درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما دربارۀ مطلب ششم بود، کتبی که خود کتب یا قیمتش نزد مولف باقی است، استفتائی از آقای تبریزی بود که می‌خوانیم:

شخصى نويسنده است و با پول نويسندگى زندگى‌اش را مى‌چرخاند همان‌طورى كه مى‌دانيد ممكن است تا چند سال نوشتن يک كتاب طول بكشد و در اين مدت از درآمد فروش كتاب قبل كه در بانک ذخيره كرده است استفاده مى‌كند. آيا پول كه ممكن است حدود مثلاً سه سال در بانک بماند خمس دارد يا نه‌؟ با توجه به اين‌كه شخص كارى يا شغلى غير نويسندگى ندارد؟

جواب المحقق التبريزي: ما يبقى من النقود من ثمن بيع الكتاب السابق يتعلّق به الخمس و إن كان يحتاج إليه في معاشه في السنين اللاحقة. [1]

هر‌چه از پول‌هاى كتاب قبلى بعد از يک سال باقى بماند بايد خمس آنها را بدهد اگر‌چه در سال‌هاى بعد به آن پول‌ها براى زندگى احتياج داشته باشد.

و التحقیق في الجواب: أما إذا أخذ أجرة الکتابة دفعةً في بدایة الأمر مع أنّه یشتغل بالکتابة طول ثلاث سنوات، فما أخذه یقسّم بثلاثة أقسامٍ، کلّ قسم أجرةٌ لسنة من السنین الثلاث، فلذا لو بقي في نهایة السنة الأولی ثلثین من الأجرة، لا یتعلّق بهما الخمس، بل الخمس یتعلّق بما بقي من ثلث ماله الذي هو مال الأجرة لشغله في السنة الأولی و أما الثلثین الآخرین فحیث إنّه بإزائه مدیون بالعمل فلا یتعلّق به الخم

و هکذا إذا حصل له المال في طول سنین تدریجاً فما حصل له في کلّ سنةٍ لم یصرفه في مؤونته و لم یکن محتاجاً إلیه في نفس سنة تحصیل الربح فیتعلّق به الخم

نعم إذا أخذ الاجرة و مضت علیه السنة، و کان محتاجاً لهذا المال لإعاشته في السنین الآتیة بحیث إذا خمّسه لا یتمکّن من تحصیل ما یحتاجه في معاشه بحسب شأنه فلا خمس فیه.

فرض ایشان این است: خلال فتره آن‌چه از بیع کتاب سود برده و در بانک گذاشته، و صرف می‌کند بعد ایشان می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد.

ما می‌خواهیم فروض را مطرح کنیم: گاهی‌اوقات مسئله به این صورت است که اجرت کتاب را دفعتاً در اول کار می‌گیرد، گاهی‌اوقات اجرت کتاب سابق را گرفته است و گاهی‌اوقات اجرت کتابی را که الان مشغول به انجامش در طول سه سال هست را ابتداءاً و دفعتاً می‌گیرد، اگر از این فروض باشد که اجرت کتابت را اول گرفته است (مثل کسی‌که کاری را شروع کرده و از اول اجرت را می‌دهند و برای آخر کار نمی‌گذارند که بعد بخواهد برای کتاب بعدی با آن کار کند، و لو صورت سوال این بوده اما در برخی فروض این است که سه سال می‌خواهد کار کند اول کار اجرت را می‌دهند و پول را اخذ می‌کند، در برخی موارد دیگر هم داشتیم مثلاً خانه را اجاره می‌دهد و اجارۀ کل سال را اول می‌گیرند، یا اجارۀ دو سال را می‌دهد، اما هنوز در خانه ساکن نشده است، یا پروژه را قبول می‌کند و اول پول را به او می‌دهند، نماز و روزه گرفتن هم به این صورت است، اول اجرت را می‌دهند ممکن است دو سال طول بکشد تا نماز را بخواند اما از اول پول نماز و روزه را گرفته است، اگر از این قبیل باشد که اول کار پول را بگیرد)، مثلاً پول سه سال را گرفته، چون این پول برای امسال نیست و لو در دستش است و می‌تواند خرج کند، اما اگر خرج نکرد و برای سال‌های آینده گذاشت، این پولی که مربوط به امسال است و در بانک گذاشته خمس تعلق می‌گیرد، اما دو سوم دیگر که مربوط به سال دوم و سوم است؛ خمس تعلق نمی‌گیرد، چون پولی است که در مقابلش هنوز کار را انجام نداده است، و لو دستش است و می‌تواند مصرف کند، در اختیار شخص هست اما چون شخص به ازاء این پول مدیون است که عمل را انجام دهد و هنوز عملی انجام نداده است، مثل موردی بود که خانه را خریداری کرده و پول را داده اما اقساطی بوده است، هنوز اقساط پرداخت نشده، در این مورد آقایان فرمودند: هر مقدار که اقساط را داده خمس را بدهد، و لو مالک خانه شده، گاهی‌اوقات می‌گفتند: هر مقدار از اقساط را داد مالک می‌شود، خیر مالک که هست اما اقساطی خریداری کرده در این صورت مالکی می‌شود که در عوضش بدهی ندارد، منظور این است، هر مقدار که اقساط را داد مالکی می‌شود که در عوضش بدهی ندارد، لذا در محل بحث هم و لو پول را گرفته، اما هنوز مشغول کار است، مثل کسی که نماز و روزه می‌خواند، سال بعد وقتی نماز را می‌خواند آن مقدار پول که مربوط به نماز‌های سال دوم هست، هر مقدار نماز را خواند الان اجرت عمل شد (قبل هم می‌توانست استفاده کند اما الان اجرت عمل شد)، لذا سال دوم خمس ندارد چون عمل را انجام نداده است، هر وقت عمل را انجام داد این درآمد شخص هست، و لو از قبل به او دادند، حتی در طول سال هم چنین است کسانی که سال خمسی برای خودشان تعیین نمی‌کنند، بلکه برای هر ربحی که به دست آورد تا دوازده ماه می‌تواند برای آن تعیین کند

هکذا اگر در طول چند سال تدریجاً پول به دستش رسید (یعنی اول کار پول را به او ندادند و در طول چند سال به او دادند)، آن‌چه در طول سال برای او حاصل شده و احتیاج هم نداشته در همان سال، در این صورت خمس تعلق می‌گیرد.

بله اگر اجرت را گرفت و سال بر آن گذشت، اگر محتاج به این مال باشد برای اعاشه در زندگیِ سال‌های بعد، و اگر خمس را بدهد نمی‌تواند تحصیل کند، در این صورت خمس ندارد.

این مبنایی است که خیلی از اعاظم دارند و در کلماتشان هست، قبلاً این بحث را داشتیم؛ کسانی که پنج روز قبل سال خمسی حقوق می‌گرفتند، برخی از آقایان می‌فرمودند: پول دست شخص آمده و سر سال باید خمس بدهد، این بزرگواران اعتقاد به مبنای آقای خوئی‌ ندارند و قائل به

چطور این را برای قبل سال خمسی این نظر را می‌دهند، اگر برای سال آینده بوده باشد و لازم نیست حتماً ماهانه باشد، پولی است که سالانه به دست شخص می‌رسد و برای خرج کل سال است و حال قبل سال خمسی به دست شخص رسیده است، آیا باید خمس بدهد؟ اگر بخواهد خمس بدهد حدود دو ماه کم می‌آورد، یا باید خلاف شأن در طول سال زندگی کند، گاهی‌اوقات اجرت سال به سال می‌دهند، عین همان موردی است که در اجرت ماهانه قبل سال خمسی نظر دادند، در اجرت سال به سال هم می‌شود همین نظر را داد، مناط این است که اگر خمس را بدهد نمی‌تواند زندگی را بچرخاند، به همان مناط این‌جا هم همین حرف را می‌توان زد.

لذا نسبت به فرض سوال هم که آقای تبریزی فرمودند: اگر‌چه محتاج الیه در معاش در سنین لاحقه باشد، باز باید خمس را بدهد، این را نمی‌توانیم بپذیریم، وقتی می‌فرمایید به آن احتیاج دارد، مناط در مؤونه شدن یک مورد عدم تمکن است که خمس تعلق نمی‌گیرد و دیگری احتیاج است، وقتی که شخص از گذراندن زندگی تمکن ندارد، در عین حال به این پول هم نیاز دارد، به همان مبنایی که در حقوق قبل سال خمسی می‌گفتند، به همان مبنا وقتی که برای سال آینده به این پول نیاز دارد و هیچ راه دیگری هم ندارد، در این صورت خمس تعلق پیدا نمی‌کند. مثل مبنای آقای بهجت است که می‌فرمودند: اگر راه دیگر برای تحصیل حقوق جزء به این پول ندارد، خمس تعلق نمی‌گیرد، یعنی جزء فائده حساب نمی‌شود و فائده دست این شخص نمی‌ماند و این پول مصرف خواهد شد و به این شخص خمس تعلق نمی‌گیرد، چون هیچ‌وقت فائدۀ زائد بر زندگی دستش نمی‌ماند، روی آن مبنا اگر بخواهید بگویید: خمس تعلق می‌گیرد، آدم فقیری که محتاج به کمک است باید از او خمس بگیرید، خیر اگر نیاز داشته باشد روی مبنای عدم تمکن و روی مبنای این‌که اگر سال دیگر احتیاج داشت و امسال خرید می‌کرد، خمس تعلق نمی‌گرفت چون نیاز داشت، ما روی همین مبنا می‌گوییم: خمس نمی‌گیرد. این روی منبای آقای بهجت و بعضاً کسانی که شاگرد آقای خوئی بودند هم تمام است.

آیا کتاب را اگر شخص استفاده نکند و دیگران استفاده کنند، خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

اگر کتاب را شخص دیگری استفاده کند خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ صاحبش کتاب را نخوانده است و دیگری خوانده است.

جواب المحقق الخوئي: إن كان استعمال الآخر يُعدُّ مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالإبن و نحوه يسقط، و إلّا فلا، و اللّه العالم. [2]

ایشان می‌فرمایند: اگر شخص دیگری که استفاده کرده مثلاً عیال شخص هست، کتاب را خریداری کرده است تا فرزندش بخواند، این اشکال ندارد و لازم نیست که خودش بخواند، کسی که در نفقه با شخص مشارکت دارد مثل پسر، خمس ساقط است، اما اگر شخص غریبه بخواند خمس ساقط نیست. یعنی استعمال شخص دیگری غیر صاحب، اگر عیال شخص بوده باشد کافی است، اگر عیال نبوده باشد باید خمس را بدهد.

و التحقیق في الجواب: إنّ عدم الخمس یدور مدار أمور: منها الاستعمال سواء استعمله بنفسه أو استعمله عیاله و منها الاحتیاج و منها المعرضیة للاستفادة و منها شأنیة الامتلاک.

ما وقتی عیال را اعم گرفتیم و عرض کردیم عیال واجب النفقه فقط نیست و در روایات مطلق بود، برخی از فقهاء مندوب النفقه را می‌گفتند، به جای پسر، پسر عمو یا عمو بخواند، دائره وسیع می‌شود، شخص کتاب را خریداری کند تا یکی از این افراد بخوانند، خمس ساقط می‌شود، یعنی و لو از اقوام هستند و عیال مندوب النفقه هست، باز خمس ساقط می‌شود.

شأن اگر باشد که مسئلۀ دیگری است که بعد عرض می‌کنیم، اگر شأن انسان باشد، کلی مسئله این است که اگر عیال انسان واجب النفقه یا مندوب النفقه استفاده کنند، این استعمال شخص حساب می‌شود و ربطی به شأن امتلاک ندارد، اما اگر از این جهت عیال شخص نبودند، شخص دیگری استفاده کرد که نه مندوب النفقه است نه واجب النفقه، ولیکن شخص این کتاب را احتیاج داشت و یا در معرض استفاده بود و شخص دیگری این را خواند، یا شأنیت امتلاک را داشته باشد، هر کدام از این سه مبنا بود خمس ساقط است.

پس چهار مبنا شد؛ یک این‌که یا خود انسان استعمال کند یا عیالش، عیال هم اعم از واجب النفقه و مندوب النفقه، این باعث سقوط خمس می‌شود. عمو کتاب را خوانده و خودش نخوانده خمس ساقط است، دوم این‌که شخص به کتاب احتیاج داشته (مبنای احتیاج عادی که آقای خوئی فرمودند که البته نقیض این را هم فتوا داده بودند و فرمودند: ملاک احتیاج عادی است نه استعمال بنابر این مبنا) ملاک احتیاج است و استعمال ملاک نیست (که برخی این را هم قبول می‌کنند)، سوم در معرض استفاده بوده باشد که این هم یک مناط است، چهارم مناط شأنیت امتلاک است، شأنیت امتلاک را داشته و دیگران استفاده کرده باشند باز هم خمس تعلق نمی‌گیرد.

شخصی کتابی را خریداری کرده است و دیگری از او گرفته و سال هم گذشت، اصلاً صاحب کتاب فرصت استفاده از کتاب را نداشته است، آیا با علم به این‌که شخصی که گرفته استعمال کرده خمس واجب است یا خیر؟

جواب المحقق الخوئي و المحقق التبريزي: نعم، يجب دفع خمسه. [3]

ایشان می‌فرمایند: بله خمس واجب است، هم آقای خوئی هم آقای تبریزی هر دو این جواب را دادند.

و التحقیق في الجواب: إنّ الکتاب المذکور إذا کان المستعیر من عیال الواجب النفقه أو مندوب النفقه، أو کان مورداً لاحتیاجه أو معرض لاستفادته أو له شأنیة لامتلاکه فلا خمس، و إلا یجب فیه الخم

ما در این‌جا همان قیود را می‌آوریم، اگر کتاب مذکور؛ در دست شخصی باشد که عیال واجب النفقه یا مندوب النفقه است، یا مورد احتیاج شخص باشد، یا در معرض استفاده باشد، یا شأنیت امتلاک داشته باشد، در این صورت‌ها خمس ندارد، و الا خمس واجب است.

از بحث کتاب گذشتیم و این بحث تمام شد و به هدایا و صلات رسیدیم.

و البحث هنا عن حکم إعطاء الهبة فهل لا الهبة المأخوذة

بحث هدایا و صلات دو حیثیت داشت، این بحث مهمی است که مبتلاء به است و در چند مورد بود که باید از استفتائات مطالبی در متن فقه اضافه شود، یک‌جا بحث هدیه بود و یک‌جا بحث رأس المال بود، اول کار بحث فوائد بود که بحث هدیه مطرح شد، یک‌جا هم بحث مؤونه است که خیلی در جزوه‌های خمسی که برای وکلاء بعض الاساطین لازم بود، این بحث مؤونه بیشتر به درد می‌خورد، یعنی موارد مؤونه را می‌خواستند حساب کنند، یک سری قیود که در رساله‌ها و منهاج نیست، این موارد در استفتائات پراکنده بحث شده که خدمت شما عرض کردیم.

بحث هبه قبلاً ذکر شده بود از باب کسی‌که هبه را دریافت می‌کند، کسی‌که هبه را دریافت می‌کند، برای او از مصادیق فائده می‌شد، بحث هبه را انجام می‌دادیم از حیث این‌که کجا هبه فائده است؟ آیا کلاً فائده است؟ کجا خمس تعلق می‌گیرد و خیلی از مسائل و فروعات را در آن‌جا مطرح کردیم. در این‌جا بحث هدایا از جهت این است که شخص این هدیه را می‌خواهد بدهد (نه گرفتن هدیه) برای هدیه دهنده، هدیه دهنده در چه صورتی هدیه دادن برای او مؤونه است؟ بحث در هبه دو حیثیت داریم؛ یک بحث هبه را داریم از جهت این‌که شخص هبه را گرفته است که بحث سابق بود و مصداق فائده می‌شد، الان شخص هبه می‌دهد و مصداق مؤونه می‌شود و از خمس استثناء می‌شود، درآمدی برای شخص به دست آمده و می‌خواهد هبه کند، تا چه حد و در چه صورتی هبه کند جزء مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد؟ الان این بحث است، پس حیثیت بحث ما با حیثیت قبلی متفاوت است، حیثیت قبلی برای کسی بود که هبه را گرفته و می‌خواستیم ببینیم خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در این‌جا حیثیت دیگر مربوط به شخصی است که هبه می‌دهد، اگر هبه می‌دهد تا چه حد هبه بدهد خمس تعلق نمی‌گیرد؟ از درآمد سال هبه داده تا چه حد باشد خمس تعلق نمی‌گیرد؟

اقوالی در این‌جا است: قول اول که این قول خیلی معقول است؛ هبۀ متعارف به حسب شأن از مؤونه است دون غیر متعارف. اول اقوال را بیان کنیم تا ببینیم باید به چه صورت تفکر کرد، قول دوم: تفصیل بین هبۀ لازمه که خمس ندارد و بین غیر لازمه که خمس دارد، این هم یک تفصیلی است که از سید مجاهد نقل شده و می‌فرمایند: اگر هبه کردن برای شخص لازم است، باید خمس ندارد، اما اگر هبه کردن برای شخص لازم نیست باید خمس را بدهد، هبه در جایی که برای شخص لازم نبوده، وقتی لازم نیست خمس به شخص تعلق می‌گیرد. اقوال به این صورت است مثلاً حتی یک قولی داریم که در هبه توسعۀ شدید دادند، یک‌جا تضییق به ضروری می‌کنند و مثل مرحوم نراقی می‌گویند: اگر ضروری بود که هبه بدهد، خمس تعلق نمی‌گیرد، اما اگر ضروری نبود و هبه داد باید خمس بدهد، این‌جا تعبیر به هبۀ لازمه کرده و مرحوم نراقی می‌فرمایند: اگر هبه‌ای است که شخص ضروری است بدهد، بعد یک‌جا قید می‌زنند و می‌فرمایند: اگر حاجت دارد که هبه بدهد که یک مقدار توسعه دارد.

اما مقابل این اقوال برخی خیلی توسعه دادند و در کلمات برخی از بزرگان هست، مرحوم سید محمد سعید حکیم هم بود، صاحب جواهر در این‌جا قول اول را قائل شده و تعبیر دیگری هم دارد که مطابق با قول چهارم است و این است که اگر هبه را داد، لازم نبود و احتیاج نبود هیچ، اصلاً چیز اضافه بود که داده است و مازاد بر متعارف هم بدهد، هبه را داده است و مازاد بر شأن بود باز هم خمس تعلق نمی‌گیرد، این خیلی توسعه دارد مبنای این تفکر این است: مؤونه‌ای که در روایات استثناء شده مؤونۀ متعارف نیست و شما تقیید می‌زنید، مؤونه اعم و مطلق است، مؤونه‌ را نگفتند فقط به مقدار شأن، شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه است، هر مؤونه‌ای که خرج کرد و صرف کرد و زائد بر شأن بود اشکال ندارد، حتی زائد بر متعارف باشد باز اشکال ندارد، چون شخص مؤونه کرده و تقیید به قید متعارف را خیلی قبول ندارند، الا در جایی‌که غرض عقلائی باشد که بعد به قول این بزرگواران می‌رسیم.

یعنی یک عده خیلی توسعه می‌دهند و می‌گویند: اگر غیر شأن باشد و زائد بر شأن هبه کند، باز هم خمس تعلق نمی‌گیرد، چون می‌فرمایند: مؤونه مطلق بوده و شما مؤونه‌ای را که در روایات است را مقید می‌کنید (این مبنا خیلی مفید است)، دیگران هم قائل هستند که این مطلق است اما می‌فرمایند: به مؤونۀ متعارف منصرف است، انصراف به مقدار متعارف دارد، اما این انصراف را قبول ندارند و به اطلاق مؤونه تمسک می‌کنند، کسانی که می‌گویند: انصراف به مقدار متعارف دارد و خمس بعد از مؤونه یعنی مؤونۀ متعارفه و عرفیه، برای مؤونۀ عرفیه هم باید مطابق با شأن باشد.

ما هم گفتیم: هم شأن هم متعارف شرط است، لذا عرض کردیم اگر شخص زائد بر شأن هبه داد، شخصی خیلی فقیر است و در شأنش نیست که چنین هبه‌ای بدهد، اما متعارف در میان مردم هست، مثلاً دختر شخص ازدواج می‌کند و پنج سکه می‌دهد، می‌گویند: این متعارف است خمس ندارد، به شخص فقیر می‌گویند: شأن تو نبوده اما به مقدار متعارف که باشد باز مؤونه می‌شود. پس این مؤونه را باید مقید کنید، مقید به مقدار شأن کنید و مقید به مقدار متعارف کنید، خیلی از فقهاء قائل به این هستند که مؤونه‌ای که در روایات آمده منصرف به مقدار متعارف است و به مقدار معادل شأن است، عرض کردیم در انصراف باید دلیل بر انصراف داشته باشید، لذا زائد بر شأن هم اگر به مقدار متعارف بود، اشکال ندارد و مؤونه صدق می‌کند، اگر هبه کرد و هم زائد بر شأن بود و هم زائد بر متعارف بود، این‌جا مؤونه دیگر انصراف پیدا می‌کند و قبول داریم، یعنی یک هبه‌ای کرده که نه مطابق با شأن است و نه مطابق با عرف است، هیچ‌کدام از دو مبنا نیست، این‌جا مؤونه انصراف دارد اما غیر این‌جا را شامل می‌شود، یعنی اصل شمول مؤونه است تا مقدار شأن و تا مقدار متعارف از شمول مؤونه است، زائد بر شأن و زائد بر عرف جامعه اگر شخص هبه کرد، این را می‌گوییم: مؤونه منصرف است، حال با این دید باید کلمات اعلام را بخوانیم:

الأقوال في مؤونیة الهبة غیر المتعارفة

به قال بعض الأعلام مثل الشهید الثاني[4] ، صاحب المدارك[5] ، المحقق السبزواري[6] و صاحب الجواهر[7] و الشیخ الأنصاري و المحقق الحکیم.

قد اختلفت کلمات صاحب الجواهر حیث یفتي في نجاة العباد أولاً بلزوم مراعاة ما هو شأنه اللائق بحاله، ثمّ یفتي بمراعاة الحدّ الوسط من المؤونة دون الفرد العالي.

و لکنّه قال بخلاف ذلک في مجمع الرسائل و وسّع في المؤونة في بعض الأمور التي منها الصدقات و الهدایا فقال: «لا يشترط في هذه الأمور الاقتصاد، و شأن الشخص.» [8] و نشیر إلی ذلک في ما بعد، و معنی فتواه في مجمع الرسائل هو أنّه یستثنی ما یصرفه في هذه الأمور و إن کان زائداً علی شأنه و خارجاً عن المتعارف، نظراً لإطلاق کلمة المؤونة من غیر إنصرافه إلی المتعارف، حیث یشمل إطلاقها ما هو زائدٌ علی الشأن و خارج عن المتعارف.

عبارت صاحب جواهر ابهامات و اشکالاتی دارد.

این‌جا صاحب جواهر در نجاة العباد فتوا دادند به لزوم مراعات آن‌چه شأن لائق به حالش است، بعد فتوا دادند به مراعات حد وسط از مؤونه دون فرد عالی، دو کلام در این‌جا دارند اما باز در مجمع الرسائل کلام ایشان توسعه هست، که بعداً اشاره می‌کنیم و فرموده: در امور هدیه کردن نه شأن شخص لازم است مراعات شود نه اقتصاد و میانه‌روی، هر دو قید را در مجمع الرسائل زده است و هر دو را فرمودند که لازم نیست رعایت شود، معنای فتوای ایشان در مجمع الرسائل این است که استثناء می‌کنند آن‌چه که صرف در این امور شده اگر‌چه زائد بر شأن باشد و خارج از متعارف بوده باشد، باز هم خمس ندارد، یعنی زائد بر شأن است و خارج از متعارف باز خمس ندارد، نظر به این‌که کلمۀ مؤونه را مطلق گرفتند و انصراف به متعارف نشده است، و اطلاقش شامل زائد بر شأن و خارج از متعارف هم می‌شود، چند امور را خودشان ذکر کردند، در برخی از امور که یکی از امور هدایا و صلات است، اما در مسافرت باز این حرف را نمی‌زنند که باید در مورد فتوای ایشان صحبت کنیم که چرا در مسافرت قائل نیستید و در هدیا قائل هستید. ایشان در نجاة العباد یک فتوا دادند و در مجمع الرسائل که فارسی است مثل قول مرحوم نراقی را انتخاب کردند.

يعتبر فيه الاقتصار على اللاّئق بحاله في العادة من ذلك كلّه بحيث يكون تركه خروجاً عن أمثاله دون ما كان سفهاً و سرفاً بل الأحوط ان لم يكن أقوى مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالى منها الّذي لو فعله لم يكن مسرفا و لكنّه من السّعة. [9]

معتبر است اقتصار به مقداری کرد که لائق به حالش است در عادت، به همان مقدار هبه کند به گونه‌ای که سفهاً و سرفاً باشد، نرسد (این حرف خلاف مجمع الرسائل است اما این‌جا قائل به این هستند)، این حرف اول ایشان است، یعنی کانه ملاک شأنیت است این که فرمودند: لائق به حالش در عادت باشد حرف اول است، حرف دوم کانه فتوا می‌دهند، احتیاط بلکه اقوی این است که حد وسط در مؤونه را مراعات کنند غیر فرد عالی (خیلی دائره را ضیق کردند، شأن‌ها متفاوت است، فرد عالی داریم و فرد متوسط داریم، ایشان می‌فرمایند: مراعات حد وسط مؤونه را داشته باش و فرد عالی را رعایت نکن) فرد عالی را رها کند و فرد متوسط را بگیرد که اگر انجام دهد اسرافی نکرده باشد و یک نوع سعه است (به حد فرد عالی نرسد و به حد فرد متوسط برسد، در این‌جا ایشان فرمودند این هم باید مراعات شود بالفتوا، یعنی اول رعایت شأن را کند و نسبت به فرد عالی و متوسط هم حد وسط را رعایت کند، فرد عالی را رعایت نکند و اگر بر اساس فرد عالی بخواهد مؤونه را هبه بدهد، این هم خمس دارد. پس فقط فرد متوسط آن هم مطابق با شأنیت، یعنی دو فتوا با هم ضمیمه شد، دائره را مسئلۀ شأنیت گرفته و خیلی ضیق‌تر از مجمع الرسائل است، و روی فرد متوسط گرفتند نه عالی).

لا يبعد جوازه [أي: جواز الفرد العالي من المؤونة] أيضاً ما لم يكن خارجا عن اللائق بحاله و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط. [10]

بعید نیست جواز فرد عالی همچنین اگر خارج از لائق به حالش نباشد، اگر چه در آخر فرمودند: ترک احتیاط سزاوار نیست، منتهی لا یبعد جوازه فتواست، دیگر وقتی فتوا بیآید مسئلۀ احتیاط حمل بر استحباب می‌شود (این را بعضاً تعبیر کردند). پس صاحب‌ عروه فرد عالی را قبول دارند اما ملاک را همان شأنیت گرفتند، اما صاحب جواهر از ملاک شأنیت هم یک مقدار تنزل کردند، در نجاة العباد دو حرف داشتند؛ یک شأنیت بود و حرف دوم حد وسط بود، صاحب عروه می‌فرمایند: شما حد وسط را نباید می‌گفتید، وقتی ما می‌گوییم: شأنیت، شأنیت چه فرد عالی باشد چه فرد وسط باشد، فرد عالی هم جائز است، این هبه مطابق با شأن شخص هست یا خیر؟ اگر مطابق باشد می‌تواند در ازدواج پنج سکه بدهد که فرد عالی می‌شود، و می‌تواند یک سکه بدهد که فرد متوسط می‌شود، فرد متوسط در جامعه این است که یک سکه بدهند، فرد عالی پنج سکه می‌شود، زائد بر پنج سکه دیگر زائد بر شأن است، مثلاً بیست سکه بدهد دیگر زائد بر شأن است و عرف کانه توبیخ می‌کند و می‌گویند: شأن شخص این نبود، حد وسط یک سکه بود و عالی پنج سکه بود، اما بیست سکه مطابق با شأنش نیست، صاحب جواهر بیست سکه را در مجمع الرسائل می‌گوید: اشکال ندارد، این‌که در نجاة العباد اول گفته و صاحب عروه هم قبول کردند، این است که لائق به شأنش باشد، لائق به شأن هم یک سکه هم پنج سکه را شامل می‌شود، قید دومی که صاحب جواهر در نجاة العباد زدند این است که یک سکه بیشتر بدهد خمس دارد، پنج سکه بدهد باید چهار سکۀ دیگر را خمس بدهد، فرد عالی را ضیق کردند، فقط یک سکه را باید بدهد و فرد متوسط را باید رعایت کند. اما آن که در مجمع الرسائل گفتند بالاتر است می‌فرمایند: از حد فرد عالی هم داد، ده سکه یا بیست سکه داد باز اشکال ندارد و خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

«قد عدّ جماعة من المؤونة: الهبة و الصلة و الضيافة اللائقة بحاله.

... و الأصل في ذلك أنّ إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه و معاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيُستثنى لأداني الأغنياء من حيث الغنى و الشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل بناء المساجد [ممّا هو غیر متعارف بالنسبة إلی بعض الأشخاص] _فضلا عن الهدايا و التحف للسلاطين لغير غرض ملزم،_ و إن كان [بناء المساجد] حسناً.» [11]

ایشان می‌فرمایند: جماعتی هدایا و صلات و ضیافت لائق به شأن را از مؤونه حساب کردند، بعد تعبیر می‌کنند که اصل این است که اطلاق مؤونه انصراف به متعارف پیدا می‌کند، و اختصاص به موردی دارد که شخص احتیاج دارد برای نظام معیشت، و خارج از حد متعارف نباید باشد، به حسب نظام معاش به هر کس می‌خواهد هبه کند اما خارج از متعارف نبوده باشد (ما دو چیز می‌گفتیم: فقط خارج از متعارف را نگویید، مؤونه مطلق است وقتی می‌خواهید انصراف بدهید با دوقید انصراف بدهید، زائد بر شأن و متعارف، یک وقت شأن شخص بالاتر از متعارف است اشکال ندارد و مطابق با شأنش است، مؤونۀ شأن شخص است و جزء مستثنیات است، شأن شخص این است که پنجاه سکه بدهد اگر کمتر بدهد برای او نقص است، این شأن شخص است و زائد بر متعارف هم باشد اشکال ندارد، هر دو قید را باید لحاظ کرد، هر کدام از این قیود شد می‌گوییم: اشکال ندارد)، استثناء می‌شود برای سطح پایین اغنیاء، صدقات مستحبۀ متعارفه (بعد ایشان یک قید می‌زنند)، نه مثل بناء مساجد، بناء مساجد نسبت به برخی از اشخاص متعارف نیست، یعنی تا حد صدقات مندوبۀ متعارفه بدهد، اما مثل بناء مساجد را ما قبول نداریم، چه رسد به هدایا و تحف سلاطینی که به غیر غرض ملزم باشد، اگرچه بناء مساجد حسن است اما این موارد چون خارج از حد متعارف است، می‌گوییم: این موارد خمس می‌گیرد. این کلام شیخ انصاری است. ملاک را ایشان متعارف گرفتند و کلمۀ شأن را هم ذکر نکردند، اما به بیانی که عرض کردیم کلمۀ شأن هم لازم است ذکر شود.

ایشان اول یک نقل قولی از بعض اجله می‌کنند، بعد یک نقل قولی از ابن فهد می‌کنند بعد نظر خودشان را می‌گویند، ایشان هم وقتی نظرشان را می‌گویند بعد می‌فرمایند: نصوص مؤونه انصراف به متعارف دارد، یعنی مثل شیخ انصاری متعارف را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: آن‌چه خارج از متعارف بود استثناء نشده است، البته ما گفتیم: اگر در حد شأن باشد استثناء می‌شود اما ایشان ملاک را روی متعارف فقط زدند، تتمۀ کلام محقق حکیم را انشاءالله در جلسۀ آینده بیان می‌کنیم.