درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مصداق هفتم بود، یک نکته را عرض کنیم: این مصادیق را برخی راحت از کنارش رد شدند و خیلی جدی نگرفتند، ما عرض کردیم چند جا بحث مصادیق واجب و لازم است؛ یک: مصادیق فوائد است که مفصل بحث کردیم، دوم: فروعاتی که در هبه بود، سوم: مصادیق و فروعاتی که در مسئلۀ رأس المال بود و خیلی مبتلاء به بود، چهارم: همین بحث ماست.

این بحث تمام را تمام کنیم، وارد مسئلۀ خود عروه می‌شویم، فقط چند مسئله بود که باید تکلیف آن در استفتائات مشخص می‌شد، مسئلۀ بعدی این است:

جمع الصور الشخصية

اشيايى از قبيل آلبوم كه از آن براى حفظ و نگاه‌دارى عكس استفاده مى‌شود (این هم مثل حکم طوابع است و خمس را در این امور در نظر گرفته‌اند)، اگر سال بر آن بگذرد خمس به آن تعلق مى‌گيرد؟

[النظریة الأولی: عدم الخمس إذا عدت من حوائجه]

چنان‌چه از احتیاجات شخص محسوب باشد، خمس ندارد.

[النظریة الثانیة: التفصیل بین الصور الشخصیة و غیر الشخصیة]

ایشان می‌فرمایند: اگر صور مذکوره مرتبط به خودش باشد و مناسب با شأنش باشد خمس ندارد، اما اگر از صور مربوط به علماء و مراجع و زعماء بوده باشد، و این را جمع کرده است جزء چیز‌های شخصی نیست و خمس واجب است در صورتی که قیمتی باشد.

[النظریة الثالثة: التفصیل بین الصور الشخصیة و غیرها بصور و فروض]

ما می‌گوییم: ملاک را نباید به این صورت قرار بدهید که اگر مال خودش باشد، خمس دارد و اگر صور علماست مطلقاً خمس ندارد، خیر ملاک این است که در شأنش هست داشته باشد یا خیر، شخصی در شأنش هست که صور خودش و فامیل‌های خودش را نگاه می‌دارد و از بزرگان هم نگاه می‌دارد، لازم هم نیست که حتماً از صور علما و مراجع باشد که مورد بحث باشد، فرض کنید شخصی صور‌هایی را نگاه می‌دارد مثلاً کلکسیونی از صور‌های طبیعی، اگر در حد شأنش باشد خمس ندارد، این‌که بگوییم: اگر صور مربوط به شخص خودش است و اشکال ندارد اما اگر از علماء و مراجع باشد اشکال دارد، این به نظر خیلی در جواب جالب نیست (ظاهراً جواب از ناحیۀ دفتر ایشان بوده است).

باید بین صورت شخصیه تفصیل داد به صور و فروضی:

أما الصور الشخصیة: فإذا ناسبت شأنه فلا خمس فیها، و إذا جمعها زائداً علی شأنه فیتعلّق الخمس بالمقدار الزائد. [و یعلم حکمها إذا اشتراها بالمال غیر المخمس ممّا سیأتي]

اگر مناسب با شأنش باشد خمس ندارد، و اگر زائد بر شأنش بخواهد صور شخصیه را جمع کند، به صورتی که عرف بگوید: یک آلبوم یا دو آلبوم یا نهایت ده‌آلبوم درست کن، چرا بیشتر درست کردی و این زائد بر شأن است، وقتی زائد بر شأن شد خمس دارد. پس مطلق چون مربوط به شخص است، بگوییم: خمس ندارد و صور دیگری مثل صور علماء و مراجع بگوییم: خمس دارد، به این صورت نیست، نسبت به خودش مقدار متعارف باشد ده آلبوم داشته باشد متعارف است، اگر متعارف نباشد خمس ساقط نخواهد شد.

این‌که با غیر مخمس خریده باشد این را ذکر نکردیم اما از صورت بعدی حکمش پیدا می‌شود.

أما الصور غیر الشخصیة: و ذلک کصور العلماء و السیارات و الممثّلین ففيها صورتان، لأنّه يجمعها إما بالشراء و إما بغير الشراء.

ما نمی‌گوییم: صور علماء و سیارات، مثل چیزی که آقای سیستانی فرمودند: که صور مربوط به علماء و مراجع باشد، جواب به این صورت نباید باشد، جوابی که مکتب ایشان داده جالب نیست، باید بگوییم: اگر صور غیر شخصیه باشد بعد مثال بزنیم که یک مورد صور علماء و مراجع است، صور سیارات و صور‌های دیگری که مردم به حسب ذوق جمع می‌کنند و غیر شخصیه است، در این‌جا دو صورت است:

الصورة الأولى: إذا اشتری الصور، فهنا فروض أربعة:

این‌ها را خریداری کرده است که در این صورت چهار فرض است:

الفرض الأول: أن يکون ادّخارها من شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة الخمسیة فینتقل خمسه إلی الصور بالشراء.

ادخار از شأنش است، اگر به مالی خریده باشد که سال بر آن گذشته باشد، خمس به صور منتقل می‌شود با شراء (یعنی خمس منتقل به خود آلبوم می‌شود، چون عکس را که از مغازه‌دار گرفته بود با عین پول غیر مخمس خریداری کرده بود).

الفرض الثاني: أن يکون ادّخارها من شأنه، فاشتراها بأرباح أثناء السنة في نفس السنة فلا خمس علیه.

ادخار از شأنش است با ارباح وسط سال خریده است، خمس ندارد.

الفرض الثالث: أن يكون ادّخارها زائداً على شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة. فینتقل خمسه إلی الصور بالشراء، فإذا أدّی خمسها، فلا خمس فيما ادّخره من الصور إلا إذا باعها فیجب الخمس في ارتفاع قیمتها إن لم یصرفها إلی نهایة سنته الخمسیة في المؤونة.

ادخار زائد بر شأن باشد، اگر به مالی که سال بر آن گذشته باشد خریداری کرده باشد، خمس به صور منتقل می‌شود به شراء، اگر خمس را ادا کند خمس به صور منتقل نمی‌شود مگر این‌که بفروشد، که در این صورت در ارتفاع قیمت خمس واجب است اگر در آخر سال خرج در مؤونه نکند، این را در مسئلۀ قبلی هم عرض کردیم، پس ادخار اگر زائد بر شأن باشد دو جهت دارد، هم زائد بر شأن بود، هم با پول غیر مخمس این صور یا کلکسیون را تهیه کرده است، یعنی دو مسئلۀ خمسی داریم، یک خمس پول غیر مخمس، دو خمس صوری که زائد بر شأنش است، به این مقدار جمع کردن در شأن شخص نیست، با پول غیر مخمس هم تهیه کرده است، اگر با پول حلال بود این کلکسیون زائد بر شأن بود و خمس به آن تعلق می‌گرفت، یعنی دو جهت خمس داشتیم، این مسئله را دیروز عرض کردیم و گفتیم: یک خمس بدهد چون خمس خود همین پول به عوض منتقل شد، وقتی یک پنجم این کلکسیون و مجموعه را تخمیس کرد، کانه مال شخص مخمس شده است، با مال مخمس زائد بر شأن خریداری کند دیگر خمس جدیدی ندارد، اگر با ارباح مکاسب خریداری کرده بود خمس جدید داشت، پس یک خمس شد و لو دو جهت داشتیم، یک جهت خود پول غیر مخمس بود و نباید با آن خریداری می‌کرد و حرام بود، اما خریداری کرد، برخی می‌فرمودند: بیع فضولی است و باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، اما ما عرض کردیم که اجازه لازم نیست، بر اساس روایاتی که آقای خوئی از روایات تحلیل استفاده کرده بودند، برخی از این روایات این را به دست می‌آورند که خمس بر شیعیان حلال است و نگویید خمس بدهید، این روایات مفصلی است که در روایات تحلیل وارد شده، جمع بین روایات تحلیل که از ائمه⁽ می‌پرسیدند: «تقع فی ایدینا اموالاً نعلم ان حقک فیها ثابت» این روایات را قبلاً اشاره کرده بودیم، دست ما یک اموالی می‌رسد و می‌دانیم حق شما در این‌ها ثابت است، حضرت فرمودند: «ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم» اگر ما شما را مکلف کنیم در حق شما انصاف نکردیم، این‌جا چه چیزی را تحلیل می‌کردند؟ می‌فرمودند: یعنی نتیجۀ بحث این شد نمی‌خواهند بفرمایند: خمس بر شما حلال است، آن‌ پولی که خمس در آن ساقط بود، وقتی منتقل به ما شد بر ما تکلیفی نیست، خمس روی گردن ما نمی‌آید، بله برخی از آقایان به این صورت جمع نکردند، مثل آقای سید ابو الحسن می‌فرمودند: این پول که دست فروشنده است باید خمس را بدهد، جنس را خمس نداده دست شخص آمده و این شخص باید خمس را بدهد چون مال امام است برخی به این صورت می‌گفتند، ما می‌گوییم: روایات تحلیل به این صورت نیست حضرت فرمودند : «ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم» وقتی دو نفر معامله می‌کنند، و خمس جنس را نداده و جنس را به شخص می‌دهد، یا پول غیر مخمس را می‌دهد تکلیفی برای شخص دیگر نیست، یعنی یا پول روی عوض می‌رود، یا روی ذمه می‌رود، اگر عوض داشت روی عوض می‌رود، اگر عوض نداشت روی ذمه می‌رود، خیلی این معاملات رایج بوده در زمان قدیم، پول می‌دادند و معمولاً معاملات به این صورت بوده و عقد قرارداد سابق نداشته، مثل معاملات خانه، معامله می‌کنند و در یک مجلس در بنگاه عقد قرار داد می‌کنند و می‌نویسند، بعد پول را واریز می‌کند به عین پول خریداری نمی‌کند، خرید و فروش را انجام می‌دهد بعد پول را می‌دهد، اما در معاملات بازاری غالباً به این صورت نیست، لذا در معاملات این مسئله پیش می‌آید این هم چنین است و چنین معاملاتی هست که این مسائل پیش می‌آید.

بنابراین زائد بر شأن، اما فقط یک جهت خمس داریم که خمس به صور به شراء منتقل می‌شود، وقتی خمس را داد دیگر مشکلی ندارد، الا زمانی‌که بفروشد، در ارتفاع قیمت خمس واجب است اگر در مؤونه تا آخر سال صرف نکند.

الفرض الرابع: إن کان زائداً عن شأنه و اشتراها بأرباح سنته في نفس السنة فيخمسها بالقيمة الفعلية.

زائد بر شأن بوده و با ارباح داخل سال خریداری کرده است، خمسش به قیمت فعلیه باید داده شود.

این صورت اول بود که تمام شد.

الصورة الثانیة: إن جمعها في زمانٍ لا مالیة لها، بغیر الشراء بنیة الادخار، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين، فهنا فرضان:

این آلبوم را خریداری نکرده است و در یک زمانی که مالیت نداشته بدون شراء به نیت ادخار جمع کرده است، بعد چند سال که گذشت مالیت پیدا کرده است (الان برخی چیز‌ها است که میلیاردی خریداری می‌کنند و قبلاً مالیت نداشته، الان کسی کلکسیون جمع کرده و ارزش مالی پیدا کرده است)، در این‌جا دو فرض است:

الفرض الأول: إن کان الادخار من شأنه فلا خمس علیه إلا إذا باعها فیخمّس ارتفاع قیمتها، إن لم يتصرف في ثمنها زمان البيع إلى مضي الحول في مؤونته.

ادخار در شأنش است که خمس ندارد، الا زمانی‌که بفروشد که ارتفاع قیمت خمس پیدا می‌کند، آن هم مادامی که صرف در مؤونه نشود، اگر تا قبل سال خمسی در مؤونه صرف شد خمس ندارد.

الفرض الثاني: إن کان الادّخار زائداً من شأنه فیتعلّق بها الخمس بالقیمة الفعلیة.

ادخار زائد بر شأنش بوده که در این‌جا به قیمت فعلیه خمس تعلق پیدا می‌کند.

این مربوط به مسئلۀ آلبوم و صور بود، به نظر جوابی که بعض الاکابر دادند یا جواب آقای سیستانی باید تغییر کند، خیلی از قیودات در این‌جا مدخلیت دارد و باید ذکر شود، برخی از قیودات لازم نیست مثلاً با پول مخمس خریده یا غیر مخمس که لازم نیست ذکر شود، اما ما ذکر کردیم تا مسئله جامع‌تر شود (مثلاً در برخی از جواب‌ها که بعض الاساطین می‌خواستند جامع‌تر باشد، وقتی شخصی سوالی می‌پرسد مشکل نداشته باشد، ما به این جهت اضافه کردیم به عنوان جواب استفتاء حتماً لازم نیست ذکر شود، اگر چه وقتی سوال می‌پرسند و می‌خواهند خمس را حساب کنند در هر جایی این مشکل است، یعنی وقتی که می‌خواهند خانه یا ماشین را حساب کنند، با چه پولی خریداری کرده است خیلی حکم فرق دارد، مثلاً با ارث خریداری کرده است با پول غیر مخمس خریداری کرده است، حکم این موارد فرق دارد و باید از شخص این‌ها را پرسید، و لو در استفتاء نیآید اما وقتی خواستید محاسبۀ خمسی شخص را کنید باید این قیودات را در نظر بگیرید، ما در این‌جا بیان کردیم تا کامل باشد ولیکن لازم نیست، نمی‌خواهیم این مقدار قیود را بیآورند اما تا حدی لازم است، این‌که در جواب آقای سیستانی آمده بود که اگر از خودش باشد خمس ندارد و اگر مربوط به علماء و مراجع باشد خمس دارد، این مطلق است و نمی‌شود به این صورت جواب داد، اولاً باید بگوییم: صور غیر شخصیه باشد حال مصادیق متعدد دارد، این‌که مطلقاً به این عنوان بگوییم خمس دارد اگر برای آن قیمتی باشد، به این صورت نمی‌شود، آیا شأن شخص نیست برای خودش صور علماء را یک مقدار جمع کند؟ خیلی از مردم مطابق با شأنشان هست و جمع می‌کنند و به صورت مطلق نباید جواب داد که خمس دارد، بسیاری از مردم مناسب شأنشان است که صور علماء را جمع کنند، این قیودات را باید بیآوریم و به صورت مطلق نباید جواب داد، حال خریداری کرده باشد یا این‌ها را ادخار کرده باشد باز حکم این‌ها فرق می‌کند).

مصداق هفتم تمام شد و مصداق هشتم مطلب خاصی ندارد که می‌خوانیم و اختلاف قول‌های جزئی دارد:

الأشیاء غير المستعملة الرخیصة أو لا مالیة لها

اشیاء استعمال نشدۀ رخیصه، یا اشیایی که مالیتی ندارد.

الأشیاء الجزئیة التي لم تستعمل أثناء السنة

اشیاء جزئی که وسط سال استفاده نشده است.

آيا به اشياء و اجناسى مثل لباس و جانماز و تسبيح و مهر و... كه در طول سال مورد استفاده قرار نگرفته، خمس تعلق مى‌گيرد؟

جواب المحقق البهجت: إن کانت ممّا يحتاج إلى استعماله فلا خمس فیه.[2]

جواب محقق بهجت: اگر معرضیت برای استفاده داشته باشد، خمس ندارد.

جواب الشيخ اللنکراني: إذا اشتراها من أرباح السنة، و كانت مورداً لحاجته، فلا خمس عليها.[3]

جواب شیخ لنکرانی: اگر از ارباح سال خریده باشد و مورد احتیاج شخص باشد، خمس ندارد.

و التحقیق في الجواب: کلُّ شیءٍ یحتاج إلیه بحسب شأنه أو یَعُدُّه العرف من لوازم الحیاة و المعیشة فلا خمس فیه.

این جواب درست است اما فقط مبنای جواب چیزی است که قبلاً عرض کردیم حتماً باید ذکر شود و دو امر است: یک: هرچیزی که به حسب شأن به آن احتیاج دارد، دو: به حسب شأن نباشد اما به حسب عرفی این‌ را افراد باید داشته باشند، اگر به این صورت باشد که عرف حتی بگوید بالاتر از شأن شخص است ولی باید مردم این را داشته باشند، عموم مردم دارند، روز‌های قبل هم عرض کردیم؛ آقایان فقط کلمۀ شأن را ذکر می‌کنند این کافی نیست، بلکه باید متعارف را هم ذکر کنند، شخصی شأنش پایین‌تر از حد عرف است ولی حق دارد مثل عموم مردم زندگی کند، اگر مثل عموم مردم هم زندگی کرد مؤونۀ عرفیه حساب می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

لذا علاوه بر شأن ما در این‌جا قید دوم را هم اضافه می‌کنیم که عند العرف اگر از لوازم حیاط و معیشت هست و مردم همه دارند، این شخص هم داشته باشد خمس نباید بدهد و لو ما فوق شأنش باشد، مردم مذمت می‌کنند که چرا تو این وسیله را خریداری کردی، با این‌که عرف مذمت می‌کنند اما این شخص باید داشته باشد و خمس تعلق نمی‌گیرد.

الأشیاء الرخیصة أو ما لا مالیة لها

آیا خمس به اشیائی که قیمتش خیلی ارزان است تعلق می‌گیرد یا خیر؟ (سوال قبلی اشیاء جزئیه بود این سوال اجزاء رخیصه‌ای که قیمتش خیلی کم است)

جواب المحقق البروجردي: الفاضل من مؤونة السنة أيّ شيء كان، لابدّ من تخميسه، إلّا في الأشياء التي لا تعدّ لها مالية فلا يتعلّق بها الخمس. [4]

جواب محقق بروجردی: فاضل مؤونه هر چه باشد بايد خمس آن داده شود، مگر اين كه ماليّت نداشته باشد (کم و زیاد ندارد یک استنثناء زدند یعنی می‌خواهند بفرمایند: رخیص بوده باشد یا نباشد باید خمس بدهد، فقط یک‌جا خمس ندارد؛ در اشیائی که مالیتی ندارد).

جواب بعض الأكابر: يتعلّق بها الخمس.[5]

جواب بعض الاکابر: خمس به آن تعلق می‌گیرد.

و التحقیق في الجواب: لا فرق في تعلّق الخمس بالأشیاء بین التي قیمتها غالیة أو رخیصة، نعم بعض الأعلام قیّدوا وجوب الخمس في الهبة أو خصوص الجائزة بالخطیرة و علیه فلا خمس في الهبة و الجائزة الرخیصة، و لکن قلنا لا فرق بین الرخیصة و غیرها. أما ما لا مالیة له فلا یتصوّر فیه الخمس.

و الدلیل علی ذلک: یعلم ممّا سبق.

این‌که مالیت ندارد اصلاً مورد سوال نیست حال در این‌جا اضافه شد، اما واقعاً چیزی که مالیت ندارد قطعاً خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، لذا در جواب می‌گوییم: در تعلق خمس به اشیاء فرقی بین این‌که قیمتش کم یا زیاد باشد نیست (این بحثی است که قبلاً اشاره کردیم، وجوب خمس را در برخی از چیز‌ها به اشیاء رخیصه مقید کردند) مثل این‌که برخی فرمودند: وجوب خمس در هبه یا در خصوص جائزه (برخی می‌گویند: هبه و جائزه با هم فرق دارند، جائزه در جایی است که شخص کاری کرده است به او پولی را می‌دهند، یا امتیازی داشته و به او جائزه می‌دهند، هبه اعم است جائزه یک شق خاصی از هبه است، عموم و خصوص مطلق هستند)، چون در روایت مکاتبۀ علی بن مهزیار وقتی موارد خمس را می‌شمردند، امام در مکاتبه این مورد را فرمودند: آن جائزه‌ای که عظیمه است این خمس دارد، یعنی اگر غیر خطیره باشد خمس ندارد، یعنی این قید از آن مکاتبه فهمیده می‌شد، لذا برخی از اعلام در کل هبه، گفتند: جائزه خصوصیتی ندارد وقتی جائزه را گفتند، کل هبه به این صورت است، برخی از باب عدم قول به فصل این را گفتند، گفتند: فرقی نیست چه در هبه چه در جائزه -که به اجماع مرکب می‌دانیم حکمشان یکی است- در هر کدام از این دو اگر رخیصه بوده باشد خمس ندارد، لذا بعض الاساطین و مثل آقای تبریزی قائل هستند که اگر هدیه کوچک بود یا خطیره نبود، این نکته را ذکر می‌کردند، در هدیۀ بزرگ می‌فرمودند: خمس دارد، برای خمس هدیه تقیید می‌زدند و برای هدیۀ کوچک می‌فرمودند: خمس ندارد.

ولیکن ما در هدیه عرض کردیم فرقی بین رخیص و غیر رخیص نیست که در بحث مکاتبۀ علی بن مهزیار مفصل بحث کردیم، ما فرقی نمی‌گذاشتیم ولی برخی از اعلام فرق می‌گذارند، لذا در این سوالی که می‌گویند: آیا فرقی هست اگر چیزی رخیص بوده باشد خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در صورت کلی در ارباح مکاسب اگر چیزی به دست آورد که رخیص بوده باشد ما می‌گوییم: خمس تعلق می‌گیرد، حتی در هبه هم می‌گوییم: خمس تعلق می‌گیرد، اما برخی از اعلام در هبه در خصوص جائزه می‌گویند: خمس تعلق نمی‌گیرد، که قبلاً در بحث هبه عرض کردیم این قول را قبول نداریم.

اما نسبت به چیزی که مالیت ندارد می‌گوییم: اصلاً خمسی تصور نمی‌شود.

ما بقي من الأدوات المکتبیة

كسانى كه در آخر سال خمسى مقدارى لوازم التحرير و... كه مورد نيازشان در سال آينده است زياد مى‌آورند، آيا بايد خمس آن‌ها را بدهند؟

[النظریة الأولی: حکمها حکم سایر الفواضل]

با ساير چيزهاى زياد آمده - مثل خوراكى - فرقى ندارد (این که فرمودند: مثل بقیۀ چیز‌هاست، چون بقیۀ چیز‌ها گاهی خمس تعلق می‌گیرد، گاهی خمس تعلق نمی‌گیرد، یک وقت لوازم التحریر را سال دیگر نمی‌تواند خریداری کند، الان شرایط خریداری دارد می‌گویند: همین الان خریداری کن و اگر برای سال بعد ماند خمس تعلق نمی‌گیرد، این از باب عدم تمکن بود نه از باب متعارف که لوازم التحریر را از چند سال قبل خریداری کند، مبنای تعارف را در این‌جا نداریم، اما مبنای عدم تمکن را داریم، چطور در جهیزیه مبنای برخی از اعاظم عدم تمکن بود، یک دفعه نمی‌تواند خریداری کند، الان شخصی در جامعه ضعیف است و یک سری چیز‌هایی که برای سال آینده است، سال دیگر به مشقت میافتد اگر خریداری کند، الان یک پولی به دستش رسیده و قیمت ارزان است و خریداری می‌کند آقای بهجت می‌فرمودند: خمس ندارد).

[النظریة الثانیة: وجوب الخمس في المقدار المعتنی به]

اگر معتنی به است خمس آن را بپردازيد.

[النظریة الثالثة: التفصیل في وجوب الخمس]

ما می‌گوییم: همان تفصیلی که ذکر می‌کنیم هست، اگر احتیاج ندارد خمس دارد، اما اگر به حسب شأنش احتیاج پیدا می‌کند یا عرفاً از لوازم معیشتش هست (هر دو قید را باید ذکر کنیم، هم مورد احتیاج است یا متعارف است که این را تهیه کند اگر متعارف این است که تهیه کند) خمس ندارد، اما اگر احتیاج ندارد و اضافه آمده است باید خمس را بدهد. اگر باید داشته باشد مثل آقای خوئی در جهیزیه می‌فرمودند: جهیزیه‌ای که باید داشته باشد و لو استفاده نکرده باشد خمس ندارد، در لوازم التحریر برخی از موارد را باید داشته باشد، مثلاً در خودکار باید در خانه داشته باشد و لو استفاده نکند، این جزء مواردی می‌شود که لازمۀ زندگی است، حال سال گذشت این خودکار را استفاده نکرد باز خمس تعلق نمی‌گیرد، چون به اندازۀ یک خودکار لازم زندگی شخص است و باید در زندگی داشته باشد، عرف می‌گوید: باید داشته باشد و لازم است.

بنابراین اگر چیزی هم بوده باش که شأن نگوید، اما عرف بگوید: باید در خانه داشته باشد، این را هم باید تهیه کند و اشکال ندارد.

ما يبقى من العطر في الزجاجة

(این سوال در مورد عطر است که مورد ابتلاء است، این مسئله فرق دارد شیشۀ عطر کانه به حکم واحد با عطر انسان نگاه می‌کند، حال در بشقاب هم مسئله داریم که عرض می‌کنیم، نسبت به شیشۀ عطر می‌پرسد) حکم شیشۀ عطر که که مقداری از آن را وسط سال استفاده کرده است و مقداری از آن تا سال دیگر باقی مانده است، آیا خمس مقدار باقی‌مانده را باید بدهد؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

ایشان می فرمایند: خمس واجب است (مثلاً عطر را ششصد هزار تومان خریداری کرده است و نصف آن را استفاده کرده و نصف دیگر باقی مانده است، ایشان می‌فرمایند: باید نصف آن را حساب کند و سیصد هزار تومان خمس دارد و شصت هزار تومان خمس عطر را باید حساب کند، فتوای ایشان این بود و لو چیزی ماند و عطر است و نصف را مصرف کرده است، نصف باقی را باید تخمیس کند، از این موارد در خانه زیاد است مثلاً نخ است و مقداری از این استفاده شده، باقی را باید خمس بدهد، کسانی که مقلد ایشان بودند باید همۀ این‌ها را حساب می‌کردند، مثلاً سوزن نخ بود، یا نخ بود، یا عطر بود، همۀ این‌ها را باید حساب می‌کردند که چه مقدار استفاده کرده مثلاً ثلث را استفاده کرده، باید باقی را خمس بدهد. بشقاب و ظروف مثلاً خانومی در جهیزیه از ظرف‌هایی که سال اول آورده همه را استفاده نمی‌کند، یک سری از ظروف را استفاده نکرده است، همۀ این‌ها را طبق فتوای ایشان باید حساب کند. این یک مبناست).

[النظریة الثانیة: التفصیل]

ایشان قائل به تفصیل شدند آقای سیستانی و بعض الاساطین هم نظرشان این است، می‌فرمایند: وقتی نمی‌تواند منفرداً خریداری کند مثلاً نمی‌تواند جزء عطر را خریداری کند، ادکلن است که نمی‌شود نصف آن را خریداری کند، باید کل آن را خریداری کند، وقتی از این قبیل باشد که نمی‌توانست جدا خریداری کند، این مثل موردی است که استعمال شده، مثل وسیله‌ای که خریداری کرده و در مؤونه استفاده کرده، این عطر را هم وقتی خریداری کرد و چند بار استفاده کرد، مؤونه می‌شود، عطر را خریداری کرده، این عطر به عنوان ابزار باید حساب کرد، نه مثل برنج که یک مقدار اضافه مانده است، مثل چیزی که چند بار استفاده شد، جزء مؤونه می‌شود، عرف با این دید نگاه می‌کند، می‌گوید: این عطر را استفاده کردم، به این ملاک است. این‌جا مثل آقای تبریزی می‌فرمایند: اگر از چیز‌هایی است که نمی‌تواند منفرداً خریداری کند، خمس ندارد اما اگر از چیز‌هایی است که می‌تواند جدا خریداری کند مثل عطر‌هایی که به حسب میزان خریداری می‌کند، به این‌ها خمس تعلق می‌گیرد.

[النظریة الثالثة:] عدم وجوب الخمس

و التحقیق في الجواب: حیث إنّه عند العرف بحکم الشيء الواحد المحتاج إلیه فیصدق استعماله باستخدام جزءٍ منه، فلا خمس فیه.

ما می‌گوییم: اگر به گونه‌ای باشد که عند العرف به حکم شی واحد باشد و احتیاج داشته باشد، با استفادۀ یک جزء از آن استعمال صدق می‌کند و در این صورت خمس ندارد.

استخدام بعض الصحون أو أدوات المطبخ

در ظرف‌هایی که خانوم‌ها خریداری می‌کنند و یک مقدار را استفاده می‌کند. آیا باید همه را استفاده کند؟

جواب السيد السيستاني: إذا كان تملّك المجموعة يُعدّ من شؤون المالك ولا تباع إلّا مجموعةً كفى استخدام واحدة فقط.

ایشان می‌فرمایند: اگر تملک از شؤون مالک باشد و نمی‌تواند خریداری کند مگر این‌که مجموع آن را خریداری کند، در این صورت یک جزء را استفاده کند کافی است.

و التحقیق في الجواب: إذا کان الشخص محتاجاً إلیها بحسب شأنه أو بحسب المتعارف ولا تُباع إلّا مجموعةً فیصدق استعمالها باستخدام جزءٍ منها، فلا خمس فیها.

ما می‌گوییم: اگر شخص به حسب شأن احتیاج دارد، یا به حسب متعارف باید داشته باشد(ما این دو قید را مرتب ذکر می‌کنیم، ایشان فقط شأن را ذکر کردند و ما متعارف را هم ذکر می‌کنیم) و نمی‌تواند خریداری کند مگر این‌که مجموع را خریداری کند در این صورت با استفادۀ جزئی از آن، استعمال صدق می‌کند و خمس ندارد.

ما يشتریه الزوج أو الزوجة للمعيشة و لم یستعمل

آن‌چه زوج برای زوجه و برای معیشت، خریداری کرده است و استفاده نکرده است،

وجوب تخميس ما اشتراه الزوج لزوجته و لم يُستَعمل

به اشیائی که زوج برای زوجه خریداری کرده است، مثلاً لباس خریداری کرده است، تخفه‌ها و مفارش خریداری کرده است، ولی در سال، همۀ این‌ها را مصرف نکرده است آیا خمس تعلق می‌گیرد؟ اگر خمس تعلق می‌گیرد برای زوج است یا زوجه؟

[النظریة الأولی: وجوب الخمس مع التفصیل في من یجب علیه]

جواب السيد السيستاني: إذا كان الإعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنويّة، وإذا كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.

یک وجوب خمسی را ایشان با تفصیلی بیان می‌کنند، و این تفصیل خوب است می‌فرمایند: اگر زوج به عنوان تملیک به زوجه اعطاء کرده است، یعنی برای زوجه خریداری کرده است، در این صورت بر زوجه واجب است که هرچه زائد ماند و استعمال نکرد را خمس بدهد، اما یک وقت به عنوان تملیک نبوده است، به عنوان هدیه به ایشان و تملیک نبوده است، بلکه خریداری کرده تا استفاده کند برای زندگی کلی خریداری کرده برای استخدام خریداری کرده است، در این‌جا تخمیس زائد بر زوج واجب است.

[النظریة الثانیة: التفصیل في وجوب الخمس]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال کانت من لوازم حیاتها فإذا احتاجت إلیها بحسب شأنها فلا خمس فیها، و إذا لم تحتج إلیها بحسب شأنها فیتعلّق بها الخمس فحینئذٍ إن کان إعطاؤه لها من جهة التملیک لها فیتعیّن التخمیس علی الزوجة و إن کان من جهة الترخیص في الاستعمال لکونها عیاله فیتعیّن التخمیس علی الزوج.

ما به این عنوان بیان نمی‌کنیم که تخمیس زائد کند، در این سوال باید قیود بیشتر مطرح شود، اولاً در این مثال مطلق نبود و گفتند: تخمیس اشیائی که زوج برای زوجه خریداری کرده است تا استفاده کند مثل لباس، این‌ها از لوازم حیات زندگی است اگر به این‌ها به حسب شأن احتیاج پیدا کند، خمس ندارد و لو استعمال نکرده باشد (طبق چیزی که آقای خوئی فرموده بودند که از لوازم حیات باشد و شأناً به آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد، یک باب خوبی را ایشان در جهیزیه باز کردند که در بقیۀ موارد این باب را باز نمی‌کردند، اما ما در بقیۀ موارد هم از این باب استفاده می‌کنیم، فرمودند: وقتی شأناً به آن نیاز داشته باشد استعمال هم نکرده باشد اشکال ندارد، این مربوط به جهیزیه فقط نیست در بقیۀ جهاز هم چنین است حال به عنوان جهاز چه پدر خریداری کرده باشد، چه زوج خریداری کرده باشد، اگر جزء لوازم زندگی باشد فرقی ندارد و نمی‌شود در یک‌جا فتوا داد و در جای دیگر نداد).

اما اگر به حسب شأن احتیاج نداشته و متعارف هم نبوده، در این صورت خمس تعلق پیدا می‌کند و اگر اعطاء از جهت تملیک به زوجه بوده باشد، خمس بر زوجه واجب است، و اگر از جهت ترخیص در استعمال بوده باشد چون عیالش بوده این‌جا تخمیس بر زوج است.