درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ فرع16ام؛ استفتاء55
فروعات فقهی
فرع شانزدهم
مسئلۀ پنجاه و پنجم
خرید مایحتاج زندگی از رأس‌المال غیر مخمّس:
اشخاصى كه سرمايۀ كسب آن‌ها غير مخمَّس بوده و از درآمد آن لوازم زندگى مورد نياز خود را خريدارى كرده‌اند، آيا به‌اين لوازم زندگى خمس تعلق مى‌گيرد؟ (لوازم زندگی را به حسب شأن احتیاج داشته پس رأس‌المال را هم به حسب شأن نیاز دارد)
جواب محقق بهجت
اصل سرمايۀ كسب براى امرار معاش در حدّ شأن خمس ندارد (و لو این‌که گفته رأس‌المال غیر مخمّس است باز هم چون نیاز داشته اصلاً خمس تعلق نمی‌گرفته). [1]
تحقیق در جواب
ما می‌گوییم این‌جا سه صورت است:
صورت اول:
فرض ایشان را قبول می‌کنیم که به رأس‌المال احتیاج داشته و از این رأس‌المال لوازم زندگی را خریده، امّا یک‌وقت است که از قبل خمس به‌آن تعلق گرفته و تعبیر می‌کند که رأس‌المال غیر مخمّس است، ممکن است پولی که به‌آن خمس تعلق گرفته را رأس‌المال قرار داده، اگر این فرض باشد وقتی رأس‌المال قرار داد خمس ربح هم برای امام می‌شود به نحو اشاعه، یعنی از اول پولی که غیر مخمّس بوده رأس‌المال قرار داده نتیجه این می‌شود که یک پنجم سرمایه مال خودش نیست. پس درآمد این سرمایه هم مال خودش نیست، چون فرض سائل این است که رأس‌المال غیر مخمّس است، یکی از فروض این است که مال غیر مخمّس را رأس‌المال قرار دهد، مالی که خمس به‌آن تعلق گرفته رأس‌المال قرار دهد، در این فرض چاره‌ای نیست که از حاکم شرع برای صحت معاملات اجازه بگیرد و بعد خمس را اداء کند، خمس ربح را باید اداء کند، خمس ربح مال امام بوده چون اصل پول غیر مخمّس بوده، هم خمس پولی که غیر مخمّس بوده و رأس‌المال قرار داده را باید بدهد هم پول ربح را باید بدهد، چون خمس سود را از باب این‌که یک پنجم ملک امام است.
صورت دوم:
رأس‌المال محتاج‌الیه برای معاش بوده باشد و خمسی هم به‌آن تعلق نگرفته باشد.
صورت سوم:
به رأس‌المال اصلاً محتاج نباشد که این احتمال هم هست، چون می‌گوید: رأس‌المال غیر مخمّس است و با آن مایحتاج را گرفته، ممکن است درآمد دیگری داشته و این فرض را ذکر نکرده، ممکن است در جای دیگر درآمد داشته امّا با رأس‌المال غیر مخمّس لوازم زندگی را خریداری کرده، در این فرض باید خمس را پرداخت کند. اگر رأس‌المال محتاج‌الیه نبوده و زائد بر معاش بوده خمس به‌آن تعلق پیدا می‌کند، و ربح هم خمس به‌آن تعلق گرفته و درآمد یک پنجم سهم امام سادات است مثل صورت اول ملک امام به نحو اشاعه است، این از باب خمس‌دادن نیست از باب این است که اصلاً یک پنجم رأس‌المال مال امام و سادات بوده، خمس به‌آن تعلق گرفته امّا نداده است پس خمس ربح هم یک پنجم برای امام و سادات است.
مسئلۀ پنجاه و ششم
منظور از اين جمله: «سرمايۀ مطابق شأن، خمس ندارد» چيست؟
جواب محقق بهجت
منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانوادۀ او است نه شأن كسب و كارش، مگر اين‌كه كمتر از آن موجب شود كه كسبى انتخاب كند كه سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند اين‌كه سبب شود تاجر، ميوه‌فروشى جزئى (یا سبزی‌فروشی) كند كه در اين صورت هم خمس ندارد. [2]
تحقیق در جواب
جواب ایشان خوب است فقط این قسمت که ایشان فرمودند: «لا شأن كسبه و عمله»، ما این را قبول نداریم و باید درست شود. مراد از شأنیت در مؤونه؛ شأن خودش، شأن عیالش، اثاث خانه، أطعمه و ألبسه و حتی شأن شغلی منظور است، شأن شغل و عمل هم باید رعایت کند شأن کسب هم باید مراعات شود، و لو مهانت و خواری هم نبوده باشد، ذلت نیست امّا در شأن او نیست، ذلیل نمی‌شود در گذشته در مورد شأن عرض کردیم؛ شأن فقط به‌معنای این نیست که خلافش مهانت و ذلت و حرج باشد مثلاً عرض کردیم تاجری است خانۀ پنج طبقه ساخته، چهار طبقه داشته باشد کسی نمی‌گوید این شخص خوار و ذلیل شده یا به مهانت افتاده، شأنش این است رفت و آمد زیاد دارد فرزندان زیادی دارد، پنج طبقه در شأنش است، در چهار طبقه نمی‌گویند این شخص ذلیل است، شأن این شخص این است که پنج طبقه داشته باشد، خلاف شأن نیست و اگر نداشته باشد به مهانت و ذلت هم نمیافتد، پس لذا این را باید به این کیفیت بیان کنیم. همچنین تهیۀ رأس‌المال و محل کسب و لوازمی که برای کسب لازم است و هرچه در معاشش به حسب آن‌چه به‌آن لائق است که داشته باشد، همۀ این‌ها مراد از شأنیت است.
دلیل هم این است که مؤونۀ عرفی به‌این معناست، پس ما شأن شغل را هم گفتیم جزء مؤونه است و لو عدمش خواری نباشد.
مسئلۀ پنجاه و هفتم
زارع مقدارى زمين زراعتى را مى‌خرد تا از منّت غير، نجات يابد آيا اين زمين، جزء مؤونه است يا بايد آن را تخميس نمايد؟
جواب سید گلپایگانی
زمين زراعت، جزء سرمايه است و به‌نظر حقير خمس سرمايه، واجب است.[3]
تحقیق در جواب
ما زمین زراعی را رأس‌المال حساب نمی‌کردیم، مال‌التجاره نیست بلکه محل کسب است، این مغازه که شخص خریداری می‌کرد و در آن جنس می‌گذاشت، این شخص هم زمین را خریده و در آن بذر را کاشته تا از ثمره استفاده کند، پس محل کسب است نه رأس‌المال‌التجاره. (فرق رأس‌المال و محل کسب را هم عرض کردیم). پس وقتی فرض شد که منّت غیر خلاف شأن او است این را احتیاج دارد برای وجاهت که در این صورت خمس ندارد. ما عرض کردیم وقتی خلاف شأن شد اگر منّت غیر باعث شود که شأنش این نبوده باشد که منّت دیگران را بکشد، در این صورت خمس نخواهد داشت.
مطلب دوم هم تمام شد، مطلب اول مصادیق رأس‌المال بود که مفصل بحث کردیم مطلب دوم در مسائلی بود که در مسئلۀ حکم به‌آن نیاز داشتیم، امّا مطلب سوم رسیدیم:
مطلب سوم: کیفیت امتثال و محاسبۀ خمس رأس‌المال
خمس رأس‌المال را باید شخص به‌چه‌صورتی حساب کند؟ خیلی این بحث مهم است. اول یک فرعی را مطرح می‌کنیم که در این قسمت خیلی مهم است:
فرع هفدهم: محاسبۀ مؤونۀ سالی که از خمس رأس‌المال استثناء شده
مثل مبنای آقای خوئی برخی از أعاظم مثل آقای تبریزی و دیگر أعلام می‌فرمودند: شخص رأس‌المال را که به‌آن احتیاج دارد به‌چه‌مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد؟ می‌فرمودند: به‌مقدار مؤونۀ سال خمس تعلق نمی‌گیرد، هر مقدار خرج سال شد فقط به‌این‌مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد، شخص به رأس‌المال احتیاج داشته امّا مثل آقای بهجت می‌فرمودند: کل رأس‌المالی که به‌آن احتیاج دارد خمس ندارد، این أعلام می‌فرمایند: اگر به رأس‌المال احتیاج دارد به‌مقدار مؤونۀ سال را می‌تواند استثناء کند، که ما عرض کردیم مبناء این أعلام را قبول نداریم و مبنا به‌نظر ما مردود است. امّا علی‌المبنا سوالی پیش آمده است:
مسئلۀ پنجاه و هشتم
سرمايه‌اى كه براى امرار معاش و كسب درآمد مؤونه مى‌باشد به فتواء مرحوم آية اللّه العظمى خوئى مقدار مؤونۀ يک‌سال از خمس معاف است (این را در مبناء آقای تبریزی داشتیم)، حال دو سوال: اولاً مؤونۀ يک‌سال مقدّر معين ندارد و قيمت زمين و ساير اجناس ثابت نيست (مرتب قیمت متغیر می‌شود و چه چیز را ملاک قرار دهم)، و ثانياً مؤونۀ سال كه مستثنى است آيا مؤونۀ سال بعد مراد است يا سال قبل (یک سال را طی کرده است و یک سال هم خواهد آمد کدام مستثناء شده؟)، لطفاً نحوۀ تخريج مقدار مستثنى از سرمايه‌اى كه واجب الخمس نيست بيان فرماييد؟
(یک نکته این‌جا وجود دارد که مشخص می‌کند؛ شخص این رأس‌المال را که الان حساب می‌کند، چه چیزی را حساب می‌کند؟ خمس سالی که گذشت را حساب می‌کند پس این رأس‌المال در طول سالی که گذشت خمس به‌آن تعلق گرفته بود و این شخص آخر سال خمس را می‌خواهد حساب کند، مؤونۀ همان سالی که گذشته و الان می‌خواهد خمس رأس‌المال را حساب کند، اول حرف آقای تبریزی را بخوانیم بعد این توضیح را بدهیم:)
جواب محقق تبریزی
مؤونۀ سال در آخر سال معلوم مى‌شود (یعنی آخر سال حساب کند چه‌مقدار خرج کرده قیمت‌ها متفاوت بوده، همه را جمع بزند سپس ببیند چه‌مقدار خرج کرده هر مقدار که خرج کرده از سرمایه استثناء کند) و به‌مقدار مؤونۀ سال ربح، از ربح همان سال مى‌تواند از سرمايه استثناء كند (از فوائد سال قبل رأس‌المال را مشخص کرده برای امسال)، (روی مثال آقای تبریزی باید دقت شود، می‌فرمایند: مثلاً چهار ماه از سال گذشته بوده زندگی سخت می‌گذشت مقداری از ارباح را تبدیل به سرمایه کرد، و با سرمایه باقی زندگی را بچرخاند) مثلاً اگر هشت ماه به آخر سال مانده مقدارى از ربح را سرمايه قرار داد در آخر سال به اندازۀ مؤونه و مخارج هشت ماه لازم نيست از سرمايه خمس بدهد و بقيه را تخميس مى‌كند (حال‌که ربح را سرمایه کرده هشت ماه تا آخر سال مانده ایشان می‌فرماید: باید ببیند مؤونۀ شخص تا آخر سال چه‌مقدار است هشت ماه از مؤونه را کسر کند اول سال باید کسر می‌کرد امّا نکرد در ماه چهارم سال خمسی مؤونۀ هشت ماه را از سرمایه کسر کند، امّا مؤونۀ قبل را نمی‌تواند کسر کند).[4]
تحقیق در جواب
ما به حرف ایشان ایراد داریم؛ قبلش یک نکته را عرض کنیم، یک اشکالی را باید اول جواب دهیم، آقای خوئی و خیلی از أعاظم مگر نمی‌فرمودند: تا پول را رأس‌المال قرار داد باید فوراً خمس را پرداخت کند؟ شخص تا آخر سال می‌تواند صبر کند؟ الان که می‌خوانیم نظرشان این است که تا آخر سال باید صبر کند ببیند چه‌مقدار خرج شده بعد خمس رأس‌المال را باید بدهد معلوم می‌شود امسال هنوز خمس رأس‌المال را نداده است، از رأس‌المال استفاده کرده و هنوز خمس را نداده و آخر سال می‌خواهد بپردازد، ما این حرف را قبول داشتیم امّا کسی قائل به فوریت در خمس رأس‌المال باشد این کار را نمی‌تواند کند، نمی‌تواند تا آخر سال صبر کند و همان‌موقع که ربح را رأس‌المال کرد باید خمس را بدهد. مبناء آقای خوئی این است می‌فرمایند: اگر سرمایه‌ای است که شخص به‌آن نیاز دارد لازم نیست خمس این را فوری بدهد، فوریت مربوط به سرمایه‌ای است که به‌آن احتیاج ندارد، سرمایه‌ای که به‌آن احتیاج ندارد تا رأس‌المال قرار داد باید همان موقع خمس بدهد، مبناء آقای خوئی این است و تفصیل دارند. برخی می‌گویند: تا چیزی را رأس‌المال قرار داد فوری باید خمس را بدهد. ما می‌گوییم: نمی‌خواهد خمس را بدهد و همان آخر سال خمس را بدهد، امّا آقای خوئی تفصیل دارند که بیان کردیم (قبلاً هم این مسئله را بیان کردیم).
تحقیق در جواب این است: مؤونۀ سال قبل از اتمام دقیق معلوم نیست و غالباً مردد بین أقل و أکثر است، و بر فرض احتیاج به‌آن بنابر مسلک آقای خوئی چاره‌ای نیست از این‌که آخر سال تخمیس کند نه این‌که فوراً پرداخت کند، فوریت مربوط به سرمایه‌ای است که به‌آن احتیاج ندارد امّا به‌نظر آقای خوئی بر فرض احتیاج باید آخر سال خمس را بدهد، اگر ربح را رأس‌المال قرار دهد دو طریق وجود دارد:
طریق اول:زمان حصول ربحی که نیت کرده رأس‌المال قرار دهد را محاسبه کند اول سال خمسی و بعد از این‌که سال بر آن گذشت مؤونۀ سال را از رأس‌المال استثناء کند، و آن‌چه از رأس‌المال باقی مانده را مخمّس کند. مبناء آقای خوئی مگر این نبود که «لکل ربحٍ سنةٌ تخصُّه» چرا شما گفتید مؤونۀ هشت ماه را استثناء کنند؟ اصلاً سال خمسی جدا بگیر، الان چهار ماه سال خمسی گذشته سودی به دست آورد، حال که سود به دست آورده مثلاً یک میلیارد سود برده یا این یک میلیارد را سرمایه قرار می‌دهد تا از این سرمایه زندگی را بچرخاند، دوازده ماه بعد حساب کند چه کار به سال خمسی قبلی دارید؟ مگر آقای خوئی نفرمودند: هر ربحی سنه‌ای دارد مخصوص به خودش، دوازده ماه برای این ربح قرار دهد دوازده ماه همین را سرمایه قرار می‌دهد و دوازده ماه که گذشت بعد مؤونۀ دوازده ماه را کسر کند. یک میلیارد به دست آورده دوازده ماه بر این یک میلیارد بگذرد و رأس‌المال قرار دهد، بعد دوازده ماه خمس را بدهد، الّا آن‌مقدار خرج دوازده ماه، چرا هشت ماه را مطرح می‌کنید؟ هر ربحی سنه‌ای دارد مخصوص به خودش، نگفتیم از زمان رأس‌المال قرار دادن دوازده ماه بگذرد، چون رأس‌المال ملاک نیست بلکه ربح ملاک است، از وقتی ربح حاصل شد دوازده ماه زمان دارد، این ربح مثلاً در ماه چهارم حاصل شد این را سرمایه قرار دهد و دوازده ماه از آن استفاده کند. یک احتمال دیگر هست ایشان فرمودند: هشت ماه به آخر سال مانده و وقتی سرمایه قرار داد مؤونۀ هشت ماه را کم کند، ما عرض کردیم خیر هر زمان که این ربح بود اگر ربح برای ماه چهارم بود دوازده ماه بر این ربح بگذرد، اگر ربح مال ماه دوم بود امّا دو ماه این را سرمایه قرار نداد و ماه چهارم سرمایه قرار داد، در جواب آقای تبریزی بود که در ماه چهارم مثلاً این یک میلیارد را سرمایه قرار داد و تا آخر سال هشت ماه مؤونه را از این سرمایه کسر می‌کند، حال ما گفتیم از وقتی این ربح به دست آمد اگر ربح در ماه چهارم به دست آمد تا دوازده ماه فرصت دارد، اگر در ماه دوم به دست آمد تکلیف چیست؟ دوازده ماه برای ماه دوم باید بگذرد نه زمان رأس‌المال قرار دادن، رأس‌المال را مؤونۀ این دوازده ماه را که از سود ربح به دست آمد به بعد از این رأس‌المال کسر می‌کند، از زمانی که رأس‌المال را استفاده کرده و ربح را به دست آورده، خیر این رأس‌المال را به کار انداخته و ممکن است همان‌موقع این سود را کرده باشد و تا دوازده ماه فرصت دارد، حال سوال: اگر ربح برای دو ماه قبل بود شخص در ماه دوم یک میلیارد ربح را به دست آورد، برای این یک میلیارد یک سال قرار می‌دهد، مثل ماه دوم بود تا ماه دوم سال آینده سال خمسی این ربح می‌شود، امّا چه زمانی این ربح را سرمایه قرار داد؟ ماه چهارم، شخص از زمانی که این ربح را سرمایه قرار داده از آن موقع باید مؤونۀ زندگی را از سرمایه کسر کند، یا از همان‌موقع که ربح را به دست آورده (ماه دوم)؟ سرمایه را ماه چهارم به کار انداخته است، این پول سرمایه درآمد ماه دوم بود و دو ماه طول کشید تا این را سرمایه قرار دهد، اگر این پول مال خود ماه چهارم بود تا ماه چهارم سال آینده یعنی دوازده ماه فرصت داشت، اگر بلا فاصله تا ربح به دست آورده بود رأس‌المال قرار می‌داد، مؤونۀ دوازده ماه را کسر می‌کند، امّا اگر ربح مال ماه دوم بود اتمام ماه دوم ربح حاصل شد، در ماه چهارم این را سرمایه قرار داده، سال خمسی نسبت به این سرمایه چه‌زمان می‌شود؟ ماه دوم سال بعد می‌شود، ده ماه با این سرمایه کار کرده نه دوازده ماه، حال سوال این جاست: الان مؤونۀ این ده ماه را کسر کند یا مؤونۀ دوازده ماه را کسر کند؟ ( از ماه دوم تا ماه دوم سال آینده، گفتیم اگر ماه چهارم به دست آمده تا ماه چهارم سال آینده، خلاف حرف آقای تبریزی که می‌فرمودند: هشت ماه ما عرض کردیم خیر دوازده ماه، منتهی دوازده ماه نسبت به زمان حصول ربح، یک فرضش این بود که این ربح را همان برج چهار به دست آورده و همان موقع هم سرمایه قرار داده، در این مورد عرض کردیم همان دوازده ماه را می‌تواند داشته باشد. یک فرض دوم این است که در ماه دوم به دست آمده و ماه چهارم این ربح را سرمایه کرده است، از وقتی که سرمایه کرده ده ماه از سرمایه استفاده کرده و مؤونه داشته، برای رأس‌المال سال جدید نمی‌تواند قرار دهد این سال سال ربح است، ربح را رأس‌المال قرار داده، ملاک خمس ربح است هر مقدار که ربح را به دست آورد و لو سرمایه هم که کرده باید سال را از زمان حصول ربح حساب کند نه از زمان سرمایه قرار دادن این مسلّم است و بحثی نیست، سوال چیز دیگر است، آن‌چه از رأس‌المال استثناء می‌شود، مؤونۀ دو ماه قبل هم استثناء می‌شود یا خیر؟ مؤونۀ دوازده ماه استثناء می‌شود یا فقط مؤونۀ ده ماه؟ آیا مؤونۀ قبل از سرمایه قرار دادن هم از رأس‌المال کسر می‌شود یا خیر؟ جزء دوازده ماه هست امّا از چه کسر می‌شود، از رأس‌المال کسر می‌کنیم، روی چه حساب از رأس‌المال کسر می‌کنیم؟ به حساب این‌که شخص همان موقع که مؤونه را داشته، گفت: به جای این‌که این مؤونه را استفاده کنم این را نگاه می‌دارم و تبدیل به رأس‌المال می‌کنم، کدام مؤونه را استفاده می‌کرد؟ آن مؤونه که در ماه چهارم بود را تبدیل به رأس‌المال کرد لذا کسر شد، مؤونۀ دو ماه قبل را که دیگر نمی‌تواند از رأس‌المال کسر کند، این شخص از ماه چهارم به جای این‌که مؤونه را در زندگی مصرف کند تبدیل به رأس‌المال کرده، به‌همان مقدار رأس‌المال می‌کند و از سودش استفاده می‌کند، ملاک آقای خوئی این بود، پس از همان موقعی که این را رأس‌المال قرار داده از همان‌موقع باید به جای این‌که مؤونه را استفاده کند تبدیل به رأس‌المال کند مؤونه ماه چهارم رأس‌المال شد، مؤونۀ ماه پنجم و ماه‌های بعد کسر می‌شود امّا مؤونۀ ماه دوم و سوم کسر نمی‌شود، آقای خوئی فرمودند همان پولی که می‌خواهی بخوری تبدیل به رأس‌المال کن، مؤونۀ ماه چهارم به بعد را که می‌خواست استفاده کند تبدیل به رأس المال کرد، همان‌مقدار که مؤونه بوده تبدیل به رأس‌المال کرده این مقدار کسر می‌شود. امّا مؤونه‌های قبلی از رأس‌المال کسر نمی‌شود، ملاک آقای خوئی این بود. لذا مسئلۀ جدید را هم می‌توان به این صورت جواب داد. بر اساس استدلال آقای خوئی این‌جا مؤونۀ دوازده ماه کسر نمی‌شود، بلکه مؤونۀ همان زمانی که رأس‌المال کرد کسر می‌شود.
آقای تبریزی فقط یک فرض هشت ماه را بیان کردند و این فرضی هست که می‌شود برای رأس‌المال سال جدا قرار ندهد و برای ربح می‌تواند قرار دهد، ما عرض کردیم چرا شما می‌گویید: حتماً هشت ماه؟ شخص هر زمان که ربح را به دست آورد از همان زمان برای این ربح یک سال قرار بدهد و وسط کار رأس‌المال کند، امّا آن‌مقدار که از رأس‌المال کسر می‌شود آن‌مقدار مؤونۀ زمانی است که این ربح رأس‌المال شد، ماه‌های قبل کسر نمی‌شود امّا داخل سال خمسی است، یعنی از زمانی که ربح به دست آمد سال خمسی این ربح شروع شد، برای رأس‌المال سال جدا نمی‌تواند داشته باشد. تطبیق این مسئله خیلی مهم است، ملاک سال خمسی خود ربح است آقای تبریزی چرا شما فرمودین هشت ماه؟ شخص ربح را ماه دوم به دست آورده و می‌خواهد برای این سال جدا در نظر بگیرد، وقتی سال را قرار داد در ماه دوم سال بعد باید خمس این ربح را حساب کند حال این ربح را رأس‌المال کرد، یک‌وقت از ماه چهارم رأس‌المال کرد اشکالی ندارد، این ربح تا ماه دوم سال آینده فرصت دارد نه هشت ماه، ده ماه بعد از این‌که رأس‌المال شد فرصت دارد، دوازده ماه بعد از حصول ربح فرصت دارد چرا شما هشت ماه را بیان کردید؟ می‌تواند سال جدا قرار دهد امّا آن چیزی که از رأس‌المال کسر می‌شود مؤونۀ همان زمانی است که این پول رأس‌المال شده، مؤونۀ ماه دوم و سوم دیگر کسر نمی‌شود، بلکه ماه چهارم به بعد کسر می‌شود از ماه چهارم به بعد به جای این‌که مؤونه را مصرف کند تبدیل به رأس‌المال کرد.
شاگرد: اگر برای ماه دوم و سوم قرض کند و از ربح استفاده نکند بعد قرض را بعد ماه چهارم اداء کند این‌مورد به‌چه‌شکل است؟
استاد: اگر قرض را اداء کند جزء مؤونۀ سال بعد می‌شود، و می‌تواند این کار را کند و از رأس‌المال کسر می‌شود، این دیگر به‌عنوان دین است و جزء مؤونۀ سال بعد می‌شود، یعنی قرض کرده بعد هم از رأس‌المال کسر کرده، جزء مؤونۀ بعدی می‌شود، علی‌ایّ‌حال به عنوان مؤونۀ ماه قبلی نیست از باب این است که بعداً دینی داشته و خرج دین کرده، از باب این است که بعداً دینی داشته و پرداخت کرده، دین هم از مؤونه است یعنی در حقیقت مؤونۀ دو ماه نبوده بلکه دین بوده.
شاگرد: مؤونۀ دو ماه را هم باید از همین کسر می‌کرده امّا می‌خواست تبدیل به رأس‌المال کند، امّا تا بخواهد رأس‌المال قرار دهد ماه چهارم شده، قرض کرده تا زندگی را بچرخاند و قصد داشته دست به این پول نزند تا رأس‌المال کند.
استاد: باز هم مشکلی نیست آن هم قرض کرده و بعد از ماه چهارم قرض را اداء کرده، و اداء دین از مؤونه‌های ماه‌های بعدی حساب می‌شود، بنابراین اداء دین هم از رأس‌المال کسر می‌شود. به‌خاطر این است که دین است و ملاک این است چون شخص دینی دارد اگر به این صورت عمل کند می‌شود و مشکلی نیست، به‌عنوان دین کسر کرده.
پس بنابراین این مسئله خیلی مهم است و گاهی نمی‌شود ساده و بدون دقت این مسائل را جواب داد هر کدام حکم جدا دارد. از زمانی که رأس‌المال این پول را حساب کرد هر چیزی که مؤونۀ شخص است و لو دین ماه‌های قبلی باشد، این‌ها جزء مستثنیات از رأس‌المال می‌شود و لو دین ماه‌های قبلی باشد چون اداء دین از مؤونه است.
علی‌ایّ‌حال مهم این است؛ آن پولی که این ماه می‌خواهد خرج کند سرمایه قرار می‌دهد لذا کسر می‌شود، مؤونۀ همان‌زمانی که ربح تبدیل به سرمایه شد نه مؤونه‌های قبلی، یعنی ملاک این‌که سرمایه به‌مقدار مؤونه خمس ندارد این است که همین الان این پول را باید مصرف می‌کرد امّا معادلش را سرمایه قرار داد، مثلاً ده میلیون این‌ماه را به جای این‌که مصرف کند سرمایه قرار داد، ده میلیونی که برای ماه بعدی می‌خواست استفاده کند سرمایه قرار داد.
این مسئله خیلی جای تأمل دارد و خیلی دقیق است، آقای تبریزی دقیق جواب دادند امّا یک نکته را در جواب باید فرض می‌کردند که آن هم این بود: «لکل ربح سنة تخصه» شاید این ربح همان‌موقع که به دست آمد همان زمان سرمایه کرد، چرا می‌گویید: تا هشت ماه؟ بلکه تا دوازده ماه فرصت دارد، یک سال جدید فرصت دارد، یا حتی برای دو ماه قبلی باشد باز تا ماه دوم سال بعد فرصت دارد.
