درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی؛ ادامه فرع نهم؛ مساله دوم: جواز تاخیر ارفاقی در صورت عارض شدن موونه

فروعات فقهی

ادامه فرع نهم: جواز تاخیر درپرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما، در مسئله اول به پایان رسید، چهار قول نقل کردند؛ قول اول: عدم مشروعیت بود که عرض کردیم قائلی ندارد. قول دوم: وجوب موسع خمس از اول سال خمسی، آمده است ، و تا آخر سال روی دوش هست، اما وقت آن موسع است مثل نماز ظهر، و تکلیف شرعی هم دارد. این قول را هم قبول نکردیم، و عرض کردیم، بنابر جمع بین روایات این قول درست نیست. قول سوم: حکم وضعی از اول حضور فائده آمده است، اما وجوب اداء سر سال خمسی می آید. قول چهارم: فرمایش آقای خویی بود، هم تعلق هم حکم تکلیفی را مشروط به شرط متاخر کردند، اما بعد استدارک کردند و فرمودند: تعلق مد نظر ما نیست، فقط حکم تکلیفی از اول کار آمده است، اما مشروط به شرط متاخر. ما عرض کردیم؛ ظاهر ادله این است که؛ حکم تکلیفی سر سال خمسی می آید، اما قبلش حکم وضعی آمده است، آن اشکالاتی که باعث شده شما، بگویید؛ حکم تکلیفی از اول آمده است، با آمدن حکم وضعی هم قابل حل است. پس بنابراین به نظر ما، نظریه سوم تمام است.

مسأله دوم: جواز تاخیر ارفاقا همراه عدم علم به عارض شدن مؤونه

مقدمه

مسئله دوم و سوم این است که؛ این جواز تاخیر که ارفاقا هم هست در صورت، عدم علم به عارض شدن مؤونه، این چه دلیلی دارد؟ فرض کنید، علم به طرو مؤونه نداریم، علم نداریم یک مؤونه ای عارض می شود این مساله دوم است، اما یک وقت علم پیدا می کنیم، به عدم طرو مؤونه که، در مسئله سوم بحث می شود، بحث بعدی که مهم است، این است که؛ اگر کسی پولی کسب می کند، و می داند تا آخر سال خرج نمی کند، آیا الان باید خمس را پرداخت کند یا اخر سال؟ پس مسئله دوم مقدمه بحث بعدی است، داریم ادله مسئله دوم را بررسی می کنیم برای مسئله سوم. مثلا یک میلیارد کسب کرد، و می داند یک مقدارش قطعا اضافه می ماند، آیا باید الان فورا خمس قسمت اضافه را پرداخت کند؟ به عبارت دیگر می داند و علم دارد، که استثنا مؤونه شامل این قسمت از مال نمی شود آیا فورا باید پرداخت کند؟ این بحثی است که در مسئله سوم بحث می شود. حال اول باید دلائل مسئله دوم( جایی که علم به عارض شدن مؤونه ندارد) را بررسی کنیم.

ادله جواز تاخیر در اداء خمس در این مقام

دلیل اول: اجماع

نظریه محقق حکیم

قال المحقق الحكيم: صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافاً، بل الظاهر الإجماع عليه، كذا في الجواهر. و نحوه - في دعوى ظهور الإجماع - شيخنا الأعظم في الرسالة. و في المستند: استدل بالإجماع، و احتياط المؤونة. و يظهر من جماعة أخرى أنه كذلك، لارسالهم له إرسال المسلمات. فان كان إجماع فهو المعتمد، و إلا فإطلاق ما دل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه يقتضي العدم. و احتمال وجود المؤنة منفي بالأصل. مع أنه قد يعلم بعدمها.[1]

جماعتی به اجماع، تصریح کردند؛ بلکه فرمودند: خلافی بین علماء یافت نمی شود، صاحب جواهر فرموده: ظاهرا اجماع بر این مسئله وجود دارد، و در ادعای ظهور اجماع، شیخ اعظم هم تبعیت کردند. در مستند هم استناد به اجماع کردند، و جماعت دیگری هم این مسئله را مسلم دانستند، و فرمودند این شبهه ای در این مسئله نیست. آقای حکیم می فرمایند:‌اگر این اجماع قابل اعتماد باشد و الا اطلاق روایاتی که؛ دلالت می کند بر حلال بودن مال مسلم بدون اذن، اقتضای عدم دارد، که این بحث در آینده می آید.

نظریه آقای خویی

قال المحقق الخوئي: فقد صرّح جماعةٌ بل ادُّعي الإجماع عليه في غير واحد من الكلمات بجواز التأخير إلى نهاية السنة، إرفاقاً و احتياطاً من جهة المؤونة.

ثمّ إنّ المحقق الخوئي ذکر هنا إشکالاً علی القول بجواز التأخیر من جهة أنّ مستند هذا لقول هو الإجماع فقط، ثم، أجاب عن ذلک بوجوه أخر کلّها دالة علی القول بجواز التأخیر.

قال في تقریر الإشکال: إنّه لولا قيام الإجماع بل إرسالهم له إرسال المسلّمات لَما أمكن تتميمه بالدليل، إذ كيف يسوغ التأخير في أداء حقّ الغير، الثابت بمجرّد ظهور الربح، كما هو المفروض مع إطلاق ما دلّ‌ على عدم حلّ‌ مال المسلم بغير إذنه‌؟! و احتمال وجود المؤونة منفي بالأصل.

مع أنّه قد يعلم بعدمها سيّما إذا كان الربح كثيراً جدّاً بحيث يقطع عادةً‌ بعدم صرف الجميع، فغايته استثناء المقدار المتيقّن صرفه في المؤونة دون المشكوك، فضلاً عمّا يقطع بالعدم، بل لا معنى للاحتياط حينئذٍ كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقق الخوئي أجاب عن الإشکال بقوله: يندفع بإمكان الاستدلال عليه مع الغضّ‌ عن الإجماع بوجوه» ثمّ أشار إلی الأدلّة التالیة، من السیرة القطعیة و صحیحة ابن مهزیار و صحیحة ابن أبي نصر.

آقایی خویی هم از کلمات اعلام، اجماع را بدست آوردند.فقط اشکالی را بر قول به جواز تاخیر ذکر کردند؛ و اشکال این است که؛ در قول به جواز تاخیر هیچ روایتی وجود ندارد، و مستند این بزرگواران فقط اجماع است، این اجماع هم؛ یا اجماع مدرکی است یا اجماع منقول است. لذا این اجماع را هم قبول نداشتند و غیر اجماع هم دلیل دیگری وجود ندارد. تقریر اشکال به این صورت است که؛ امکان ندارد شما با دلیل بتوانید، قول به جواز تاخیر را، ثابت کنید، و این که می گویید؛ تاخیر در اداء حق غیر (خمس)،جایز است، معنی ندارد( در اداء حق غیر تاخیر جائز نیست)، دلیلی که ذکر شد استثناء مؤونه بود، شما از کجا می گویی شارع به جهت ارفاق اجازه تاخیر داده است؟ گاهی حکمی در روایتی ذکر شده، سپس از روایت یا از قرینه ای فهمیده می شود که؛ تاخیر از باب تخفیف است، ولی روایتی وجود ندارد که در باب خمس تاخیر از باب تخفیف جایز باشد، نهایت به مقداری که یقین وجود دارد که در مؤونه مصرف می شود باید بگذارد کنار، ولی خمس مابقی را باید پرداخت کند، بله جواز تاخیر در مکاتبه علی ابن مهزیار وجود دارد، ولی مربوط به سال خمسی شخص خاصی نبوده است، به عبارت دیگر نسبت به سال خمسی امام ، امام فرمودند: تخفیفا بعضی موارد را نمی خواهد خمس بدهید، یا بعضی موارد را ثلث خمس بدهید.

در ادامه می فرمایند: دادن خمس اداء حق غیر است، چون حق غیر، به مجرد حصول ربح ثابت شده است، همانطور که مفروض همین است، علاوه بر اینکه؛ اطلاق ادله دلالت بر عدم حلیت مال مسلم بدون اذن دارد، و احتمال وجود مؤونه منفی به اصل است،‌ نهایتا می توان گفت به مقداری که یقین دارد، مؤونه است باید کنار گذاشت، مابقی را باید پرداخت کند، چون مال غیر است، مال امام سادات علیهم السلام است، نمی تواند بگوید حق غیر را نمی دهم، حق غیر را وقتی مدیون باشی آنی باید بدهی پس اینجا دلیل قوی می خواین و دلیل شما اجماع است فقط.

آقای خویی جواب می دهند: ما ادله ی دیگری هم داریم، که ذکر می شود. برخی از ادله را آقای خویی مطرح کردند، ولی برخی ادله را دیگر اعلام ذکر کردند.

دلیل دوم: سیره قطعیه

نظریه محقق خویی

قال المحقق لخوئي: السيرة القطعيّة العمليّة القائمة من المتشرّعة على ذلك، فإنّهم لا يكادون يرتابون في جواز التأخير إلى نهاية السنة، و لا يبادرون إلى الإخراج بمجرّد ظهور الربح بالضرورة، و لو كان ذلك واجباً لكان من الواضحات التي لا تعتريها شائبة الإشكال.

سیره قطعیه عملیه، از متشرعه قائم شده بر این که؛ تا اخر سال به تاخیر می انداختند، و متشرعه به مجرد ظهور ربح،‌اخراج نمی کردند، سیره بر تاخیر بوده است.

دلیل سوم: صحیحه ابن مهزیار

«فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام ... »[2]

نظریه محقق خویی

قال المحقق لخوئي: دلّت على أنّ‌ الإخراج إنّما يجب في كلّ‌ عام مرّةً، لا في كلّ‌ يوم، ولدى ظهور كلّ‌ فرد فرد من الأرباح. و نتيجته: جواز التأخير إلى نهاية السنة.

ایشان می فرمایند: این روایت، دلالت می کند؛ بر این که؛ در هر سالی یک اخراج است( بنابر این که فی کل عام به واجبة بر گردد)، هر روز که اخراج نیست، در هر فرد، فرد ارباح که نمی شود بگوییم خمس باید داده شود ( به عبارت دیگر اگر در سال چند بار ربح حاصل شد، کسی نمی گوید برای هر کدام از افراد ربح باید اخراج صورت گیرد)، در نتیجه؛ تاخیر تا آخر سال جائز است.

( در فی کل عام بحث مفصلی وجود دارد، که در آینده می آید، فی الجمله فی کل عام؛ یا به این بر می گردد که؛ باید برای مکلف یک عام واحد باشد، یا نسبت به هر ربحی که برای مکلف حاصل می شود یک عامی باید باشد، بنابر دو فرض بنظر آقای خویی تاخیر جائز است پس همان لحظه که ربح حاصل شد، همان موقع نباید خمس را داد).

دلیل چهارم:‌صحیحة ابن ابی نصر

قال: كتبت إلى أبي جعفرعلیه السلام : الخمس، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة‌؟ فكتب: «بعد المؤونة»[3] .

نظریه آقای خویی

قال المحقق لخوئي: فإنّ‌ السؤال عن الإخراج الذي هو نقل خارجي لا عن التعلّق، و المراد بالمؤونة كما مرّ ليس هو مقدارها، بل نفس الصرف الخارجي، فقد دلّت على أنّ‌ الإخراج إنّما هو بعد الصرف في المؤونة في آخر السنة و إن كان التعلّق من الأوّل.

لكن ذكرنا سابقاً أنّ‌ هذه الصحيحة يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤونة الربح لا مؤونة السنة، فهي حينئذٍ أجنبيّة عن محلّ‌ الكلام.

ایشان می فرمایند: سوالی که از امام علیه السلام شده؛ نقل خارجی است، نه تعلق. کانه تعلق مشخص است، که از حین ظهور فائده می آید، اما سوال از اخراج است. مثلا دین از اول آمده و میخواهد اداء دین کند، سوال این است حال که میخواهد اخراج کند اداء دین قبل از مؤونه بوده یا بعد از مؤونه؟ مراد از مؤونه هم که قبلا گذشت؛ مقدار مؤونه نیست(مراد این که مؤونه را بگذارد کنارنیست)، بلکه صرف خارجی است( مراد صرف کردن پول در مؤونه است قرینه بر این مطلب این است که؛ نمی داند مؤونه چقدر است و چه مقدار باید کنار بگذارد، یعنی شما به بازاری هم بگویی بعد از مؤونه می گوید: بگذارید مصرف کنم چون الان نمی دانم مؤونه چه مقدار است)، ظاهرا از این روایت؛ به خصوص با قرینه ای که عرض کردیم، آقای خویی فرمودند: مراد اگر مقدار مؤونه بود باز حرف شما جا داشت، اما عرض کردیم مراد نفس صرف خارجی است.

(در نتیجه:‌روایت دلالت دارد که اخراج بعد از صرف در مؤونه است، اگرچه تعلق از اول آمده است).

آقای خویی می فرمایند: سابقا ذکر کردیم احتمال دارد این صحیحه مربوط به مؤونه تحصیل ربح باشد، نه مؤونه سال، اگر این احتمال باشد، این روایت مربوط به باب نمی شود، و مستند ما فقط همان صحیحه ابن مهزیار می شود .

اشکال استاد بر محقق خویی

این امکان درست نیست، ظاهر این روایت اطلاق دارد، مؤونه تحصیل ربح یک امر عرفی است (( اخرجه قبل الموونة او بعد الموونة))، معنا ندارد سوال را نسبت به خمس بگیریم، لا اقل باید اطلاق آن را باید قبول بکنید تا این روایت را بگیرید،لذا فرمایش آقای خویی یک اشکالی دارد.

دلیل پنجم: جواز صرف در مؤونه با وجوب تعجیل تنافی دارد

نظریه محقق خویی

قال المحقق لخوئي: و هو العمدة في المقام: أنّ‌ المؤونة على قسمين:

أحدهما: المصارف الضروريّة الّتي لا بدّ منها من المأكل و المسكن و الملبس و نحوها ممّا يحتاج إليه الإنسان في إعاشته، فإنّها غالباً محدودة بحدٍّ معيّن ربّما يعلم الإنسان بمقداره و ربّما يشكّ‌ و يكون لها قدر متيقّن.

ثانيهما: المصارف غير الضروريّة ممّا يكون باختيار الإنسان، له أن يفعل و أن لا يفعل، كالهبة اللّائقة بشأنه و الحجّ‌ المندوب و الزيارات و ما يصرف في سبيل الخيرات و المبرّات، فإنّ‌ هذه أيضاً تعدّ من المؤن. و من ثمّ‌ جاز الصرف فيها من غير تخميس كما تقدّم، و ليست محدودة بحدّ، كما أنّ‌ الجواز لم يكن منوطاً بالصرف الخارجي، فهو ثابت حتى في حقّ‌ من يقطع من نفسه بعدم الصرف في هذه السنة في شيء من ذلك.

و قد تقدّم في المقام الأوّل أنّ‌ الخمس و إن تعلّق من لدن ظهور الربح لكنّه مشروط وضعاً أو تكليفاً بعدم الصرف في المؤونة بقسميها بنحو الشرط المتأخّر على ما استفدناه من قوله: «الخمس بعد المؤونة» حسبما تقدّم[4] .

و قد ذكرنا في الأُصول: أنّ‌ الواجب المشروط لا ينقلب إلى الواجب المطلق بحصول شرطه فضلاً من العلم به، فالحجّ‌ مثلاً مشروط بالاستطاعة دائماً حتى بعد حصولها و تحقّقها خارجاً، فإنّ‌ موضوع الحكم لا ينقلب عمّا هو عليه بوجه، و لأجل ذلك كان الواجب المهمّ‌ المشروط بعصيان الأهمّ‌ مشروطاً مطلقاً حتى مع فعليّة العصيان، كما فصّلنا البحث حول ذلك في مبحث الترتّب مشبعاً[5] .

ایشان می فرمایند: ما جواز صرف در مؤونه را اگر بخواهیم بسنجیم با وجود تعجیل تنافی دارد، یعنی همان قرینه ای که در روایت آوردیم، الان دارند روی همان قرینه کار می کنند؛ می فرمایند: ما اگر دلیل داشتیم که جائز است ربح در مؤونه صرف بشود، خود این مسئله منافات دارد با قائل شدن به تعجیل، که تا ربح بدست آمد چون حق غیر است باید خمس بدهی، این همان چیزی است که به عنوان قرینه در صحیحه ابن ابی نصر بزنطی هم ذکر کردند، عمده وجوه این است: ( چون صحیحه ابن ابی نصر، را به مؤونه تحصیل ربح زدند)، می فرمایند: در مؤونه دو نوع مصرف داریم: یک نوع مصرف ضروری است، که انسان در زندگی به آن احتیاج دارد، مثل مأکل، مسکن، ملبس و نحوها، این ها غالبا محدود به حد معینی است، و انسال غالبا مقدارش را می داند، مثلا خرج امسال چقدر است حساب می کند، نسبت به این موارد همه را حساب می کند، گاهی هم شک می کند، قدر متیقی می گیرد مثلا می گوید: خرج من صد و بیست تومان است، که این ها معین است.

نظر استاد

یک نوع مصرف هم، مصارف غیر ضروریه است نظر استاد:‌ تعبیری که آقای خویی از غیر ضروریه آوردند؛ بنظر ما، این جا مصارف ضروریه که(( لابد منها من الماکل و المسکن و الملبس))، نقطه مقابلش فقط مصارف غیر ضروریه نیاوریم، بلکه بگوییم مصارف ضروریه ما یک مقدار آن قابل مشخص شدن است؛ مثل ماکل و ملبس. اما یک مصارف ضروریه هم گاهی پیش می آید؛ که ما نمی دانیم مثل مریضی، ممکن است کسی مریض شود و نیاز به درمان داشته باشد، این جزء مسائل ضروریه است، پس فقط در مصارف ضروریه نیست که بگوییم محدود به حد معین است و در غیر ضروریه حد مشخص نیست.

ادامه نظر آقای خویی

یک قسم مصرف هم داریم:‌ مصارف غیر ضروری که به اختیار انسان است،که بخواهد انجام می دهد یا انجام نمی دهد-مثل هبه لائق شأن، حج مندوب، زیارات، و آن چه در سبیل خیرات و مبرات مصرف می شود،‌همه این ها مؤونه هستند، و جائز است بدون تخمیس صرف کرد، و محدود به حد نیست، کما اینکه جواز هم مربوط به صرف خارجی نیست.

نکته اصلی آقای خویی در این کلامشان است ((‌ کما ان الجواز لم یکن منوطا بالصرف الخارجی، فهو ثابت حتی فی حق من یقطع من نفسه بعدم الصرف فی هذه السنة فی شی من ذلک)): حکم جواز تاخیر که ما گفتیم، منوط به صرف خارجی این دو قسم مؤونه نیست، بلکه در حق کسی که؛ قطع دارد به چیزی که صرف خارجی هم نمی شود، برای او هم جائز است، ایشان جواز را اعم گرفتند،‌فقط در کلام خود ایشان، نسبت به مصارف ضروریه باید بنویسیم که ( قد یتصور فی المصارف الضروریة مالا یمکن تحدیده به حد معین مثل مخارج بیمار که قابل پیش بینی نیست).

در مقام اول بحث کردیم که؛ اگرچه خمس ‌از موقع ظهور ربح تعلق پیدا می کند لکن مشروط است وضعا یا تکلیفا( که بعد وضعا را تعلیقه زدند و گفتند: وضعا مد نظر نیست ) به عدم صرف مؤونه(چه ضروریه چه غیر ضروریه) به نحو شرط متاخر، کما اینکه ما از ((خمس بعد الموونة))، هم این را استفاده کردیم.

ایشان یک قاعده دیگر هم ذکر می کنند: واجب مشروط وقتی شرط آن حاصل شد، واجب مطلق نمی شود،‌ این واجب مشروط می شود به یک شرط، این را ما در اصول هم بیان کردیم؛ ما یک واجب مطلق داریم یک واجب مشروط، واجب مشروط ((لا ینقلب الی الواجب المطلق بحصول شرطه))، فضلا از اینکه ما علم به مسئله شرط. چرا این را گفتند: ببنید الان فرمودند: ما یک واجب مشروط داریم( وجوب اداء تکلیف خمس) ،وجوب الان آمده اما مشروط به شرط متاخر( صرف مؤونه )، می فرمایند:‌ وقتی شرط هم حاصل شد، این وجوب ذاتش عوض نمی شود، که بشود واجب مطلق، خیر این از اول واجب مشروط بوده و تا آخر هم واجب مشروط است، بعد می فرماید: (( فضلا من العلم به))، اگر علم پیدا کنیم که صرف در مؤونه نمی شود، باز هم این وجوب اداء خمس،‌ وجوب مشروط به شرط متاخر است،‌اما این قسم داخل در شرط مصرف در مؤونه می آید، به عبارت دیگر این قسم در آمدی که حاصل شده می دانم آن شرط متاخری که کردم، و گفتم شاید در مؤونه مصرف شود تا آخر سال، می دانم مصرف نمی کنم، باز هم واجب،‌واجب مشروط است. مثال می زنند که حج مشروط به استطاعت است دائما، حتی بعد از حصول و تحقق خارجی، و لو استطاعت را شما داری، باز هم حج مشروط به استطاعت است، لذا اگر خللی در استطاعت پیش آمد، می گویند حج واجب نیست، در یک جا خللی پیش می آید می گوید من مستطیع نبودم، پس واجب مشروط مطلق نخواهد شد. در بحث ترتب که گفتیم قائلیم، اعلام دیگر هم قائل شدند؛ بعد از میرزای شیرازی اعلام نجف ؛ آقای نایینی، آقای اصفهانی، آقا ضیاء عراقی قائل به ترتب شدند، در واجب مهم و اهم، مثل صلاة و ازاله، در صلاة گفتیم مشروط به عصیان اهم ( ازاله‌)، اگر عصیان ازاله شد، صلاة‌، واجب است، و لو عصیان اهم هم بشود، بازهم صلاة واجب مشروط است، نمی شود گفت چون؛ اهم معصیت شد صلاة دیگر مشروط نیست، از باب ترتب گفتیم نماز صحیح است، که مفصل در بحث ترتب بحث کردیم.