درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59: خمس سرمایه؛ نظریه هفتم
مسئلۀ پنجاه و نه: خمس رأس‌المال
ادامۀ مطلب اول: نظریات أعلام در خمس رأس‌المال
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما به نظریۀ شیخ انصاری و آقای بهجت رسید. این نظریۀ هفتم را بخوانیم که خیلی مهم است، اگرچه ما ایرادی را به این أعلام خواهیم گرفت، امّا کلیت حرفشان به نظر خوب است و لو ایرادی هست امّا کلیت بسیار عالی است.
ایراد به نظریۀ ششم (نظریۀ بعض الاساطین که در خمس رأس‌المال احتیاط کرده بودند) را بیان کردیم ما عرض کردیم که وجهی برای احتیاط نیست اگر به رأس‌المال در معاش به حسب شأن نیاز داشته باشد، ما می‌گوییم احتیاط لازم نیست و مسلماً جزءِ مؤونه حساب می‌شود. لذا این احتیاط را قبول نمی‌کنیم.
إنّما الکلام در نظریۀ هفتم است که بیان می‌کنیم:
نظریۀ هفتم: خمس در آن‌چه که برای معاش به حسب شأن نیاز دارد، واجب نیست و لو برای سنین لاحقه باشد
کلام شیخ انصاری
قال الشيخ الأنصاري: و في الغنائم[1] : إنّ الظاهر أنّ تتميم رأس المال _ لمن احتاج إليه في المعاش _ من المؤونة، كاشتراء الضيعة لأجل المستغلّ[2] .
و الظاهر أنّه لا يشترط التمكّن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شي‌ء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها و لو بعد سنين، و كذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك.[3]
ابتداء ایشان تعبیر غنائم را نقل می‌کنند که؛ (ایشان بحث تتمیم را آوردند تتمیم رأس‌المال با جعل رأس‌المال متفاوت است) تتمیم رأس‌المال یعنی سرمایه‌ای را دارد و می‌خواهد تتمیم کند به‌این دلیل که زندگی در حد شأن را فراهم کند، می‌فرماید: تتمیم رأس‌المال برای کسی که به‌آن در معاش احتیاج داشته باشد، از مؤونه است، مثل آن‌که کالایی را می‌خرد تا جزءِ مستغلات (جزء چیز‌هایی باشد که تحت تسلط او است) باشد، مستغلات را گاهی برای زمین به کار می‌برند، ضیعه را هم گاهی به‌عنوان زمین به کار می‌برند و مستغلات را گاهی برای شخصی که زمینی دارد به‌کار می‌برند، گاهی به‌عنوان کالا به کار به کار می‌برند، یعنی سرمایه‌ای که کالا باشد.
«لأجل المستغلّ»؛ یعنی تحت تسلط او باشد و از آن استفاده کند. بعد تعبیر خود ایشان این‌است، مثالی که زدند ظاهر است در این‌که شرط نشده که برای تحصیل ربح بالفعل تمکن داشته باشد، این شخص می‌تواند مقداری از ربح را صرف کند برای این‌که درخت بکارد تا از ثمر آن انتفاع ببرد و لو برای سنین لاحقه باشد. این مثالی که شیخ بیان می‌کنند خیلی مهم است شخصی یک‌وقت درخت را می‌کارد، امّا برداشتی ندارد، از ربح امثال نهال را می‌خرد و می‌کارد و در سنین آتیه به ثمر می‌رسد. شیخ انصاری می‌فرمایند: ظاهر این‌است که شرط نشده تمکن داشته باشد از این‌که بالفعل ربح را از آن تحصیل کند، یعنی آن‌چه سرمایه برای آن داده است همین الان از آن برداشت داشته باشد؛ این نهال را بکارد از این سرمایه الان استفاده نمی‌کند امّا چند سال دیگه بار می‌دهد. این شخص به ثمر آن نیاز دارد امّا از الان باید بکارد (کلامی که مبدأ کلام آقای بهجت است همین فرمایش شیخ انصاری می‌باشد)؛ الان درخت را بکارد از ربح امسال هم باشد بعد چند سال به ثمر رسید -این فرمایش شیخ انصاری است که مبدأ شده برای این تفکر_ این مورد را هم می‌فرمایند خمس ندارد و لو برای سنین آتیه باشد. این اثاث و اولاد و انعام را کنار بگذارد تا بعداً انعام دیگری تولید کند و از آن استفاده کند. این‌مورد را هم شیخ انصاری می‌فرمایند خمس ندارد. یعنی ظاهر این‌است که ایشان توسعه می‌دهند برای سنین آتیه.
ببینید حرف ایشان بسیار خوب است در عبارت، آقای بهجت حرف را مقید کردند که ما هم باید ظاهراً قائل به تقیید شویم، ما سنین آتیه را که مطلق نمی‌گوییم مسلّم آن‌چه از ادلۀ وجوب خمس استثناء شده، مؤونۀ سنه است ما که نمی‌توانیم بگوییم مؤونۀ چند سال آینده استثناء شده پس سرمایه‌ای که شخص برای چند سال آینده به دست می‌آورد؛ مثلاً نهال را می‌کارد چند سال دیگر ثمر می‌دهد سرمایه‌ای است که الان جمع می‌کند و در کار استفاده می‌کند. بناست سال دیگر ثمر بدهد و امسال ثمر نمی‌دهد؛ یعنی ما روی چه وجهی می‌توانیم این‌مورد را داخل در مؤونه کنیم؟ فقط روی این‌وجه که چیزی باشد که -مورد اول-یا عادت جاری است بر این‌که امسال باید تهیه کند، اگر تهیه نکند خلاف شأن است -مثل آن‌چه در جهاز دختر عرض کردیم- می گویند: عادت بر این مطلب است عادت جریان دارد بر این که مقدمات آن را قبل از سالی که به‌آن احتیاج دارد تهیه کند.
مورد دوم- آقای بهجت این‌مورد را به‌این مسئله اضافه کردند_ عادت نیست امّا (ما عرض کردیم حرف ایشان هم درست است)؛ موردی باشد که شخص در زمان خودش قدرت بر تهیه ندارد، عادت هم نباشد، امّا قدرت ندارد و الان باید تهیه کند و لو عادت هم بر این مطلب نیست بلکه مورد شخصی است. این نبوده که مثل جهیزیه عادت باشد، امّا چیزی است که الان باید مقدمه را تهیه کند، یکی از مسائل شخصی است، امّا الان باید تهیه شود و عرفاً ثقل حیات این شخص هست. عرف این را می‌گوید. عادت این را نمی‌گوید. بلکه عرف می‌گوید: امسال این را باید تهیه کند سال دیگر نمی‌تواند تهیه کند، امکان ندارد سال بعد تهیه کند و زندگی به مشکل می خورد، موردی مثل جهیزیه نیست. حتی قدیم شاید در مثل خانه این حرف را نمی‌زدند امّا الان خانه هم به‌این‌صورت است، قدیم در مثل وسیلۀ نقلیه به این شکل نبود امّا الان وسیلۀ نقلیه هم به‌این‌صورت است،حال در وسیله نقلیه می‌گویند: شاید عادت نباشد شاید شخصی بتواند وسیله نقلیه را در یک‌سال تهیه کند، عادت نبوده که از قبل پول جمع کند. امّا در خانه قطعاً عادت است. در وسیلۀ نقلیه هم الان عرف این را می‌گوید و لو عادت نباشد. جهیزیه نیست ، اماّ خانه قطعاً در عرف مثل جهیزیه می‌باشد؛ یعنی کسی یک‌ساله نمی‌تواند خانه را تهیه کند عادت بر این‌است که از قبل پول را تهیه کند تا خانه بخرد، حال در ماشین عادت نیست، امّا عرف می‌گوید الان این پول را باید کنار بگذارد، عرف این را می‌گوید که باید یک‌مقدار را کنار بگذارد. الان باید این پول را تهیه کند تا زمان خودش بتواند ماشین خریداری کند؛ یعنی سال آینده بتواند ماشین دار شود، این مؤونه به معنای ثقل الحیات می‌شود که عرض کردیم آن‌چیزی که بار زندگی است و الان باید شخص آن را تهیه کند.
شیخ انصاری خیلی مطلق بیان کردند. بعد عرض می‌کنیم این درختی که شخصی کاشت، ممکن است الان نیاز به‌آن نداشته باشد، می‌گوید: بعد می‌کارم، امّا الان که نیاز ندارد بعداً به عنوان ثقل‌حیات است؛ یعنی برای امسال نیست بعداً هم می‌توانسته کاری کند. ببینید اگر این قید عادت یا عرف نباشد این اطلاق دارد و باید تقیید بزنیم؛ یعنی اگر شخصی درخت را کاشت در همۀ شرایط به این‌صورت نیست که خمس نداشته باشد. در فرضی خمس ندارد که یا عادت باشد (که بعید است این‌مورد را جزءِ عادت به حساب بیاورند)؛ یا عرف باشد. فرقی ندارد به این‌صورت باشد که الان باید این کار را کند. یک قیدی باید به فرمایش ایشان زد و بدون این قید درست نیست یا عادت باشد یا عرف، باید به‌صورتی باشد که بگویند: این شخص باید از قبل تهیه کند. مطلق نگوییم همیشه به این‌صورت نیست که ازقبل باید تهیه کند، می‌تواند سال آینده انجام بدهد که در این‌صورت خمس به‌آن تعلق می‌گیرد. اگر به‌این‌صورت باشد که الزام بر‌این نباشد؛ یعنی عرفی نباشد یا عادت نباشد، خمس به‌آن تعلق می‌گیرد. امّا اصل مبنایی که مطرح کردند خوب است.
بعداً عرض می‌کنم که عرف‌ها متفاوت است بحث عادت باشد مثل جهیزیه، متعارف بین مردم این بوده که جهیزیه را کم کم تهیه می‌کردند، امّا عرف متفاوت است برخی موارد عادت نبوده امّا عرف می‌گوید برای سال آینده این را کار را نیاز دارد الان کنار نمی‌گذارد خمس آن می‌رود ولی خمس ندارد مثل آقای بهجت و برخی دیگر از أعلام می‌گویند: خمس تعلق نمی‌گیرد، این متفاوت است.
حال عبارت آقای بهجت را ملاحظه کنید خیلی قریب به عبارت شیخ انصاری است.
کلام آقای بهجت
قال المحقق البهجت في وسیلة النجاة: يُحتسب رأس المال مع الحاجة إليه، من المؤونة في سنة الربح؛ فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال في هذه السنة للكسب الخاص الذي يكون مورداً لحاجته ومناسباً لشأنه، فلا يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار؛ وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الاُمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل، مثل غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد؛ فاحتسابه من المؤونة لا يخلو من وجه.
وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية، فالأحوط وجوب الخمس فيه ولرفع حاجته يقترضه من أهله ويؤدّيه تدريجاً وسيأتي بعض ما فيه الاستثناء.[4]
می‌فرمایند: سرمايه و آلاتى را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد، اگر از پولى تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد و اگر از پولى مثل ارث تهيه شده باشد خمس ندارد و اگر از دستمزد كارى كه كرده سرمايه يا آن وسایل را تهيه كند، در صورتى كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسایل مقصودى عقلائى و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسایل خمس ندارد. تکمیل رأس‌المال برای سنۀ ربح و یا سنین آتیه هم، چنین است (سنین آتیه همان‌چیزی است که در عبارت شیخ انصاری هم آمده است و لو بعد از سال‌ها می‌خواهد استفاده کند الان خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، ایشان هم این تعبیر را دارند) و داخل در اموری می‌شود که به‌حسب عادت احتیاج به تهیۀ مقدمات از قبل را دارد (این تعبیر آقای بهجت است)، مثل غرس درختان که مصرف عقلائی در سنۀ ربح است عُقلاءاً باید الان تهیه شود؛ الان غرس کند چون بعد به‌آن نیاز پیدا می‌کند الان باید بکارد تا آن موقع نیاز را برآورده کند. این‌که عرف می‌گوید: این کار را بکند این یعنی خمس ندارد این قیدی است که در کلام شیخ انصاری زدند، آن‌جا عادت را گفتند امّا عرف را نگفتند. این‌جا هم در غرس اشجار می‌فرمایند: مصرف عقلائی است، پس پیداست که فقط لازم نیست که عادت باشد. ملاک فقط عادت نیست که عادت جاری شده باشد؛ اگر امر عقلائی باشد حال ما اسم امر عقلائی را عرفی گذاشتیم، حال ایشان می‌فرمایند: عقلائی یعنی عرف به حسب جنبۀ عقلائی که دارند این حرف را بزنند (تعبیر ایشان عقلائی است ما تعبیر عرف را به کار بردیم)، پس مصرف عقلائی در سنۀ ربح داشته باشد برای استفادۀ لازمۀ برای بعد عُقلاءاً الان باید تهیه کند. (که ما می‌گوییم عرفاً باید از قبل مقدمات را تهیه کند)، در این‌جا فتواء می‌دهند و می‌فرمایند: این‌مورد از مؤونه حساب می‌شود.
این حرف شیخ انصاری که آقای بهجت با قیدی حرف ایشان را قبول کردند و در یک‌جا آقای بهجت قائل به احتیاط شدند، در جایی که شخصی خودش شجر را بکارد برای این‌که بعداً ثمر بدهد فتواء می‌دهند. امّا در یک‌جایی احتیاط داریم. احتیاط در کجاست؟ این شخص نیاز پیدا کرده و رأس‌المال را برای سنۀ آتیه لازم دارد و از ربح امسال برای سال بعدی می‌خواهد جدا کند. این‌جا قائل به‌این شدند که احوط وجوب خمس است. در این‌جا نمی‌گویند خمس ندارد وجه این‌مطلب را بعد عرض می‌کنیم که وجه این بوده این‌جا می‌گویند احتیاط وجوب خمس است بعد تعبیر می‌کنند به این‌که برای رفع حاجت دست‌گردان و مقارضه کند و از اهلش قرض بگیرد این یعنی خمس به گردن آمده است، و تدریجاً می‌تواند خمس را پرداخت کند. ایشان در خمس احتیاط کرده و فرموده: اگر حاجت دارد از اهلش قرض کند یعنی اول خمس را بدهد بعد قرض بگیرد و کم کم پرداخت کند. اگر سرمایه را از سود امسال بخواهد برای سال دیگر درست کند، در این‌مورد ایشان احتیاط کردند.
ما در این‌جا همان حرف قبلی را می‌زنیم؛ یعنی همان حرفی که از خودتان گرفتیم، حرفی که شیخ انصاری فرمودند. این‌جا تنزل پیدا نکنید. اگر عادت جاری بود یا این‌که نه، شخص سال دیگر نمی‌تواند و سرمایه نیاز دارد نمی‌تواند در سال آینده سرمایه تهیه کند، پس بنابراین باید از امسال برای سال آینده سرمایه درست کند تا بتواند زندگی را بچرخاند، اگر عرفاً به‌این‌صورت است که عرف می‌گوید شخص از همین الان باید پول را برای سال آینده جمع کند یعنی جزءِ باید‌های عرفی است، جزء مواردی است که عرف می‌گوید لازم است این کار را بکند، حال یا عادت است یا عرف است، باز هم ما می‌گوییم خمس ندارد و وجهی برای احتیاط نیست.
چهار وجه است که بعد در ایرادات به این بحث ذکر می‌کنیم امّا فی‌الجمله آقای بهجت احتیاط کردند و شیخ انصاری این‌مورد را مسکوت گذاشته‌اند، شیخ انصاری فقط مثال زدند که مثال خوبی بود که درخت را می‌کارد و چند سال دیگر بهره می‌دهد ما می‌گوییم در سرمایه هم به‌این‌شکل است، حتی از برخی حرف‌ها آقای بهجت استفاده کردند که در مثل این مسأله فتواء داده بودند که خمس ندارد. در مسألۀ هبه گذشت. مصادیق هدیه را می‌خواندیم که شخص برای سال‌های بعد به پول نیاز داشت، یک‌چیزی مثل لوازم التحریر نیاز داشت که سال دیگر نمی‌توانست تهیه کند، یک وسائلی برای زندگی نیاز داشت که سال‌بعدی نمی‌توانست تهیه کند، اگر در سال خمسی امسال خریداری کند، آیا به‌آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مثلاً کسی در سال خمسی هدیه داده، آیا به‌آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ می‌گفتند سال دیگر نمی‌تواند تهیه کند امسال هم خمس ندارد، این‌مورد را گفتند. در رأس‌المال هم می‌گوییم به‌همین‌شکل است و فرقی ندارد، در رأس‌المال نیاز زندگی او است (حال یک نکته‌هایی است که بعداً عرض می‌کنیم)؛ یعنی اگر باید عرفاً تهیه کند این می‌شود مؤونۀ عرفی و مؤونۀ عرفی هم با توجه به‌معنای لغوی شامل این‌مورد (رأس المال) هم می‌شود، که باید آن را تهیه کند.
کلام آقای فیاض[5] :
عبارتی از آقای فیاض است که در نظریۀ هفتم آمده است (که مربوط به نظریۀ پنجم بوده ما این را می‌خوانیم یک توضیحی دارد که چند نکته را بگوییم) ایشان نظرشان بر این‌است که؛ (احتمالی دادند که فرمایش آقای فیاض هم به‌صورتی باشد که مطلب را روی اطلاق بیانشان بگیرند، امّا ظاهر این‌است که این‌مورد را باید جزءِ نظریۀ پنجم حساب کنیم و لو احتمال این‌که نظریۀ هفتم را قائل باشند هست امّا ظاهراً ما می‌گوییم همان نظریۀ پنجم است) أظهر عدم وجوب خمس است زمانی که جایگاهش اقتضاء می‌کند که رأس‌المالی را داشته باشد و کار تجاری کند به نحوی که ارباح او برای مؤونه‌ای که در شأن زندگی او است و حاجات او را فراهم می‌کند، کافی باشد. وجه این‌مطلب این‌است که مراد از مؤونۀ مستثنات در عرف و عقلاء این‌است: هرچه که شؤون فرد در مجتمع اقتضاء می‌کند از جمله مسکن، مأکل، مشرب، ملبس، خدم، مرکب، فُرُش و امثال این‌موارد. همۀ این‌موارد لائق شأن او است، و مؤونه طبق شؤون و جایگاه افراد متفاوت است، و امّا رأس‌المالی که با آن تجارت می‌کند و فوائد و ارباح آن را در حاجات به‌حسب شأن لائق به‌حال صرف می‌کند، (هر‌جا که در زندگی اقتضاء می‌کند که داشته باشد و به‌آن نیاز دارد)، این رأس‌المال جزءِ مؤونه است. زمانی که جایگاه او در بین مردم اقتضاء می‌کند که رأس‌المالی داشته باشد که از منافع آن استفاده کند.
یک‌مقدار در ابتداءِ کار شاید تصور کنیم کلامشان مثل کلام آقای حکیم است. آقای حکیم می‌فرماید: باید رأس‌المالی عند العرف داشته باشد، ولیکن ایشان قید می‌زنند که کلامشان مثل آقای حکیم نشود.
ببینید آقای فیاض می‌فرماید: جایگاه او در بین مردم اقتضاء می‌کند که رأس‌المالی را داشته باشد امّا در این‌جا قید می‌زنند. آقای حکیم می‌فرمودند: باید سرمایه‌ای داشته باشد و لو از آن استفاده نکند، امّا ایشان قید می‌زنند و می‌فرمایند: از آن استفاده کند ( این کلام با کلام آقای حکیم متفاوت است و جزء نظریۀ چهارم نمی‌توان حساب کرد)، غایت این‌است که از آن استفاده کند و از منافع و فوائد هم استفاده کند تا آن‌چه که به‌آن احتیاج دارد و به‌حسب شأن او مقتضیات زندگی او است فراهم کند، به اعتبار این‌که اشتغال او مثل عامل مضاربه بودن (این مطلب نیاز به دقت دارد همان حرفی است که در نظریۀ پنجم عرض کردیم) یا به‌عنوان بنا، این مهانت است و زشت می‌باشد (این عبارت اول آقای حکیم است قید را نفرموده امّا این‌مورد را فرموده) شخص بخواهد بنا باشد یا صانع شود و عامل مضاربه برای دیگری باشد یا کارمند دیگری شود این برای شخص مهانت است؛ سستی برای او است. در این فرض می‌فرمایند: سرمایه داشته باشد و با آن کار کند. (حال ما یک تفصیلی داریم که آخر بحث بیان می‌کنیم تفصلی که در این‌بحث موارد متعددی داریم که بعداً بحث می‌کنیم و چندین صورت را بیان می‌کنیم)
فی‌الجمله اگر شخصی برای دیگری کار کند یا کاری را در نظر بگیرد مثل بنا و مثل این‌موارد، شأن او نیست، باید سرمایه راداشته باشد در این‌صورت سرمایه خمس ندارد، امّا به‌شرطی که از این سرمایه استفاده کند نه مثل آقای حکیم که فرمودند: و لو از این سرمایه استفاده نکند مثلاً خرج را دیگری می‌داد و می‌گفتند خمس ندارد، امّا آقای فیاض می‌فرماید: این‌مورد خمس دارد اگر از منافع آن استفاده کرد آن‌موقع سرمایه از مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد، می‌توانست بدون این سرمایه کار کند و بنایی کند و زندگی را در حد لائق به شأن بچرخاند امّا شأن او بنایی نبوده، پس به‌این سرمایه خمس تعلق نمی‌گیرد. این نظر آقای فیاض در این باب است.
پس مقتضیات نیاز‌هایی که مناسب حال و مقام باشد خمس ندارد و بر همین اساس فرقی نیست بین این‌که رأس‌المال به مقدار مؤونۀ سال خودش باشد یا بیشتر یا أقل باشد. (این نکته مهم است و این نکته، این‌نظر را نزدیک به نظریۀ هفتم کرده. یک جمله است که این مورد را متفاوت کرده که مندرج به نظریۀ هفتم شود) ضابطه عام در آن این‌است که به مقداری باشد که لائق به شأن او است و نتیجه‌ای که از ارباح و فوائد به دست می‌آورد برای آن‌چه به‌آن نیاز دارد کافی باشد. (تعبیری که باعث می‌شود بگوییم ایشان هم قائل به نظریۀ هفتم می‌باشد این‌است که یا به مقدار مؤونۀ سال باشد یا اقل یا بیشتر باشد امّا از آن استفاده می‌کند امّا بیشتر از مؤونۀ سال) منتهی این‌که می‌فرماید به مقدار مؤونۀ سال باشد، این علی الظاهر جواب حرف آقای خویی است منظور تعبیر قول هفتم نیست، منظورشان از مؤونه این نیست که سرمایه‌ای داشته باشد که نتایج بیش از میزان کالا باشد، مثلا سرمایه برای سال‌های آتیه باشد، بلکه منظور ایشان تعلیق به آقای خویی است. آقای خویی فرمودند: به‌مقداری از سرمایه می‌تواند خمس ندهد که به‌مقدار مؤونۀ سال باشد، امسال چه‌مقدار خرج دارد مثلا صد و بیست میلیون، آقای فیاض می‌فرماید: چه کمتر باشد چه بیشتر باشد چه به‌مقدار مؤونه باشد، نسبت به کلام آقای خویی این حرف را می‌زنند، و ناظر به نظریۀ هفتم نیست، بلکه ظاهر عبارت ایشان ناظر به کلام آقای خویی است.
یعنی حرف آقای حکیم را که ایشان دو حرف مهم داشتند که با حرف آقای خویی متفاوت است، آقای حکیم فرمود: شأن لائق را در نظر بگیرید آقای فیاض هم گفتند ما هم در نظر می‌گیریم، آقای حکیم حرف دومی را زدند و فرمودند: سرمایه را باید داشته باشد و لو از آن استفاده نکند، امّا ایشان می‌فرماید: باید استفاده کند. حرف سوم از آقای خویی است، که فرمودند: به‌مقدار مؤونۀ سال باشد امّا آقای فیاض می‌فرمایند: کار به مؤونۀ سال نداریم، چه به‌اندازۀ مؤونۀ سال باشد چه کمتر باشد چه بیشتر، ملاک و ضابط عام در سرمایه این‌است که به‌مقداری باشد که از آن بتواند خرج سال را در حد شأن به‌دست بیاورد. امّا اگر جایگاه فرد مقتضی وجود رأس‌المال برای او نیست، مثل تاجری که از ارباح و فوائد استفاده می‌کند برای اشباع حاجات ذاتیه، اگر عامل مضاربه باشد یا نجار باشد یا بنا یا خیاط باشد برای او نقص و مهانت نیست، در این‌صورت رأس‌المال برای او مؤونه نیست و نبود رأس‌المال مهانت زشتی و نقص برای او نیست، و رأس‌المال او خمس دارد، می‌تواند این کار را داشته باشد و کسی بر او ایراد نمی‌گیرد و مهانت نیست، اگر بخواهد رأس‌المال داشته باشد خمس به رأس‌المال تعلق پیدا می‌کند. پس اگر رأس‌المالی داشته باشد که با آن تجارت می‌کند و ارباح به‌دست می‌آورد این جزء مؤونه نیست و باید آخر سال خمس آن را حساب کند، زیرا عرفاً مثل مسکن -که مؤونه است-مؤونه حساب نمی‌شود.
در آخر کلامشان نتیجه گیری می‌کنند و می‌فرمایند: استثناء رأس‌المال از اطلاق دلیل خمس، فقط به‌عنوان این‌است که این رأس‌المال مثل مسکن، ملبس و فُرُش جزء مؤونه باشد، نه به‌عنوان این‌که رأس‌المال است، ما به‌عنوان رأس‌المال استثناء نکردیم، چطور یکی از مواردی که شخص در زندگی نیاز داشت منافع مسکن بود، منافع رأس‌المال را هم نیاز دارد آن رأس‌المالی که مطابق با منافعی باشد که به آن نیاز دارد خمس ندارد مثل شجر که خمس نداشت، و مثل بقره‌ای که خمس نداشت و از شیر استفاده می‌کرد. و در گذشته عرض شد که رأس‌المالی از مؤونه استثناء می‌شود که برای جایگاه شخص نیاز باشد و استثناء به‌حسب جایگاه افراد متفاوت است.
ایراد محقق همدانی بر شیخ انصاری[6]
حکیم و آقای هاشمی شاهرودی به تبع آقای همدانی ایراد می‌گیرند؛ ایشان می‌فرمایند: این‌که عرف این‌موارد را مؤونه حساب کند، این درخت را الان می‌کارد برای این‌که شش سال دیگر تا عرف بگوید این مؤونۀ امسال است، این را عرف قبول نمی‌کند، عرف یاری نمی‌کند که چنین حرفی بزنند و درخت را الان مؤونه حساب کنند تا شش سال دیگر ثمر دهد، شش سال دیگر مؤونۀ زندگی را فراهم می‌کند شخص الان این را سرمایه می‌کند این مورد را عرف قبول نمی‌کند.
شخص الان یک‌مقدار از فوائد امسال را مثلاً سود به‌دست آورده بیاید پنجاه میلیون از این فوائدی که به دست آورده ذخیره کند تا در آینده در نفقات صرف کند، یا جنسی خریداری کند یا خانه‌ای خریداری کند که بعداً به‌آن نیاز پیدا می‌کند، یا کالایی خریداری کند که از ثمن آن انتفاع ببرد و با آن زندگی را بچرخاند و زندگی أولاد را بچرخاند امّا برای آینده این پنجاه میلیون را جدا می‌کند حال به‌این خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ پنجاه میلیون را الان ذخیره می‌کند تا شش سال دیگر فرزندانش از آن استفاده کنند، یا پنج سال دیگر خودش استفاده کند یا کالایی خریداری کند، ایشان می‌فرمایند: خمس آن را باید بدهد، همه را باید خمس بدهد، ایراد ایشان به شیخ انصاری این‌است که می‌فرمایند: چطور و به‌چه‌دلیل در درخت که الان بکارد و شش سال دیگر ثمر بدهد می‌گویید جزء مؤونه است؟ نخیر باید خمس را بدهید، نهال و زمین را باید خمس بدهید (شیخ انصاری فرمود: شش سال دیگر ثمر می‌دهد امّا امسال مؤونۀ شماست و به‌آن نیاز دارید) استدلال آقای همدانی این‌است که آن‌چه استثناء شده مؤونۀ امسال است، آن‌چه را که بتوان مؤونه نام گذاری کرد، مجرد صرف ربح در مصرفی کفایت نمی‌کند حتی در فرض بقاء مقابلش، این‌چیزی که شخص خرج کرده و با آن نهال خریده این‌که به درد نمی‌خورد بله این پول را خرج کرده و نهال خریده بلکه این را به یک مقابل تبدیل کرده، پول در دست داشت و خمس به‌آن تعلق می‌گرفت رفت تبدیل به نهال کرد و درخت کاشت باز هم این نهال مثل پول است و حکم همان پول را دارد، اگر سر سال رسید به‌این پول خمس تعلق می‌گرفت به نهال هم خمس تعلق می‌گیرد.
اگر پول را در صندوق قرار می‌داد و برای پنج سال دیگر ذخیره می‌کرد، باز هم خمس تعلق می‌گیرد، چون مؤونۀ امسال استثناء شده نه مؤونۀ سال دیگر یا مؤونۀ شش سال دیگر، حرف آقای همدانی این‌است.
مجرد این‌که پولی که جزء سود امسال است تبدیل به چیزی مقابل آن (نهال) کرد همراه این‌که نهال باقی است و امسال نیاز به‌این مقابل (نهال) ندارد، پول را تبدیل به دویست نهال کرد زمین هم خریداری کرد و نهال را در زمین کاشت، فائده‌ای ندارد، ملاک این‌است که این‌مورد مبادلۀ مالی به مال أصلح به حال است و فائدۀ آن در آینده بیشتر است. پس به‌آن مالی که مبادله کرد خمس تعلق می‌گیرد، آن‌چه که سود امسال را نهال خریداری کرد و در زمین کاشت، این نهال مقابل ربح است همان‌طور که به ربح خمس تعلق می‌گیرد به‌این نهال هم خمس تعلق می‌گیرد. الان شخصی درآمد امسال داشت و باید جنسی را خریداری کند، و از آن هم استفاده نمی‌کند و بعداً از آن استفاده می‌کند، خمس به‌این نهال تعلق می‌گیرد یا خیر؟ بله خمس تعلق می‌گیرد، چه پول سود را (پنجاه میلیون) نگاه داشته باشد، چه با این سود نهال بخرد، چه ذخیره کند و بخواهد شش سال دیگر در مؤونه صرف کند، همۀ این‌موارد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، این‌موارد مستثناء از خمس نیست.
بله اگر بالفعل به انتفاع در معیشت احتیاج دارد در غنم و بوستان و امثال این‌موارد؛ این‌مورد عرفاً مؤونه حساب می‌شود، و اگر امسال برای صنعت نیاز دارد این‌مورد هم جزءِ مؤونه حساب می‌شود، یا اگر امسال جنسی را خرید و از آن تا ده سال دیگر استفاده می‌کند امسال هم استفاده می‌کند، امسال می‌خواهد استفاده ببرد، خمس ندارد.
پس ملاک این‌است که نزد عرف مؤونه باشد، اگر شک در حرف شیخ انصاری کنیم که آیا عرفاً مندرج در مؤونه است یا خیر؟ در این‌صورت رجوع به عمومات ادلۀ خمس می‌کنیم، و عمومات ادلۀ خمس قطعاً این‌مورد نهال و درخت- که کاشته و شیخ انصاری و آقای بهجت فرموده بودند این‌موارد خمس ندارد- را در بر نمی‌گیرد، اگر شک کردیم که به‌عنوان مؤونه استثناء شده یا خیر؟ باید سراغ عمومات برویم و بگوییم خمس دارد. این اشکال محقق همدانی است.
و این که مخصص مجمل باشد، ببینید مؤونه الان مجمل است مخصص ادلۀ وجوب خمس، استثناء مؤونه از وجوب خمس است، این‌که اسثتناء مؤونه بخاطر تردد بین أقل و أکثر مجمل شود، نمی‌دانیم فقط مؤونۀ امسال استثناء شده یا سال‌های آتیه را هم در بر می‌گیرد و شک کردیم، مردد بین اقل و اکثر شویم،(أقل فقط مؤونۀ امسال است، أکثر کلام شیخ انصاری است که مؤونۀ سال های آتیه را هم در بر می‌گیرد، مؤونه استثناء شده هم مؤونۀ امسال هم سال‌های آتیه است که امسال باید تهیه کند) در این‌صورت استثناء باید در حدِّ أقل گرفته شود و ضرری به عموم دلیل وجوب خمس در موارد شک نمی‌زند.
پس در این استثناء باید رجوع به عام کنید، مخصص یک مخصصی است که در أقل و أکثر خیلی عام دارد، عام می‌گوید خمس بدهد، مخصص که می‌گفت خمس ندهد مردد بین أقل و أکثر است، حال‌که مردد شد در مخصص باید به‌مقداری که به حجیت آن یقین داریم از حجیت عام دست برداریم، به‌مقداری که یقیین داریم مقدار أقل است که استثناء می‌زند بیشتر از آن را شک داریم، به مقدار سنۀ واحده مخصص، عموم ادلۀ خمس را استثناء می‌زند و می‌گوید خمس نده این‌مورد مؤونۀ امسال است، امّا برای مؤونۀ سال های آتیه شک می‌شود و به عام رجوع می‌شود پس حکم وجوب خمس هست.
شاگرد: موردی که فرمودند: بخاطر عادت مردم باشد چه می‌شود؟
استاد: این کلام متفاوتی است که آقای بهجت هم فرمودند: مؤونه را به‌صورت دیگری معنا کردیم چه بخاطر عادت باشد چه عرفاً به‌این‌شکل باشد که باید تهیه کنیم.
