درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59؛ مطلب دوم: حکم محل تجارت و آلات کسب

مسئلۀ پنجاه و نه: خمس رأس‌المال

مطلب دوم: حکم محل تجارت و آلات کسب

مقدمه:

بحث ما دربارۀ خمس به مطلب دوم رسید؛ یعنی خمس سرمایه را که بحث می‌کردیم أقوال تمام شد، نه‌قول را در سرمایه مفصل بحث کردیم.

یک مسئله‌ای پیش می‌آید که در ضمن مسئلۀ شصت و دو صاحب عروه به آن اشاره می کند، و آن حکم محل تجارت و آلات کسب است، حکم این مسئله چیست؟ برخی از أعلام بین محل تجارت و آلات کسب با حکم سرمایه فرق می‌گذارند، یعنی در سرمایه حرفی دارند و در آلات کسب و محل تجارت فتوای دیگری می‌دهند.

دو مسئله هر دو مهم است، خود سرمایه، محل تجارت (مغازه) که می‌تواند از حکم سرمایه جدا باشد و می‌تواند همان حکم را داشته باشد، یک مورد هم آلات کسب است که باز این‌مورد یک‌عنوان دیگری هم پیدا می‌کند، مثلاً وقتی می‌خواهند کسبی را انجام دهند، خرج‌هایی هم دارد این خرج‌ها از منافع کسر می‌شود، این‌ها مؤونۀ تحصیل ربح هستند. ما یک مؤونۀ زندگی داریم که کسر شده به‌این‌دلیل که «الخمس بعد المؤونة»، خمس بعد از آن است که مؤونۀ زندگی مستثنی شد، یک‌مؤونۀ دیگری هم داریم که آن هم کسر می‌شود و آن مؤونۀ تحصیل ربح است، مثلاً فرض کنید یک باغی است که امسال عائدات دارد امّا نمی‌گوید نهصد میلیون ربح داشته، حساب می‌کند چهار صد میلیون در باغ خرج کرده پس پانصد میلیون سود داده، پول کارگر و خیلی از موارد دیگر کسر می‌شود، این‌ها به عنوان مؤونۀ تحصیل ربح کسر می‌شود. برخی از أعلام آلات کسب را جزء مؤونۀ تحصیل ربح حساب کردند، برخی ملحق به سرمایه کردند از این باب که وقتی این را خرید، آلات کسب برای او می‌ماند؛ مثل مؤونۀ تحصیل ربحی نیست که صرف می‌شود، در ذهنشان مؤونه را به معنای صرف گرفتند، این‌ها مؤونۀ تحصیل ربح نیست بلکه هر وقت خواست می‌تواند بفروشد، کأنّه وسیلۀ کار هم هست مثل پولی است که لازم دارد و با آن خرید و فروش می‌کند و یک سرمایۀ نقدی هم دارد، این آلات هم می‌شود یک سرمایه‌ای که ثابت است و لو استهلاک هم دارد ( در مورد استهلاک هم باید بحث کنیم) امّا سرمایه‌ای است که برای شخص می‌ماند.

پس این را در باب سرمایه بردند در حالی که برخی این را در باب مؤونۀ تحصیل ربح بردند.

مغازه هم همین حال را دارد حال مغازه جزء مؤونۀ تحصیل ربح بخواهد حساب شود زور است، بلکه مغازه ملحق به سرمایه شدنش أولی است، در مغازه که نمی‌گویند مؤونۀ تحصیل ربح است بلکه محلی است که شخص خریداری کرده. این‌یک نکته بود. ثانیاً خود این مغازه ممکن است به‌عنوان سرمایه حساب نشود، در بحث‌های سابق داشتیم که شخصی چیزی را می‌خرد اقتناءاً، خمس آن را می‌داد و اقتناءاً کنار می‌گذاشت که برای پیری باشد، می‌گفتیم چون خمس آن را پرداخت کرده تا زمانی که نفروخته خمس ندارد، مثلاً پنجاه میلیون مغازه را خریده بعد دو میلیارد می‌شود خمس ندارد مگر زمانی‌که بفروشد، اگر فروخت آن اختلاف قیمت خمس دارد و تا سر سال خمسی مهلت دارد اگر مؤونه شد خمس ندارد، اگر مؤونه نشد برخی بالفتواء برخی احتیاطاً می‌گفتند خمس دارد. اگر نفروخت بعد به اولاد می‌رسد نه خود شخص خمس می دهد نه اولاد نیاز است که بدهند، همان اول که پنجاه میلیون خرید خمس را داد نفروخت بعد شد یک میلیارد و ارث به اولاد رسید باز هم خمس ندارد، الًا این که بفروشد، اگر الان خرید و اقتناءاً مغازه قرار داد این مشکل است، این را جزء آلات کسب حساب نمی‌کنند یک‌چیزی است که می‌تواند جزء اقتنائی باشد یا ملحق به سرمایه شود، اگر ملحق به سرمایه شد آیا خمس را باید بدهد یا خیر؟ آن موردی که شخص اقتناءاً کنار گذاشته و خمس را اول کار داد و تا آخر کار هم خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، امّا اگر مغازه را برای پیری کنار نگذارد بلکه این را محل کار قرار داد، یا زمین باشد که کسب را در آن انجام دهد، این زمین اگر اقتناءاً نبود (چون اقتناءاً هم گفتیم اول باید خمس را بدهد بعد هرچه ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس ندارد البته نُموّ را گفتیم خمس دارد امّا ارتفاع قیمت خمس ندارد) بلکه از اول محل کار قرار داد از اول هم خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند، حال این‌جا بین أعلام اختلاف است، این مغازه را ملحق به سرمایه می‌کنند یا خیر؟ این‌جا دیگر بحث مؤونۀ تحصیل ربح به‌آن نمی‌چسبد به آلات کسب می‌چسبد امّا به سرمایه نمی‌چسبد، آلات کسب حالتی دارد بین این دو مورد، ملحق به سرمایه شود یا ملحق به مؤونۀ تحصیل ربح شود.

برخی از أعلام می‌گویند: حکم این آلاتی که به‌آن برای کسب یا محل تجارت احتیاج دارد، این با حکم رأس‌المال مختلف است، پس محل کسب را هم باید جدا در نظر بگیریم. در این‌جا دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول

برخی قائلند که به آلات کسب احتیاج دارد پس خمس ندارد بر خلاف رأس‌المال.

مرحوم شیخ جواهری[1] و آل یاسین[2] و برخی از أعلام از معلقین بر عروه حکم را دو جور می‌گیرند، در این‌موارد نظرشان بر این‌است: آلات کسب جزءِ مؤونه حساب می‌شود این را ملحق کردند به مؤونه، رأس‌المال را از مؤونه حساب نمی‌کنند امّا این را از مؤونه حساب کردند و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، منتهی مؤونۀ معاش را اگر بخواهند ملحق به سرمایه کنند در یک‌مورد مؤونۀ معاش می‌شود ، خیر می‌گویند ما مؤونه حساب کردیم لعّل بخواهند به عنوان مؤونۀ تحصیل ربح استثناء کنند. پولی که به کارگر می‌دهند و مجبور است بدهد گاهی یک آلات کسبی هم باید بخرد که استهلاک دارد مثلاً بیل و کلنگ خریده، حال این کارگری که گرفته و به او اجاره می‌دهد، می‌گویید امسال صد میلیون در زمین یا باغ پول کارگر داده این صد میلیون را از منفعت نهصد میلیون کسر می‌کرد، ابزار آلاتی که برای آن خریده و جزء سرمایه حساب می‌شود این هم مثل کارگر حساب می‌شود؟ حال مثال کارگری که بیل می‌زند را بگوییم که این جزء مؤونۀ تحصیل ربح حساب می‌شود، مؤونۀ معاش که نیست بلکه مؤونۀ تحصیل ربح است، در عین حال ملحق به سرمایه هم نکردند، این در کلمات برخی از این آقایان آمده است.

در این‌مورد می‌گویند: خمس ندارد، به‌خاطر الحاقی که انجام دادند، ولیکن أکثر أعلام می‌گویند: این‌موارد هم حکم رأس‌المال را دارد یعنی تمام اختلاف در أقوالی که در رأس‌المال داشتیم در این‌مورد پیدا می‌شود.

مبنای دوم

یک‌عده قائل به نظریۀ اول شدند و در سرمایه مطلقاً قائل به وجوب خمس شدند مثل محقق عراقی[3] ابو الحسن اصفهانی[4] آقای گلپایگانی[5] آقای صافی[6] این بزرگواران قائل بودند به‌این‌که سرمایه خمس دارد، این مغازه را و آلات کسب را هم ملحق به‌همان سرمایه می‌دانند.

برخی قائل به احتیاط بودند مثل صاحب عروه[7] ، ایشان در مسئلۀ شصت و دو قائل به احتیاط در آلات کسب می‌شوند[8] .

برخی قائل به نظریۀ سوم بودند (عدم خمس به‌مقدار مؤونۀ سنه) که کلام آقای خویی بود، ایشان تعبیرشان در آلات کسب این‌است: «الظاهر أنّ حکمها حکم رأس‌المال»[9] حکم آلات کسب حکم همان رأس‌المال است، ملحق به رأس‌المال کردند. خلاف کسانی که ملحق به مؤونۀ تحصیل ربح کردند و فرمودند خمس ندارد امّا ایشان ملحق به رأس‌المال کردند، وقتی ملحق به رأس‌المال شود به چه معناست؟ شخصی شغلی دارد که نیاز به تهیۀ دویست میلیون وسیلۀ کار و آلات کسب دارد، دویست میلیون وسیله خریده است اگر خرج سال این شخص صد میلیون باشد می‌گویند دویست میلیون وسیله خریده صد میلیون آن خمس ندارد، صد میلیون دوم آن خمس خواهد داشت، این‌مورد را به‌عنوان مؤونۀ تحصیل ربح نمی‌گیرند و حساب نمی‌کنند. شخص کارگر گرفته و وسیله هم خریده تا کارگر با آن کار کند و قیمت وسیله دویست میلیون است، پول کارگر به‌عنوان مؤونۀ تحصیل ربح از درآمد کسر می‌شود، این مؤونۀ معاش نیست و سرمایه هم نیست، پس از درآمد کسر می‌شود، امّا آن وسیله‌ای که دویست میلیون خریده و به کارگر داده تا با آن کار کند، آقای خویی می‌فرمایند: خرج سال چه‌مقدار است؟ می‌گوید صد میلیون. می‌فرمایند: به اندازۀ خرج سال از این دویست میلیون استثناء کند و صد میلیون خمس ندارد صد میلیون دیگر خمس دارد، چون آقای خویی در سرمایه به‌مقدار مؤونۀ سال استثناء می‌کنند.[10]

آقای تبریزی[11] و آقای صدر هم قائل به‌این‌مطلب هستند. البته عرض کردیم که یک قیوداتی در رأس‌المال داشتند. مسلک این بزرگواران مثل آقای خویی است، نظرشان بر این‌است که به‌مقدار مؤونۀ سال استثناء می‌شود.

نظریۀ چهارم از آقای حکیم بود، ایشان در آلات کسب نظرشان بر این‌است: می‌فرمایند: اگر به آلات کسب به‌حسب شأن برای ادارۀ زندگی احتیاج داشته باشد به‌این‌که این وسیلۀ کسب را داشته باشد، اگر احتیاج داشته باشد خمس ندارد و لو از آن استفاده نکند. [12] یعنی اگر شخص وسیله را خرید و کارگر نیامد یا پیدا نشد و کار کساد شد باز هم می‌گویند: خمس تعلق پیدا نمی‌کند چون شخص به‌حسب شأن به‌آن نیاز دارد، خواست کار کند امّا نشد پس خمس ندارد.

برخی از آقایان می‌گویند: این مثل موردی است که از آن استفاده نشده ربحی که شخص مؤونه نکرده یا سرمایه‌ای که از آن استفاده نکرده و لو به‌آن احتیاج داشته در این‌مورد خمس دارد، امّا ایشان می‌فرماید: احتیاج داشت امّا استفاده نکرد اکثراً می‌گفتند خمس دارد امّا آقای حکیم می‌فرماید: این آلات کسب استفاده نشده امّا به‌حسب شأن به ‌آن احتیاج دارد و باید داشته باشد. یک ‌وسیله برای کسب و کار باید داشته باشد در این‌صورت خمس ندارد.

یک نکته را در حرف آقای حکیم باید در نظر گرفت: ایشان فرمودند: شأن شخص این‌است که این وسیله را داشته باشد، ما گفتیم: ملاک در این‌جا این‌است که این وسیله وافی برای ادارۀ زندگی خودش در حد شأن باشد، یعنی برای ادارۀ زندگی در حد شأن به‌این وسیله احتیاج داشته باشد نه این‌که مناط احتیاج، احتیاج بنفسه باشد، ایشان می‌گفتند احتیاج بنفسه داشته باشد امّا ما می‌گوییم خیر احتیاج بنفسه نیست، ملاک این نیست بلکه ملاک احتیاج به وسیله برای معاش است و لو امسال نتواند استفاده کند. ایشان می‌فرمودند: شخص احتیاج دارد (نمی‌گفتند احتیاج ندارد اشتباه نشود) امّا احتیاج بنفسه است یعنی شأن شخص این‌است که این را داشته باشد اگر نداشته باشد زشت است و در شأن شخص نیست و باید یک وسیلۀ کسب داشته باشد، یک وسیلۀ دویست میلیونی باید داشته باشد، گفتند این دویست میلیون و لو از آن استفاده نمی‌کند و پدر خرج زندگی را می‌دهد یا کفیل دیگری دارد، به‌آن خمس تعلق نمی‌گیرد. ایشان حد و قید نمی‌زدند امّا ما قید زدیم و گفتیم احتیاج بنفسه را ما قبول نداریم ما احتیاج را به‌صورت مطلق قبول نداریم، بلکه برای ادارۀ معاش در حد شأن به‌این وسیله احتیاج داشته باشد که اگر بیشتر از این‌مقدار شد دیگر این مقدار زائد را احتیاج نمی‌دانیم، یعنی مثلاً شخص برای زندگی یک وسیله‌ای نیاز دارد که دویست میلیون ارزش دارد، این وسیله بیش از اندازۀ نیاز شخص است، مثلا سیصد میلیون ارزش داشت، آقای حکیم می‌فرمود: اگر شأن شخص است که این وسیله را و لو سیصد میلیون است داشته باشد حتی وسیله دویست میلیونی هم زندگی شخص را می‌چرخاند و کافی است، امّا سیصد میلیون در شأن شخص است باز هم خمس ندارد و لو از آن استفاده نکند. ما می‌گفتیم خیر به‌همان مقدار که در حد شأن زندگی را می‌چرخاند کافی است امّا بیش از این‌مقدار خمس دارد، یعنی ملاک احتیاط بنفسه را این ذکر کردیم، اگر شخصی یک وسیله هست که کوچک و متوسط و بزرگ دارد، متوسط برای ادارۀ زندگی در حد شأن کافی است، ایشان می‌فرماید: خیر شأن شخص این‌است که آن وسیلۀ بزرگ را داشته باشد، امّا ما می‌گوییم: به‌مقداری که اضافه از حد متوسط باشد خمس دارد، صد میلیون از این وسیله خمس دارد. متوسط برای زندگی شخص کافی است همین مقدار خمس ندارد بیش از آن خمس دارد.

نظریه پنجم: برخی می‌گویند آلات کسبی که به‌آن در معاش احتیاج دارد و لائق به شأن هم هست این آلات خمس ندارد و ملحق به سرمایه حساب می‌کنند مثل میرزا نائینی آقا جمال گلپایگانی سید محمود شاهرودی نجف آقای مرعشی نجفی و خیلی دیگر از أعلام[13] . این بزرگواران ملاک را در سرمایه این می‌دانند که آن‌مقداری از سرمایه که زندگی شخص را به حسب شأن اداره می‌کند این‌مقدار از سرمایه خمس ندارد، حرف خوبی هست اگر‌چه بعداً ما قیودی به‌آن اضافه کردیم در آلات کسب هم همین قیود راداریم. همان قیدی که ما به آقای حکیم زدیم این بزرگواران زدند، منتهی اسم از یک قیدی نیاوردند که این شغل هم در حد شأن باشد کار‌کردن با این وسیله هم در شأن شخص باشد این قیوداتی است که قبلاً عرض کردیم.

پس این وسیله و این آلات کسب ملحق به سرمایه است اگر باعث شود که برای ادارۀ زندگی در حد شأن به‌آن احتیاج داشته باشد در این‌صورت خمس ندارد، زائد بر این‌مقدار خمس دارد (همان حرفی که ما به آقای حکیم زدیم ایشان این قید را ندارند امّا این بزرگواران این قید را آوردند). چون به‌مقداری که برای گذراندن زندگی در حد شأن احتیاج دارد خمس ندارد اگر وسیلۀ دویست میلیونی خرید تا زندگی را در حد شأن بگذراند اگر بیش از این‌مقدار خرید زائد بر آن خمس دارد چون مازاد بر حد زندگی شخص است.

در نظریۀ ششم برخی در این میزان احتیاط داشتند که بعض الاساطین هم قائل به احتیاط بودند[14] (که عرض کردیم وقتی ایشان احتیاط می‌کردند، ارجاع می‌دادیم به کسانی که قائل به عدم الخمس بودند مثلاً به آقای بهجت ارجاع می‌دادیم)، که اگر به‌آن در زندگی به‌حسب شأن احتیاج داشته باشد احتیاطاً خمس بدهد، خود ایشان هم قائل به احتیاطی هستند که ارجاع به دیگری داده شود. قیودی که ما در نظر پنجم اضافه می‌کنیم باید اضافه شود.

برخی نظریۀ هفتم را داشتند که عدم وجوب خمس در آن‌چه که لازم برای معاش به‌حسب شأن است و لو برای سنین لاحقه باشد، در رأس‌المال شیخ انصاری و آقای بهجت[15] سنین لاحقه را اضافه کردند که مفصل در آن بحث کردیم. آلات کسب را هم ملحق به رأس‌المال کردند، همان حکمی که برای رأس‌المال گفتند در این‌جا هم می‌آید.

نظریۀ هشتم خیلی از أعلام می‌فرمودند: رأس‌المال خمس دارد در آلات کسب هم می‌گویند: خمس دارد الّا در یک‌مورد که استثناء می‌کردند، یعنی ملاک این بزرگوران احتیاج در زندگی برای ادارۀ زندگی نیست بلکه ملاک این أعاظم این بود که اگر خمس بدهد به مشکل می‌خورد و دیگر نمی تواند زندگی را بچرخاند. عرض کردیم این ملاک غیر ملاک‌های دیگر است. در موردی که حقوق را چند روز قبل از سال خمسی می‌دادند باز این ملاک می‌آید، برخی روی هم ملاک می‌گفتند: وقتی حقوق را دوروز قبل از سال خمسی می‌دادند قاعده این‌است که خمس داشته باشد الّا این‌که وقتی خمس داد به مشقت میافتد که در این‌صورت خمس ندارد، اگر به حرج افتاد از باب حرج خمس ندارد. در سرمایه و رأس‌المال هم همین را می‌گویند، یعنی ملاکشان این‌است که سرمایه از مؤونه نیست، ما عرض کردیم سرمایه به‌مقداری که برای معاش زندگی به‌آن احتیاج دارد از مؤونه است، مثل شیخ انصاری و آقای بهجت هم می‌فرمودند: از مؤونه است، قائلین به قول پنجم می‌فرمودند: از مؤونه است، آقای حکیم هم می‌فرمودند: از مؤونه است امّا این‌ها می‌گویند: از مؤونه نیست بنابراین خمس به آلات کسب هم تعلق پیدا می‌کند، الّا در فرضی که اگر خمس را داد به مشقت میافتد و نمی‌تواند زندگی را بچرخاند در سرمایه هم چنین است که اگر خمس را بدهد سرمایه کم می‌شود و دیگر نمی‌تواند زندگی را بچرخاند، در پولی که قبل سال خمسی به‌دست شخص می‌آید هم چنین می‌گویند، دوروز قبل سال خمسی حقوق می‌دهند که اگر بخواهد خمس این را بدهد در خرج این‌ماه به مشقت و حرج میافتد. این افرادی که حقوق بگیر هستند و حقوق به‌اندازۀ همین ماه است و بیشتر نیست اگر بخواهد خمس بدهد شش روز از ماه را مثلاً به مشقت میافتد، در این‌مورد از باب حرج خمس واجب نیست. در آلات کسب هم اگر به مشقت و حرج بیافتد باز خمس واجب نیست، در سرمایه هم هکذا. آقای سیستانی[16] سید عبد الأعلی سبزواری[17] آقای بروجردی[18] بعض الأکابر[19] آقای لنکرانی[20] میرزا هاشم آملی و خیلی از أعاظم قائل به‌این نظر هستند[21] . این أعاظم سرمایه را از مؤونه نمی‌دانند و آلات کسب را هم از مؤونه نمی‌دانند. ما می‌گفتیم از مؤونه است بر خلاف این أعاظم. فقط از باب حرج می‌گفتند اگر خمس را بدهد به حرج میافتد چون به حرج میافتد پس خمس ساقط است.

پس در آلات کسب هم این هشت نظریه وجود دارد منتهی ما آن‌چه که در رأس‌المال عرض کردیم که می‌گوییم در دو قید یک عادت جاری باشد حتی اگر برای سال‌های دیگر این شخص آلات کسب را باید تهیه کند، اگر عادت این باشد که از امسال باید این وسیله را خریداری کند عرض کردیم خمس ندارد، مثل کلام شیخ انصاری و آقای بهجت در سرمایه که تعبیرشان این بود که در سنین لاحقه احتیاج پیدا می‌کند منتهی شیخ انصاری این دو قید را نگفتند امّا ما این دو قید را اضافه می‌کنیم، آقای بهجت یک قید را فرموده بودند قید عادت را ایشان فرموده بودند، عادت جاری است (قاعدتاً منظور شیخ هم همین بوده قید نزدند امّا این قید عادت در ذهنشان بوده ظاهراً و بر این اساس این‌حرف را زدند) بر این‌که امسال باید تهیه کند، و لو امسال از آن استفاده نکند، یعنی مثلاً شخصی می‌خواهد کاری راه بیاندازد چرخ خیاطی می‌خواهد یا چند وسیله دیگر می‌خواهد، الان نمی‌تواند همه را تهیه کند، چرخ خیاطی را امسال خریداری می‌کند تا بعد وسائل دیگر را بتواند خریداری کند، خلاصه بتواند کارگاه خیاطی را راه بیاندازد، این چرخ خیاطی که امسال خریده و از آن استفاده نمی‌کند، شیخ انصاری می‌فرمود: این خمس دارد، چون عبارت ایشان مطلق بود عبارت آقای بهجت این بود که عادت جاری است که یک‌مواردی را که تهیۀ آن طول می‌کشد را از قبل تهیه کند. حال ما می‌گوییم: اگر عادت هم نباشد (مثل جهیزیه که می‌گفتند عادت جاری است بر این‌که در طول چند سال تهیه کند)، امّا در زمان خودش نمی‌تواند آن را تهیه کند و عرف عقلاء به‌این‌صورت است که می‌گویند: از قبل باید آن را کم کم تهیه کند، لازم هم نیست عادت جاری باشد حتی اگر عادت هم نباشد باز هم وسیله را امسال تهیه کند و خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند. در آلات کسب هم به‌این‌شکل است وسیلۀ کسب است و نمی‌تواند همه را در سالی که می‌خواهد استفاده کند تهیه کند، آن مقدار از آلات کسب را که سال قبل تهیه کرده و لو الان به‌آن نیاز ندارد و نمی‌تواند استفاده کند، کارگاه را نمی‌تواند راه بیاندازد، طبق نظر شیخ انصاری با قیوداتی که می‌گوییم اشکالی ندارد و خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند، این نسبت به مسئلۀ آلات کسب بود.

پس بنابراین در آلات کسب هم در حقیقت أقوال متعددی خواهیم داشت، در این‌جا ده قول می‌شود (در سرمایه نه قول بود) چون یک عده بر خلاف سرمایه حکم دادند مثل شیخ جواهری و شیخ آل یاسین که اصلاً گفتند ما کاری به سرمایه نداریم ما مؤونۀ تحصیل ربح معنا کردیم، نمی‌شود که مؤونۀ زندگی معنا کنیم، وقتی می‌گویند مؤونه است یعنی مؤونۀ تحصیل ربح است.

امّا یک عده در نظریۀ دوم مثل صاحب عروه قائل به احتیاط شدند، یه عده نظریه سوم مثل آقای خویی و آقای صدر و تبریزی را قائل شدند، یک عده نظریۀ چهارم را مثل آقای حکیم قائل شدند، یک عده نظریۀ پنجم را مثل آقای نائینی آقا جمال گلپایگانی سید محمود حسینی شاهرودی آقای مرعشی قائل شدند (که خیلی از أعلام به این نظریه قائل بودند)، امّا یک عده نظریۀ ششم را مثل بعض الاساطین قائل شدند (در غیرش به فتواء و در همان مسئله به احتیاط)، نظریه هفتم از شیخ انصاری و آقای بهجت بود، نظریۀ مختار که دو قید به نظریۀ شیخ انصاری زدیم و به کلام آقای بهجت هم یک قید اضافه کردیم، و لو عادت هم جاری نباشد شخص زودتر این آلات کسب را خریداری کند یک‌مقدار را عقلاءاً باید الان خریداری کند نمی‌شود در یک‌سال تهیه کند، اشکال ندارد و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد چون ما مؤونه را به‌شکلی دیگر معنا کردیم، فقط آن‌چه در زندگی صرف می‌شود معنا نکردیم بلکه باید‌های زندگی شخص است طبق معنای لغوی که ثقل حیات بود، آن‌چه ثقل زندگی شخص است.

شاگرد: در تورم به‌ چه‌ شکل است؟ در صورتی که تورم باعث ضرر شود حکم چیست؟

استاد: بله واقعاً در بحث تورم هم اگر نمی‌تواند همین حکم جاری است البته ملاک صرف تورم نیست ملاک این‌است که بعد نمی‌تواند تهیه کند.

در مورد ضرر هم بله اگر شخص بخواهد بعد تهیه کند ببینید اگر تورم به حدی برسد یا ضرری که در اثر تورم به شخص می‌رسد به‌صورتی باشد که بایدِ زندگیِ شخص بشود، یعنی موردی که عرف عقلاً بگوید باید این را الان تهیه کند اگر تهیه نکند بعداً به مشکل می‌خورد و سخت است، این‌که در عرف بایدِ زندگی شود و عرف بپذیرد. حال یا مثل جهیزیه است یا مثل خانه است، اول آقایان این حکم را در جهیزیه می‌گفتند بعد در مسکن این حکم را گفتند که برخی در مسکن احتیاط می‌کردند (حتی بعض الاساطین ابتداء وسائل را می‌گفتند خمس ندارد بعد پول را هم گفتند خمس ندارد باز در ماشین این حرف را نمی‌گفتند امّا بعد در ماشین باز گفتند خمس ندارد) ببینید یک‌مقدار به‌خاطر این‌است که عرف تغییر می‌کند (البته همه مال عرف نیست) مثلاً ماشین در قدیم جزءِ موارد قطعی زندگی نبود، در آن زمان هر کسی ماشین نداشت و جزءِ لوازم قطعی زندگی نبود، امّا الان فرق دارد عرف تغییر کرده و ماشین جزء بایدهای زندگی محسوب می‌شود، امّا بعضاً هم فقط مربوط به مسائل تغییر عرف نیست، مثل مسئلۀ تورم (تورم را در گذشته بحث کردیم) در مسئلۀ تورم گفتیم تورمی که صورت می‌گیرد شخص هیچ سودی نبرده است چرا باید خمس بدهد وقتی سود نبرده؟ (که بعض الاساطین در این مسئله فتواء دادند و فرمودند: خمس ندارد چون وقتی به‌عرف مراجعه می‌کنیم می‌گویند: فائده‌ای نبرده است تورم فقط باعث شده سرمایۀ او بیشتر شود هیچ سودی نبرده است) به‌حسب ظاهر سود آن‌ها بیشتر شده امّا چه بسا سرمایۀ آن‌ها کمتر شده باشد، باز برخی هنوز مثل آقای سیستانی در تورم احتیاط می‌کنند، امّا بعض‌الاساطین اخیراً فتواء دادند.

ببینید گاهی مسئلۀ تورم به‌این شکل است که فتواء دادند امّا برخی هنوز احتیاطی هستند.

علی‌ایّ‌حال ملاک باید زندگیِ شخص باشد چون ما مؤونه را به‌معنای ثقل گرفتیم و «ما یصرف» نیست (آقای بهجت هم همین معنا را قائل شدند)، آن‌چیزی که ثقل زندگی شخص است، آن‌چه که شخص باید تهیه کند و بار زندگی او است، بار زندگی شخص عرفاً این‌است که الان تهیه کند، نمی‌خواهیم مثل آقای حکیم بگوییم شأن شخص این‌است که این مال را عرفاً داشته باشد بله اگر شأن شخص این‌است که داشته باشد (شأن شخص این‌است که سرمایه را داشته باشد) و برای معاش لازم دارد و لو استفاده نکند ما هم مثل آقای حکیم می‌گوییم خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند امّا باید قید بزنیم. امّا در مؤونه آن‌چه که باز زندگی و ثقل زندگی شخص است خمس ندارد و لو صرف هم نشود ولی باید آن را تهیه کند، حال چه برای خانه باشد که قدیم فقط خانه را می‌گفتند امّا بعد پول خانه را هم اضافه کردند، اول جهیزیه را می‌گفتند امّا بعد فرمودند: پول جهیزیه هم اشکال ندارد و خمس ندارد، آقایان در پول چنین نظری نمی‌دادند بلکه می‌گفتند آن‌چه خریداری می‌کند خمس ندارد، در منهاج هم همین مطلب را دارند که اگر یک‌سال زمین را خریداری کند و یک‌سال آهن را خریداری کند به‌این‌صورت می‌گفتند (از پول حرفی نزدند)، امّا بعد فرمودند: پول را هم کنار بگذارد اشکال ندارد و خمس ندارد، حتی آقای بهجت از این پایین تر فرمودند که با پول کار کند تا به‌آن اضافه شود این‌مورد هم اشکال ندارد و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، سود آن هم خمس ندارد، کلام آقای بهجت به‌این شکل بود. امّا بعض‌الاساطین در این‌مورد احتیاط داشتند.

علی‌ایّ‌حال این مسئلۀ ما نسبت به محل تجارت و آلات کسب با این فتوایی که ذکر کردیم بود. البته ما در این‌جا یک توسعه‌ای می‌دهیم و به فرمایش آقای بهجت و شیخ انصاری قیودی را اضافه می‌کنیم (دو قید به کلام شیخ انصاری و یک قید هم به فرمایش آقای بهجت اضافه می‌کنیم). آقای بهجت قید عادت را داشتند ما قید عرفِ عقلاء را هم اضافه می‌کنیم و لو عادت هم نباشد، شاید عادت مردم نباشد در بین مردم نباشد امّا شخص در زندگی شخصی نمی‌تواند آن را تهیه کند، نمی‌تواند به‌این شکل زندگی را اداره کند الّا این‌که این‌جنس را الان تهیه کند و بایدِ زندگی شخص است، حتی شخصی باشد (عادت در بین مردم است امّا این برای خصوص شخص است) در جامعه عادت نشده امّا خصوص شخص وقتی بخواهد زندگی را اداره کند یک‌چیزی را نیاز دارد که یک قسمت از آن را باید امسال تهیه کند این کافی است، همین که در عرفِ عقلاء باشد کافی است و لو عادت هم نشده باشد.

شاگرد: یک وسیله را می‌تواند سال‌های بعد تهیه کند امّا اینقد تورم بالا می‌رود که اگر این عمل را انجام ندهد عرفِ عقلاء می‌گویند بی‌خردی است در این مسئله به چه شکل است؟

استاد: بله این هم به‌این شکل است و جزءِ بایدِ زندگی می‌شود، همین که عرفِ عقلاء می‌گوید این را باید امسال تهیه کند باز هم خمس ندارد، ببینید باید‌های زندگی، ثقل و بار زندگیِ الان شخص است یعنی عرف می‌گوید: باید الان تهیه کند. حال در فرضی که می‌گوییم ملاک عرفِ عقلاست غالباً مصداق آن مواردی می‌شود که نتواند تهیه کند، آقای بهجت هم در برخی موارد همین را گفتند، و لو این‌جا فقط عادت را ذکر کردند امّا در استفتائات داشتند که شخصی در سال‌های بعد یک جنسی را برای مؤونۀ زندگی نمی‌تواند تهیه کند و الان تهیه می‌کند، مثلاً فرض کنید لوازم الحریر را سال دیگر نمی‌تواند خریداری کند و الان خریداری می‌کند، سرمایه و آلات کسب را نمی‌تواند الان تهیه کند، یا لوازم التحریر برای تحصیل است و نمی‌تواند سال دیگر آن را تهیه کند، می‌گفتند اگر سال دیگر نمی‌تواند و برای او مشقت است و لو از آن استفاده هم نکند باز هم خمس ندارد، چون باید الان تهیه کند، ببینید این‌جا عادت نیست عادت به‌این نیست که لوازم التحریر را از قبل تهیه کند امّا این‌مورد را هم در استفتائات در بحث مؤونه دارند، در این‌جا فقط به عادت مثال زدند، امّا این حرفی که ما از عرف زدیم ایشان در استفتائات آوردند، سال دیگر برای شخص سخت است و مشقت است عرف می‌گوید: امسال تهیه کند و مؤونۀ زندگی است جزءِ بایدها و مخارج زندگی شخص است، ملاک مؤونه این‌است که عرف چه می‌گوید، عرف می‌گوید: امسال تهیه کند و خمس ندارد.

بحث آلات کسب هم تمام شد و ما آلات کسب را ملحق به سرمایه کردیم، خلافاً نسبت به کسانی که ملحق به سرمایه نمی‌دانند، در آلات کسب هم نظر این شد که عرض کردیم با توجه به نظرات أعاظم و ادله‌ای که بررسی شد به‌این نتیجه رسیدیم.

به یک مسئلۀ مهم دیگری می‌رسیم و آن این‌است که شخص وقتی چیزی را از ارباح وسط سال سرمایۀ کار قرار می‌دهد، آیا خمس را باید همان موقع بدهد؟ کما این‌که أکثر آقایان در فتاوای خود بر این نظر هستند. الان پولی به‌دست شخص آمده و الان آن را سرمایه قرار می‌دهد، برخی می‌گویند: همان‌موقع باید خمس را بدهد، تا پول را سرمایه قرار داد باید خمس آن را بدهد سپس با سرمایه کار کند آیا به‌این شکل است یا خیر؟

باید مفصل أقوال را بحث کنیم و جوابی که ما می‌دهیم این است که نیاز نیست همان‌موقع خمس را بدهد بلکه می‌تواند خمس را آخر سال پرداخت کند (البته با قیودی که در جلسه آینده عرض می‌کنیم).