درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1402/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ مطلب چهارم؛ مصادیق مستحب النفقه؛ دلیل سوم
مسئلۀ61:الخمس بعد المؤونة
مصادیق مندوب النفقه
خلاصۀ مباحث گذشته
بحث ما در مسئلۀ شصت و یک عروه در مؤونه بود (استثناء مؤونه)، استثناء مؤونۀ خودش و عیالش، بحث این بود که منظور از عیال چیست؟ منظور از عیال اعم از عیال واجب النفقه و مندوب النفقه هست.
بعد گفتیم واجب النفقه چه کسانی هستند؟ عرض کردیم عیال واجب النفقه چه کسانی هستند که مؤونه استثناء شده، بعد در وجوب نفقه شروطی بود که بررسی کردیم، یک مورد فقر بود، یک مورد عجز از اکتساب بود، یک مورد کفر بود بعد کفر حربی بود که دیروز بحث کردیم، در مورد کفر حربی عرض کردیم که اگر اولاد کفر حربی داشته باشند، نفقه واجب نیست امّا اگر والدین کفر حربی داشته باشند آیه استثناء کرده است، تفصیل دادیم و آقای سیستانی هم این را گفتند، اگر والدین کفر حربی داشته باشند باز هم وجوب انفاق هست و ربطی هم به مودت ندارد، این کأنّه مثل این است که اداء دین است تکلیف را اداء می‌کند، مثل امانت است مثل اداء دین است نه این‌که اداء دین باشد. دین فقط مربوط به زوجه بود که اگر اداء نکرد دینی به گردنش است، امّا در پدر و مادر دین نیست بلکه مثل دین است، آن چه منشأ این حکم شده این است، از این فرض گذشتیم.
شرط پنجم هم نقص در خلقت بود که عرض کردیم این شرط را قبول نداریم.
رسیدیم به موردی که نفقه‌اش مستحب است از اقارب، عرض کردیم برخی از افراد هستند که نفقه‌شان مستحب است به دلیل روایات که واجب النفقه را در سه مورد حصر کرده بود؛ والدین زوجه و فرزند، عناوین دیگر، مستحب النفقه می‌شوند.
دلیل دوم اجماع است که اجماع داریم بر این‌که برخی مستحب النفقه هستند، و برخی واجب النفقه هستند.
دلیل سوم:
روایت: صحیحة زید الشحّام
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ»[1] .
روایاتی داریم که برخی از اقاربی که می‌توانید به آن‌ها نفقه بدهید به این‌ها زکات هم می‌توانید بدهید، وقتی می‌توانید زکات بدهید یعنی این‌ها واجب النفقه نیستند، بلکه مستحب النفقه هستند. روایت این بود که زکات به برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله اعطاء می‌شود و به جد و جده اعطاء نمی‌شود، این روایت را قبلاً عرض کردیم که صحیحۀ زید شحام بود، یک بحث بسیار مهم سندی داشت که آن را بیان کردیم بحث سندی این بود که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، از اجلاء هستند، از محمد بن عبد الحمید هم عرض کردیم نجاشی توثیق کرده امّا در ابی جمیله بحث واقع شد.
آقای خوئی ابی جمیله را قبول نداشتند به استناد عبارتی از رجال نجاشی، که ما عرض کردیم این عبارت رجال نجاشی فائده ندارد، و لو اشاره به تضعیف ابی جمیله عند الاصحاب اشاره می‌کند، ولیکن ما قبول نمی‌کنیم، وجوه بسیار زیادی در اعتبار ابی جمیله هست، امّا از رجال تفسیر قمی، حال رجال کامل الزیارات را ایشان قبول ندارند، رجال نوادر را ما قبول داریم، جزء رجال نوادر هم هست و تمام مشایخ الثقات -صفوان، بزنطی، ابن ابی عمیر- از ایشان نقل کردند، یعنی تمام این جهات را دارد و کثرت نقل اجلاء را هم مفصلاً دارد، طبق مبناء خیلی از بزرگان که کثرت نقل اجلاء را قبول دارند و ماهم این مبناء را قبول داریم، یعنی پنج وجه عمده برای توثیق ایشان هست لذا تضعیفی که برخی از اصحاب کردند و مرحوم نجاشی در طبقۀ دوازدهم رجال نقل کرده، هیچ ضرری به این وارد نمی‌شود، در حالی که در تفسیر قمی در طبقۀ هشت می‌فرماید: این‌هایی که نقل کردم ثقه هستند، مثل صاحب نوادر همه در طبقۀ هشتم هستند و در این طبقه توثیق کردند.
این توثیق‌ها را هم اعلام، توثیق عام حساب می‌کنند در حالی که این‌ها توثیقات به آن معنا نیست که فکر کنند توثیق عام هست. چون اسماء این‌ها در کتاب ذکر شده و فرموده همه ثقه هستند، یعنی به اسم تصریح شده. گاهی‌اوقات اشتباه می‌کنیم، کلمۀ توثیق عام به دو صورت است: گاهی توثیق عام می‌گوییم و یک عنوان کلی را توثیق می‌کنیم و این‌ها مصادیق هستند، امّا اسم شخص ذکر نشده معمولاً الفاظ عموم به این صورت هستند.
امّا این‌ها از این نوع عمومیت ندارند توثیق عام از این قبیل نیست که یک لفظ عموم ذکر شده باشد، خیر اسماء این‌ها به شخصه در کتاب ذکر شده و می‌گوید: تمام این‌هایی که اسمشان را نوشتم موثق هستند، پس این توثیق عام به آن معنا نیست و برخی اشتباه می‌کنند و فکر می‌کنند توثیق عام یعنی یک لفظ را به نحو عموم بیان کردند؛ مثلاً گفتند: هر که در این مدرسه هست، اسم ذکر نشده. خیر توثیق عام به این صورت نیست و اسم‌ها در این کتاب ذکر شده، وقتی اسم ذکر شده همه موثق هستند و بناء این است که از ثقات نقل کند این از توثیقات عام به آن معنا نیست، و لو کلمۀ ثقةٌ را به این نحو ذکر می‌کنند امّا افراد به خصوص ذکر شدند این بسیار قوی است.
مضافاً به این‌که قبلاً هم این را بیان کردیم و لو آقایان بعضاً قبول ندارند و روی حرف نجاشی که در طبقۀ دوازدهم هست اعتماد می‌کنند، در حالی که ایشان در طبقۀ هشتم هستند، این را بر حرف نجاشی مقدم می‌کنیم. طبقۀ نهم مرحوم کلینی است طبقۀ هشتم مثل علی بن ابراهیم این‌ها در عصر ائمه( بودند. طبقۀ دهم مثل شیخ صدوق، طبقۀ یازدهم مثل شیخ مفید طبقۀ دوازدهم شیخ طوسی و نجاشی. طبقه وقتی به عصر روات نزدیک‌تر شد خیلی قوی‌تر است، وقتی کسی را توثیق می‌کند خیلی قوی‌تر است.
امّا این آقایان روی طبقۀ دوازدهم تاکید دارند. ببینند نجاشی چه می‌گوید، این توثیقاتی که اسمش را توثیقات عامه گذاشتند مربوط به طبقۀ هشت هم هست و به نظر خیلی قوی‌تر است، یعنی عقلاء این را مهم‌تر می‌دانند، چهار طبقه دیرتر، این‌ها در متن روات بودند و از طبقۀ نهم تقریباً طبقۀ کتب است. مرحوم کلینی به بعد عصر کتب هست و قبل از آن عصر روات است، توثیقات این‌ها خیلی مهم‌تر است.
از روایت اول گذشتیم و به روایت دوم رسیدیم.
شاگرد: این از موارد تعارض توثیق و تضعیف است، تکلیف چیست؟
استاد: وجوه، وجوه عدیده هست و در این وجوه عدیده که پیش آمده در خیلی موارد هم این هست ما رجال آقای خوئی را عالی می‌دانیم یعنی مسائل خام را دست شخص داده و باید تغییر داد، یعنی این توثیقاتی که اسمش را عام گذاشتند و خیلی‌ها را قبول نکردند بسیار قوی است، حتی کامل الزیارات که آقای خوئی از اعتبارش برگشتند نباید بر می‌گشتند واقعا می‌گوید: این‌ها ثقات هستند، حال تعارض توثیق و تضعیف پیش می‌آمد اگر به تعرض توثیق و تضعیف باشد، باید بگوییم صاحب کامل الزیارات ضعیف است؟
علی‌ایّ‌حال یک رجال خیلی قوی می‌خواهیم که رجال صاحب نوادر باشد، وقتی ایشان نقل می‌کند و ابی جمیله جزء سی نفری که استثناء شده نباشد یعنی چهار توثیق دارد، مشایخ الثقات سه نفر بودند و همین صاحب نوادر چهار تاست، یعنی هم خودش توثیق کرده هم شیخ صدوق توثیق کرده هم استاد شیخ صدوق توثیق کرده و هم ابی العباس، چهار توثیق است و ما یک توثیق حساب کردیم و سه توثیق را باید حساب کنیم. مشایخ الثقات را دو تا حساب کردیم چون سه نفر بودند، پنج تا اضافه می‌شود و ده وجه توثیق داشته است؛ یعنی این‌ها قوی است و نمی‌شود که آقای خوئی یک سری روایت را کنار بگذارند، این همه توثیقات عدیده‌ای که هست و این همه افراد روی وثاقت ایشان تصریح کردند و در طبقۀ دوازدهم نجاشی یک مطلبی را فرمودند، آن هم فرمودند برخی از اصحاب، یعنی فرمودند: اصحاب ایشان را تضعیف کردند، با این همه وجوهی که داریم با این همه کثرت اجلاء که داریم ما نمی‌توانیم این روایت را کنار بگذاریم، لذا فرمایش آقای خوئی بسیار خوب است امّا در رجال ایشان حتماً باید این موارد را اضافه کنیم، این عناوین را باید حتماً جدا کرد.
دلیل چهارم: ظاهر برخی از روایات
روایت اول: مرسلة الفقيه
قَالَ الصَّادِقُ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.[2]
و جاءت بإسناد في الخصال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ عَمَّتَيْنِ أَوْ خَالَتَيْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.[3]
أما السند، فغیر معتبر من جهتین:
أولاً: من جهة عدم توثیق زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن، قال النجاشي: روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن موسى عليهما السلام و لقي الرضا في المسجد الحرام و حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا و كان مختلط الأمر في حديثه. له كتاب منتحل الحديث. أخبرنا الحسين و غيره عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه به.[4]
ثانیاً: إنّها مرفوعة.
أما الدلالة:
فاستدلّ صاحب الحدائق بهذه الرواية لاستحباب الإنفاق.
يلاحظ على الاستدلال بها:
أنّه جاء في هذه الرواية و في غيرها لفظ الابنتين مع أنّه يجب الإنفاق عليهما بلا خلاف.
مرسلۀ فقیه را یک‌جا با سند نقل کردند، حضرت می‌فرمایند: اگر کسی دو نفر را حال دو دختر را یا دو اختین یا عمتین یا خالتین را تحث سرپرستی بگیرد، این‌ها باعث می‌شود که از آتش نجات پیدا کند.
سند را ذکر کردند که محمد بن حسن بن احمد بن ولید از محمد بن حسن صفوان از محمد بن عیسی بن عبید از زکریا المومن «رفعه عن ابی عبد الله». این روایت دو جهت دارد:
جهت اول:
یک وقت می‌خواهید سند را بررسی کنید می‌بینید به زکریا المومن که رسید این توثیقی ندارد، یعنی این‌جا سند مشکل دارد.
نجاشی این‌جا فرموده: ایشان مختلط الامر در حدیث است، لذا زکریا المومن را این‌جا می‌گوییم مشکل است. چیزی حکایت شده که دلالت می‌کند بر این‌که واقفی است و مختلط الامر در حدیث است، مورد اول این اشکال را دارد.
و دومین اشکال این است که مرفوعه هست، این هم یک مشکل است، لذا این روایت از جهت سند معتبر نیست، این سندی که در خصال نقل شده معتبر نیست، امّا ما مرسلات خود من لایحضره الفقیه (بعض‌الاساطین هم این نظر را دارند) را معتبر می‌دانیم از این جهت این روایت و لو مرسله هست امّا مرسلات هم در من لایحضره الفقیه دو صورت دارد: بعض‌الاساطین می‌فرمایند: ما تفصیل قائل می‌شویم اگر در من لایحضره الفقیه "روی" فرموده بودند این را قبول نداریم، اگر از عبارت "قال الصادق" و به معصوم( نسبت داده باشد این را قبول داریم، این یک مبناء است. مبناء آقای بهجت با بعض‌الاساطین فرق می‌کرد و می‌فرمودند: کلاً مرسلات من لایحضره الفقیه معتبر است حتی "رُوِیَ" هم معتبر و حجت است، بعض‌الاساطین می‌فرمایند: اگر نسبت به معصوم( داده باشد و گفته باشد "قال الصادق" این مرسلات که با لفظ قال است و به امام اسناد می‌دهد، این‌ها حجت است امّا اگر "روی" گفته باشد حجت نیست چون سند ندارد، امّا مثل آقای بهجت فرمودند: همۀ روایات من لا یحضره الفقیه حجت است، چون این روایاتی است که می‌گوید: من بینی و بین الله فتواء می‌دهم، این را آقای بهجت قبول داشتند و مثل میرزای نائینی هم این مرسلات را قبول داشتند.
پس این‌جا و لو سند خصال تمام نیست امّا از آن جایی که در من لایحضره الفقیه ذکر شده و این مرسله هم جزء مرسلاتی است که با لفظ "قال" آمده، می‌گوییم: معتبر است.
جهت دوم:
دلالت روایت است که صاحب حدائق برای استحباب انفاق به این روایت استدلال کرده است.
این روایت از جهت استدلال تمام نیست، علتش این است که در این‌جا حضرت فرمودند: «من عال ابنتین» ابنتین جزء موارد وجوب نفقه هست، این‌جا می‌خواهد از این‌که «حجبتاه فی النار» استفاده کند که آن‌جا یک نوع استحبابی هست، که یعنی سرپرستی هر کدام از این‌ها را به عهده گرفت، پس این یک نوع مستحب است در حالی که این‌جا ابنتین ذکر شده که ابنتین جزء موارد وجوب بوده، این استدلال از این جهت دچار مشکل شده.
ما خیلی به این‌جا ایراد نمی‌گیریم، علتش این است که در این روایت و لو شخص گاهی دو موردش را مثلاً مورد ابنتین جزء موارد وجوب است را می‌گوید مثلاً در ضمن «حجبتاه من النار» قرار گرفته و این عبارت اعم از واجب و مستحب است، شخص را از آتش نگاه می‌دارد؛ در حالی که این در واجب هم هست و در مستحب هم هست، این موارد جزء موارد واجب نیست و جزء موارد مستحب هم هست و دو مورد واجب را هم در آن ذکر شده، ما نمی‌خواهیم بگوییم همه حتماً مستحب هستند، این است که لااقل مطلوبیت دارد، «حجبتاه من النار» استدلالی که بر استحباب شده این است که مطلوبیت دارد نه این‌که همۀ این موارد مستحب است، مطلوبیت اعم از استحباب و واجب است، لذا این ذکری که شده علی‌الظاهر ایرادی وارد نمی‌کند.
یک روایت از بحث قبلی را بخوانیم که بحث زکات بود.
الروایة الثانیة:
في الکافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»[5] .
و السند صحیحة بلا کلام.
محمد بن یحیی العطار از محمد بن حسین (که ایشان از اجلاء هستند و محمد بن حسین بن ابی الخطاب است) از صفوان بن یحیی (از مشایخ الثقات) از عبد الرحمن بن حجاج (ایشان هم از اجلاء شیعه هستند و ثقۀ معمولی نیستند)، همۀ روات این روایت از اجلاء هستند و روایت هم در کافی هست از امام صادق که فرمودند: پنج نفر را از زکات نمی‌شود داد، پدر، مادر، ولد، مملوک، مرأه، این‌ها عیال شخص هستند و نفقۀ این‌ها برای او واجب و لازم است (این‌ها جزء مواردی است که زکات به آن‌ها نمی‌توان داد).
این روایت «من عال ابنتین» هم برای استدلال به استحباب کافی است، حال یک مورد هم مورد وجوب باشد ضرری نمی‌زند.
سراغ روایت بعدی می‌رویم:
روایت دوم: روایت تفسیر امام حسن عسکری
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ﴾- قَالَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْأَهْلِينَ وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْقَرِيبَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ[6] الْحَدِيثَ.
أما اعتبار التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکري
فلابدّ من البحث عن أمرین: الأول: اعتبار سنده من جهة وثاقة رجاله و الثاني: اعتبار الکتاب.
عبارت را بخوانیم بعد یک بحث در رجال تفسیر امام حسن عسکری را عرض کنیم، امام حسن عسکری در تفسیرشان در قول خداوند متعال که فرمودند: از آن‌چه که روزی دادیم انفاق کنید حضرت فرمودند: از زکات و صدقات و حقوقی که لازم دارند و سائر نفقات واجبی که بر اهلش و ذو الارحام هست، و پدران و مادران، و مثل نفقات مستحب (ما یک انفاقات مستحبه داریم) که این مستحبات بر آن کسانی است که فرض نفقه برایشان نشده یعنی نفقه برایشان واجب نشده از سائر قرابات، «و کالمعروف بالاسعاف و القرض»، شاهد سر نفقات مستحبه هست، نفقه‌های مستحبه‌ای هست بر برخی از قرابات، یعنی عناوین سه‌گانه‌ای که داشتیم که عبارت بود از پدر و مادر و فرزندان و زوجه، همۀ این‌ها واجب النفقه هستند، غیر این عناوین و سائر قرابات نفقاتشان مستحب است، این تعبیر نفقات مستحب هست برای کسانی که واجب النفقه نیستند، غیر این‌ها از سائر قرابات انسان (یعنی غیر پدر و مادر و فرزندان و زوجه) همۀ این‌ها مستحب النفقه هستند که این روایت دلالت می‌کند.
الّا این‌که این روایت تفسیر امام حسن عسکری اختلاف است، خیلی از اعلام این تفسیر را قبول دارند امّا الان برخی روی مبناء آقای خوئی که در مسئلۀ رجال سخت‌گیری دارند با جامعیتی که دارند امّا سخت‌گیری دارند، این را قبول ندارند.
اما از جهت سند
فإنّ الشیخ الصدوق رواه عن محمد بن القاسم الاسترآبادي عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن يسار عن أبيهما، عن الإمام الحسن العسکري
أما محمد بن القاسم فهو من مشايخ الصدوق و قد اعتمد عليه.
و أما يوسف بن محمّد بن زياد، و عليّ بن محمّد بن يسار، فقال الشيخ الصدوق: كانا من الشيعة الإمامية[7] ، و كذلك الشيخ الطبرسي في الاحتجاج[8] . و هذا مدح لا یدلّ علی الوثاقة
و أما أبوهما فما وجدنا مدحاً و لا توثیقاً لهما.
فالسند لا یمکن تصحیحه.
دو بحث است: یک این‌که در مورد سند این تفسیر صحبت کنیم و دو از باب این‌که این کتاب معوّل علیه اصحاب بوده.
میرزای نائینی قبلاً عرض کردیم و برخی از اعلام دیگر هم همین را گفتند، این‌که برخی از کتب را قبول داشتند کتاب را قبول می‌کردند و می‌گفتند: این کتب معول علیه اصحاب است مثل کتب اربعةمائة، چطور کتب اربعة مائة را گفتند معول علیه اصحاب بوده و اصحاب اعتماد می‌کردند، لذا میرزای نائینی فرمودند: هرچه که در کافی آمد یا حتی غیر کافی در من لایحضره الفقیه هم این را فرمودند: روایات این کتب از کتاب اربعه مائه هست که روایاتش معوّل علیه اصحاب بوده، اصحاب به این کتب اعتماد داشتند، یعنی این کتب معتمد شیعه بوده، روی این مبناء می‌گفتند این کتب معتبر است.
این کتاب تفسیر امام حسن عسکری دو وجه برای اعتبارش است، یک این‌که سند را بررسی کنیم که ظاهراً از جهت سندی تمام نیست، امّا یک جهت دیگری که دارد مسئله این است که برخی مثل صاحب وسائل این را جزء کتب معوله حساب کردند، باید ببینیم کسانی که این را جزء کتب معوله حساب کردند، آیا در حدی است که جزء کتب معوله عند الاصحاب شود؟ مثل مجلسی اول و علامه مجلسی و صاحب وسائل، این ها یک سری به این تفسیر اعتماد کردند. مهم ترین چیزی که در مورد اعتماد به این کتاب هست اعتماد شیخ صدوق است. اعتماد شیخ طبرسی هم هست، صاحب وسائل صاحب مدارک به این کتاب تفسیر اعتماد کردند، صاحب وسائل وقتی که از این روایات در وسائل نقل می‌کند می‌گوید: من از کتب معوله نقل می‌کنم، یعنی تصریح به اعتماد بر این کتاب کرده و عمدتاً وجه این است که شیخ صدوق به این کتاب اعتماد کرده.
اگر سند را بخواهیم بررسی کنیم سند این است: شیخ صدوق این کتاب را روایت کرده از محمد بن قاسم استر آبادی از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن یسار (هر دو یعنی هم یوسف بن محمد بن زیاد از پدرش محمد بن زیاد و هم علی بن محمد بن یسار از پدرش محمد بن یسار نقل کرده) از پدرانشان از امام حسن عسکری، یعنی محمد بن قاسم استر آبادی که از مشایخ صدوق بوده و از باب اعتماد صدوق، معتبر حساب شده، دو سند داشته است: یک سند یوسف بن محمد بن زیاد از محمد بن زیاد از امام حسن عسکری، و سند دیگر علی بن محمد بن یسار از محمد بن یسار از امام حسن عسکری، و این دو فرزند را هم شیخ صدوق فرموده: این‌ها از شیعیان امامیه هستند.
استادشان از این دو نقل کرده است، این یک نوع مدح است، این تعبیر یک مدحی است که چه بسا برخی بالاتر از مدح بدانند، نگفته صرفاً امامیه هستند بلکه فرمودند: از شیعیان امامیه هستند، این یک‌مقدار مدح قوی و بلیغی است که در این‌جا هست. مرحوم طبرسی هم این را فرموده است.
امّا مشکل ما این است که پدران این دو هیچ مدح و توثیقی ندارند، هر دو ذکر می‌کنند و پدرانشان از امام حسن عسکری نقل کردند امّا توثیقی برای پدرانشان نیست. صرفاً اسمشان در این‌جا ذکر شده و هیچ توثیقی ما در کتب مختلف پیدا نکردیم.
لذا از باب سندی نمی‌توانیم تصحیح کنیم، از باب سندی نمی‌توانیم بگوییم سند این کتاب تمام است.
امّا از جهت اعتبار
دو نظریه در این‌جا وجود دارد:
النظریة الأولی: اعتبار الکتاب و هي المختار
و الدلیل علی ذلك إنّه من الکتب المعوّل علیها عند الأصحاب، لاعتماد الصدوق و الطبرسي في الاحتجاح و الشهید الثاني و المجلسي الأول المجلسي الثاني و صاحب الوسائل و صاحب المستدرك و کثیر من الأعلام علی هذا التفسیر.
که ما این نظریه را قبول داریم، دلیلش این است که از کتب معول علیها عند الاصحاب بوده است چون شیخ صدوق و طبرسی و شهید ثانی و مجلسی اول و مجلسی دوم و صاحب وسائل و صاحب مستدرک و خیلی دیگر از اعلام بر این تفسیر اعتماد کردند.
کلام مجلسی اول
قال المجلسي الأوّل: المفسّر الأسترآباديّ و اعتمد عليه الصدوق و كان شيخه، فما ذكره ابن الغضائري باطل، و توهم أنّ مثل هذا التفسير لا يليق أن ينسب إلى المعصوم [مردود]، و من كان مرتبطا بكلام الأئمّة( يعلم أنّه كلامهم( و اعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني، و نقل أخبارا كثيرة عنه في كتبه، و اعتماد التلميذ الذي كان مثل الصدوق يكفي، عفى اللّه عنا و عنهم.[9]
صدوق به مفسر استر آبادی اعتماد کرده و ابن غضائری جزء کسانی است که این تفسیر را قبول ندارد، ابن غضائری تضعیفاتش را هم خیلی از اعلام قبول ندارند، و توهم کرده که مثل این تفسیر «لا یلیق أن ینسب الی المعصوم((مردود)»، زیرا کسی که با کلام ائمه( مرتبط باشد، می‌داند که این کلام ائمه( است. کسی که کلام معصوم( را بشناسد می‌داند که این‌ها کلام معصوم( است، و شهید ثانی هم اعتماد داشته، و اخبار زیادی را در کتبش نقل کرده، این تعبیری که دارند و می‌گویند: اعتماد خود شیخ صدوق کافی است، مفسر استر آبادی با دو واسطه از امام حسن عسکری نقل می‌کند و همین کافی است.
علی‌ای‌حال این کتابی بوده که معول علیه اصحاب بوده، بعضاً در ذهن برخی ممکن است شبهه شود که این کتاب از خود امام حسن عسکری است، در حالی که این بعید است که خود امام به عنوان تفسیر کتابی نوشته باشند، بیشتر این است که کلمات تفسیری امام حسن عسکری را جمع کردند، احتمال این قوی‌تر است امّا به هر حال جمع هم که کرده باشند یک کتابی بوده که در جمع کردن شخصی که جمع آوری کرده، به قدری قوی بوده که اعلام ما این را جزء کتب معوله حساب کردند و به آن اعتماد کردند.
این نکته را عرض کنیم و یک زمانی این نکته را به آقای تبریزی عرض کردم، در باب تقلید شما می‌گویید: مقلد به شما رجوع کند از باب سیرۀ عقلاء بر رجوع جاهل به عالم، اگر شما چیزی را به عنوان علم در دست دارید مثل اصول، مقلد این علم را ندارد و شما عالم به این علم هستید، آن جاهل به این علم حساب می‌شود و به شما رجوع می‌کند.
الان ما آن قرائن دال بر صحت دستمان نیست، ما نمی‌دانیم. اگر بود می‌آمدیم اجتهادی بحث می‌کردیم، اگر قرائن بود ما اجتهادی در موردش صحبت می‌کردیم و اصلاً کار به شیخ صدوق نداشتیم، الان آن قرائن دست شیخ صدوق هست و شیخ صدوق این را آورده و می‌گوید: فی مابینی و بین الله این حجت است و قرائن دست شیخ صدوق است و من عالم به این قرائن نیستم.
آیا در این‌جا سیرۀ عقلائیه رجوع جاهل به عالم من را می‌گیرد یا خیر؟ من جاهل به قرائن هستم، به خود آقای تبریزی عرض کردم آقای بهجت هم این سیره را قبول داشتند و خود آقای تبریزی هم فرمودند: بله در بر می‌گیرد.
این واقعیت است وقتی قرائن در دست داشته باشیم حق نداریم که بگوییم هر چه شیخ صدوق گفت، و باید اجتهاداً از این قرائن بحث کنیم اگر قرائن هست باید اجتهاد کنیم، امّا الان قرائن را نمی‌دانیم و شیخ صدوق قرائن را در درست داشته و فرموده: این تفسیر درست است.
چطور در وثاقت رجال شما اعتماد به نجاشی می‌کنید؟ آیا از نجاشی می‌پرسید چرا گفتید ثقه است؟ نمی‌پرسید. شما می‌گویید: نجاشی توثیق کرده و در طبقۀ دوازدهم بوده است و به او اعتماد می‌کنید، ما هم به صدوق رجوع می‌کنیم می‌گوید: روایاتی که من آوردم بینی و بین الله حجت است و من به این کتاب اعتماد دارم، قرائن در دست داشته اعلام از این باب رجوع می‌کردند، از جهت اصولی قاعده همان قاعده می‌شود، آقای تبریزی هم در این وادی شبهه نکردند که رجوع جاهل به عالم است. نمی‌توانیم بگوییم که همه چیز را می‌دانیم هر چه را گفتند شما مجتهدی، اجتهاد کن، امّا جایی که قرینه بوده و الان قرینه در دست نیست.
شخصی که قرینه را در دست داشته می‌گوید اعتبار دارد و معتبر است و نقل می‌کند، علی وجه روایت برای ما نقل می‌کند، به عنوانی که اعتماد بر آن می‌کند اعتماد او طبق سیرۀ عقلائی و طبق قاعدۀ اصولی _سیرۀ عقلاء شاملش شود، حجت است_، یعنی این اعتماد مثل توثیقی که در رجال است تصحیح روایت هم مثل همان است، چرا ما فقط توثیق در روایت را می‌گیریم؟ توثیق در روایت را می‌گیریم امّا در تصحیح رجال نمی‌گیریم.
این تفسیر امام حسن عسکری هم این قضیه را دارد البته کتاب تا کتاب فرق دارد، اگر کتاب من لایحضره بود دیگه سیرۀ عقلائی خیلی قوی‌تر بود چون تصریحاً می‌گوید: من به این‌ها فتواء می‌دهم، قرائنی هم در دست داشته که ما می‌گوییم در دست ما نیست پس نمی‌توانیم اجتهادی بحث کنیم، برخی از قرائن از ما فوت شده و در دست اوست.
پس تصحیح روایت را کمتر از توثیق راوی نگیرید. تعویل این ارزش را دارد اعتماد او به یک روایت یا کتابی این ارزش را دارد، مثل این که تصحیح روایت می‌کند.
کلام علامه مجلسی
قال العلامة المجلسي: و كتاب تفسير الإمام من الكتب المعروفة و اعتمد الصدوق عليه و أخذ منه و إن طعن فيه بعض المحدثين و لكن الصدوق رحمه الله أعرف و أقرب عهدا ممن طعن فيه و قد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه.[10]
ایشان می‌فرمایند: کتاب تفسیر امام از کتب معروفه است و صدوق بر آن اعتماد کرده است و از آن اخذ کرده، برخی از محدثین در آن طعن کردند امّا تعبیری که از صدوق دارند این است که صدوق اعرف و اقرب است به آن‌چه آن‌ها طعن کردند و بدون این‌که در این ایراد کنند اکثر علماء نقل کردند. این تعبیر علامه مجلسی صاحب بحار است.
کلام صاحب وسائل
قال صاحب الوسائل: و قد اعتمد عليه رئيس المحدثين، ابن بابويه، فنقل منه أحاديث كثيرة، في (كتاب من لا يحضره الفقيه) و في سائر كتبه، و كذلك الطبرسي، و غيرهما من علمائنا.[11]
وقال أيضاً : تفسير العسكريّ عليه السلام، قد ذكرنا سنده في الكتاب الكبير، و هو تفسير مشهور معتمد قد اعتمد عليه رئيس المحدّثين، و نقل منه في كتبه كثيرا حتّى في كتاب من لا يحضره الفقيه، و كذلك الطبرسيّ في الاحتجاج و شهدا له بأنّه معتمد ثابت، و هذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال، لأنّ ذاك يروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، و هذا عن أبي محمّد عليه السلام، و ذاك يرويه سهل الديباجيّ عن أبيه و هما غير مذكورين في هذا التفسير أصلا، و ذاك فيه مناكير و هذا خال من ذلك.[12]
رئیس محدثین به این اعتماد کرده، و احادیث کثیری در کتاب من لا یحضر نقل کرده و این را در خود کتاب من لایحضره نقل کرده است.
یک وقت کتاب را نقل می‌کند امّا یک وقت در کتاب فتوائی نقل می‌کند، یک وقت شخص می‌گوید: این کتاب مورد اعتماد بوده و صدوق در خصالش نقل کرده، در خصال نقل کرده یا در جای دیگر، امّا نه این کتاب را در من لایحضره الفقیه نقل می‌کند، من لایحضره الفقیه کتابی است که می‌گوید: فی ما بینی و بین الله روایاتی که در این‌جا ذکر شده من به آن فتواء می‌دهم.
این کتاب به این صورت دست شیخ صدوق رسیده است، به این صورت رسیده که در کتاب من لا یحضر نقل کرده و به این روایاتی که در این کتاب بوده فتواء داده است، حال باز نقل طبرسی و اعتماد سر جای خودش، امّا ملاک اصلی اعتماد صدوق است، و نکتۀ مهم‌تر در اعتماد صدوق این است که در کتاب من لا‌یحضر آورده است، کتابی که خودش فرموده: فتواء من فی ما بینی و بین الله است.
در جای دیگر هم ایشان تعبیر آوردند که تفسیر عسکری، تفسیر مشهوری است که رئیس محدثین به آن اعتماد کرده است و در کتبش این را نقل کرده حتی در کتاب من لایحضره الفقیه هم این را آورده است.
این مهم است که در من لا‌یحضر از این تفسیر نقل کرده یعنی کأنّه فتواء داده یعنی این مقدار این کتاب معول و معتمد بوده است، این شده که صاحب وسائل که نقل می‌کند به خاطر این است که صدوق در من لا‌یحضر نقل کرده و فتواء داده است. فتواء شیخ صدوق مهم است.
نظریۀ دوم: عدم اعتبار
کلام ابن غضائری
قال ابن الغضائري: محمّد بن القاسم، المفسّر، الأسترآباديّ. روى عنه أبو جعفر ابن بابويه. ضعيف، كذّاب. روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين: أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد، و الآخر: عليّ بن محمّد بن يسار عن أبيهما، عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام. و التفسير موضوع عن سهل الديباجيّ، عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير.[13]
به این نظر هم باید اعتناء کرد،کسانی مثل ابن غضائری در تفسیر امام حسن عسکری اشکال کردند، البته در باب معارف یک روایت سنگینی دارد که وقتی این‌ها این روایت را در مورد اهل بیت( می‌دیدند روایت سنگینی برای این‌ها بوده چه بسا این‌ها همان‌هایی هستند که الان هم بحث می‌کنند و می‌گویند غلو است.
لذا تا کسی از این غلو‌ها را نقل می‌کرد این بزرگواران می‌گفتند ضعیف و کذاب، امّا الان (قبلاً هم عرض کردیم) از بعض‌الاساطین هم شنیدیم این را که می‌فرمود: این غلو‌ها اعتبار ندارد، سی سال قبل فرمودند. آقای زنجانی فرمودند: ما هم می‌گوییم: اعتبار ندارد، واقعاً برخی از غلو‌هایی که می‌گویند و برخی از این تضعیفاتی که می‌گویند واقعاً به خاطر این بوده که در عصر اول برخی از معارف هنوز روی آن تاکید نشده بود، یک سری موارد را غلو حساب می‌کردند، الان که می‌گویند ضعیف است و کذاب است بر اساس این غلو‌ها اگر باشد اعتبار ندارد، لذا این هم جزء این موارد است، مفسر استر آبادی از دو نفری نقل کرده که مجهول هستند در حالی که شیخ صدوق نسبت به این دو نفر فرمودند: از شیعیان امامیه هستند، امّا ایشان می‌گویند مجهول هستند، شیخ صدوق فرموده از شیعیان امامیه است یعنی صرف این نیست که فقط بگوییم امامیه است بلکه از شیعیان امامیه هستند.
اصلاً ابن غضائری تعبیر کرده که این تفسیر از امام هادی است، در حالی که اصحاب این تفسیر را همه از امام حسن عسکری نقل کردند. بعد ایشان می‌گوید: احادیث را منکر می‌دانستند یعنی قبول نداشتند و روی همین اساس بوده است.
و يظهر ذلك من العلامة[14] حيث إنّه لم يعلّق عليه، و هکذا المحقق الداماد[15]
و من المتأخرين المحقق الخوئي قال: الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، و جل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام.[16]
محقق داماد در ذیل این‌جا تعلیقه نزدند و آقای خوئی هم به این کتاب حمله کردند در حالی که برخی از روایات این تفسیر را شیخ صدوق فتواء داده است، این همان بحثی است که برخی از مطالب را قبول ندارند و اختلاف در مطالب خصوصاً در باب معارف باعث شده که به این صورت صحبت کنند، و الّا از جهت قاعدۀ اصولی (رجوع به عالم و رجوع به صدوق) و قرائنی که در من لا‌یحضر هست و فتواء داده و این را نقل کرده، اگر بر این اساس پیش برویم باید بگوییم: اعتبار دارد.
اگر جایی در برخی از کتب یک اختلاطی کسی دید این دیگر بحث معرفتی است این بحثی که آقای خوئی می‌گویند از باب این که احادیثی است که بعضاً منکر حساب کردند و گفتند این‌ها غلو است، اگر کسی در باب معارف جمع کند وبگوید خیر این‌ها غلو نیست... وجهش این است که اگر بتواند جمع کند... اشکالات، اشکالات سندی نیست بلکه اشکال در مطلب روایت است، تصورشان این بوده که این روایات منکر است، باید حل شود ممکن است بگوییم خیر هیچ اشکالی ندارد و نه خلاف توحید است نه خلاف سائر اعتقادات شیعه است، اگر بتوانیم این را حل کنیم مشکلی نیست.
پس این باب از لحاظ قاعدۀ اصولی تمام است.
دلیل پنجم: اصل عدم وجوب انفاق
طبق اصل این را صاحب جواهر هم ذکر کرده بودند که یعنی یک سری از اقوام هستند که شک کنید که این واجب النفقه هست یا مندوب النفقه، اصل می‌گوید: بعد از روایات و اجماعی که داشتیم (که فرمود واجب النفقه فقط پدر و مادر و فرزند و زوجه)؛ وجوب نیست و استحباب است. اصلی که ذکر کردند اصل نافی وجوب است، اصل عدم وجوب انفاق بر این‌ها است پس مندوب النفقه هستند. این اصل هم موافق با این است که بگوییم: اقارب انسان غیر کسانی که واجب النفقه هستند، اصل این است که وجوب نداشته باشد امّا استحباب سر جای خودش باقی است.
