درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ فروعات تطبیقیه

فروعات فقهیه

فرع اول: مصادیق مؤونۀ معیشت

بحث ما در این مسئله به فروعی می‌رسد که در خود متن عروه به برخی اشاره شده ولی یک سری مطالب در عروه نیست، از استفتائات برخی استفاده می‌شود و برخی باید حل شود، یک سری مصادیق مؤونه را داشتیم امّا در این مصادیق، فروض متفاوتی هست که نمی‌دانیم آیا در این فرض جزء مؤونه‌ای که باید کسر شود، هست یا خیر؟ ما در مسئلۀ شصت و یک عرض کردیم باید مؤونه کسر شود امّا فروض مختلف دارد.

فرع اول مصادیق مؤونۀ معیشت است.

مصداق اول: مسکن

مصداق اول در مورد مسکن و خانه است که خیلی مورد ابتلاء است و سوال می‌کنند که مسکن به چه صورت مؤونه می‌شود.

مطلب اول: جمع‌آوری پول برای خرید خانه

مطلب اول در مورد این است که اگر کسی پولی جمع کند برای خرید خانه تا در آن سکونت کند آیا این مورد مصداق مؤونه هست یا خیر؟ صاحب عروه به صورت کلی فرموده بودند که مسکن جزء مؤونه هست، حال مسکن که جزء مؤونه هست و شخص می‌خواهد خانه خریداری کند پول جمع می‌کند، آیا این پول جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ دو فرض است یک فرض در مطلب سوم هست، فرض دوم را در منهاج و رساله‌ها آوردند و در آن اختلاف فتوا بوده، اگر کسی می‌خواهد خانه خریداری کند و یک سال زمین را خریداری می‌کند، یک سال آجر و خشب را خریداری می‌کند، یک سال سیمان خریداری می‌کند، کم کم در طول چند سال این‌ها را جمع می‌کند تا خانه بسازد، اگر به این صورت باشد در فرض دوم مطرح می‌شود که در منهاج و رساله‌ها هم هست.

امّا مسئله‌ای که ما این‌جا مطرح می‌کنیم بحث متفاوتی است، نمی‌گوییم زمین را خریداری می‌کند، می‌گوییم: پول را جمع‌آوری کرده، همین بحث در جهیزیه هم هست که می‌گفتند خمس ندارد، کسانی که می‌گفتند خمس ندارند نظرشان این بود که اگر عرف و عادت بر این بوده که یک مقدار از جهیزیه را هر سال تهیه کند، در این صورت خمس ندارد، در جهیزیه هم اگر پول را کنار بگذارد اختلاف فتوا داشت برخی می‌گفتند خمس دارد، برخی هم می‌گفتند خمس ندارد. الان در این‌جا هم همین مسئله است و این‌جا جمع پول برای خرید خانه است برای سکونت، این‌جا آیا اگر پول را جمع کند خمس تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ فرض این است که پول را جمع کرده و اجزاء خانه را خریداری نکرده.

چند نظریه در این‌جا مطرح است:

نظریۀ اول: وجوب خمس

قال بها المحقق الخوئي و المحقق التبریزي و السید السیستانی و السید محمد سعید الحکیم و بعض الأکابر.

می‌فرمایند: اگر پول را جمع کرده خمس واجب است، آن پولی که جمع کرده سر سال خمس به آن تعلق می‌گیرد مؤونه نشده است، این نظر بر این اساس است که مؤونه را به صرف تفسیر کردند، این تفسیر را در منهاج هم دارند مثل آقای خوئی می‌فرمایند: صرف شود، در این‌جا می‌فرمایند چون صرف نشده پس مؤونه نشده، در معنای مؤونه صرف شدن را قید کردند.

ما بحث لغوی که انجام دادیم عرض کردیم که در معنای مؤونه در لغت مؤونه صرف اخذ نشده، اصلاً صرف را از کجا آوردید؟ عرض کردیم مؤونه بار زندگی انسان است، چیزی است که باید تهیه کند لذا اگر خانه می‌خواهد تهیه کند، لازم است الان پول را کنار بگذارد این پول را باید الان تهیه کند، این مؤونه می‌شود، حتی صرف هم نشده. کما این‌که برخی از مصادیق مؤونه صرف در آن معنا ندارد، چون این‌ها می‌گویند: صرف شود و تمام شود چون این مربوط به خوراکی است، در خانه صرف نمی‌شود که تمام شود بلکه استعمال می‌شود و تمام هم نمی‌شود. تمام شدن قید نشده است پس در مؤونه این کلمۀ صرف را نگویید، حال کسانی هم که صرف را می‌آورند این تمام شدن را نباید بگویند، چون برخی از مصادیق مثل خانه و ماشین استعمال می‌شود و از بین نمی‌رود. پس این قید را اگر برداریم به این نتیجه می‌رسیم که این فتوای وجوب خمس را برداریم.

نظریۀ دوم: أحوط وجوب خمس

قال بها بعض الأساطین.

در پولی که شخص جمع‌آوری می‌کند ایشان احتیاط کردند.

نظریۀ سوم: عدم وجوب خمس

قال بها السید الگپایگاني و المحقق البهجت و المحقق السید موسی الشبیري الزنجانی[1] و الشیخ اللنکراني[2] .

و الصحیح عندنا هذه النظریة الثالثة، کما یعلم ممّا تقدّم في تفسیر المؤونة.

خیلی از اعلام قائل به عدم وجوب خمس هستند، آقای بهجت هم به این قائل بودند. مثل آقای شبیری هم قائل به این هستند خمس ندارد، مبناء آقای بهجت در این مسئله همان تفسیر مؤونه بود، مؤونه را به چه صورت تفسیر می‌کنیم؟ لغوی قید صرف نیامده است، چیزی است که باید تهیه کند خانه را سر موعد نمی‌تواند تهیه کند پس پول را تهیه می‌کند، باز زندگی شخص است در لغت هم داشتیم آن چه که در خورجین شخص است آن چه که باید در خورجین باشد، در دارایی شخص باید باشد چون سر موعد شخص نیاز پیدا می‌کند، این مؤونه می‌شود.

لذا در این‌جا باید به عدم وجوب خمس فتوا داد، و به نظر ما این نظریه صحیح است.

مسئلۀ اول

إذا انجرّ أداء الخمس المال المدّخر إلی نقص في المیزانیة

السؤال (1): المال الذي يجمعه الإنسان ليشتري أو يبني به بيتاً فهل يتعلّق به الخمس؟ فإذا كان يجب و دفع خمسه وقع لتكميله في مشكلة من جهة النقص في الميزانية فهل هناك حلٌّ لهذه المشكلة؟

اگر شخص بخواهد خمس مال مدخر را بدهد منجر به نقص در سرمایه و دارایی می‌شود و دیگر نمی‌تواند خانه را تهیه کند.

پولى كه انسان جمع مى‌كند تا با آن منزلى بخرد يا بسازد، آيا خمس دارد؟ اگر خمس آن را بپردازد، در تكميل ساختمان خود با مشكل كمبود بودجه مواجه مى‌شود، آيا راهى براى حل مشكل او هست؟

جواب محقق تبریزی

جواب المحقق التبريزي: يتعلّق به الخمس، و في صورة الوقوع في مشكلة يداور مع حاكم الشرع و يستمهله في الدفع. [3]

خمس دارد؛ و در صورت مواجهه با مشكل، با حاكم شرع دست‌گردان مى‌كند و مهلت مى‌گيرد (یعنی و لو شخص کم می‌آورد قائل به عدم وجوب خمس نمی‌شوند، برای خانه کم می‌آورد باز هم می‌فرمایند: کم هم بیآورد ما نمی‌گوییم خمس ساقط است بلکه خمس را با حاکم شرع دست‌گردان کند، خانه را خریداری کند و هر زمان که پول داشت خمس را بدهد. این مبناء ایشان است که خمس تعلق گرفته و نمی‌تواند کاری کند می‌گویند: نمی‌توانی منزل را خریداری کنی با حاکم شرع دست‌گردان کن، یعنی مشکل یه این نیست که بگویی خمس از آن برداشته می‌شود و خمس ندارد، بلکه حل مشکل به این دست‌گردان با حاکم شرع است).

تحقیق در جواب

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلی الدار للسکنی و تعارف تهیئة ذلک تدریجاً فادّخر المال لذلک، فیعدّ المال مؤونةً له فلا خمس فیه و لا یحتاج إلی المداورة مع حاکم الشرع.

و الدلیل علی ذلك: صدق المؤونة علی المال المدّخر بناءً علی ما تقدّم في تفسیر کلمة المؤونة.

اگر به خانه احتیاج داشته باشد و عرف این است که از قبل باید تدریجاً پول را برای خانه تهیه کند، این مال از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و احتیاجی هم به دست‌گردان کردن ندارد. وقتی می‌گوییم خمس تعلق نمی‌گیرد نیاز به مداوره با حاکم شرع هم نیست با توجه به معنای مؤونه ما می‌گوییم: اصلاً خمس تعلق نمی‌گیرد.

مطلب دوم: ملاک شأنیت برای عدم خمس در مال مدخر

یک بحثی هست که قبلاً هم در سرمایه به آن اشاره کردیم، یک اختلاف فتوا در شأن دارند، یک مثال را عرض کنیم، شأن شخصی این است که خانۀ سه طبقه داشته باشد، یعنی کسی ببیند نمی‌گوید زائد بر زندگی است، مورد نیاز شخص هم هست و مطابق با شأن هم هست، در یک طبقه خودش زندگی کند و در یک طبقه فرزندان زندگی کنند و یک طبقه برای مهمان باشد، شأن شخص این هست متناسب با شأن است، شأنش سه طبقه می‌شود، امّا اگر در خانۀ دو طبقه هم زندگی کند به این شخص نمی‌گویند که شأن تو نیست، سه طبقه هم شأن او هست امّا در خانۀ دو طبقه هم مشکلی ندارد و به این صورت نیست که نبود آن یک طبقه برای او ایراد شود، نبود یک طبقه برای او ایراد نمی‌شود، اگر ضرورت زندگی این شخص را هم بخواهیم حساب کنیم که در حد ضرورت باشد می‌گوید: یک طبقه ضروری است، دو طبقه را ضروری نمی‌گوید، می‌گوید: اگر دو طبقه را نداشته باشم به صورتی است که به شأن من لطمه وارد می‌شود. امّا یک وقت شأنش در حد چند طبقه است در شأنش سه طبقه است.

بنابراین اگر شأن شخص را بخواهیم حساب کنیم سه طبقه است، دو طبقه به صورتی است که نبودش برای او خلاف شأن است، سه طبقه به صورتی نیست که اگر نباشد خلاف شأن باشد و بگویند: در شأن تو نیست، امّا اگر دو طبقه را نداشته باشد خلاف شأن است و یک طبقه ضرورت است، شأن ضروری است.

ما بگوییم: شأن ضروری؟ یا شأنی که نبودش برای او عیب و نقص حساب شود یعنی به حرج بیافتد؟ چون برخی دلیل شأن را حرج گرفتند، ملاک علت است علت این‌که می‌گویند مؤونه باید در حد شأن باشد چیست؟ شخصی که ملاک را حرج گرفت، و گفت: اگر من خلاف شأن عمل کنم به حرج می‌افتم، خلاف دو طبقه بخواهم عمل کنم و دو طبقه نداشته باشم برای من نقص است و به حرج می‌افتم؟ اگر ملاک را حرج بگیریم؛ این شخص به اندازۀ دو طبقه می‌تواند پول جمع کند که این خانه را بعداً بسازد، یعنی طبق فتوایِ کسانی مثل آقای بهجت دو طبقه را باید داشته باشد و اگر نداشته باشد به حرج می‌افتد و زشت است، شأنی که بر اساس حرج آمده این دو طبقه است. برخی می‌گویند: به اندازۀ همین دو طبقه می‌تواند چون به حرج می‌افتد، امّا اگر ملاک شأن را عرف گرفتیم و گفتیم: در این‌جا به حرج می‌افتد، امّا واقعاً شأن این شخص این است که خانۀ چند طبقه داشته باشد؟ مثلاً سه طبقه، به حرج نمی‌افتد اگر سه طبقه نداشته باشد امّا شأن شخص سه طبقه است، بله اگر دو طبقه را نداشته باشد به حرج می‌افتد. حرج، حرجی است که در عرف برای او نقص حساب می‌شود، اگر شأنیت بر اساس حرج باشد دو طبقه می‌شود اما شأنیت بر اساس عرف سه طبقه می‌شود، اگر در شأنیت هم ضرورت را اخذ کردیم و گفتیم: چیزی که برای شأن شخص ضروری است، این در حقیقت خود شأن نیست و ضروری در شأن است، این ضروری همان یک طبقه است. حال شخص بخواهد پول جمع کند آیا بر اساس سه طبقه پول جمع کند؟ یا بر اساس دو طبقه و یک طبقه؟ بر اساس این فتوا‌ها بحث متفاوت می‌شود. در این‌جا چند نظریه وجود دارد:

نظریۀ اول

ادخاره لشراء الدار التي بقدر شأنه

و هذه النظریة هي المختار عندنا و قد أشرنا إلیه في مبحث رأس‌المال أیضاً

جمع‌آوری پول برای خرید خانه‌ای که در حد شأن است.

این نظریه هم به نظر ما صحیح است و مختار است که در بحث رأس‌المال به آن اشاره کردیم.

نظریۀ دوم

ادخاره لشراء الدار التي یکون فقدانها منافیاً لشأنه

و هذه النظریة علی مبنی القائلین بتفسیر الشأن بما یکون عدمه منافیاً لشأنه و السید السیستانی یعتقد بوجوب الخمس في المال المدّخر.

نعم یفتي بعدم الخمس في الشراء التدریجي لعرصة الدار و الآجر والإسمنت و أمثالها، في ما إذا کان المتعارف لمثله تحصیل الدار تدریجیّاً مع تقیید الدار بما یکون عدمه منافیاً لشأنه.

جمع‌آوری پول برای خرید خانه‌ای که نبودش منافیِ با شأنش است. این بر اساس قاعدۀ حرج است، این شأن در بحث رأس‌المال قبلاً ذکر کردیم.

نظریۀ سوم

ادخاره لشراء الدار التی تکون بقدر الضرورة.

و هذه النظریة مطابقة لفتوی السید الگلپایگاني، کما سیجیء بیانه.

جمع‌آوری پول برای خرید خانه‌ای که به حد ضرورت بوده باشد که در فتوایِ آقای گلپایگانی هم هست.

مسئلۀ دوم

ادخار المال تدریجاً لشراء الدار بقدر الضرورة

السؤال (2): إذا لم يتمكن الإنسان من شراء منزل إلا بعد أن يدّخر بعض المال تدريجاً على مدى سنوات، فهل يجب الخمس في هذا المال المدّخر أم لا؟

اگر شخصى نمى‌تواند خانۀ مسكونى تهيه كند مگر اين‌كه ظرف چند سال به‌صورت تدريجى وجهى را كنار بگذارد، آيا به اين وجه كنار گذاشته شده خمس تعلق مى‌گيرد يا نه‌؟ (یک نکته را بگوییم: در استفتاء از ایشان پرسیدند ما در خود مسئله دو عنوان داریم، هر دو عنوان هم درست است، یک وقت می‌گوید: من یک ساله نمی‌توانم خانه را تهیه کنم و تدریجاً باید تهیه کنم و تمکن ندارم، در جهیزیه هم به این صورت است و می‌گوید: یک ساله نمی‌توانم تهیه کنم و در طول چند سال باید تهیه کنم و تمکن از تهیۀ در یک سال را ندارم، یک وقت به این صورت قید را می‌آورد و بر اساس این‌که این قید را آورد می‌گویند: در طول چند سال شما می‌توانی جهیزیه را خریداری کنی، یک وقت هست که تمکن دارد که در یک سال خریداری کند، امّا عرف و عادت عرف جاری شده به این‌که در طول چند سال این را تهیه کند و لو تمکن هم داشته باشد، این فرض دوم است و موضوع دیگری برای این مسئله هست، در هر دو موضوع و لو در این‌جا فرض عدم تمکن شده، امّا خیلی از آقایان می‌گویند: اگر در جهیزیه عادت و عرف این است که در طول زمان تدریجاً تهیه می‌کنند، این مؤونه حساب می‌شود و هر سال هر مقدار را که تهیه کرد خمس ندارد، یعنی لازم نیست که شخص بگوید حتما سر یک سال تمکن ندارم تهیه کنم، اصلاً شخص تمکن هم داشته باشد امّا عادت بر این جاری شده و در عرف به این صورت است که در طول چند سال تهیه می‌کنند، این فرض را هم آقایان اضافه کردند و فقط منحصر به عدم تمکن نکردند، در خانه هم به این صورت است و لازم نیست فقط این قید عدم تمکن را داشته باشد، برخی این قید این را آوردند که در یک سال تمکن ندارد پس بنابراین باید تدریجاً تهیه کند، یا تدریجاً خانه را بسازد برخی به این صورت آوردند، امّا فقط این نیست حتی قید دیگری هم اضافه شود و عادت جاری بر این شده که شخص یک ساله عادتاً نمی‌تواند تهیه کند، خانه را هم که بخواهد بسازد حتماً به این صورت نیست که در یک سال ساخته شود، معمولاً تا وقتی ساخته شود دو سال زمان می‌برد، عادت بر این است که بیش از یک سال است، اگر به این صورت باشد که عادت جاری باشد، برخی از آقایان این را هم می‌گویند: مؤونه است. البته کسانی که مخالف هستند قبول ندارند و بحث متفاوتی است، امّا کسانی که می‌گویند: پول را جمع کند اشکال ندارد و کم کم تهیه کند اشکال ندارد، این‌ها دو قسم می‌شود یک بار در فرض این است که تمکن ندارد در یک سال تهیه کند و باید تدریجی باشد، یک فرض هم این است که در عرف به این صورت است که تدریجی تهیه می‌شود).

جواب سید گلپایگانی

جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: في فرض السؤال، لا خمس عليه إذا ادّخر المال لشراء البيت المحتاج إليه و بقدر الضرورة. [4]

در فرض سؤال كه وجه را براى تهیۀ خانۀ مسكونى مورد نياز و در حد ضرورت كنار مى‌گذارد، خمس ندارد.

تحقیق در جواب

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلی الدار للسکنی بحسب شأنه العرفي و إن زاد علی قدر الضرورة و کان المتعارف تهیئة ذلک تدریجاً فلا خمس فیه.

و الدلیل علیه: إنّ الملاک في الدار التي یحتاج إلیه في السکنی هو التطابق مع الشأن العرفي، لا الدار بقدر الضرورة.

ایشان کلمۀ ضرورت را اضافه کردند، یعنی کلمۀ شأن را بر اساس حرج نگفتند یا شأن را بر اساس شأن عرفی سه طبقه بگویند، فقط در حد ضرورت که همان یک طبقه باشد است، فتوایِ آقای گلپایگانی همان یک طبقه است.

ما می‌گوییم: اگر احتیاج به خانه برای سکونت دارد به حسب شأن عرفی اگر چه زائد بر حد ضرورت بوده باشد و حتی متعارف این بوده باشد که تدریجاٌ تهیه کند، یعنی حتی این نباشد که یک ساله تمکن ندارد حتی در فرضی که یک ساله هم تمکن داشته باشد امّا عرف این است که تدریجاٌ آماده می‌شود و یک ساله آماده نمی‌شود، در این صورت هم می‌گوییم: خمس ندارد. این بر اساس تحقیق است.

مسئلۀ سوم

ادخار المال تدریجاً لشراء الدار بقدر ما يكون تركه منافياً لشأنه

السؤال (3): ذكرتم في مسألة (١٢٢٨) من كتاب الخمس من منهاج الصالحين: (نعم، إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً على النحو المتقدّم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس).

فهل يجب الخمس عند جمع المال لأكثر من سنة واحدة لدفع القسط الأوّل لكي يستطيع من تسلّم الشقّة أو شرائها بالأقساط أو يعتبر ممّا يقتضيه شأنه فيسقط عنه الخمس؟

جمع‌آوری مال تدریجاً برای خرید خانه به گونه‌ای که ترکش منافی با شأنش باشد.

این همان موردی است که بر اساس قاعدۀ حرج ذکر کردند، سوال این است: در کتاب الخمس از منهاج الصالحین شما ذکر کردید: بله اگر متعارف تحصیل خانه تدریجاً است (ببینید به چه صورت سوال را مطرح می‌کند نمی‌گوید: من تمکن دارم در یک سال خانه را تهیه کنم بلکه می‌گوید: متعارف در مثل تحصیل خانه این است که تدریجاً تحصیل شود وقتی هم که بخواهد بسازد بیش از یک سال ساخته شود، یا پول را در چند سال باید جمع کند تا خانه را تهیه کند، این متعارف است)، «بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس» در این‌جا نظر آقای سیستانی این است که خمس ثابت نیست (البته این در جایی است که خانه را تدریجاً تهیه کند، مثل این‌که شروع به ساخت خانه می‌کند و زمین را خریداری می‌کند سال بعد آجر و طبقه اول را درست می‌کند، اصل ساخت را درست می‌کند، بعد به کار‌های دیگر می‌پردازد تا ساختمان در طول چند سال ساخته شود).

بعد سوال می‌کند که من پول را جمع کردم (شروع به ساخت در این نیست یعنی هنوز شروع به ساخت نکرده است) آیا جمع‌آوری پول برای چند سال تا بتوانم قسط اول را بدهم خمس واجب است؟ تا این‌که بتوانم قسط اول را بدهم و برای من امکان داشته باشد شقه را تحویل بگیرم یا اقساطاً خریداری کنم؟ یا این‌که معتبر است از چیزی باشد که در شأن من است و خمس از من ساقط است؟ یعنی خلاصه حکم پول جمع کردن چیست؟ (بیشتر از یک سال پول را جمع‌آوری کند تا بتواند با اداء قسط تدریجاً خانه را خریداری کند و خانه را تحویل بگیرد قسط اول را می‌دهد بعد تدریجاً خانه را می‌گیرد، خمس از این پولی که در این چند سال جمع‌آوری کرده ساقط می‌شود یا خیر؟)

جواب سید سیستانی

جواب السید السیستاني: لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.[5]

ایشان می‌فرمایند: این‌جا خمس واجب است (بر خلاف آقای بهجت)، منتهی یک نکته را می‌فرمایند و این نکته مربوط به این مسئله نیست، مربوط به وجوب خمس نیست و مربوط به عبارت منهاج است که گفتند: «يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه» این را می‌خواهند توضیح بدهند می‌فرمایند: این‌که ما گفتیم فقط خصوص آن چه متناسب با شأنش است، فقط این ملاک نیست که بگویی خانۀ سه طبقه مناسب با شأن است، بلکه آن چه نداشتنش منافی با شأن شخص است مثل دو طبقه، نداشته باشد با شأنش منافات دارد، در خانه در جایی که خانه می‌سازد می‌گویند و الّا در پول می‌گویند خمس دارد، امّا موردی که ایشان فرمودند خمس ندارد و می‌توانی در طول مدت تهیه کنی، فرض کنید زمین را خریداری کرده،بعد یک سال مثلاً تیرآهن را خریداری می‌کند، می‌گویند: تیر آهن را به چه مقدار خریداری کردی؟ به مقدار سه طبقه یا دو طبقه؟ به اندازۀ دو طبقه می‌گوییم خمس ندارد، چون دو طبقه چیزی است که ترکش با شأنش منافات دارد، امّا سه طبقه مطابق با شأنش است امّا اگر آهن سه طبقه را خریداری کرده باشد آهن طبقۀ سوم را باید خمس بدهد، چون ترکش منافی با شأن او نیست، در شأنش هست امّا ترکش منافی با شأنش نیست یعنی کسی نمی‌گوید: برای تو نقص است و به حرج نمی‌افتد.

باز مسئلۀ ضرورت را عرض کردیم متفاوت است حرج یک چیزی غیر از ضرورت است، و شأن عرفی هم چیز دیگری است. طبق فرمایش ایشان اگر تیر آهن را سال دوم خریداری کرده باشد (که برخی به این صورت عمل می‌کنند اول زمین را خریداری می‌کنند بعد تیر آهن را خریداری می‌کنند تا بعد بتوانند کم کم ساختمان را بسازند) به مقدار دو طبقه خمس ندارد، امّا طبقۀ سوم خمس دارد. کما این‌که اگر پول را جمع کرده باشد کل پول خمس دارد، نسبت به پول نظرشان این است که به تمامش خمس تعلق می‌گیرد.

تحقیق در جواب

و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلیها بحسب شأنه العرفي و إن زاد علی قدر الضرورة بل زاد علی ما یکون ترکه منافیاً لشأنه فلا خمس فیه.

ما می‌گوییم: این مطلب را ما متناسب با خود شأن عرفی می‌گیریم، یعنی سه طبقه شأن عرفی است فقط قاعدۀ حرج نیست، قاعدۀ از جهت ملاکات شأن هست، یعنی اگر شأن خودش را رعایت نکند و به حرج بیافتد، این‌جا ما می‌گوییم: جزء موارد شأنیت حساب می‌شود امّا مراد از شأنیت این است که عرف چه مقدار را مؤونه بداند؟ اگر سه طبقه را شأن دانست مؤونه مستثنی شده و شأن هم شده و واقعاً مؤونۀ شخص است و در حد شأن او است، لازم نیست حتماً نبودنش منافی با شأن شخص باشد، خیر واقعاً این ساختمان سه طبقه مطابق با شأن است.

ما می‌گوییم: اگر برای این‌کار پول هم جمع کند باز اشکالی ندارد چون مطابق با شأنش می‌خواهد تهیه کند، حتماً که نباید از قاعدۀ حرج استفاده کنیم، خود مؤونه عنوانی است که در عرف معنا دارد، شارع مؤونه را استثناء کرده و مؤونۀ عرفی شخص سه طبقه است یا دو طبقه؟ اگر مؤونه عرفاً بر سه طبقه صدق می‌کند پس جزء مستثنیات است.

ما مؤونه را که از باب قاعدۀ حرج که نباید به دست بیآوریم، شما شأن را می‌خواهید از باب قاعدۀ حرج به دست بیآورید، می‌گوییم: خیر در حد شأن شخص چه چیزی مؤونه حساب می‌شود؟ بر اساس عرف ما حساب می‌کنیم، چون چیزی که استثناء شده عرفِ مؤونه است، مؤونه به معنای عرفی چیزی است که مطابق با شأن باشد، لذا برای سه طبقه پول را هم کنار بگذارد باز خمس ندارد، اجزاء خانه را هم خریداری کند باز خمس ندارد، باید فقط مطابق با شأن باشد و بیش از شأن نباشد، یعنی طبقۀ چهارم را بسازد عرف می‌گوید مطابق با شأن نیست و نیاز ندارد، این‌که عرف می‌گوید: نیاز نداری و بالاتر از شأن است به این خمس تعلق می‌گیرد.

مطلب سوم: تحصیل خانه تدریجاً

هذه المسألة من المسائل المهمّة التي اختلاف بین الأعلام:

ما در مسئلۀ قبلی عرض کردیم اگر پول را جمع کند، امّا در این‌جا می‌گوییم: اگر خود خانه را تهیه کند یک بار زمین را تهیه می‌کند، و یک بار آهن را تهیه می‌کند، در این فرض در خود منهاج اعلام تصریح کردند:

نظریۀ اول: وجوب خمس

قال المحقق الحکیم[6] و المحقق الخوئی[7] : إذا حصل لدیه أرباح تدریجیة فاشتری في السنة الاُولی عرصةً لبناء دار، و في الثانیة خشباً و حدیداً، و فی الثالثة آجراً-مثلا- و هکذا لا یکون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلک السنة؛ لأنّه مؤونة للسنین الآتیة التي یحصل فیها السکنی فعلیه خمس تلک الأعیان.

و أفتی به ایضاً صاحب فقه الصادق.[8]

این دو بزرگوار می‌فرمایند: اگر برای کسی ارباحی حاصل شد و تدریجی در سال اول برای خانه زمین را تهیه کرد، در سال دوم تیرآهن را خرید و در سال سوم آجر را خریداری کرد، این‌ها از مؤونۀ استثناء شدۀ سال نیست چون آقای خوئی و آقای حکیم "صرف" را قید کردند، می‌گویند: الان در مؤونه صرف نکرده است، البته این‌جا صرف را اعم از استعمال می‌گیرند، امّا کلمۀ صرف و از بین رفتن را باید اصلاح کرده، این‌جا می‌گویند: شخص در مؤونه استفاده نکرده است و در خانه که سکونت نداشته، نتوانسته در خانه سکونت پیدا کند، پس این از مؤونۀ امسال استثناء نمی‌شود، بلکه این از مؤونۀ سال‌های بعد حساب می‌شود که بتواند در خانه سکونت پیدا کند. حرف این دو بزرگوار این است.

صاحب فقه الصادق هم این را بیان کردند و سید محمد سعید حکیم هم این نظر را دارند.

و هکذا السید محمد سعید الحکیم أفتی بوجوب الخمس إلا أنّه أفاد طریقاً للتخلّص عن تعلّق الخمس، فقال: إذا ادّخر من أرباح سنين متعددة مالاً للمؤنة ولم ينفقه عليها إلا في سنين لاحقة كان عليه خمس ذلك المال المدّخر، كما لو ادخر من ربح سنين متعددة مالاً لزواج أو شراء دار أو أثاث أو غيرها، فإنه يجب عليه خمس المال الذي يدخره من ربح كل سنة لا ينفقه في مؤنتها. وكذا إذا شرع في إعداد المؤنة تدريجاً ولم يستغلها إلا في سنة لاحقة. فإذا اشترى مثلاً في سنة أرضاً للدار بنى الطابق الأول منها في الثانية، والطابق الثاني في السنة الثالثة ولم يسكن الدار إلا في السنة الرابعة كان عليه في السنين الثلاث الاُول خمس الدار فيدفع في السنة الأولى خمس الارض، وفي الثانية خمس الطابق الأول، وفي الثالثة خمس الطابق الثاني، لانه لم ينتفع بها ولم تكن من مؤنته في تلك السنين. وهذا بخلاف ما لو استدان للمؤنة واستغلها ثم وفّى دينه من أرباح السنين اللاحقة، كما لو استدان في سنة واشترى داراً وسكنها أو تزوج، ثم وفى دينه في السنين اللاحقة فإنه لاخمس عليه لا في سنة الشراء أو الزواج، لعدم وفاء ربحه لمؤنته، ولا في السنين اللاحقة لصرف أرباحها في وفاء الدين الذي تقدم أنه من المؤن. وكذا لو أنفق ربح سنته في بناء دار ناقصة وسكنها في نفس السنة، ثم استمرّ في بنائها تدريجاً في السنين اللاحقة وانتفع في كل سنة بما يُحدثه فيها من أرباحها، حتى أكملها، فإنه لا يجب عليه خمس شيء من هذه الارباح، لصرفها في مؤنة سنة تحصيلها. [9]

سید محمد سعید حکیم یک مطلبی را به آن اضافه می‌کنند. مطلب ایشان این است: اگر از ارباح پولی را برای سنین متعدده جمع آوری کرده و در مؤونه صرف نشده، اگر مال بوده باشد خمس به آن تعلق می‌گیرد، اگر پولی را برای سال‌های بعد برای ازدواج یا خرید خانه جمع کرده است در این صورت هم باید خمس مالی که جمع کرده را بدهد. بعد مثال می‌زنند که اگر زمینی را برای خانه خریده و در سال دوم طبقه اول را زده و ساکن در این دار نشده مثلاً در سال چهارم، در سه سال اول باید خمس خانه را بدهد، در سال اول که زمین را خریده باید خمس زمین را بدهد، سال دوم خمس طبقۀ اول را بدهد در سال سوم خمس طبقۀ دوم را بدهد، هر سال هر کدام را که درست کرد باید خمس را بدهد چون در آن سکونت نداشته است و از آن انتفاع نبرده است و در آن سال مؤونه نبوده است.

ایشان یک راه دارند؛ اگر می‌خواهد به او خمس تعلق نگیرد یک کار می‌تواند کند و آن این است که برای مؤونه قرض بگیرد، بعداً وفاء به دین کند و قرض را اداء کند از ارباح سنین لاحقه (مردم همه گرفتار هستند و این راه را بلد باشند به درد آن‌ها می‌خورد چون برخی مثل ایشان فتوا دادند، برخی می‌گویند: ما خانه را تهیه کردیم، دو سال طول کشیده است و سر سال نتوانستیم در آن سکونت کنیم این‌ها می‌گویند خمس تعلق می‌گیرد امّا یک راه دارد)، مثل کسانی که وام می‌گیرند یا قرض می‌گیرند، اگر قرض گرفت و بعد خانه را خریداری کرد بعد وفاء به دین کرد، سنین لاحقه هم درآمد را خرج وفاء به دین می‌کند، مثلاً کسانی که وام می‌گیرند بر اساس وام و قرض خانه را تهیه می‌کند، دیگر به این شخص خمس تعلق نمی‌گیرد.

خانه ناقصه بود مثلاً یک اتاق را درست کرد امّا سکونت پیدا کرد در این مورد می‌گویند اشکال ندارد، هر مقدار که تکمیل کرد در آن وسیله می‌گذارد، در این مورد هم اشکال ندارد و خمس ندارد.

نظریۀ دوم: عدم وجوب خمس

أفتی به بعض الأکابر و المحقق البهجت

قال بعض الأکابر في تحریر الوسیلة: ( مسألة 17): إذا احتاج إلى دار لسكناه - مثلاً - ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة، فالأقوى أنّه من المؤونة إن اشترى في كلّ‌ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلاً، و في أخرى أحجارها، وفي ثالثة أخشابها وهكذا، أو اشترى - مثلاً - أرضها وأدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّا كذلك . [10]

که این را بعض الاکابر و آقای بهجت فرمودند، در این‌جا بعض الاکابر می‌فرمایند خمس ندارد اما در مالی جمع‌آوری کرده است می‌فرمایند: خمس واجب است.

اگر احتیاج به خانه‌ای برای سکونت دارد، و نمی‌تواند خانه را خریداری کند مگر این‌که در چند سال مثلا سال اول زمین را خریداری کرده، سال دوم خشت و تیر آهن و بقیه را تهیه کرده است، در این مورد می‌فرمایند: خمس ندارد. آقای بهجت و خیلی از آقایان این نظر را دارند، و این قید را دارند که خمس واجب نیست.

نظریۀ سوم: احتیاط

علّق بعض الأساطین علی نظریة المحقق الخوئي فقال: إذا كان متمكنا من التحصيل في سنة السكنى، و إلاّ فعلى الأحوط. [11]

و هکذا السید المحقق الصدر علّق علی منهاج المحقق الحکیم، فقال: علی الاحوط. [12]

و قال السید محمود الشاهرودي: فعليه خمس تلك الأعيان على الأحوط.[13]

بعض الاساطین و آقای صدر و آقای سید محمود شاهرودی هم احتیاط کردند این‌ها همه تعلیقه به احتیاط زدند.

فی الجمله نظر دوم که ما می‌گوییم بر شخص خمس واجب نیست بر اساس مبناء مؤونه است که عرض کردیم، یعنی معنای مؤونه وقتی عرف بر این عادت دارد یا این‌که تمکن ندارد و هر سال باید یک مقدار را تهیه کند، عرض کردین طبق معنایی که برای مؤونه کردیم عرف به این مورد مؤونه می‌گوید. یعنی به معنای این‌که مؤونه به معنای خرجین است چیز‌هایی که بار زندگی است چیزی است که باید تهیه کند، اگر به این صورت معنا کردیم باید در این‌جا هم نظر عدم وجوب خمس را قائل شویم. ظاهراً هم بر اساس معنای لغوی مؤونه این نظر تمام است و خمس واجب نیست.