المؤونة من غیر الأرباح [أي: من مال لا خمس فیه] لیس ببعید. [24]

محقق خراسانی هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: صرف مؤونه از غیر ارباح لازم نیست.

و قال بها صاحب العروة[25] .

صاحب عروه هم همین را فرمودند.

کلام محقق خوئی

و قال المحقق الخوئي: فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل، فلا يجب التوزيع و لا الإخراج من مال آخر و إن كان أحوط. [26]

و قال: يجوز إخراج المؤنة من الربح، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، و لا التوزيع عليهما. [27]

محقق خوئی می‌فرمایند: اظهر صحت قول اول است یعنی از ارباح بردارد، توزیع و اخراج از مال دیگر واجب نیست اگرچه احوط باشد.

و مثله المحقق الحکیم[28] ، و المحقق الميلاني[29] ، بعض الأکابر[30] و بعض الأساطين[31] ، صاحب فقه الصادق [32] ، و السيد السيستاني[33] ، و المحقق الفياض [34] .

آقای حکیم آقای میلانی، بعض الاکابر، بعض الاساطین، صاحب فقه الصادق، آقای سیستانی و آقای فیاض هم همین را قائل هستند.

ادلۀ قائلین به نظریۀ اول

دلیل اول: اطلاق «الخمس بعد المؤونة»

دو بیان در این‌جا وجود دارد:

بیان اول: اطلاق مؤونه شامل مؤونۀ تحصیل ربح و مؤونۀ معاش می‌شود

المؤونة مطلقة تشمل مؤونة تحصیل الربح و مؤونة المعاش و حیث إنّ مؤونة تحصیل الربح تستثنی من الربح فکذلک لابدّ من استثناء مؤونة المعاش أیضاً منه.

قال الشیخ الأنصاري: ... لإطلاق ما تقدّم من المستفيضة ... . [35]

و قال في موضع آخر: ... لأنّه الظاهر من قوله: «الخمس بعد المؤونة » بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أنّ‌ مئونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير ... . [36]

این بیان از شیخ انصاری است و اطلاق‌گیری ایشان با دیگران فرق دارد، همه اطلاق خمس بعد از مؤونه می‌گویند اما دو نوع اطلاق متفاوت است، هر دو اطلاق می‌گویند اما دو نوع اطلاق است، بیان اول که از شیخ انصاری است این است که می‌فرمایند: اطلاق مؤونه هم شامل مؤونۀ تحصیل ربح می‌شود هم مؤونۀ معاش، و چون مؤونۀ تحصیل ربح از ربح استثناء می‌شود، مؤونۀ معاش هم به همین سیاق باید از ربح استثناء شود، ایشان از راه مؤونه می‌خواهند استفاده کنند که مؤونه مطلق است (این را ما قائل بودیم و عرض کردیم «الخمس بعد المؤونة» اطلاق دارد و هم مؤونۀ تحصیل ربح و هم مؤونۀ معاش را شامل می‌شود اما برخی قبول ندارند)، وقتی مطلق دانستیم هر دو سیاق واحد دارند منظور این است که سود سال را که به دست آورد هر دو مؤونه را از سود سال کسر کن، سیاق واحد است و نمی‌توان گفت: مؤونۀ تحصیل ربح را از ارباح مکاسب کسر کند اما مؤونۀ معاش را از پول ارث کسر کند، این نمی‌شود، هر دو را باید از ارباح مکاسب کسر کند و نمی‌شود یک مورد از ارباح مکاسب کسر شود و دومی از ارث کسر شود، هر دو از ربح باید کسر شود.

پس اطلاق لفظ مؤونه را که شامل هر دو می‌شود شیخ شاهد گرفتند منتهی با اضافۀ یک قید که مؤونۀ تحصیل ربح از ارباح مکاسب کسر می‌شود، پس مؤونۀ معاش هم از ارباح مکاسب کسر می‌شود، ظاهر اخبار مستفیضه این است.

اطلاق را روی کلمۀ مؤونه آوردند و نسبت به این‌که هم مؤونۀ تحصیل ربح را شامل می‌شود و هم مؤونۀ زندگی را شامل می‌شود و هر دو از ربح کسر می‌شود، این اطلاق اول است.

بیان دوم: اطلاق مؤونه شامل این می‌شود که مالی داشته باشد یا نداشته باشد

این گروه می‌فرمایند: مؤونه باید کسر شود و نگفتند مال دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، فائده برای شخص حاصل شده چه مال دیگری داشته باشد چه نداشته باشد، مطلق است و گفتند مؤونه را کسر کن و این شخص از ربح کسر می‌کند، چه مال دیگر داشته باشد چه نداشته باشد، این اطلاق فرق دارد، اطلاق نسبت به این‌که می‌خواهد مال دیگر داشته باشد یا نداشته باشد، این بیان دوم است.

بیان محقق بروجردی:

إنّ‌ اطلاق المؤونة يشملها عرفاً، و لم يفرّق العرف في صحة اطلاقها بين ما صرفه الإنسان مما يتعلّق به الخمس أو من غيره. [37]

اطلاق مؤونه شامل این می‌شود، و عرف در صحت اطلاق فرق نگذاشته بین این‌که مؤونه را از مالی صرف کند که خمس به آن تعلق گرفته یا از غیرش.

بیان محقق حكيم:

«قوّاه ... شيخنا الأعظم للأصل و إطلاق ما تضمن: أن الخمس بعد المؤونة الشامل لصورتي وجود مال آخر و عدمه. [38]

بعد خودشان می‌فرمایند: خمس بعد از مؤونه هم شامل موردی می‌شود که مال دیگری وجود داشته باشد هم شامل صورتی می‌شود که مال دیگری وجود نداشته باشد.

بیان محقق خوئی:

«مقتضاها[مقتضی الإطلاقات] أنّه لدی الحاجة إلی الصرف یجوز الصرف من الربح و استثناء المؤونة منه، سواء أکان عنده مال آخر أو لا ... إن تمّ الإطلاق و هو تامّ حسبما عرفت، جاز الإخراج من الربح و إلّا لأجل المناقشة في السند أو الدلالة لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس في تمام الربح، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظي و عدمه ... . [39]

مقتضای اطلاقات این است که زمان احتیاج به صرف، جائز است که از ربح صرف کند و مؤونه را می‌تواند از ربح استثناء کند، چه برای شخص مال دیگری باشد چه نباشد، اطلاق را روی مورد دیگر آوردند، شیخ انصاری به آن کیفیت استدلال کردند ولی این بزرگواران به این صورت استدلال کردند که مال دیگر داشته باشد یا نداشته باشد، پس می‌تواند از خود ربح بردارد و لو مال دیگری هم داشته باشد.

بعد از این‌که اطلاق را گفتند می‌فرمایند: اگر اطلاق تمام باشد جائز است که از ربح کسر کند واگر کسی در سند و دلالت مناقشه کند، یعنی می‌گوید ما به خاطر مستفیضه این حرف را می‌زنیم که خمس بعد از مؤونه است یا به خاطر مکاتبۀ علی بن مهزیار این حرف را می‌زنیم و اگر کسی در این روایات خدشه وارد کرد، یا در مکاتبه خدشه وارد کرد؛ ما دیگر این حرف را نمی‌زنیم و می‌گوییم: مؤونه را از مال دیگر بردارد یا از ارث بردارد، اگر این ادله نبود و خدشه وارد می‌کردید می‌گفتیم: از مال دیگر کسر کند و لازم است از مال دیگر خارج کند و در تمام ربح خمس واجب است. بنابراین عمده ثبوت اطلاق لفظی (ادله‌ای که بیان کردیم)، و عدمش است.

بیان محقق ميلانی:

«... أقول: ان كان المنصرف من لفظ المئونة ما يتوقف عليه المعاش، فلا بدّ من الأول [إخراج المؤونة من المال الآخر] حيث أن عموم (الخمس في كل فائدة) محكّم، و إلا فبمقتضى إطلاق المؤونة يحكم بالثاني [إخراج المؤونة من الربح]، و لا مجال للثالث [التوزیع و التقسیط] ... .

و على ذلك فمقتضی إطلاق اللفظ جواز إخراج المؤونة من خصوص الأرباح، لكن لو أخرجها من المال الآخر ليس له أن يستثني مقدارها منها.

و الحاصل: أن ما ذكره [المحقق الأردبيلي] أحوط، لكنه ليس بأظهر. ثم إن العادة المتعارفة على ما قدّمناه[من كونها قاضية بأن من له مال آخر يصرف المؤونة من المال الموجود في يده و هو من كليهما] و إن أوجبت الشك في استثناء ما زاد على النسبة في بدو النظر لكن إطلاق لفظ المؤونة حجّة محكمة، فليتدبر.[40]

ایشان هم همین را گفتند تعبیر این است: منصرف از لفظ مؤونه چیزی باشد که معاش بر آن متوقف است، چاره‌ای نیست که مؤونه را از مال دیگر خارج کند چون عموم «الخمس فی کل فائدة» حاکم است، و الا به مقتضای اطلاق مؤونه حکم دومی می‌شود یعنی شامل مؤونۀ تحصیل ربح شود و مؤونۀ معاش شود، و الا اگر فقط مؤونۀ معاش بود نمی‌شد، بعد می‌فرماید: مقتضای اطلاق لفظ اخراج مؤونه از خصوص ارباح است «لكن لو أخرجها من المال الآخر ليس له أن يستثني مقدارها منها.»

این عبارت ایشان که فرمودند: اگر فقط مؤونۀ معاش بود باید مؤونه را از مال دیگر برمی‌داشت، این حرف ایشان را می‌توانیم بگوییم از این حرف استفاده کنیم که آقای میلانی هم مثل شیخ انصاری استدلال می‌کنند، شبیه شیخ انصاری می‌شود.

در ادامه می‌فرمایند: آن‌چه محقق اردبیلی ذکر کردند احوط است اما ظاهر نیست. عادت متعارف که این بوده باشد «من كونها قاضية بأن من له مال آخر يصرف المؤونة من المال الموجود في يده و هو من كليهما و إن أوجبت الشك في استثناء ما زاد على النسبة في بدو النظر لكن إطلاق لفظ المؤونة حجّة محكمة، فليتدبر».

علی الظاهر این اطلاق لفظ مؤونه را بر اساس عبارت شیخ انصاری بگیریم، یعنی کانه می‌فرمایند: اگر لفظ مؤونه اطلاق نداشت و فقط مؤونۀ معاش بود می‌گفتیم از مال دیگر بردارد، شاید این به بیان شیخ انصاری است.

ما می‌گوییم: به نظر حتی اگر اطلاق مؤونه مؤونۀ تحصیل ربح را نمی‌گرفت و خمس بعد از مؤونه حکم مؤونۀ معاش بود، به نظر این حرف ایشان را بعید است بزنیم که عموم «الخمس فی کل فائدة محکمة» ما از باب این قضیه نمی‌گوییم، خمس را برای فائده می‌گویند، خمس هر فائده‌ای بعد از مؤونه است، موضوع خمس فائده است، الان ربح مکاسب شخص به دست آورده، ظاهرش این است که از این فائدۀ جدید که برای شخص پیش آمده می‌فرمایند: خمس بعد از مؤونه است یعنی مقدار مؤونه را از این فائده کسر کن، لازم نیست اطلاق شیخ انصاری را قائل شوید، ما قائلیم به اطلاق اما نه به بیان شیخ انصاری فقط، که چون مؤونۀ تحصیل ربح از ارباح مکاسب در می‌آید پس بنابراین باید مؤونۀ معاش هم از این‌جا کسر شود، نه به این دلیل، بلکه به خاطر این دلیل که «الخمس بعد المؤونة» حکم تکلیفی است، موضوعش فائده است، نباید کار داشته باشید که شخص پول دیگری کنار گذاشته، یا پولی که از پدرش به ارث رسیده، ارث که خمس ندارد، چیزی که خمس دارد فائدۀ جدید است، این فائدۀ جدید خمسش واجب است و حکم وجوب خمس که روی موضوع فائده رفته بعد از مؤونه است، یعنی مؤونه را کسر کند و بعد خمس را بدهد، همین کافی است و نیازی به اطلاق ندارد، بیان شیخ انصاری و بیانی که این بزرگواران گفتند لازم نیست، فرض می‌کنیم که «الخمس بعد المؤونة» فقط برای مؤونۀ معاش است در این صورت باز هم ما می‌گوییم: «الخمس بعد المؤونة» مقتضایش این است که هر فائده‌ای به دست آمد اول مؤونه را کسر کند و بعد خمس را بدهد، وقتی خمس بعد از مؤونه است، خمس حکم تکلیفی و وضعی است، وجوب خمس وضع خمس، این وضع و وجوب بعد از مؤونه است، موضوع فائده بود پس فائدۀ جدید که به دست آورد اول مؤونه را کسر می‌کند بعد وجوب خمس و تعلق خمس در مال شخص می‌آید، وضع خمس در مال شخص بعد از مؤونه است. به نظر خود نفس این دلیل کافی است و لو نسبت به مؤونۀ معاش باشد.

شاگرد: با این بیان هم دیگر می‌تواند از ارث کم کند؟

استاد: می‌تواند از ارث کم کند ما که نمی‌گوییم واجب است و نمی‌تواند کسر کند، همه می‌گویند: می‌تواند کسر کند، صحبت سر این است که آیا می‌توان از ارباح مکاسب کسر کرد یا نه لازم است از ارث یا پول مخمس کسر کرد؟ ما می‌گوییم: اصلاً نیازی به این نیست و اگر مؤونه، مؤونۀ معاش را در بربگیرد، نتیجه‌اش این است.

شاید بتوان کلام این بزرگواران را به صورت دیگری تقریر کرد؛ شاید برخی بخواهند بگویند به این بیان که این «الخمس بعد المؤونة» منحصراً مؤونۀ تحصیل ربح را می‌گیرد نه مؤونۀ معاش را، خمس بعد از مؤونۀ تحصیل ربح است، خمس بعد از مؤونه می‌فرماید: مؤونۀ تحصیل ربح را از ربح کسر کند، بعد بگوییم: الا این‌که خمس بعد از مؤونه اعم است و فقط مؤونۀ تحصیل ربح نیست و مؤونۀ معاش هم است، چون مؤونۀ معاش را هم در برمی‌گیرد پس این هم از ربح کسر می‌شود، چون ظاهر «الخمس بعد المؤونة» این است که این مؤونه‌ای که این‌جا ذکر شد باید از فائده کسر شود، می‌گوییم: چیزی که باید از فائده کسر شود فقط مؤونۀ تحصیل ربح نیست بلکه مؤونۀ معاش هم هست و اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود، پس این‌جا سه احتمال است: یک احتمال این است که کسی «الخمس بعد المؤونة» را فقط به مؤونۀ تحصیل ربح بزند، اگر این احتمال باشد دیگر سر مؤونۀ معاش بی کلاه می‌ماند و نمی‌توان گفت «الخمس بعد المؤونة المعاش»، الا این‌که به مکاتبۀ علی بن مهزیار تمسک کنیم اما از راه مستفیضه هیچ کاری نمی‌توان کرد اگر خمس بعد از مؤونه را فقط به مؤونۀ تحصیل ربح زدیم، احتمال دوم این است که هر دو را شامل شود که این خوب است و مؤونۀ معاش هم از ارباح مکاسب کسر می‌شودو احتمال سوم این است که «الخمس بعد المؤونة» فقط شامل مؤونۀ معاش می‌شود باز هم می‌شود و مشکلی نداریم.

پس شاید این بزرگواران که فرمودند اگر مؤونه اطلاق نداشته باشد باید مؤونۀ معاش را از ارباح مکاسب کسر نکنیم و از مالی که خمس در آن نیست، کسر کنیم، شاید منظورشان این است که «الخمس بعد المؤونة» فقط مؤونۀ تحصیل ربح را می‌گیرد و مؤونۀ معاش را نمی‌گیرد اگر نگیرد ما گیر هستیم.

اما ظاهر این است که هر دو را در برمی‌گیرد و اشکالی نیست.