درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در اقوالی که دربارۀ وجوب خمس در اجزاء منزل زمانی که تدریجاً تحصیل می‌شود، بود، نظراتی که فقهاء در این زمینه داشتند را مطرح کردیم، برخی از فقهاء به وجوب خمس قائل بودند و فرمودند: وقتی که اجزاء منزل را تدریجاٌ خریداری می‌کند خمس واجب است.

برخی از اعاظم قائل به عدم وجوب خمس شدند، و می‌فرمودند: واجب نیست.

برخی قائل به احتیاط شدند مثل بعض الاساطین و مثل آقای صدر و آقای سید محمود شاهرودی.

دو تفصیل را هم ذکر کردیم که از آقای سیستانی و از آقای فیاض بود که در مورد این تفصیل‌ها بحث کردیم و به یک تنبیه رسیدیم؛ در تنبیه اول عرض کردیم که ملاک عدم خمس؛ احتیاج فعلی به خانه است یا شأنی؟ در مورد این بحث صحبت کردیم و عرض کردیم که احتیاج شأنی برای استقرار کفایت می‌کند، چیزی که بعض الاساطین احتیاط کردند و برخی از تعبیر‌هایی آقای گلپایگانی و آقای بهجت فهمیده می‌شد عرض کردیم احتیاج اگر شأنی باشد کافی است، مبنا را هم ذکر کردیم.

یک نکته وجود داشت که در تنبیه دوم مفصل‌تر عرض می‌کنیم و آن این است: ما عرض کردیم کفایت احتیاج شأنی، لذا برخی قائل شدند و گفتیم این اعلام فتوا به عدم خمس می‌دهند زمانی که در معرض ازدواج باشند( در مساله جهزیه)، وقتی که می‌گوییم در معرض ازدواج است، این‌ها حکم به عدم خمس می‌دهند، یا بعض الاساطین احتیاط می‌کنند، بر اساس مسئلۀ احتیاج شأنی فتوا به عدم خمس می‌دهند که این یک نکته بود.

در تنبیه دوم مطلب دیگری را عرض کردیم و اشاره به یک نکته کردیم، مناط فقط این امر متعارف نیست، ما دو مناط داشتیم و قبلا هم عرض کردیم، برخی مناط اول را دارند و برخی مناط دوم را دارند و برخی هر دو مناط را می‌خواهند جمع کنند، اما ما می‌گوییم: یکی از این دو مناط باشد کافی است، در کلمات اعلام گاهی به این صورت می‌بینیم که می‌گویند: "وقتی متعارف باشد که جهیزیه را یا خانه را تدریجاً تحصیل کنند" وقتی که متعارف باشد حال این متعارف‌بودن را به دو صورت بیان می‌کنند: برخی می‌گویند: متعارف در یک بلد و شهری بوده باشد، برخی هم می‌گویند: برای یک شخص متعارف این باشد، اگر متعارف بوده باشد آن موقع تدریجاً خانه را تحصیل کند اشکال ندارد، این یک نوع بیان است و روی اساس تعارف بیان می‌کنند.

برخی روی مبنا عدم تمکن می‌گویند که در مبنا برخی بود، می‌گویند: «لا یتمکن من بناء دارٍ الا بهذه الطریقة التدریجیة» کار به عرف نداریم بلکه کار به عدم تمکن داریم، وقتی تمکن ندارد باید تدریجاً از هر زمانی که تمکن پیدا می‌کند، چون در آن زمان تمکن نخواهد داشت و می‌داند تمکن ندارد، این شخص از زمانی که بتواند کم کم جمع کند این هم جزء مؤونه حساب می‌شود، این یک مبنا است.

ما عرض کردیم قائل به تعمیم می‌شویم، یعنی هر دو مبنا در آن است می‌گوییم: چه در جایی که این شخص تمکن نداشته باشد (قبلاً هم این را در جواب یکی از استفتائات بیان کردیم)، بحث ما فعلاً در منزل است و به جهیزیه نرسیدیم، در جایی که شخص تمکن پیدا نمی‌کند که یک چیزی را در یک سالی که به آن نیاز دارد تهیه کند، این نسبت به مبنا تمکن است، یا در جایی که متعارف است و لو تمکن خواهد داشت اما متعارف باشد که تدریجاً یک چیزی را تهیه کند، در این دو صورت هر کدام از این دو ملاک کافی است و به نظر ما خمس ندارد.

دو ملاک را ما جمع کردیم و عرض کردیم به نظر باید بگوییم هر دو ملاک هست، کما این‌که در بحث‌های قبلی هم آورده بودیم، چه این شخص تمکن نداشته باشد (مبنا عدم تمکن مبنای دیگری است و کاری به خصوص جهیزیه ندارد، مسئلۀ خصوص جهیزیه نکتۀ دیگری دارد که این بود: تعارفی بین مردم حصول پیدا کرده بود یک حیثیت خاصی داشت، که این حیثیت از جهیزیه در خانه و ماشین هم پیدا شده) متعارف بین مردم این شده که در طول چند سال تهیه کنند، جهیزیه متعارف بوده و این متعارف یک بحث دیگری است و بحث عدم تمکن یک قاعدۀ کلی است و کاری به خصوص جهیزیه و ماشین ندارد، لذا این را هم قبلاً ذکر کرده بودیم، کاری به خصوص یکی از این‌ها ندارد و یک قاعدۀ کلی است، در هر جا این قاعده را داریم که اگر در زمانی که نیاز به چیزی دارد و جزء لوازم زندگی است و تمکن نداشته باشد، اگر از قبل تهیه کند این کافی است و خمس ندارد. در این‌که صدق مؤونه کند کافی است در زمان خودش نمی‌تواند، قبل از آن تهیه می‌کند، اما مسئلۀ تعارف چیزی دیگر است یعنی متعارف باشد که یک چیزی را تدریجاً خریداری کنند، در وقتی که ما از باب تعارف جلو آمدیم، اگر شخص تمکن هم داشته باشد مثلا می‌گوید: جهیزیه را که می‌توانم خریداری کنم، اگر این شخص رفت و دو سه سال قبل یخچال خرید یا گاز خرید، این را باز می‌گویند: خمس ندارد، چون این درست است که تمکن داشته همه را همان سالی که دخترش ازدواج می‌کند خریداری کند، اما متعارف بین مردم این بوده تدریجی خریداری کنند.

ما این تعارف را توسعه دادیم و عرض کردیم در منزل هم هست، برخی آقایان می‌گفتند: در خصوص جهیزیه تعارف پیدا کرده است، امّا الان ما می‌گوییم: در چیز‌های دیگر هم تعارف هست، اما در برخی چیز‌ها هنوز تعارف نیست مثلا در ماشین شاید الان هنوز تعارف نیآمده باشد و از باب عدم تمکن باشد، یعنی کسی که نمی‌تواند در یک سال ماشین خریداری کند در دو سال و سه سال خریداری کند، هنوز متعارف بین مردم نشده که پول برای ماشین تدریجی تهیه کنند و کم کم متعارف این می‌شود که تدریجی تهیه کنند، اما موتور و دوچرخه دیگر متعارف نیست اما در ماشین چه بسا الان تا یک حدودی متعارف شده و در برخی جاها شاید بگویند الان چنین تعارفی نداریم، هر سالی از درآمد خواست، ماشین خرید می‌کند و می‌فروشد، اما به این صورت نیست. اما در برخی مناطق متعارف است و باید پول را جمع کند و در طول چند سال خریداری کند، شاید تعارف در مناطق متفاوت باشد، برخی گفتند: این دو مبنا باید باهم پیش بیآید، یعنی اگر تعارف پیش بیآید، در عرف مردم این باشد که در طول چند سال خریداری کنند و شخص هم متمکن نباشد که همه را در همان سالی که دخترش ازدواج کند خریداری کند، در این موقع عدم خمس را گفتند، معنایش این می‌شود که این بزرگان قائل به جمع بین این دو ملاک هستند یعنی هر دو باید باشد، هر دو ملاک باید با هم جمع شود، هم این‌که متعارف باشد که تدریجاً خریداری کنند، هم این‌که در یک سال تمکن نداشته باشد.

ما حرفی که زدیم عرض کردیم هر کدام از این‌ها ملاک مستقلی است و نتیجه این می‌شود که چه از باب عدم تمکن شخص زودتر خریداری کند خمس ندارد، وقتی از باب عدم تمکن گفتیم دیگر معرضیت ازدواج شرط نیست، چون تمکن و درآمد ندارد، باید از شش سالگی بچه شروع به خریدن جهیزیه کند، چون توان ندارد خریداری کند، نه از باب تعارف است این بحث دیگری است در بحث تعارف برخی می‌گفتند: از باب تعارف باید معرضیت باشد چون تعارف در جایی است که در معرض ازدواج است از آن موقعی که در معرض ازدواج است شروع به خریدن جهیزیه می‌کنند، نه از زمانی که بچه است و شش ساله است، متعارفش در این است، لذا برخی قید معرضیت را می‌زنند و می‌گویند: باید در معرض ازدواج باشد این باب را اضافه کردند، آن باب عدم تمکن را که ما عرض کردیم از باب عدم تمکن در هر چیزی است نه در خصوص جهیزیه و ماشین، در این‌جا می‌گفتیم: از باب عدم تمکن هر زمان که شخص لازم باشد چیزی را خریداری کند چون زمان خودش تمکن ندارد و لو دختر کوچک باشد باز اشکالی ندارد، چون زمان خودش تمکن ندارد، از باب تمکن قید معرضیت را ندارد اما معرضیت مال قید تعارف است.

این چهار نظریه شد: یعنی یک عده می‌گویند: ملاک عدم تمکن است، عباراتشان را بعضاً اشاره کردیم، یک عده می‌گویند: ملاک تعارف است. کسانی که قائل به تعارف بودند دو جور بودند: یک عده مثل آقای گلپایگانی یا مبنا برخی دیگر که می‌گویند: متعارف بین مردم شهر باشد، متعارف بلد باشد، اما یک عده می‌گفتند: تعارف برای مثل این شخص باشد که عبارت آقای سیستانی بود، در باب تعارف دو مبنا را داشت، ما مبنا متعارف در شهر را گرفتیم.

در استفتائاتی که در این‌جا هم بیان شده این هست، از این استفتاء بر می‌آید که مبنا تعارف را دارد استفتائی که از آقای گلپایگانی شده است:

مردى كه مجرد و در فكر تزويج بود، زمينى خريدارى كرده و خانه‌اى ساخت تا بعد از تزويج سکونت نمايد، ولى سال خمسی رسيد (اصلاً صحبت عدم تمکن را نکرده است)، درصورتى‌كه ازدواج نكرده و سكونت هم انجام نگرفته ولكن در جستجوى زن و ازدواج مى‌باشد، آيا با اين وصف به خانۀ او خمس تعلق مى‌گيرد؟

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: لا يتعلّق الخمس. [1]

در هر دو فرض سوال خمس ندارد.

و التحقیق في الجواب: إذا لم یتمکن من تحصیل الدار في نفس السنة التي یتزوّج فیها و یسکن في الدار أو یتمکّن من ذلک و لکن المتعارف تحصیل الدار تدریجاً، (کما نجد في عصرنا الحاضر و في بلادنا التعارف علی ذلک عند الناس)، فلا یجب الخمس.

ما می‌گوییم: اگر متمکن از تحصیل دار در همان سالی که می‌خواهد ازدواج کند و در آن سکونت پیدا کند، نیست، یا متمکن است ولی متعارف این است که خانه را تدریجاً تهیه کند، ببینید ما هر دو مبنا را آوردیم و ما با "أو" آوردیم برخی با واو می‌آوردند، در بحث «اذا خفی الاذان أو خفی الجدران فقصر» هر دو ملاک را با أو عطف می‌کرد، اما برخی می‌گفتند: در این‌جا باید با واو عطف شود چون یک روایت آمده «اذا خفی الاذان فقصر» و یک روایت آمده «اذا خفی الجدران فقصر» بعد این‌ها را با هم جمع می‌کنند، برخی با أو جمع می‌کردند، معنایش این بود که هر کدام یک علت مستقل برای تقصیر است، اما برخی با واو جمع می‌کردند، یعنی هر کدام علت مستقل نیست یعنی هر کدام پیش بیآید فائده ندارد، خفاء اذان، فائده ندارد، خفاء جدران فائده ندارد، یعنی هر دو باید با هم پیش بیآید، دو ملاک باید پیش بیآید، هر کدام ملاک مستقل نیستند و جزء العلة هستند (این بحث را در اصول داشتیم که اگر با واو آمد هر کدام جزء العلة هستند، باید هر دو پیش بیآید تا نماز شکسته شود، یکی پیش بیآید نماز شکسته نیست، اما وقتی با أو عطف می‌شد و هر کدام را علت مستقل می‌دانستیم، لذا با أو می‌آوردیم که در این‌جا دو ملاک برای شکسته شدن می‌شود، صدای اذان می‌آید اما دیوار را نمی‌بیند، نماز را شکسته بخواند یا بر عکس، یعنی هر کدام از این ملاک‌ها بود نماز را شکسته بخواند، اما این‌که کدام جمع را مقدم کنیم در اصول بحث می‌کردیم)، در این مثال هم ما این را می‌گوییم: برخی ملاک اول را گرفتند و دومی را قبول ندارند و برخی دومی را گرفتند و اولی را قبول ندارند، لذا در عبارات منهاج می‌بینیم که به هر دو صورت عبارت آوردند، برخی لم یتمکن را آوردند، و برخی وقتی متعارف بوده باشد را آوردند، هر دو عبارت در کلمات اعلام هست.

برخی هر دو را با هم آوردند اما باز در بحث منزل این را نگفته بودند، اما از احتیاطشان در بحث منزل این پیداست که دو ملاک با هم است، در بحث جهیزیه دو ملاک را با هم آورده‌اند، یعنی فرمودند: متعارف اگر چنین باشد و شخص هم در یک سال تمکن از تهیۀ جهیزیه نداشته باشد یا حال در این بحث در یک سال تمکن از تهیۀ خانه نداشته باشد، در این صورت که دو قید با هم جمع شد (با واو آوردند و هر مورد جزء العلة شده است) در این فرض خمس نخواهد بود، یا در این فرض احتیاط واجب این است که خمس نیست.

ما عرض کردیم با أو عطف کنید و هر کدام از این‌ها کافی است، لذا در جواب با أو عطف کردیم هر دو ملاک هست و قید معرضیت را هم توضیح دادیم در جایی که متعارف گرفتیم برخی در متعارف گفتند: متعارف در جایی است که از زمانی که در معرض ازدواج قرار می‌گیرد جهیزیه را تهیه می‌کنند، برخی این قید را آوردند. این قید که در معرضیت باشد قید آن علتی است که بحث می‌کردیم، یکی از علت این بود که بحث متعارف عند الناس در بلد بود، این قید برای این بود، باز یک علت دیگری را هم بیان کردیم (مثل موردی که از خفی الاذان بحث می‌کنیم و قیود را بیان کردیم بعد از خفی الجدران بحث می‌کنیم، این‌جا هم این حالت را دارد).

فتوا‌ها با هم خیلی متفاوت است و ما در این‌جا دو قید را آوردیم در کلمات اعلام خیلی کار راحت‌تر می‌شود، در جایی که یک عده قید اول را آوردند که عدم تمکن بود و عبارات را خواندیم، متعارف بودن، یک عده این را گفتند، یک عده جمع بین دو قید کردند با واو، ولی ما بین دو قید با أو جمع می‌کنیم یعنی هر دو ملاک است، قیود هر دو طرف را بحث کردیم.

این هم مورد بحث است فقط این نیست که از اول بخواهد تحصیل خانه کند، این بحث هم چنین است.

اين‌جانب جهت لوله‌كشى آب‌گرم منزل تعدادى لوله گرفتم (فقط آب‌سرد داشته و برای آب‌گرم لوله‌ها را خریداری کرده و شیر آلات را خریداری کرده اما به خاطر کم بودن وجه نتوانسته نصب کند)، به علت نداشتن وجه كافى قادر به انجام لوله‌كشى نشدم تا اين‌كه يک سال از خريد لوله‌ها گذشت، فعلاً مى‌خواهم لوله را به‌كار بگذارم، چون يک سال گذشته به اين لوله‌ها خمس تعلق گرفته است يا خير؟

در فرض سؤال كه راهى جز اين نداريد (ایشان مبنا تمکن و عدم تمکن را بیان کرده و فرموده: اختیار نداری و نمی‌توانی) كه به تدريج نواقص خانه مسكونى خود را بر طرف نمائيد، اگر زائد بر احتياج نباشد، خمس لوله‌ها بر شما واجب نيست.

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال حیث لم یتمکن من مدّ الأنابیب مع فرض الحاجة إلیها فلا یتعلّق الخمس بها.

و الدلیل علی ذلک: إنّ الملاک في صدق المؤونة لزوم تحصیلها في هذه السنة و إن استخدمها في السنین الآتیة.

و لو از این جوابی که ایشان دادند بشود این استفاده را کرد، از باب یکی از دو قیود بیان کردند و صحبت از تدریجی نیست، چون خرید خانه تدریجاً متعارف است که خریداری کند، اما این را نمی‌توانیم بگوییم که در تعمیر خانه اول لوله‌ها را خریداری کند و سال بعد نصب کند، چنین متعارفی نداریم بلکه این از باب عدم تمکن است، لذا شاید بر اساس این حرف بگوییم: جا دارد آقای گلپایگانی را جزء کسانی حساب کنیم که قائل به این هستند که هر دو معنا با أو عطف شود، یعنی از این چیزی که جواب دادند این بر می‌آید، و لو در بحث قبلی به صورتی است که از باب تعارف گفتند و عدم تمکن را نگرفتند، اما لعل از این‌جا استفاده کنیم ایشان هم قائل به این هستند که با أو عطف شده است، هر دو می‌تواند باشد و هر کدام به عنوان یک ملاک مستقل است.

ما در جواب می‌گوییم: چون تمکن نداشته که لوله‌ها را نصب کند و فرض هم این است که به آن احتیاج داشته در این صورت خمس تعلق نمی‌گیرد.

پس این را باید در نظر گرفت که آقای گلپایگانی جزء کسانی هستند که با أو عطف کردند و هر دو ملاک پیش ایشان معتبر است این از دو استفتاء بر می‌آید.

مکلف در حال بناء به چهار غرفه نیاز داشته، حساب حاجت آینده را می‌کند، الان چهار غرفه می‌خواهد اما می‌داند که بعداً پنج غرفه نیاز پیدا می‌کند و پنج غرفه ساخته، آیا آن یک غرفه از مؤونه است یا باید مقدار زائد را خمس بدهد؟

جواب المحقق الخوئي: إذا كانت الزيادة زائدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها. [3]

چون خودش گفته اکثر از حاجتش این را ساخت ایشان فرمودند: از مقدار اضافه که زائد بر مقدار شأنش است باید خمسش را بدهد.

و التحقیق في الجواب: إنّ هنا فرضان، لابدّ من التفصیل بینهما:

الفرض الأول: إنّه لا یتمکّن في سنة الاحتیاج من بناء الغرفة أو المتعارف بناؤها تدریجاً فلا خمس فیها.

الفرض الثاني: إنّه یتمکن من بناء الغرفة في سنة الاحتیاج من دون أيّ محذور، و لا یتعارف عند الناس بناء الغرفة الزائدة قبل الاحتیاج إلیها، فیتعلّق به الخمس.

اشکالی بر عبارت ایشان نیست چون به صورت جملۀ شرطی آوردند اما ما چون مطلب را می‌خواهیم باز کنیم می‌گوییم: در این‌جا دو فرض است:

فرض اول: یا متمکن نیست که در سال احتیاج غرفه را بناء کند، یا متعارف بناء تدریجاً است (در این‌جا با أو عطف کردیم) در این دو صورت خمس ندارد، اگر دو مبنا را آورده باشید خمس ندارد.

فرض دوم: هر زمان که نیاز داشت می‌تواند بسازد، حال کار به این‌جا کشیده است که یک غرفۀ دیگر بسازد که بعداً نیاز پیدا می‌کند، نه از باب عدم تمکن بوده و نه از باب این‌که متعارف بوده، از این دو باب نیست، و بین مردم هم متعارف نیست که غرفه را بناء کند قبل از احتیاج، در این صورت خمس تعلق می‌گیرد، هر دو ملاک را با أو آوردیم و هر کدام از ملاک‌ها برای خودش بحثی دارد.

هدم دار که الان خیلی زیاد پیش می‌آید، خانه‌هایی است که قابلیت سکونت دارد و می‌تواند در این خانه زندگی کند و هیچ مشکلی هم در این خانه نخواهد داشت، ولیکن خانه را می‌کوبد و خراب می‌کند و از نو می‌سازد، شاید برخی موارد گفته شود این کار اسراف است . به او بگویند: چرا این کار را کردی این کار اسراف است، و در اسراف هم خمس هست، اگر شخص خرجی را انجام دهد که اسراف باشد و زائد بر شئون باشد( باید خمس بپردازد)، الان این کار اسراف حساب می‌شود، فرض کنید به شخصی پول زیادی داد، یا مهمانی گرفت و شأنش این بود که دو میلیون خرج کند اما بیست میلیون خرج کرد، بر این خرج اضافه که زائد بر شأنش است خمس تعلق می‌گیرد، در اسراف، خمس تعلق می‌گیرد.

اگر شخص خانه را خراب کرد و قابلیت سکونت داشت، و دوباره ساخت، چون می‌خواست خانه را جدید تر بسازد، مثلا الان خانه‌های یک طبقه و دو طبقه را که قابلیت سکونت دارد خراب می‌کنند و می‌خواهند خانۀ هشت طبقه بسازد، در این موارد تکلیف چیست؟

سوال این است: برای شخصی خانه‌ای هست و این خانه تلف نشده (یعنی قابلیت سکونت دارد خانه‌ای که سقفش خراب است تالف است اما این خانه تالف نیست) و صلاحیت سکونت دارد، این خانه را خراب کرد و دوباره ساخت، به خاطر این‌که الان ساختمان‌ها به گونۀ جدیدی ساخته می‌شود (ده طبقه می‌سازند به روز می‌سازند و این شخص هم خواست به این صورت بسازد خواست مناسب با این سبک جدید بسازد)، آیا این از مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ آیا این از مؤونه استثناء می‌شود یا خیر؟ یا آن پولی که خرج بناء جدید می‌کند باید خمس بدهد؟

جواب المحقق الخوئي: إذا كانت إعادة بنائه الدار مقتضى شؤونه تحسب من المؤونة. [4]

ایشان می‌فرمایند: اگر اعادۀ بناء خانه به مقتضای شئونش است از مؤونه حساب می‌شود، شأن شخص این است که این را داشته باشد در این صورت اشکال ندارد (در یک جا ممکن است گفته شود شأن شخص هم نیست اما به عنوان کار می‌خواهد این را بسازد کأنّه می‌خواهد خراب کند و بسازد و بفروشد، این فرض دیگر است، این فرض الان این است که برای سکونت می‌خواهد باشد نه برای کار تجاری، برای سکونت است و برای سکونت اگر مناسب با شأنش باشد، اشکال ندارد).

و التحقیق في الجواب: إنّه یفرض في البنایة الجدیدة وجهان:

الأول: إذا کانت من شؤونه و لم تکن زائدةً علیها، فلا خمس في ما صرفه لبنائها و إن کان هدم الدار السابقة اسرافاً.

الثاني: إذا کانت البنایة الحدیثة زائدةً علی شؤونه فیتعلّق الخمس بما زاد علی شأنه.

و الدلیل علی ذلک: إنّ هدم الدار السابقة، محتمل الوجهین: فإنّه إن کان إسرافاً فلا دخل له في الخمس، لکونها مؤونةً حسب الفرض و لا خمس في ما صارت مؤونةً فهدمها بعد ذلک. و إن لم یکن إسرافاً أیضاً فلا وجه لوجوب الخمس.

ما می‌گوییم: در این بناء جدیدی که می‌خواهد بسازد در این ساختمان دو وجه است:

اگر شأنش باشد و زائد بر شأنش نیست، در این صورت خمسی در آن‌چه که برای بناء صرف کرده، نیست. اگر چه خراب کردن خانۀ قبلی اسراف محسوب می‌شود. و لو اسراف هم بوده باشد یک وقت خانۀ جدید شأنش است که بسازد و لو قبلی که خراب کرده ممکن است عرف بگوید: اسراف کردی، یک وقت در عرف شک می‌شود که اسراف کرده یا خیر؟ اما یک وقت یقیین دارند که این شخص اسراف کرده است، می‌گوید: تو اسراف کردی و خانۀ تو خوب بود چرا خراب کردی؟ خانۀ تو دو طبقه بود و دو طبقه ساختی؟ آیا این‌جا می‌توانیم بگوییم از مؤونه حساب می‌شود و خمس تعلق نمی‌گیرد با این‌که اسراف کرده؟ اسراف کرده خانه را خراب کرده یعنی موردی هست که عرف می‌گوید: این‌جا اسراف است، چون عرض کردیم که شخص اگر در حد اسراف خرج کرده باشد خمس دارد، یعنی مثلاً فرض کنید شأنش این است که برای مهمانی دو میلیون خرج کند اما ده میلیون خرج کرده، این اسراف است و باید خمس بدهد، در این‌جا هم خانه‌ای دو میلیونی داشته کأنه اسراف هم حساب می‌شود چون خانه‌ای که داشت خوب بود، خانه را خراب کرده و شیک‌تر کرده، آیا این از مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ و لو این خانه‌ای که به سبک روز ساخته در شأنش هست ولی خانۀ قبلی را اسراف حساب می‌کنند در این‌جا آیا باز خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

در بحث خمس این را می‌خواهیم جواب دهیم، چطور وقتی اسراف می‌کرد و بیست میلیون خرج می‌کرد، می‌گفتیم خمس داشت، الان این خانه‌ای که خراب کرده مطابق شأنش بوده و نباید این را خراب می‌کرد و خانۀ دیگر می‌ساخت، اما یک چیز جدید ساخت این هم مطابق با شأنش است این نوع اسراف به چه صورت است؟ ملاک بحث این است اصل حرف درست است، اگر کسی اسراف انجام بدهد و یک خرجی را کند که اسراف بوده و زائد بر شأنش بوده است، این خرج را کرد می‌گویند: این پولی که الان خرج کردی و زائد بر شأنت است خمس تعلق می‌گیرد، اما در این‌جا اسرافش به هدم و خرابی است نه این‌که خرجی کند، بعد که خراب کرد دیگر خانه ندارد، حالا ساخت خانه مطابق با مؤونۀ او است، نکتۀ مطلب در این است که اسرافش در جایی است که خانه را خراب کرده است، چیزی که قبلاً داشته و مؤونه شده بود، مؤونه را از بین برد گناه کرده و اسراف کرده است اما دیگر خمس تعلق پیدا نمی‌کند، خمس در درآمد جدید است که این درآمد جدید را در مؤونه دارد مصرف می‌کند یا خیر، این کار قبلی که خانه را خراب کرده و نباید خراب می‌کرد و آن هم در حد شأنش بود، این هدم معصیت است اما از مؤونه که خرج نکرده در خراب‌کردن که از مؤونه استفاده نکرده، این خرابی از بین رفت، انما الکلام در این‌که این بناء جدید خمس دارد یا خیر؟ خیر دیگر چون خانه ندارد و بناء جدید ساخته است.

لذا در این‌جا می‌گوییم: اگر از شئونش باشد و زائد نباشد خمس در آن چه برای بناء صرف کرده نیست، اگرچه خراب کردن خانۀ قبلی اسراف بوده است.

این است که بناء جدید زائد بر شئونش بوده باشد خمس به مازاد بر شأنش تعلق می‌گیرد.

اگر چیزی باشد که مطابق با شأنش است و خراب کرد و لو این‌که نباید خراب می‌کرد و اسراف انجام داده و لیکن باز به بناء جدید خمس تعلق نمی‌گیرد، چون بعد از خراب کردن به این بناء جدید نیاز دارد و باید از مؤونۀ زندگی خرج این بناء کند، خراب کردن خانۀ قبلی اشتباه بوده و اسراف کرده است ولیکن به بناء جدید خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

الأموال التي یُشتري بها الدار التي هي المؤونة

إنّ البحث حول خمس الدار التي هي مؤونة، یتوقف علی مقدّمةٍ و هي أنّ الدار التي هي مؤونة للشخص بما أنّها مؤونة لا تتعلّق بها الخمس و لکنّ لابدّ من ملاحظة الأموال التي اشتری بها الدار، فإن کانت تلک الأموال متعلّقة للخمس، فهنا لابدّ من البحث عن جهتین: الأولی ما هي تلک الأموال التي یشترى بها الدار، و الثانیة ما هو حکم خمسها.

با چه اموالی خانه را خریداری می‌کند عرض کردیم چندین نوع مال مختلف در خرید خانه مصرف می‌شود، برای کسانی که می‌خواهند خمس اشخاص را حساب کنند این مسئله خیلی مهم است، معمولا کسانی که خانه خریداری می‌کنند یا خانه می‌سازند این‌هایی که خانه را خریداری می‌کنند ما می‌گوییم مؤونه است و خمس ندارد اما کسانی دقت دارند این مطلب پنجم را محاسبه می‌کنند و می‌گویند: این خانه‌ای که مصرف شما هست از چه راه و پولی تهیه شده است، این را خریده است اما برخی با اموالی که غیر مخمس است خانه را خریداری کرده است اموال مختلفی است، این اموال مختلف هر کدام یک حکمی دارد و بین اعلام هم احکامش مختلف است لذا این مطلب خیلی دقت می‌خواهد.

دو جهت در این بحث است که معمولا چه اموالی را در خرید خانه می‌آورد، یک بحث دیگر این است که حکم این اموال غیر مخمس چیست؟ چطوری باید خمس را بدهد بحث دوم این است، یک توضیحی نسبت به اموال قبلا دادیم اما مفصل باید بحث کنیم، اول صورت‌ها را بحث می‌کنیم بعد وارد خصوصیت هر صورت می‌شویم در جهت اول، در خمس باید روی این مسائل دقت شود و به درد می‌خورد و مورد ابتلاء است.

مصادیق الأموال التي یُشتري بها الدار

إن المال الذي اشتُريت أو بُنيت به الدار له صور:

وقتی شخص می‌خواهد خانه خریداری کند هفت صورت مختلف در آن اموال مصرف می‌کند:

المال الذي تعلّق به الخمس و لم یؤدَّ

المال الذي لم يصرفه في المؤونة في سنة الربح و مرّ عليه سنة و لم یدّخره لأمر لازم لمعیشته مثل شراء الدار اللازمة له فتعلّق به الخمس ثمّ صرفه لتهيئة الدار، فهنا أنظار عند الأعلام، نذکرها في الجهة الثانیة.

مالی است که به آن خمس تعلق گرفته است و پرداخت نکرده است، حال به فتوا مراجع متفاوت است و برخی که سخت‌گیری می‌کنند مبنای آن‌ها این است: پولی که شخص کنار گذاشته است یا به او هدیه دادند یا درآمد بود که با آن خانه خریداری کند و سال به آن گذشت و هنوز خانه نخریده است تا سال به آن گذشت، بنابر برخی در نظریۀ اول به این مال خمس تعلق می‌گیرد، به فتوا برخی که ساده می‌گیرند و می‌گویند: برای خانه خریدن کنار گذاشته و خمس تعلق نمی‌گیرد باید مثال را عوض کنیم مثلاً بگوییم: پولی برای منزل نداشته است که جزء پول‌هایی که برای مؤونه است حساب شود، پول را کنار گذاشته تا باشد برای آینده، می‌خواهد بعدا سفر برود، سفر هم اصلاً شاید مطابق با شأن نبود، می‌خواهد اروپا مثلا برود، پول کنار گذاشته تا اروپا برود و خانه ندارد، این پول را آقای بهجت هم می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد، این شخص ماشین و خانه و زندگی ندارد بعد پول کنار گذاشته تا اروپا برود این حتما باید خمس بدهد، باید مثال را متفاوت کنند چون در مثال بعض الاکابر و آقای خوئی اگر پول را کنار می‌گذاشت برای خرید خانه می‌فرمودند: پول را کنار گذاشته برای خرید خانه و تا سر سال خانه خریداری نکرد باید خمس بدهد، اما آقای بهجت می‌فرمودند: خمس ندارد، در مبنا آقای بهجت مصداق صورت اولی پولی است که برای سفر اروپا گذاشته است و به این پول خمس تعلق می‌گیرد، همه هم اعتراض می‌کنند که این چه سفری است که نیت کرده برود.

الصورة الثانية: المال الذي وضع جانباً لشراء دار أو بنائها و مرّ علیه السنة و المفروض هنا أنّه لم یشتر به الدار.

فقال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکنا قلنا بعدم تعلق الخمس بها تبعاً للأستاذ المحقق البهجت، فلا خمس فيها.

مالی است که برای خرید خانه یا بناء خانه کنار گذاشته است و سال گذشت و مفروض این است که خانه نخریده است، فرض صورت اول با صورت دوم همین است که فتوا آقای بهجت را عرض کردیم، در این صورت دوم پولی است که برای خرید خانه یا بناء خانه کنار گذاشته است، این را به فتوا آقای بهجت خمس تعلق نمی‌گیرد و برخی احتیاط دارند، اما صورت اول فرض ما این است که قطعا خمس تعلق گرفته است مثل پولی که برای اروپا کنار گذاشته و همه می‌گویند:خمس تعلق می‌گیرد، این صورت دوم پولی است که برای خرید خانه کنار گذاشته است که این‌جا برخی می‌گویند: خمس ندارد مثل آقای بهجت. برخی می‌گویند: احتیاط است، برخی به فتوا می‌گویند: خمس دارد.

الصورة الثالثة: المال المصروف في أثناء السنة لبناء الدار و لكن لم يسكنها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم تعلّق لخمس به.

پولی است که از درآمد سال برای بناء خانه صرف کرده است اما داخل در خانه نشده است، مال درآمد سال است از قبل خمس به آن تعلق نگرفته است به حسب فرض، امسال از درآمد سال برای خانه صرف کرده است اما در این خانه ساکن نشده است، صورت دوم پول را برای خانه کنار گذاشته اما این در ساختمال صرف شده است در مورد دوم صرف نشده است بلکه کنار گذاشته است و این‌جا صرف کرده و خانه را خریداری کرده است، در فتوا برخی از بزرگان این بود که اگر این پول را خرج خانه کرده باشد (می‌خواهیم بگوییم فتواها فرق می‌کند) و کم کم خانه را تهیه کند می‌فرمودند: خمس ندارد اما اگر پول را جمع کرده باشد می‌گفتند: خمس دارد، فرق بین این دو در این است و از این باب است، یک مورد در خانه صرف در خانه شده مثلا آهن خریداری کرده و در خانه ساکن نشده است، این تیرآهن را بالا برده است و صورت سوم است اما اگر پول تیرآهن را نگاه داشته است و می‌گویند بعدا می‌سازم این مورد دوم است، برخی در این موردی که صرف در خانه کرده است و تیرآهن را بالا برده است و لو در خانه ساکن نشده این را می‌فرمودند: خمس ندارد، اما در موردی که پول را کنار گذاشته می‌فرمودند: خمس دارد، فرق در این دو مورد این است.

الصورة الرابعة: اشتري بمال لم يتعلّق به الخمس من الأساس كما لو اشتُري بالإرث أو المهر أو غيرهما فلاخمس فیه.

با مالی که خمس تعلق نمی‌گرفته خریداری کرده است مثلا با ارث و مهریه خانه را خریده که در این صورت خمس ندارد.

الصورة الخامسة: المال الذي اشتريت به الدار كان حاصل بيع المؤونة كما لو باع الذهب أو السيارة التي كانت مؤونة ليشتري بثمنه داراً و فيه فرضان:

الفرض الأوّل: سكنه في سنة الشراء، فلا خمس فیه.

الفرض الثاني: لم يسكنه في سنة الشراء، فلا خمس في أصل هذا المال، إلا أنّ بعض الأساطین قال بوجوب الخمس في ارتفاع قیمته، و لکنا قلنا بعدم الخمس في ارتفاع قیمته.

مالی که خانه را با آن خریده حاصل از مؤونه بوده مثلا شخص طلا می‌فروشد، یا ماشین مؤونه را می‌فروشد تا با آن خانه خریداری کنند، این فرض فرض متفاوتی است، این را هم باید بحث کنیم.

الصورة السادسة: المال الذي اشتريت به الدار كان من القرض و وفّى بعضه في السنة الأولى و هي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بالنسبة إلى المقدار من الدار الذي هو بإزاء القسط الذي دفعه على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم الخمس فیها.

پولی است که شخص قرض گرفته است و با آن می‌خواهد خانه خریداری کند و یک مقدار را اداء قرض کرده است، آن مقداری که اداء قرض کرده است این صورت ششم است.

الصورة السابعة: المال الذي اشتريت به الدار كان من القرض و وفّى بعضه في السنة الثانية و هي السنة التي تلي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها.

و قال بعض الأساطين بالاحتياط الوجوبي -في هذه الصورة- بتعلّق الخمس بالمال الذي وفّی به القرض فيما إذا كان الاستقراض لشراء الدار و إلا فيجب عليه الخمس.

و كذلك احتاط بالنسبة إلى ترقّي القيمة الحاصل للمال من السنة السابقة إلى السنة أو السنوات اللاحقة و هذا الترقّي يقاس بالنسبة إلى المال الذي استقرضه.

و بعبارة أخرى: الأحوط وجوباً دفع خمس تفاوت القيمة بين ما دفعه قسطاً في السنة اللاحقة و القيمة الحالية للمال الذي استقرضه.

فمثلا إذا استقرض عشرة ملايين لشراء دار فدفع في السنة الثانية قسطاً يعادل مليوناً و لكن المليون الذي هو عشر القرض في السنة السابقة الآن يعادل مليونين فاحتاط بالنسبة إلى المليون بوجوب الخمس كالصورة السابقة و كذلك بالنسبة إلى المليون الحاصل بسبب التضخّم قال بوجوب الخمس على الأحوط.

پولی است که شخص قرض گرفته است و با آن می‌خواهد خانه خریداری کند و یک مقدار را اداء قرض کرده است، آن مقداری که اداء قرض کرده است. اما فرقش با صورت ششم این است: در صورت ششم می‌گویند: در همان سال اولی که شخص خانه را خریده چه مقدار از این قسط را اداء کرده است این را جدا می‌کنند، در صورت هفتم می‌گویند: سال دوم به بعد چه مقدار قسط را اداء کرده است، یعنی مثلا سال هزار و چهارصد وام گرفته است و همان سال هم خانه را خریده است، چه مقدار از اقساط وام را داده به همان مقدار از خانه ملک شخص می‌شود، اگر در خانه ساکن نشده همان اختلاف فتوا پیش می‌آید که برخی مثل آقای بهجت می‌فرمایند: خمس ندارد، اما برخی می‌گویند: چون در خانه ساکن نشده خمس دارد، این‌جا اگر کسی فتوا به این داد که خمس را بدهد می‌پرسیم خمس چه چیزی را باید بدهد؟ می‌گوید: خمس خانه را بدهد و هر مقدار از اقساط وام را که داده، مثلا ده میلیارد وام گرفته و دو میلیارد را به عنوان قسط در همان سال داد، یعنی یک پنجم از این خانه ملک شده است (کل خانه ملک است اما این‌جا منظور ملکی است که به ازاء آن بدهی نداشته باشد چون اگر ملکی باشد که به ازاء آن بدهی داشته باشد این خانه خمس ندارد، خانه را خریده به هر حال قرض را داده و خانه را مالک شده است، این خانه ملک شخص شده است) و در این خانه ساکن نشده اما آن خانه‌ای که ملک شخص شده و به ازاء کل آن مقروض است مثلاً هیچ قسطی نداده است اصلا خمسی نباید بدهد، چون کل خانه قرض است، درست است که ده میلیارد خانه را خریده است اما ده میلیارد هم بدهی دارد، نمی‌توان گفت چون در این خانه زندگی نکرده باید دو میلیارد خمس بدهد، خیر هیچ خمسی تعلق نمی‌گیرد، چون ملکی است که به ازاء آن مقروض است و کل مبلغ را وام گرفته است، اما اگر دو میلیارد از وام را داده باشد به اندازۀ یک پنجم خانه ملکی می‌شود که به ازاء آن مقروض نیست، بعد فتواهای مختلف پیش می‌آید، کسانی که گفتند: اگر سر سال در خانه ساکن نشد باید یک پنجم در این‌جا خمس بدهد، کسانی که احتیاط می‌کردند و می‌فرمودند: به احتیاط واجب باید خمس بدهد، و مثل آقای بهجت در این‌جا می‌فرمودند: خمس ندارد.

این مربوط به سالی اولی است که اقساط را داده در سال اول دو میلیارد را داده و در سال دوم و سوم هم ساکن نشده بود، سکونت برای چهارم افتاد، سال دوم و سوم تکلیف چیست؟ باز شخص اقساط را داده است و سال دوم دو میلیارد دیگر داد و سال سوم دو میلیارد را داد، چهار میلیارد دیگر را در این دو سال داد این‌جا آیا خمس می‌آید یا خیر؟

در این‌جا باز بحث دیگری است یعنی این‌جا هم باید بگوییم: یک پنجم سال اول خمس تعلق گرفت به نظر کسانی که می‌گفتند خمس تعلق می‌گیرد، باز سال دوم هم یک پنجم دیگر را خمس بدهد از خود خانه، سال سوم هم یک پنجم دیگر از خود خانه خمس بدهد، یا نه از خود مبلغ یعنی از همان دو میلیارد؟ این‌که برخی می‌گویند: از خود خانه خیر طبق مبنا این‌ها می‌گویندخمس تعلق می‌گیرد اما از خود خانه نه، اختلافی است برخی می‌گویند: از خود خانه و برخی می‌گویند: از همان دو میلیاردی که سال دوم برای اقساط داده است، چهارصد میلیون را خمس بدهد، آن دو میلیاردی که سال سوم اقساط داده باز چهارصد میلیون خمس بدهد، از خود خانه نمی‌گویند و کاری به خانه ندارند بلکه می‌گویند: خمس خود مبلغ را بده، حال دلیل چیست؟ در آینده در این مورد بحث می‌کنیم و این بحث بسیار دقیق است. در محاسبۀ خمس هم این‌کار را می‌کنند، در مطالب اول مسئلۀ ما خیلی روشن بود و بحث را مطرح نمی‌کنیم، در پنج صورت اول راحت بود، این صورت ششم و هفتم بحثش دقیق است که در جلسات آتیه بیان می‌کنیم.