درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59: خمس سرمایه؛ ادامه مطلب سوم: خمس سرمایه وسط سال؛ نظریه چهارم
مسئلۀ پنجاه ونه: خمس رأس‌المال
ادامۀ مطلب سوم: حکم إتّجار به رأس‌المالی که از ارباح وسط سال حاصل شده
خلاصۀ جلسۀ گذشته
بحث ما دربارۀ مطلب سوم بود. مطلب سوم این بود که شخصی الان می‌خواهد چیزی را رأس‌المال قرار دهد آیا اول خمس آن را بدهد بعد رأس‌المال قرار دهد یا خیر؟ وسط سال یک درآمدی داشته و می‌خواهد آن را رأس‌المال قرار دهد آیا اول باید خمس آن را بدهد سپس رأس‌المال قرار دهد یا خیر؟
نظریۀ چهارم: جواز إتّجار و تخمیس بعد از حول (مختار)
عرض کردیم اگر شخص رأس‌المال قرار دهد این ممکن است صرف در مؤونه شود علم ندارد که این صرف در مؤونه نمی‌شود، ممکن است به مشکلی بخورد ومجبور شود از این رأس‌المال استفاده کند کما این‌که فی زماننا هذا خیلی رایج است که أکثر مشاغل به‌این‌صورت است، و مسئله هم به‌این‌شکل است که شخص علم ندارد. در این‌موارد قبل از این‌که بخواهد رأس‌المال قرار دهد خمس مسلّماً لازم نیست. بنابراین؛ این‌که می‌فرمایند: اول خمس بدهد بعد رأس‌المال قرار دهد علی‌الظاهر هیچ دلیلی بر این‌مطلب نیست، طبق قانون و همان حکمی که فرمودند: «الخمس بعد المؤونة» این رأس‌المال را هم در برمی‌گیرد و ممکن است در مؤونه مصرف شود. چطور اگر شخص درآمد سال را سرمایه قرار نمی‌داد می‌گفتند خمس را تا سر سال نیاز نیست بدهد، حال که سرمایه شده باز هم همان حکم است. برخی از آقایان تصور کردند وقتی این را سرمایه قرار می‌دهد چیز متفاوتی می‌شود و مؤونه را از آن برنمی‌دارد، خیر ممکن است سرمایه باشد و مؤونه را از آن بردارد. و همان‌طور که ربح امسال را فرصت دارد و خمس را تا سر سال مهلت دارد همین ربح را اگر سرمایه قرار دهد «ما یستربح به» شد و از آن ربح به‌دست بیاورد باز هم فرقی ندارد، این‌همان ربح است که سرمایه قرار داده تا سرمایۀ جدیدی به‌دست بیاورد، بنابراین خمس به‌این سرمایه تعلق نمی‌گیرد الّا تا سر سال خمسی برسد، سر سال خمسی که رسید خمس به‌آن تعلق می‌گیرد.
امّا موردی که یقین دارد حتی در این‌مورد هم عرض کردیم از این ربح زائد است و استفاده نمی‌کند و به‌عنوان مؤونه از این استفاده نمی‌کند، می‌داند سود به‌مقدار زندگی برده و نیاز به‌این‌مقدار زائد ندارد، در این‌صورت هم می‌گوییم دو حرف است: حتی اگر شخص یقین دارد امّا به‌شکلی است که این با رأس‌المال عرفاً متحد است یعنی کأنّه این پولی که شخص سرمایه قرار داده سود‌هایی که از آن به‌دست می‌آورد همه با هم مخلوط هستند روز به روز سود به‌دست آورده و با سرمایه مخلوط می‌شود که به‌آن سود تدریجی می‌گوییم. مثلاً شخص یک‌میلیارد گذاشته و یک روز بیست هزار سود یک روز پنجاه هزار سود به‌دست می‌آورد و همۀ این‌ها با سرمایه مخلوط شده، در این‌صورت با این‌که یقین دارد زیادتر از مال است باز هم لازم نیست هر روز حساب کند که پنجاه هزار اضافه شده اول خمس را بدهد بعد کار کند، عملاً نمی‌شود محسابه کرد. سیره هم بر این نبوده و چنین فتوایی را هم ما نمی‌پذیریم و می‌گوییم باز هم تا سر سال مهلت دارد الّا در یک‌مورد: یقین دارد که این زائد بر مؤونۀ زندگی است و این جدای از سرمایه‌ای است که برای زندگی با آن کار می‌کند یک چیز زائد و مجزّی بر این سرمایه است، اگر قلیل باشد کأنّه ملحق به‌همان سرمایه‌ای که با آن زندگی می‌کند، می‌شود امّا نه این‌که یک سرمایه‌ای کنار گذاشته و شخص دیگر با آن کار می‌کند ربحی از این سرمایه به‌دست آورده و یقین دارد که در مؤونه مصرف نمی‌شود و در سرمایه گذاشت، در این‌صورت در این ربح این حرف بعید نیست که اگر خواست سرمایه قرار دهد (و سرمایه‌ای که در زندگی هیچ نیازی به‌آن ندارد و از آن پول که مؤونه را از آن خارج می‌کند جدا کرده) در اینجا جا دارد که بگویید «الخمس بعد المؤونة» شامل این‌مورد نمی‌شود، چون در اینجا مؤونه را استثناء نمی‌کنیم آن‌چه مؤونه از آن استثناء می‌شود که بگوییم «الخمس بعد المؤونة» این سرمایه است آن سرمایه را کنار گذاشته پولی است که کنار گذاشته است و از همین الان که کنار گذاشته اول خمس را بدهد بعد کار کند اشکال ندارد چون زائد است و ممکن است بگوییم «الخمس بعد المؤونة» این‌مورد را شامل نمی‌شود، خمس به‌آن تعلق پیدا کرده و اول که سرمایه‌گذاری می‌کند خمس را بدهد. در این‌مورد این حرف را می‌پذیریم امّا در موارد قبلی این حرف را اصلاً نمی‌توانیم بپذیریم به‌خصوص در این‌صور بسیار زیادی که وقتی این پول را سرمایه قرار می‌دهد احتمال دارد از آن سرمایه برای زندگی هم خرج کند.
این خلاصۀ حرفی بود که در قول سوم بیان کردیم. سراغ فروعی در مسائل فقهی می‌رویم که تطبیقات این مسئله است و عرض کردیم بحث سرمایه از مسائل بسیار مهم است و باید در اینجا تحقیق این‌مطلب را به‌صورت کامل داشته باشیم:
فروعات فقهی
مطلب اول: فروع حول مصادیق رأس‌المال
ما بحث موضوعی در مصداق رأس‌المال باید کنیم یعنی مصداق رأس‌المال چه‌مواردی است؟ که در این‌مطلب مصادیق رأس‌المال را می‌خواهیم بررسی کنیم. قسم اول: رأس‌المال نقدی، و قسم دوم: رأس‌المال غیر نقدی است حال قسم اول را بیان می‌کنیم:
قسم اول: رأس‌المال نقدی
رأس‌المال نقدی مصادیقی دارد:
فرع اول: پول‌کاغذی و پول‌الکترونیکی
در مورد پول الکترونیکی باید توضیحی بدهیم: همین پولی که در حساب بانکی می‌گذارند، مثلاً یک‌موقع برخی از بزرگان وقتی در رمز ارز‌ها (این را هم عرض می‌کنیم که از مصادیق رأس‌المال نقدی است) می‌خواستند ایراد بگیرند، وجه ایراد این بود که این پولی که در رمز ارز موجود است اصلاً عینیت خارجی ندارد لذا خرید و فروش با آن باطل است، یعنی دو بحث داشتند: یک این‌که بگویند این‌ها از یک جهتی کلاً در معاملات آن نباید وارد شد از جهات این‌که مفاسدی دارد و یا اعتبار آن ثابت نیست و اعتبار عقلائی ندارد به‌این‌صورت می‌گفتند.
بحث دوم این بود که ایراد می‌گرفتند که این رمز ارز اصلاً عینیت خارجی ندارد نشان داده نمی‌شود و وجود خارجی ندارد، ثمن باید وجود خارجی داشته باشد و عین باشد، ثمن باید عینیت خارجی داشته باشد، پول کاغذی باز عین است پول فلزی باز عین است حال یا طلاست یا نقره است یا برنج است یکی از اقسام فلزات است امّا در این رمز ارز عین وجود ندارد.
ما غالباً یکی از حرف‌هایی که عرض می‌کردیم این بود که پس شما از این به بعد با این اشکالی که می‌کنید نمی‌توانید خرید کنید و کارت بکشید تا می‌خواهید کارت بکشید کار خراب می‌شود چون عین نبوده که تا حالا انجام می‌دادین. این یکی از اشکالات این مسئله است اگر ما به‌این‌صورت اشکال کنیم وقتی می‌خواهند کارت بکشند به مشکل برمی‌خورند و طبق این استدلال باید بگویند شخص با پول الکترونیکی هم نمی‌تواند خرید و فروش کند با این حساب اصلاً این پول الکترونیکی سرمایه محسوب نمی‌شود اصلاً پول حساب نمی‌شود (اگر به‌این‌صورت استدلال کنند به این مشکل بر می‌خورند).
ولیکن ما نقض وارد می‌کردیم که اگر واقعاً ملتزم به‌این شویم در اینجا نمی‌توانیم جزء سرمایه حساب کنیم کما این‌که یک بحث دیگری در همین مسائل روز هست که برخی از آقایان هم می‌گویند: آن پولی که شخص در بانک دارد چون بانک مجهول‌المالک است این هم جزء سرمایه حساب نمی‌شود پول را در بانک گذاشته و نابود شده و مجهول المالک شد. البته اینجا برخی مثل آقای خویی تفصیل می‌دهند (که در بحث های جلوتر بیان می‌کنیم) پولی که در بانک دارد در یک فرض می‌فرمایند: مال خودش است و در یک فرض می‌فرمایند: فعلاً مال خودش نیست تا وقتی که اجازه بگیرد و از بانک بیرون بکشد، ده سال در بانک هم بگذارد و به‌آن دست نزند باز هم به‌آن خمس تعلق نمی‌گیرد( این هم راه خوبی است که ده سال بذارد و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد).
علی‌ایّ‌حال این پولی که در بانک می‌گذارد اگر الکترونیکی باشد ما این حرف را قبول نمی‌کنیم که این عین ندارد بلکه «لکل شیءٍ حقیقةٌ بحسبها» هر چیزی برای خودش به‌حسب خودش حقیقتی نیاز دارد، عینیت خارجی پول الکترونیکی به‌همان حقیقت الکترونیکی خودش است، وقتی شخص پول الکترونیکی می‌زند نمائات آن در حساب می‌آید، یک جریان ضعیف الکترونیکی شده و در حساب می‌آید و نشان می‌دهد، این همان عینیت خارجی است، عینیت آن به‌حسب الکترونیک است، یعنی پول را که فلزی بود برداشتند و خواستند کار کردن را با آن راحت کنند کاغذ را ما به‌ازاء آن قرار دادند حال هم جریان الکترونیکی را به‌ازاء پول کاغذی قرار دادند، حقیقت آن همان حقیقت الکترونیکی خودش است، و به‌این‌صورت تصور نکنیم که حقیقت الکترونیکی شد جِرم ندارد و واقعاً عینیت ندارد، مثل این‌است که شخصی بگوید نور عینیت ندارد یا بگوید هوا عینیت ندارد، اگر عینیت دارد چرا نشان داده نمی‌شود؟ بلکه عینیت دارد امّا عنصر لطیف است عینیت هرچیزی به‌حسب خودش است، جرم هر مقدار ریز باشد عینیت دارد لازم نیست که حتماً با چشم دیده شود چون با چشم دیده نمی‌شود می‌گویید عینیت ندارد؟ هرچیزی به‌حسب وجود خودش عینیت دارد، اعتباری محض نیست یعنی اصلاً امر اعتباری نیست، بلکه امر حقیقی است و نشان دارد. پس بنابراین ما پول الکترونیکی را هم جزء رأس‌المال نقدی حساب می‌کنیم. امّا روی مبنای آن بزرگواران این پول الکترونیکی رأس‌المال نیست، که کار برای آن‌ها مشکل می‌شود، با پول الکترونیکی هم که می‌خواهند خرید کنند اسم آن بیع نمی‌شود باید ببینیم عقد معاوضه‌ای است یا چیز دیگری است که آن عقود شرعی را از آن در بیاورند و بگویند این کالا را بدهد و در ازاءِ آن این پول الکترونیکی را به‌شخص بدهد، مثل برخی‌موارد که خرید و فرو ش جائز است مثل حق که می‌گویند خرید و فروش حقوق جائز است، مثلاً حق وام را به شخص دیگری می‌فروشد می‌گویند حق قابل خرید و فروش نیست، بلکه حق را به دیگری واگذار کند و به‌ازاء آن پول بگیرد، در پول الکترونیکی هم باید چنین حرفی را قائل شوند. تمام معاملاتی که کرده بیع نبوده چون کارت کشیده است.
ببینید ما به‌این‌صورت قبول نمی‌کنیم ما می‌گوییم عینیت دارد و عینیت هرچیزی به‌حسب خودش است عینیت خارجی هم دارد عین هوا که عینیت خارجی دارد و جریان الکتریسیته هم عینیت خارجی دارد هرچیزی به‌حسب خودش عینیت دارد، بنابراین از این جهت مشکلی ندارد و سرمایۀ شخص است و می‌تواند با آن خرید و فروش انجام دهد. امّا برخی از بزرگواران این حرف را قبول ندارد ولیکن به‌نظر باید بگوییم معامله با این پول الکترونیکی درست است.
مسئلۀ اول
مغازه‌دارى هنگام حساب سال خود (معمولاً صاحب مغازه‌ها این مشکل را دارند)، مقدارى بدهى و مقدارى طلب (مال در ذمۀ غیر: یعنی طلبی دارد شخصی چک داده یا بدهی دارد که باید به او بدهند مثلاً پانصد میلیون باید به او بدهند جزء دارایی و سرمایۀ شخص حساب می‌شود تمام مغازه‌دار‌ها؛ هم چک از دیگران دست آن‌ها هست و سرمایه آن‌ها است و معلوم نیست وصول شود و یک چک‌هایی هم در دست دیگران دارد و معلوم نیست برای دیگران وصول شود علی‌ایّ‌حال هم چک گرفته و هم چک داده) و مقدارى پول نقد و مقدارى جنس در مغازه (سرمايه) دارد؛ تكليف خمس او چيست؟ (پس چک‌هایی که از دیگران دست او است و چک‌هایی که از او در دست دیگران است و پول‌های نقدی که دارد و جنس‌هایی که در مغازه دارد که این اجناس و نقود رأس‌المال است این شخص به‌چه‌صورت مال خودش را مخمس کند؟)
جواب آقای بهجت
طلب‌هايى كه دارد (پولی که ذمۀ غیر است) اگر قبل از سال خمسى موعد آن رسيده و به‌راحتى قابل وصول است، خمس دارد (طلب دارد چک دستش هست و موعد هم رسیده است و به‌راحتی قابل وصول است شاگرد را بانک می‌فرستد و با پول بر می‌گیرد یعنی وصول امکان پذیر است اگر به‌این شکل است خمس دارد) و الّا فلا (عبارت تفسیر می‌خواهد و در عبارت عربی تفسیر را آوردیم) و پول نقد هم كه نقش سرمايه ندارد خمس دارد و سرمايه اگر به حدّ شأن و نياز براى زندگى باشد، خمس ندارد و بدهى‌ها كسر نمى‌شود؛ مگر آن‌چه مجبور به ذخيره براى أداء آن است.[1]
تفسیر کلام ایشان این‌است که الان موعد گرفتن طلب رسیده است و امکان استیفاء هم دارد موعد سداد رسیده و به‌راحتی هم قابل وصول است، فرمودند: تخمیس واجب است، و الّا واجب نیست «بل لابدّ من تخمیسه عند استیفائه» بلکه عند وصول تخمیس واجب است معنای الّا فلا این نیست که امکان استیفاء ندارد و دیگر می‌گوید خمس ندارد خیر این شخص هر زمان در وسط سال امکان آن بود باید خمس بدهد سر سال خمسی نمی‌تواند. تا گفتند و الّا فلا فکر نکنید فلا یعنی دیگر خمس از این برداشته شده خیر منظور این‌است الان خمس ندارد، یک ماه دیگر ده روز دیگر یا بیست روز دیگر بعد از سال خمسی هر وقت که استیفاء شد یا امکان استیفاء شدخمس به‌آن تعلق می‌گیرد، الان که امکان ندارد خمس ندارد (برخی بد برداشت نکنند که ایشان دارند می‌گویند دیگر خمس ندارد) خمس دارد امّا هر وقت امکان استیفاء بود، مثلاً یک ماه دیگر امکان استیفاء بود همان‌موقع باید خمس را بدهد، حال فرقی ندارد اگر می‌خواهد دیر‌تر بگیرد از مال خودش بدهد امّا باید خمس را بدهد، چون امکان استیفاء پیدا کرد هر زمان که خواست می‌تواند یک نفر را بفرستد و پول را بگیرد در اینجا دیگرباید خمس بدهد چون یک‌پنجم آن سهم امام است، در این‌مورد دیگر تأخیر جائز نیست در همان روز که امکان پیدا کرد باید خمس را پرداخت کند.
پس این عبارت «و الّا فلا» منظورشان مشخص است عبارت مطلق است (این‌هایی که استفتاء را جواب دادند عبارت را واضح نیاوردند، منظور فتوای ایشان این‌است که بیان کردیم).
به پول نقد می‌رسیم چول نقد هم نقش سرمایه ندارد خمس دارد، این عبارت هم باید روی آن دقت شود، منظورشان این‌است که پول نقدی که سرمایه نشده خمس دارد (عبارت ممکن است غلط‌انداز باشد)، پول نقد که نقش سرمایه ندارد (این جمله خبری نیست) پس خمس ندارد خیر منظورشان این نیست بلکه منظورشان این‌است که پول نقد که نقش سرمایه ندارد یعنی آن پول نقد اگر سرمایه نیست و نقش سرمایه ندارد خمس دارد اگر سرمایه باشد دوباره فتوای سرمایه در آن می‌آید در فتوای سرمایه ایشان فرمودند: اگر به‌آن در معاش احتیاج داشت خمس ندارد، پس پول نقدی که در مغازه است اگر نقش سرمایه ندارد، خمس دارد. خلاصه به عبارت ایشان یک اگر باید اضافه کرد، عبارت خوب نوشته نشده، عبارت غلط انداز است.
منظور این‌است که پول نقد اگر نقش سرمایه ندارد، خمس دارد اگر سرمایه باشد همان تفصیل را در سرمایه دارد که اگر واقعاً به‌آن در معاش نیاز دارد آقای بهجت فرمودند خمس ندارد.
و سرمایه اگر به حد شأن و نیاز برای زندگی باشد خمس ندارد پس طبق این کلام منظور ایشان مشخص می‌شود، در ادامه می‌فرمایند: و بدهی‌ها کسر نمی‌شود یعنی اگر شخصی به دیگری بدهی دارد (این فتواء معروف است بین أعلام که البته بعضاً خلاف این را از آقای بهجت نقل کردند)، ببینید شخص سرمایه‌ای دارد و خمس آن را می‌دهد این شخص بدهی هم دارد دویست میلیون بدهی دارد یعنی پول به ذمۀ غیر دارد، (یک وقت پولی دارد که طلب دارد یک وقت بدهی دارد) اینجا تکلیف چیست؟ می‌گویند: اگر بدهی را پرداخت کرد کسر می‌شود هر زمان که بدهی داشت و از درآمد امسال پرداخت کرد این از درآمد کسر می‌شود چون اداء دیون از مؤونه است «أداء الدیون من المؤونة»، امّا اگر پرداخت نکرد و این دین سر سال مانده بود شخص پولی در دست دارد و صرف در مؤونه نکرده سر سال به‌آن خمس تعلق می‌گیرد (أکثر آقایان به‌این نظر قائل هستند) می‌گویند: این از أرباح کسر نمی‌شود و باید خمس را بدهد، مثل آن‌که شخص پولی جمع می‌کرد و می‌توانست با آن خوراک خریداری کند و لازم زندگی را بخرد امّا نخرید وقتی خریداری نکرد الان باید خمس را بدهد، حتی در مواردی که به‌خودش سختی داده و کنار گذاشته باز هم باید خمس بدهد این فتوای آقایان است.
آقای بهجت یک تقییداتی می‌زدند: این پولی که جمع می‌کند اگر برای کاری مثل ماشین یا خانه یا جهیزیه یا چیزی که بعداً نیاز دارد باشد، خمس ندارد (قبلاً مفصل عرض کردم).
علی‌ایّ‌حال خود دین که در ذمۀ غیر است این دین را گفتیم خمس ندارد اگر در ذمۀ او مالی برای غیر است این خمس ندارد. استثناء می‌زنند مگر آن‌چه مجبور به ذخیره برای أداء آن است، مثلاً أداءِ دینِ شخص مال قبل سال خمسی نیست شخص دینی دارد به دیگری، الان هم پرداخت نکرده امّا الان سال خمسی شخص اول فروردین است و بیستم فروردین چک دارد و چک صد میلیون است، نمی‌شود که بگوید در سال جدید تا بیست فروردین صد میلیون جور می‌کند، باید از سال قبل پول را کنار بگذارد کنار گذاشته تا بیست فروردین دین را أداء کند، قبل آن هم نمی‌تواند چون چک دارد در این‌مورد تکلیف چیست؟ خیلی از آقایان می‌گویند: اداء دین نکرده و سال خمسی رسیده پول در دست دارد و باید خمس بدهد، امّا آقای بهجت می‌فرمایند: خیر این شخص بیست فروردین وقتی چک دارد یک فروردین سال خمسی او است از حالا باید این صد میلیون را ذخیره کند تا بتواند چک را پاس کند، این پولی که مجبور است کنار بگذارد این مؤونه است چون برای اداءِ دین کنار گذاشته و لو الان أداء نکرده امّا باید کنار بگذارد تا بتواند دین را أداء کند.
طبق معنایی که ما عرض کردیم و مؤونه را به معنای أعم تفسیر کردیم همین برداشت می‌شود یعنی گاهی أداء دین می‌خواهد بکند امّا چک دارد و باید جمعاً پرداخت کند نوبت وصول هم بیست فروردین است و از قبل باید کنار بگذارد چون از دیون است و برای زندگی کنار نگذاشته بلکه دین است باید أداء کند، دین هم همین الان است و نمی‌شود أداء کرد چه بسا بگوییم حتی می‌شود امّا کنار گذاشته تا جمعاً صد میلیون جمع شود بعد أداء کند (حتی چک هم نباشد). شخص می‌گوید صد میلیون طلب من را بده اگر بخواهد بیست میلیون بیست میلیون بدهد شخص اعتراض می‌کند چرا پول من را کم کم می‌دهی پس مجبور است که این دین را کم کم جمع کند صد میلیون که شد بعد پرداخت کند، اشکالی ندارد و خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند. سخت نمی‌کنند که شخص باید سر سال خمسی رسید و دیگر باید خمس بدهد خیر این پول را کنار گذاشته برای دین، مال این شخص نیست بلکه برای دیگری کنار گذاشته درسته الان أداء نشده و مالک است امّا واقع این‌است که این پول به‌حساب دین است و کنار گذاشته تا دین را أداء کند به‌این مال خمس تعلق پیدا نمی‌کند ( البته برخی بزرگان تفصیل‌هایی می‌دهند چون دین را می‌گویند برای مؤونه بوده یا نبوده؟ آن دینی که برای مؤونه بوده تفصیل می‌دهند که اگر قبل آن پول داشته باشد یا بعد پول حاصل شود، اگر بعد پول حاصل شود می‌گویند دین کسر می‌شود، برای مؤونه پولی بعد از این‌که دین را گرفته حاصل شده بعض‌الاساطین، آقای خوئی و برخی أعاظم در این‌موارد دین را کسر می‌کنند که بحث جداست و نمی‌خواهیم فتوای این بزرگان را ذکر کنیم حال بعداً عرض می‌کنیم). پس در دین آقای بهجت کاری ندارند که ربح مال قبل دین باشد یا بعد دین، این ربح را برای دین کنار گذاشت باید الان کنار بگذارد تا زمان دین أداء کند این‌مورد هم کسر می‌شود. ملاک ایشان در کسر این‌است چه قبل دین باشد چه بعد دین.
خلاصه آن‌چه که طلب درذمۀ دیگری دارد و موعد آن رسیده و به‌راحتی امکان استیفای آن است واجب است که آن را تخمیس کند، و الّا خمس واجب نیست بلکه چاره ای نیست از تخمیس آن زمان استیفاء. امّا در نقد اگر رأس‌المال قرار نداد تخمیس آن واجب است، و رأس‌المال اگر به‌حسب شأن محتاجٌ الیه شخص در معیشت باشد، خمس ندارد امّا دیون از ارباح کسر نمی‌شود الّا این‌که واجب است لازم این شخص این‌است که این را برای أداء دین ذخیره کند تا دین را أداء کند در اینجا دیون از ارباح کسر می‌شود یعنی به‌مقدار دیون شخص از ارباح نمی‌خواهد خمس پرداخت کند.
تحقیق در جواب
توضیح قسمت اول را دادیم.
امّا دیون: اگر دین به‌مقداری در ذمۀ غیر مالک است و زمان استیفاء نرسیده است (ببینید این نکته را باید دقت کنید چون با فتوای ایشان مغایر است) اگر شخص دینی دارد و به‌مقدارش در ذمۀ غیر پول دارد و به‌همان مقدار هم دین دارد در عرف بازار، شخص دویست میلیون چک داده و دویست میلیون از دیگری هم در دست چک دارد، بعد اگر شخص در دویست میلیونی که از دیگری چک دارد بگویند فلانی دویست میلیون سرمایه دارد در عرف بازار دویست میلیون بدهی اگر هم چک داشته باشد و چک داده باشد آیا در این‌مورد می‌گویند این شخص سود برده؟ یا سر به سر می‌شود؟ دیگر در این‌مورد سر به سر می‌شود شخص هر مقدار که چک داده به‌همین مقدار هم چک از دیگری دارد، پس این شخص چک‌هایی که در دست دارد معادل همین‌ها به دیگری چک داده، در این‌مورد سرمایۀ شخص حساب نمی‌شود یک پولی از شخص دست دیگران و و یک پولی از دیگران دست این شخص، منتهی به‌نحو طلب و دین است در این‌مورد این دیون از سرمایه کسر می‌شود، یعنی وقتی شخص می‌خواهد سرمایه را حساب کند یا سود را حساب کند می‌گوید من سودی فعلاً نداشتم چون این‌ها با هم سر به سر می‌شود.
شخص سودی نداشته دویست میلیون دست دیگران دارد و دویست میلیون هم دیگران دست این شخص دارند، شخص چیز دیگری ندارد و فعلاً صفر است، پس خمس چه‌چیزی را باید بدهد؟ این دیون را کسر نکند بعد دویست میلیونی که شخص از دیگران در دست دارد بخواهد بدهد دیگر خیلی ضرر می‌کند شخص دویست میلیون از دیگران چک در دست دارد بخواهد خمس این دویست میلیون را بدهد بعد در آن دیون هم بگویید دیون را یک وقت أداء می‌کند، خیر به‌این صورت نمی‌شود این‌موارد همه باید حساب شود.
مغازه‌داری که می‌خواهد حساب کند دیون را با اصل سرمایه با هم حساب می‌کند و کسر می‌کند و می‌گوید من چیزی ندارم، حتی ما می‌خواهیم فرض کنیم سرمایه‌ای دست دیگران داده و چک گرفته یا دیگران بدهی به‌این شخص دارند و می‌تواند أداء کند و امکان استیفاء هم دارد برخی از بازاری‌ها به‌این شکل است چک هم نیست که موعد خاصی داشته باشد، دیگران خرید کردند و در دفتر ثبت کرده و می‌بیند دویست میلیون است، خود این شخص هم عیناً از دیگران خرید کرده است و پول آن‌ها را نداده حال سوال من این‌است: اگر مسئلۀ شخصی این باشد کما این‌که خیلی از مغازه‌دار‌ها با چک کار نمی‌کردند دویست میلیون این شخص از دیگران طلب دارد و به‌آن‌ها جنس داده و شاگرد را می‌فرستد تا طلب را وصول کند خود این شخص هم از دیگران خرید کرده و دین دارد آن پولی که دست دیگران دارد (مثلاً کالایی را پخش می‌کرده بین مغازه‌ها پولی که دست دیگران دارد امکان استیفاء داشته و باید وصول کند)، این را بگوید خمس دارد بعد به دیونی که نسبت به دیگران دارد بگوید آن‌ها خمس دارد کسر نمی‌شود. بعد دیگر این شخص باید خمس این دویست میلیون را بدهد و دیونی هم که نسبت به دیگران است کسر نمی‌شود این‌مطلب منطقی نیست، حتی اگر پولی مخصوص برای آن کار کنار نگذاشته باشد باز هم منطقی نیست، چون در عرف این دو مورد باهم کسر و انکسار می‌شود (دویست میلیون باید از مردم بگیرد و دویست میلیون هم خودش خریده و پرداخت نکرده و دین دارد، به صورت چک هم نیست این دو مورد با هم کسر می‌شود و این شخص فعلاً سودی نکرده است).
بنابراین اینجا ما می‌گوییم دیون کلاً کسر و انکسار می‌شود و لو برای این دین پولی را کنار نگذاشته است، عملاً آن سودی که به‌دست آورده باید برای این دیون بدهد اینجا شخص هیچ سودی نبرده است. پس باید در دیون و سرمایه‌ای که دست دیگران هست دقت کرد، این نوع دیون که در مقابل أجناس است باید فرق گذاشت با دیون موارد دیگر، این چیزی که آقای بهجت می‌فرمایند مربوط به چه دیونی است؟ شخص در زندگی به دیگری پنجاه میلیون بدهی داشته (اصلاً ربطی به مغازه هم نداشت) این دین روی گردن این شخص بوده و هر زمان از أرباح مکاسب داد، أداء کرده اگر نداد آن دین سر جایش باقی است و از سود مغازه کسر نمی‌شود، امّا در خود مغازه (مثلاً دین قبل مربوط به ماشینی است که قبلاً خریده یا سفر رفته و پول خرج کرده و مال گذشته هست و دینی روی دوش او بوده) آن دین از سود این مغازه کسر نمی‌شود، الّا این که أداء کند یا پول را کنار بگذارد که أداء کند، این فرمایش ایشان مال آن دین (ماشینی که قبلاً خریده) است، امّا برای خود مغازه مرسوم این‌است که شخص به عده‌ای چک می‌دهد و از عده‌ای چک می‌گیرد و در دفتر می‌نویسد که از فلانی طلب دارد که به او جنس داده و به فلانی هم بدهکار است که جنس گرفته، این دین صد در صد باید کسر شود این دین که مربوط به خود مغازه است و مربوط به سرمایه است این اصلاً اگر کسر نکند حساب سود را نمی‌تواند به‌دست بیاورد این شخص فعلاً اصلاً سود نکرده است، این دین صد در صد باید کسر شود. آن دینی که ایشان می‌فرمایند کسر نمی‌شود الّا این‌که پول برای آن کنار گذاشته باشد مثل سفر و ماشینی است که قبلاً خریده است مربوط به خود سود و ضرر مغازه نیست، و الّا سود و ضرر مغازه که عرف این‌موارد را حساب می‌کند و می‌گوید سود نکرده است پول دست دیگری داشته و از دیگری گرفته، این‌مورد که مسلّم کسر می‌شود اصلاً اینجا سود و فائده صدق نمی‌کند. پس این دیون را باید دقت کنیم و از هم تفکیک کنیم. اگر این‌موارد را جدا نکنیم مغلطه پیش می‌آید.
پس دقت کنیم دین از کدام قسم است:
دین‌هایی که مال زندگی خود شخص بوده مال جای دیگری بوده، آن دیون را اگر أداء کرد از مؤونه حساب می‌شود اگر أداء نکرد و پول برای آن کنار گذاشت دیگران می‌گویند خمس تعلق می‌گیرد امّا آقای بهجت می‌فرمایند خمس تعلق نمی‌گیرد. این نسبت به‌این دین.
امّا در مغازه اگر به‌این شکل بود که به شخصی بدهکار بود و از دیگری طلب دارد و این دیون مربوط به‌همان سرمایه است، یعنی سرمایه را در یک‌موردی به دیگری داده و یک‌جا از دیگری گرفته، این‌موارد صد در صد کسر می‌شود.
امّا در نقود اگر رأس‌المالی که محتاجٌ الیه باشد این را عرض کردیم خمس ندارد اگرچه شخص این رأس‌المال را استفاده نکرده و هنوز کالا نخریده و هنوز با آن أتّجار نکرده (این حرف را قبلاً مثل آقای حکیم عرض کردیم منتهی ما قید زدیم که باید محتاجٌ الیه باشد سرمایه را باید داشته باشد و الّا فائده ندارد. شخص می‌گوید من برای این کار باید یک‌میلیارد را داشته باشم اگر هفتصد یا کمتر باشد نمی‌شود حداقل باید یک‌میلیارد داشته باشم و الّا نمی‌توانم کار کنم، شأن این شخص این‌است که داشته باشد امّا به‌شرطی که محتاجٌ الیها باشد).
دلیل این‌مطلب هم روشن است که بیان کردیم (نسبت به پولی که در ذمۀ غیر دارد که واضح است و بیان کردیم امّا نسبت به دیون که هم بدهکار است هم طلبکار اصلاً در این‌مورد صدق فائده نمی‌کند پس خمس در این‌مورد موضوعیت ندارد).
مسئلۀ دوم
تبدیل یک پول به پول دیگر و ارتفاع قیمت در پول اول.
سوال: شخصی دلار را تبدیل به دینار کرد و یک ربحی هم به‌دست آورد، ولی قبل از تمام شدن سال قیمت دلار بالا رفت به حدی که سودی که کرده در حقیقت تمام شده و صفر شده، تصور کرد سود کرده امّا دلار بالا رفت و هیچ سودی نسبت به دینار‌های موجود نکرده (چه‌بسا ضرر هم داده باشد حال فرض در این‌مورد این‌است که سودی نکرده)، آیا در این‌مورد خمس واجب است یا خیر؟ دلارها را تبدیل به دینار کرد اول سود برد امّا دلار بالا رفت و الان سودی نکرده است آیا خمس واجب است یا خیر؟ آیا بین این‌که صراف باشد و شغل او این باشد که پول‌ها را با یک‌دیگر عوض کند با غیر صراف فرق وجود دارد؟
جواب آقای خوئی
آقای خوئی در این‌مورد می‌فرمایند: در این‌مورد که سود برده بعداً دوباره قیمتش بالا رفت، بله باید خمس را بدهد و فرقی هم ندارد بین این‌که صراف باشد یا غیر صراف.[2]
تحقیق در جواب
ما می‌گوییم: خمس واجب نیست و فرقی ندارد بین این‌که صراف باشد یا غیر صراف.
دلیل: چون ( قبلاً هم این را بیان کردیم در مسئلۀ پنجاه و چهار در بعد از مسئلۀ ارتفاع قیمت بحث کردیم) اگر قیمت جنس وسط سال بالا رفت بعد پایین آمد، وسط سال سود کرد و دوباره پایین آمد و سود رفت، می‌گفتیم شخص ضامن سود نیست، یا چیز دیگری خرید و از بین رفت شخص ضامن نیست و شارع اجازه داده که با آن خرید و فروش کند و حال ضرر کرده تازه باید خمس هم بدهد؟ سود دست این شخص نمانده و وسط سال کار می‌کند و سودی به‌دست می‌آید و یک‌جا ضرر می‌کند آن‌چه سود کرده خمس بدهد در ضرر هم باید یعنی خمس بدهد؟ چطور در سود خمس بدهد و ضرر با این شخص باشد و در ضرر هم خمس بدهد؟
قاعده این‌است وقتی وسط سال سود کرد شخص ضامن سود وسط سال نیست طبق ضوابطی که شارع اجازه داده این شخص خرید و فروش می‌کند پس ضامن نیست إفراط و تفریط که نکرده و مقصر نیست، این شخص سودی به‌دست نیاورده. اگر به‌عامل مضاربه پول داده باشد آخر سال که برسد عامل مضاربه می‌گوید وسط سال قیمت بالا رفت و پایین آمد و آخر سال سودی به‌دست نیامده آیا می‌شود به‌عامل مضاربه گفت چون وسط سال قیمت بالا رفته باید از جیب تو برود؟ کسی این حرف را نزده، در این‌مورد هم نسبت به کلام آقای خویی همین را می‌گوییم، قیمت رفت بالا دوباره قیمت عوض شد و آخر این‌است که شخص امسال سودی نکرده است وقتی سود نکرده است خمسی هم نباید بدهد ( در مسئلۀ پنجاه و چهار به این‌مورد اشاره کردیم در اینجا هم همین حرف را می‌زنیم و خمسی به گردن این شخص نیست).
دلیل این‌مطلب این‌است که « لأنّه لا یضمن الربح الذي زال و انعدم مع أنّه لا تصدق هنا فائدة » اولاً عرض کردیم شخص ضامن ربحی که وسط سال بالا می‌رود و پایین می‌آید نیست، پس نباید خمس آن را بدهد اگر سود باقی باشد بله یک پنجم مال امام بود اول کار هم سود حاصل شد باز یک پنجم مال امام است ولی وجوب أداء نداشت امّا الان از بین رفت خود شخص هم تفریط نکرده تا از بین برود، این سود از بین رفت و ضامن این سود نیست. دلیل دیگر هم این‌است که آخر سال فائده‌ای صدق نمی‌کند سر سال خمسی که وجوب به گردن شخص می‌آید هیچ فائده‌ای صدق نمی‌کند، پس خمسی به گردن شخص نخواهد بود.
پس آقای خوئی می‌فرماید: خمس واجب است چه صراف باشد چه صراف نباشد، ما می‌گوییم: خمس واجب نیست چه صراف باشد چه صراف نباشد.
