< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1401/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59؛ مطلب اول: سرمایه؛ نظریه چهارم بیان محقق حکیم

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما، در خمس رأس‌المال بود. در خمس رأس‌المال نظریات مختلفی داشتیم.

نظریۀ اول: قائل به وجوب اخراج خمس بودند مطلقاً، عبارتی از محقق نراقی و محقق عراقی نقل کردیم.

نظریۀ دوم: از صاحب عروه بود که قائل به احتیاط وجوبی شدند و در متن عبارت ایشان را خواندیم.

نظریۀ سوم: از آقای خویی بود که آقای تبریزی و آقای سید محمد باقر صدر هم عبارتی قریب به‌همین فرمایش آقای خویی داشتند، امّا مثل کلام آقای خویی نبود بلکه قید داشت یعنی نظرشان این‌بود که؛ آن مقداری که مؤونۀ سال است، به ‌همان مقدار از رأس‌المال خمس تعلق نمی‌گیرد، مثلاً خرج سال صد و بیست میلیون تومان است، به صدو بیست میلیون از سرمایه خمس تعلق نمی‌گیرد.

این نظر سوم را قبول نکردیم و عرض کردیم این نظریه ایراد‌اتی دارد.

به نظریۀ چهارم رسیدیم، مرحوم آقای حکیم در نظریۀ چهارم بیان خاصی دارند که جلسه قبل مختصری توضیح دادیم حال متن ایشان را می‌خوانیم.

ادامۀ کلام محقق حکیم[1]

ایشان اول کلام محقق نراقی نقل می‌کنند، بعد بین کلام ایشان که از کتاب غنائم[2] است جمع می‌کنند سپس بیانی را اضافه می‌کنند.

لبّ بیان ایشان این‌است: ایشان هم قائل می‌شوند به این‌که؛ آن‌چه که لازمۀ شأن شخص است و لازمۀ وجاهت شخص می‌باشد، این‌مقدار از سرمایه خمس ندارد.

دو مطلب در کلام ایشان است:

مطلب اول: ممکن است خرج شخص صد و بیست میلیون باشد و این‌مقدار را از جای‌دیگر می‌تواند به‌دست بیاورد مثلاً کار کند و این صد و بیست میلیون را به‌دست بیاورد، نیاز به سرمایه ندارد، به حسب‌ظاهر بدون سرمایه هم می‌تواند صدو بیست میلیون را به‌دست بیاورد امّا شأن این شخص نیست که عامل و کارگر یا کارمند شخص دیگری باشد، کارمند و کارگر بودن شأن شخص نیست. شأن این شخص این‌است که خودش صاحب کار باشد. ایشان می‌فرماید: اگر شأن شخص این‌است که خودش صاحب کار باشد یا تاجر باشد، این‌مقدار رأس‌المال که در مخارج زندگی به‌آن نیاز دارد به آن خمس تعلق نمی‌گیرد. این مطلب اول بود.

مطلب دوم: پا از این فراتر است و خیلی از اعلام قائل به این مطلب هستند (یه عده مخالف هم هستند) که می‌گویند: اصلاً این شخص باید یک سرمایه داشته باشد در حد شأن او. شأن شخص این‌است که یک سرمایه داشته باشد و لو اصلاً از آن استفاده نکند، (ببینید این خیلی مهم است) بقیه قید مصروف بودن را اضافه میکنند می‌گویند: طوری نیست. شأن شما است سرمایه داشته باشی که در هزینۀ زندگی صرف کنی اما ایشان می‌فرمایند: من یک سرمایه داشته باشم در مصارف زندگی هم مصرف نکردم، بلکه شخص دیگری متکفّل کار من شد اما شأن من این‌است یک میلیارد را داشته باشم اما فعلاً فرض کنید پدرم خرج را می‌دهد، به این یک میلیارد خمس تعلق نمی‌گیرد. شأن من این‌است که این یک میلیارد را به ‌عنوان سرمایه داشته باشم و لو از این سرمایه استفاده نکردم، پدر من خرج را می‌دهد به این یک میلیارد خمس تعلق نمی‌گیرد. تعبیر ایشان این‌است.

ما اصل حرف را به کلی و به اطلاقه رد نمی‌کنیم، امّا به نظر یک‌مقدار این حرف نباید بی قید و بند باشد، یعنی یک‌مقدار تقییدات می‌خواهد. اصل این سرمایه را داشته باشد، بگوید مطابق با شأن است،

ببینید ما یک نکته را می‌گوییم: آن تفصیلی که بعداً خواهیم گفت این‌جا یک قیدی را اضافه می‌کنیم، سرمایه‌ای که مطابق با شأن من است، مثلاً فرض کنید یک تاجر بازاری خیلی شأن او بالاست و خرج زندگی او هم بالاست، این شخص ده میلیارد سرمایه دارد، می‌تواند بگوید با این حسابی که آقای حکیم فرمودند شأن من این‌است که ده میلیارد راداشته باشم و لو پدر الان خرج را می‌دهد امّا شأن من این‌است که ده میلیارد را داشته باشم، چون شأن من است اصلا خمس نمی‌دهم. به این ترتیب بی قید و بند نمی‌تواند باشد که بگوید شأن من این‌است که این ده میلیارد را داشته باشم پس هیچ‌زمانی خمس نمی‌دهم.

اما ما عرض کردیم که؛ شأن شما در زندگی چه‌مقدار است که خرج کنی؟ شأن شخصی این‌است که در ماه ده میلیون یا بیست میلیون خرج کند، شأن شما در زندگی بالاتر از این‌هاست و صد میلیون در ماه خرج می‌کنید و سالی یک میلیارد خرج داری، آن‌مقدار سرمایه‌ای که در سال باعث می‌شود که شما یک میلیارد به‌دست بیاوری، چه مقدار از این ده میلیارد است؟ یک چهارم آن مثلا سود بدهد یک میلیارد را به دست می‌آورد، دیگر نمی‌توانی بگویی کل این ده میلیارد شأن من است، اگر صرف در زندگی کردی یا نکردی، این قید را از آقای حکیم می‌پذیریم، صرف در زندگی هم حتی نکردی امّا شأن زندگی را می‌سنجیم نه فقط شأن سرمایه را. نمی‌گوییم این سرمایۀ در شأن است و خمس را نمی‌دهم. به‌صورت مطلق نمی‌گوییم.

می‌گوییم شأن زندگی شما یک میلیارد بود، آن‌مقدار از سرمایه که زندگی را می‌چرخاند و شأن شماست که آن‌را داشته باشی، آن‌مقدار از سرمایه که زندگی شما را در حد شأن می‌چرخاند مؤونۀ سال می‌شود، نه این‌که کل ده میلیارد شأن باشد و بگوید شأن من این‌است که ده میلیارد داشته باشم پس خمس نمی‌دهم، یعنی شأن شما این‌است که ده میلیارد داشته باشی مؤونۀ شماست؟ با این که نسبت به گذران زندگی اضافه هم می‌باشد این را نمی‌توانی مؤونه قرار دهی.

این کلام آقای حکیم اطلاق را اگر بگیرند مسیر یک مقدار به‌گونه‌ای می‌شود که ممکن است شخصی بگوید هزار میلیارد شأن من است، خب این هزار میلیارد سالی دویست میلیارد سود می‌دهد، یعنی شأن شما این‌است که سالی دویست میلیارد خرج کنی؟ خیر دویست میلیارد خرج نمی‌کنی بلکه سالی یک میلیارد فرضاً خرج می‌کنی، آن‌مقدار سرمایه‌ای که خرج شما را درمی‌آورد و خرج مؤونۀ شخص شما در حد اعتبار شأن شماست، آن‌مقدار از سرمایه خمس ندارد. یعنی مثل مطلبی که قبلاً هم عرض کردیم؛ شیر نیاز داری؟ شیر را می‌خواهی مصرف کنی و مؤونۀ شماست آن بقری که از منافع آن استفاده می‌کنی و برای شیر یک گاو کفایت می‌کند، می‌گویند: این گاو مؤونۀ شماست و خمس ندارد ( که این کلام در عبارات أعلام هم آمده است) نمی‌گوید فقط شیر مؤونه است، من نیاز به زندگی دارم، به مکانی نیاز دارم که صد متر باشد شأن من این‌است، پول منفعت را حساب نمی‌کنیم آن خانه‌ای که منفعت شما را تحصیل کند جزء مؤونۀ شماست، نمی‌گویم مؤونۀ شما فقط پولِ منافع است، نخیر خود خانه هم جزءِ مؤونۀ شماست، در بقر و ماشین هم همین مطلب می‌گوییم.

حال این‌مقدار از سرمایه‌ای که زندگی شما را مطابق با شأن شما اداره می‌کند، این‌مقدار خمس ندارد.

یک نکته وجود دارد که بعداً در کلمات و اقوال اضافه می‌کنیم.

مرحوم حکیم این‌جا به یک بیانی فرموده ما به بیانی دیگر عرض کردیم. ایشان فرموده: این‌مقدار سرمایه و لو من از آن استفاده نکنم خمس ندارد این قید را که به اندازۀ زندگی و شأن باشد را هم نزده است، فرموده اصلاً من این سرمایه را باید داشته باشم، این سرمایه را مقید به مقدار سرمایه‌ای که زندگی من را در حد شأن تأمین کند، نکرده‌اند، چون ما ملاک مؤونه را خود مؤونۀ زندگی می‌گیریم، آن سرمایه‌ای که این مؤونۀ زندگی را برای ما ایجاد کند هم جزءِ مؤونه است. امّا آقای حکیم فراتر رفتند و فرمودند آن سرمایه که شأن من است آن را داشته باشم مؤونه می‌شود، و لو از آن استفاده نکنم و سرمایه باید مطابق با شأن من باشد. این کلام یک‌مقدار به نظر ما خیلی زیاد اطلاق دارد (خیلی از أعلام هم این کلام را قبول ندارند) شخصی شأن خود را زیاد می‌بیند می‌گوید شأن من این‌است که هزار میلیارد داشته باشم، هر مقدار که سرمایه او زیادتر شود مثلاً می‌گوید من تاجر هستم شأن من این‌است که هزار میلیارد داشته باشم این شخص که دیگر هیچ زمانی خمس نخواهد داد. ما از دلیل مؤونه استفاده کردیم که آن‌مقدار مؤونه‌ای که برای زندگی شماست و شأن مربوط به زندگی شماست نه مربوط به این‌که مال التجاره در شأن شما باشد، که چنین مال التجاره‌ای را شأن قرار دهد، خیر آن مال التجاره‌ای که زندگی شما و مؤونۀ شما را حاصل کند، آن‌مقدار خمس ندارد. این مورد مثل بقر و خانه و ماشین جزء مؤونه حساب می‌شود. ما به‌این‌عنوان قید می‌زنیم.

حال کلام آقای حکیم را ببینید؛ اول در مستمسک عبارتی از غنائم نقل می‌کنند که ظاهر آن تعارض است: «قال في الغنائم: لا إشكال في أن رأس المال، و ما لا يُعدّ للصرف و يُدَّخر للقِنية»[3] ، قنیه؛ همان اقتناء است که چند مسئله قبل داشتیم که چیزی را می‌گیرد نه برای تجارت بلکه می‌خواهد برای خودش نگه دارد، می‌فرماید: اشکالی نیست در این‌که آن‌چه که رأس المال است و آن‌چه که برای صرف نیست بلکه می‌خواهد نگاه داری کند، «كالفرش، و الظروف، و نفس الضيعة التي هي مستغلّ لها،» مثل فرش و ظروف و نفس ضیعه که تحت تصرف او است، آن اجناسی که تحت تصرف او است حال ضیعه را گاهی به زمین اطلاق می‌کنند، «و أمثال ذلك - لا يحسب من المؤونة» ببینید رأس‌المال و تمام این‌مواردی که ذکر شد از مؤونه حساب نمی‌شود، آن چیزی که برای صرف نگاه نداشتی بلکه برای قنیه نگاه داشتی، یک‌چیزی است که شما کنار گذاشتی و نمی‌خواهی صرف کنی بلکه می‌خواهی ذخیره کنی، این جزءِ مؤونۀ شما نیست، مثل همان زمینی که عرض کردیم شما خمس را دادی و کنار گذاشتی و گفتی باشد برای آینده، در این مسئله‌ سه صورت وجود داشت؛ یکی از آن‌ها این بود که کنار می‌گذاری برای پیری و نمی‌فروشی، زمین را صد میلیون می‌خری خمس می‌دهی و کنار می‌گذاری این زمین صد میلیارد هم شد باز خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. صورت دوم این‌بود که می‌فروشی عرض کردیم خمس به آن تعلق می‌گیرد اما تا سر سال خمسی مهلت داری در مؤونه صرف کنی، اگر صرف کردی باز خمس ندارد اما اگر صرف نکردی باید خمس بدهی (برخی از اعلام به فتواء فرمودند خمس ندارد امّا برخی احتیاط وجوبی می‌کردند)، صورت سوم این‌بود که برای تجارت باشد، حال این‌جا دارند به صورت اول اشاره می‌کنند یعنی برای اقتناء باشد، خمس را داده و می‌خواهد ذخیره کند، این را می‌گویند: مؤونه نیست، لذا باید خمس را بدهد، چیزی است که کنار گذاشته خمس را باید بدهد و بعد دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد، خمس را دادی هر‌مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس ندارد.

بعد از رأس‌المال، این مطلب را مثال می‌زنند بعد هم به فرش و ظروف مثال می‌زنند، منظور ایشان مشخص است فرش و ظروفی منظور است که استفاده نشود، و برای ذخیره نگاه داشته مثالی که می‌زنند به این قرینه است. چون مثال می‌زدیم و در مسائل می‌گفتیم فرش و ظروف خمس ندارد، این در مورد استفاده است که خمس ندارد. در این مطلب صاحب غنائم فرموده رأس‌المال و آن‌چه که ذخیره می‌کند و صرف نمی‌شود مثل فرش و ظروف، این‌موارد خمس دارد، باید عبارت را جمع کرد این مثال فرش ظروف قرینه دارد، این فرش و ظروفی که استفاده نمی‌شود و برای قنیه است، این مثال بعد از عبارت «ما لا يُعدّ للصرف و يُدَّخر للقِنية» است، یعنی فرش و ظروف را استفاده نکرده و کنار گذاشته است، این‌موارد از مؤونه حساب نمی‌شود. باز در ادامه در غنائم فرموده: «و الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش، من المؤونة، ... كاشتراء الضيعة لأجل المستغل» تتمیم رأس‌المال برای کسی که در معاش به‌آن احتیاج دارد، از مؤونه است، ببینید در اول فرمود اشکالی نیست در این که رأس‌المال از مؤونه حساب نمی‌شود، امّا این‌جا می‌فرماید: تتمیم رأس‌المال برای کسی که به آن در معاش احتیاج دارد از مؤونه است، معلوم می‌شود که دارند تقیید می‌زنند. رأس‌المالی که برای معاش احتیاج ندارد آن‌چیزهایی که در زندگی نیاز ندارد و ذخیره می‌کند برای صرف استفاده نمی‌کند، رأس‌المالی که برای مؤونه استفاده نمی‌کند و زیادی است، این‌موارد را می‌خواهند بگویند خمس ندارد و الّا در خود رأس‌المال اگر به آن احتیاج داشته باشد از مؤونه است. لذا آقای حکیم این جمع را می‌کنند و می‌فرمایند: «و المراد بالأولى صورة عدم الحاجة، و بالثانية صورة الحاجة فلا تنافي بين العبارتين.» همانی که برای قنیه باشد همان که تعبیر کردند به «ما لا يُعدّ للصرف» باشد، امّا به مورد دوم که فرمود از مؤونه است صورت حاجت است پس بین دو عبارت تنافی نیست. به حسب ظاهر تنافی می‌آید اما به قرینه می‌توانیم حل کنیم و بگوییم آن‌موردی که می‌گفت خمس دارد و از مؤونه نیست به‌خاطر این‌است که «ما لا يُعدّ للصرف و يُدَّخر للقِنية»، و این‌موردی که فرمود از مؤونه است و خمس ندارد مربوط به‌موردی است که به‌آن نیاز دارد. لذا در خود رأس المال هم این تعبیر را آورد: «و الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش» که مورد احتیاج باشد. پس به این قرینه می‌گوییم مورد اول مال عدم احتیاج است و مورد دوم برای مورد احتیاج است، پس بنابراین بین عبارتین تنافی نیست.

پس فرش ها وظروف اگر احتیاج داشته باشد خمس ندارد، و اگر احتیاج نداشته باشد و برای ذخیره نگاه داشته، خمس دارد.

این قدم اول محقق حکیم است در ادامه می‌فرمایند: «و المراد من الحاجة أن يكون المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به» این‌که می‌گوییم حاجت داشته باشد، یعنی به حسب شأن او باید رأس‌المالی داشته باشد اما قید می‌زنند می‌فرمایند: رأس‌المالی باشد که برای تجارت باشد و در تجارت صرف شود، اول کار این را می‌گویند که در تجارت صرف شود، «بحيث يكون اتجاره [بعنوان] عامل مضاربة مثلاً، نقصاً عليه و خلاف ما ينبغي له» (قید به‌عنوان را استاد اضافه کردند) کارمند یا عامل کسی باشد، برای او نقص است. عامل مضاربه باشد و از مردم پول بگیرد و با آن کار کند، برای او نقص است. به او پول بدهند تا برای مردم کار کند، اگر برای او نقص شد می‌تواند از مردم پول بگیرد کار کند باز هم زندگی را بچرخاند امّا شأن او این‌است که صاحب کار باشد لذا این شخص سرمایه داشته باشد شأن او است. فعلاً این را می‌گویند، نمی‌گویند سرمایه داشته باشد و از آن استفاده نکند خیر این سرمایه را داشته باشد و تجارت کند یعنی شغل را باید به حسب شأن لحاظ کنیم، لذا تعبیر وجاهت که در عنوان گفتیم لازم شأن و وجاهت باشد، وجاهت را باید در نظر بگیرد اگر بخواهد کارمند یا کارگر شود، خلاف وجاهت است، وجاهت او این‌است که صاحب کار باشد، وجاهت او این‌ است که خودش تاجر باشد و یک سرمایه داشته باشد این شأن او است، خودش سرمایه دار باشد سرمایه دار بودن برای او مهم است و شأن است، اگر بخواهد عامل مضاربه باشد برای او نقص است، «فهذا المقدار الذي يحتاجه في تجارته» این مقدار، مثلا چهار میلیاردی که باید در تجارت هزینه کنم، خرج کنم و سرمایه تجارت قرار دهم، «حالُه حال الفُرُش و الأواني المحتاج إليها» حال او مثل فرش ها و ظروفی است که به آن احتیاج دارد، «معدودٌ من مؤونته» این جزء مؤونه حساب می‌شود ببینید آقای حکیم تصریح می‌کنند که این سرمایه مؤونه می‌شود (بعد هم صاحب عروه این بحث را دارند که به کلام ایشان می‌رسیم) رأس‌المال برای کسی که به‌آن احیتاج دارد مؤونه است، آقای حکیم می‌فرمایند از مؤونه است، برخی می‌گویند از مؤونه نیست. «فإذا لم يجب الخمس فيها[الفُرُش و الأواني] آخر السنة لم يجب الخمس فيه[هذا المقدار]» (مرجع ضمائر را استاد اضافه کردند) پس وقتی در فرش و أوانی آخر سال خمس واجب نیست، خمس در این‌مقدار از رأس المال هم واجب نیست. دلیل ایشان چیست؟ «لإطلاق ما دل على استثناء المؤونة.»، چون دلیل استثناء مؤونه مطلق است.

در ادامه می‌فرمایند: «و كأن وجه توقف المصنف(ره) [أي احتیاط صاحب العروة] فيه:» امّا وجه توقف مصنف چیست؟ منظور احتیاطی است که صاحب عروه قائل شدند، در این مسئله صاحب عروه از قدم اول فرمود: احوط اخراج خمس رأس المال است به عنوان احوط فرمود و در فتواء توقف کرد، احتیاط به معنای توقف در فتواء است، وجه توقف ایشان این‌است که احتمال انصراف مؤونه در این مسئله را دادند، شک کرده و گفته این رأس‌المال را مؤونه حساب کنم یا نه؟ شک کرده لذا در فتواء احتیاط می‌کند. ما می‌گوییم نباید در یک‌مورد شک می‌کرد؛ رأس‌المالی که زائد بر مقدار احتیاج است این‌مورد که دیگر شک ندارد، صاحب عروه در این‌جا مطلق این حرف را زدند و اگر رأس‌المال از ارباح مکاسب باشد مطلقاً اخراج خمس احتیاطی است نه این‌که بگوید: در مقداری که به‌آن احتیاج دارد؛ خیر به صورت مطلق گفتند. این وجهی ندارد من یک رأس‌المالی دارم و اضافه از شأن است و به آن حاجت ندارم من برای حوائج یومیه چهار میلیارد نیاز دارم امّا الان چهل میلیارد رأس‌المال دارم در همۀ این موارد احوط اخراج خمس رأس‌المال است؟ چرا احوط؟ این‌موارد که مسلّم جزءِ مؤونه نیست، ربطی به مؤونه ندارد، نه شأن است که چهل میلیارد داشته باشد، در ضمن عنوان معاش هم به‌آن نیاز ندارد چرا در این‌مورد احتیاط می‌کنید؟ این‌که مسلّم خمس دارد لااقل احتیاط را مقید به‌موردی که در مؤونۀ زندگی به‌آن احتیاج دارم مقید می‌کردین، که بگوییم این سبب تحصیل مؤونه است، مثل خانه‌ای که به منفعت احتیاج داشتم این رأس‌المال است و به منفعت احتیاج دارم در این مورد شک می‌کردیم که این را جزءِ رأس‌المال حساب کنم یا نه؟ چرا مطلق احتیاط کردین؟ این احتیاط صاحب عروه را نمی‌توانیم توجیه کنیم، چرا مطلق در رأس‌المال احتیاط کردین؟ می‌گفتین رأس‌المالی که به‌آن احتیاج دارم احوط این‌است که خمس بدهد، امّا آن‌که احتیاج ندارم مسلّم زائد بر شأن است لااقل این‌جا فتواء می‌دادین، این فائده‌ای است که قطعاً ربطی به مؤونه ندارد.

علی‌ایّ‌حال؛ ایشان توجیه می‌آورند، این سرمایه را در حصول مؤونه احتیاج دارد امّا خودش مؤونه نیست، این در فرضی است که این معادل سرمایه‌ای باشد که محصل مؤونه است، سرمایه‌ای که برای تحصیل مؤونۀ زندگی به‌آن احتیاج دارین، امّا در غیر این‌مورد این استدلال شامل حال نمی‌شود، هیچ وجهی برای توقف به نظر نیست. این وجه توقف که آقای حکیم آوردند در جایی است که سرمایۀ شما موجب تحصیل مؤونۀ شما باشد، عبارت ایشان هم این‌است: «فإنه يحتاج إليه في حصول المؤونة لا نفس المؤونة.» قید احتیاج را دارد، امّا در کلام صاحب عروه قید احتیاج نبود توقف ایشان مطلق بود.

بعد آقای حکیم حرف دیگری می‌زنند می‌فرمایند: «لكن الأوجه خلافه، فإنّ المؤونة أعم من ذلك» أوجه خلاف این مطلب است چون مؤونه اعم از این‌است، اما وجه اعم بودن را می‌فرمایند: «فإن البقرة إنما يحتاج إليها لللبن و كذلك الشجرة للثمرة مع أنها معدودة عرفاً مؤونة» ایشان هم به بقره مثال زدند، بقره که به شیر آن احتیاج دارد و درختی که به ثمر آن احتیاج دارد به عنوان مؤونه حساب می‌شود، به شیر احتیاج داریم امّا می‌گوییم بقره مؤونۀ ماست، به منفعت خانه احتیاج داریم امّا می‌گوییم خانه مؤونۀ ماست، به منفعت ماشین احتیاج داریم می‌گوییم ماشین مؤونۀ ماست، بعد حرف جدیدی می‌زنند که باید ببینیم می‌پذیریم یا خیر می‌فرمایند: «مع أن المفروض أن الاحتياج الى رأس المال ليس لتحصيل المؤونة» اصلاً احتیاج به رأس‌المال برای تحصیل مؤونه نیست ( ببینید قضیه با بقره فرق کرد)، گاو را که می‌گفتین مؤونه است به خاطر این‌است که برای مؤونه به‌آن نیاز داشتیم سبب تحصیل مؤونۀ ماست، امّا در قضیۀ رأس‌المال حرف جدیدی می‌زنند که مهم است، می‌فرمایند: «بل لكونه في نفسه محتاجاً اليه و لو مع حصول مؤونته من غيره» بلکه فی نفسه محتاج به رأس‌المال است، و لو مع حصول مؤونه از غیر رأس‌المال باشد، «بأن كان له من يَكفِله و يَعول به، فيكون حاله حال الحُليّ للمرأة.» شخصی را دارد که کفیل او شده، کسی را دارد (پدر مثلا یا پدر بزرگ) که خرج او را می‌دهد، این رأس‌المال را دارد امّا می‌گوید شأن من این‌است که رأس‌المال را داشته باشم و لو برای تحصیل مؤونه نیست، اما شأن من این‌است که این را داشته باشم، زن چطور زیور آلات دارد و شأن او این‌است که این زیور آلات را داشته باشد این شخص هم شأن او این‌است که رأس‌المال را داشته باشد، شأن زن این‌است که زیور آلات داشته باشد (شان زن این‌است که مثلاً صد میلیون طلا داشته باشد) شأن مرد هم این‌است که رأس‌المالی مثلاً یک میلیارد برای خودش داشته باشد. شأن او این‌است که این‌مقدار را داشته باشد و لو از آن استفاده هم نمی‌کند. زن به حسب ظاهر از طلا استفاده می‌کند، این مرد از رأس‌المال استفاده هم نمی‌کند و کفیل او خرج می‌دهد، امّا می‌گوید اعتبار من این‌است که این ده میلیارد را داشته باشم و خمس نمی‌دهم، این کلام آقای حکیم است.

بعد می‌فرمایند: «نعم هذا الفرض نادر، لكن الندرة لا تنافي صحة استثنائه على تقدير تحقق الفرض» بنابر تقدیر تحقق فرض، بله این فرض نادر است که البته خیلی نادر هم نیست الان فی‌زمان‌هذا اگر این مطلب را بگویید همه می‌گویند در شأن من است که سرمایه داشته باشم، شأن هم کسی پایین نمی‌گیرد، کسی واجد صد میلیارد شد بگوید من جزءِ سرمایه‌داران بزرگ شدم پس باید صد میلیارد داشته باشم، خیر این‌گونه نمی‌شود در نظر گرفت، خود ایشان هم نمی‌خواهند مسئله را موسّع کنند، خود ایشان فرض را نادر می‌دانند، اما اگر این را دست مردم بدهی شأن خود را بالا می‌گیرند، هزار میلیارد مثلاً شأن است شخص می‌گوید کار آفرین هستم و هزار میلیارد نیاز دارم، پس آقای حکیم فرمودند نادر است امّا یک بابی را باز کردند که شأن شما این‌است که این‌مقدار از سرمایه را داشته باشی، منتهی ما این مطلب را تقیید می‌زنیم: شأن من این‌است که سرمایه داشته باشم خیر، ما می‌گوییم: شأن شما آن میزانی که برای زندگی مؤونه نیاز داری و آن سرمایه که برای مؤونۀ شأن شماست -آن محصل مؤونه و سرمایه‌ای که به آن نیاز داری- آن مقدار خمس ندارد، آن خانه‌ای که به منفعت آن نیاز داشته باشی آن خانه خمس ندارد، نه این‌که بگویی شأن من این‌است بیست خانه داشته باشم، آن میزانی که به منفعت آن نیاز داری، من شخصی هستم که رفت آمد زیاد دارم مثلاً باید یک پذیرایی داشته باشم و دو واحد برای فرزندان نیاز دارم یک واحد برای خودم خلاصه پنج طبقه نیاز دارم، حال می‌گوییم اگر فرض کردم این طبقه پنجم اگر نباشد مهانت است، می‌گوید خیر مهانت نیست امّا باید این‌مقدار را داشته باشم، طبقۀ چهارم نداشته باشد می‌گوید بله مهانت است، خانۀ دو طبقه برای او که تاجر می‌باشد زشت است، امّا وقتی از او می‌پرسی آیا خانۀ پنج طبقه شأن شماست؟ می‌گوید بله شأن من است، نبود آن مهانت نیست امّا شأن من است، پس ملاک این نیست که نبود آن مهانت باشد ( قبلاً هم عرض کردیم).

دو مطلب است: چون برخی بحث شأن را از باب حرج می‌گویند در بحث حج هم این مطلب را برخی از أعلام مطرح می‌کنند که عرض کردیم این مبنا را قبول نداریم، فقط ملاک شأنیت این نیست که نبود آن حرج شود، کما این‌که برخی فرمودند نه این شأن نیست، شأن امر عرفی است و لو نبودن آن حرج نشود شأن او این‌است که ساختمان پنج طبقه داشته باشد (یک طبقه برای پذیرایی دو طبقه برای فرزندان و بقیه برای کارهای دیگر مثلاً فرض کنید مجلسی می‌خواهد بگیرد این میزان شأن او است) بالاتر که بروی زائد بر شأن او است تا چهار طبقه نداشته باشد برای او مهانت است و شأن او نیست با میزان اولاد و رفت آمد کسر شأن او می‌شود، امّا طبقۀ پنجم شأن او است و نبود آن حرج و مهانت نیست، طبقۀ ششم به بالا زائد بر شأن است، دیگر برای اجاره دادن که نمی‌توانی بگویی شأن من است، این‌ها زائد بر شأن است.

شاگرد: شخصی ده میلیارد سرمایه دارد، یک میلیارد آن را نیاز دارد تا از فائدۀ آن در زندگی استفاده کند این یک میلیارد هم مؤونه می‌شود؟

استاد: ما مثال چهار میلیارد را عرض می‌کنیم آن چهار میلیارد که برای زندگی است، مثلاً می‌گوید خرج من این‌است و چهار میلیارد برای گذران زندگی در حد شأن نیاز دارم این چهار میلیارد چون به‌آن احتیاج در معاش دارد ما می‌گوییم خمس ندارد چون برای معاش به‌آن نیاز دارد، امّا نه این‌که ده میلیارد چون در حد شأن من است باید داشته باشم.

شاگرد: پس این چهار میلیارد را نیاز دارد پس از معاش می‌شود و فوائد آن هم خمس ندارد پس تفاوت با کلام آقای خویی در این می‌شود که ایشان به معنای صرف می‌گرفتند امّا شما به معنای ثقل زندگی گرفتید پس تفاوت معنایی این‌است.

استاد: خیر فرق با کلام آقای خویی چیز دیگری است، فرق در میزان رأس‌المال است ما عرض کردیم یک پولی که دست شماست رأس‌المال را که در بازار نمی‌گویند صد در صد سود دارد، می‌گویند بیست درصد یا سی درصد خیلی که بالا می‌روند می‌گویند چهل درصد سود می‌دهد، آقای خویی می‌گفتند اگر خرج سال شما که یک میلیارد است، یک میلیارد از رأس‌المال شما خمس ندارد، ایشان چیز دیگری می‌فرمایند، می‌فرمایند:خرج سال شما که یک میلیارد است چه مقدار سرمایه باید داشته باشی تا این یک میلیارد را به‌دست بیاوری؟ می‌گوید چهار میلیارد را باید حتماً داشته باشم، می‌گوید چهار میلیارد خمس ندارد، خیلی فرق است نه این‌که جهت متفاوت باشد.

آقای خویی می‌گوید یک‌میلیاردی که خرج سال شماست به همین یک‌میلیارد از سرمایه خمس ندارد ولیکن ما می‌گوییم: چهار میلیاردی که با آن یک‌میلیارد را به‌دست می آوری خمس ندارد، آقای حکیم ملاک متفاوتی دارد می‌فرماید: چهار میلیارد را کار ندارم یک‌میلیارد را به‌دست می‌آوری یا نه؟ ببین شأن تو چه‌مقدار است که سرمایه داشته باشی، شأن تو است که یک‌میلیارد یا بیشتر داشته باشی هر مقدار که شأن تو باشد آن‌مقدار خمس ندارد، لذا عرض کردیم حرف ایشان چون قید و بند ندارد قبول نداریم کلام ما و آقای خویی قید و بند داشت کلام آقای خویی خیلی ذیق بود فرمود: به‌مقدار خرجی که در سال می‌کنی مثلاً یک‌میلیارد است و یک‌میلیارد از سرمایه خمس ندارد، ما می‌گفتیم به‌مقداری که این سرمایه را به‌آن نیاز داری که یک‌میلیارد از آن فائده به‌دست بیاوری، بیست درصد سود کنی تا این‌مقدار را به‌دست بیاوری، آن‌مقدار خمس ندارد.

آقای حکیم می‌فرمایند: هر مقدار که در شأن باشد خمس ندارد، ممکن است کسی بگوید ده میلیارد در شأن من است این خمس ندارد طبق کلام ایشان.

شاگرد2: اشکال به فتوای ایشان وارد نیست، شأن شخص مشخص است نمی‌تواند برای خودش شأن بیشتر قائل شود، فتواء می‌فرماید اگر طبق شأن شما باشد خمس ندارد، کسی که ده‌میلیارد شأن دارد ولی می‌گوید شأن من صد میلیارد است اشکال به فتواء وارد نمی‌کند.

استاد: بله امّا اشکال ما از جهت دیگری است، ما از این جهت اشکال نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم این بزرگواران این باب را باز کردند در حالی که قائل به این مطلب نبودند، چون فرمودند فرض نادر است ما می‌گوییم طبق فرض ایشان فرض نادر است، خود ایشان صد میلیارد شأن باشد را قبول ندارند چون می‌گویند فرض نادر است ، هر کس بخواهد توسعه بدهد این درست نیست. از این باب می‌گوییم. امّا اشکال ما به فتوای ایشان چیز دیگری است، ما می‌گوییم آیا رأس‌المالی را مؤونه حساب کنیم و بگوییم شأن من این‌است که این مقدار داشته باشم؟ این به چه ضابطه ای است؟ یعنی این ضابطه را مطلق بیان کنیم یا مقید کنیم؟ بحث ما در این‌است، مؤونه‌ای که باید داشته باشم ما این را مقید می‌کنیم، می‌گوییم شما رأس‌المالی که داری مثل خانه، در خانه می‌گفتیم خود خانه مؤونه نبود به حسب معنای صرف، اما محصل این مؤونه بود، محصل مؤونه به معنای صرف بود یعنی چیزی بود که سبب می‌شد برای تحصیل مؤونه، ما خانه‌ای که محصل منفعتی باشد که من به‌آن نیاز دارم (مثل صد متری)، عرض کردیم آن‌خانه هم خمس ندارد، خود خانه مؤونه است. به آن میزانی که محصل این بود، بقره‌ای که نیاز به شیر در شأن بود پس بقره مؤونه می‌شود این را مقید می‌کردیم.

این‌جا هم در سرمایه مقید می‌کنیم، می‌گوییم سرمایه‌ای که برای زندگی در حد شأن به‌آن نیاز دارم، آن خمس ندارد.

حال بحث در یک نکته باقی می‌ماند، سرمایه‌ای که من بگویم در حد زندگی و در حد شأن به‌آن سرمایه نیاز دارم (مثل چهار میلیارد) ما می‌گوییم این خمس ندارد، یعنی در فتواء موافقت داریم و می‌گوییم و لو از آن استفاده نکنی باز خمس ندارد، همین که آقای حکیم تصریح کردند. فرمود: و لو به این‌که کسی کفیل او شود امّا این میزان از سرمایه خمس ندارد، ما در این قسمت با ایشان موافقت می‌کنیم، امّا آن سرمایه را مقید می‌کنیم، یعنی سرمایه را مطلق نمی‌گذاریم که کسی بگوید در حد شأن من این‌است که این پول را داشته باشم، می‌گوییم بله شما سرمایه‌ای که برای مصرف زندگیت لازم داری و احتیاج داری، این سرمایه را جزء مؤونه حساب می‌کنیم. آقای حکیم این قید را نیاوردند، یعنی فرمودند هر سرمایه‌ای. قیدی که معمولا اعلام می‌آورند این‌است که می‌گویند سرمایه‌ای که در زندگی برای مؤونه ب‌ آن احتیاج دارید. مثل بقر و خانه و ماشین همۀ این‌موارد را قید می‌زدیم ماشینی بود که به‌آن احتیاج داشتم، خانه‌ای که به‌آن احتیاج داشتم، سرمایه‌ای که به آن احتیاج دارم، این قید احتیاج را زدیم، و لو به خود خانه احتیاج نداشتم و به منافع احتیاج داشتم امّا محصل و سبب به دست آوردن منافع است. ما این قید را زدیم و لو بالفعل از این سرمایه استفاده نکنم، حتی این قید را هم از آقای حکیم قبول می‌کنیم. یعنی ایراد ما در این تقیید است که این تقیید را در سرمایه بزنید در خانه و ماشین این قید را زدین، پس در رأس‌المال هم این قید را بزنید، رأس‌المالی که برای معاش زندگی به‌آن نیاز دارم خمس ندارد. خلافاً نسبت به کسانی که در برخی قیود سخت می‌گیرند، عرض کردم مخصوصاً در بحث سهم سادات که رسیدند می‌گویند به اندازۀ سال می‌توان داد، مؤونه را روی چه ملاکی حساب می‌کنند؟ می‌گویند: در این خانه بخواهد زندگی کند دو میلیون اجاره است در سال می‌شود بیست و چهار میلیون، بیست و چهار میلیون را برای مؤونۀ زندگی سید کنار می‌گذارند، بعد بقیۀ مخارج را هم حساب می‌کنند حتی خرج کرایه را هم حساب می‌کنند و می گویند این شد خرج سال این سید، بیشتر از این سهم سادات حق نداری بدهی، می‌گوییم چرا این‌گونه حساب می‌کنید؟ چرا فتوای شما این شد که فقط منفعت را مؤونه حساب کردین؟ آن خانه‌ای که برای زندگی سید نیاز بود، آن خانه مؤونه می‌شد، خانه ندارد پس به اندازۀ خانه می‌توانید به او بدهید، به اندازۀ پول ماشین هم به او می دهید، چرا می‌گویید مثلاً صد میلیون؟ ماشینی که برای کار نیاز دارد خودش صد میلیون است، چرا کل مصارف زندگی این شخص را صد میلیون حساب کردین؟ این شخص باید خانه بخرد پس یک‌میلیارد مثلاً به او بدهید چون خانه ندارد، الان ذیق می‌گیرند در حالی که با فتواء جور در نمی‌آید، تطبیق این بزرگواران غلط است، چون فتواء دادید خود خانه مؤونه است پس این سید هم امسال می‌خواهید به او سهم بدهید خانه ندارد پس به اندازۀ خانه می‌توانید به او سهم بدهید، نه صد میلیون برای کل سال. الان خیلی از آقایان این‌گونه می‌گویند: بیش از این مقدار نمی توان به سید داد، شما وقتی فتواء دادی خانه و ماشین مؤونۀ او است، مؤونه است دیگر چرا منفعت را مؤونه می‌گیری؟ ما تا این‌جا با آقای حکیم موافقیم، فقط رأس‌المال را در فتواء مقید می‌کنیم به قید احتیاج.

کلام محقق حکیم تتمّه‌ای دارد که در جلسه بعد عرض می‌کنیم بعد ایراداتی دارد که سید خلخالی و آقای هاشمی شاهرودی دارند، و یک ایراد دیگر هم ما داریم که بعد بیان می‌کنیم. در مسئلۀ شأن، فتواهای اعلام خیلی دقیق است که برخی همه را یک‌قول حساب می‌کنند امّا ما می‌گوییم متفاوت است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo