درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ قسم دوم: سرمایه غیر نقدی

فروعات فقهی

خلاصۀ جلسۀ گذشته

مصداق‌های سرمایه را که می‌خواندیم عرض کردیم:

پول الکترونیکی جزءِ مصادیق سرمایه است.

عملۀ مشفّره (رمز ارز) جزءِ سرمایه است.

مصداق سوم طلا و نقره است:

قسم دوم: رأس‌المال غیر نقدی

فرع سوم: طلا و نقره

اگر شخصی با طلا و نقره کار می‌کند در مصداقیت این دو مورد شکی نیست الّا این‌که در این‌مورد یک مسئله‌ای را ذکر کردند: (معمولاً طلا فروش‌ها این استفتاء را می‌کنند)

سوال ششم

آیا طلا فروش‌ها طلا را به تومان حساب کنند؟ شخص مثلاً سه کیلو طلا دارد یا شخصی بیست کیلو طلا دارد ملاک سرمایه را باید مقدار طلا بگیرد یا این‌که ببیند به تومان چه‌مقدار قیمت دارد؟ یعنی شما به‌این شخص می‌گویید باید سرمایه را به تومان حساب کنی و هر مقدار اضافه شد باید خمس بدهی اجازه هم به این شخص دادید که بر اساس طلا بسنجد (عین این سوال را بعداً خواهیم گفت در مقام امتثال صحبت می‌کنیم) الان خیلی از اشخاص این سوال را به نحو دیگری می‌پرسند، شغل این افراد طلا فروشی نیست امّا سوال می‌پرسند: آیا می‌توانیم خمس را به دلار حساب کنیم؟ ببینیم سرمایه به دلار چه‌مقدار هست و خمس را بر اساس دلار بدهیم؟ (این سوال را خیلی می‌پرسند). حتی برخی سوال را به نحو دیگری می‌پرسند می‌گویند: شغل ما آهن است اصلا قیمت گذاری کالای ما با دلار است (حال در برخی موارد جنس داخلی است دلار بالا پایین برود قیمت آن فرقی نمی‌کند الّا این‌که یک دفعه بالا می‌رود روزانه تغییری نمی‌کند امّا برخی از اجناس هست که این‌ها قیمت آن بر اساس قیمت جهانی است، آهن دارد که یک قیمت عمدۀ جهانی دارد، طلا وقتی بالا پایین می‌رود قیمت جنس هم بالا و پایین می‌رود، یعنی خود جنس را با دلار می‌فروشد و به قیمت جهانیِ دلار می‌فروشد، خصوص کسانی که این شغل را دارند در مورد مسئلۀ ارز این سوال را می‌پرسند که آیا می‌شود خمس را ما به دلار حساب کنیم؟ چون قیمت کالای ما بر اساس دلار است و فروش ما هم بر اساس دلار است و لو تومان می‌گیریم که این بحث مفصلی دارد و بعداً عرض می‌کنیم، در رساله و منهاج هم این موجود نیست ولیکن بحث مهمی است که در یک موردی بعضاً مثل بعض‌الاساطین اجازه می‌دهند منتهی در موارد خاص، امّا برخی ممکن است مفصل تر اجازه دهند مثل آقای سیستانی،).

بحث ما در این‌جا در مورد کسی است که طلا و جواهرات دارد، سوال می‌پرسد و می‌خواهد بر اساس مقادیر طلا و جوهرات خمس را بدهد، می‌گوید: من بیست کیلو طلا دارم و همه را مخمس کردم، حال طلای من بیست کیلو بیشتر نشده فوائدی به‌دست آوردم و خمس همۀ سود را می‌دهم امّا طلای من از بیست کیلو بیشتر نشده، قیمت همه چی بالاتر رفته مثل طلا آیا من ملاک خمس را آن تومان قرار دهم یا طلا؟

تطبیق: أشخاصى كه شغل آن‌ها طلافروشى و زرگرى است ممكن است مثلاً در اوّل سال يک كيلوگرم طلا دارند ولى در آخر سال به‌جهت افزايش بى‌رويۀ قيمت، مقدار طلاى آن‌ها به نيم كيلو رسيده (مقدار سرمایۀ شخص از جهت پولی بیشتر از سرمایۀ سال قبل شده، مثلاً سال قبل یک‌میلیارد سرمایه داشت، الان یک میلیاردو دویست دارد، امّا خود مقدار طلا نصف شده، طلا قبلاً یک کیلو بود الان نیم کیلو شده، خلاصه میزان طلا و سرمایه کمتر شده امّا به قیمت تومان اضافه شده، واقعیت از نظر جنس و کالایی که داشته این شخص ضرر کرده،) ولى قيمت آن نسبت به يک كيلوگرم اوّل سال بيشتر است و اگر به‌همين ترتيب چند سال بگذرد سرمايه از بين مى‌رود و چيزى به‌عنوان موجودى ندارند. آيا اين افراد مى‌توانند مقدارى از طلا را سرمايه خود قرار دهند و ميزان در سود و زيان را بر اساس خود طلا محاسبه كنند، بدون اين‌كه به قيمت كارى داشته باشند؟ هر مقدار که سود حاصل شده خمس سود را بدهد امّا دیگر ارتفاع قیمت طلا را نخواهد بدهد این سوال است: آیا می‌شود ملاک برای سرمایه طلا باشد؟

جواب آقای بهجت

اگر رأس‌المالی است که به‌آن احتیاج دارد پس خمس ندارد.[1]

تحقیق در جواب

ایشان به‌این‌صورت جواب دادند در حالی که کأنّه سوال را جواب ندادند (امّا بنده یادم هست این سوال را از ایشان پرسیدم از باب سرمایه‌ای که خمس ندارد فرمودند: خمس ندارد، ولیکن از ایشان پرسیدند و یک سری طلا فروش‌ها هم بودند این‌ها این سوال را پرسیدند ایشان فرمودند: بر اساس مقدار خمس را بدهید اگر به‌مقدار آن اضافه نشد خمس ندارد، و می‌توانید ملاک را طلا قرار دهید، که در آن سال یکی از این طلا فروش‌ها گفت: در این‌صورت حوزه‌ها را نمی‌توانید اداره کنید چون در این‌صورت ما طلا فروش‌ها خمس نمی‌دهیم، الان همۀ این‌ها که خمس می‌دهند بر اساس این‌است که قیمت بالا می‌رود، و الّا اگر مقدار آن را مخمس کرد دیگر به‌مقدار اضافه نشود خمس ندارد، فقط همان سودی که به‌دست آورد خمس دارد، اگر به‌این‌صورت بگویید دیگر کسی خمس ندارد دیگر خمس به این‌ها تعلق نمی‌گیرد، که ایشان فرمودند: حوزه صاحب دارد نظر و جواب ایشان این بوده است امّا این‌جا به‌این‌صورت نوشتند اصل نظر ایشان همین است که عرض کردیم).

بله ممکن است ملاک را در صدق فائده مقدار طلا قرار دهیم که هر زمان به‌مقدار آن اضافه شد در این صورت خمس دارد، ببینید قبلاً هم عرض کردیم (برخی از أعاظم قبول نداشتند امّا بعد این را فرمودند) اگر پول اعتباری مبتلاء به تورم باشد، به‌گونه‌ای که دیگر ثباتی نداشته باشد، اتفاقاً در این‌مورد باید بر اساس طلا حساب کند، چطور شما طلا که امر تکوینی است و ملاک قیمت‌گذاری اشیاء بوده این را بر اساس تومانی که امر اعتباری است قرار می‌دهید؟ طلا که امر تکوینی خارجی است و ملاک قیمت‌گذاری بوده رها می‌کنید و سراغ تومانی که اعتباری است می‌روید؟ اصلاً قوام این تومان به‌این است که معادلش طلا باشد، این معقول نیست خصوصاً در جایی که تورم باشد (این را قبلاً در بحث تورم بحث کردیم که برخی از آقایان حساب می‌کردند امّا اخیراً دیگر برخی مثل بعض‌الأساطین که فرمودند: اگر شخص برای محاسبه آمد و قبلاً یک میلیارد سرمایه داشته و الان دو میلیارد دارد اگر می‌بینید تورم به‌این‌صورت بوده که باعث شده یک میلیارد دو برابر شود خمسی برای این شخص حساب نکنید، چون صدق فائده نیست و فائده‌ای نبرده است. وقتی که در اثر تورم جنس این قیمت بیشتر شده، در این‌مورد عنوان فائده صدق نمی‌کند، وقتی عنوان صدق نکرد خمسی هم به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند، ایشان حتی اخیراً فتوای دیگری دادند، امّا آقای سیستانی احتیاط کردند)، پس اگر بر اثر تورم باشد اصلاً شخص خمس نباید بدهد چون فائده‌ای نبرده است این تورم بوده که قیمت را دو برابر کرده و واقعاً قیمت بالا نرفته، ارزش اسکناس پایین آمده و یک میلیارد شخص معادل دو میلیارد شده (حتی الان اگر بخواهند صفر را بردارند پول عوض نشده فقط صفر را کم کردند، کما این‌که گاهی تورم باعث می‌شود یک صفر اضافه شود، یک وقت هم صفر را می‌خواهند بردارند تا کاری که تورم کرده را خنثی کنند، این تورم در حقیقت باعث شده کأنّه یک صفر اضافه شود و الّا سرمایه همان سرمایۀ قبلی است).

پس عرض کردیم خصوصاً در موردی که مبتلاء به تورم شد یعنی در موردی که اسکناس اعتباری دچار تورم شده در این‌مورد که باید بر أساس مقدار طلا حساب کند، بعض‌الأساطین هم در این‌مورد فتوا دادند.

امّا اگر به‌این‌صورت نبود گفتیم می‌تواند ملاک را در خمس مقدار طلا قرار دهد.

حال دلیل ما در این امر چیست؟

دلیل اول

پول به‌حسب حقیقتش-وقتی جعل اعتباری-مقوم به طلا بوده، یعنی وقتی مقدار پول بالا رفته بر اساس طلا نسنجیدند این یک نقصی است در قانون، و الّا خلاف قرار اولیه در اعتبار پول است، وقتی اعتبار پول تایید شد قرار بود این معادل طلا سنجیده شود و قیمت‌گذاری شود، وقتی اعتبارش کم شد بگویید این نصف شده، اصلاً قوام این پول به قوام طلاست بر أساس گرم طلاست. بعد شما می‌خواهید این گرم طلا را میزان فائده را بر اساس این پول اعتباری بسنجید؟ آن هم در وقتی که قانون این کشور در ماده یک این بود که هر طلا مقابل یک ممیز هشت صدم گرم طلا باشد (در آن موقع پول ارزش داشت بر خلاف الان که تومان هم ارزش ندارد) و قانون این بود که سال به سال اعلام شود در حالی که در این زمانه باید روز به روز أعلام شود. مثلاً امروز تومان معادل چه‌مقدار طلاست؟ کسی که معاملات انجام داده بر أساس این‌که معادل فلان مقدار طلا بوده اگر قرض داده یا وام داده (صد میلیارد مثلاً وام‌های چند صد میلیاردی می‌دهند) در این‌صورت بعد سال‌ها دارد وام را اداء می‌کند (صد میلیارد وام گرفته و بعد از چندین سال الان پرداخت می‌کند)اصلا دیگر هیچ شده این أشخاصی که می‌بینید این مسائل خاص را دارند به‌خاطر این‌است که وقتی أداء می‌کند مثل یک صدم در طول زمان است یک صدم پولی که گرفته می‌خواهد به‌عنوان أداء وام برگرداند، این‌مقدار فرق دارد وام را گرفته چون تومان را همان تومان سابق گرفتیم وام می‌دهیم یک درصد کم روی آن گذاشتند، امّا پول حسابی ارزش آن پایین آمده اصلاً این پولی که شخص می‌خواهد أداء کند ارزش ندارد، این چند میلیاردی که گرفته به‌اندازۀ کأنّه چند میلیون پس می‌دهد. الان ارزش وامی که گرفته بیشتر شده امّا بدهی کمتر است (مثلاً در گذشته صد و سی میلیون وام گرفته الان ارزش چند میلیارد شده امّا بدهی همان صد و سی است)، حالا به‌این شخص می‌گویند باید مثلاً یک میلیارد پس بدهد، وام این شخص به‌حسب ارزش چند میلیارد بوده و در طول زمان مرتب صفر‌هایی که اضافه شده، مثالی که عرض کردیم زمینی که ارزش آن ده هزار برابر شده، به‌این‌صورت پس می‌دهد. لذا این غلط است همه را بر أساس تومان اعتباری قرار دادند و آن‌هایی که وام‌های طلا گرفتند و أداء می‌کنند انگار یک صدم پولی که گرفتند پس می‌دهند و بقیه پول مال خودش است، حال بانک مرکزی با این اوصاف مجبور است پول چاپ کند. امّا شخص که وام می‌گیرد به‌عنوان کارآفرینی بزرگ و گاهی خرج موارد دیگر هم می‌شود این پول دیگر تقریباً عمده مال خودش است یک درصد جزئی را به‌عنوان اقساط وام پس می‌دهد.

ما بحث علمی که می‌کنیم ملاک اصل طلاست این پول هم وقتی با طلا سنجیده نشود این مشکلات پیش می‌آید. این دلیل اول ما بود.

تطبیق: (در جلسه قبل هم عرض کردم) در دولت‌های جهان هم قرار بر این بود که طلا پشتوانه باشد و پول با طلا سنجیده شود، یک انس طلا (بیست و هشت گرم) در مقابل سی و پنج دلار (که البته بعد زیر این حرف زدند چون می‌خواستند مرتب دلار چاپ کنند و قیمت فرق می‌کرد، در صورت چاپ ارزش دلار پایین می‌آمد امّا کأنّه از تمام کسانی که در دنیا دلار دارند و از تمام کشور‌ها مالیاتِ پنهان می‌گیرند و با پول مردم زندگی را می‌چرخانند، فقط با همین قاعده که دلار جهانی شد)، و در مادۀ یک قرار بود که ریال و تومان در بانک مرکزی به‌حسب طلا سنجیده شود، امّا این قرار را برداشتند و عوض کردند بعد این‌که اعتبار را به طلا سنجیدند، این برداشتن دیگر فائده ندارد چون عند‌الجعل وقتی روی ریال یا تومان اعتبار گذاشته شد (وقتی ریال را به‌عنوان پول کشور ثبت می‌کردید این را بر اساس طلا تفسیر کردید) بعد شما خود طلا را ملاک قرار نمی‌دهید این پولی که به إزاء طلا است ملاک قرار دهید؟ این درست نیست.

یعنی ملاک ریال و تومان را طلا قرار دادین بعد حال که کسی طلا دارد بگویید ملاک فائده، و صدق ضرر و سود، همه تومان است؟ حال اعتبار پول متغیر است شما این پول را که اول ثابت کردین به طلا تفسیر کردین بعد ناقص کار را انجام دادین حال بعد طلا را به تومان می‌سنجید؟ این حرف از جهت عقلائی غلط است، ما که نباید بر أساس حرف غلط احکام شرعی را تنظیم کنیم، خودشان هم بعضاً می‌فرمایند غلط است.

پس کلامی که آقای بهجت فرمودند به نظر طبق قاعده است، بعض‌الأساطین هم نسبت به مورد تورم اخیراً این فتواء را دادند.

دلیل دوم

عمله به‌حسب ذاتش امر اعتباری است و طلا امر تکوینی است پس چاره‌ای نیست از ارجحیت محاسبه با طلا.

(پس اولاً این‌که به‌حسب حقیقتش عند الجعل الاعتباری مقوم به طلا است و به‌حسب ظاهر این جعل اعتباری را مقوم به ذهب نکردند، ثانیاً فی نفسه عمله، امر اعتباری است امّا ذهب امر تکوینی است پس طلا اولی است که ملاک محاسبۀ فائده و صدق ضرر و سود باشد چون امر تکوینی است و اعتباری نیست).

دلیل سوم

سیرۀ مسلمین در زمان پیامبر و ائمه⁽ بر این بوده که فائده را بر أساس طلا محاسبه می‌کردند نه بر اساس عمله که امری اعتباری است.

این حرفی است که سال‌هاست در برخی کشور‌ها جاری می‌شود، برخی می‌گفتند چرا ما پول را بر أساس دلار انجام دهیم (یک مدتی این حرف را زدند امّا بعد رها کردند) بلکه خودمان دینار را ملاک قرار دهیم ما مسلمان هستیم و قبلاً ملاکِ معاملات دینار و سکه بوده حال به‌همان ملاک برگردیم، نمی‌گویند که پول کاغذی را جمع کنیم امّا این تفکر این افراد است، می‌گویند: ما باید واقعاً بر اساس همان دینار انجام دهیم. ببینید (جلسه قبل مفصل در مورد پشتوانه بحث کردیم، دعم به‌معنای اول یعنی این پولی که می‌خواهیم چاپ کنیم به‌همان مقدار در بانک مرکزی باشد این حرف منطقی نیست، آن اقتصاد دان‌ها هم به‌این معنا ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند کسی به‌این میزان طلا ندارد که مردم نیاز دارند) این‌که شما اگر پول می‌خواهید چاپ کنید به إزاءِ آن تفسیر شود مثلاً می‌خواهند دینار چاپ کنند بگویند یک دینار یک مثقال است، حال یک مثقال عرفی، مگر در زمان شارع با دینار خرید و فروش نمی‌کردند؟ نیم دینار چاپ کنند یا یک صدم دینار چاپ کنند وقتی یک صدم دینار چاپ کردند قیمت این اسکناس دیگر صد تومان و هزار تومان نیست بلکه قیمت روی دینار است، این‌ها یک اعتبار خاص برای این گذاشتند حال قیمت مرتب بالا و پایین می‌رود، اگر این را به دینار تفسیر می‌کردند این مشکلات نبود، شخص نمی‌تواند دینار در جیب خود قرار دهد چون سنگین است خب می‌تواند کاغذ چاپ کند طلا هم به‌این‌مقدار موجود نیست، یک اسکناس چاپ می‌کردند و اسم آن را یک صدم یا یک هزارم دینار می‌گذاشتند در عوض این‌که بگویند هزار تومان ،اسمش یک هزارم دینار می‌شد در این‌صورت ارزش این همیشه مقابل یک دینار بود.

منظور این‌است که در این‌موارد وقتی به شخص اسکناس می‌دادند و می‌گفتند اندازۀ هزار دینار وام می‌دهیم، هزار اسکناس یک دیناری، در این‌صورت به مشکل نمی‌خوردند که ارزش پول این‌قدر پایین بیاید، آن موقع که وام دادند معادل هزار دینار بود امّا الان معادل پنج دینار است، هزار دینار شخص گرفته به پول آن موقع، حال که اقساط را می‌دهد آن پول معادل پنج دینار است (هر مقدار هم که بانک روی آن سود بکشد حال می‌گویند فرضاً دوازده درصد سود کشیدند) هر مقدار هم که سودبکشند باز هم چه‌مقدار به بیت‌المال و بانک پس می‌دهد؟ چه‌مقدار به بانکی که پول دولت در آن است پس می‌دهد؟ کأنّه هیچ مقداری حساب نمی‌شود آن موقع معادل هزار دینار بود الان پنج دینار است.

در زمان شارع خرید و فروش به دینار بود لااقل ما در خمس چرا باید حساب را روی تومان بگذاریم؟ تومان اعتبار شرعی دارد و اعتبار عقلائی است؟ به‌این ملاکی که شما قرار دادین و دیگر تفسیر به طلا نمی‌کنید، فیه ما فیه است. بعد حال ما ملاک صدق فائده را تومان قرار دهیم؟ این‌که نمی‌شود (گاهی حرف‌هایی می‌زنند که خیلی غیر عقلائی است، شخص می‌گوید سرمایۀ من به‌مقداری بوده که هزار یخچال داشتم الان دویست یخچال دارم سرمایۀ من از بین رفته و نابود شده، تمام سرمایه را در زندگی خرج کردم و ضرر کردم حال باز می‌گویند چه‌مقدار درآمد داشتی پول شما که به تومان اضافه شده پس باید خمس بدهی، این شخص می‌گوید من ضرر کردم فائده که نبردم، امّا طبق فتوای برخی باز باید خمس بدهد، چون پول او به تومان اضافه‌تر شده، قبلاً سرمایه یک میلیارد بود و هزار یخچال داشت الان ده میلیارد دارد خب به‌حسب ظاهر سود برده پس باید خمس بدهد، به‌این شکل درست نیست، این شخص ضرر کرده و سرمایۀ او خیلی کمتر شده این ده میلیارد که شده مال این‌است که ارزش پول از بین رفته، و از سرمایه استفاده کرده، باز می‌گویند خیر این شخص سود برده و باید خمس سود را بدهد در حالی که این حرف نه منطقی است نه عقلائی است احتیاط هم نمی‌خواهد، این‌مورد مسلّم است که سودی نبرده است و ملاک خمس عنوان فائده است هیچ عاقلی این حرف را نمی‌زند، این از واضحات است. تازه بعد از مدت‌ها برخی می‌گویند خمس ندهد چون سود نبرده).

پس سیرۀ مسلمین در عهد پیامبر و ائمه⁽ به‌این بوده که فائده را بر أساس دینار و درهم محاسبه می‌کردند پس بنابراین محاسبه بر أساس دینار و درهم یا بر أساس طلا که امر تکوینی است (که مقابل دینار و درهم است) این اولی است بر این‌که با عملۀ اعتباری مستحدثه محاسبه کند.

دلیل چهارم

از برخی از نصوص شرعیه استفاده می‌شود که طلا و نقره برای قوام کالا اعتبار دارد.

حال برخی از این روایات را بیان می‌کنیم:

روایت اول

حسنة المجاشعي نقلها الشیخ الطوسی في الأمالی

قال: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هِيَ خَوَاتِيمُ‌ اللَّهِ‌ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فِي كِتَابِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:‌﴿يَوْمَ يُحْمى‌ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ- فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾[2] .[3] [4]

أما السند: الحسن بن محمد الطوسي‌[الضمير] في أماليه عن أبيه عن جماعة[5] [6] عن أبي المفضل عن الفضل بن محمد البيهقي عن المجاشعي عن الرضا ع‌[إشارة] عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه أبي جعفر

(برخی شاید این روایت را معتبر ندانند امّا ما این روایت را حسنه می‌دانیم سند آن را بعد عرض می‌کنیم.)

می‌فرمایند: این‌ها (درهم و دینار) خواتیم خدا در روی زمین هستند، خداوند این‌ها را مصلحت برای خلق قرار داده، شئون و مطالباتشان به واسطۀ همین دینار و درهم درست می‌شود (یعنی واقعاً مطالب زندگی با این دینار و درهم به‌دست می‌آید)، برای هر‌کس این دینار و درهم زیاد شود و قیام کند به حق خدا و زکات راپرداخت کند، برای این شخص تهیه می‌شود و خالص و طاهر می‌شود، و برای هر کس این دینار و درهم زیاد شود و برای خودش ظروف طلا درست کند و بخیلی کند و حق خداوند را ندهد، خداوند وعده داده و می‌فرماید: بر این در آتش جهنم داغ کرده می‌شود و به‌صورت و جنوب و پشت آن‌ها زده می‌شود.

ببینید دربارۀ دینار و درهم این‌موارد را ملاک قرار دادند ملاک این‌که شخص شئون و خواسته هایش سنجیده شود، طلا و دینار و درهم است.

سند این روایت: فرزند شیخ طوسی که این أمالی را تنظیم کرده؛ حسن بن محمد طوسی از پدرش شیخ طوسی از جماعتی (بعد در مورد این جماعت صحبت می‌کنیم که تعداد زیادی هستند و ابن غضائری در میان آن‌ها هست، احمد بن عبدون هست، ابو الحسن صقّال از أجلاء هستند، که همۀ این جماعت با هم از مفضل نقل می‌کردند. مثل جماعت کلینی که عرض کردیم معتبر است این جماعتی هم که شیخ طوسی در أمالی از مفضل نقل کرده، معتبر است همه از أجلاءِ امامیه هستند البته چند مورد مجهول هستند امّا سه نفر از اجلاء هستند.بعد ببینیم این ابی المفضل چه حکمی دارد، برخی می‌گویند مجهول است و ما هم در مورد آن بحث می‌کنیم) از مفضل که ایشان هم از فضل بن محمد بیهقی و ایشان هم از مشاجعی نقل کردند. باید ببینیم حکم چیست.

امّا شخص محمد بن عبد الله ابو المفضل شیبانی: شیخ طوسی در فهرست تعبیر آوردند به کثیرة الروایة و حسن الحفظ الّا این‌که برخی از اصحاب ما تضعیف کردند، این را در فهرست می‌فرمایند که عده‌ای تضعیف کردند امّا خودشان نمی‌گویند که ضعیف است، یک عده قائل به ضعف هستند. یعنی دو متن برای ایشان می‌آورند: اولاً کثیر الروایة است دوماً حسن الحفظ این‌ها مدح است یعنی کأنّه شیخ طوسی وثاقت در متن را هم قبول دارند، این‌ صفتی که شیخ طوسی می‌آورند (کثیر الروایة) مدح است هم حسن الحفظ کأنّه توثیق است، آن‌که یک عده‌ای از اصحاب تضعیف کردند را دارند نقل می‌کنند (برخی اشتباه کردند تصور کردند شیخ طوسی در این‌جا تضعیف می‌کنند خیر، ایشان تضعیف دیگران را نقل می‌کنند در فهرست خیلی صریح‌تر هم به مدح هم به تعبیری که خیلی از أعلام این را لازمۀ توثیق می‌دانند و آن حسن الحفظ بودن است)، نه تنها وثاقت در متن دارد که دروغ نمی‌گوید بلکه حفظ این شخص هم خوب است.

در رجال فقط تعبیر کثیر الروایة را آورده است الّا این‌که برخی تضعیف کردند امّا در فهرست تعبیر کامل‌تر است.

علامه حلی هم این حسن الحفظ را آوردند و فرمودند: برخی از اصحاب ما ایشان را تضعیف کردند.

از تعبیر شیخ طوسی و علامه این فهمیده می‌شود که وجه تضعیف را قبول ندارند بلکه ضعف را فقط نقل می‌کنند، و خودشان نمی‌گویند این شخص ضعیف است.

خود شخص ابی‌المفضل شیبانی از کسانی است که جزء تلامذ شیخ کلینی بوده است و کتاب کافی را هم ایشان روایت کرده، امّا کسانی که از ایشان روایت نقل کردند؛

اول: خزاز قمی که بلا واسطه از ایشان نقل کردند.

دوم: طبری امامی.

سوم: خود شیخ طوسی و شیخ نجاشی نقل مستقیم داشتند در همین روایت هم خود شیخ طوسی از جماعتی نقل کرده امّا خودشان نقل مستقیم از ایشان هم داشته (این روی مبنایی است که کثرت نقل أجلاء را می‌خواهم درست کنم چون کثرت نقل أجلاء را مثل آقای شبیری قبول دارند و ما هم قبول داریم، خیلی از أعاظم دیگر هم این را قبول دارند، حال برخی الان قبول نمی‌کنند امّا ما قبول داریم اگر شخصی مورد کثرت نقل أجلاء بوده باشد مثل آقای بهجت هم قبول داشتند امّا برخی قبول ندارند مثل آقای خوئی).

شاگرد: آیا کثرت نقل أجلاء توثیق عملی است؟

استاد: بله کثرت نقل أجلاء را ما به‌عنوان دلیل قبول داریم، آقای بهجت از برخی نقل می‌کردند که آن شخص از یکی از أجلاء نقل کرده بود این‌مورد را قبول داشتند، آقای شاه آبادی می‌فرمودند: دو نفر از أجلاء باشد، اگر أجلاء نقل کنند توثیق عملی است، دین را دو نفر از این شخص نقل می‌کنند این را به‌عنوان توثیق عملی می‌گرفتند حال برخی قید یک نفر و برخی قید دو نفر را می‌آوردند، امّا أقل این‌است که کثرت نقل أجلاء را که می‌دانند اطمینال آور است، چند نفر از أجلاء امامیه دارند دین خدا را برای مردم نقل می‌کنند و از طریق این شخص است، این‌که خیلی مهم‌تر است، کثرت نقل أجلاء اطمینان‌آور است یعنی همان چیزی که میرزای نائیینی هم علی‌الظاهر قائل به‌این مبنا بودند.

چهار: در اسناد مزار ابن‌مشهدی است، که این‌مورد را هم آقای خوئی قبول ندارند، امّا ما قبلاً عرض کردیم الان برخی از اصحاب رجال ایشان قبول دارند، کتاب مزار ابن مشهدی تصریح کرده، تقریباً سه طبقه بعد از شیخ طوسی است یعنی همانطور که شیخ طوسی سه طبقه بعد از شیخ کلینی است ابن مشهدی هم سه طبقه بعد از شیخ طوسی است، بعد در توثیقات علامه حلی بحث می‌شود که عرض کردیم حتی توثیقات علامه حلی هم وجه قبول دارد و بعض‌الأساطین هم قبول داشتند. ایشان فقط سه طبقه با شیخ طوسی و نجاشی فاصله دارند، یعنی به‌این‌صورت نیست که از عصر توثیقات خارج شده باشند. ابن‌مشهدی وقتی کتاب مزار را نوشته تصریح می‌کنند و می‌فرماید: تمام روایاتی که من آوردم تا ائمه⁽ روات از ثقات هستند (یعنی من فقط روات ثقات را آوردم).

آقای خوئی در شخصیت ابن‌مشهدی هم تشکیک کردند، به‌نظر ما عظمت ایشان هیچ شبهه‌ای ندارد لذا بسیاری از أعاظم قبول دارند، و تعبیری را هم که اول کتاب آوردند تمام است.

پنج: خود همین جماعتی که شیخ طوسی (جدا از این‌که بدون واسطه نقل می‌کند) از آن‌ها نقل می‌کند چندین نفر آن‌ها از أجلاء هستند. حال یکی را عرض کنیم ابن غضائری لعل روی ایشان نظر نداشتند امّا جزء جماعت هستند امّا بقیه دارند نقل می‌کنند کثرت نقل أجلاء در حق ایشان محقق است، حال که به این‌جا رسیدیم که جمعی از ایشان نقل می‌کنند و یک عده از أجلاء هستند و ایشان کثیر الروایة هم بوده پس دو مبنا برای توثیق پیش می‌آید: اولاً مبنای کثرت نقل أجلاء که خود شیخ طوسی از أجلاء نقل می‌کردند و دوم مبنای نقل کتاب مزار ابن‌مشهدی است که به وثاقت تمام روات کتاب تصریح شده، ما در برخی از کتب عرض کردیم فقط کتاب تفسیر قمی نیست کتاب کامل‌الزیارات را هم عرض کردیم ظاهراً روایات آن تمام است، آقای خوئی از باب تعارض توثیق و تضعیف دست از توثیق روات برداشته و فقط مشایخ بلا واسطه را گفتند، عرض کردیم این حرف درست نیست، شما می‌گویید برخی از موارد ضعیف هستند بحث تعارض توثیق و تضعیف است این تعارض که نباید دلیل بر این باشد که از ظهور روایت (که این‌ها از ثقات هستند) دست بردارید، هیچ وقت نباید بر أساس این مسئله که در یک‌مورد این راوی به‌نظر من ضعیف است درست است شما ضعیف می‌دانید امّا ایشان موثق می‌دانند، به یک‌مواردی مثل این تمسک کردند. ما گفتیم علاوه بر کامل‌الزیارات و تفسیر قمی و نوادر الحکمه (این را که عرض کردیم هر راوی که در آن ذکر شده-جزءآن سی نفر- چهار نفر توثیق دارد یعنی هم توثیق شیخ صدوق هم توثیق حسن بن ولید هم ابی العباس بن نوح هم مال خود صاحب نوادر چهار توثیق دارند فقط آن سی نفر که تضعیف ندارند و استثناء شده یعنی توثیق را قبول نکرده نه این‌که ضعیف باشند) در کتابی مثل کتاب مزار هم ما توثیق را قبول داریم، حال این‌موارد توثیقات عامه هست، این شخص هم توثیقات عامه را دارد هم کثرت نقل أجلاء را دارند، با این دو مورد وثاقت تمام است.

ابو‌المفضل از فضل نقل می‌کند (که برخی موارد مفضل هم ذکر کردند فضل بن محمد بن مصیب در برخی توصیف بیهقی را برای ایشان آوردند و در برخی موارد عبارت شعرانی را آوردند) یک نکته را عرض کنیم: ایشان با فضل بن محمدی که به او اشعری می‌گفتند و از اصحاب امام صادق بوده این دو شخص با هم اشتباه نشودند، البته بر أساس این‌که این شخص جزء معمرین بوده باشد ممکن است، امّا احتمال بعید است، چون در عصر امام صادق بوده و با این شخص تفاوت طبقه دارد، این فضل بن محمد را برخی لعل معتبر می‌دانند.

اعتبار فضل بن محمد

برای اعتبار این شخص دو وجه است: یک: مبنای کسانی که نقل جلیل واحد را دلیل بر وثاقت می‌دانند، علان کلینی که دایی مرحوم کلینی بوده از این فضل روایت دارد، در کافی هم این روایت است علی بن محمد علان الکلینی در کافی از این فضل بن محمد روایت دارد، و خود علان الکلینی جزء أجلاء است، نجاشی در شأن علان کلینی می‌فرماید: «ثقة عین». بر أساس نقل ایشان برخی‌ها که توثیق عملی شخص واحد را دلیل بر وثاقت می‌گرفتند (مبنایی که آقای بهجت هم از برخی از أعلام نقل می‌کردند) بر این مبنا اعتبار نقل علان الکلینی از ثقات است.

این قضیه‌ای که أشخاصی که در آن ردیف بودند از مشایخ اجازه بودند حالا شاید این را نتوان جزء مشایخ اجازه حساب کنیم، خود مشایخ اجازه را دلیلی بر توثیق می‌گیرند که حال ممکن است به‌این اشکال وارد شود، امّا نقل برخی از أجلاء مثل علان الکلینی یک وجهی برای وثاقت بوده.

دو: وجه دومی که برای توثیق داشته این‌است که برخی از مخالفین ایشان را ذکر کردند خود مخالفین مثل حاکم (نقل آقای شوشتری است صاحب قاموس الرجال) که برخی از مخالفین ایشان را ثقه می‌دانستند ولیکن گفتند ایشان شیعه است، خود حاکم در مورد ایشان گفته ایشان ادیب، فقیه، عادل، عارف به رجال است « كان يرسل شعره فلقّب بالشعراني، و هو ثقة لم يطعن فيه بحجّة، و سمعت أبا عبد اللّه بن الأخرم يسأل عنه » این شخص ثقه است « فقال: صدوق، إلاّ أنّه كان غاليا في التشيّع مات سنة ٢٨٢»[7] این شخص، صدوق است ولی از تشیع است. خود اهل سنت به‌این‌صورت رد می‌کردند که غالی در تشیع بوده و الّا صدوق و ثقه بودن مسلّم است. بنا بر یک مبنا که توثیق مخالفین را با اعتقاد به شیعه بودن فضل این را جزء موارد وثاقت در نظر بگیریم باز هم می‌شود ایشان را ثقه حساب کرد.

سه: شیخ طوسی در روایت أمالی بر این شخص اعتماد کرده، روایات عدیده‌ای را شیخ طوسی در کتاب أمالی از ایشان نقل می‌کنند، کثرت روایاتی که شیخ طوسی از ایشان نقل کرده این هم جزء وجوه است یعنی کأنّه از اعتماد شیخ طوسی اطمینان به وثاقت فضل حاصل شود.

ما در مسئلۀ وثاقت؛ گاهی شهادت را را می‌خواهیم بیاوریم (این باید در بحث‌های رجالی بحث شود یک بار بحث این بود که در زمان قدیم در مسئلۀ توثیق به آقای تبریزی هم عرض کردم که بعد ایشان جواب دادند امّا یک‌مقدار را پذیرفتند و یک‌مقدار را جواب دادند، در مسئلۀ توثیق ما اطمینان و وثاقت برای ما مهم است، فقط شهادت به وثاقت نمی‌خواهیم، برخی تصور می‌کنند در توثیق شهادت به وثاقت می‌خواهیم اگر شهادت به وثاقت داد قبول می‌کنیم، امّا یک نکته‌ای است که اطمینان به‌این شخص حاصل شود مثل این‌که در باب خبر برخی می‌گویند: خبر ثقه باشد امّا میرزای نائینی می‌فرمودند: خبر موثوق به باشد، مثل شیخ انصاری هم می‌فرمودند: خبر موثوق به باشد، راوی هم به‌این‌صورت است،) در وثاقت راوی فقط این نیست که شهادت به وثاقت باشد که ملاک را این قرار دهی و قول رجالی از باب شهادت به توثیق باشد خیر، از قول رجالیون شما اطمینان به وثاقت پیدا می‌کنید و شخص موثوق به می‌شود وقتی میبینید شیخ طوسی روایت زیادی را از ایشان نقل می‌کنند، وقتی علان الکلینی روایات زیادی را از ایشان نقل می‌کنند، عامه هم می‌گویند این شخص ثقه است، و از باب این‌که معترف به تشیع بودند امّا باز این حرف را در مورد او زدند، مجموع این وجوه برای ما اطمینان به وثاقت را ایجاد می‌کند.

لذادر مورد فضل به محمد بن مصیب بیهقی شعرانی این اطمینان به وثاقت هست.

اعتبار هارون مجاشعی

ایشان آخرین راوی در این روایت اول است، ایشان امامی بوده و ممدوح بوده و نجاشی در مورد ایشان تعبیر صحب الرضا را آوردند، ممدوح است ولی وثاقتی برای ایشان نقل نکردند، امّا وقتی وثاقت نقل کردند روایت حسنه می‌شود ( در بحث حجیت خبر واحد عرض کردیم علاوه بر این‌که خبر ثقه و موثوق به حجت است خبر حسنه را هم عرض کردیم حجت است، حجیت فقط مال خبر ثقه نیست بلکه خبر حسنه هم حجت است)، ایشان امامی ممدوح می‌شوند امامی ممدوح، خبر هم حسنه که عرض کردیم حجت است، پس این روایت حجت است.