درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله60

مسألۀ ۶۰ام: مبدأ سنۀ وجوب خمس

المسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب و أما من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة.

بحثمان رسید به مسألۀ ۶۰. از رأس‌المال در آمدیم. در مسألۀ ۶۰ بحث ما مبدأ سنه است. مبدأ سنۀ در وجوب خمس. آیا مبدأ سنه حال شروع در اکتساب است یا نه؟

مرحوم صاحب‌عروه فرمودند که «من شغله التّکسّب» مبدأ سنه برایش شروع در تکسّب است. شروع در خود همین تکسّب است دیگر. شغلش تکسّب است، مبدأ سنه‌اش هم شروع در همین تکسّب است. ولیکن کسی که تکسّب ندارد، مبدأ سنه‌اش خود فائده است. ما الان می‌خواهیم چیز دیگری بگوییم. اگر کسی قائل به تکسّب نیست،‌ در جایی که تکسّب بوده باشد، ایشان فقط قائل شده به اینکه مبدأ شروع سنه فائده است. ما در جایی که تکسّب باشد هم می‌بینیم بعضی از اعلام همین حرف را زده‌اند. می‌گویند اصلاً ملاک همان فائده است. چه تکسّب می‌خواهی داشته باشی و چه تکسّب نداشته باشی.

نظریّۀ اوّل: شروع در تکسّب

فعلاً نظریّۀ اولی که شروع در تکسّب را ملاک گرفته‌اند، ‌شهید اوّل، صاحب‌حدائق، محقّق خوئی، و صاحب جواهر [هستند]. اینها قائل به این مطلب هستند.

الشهيد الأوّل في الدروس: و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل.[1] ومثله عبارة صاحب الحدائق.[2]

عبارت شهید اوّل [را] ملاحظه کنید «لا یعتبر الحول فی کلّ تکسّب بل یبتدأ الحول من حین الشّروع فی التّکسّب بأنواعه فإذا تمّ خمّس ما فضُل» شروع می‌شود حول از حین شروع تکسّب به انواع مختلف تکسّب. وقتی که تمام شد تخمیس می‌کند هر چه زیاد آمد. عبارت صاحب‌حدائق هم همینجور است.

عبارت محقّق قمی در غنائم الأیّام

و الأقرب القول الأوّل [و هو مبدأ الحول من حين الشروع في التكسّب]، سيّما على ما اخترناه سابقاً من مختار المحقّق الأردبيلي[3] رحمه اللّه من الوجوه الثلاثة في محلّ‌ صرف المؤونة[4] ، مع أنّ‌ القول الثاني يوجب الحرج و الضيق؛ لجهالة وقت ظهور الربح غالباً، و سيّما مع اعتبار الإنضاض في الأمتعة ... .[5]

محقّق قمی هم در غنائم الأیّام اینجور فرمودند. می‌فرمایند: اقرب قول اوّل است یعنی مبدأ حول از حین شروع در تکسّب باشد و یک بیانی اینجوری دارند که سیّما بنا بر آنچه که ما از مبنای محقّق اردبیلی انتخاب کردیم.

عبارت صاحب‌جواهر در نجات العباد

اوّلها حال الشّروع[6] في التّكسّب[7] على الأصح.[8]

در نجات العباد هم صاحب‌جواهر فرموده‌اند «اوّلها حال الشّروع فی التّکسّب علی الأصحّ» اوّل سنه، شروع در تکسّب است.

نظریه محقّق عراقی

و مال إلیه المحقق العراقي ثمّ وقع في نفسه تشکیک فیه فقال: إنّ‌ في المقام كلاماً آخر في تحديد بدء السنة، من أنّه من حين البناء على التكسّب، أو حين ظهور الربح‌؟ وجهان.

محقّق عراقی یک تمایلی به این نظریّه داشته ولیکن بعداً یک تشکیکی در آن می‌کند. عبارتشان این است «إنّ فی المقام کلاماً آخر فی تحدید بدء السّنة من أنّه من حین البناء علی التّکسّب» یا «من حین ظهور الرّبح». حالا در مورد ظهور ربح یک صحبتی بعد عرض می‌کنم. ایشان تعبیر می‌کنند به ظهور ربح. بعضی‌ها می‌گویند حصول ربح با ظهور ربح فرق دارد. ما یک حصول ربح داریم و یک ظهور ربح. یک وقت ربح برای شما حاصل شده و یک‌وقت است که ظاهر شده امّا حاصل هنوز نشده. بین این دو فرق می‌گذارند. امّا بعضی از اعلام فرقی بین حصول و ظهور نمی‌گذارند. می‌گویند ظهورش یعنی ظهر، یعنی موجود شد در خارج. امّا بعضی‌ها فرق می‌گذارند بر مسألۀ ظهور ربح و حصول ربح. لذا ما در بحث قول دوّم عنوان این دو را جدا می‌کنیم، ولو آنجا تذکّر داده‌ایم که برخی شاید به حسب ظاهر قائل باشند به ظهور ربح، امّا همان مبنا، ظهور نزد آنها همان حصول است. امّا بعضی‌ها می‌گویند فرق دارد؛ مثل خود محقّق نراقی.

اینجا محقّق عراقی می‌گویند اینجا ما اختلاف داریم که «من حین بناء» بر تکسّب است یا «ظهور ربح». از این عبارت ایشان برمی‌آید که ظهور را شاید همان حصول می‌خواهد بگیرد. چون دو فرض مقابل خودش قرار می‌دهد. می‌گوید فرض اوّل، فرض تکسّب است. فرض دوّم حین ظهور ربح است. اینجا به عنوان دو تا بحث مطرح کرده.

مقتضای تحقیق نزد محقّق عراقی

مقتضى التحقيق أن يقال: إنّ‌ المتبادر عرفاً سنة التكسّب، المحتاج فيها إلى المؤونة ، القابلة لجبر الخسارات السابقة، بالربح الموجود فيها. و إلاّ فلو كان المدار على سنة ظهور الربح لم يكن يتصور فيه جبر الخسارات السابقة، فإطلاق كلماتهم في جبر الخسارة السابقة و اللاحقة أيضا مؤيد لمدّعانا.

بعد می‌فرماید مقتضای تحقیق این است که عرفاً مبتادر سنۀ تکسّب، وقتی که ما داریم می‌گوییم سنۀ تکسّب عرفاً این است که ما باید مسألۀ مئونه را هم در نظر بگیریم. و یک سالی را در نظر بگیریم که قابل این بوده باشد که خسارات را ما بتوانیم با ربح موجود جبران کنیم. خسارات مثلاً شما یک شغلی را انجام داده‌اید، یک پولها‌یی به دستتان می‌آید و یک چیزهایی هم از دست می‌دهید در این مسیر. چه بسا مؤونۀ آن هزینه‌هایی که برای تحصیل این ربح می‌کنید، این‌ها هم می‌شود مئونۀ شغلی. نه مئونۀ‌ زندگی‌تان. این‌ها را هم شما باید جبران کنید با ربحی که هست. لذا در اینجا می‌فرمایند متبادر که ما می‌خواهیم آن را به عنوان جبران خسارات سابقه نسبت به آن ربح قرار بدهیم، مقتضای تحقیق این است. «و الّا فلو کان المدار علی سنة ظهور الرّبح» اگر مدار همان سنۀ ظهور ربح بوده باشد، جبران خسارات سابقه را چطور انجام بدهیم؟ شما مثلاً فروردین شروع در اکتساب می‌کنید. ۳ ماه هیچ فائده‌ای نبردید، تا ماه خرداد تمام شد و اوّل تیر سود دستتان آمد. اگر آن را بخواهید اوّل سال خمسی‌تان قرار بدهید، این ۳ ماه هر چه خرج کردید و ضرر به شما وارد شده، این خارج از سال خمسی شماست. این را نمی‌توانید از ربح کسر کنید. ببینید مشکل از دید محقّق عراقی چه چیزی است که قائل به این شده؟ می‌گوید شما آنجا یک‌سری مئونه‌هایی داشتید. یک‌سری خسارت‌هایی داشتید،‌هنوز شروع به دست نیامده، آنها را باید بگویی از ربح کسر نمی‌شود. آنها را برای به دست آوردن همان ربح شما هزینه کردید امّا چون سال را از اوّل حصول ربح گرفتید،‌ آنجا می‌شود خارج از سال. هیچی. سرت بی‌کلاه مانده. بعد می‌آیی می‌گویی من ۱۰ میلیون خرج کردم تا این ۲۰ میلیون فائده به دستم بیاید. آقایان می‌گویند آن ۱۰ میلیونی که تو خرج کردی، مال سال قبل بود. مال امسالت نیست که بخواهی کسرش کنی. چرا؟ چون مبدأ سنه را ما شروع در تکسّب نگرفتیم. مبدأ سنه را فائده گرفتیم. لذا خرج‌های سابقه می‌شود خارج از سال خمسی. می‌گوید آقا من برای این ۲۰ میلیون سود، ۱۰ میلیون قبلش خرج کرده‌ام. ضرر کرده‌ام. شروع در تکسّب من قبل بود. می‌گویند نه! فائده. اینجا چون محقّق عراقی به این مشکل برخورده، می‌خواهد به خاطر جبران آن خسارات سابقۀ بر حصول ربح بگوید ما مبدأ سنه را از شروع در تکسّب می‌گیریم. یعنی مناط استدلال‌شان این است. و اگر ما قائل به این شویم که مدار در سال خود ظهور ربح است، اینجا جبران خسارت‌های سابقه نمی‌توانیم بکنیم. بعد هم تعبیر می‌کنند که اطلاق کلمات‌شان در جبر خسارت سابقه و لاحقه مؤیّد مدّعای ماست. «مؤیّد لمدّعانا». اطلاق کلمات اعلام در جبر خسارات سابقه و لاحقه مؤیّد مدّعای ماست.

و لكن مع ذلك في النفس تشكيك في هذا التعيين، لعدم مساعدة وجه صحيح عليه، خصوصاً مع أول الأمر فيه عند الشك إلى البراءة عن وجوب أدائه، بناء على المختار.

نعم على المسلك الآخر كان المرجع - مع إجمال المفهوم في المخصص - إطلاقات الباب، كما لا يخفى.[9]

بعد خودشان که این حرف را می‌زنند، می‌فرمایند «فی النّفس تشکیک لهذا التّأیید» من خودم گیر دارم در این حرف. خود محقّق عراقی نمی‌پذیرد انگار. یک‌جا می‌بیند این حرف گیر دارد. آخه این شروع در تکسّب از کجا در آمد؟ هنوز من فائده ندارم.‌ هنوز فائده برای من حاصل نشده، خمس مال این فائده بود. سال من قبل از این فائده است؟‌ روی چه حسابی؟ خودشان می‌گویند من تشکیک دارم در این مبنا. وجه صحیحی ندارد که من بخواهم شروع در تکسّب را ملاک بگیرم. «لعدم مساعدة‌ وجه» صحیحی بر این مطلب. خصوصاً با فرض همان مسألۀ شکّ که برگشتش به برائت از وجوب اداست بنائاً علی المختار. اگر شک کردی که چیزی روی دوشتان هست یا نه، قاعده برائت است. این نسبت به مبنای محقّق عراقی.

ادلّۀ نظریّۀ اولی چیست؟

ادله نظریه اول

صاحب المرتقی: كون مبدأ السنة حال الكسب و ان المراد بها سنة التكسب و التجارة لا الربح، هو تبادر لفظ السنة إلى ذلك و انصرافها إلى سنة التكسب. [10]

یک دلیلی بعضی از اعلام ذکر کرده‌اند و گفته‌اند دلیل این مسأله این است. مبدأ سنه اینکه حال کسب بوده باشد،‌ این برمی‌گردد به این مسألۀ‌ تبادر لفظ سنۀ تکسّب به اینکه باید از اوّل شروع در تکسّب شما سال خمسی‌تان را شروع کنید. «أنّ المراد بها سنة التّکسّب و التّجارة لا الرّبح» چرا؟ چون سنه اینجوری برمی‌خورد. من شروع کردم به یک کاری، از سنه اینجور تبادر به ذهن من می‌آید که منظور از سنه، سنۀ تجارت من است. من کی تجارتم را شروع کردم؟ خود این یک سال،‌ یعنی یک سالی که من تجارت و کارم را شروع کردم. تکسّبم را شروع کردم. این در ذهن تبادر می‌کند. چون این در ذهن تبادر می‌کند، ما سنه را سنۀ تکسّب می‌گیریم. چون از کلمۀ سنه این تبادر پیدا می‌کند در ذهن. انصراف به سنۀ تکسّب پیدا می‌کند.

إيراد صاحب مرتقى

لم يرد في لسان الأدلة لفظ السنة كي يدعى انصرافها إلى سنة الكسب. مضافاً إلى إنكار الانصراف، بل انصراف السنة إلى سنة الربح أولى لظهور كون المستثنى من الربح مؤونة السنة في إرادة المؤونة التي يصرف الربح فيها و ذلك لا يرتبط بالمؤونة المصروفة قبل حصول الربح إذا لم يصرف الربح فيها.

كما أنّه يستبعد بحسب مذاق الأدلة و الشرع استثناؤها من الربح المتأخّر عنه و لحاظ المؤونة المصروفة قبل الربح في المستثنى و إن كان في نفسه معقولاً.

و ذلك لأنّ الظاهر من لسان الأدلة استثناء نفس المؤونة لا مقدارها و ذلك ظاهر أنّ المستثنى من الربح هو المؤونة الفعلية و هو يقتضي استثناء المؤونة من بداية الربح، لفعلية المؤونة حينذاك لا المؤونة قبل الربح. نعم لو كان المستثنى هو المقدار أمكن أن يدّعى أخذ المؤونة من بداية الكسب.

و بالجملة، فالذي نراه قريباً إلى ظاهر الأدلة هو كون مبدأ سنة المؤونة هو حصول الربح، فهو المتعيّن.[11]

خود ایشان ایراد می‌گیرند. ایرادهایی دارند به این حرف. یکی از ایرادهایی که دارند به این حرف، این مسأله‌ است که اصلاً در لسان ادلّه ما لفظ سنه را نداریم تا بگوییم انصراف دارد به سنۀ تکسّب. ما لفظ سنه را از لسان ادلّه به دست نیاوردیم. البتّه این حرفشان را بعداً درش یک فیه ما فیه‌ای می‌کنیم. در موردش صحبت خواهیم کرد. چون در بعضی از روایات مسألۀ عامّ مطرح شده. «سَنَتی» حضرت می‌فرمایند سال من. که البتّه ایشان مرادشان این است که سنۀ به نحو مطلق نداریم. حرف ایشان این است که کلمۀ‌ سنه ذکر شده باشد، امّا آنجا در روایت «سَنَتی» حضرت می‌فرمایند. بعد دوباره کلمۀ عامّ را حضرت ذکر می‌فرمایند. یعنی این دو تا کلمه هم به عنوان لفظ عامّ، هم سنۀ مضاف در کلمات هست.

منتهی ایشان ایراد اوّلشان این است که سنه به نحو مطلق نداریم. سنۀ‌ بدون اضافه. حالا نداشته باشیم. لازم نیست حتماً سنۀ به نحو بدون اضافه در روایت ذکر شده باشد. یک سنه‌ای اینجوری ذکر شده باشد که ما بخواهیم از آن استفاده کنیم که آن انصراف دارد به سنۀ شروع در تکسّب. بعد هم اینکه بر فرض ما یک سنه‌ای ذکر شده باشد در روایت به نحو مطلق، بدون اضافه. ما این انصراف را قبول نداریم. بلکه می‌گوییم انصراف به سنۀ ربح اولی است. شما چرا سنه را می‌زنید به سنۀ شروع در تجارت و سنۀ شروع در تکسّب‌تان؟ این انصراف پیدا می‌کند به سنۀ‌ ربح. این اولی است. چرا؟ چونکه تعبیر می‌کنند «لظهور کون المستثنی من الرّبح مؤونة السّنة فی ارادة المئونة الّتی» آن مئونه‌ای را می‌خواهیم بگوییم که صرف می‌شود ربح در آن. «یصرف الرّبح فیها». در آن سال که من ربح را به دست آوردم، در این یک‌سال که من می‌خواهم این ربح را مصرف کنم. بعد از اینکه این ربح به دستم آمد، سنه، سنۀ‌ هزینه کردن این ربح است. این را می‌فرمایند اولی است. و اینکه مئونه‌ای که صرف شده قبل حصول ربح،‌ این را ما بخواهیم مربوط کنیم، این ربطی پیدا نمی‌کند. «لا یرتبط بالمئونة المصروفة قبل حصول الرّبح اذا لم یصرف الرّبح فیها» ربح اینجا صرف نشده. من سال را برای چه کسی باید قرار بدهم؟ خمس برای چه چیزی آمده؟ برای ربح آمده. استثنا چه شده؟ مئونه. مئونه‌ای که آن ربح در آن مئونه صرف شود. نه آنچه که ربح در آن صرف نشده. آن دیگر هزینۀ قبلی بوده که داده‌ایم. ربطی به این ربح ندارد. مربوط به این ربح نیست. خمس مال ربح است. استثنا شده آن ربحی که در مئونه صرف شود. آن ربح اوّل باید بوده باشد، ‌بعد صرف ربح در مئونه هم بوده باشد تا این استثنا تحقّق پیدا کند. قبل از حصول ربح، ربحی نبوده که بخواهد صرف شود در مئونه که شما بخواهید استثنائش کنید. استثنا مال ربحی است که صرف در مئونه شده. قبل از حصول ربح شما شروع در تکسّب کرده‌ای. امّا هر هزینه‌ای که کردی ربح در آن صرف نشده که! پس سنه، سنۀ ربح است. ملاک از اوّل کار خود ربح است. از خود شروع در تکسّب نمی‌خواهد بگیرید.

بعد هم یک وجه سوّمی می‌گویند. می‌گویند که بعید است به حسب مذاق ادلّه، به حسب مذاق شرع استثنای مئونه از ربح متأخّر. یعنی شما بیایید مئونه را از ربحی که بعداً حاص شده استثنا کنید. این از مذاق شرع بعید است. هزینه مال قبل بوده. یک ربحی بعداً پیش می‌آید، این را می‌خواهی از ربح بعدی استثنا کنی. این را می‌فرمایند مستبعد است. مستبعد است لحاظ آن مئونه‌ای که صرف شده قبل از ربح، این هم بیاید در مستثنی. این هم جزء استثناها حساب بشود. قبل از اینکه ربح حاصل شود یک هزینه‌هایی کرده‌اید، آنها بیاید جزء مستثنیات ربحت. هزینه را که من از این ربح انجام نداده‌ام تا استثنا بخواهد بشود از این ربح. این را می‌گویند بعید است اگرچه فی‌نفسه معقول است. ‌

بعد استدلال بر این مطلب هم یک‌مقدار توضیح بیشتر می‌دهند. می‌گویند «لأنّ الظّاهر من لسان الأدلّة استثناء نفس المئونة لا مقدارها» ظاهر استثناء این مسأله است. استثناء نفس مئونه است نه مقدارش. خود مئونه استثنا شده. مقدارش استثنا نشده. خود مئونه استثنا شده. مئونه‌ای که مئونۀ زندگی یا تحصیل ربح باشد. «و ذلک ظاهر أنّ المستثنی من الرّبح هو المئونة الفعلیّة» مئونۀ فعلیّه است. وقتی می‌گوییم مئونۀ فعلیّه یعنی نفس مئونه. و این اقتضا می‌کند استثنای مئونه را از اوّل ربح. به خاطر اینکه آن مئونه دیگر می‌شود مئونۀ فعلیّه. نه مئونۀ قبل الرّبح. لذا قائل می‌شوند به اینکه ظاهر دلیل این است که مبدأ سنۀ مئونه حصول ربح است. این از ایراداتی که به نظریّۀ اوّل دارند. و در ضمن همینجا ادلّۀ ایشان به نظریّۀ دوّم می‌شود.

نظریّۀ دوّم: مبدأ سنه حصول ربح است

بعد می‌رسیم به نظریّۀ ثانیه. یک مقدّمه‌ای برای فرق بین نظریّۀ ثانیه و نظریّۀ ثالثه در اوّل نظریّۀ ثالثه نوشته‌ام که توضیحش را دادم.

نظریّۀ ثانیه این است که مبدأ سنه را همین نظر بگیریم. یعنی حصول ربح بگیریم. نه شروع در تکسّب.

بیان شیخ طوسی

و وقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله.[12] و قد یستظهر من عبارات ابن إدریس کما یشیر إلیه في المختلف.

قائلین به آن، یکی شیخ طوسی در بعض رسائلش [است]. «وقت وجوب الخمس فیه وقت حصوله» این کلمۀ حصول که می‌گفتند منظور حصول ربح بوده. حصول ربح تعبیر می‌کنند.

در کلمات بعض اعلام هم ظهور ربح تعبیر دارد. حالا ایشان کلمۀ حصول ربح را به کار برده‌اند. و از عبارت‌های ابن‌ادریس هم یک همچین چیزی برمی‌آید.

در مختلف چنین چیزی را نقل کرده از ابن‌ادریس که می‌گوید

و قال ابن إدريس: يريد به المعادن، فإنّ‌ المستفاد من الأرباح و المكاسب و الزراعات لا يجب فيها شيء بعد حصولها بل بعد السنة، لجواز تجدّد الاحتياج.

ثمَّ‌ طوّل في الاستدلال على مطلوبه بإطلاق الجماعة أنّه لا يجب الخمس، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته. قال: و قد قال ابن البراج في كتاب التعريف:

الوقت الذي يجب فيه إخراج الخمس من المعادن، و هو الوقت الذي أخذها، فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس وقت حصوله لما أفرد المعادن بالذكر دون غيرها، ثمَّ‌ أمر بتأمّل ذلك[13] .

و هذا الكلام منه غير معتمد، فإنّ‌ الآية و غيرها من الأدلّة يقتضي وجوب الخمس وقت وجوب ما يسمّى غنيمة و فائدة، و كون الخمس يجب بعد إخراج المؤونة لا يقتضي عموم وجوبه حالة الاكتساب، إذ لو لم يتعلّق به الوجوب لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول، و لا يجب عليه شيء، و ليس كذلك قطعا. فعلم أنّ‌ الوجوب يتعلّق به حالة حصوله، لكن وقت الإخراج يتضيّق بعد الحول، و لو أخرجه قبله جاز و كان مؤدّيا للواجب و مجزئا عنه، و إنّما جوّز له التأخير إرفاقا به، فلا يسقط عنه الوجوب بذلك.[14]

«قال ابن ادریس: یرید به المعادن. فإنّ المستفاد من الأرباح و المکاسب و الزّراعات» اینها عبارت‌های ابن‌ادریس است که علّامه در مختلف نقل می‌کند. «لا یجب فیها شیءٌ بعد حصولها». به صرف حصول چیزی لازم نیست که بدهید. «بل بعد السّنة» یعنی ملاک را اوّل روی حصول گرفته. یعنی حصول فائده.

می‌گوید که بعد حصول فائده نمی‌خواهد خمس را بدهی. بعد سال. یعنی سال بعد نسبت به حصول فائده. کأنّه استظهار می‌شود که از عبارت ابن‌ادریس هم ایشان می‌گوید ملاک حصول است. امّا تا حاصل شد،‌ همان موقع‌ نمی‌خواهد بدهی. یک سال صبر کن. یک سال بعد از حصول بیا بده. این استظهاری است که از عبارت ابن ادریس شده. این مال عبارت مختلف است. عبارت خود ابن‌ادریس را آورده‌ایم در پاورقی. «فلا یجب فیها الخمس بعد أخذها و حصولها» امّا مرحوم علّامه عبارت‌ را یک‌مقدار واضح‌تر کرده‌اند. «ثمّ طوّل علی الإستدلال بمطلوبه بإطلاق الجماعة» استدلال را طولانی کرده بإطلاق الجماعة‌ «أنّه لا یجب الخمس إلّا بعد مئونة الرّجل طول سنته» بعد تعبیر می‌آورند که «قد قال ابن البرّاج فی کتاب التّعریف: الوقت الّذی یجب فیه إخراج الخمس من المعادن و هو الوقت الذي أخذها» یعنی آن فائده را به دست‌ آورد. این معدن را أخذ کرد. ببینید. در معدن ما سال نگذاشتیم. درآمدهای ارباح مکاسب گفتیم، امّا در معدن گفتیم سال نمی‌خواهد. وقتی که معدن هست،‌ وقت آن گرفتن است.

در معدن هم کی ما می‌گوییم خمس؟‌ می‌گوییم تا این حاصل شد. أخذش کرد. شروع در این اکتساب در معدن را نمی‌آییم بگوییم. شاید شما یک‌ماه قبلش باید بیل و کلنگ بزنید تا در این معدن به یک چیزی برسید. امّا وقتی حاصل شد برای شما، همان موقع باید خمس را بدهید. قبلش که فائده برای شما حاصل نشده. اینجا سال نگذاشتیم. می‌شود خود حصول. حالا در ارباح مکاسب وقتی حصول پیش آمد، سال گذاشتیم. خب سال باید نسبت به چه چیزی حساب شود؟ نسبت به حصول. چطور در معدن ما شروع در تکسّب را ملاک نگرفتیم؟ تا برای شما فائده به دست می‌آمد، می‌گفتید هر موقع فائده به دستتان می‌آمد خمس را بده. آنجا سال نگذاشته بودیم. حالا اینجا که سال گذاشتیم، سال نسبت به همین حصول می‌شود. سال نسبت به شروع در اکتساب نمی‌شود. این را کأنّه یک بیانی به عنوان معدن آمدند گفتند.

«فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس وقت حصوله» اگر اینجوری نبود که در بقیّۀ جاها وقت حصول ملاک بود، «لما أفرد المعادن بالذكر دون غيرها» بعد یک تأمّلی کردند. بعد می‌گویند «فعلم أنّ‌ الوجوب يتعلّق به حالة حصوله، لكن وقت الإخراج يتضيّق بعد الحول». ایشان یک عبارتی به کار بردند که ما اینجور عبارتی به کار نمی‌بردیم. ایشان می‌گوید وجوب مال حال حصول است. امّا وقت اخراج سر سال است. به نظر این است. ما می‌گفتیم تعلّق وقت حصول بود. این چیزی که ایشان اسمش را گذاشته وجوب وقت حصول. ما می‌گفتیم تعلّق، حکم وضعی [است]. نه حکم تکلیفی وجوب. حکم تکلیفی وجود که آمد باید همان موقع پرداخت کنید خمس را. پس وقتی حصول آمد، ما می‌گوییم تعلّق است. حکم وضعی. آ نی که ایشان اسمش را گذاشته وقت اخراج بعد حول است، ما می‌گوییم آنجا وجوب بعد حول است. وجوب تکلیفی بعد حول است. وجوب تکلیفی که آمد،‌ شما وقت اخراج‌تان است. پس قبلش تعلّق است. بعد وجوب. ایشان برعکس گفته‌اند. یعنی وقت اخراج را می‌گویند بعد حول ضیق می‌شود. یعنی قبلش وجوب آمده. آن‌موقع دیگر ضیق می‌شود. دیگر از این به بعد فرصت ندارید. الان کأنّه وقت وجوب آمده. مثل اینکه یک نمازی شما دارید که وقتش واجب موسّع باشد. ایشان وجوب را می‌خواهد بگوید که می‌آید و وقتش موسّع است. آن موقع ضیق می‌شود. ما می‌گفتیم که نه! وجوب هنوز نیامده. تعلّق آمده. ایشان چون حکم وضعی را ذکر نکرده‌، از اوّل وجوب را آورده. وجوب آمده. وقتش سعه دارد. نماز آمده. شما فرصت دارید حالا بخوانید تا قبل غروب. آن‌موقع دیگر ضیق می‌شود. اینجوری مسأله را گرفته. ما می‌گفتیم نه! حکم وضع را ذکر کنید. اوّل کار تعلّق هست. وجوبی هم نیست. نه اینکه یک وجوبی آمده [که] وسعت دارد وقتش [و] آخر ضیق می‌شود. نه! آخر کار، بعد اینکه مئونه را جبران کردی وجوب تکلیفی می‌آید. پس یک فرق اینجوری در کلمات اعلام می‌بینید. «و لو أخرجه قبله جاز و كان مؤدّيا للواجب و مجزئا عنه، و إنّما جوّز له التأخير إرفاقا به، فلا يسقط عنه الوجوب بذلك.»

کلام محقّق نراقی

في ابتداء الحول من الشروع في التكسّب، أو ظهور الربح، أو حصوله، وجوه، بل أقوال.

أظهرها الأخير، لإطلاقات وضع المؤونة، و لم يعلم خروج الأكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.

و تظهر الفائدة في مؤونة الزمان المتخلّل بين النهايات دون المبادئ، إذ مؤونة ما تخلّل بين المبادئ إن كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا، و إن كان من الدين فيوضع كذلك.[15]

محقّق نراقی یک تعبیری آورده که از اینجا برمی‌آید که بین ظهور یا حصول ربح فرق بگذاریم. «في ابتداء الحول من الشروع في التكسّب، أو ظهور الربح، أو حصوله، وجوه، بل أقوال.» اینجا ما فعلاً قول حصول را داریم می‌گوییم. امّا ایشان آمده می‌گوید: اوّل سال شروع در تکسّب باشد یا ظهور ربح باشد یا حصولش، وجوهی است بل اقوالی. حالا من مثال می‌زنم. در تطبیق مسأله نظرات مختلفی هست.

بعضی‌ها می‌گویند ظهور ربح. عین اینکه در بحث‌های مربوط به حکمت می‌آیند می‌گویند وجود یک شیء ظهور است. ظهورش می‌شود وجودش. آن هم عین حصول شیء است. آن هم عین کان تامّۀ شیء است. بعضی‌ها در ذهنشان این است که این ظهور را مثل اینکه به عنوان این مبحث عقلی در علم حکمت می‌خواهند در نظر بگیرند، ظهور را عین حصول گرفته‌اند. ظهور همان حصول است. همان کان تامّۀ خارجی‌اش است. همان وجودش است. اینجور تصوّر کرده‌اند.

امّا محقّق نراقی می‌گویند اینجا فرق بگذارید. ما اینجا منظورمان از ظهور، ظهور به معنای حصول و وجود نیست. ما مثالش را عرض می‌کنیم. تطبیقاتش مختلف است. چون بعضی یکی می‌گیرند و بعضی دو تا. دو تا هم که خواستی بگیری، در مصداق ممکن است اقوال مختلف باشد. یک درخت است. یک نفر [تا درخت] شکوفه داد [می‌گوید] این ظهور ربح است. یا میوه کال در آمد [می‌گوید] این ظهور ربح است. ربح دارد ظاهر می‌شود. این یکی از مصادیق ظهور ربح می‌تواند باشد. بعضی‌ها ممکن است بگویند نه! شکوفه ملاک ظهور ربح نیست هنوز. لذا باید میوه ظاهر بشود. میوه که ظاهر شد فائده است. امّا بعضی می‌گویند که نه! این باید مثلاً میوۀ کامل بشود که شما بتوانی بفروشی. بتوانی بچینی و استفاده کنی. هنوز من معلوم نیست استفاده کنم. اگر یک‌دفعه بریزد روی زمین ارزشی نخواهد داشت.

در تطبیق اینکه ظهور را کدام مرحله بگیرید اختلاف می‌تواند باشد. حصول نگرفتید؟ حالا ظهور را در هر مصداقی هم برایتان این مسائل هست. شاید یک مشتبهاتی پیش بیاید برایتان. شبهه می‌شود برای آدم. کدام مرحله را ظهور بگیریم؟ حصول فائده کاملاً مشخّص است. البتّه یک نکته را بگویم. یک اشتباهی نشود که ما حصول ربح را فکر کنیم که یعنی وقتی فروختم و پول دستم آمد. این هم بعضاً ممکن است در ذهن بیاید که ممکن است کسی حصول را بزند به جایی که پول دستش آمد. بگوید آقا فروختم. این هم پول. سود آمد دستم. حالا باید بروم بدهم. چرا؟ چون اگر این فائده، این سیب به دستش آمد، خود این سیب یک کالا است. خود همین بهش فائده می‌شود گفت. ولی ربح به آن نمی‌گویند بعضی وقت‌ها. در عرف بازاری‌ها شاید به آن ربح نگویند امّا فائده است. یعنی به دید لغتی ربح هم بخواهد بگیرد ربح لازم نیست که سود پولی باشد و بفروشید [و] پول دستتان بیاید. همین هم سود باغتان است و فائده برایتان به دست آمده. پس ما مسألۀ حصول را وقتی جدا کردیم از مسألۀ ظهور ربح. حصول ربح با ظهور ربح جدا شد. خود این ظهور را چه بخواهیم بگیریم خیلی مهمّ است. این ظهور چیست؟ این خودش خیلی مهم خواهد بود. محقّق نراقی فرق گذاشته‌اند. بعد می‌گویند اقوالی است. «أظهرها الأخير» یعنی شروع در تکسّب را ول کن. ربح ظاهر شد، آن را هم ول کن. هر وقت ربح حاصل شد. یعنی دیگر وجود پیدا کرد. ظهور را قبل از حصول گرفته. می‌گوید آن دو مقدّمات را ول کن. حصول ربح ملاک است. أظهر اخیر است. «لإطلاقات وضع المؤونة، و لم يعلم خروج الأكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.» این از تعبیر ایشان.

کلام سیّد عبدالأعلی سبزواری

رأس سنة المؤونة من حين حصول الربح و الفائدة فالزارع أو التاجر يجعل مبدأ سنته حين حصول الربح و الفائدة سواء كانت التجارة في أجناس مختلفة أو في جنس واحد و يجوز أن يجعل لكل ربح من أصناف تجارته سنة مستقلة.[16]

مرحوم آقای سیّد عبدالأعلی سبزواری هم حصول را می‌گیرند. «رأس سنة المؤونة من حين حصول الربح و الفائدة» حصول داشته باشد. «فالزارع أو التاجر يجعل مبدأ سنته حين حصول الربح و الفائدة سواء كانت التجارة في أجناس مختلفة أو في جنس واحد و يجوز أن يجعل لكل ربح من أصناف تجارته سنة مستقلة.» این همان نظری است که مرحوم آقای خوئی داشتند و مرحوم سیّد عبدالأعلی سبزواری هم دارند.

ما هم می‌گوییم همین نظر آقاسیّد عبدالأعلی درست است. یعنی شما سال واحد برای تمام درامدهایت قرار بده یا برای هر کدام خواستی سال مستقلّ قرار بده. این را باید در بحث مبدأ سنه باید بحث کنیم که برای هر چیزی می‌توانی سال جدا قرار بدهی؟ می‌گوییم بله! می‌شود. مثل آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری. مثل مرحوم آقای خوئی. این نسبت به فرمای ایشان.

بیان مرحوم میلانی در استدلال بر این نظریّه

الأمر الخامس: لما كان المستثنى مؤونة السنة، و كان المراد اثنى عشر شهرا هل المبدأ للسنة أول الشروع في الكسب، أو أول ظهور الربح‌؟

تضمنت صحيحة علي بن مهزيار سنة المعصوم حيث قال: «في سنتي هذه» و جملة (كل عام) الظاهرة في الأعوام الخارجية التي تتحقق فيها الغلاّت و الأرباح، و أما مؤونة السنة فلم تذكر صريحاً، حتى يستظهر المبدأ لها.

و الذي يترجّح في النظر أن مبدأ النسبة لا بدّ و أن يكون هو تحقق الربح في الخارج، فإن المؤونة تستثنى ممّا فيه الخمس، و ان الخمس يضاف الى الربح، و السنة سنة المؤونة فمبدؤها هو تحقق الربح، فمهما حصل يصرف في المؤونة إلى حدّ السنة، حيث إن الخارج عن هذا الحد لا يحسب من المؤونة بالإجماع و الضرورة، و ما دون هذا الحدّ مندرج تحت إطلاق لفظ المؤونة التي بعدها الخمس.[17]

دلیل بر این نظریّه چیست؟ مرحوم آقای میلانی بیان خوبی دارند برای دلیل. همان بیان قبلی صاحب‌مرتقی هم خوب بود. بیان آقای میلانی را ببینید. «الأمر الخامس: لما كان المستثنى مؤونة السنة، و كان المراد اثنى عشر شهرا هل المبدأ للسنة أول الشروع في الكسب، أو أول ظهور الربح‌؟» حصول را دیگر ذکر نکرده ایشان. «تضمنت صحيحة علي بن مهزيار سنة المعصوم حيث قال: «في سنتي هذه» و جملة (كل عام)» اینها یک‌مقدار جواب فرمایش اوّل ایراد صاحب‌مرتقی است. «و جملة (کلّ عام)» که ظاهر است در سال و أعوام خارجیّه‌ای که «تتحقق فيها الغلاّت و الأرباح» آن سالی که در این سال، این غلّات تحقّق پیدا کرده. «و أما مؤونة السنة» خود به عنوان مؤونۀ‌ سنه، «فلم تذكر صريحاً» تا مبدأش را استظهار کنیم. «حتى يستظهر المبدأ لها». امّا ما می‌گوییم این «سَنَتِهِ هذه»‌ و جملۀ «کلّ عام» ظاهر در أعوام خارجیّه است که در این سال خارجی، آن غلّات، آن چیزی که شما به عنوان فائده به دستت آمده، آن تحقّق پیدا کرده باشد. «تتحقّق فیها الغلّات». این «تتحقّق فیها الغلّات» یعنی حاصل شده باشد. حالا به تعبیری که در علم معقول ذکر می‌شود لعلّ ایشان ظهور را عین حصول گرفته‌اند.

بعد خودشان می‌گویند آنچه که «يترجّح في النظر» راجح است، این است که «مبدأ النسبة لا بدّ و أن يكون هو تحقق الربح في الخارج» ببینید کلمۀ تحقّق را به کار برده‌اند. «فإن المؤونة تستثنى ممّا فيه الخمس» مئونه از چیزی استثنا شد که در آن خمس بود. گفتیم خمس ربح را بده. «و السنة سنة المؤونة» پس مبدأش این است که یک تحقّق ربحی باید بوده باشد، تا این ربح را استثنا کنیم از خمس. از همین مسألۀ استثنا ایشان این را گرفته‌اند. «فمهما حصل يصرف في المؤونة إلى حدّ السنة» هر وقت این ربح حاصل شد، شما صرفش بکن در مئونه تا یک‌سال.

پس مبنا تحقّق سنه است. ظهور را ایشان به معنی تحقّق گرفته. نگاهش نگاه علمِ حکمتی است. ظهور را مثل آقای نراقی با اصول دو تا نکرده از جهت ظاهر. بعضی‌ها عبارت ظهور را می‌آورند. بعضی‌ها عبارت حصول را می‌آورند. معلوم است این عالم بزرگوار مرادش از ظهور، تحقّق است یعنی همان حصول. «حيث إن الخارج عن هذا الحد لا يحسب من المؤونة بالإجماع و الضرورة» آنی که قبل از حصول ربح بوده که اصلاً این بالإجماع و بالضّرورة خارج از این سؤال باید بوده باشد. «و ما دون هذا الحدّ مندرج تحت إطلاق لفظ المؤونة التي بعدها الخمس.» آن داخل در اطلاق لفظ مئونه است و سنۀ مئونه این را شامل می‌شود.

صاحب فقه‌الصّادق هم همین نظر حصول فائده را دارد.

نظریّۀ سوّم: از زمان ظهور ربح

قبل عدّ القائلین بهذه النظریة لابدّ من أن نشیر إلی نکتة مهمة و هي إنّ القائلین بهذه النظریة قد اعتقدوا بالنظریة الثانیة و لا فرق عندهم بین ظهور الربح و حصوله، و لکن بعض الأعلام مثل المحقق النراقي قد صرّح بالتفاوت بین العبارتین: أعني حصول الربح و ظهوره. مثلاً إذا ظهرت الثمرة علی الشجر یتحقق ظهور الربح دون حصوله.

می‌رسیم به نظریّه ثالثه که گفتیم خیلی از قائلین به نظریّۀ ثالثه اینجا همین نظریّۀ ثانیه را قبول دارند. این را اوّلش ذکر کردیم. «قبل عدّ القائلین بهذه النظریة لابدّ من أن نشیر إلی نکتة مهمة و هي إنّ القائلین بهذه النظریة قد اعتقدوا بالنظریة الثانیة و لا فرق عندهم بین ظهور الربح و حصوله، و لکن بعض الأعلام» حالا اینجا «قد إعتقدوا» باید بنویسید «أکثر القائلین بهذه النّظریّة». «و لکن بعض الأعلام مثل المحقق النراقي» که در عبارتشان دیدید «قد صرّح بالتفاوت بین العبارتین» یعنی «أعني حصول الربح و ظهوره. مثلاً إذا ظهرت الثمرة علی الشجر یتحقق ظهور الربح دون حصوله.» این ربح ظاهر شده امّا حاصل نشده. قائلین به این مسأله که کلمۀ ظهور را آورده‌اند بسیار زیاد هستند. فقط اینها عبارت است. شاید ما خیلی از اینها را قائل به همان نظریّۀ‌ دوّم بگیریم. امّا خیلی از آنها با کلمۀ ظهور ربح تعبیر کردند. شهید ثانی، صاحب‌ مدراک، محقّق سبزواری، محقّق عراقی، محقّق خوئی، میرزا هاشم آملی، آقای بجنوردی، و آقای فیّاض. اینها قائل به همین مسأله هستند.