درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

این مسئله را که عرض کردیم قبلاً گفته شده بود، یعنی حکم رأس المال یا محل کسب و آلات کسبی که به آن احتیاج دارد، عرض کردیم این جزء مؤونه حساب می‌شود، انما الکلام در فروع مسائل تطبیقیه که به جهتی ذکر شد، این را به جهتی ذکر کردیم، خود آقای خوئی‌ حکم محل کسب و آلات کسب را غیر از حکم رأس‌المال می‌دانند.

آلات الكسب و الاتجار هل يتعلّق الخمس بكلفة شرائها فقط، لو مرّ على مقدار الكلفة الحول، أو على الزيادة الطارئة أيضا، بعد مرور الحول على تلك الزيادة، أي فلو خمّس شخص مبلغا و اشترى به سيّارة اتّخذها رأس مال يتكسّب بها ينقل الركاب فزادت قيمتها عند رأس السنة فهل في القيمة الزائدة خمس؟

حکم آلات کسب و اتجار، در این زمینه است، آیا خمس به کلفت شراء تعلق می‌گیرد فقط؟ بر این مقداری که شخص هزینه کرده سال گذشته است، یا به زیاده‌ای که عارض شده باشد بعد از مرور حول باشد، آیا خمس به آن هست یا این‌که شخصی مبلغی را تخمیس کرده و ماشین خریداری کرده است و رأس المال قرار داده است (سائل غلط تعبیر می‌کند و می‌گوید: این را سرمایه قرار داده و از آن تکسب می‌کند، ما عرض کردیم یک فرض رأس المال قرار دادن ماشین این است که ماشین را خرید و فروش کند، اما اگر برای نقل رکاب استفاده کرد، این آلت تکسب است)، حال شخص این را خرید و فروش نمی‌کند و فقط نقل رکاب می‌کند، سر سال قیمتش اضافه شده است، آیا در قیمت زائد خمس دارد یا خیر؟ (آیا به مقداری که به قیمت ماشین اضافه شد، مثلاً ماشین را صد میلیون خریداری کرده است و سر سال صد و پنجاه میلیون می‌شود، فرض هم این است خمس ماشین را داده است، اگر خمس این ماشین را داده باشد حکم چه می‌شود؟ البته آقای خوئی‌فروض مختلف را مطرح می‌کنند، اما فرض سائل این است خمس داده بعد ماشین را خریداری کرده است، اصلاً خود شخص مبلغی را مخمس کرده و به آن ماشین خریداری کرده و رأس المال قرار داده، حال قیمتش اضافه شده، اگر رأس المال بود قیمت بالا رفته بود و خمس تعلق می‌گرفت حال آقای خوئی جواب می‌دهند)

إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم يبعها و ليست مما أريد الاتجار ببيعه فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه و أراد إخراج خمسها من قيمتها و قد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا. [1]

اگر با پولی که مخمس هست خریداری کرده باشد، بعد قیمت زیاد شده باشد، مادامی که نفروخته باشد و قصدش هم خرید و فروش با ماشین نیست (می‌خواهد با ماشین کار کند چون اگر قصدش خرید و فروش با ماشین بود، رأس المال می‌شد اما قصدش این است، قصدش این است که مسافر جا به جا کند و پول در بیآورد)، هر مقدار قیمت بالا برود باز هم خمس تعلق پیدا نمی‌کند چون این رأس المال نیست و آلت تکسب است.

آقای خوئی یک فرض دیگری را هم مطرح کردند که مسئله را واضح کنند و الا سوال را جواب دادند در این فرض می‌فرمایند: اگر با پولی خریداری کرده باشد که از ارباح وسط سال شراء باشد و قبل از این‌که بخواهد خمس را بدهد، و اراده کرده که خمس را از قیمت اخراج کند، در این صورت باید خمس مقدار زیادی را بدهد چون الان خمس را هنوز نداده است و می‌خواهد از قیمت این ماشین بدهد، به قیمت خود ماشین خمس تعلق می‌گیرد، خود ماشین به قیمت فعلیه، یعنی اگر صد هزار تومان خریده باشد و الان دویست میلیون شده باشد، باز باید خمس را بدهد چون غیر مخمس بوده و خمس به خود ماشین تعلق گرفته است.

أنّ آلات الكسب و الاتجار مع الاحتياج إليها في تحصيل المؤونة اللائقة به و بعياله لا يتعلّق بها الخمس إلّا في المقدار الزائد على ما يحتاج إليه فيجب فيه بقيمته المرتفعة.

الدليل على ذلك: مرّ عدم تعلّق الخمس في المسألة 59 برأس المال و آلات الكسب بالمقدار المحتاج إليه في تحصيل المؤونة.

ما این فرض را در جواب دادیم چون فرض آقای خوئی و مبنای ایشان بر این است که آلات تکسب را خمس را دفعه اول باید بدهد اما وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد دیگر ارتفاع قیمت خمس ندارد مگر زمانی که بفروشد و پول را هم تا سر سال در مؤونه مصرف نکرد، منتهی ما عرض کردیم وقتی ما می‌گوییم سرمایه‌ای که به آن احتیاج دارد از مؤونه است، متن صاحب عروه این بود ایشان احتیاط کردند اما خیلی از اعلام فتوا دادند که این از مؤونه است، ما هم فتوای اعلام را می‌گوییم در آلات تکسب هم همین را می‌گوییم، آلات تکسبی که برای زندگی نیاز دارد تا با آن خرج را به دست بیآورد، خیلی از اعلام فتوا دادند که از مؤونه است ما هم همین را قائلیم. لذا باید به صورتی دیگر جواب بدهیم، آلات کسب و اتجار در صورتی که در تحصیل مؤونۀ لائق به حال خودش و عیالش احتیاج داشته باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، الا در مقدار زائد بر احتیاج، در این‌جا اگر خمس نداده باشد باید به قیمت مرتفع خمس بدهد (یعنی به صورتی باشد که احتیاج برای کسب نداشته باشد، اگر به این صورت باشد خمس به آن تعلق پیدا می‌کند)، حال اگر خمس را دفعۀ اول داده باشد دیگر به قیمت مرتفع خمس تعلق نمی‌گیرد، ارتفاع قیمت خمس ندارد.

پس اگر خمس را داده (همان‌طور که مفروض سوال است)، در این‌جا خمسی تعلق پیدا نمی‌کند، اما اگر با پول غیر مخمس خریداری کرده باشد، در این صورت خمس به قیمت مرتفعه خمس تعلق پیدا می‌کند.

لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمّس و بعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا، و في الحول الثاني صارت مائتين، و في الثالث تدنّت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال و الاستهلاك، فقيمة أي حول يخمّس؟

خمس آلات تکسب بعد از این‌که چند سال بر آن گذشت و قیمت آن اضافه شد، فرض سوال این است: اگر آلات تکسب را با مال غیر مخمس خریداری کرده است، و بعد از گذشت سال قیمت آن مثلاً صد تومان است و در سال دوم قیمت آن دویست شد، اما در سال سوم قیمتش پایین آمد و نزدیک به پنجاه شد، در سال سوم چون ماشین مستهلک شد قیمت آن پایین آمد، این ماشینی است که از آن استفاده کرده یا دستگاهی است که از آن استفاده کرده است، سال اول نو بود و قیمت صد بود، سال دوم هم قیمت بالا رفت و دویست شد، اما سال سوم قیمت پایین آمد و نزدیک به پنجاه شد به خاطر استعمال و استهلاک قیمت پایین آمد (قبلاً در برخی از استفتائات داشتیم که آقای خوئی این را حساب می‌کردند حتی در خانه هم حساب می‌کردند و می‌گفتند: اگر این خانه را استفاده کند و به صورتی شود که استهلاک پیدا کند، این را هم در مسئلۀ خمس حساب می‌کردند، در ماشین این مسئله را دوباره داشتیم، ماشینی بود که از آن استفاده می‌کرد و بعد استهلاک پیدا کرده بود ایشان می‌فرمودند: استهلاک را باید در نظر بگیرد، ماشین را اجاره داده است و اجاره چهارصد است، آقای خوئی نمی‌فرمودند که چهارصد فائده است و باید خمس بدهد، خیر! می‌فرمودند: چهارصد اجاره داده است، اما خود این ماشین هم دویست هزار استهلاک پیدا کرده، این مقدار را کم کند و بعد خمس بدهد، معمولاً تا به آقایان مطرح می‌کنند حواسشان به استهلاک نیست و می‌گویند: چهارصد سود کردی و تا سر سال مصرف نکردی و باید خمس بدهی، اما آقای خوئی می‌فرمایند: چهارصد اجاره دادی اما چه مقدار استهلاک ماشین است؟ می‌گوید: دویست، آقای خوئی می‌فرمایند: پس خمس همان دویست هزار را بده. استهلاک را حساب می‌کردند، به این مسئله باید حواسمان باشد و این استهلاک باید کسر شود).

إن كان الشراء بربح سنة الشراء فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنّى بالاستعمال، و إن كان الشراء و الوفاء بثمن مضى عليه الحول لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ترقّى أم تدنّى. [2]

ایشان در این مسئله دو فرض را مطرح کردند این دو فرض خیلی دقیق است:

می‌فرمایند: اگر شراء به ربح سنۀ شراء بوده باشد، در این صورت در مفروض سوال لازم است خمس را خارج کند، در فرض سوال آن مقداری که بالا رفته، اگر به ربح سال شراء بوده و خمس هم نداده بود، قیمت بالا رفته و قبل از این‌که قیمت به واسطۀ استهلاک پایین بیآید، این ماشین مخمس نبوده و باید خمس را می‌داد، به دویست میلیون رسید یا خیر؟ بله رسید آن موقع که به دویست میلیون رسید تکلیف خمس را داشت، ماشین غیر مخمس بوده است، این ماشین به دویست میلیون رسید و قبلاً صد میلیون بود، تکلیف این بود که خمس صد میلیون را بدهد بعد که به دویست میلیون رسید باید خمس بدهد و نداد، این شخص تکلیف را ادا نکرده و خمس نداده است، الان هم که پایین اومد باید همان دویست را بدهد، نمی‌شود گفت الان که قیمت پایین آمد خمس پنجاه را بدهد، وقتی که دویست میلیون بود تکلیف خمس داشت، بعد از آن عصیان کرده و خمس را نداده و قیمت پایین آمده است، اما این شخص تکلیف خمس دویست میلیون را داشته است، صد میلیون تکلیف داشت و نداد، به دویست میلیون رسید و تکلیف داشت خمس این مقدار را بدهد، حال خمس این مقدار را نداد و قیمت پنجاه شد ربطی به صاحب خمس ندارد، تکلیف این شخص این بود که خمس دویست میلیون را بدهد پس چهل میلیون باید خمس را بدهد. ایشان در فرض اول که به ربح سال شراء بوده می‌فرمایند: تکلیف شخص این است که خمس دویست را بدهد و معصیت کرده این را استفاده کرده بدون این‌که خمس بدهد، این معصیت است و دویست میلیون به گردن شخص هست و از او ساقط نمی‌شود.

اما اگر شراء و وفا سال بر آن گذشته باشد، اگر شراء و ادا پول به ثمنی بوده باشد که خمس به آن تعلق گرفته، شخص ماشین را به قیمتی خریداری کرده است، مثلاً شصت تومان خریداری کرده است، به این شصت تومان خمس تعلق گرفته بود، بعد این شصت میلیون که دوازده میلیون خمس باید می‌داد، قیمت ماشین بالا رفت و تبدیل به صد شد و سال بعد دویست شد و سال سوم نزدیک به پنجاه شد، ما کاری به این نداریم که قیمت چه مقدار بالا رفته و چه مقدار پایین آمده، پولی که با آن ماشین خریداری کرده شصت میلیون بوده، پول شصت میلیون که بابت آن داده کانه به ثمن کلی خریداری کرده است، بعداً با پول غیر مخمس ادا دین کرده است، این پول غیر مخمس تکلیفش این است که دوازده میلیون خمس بدهد، این دوازده میلیون روی گردن شخص آمده است، چون این مقدار روی گردن شخص آمده است این‌جا همان دوازده میلیون را باید بدهد.

ایشان یک نکته دارند و می‌فرمایند: به نحو بیع کلی خریداری کرده است، ثمن را اگر به نفس این پول خریداری کرده بود پول به خود ماشین منتقل می‌شد و به خود این ماشین خمس تعلق می‌گرفت، بعد که قیمت که بالا می‌رفت به خود ماشین خمس تعلق گرفته بود و وقتی که پایین می‌آمد کسی می‌توانست بگوید: وقتی بالا رفت و به دویست رسید خمس به خود ماشین تعلق گرفته بود و چهل میلیون باید خمس بدهد وقتی هم که پایین آمد باز ضامن چهل میلیون است چون به خود ماشین خمس تعلق گرفته بود، اما فرض ایشان این است که خیر شخص یک شرائی را انجام داده است و وفا به ادا ثمنش کرده است، به نحو کلی بوده، ثمن را ادا کرده با پولی که خمس به آن تعلق گرفته بود، خمسی که به این پول تعلق گرفته بود دوازده میلیون است و الان هم همین دوازده میلیون را بدهد و کاری نداشته باشد که قیمت چه مقدار است، لازم نیست چهل میلیون خمس بدهد، به همان قیمتی که خمس تعلق گرفته بود به همان مقدار خمس بدهد.

ما عرض کردیم در معاملات فرق دارد، اگر پولی که خمس به آن تعلق گرفته با عین پول خرید می‌کرد؛ خمس در ماشین می‌رفت خمس روی عوض می‌رفت، اما فرض آقای خوئی این نیست، ایشان می‌فرمایند: شراء را انجام داده و وفا به ثمن کرده اما به پولی که خمس به آن تعلق گرفته بود، این فرمایش ایشان بود.

ما می‌گوییم: این‌جا صور مختلف است:

أن یشتریها بأرباح سنة الشراء فیجب أداء خمسها بقیمتها المرتفعة.

این‌که به ارباح وسط سال خریداری کرده باشد؛ در این صورت خمس به قیمت مرتفعه واجب است، قیمت بالا رفته و به قیمت مرتفعه باید خمس بدهد، همان فرمایش آقای خوئی است منتهی یک قیدی است که بعد اضافه می‌کنیم.

أن یشتریها بمال تعلّق به الخمس فینتقل الخمس إلی العوض التي هي آلة الکسب فيجب أداء الخمس بالقيمة المرتفعة قبل التدنّي بالاستعمال.

و في الصورتین يخصم المائة و الخمسين التي نقصت من الربح من أرباح السنة الثالثة من جهة كونها من مؤن تحصيل الربح.

با پولی خریداری کرده باشد که به همان مال خمس تعلق گرفته باشد، نه در فرضی که در ذمه خریداری کرده باشد و بیع کلی باشد، در این صورت خمس به عوضی که آلت کسب بوده باشد منتقل می‌شود، در این صورت خمس به قیمت مرتفعه داده می‌شود قبل از این‌که قیمت به استعمال پایین بیآید، یعنی خمس روی خود ماشین می‌آید، ماشین دویست میلیون شد باید خمس دویست میلیون را بدهد. وقتی به عین پول خریداری کرده باشد چه در فرض اول چه در فرض دوم، خمس روی عوض می‌رود و به قیمت مرتفعه باید خمس بدهد دیگر ضامن دویست میلیون هست و لو قیمت پایین بیآید.

منتهی یک حرفی را آقای خوئی نزدند و باید این حرف را اضافه کنیم، در هر دو صورت چه فرض اول که آقای خوئی هم مطرح کردند یک نکتۀ دیگری هست: شخص وقتی که خمس دویست میلیون را داد؟، حال این دویست میلیون در سال سوم تبدیل به پنجاه میلیون شده، این پنجاه میلیون مگر استهلاک نبود؟ مگر مبنای خود آقای خوئی‌این نبود که استهلاک به عنوان مؤونۀ تحصیل ربح حساب می‌شود و کسر می‌شود، اگر شخص با این ماشین کار کرد و چهارصد میلیون درآمد به دست آورد، این صد و پنجاه میلیون استهلاک از چهارصد میلیون کسر می‌شود و دویست و پنجاه سود به دست آورده، مبنای خود آقای خوئی این بود، شخص خمس ماشین را به دویست میلیون داد، مبنای خود آقای خوئی‌این بود که خمس ماشین را به دویست میلیون در این دو صورت بدهد وقتی که قیمتش هم پایین آمد شخص نمی‌تواند بگوید: خمس ماشین را به پنجاه میلیون می‌دهم، خیر باید به همان دویست میلیون بدهد، اما قیمت ماشین که پایین می‌آید در مفروض سوال صد و پنجاه میلیون قیمت ماشین پایین آمده است، این مقدار از سود شخص است و باید از سود کسر شود این مؤونۀ تحصیل ربح است، این روی مبنای خود آقای خوئی است و باید به جواب اضافه کنیم. درست است که وقتی قیمت پایین آمد ضامن آن دویست میلیون هست، لذا چهل میلیون خمس را باید بدهد، اما هر مقدار که سود به دست آورد این صد و پنجاه میلیون از آن کسر می‌شود، پس این صد و پنجاه میلیون در خمس خود ماشین اثر ندارد و حرف آقای خوئی درست است در خمس خود ماشین اثر ندارد و باید خمس همان دویست میلیون را بدهد، به قیمت مرفتعه باید خمس بدهد نه به مقداری که تنزل پیدا کرده بود، این حرف را قبول داریم اما صد و پنجاه میلیون از فوائد سال کسر می‌شود، این طبق مبنای خود آقای خوئی‌است که در این استفتاء ذکر نکردند ولی باید حواسمان باشد که این فتوای ایشان هست و باید کسر شود.

ما دو مؤونه داشتیم این فرمایشی که ایشان می‌فرمایند نسبت به مؤونۀ شخص و عیال درست است، اگر شخص چهارصد میلیون سود به دست آورده، صد و پنجاه میلیون کار حرام بود یا اسراف بود، این کسر نمی‌شد، این را قبلاً بحث کردیم و عرض کردیم اسراف کسر نمی‌شود، اما در این مسئله مؤونۀ تحصیل ربح است و اصلاً صدق فائده نمی‌کند، یعنی از اول خمسی به آن تعلق پیدا نمی‌کند، چون این مؤونۀ تحصیل ربح است، یعنی وقتی می‌خواهد حساب کند از اول نمی‌گویند: چهارصد میلیون فائده بردم و صد و پنجاه باید استثناء شود، اصلاً از اول خمس به دویست و پنجاه تعلق پیدا می‌کند، یعنی از اول یک عامی ندارد که به چهارصد تعلق پیدا کرده باشد و بعد بخواهد مؤونۀ خودش و عیالش را استثناء کند، بلکه از اول صدق چهارصد به عنوان فائده نمی‌کند، بلکه دویست و پنجاه از اول به عنوان خمس است، چون خمس روی فائدۀ زندگی می‌آید، فرق مؤونۀ تحصیل ربح با مؤونۀ نفس و عیال در این نکته است، مؤونۀ نفس و عیال باید از فائده استثناء شود، فائده چهارصد میلیون است و هر مقدار مؤونۀ نفس و عیال بود استثناء می‌شود، اگر در راه اسراف و حرام بود این استثناء نمی‌شود، و لو مؤونه استثناء می‌شود اما این اسراف و گناه و معصیت است و استثناء نمی‌شود، اما این مؤونۀ تحصیل ربح است و لذا این قید را ما این‌جا داریم، وقتی می‌خواهد فائده صدق کند اول مؤونۀ تحصیل ربح کسر می‌شود و بعد می‌گویند: چه مقدار فائده بردم. این شخص دویست و پنجاه فائده برده است، لذا این کسر می‌شود.

لذا در جواب آقای خوئی‌ باید این قید اضافه شود.

أن یشتریها بما في الذمّة و یوفّيَ ثمنها بمال قد تعلّق به الخمس فلا یجب الخمس في ارتفاع قیمتها إلّا إذا کان ارتفاع القیمة من جهة انخفاض قیمة العملة.

الدليل على ذلك: أمّا الدليل على وجوب الخمس في القيمة الزائدة فإنّ المكلّف بتركه التخميس عند ارتفاع القيمة كان كالغاصب ضامناً لتدنّي القيمة.

و أمّا الدليل على خصم النقص من الربح فهو ما قاله المحقق الخوئي في المنهاج في بيان موارد مؤونة تحصيل الربح: و من هذا القبيل [أي من قبيل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح] ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع، و السيارات، و آلات الصناعة، و الخياطة، و الزراعة، و غير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا إذا اشترى سيارة بألفي دينار و آجرها سنة بأربعمائة دينار، و كانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا و ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين، و المائتان الباقيتان من المؤنة. [3]

فی الذمه خریداری کرده است مثل بیع کلی، بعد پولش را با مالی داده است که خمس تعلق گرفته است، در این صورت خمس به ارتفاع قیمت تعلق نمی‌گیرد، این‌جا شخص باید خمس همان پول غیر مخمس را بدهد، الا این‌که ارتفاع قیمت از جهت پایین آمدن قیمت عمله باشد، مثلاً این شصت میلیونی که در گذشته خریداری کرده است، ارزش آن الان دوبرابر شده است، لذا در این مواردی که انخفاض قیمت پیش آمده می‌گویند: با حاکم شرع مصالحه کند و برخی می‌گویند: به قیمت فعلیه باید حساب کند، این بحث را داریم که شخص شصت میلیون خریداری کرده و الان ده برابر شده، اگر در آن زمان دوازده میلیون خمس می‌داد خیلی ارزش شد، الان بخواهد همان مقدار را خمس بدهد، می‌گوییم: الان ده برابر شده این شصت میلیونی که می‌خواهی خمس بدهی الان قیمتش ششصد میلیون شده است، دوازده میلیون هم صد و بیست میلیون می‌شود و باید این مقدار خمس بدهد، اما بعض الاساطین نظرشان بر این است که در این موارد باید مصالحه شود، یعنی نگوید: قیمت پولی که غیر مخمس بوده دوازده میلیون بوده خیر ده برابر شده و باید صد و بیست میلیون خمس بدهد. برخی مصالحه می‌کنند و به جای صد و بیست میلیون شصت میلیون حساب می‌کنند، اما ما می‌گوییم: باید به قیمت فعلیه حساب کند و نمی‌شود که نصف حساب کند، شصت میلیون آن زمان حتی به قیمت طلا هم حساب کنیم، طلا ده برابر شده، حال برخی تورم بانک مرکزی را می‌گیرند و برخی قیمت خود ماشین را می‌گیرند اما ما می‌گوییم: قیمت خود طلا، شصت میلیون آن زمان الان ده برابر شده و این شخص به جای دوازده میلیون باید صد و بیست میلیون خمس بدهد، به این صورت حساب می‌کنیم.

این مسئله عدم فرق بین عینی است که با تصرف تلف می‌شود یا تلف نشود. اصل مسئله صاحب عروه را می‌خوانیم می‌فرمایند:

لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا‌ً. [4]

فرقی نیست در مؤونه بین این‌که عینش صرف شود و تلف شود، مثل مأکول و مشروب و مثل این‌ها، شخصی چیزی را استفاده می‌کند و از بین می‌رود غذا را استفاده می‌کند و از بین می‌رود، و بین چیزی که استفاده می‌کند ولی عینش باقی می‌ماند، چیزی مؤونه است و باقی می‌ماند مثل ظروف و فرش‌ها و مثل این‌ها، خانه و ماشین مؤونه است و عین باقی می‌ماند، مأکول و مشروب مصرف می‌شود و از بین می‌رود اما ماشین باقی می‌ماند، ایشان می‌فرمایند: فرقی ندارد و هر دو مؤونه است، وقتی در سال ربح به آن احتیاج پیدا کرد، جائز است خرید آن از ربحش، و لو برای سنین آتیه بماند، به این خمس تعلق نمی‌گیرد چون مؤونۀ شده و در سنین آتیه هم باقی بماند باز اشکالی ندارد.

المؤونة علی أقسام:

توضیح مسئله این است که مؤونه بر اقسامی است:

و هذا لا شكّ و لا ريب فيه و هو القدر المتيقن و المتفق عليه من المؤونة المستثناة

این است که صرف می‌شود و تلف می‌شود مثل مأکول و مشروب؛ این‌جا قدر متیقن مؤونه است.

و هذا القسم علی ثلاثة أصناف:

موردی است که از آن انتفاع برده می‌شود همراه این‌که عین باقی می‌ماند، این قسم سه صنف دارد، الان صاحب عروه‌اشاره‌ای کردند اما سه صنف دارد:

این است که به آن احتیاج دارد فعلاً، عینش هم باقی است مثل ظروف و فروش، این فرض را ایشان بحث می‌کنند.

آن‌چه به آن احتیاج پیدا کرده در همان سال اما بعداً از آن مستغنی شده، مثل زیور آلات زنان، یا کتب علمیه که خوانده شده و دیگر استفاده نمی‌کند و به درد شخص نمی‌خورد. این مورد را هم باید بحث کنیم و در مسئلۀ شصت و هفتم عروه می‌آید، الان هم خیلی اجمالی به حکمش اشاره می‌کنیم، آقای خوئی‌اشاره کردند و ما هم اشاره می‌کنیم.

و قد أضاف المحقق الحكيم هذا الصنف في تعليقته على العروة: أو في غيرها [سنة الربح] إذا كان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة، كالفراش الّذي يحتاج ‌إليه لضيوفه، ونحوه من أواني ومعدّات اخرى. [5]

قد مرّ البحث و التفصيل فيه و لا نعيد. و منه يظهر حكم الصنف الأوّل و لكن لاستيفاء البحث نذكر هنا الأدلّة على استثنائه.

این را آقای حکیم اضافه کردند، موردی است که الان احتیاج ندارد و بعداً احتیاج پیدا می‌کند، این هم مؤونه است مثل جهیزیه، مثل کتبی که بعدا احتیاج پیدا می‌کند یا ظروفی که بعداً احتیاج پیدا می‌کند، هنوز مهمانی نیآمده است و بعداً نیاز دارد، این را مثل جهیزیه حساب کردند، همان بحثی که ما هم می‌گفتیم: حرف ایشان درست است، جهیزیه است پس مؤونه است، ظروفی است برای این‌که مهمان بیآید استفاده می‌کند، تشک تهیه کرده که مهمان آمد استفاده کند اما فعلاً مهمان نیآمده است و خمس ندارد، این هم مؤونه حساب می‌شود و لو مهمان نیآید، این صنف سوم است.

این را آقای حکیم اضافه کردند و می‌فرمایند: شأن شخص این است که برای وقت حاجت خریداری کند مثل فراشی که برای مهمان نیاز دارد، یا موارد دیگری که برای مهمان احتیاج پیدا می‌کند و شأن شخص این است که خریداری کند، این‌ها هم مؤونه است و خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

بحث ما در صنف اول است اما به صنف دوم هم که چرا مؤونه خمس ندارد مثل کتب علمیه، به این مورد هم اشاره می‌کنیم.

در صنف اول دلیل خمس نداشتن چیست؟

كما صرّح به جمع كثير، لأنها من المؤونة، فتشملها إطلاقات استثنائها. [6]

دلیل واضح است اطلاق ادلۀ استثناء مؤونه، آقای حکیم‌تصریح می‌کنند.

الظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم الوجوب، إذ بعد أن صدق عليه عنوان المؤونة في هذه السنة المقتضي للاستثناء فبقاؤها و كونها مؤونة في السنين الآتية أيضاً لا يمنع عن ذلك.

و بعبارة اخرى: قد يفرض الاحتياج و لكنّه لا يختصّ بهذه السنة بل في السنة اللاحقة أيضاً يصرف في الحاجة، و أُخرى يستغنى عنه بعد ذلك كما في حليّ النِّساء.

و مقتضى البَعديّة في قوله: «الخمس بعد المؤونة» أنّ تشريع الخمس إنّما هو بعد استثناء المؤونة، نظير بَعديّة الإرث بالإضافة إلى الوصيّة و الدين في قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[7] ، فكما لا إرث إلّا بعد إخراج الأمرين فكذلك لا خمس إلّا بعد إخراج المؤونة.

و من الظاهر أنّ بقاءها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل له في هذا الاستثناء بعد فرض صدق المؤونة، فإنّ المتعارف خارجاً تملّك جملة من الأُمور المحتاج إليها في الإعاشة حتى دار السكنى، إذ الاقتصار على الإيجار يعدّ عرفاً نوعاً من الاضطرار، فضلًا عن مثل الألبسة و الظروف و الفروش و نحوها ممّا لا شكّ في تعارف ملكيّتها لا مجرّد الانتفاع بها بإجارة أو عارية و نحوها، و من المعلوم جريان العادة على بقاء هذه الأُمور غالباً و عدم استهلاكها في سنة واحدة. و هذا كما عرفت لا يمنع عن الاستثناء. [8]

آقای خوئی می‌فرمایند: ظاهر این است که تامل در عدم وجوب سزاوار نیست در مواردی که باقی می‌ماند، مثل ماشین و خانه، چون بعد از این‌که عنوان مؤونه در امسال به آن صدق کند، امسال از این‌ها استفاده کرد این مقتضی استثناء است، پس باقی ماندن آن و این‌که برای سنین باقیه به آن نیاز دارد، باز هم مؤونه است اما سال اول خمس به آن تعلق نگرفت چون مؤونه شد، و لو در سال‌های بعدی هم به آن احتیاج داشته باشد، این واضح است و نیاز به بحث ندارد به عبرات اخری، گاهی فرض احتیاج را می‌کنیم اما مختص به این سال نیست، بلکه در سال‌ بعدی در حاجت صرف می‌شود و گاهی از آن مستغنی می‌شود مثل زیور آلات زنان، پس این‌که شارع فرمود: خمس بعد از مؤونه است، مقتضای بعدیت این است که تشریع خمس بعد از استثناء مؤونه است، مثل بعدیت ارث نسبت به وصیت و دین، در آیۀ شریفه آمده «من بعد وصیة یوصی بها اودین» بعد از این‌ها باید ارث را تقسیم کنند، ایشان می‌فرمایند: ارث تحقق پیدا نمی‌کند الا بعد از این‌که وصیت و دین میت را ادا کنند بعد ارث به باقی مانده تعلق می‌گیرد، در این‌جا هم می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد الا بعد از اخراج مؤونه، مؤونه را باید صرف کند و لو از چیز‌هایی باشد که باقی بماند، و ظاهر این است بقائش و عدم بقائش مدخلیتی در این استثناء ندارد بعد از فرض صدق مؤونه، می‌خواهند بفرمایند صدق مؤونه مطلق است چه باقی باشد چه باقی نباشد و ایشان هم به اطلاق مؤونه تمسک می‌کنند، این واضح است، متعارف خارجاً تملک یک مقداری از اموری است که به آن در اعاشه احتیاج دارد، مثل خانه برای سکنی، زیرا اجاره نشین بودن یک نوع اضطرار است (این را برای کسانی می‌گوییم: که مؤونه را برای برخی حساب می‌کنند خانه را جزء مؤونه حساب نمی‌کنند، در سادات این کار را می‌کنند و پول اجاره را حساب می‌کنند، به مقدار مؤونۀ سال به سادات می‌توان داد اما مؤونۀ سال را اجاره حساب می‌کنند، خود آقای خوئی‌ می‌فرمایند: اجاره نشین بودن نوعاً اضطرار است)، متعارف این است که شخص مالک باشد نه مجرد انتفاع به نحو اجاره یا عاریه، و الا اگر این بود که باید قابلمه را هم از همسایه قرض بگیرد، یا ماشین خریداری نکند و با تاکسی باید رفت آمد کند، این که نمی‌شود، شخص به ماشین و خانه نیاز دارد، عادت بر این است که این امور باقی می‌ماند، و در سال واحده استهلاک پیدا نمی‌کند.

إطلاق أدلة استثناء المؤونة، فإنها تشمل مطلق المؤونة، سواء صرفت أم بقيت للسنين الآتية، احتاج إليها في تلك السنين أو استغنى عنها. و يؤيده أن المتعارف تملك جملة من المؤونات - كالدار و الفرش و الظروف -، و هي تبقى إلى السنين المتمادية عادة. [9]

آقای خلخالی هم به این اطلاق تمسک کردند.