درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59: خمس سرمایه؛ مطلب سوم: حکم تجارت با سرمایه ای که وسط سال حاصل شده
مسئلۀ پنجاه و نه: خمس رأس‌المال
خلاصۀ جلسۀ گذشته
از مسئلۀ پنجاه و نه عروه یک مطلب در آخر باقی ماند که بحث می‌کنیم.
اول در خمس سرمایه أقوال را بحث کردیم که بسیار مهم بود، بعد دربارۀ این‌که آیا مغازه و آلات کسب چه حکمی دارند؟ که برخی حکم این‌موارد را از سرمایه جدا کردند و برخی همان حکم سرمایه را بار کردند.
مطلب سوم: حکم إتّجار به رأس‌المالی که از ارباح وسط سال حاصل شده
إتّجار به رأس‌المالی که از أرباح وسط سال حاصل شده که آیا اول باید خمس آن داده شود بعد سرمایه قرار داده شود یا خیر (تا آخر سال فرصت خواهد داشت)؟
شخص الان سرمایه‌ای به‌دست آورده، این سرمایه‌ای که از أرباح مکاسب است و می‌خواهد سرمایه قرار دهد، پولی به‌دست آورده و می‌خواهد سرمایه قرار دهد، آیا باید خمس را فوراً بدهد بعد سرمایه قرار دهد یا خیر می‌تواند با آن کار کند و سر سال خمسی، خمس را پرداخت کند؟
صاحب عروه که در رأس‌المال احتیاط کردند در این بحث ( در همان مسئلۀ پنجاه و نه ) فرمودند: خمس رأس‌المال احتیاطی است و اگر شخصی بخواهد از أرباح مکاسب یک وجهی را به‌عنوان سرمایه قرار دهد همان‌موقع و قبل از إتّجار باید خمس آن را پرداخت کند (این‌که بخواهد تا آخر سال صبر کند بعد خمس بدهد خیر نمی‌تواند و همان‌موقع خمس را باید بدهد چون الان این را سرمایه قرار داده).
این نظری است که صاحب عروه مطرح کردند، امّا در آن‌جا احتیاطی مطرح کردند.[1]
حال باید نظریات أعلام را بگوییم:
نظریۀ اول: واجب است اول خمس را بدهد سپس با آن تجارت کند
کلام سید ابو الحسن اصفهانی بعض الأکابر و سید گلپایگانی
این بزرگواران می‌فرمایند[2] : شخصی مالی ندارد و به‌واسطۀ اجاره یا غیر آن مقداری مال به‌دست آورد و می‌خواهد رأس‌المال برای تجارت قرار دهد و با آن تجارت کند، اول واجب است خمس این‌مقدار را جدا کند. (ببینید ما در بعضی موارد داشتیم و قبلاً هم در کتاب‌الخمس بیان کردیم، شخصی غوس می‌کند و چیزی را به دست می‌آورد می‌گفتند باید خمس را پرداخت کند). اگر کسی ملکی خریداری کند که از عائدات آن استفاده کند و کأنّه این را سرمایه قرار داده این سرمایه‌ها را هم در بر می‌گیرد، یعنی اول باید خمس آن را پرداخت کند.
البته ما قبلاً یک نکته را گفته بودیم اصلاً شخصی بخواهد خانۀ دوم بخرد و عائدات را سرمایه قرار دهد، در این‌مورد باید قائل به تفصیل شویم در برخی موارد معقول است مثل همین موردی که آقای سید ابو الحسن و دیگر بزرگواران مثال می‌زنند که با خمسش سرمایه بگیرد منظور آن خانه را سرمایه قرار دهد در برخی موارد به‌این شکل است در جایی که قیمت خانه قیمت عادی بوده، نه این‌که الان شخصی با پانصد میلیون می‌تواند سالانه صد میلیون به‌دست بیاورد بعد برود پنج میلیارد خانه خریداری کند بعد که خرید بگوید: اجارۀ این خانه هشتاد میلیون می‌شود ( هنوز بگوید وافی به زندگی نیست)، باید به‌نحو معقول و عقلائی باشد، در این‌موارد سرمایه قرار دادنِ خانه به‌عنوان این‌که از عائدات آن استفاده کند صدق نمی‌کند، این‌مورد را قبلاً هم عرض کردیم (مورد تا مورد متفاوت است)، شخصی که از پانصد میلیون می‌تواند صد میلیون به‌دست بیاورد حال می‌خواهد پنج میلیارد از درآمد را خانه بخرد و اجاره دهد بعد بگوید این‌که سرمایه است و سرمایه هم چون هشتاد میلیون سود می‌دهد پس آن پنج میلیارد هم خمس ندارد. غرض شخص در این‌جا که خانه خریده و از عائدات آن زندگی را می‌چرخاند فقط سرمایه نبوده به‌این‌معنا که بخواهد سرمایه برای گذران زندگی باشد، این شخص برای آینده می‌خواهد پس انداز کند و در ضمن آن از منافع هم استفاده کند، در بعضی موارد این صدق سرمایه نمی‌کند.
بله اگر در یک‌موردی باشد که خانه مثل سرمایه در بازار و عرف در همان حدود و مقدار باشد، با پانصد میلیون ماهی صد میلیون به‌دست می‌آورد و خانه هم نهایتاً یک‌میلیارد ارزش دارد یعنی دو برابر، نه ده برابر یا جایی که بیست برابر است. الان در خانه به‌همین شکل است شخصی که در بازار سرمایه‌ای دارد و می‌خواهد با آن کار کند بیست درصد سود می‌دهد، امّا خانه که اجاره می‌دهد بیست درصدی نیست نهایتاً دو درصد سود بدهد.
شاگرد: در جایی که شخص عمداً کار آسان تر را بگیرد، مثلاً اگر کار سخت را انجام دهد صد میلیون به‌دست می‌آورد امّا با کار آسان ده میلیون به‌دست می‌آورد و این شخص برای آسان شدن کار این ده میلیون را انتخاب می‌کند تکلیف چیست؟
استاد: عرف مهم است، ملاک این‌است گاهی کاری که شخص انجام می‌دهد فقط به‌قصد سرمایۀ تجارت نیست، در مسئلۀ منزل که مردم خانه می‌خرند و اجاره می‌دهند عرف به‌آن به‌عنوان سرمایۀ شغلی نگاه نمی‌کند که بگوید این سرمایۀ شغلی است، بلکه عرف می‌گویند: این شخص خانه را برای آینده پس‌انداز می‌کند، این را به‌عنوان پس انداز خریداری می‌کند و از عائدات آن هم استفاده می‌کند، منحصر در عرف است برای کسی که فی زمان هذا در بعضی بلاد با پانصد میلیون صد میلیون در سال به‌دست می‌آورد (بیست درصد) امّا خانه‌ای که پنج میلیارد خریده این پنج میلیارد یک‌میلیارد سود نمی‌دهد عرف به سرمایه‌ای که برای کار زده إتّجار می‌گوید، امّا به خانه‌ای که خریده و اجاره می‌دهد را شغل و سرمایه برای إتّجار نمی‌گویند، شخص این را خریداری کرده و کنار گذاشته (می‌خواهیم راه فرار از خمس دادن را بگیریم) بله در یک جایی در عرفی اجارۀ خانه نسبت به‌قیمت خانه بالاتر است، قیمت خانه پایین و اجاره بالاست، در برخی موارد بله شاید صدق کند (شاید در آن زمان در نجف چنین مسائلی داشتیم و صدق می‌کرد) شخص می‌خواهد سرمایه به‌کار بزند خانه هم به‌همان مقدار است و از اجاره استفاده می‌کرده امّا این فرضی است که بر این خانه به‌عنوان سرمایه شغلی صدق کند، امّادر موردی که سرمایۀ شغلی نباشد مثلاً شخص می‌خواهد دارایی خود را توسعه دهد حال از اجاره هم استفاده می‌کند به‌این‌مورد سرمایۀ شغلی اطلاق نمی‌شود که شخص بگوید به سرمایه خمس تعلق نمی‌گیرد پس این‌مورد هم خمس ندارد خیر چنین نیست.
شاگرد:ملاک قصد است یا عرف؟
استاد: خیر ملاک عرف است.
شاگرد: منظور بنده این‌است که عرف یک سرمایه‌ای را می‌آورد و سراغ یک کار آسان می‌رود که یک دهم شاید سود بدهد در این‌مورد شما قائل نیستید امّا در سرمایه قائلید. سرمایه گذار مثلاً سفیه باشد حکم چیست؟
استاد:این بحث سفیه که مطلب جدایی است و از محل بحث خارج است، آن مسئلۀ دیگری که ممکن است شخصی سرمایه‌گذاریِ بدون ریسک داشته باشد با سرمایه کمتر، این مثال‌های دیگری است که اگر در هر دو صدق می‌کند که این سرمایۀ تجارت است اشکال ندارد، امّا در این‌جا نمی‌گویند سرمایۀ تجارت است، ملاک ما این‌است در آن‌جا هم کاری که بی ریسک و راحت است به‌صورتی باشد که به‌آن سرمایۀ تجارت نگویند، ما الان سرمایۀ تجارت را می‌گوییم خمس ندارد، در آن‌جا اگر به‌حدی برسد که فرضاً سرمایۀ تجارت نگویند (چنین فرضی را ما الان نداریم) مثلاً ده میلیارد باید کنار بگذارد تا ماهی صد میلیون سود بدهد دیگر به‌این‌مورد سرمایۀ تجارت نمی‌گویند. مثلاً فرض کنید شخصی می‌خواهد پول را در بانک خارجی حفظ کند ارز و دلار می‌کند در این‌جا هم در برخی موارد نیم درصد سود می‌دهند مثل این‌جا نیست که ده یا پانزده درصد سود بدهد علت آن هم این‌است که ریزش ندارد، (نمی‌خواهم وارد مثال شما شوم چون از بحث خارج می‌شویم) مثلاً تبدیل به ارز می‌کند و به کشور خارجی می‌فروشند و یک درصد یا دو در صد سود می‌دهد سوال این‌است آیا واقعاً قصد این شخص این بوده که سرمایه برای إتّجار باشد؟ مثلاً مضاربه کرده نیم درصد می‌دهد غرض آیا این بوده که سرمایه برای تجارت باشد؟ اگر سرمایۀ شغلی صدق کند بله درست است امّا گاهی به‌این شکل نیست، پول را که در بانک می‌گذارد ذخیره است مثل موردی است که اقتناءاً کنار گذاشته، پس‌انداز است نه سرمایه، می‌خواهم بگویم خلط مبحث نشود، در منزل هم گاهی خلط مبحث است یعنی گاهی جزءِ مصادیق سرمایۀ شغلی نیست، درست است که این أعاظم این‌جا به‌صورت مطلق گفتند امّا ما می‌گوییم موردی است. در زمان ما هم در برخی موارد ممکن است باشد که شخص خانه بخرد و اجاره بدهد هم درست است، برخی موارد قبلاً بهتر بود. شخصی خانه داشت یک طبقه دیگر می‌ساخت تا از اجاره استفاده کند، یک مغازه‌ای می‌خرد و از اجاره استفاده می‌کند. امّا این‌جا نباید مثال‌ها خلط شود در موردی که عرفاً وقتی شخص مغازه‌ای خرید که از منافع استفاده کند و این را سرمایه قرار داد در این‌مورد صدق می‌کند، در برخی موارد هم در خانه صدق می‌کند امّا در بیشتر موارد صدق نمی‌کند، یعنی کسی که خانه را خرید باید ببینید این خانه عرفاً جزء چه‌مواردی است؟ آیا این خانه را به‌عنوان این حساب می‌کنند که سرمایۀ تجارت قرار داده یا نه پس‌انداز شخص است و از منافع استفاده می‌کند؟ اگر پس‌انداز باشد و از منافع استفاده می‌کند در این‌مورد صدق وجودی نخواهیم داشت، عرض کردیم مسئله باید واضح شود چون موارد متفاوت است.
علی‌ایّ‌حال این أعاظم فرمودند: «و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.» این‌جا قصد شخص این‌است اگر واقعاً این هم جزء سرمایه حساب شود اول تخمیس واجب است سپس با آن تجارت کند، فتوای این بزرگواران این‌است.
حال دلیل این أعاظم بر این نظریه چیست؟
دلیل قائلین به نظریۀ اول
آن مالی که در معرض استفاده شخص باشد که مؤونه را از آن جدا می‌کند این مال مثل ارباح مکاسب خمس ندارد تا سر سال شود هر مقدار در مؤونه مصرف شد آن باقی مانده سر سال خمس دارد، لذا استفاده می‌کنند که خمس را تا سر سال خمسی به تأخیر بیاندازد چون احتمال دارد در مؤونه مصرف شود، امّا پولی که شخص به نیت سرمایه کنار گذاشته همان اول به نیت سرمایه کنار گذاشته یعنی این را خرج در مؤونه نمی‌کند، همین که به‌عنوان سرمایه کنار گذاشت اول باید خمس بدهد بعد با آن تجارت کند.
خیلی از أعاظم هم همین نظر را دارند با مقداری اختلاف که بعد اشاره می‌کنیم. این ریشۀ این تفکر است که الان هم بسیاری از بزرگان این حرف را زدند که اگر پولی را می‌خواهد سرمایه قرار دهد اول خمس را پرداخت کند بعد با آن تجارت کند. حتی بعض‌الاساطین هم همین نظر را دارند.[3]
ملاحظه‌ای بر نظریۀ اول
نقطۀ مقابل این نظریه حرفی است که به نظر ما درست است، ما می‌گوییم در این‌جا دو صورت داریم:
صورت اول:
اصلاً شخص به‌خاطر معاش به‌این سرمایه نیاز دارد که اصلاً به‌این سرمایه خمس تعلق پیدا نمی‌کند.
صورت دوم:
فرض می‌کنیم شخص یک سرمایه‌ای دارد که به‌آن احتیاج ندارد حسب ظاهر به‌آن خمس تعلق می‌گیرد، یعنی سود امسال را سرمایه‌ای قرار دهد که به‌آن در معاش احتیاج ندارد که بخواهیم بگوییم اصلاً به‌این سرمایه خمس تعلق نمی‌گیرد (یعنی خمس به‌آن تعلق می‌گیرد چون به‌آن احتیاج ندارد)، حال شخص اول باید خمس را بدهد یا سر سال خمسی باید خمس بدهد؟ در این‌مورد ما می‌گوییم دو فرض دارد:
فرض اول:
در خیلی موارد شخصی سرمایه ای درست می‌کند و کار او نمی‌چرخد و از همان سرمایه استفاده می‌کند (قبلاً در مثال‌ها مفصل این را بحث کردیم در خیلی موارد در این سنوات با افرادی مواجه می‌شویم که اصلاً ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند: چرا باید خمس بدهم من که سود نکردم بلکه از سرمایه هم استفاده کردم قبلاً هزار یخچال داشتم الان میزان پول از جهت مالی بالا رفته آن موقع من دویست میلیون سرمایه داشتم الان پنجاه میلیون سرمایه دارم، حسب ظاهر تعداد سرمایه قیمت آن بالا رفته امّا تعداد یخچال‌ها آن موقع دویست میلیون داشتم؛هزار یخچال داشتم، الان هشتصد تا دارم. من دارم از سرمایۀ خودم استفاده می‌کنم یعنی تعداد سرمایۀ کالایی من کمتر شده، یا خیلی کمتر شده می‌گوید هزار تا داشتم الان سیصدتا دارم سرمایۀ من در مؤونه مصرف شده). سرمایه که شد به‌این معنا نیست که در معرض استفاده در مؤونه نیست، وقتی شخصی سرمایه کرد یعنی دیگر در مؤونه مصرف نمی‌شود؟ خیر اکثر اوقات ممکن است در مؤونه مصرف شود کما این‌که الان دارند در مؤونه مصرف می‌کنند، در عرف بازار خیلی از موارد در یک‌سال سود چندانی نمی‌کنند و از سرمایه مصرف می‌کنند، پس اگر از درآمد امسال سرمایه قرار داد به‌این معنا نیست که این سرمایه دیگر جدا است و مؤونه از ربح است و از خود سرمایه نیست. (اول باید جلوی این اشتباه را بگیریم)
فرض دوم:
فرض کنید که شخصی اصلاً می‌داند خسارتی در سرمایه نخواهد داشت و در تجارت خسارت نمی‌بیند که مجبور شود از سرمایه استفاده کند، یقین دارد که تجارت او ضرر نمی‌دهد، چرا باید همین الان خمس بدهد؟ روی چه حسابی باید خمس بدهد؟
حال سوالی می‌پرسم: برای شخصی امسال عائداتی حاصل شد و فرضاً سود یک‌میلیاردی کرد، چرا این یک‌میلیارد را باید حساب کند که خرج سال مثلاً صد میلیون است، صد میلیون را ممکن است در مؤونه مصرف کند و نهصد میلیون را باید همین الان خمس بدهد؟ چه کسی به‌این فرض فتواء داده؟ یقین دارد که این در مؤونه مصرف نمی‌شود اصلاً به‌عنوان سرمایه هم کنار نگذاشته، اگر ملاک این‌است که این دیگر به‌عنوان مؤونه مصرف نمی‌شود باید در آن‌جا هم این حرف را بزنید، در سرمایۀ که روایت و دلیل وارد نشده الّا این‌که می‌گویید: اگر سرمایه شده پس دیگر مؤونه نمی‌شود، پس ملاک شما این‌است که مؤونه نخواهد شد، اولاً بر این مطلب یقین ندارید، دوماً بر فرض که یقین کنید که این در مؤونه مصرف نمی‌شود، مگر سودی که به‌دست آورده آیا شما به بازاری فتواء دادین که تا سود به‌دست آوردید و یقین دارید در مؤونه مصرف نمی‌کنید الان باید خمس بدهید؟ هیچ‌کدام از شما این فتواء را ندادین؛ می‌فرمودین: سر سال خمسی که شد باید خمس را بدهد، اصلاً چنین تفصیلی نداشتید که هر درآمدی شخص داشت باید ببیند اگر این درآمد یقیناً در مؤونه مصرف نمی‌شود و زائد بر مؤونۀ زندگی است همین الان باید خمس بدهد، چه کسی این فتواء را داده؟ این حرف شما هم مثل همین حرف است این‌که شما می‌فرمایید: همین الان خمس را باید بدهد مثل این‌است که شما این فتواء را داده باشید در حالی که هیچ‌کدام از شما چنین فتواء ندادین که شخص درآمدی داشته یک‌مقدار یقین دارد در مؤونه مصرف نمی‌شود همین الان باید خمس بدهد. پس در سرمایه هم این حرف را نزنید، مثال خود سرمایه را عرض کنم، ربح را همان چیزی که سر سال خمسی خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، چه ربح باشد چه به تعبیری «ما یستربح به» فرقی ندارد.
(مثال دیگری عرض کنم تا لبّ کلام را متوجه شوید) حرفی که می‌زنید در خیلی موارد عملی نیست و خود شما هم می‌دانید عملی نیست، چون تاجر وقتی که کار می‌کند سرمایۀ او به‌صورتی نیست که کنار گذاشته باشد و سود بدهد، این سرمایه را می‌فروشد و می‌گیرد سود با سرمایه مخلوط است اگر این حرف را شما بزنید که تا پولی را سرمایه قرار داد باید اول خمس را بدهد معنای این حرف این‌است که شخص الان صد میلیون جنس داشته به ده نفر فروخته و سود به‌دست آورده دوباره از این افراد پول می‌گیرد و جنس خریداری می‌کند و دوباره می‌فروشد، سود را که هر روز جدا نکرده است به‌این‌صورت نیست که هر روز سود را جدا کند بلکه این سود دوباره در حساب می‌آید دوباره کالا می‌خرد و دوباره می‌فروشد، روز اول شخص صد میلیون داشت در روز‌ها و ماه‌های بعد میبیند پول او صد و ده میلیون شده، باز زمان می‌گذرد صد و پانزده میلیون می‌شود روز به روز پانصد هزار تومان اضافه می‌شود و در ضمن این سودها در مؤونه هم مصرف می‌کند، از سود استفاده می‌کند و خرج خانه را می‌نویسد، خرج خانه که از این سرمایۀ مغازه برداشت سرمایه و سود با هم مخلوط شده غالباً الان مشاغل جزء موارد قلیل به‌این شکل است، موارد قلیلی است که سرمایه و سود جدا باشد أکثر این اشخاصی که تجارت می‌کنند وقتی حساب می‌کنند سود و سرمایه با هم مخلوط شده و دوباره همین سرمایه می‌شود یعنی سود همان زمان تبدیل به سرمایه می‌شود، مقدار مؤونه را جدا می‌کنند با مابقی جنس خریداری می‌کنند. اگر طبق حرفی که شما می‌زنید باشد باید این شخص روز به روز حساب کند و نمی‌تواند حساب کند چون یک سری اجناس دست مردم است اصلاً این کار عملی نیست، باید روز به روز حساب کند که دیروز صد میلیون سرمایه داشته امروز چقد دارد تا سود و سرمایه مخلوط نشود چنین کاری که ممکن نیست، اگر خواست با سرمایه مخلوط شود باید خمس بدهد اصلاً خود به خود مخلوط می‌شود روز به روز که نمی‌شود حساب کند چه‌مقدار سود کرده، سود با سرمایه مخلوط می‌شود و با آن خرید و فروش می‌کند و آخر سال حساب می‌کند چه‌مقدار سرمایه دست او مانده است، مؤونه را هم از این‌مقدار جدا می‌کند مثلاً شخصی میوه فروش است جنس خریداری می‌کند و می‌فروشد با همین پول‌هایی که دست شخص آمده باز کالا خریداری می‌کند دوباره می‌فروشد در ضمن این خرید و فروش سرمایۀ زندگی را که صد میلیون است را هم برداشته است این پول‌هایی که دست شخص می‌آید که أعم از اصل سرمایه و سود سرمایه است دوباره کالا می‌خرد باز می‌فروشد اگ شما به‌این شخص بگویی سود را باید اول خمس بدهی بعد سرمایه کنی باید هر روز حساب کند، هر روز باید حساب کند که چه‌مقدار سرمایه داشته و چه مقدار سود به‌دست آورده چنین‌کاری آیا ممکن است؟اصلاً عملی نیست و سیره هم بر این نبوده، یعنی اگر چنین حکم شرعی بود به مردم همان زمان اهل بیت( می‌گفتند خیلی کار مشکلی است، چنین سیره‌ای نبوده است خود صاحب عروه هم که این حرف را زدند بعد در مسئلۀ دیگری می‌فرمایند: اگر به سرمایه تدریجاً اضافه شود خمس ندارد.
پس باید توجه کنیم اگر ما این حرف را بزنیم که وجوب تخمیس اولاً سپس با آن تجارت کند با قاعده سازگاری ندارد، سودی که به‌دست آورده تا سر سال خمسی می‌خواهد مؤونه را جدا کند یک‌بار خمس را می‌دهد، نه این‌که دوباره حساب کند که چه‌مقدار به سرمایه سود اضافه شد و خمس را بدهد این‌مورد نه تنها عملی نیست بلکه با قاعده و دلیل هم سازگاری ندارد، وقتی خمس را فرمودند: «الخمس بعد المؤونة»
و مؤونه هم یعنی مؤونۀ سنه، معمولاً خود اعلام هم گفته‌اند: سیره بر این‌است که اهل تجارت سالی یک‌مرتبه حساب می‌کنند که امسال چه‌مقدار سود کرده، تازه می‌خواهد حساب کند چه‌مقدار سود کرده شاید شخصی اصلاً نداند چه‌مقدار سود کرده یا اصلاً ممکن است ضرر کرده باشد یک‌مقدار را برای مؤونه برداشته تازه می‌خواهد حساب کند ببیند سرمایه مثلاً سال یک میلیارد بوده الان چه‌مقدار است کمتر است یا بیشتر، امّا قبل از سال هر مقداری که سود به‌دست آورده جزء سرمایه شده چون با آن خرید و فروش انجام داده، غالباً سودی که درون سال است با سرمایۀ خیلی از مشاغل مخلوط است چون سرمایه‌ای است که تبدیل به جنس می‌شود و با آن خرید و فروش انجام می‌دهد.
بنابراین علی الظاهر آن چه از نظرات خود این أعلام استفاده می‌شود باید این تفصیل را بدهیم.
شاگرد: اصلاً شخص کار تجاری را شروع نکند چون باید یک پنجم را اول کار بدهد (طبق نظر این اعلام) شاید میزان سودی که در آخر سال می‌کند حتی کمتر از این یک پنجم باشد، یعنی شخص شروع به‌کار تجاری نکند بهتر از این‌است که همین الان خمس را بدهد.
استاد: بله حتی در مواردی که شخص یقین هم دارد که اگر بخواهد این را نگاه دارد سود بیشتر است امّا عملاً چون کار تجاری حالتی دارد که شخص مرتب خرید و فروش می‌کند سود با سرمایه مخلوط می‌شود و جدا کردن این را سالی یک مرتبه با سختی حساب می‌کنند، حتی برخی سالی یک مرتبه را می‌گویند به حرج میافتد، خیلی از افرادی که محاسبۀ خمس می‌کنند می‌گویند: ما نمی‌توانیم دقیق حساب کنیم یعنی سخت است به‌خاطر وجود چک و مخلوط شدن سرمایه می‌گوید من نمی‌دانم چه‌مقدار سود کردم، تازه با سختی بخواهد حساب کند سالی یک مرتبه می‌تواند حساب کند، عملاً این‌که بخواهد هر بار در سود شخصی این را با سرمایه مخلوط کند و خمس را بدهد امکان پذیر نیست و خلاف سیره‌ای که دائر بوده است.
شاگرد:اگر یقین کند که جدای از سرمایه ربحی که برای او حاصل شده، آخر سال این ربح در مؤونه مصرف نمی‌شود، آیا لازم نیست این شخص الان خمس را بدهد؟
استاد: خیر، آیا شما کسی را سراغ دارید که فتواء داده باشد به‌این‌که اگر وسط سال سودی به دست آورد و یقین پیدا کرد که این سود در مؤونه مصرف نمی‌شود و بیشتر از مؤونۀ سال است همان موقع باید خمس بدهد؟
شاگرد: ترخیص بر این بوده که ممکن است در مؤونه مصرف شود امّا در این‌جا که یقیین دارد که در مؤونه مصرف نمی‌شود.
استاد: بنده به شخصی که یقین دارد نقضی وارد می‌کنم، آیا تا حالا کسی از أعاظم را سراغ دارید که بگوید سودی که شخص به‌دست آورده اگر یقین دارد تا آخر سال در مؤونه مصرف نمی‌شود الان باید خمس بدهد؟ تا حالا کسی را سراغ نداشتیم که چنین حکمی بدهد، از ادله استفاده‌ای کردند که نمی‌گویند روزانه حساب کند که سود چه‌مقدار است و اگر این سود بخواهد در مؤونه مصرف نشود باید خمس دهد، بلکه به‌این‌شکل گفتند که خمس بعد از مؤونه است در هر سال، از آن دلیل «فی کل عام» این استفاده را کردند، یعنی وقتی استثناء مؤونه را کردند در هر سالی محاسبه کنند مؤونه مؤونۀ سنه است و الّا قید سنه در روایات نبود، استثناء مؤونه شد امّا وقتی قید مؤونۀ سنه را زدند گفتند در هر سالی حساب کند ببیند چه مقدار مؤونه نشده همان‌مقدار را خمس بدهد.
شاگرد: به‌آن مبنایی که می‌گفت: «لکل ربح سنه» ما اگر برای همین یک سنه قائل شویم و مطمئن شویم تا سال جزء مؤونه حساب نمی‌شود و در مؤونه خرج نمی‌شود طبق این مبنا هم همان نظر را دارین؟
استاد:روی این مبنا هم ما نمی‌گوییم همان‌موقع خمس را بدهد که حال بعداً عرض می‌کنیم، فعلاً ما روی همین مبنای شخصی هستیم که به او اشکال می‌کنیم، روی مبنایی که اکثراً پذیرفتن ما مبنای خودمان و آقای خویی. حال روی این مبنای عام، شخص درآمد می‌آورد سود حاصل می‌شود، سود و سرمایه مخلوط بود مرتب کار می‌کرد و آخر سال خمسی محاسبه می‌کرد و خمس را می‌داد. اگر شخصی بگوید: هر بار این سرمایه را محاسبه کند ما می‌گوییم: اولاً اگر سود و سرمایه مخلوط شود عملاً هر بار محاسبه کردن امکان پذیر نیست، ثانیاً این‌که گفتیم خود این سرمایه گاهی اصلاً در مؤونه مصرف می‌شود، حال حتی ما مورد یقیین را می‌گوییم فرض کنیم یقیین دارد سودی که به دست آورده بیشتر است در این‌مورد هم خود این أعلام می‌گفتند آخر سال حساب کند، نمی‌گفتند که اگر یقین کرد یک‌مقدار از سود بیش از خرج سال است همین الان خمس را بدهد، این فتواء را تا حالا أعلام نگفته بودند، چرا چنین فتواء نمی‌دادند؟ چون مؤونه را وقتی گفتند مؤونۀ زندگی مقید به مؤونۀ سنه کردند و در مکاتبۀ امام جواد هم «فی کل عام» بود، پس سر سال باید خمس بدهد دلیل این اعلام «فی کل عام»بود. فقط عبارت مؤونه نیست، مؤونه از مکاتبۀ امام جواد مقید به مؤونۀ عام می‌شود، یعنی سال به سال حساب می‌کند که چه‌مقدار را در مؤونه مصرف کرده هر مقدار که زائد بر مؤونه بود باید خمس بدهد، «الخمس بعد المؤونة» مؤونه چه زمانی حساب می‌شود؟ «فی کل عام» معنای این مطلب این‌است. «الخمس بعد المؤونة» امّا شما می‌گویی قبل از مؤونه حساب کند حرف شما با دلیل نمی‌سازد، حتی بنابر این‌که قائل باشند هر چیزی یک‌سال جدا دارد. این حرف خلاف دلیل است چون دلیل اول می‌گوید: «الخمس بعد المؤونة». دلیل دوم می‌گوید: «فی کل عام» مؤونه را باید در هر سال بسنجیم، در طول سالی که مرتب خرج در مؤونه می‌کند خمس نباید بدهد چون خمس بعد از مؤونه است، مؤونه هم سر سال است.
شاگرد: این أعلام روایت را طریقی می‌بینند یعنی اگر یقیین کند که در مؤونه مصرف نمی‌شود این استدراک درست نیست. فرضاً الان یقیین کرده که مؤونه نیست در واقع فعلاً هم بعد از مؤونه است.
استاد:خیر این دو روایت برای ما عنوان مشخص کرده. در صورتی هم که یقیین کند مؤونه نیست شخص می‌داند این سود در مؤونه مصرف نمی‌شود، باز هم هیچ کدام از این أعلام فتواء ندادند دلیل فتواء ندادن چیست؟ می‌گویید «الخمس بعد المؤونة» خود شما گفتین مؤونه «فی کل عام» حساب می‌شود طریقی نیست، بلکه ملاک سال است، هیچ‌کدام نگفتند که مؤونۀ سنه را ما طریقی گفتیم، بلکه می‌گویند: مؤونۀ سال باید حساب شود، همه گفتند روایت موضوعیت دارد، مؤونه مقید به سنه است یعنی نمی‌گویند مؤونۀ شش ماه، کسی این را نگفته، ملاک مؤونه را همۀ فقهاء مؤونۀ سنه گفتند، قید زدند و قید موضوع است، مؤونه موضوع بود و قیدی که به‌آن می‌زنند قید موضوع است.
پس معنا ندارد طریقی بگیریم، پس شما وقتی گفتید مؤونۀ سنه (حال مبنای آقای خویی هم روی این میزان است) خمس بعد از مؤونه است کدام مؤونه؟ مؤونۀ مقید به مؤونۀ سنه که سال به سال حساب می‌شود، در مکاتبه قید «فی کل عام» را فرمودندشما هم قید «فی کل عام» و قید «سنه» را به مؤونه زدید، مؤونه موضوع بود و مقید کردین به سنه، پس این مسئله موضوعی است.
پس نتیجه این می‌شود که هر درآمدی که برای شخص حاصل شد خمس را نمی‌دهد و خمس بعد از مؤونه است، چه میزان سودی که داده بیشتر از مقدار مؤونه باشد چه کمتر از مقدار مؤونه باشد، دیگر نگفتند که به مقدار مؤونه بسنجید. گفتند خمس را بعد از مؤونه باید بدهد گفتیم مؤونه منظور چیست؟ اگر این قیود نبود ما همین فتواء شما را می‌دادیم امّا وقتی قید «فی کل عام» را زدند و خود شما هم قبول کردین و به مؤونه قید زدین و گفتین منظور مؤونۀ سنه است و مؤونۀ سنه را سر سال حساب کند، همان موقع که مؤونه را می‌خواهد حساب کند و کسر می‌کند و مازاد را خمس می‌دهد، فتوای شما هم همین بود. الان وسط کار حرفی را که خیلی از مواقع عملی نیست مطرح کردید و فرمودید: پولی که سرمایه قرار می‌دهد اول باید از درآمد سال خمس را بدهد، این عملی نیست و در خیلی از موارد شخص اصلاً علم به‌این‌مطلب ندارد (ما حرف شما را در فرض بالاتری بردیم و گفتیم در موردی که اصلاً شخص یقین دارد که در مؤونه مصرف نمی‌شود در حالی که در خیلی از موارد به‌این شکل نیست، شما در خیلی از موارد می‌گویید تا شخص پولی از ارباح را می‌خواهد سرمایه قرار دهد باید خمس را بدهد، در حالی که شخصی در خیلی از موارد از سرمایه استفاده می‌کند از تاجران بزرگ است و از سرمایه استفاده می‌کند معنا ندارد که شما این حرف را بزنید، خیلی از موارد مؤونه را از سرمایه جدا می‌کند).
در یک‌مورد فرض شما هست آن هم در موردی که شخص می‌داند این سود مسلّماً بیش از مؤونه است، در این‌مورد هم می‌گوییم اشکال دارد چون مبنای شما این بود که خمس را بعد از مؤونۀ سال بدهد لذا خود شما فرمودید سر سال خمس را حساب کند، چه فرقی دارد که این ربح باشد یا «ما یستربح به» باشد آن‌چه که شخص از آن سود می‌گیرد، فرقی بین این دو نیست، آن‌چه شخص از آن سود می‌گیرد حال چه خودش سود باشد چه دوباره به‌کار بزند و از سود آن استفاده کند و سود را زیاد کند، در طول سال به‌شما اجازه داده بودند حتی با این‌که گفتیم خمس تعلق گرفته باز اجازه داده بودند که با این معامله کند، نگفتند تا می‌خواهد معامله کند اول خمس را بدهد بعد معامله کند، کسی این حرف را نزده که الان شما این حرف را می‌زنید، این کار عملی نیست با دلیلی که خمس بعد از مؤونۀ سال است یعنی مؤونه‌ای که مقید به قید سنه شده در آن موقع باید در هر سال حساب شود، شارع ترخیص داده تا سر سال، فرموده: بعد از این‌که مؤونۀ سال را کسر کرد بعد خمس را حساب کند، سیره بر این بوده که سالی یک مرتبه خمس را در امور ارباح مکاسب حساب می‌کردند، سیره بر این‌مطلب قائم بوده. این دو مورد که می‌گوییم سیره قائم بوده و به دلیل استناد می‌کنم فقط خصوص موردی است که قطعاً شخص بداند این ربحی که به‌دست آورده بیش از مؤونۀ سال است، اگر شخص نداند که اصلاً این فتواء وجهی ندارد أکثر موارد هم شخص نمی‌داند (سرمایه‌ای دارد و سود به‌دست آورده و نمی‌داند بیش از مؤونه هست یا خیر). در این‌مورد مسلّم است که شما نباید این حرف را بزنید، أکثر مواردی که شما گفتید موردی است که یقین ندارد، در موردی که یقین کند هم ما نمی‌توانیم بپذیریم چه رسد به‌این‌موارد.
نظریۀ دوم: وجوب تخمیس علی الأحوط سپس تجارت با آن
در نظریۀ اول می‌گفتند: واجب است اول خمس را بدهد بعد با آن تجارت کند، در نظریۀ دوم می‌گویند: شخص احتیاطاً خمس را بدهد سپس با آن تجارت کند که صاحب عروه به‌این نظر قائل هستند[4] .
ملاحظه‌ای بر نظریۀ دوم
اشکالی که در نظریۀ اول بیان کردیم در این نظریه هم این ایراد وارد است.
نظریۀ سوم: وجوب خمس در زائد بر مؤونۀ سال است زمانی که به‌آن احتیاج داشته باشد
سرمایه قرار دهد در آن میزانی که معادل خرج سال است از سرمایه، مثلاً صد میلیون (از ارباح) خمس ندارد، در مازاد بر صد میلیون باید خمس بدهد.[5] [6]
ایراد ما این‌است که لازمۀ حرف شما هم این می‌شود که شخص اول اخراج خمس کند بعد رأس‌المال قرار دهد، آقای خویی این مطلب را صریحاً در منهاج دارند در سطر آخر عبارت منهاج می‌فرمایند: شخص برای اعاشۀ نفس و عیالش احتیاج ندارد و مقدار کفایت برای رأس‌المال قرار دادن را دارد، یا برای اعاشه محتاج به تجارت نباشد در این‌صورت جائز نیست برا این شخص که بدون تخمیس رأس‌المال را برای تجارت قرار دهد، این دیگر مسلّم زائد بر زندگی است یعنی این سرمایه برای اعاشۀ خودش نیست و زائد بر آن است این‌مورد را حتماً باید خمس بدهد، سپس می‌فرمایند: بلکه واجب است اولاً خمس را پرداخت کند سپس با آن تجارت کند و رأس‌المال قرار دهد.
ملاحظه‌ای بر نظریۀ سوم
در این‌مورد هم ما می‌گوییم: اگر شخص به رأس‌المال برای اعاشه احتیاج داشته باشد این تفصیل را نمی‌پذیریم بلکه به نظر ما در این‌مورد مطلقاً خمس واجب نیست و لو زمان سنۀ خمسیه باشد.
بله اگر به رأس‌المال احتیاج نداشته باشد خمس واجب نیست مگر زمانی که سر سال خمسی برسد، به‌خاطر دلیلی که گفتیم از روایات استفاده می‌کنیم که خمس را یک‌بار در سال باید بدهد، منتهی بعد نسبت به نظریۀ آقای خوئی هست، چون ایشان می‌فرمود: برای هر چیزی یک‌سال جدا گانه قرار دهد مؤونه را به چه شکل جدا می‌کردند؟ در هر چیزی که شخص در یک‌سال جدا قرار می‌دهد مؤونه به چه شکل جدا می‌شود؟ هر چیزی که شخص نیت کرد برای آن سال جدا قرار دهد از مؤونۀ آن می‌توانست استفاده کند یا خیر؟ بله می‌توانست مؤونه قرار دهد وقت می‌تواند مؤونه قرار دهد باز هم شارع فرمود «فی کل عام» مؤونۀ سال را می‌توانست استفاده کند در طول یک‌سال ممکن است این مؤونه شود، و لو شخص به‌حسب‌ظاهر یقین دارد که می‌تواند مؤونه شود امّا «الخمس بعد المؤونة السنة» بعد از این که مؤونۀ سنه را تدریجاً از میان آن برداشت و لو زائد بر مؤونۀ هم بود، بعد که مؤونه را کم کم از آن برداشت سر سال خمسی خمس آن را پرداخت کند، خمس بعد از این‌است که کم کم مؤونۀ سنه را از این پول برداشت، این ملاک می‌شود.
فقط یک نکته در این بحث داریم، اگر شخص یک سرمایه‌ای را کلاً احتیاج نداشت و کنار گذاشت، یعنی این سرمایه، سرمایه‌ای نیست که از آن برای مؤونۀ سنه بر می‌دارد، این‌حرفِ متفاوتی است، یک‌وقت شخص مؤونۀ سال را از این شغل برمیدارد، از ارباح مکاسب سال هم یک سرمایه‌ای قرار داد و بنا ندارد که مؤونۀ سال را از این سرمایه بردارد، یعنی حکم این‌مورد جداست، آیا «الخمس بعد المؤونة» این‌مورد را هم شامل می‌شود؟ خیر در این‌مورد دیگر نمی‌توانیم بگوییم، چون اصلاً این شخص مؤونۀ سال را از این پول بر نمی‌دارد، عرف در این‌جا دیگر نمی‌تواند بگوید خمس این را هم ندهد و سالی یک‌بار حساب کند، پولی است که شخص در دو مکان سرمایه‌گذاری کرده و با یک سرمایه‌گذاری مؤونۀ سال را می‌گذراند، این سرمایۀ دیگر که کنار گذاشته و آن را سرمایۀ کار قرار داده و با آن خمس را حساب می‌کند و مخلوط هم هست، سر سال حساب می‌کند و هر چقد زائد بر مؤونه بود خمس آن را می‌دهد، امّا یک‌وقت شخص پولی را کلاً کنار گذاشته و اصلاً مؤونه از آن برداشته نمی‌شود و یقین هم دارد که در مؤونه مصرف نمی‌شود، در این‌مورد دلیل «الخمس بعد المؤونة» بخواهد شامل این‌مورد شود خیلی بعید است، در این‌مورد دیگر این دلیل را نمی‌توانیم بگوییم بلکه پولی است که شخص کنار گذاشته و خمس به‌آن تعلق پیدا می‌کند. اگر به‌این‌صورت شد که شخص پول را کنار گذاشته و آن را در مؤونه مصرف نمی‌کند، در این‌مورد مسلّم خمس دارد.
پس ما یک مطلب را باید جدا کنیم تا دو مطلب با هم مخلوط نشود. شخصِ سرمایه‌داری است که معمولاً می‌داند حتی یقین دارد که در این کاری که کرده صد میلیون از سود را برای زندگی خرج می‌کند و تقریباً یقین دارد که پنجاه میلیون یا بیشتر سود اضافه هم می‌دهد، یقین هم دارد که لااقل پنجاه میلیون را سود داده، (مسئله خیلی مهم و مورد ابتلاء است) فقهاء هیچ کدام نگفتند پنجاه میلیونی که یقین دارد سر سال حتماً سود کرده باید از الان خمس بدهد، شخص صد میلیون از درآمد سال می‌خواهد بردارد و می‌داند پنجاه میلیون اضافه‌تر دارد و سود اضافه کرده هیچ‌کدام نگفتند خمس را الان باید بدهد، از همین شغلی که دارد مؤونه را جدا می‌کند و خرج زندگی را برمیدارد و آخر‌سال حساب می‌کند و نمی‌داند یک‌میلیارد، یک‌میلیارد و پنجاه می‌شود یا یک‌میلیارد و سیصد می‌شود، شخص باید تمام این چک را حساب کند و تک تک حساب کند امّا یقیین دارد که پنجاه میلیون اضافه می‌ماند، این آقایان نمی‌گویند خمس این پنجاه میلیون که می‌داند اضافه می‌ماند را الان قبل سال خمسی خمس بدهد، این حرف را نمی‌گویند. در حالی که این پنجاه میلیون برای شخص تبدیل به سرمایه شده هر پولی که به‌دست آورده سرمایه شده این آقایان نگفتند که یقیین دارد و خمس بدهد.
امّا اگر این سرمایه را کلاً جدا کرده (چون این‌موارد را تفکیک نکردند بنده دارم این‌موارد را عرض می‌کنم فقط در استفتائات پیدا می‌شود وقتی به مرجع مراجعه می‌کنند در عروه مکتوب نیست در استفتائات هم در خیلی‌موارد مکتوب نیست، امّا خیلی از بزرگان که حساب می‌کنند وقتی دقت می‌کردند این‌موارد به‌دست می‌آمد، گاهی باید این‌موارد را از استفتائات جدا کرده و مکتوب کنیم) و به‌عنوان سرمایۀ دوم کنار گذاشته و در مؤونه مصرف نمی‌کند به شخص سپرده تا با آن کار کند و مؤونۀ سال را از آن در نمی‌آورد، دلیل «الخمس بعد المؤونة» دیگر شامل این‌مورد نمی‌شود و می‌داند که اضافه بر درآمد زندگی است، آن‌چه می‌داند مازاد بر درآمد زندگی است «الخمس بعد المؤونة» آن را در بر نمی‌گیرد.
یک‌وقت شخصی دو رأس‌المال دارد یک رأس‌المال دارد مثل مغازه داری که مرتب می‌فروشد و می‌خرد، در این‌مورد هم «الخمس بعد المؤونة» هست، به چه دلیل «الخمس بعد المؤونة» شامل این‌مورد می‌شود؟ چون مؤونۀ زندگی را از همان دخل مغازه روزانه برمیدارد و همه را می‌نویسد و مؤونه را از همین سرمایۀ در گردش برمیدارد، این سرمایۀ در گردشی که مؤونه را از آن برمیدارد دلیل داریم«الخمس بعد المؤونة». امّا یک سرمایه‌ای که داشته باشد و مؤونه را از آن برنمی‌دارد و زائد است، کنار گذاشته و زائد بر زندگی است، این دیگر مشمول دلیل «الخمس بعد المؤونة» نیست، چون این شخص دیگر در آن مؤونه ندارد و مؤونه‌ای از آن استثناء نمی‌شود. این سرمایه‌ای است که مؤونه به‌آن نمی‌خورد یقین دارد که نمی‌خورد و آن را خارج کرده، این‌مورد را نمی‌توانیم بگوییم خمس ندهد، بلکه هر وقت یک پولی را از درآمد اضافه کرد و خواست به سرمایه اضافه کند همین الان باید خمس را بدهد بعد آن را به سرمایه اضافه کند.
پس فرمایش صاحب عروه و این أعاظم به درد این‌مورد می‌خورد، شخصی الان سرمایه‌ای را پیش دیگری گذاشته و با آن کار می‌کند سپس از سود مغازه برمیدارد و می‌خواهد به سرمایه اضافه کند مؤونه را هم از سرمایه برنمی‌دارد، بلکه مؤونه را از مغازه برمیدارد، همین الان که خواست از مغازه به سرمایه اضافه کند اول خمس را بدهد بعد به سرمایه اضافه کند، آن سرمایۀ در گردشی که با آن کار می‌کند و مؤونه را از آن بر می‌دارد نیست. پس فرمایش صاحب عروه به درد این‌مورد می‌خورد. امّا به درد این‌موارد زیادی که ما الان بحث می‌کنیم نمی‌خورد.
