درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ ادامه فرع سوم: طلا و جواهرات

فروعات فقهی

ادامۀ فرع سوم: طلا و جواهرات

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما دربارۀ این بود که آیا می‌شود شخصی که طلا فروش است، ملاک خمس را مقدار طلا قرار دهد، اگر گفت مثلاً یک کیلو طلا را مخمّس کردم دیگر تا زمانی‌که یک کیلو طلا بیشتر نشده خمس به گردن او نباشد و لو قیمت ظاهری بیشتر شده باشد البته بحثی که ما مطرح کردیم یک‌مقدار أعم است، این‌جا سوال در مورد شخص طلا فروش است امّا ما اعتقادمان در غیر طلا فروش هم همین است، یعنی در غیر طلا فروش هم اگر شخص مخمّس کرد لازم نیست ملاک را پول اعتباری قرار دهد روایتی در مورد پول اعتباری وارد نشده که حتماً باید با پول کاغذی خمس را بدهد و الّا قبول نیست، ملاک این است که شخص فائده برده است و چیزی به مال او اضافه شده، وقتی خمس را داده دیگر خمس ندارد، این طلا را خمس داده و دوباره تخمیس نمی‌شود.

بنابراین اگر بر‌اساس همین طلا خمس را داد دیگر اشکال ندارد آیا ملاک ارتفاع قیمت این‌است که به‌قیمت تومان بالاتر رفته باشد؟ تومان که اعتباری ندارد و در اثر تورم بالا پایین می‌رود، یا خود طلا ملاک است؟ طلا ملاک باشد اولی است از این‌که تومان اعتباری را ملاک قرار دهد.

روایت اول را خواندیم و در روایت اول تعبیر در مورد دینار و درهم بود که امام باقر فرمودند: «هِيَ خَوَاتِيمُ‌ اللَّهِ‌ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ» سند این روایت را هم بررسی کردیم از یک جهتی سند کأنّه حسنه شد. برخی رواتی که در این روایت وجود دارند را قبول نداشتند مثل ابی المفضل، ما گفتیم بنابر مبنای کثرت نقل أجلاء این روایت معتبر است و مبانی دیگر که عرض شد و گفتیم بر مبنای رجال مزار هم هست مضافاً به‌آن استفادۀ وثاقتی که در قول شیخ طوسی در کتاب فهرست بود.

نجاشی هم که تضعیف کرده بود ایشان دو دوره برای ابی المفضل قائل شده بودند یکی قبل از خلط و دیگری بعد از خلط، قبل از خلط قائل به وثاقت ایشان بودند و بعد از خلط ایراد می‌گرفتند و می‌فرمودند از طریق مستقیم خارج شد و خلطی برای او حاصل شد در این‌موارد وقتی أجلاء از او نقل کنند ما نقل أجلاء را مربوط به دورۀ قبل از خلط می‌گیریم پس بنابراین تضعیف نجاشی مربوط به بعد از خلط است و شامل این‌مورد نخواهد شد.

پس این مبانی بود که در اعتبار این شخص داشتیم.

در مورد فضل هم صحبت کردیم و عرض کردیم سه وصف در مورد ایشان است، یک وصف روایت علان کلینی یک وصف هم توثیقاتی که در کلمات مخالفین بود با اعتقاد به‌این‌که ایشان شیعه است و یک وصف هم اعتماد شیخ طوسی است.

نکته: در بحث رجال این نکته مهم است که برخی از آقایان مباحث توثیق را از باب شهادت می‌گیرند (که قبلاً هم اشاره کردیم) شما مثلاً شخصی را می‌گویید موثّق است، می‌گویند شهادت قبول نیست، دومی را می‌گویند قبول نیست سومی را می‌گویند قبول نیست، یعنی وجوه را ضعیف می‌دانند، هر وجهی فی نفسه علاقه برای اثبات این‌که این شخص ثقه بوده کافی نیست، لذا وقتی می‌بینند کافی نیست می‌گویند وثاقت این شخص برای ما ثابت نشد، چندین وجه می‌آوری همه را ایراد می‌گیرند، فکر می‌کنند حتماً باید وثاقت با یک دلیلِ معتبرِ کامل درست شود، مثل این‌که می‌گوییم یک خبر را نتوانستید خبر ثقه کنید امّا وقتی می‌گفتیم خبر موثوق به هم علاوه بر خبر ثقه حجت است (قبلاً مفصل در بحث حجیت خبر ثقه بحث کردیم)، اطمینان در وثاقت شخص حجت است گاهی یک دلیل فی نفسه تمامیت ندارد دلیل دوم و سوم هم تمامیت ندارد امّا وقتی این موارد را کنار هم بگذارید وثوق حاصل می‌شود و وثوق حجت است. شما چند دلیل می‌آوری که هر کدام قضیه را ثابت نمی‌کند و سی درصد به تنهایی می‌گوید این درست است، باز دلیل بعدی می‌گوید چهل درصد این دلیل درست است، باز دلیل دیگر هم به این شکل است، مثالی که زدیم در بحث که اگر چند نفر دروغگو هم بوده باشند، امّا می‌دانی این افراد تواطؤ بر کذب ندارند، مثلاً هشت نفر بگویند مغازه سر کوچه آتش گرفته و می‌دانیم اعتباری به حرف این افراد نیست اگر علم داشته باشیم به عدم تواطؤ و نقشه نریختند و هر کدام با کمال دروغگویی این حرف را می‌زنند، دیگر سر کوچه شما احتیاط می‌کنی یا اصلاً یقین و اطمینان می‌کنی، اطمینان پیدا می‌کنی که اتفاقی افتاده، یعنی گاهی اوقات اگر این ادله را تک تک قبول نداشته باشیم هیچ کدام دلیل کامل نیست، امّا وقتی این‌موارد را کنار هم بگذاریم وثوق و اطمینان برای ما حاصل می‌شود. در علم رجال به‌این نکته باید توجه کرد. یک وقت می‌گویند وجه این دلیل تمام نیست امّا می‌گوییم این‌ها وقتی کنار هم قرار بگیرند وثوق از آن فهمیده می‌شود، لذا طبق همین جهت برخی از بزرگان نسبت به فضل بن محمد بن مصیب بیهقی (برخی شعرانی هم برای ایشان آوردند) قائل به وثاقت می‌شوند، از باب این‌که ما اطمینان داریم و لو یک توثیق خاصی که قطعی بوده باشد وجود ندارد و به تنهایی قبول نیست، ما مبنای شخصی که می‌گوید نقل یکی از أجلاء باعث این می‌شود که شخص موثّق شود، این مبنا برای برخی است که شما قبول نمی‌کنید،می‌گویید علان کلینی نقل کرده ما کثرت نقل أجلاء را قبول داریم نقل یک نفر شخص جلیل القدر را قبول نداریم، توثیق عامه را مطرح می‌کنند (مثل موردی که شیخ محمد تقی شوشتری در قاموس آورده) این‌مورد را هم می‌گویند چون از ناحیه عامه است و لو قرینۀ خوبی است برای این‌که وثاقت شخص ثابت شود، امّا این هم نمی‌تواند اثبات وثاقت کند، اعتماد شیخ طوسی را اگر به تنهایی بررسی کنید می‌گویید اعتماد شیخ طوسی بر این شخص در روایات امالی که چندین روایت از ایشان نقل کرده باز هم دلیل بر وثاقت نیست و لو قرینۀ خوبی است. امّا هر کدام از این ادله را که رد کنید و در کنار هم قرار دهید گاهی افادۀ اطمینان و وثوق می‌کند، مثل قرائنی که کنار هم قرار می‌گرفتند و موجب این می‌شد که روایت موثوق الصدور شود و لو خبر ثقه هم نیست امّا موثوق الصدور می‌شد.

این روایت تمام شد و روایت دوم را عرض کنیم:

روایت دوم

الروایة الثانیة: معتبرة توحید المفضّل

قال الإمام الصادق في حدیث توحید المفضل: فَكِّرْ [يَا مُفَضَّلُ] فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَرَاهَا مَوْجُودَةً مُعَدَّةً فِي الْعَالَمِ مِنْ مَآرِبِهِمْ فَالتُّرَابُ لِلْبِنَاءِ وَ الْحَدِيدُ لِلصِّنَاعَاتِ وَ الْخَشَبُ لِلسُّفُنِ وَ غَيْرِهَا وَ الْحِجَارَةُ لِلْأَرْحَاءِ وَ غَيْرِهَا وَ النُّحَاسُ لِلْأَوَانِي وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لِلْمُعَامَلَةِ وَ الذَّخِيرَة.[1]

روایت دوم که توحید مفضّل است، این روایت توحید مفضّل این‌است که؛ امام صادق می‌فرمایند: فکر کن ای مفضّل به این چیز‌هایی که می‌بینی در دنیا برای مقاصدشان وجود دارد و آماده شده است، پس خاک برای بناست، آهن برای صناعات است، چوب برای کشتی است و غیر آن، سنگ‌ها برای آسیاب و غیر آن، مس برای ظروف و طلا و نقره برای تجارت و ذخیره کردن است.

ببینید ذهب و فضه را خداوند برای معامله قرار داده است این یکی از قرائنی است که وقتی شخص می‌خواهد ملاک را در معامله قرار دهد با ذهب و فضه است، فائدۀ این معامله را که می‌خواهد بسنجد باز هم با ذهب و فضه است، فرق آن با معاملات قبلی این ‌است که این‌جا به‌عنوان خود ذهب بیان می‌کند یعنی لازم نیست دینار و درهم هم باشد.

شاید برخی به روایت توحید مفضّل هم ایراد بگیرند، و عرض کردیم بنابر مبنای بعض‌الأساطین این روایات جامعه‌ (مثل توحید مفضّل مثل نهج البلاغة) را می‌فرمایند: این‌ها معتبر است بخاطر قوت متن، و وثوق به صدور گاهی از ناحیۀ متن حاصل می‌شود، خبر ثقه نباشد ولی وثوق به صدور هست و حجت است بر مبنایی که ایشان داشتند.

پس ملاک فائده را می‌توان خود ذهب قرار داد یعنی این مسئله دیگر مخصوص طلا فروشان نیست که بگوییم حتماً باید طلا فروش باشد تا سود و ضرر را بر اساس فائده حساب کند، چون در آینده بحثی می‌کنیم ( خیلی این بحث مهم است چون خیلی اشتباه می‌کنند در این قضیه) در بحث امتثال و کیفیت أداء خمس این پیش می‌آید، آیا ملاک فائده را ما می‌توانیم دلار قرار دهیم یا خیر؟ چهار ملاک می‌تواند باشد: یک همین عملۀ داخلی رایجی که الان با آن معامله می‌شود، مثلاً الان با تومان خرید و فروش می‌کنند عملۀ رایج است، دو ملاک عمله باشد با پولی که عقلاء اعتبار آن را قبول کردند می‌توانید فائده را حساب کنید مثل دلار مثل هر پول دیگر و لو عملۀ رایج نیست شما با این معامله نکردی ملاک این است که پول است و فائده را بر اساس این می‌توان سنجید، برخی تاکید دارند که حتماً باید با تومان خرید و فروش کنند خیر ملاک فائده بر اساس عمله که این را برخی می‌گویند عملۀ صعبه یعنی عمله‌ای که خیلی تغییر نمی‌کند مثل تومان نیست و ارزش آن ثابت نیست اتفاقاً این برای سنجش فائده بهتر است و عمله هم می‌باشد و خرید و فروش با آن باطل نیست ملاک برای حساب فائده بهتر است که آیا عملۀ متغیر باشد یا عملۀ صعبه؟ عمله‌ای که اعتبار آن خیلی تغیر می‌کند یا عملۀ صعبه کدام ملاک فائده است؟ اول سال و آخر سال مشکل دارد و جنس را نسیه در بازار نمی‌دهد، چون می‌گوید الان می‌فروشم و ده میلیون باید بدهم بعد نگاه می‌کنم وقتی می‌خواهم بخرم باید ده میلیون دیگر روی آن بگذارم تا بتوانم تازه این جنس رابخرم، من که به این ترتیب ضرر می‌کنم لذا خیلی از این‌ها جنس را نمی‌فروشند، چون قیمت متغیر است بخاطر این است که با عملۀ رایج خرید و فروش می‌کند و عملۀ رایج متغیر است و قابلیت موجود این است. الان با عملۀ صعبه آیا اشکالی دارد؟ که این تغییر را نداشته باشد؟ مسلم اولی به عملۀ رایج است، اگر با عملۀ رایج گفتیم می‌شود با عملۀ صعبه به طریق أولی می‌شود. نسبت به طلا هم که امر تکوینی است و مسلّم است هم به عملۀ صعبه هم به عملۀ رایج مقدم است البته در مقام فتواء خیلی از آقایان اجازه نمی‌دهند و می‌گویند فقط با عملۀ رایج انجام دهید، امّا ظاهراً این‌است به‌حسب دلیل مقدم است هم عملۀ صعبه هم طلا و نقره. چهارم خود کالاست (بضایع) آیا می‌توان بر اساس خود کالا حساب کرد یا خیر؟ این محل ایراد أعلام است و ایراد آن‌ها هم به‌این صورت نیست که بگوییم مورد قبول نیست می‌گویند: ملاک را به‌این صورت قرار بده که آیا می‌شود من بگویم این جنس را که صد یخچال است مخمّس کردم و هر وقت صد و یک شد آن یک‌مورد را خمس می‌دهم آیا به‌این صورت است یا خیر؟ ببینید اگر این صد یخچال از آن چیز‌هایی بود که اقتنائی بود (در مسئلۀ پنجاه و سه ) می‌توانستی این حرف را بزنی می‌گفتی خمس را دادم و کنار گذاشتم امّا وقتی با آن تجارت می‌کنی و مال التجاره شماست هر ارتفاع قیمتی که داشته باشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد مثل امر اقتنائی نیست امر اقتنایی ارتفاع قیمت آن خمس نداشت، چون شما گرفتی خمس را دادی و کنار گذاشتی و مال التجاره شما نیست امّا اگر مال التجاره قرار گرفت دیگر به‌این‌صورت نمی‌توانی بگویی، چون ارتفاع قیمت آن هم خمس دارد و نمی‌توانی بگویی این صد تا یخچال را مخمّس کردم.

روایت سوم

وَ عَنْ الإمام الصادق: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَى الدُّنْيَا أَهْبَطَ اللَّهُ مَعَهُمَا الذَّهَبَ‌ وَ الْفِضَّةَ وَ جَعَلَهُ مَهْرَ حَوَّاءَ ثُمَّ سَلَكَهُ‌ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ‌ ثُمَّ قَالَ هَذَا الذَّهَبُ‌ وَ الْفِضَّةُ مِنْ ذَلِكَ‌ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِآدَمَ هَذِهِ مُهُورُ بَنَاتِك‌.[2]

روایت سوم فی الجمله مؤید است امّا دلیل نیست، این روایت مرسلۀ مناقب است نه سند آن تمام است و نه دلیلیت آن. امّا به عنوان مؤید است چون فی‌الجمله در برخی از موارد است.

از امام صادق نقل شده: وقتی آدم و حوا به دنیا آمدند، خداوند با آن‌ها طلا و نقره را فرود آورد و آن را مهریۀ حوا قرار داد، سپس آن را در زمین سرچشمه داد سپس فرمود: این طلا و نقره از آن است و در روایتی دیگر آمده است این مهریۀ دختران است، یعنی خداوند این طلا و نقره را قرار داده و ملاک مهریۀ حضرت حوا را این طلا قرار داده، ملاک در برخی از عقود فی‌الجمله این طلا و نقره است، ذهب و فضه به‌عنوان یک ملاکیتی در همین تعیین ارزش‌هاست، در آن‌جا می‌گفتند به إزاء بضع در عوضیت آن شارع ذهب و فضه را قرار داده. این دلیل فی‌الجمله است و دلیل تام نیست و به‌عنوان موید فی الجمله است.

این بحث تمام شد و در آینده این بحث می‌آید به‌عنوان سایر مسائل، در این مسئله فقط نسبت به طلا فروشان بود بعداً نسبت به عموم مردم این بحث می‌آید و خیلی به این مسئله مبتلاء هستند چون اگر به دلار حساب کنند خمس اصلاً به‌آن تعلق نمی‌گیرد و اگر با تومان حساب کنند باید مرتب هر سال خمس بدهند. یعنی با دلار حساب کنند واقعاً فائده نبرده‌اند و سودی نبرده‌اند یا به طلا حساب کنند سودی نبرده‌اند.

شاگرد: آیا می‌شود گفت که ذهب و فضه در زمان قدیم و در دوران معصومین رواج داشته و الان چون عقلا از آن اعراض کردند دیگر نمی‌شود ملاک در معامله باشد همان‌طور که در رمز ارز بناء عقلاء را قبول کردیم با همان استدلال بگوییم که طلا و نقره نیز الان از رواج افتاده و نمی‌تواند ملاک در معامله باشد؟ آیا بناء عقلاء لازم الاجراء است؟

استاد: خیر هیچ لازم الاجراء نیست شخص بناء عقلاء را دارید که وقتی می‌خواهد سود و ضرر را حساب کند به طلا حساب می‌کند به تومان نمی‌شود حساب کرد چون ضرر کرده است، بر عکس بناء عقلاء، عقلاء گاهی توهین می‌کنند و می‌گویند من ضرر کردم شما می‌گویی سود کردم؟ حرف از جهت اقتصاد دان و از جهت عقلاء محکوم است.

شاگرد: ذهب و فضه به چه صورت است؟

استاد: ذهب و فضه اتفاقاً وقتی می‌خواهد قرض بدهد بر اساس تومان می‌دهد یا بر اساس ذهب و فضه می‌دهد؟ خب مسلّم بر اساس ذهب و فضه می‌دهد.

شاگرد: این رایج نیست.

استاد: رایج بودن ملاک فائده نیست رایج نبودن غیر این است که ملاک باشد شما الان با این خرید و فروش نمی‌کنی چون پول کاغذی دست شماست نه این‌که بناء عقلاء این باشد که ملاک فائده را قرار ندید، ببینید این دو تا حرف است و مغلطه نباید شود اصلاً صحبت بناء عقلاء بر این نیست که شما بگویید طلا و نقره نه، بلکه بناء عقلاء یعنی این‌که بر اساس طلا و نقره بسنجی، چرا بر این اساس نمی‌سنجید؟ می‌گوید چرا بر این اساس نمی‌سنجی، بناء شارعِ ما هم بر همین بوده است هم بناء عقلاء است هم بناء شارع، اگر حرف شما این بود که نه بناء عقلاء باشد نه بناء شرعی بله حرف شما درست است، امّا فرض ما بر این است که عقلاء این را می‌گویند، شما فرض را برعکس می‌گیرید فرض ما این است که بناء عقلاء بر این است که به دلار حساب کند چه اشکالی دارد اصلاً فائده نبرده است شما داری زیادی خمس را حساب می‌کنی چون فائده نبرده شما داری به پولی می‌سنجی که اعتبار آن پایین می‌آید و شخص واقعا سود نبرده، بناء عقلاء را باید سنجید منتهی بناء عقلاء را که نمی‌توانیم بر عکس ذکر کنیم، بناء عقلاء بر این است که شخص فائده نبرده الان هم برخی از آقایان قبول کردند و می‌گویند خمس را حساب نکنید وقتی تورم است خمس را حساب نکنید خب الان به عملۀ رایج را چرا می‌گویید حتما باید عمله‌ای باشد که در این بلد رایج باشد، عمله را مگر نمی‌گویید اعتبار عقلائی دارد و خرید و فروش با آن جائز است، پس بر اساس دلار هم می‌توان خمس را حساب کرد (طبق حرف آقای سیستانی)، لازم نیست که حتماً در این بلد رایج باشد ملاک باید ثمن باشد خب دلار هم ثمن است، یا این‌که همان چیزی که شارع قرار داده که دینار و درهم باشد چرا این‌که شارع قرار داده را ملاک قرار نمی‌دهید؟ پول کاغذی را شما قرار دادید چرا درهم و دیناری که شارع قرار داده است را ملاک قرار نمی‌دهید؟ الان هم عقلاء می‌گویند ملاک است.

شاگرد: خب تطبیق بدهند در صرافی پول کاغذی را این مفسده دارد.

استاد: نه این را می‌توانستند سال به سال (این بحث دیگری است که ربطی به بحث ما ندارد) روزانه ساعت به ساعت هم می‌توانستند انجام دهند یک برنامه کامپیوتری است راحت می‌زنند به موبایل شما، هیچ مفسده‌ای هم ندارد اتفاقاً جلوی مفسده را هم می‌گیرد، آن که این همه قرض می‌گیرد از دیگری بعد با یک دهم یا یک صدم وام یا قرض را پس می‌دهد این مفسده است، اتفاقاً این جلوی مفسده را می‌گیرد.

شاگرد: این در معاملات قابل اجراء نیست.

استاد: حتی در معاملات هم می‌شود در معاملات شما هرچیزی را می‌توانی برای آن قیمت بگذاری ببینید عرض کردیم صحبت ما در معاملات نیست که شما بحث را در اقتصاد بردین ما الان داریم خمس را می‌گوییم که ملاک محاسبه فائده چیست، معاملات را هم که بخواهید بگویید که مربوط به بحث ما نیست در این مورد هم می‌شود حساب کرد شما اسکناس چاپ می‌کنی اسمش را تومان می‌گذاری، خب اسمش را یک صدم دینار می‌گذاشتی امکان داشت یا خیر؟ می‌شد دیگه یکی را دینار می‌گذاشتی قیمت هم همین دینار بود، این مکافات ها هم به وجود نمی‌آمد، ارزش هم این مقدار بالا پایین نمی‌شد. الان شما در زمان شارع قیمت شتر را بسنج با قیمت دینار، الان هم چنین بسنج. قیمت مرغ و گاو و گوسفند را بسنجیم ببینیم چه مقدار فرق می‌کند، آن وقت زمین هم که مال بیست سال پیش است الان چهل هزار برابر شده مثلاً، امّا قیمت شتر را بسنج با زمان شارع گاهی یک برابر می‌شود گاهی نصف می‌شود، گران که می‌شود نهایت در ظرف بیست سال دو برابر شده امّا این تومانی که شما می‌گویی بناء عقلاست ظرف بیست سال چهل هزار برابر شده، امّا شتر در ظرف هزار و چهارصد سال دو برابر شده این تفاوت قیمت گوشت است آن وقت کدام عقلائی است؟ یعنی یک نفر اقتصاد دان که می‌فهمد مردم هم یک سری می‌فهمند و اگر ما بخواهیم یک حرفی بزنیم که عقلاء همه انکار می‌کنند خوب نیست، یک موقع شخص فائده برده حال بحث خمس شخص فائده برده است شخص ضرر کرده نصف دارایی او رفته باز می‌گویند نه شما فائده بردی چون قیمت تومان بالا رفته، این را نمی‌پذیرند و برای ما زشت است که این حرف را بزنیم و مرتب تاکید کنیم، ملاک را می‌تواند دلار قرار دهد و هیچ اشکالی ندارد ملاک را طلا قرار دهد و هیچ اشکالی ندارد، اصل جعل اسکناس هم عقلائی‌تر این بود که بر اساس دینار باشد یعنی بناء این بود بعد عوض کردند و کاری کردند که برخی می‌گویند این کار غیر عقلائی است، اگر اسکناس قرار داده بودند و گفتند این اسکناس مقابل دینار و این نصف دینار و این هم ربع دینار است، چون شما می‌گویید ربع سکه و نصف سکه این هم چنین است، در اسکناس هم چنین می‌گفتید و وقتی اسکناس را خرید و فروش می‌کردی قیمت هم چنان تغییری نمی‌کرد، خیلی ثابت‌تر بود آیا این خلاف بناء عقلاء بود؟ این‌که عقلائی تر بود یک سری کار غلط را که نمی‌شود روی آن تاکید کرد و اسم آن را بناء عقلاء گذاشت، واقع همین است و قابل تحلیل هم نیست.

علی‌ایّ‌حال یک مقداری حرفی که غیر عقلائی به نظر می‌آید و خیلی روی آن تاکید کنید مردم زده می‌شوند و از شما فاصله می‌گیرند به شخص می‌گویی شما فائده بردی و باید خمس بدهی، می‌گوید من ضرر کردم بیش از نصف سرمایه از بین رفته و شما باز هم می‌گویی خمس بده چون ارزش پول مرتب پایین می‌آید ارزش پول پایین می‌آید و من فائده نبردم، ارزش پول پایین آمده و مرتب قیمت بالا رفته چون قیمت رفته بالا می‌گویی سود بردم و باید خمس بدهم و سال بعد هم باید خمس بدهم این غلط است، و مردم قبول نمی‌کنند. یک مقداری باید بحث‌ها را به صورتی بگوییم که بپذیرند ظاهر این است که اگر سکه را به‌این صورت و اسکناس را هم به‌این صورت قرار داده بودیم هیچ اشکالی پیش نمی‌آمد.

نکته‌های دیگری هم هست که در آینده می‌گوییم که در بحث اقتصاد هم این مطلب را گفتیم و بزرگواران و اقتصاد دان‌ها هم می‌گویند مشکل است آن وقت ما نباید طرف غلط را انتخاب کنیم.

این نسبت به مسئلۀ فرع سوم بود. امّا فرع چهارم که مهم است بحث سرقفلی است.

فرع چهارم : سرقفلی

یک توضیح بدهیم که الان غلط تفسیر می‌شود، الان شخص در مغازه‌ای ده سال نشسته و می‌گویند شما حق سرقفلی پیدا کردین، درحالی که حق سرقفلی به‌این صورت پیدا نمی‌شود، شخص سال یازدهم هم نشسته و لو بگویند حق سرقفلی داری این غلط است و خلاف شرع است، باید مغازه را تخلیه کند حق سرقفلی هم ندارد ده سال اجاره کرد مغازه را، دلیل بر این نیست که حق سرقفلی پیدا کرده، ایجاد حق سرقفلی به چه کیفیت است؟ شخص مثلاً قرارداد می‌بندد با شخصی که مالک است و می‌گوید حق اجارۀ این‌جا تا بیست سال با من یا خودم در آن می‌نشینم یا به کسی اجاره می‌دهم حتماً باید این را ذکر کند، اگر به‌این صورت می‌گفت بله تا بیست سال حق سرقفلی دارد و مالک اگر بخواهد پس بگیرد باید یک‌مقدار پول را بدهد تا پس بگیرد، حق اجاره با شخص است مثلاً آن موقع شخص به مالک سالی یک میلیون اجاره داده یا ماهی بیست هزار اجاره داده و الان می‌تواند ماهی ششصد هزار اجاره بدهد و مالک می‌گوید پس بده، نمی‌شود و حق سرقفلی دارد چون با مالک در ضمن قرارداد اجاره این قید را آورده که حق اجاره این‌جا با خودم یا هر شخصی که خودم خواستم حال یک‌وقت بیست سال نوشته یک‌وقت سی سال نوشته که مختلف است، این حق سرقفلی پیدا می‌کند یعنی اگر مالک بخواهد این مغازه را پس بگیرد شخص می‌تواند بگوید خیر، یک پولی باید بدهی یا سرقفلی را بده، یا اگر شخص دیگری آمد این شخص می‌تواند حق سرقفلی را به او واگذار کند، حق است نمی‌تواند خرید و فروش کند که البته اختلاف فتواست برخی می‌گویند حق را می‌شود خرید و فروش کرد، امّا برخی می‌گویند حق قابل خرید و فروش نیست امّا قابل واگذاری است و می‌شود واگذار کرد شخص این حق را به دیگری می‌دهد و به إزاء آن پول می‌گیرد. وقتی حق را گرفته باشد و این قید را هم آورده باشد که می‌تواند به دیگری واگذار کند و حق را به دیگری بدهد، حتی اگر این شخص از دنیا هم برود حق سرقفلی به ورثه می‌رسد، از دنیا رفت الان این حق سرقفلی تا سی سال گرفته و منتقل به ورثه می‌شود، یعنی به این‌که طرف مرد چه مالک باشد چه شخص اجاره کننده این حق سرقفلی از بین نمی‌رود چون این حق را گرفته و به ورثه هم منتقل می‌شود، این حق سرقفلی حق است امّا مالیت دارد و جزء رأس‌المال حساب می‌شود.

حال این سرقفلی حکم رأس‌المال را دارد یا خیر؟ بحث داریم تا ببینیم حکم رأس‌المال را دارد یا خیر همیشه حکم رأس‌المال را ندارد، نادراً حکم رأس‌المال را دارد، پول است یک مالیتی دارد باید خمس هم داده شود امّا این‌که بگوییم رأس‌المال است آقای خوئی یک جا فرمودند: «محسوبة من رأس المال» که در آینده می‌آید که این حرف درست نیست و خود ایشان هم قائل به این نیستند، حال در استفتائات بیان شده دقت نشده و الّا خود ایشان هم به‌عنوان این‌که حکم رأس‌المال را مطلقاً داشته باشد قبول ندارند، یکی از احکام رأس‌المال را دارد نه این‌که حکم رأس‌المال را داشته باشد، بیشتر ایشان مغازه را مثل مطلب اول در مسئلۀ پنجاه و سوم که اقتنائاً نگاه داشته بود (که تاکید می‌کردیم که این سه مطلب را به یاد داشته باشید که وقتی خواستیم خمس فائده را حساب کنیم) این همان مطلب اول است نه مطلب سوم، مال التجاره نیست. پس اول یادمان باشد که سرقفلی را وجه شرعی آن را پیدا کنیم این‌که بگوییم ده سال این‌جا مانده بیست سال مانده و حق پیدا کرده این درست نیست و بی‌ربط است و لو الان خیلی‌ها به‌این صورت سرقفلی خرید و فروش می‌کنند و خلاف شرع هم هست چون هیچ وجه شرعی ندارد، شخص ده سال در این‌جا مانده و اجاره هم داده الان یک دفعه بعد ده سال که اجاره هم داده حق پیدا کرده؟ روی چه حساب حق پیدا کرده؟ این حق این‌جا در این موارد شرعی نیست وجهی نداشته که شخص این حق را در مال مالک پیدا کند، بنده خدا مالک ده سال اجاره داد بیست سال اجاره داد بعد شخص بگوید من این‌جا حق دارم و این‌جا حق من است، حق به‌این صورت ثابت نمی‌شود، در قرارداد اجاره اگر این مطلب را که حق اجارۀ این‌جا تا بیست سال با من است ذکر کرد بله درست است، تا بیست سال شخص حق سرقفلی دارد حتی سال آخر دیگر در سال نوزدهم حق سرقفلی خیلی پایین می‌آید، اگر شرعی فکر کند به‌این صورت می‌شود نه از این سر قفلی‌های الان که شخص الی الأبد فکر می‌کند روی مغازه حق سرقفلی دارد خیر اگر در قرارداد وقتی گفت تا بیست سال وقتی الان حق سرقفلی را خواست بفروشد حق سرقفلی تا بیست سال با شخص است، امّا اگر در سال هیجدهم خواست بفروشد تا دو سال بیشتر حق سرقفلی ندارد بعد سراغ مالک می‌رود، چون قرارداد اجاره تا بیست سال بود اگر یک سال مانده باشد قیمت سرقفلی خیلی باید پایین‌تر بیاید، وجه شرعی به‌این صورت است، به‌این صورت که الان در عرف جاری می‌شود غیر شرعی است. حال یک وقت شخص حق سرقفلی را می‌گیرد این حق سرقفلی تا بیست سال مال این شخص است البته هر‌چه جلوتر برود کمتر می‌شود، ممکن است قیمت تومانی بالاتر برود بر اساس این‌که ارزش تومان پایین تر آمده در اثر تورم، امّا اگر تورم را در نظر نگیرید مثلاً فرض کنید در کشوری باشید که تورم نداشته باشد، بعد بیست سال این حق سرقفلی باید کم کم پایین بیاید، الّا این‌که لوازم و تبعاتی داشته باشد مثل این‌که این خیابان قیمت آن بالاتر رفته باشد یا قیمت مغازه بالاتر رفته باشد که این‌موارد جدا از بحث ماست ما داریم فی نفسه بحث می‌کنیم، فی نفسه یک چنین حق سرقفلی هر چقدر جلو برود ارزش آن کمتر می‌شود.

آیا این حق سرقفلی مالیت دارد یا خیر؟ بله، خمس آن باید داده شود یا خیر؟ این‌جا یک نکته وجود دارد یک وقت شخص می‌خواهد یک مغازه‌ای را راه بیاندازد و چهار یا پنج سال در آن‌جا کار کند و نمی‌خواهد با این حق سرقفلی تجارت کند بیست سال حق سرقفلی یا بیشتر بگیرد، بلکه می‌خواهد در این مغازه تجارت کند و خیالش مطمئن باشد که پنج سال به او اجاره می‌دهد، چون نمی‌شود که یک سال کار کند بعد دوباره جمع کند تا می‌خواهد مشتری جمع کند باید دوباره مغازه را عوض کند بلکه پنج سال حق سرقفلی می‌گیرد، این حق سرقفلی به سال پنجم که رسید تمام می‌شود این حق که شخص داشته مالیت هم داشت از اول مالیت داشت و کم شد تا این‌که تمام شد، این حق سرقفلی در حقیقت مثل پول اجارۀ این مغازه است، حق سرقفلی برای خودش گرفته است این حق سرقفلی را هم نمی‌خواهد با آن کار تجاری انجام دهد بلکه برای این است که می‌خواهد مغازه را با آن اجاره کند مثل مال الاجاره‌ای است که شخص برای مغازه باید می‌داد و یک حق سرقفلی را هم گرفت، این حق کأنّه مثل آن خرجی است که شخص برای تحصیل ربح می‌کند و مؤونۀ تحصیل ربح از این مغازه است، این‌مورد خیلی با سرقفلی که می‌خواهد سرمایه حساب کند، انمّا الکلام در آن حق سرقفلی که مالیت دارد مثل این‌که تا چهل سال حق سرقفلی را با قرارداد اجاره از مالک گرفته است این مالیت دارد، حکم این چیست آیا حکم رأس‌المال است یا حکم دیگری است؟

مسئلۀ هفتم

از محقق خوئی سوال کردند که آیا سرقفلی از رأس‌المال است یا از مؤونۀ تحصیل ربح است؟

جواب محقق خوئی [3] [4]

ایشان فرمودند: اگر یک چیزی باشد که مالیت آن برایش حفظ می‌شود همانطور که در غالبیت همین است (جواب در ذهن شما باشد امّا کلمه‌ای که به‌کار بردند خیلی دقیق نیست) پس از رأس‌المال محسوب می‌شود و باید خمس آن را بدهد (این فرض اول ایشان است، اگر مثل همان موردی است که برای چهل سال است و این حق سرقفلی را گرفته و مالیت آن هم حساب می‌شود (مثلاً می‌گویند حق سرقفلی این مغازه چه قیمت است مثلاً می‌گویند صد میلیون تا چهل سال حق را گرفته دیگر) این را فرمودند رأس المال حساب می‌شود، در استفتائات دیگر این حرف را نزدند امّا این‌جا تعبیر را آوردند، این‌که می‌گوییم احتمال دارد مال منکرینی باشد که استفتاء را نوشتند اگر می‌فرمودند ملحق به رأس‌المال بهتر بود امّا ملحق نه در جمیع احکام رأس‌المال این محسوب از رأس‌المال نیست امّا ایشان به‌این صورت جواب دادند، در چه جهتی ملحق به رأس‌المال است در این جهت، این محسوب را باید ملحق می‌نوشتند که ملحق به رأس المال می‌شود از این جهت که باید خمس این را پرداخت کند)، اگر برای شخص باقی نمی‌ماند مثل حق سرقفلی که عرض کردم پنجاه سال می‌گیرد تا مغازه این‌جا باشد و سال به سال جابه‌جا نشود در این صورت می‌فرماید مثل اجرت مغازه است این‌جا نفع می‌دهد برای تحصیل محل برای این‌که شخص این مغازه را بگیرد و در آن فقط بقاء داشته باشد، نه برای این‌که مغازه را به دیگری بدهد در این‌جا که مغازه را به دیگری داد حق سرقفلی ندارد برای همین پنج سالی است که در این مغازه است دیگر در سال ششم حق سرقفلی ندارد این حق سرقفلی که شخص داشته مثل مؤونۀ تجارت و اجرت نفس محل است و خمس این حق سرقفلی را حساب نکند، اگر شخص دارایی را که حساب می‌کند و به او گفتند چه‌مقدار سرمایه داری و شروع کرد به شمردن این اموال، و یکی از این اموال حق سرقفلی بود و پنج سال بود، این پنج سال را میگویند برای چی حق سرقفلی است؟ می‌گوید برای مغازه است برای این‌که در این پنج سال جا به جا نشوم حق سرقفلی این مغازه را گرفتم، چون نمی‌خواهد با این حق سرقفلی تجارت کند و این حق فقط برای این است که جا به جا نشود این حق سرقفلی چه‌مقدار قیمت دارد مثلاً پنج سال می‌خواهد بماند و الان سال اول است و این حق سرقفلی مغازه برای پنج سال پنجاه میلیون قیمت دارد و می‌گویند خمس این مقدار را بده، امّا نیاز نیست خمس این مقدار را بدهد چون این مقدار مؤونۀ تحصیل ربح است مؤونۀ تجارت شخص است، و این از موارد سرقفلی که باید خمس بدهد نیست، این حرف اول آقای خوئی است اگر می‌خواهد مالیت آن حفظ شود باید خمس را بدهد و آقای خوئی فرمودند باید خمس بدهد امّا اگر از این قسم است که نمی‌خواهد مالیت حفظ شود بلکه می‌خواهد در مغازه کار کند و سر سال مالک به او نگوید باید برود و نمی‌خواهد هر سال جا به جا شود (تازه مشتری جمع کرده و با یک‌جا به جایی زندگی از بین می‌رود و شخص دیگر مغازه بزند تمام مشتری‌های این شخص به آن شخص منتقل می‌شود)، اگر از این قبیل باشد این حق سرقفلی خمس ندارد حق سرقفلی بیست ساله و سی ساله که قیمت دارد مثلاً می‌گوید من یک حق سرقفلی نسبت به‌این مغازه تا بیست سال دارم و صد میلیون ارزش دارد این حق خمس دارد نه این حق سرقفلی که شخص می‌خواهد به عنوان مغازه تجاری خودش مصرف کند.

این تفصیل آقای خوئی خیلی بجاست، فقط کلمۀ «فمحسوبة من رأس‌المال» درست نیست در استفتائات بعدی آقای خوئی این اشتباه معلوم می‌شود، که عرض کردیم این حکم رأس‌المال را ندارد حال چرا حکم رأس‌المال را ندارد؟ شخص رأس المال تجاری داشته باشد چه نقدی چه غیر نقدی تا قیمت آن بالا می‌رفت (مثلا الان صد میلیون بود و قیمت آن بالاتر می‌رفت) ارتفاع قیمت آن خمس داشت، امّا این‌جا خمس ندارد، این ارتفاع قیمت خمس ندارد حق سرقفلی این‌جا خصوصیت آن این است که ارتفاع قیمت این حق سرقفلی خمس ندارد، که بعداً بیان می‌کنیم شخص سال اول خمس این حق را داد و قیمت این سرقفلی بالا رفت دیگر این ارتفاع قیمت خمس ندارد، این فتواء آقای خوئی است وقتی فتواء به‌این صورت است دیگر ایشان نمی‌توانند این مورد را جزء رأس‌المال حساب کنند، یعنی در نظر آقای خوئی رأس‌المال نیست مثل چیزی است که اقتنائاً از آن می‌گیرد (زمینی بود که می‌گفتیم اقتنائاً گرفته در مطلب اول، آقای خوئی سه مطلب را بیان کردند که صاحب عروه هم فرمودند در مطلب اول یک بار خمس را داده بعد کنار می‌گذارد آقای خوئی نظرشان در مورد سرقفلی این است) نظر آقای خوئی این نیست که رأس‌المال باشد این جا تعبیر «محسوبة من رأس‌المال» اشتباهی در تعبیر است، باید می‌فرمودند: ملحق به رأس‌المال است از جهتی که باید خمس آن را بدهد، امّا رأس‌المال مرتب ارتفاع قیمت پیدا کند شخص سال اول سرقفلی است صد میلیون بود خمس آن را پرداخت کرد بعد یک میلیارد شد دیگر بنابر نظر آقای خوئی خمس ارتفاع قیمت را نباید پرداخت کند، الا این که آن را بفروشد، حتی بماند تا وقتی که سرقفلی تمام شد، البته در فروش هم برخی مثل بعض‌الأساطین قبول ندارند واگذار کند به دیگری و در عوض پول بگیرد، در این‌جا هم آقای خوئی می‌فرماید تا سر سال صبر کند.

این از این مسئله پس این‌که می‌گویند: «فمحسوبة من رأس المال» حکم رأس‌المال را ندارد این به‌نظر آقای خوئی جزء رأس‌المال حساب نمی‌شود، این تعبیر، تعبیر درستی نبوده و نظر ایشان نبوده.

کلام آقای سیستانی[5]

ایشان می‌فرمایند: اگر شخصی مالک حق سرقفلی مغازه یا محل تجاری شود که برای او مالیت دارد و پولی را داد و حق سرقفلی را گرفت، یک پولی اضافه‌تر میدن ( مثلاً وقتی شخص اجاره می‌کند پولی اضافه‌تر می‌دهد و می‌گوید این برای حق سرقفلی و تا پنج سال برای من باشد) این سرقفلی به حکم رأس‌المال است (ایشان نفرموده از رأس‌المال است بلکه فرموده به حکم رأس‌المال است)، باید ببینیم این حرف درست است یا خیر؟ چون وقتی به حکم رأس‌المال باشد ارتفاع قیمت را هم باید خمس بدهد یعنی اگر صد میلیون بود و سال بعد دویست میلیون شد صد میلیون جدید را هم باید خمس آن را بدهد، آقای خوئی این حرف را قبول ندارند. پس ایشان می‌فرماید: سرقفلی به حکم رأس‌المال است و به حکم آلات کسب است، و واجب است خمس را بدهد به قیمت آخر سال خمسی، در سال اول درست است امّا در سال‌های بعدی مسئله مشکل است.