درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی؛ فرع نهم؛ مساله دوم: جواز تاخیر ارفاقا در صورت نبود علم به عارض شدن مئونه؛ ادامه دلیل پنجم

فروعات فقهی

ادامه فرع نهم: جواز تاخیر درپرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما، در مسئله دوم بود:‌ جواز تاخیر ارفاقا در فرض عدم علم به عارض شدن مؤونه، آیا در جایی که علم به عارض شدن مؤونه نداریم،جواز تاخیر ارفاقا هست یا نه؟

فرض دیگری هم داریم که؛ با فرض علم به عارض شدن مؤونه، اینجا تکلیف چیست؟ که در ضمن این بحث مبنا مشخص می شود.

عرض کردیم که؛ در جواز تاخیر مطلقا، ادله ای مطرح شد که:

دلیل اول: اجماع بود.

دلیل دوم: سیره قطعیه.

دلیل سوم: صحیحه ابن مهزیار.

دلیل چهارم: صحیحه ابن ابی نصر بزنطی

دلیل پنجم: جواز صرف در مؤونه با وجوب تعجیل منافات دارد.

یک قسمت از فرمایش آقای خویی را عرض کردیم که؛ آقای خویی می فرمایند مؤونه بر دو قسم است:

قسم اول: مصارف ضروریه است که ؛ غالبا می شود محدود به حد معین کرد.

قسم دوم: مصارف غیر ضروریه است، که تحدید به حد معین غالبا ندارد.

ما اینجا عرض کردیم که: شما باید به سه قسم تقسیم کنید:

قسم اول: مصارف ضروریه که غالبا تحدید به حد معین می توان کرد.

قسم دوم: مصارف ضروریه که؛ تحدید به حد معین نمی شود، مثل؛علاج بیماری ها، یک بیماری سختی انسال می گیرد جزء مصارف ضروریه است، علاج آن ما نمی دانیم دفعتا عارض می شود، و اینجور بیماری ها حد معین هم نمی شود برای آن بیان کرد. در نتیجه مصارف ضروریه به دو قسم تقسیم می شود.

قسم سوم: مصارف غیر ضروریه.

آقای خویی در قسم اول می فرماید:‌ خمس اگر چه از حین ظهور ربح تعلق پیدا کرده؛ اما مشروط وضعا یا تکلیفا، به عدم صرف در مؤونه،( در هر دو قسم چه ضروریه چه غیر ضروریه، به شرط متاخر)‌.

بعد آقای خویی از این مطلب استدراک کردند؛ فرمودند: وضعا مشروط به شرط متاخر نیست، فقط تکلیفا مشروط به شرط متاخر است، این حرف که اینجا زدند در بحث سابق یک قسم را استدارک کردند، و گفتند تعلق مشروط به شرط متاخر نیست، اما باز می فرمایند: وضعا یا تکلیفا.

بعد فرمودند: ما در اصول می گوییم؛ واجب مشروط هیچوقت واجب مطلق، نخواهد شد «لا ینقلب عما هو علیه». این مطلب را هم توضیح دادیم.

ادله جواز تاخیر در مساله دوم

ادامه دلیل پنجم

نتیجه کلام محق خویی

و عليه، فلو فرضنا القطع بعدم الصرف في المئونة إلى نهاية السنة بحيث تيقّنّا بحصول الشرط مع ذلك لم يجب الأداء فعلاً و إن كان متعلّقاً للخمس فيجوز التأخير، و ذلك لجواز الصرف في المؤونة من غير إناطة بفعليّة الصرف كما عرفت، فإذا جاز الصرف المزبور جاز الإبقاء إلى نهاية السنة بطبيعة الحال، و من الضروري أنّ‌ جواز الصرف أو الإبقاء لا يجتمع مع وجوب الأداء فعلاً.

و بالجملة: القطع بعدم فعليّة الصرف خارجاً لا ينافي جوازه شرعاً، لعدم استلزام الجواز تحقّق الصرف بالضرورة، فهو مرخّص في إعدام موضوع الخمس و إسقاطه بالصرف في المؤونة إلى نهاية السنة، و من الواضح أنّ‌ هذا ملازم لجواز الإبقاء، فكيف يجتمع ذلك مع وجوب الإخراج فوراً و من لدن ظهور الربح‌؟! للتهافت الواضح بين الإلزام بالإخراج في هذا الحال و بين الحكم بجواز الصرف في المؤونة إلى نهاية السنة كما هو ظاهر جدّاً.

و هذا الوجه هو العمدة في الحكم بجواز التأخير مضافاً إلى ما عرفت من الروايات.

فتحصّل: أنّ‌ الحقّ‌ و الحكم الوضعي و إن كان ثابتاً حين ظهور الربح لكن الحكم التكليفي أعني: وجوب الإخراج لم يكن إلّا في آخر السنة و عند حلول الحول و إن جاز له الإخراج في الأثناء أيضاً، و أنّه لو فعل ذلك كشف عن تعلّق الوجوب به من الأوّل، لتحقّق شرطه المتأخّر حسبما عرفت.[1]

ایشان می فرمایند: اگر ما فرض کنیم( این نتیجه مربوط به بحث بعدی ما خواهد شد)، اگر فرض کنیم قطع داریم به عدم صرف در مؤونه تا اخر سال،( این مطلب خارج از بحث ما است، بحث ما فرض عدم علم به طرو مانع است، این جا علم به عدم المانع را دارند بیان می کنند، قسمت قبل بحث ما مربوط به مسئله دوم بود، اما آقای خویی این جا که رسیدند، می خواهند تکلیف مسئله دوم را مشخص کنند)، وقتی شارع می داند که؛ یک مصارف قابل پیش بینی وجود دارد، و شارع -در یک چنین مصارفی که غیر قابل پیش بینی است- می فرماید: این در آمد امسال جواز صرف دارد، و لو از خارج می داند که؛ مؤونه پیش نمی آید، اما جواز صرف در مؤونه را دارد، و شارع حکم جواز صرف در مؤونه را آورده است،ولو از خارج یقین دارد که؛ همچین مؤونه ای پیش نمی آید،‌ آیا این حکم الله را -که جواز صرف در مؤونه بود- عوض می کند یا نه؟ عوض نمی کند، اگر خداوند متعال یک علمی را، عنایت کرد، و مقداری ربح کسب کرده و الحمد لله چیزی هم پیش نمی آید، و یک مقدار از اموال اضافه می ماند، حکم جواز صرف در مؤونه مقتضی جواز تاخیر است، یعنی وقتی می گوید؛ جائز است این را در مؤونه مصرف کند، نتیجه این می شود که واجب نیست الان خمس آن را بدهد، چون خداوند فرموده: جایز است، و در مؤونه هایی که بعدا پیش می آید، این پول را می تواند صرف کند، پس خمس این پول را الان واجب نیست بدهد، صبر می کند اگر صرف شد، خمس آن را نمی دهد، اگر صرف نشد خمس آن را باید بدهد، الان شارع حکم جواز صرف در مؤونه را آورده است، آقای خویی می خواهند بفرمایند: این حکم که شارع آورده(جواز صرف در مؤونه) نمی سازد با اینکه بگویی، همان اول تعجیل بکن چون علم داری اضافه می ماند، همین الان خمسش را بده، از ناحیه خارج میفهمد، مؤونه ای پیش نمی آید، مریضی هم پیش نمی آید، اما علم که نمی تواند جواز صرف را بر دارد، تا جواز صرف در مؤونه است، تعجیل به اداء خمس نخواهد داشت.

نکته استاد

حالا که می فرماید: علم دارد که مؤونه مصرف نشده است ، گاهی اوقات ممکن است، شخصی پولی را داشته، اما کل سرمایه شخص بسوزد و از بین برود، احتمالات قلیل است، اما؛ شارع بر اساس این احتمالات یا مؤونه های متجدده ای که ممکن است، پیش بیاید، شارع حکم جواز صرف را داده است، دیگر این علمی که دارد( به اینکه زائد برمؤونه است)، تاثیری ندارد که بتواند جواز را بر دارد وقتی جواز هست، جواز با تعجیل در اخراج خمس نمی سازد. این مبنای فکری آقای خویی است.

در «علیه، فلو فرضنا»، این نتیجه گیری را کردند؛ می فرماید: اگر فرض کنیم؛ قطع دارد به عدم صرف در مؤونه تا آخر سال، به گونه ای که؛ به حصول شرط یقین کند( که در مؤونه مصرف نشده)، در این جا با این که؛ یقین دارد که در مؤونه مصرف نشده، باز هم فعلا اداء واجب نیست، اگر چه متعلق خمس است اما اداء واجب نیست، و تاخیر جایز است بخاطر حکم جواز صرف در مؤونه، این حکم منوط به فعلیت صرف که نیست، و ضروری است جواز صرف یا ابقاء، با وجوب اداء فعلا جور در نمی آید. (به عبارت دیگر اگر شما گفتی جواز صرف را دارد، معنایش جواز ابقأ است و این با وجوب تعجیل در اداء خمس سازگاری ندارد).

به تعبیر ایشان: بالجمله قطع به عدم فعلیت صرف خارجا، منافات با جواز شرعی ندارد، شارع حکم جواز را داده است، بخاطر اینکه؛ شارع حکم را داده حالا کسی می گوید؛ صرف نمی شود، این مهم نیست شارع اجازه داده و فرموده می توانی صرف کنی، پس می تواند موضوع خمس را بردارد و همه را خرج در مؤونه کند( می داند که مؤونه برایش پیش نمی آید، اما جائز است که موضوع خمس را بردارد، یعنی تمام فائده را خرج در مؤونه کند)، همین که حکم جواز را دارد، ملازم با جواز ابقاء است، جواز صرف لازمه اش جواز ابقاء است، وقتی این حرف را زدی؛ جواز ابقاء با وجوب اخراج فوری منافات دارد، پس از کلام آقای خویی؛ حکم مسئله دوم را هم بدست می آوریم، این دلیل را با تعمیم مطرح کردند؛ فقط در جایی که من قطع ندارم نیامدند بگویند این دلیل هست، این دلیل هم در جایی است؛ که نمی دانم صرف در مؤونه می شود یا نمی شود، احتمال می دهم که صرف در مؤونه بشود، هم در جایی که یقین دارم که صرف در مؤونه نمی شود، اما مع ذلک خمس دادن واجب نیست، بخاطر حکم جواز صرف در مؤونه، که ملازم است با جواز ابقاء( اشتباه با وجوب ابقاء نشود) .

اینکه می فرمایند: «للتهافت الواضح بين الإلزام بالإخراج في هذا الحال و بين الحكم بجواز الصرف في المؤونة إلى نهاية السنة كما هو ظاهر جدّاً». این دو( جواز صرف و جواز ابقاء) با هم تفاوت دارند. پس مضافا به روایت این جمع عمده است.

در ادامه می فرمایند: حق این است که؛ اگرچه حکم وضعی از حین ظهور ربح ثابت است، اما حکم تکلیفی، آخر سال می آید، یعنی وجوب اخراج «لم یکن الا فی آخر السنة»، البته از اول می گفتند حکم تکلیفی آمده است اما بنحو وجوب مشروط، ببینید؛ اگر کسی عبارت ایشان را بخواند: «وجوب الإخراج لم يكن إلّا في آخر السنة» توهم می کند که؛ ایشان قائل به وجوب مشروط نشده است، درحالی که ایشان قائل به وجوب مشروط هستند، لذا بعدش می فرمایند: «لتحقق شرطه المتاخر»، پس یک وجوب مشروط به شرط متاخر از اول آمده است، اما این وجوب مشروط الان دامن شما را نگرفته است چون شرط متاخر دارد. این دلیل پنجم بود که بیان شد.

آقای خویی به این پنج دلیل اکتفا می کنند: اجماع، سیره قطعیه، مکاتبه علی ابن مهزیار، روایت ابن ابی نصر بزنطی، و به این وجه جواز صرف.

دلیل ششم: دلیل بر فوریت وجود ندارد و برائت جاری می کنیم

بعضی از اعلام دلیل ششم را ذکر کرده اند، که این دلیل را علامه ذکر کردند:

نظریه علامه در منتهی

منتهى المطلب: لا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح و المكاسب على الفور، بل يتربّص إلى تمام السنة، و يخرج عن الفاضل خمسه، لعدم الدليل الدالّ‌ على الفوريّة، مع أصالة براءة الذمّة.[2]

ایشان می فرمایند: ما دلیل بر فوریت نداریم و اصالة البراءة جاری می کنیم، دلیل بر جواز تاخیر، اصالة البراءة و عدم الدلیل بر تعجیل است، تعبیر ایشان این است: خمس آنچه شخص از ارباح و مکاسب بدست می آورد، واجب نیست فوری پرداخت کند، بلکه تا آخر سال مهلت دارد، وآنچه اضافه آمده است باید خمس بدهد، زیرا دلیل بر فوریت وجود ندارد، و اصالة البراءة جاری می شود.

نظریه علامه در تذکره

قال في التذكرة: و لا يجب في الفوائد من الأرباح و المكاسب على الفور، بل يتربّص الى تمام السنة، و يخرج خمس الفاضل، لعدم دليل الفورية، مع أصالة براءة الذمة.[3]

ایشان در تذکره هم همین مطلب را می آورند؛ و می فرمایند:‌ بخاطر این که دلیل بر فوریت نداریم و اصالة البراءة جاری می کنیم.

این دلیل ششم بود، این دلیل در جایی است؛ که در مقام اصل لفظی، روایت نداشتیم، اجماع و سیره هم نداشتیم، مسئله التزام حکم به جواز صرف هم نبود، ایشان می فرماید: اصل عملی این اقتضاء را دارد( اصل براءت از لزوم اداء).

دلیل هفتم: در لزوم تعجیل ضرر یا حرج پیش می آید (احتیاطا للمکلف)

مقدمه

قائلین به دلیل هفتم از باب عنوان ثانوی، وارد شدند، می فرمایند: اگر شما قائل به لزوم تعجیل بشوی، عنوان ثانوی پیش می آید، بعضی تعبیر ضرر را بکار بردند، اگر قائل به تعجیل بشوی ضرری است، در عبارات؛ سید عبد الاعلی سبزورای حرج بکار رفته است، اما در عبارات؛ محقق حلی ، علامه حلی، شهید اول و برخی دیگر از، اعلام حرج آمده است.

نظریه محقق حلی در شرایع

قال المحقق الحلي: لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.[4]

ایشان می فرماید: حول در خمس معتبر نیست، شمایی که مکتسب هستی و کسب کردی ربح را، احتیاطا برای اینکه ضرر نکنی ما می گوییم به تاخیر بیانداز .

نظریه محقق حلی در منتهی

قال في المنتهى: في الإيجاب على الفور ضرر عظيم، إذ المؤونة غير معلومة المقدار إلاّ بعد أن تُقضی المدّة، لجواز أن يولد له، أو تزوّج النساء، أو يشترى الإماء و المنازل، أو يخرب عقاره فيحتاج إلى عمارته إلى غير ذلك من الأمور المتجدّدة، مع أن الخمس لا يجب إلاّ بعد ذلك كلّه، فكان من عناية اللّه تعالى بالمكلّف تأخير الوجوب إلى تمام الحول.[5]

ایشان در منتهی می فرمایند: اگر ما قائل به فوریت شویم ضرر بزرگی است، چون مقدار مؤونه مشخص نیست، باید مدت بگذرد، شاید حوادث غیر مترقبه ای پیش بیاید، الان شخصی می گوید؛ من می دانم مؤونه ندارم، اما شاید دوروز دیگر مؤونه ای پیش( مثلا خانه خرج پیدا می کند) بیاید، این پولی که می گفتی در مؤونه نیاز ندارم باید خرج در مؤونه کنی،‌ و خمس واجب نیست مگر زمانی که همه ی این مؤونه را حساب کنی، و این تاخیر در پرداخت خمس تا آخر سال، عنایتی از خداوند متعال است.

نظریه محقق حلی در تذکره

قال في التذكرة: لأنّ‌ تحقيق قدر المؤونة إنّما يثبت بعد المدّة، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت و عمارة منزل و غيرهما من المتجدّدات.[6]

در تذکره هم شبیه همین مطلب را دارند.

نظریه محقق حلی در قواعد

و قال في القواعد: و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.[7]

حول در خمس معتبر نیست، و برای این که؛ در ارباح تجارات ضرری برای مکلف حاصل نشود، می تواند تا آخر سال به تاخیر بیاندازد.

نظریه شهید اول در دروس

الشهيد الأوّل في الدروس: ولا يتوقّف الوجوب على الحول، خلافاً لابن إدريس[8] . نعم، يجوز تأخيره احتياطاً للمكلّف ... .[9]

شهید اول هم هم تعبیر را در دروس دارند.

نظریه سید عبد الاعلی سبزواری

قال السيد عبد الأعلى السبزواري في تعليقته على العروة: لا يبعد أن يكون منها ما لا يحتاج فعلاً إلى‌ صرف عينه ولا ينتفع فعلاً منه، ولكن يحتاج إلى‌ ذخيرته، وكان بحيث لو أدّى‌ الخمس لَوَقَع في الحرج، وله موارد كثيرة جدّاً.[10]

ایشان می فرمایند: الان شاید به این پول نیاز نداشته باشد، و نفعی برای او نداشته باشد، لکن احتیاج دارد که این مال را ذخیره کند، زیرا امکان دارد اگر خمس این مال را پرداخت کند به حرج بیافتد.

پس بعضی تعبیر به این آوردند که؛ لزوم تعجیل ضرر برای انسان می آورد، و بعضی تعبیر کردند که؛ انسان در حرج واقع می شود، به عبارت دیگر گاهی؛ لزوم تعجیل مستلزم این است که انسان در حرج واقع بشود.«لوقع فی الحرج ».

نظریه صاحب جواهر

جواهر الكلام: ... فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول و لكن يؤخر جوازا خصوص ما يجب في أرباح التجارات كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا، بل الظاهر الإجماع عليه، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار[11] الطويل المتقدم سابقا احتياطا للمكتسب و إرفاقا به، لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه، ... [12]

آقای صاحب جواهر هم؛ همچین تعبیری دارند، البته بعد اشکالی به دلیل سابق می شود و صاحب جواهر هم جواب می دهند، ایشان می فرمایند: همه ی موارد خمس( مثل غنیمت، کنز، معدن) در آن سال معتبر نیست، و خمس آن را باید همان موقع بدهی و نمی شود تاخیر بیاندازی، ولکن علی الجواز می تواند، در ارباح تجارات به تاخیر بیاندازد، همانطور که برخی تصریح کردند، و خلافی در آن نیست، و ظاهرا بر این مطلب اجماع وجود دارد و صحیحه ابن مهزیار هم بر این مطلب اشعار دارد، که همه را عرض کردیم . ایشان می فرماید: علاوه بر این دلیل ها احتیاطا للمکتسب دلیل بعدی است، مؤونه ای که تخمین نزدم مه شاید پیش بیاید، (به عبارت دیگر برای ارفاق به مکتسب، می تواند احتیاطا به تاخیر بیاندازد شاید مؤونه ای جدید پیش بیاید).

اشکال به دلیل هفتم

أشکل علیه بأنّ للمکتسب الرجوع علی المستحقّ إذا أعطی الخمس زیادةً علی ما یجب علیه.[13]

می فرماید: خب حالا شما خمس را بده بعد اگر خرج پیش آمد بگیر، مستشکل از این باب می گوید: شما نمی توانی بگویی احتیاطا للمکتسب بلکه اگر وجوب دارد می روی پرداخت می کنی، بعد اگر خرج پیش آمد می روی پس می گیری، می گویی خمسی که دادم زیادی دادم فک می کردم، برایم مؤونه پیش نمی آید، حالا پس بدهید.

جواب صاحب جواهر

المنع [من الرجوع إلی المستحقّ] مع تلف العين و عدم علم المستحق، لأنه هو الذي سلّطه عليه باختياره، بل و مع العلم أيضا و بقاء العين في وجه قوي، ... على انه بعد تسليمه و لو في الجملة لا يرفع الاحتياط للمكتسب، لما فيه من تكلف المطالبة.[14]

ایشان می فرماید: نمی توانی اینطوری بگویی، با طرف عین اگر خمس را دادی، آن ها هم در موارد مصرف کردند، بعد کدام مال را می خواهی پس بگیری؟ پس نمی توانی بگویی بعد می رویم پس می گیریم، وقتی رفتی پس بگیری می گویند عین تلف شد، بعد ضرر و حرج برای شخص پیش می آید. وقتی عین تلف شد وقتی به مستحق داده شد مثلا به سادات داده شد، سادات که علم ندارند که؛ برای شخص مؤونه پیش می آید و می خواهد پس بگیرد، مستشکل باب جدیدی را وارد شد( شخص می گوید برای من مؤونه جدید پیش آمده است در جواب می گویند عین تلف شد و به مستحق داده شد، مال که اون موقع دادی تلف شد) شخصی که رفت زودتر خمس را داد، صاحب مستحق مثل سادات را مستحق کرده است، و مسلط بر مال کرده است، حتی اگر اصل عین هم باقی باشد بنابر وجه قوی نمی تواند پس بگیرد، وقتی که پرداخت کرده نمی تواند، پس بگیرد، تکلف مطالبه هم دارد( یعنی بگویند الان عجله کن و خمس را بده بعد برو پس بگیر، حتی با بقاء عین هم یک نوع تکلف است بله این را می توانیم حل کنیم، که مدیون می شود طلبکار می شود، بعد می تواند آن را کسر کند این حرف درست است.)

شاگرد: اگر حرج نوعی باشد، اصطلاح ایشان جا ندارد. تکلف که؛ تکلف رفع حرج نیست می رود می پرسد

استاد: در این که؛ اگر انسان بخواهد مطالبه کند، حرج نوعی است، حتی بر فرض بقاء عین، بقول ایشان تکلف مطالبه را دارد . بله این جور جاها را تعبیر حرج می کنند شان انسان را تعبیر به حرج می کنند، چرا می گویند در حد شان؟ این را هم بعضی مواقع به معنای حرج می گیرند، یعنی دائره حرج ضیق نیست، گاهی مواقع در خجالت شدید، در مواردی که شخص آبرویش در خطر باشد، این راهم در موارد حرج می گیرند. مطالبه تکلف دارد و در بعضی موارد حرجی هم هست، بحسب میزان حرج، گاهی موارد اشخاص بخواهند پول بگیرند، یک مقدار در بعضی موارد کانه به آبرو هم لطمه وارد بشود و حرج می شود

شاگرد: تکلف وجه نیست، حداقل تکلف نوعی نیست.

استاد: نوعی نیست، اما کلا تکلف دارد.

شاگرد: تکلف وجه نیست، و نمی تواند نافیه حکم باشد

استاد می فرماید: نافیه حکم نیست اما ایشان می خواهند بگویند یک نوع تکلف پیش می آید در این موارد، اولا گاهی تلف عین می شود، در فرض این که؛ تلف عین نداشته باشیم و با تلف عین به حرج و مشقت بیافتی، با فرض بقاء عین هم ایشان می فرمایند بر وجه قوی، چون بر فرض این کار یک نوع تکلف قائل شدیم. اما گاهی ممکن است سال بعد هم خمس به گردن شخص نیاید، یعنی نمی شود به عنوان قائده کلی بگوییم؛ الان شما بیا خمس را بده، ما خرج کنیم، بعد از سال های بعد کسر می کنیم. اما فی الجمله چیزی که گفتن؛ در این موارد گاها ضرر و حرج هست، و احتمال ضرر و حرج است، بخاطر این نمی توانیم تعجیل را جعل کنیم، همیشگی نیست اما ضرر و حرج و نهایت به قول صاحب جواهر( حتی در فرض بقاء عین) تکلف هست، لذالک می فرمایند نمیشود، بله قول شما تکلف دلیل نیست، مثل حرج نیست که منع از حکم شرعی بکند، اما علی ای حال آن احتمال ضرر و حرج که در آن است، و در بعضی موارد می دانیم ضرر و حرج است،( چون وقتی می خواهند حکم بکنند به نحو کلی حکم می کنند) علی الظاهر می آیند می گویندشارع این حکم کلی را نکرده است.

شاگرد2: اصلا چرا وقتی مکلف، از ارفاق تا آخر سال استفاده نکرد، و خمس را پرداخت کرد، چرا برای او این امکان را قرار بدهیم که در صورت بروز مؤونه می توانی پس بگیری؟ بهش می گوییم شما ارفاقا می توانستی آخر سال پرداخت کنی اما استفاده نکردی، الان هم نمی توانی پس بگیری.

استاد: عرض کردیم این کار می شود که در بحث های سابق هم عرض کردیم؛ اگر کسی پیش حاکم شرع برود، می تواند این کار را بکند، که اگر برای او مشکلی پیش آمد، یا اشتباهی در محاسبه داشت، ما نمی گوییم حاکم شرع نباید پول را به او بر گرداند، چون واقعا خمس به او تعلق نگرفته بود، خصوصا در موارد اشتباه در محاسبه، که زیاد پیش می آید و حاکم شرع باید به او پس بدهد، یعنی شخصی اشتباه محاسبه کرد، مثل حقوق مالی است، فک کرده خمس به او می گیرد، در این مورد حاکم باید به او پس بدهد. منتهی ایشان این استدلالی که می کنند به این است که؛‌در یک مواردی ضرر و حرج پیش می آید، بخاطر ضرر و حرج این اعلام می گویند: شارع این حکم را جعل نکرده است، ضرری در بعضی موارد بنظر سید عبد الاعلی سبزواری،حرجی خواهد شد.

این فرمایش این اعلام بود.

نظر استاد در دلیل هفتم

این دلیل را می توانیم بگوییم که؛ جزء دلیل هایی است که فی الجمله می تواند بگوید تعجیل واجب نیست، یعنی اگر یک جایی ضرری و حرجی شد، بعد از این که ضرر و حرج شد ( ببنید دو مطلب است؛ یک وقت: حکمی در بعض موارد ضرر است و در بعض موارد حرج است، ما می گوییم خب در خصوص موارد ضرری و حرجی، ضرر بر می دارد، اما این جا که من علم ندارم که ضرر و حرج کی می آید) ما در مواردی که یک حکمی ضرری و حرجی شد، می گوییم حکم برداشته شد، اما زمان این ضرر و حرج، همان زمان حکم نیست که بگوییم می آید بر می دارد، بعد از این که حکم آمد، و خمس را پرداخت کرد، بعدا احتمال دارد به ضرر و حرج بخورد، و در این موارد که اول سال خمس را پرداخت کرد در بعضی موارد ضرر و حرج بر شخص وارد می شود.

ببینید فرق مسئله چیست؟ یک وقت؛ می گویند با این آب وضو بگیر من می گویم: وضو می گیرم اما همین الان که می خواهم وضو بگیرم این آب برای من ضرر دارد، چون الان برای من ضرر دارد این حکم ضرری برداشته می شود، و می گویند تیمم کن، یا حکم حرجی بر داشته می شود، و می گویند تیمم کن، یک وقت ضرر آن فی ما بعد است که محتمل هم هست، در بعضی موارد کسانی که با آب وضو می گیرند و دستشان زخم است، احتمال دارد عفونت کند البته در بعضی موارد، احتمال این که عفونت هم نکند هست، اما احتمال قوی عقلایی است که در بعضی موارد این عفونت پیش می آید، و شخص به ضرر و حرج میافتد، اینجا؛ حکم زمانی که گفتند؛ ضرر و حرج در آن نیست، اما در بعضی موارد؛ بعدا این ضرر و حرج هست، و در بعضی موارد که ضرری و حرجی است به نحو کلی نمی توانی جعل بکنی، و نمی توانیم بگوییم؛ در بعضی موارد، اشکال ندارد وجوب هست، چون در بعضی مواردی که وجوب را جعل میکنیم، بعد این موارد می شود ضرری و حرجی.

دو جور حکم ضرری و حرجی برداشته می شود: یک وقت:‌حکم ضرری و حرجی همین الان است، یعنی همین الان ضرر و حرج است، این حکم ضرری و حرجی الان برداشته می شود. اما یک وقت: بعضی موارد الان علم ندارم اما وقتی این کار را کردم در بعضی موارد،(چون حکم کلی هم برای من قرار داده شده هم برای همه افراد) وقتی حکم کلی بیاید، بعضی از مردم به ضرر و حرج مبتلی می شوند، در اینجا هم حکم ضرری و حرجی جعل نمی شود، و لو ضرر و حرج ممکن است برای من نباشد اما؛ برای شخص دیگری باشد، ممکن است من وضو بگیرم عفونت نکند، اما اگر به نحو کلی حکم صادر بشود، برای بعض افراد مکلفین ضرر خواهد شد،برای بعضی حرج خواهد شد،(آن هم بعدا هست در بعضی موارد) حکم کلی به این نحو جعل نمی شود، چون مشخص نمی کند برای کی ضرر دارد و برای کی ندارد.اما فی الجمله می دانیم، برای بعضی ضرر یا حرج خواهد داشت، پس خود حکم الان بخواهد به نحو کلی جعل شود برای بعضی ضرر و حرج خواهد داشت، به هرحال چون فی الجمله ضرر و حرج است، باز هم حکم کلی جعل نمی شود، چون در بعضی موارد مسلما این حکم شرعی، ضرر و حرج خواهد داشت. این تقریر استدلالی است که این اعلام می گویند.

بنا براین این ضرر و حرج برای بعضی موارد است، اما بعضی از بزرگان هستند که پول دیگه ای دست آن ها می رسد و می تواند پس بدهد؛ ما این جا می گوییم واجب است بر حاکم شرع که پول را برگرداند، در این موارد واجب است چون شخص ممکن است اشتباه حساب کرده است و زیادی داده است، اگر هم حاکم شرع نداشته باشد می گوییم از سال بعد کسر بکند، این قطعی است.

اما کلی نیست در بعضی موارد ضرر و حرجی که این بزرگواران در استدلال می گویند؛ کلی نیست می گویند پیش می آید، بعضی موارد؛ شخص از پول دیگر می دهد، بعضی موارد؛ سال بعد هم سودی بدست آمده و از آن کسر می کند، پس در بعضی موارد راه حل داریم، در بعضی موارد ضرر و حرج است، حکم به نحو کلی جعل نمی شود( بخاطر ضرر و حرج فی الجمله)۰ ( مسئله مهمی است؛ اگر این را بزنیم؛ خیلی از کسانی که درآمد سنگین دارند؛ خمس مال آن ها زیاد است، بنابراین همان وسط سال خمسی باید خمس بدهند، و می گویند علم دارم که تا آخر سال اضاف می آید، بر اساس این علم باید چندین بار خمس را بدهد، در حالی که؛ به تعبیر آقایی خویی: سیره قطعیه و مکاتبه ابن مهزیار بر این بوده که یک بار خمس را می داده، اما اگر این حرف را نزنیم این شخص چند بار باید خمس را بدهد.)

شاگرد:در صورتی که جعل وجوب کند علی فرض العلم به اینکه مؤونه مصرف نمی شود، در این صورت که مشکلی پیش نمی آید.

استاد:در این جا هم حتی کسانی که علم دارند که این پول زائد خواهد بود، در این موارد هم چون احتمال تجدد مؤونه را می دهیم، به قول این اعلام که استناد کردند احتیاطا للمکتسب گفتند، گفتند ولو تو علم داری احتمال ضرر و حرج هست. در حقیقت وقتی می فرمایند: احتیاطا للمکتسب؛ می گویند ادعای علم غلط است، این را گفتیم بنظرما درست است، نتیجه حرفشان این است.

در بحث بعدی این را مطرح می کنیم که؛ قول علم به عدم صرف ارباح در مؤونه – همین فرمایش شما- می آید، در آن بحث یک اقول(صفحه ۲۱۵) داریم درباره کلام شهید ثانی، لازمه ی حرف این ها این است که؛ این علم نیست، این دو حرف باهم جور در نمی آید، اما ما این حرف را قبول نداریم و می گوییم گاهی علم هست، لازمه ی حرف این ها این است که احتمال است، شما هر چه ادعای علم بکنید، باز هم نمی توانید پیش بینی کنید شاید مؤونه پیش بیاید، این حرفشان خوب است برای این که بگویند: به این زودی برای خودت علم پیش نیار، قطاع نباش، اما اگر واقعا علم داشته باشد،علم هست. منتهی باز در فرضی هم که علم باشد، ما وقتی حکم کلی را جعل میکنیم، می دانیم بعضی از شماهایی که علم دارید ضرر و حرج برای شما پیش می آید، شما که خودتان عالم هستید که نمی خواهید جعل حکم بکنید، شارع می خواهد جعل حکم بکند، مکلف علم دارد تکلیف علم خودش سر جای خودش، حالا جاعل حکم می تواند بگوید این مکلف که علم دارد برود خمس بدهد، جاعل باید وجوب را جعل کند، جاعل چون می داند کسانی که علم دارند- به تعبیر؛ علامه و بزرگان دیگر- خیلی از آن ها اگر این حکم را شارع جعل بکند، ضرر و حرج خواهد آمد، شارع بر اساس این ضرر و حرج، در بعضی موارد جعل نمی کند.

شاگرد:در این موارد؛ اصلا جعل لغو است چون مخاطب درک نمی کند. شارع بخاطر این که احتمال دارد مخاطب اشتباه بکند این حکم را جعل می کند.

استاد:اصلا کاری به درک مخاطب نداریم، ببینید شارع، این جا حکم کلی را جعل می کند، برای یک نفر که جعل نمی کند برای همه جعل می کند، بعضی از همین افراد هم عالم هستند بعضی عالم نیستند، بعضی از همین هایی که عالم هستند، واقعا علم صحیح است بعضی دیگر علم آن ها صحیح نیست.

تعبیر علامه که می فرمایند: احتیاطا، یعنی علمی که داری باز هم قبول نمی کنیم. پس بنابر این وقتی شارع به نحو کلی جعل می کند، خود کسانی که فقیه هستند ، می گویند ولو تو علم داری گاهی برای تو پیش می آید، پس شارع جعل نمی کند. به عبارت دیگر؛ در مقام شارعیت، شارع می فرماید: من کلی حکم را جعل می کنم، چون می دانم در بعضی موارد ضرر و حرج پیش می آید من جعل نمی کنم، جاعل شارع است، می فرماید: من کاری به علم تو ندارم، من می دانم در مواردی که شما مکلفین علم هم دارین باز ضرر و حرج پیش می آید، حکم جعل نمی کنم. در مسئله دوم این مطلب هست.

عبارت صاحب جواهر دقیق و قوی بود، اشکال دلیل سابع را هم ذکر کردند، و جوابش را گفتیم.

دلیل هشتم: اگر تعجیل کنید ضرر بر مستحق پیش می آید( احتیاطا للمستحق)

این در تعبیر شهید ثانی هست و در تعبیر دیگران هم هست.

نظریه شهید ثانی

قال الشهيد الثاني: لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول إلّا أنّ الوجوب في غير الأرباح مضيّق، و فيها- مع علم زيادتها عن المئونة من حين ظهور الربح- موسّع طول الحول احتياطا للمكلّف باحتمال زيادة مئونته و للمستحقّ باحتمال النقصان.[15]

ایشان می فرمایند: فرقی بین ارباح و غیر ارباح در عدم اعتبار حول نیست، الا این که؛ وجوب در غیر ارباح مضیق است، یعنی همان اول باید پرداخت کنی، اما در ارباح؛ با این که علم داری به این که؛ این ربح اضافه می آید، وجوب هست اما موسع است طول الحول، شخص علم دارد این ربح اضافه می آید، اما باز شهید ثانی فرمودند: احتیاطا للمکلف، چون احتمال دارد مؤونه زیادی پیش بیاید.و احتیاطا للمستحق برای اینکه احتمال دارد برای مستحق هم ضرر پیش بیاید، یعنی؛ ضرری که ما می خواستیم بدهیم متوجه ما که زیادی خمس می دهم نشود، از آن طرف ممکن است؛ کم بدهد و مستحق ضرر کند.

پس این که می گوییم ضرر، ضرر فقط مربوط به مکلف نیست که احتمال دارد زیادی بدهد، برای صاحب الخمس هم، اگر تعجیل بکنی، ممکن است، کمتر بهش برسد، بخاطر این ضرر می گوییم: حکم تعجیل برداشته می شود.

ببنید تصویر ضرر کرده؛‌به مواقعی که کمتر می دهد.

اشکال صاحب جواهر بر استدلال شهید ثانی

قال صاحب الجواهر: في البيان «و للمستحق، لاحتمال نقصان المؤونة » لكن قد يشكل بأن تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد و علم زيادته، إذ التقديم مبني على التخمين و الظن فمتى فضل شيء من المؤونة وجب إخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة أو بغيره، فتعجيل الإخراج مما علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين.[16]

این استدلال درست نیست، احتیاطا للمستحق غلط است، ضرر نیست چون کمتر داده باشد بعدا سر سال خمسی دوباره اگر کم داده باید بدهد، زیاده را باید بدهد، این که ضرر بر مستحق پیش نمی آید، در مورد مکلف که زیاد پرداخت می کرد، می گفتیم ضرر پیش می آید، در بعضی موارد نمی تواند پس بگیرد عین تلف می شود، و امکان استیفای مال نیست، اما درباره مستحق وقتی کمتر پرداخت کرد، نمی توانیم بگوییم ضرر بر مستحق است، چون وقتی سر سال خمسی رسید ،محاسبه می کند می بیند خمس بیشتر بوده و کمتر پرداخت کرده، می گوید: گفتم یقین دارم این مقدار خمس تعلق نمی گیرد، حالا دیدم بیشتر از این خمس بهش تعلق گرفته فوائد دیگری هم در طول سال بدست آوردم، خب این شخص می رود آخر سال محاسبه می کند و خمس آن مقدار که کم داده را پرداخت می کند. این چه ضرری است بر مستحق؟ چون آخر سال این حکم را جعل کرده، پس به تعبیر صاحب جواهر؛ این ضرر بر مستحق درست نیست چون اگر کم داده باشد دوباره تکلیف می شود، و تتمه را آخر سال خمسی می دهد.