درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1402/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی؛ ادامه فرع نهم: جواز تاخیر در پرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن؛ نظریه چهارم
فروعات فقهی
ادامه فرع نهم: جواز تاخیر درپرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما، در این بود که آیا در خمس وجوب تکلیفی از اول حصول فائده می آید یا خیر؟ آیا اداء خمس مشروعیت دارد یا خیر؟ چهار نظریه مطرح شد، نظریه اول: اداء خمس قبل از سنه خمسیه مشروع نیست، این نظریه را به ابن ادریس نسبت دادند، که عرض کردیم غلط است. نظریه دوم: وجوب تکلیفی موسع- علاوه بر تعلق- از اول حصول فائده هست. نظریه سوم: زمان حصول فائده، فقط تعلق هست، وجوب تکلیفی، آخر سال می آید. نظریه چهارم: از اول سال هم وجوب هم تعلق هست، اما هر دو مشروط به شرط متاخر( تا آخر سال در موونه مصرف نشود ) هستند. بحث امروز، ادامه نظریه چهارم است.
ادامه نظریه چهارم:
و نسب الخلاف إلى الحلّي في السرائر و أنّه ذهب إلى أنّ التعلّق في آخر السنة[1] .
و هذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجهاً صحيحاً، فإنّ الآية المباركة و لو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ ظاهرة في تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنيمة.
كما أنّ الروايات و عمدتها موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»[2] أيضاً ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أوّل ظهور الربح.
و ليس بإزاء ذلك إلّا قولهم في عدّة من الأخبار: «إنّ الخمس بعد المؤونة».
و لكن من الظاهر أنّ المراد بالبَعديّة ليست هي البَعديّة الزمانيّة لتدلّ على أنّ حدوث الخمس متأخّر عن إخراج المؤونة، بل المراد البَعديّة الرتبيّة، نظير قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾ [3] ، يعني: أنّ مرتبة الخمس متأخّرة عن المؤونة، كما أنّ مرتبة الإرث متأخّرة عن الوصيّة و الدين، و مرجع ذلك إلى أنّ إخراج الأمرين مقدّم على الصرف في الإرث، كما أنّه في المقام يلاحظ الخمس فيما يفضل على المؤونة من الربح من غير نظر إلى الزمان بتاتاً.
فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالّة على أنّ الخمس بعد المؤونة و ما دلّ على تعلّقه من لدن ظهور الربح: أنّ الحكم ثابت من الأوّل لكن مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخّر، فإنّ البعديّة الرتبيّة لا تنافي الثبوت من الأوّل كما في الإرث، غايته أنّه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، فكلّما صرفه في المؤونة لم يتعلّق به الخمس من الأوّل، و كلّ ما بقي و فضل كما عبّر به في رواية ابن شجاع[4] وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.
دلیل محقق خوئی در نظریه چهارم
وجوب از زمان حصول فائده آمده است، زیرا از ظاهر ادله شرعی این برداشت می شود که؛ از زمان حصول فائده، تکلیف به خمس آمده است، شارع می فرماید: ﴿و اعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه﴾[5] منتهی شارع موونه را استثنا کردند، و وضعا از گردن مکلف برداشته شد، و تکلیف به اداء ندارد، لذا هم وجوب هم تعلق تکلیف، مشروط به شرط متاخر( عدم صرف در موونه) هستند.
به ابن ادریس نسبت داده شده که ایشان می فرمایند: تعلق آخر سال می آید.
محقق خویی می فرمایند: اگر این کلام از ابن ادریس باشد، وجه صحیحی ندارد، چون آیه ﴿فاعلموا انما غنمتم﴾، به ضمیمه روایاتی که کاشف از غنیمت بالمعنی الاعم( فائده، نه غنیمت جنگی) بود، ظاهر است در تعلق خمس، از هنگام تحقق غنیمت بالمعنی الاعم، یعنی هر وقت غنیمت حاصل شد، خمس تعلق پیدا می کند.
کما اینکه روایات دیگر از جمله موثقه سماعه: «ما افاد الناس من قلیل او کثیر ففیه الخمس» دلالت می کند بر اینکه؛ هرجا صدق فائده ( اول ظهور ربح ) بود، خمس می آيد.
مقابل این روایت، روایاتی است که می فرماید:«ان الخمس بعد الموونة» حال مراد از بعد چیست؟
آقای خوئی می فرماید: این بعدیت، زمانی نیست، بلکه؛ بعدیت رتبی است. تشبیه به وصیت می کنند در آیه مبارکه: ﴿من بعد وصیة‌یوصی بها اودین﴾
توضیح: ظاهر این است بعدیت زمانی نیست به این معنا که؛ که زمان خمس بعد از موونه است، به عبارت دیگر؛ تعلق خمس و وجوب خمس، بعد از زمان مصرف موونه می آید، این تفسیر غلط است.
نظر استاد:
بعدیت زمانی را اگر به وجوب تکلیفی بزنیم مفسده ای که شما گفتی پیش نمی آید در این صورت وجوب بعد می آید، و تعلق از اول حصول فائده می آید مشروعیت هم است، چون تعلق از اول آمده است.
اما بعدیت رتبی این جا که مرتبه خمس متاخر از موونه است ،مثل آن جایی است که می گوییم: مرتبه ارث متاخر از مرتبه وصیت و دین است، یعنی زمانی ارث را می توان تقسیم کرد که؛ دین و وصیت داده شود، کما اینکه در این مسئله هم؛ خمس در آن چه که اضافه از موونه ربح است ملاحظه می شود، و به هیچ وجه زمان در نظر گرفته نمی شود.
جمع بین دو روایت
فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالّة على أنّ الخمس بعد المؤونة و ما دلّ على تعلّقه من لدن ظهور الربح: أنّ الحكم ثابت من الأوّل لكن مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخّر، فإنّ البعديّة الرتبيّة لا تنافي الثبوت من الأوّل كما في الإرث، غايته أنّه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، فكلّما صرفه في المؤونة لم يتعلّق به الخمس من الأوّل، و كلّ ما بقي و فضل كما عبّر به في رواية ابن شجاع[6] وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.
مقتضای جمع بین روایاتی که می فرمود: خمس بعد از موونه است، و روایاتی که دلالت می کرد به تعلق خمس، از زمان حصول ربح مثل آیه شریفه:﴿واعلمو انما غنمتم فان لله خمسه﴾، این می شود که؛ حکم خمس(هم حکم وضعی هم حکم تکلیفی)، از اول آمده است، الا این که بعدیت رتبی هم دارد، که موونه اول کسر بشود، سپس حکم وضعی و تکلیفی به نحو شرط متاخر اعمال بشود. پس بعدیت رتبیه منافات، با ثبوت حکم از اول ندارد، غایت این است که از قبیل واجب مشروط به شرط متاخر است.
نظر استاد:
مبنای آقای خوئی خوب است، الا این که ما به این نحو این کلام را قبول نداریم، ما می گوییم خمس از اول تعلق گرفته، شارع اجازه داده تا سر سال در موونه مصرف شود، به عبارت دیگر وجوب تکلیفی نیست، چون شارع از باب تخفیف اجازه داده است،تا سر سال در موونه مصرف شود.
نکته محقق خوئی
و ممّا يرشدك إلى إرادة البَعديّة الرتبيّة أنّ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤونة من هبةٍ لا تليق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، و لعلّ الحلّي أيضاً لا يلتزم بذلك.
هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ ما ذكرناه إنّما يتّجه بالإضافة إلى مؤونة الاسترباح و ما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فإنّ ما ورد من أنّ الخمس بعد المؤونة ناظر إلى ذلك.
و أمّا بالنسبة إلى مؤونة السنة التي هي محلّ الكلام فتعلّق الخمس باقٍ على إطلاقه، و إنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني: وجوب الخمس لا تعلّقه، على ما تشهد به نصوص الباب، حيث إنّ المعلّق على ما بعد المؤونة في صحيحة ابن مهزيار[7] إنّما هو وجوب الخمس، كما أنّ المعلّق عليه في صحيحته الأُخرى[8] هو قوله: «عليه الخمس»، الظاهر في الوجوب.
إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق، فإنّه باقٍ على إطلاقه.
آن چیزی که بعدیت رتبی را تایید می کند؛ این است که؛ اگر بعدیت را زمانی بگیریم ربح را می توان در اثناء سال تلف کرد، یا در غیر موونه صرف شود، مثلا هبه ای کند که لایق شان نیست، چون لازم نیست قبل از تعلق تکلیف، قدرت بر تکلیف حفظ شود،( ایشان جواب قول اول که؛ هیچ قائلی ندارد را رد می کنند) و در نتیجه خمس ساقط می شود، که خود ابن ادریس هم قائل به این نیست.
انصاف این است: آن چه ذکر شد مربوط به موونه ربح است اما نسبت به موونه سال که محل کلام است، تعلق خمس بر اطلاق خود باقی است، و آنچه مقید به عدم صرف است حکم تکلیفی می باشد. چون در صحیحه ابن مهزیار وجوب معلق به بعد از موونه شده است ، و آنچه معلق علیه است ظهور در وجوب دارد.
در نتیجه؛ مشروط به عدم صرف در موونه -بنابر شرط متاخر- وجوب است نه اصل تعلق، بلکه اصل تعلق به حال خود باقی است.
دیدگاه استاد در نظریه چهارم
إنّ البعدیة هنا في الوجوب التکلیفي، لا الحکم الوضعي الذي هو تعلّق الخمس و لا إشکال في کونها زمانیة و ما أفاده من أنّ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤونة من هبةٍ لا تليق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنّ الحکم الوضعي تعلَّق من حین حصول الفائدة و ذلک یقتضي تعلّق التکلیف الوجوبي عند الاتلاف أو الهبة بما لا تلیق بشأنه، لأنّ الوجوب لا یتعلّق بما صرفه في المؤونة، دون ما تعلّق به الحکم الوضعي من الخمس و لم یصرفه في مؤونته.
بعدیت را، اگر زمانی هم بگیرید اشکال ندارد، چون بعدیت مربوط به وجوب اداء (تکلیف) شد، نه مربوط به وضع، خودت شما هم در انصاف فرمودین تعلق وضعی از اول بوده است، وقتی شما از روایات این را استفاده کردین، ما می گوییم: بعدیت در وجوب تکلیفی است نه در حکم وضعی ، و اشکالی در بعدیت زمانی نیست. و این که فرمودند: لازمه اراده زمانیت جواز اتلاف ربح در وسط سال است؛ حرف درستی نیست، چون حکم وضعی از حین حصول فائده تعلق پیدا کرده است، و این مقتضی این است که؛ هنگام اتلاف یا هبه غیر شان،تکلیف سر سال تعلق پیدا می کند، و نسبت به آنچه صرف در موونه می شود وجوب نیامده است، و فائده ای که حاصل شد اما در غیر موونه صرف شد، خمس واجب می شود و وجوب تکلیفی می آید. ( به عبارت دیگر مورد استثناء صرف در موونه بود اما اتلاف مورد استثناء نبود)
