درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فرعات فقهی مساله59؛ ادامه فرع18: ملاک ارتفاع قیمت
فروعات فقهی
ادامۀ فرع هجدهم: ملاک ارتفاع قیمت: طلا، یا عمله، یا بضایع
خلاصۀ جلسۀ گذشته
بحث ما در این فروعات آخرِ رأس‌المال بود، عرض کردیم چطور رأس‌المال را حساب کنیم؟ مسئلۀ خیلی مهمی پیش آمد که خیلی از مردم هم سوال می‌کنند، قبلاً برای مردم خیلی مهم بود چون برخی آقایان خمس تورم را می‌گرفتند، پول تومان تورم داشت مجبور بودند زیاد خمس بدهند، شخص می‌گفت: یک میلیارد سرمایه را مخمّس کردم تورم پیش آمد و من استفاده‌ای نکردم امّا قیمتش سه میلیارد شده و شما می‌گویید: خمس دو میلیارد دیگر را هم بده، آیا می‌شود خمس را بر اساس دلار حساب کنم؟ یا بر اساس طلا خمس را حساب کنم؟ چون زیاد پیش آمده است شخص ده میلیارد مخمّس داشته الان می‌گویند: سی میلیارد خمس بده، همۀ اجناس سه برابر شد، می‌گوید: من استفاده‌ای نکردم و فائده‌ای هم نبردم چه‌بسا ضرر هم کرده باشم، امّا سرمایه اسمش سی میلیارد شده ارزش پول پایین آمده است، حال با دلار می‌خواهد حساب کند.
ما گفتیم: اگر به عملۀ رایج بخواهد حساب کند، فرقی بین عملۀ رایج بلد و عملۀ جهانی نیست، دلار را نمی‌توان عملۀ اجنبی گفت، چون جزء مواردی است که در تمام دنیا اتفاق کردند که دلار پول جهانی باشد، گرچه عرض کردیم این کلاه‌برداری اقتصاد دان‌ها بود اقتصاد دان‌های یهود یا آمریکایی می‌خواستند منافع دنیا را جذب کنند، امّا در عین حال پول رایج است نسبت به پول رایج باید این حرف را زد.
انّما الکلام در پولی که رایج است امّا جهانی نیست و مال مناطق خاص است، مثلاً یورو برای اتحادیۀ اروپاست، یا یوآن برای چین است، این موارد را باید چه کرد؟ اگر رایج در کشور نباشد باید چه کرد؟ این مسئله در کلمات آقایان نبوده و فی‌الجمله جواب می‌دادند که نمی‌شود و به اسکناس رایج بلد باید خمس بدهید، حتی طلا را هم قبول نمی‌کردند، ما می‌گوییم: هم به طلا هم به اسکناس رایج بلد یا اسکناس اجنبی که در کشور ما رایج است و اتفاق جهانی بر آن است می‌تواند خمس را بدهد، بعد یک بحث دیگر داریم در مورد بضایع که بعد مطرح می‌کنیم.
نظریۀ سید سیستانی
آقای سیستانی در توضیح المسائل جامع مسائل زیادی هست، این مسئله را متذکر شدند، ایشان این‌جا صورت اولی که مطرح کردند در مورد طلا فروش و صراف است بعد سراغ صورت دوم که غیر طلا فروش و صراف هست می‌روند، در آن‌جا هم چند نکته ذکر می‌کنند، در این‌جا دو صورت است:
صورت اول: بائع ذهب و صراف
کسی که طلا را یا یک عمله‌ای غیر عملۀ بلد خودش را رأس‌المال قرار داده است، مثل صراف که رأس‌المالش پول‌های خارجی است این شخص برای حساب ربح و ضررش دو طریق وجود دارد:
طریق اول: سود و زیان حاصل در سرمایۀ طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ارتفاع و کاهش قیمت طلا و ارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید. بنابراین، اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به‌آن‌ها اضافه نشود، ولی قیمت آن ارتفاع پیدا نماید (این طلا فروش مثلاً همان یک کیلو طلا را دارد و صراف پنجاه هزار دلار را دارد، چیزی به مال اضافه نشد امّا این ارتفاع قیمت حساب می‌شود قیمت دو سه برابر شد)، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.
طریق دوم: سود و زیان سرمایۀ طلا را با خود طلا (وزن آن یک کیلو است و یک کیلو مخمّس دارد و اگر وزن طلا بیشتر شد خمس اضافه وزن را بدهد و در مواردی مثل سکّه، تعداد آن مثلاً صد سکه دارد و هر زمان صد و ده شد خمس اضافه را بدهد) و ارز را با خود ارز (تعداد آن مثلاً صد اسکناس صد دلاری دارد می‌گوییم خمس این صد عدد را دادی هر زمان از این مقدار بیشتر شد خمس مقدار اضافه را بده) حساب کند، یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد.
بنابراین، اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود، ولی قیمت آن‌ها بر اساس نقد رایج ارتفاع پیدا کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود، نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید. چهار نکته در این صورت اول بیان می‌کنند:
نکتۀ اول
نكتۀ اول: محاسبۀ سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود (یعنی در عرف مثل هم باشند الان هم به این صورت است عوض می‌کنند و قیمی نیست مثلی است).
نکتۀ دوم
نکتۀ دوم: وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایۀ کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال التّجاره (طلا یا ارز) می‌شود نیز، حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید؛ امّا وجه نقدی که سرمایۀ کسب وی نیست و مثلاً به‌عنوان پس‌انداز نگاه‌داری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید (وقتی پولی دست شخص هست و در کار استفاده کرده این شخص می‌تواند با طلا و نقره حساب کند مثل طلا و دلار حساب کند، امّا پولی که نگاه‌داری کرده و ذخیره کرده این حکم را نخواهد داشت در مورد این نکته بحث می‌کنیم).
نکتۀ سوم
نکتۀ سوم: اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یا عدد طلا یا ارز قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت کند و از آن پس در سالهای بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد - با توضیحاتی که بیان شد - قرار دهد (یعنی اگر الان فهمید فائده ندارد امسال را باید به حسب تومان بدهد، می‌گوید نمی‌دانستم چنین چیزی را، حال امسال را باید چه کنم؟ می‌شود الان به دلار حساب کنم؟ ایشان می‌فرمایند: خیر. نمی‌دانیم چرا ایشان این حرف را زدند اگر مبناست امسال که شخص همین الان می‌خواهد خمس را حساب کند می‌فرمایند: خیر چون نمی‌دانستی امسال را به پول حساب کن، سالهای آینده را به طلا و دلار حساب کن، یعنی الان خمس را بده الان مثلاً صد هزار دلار مخمّس داشتی با دو کیلو طلا امسال دوباره قیمت‌ها سه برابر شده تو مقدار اضافه را خمس بده و از سال بعد به طلا و دلار حساب کن و بگو من خمس این‌ها را دادم و اگر وزن اضافه نشد دیگر خمس نمی‌دهم و اگر به میزان دلار اضافه نشد خمس نمی‌دهم، امّا امسال خیر این نکته هم مثل نکتۀ دوم محل اشکال ماست) .
نکتۀ چهارم
نكته چهارم: روش محاسبۀ قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابراین، برنج‌فروش و پارچه‌فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند (به این نکته ایرادی نداریم امّا نسبت به وزن برنج و این‌ها قبول نداریم طلا فروش فقط نسبت به طلا می‌تواند و پارچه‌فروش و برنج‌فروش هم نسبت به طلا می‌توانند). [1]
ملاحظه‌ای بر نکتۀ دوم و سوم
امّا طلا: ملاک شرعی و و عقلائی و وضعی (قانونی) است همۀ ملاکات را دارد، قانونی بوده برای اجناس و محاسبۀ ربح و ضرر، فرقی بین رأس‌المال برای بایع و ذهب و صراف و نقدی که نگاه داشته نیست، اصلاً پول را نگاه داشته و جزء سرمایۀ کسب نیست می‌خواهد خمس را بدهد ملاک طلاست، شخص یک میلیون داشته چیزی داشته که می‌خواهد ذخیره کند، بر اساس طلا می‌تواند حساب کند یا بر اساس دلار حساب کند، ببیند چه‌مقدار طلا یا دلار است و خمس را بر اساس این بدهد، فرقی بین سرمایۀ شغلی یا پول‌های دیگری که پس‌انداز کرده نیست.
امّا عمله: عمله‌ای که عقلاء تعبیر می‌کنند خصوصاً عملۀ صعبه بر دو قسم است (توضیح عمله را قبلاً مفصل عرض کردیم):
قسم اول: عملۀ اجنبیۀ رایج دارد، اجنبیه است امّا رایج است، این‌ها فکر می‌کنند عملۀ رایج یعنی فقط تومان است، در حالی که این یک نوع اشتباه است ما یک عملۀ اجنبی داریم و مال کشور‌های دیگر است امّا رایج است، عملۀ بلد نیست و اجنبی است امّا رایج است (کما این‌که در مسئلۀ بعدی می‌آید که از آقای نائینی در عراق در مورد لیره و روپیه می‌پرسند، و خود ایشان می‌فرماید: از وقتی انگلیس آمد روپیه رایج شد ببینید عملۀ اجنبی است امّا در عراق روپیه و لیره رایج بوده جدا از دینار عراق، اصلاً در عراق با روپیه و لیره تجار خرید و فروش می‌کردند، و لو اجنبی هم هست الان هم دلار رایج است تازه آن زمان رایج شده بود در خصوص عراق این انگلیسی‌ها که اومدند روپیه در عراق رایج شده بود امّا دلار پولی است که در تمام دنیا رایج است، اگر پولی باشد که در تمام دنیا رایج باشد پول اجنبیۀ رایج است). مثل دلار آمریکا در تمام دنیا رایج است، در این‌مورد هم محاسبۀ خمس بر اساس عملۀ اجنبیۀ رایج بلد جائز است فرقی هم ندارد که رأس‌المال برای طلا فروش باشد یا صراف باشد یا نقدی باشد که نگاه‌داری کرده و ذخیره کرده، هر چیزی که دارد می تواند خمس را بر اساس دلار بدهد و اشکالی ندارد، سرمایه را به دلار حساب می‌کند و خمس را بدهد، دیگر بعد اگر ارتفاع قیمتی پیدا کرد هیچ مشکلی ندارد.
قسم دوم: سائر عملات غیر رایج است، این‌مورد تکلیف چیست؟ می‌گوییم: سائر عملات غیر رایج محاسبۀ خمس ممکن است به مقداری که صراف از آن‌ها عادتاً دارد، امّا محاسبۀ خمس جمیع رأس‌المال بر اساس این عملۀ اجنبیه مثلاً فرض کنید صرافی ریال عربستان دارد صد هزار ریال عربستان دارد، این صراف مسلّم می‌تواند خمس این ریال را از خودش بدهد، و لازم نیست به تومان در نظر بگیرد، قبلاً اگر خمس را داده و الان هم همان صد هزار ریال است خمس ندارد چون قبلاً خمس را داده و الان هیچ تغییری نکرده است و همان صد هزار ریال را دارد، قبلاً خمس را داده و لازم نیست به تومان خمس را بدهد.
امّا محاسبۀ خمس جمیع رأس‌المالش بر اساس عملۀ اجنبیۀ غیر رایج در آن‌چه که زائد بر این‌مقداری است که از این عمله عادتاً دارد، بقیۀ سرمایه‌هایی که دارد مبتنی بر این است که ملاکیت برای ربح و خسران مقبول عند العرف بلادشان بوده باشد، ملاک چیست؟ روی چه حساب شخص می‌تواند الان به دینار عراق خمس را حساب کند؟ به تومان را که آقایان می‌گویند می‌شود و خیلی ضرر در آن است الّا این‌که تورم را حذف کند و در نظر نگیرد، اگر تورم را در نظر نگیرد انصاف است و مشکلی ندارد، امّا بگویید خمس تورم را هم بدهد این خیلی مشکل است، شخص یک میلیاردش به خاطر تورم سه میلیارد شده خمس این را هم باید بدهد این ضرر است، یا آقای سیستانی می‌فرمایند: احتیاطاً خمس تورم را بدهد، خیلی برای مردم مشکل می‌شود و باید رجوع به دیگران کنند، امّا ملاک برای شخص در ایران و خرج‌ها با تومان است و یک پول جهانی دلار هم هست که قیمت برخی اجناس با دلار است مثل آهن (قیمت آهن بر اساس دلار بالا پایین می‌شود)، امّا بر اساس دینار عراق می‌خواهد حساب کند؟ وجهی ندارد بر چه اساسی شخص می‌خواهد بر اساس دینار عراق حساب کند، این‌که عملۀ رایج بلد نیست اگر پولی شد که به حدی که در ایران عند العرف مقبولیت داشت، آن‌موقع می‌تواند ملاک سود ضرر باشد الان هنوز نشده است امّا فرض کنید یک‌مقدار در یورو به این صورت است، مردم حواسشان اول به دلار است بعد به یورو، چون مال چندین کشور بوده و یک‌مقدار این حالت مقبولیت را پیدا می‌کند، می‌گوید: من روی حساب دلار کار نمی کنم و روی حساب یورو کار می‌کنم، اگر مقبولیت عند العرف را برای محاسبۀ کار‌ها داشت برای حساب سود و ضرر این مقبولیت را داشت این هم می‌شود، ملاک عرف است شخص ارتفاع قیمت اجناس را بر اساس یورو حساب کند هیچ اشکالی ندارد، امّا اگر مقبولیت نداشت آن‌موقع نمی‌توان بر اساس یورو خمس را حساب کرد. پس آن‌چه که مقبولیت دارد و ولو اجنبیۀ و رایج است می‌توان حساب کرد و آن‌چه رایج نیست نمی‌توان حساب کرد الّا این‌که مقبولیتی عند العرف پیدا کند مثل یورو به شکلی شود و قدرتی پیدا کند و لو در کل مملکت رایج نیست، امّا یک نحو در کار دخیل شود و یک عده دلار را کنار بگذارند و با یورو حساب کنند اگر چنین شرایطی پیش آمد – ولو رایج نیست و با آن خرید و فروش نمی‌کنند امّا ملاک محاسبۀ قیمت‌ها بشود- چطور آهن را با دلار حساب می‌کنند یک دفعه طلا فروش‌ها و اصناف قیمت‌ها را روی یورو حساب کنند، قیمت‌ها را بر اساس یورو بالا پایین ببرند، و لو یورو در خرید و فروش به هم نمی‌دهند مثل دلار نیست که الان گاهی دلار را خیلی استعمال می‌کنند، امّا اگر چنین مقبولیتی پیدا کرد در این صورت اشکالی ندارد.
یا این‌که شخص تاجری باشد مثلاً فرض کنید تمام اجناسش بر اساس یورو بود مثلاً با اروپا تجارت دارد، یا با عراق تجارت دارد و تمام اجناس را روی دینار خرید و فروش می‌کند در ایران می‌آورد و بر اساس قیمت دینار تبدیل می‌کند، اگر در تجارتش چنین علاقۀ تجاری با یکی از بلاد اجنبی داشته باشد که عرف هم این را بپذیرد که این شخص محاسبات را بر اساس دینار انجام می‌دهد یا بر اساس یورو است، باز هم این مورد مشکلی ندارد ملاک مقبولیت عند العرف است. ما در سائر عملات غیر رایج ملاک را مقبولیت عند العرف می‌گیریم عرف ملاک است اگر بود فبها و نعم اگر نبود خیر.
امّا در قسم اول که عملۀ اجنبیه‌ای که در بلاد رایج شده مثل دلار که رواج جهانی دارد در این مورد می‌گوییم همه می‌توانند خمس را بر اساس دلار حساب کنند.
شاگرد: اگر به جای دلار دینار رایج شود ؟
استاد: در قم به این صورت نیست دینار را فقط خریداری می‌کنند برای سفر زیارتی یعنی چنین عرفیتی ندارد، امّا عرف منطقه‌ای می‌شود مثل مثالی که عرض کردیم زمان میرزای نائینی یک دفعه در عراق روپیه و لیره به جای دینار معروف شده بله عرف منطقه‌ای می‌شود، یک زمانی تومان در عراق خیلی رایج بود پول ایران را بیشتر از دینار قبول داشتند و مرتب تومان می‌گرفتند، باز یک زمان دیگری در عراق روپیه و لیره رایج شده بود انگلیسی‌ها هم آمدند در عراق آقای نائینی دارند در استفتاء بعدی، وقتی دولت انگلیس در عراق آمد روپیه و لیره رایج شد. وقتی رایج شد خمس را بر اساس روپیه هم می‌تواند حساب کند یا بر اساس لیره حساب کند، زمان صدر اسلام دو نوع سکه در عربستان رواج داشت یک سکۀ ایران رواج داشت یک سکۀ رومی رواج داشت، لعل رومی غلبۀ بیشتری داشت، طلا ایرانی مثل دو مثقال بود و مثل یک دینار نبود، سکۀ رومی یا سکۀ ایرانی در عربستان رواج داشت. در عراق یک مدتی پول ایران رواج داشت قبلش روپیه و لیره رواج داشت، الان هم بعضاً گاهی دلار هم خیلی رایج است بعضاً حتی ممکن است خرید و فروش را با دلار انجام می‌دادند.
شاگرد: الان در عراق تومان می‌گیرند.
استاد: بعضاً هم هنوز می‌گیرند ولی خیلی‌ها دیگر به تومان خرید و فروش نمی‌کنند.
شاگرد: آیا صعبه بودن هم ملاک است؟
استاد: خیر صعبه بودن ملاک نیست، امّا صعبه یک خصوصیت خوبی که دارد این است که تورم در آن اثر ندارد و ملاک تشخیص تورم هم صعبه می‌تواند باشد، یعنی شما وقتی با پول خودتان که صعبه نیست و متغیر است خمس را محاسبه می‌کنید، تورم را باید بعداً کسر کنید به فتواء بعض‌الأساطین، خیلی این مشکل را دارند امّا به دلار این تورمی که این‌جا است در آن نیست و تورم در دلار خیلی کم است در حد دو درصد است، امّا تومان تورم چهل درصد دارد که خیلی فرق است.
صورت دوم: غیر بایع ذهب و صراف
مربوط به تمام مردم است که تعبیر ایشان این است که غیر بایع ذهب و صراف به کار بردند.
کسی که دارای سرمایۀ کسب (مال‌التجاره) غیر از طلا و ارز می‌باشد و این امکان برایش فراهم است تا سرمایۀ کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی - مثل دینار، درهم، یورو، یوآن - محاسبه کند، می‌تواند ابتداء مجموع سرمایۀ خویش را به طلا یا آن ارز معیّن، تبدیل نماید (این‌که می‌فرماید اول تبدیل کند در نکتۀ اول بیان کردند و توضیح دادند). سپس، سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهد و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهد. [2]
سه نکته در صورت دوم وجود دارد:
نکتۀ اول
در تبدیل مال‌التّجاره و سرمایۀ کسب به طلا یا ارز خارجی معیّن در ابتداء امر، کافی است که فرد سرمایۀ خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن ارزش‌گذاری نماید ( ایشان یک راه کار نشان می‌دهند چون فرمودند: باید تبدیل کند یعنی شخص باید طلا خریداری کند یا تمام ارز را خریداری کند خیلی سخت است و برخی می‌گویند ما نمی‌توانیم این نکته برای این گروه است می‌فرمایند: نمی‌خواهد طلا را خریداری کند یا ارز را خریداری کند بعد خورد خورد با آن بخواهد کار کند و تبدیل به تومان کند، این شخص مصالحه کند اول قیمت تمام رأس‌المال را به ذهب یا عمله حساب کند و ببیند چه‌مقدار طلا و عمله می‌شود، مثلا دویست هزار دلار می‌شود سپس) و مجموع سرمایۀ مذکور را به شخص دیگری در ازاء همان مقدار معیّن طلا یا ارز در ذمّه وی مصالحه کند و طرف مقابل مصالحه را قبول نماید تا مصالحه کننده آن‌مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از شخص مورد مصالحه (مُتصالح)، شرعاً طلب‌کار گردد، هرچند پس از اجرای صیغۀ مصالحه و انتقال شرعی اموال به مُتصالح، با رضایت و توافق طرفین مجدّداً با اجرای صیغۀ مصالحه، همان اموال را از وی به ازاء مقدار عوضی که در مصالحه اول معیّن شده مالک گردد (یعنی در حقیقت نه چیزی داده و نه گرفته فقط معامله‌ای انجام داده و در ذمۀ شخص مالک شد و باز با مصالحۀ دوم اجناس را به خودش داد و ذمه را بریء کرد از باب ابراء ذمه نه از باب مصالحه، دو عقد انجام شد همۀ پول‌ها را به ذمۀ او تبدیل کرده و می‌گوید سرمایۀ من همه دلار است و این‌ها مال شخص دیگری است بعد دوباره مصالحۀ دیگری انجام بدهد و متصالح اجناس را بدهد و دویست هزار دلار را از شما بگیرد و ذمۀ او بریء می‌شود. دویست هزار دلار طلا بعد دوباره اموال را پس می‌گیرد و دویست هزار دلار را کأنّه می‌گوید مال خودت، با این کار شخص یک بار سرمایه را طلا کرده یا دلار کرده، بنابراین کار درست خواهد شد).
