درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مصداق سوم بود و در این مصداق بحث صداق و مهر را داشتیم دو مسئله باقی ماند که می‌خوانیم:

عدّ مهر الزوجة ديناً و استثناء مقداره عن الأرباح عند رأس السنة الخمسية

مهر زوجه را دین قرار دهد و آن مقدار را از ارباح استثناء کند؛( نه این‌که مهر زوج را بدهد بلکه بگوید: من در سال یک میلیارد درآمد داشتم مثلاً مهر زوجه را حساب می‌کند و می‌گوید: هشتصد میلیون به زوجه بدهکار هستم، و نمی‌خواهم هشتصد میلیون را به زوجه بدهم، مسئله این است که می‌پرسد: می‌شود خمس این یک میلیارد را دویست میلیون بدهم چون در ازاء آن هشتصد میلیون بدهکار هستم؛ یعنی یک مقدار پول دستش است و می‌گوید: در ازاء این به زوجه بدهکار هستم، وقتی هم خمس می‌دهد بیش از این بدهکار به زوجه هست، در این مورد تکلیف چیست؟ نمی‌خواهد دین را بدهد مسئله‌های قبلی می‌خواست دین را بدهد برای فرار از خمس، بعد بگوید: من پولی ندارم که خمس بدهم، برخی از آقایان اشکال کردند و ما گفتیم: اگر برای فرار از خمس باشد ولی واقعاً نیت کرده که دین را به زوجه ادا کند باز خمس ندارد و لو به نیت فرار از خمس باشد ولی صوری نباشد، اما در این مسئله نمی‌خواهد بدهد.)

سال خمسى شخصى فرا رسيده، آيا مى‌تواند مهريۀ همسر خود را كه عند المطالبه بايد بپردازد، جزء قرض حساب كند و از موجودى كسر كند؟ در صورتى كه زن بين سال خمسى مهريه خود را مطالبه كند چه‌طور؟ (زن مطالبه نکرده اما مقدار فاضل را از ارباح استثناء کند، چطور در خانه عرض کردیم وقتی با قرض خریده چون با قرض خریده خمس ندارد و فعلاً قرض را ادا نکرده است، در این‌جا هم حال که در خانه گفتیم قرضی خریده و به ازاء خانه دین دارد بنابراین خمس ندهد و لو خانه را مالک شده، این را هم می‌گوید: من یک مقدار درآمد دارم و به ازاء آن به زوجه دین دارم این را هم می‌شود استثناء کنم و خمس ندهم؟ چون به ازاء آن دین دارم؟)

جواب المحقق البهجت: لا يمكن له أن يستثني مقداره من فاضل مؤونته إلّا أن يدفعه لزوجته قبل تمام السنة أو يعلم بأن الزوجة تطلب صداقها في السنة اللاحقة و هو لا يستطيع أن يعطيها ذلك إلّا بتجميعه من هذه السنة. [1]

خير، نمى‌تواند آن را از موجودى كسر كند؛ مگر تا قبل از سال خمسى آن را بدهد و يا بداند در سال آينده زن مطالبه مى‌كند و او بدون ذخيره نمى‌تواند پرداخت كند. اگر به این نیت باشد و می‌داند سال دیگر مطالبه می‌کند اگر ندهد هم به مشکل می‌خورد، بنابراین از حالا این پول را کنار بگذارد خمس ندارد، اما به این نیت که به ازاء آن مدیون است و دین را ادا نمی‌کند بلکه به ازاء دین می‌گذارد و می‌گوید: خمس نمی‌دهم، به این صورت نمی‌شود و مثل خانه نیست، به ازاء خانه دین داشت و خمس نداشت، اما این مسئله از این قبیل نیست.

و التحقیق في الجواب: إنّ المهر دینٌ و أداؤه من المؤونة بلا فرق بین مطالبة الزوجة و عدمها، و هنا نفصّل بین صورتین:

الصورة الأولی: إذا ادّخر مقداره لزوجته، لا لأمر آخر و لو اکتسب به حتّی یزید فیه لیوصله إلی مقدار المهر فلا یتعلّق به الخمس.

الصورة الثانیة: إذا لم یؤده و اکتسب به لیربح به لنفسه، لا لأداء الدین إلی زوجته، فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علیه: إنّ المال الذي أعدّه لأداء الصداق و لکنّه لا یکفي لکلّ الصداق، فاکتسب به حتّی یحصّل کلّ الصداق یعدّ من المؤونة فلا خمس فیه.

ما هم می‌گوییم: مهر دین است و ادا دین از مؤونه است منتهی بین دو صورت فرق می‌گذاریم:

اگر این پول را واقعاً ذخیره کرده تا دین زوجه را بدهد و لو ادا نکرده است، تا این‌که زیادتر بشود، مثلاً این را گذاشته تا کار کند و زیادتر بشود و به مقدار مهر برسد، در این فرض هم می‌گوییم: خمس ندارد یعنی این را برای زوجه کنار گذاشته غیر مسئله‌ای است که پول را کنار گذاشته تا برای خودش کار کند.

مالی که ادا نکرده و اکتساب کرده تا برای خودش کار کند و برای ادا دین به زوجه نیست، در این صورت خمس تعلق می‌گیرد، اما در فرض اول این را برای زوجه کنار گذاشته و لو هنوز به زوجه نداده است.

ما می‌گوییم ملاک این نیست که فقط تملیک به زوجه کرده باشد، ملاک این است که برای زوجه کنار گذاشته باشد حال یا تملیک کرده باشد یا کنار گذاشته باشد و برای او نیست، مثل این‌که پول را برای او کنار گذاشته و لازم نیست هم بداند سال بعد مطالبه می‌کند یا خیر، از این قبیل هم لازم نیست باشد، همین‌که این پول را برای زوجه کنار گذاشته و لو به عنوان دین به زوجه نداده، حتی گذاشته تا با آن کار کند و درآمد اضافه شود و تتمۀ صداق را هم می‌دهد، مثلاً صداق به اندازۀ یک میلیارد است و پول شخص هشتصد میلیون است، با این کار می‌کند تا به مقدار یک میلیارد برسد و بتواند کل مهر را بدهد، باز هم اشکال ندارد، اگر مهر یک میلیارد است و هشتصد میلیون دارد، ملاک فقط این نیست که تملیک به زوجه کند تا خمس نداشته باشد، بلکه اگر این هشتصد میلیون را گذاشت تا با آن کار کند و به مقدار یک میلیارد برسد بعد صداق را بدهد، یعنی این پول را برای دین کنار گذاشته و باز هم خمس ندارد و لو با آن کار کند که به آن مقدار برسد، اگر تملیک به زوجه کند یا باید دوباره قرض بگیرد و کار کند به او بدهد، یا اگر سود می‌کرد مال خود زوجه می‌شد و هنوز دویست میلیون تتمه را مقروض بود، در این فرض می‌گوییم: اشکال ندارد اما اگر بخواهد برای خودش کار کند و بگوید در ازاء آن مقروض هستم، یعنی بنا ادا دین ندارد یا بنا داشته باشد که یک موقع پول را بدهد اما الان کنار نگذاشته است، تملیک که نکرد و کنار هم نگذاشته، به این خمس تعلق می‌گیرد.

برخی می‌گویند: اگر به ازاء پولی که دارد مدیون است، این پول خمس ندارد این حرف به این کیفیت درست نیست الا این‌که برای ادا دین کنار گذاشته باشد، یعنی کار دیگر با این پول نمی‌کند و اختصاص برای ادا دین داده است، فرقش این است که برخی می‌گویند: اگر پول را کنار گذاشته و قبل از این‌که به شخص برساند سال خمسی می‌رسد، برخی می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد چون مؤونه نشد و دین ادا نشد، اگر شخص کنار گذاشته باشد و برای ادا دین باشد روی این نظر خمس ندارد چون برای خودش نگذاشته تا خرج کند. درست است که هنوز در ملک او است اما اختصاص برای ادا دین دارد، اگر اختصاص به ادا دین داده ولی اتفاقی هم نتوانست ادا دین کند باز اشکال ندارد، کار هم کند تا به مقدار اصل دین برسد باز اشکال ندارد. این فرق با آن مبناست، یعنی لازم نیست به ملکیت زوجه در بیآید تا خمس ساقط شود، خیر اگر کنار هم گذاشته و اختصاص به زوجه داده باز اشکال ندارد.

این با مبنای آقای بهجت هم سازگاری دارد اما به این مسئله اشاره نکردند، یعنی علی الظاهر روی مبنای ایشان هم می‌سازد که این حرف زده شود اما این‌جا مطلق فرمودند خمس تعلق می‌گیرد اگر با آن دین را ادا نکرد و این را نمی‌توان استثناء کرد. قید کردند که به زوجه دفع شود و قید کردند که اگر علم داشته باشد که سال دیگر زوجه طلب می‌کند و سال دیگر نمی‌تواند ادا کند، بر اساس علم به مطالبۀ زوجه این را گفتند، و لو علم به مطالبه نداشته باشد و این را کنار بگذارد باز خمس ندارد.

صورت دوم به خاطر این است که عند الاختصاص هم شک در ثبوت خمس کند، عند الاختصاص مورد شک است و مورد برائت از این جهت می‌شود و لو تملیک نشده اما عند الاختصاص مورد شک و برائت است.

استقراض المال من الزوجة بعد أن أعطاه لها بعنوان الصداق

شخصى بين سال خمسى، مهريۀ همسر خود را مى‌پردازد و سپس از او قرض مى‌كند تا با آن كسب و كار كند آيا بايد خمس مبلغ مذكور را بپردازد؟

جواب المحقق البهجت: لا. [2]

خیر.

و التحقیق في الجواب: هنا فرضان:

الأول: إذا أعطی الصداق لزوجته بنیّة أداء دینه حقیقةً و لو من غیر مطالبة الزوجة بل للفرار و التهرّب من الخمس ثمّ استقرض منها فلا یتعلّق به الخمس.

الثاني: أما إذا کان ذلک صوریاً و لم یقصد في الحقیقة أداء دینه بل یقصد بذلک الفرار من الخمس، فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علی ذلک: قد تقدّم بیانه فلا نعید.

اگر به نیت ادا دین داده باشد و لو برای فرار از خمس باز خمس ندارد، اما اگر صوری باشد خمس تعلق پیدا می‌کند (این را قبلاً بیان کردیم)، اگر صوری بدهد و بخواهد قرض بگیرد این اشکال دارد، چون برخی صوری به این صورت عمل می‌کنند.

بحث مهر تمام شد این مخارج زواج اولاد چند مطلب دارد:

پولی است که به شخصی دادند به عنوان مخارج زواجش، که حالا می‌گوییم در این مطلب فروضی است (مطلب دوم پولی است که خودش یا والدین برای مخارج جمع کردند، بعد به مطلب سوم می‌رسیم که این است که اثاث را جمع کرده است، پول جمع نکرده است بلکه فرزند اثاث خانه را کم کم خریداری کرده یا والدین اثاث را برای فرزند کم کم خریداری می‌کنند فرق مطلب سوم و دوم این است که در یک مورد پول کنار گذاشته و در یک مورد خود اثاث را خریداری کرده و کنار گذاشته که حکم این دو فرق می‌کند).

ما يُعطى للزواج بعنوان الأمانة

پولى را جهت ازدواج به جوانى دادند تا كمک به ازدواج او شود، و ظاهراً اين پول فقط براى ازدواج بايد صرف شود نه راه ديگر، و به گمان قوى حكم امانت دارد (پول را دادند و برای زواج هم دادند احتمال زیاد می‌دهد که این پول ملکش نشده و این را به عنوان امانت دادند، اما به او اباحۀ تصرف دادند تا بتواند خرج ازدواج کند)، با اين‌حال اگر سال خمسی جوان برسد، خمس به آن پول تعلق مى‌گيرد؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: لا يتعلّق الخمس. [3]

در فرض سوال خمس ندارد (پول دست شخص برای ازدواج دادند اما احتمال داده که به او تملیک نکردند و اگر ازدواج نکرد ممکن است از او پس بگیرند احتمال می‌دهد امانت است و علم به تملیک ندارد، اگر امانت باشد که ملکش نیست که خمس بدهد اگر ملکش نباشد که خمس ندارد، اگر ملکش باشد ایشان می‌فرمایند: خمس بر او واجب نیست).

و التحقیق في الجواب: هناک فروض ثلاثة:

الفرض الأول: إذا أعطي المال له بعنوان التملیک له و احتاج إلی هذا المال لزواجه فلا خمس فیه.

الفرض الثاني: إذا أعطي المال له بعنوان التملیک له مع عدم الاحتیاج فلابدّ أن یخمّسه.

الفرض الثالث: أما إذا أعطي بعنوان الأمانة و الباذل لم یخرجه من ماله و مضت علیه سنته الخمسیة، فعلی الباذل تخمیسه.

در این‌جا سه فرض وجود دارد:

مال را به او دادند و به عنوان تملیک است و به این مال برای ازدواج احتیاج دارد، در این صورت خمس ندارد، چون مال را برای تملیک داده و در این‌جا این فرض را بیان نکردند.

مال را به او تملیک کردند و احتیاج هم ندارد. می‌گویند مساعدۀ بر زواج اما ممکن است خودش بتواند تهیه کند، قبلاً گفتیم: یا باید تعارف داشته باشد که زودتر تهیه کند و قبلاً به او بدهند، قبل سال خمسی متعارف باشد که پول جمع کند، یا اگر متعارف نیست تمکن نداشته باشد که در سال عروسی برای زواج پول را تهیه کند، ممکن است این را مساعده و کمک کرده باشند ولیکن خودش قدرت بر تهیه داشته باشد، سر موعد توانایی داشته باشد اما این را هم به او کمک کردند اما خودش توان تهیه را دارد، تهیه کردن یا نکردن بحث جدایی است، قدرت این‌که کار کند و مخارج زواج را تحصیل کند، دارد، اما در حین حال کسی کمکش کرده و مخارج زواج پانصد میلیون بوده و کسی دویست میلیون داده، اگر نمی‌داد هم خودش می‌توانست همان سال ازدواج تهیه کند، در این فرض اگر تملیک شده باشد خمس تعلق می‌گیرد، فرضش این است که تعارف نبوده باشد و بحث عدم تمکن هم نیست، یعنی در حقیقت احتیاج به این پول ندارد یعنی به صورتی نیست که نتواند مخارج را جمع کند یعنی توانایی دارد، در این فرض ظاهراً باید بگوییم: خمس تعلق می‌گیرد.

همانی است که می‌گوید امانت است، حکمش بر خود باذل است اگر خود باذل این پول را کنار گذاشته، تخمیس بر خود باذل واجب است و ربطی به این جوان ندارد.

این سه فرض را باید جدا کنیم، اگر تملیک نشده خمس بر خود باذل است اگر تملیک شده در فرض احتیاج خمس ندارد و در فرض عدم احتیاج خمس دارد. بنابراین مطلق مثل آقای گلپایگانی نباید بگوییم خمس تعلق نمی‌گیرد.

قد أشرنا سابقاً إلی وجود الملاکین لعدم الخمس في شراء الملزومات للحیاة و العیش من قبل سنین و هما التعارف في البلد و عدم التمکن من تحصیل الأثاث سنة العرس.

ثمّ إنّه إذا وجد أحد الملاکین فلابدّ من اشتراط القیدین في کلّ منهما حتّی یحکم هنا بعدم الخمس و هما أن لا تکون تلک الملزومات و الحوائج و الأثاث خارجة عن المتعارف و لا زائدة علی شأنه.

خیلی مورد ابتلاء هستند که پول برای ازدواج جمع می‌کنند و فقط جنس خریداری نمی‌کنند، در برخی مناطق متعارف است (در فرض خرید طلا یا برخی وسائل دیگر مربوط به مطلب سوم است)، مطلب دوم این است که پول را نقداً جمع‌آوری کند، این را می‌گوییم: قبلاً بحثی را مطرح کردیم و جمع بین دو مطلب است، قبلاً عرض کردیم دو ملاک برای عدم خمس هست، در جهیزیه این را بیان کردیم و در خانه هم بیان کردیم، از قبل پول را جمع کرده و کنار گذاشته و خمس هم به آن تعلق نگرفته که دو ملاک دارد پول دست او هست و خمس ندارد، یک فرض این است که متعارف باشد که از قبل پول را جمع کند، یا اجناسی را خریداری کند، یک فرض این است که متعارف نباشد ولیکن شخص یک ساله نمی‌تواند این را تهیه کند، تمکن از تهیه ندارد و مجبور است از قبل کنار بگذارد تا برای مخارج جمع شود، حال یا خود شخص این کار را کند یا والدین این کار را کنند، مادر از قبل طلا خریداری می‌کند و برای زواج است، الان تهیه می‌کند تا چند سال دیگر به دختر بدهد، از قبل برای پسر خریداری می‌کند و کنار می‌گذارد، یک وقت جنس را خریداری می‌کند اما یک وقت پول را کنار می‌گذارد، اگر متعارف بوده باشد که از قبل تهیه کند (که الان متعارف هست).

یا ملاک دوم باشد که شخص تمکن از تهیه در یک سال نداشته باشد (کما این‌که این هم در خیلی از موارد هست و این مسئله شخصی است اما تعارف در بلد است، تعارف در بلد فی زمان هذا در بلد ما هست اما در برخی مناطق شاید نباشد)، اگر واقعاً متعارف باشد یکی از ملاکات عدم الخمس است، چه خود جنس را خریداری کند چه پولش را کنار بگذارد، مادر برای این‌که پول را کنار گذاشته تا بعداً برای او طلا بگیرد، اگر متعارف باشد این مورد هم خمس ندارد، عدم تمکن هم امر شخصی است و اگر کسی تمکن داشته باشد و پول را کنار بگذارد، خمس دارد ولی اگر تمکن نداشته باشد که در سال ازدواج تهیه کند در این صورت خمس ندارد، منتهی دو قید نیاز است، اگر یکی از این دو ملاک، مثلاً تعارف پیدا شد یا عدم تمکن پیدا شد باز اشتراط قیدین را می‌خواهد، این حوائج و ملزوماتی که پول را برای آن کنار گذاشته؛ به مقدار خارج از متعارف و زائد بر شأنش نباشد، یعنی چیزی زائد بر شأن کنار نگذارد حال چه در ملزومات چه در پولش، پولی که بابت ملزومات کنار گذاشته به این مقدار نباشد. هر دو قید خارج از متعارف و زائد بر شأن بیآید، یک وقت خارج از متعارف هست ولی زائد بر شأن نیست که عرض کردیم مشکلی ندارد.

مخارج الزواج التي يعدّها الوالد للولد

مخارج زواجی که پدر برای فرزند کنار می‌گذارد (این جا قید سال را بیان نکرده است ممکن است مربوط به همان سال باشد،یعنی در ذهن سائل برخی احتمال دادند که می‌خواهد بگوید: من برای ازدواج پسرم خرج می‌کنم آیا جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ لعل ممکن است ناظر به این باشد).

آیا خمس به مخارج زواج ولد تعلق می‌گیرد یا خیر؟

جواب بعض الأكابر: لا يتعلّق به الخمس. [4]

ایشان می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد.

جواب المحقق البهجت: لا يجب الخمس إن كان ما یعدّه للزواج مناسباً للشأن و موافقاً للاقتصاد و من غير إسراف. [5]

اگر مناسب شأن و موافق اقتصاد و مخالف اسراف باشد، خمس ندارد.

و التحقيق في الجواب: هناک فروض ثلاثة:

الفرض الأول: إنّ ما یعدّ لمخارج الزواج إذا لم یمض علیه السنة فلا خمس فیه قطعاً، بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه.

الفرض الثاني: إذا مضت علیه السنة، فلا يجب الخمس أیضاً في مخارج زواج الولد إذا تعارف إعدادها قبل سنین من الزواج أو لم یتمکّن من جمع الأثاث في سنة العرس بشرط أن لا تکون خارجة عن المتعارف و لا زائدة علی شأنه و لا یفرق فیه بین جمع الأثاث أو المال لشرائه.

الفرض الثالث: إذا مضت علیه السنة، و لم یتعارف إعدادها قبل سنین و تمکّن من تحصیلها سنة العرس، فیجب فیها الخمس.

و الدلیل علی ذلک: هو ما تقدّم في المباحث السابقة.

ما در این‌جا همان سه فرض قبل را بیان می‌کنیم:

آن‌که برای مخارج زواج تهیه کرده است، اگر سال بر آن نگذشته با توجه به دو قید (خرج از متعارف نباشد و زائد بر شأن هم نباشد) قطعاً در این‌جا خمس ندارد چون سال نگذشته است تا خمس تعلق بگیرد.

سال بر آن گذشته است در این صورت اگر برای زواج ولد جمع کرده خمس ندارد در صورتی که متعارف این باشد که در یک سال تهیه نمی‌کنند، یا تمکن ندارد که در سال عروسی خرج را بدهد، البته به شرط این‌که خارج از متعارف و زائد بر شأن نبوده باشد، در این صورت فرقی بین جمع مال یا اثاث وجود ندارد، اگر سال بر آن گذشت و متعارف بود یا تمکن نداشت باز خمس ندارد.

این است که سال بر آن بگذرد اما متعارف نباشد یا خودش بعداً تمکن پیدا کند، در این صورت خمس واجب است.

پس فرض اول فرضی است که می‌گوییم: سال بر آن نگذشته که خمس ندارد، فرض دوم سال بر آن گذشته اما دو ملاک و دو شرط هست، در این صورت هم خمس ندارد، در فرض سوم دو ملاک هیچ‌کدام نیست، مسلم خمس دارد. یک تفصیلی به این کیفیت باید داد یعنی اگر متعارف نباشد در برخی موارد متعارف نیست در برخی موارد تمکن دارد، بلاد‌ها متفاوت هستند، برخی بلاد ها تمکن مردم زیاد است متعارف هم طبیعتاً نخواهد بود، هر مقدار تمکن بالا برود، تعارفی که از قبل بود این دو ملاک هر دو هم‌خوانی دارند، وقتی مردم عموم جامعه غالباً تمکن ندارند کم کم تعارف در بلد ایجاد می‌شود یعنی متعارف در شهر این می‌شود چون تمکن ندارند از قبل شروع به تهیه می‌کنند، اما در بلدی که همه تمکن دارند چنین تعارفی هم معمولاً محقق نمی‌شود. و لو تمکن ملاک شخصی است و تعارف ملاک عمومی در بلد است هر دو هم ملاک برای عدم وجوب خمس بود.

النقود المجتمعة لمصارف العرس

كسى براى مصرف عروسى پسرش پول تهيّه كرده و پيش از تكميل مراسم، سال به سر رسيده است، آيا خمس به اين پول تعلّق مى‌گيرد؟ (در سوال قبلی مخارج زواج بود، که جواب دادند خمس تعلق نمی‌گیرد، به این صورت مطلق جواب دادند یا مثل آقای بهجت فرمودند: خمس واجب نیست. در این‌جا سوال به این صورت است که نقود مجتمعه برای مصارف عروسی باشد که برخی جواب دادند).

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

جواب بعض الأكابر: في مفروض السؤال المال المدّخر من أرباح الكسب يتعلّق به الخمس. [6]

در فرض مرقوم، مبلغ پس‌انداز شدۀ از درآمد كسب، خمس دارد (فرقش با سوال قبلی چیست؟ در سوال قبلی عرض کردیم مطلق جواب دادند اما شاید در ذهنشان بر این اساس است که می‌خواستند بگویند: سال خمسی نرسیده است، فرض اول را جواب دادند و لو در سوال قید نشده و مطلق است، شاید مخارج زواج در ذهنشان این بوده که وقتی گفتند: مخارج ازدواج خمس ندارد، یعنی از مؤونه حساب می‌شود و فرض گذشتن سال را مطرح نکردند، در آن‌جا فرمودند: خمس ندارد لعل ناظر به فرض اول بودند، لذا در فرض قبلی این جواب

جواب الشيخ الصافي الگلپایگاني: في مفروض السؤال كل مال لم يصرف قبل تمام السنة يتعلّق به الخمس. [7]

در فرض سؤال آنچه تا رسيدن سر سال خمسى مصرف نشده خمس دارد.

جواب السيد السيستاني: نعم [یجب الخمس]، إذا بقي إلى رأس السنة. [8]

همه این قید را آوردند و فرمودند: خمس واجب است (پول برای ازدواج جمع کرده بدون این‌که در این مسئله قیدی بزنند می‌فرمایند: پولی که جمع کرده مصرف در مؤونه نشده و خمس به آن تعلق می‌گیرد، عین همین مسئله در مورد دختر وقتی برای جهاز پول جمع می‌کرد می‌فرمودند: خمس تعلق نمی‌گیرد، در منزل باز برخی از اعلام احتیاط می‌کردند، اما در این‌جا پول برای مخارج ازدواج را می‌فرمایند: اگر سال گذشت خمس دارد، چون سال گذشت و در مؤونه مصرف نشد).

الشيخ السبحاني: إذا جمعها نقداً فيتعلّق بها الخمس. [9]

هرگاه با آن پول وسائل زندگى تهيه كند خمس ندارد ولى اگر به صورت نقد نگهدارى كند خمس دارد.

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس مع القیدین]

جواب المحقق البهجت: إن كان ذلك من الإلزامات العرفية و يحتاج إليه لا يتعلّق به الخمس. [10]

در صورتى كه از واجبات عرفيه باشد و به آن نياز داشته باشد، خمس ندارد (یعنی عرفاً جزء الزامات عرفیه است و شخص هم احتیاج داشته باشد خمس ندارد، الزامات عرفیه یعنی متعارف است و می‌گوید: باید پول را جمع کند، از واجبات عرفیه است و نیاز هم به آن دارد برای ازدواج، اگر به این صورت باشد که کأنه متعارف در عرف است و احتیاج دارد، نیاز دارد یعنی سر سال تمکن پیدا نمی‌کند، در ذهن دو ملاک بوده عباراتشان را اگر دقت کنیم می‌بینیم دو ملاکی که ما عرض کردیم در فتوای ایشان هست، تعبیرشان این است که اگر از واجبات عرفیه باشد، واجبات عرفیه یعنی به صورتی متعارف شده که عرف می‌گوید: باید تهیه کند یا پولش را جمع کند، این از واجبات عرفیه شده و برای مخارج پسر باید پول را جمع کند و برای آینده بگذارد، متعارفی است که عرف این را لازم می‌داند، قید دوم این است که احتیاج داشته باشد، معنای عدم تمکن را می‌دهد یعنی سر سال نمی‌تواند تهیه کند و الان نیاز دارد و الان باید کنار بگذارد، دو ملاک را کنار هم قرار دادند، ملاک تعارف و عدم تمکن اگر به این صورت باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد).

[النظریة الثالثة: تفصیلنا في المقام]

و التحقیق في الجواب: لا يجب الخمس في مخارج زواج الولد إذا تعارف إعداده قبل سنین من الزواج أو لم یتمکّن من جمع الأثاث في سنة العرس بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه و لا یفرق فیه بین جمع الأثاث أو المال لشرائه.

و یجب الخمس فیه إذا لم یتعارف إعداده قبل سنین و تمکّن من تحصیله سنة العرس.

ما هم طبق بحثی که قبلاً بیان کردیم می‌گوییم: وقتی که متعارف به قول ایشان الزامات عرفیه است ما قید الزام را بر می‌داریم و می‌گوییم: متعارف است اصلاً واجبات عرفیه هم نباشد اما متعارف باشد، عرف واجب نمی‌داند اما انجام می‌دهد، این دو فرق دارد و هر کدام در محاسبۀ خمس فرق دارد -چون متن فقه نشده است این اشتباهات پیش می‌آید، متن فقه نشده و در استفتائات باید به دست بیآید، خیر این‌ها باید متن فقه شود، بین فقهاء رایج در کلمات هم با تعابیر مختلف به کار می‌برند و دقت نمی‌شود- متعارف با واجبات عرفیه فرق دارد، ایشان قید واجبات عرفیه را بیان کردند، حتی واجبات عرفیه نباش.

ملاک متعارف است نه الزام عرفیه، عرف الزام هم نکند، اما عرف در بلد باشد برخی انجام بدهند و برخی انجام ندهند، بدون این‌که الزامی از ناحیۀ عرف باشد و از واجبات عرفیه نباشد، همین کافی است و آن که احتیاج داشته باشد همان بحث عدم تمکن است که در موقع خودش تمکن نداشته باشد، پس الان احتیاج به تهیه دارد، همان قید عدم تمکن است پس بهتر بود این قید را بیان می‌کردند، این مبنا را آقای بهجت مفصل داشتند، هر چه که از لوازم زندگی است و سر موقع تمکن از قبل ندارد که تهیه کند، در این صورت خمس ندارد، منتهی می‌گوییم: واجبات عرفیه لازم نیست، نفس متعارف بودن کافی است چون واجبات عرفیه با متعارف بودن اعم و اخص مطلق هستند، اول چیزی ممکن است متعارف باشد اما از واجبات عرفیه نباشد.

الان بحث تعارف را می‌کنیم و در بحث تعارف در بلد ما می‌گوییم: تعارف عرفی، الزام و اجباری هم نباشد اشکالی ندارد، فعل تعارف است و لو در عرف اجبار و الزامی نیست، تعبیر ایشان واجبات عرفیه است، خیر واجبات عرفیه اموری هستند که متعارف شدند، متعارف شدنشان به حدی رسیده که عرف می‌گوید: حتماً باید این‌کار را بکند، در عرف این متعارف‌ها دو قسم هستند، برخی متعارف‌ها متعارف هستند اما به حدی نرسیدند که عرف بگوید: حتماً باید انجام دهد، برخی موارد متعارف شده و عرف می‌گوید: حتماً باید انجام دهد، ما این قید واجبات عرفیه را نمی‌زنیم و صرف متعارف بودن کافی است و قبلاً هم در کلمات اعلام بود، یعنی محدوده را نباید ضیق کرد که در این‌جا ضیق شده. خیلی در مسائل مردم این‌ها فرق می‌کند، این مبنا را اگر گفتیم اشکالی ندارد، فقط دو شرط را آوردیم که خارج از متعارف و زائد بر شدنش نبوده باشد که از قبل تهیه کند، در این صورت خمس ندارد، متعارف باشد یا در زمان خودش نمی‌تواند تهیه کند اگر قبلش تهیه کند خمس ندارد، دو ملاکی است که در کلمات فقهاء مفصل ملاحظه کردیم.

پس این نسبت به این مسئله بود که خیلی از اعلام فرمودند: اگر پول کنار بگذارد خمس تعلق پیدا می‌کند، اما این‌ها می‌گویند: خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

تجميع المال لمخارج الزواج لتسريع أمره تجنّباً عن الوقوع في الحرام

مالی را برای مخارج زواج جمع کرده برای تسریع در زواج تا در حرام نیافتد.

جوانى نياز به ازدواج دارد و اگر ازدواج نكند ممكن است به حرام بيفتد مثلا به نامحرم نگاه كند، ولى هم اكنون مخارج ازدواج را ندارد و از درآمد خود پس‌انداز مى‌كند تا بتواند ازدواج كند، و چنانچه خمس آن را بپردازد، ازدواجش به تأخير مى‌افتد و احتمال ارتكاب گناه بيشتر مى‌شود، آيا در اين فرض به چنين پس‌اندازى خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ (قید سخت‌تر می‌آورند اما ما می‌گوییم: این قید اگر نبود سائل می‌گوید: اگر من خمس بدهم و ازدواج نکنم در حرام میافتم، احتمال این‌که من در معصیت بیافتم بیشتر می‌شود، اگر بخواهید خمس بگیرید من دیرتر ازدواج می‌کنم و در معصیت میافتم).

جواب السيد الگلپایگاني: في فرض السؤال، تخمیس الربح لیس بلازم. [11]

در فرض سوال تخمیس پس‌انداز لازم نیست.

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا يجب الخمس إذا تعارف تحصیل مخارج الزواج قبل سنین أو لم یتمکّن من تحصیل المخارج في سنة الزواج بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه.

ما می‌گوییم: در مفروض سوال خمس واجب نیست زمانی که متعارف تحصیل مخارج زواج قبل از سنین باشد، یا تمکن از تحصیل مخارج زواج در سال زواج ندارد البته با دو شرط که خارج از متعارف نباشد و زائد بر شأنش هم نباشد.

تجميع الأثاث المحتاج إليه حین الزواج

خود اثاث را جمع کندو پول را کنار نگذارد، مثلاً مادر یک سرویس طلا برای فرزند کنار می‌گذارد.

تجميع الأثاث للاستفادة منه بعد الزواج

جمع اثاث برای استفادۀ بعد از زواج

كسانى كه ازدواج نكرده‌اند و مبلغى پول دارند و به خاطر اين‌كه اين مبلغ پولى كه دارند در راه‌هاى بيهوده مصرف نشود لوازم خانگى مى‌خرند كنار مى‌گذارند كه وقتى ازدواج كردند از آنها استفاده كنند بفرمائيد كه خمس دارد يا خير؟

[النظریة الأولی: عدم وجوب الخمس مع قید عدم التمکن]

جواب بعض الأكابر: إذا کان ما هیأه من الأثاث من أرباح السنة، في مظانّ حاجته و لم یتمکن من تهیئته حین الحاجة لم یتعلّق به الخمس. [12]

(این‌جا پول نیست گاهی برخی از بزرگان مثل خود بعض الاکابر در خانه می‌فرمودند: اگر خود اجناس را خریداری کند یا در جهاز بود اگر خود جهاز را خریدرای کند خمس ندارد، اما اگر پول را کنار بگذارد خمس دارد، در این‌جا هم می‌فرماید: اگر پول را کنار بگذارد خمس دارد اما در اثاث اگر آنچه تهيه كرده‌اند مورد حاجت آنها است و در وقت لزوم نمى‌توانند تهيّه نمايند (در خانه هم این قید را آوردند) و از در آمد سال تهيه شده خمس ندارد (پس عدم وجوب خمس را باید قید تمکن قائل هستند).

[النظریة الثانیة: تفصیل السید السیستاني]

جواب السيد السيستاني: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.[13]

ایشان تفصیل دادند: باید خمس را سر سال خمسی به قیمت فعلی بدهد، (تفصیل:) این‌جا فقط می‌فرمایند: متعارف اعداد هست، ملاک را نمی‌فرمایند که متعارف در بلد هست یا خیر، نمی‌فرمایند: در بلد متعارف است، بلکه در گذشته فرمودند: برای مثل این شخص متعارف باشد و ملاک بلد نیست.

فرض کنید برای طلبه‌ها متعارف است یا بعضی از اصناف ممکن است برای آن‌ها متعارف نباشد، ملاک متعارف را بیان نکردند، اما ما تعارف در بلد را گفتیم بر خلاف ایشان که تعارف برای مثل این شخص را بیان کردند. ایشان فرمودند: ترکش منافی با شأنش است که فرق دارد، اگر ترک کند منافی با شأنش است و لو این‌که خلاف شأنش می‌شود به خاطر این‌که زمان خودش تمکن ندارد اما تمکن به عموم ملاک مستقل نگفتند، بلکه تمکن برای این مسئله گفتند که اگر انجام ندهد منافی با شأنش می‌شود چون موقع زواج نمی‌تواند، در حالی که ما عرض کردیم عدم تمکن ملاک مستقل است و متعارف هم ملاک مستقل است، اما ایشان فقط ملاک اول را گفتند که در این صورت خمس ندارد.

[النظریة الثالثة: تفصیلنا في المقام]

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا يجب الخمس في أثاث البیت إذا تعارف تحصیله قبل سنین أو لم یتمکّن من تحصیله في سنة الزواج بشرط أن لا یکون خارجاً عن المتعارف و لا زائداً علی شأنه.

ما با توجه به چیزی که قبلاً عرض کردیم، می‌گوییم: یک ملاک واحد داریم که در باب خانه هست و در باب جهیزیه هست و در باب پسر هم هست، این ملاک مختص به دختر نیست، این ملاکات برای دختر نازل نشده، این ملاک تعارف و عدم تمکن در زمان حاجت، دو ملاک است که در آن پسر و دختر فرق ندارد، و فرق ندارد خانه باشد یا جهیزیه، اگر در جهیزیه گفتید در خانه هم باید بگویید، اگر برای دختر گفتید برای پسر هم باید بگویید، برای این پسر هم می‌تواند این ملاک بیآید و متعارف هم است که از قبل سرویس طلا را خریداری می‌کنند، یک سری چیز‌ها را از قبل خریداری می‌کنند، برای پسر و دختر فرق ندارد، یا پسر در آن سال تمکن ندارد، فرقی نیست و حکم الله است و روایت در این مورد نداریم که استثناء کرده باشد، شما بر اساس قواعد استثناء می‌کنید و تطبیق می‌دهید. بنابراین فرقی بین دختر و پسر و فرقی بین خانه و جهیزیه نیست، وقت دو را باید بگوییم که خارج از متعارف نباشد و خارج از شأنش نباشد، در این صورت هر کدام از دو ملاک باشد خمس ندارد.