درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله58؛ نظریه دوم

خلاصه مباحث قبل

بحثی که تا به حال خواندیم این بود که اگر اقاله بکند شخص مشتری، بایع بیاید استقاله کند و این هم اقاله کند، آیا خمس ساقط می‌شود یا نه؟

که صاحب‌عروه یعنی نظریّه اوّل این بود که گفتند خمس ساقط نمی‌شود الّا اینکه به اندازه شأنش باشد. «اذا کان من شأنه أن یقیله» که به خاطرتان باشد ما اینجا یک تفصیلی ذکر کردیم که بیش از شأن شخص باشد. شما خودتان ذکر کردید اگر بیش از شأنش باشد، قبول نیست. باید به شأنش باشد. گفتیم خود شأن هم قابل تفصیل است. مثلاً آن موقعی که کلّ اقاله اینجا به اندازه شأنش نیست به تعبیر شما ولکن نصفش به اندازه شأنش هست. یک‌چهارمش به اندازه شأنش هست. در آن یک‌چهارم باید بگویید خمس ندارد با این ملاکی که آمدید گفتید. یعنی ملاک را اگر شأنیّت گرفتید. این یکی.

و بعد هم یک نکته دیگر: آیا این منحصر در اثناء سنه است یا بعد سنه را هم شامل می شود؟ این هم بین اعلام اختلاف است که حالا می‌آییم می‌رسیم. حتّی بعضی از آنها جوری بوده که می‌گویند لعلّ صاحب‌عروه و این بزرگان هم حکم اثناء سنه را می‌گویند نه بعد سنه را. بعد سنه که دیگر خمس تعلّق گرفته. امّا ظاهر عبارت اطلاق دارد.

نظریّه اوّل را خواندیم. ایراداتی هم که داشتیم به نظریّه اوّل را ذکر کردیم.

نظریّه دوّم: سقوط خمس مطلقاً

قال بها الشيخ علي الجواهري و المحقق البروجردي و بعض الأكابر و السيد عبد الأعلى السبزواري و الشيخ اللنكراني و هو المختار.[1]

و هي سقوط الخمس سواء کانت الإقالة في أثناء السنة أو بعدها و سواء کانت من شأنه أو لا.

قال الشيخ علي الجواهري: السقوط لا يخلو من قوّة.[2]

قال المحقق البروجردي: بل يسقط مطلقاً على‌ الأقوى‌.[3]

قال بعض الأكابر: الظاهر سقوطه مطلقاً.[4]

قال الشيخ اللنكراني: لا يبعد السقوط مطلقاً.

خب یک‌سری از اعاظم این سقوط الخمس مطلقاً را قائل هستند. مثل آقای بروجردی و بعض الأکابر اینها قائل بودند به این نظر. آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری و بعضی از این بزرگان. آقای لنکرانی و اینها. و ما هم همین نظر را قبول داریم. همین نظر آقای بروجردی و بعض الأکابر را همان را ما قبول داریم. نظر آقای خوئی را اینجا ما قبول نداریم. به دلیلی که دیروز ذکر کردیم و ایراد کردیم به نظر آقای خوئی. نظر صحیح ظاهراً نظر مرحوم بروجردی و بعض أکابر است.

تعبیری که اینها دارند این است که «السقوط لا يخلو من قوّة». «يسقط مطلقاً على‌ الأقوى‌». به این عباراتی که بسیار قوی است. «الظاهر سقوطه مطلقاً» و «لا يبعد السقوط مطلقاً».

تعبیر مرحوم سیّد عبدالأعلی سبزواری

بعد مضيِّ‌ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فيرجع وليّ‌ الخمس إلى‌ البائع، ويرجع هو على‌ المشتري، وأمّا إن كانت الإقالة في أثناء السنة فيسقط في غير المنافع المنفصلة.

تعبیری که مرحوم آقاسیّد عبدالأعلی دارند این است که ایشان می‌فرماید. این دلیل را دقّت کنیم و بعد برویم سراغ دلیل نظریّه ثانیه. ببینیم چه دلیلی باید ذکر کنیم. مرحوم آقا سیّد عبدالأعلی سبزواری دارند می‌گویند «بعد مضيِّ‌ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فيرجع وليّ‌ الخمس إلى‌ البائع، ويرجع هو على‌ المشتري». اگر سال گذشته باشد و خمس ثابت شده باشد، اینجا ولیّ خمس می‌رود سراغ بایع. می‌گوید که آقا این قسمتش مال من بود. آن هم رجوع می‌کند بر مشتری.

«وأمّا إن كانت الإقالة في أثناء السنة فيسقط في غير المنافع المنفصلة». می‌گویند که اگر در اثناء سنه باشد، اینجا وجوب خمس ساقط می‌شود در غیرمنافع منفصله. در منافع منفصله باز آن وجوب خمس را ثابت می‌دانند. چون منافع منفصله، باز حکمش چیست؟ منافع منفصله وقتی‌که اقاله و استقاله کرد، چرا این ذکر را آوردند مرحوم سیّد عبدالأعلی؟ یعنی چه در منافع غیرمنفصله؟ یعنی این حرفی که ما داریم به شما می‌زنیم، مربوط به جایی است که مثلاً سودی که شما بردی این است که این گوسفند مثلاً یک‌مقدار چاق شده، یا اینکه از خود نفس خرید یک سودی بردی، شما خریدی این را ۳ میلیون و حالا شده ۴ میلیون. یک‌دفعه قیمت گوشت رفت بالا. شما ۳ میلیون خریده بودی، ۷۵۰ میلیون اینا گوسفند خریده بودی، حالا شد ۱ میلیارد. از کیلویی ۱۵۰ رسید به ۲۰۰. می‌گویی خب من سود بردم. ۲۵۰ تومن سود بردم. این طرف آمد استقاله کرد و شما اقاله کردی، این ۲۵۰ را باید برگردانی به خودش. امّا اگر شما خرید را انجام دادی و گوسفند‌ها را گرفتی و قبل از اینکه او استقاله کند و شما اقاله کنید، مثلاً ۲۰ تا از آنها بچّه به دنیا آوردند. گوسفندها حامله بودند و بچّه به دنیا آوردند، این بچّه می‌شود منفعت منفصل. این دیگر مال خودتان است. اقاله هم که بکنید ملک طلق خودتان است. این دیگر مشمول آن حرف‌ها نمی‌شود. این مال خودتان است. اقاله می‌کنید. می‌گویی من بیع نسبت به گوسفند را اقاله کردم. بچّه‌ای که به دنیا آورد، منفعت منفصله مال خودم است. این را دیگر نمی‌تواند بگوید پس ۲۰ تا بچّه را هم بیا بده. می‌گویی آن ۲۰ تا بچّه مال خودم است. آن ۲۰ تا برّه در ملک خود من به دنیا آمده. لذا مرحوم آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری این قید را زده.

دو تا نکته دارد این فرمایش آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری که خیلی قابل تأمّل است.

نکته اوّل ایشان این است که اگر بعد سال خمسی باشد، کأنّه اقاله را قبول دارد. امّا آمده می‌گوید که این آقایی که آمد اقاله کرد، سهم امام هم در آن بود. ملک امام هم در آن بود. اینجا می‌فرماید که ولیّ خمس می‌رود رجوع می‌کند به بایع. چون این اقاله کرد آن ربح را و برگرداند به بایع. این ۲۵۰ میلیون را برگرداند به بایع. این ۲۵۰ میلیون، ۵۰ میلیونش خمس بود. به اندازه ۵۰ میلیون از این جنس ملک چه کسی شده بود؟ ملک صاحب خمس بود. رجوع می‌کند به بایع و می‌گوید ۵۰ میلیون مرا پس بده. این آقا اقاله کرد، آمد دست تو. ۵۰ میلیونش مال من بود. چون سود کرده بود، امام در خود این جنس به نحو مشاع شریک‌ شده‌بودند به نحو مشاع به اندازه ۵۰ میلیون. یعنی در این ۱ میلیارد، ۲۵۰‌اش سود بوده. قیمتش بالاتر رفته بود و شده بود ۱ میلیارد این گوسفندها. وقتی که ۵۰ میلیون خمس به این ۲۵۰ تعلّق بگیرد، به اندازه یک‌بیستم اینجا می‌شود ملک ولیّ خمس. لذا می‌فرمایند اینجا رجوع می‌کند به چه کسی در این ۵۰ میلیون؟ رجوع می‌کند به شخص بایع. چون بعد اقاله این جنس برگشت به مال بایع و بایع هم باید تحویل بدهد و بعد خودش هم برود رجوع کند به مشتری.

معنای این چه می‌شود؟ معنای این، این می شود: عدم سقوط خمس. منتهی نسبت به مشتری دیگر مشتری مستقیم به امام علیه السّلام نمی‌رود خمس را بدهد. اینکه بگوییم خمس به گردنش آمده،خمس حسب ظاهر در عین است. اسم این را دیگر نمی‌توانیم بگذاریم سقوط الخمس. یعنی آخر بنده‌خدا باید برود سهم امام علیه السّلام را بدهد. منتهی چطوری؟ با یک گردشی که ولیّ خمس باید برود رجوع کند به بایع و بایع برود عین را بدهد، بعد دوباره بیاید از همین شخص مشتری بگیرد. پس خمس در حقیقت ساقط نشده. آنی که ما گفتیم با این بیان ساقط نشده.

ثمّ قال: هذا الإطلاق مشكل، نعم، إن كان بحيث لا يتمكّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حينئذٍ، ولا يبعد أن يقال: إنّ‌ الإقالة من قبيل قضاء سائر حوائج الناس بمالِه فيسقط حينئذٍ مطلقاً.[5]

بعد می‌گویند این اطلاق مشکل است. «إن كان بحيث لا يتمكّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حينئذٍ». به اطلاق اشکال می‌کنند. اگر جوری است که «لا يتمكّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حينئذٍ». و بعد هم می‌گویند بعید نیست که بگوییم «إنّ‌ الإقالة من قبيل قضاء سائر حوائج الناس بمالِه فيسقط حينئذٍ مطلقاً». اوّل‌حرفی که ایشان می‌زنند با این جور درمی‌آید که سقوط نشده. امّا بعد می‌آیند استظهاری که می‌کنند این است که نه! ظاهراً این است که این ساقط است. پس ایشان هم جزء قائلین به سقوط خمس هستند مطلقاً. این از فرمایش ایشان.

کلام صاحب المرتقی

ناقش بعض المحشين على العروة في الاستثناء المذكور و حكم بوجوب الخمس و عدم سقوطه مطلقاً.

و ناقش آخر فيه، فحكم بسقوطه مطلقا.

و الحق انه لا حاجة لهذا الاستثناء بل سقوط الخمس مطلقا هو الظاهر.[6]

صاحبِ مرتقی هم همین تعبیر را دارند می‌گویند حق این است که «و الحق انه لا حاجة لهذا الاستثناء بل سقوط الخمس مطلقا هو الظاهر». یک ذکری را می‌کنند که در استثناء مذکور بعضی از محشّین عروه گفته‌اند حکم به وجوب خمس و عدم سقوطش مطلقاً. یک عدّه‌ای مناقشه کرده‌اند در آن. حکم کرده‌اند به ثبوتش مطلقاً. ایشان می‌فرمایند سقوط خمس مطلقاً ظاهر است.

دلیل اوّل بر نظریّه دوّم

إن الوجه في المتعارف من البيع الخياري هو جعل المبيع وثيقة بيد المشتري لحاجته الفعلية الى الثمن و عدم قدرته، عليه فاذا أدى البائع الثمن في زمن الخيار أخذ مبيعه، و اذا كان الامر كذلك كان عدم ارجاع المبيع بعد لزوم البيع مع طلب الاقالة يعد عرفا خلاف الانصاف و الانسانية و انه أشبه بالظلم، و لا يختلف في ذلك الشريف و الوضيع و الغني و الفقير، فان ذلك مساوق لإنسانية الانسان، فارجاع المبيع بطلب الاقالة أمر من شأن الانسان بما انه انسان و لا تختص شأنيته بشخص دون آخر.

فالمتجه هو الحكم بسقوط الخمس، لانه كسائر المؤن المستثناة و مما يتوقف عليه حفظ شأن الرجل و لا حاجة الى تقييد السقوط بما اذا كان من شأنه الاقالة، لما عرفت ان ذلك من شأن كل شخص و ليس هناك ما ليس شأنه ذلك عادة. فلاحظ.[7]

دلیل در این مسأله چیست؟ دو تا دلیل برای مسأله ذکر می‌شود. دلیل اوّلی که بعضی‌ها ذکر کرده‌اند این است که می‌گویند وقتی‌که شخص می‌آید استقاله می‌کند، اگر شما اینجا اقاله نکنی این کأنّه عند العرف خلاف انصاف است و خلاف انسانیّت است. دیگر کار را خیلی بدتر می‌کنند. اصلاً طرف می‌گوید خلاف انسانیّت است. این اشبه به ظلم است و شخص شریف و وضیع و غنیّ و فقیر در این قضیّه بینشان فرقی نیست. این «فان ذلك مساوق لإنسانية الانسان». اگر انسانی، باید اقاله کنید! خیلی با تندی دارند ایشان قضیّه را می‌برند جلو.

می‌گویند وجه اینکه ما می‌گوییم خمس ساقط است این است که انسانیّت انسان چنین اقتضا می‌کند که شما بیایید در این موارد بگویید خمس ساقط است. انسانیّت انسان چنین اقتضا می‌کند. پس حکم به سقوط خمس از این جهت است که مثل سائر مؤونه‌هایی است که استثنا شده و برای حفظ شأن آن شخص است. و دیگر ما اینجا به عنوان اینکه بیایم تقیید بزنیم سقوط را به اینکه از شأنش بوده، این احتیاج را هم حتّی نداریم. یعنی شأنیّت هر شخصی، انسانیّت هر انسانی اقتضای همچین چیزی را دارد. این دلیل نظر اوّل به نظر ایشان.

ملاحظه استاد بر دلیل اوّل

إنّ ما أفاده لیس صحیحاً بإطلاقه، بل قد تکون الإقالة ظلماً علی المشتري، مثل ما إذا اشتری البیت و سکن فیه مع عائلته و حینئذٍ جاء البایع و طلب منه استقالة البیع، فإذا کان الإقالة ضرریاً علی المشتري و زحمةً علیه فلا وجه لذلک.

من عبارتشان را می‌خوانم. ظاهراً اینی که ایشان فرموده‌اند صحیح نیست. اینکه می‌گویند اقاله ظلم بر مشتری است، اگر انجام ندهی انصاف است، اگر انجام ندهی با انسانیّت انسان جور درنمی‌آید، مال بعضی جاهاست. مثل همان موقعی که طرف تازه بیع را انجام داده و عرف می‌آید می‌گوید این حالا استقاله کرد اقاله اش کن. مال آنجور موارد است.

امّا در بعضی از موارد نه تنها منافاتی با انسانیّت انسان ندارد و نه تنها خلاف انسانیّت نیست، بلکه آن استقاله‌ای که می‌کند ظلم است. مثال زدم. اگر شخصی خانه‌ای خریده و رفته در آن ساکن شده، زندگی را شروع کرده و حالا قیمت خانه بالا رفته و می‌گوید خوب‌ شرایطی است. این هم آدم مؤمن ساده‌ای است. می‌گوید آقا استقاله که می‌دانی مستحبّ است که شما وقتی من استقاله می‌کنم اقاله کنی. می‌گوید بله. او هم می‌گوید من اقاله می‌کنم. او هم از باب عمل به مستحبّات شرعیّه می‌خواهد اقاله کند. اینجور موارد نه! در اینجور موارد اگر استقاله کرد و آن شخص اقاله کرد آن خلاف انصاف نیست.

لذا این دلیلی که بعضی‌ها ذکر کرده‌اند برای این مسأله علی الظّاهر تمام نیست. باید برویم سراغ دلیل دیگری. حرف، حرف درستی است. اگر شخصی بیع لازمی انجام داد و سود برد، وقتی‌که سود برد حتّی بعد سال خمسی. عبارت مرحوم آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری مسأله بعد سال خمسی تصریحاً ذکر شده بود. ولو در عبارت صاحب‌عروه و عبارت آقای خوئی نبود. ولی در عبارت آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری تصریحاً ذکر شده. وقتی‌که شخص می‌آید اقاله می‌کند و بیع را به‌هم می‌زند، آیا خمسی که به ربحش تعلّق گرفته بود، ساقط می‌شود یا نه؟ اینجا دارد استدلال می‌کند به اینکه اگر اقاله می‌کردی، خلاف انصاف است. بنابراین شما باید بگویی اینجا خمس ساقط می‌شود. گفتیم این دلیل تمام نیست. همه‌جا خلاف انسانیّت نیست. دلیل اخصّ از مدّعاست.

دلیل دوم بر نظریه دوم:

إنّ الإقالة مستحبة شرعاً فیستفاد من ذلک أنّ الإمام بما أنّه ولي الخمس أجاز بها و هذا الحکم أعمّ من الإقالة في أثناء السنة أو بعدها، لإطلاق دلیل استحباب الإقالة و حینئذٍ بعد الإقالة فلا یبقی هنا ربح فینتفي تعلّق الخمس و وجوبه بانتفاء موضوعه.

دلیلی که به آن استناد می‌کنیم، همان مسأله‌ای است که دیروز عرض کردیم. گفتیم اقاله، استحباب شرعی دارد. در هر موردی که استحباب شرعی بإطلاقه ثابت باشد، (حالا ادلّه‌اش را عرض می‌کنم خدمتتان). هرجا که استحباب شرعی اقاله ثابت باشد، از باب اینکه شما می‌بینید وقتی شارع اقاله را فرموده یعنی به عنوان حکم مستحبّ‌ امام فرموده یعنی محبوب امام علیه السّلام است. راضی به این امر است. اذن داده به این امر. از باب آن اذن است که این ساقط می‌شود.

بعد هم این بحث را مفصّل خدمتتان عرض کردم. اشکالی که رفقا بعضاً فرمودند این اشکالی که ذکر شد، این هم از این باب حواسمون باید باشد که در مسأله اقاله در این موردی که ربح مستقرّ شده، نه در مورد اثناء سنه! بعد از سال. یعنی بعد از سال خمسی آن آمده استقاله کرده و شما اقاله می‌کنید. آیا بعد سال خمسی اقاله شما نیاز به اذن حاکم شرع دارد یا نه؟ ظاهراً اذن حاکم شرع هم نمی‌خواهد. وجهش این است که تمام تصرّفات در ملکی که به عنوان مصرف در ملک باشد، به عنوان تصرّف در ملک است، آن اذن حاکم شرع را می‌خواهد. امّا در این مورد، تصرّف در ملک نیست. موارد مصرف نیست که شما باید مال را برسانید دست امام علیه السّلام تا «حتّی یصل الینا حقَّنا» باشد. کسی حق ندارد در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته تصرّف کند «الّا أن یصل الینا حقّنا» لذا بعضی از اعلام مثل خود آقای خوئی با استناد به این روایت می‌فرمایند «یصل الینا حقّنا» شامل این می‌شود که شما حتّی عزل هم بکنی فائده ندارد. باید آن مال را به امام علیه السّلام برسانی. اگر به امام علیه السّلام نرساندی، فائده ندارد. نمی‌توانی در مالت تصرّف کنی. لذا می‌آیند می‌گویند کسی که دسترسی به امام علیه السّلام ندارد اجازه بگیرد. وقتی‌که سال خمسی‌اش رسید پول را بگذارد کنار. مردم در دهات هستند. نمی‌توانند پول را همان موقع «یصل الینا حقّنا» کند. نمی‌تواند این کار را بکند. باید اجازه بگیرد از مرجع. اجازه بگیرد از حاکم شرع که این را عزل کند. این را مثل آقای خوئی قائل بودند. امّا مثل مرحوم آقای بهجت قائل نبودند. می‌گفتند به عزل کافی است.

قبلاً بحث کردیم که از بعضی از روایات استفاده می شود که وقتی خمس به مالت تعلّق پیدا کرده، اگر شما واقعاً دو نفر شریک بودید، می‌توانستید بدون اذن شریک دیگر یک قسمت را جدا کنید؟ نه! امّا در مسأله خمس از روایاتی که قبلاً خواندیم استفاده می‌شد که شما وقتی خمس به مالتان تعلّق گرفته، لازم نیست که این یک‌پنجم را بِرَوی با اذن صاحب الخمس جدا کنی. خودتان حقّ جدا کردن داشتید یک. و ثانیاً می‌توانستید خودتان به اختیار خودتان از مال دیگری بدهید. این را از روایات استفاده کردیم.

در این مسأله هم مثل آقای بهجت می‌گفتند عزل کافی است. شما پول را جدا می‌کنید ولو به صاحب الخمس نرساندید امّا در مال می‌توانید تصرّف کنید. امّا مثل آقای خوئی و خیلی از اعلام قائل نیستند. استنادشان به همان روایت «حتّی یصل الینا حقّنا» است. حقّ ما را باید به ما برساند و الّا قبلش تصرّف نمی‌تواند بکند. لذا می‌گویند شما یک اذن از مجتهد بگیر تا می‌خواهی عزلش کنی کأنّه به وکالت از مجتهد أخذش کن. به وکالت از مجتهد وقتی این را از مالت جدا کردی، یا از یک پول دیگری را جدا کردی و خمس را کنار گذاشتی، اینجا دیگر اشکالی ندارد. «یصل الینا حقّنا» صدق می‌کند. همان آقای بهجت می‌گفتند لازم نیست اذن از مجتهد. این به همان ملاک است که عرض کردم خدمتتان. الان این شخص بدون اذن مجتهد می‌تواند اقاله کند؟ بدون اذن حاکم شرع؟ اشکالی ندارد اقاله کند.

اقاله وقتی که گفته‌اند مستحبّ است، این اذن عامّ است. چون مورد مصرف هم نیست، مواردی که اذن عامّ در مصرف داده‌اند بعضی‌هایش اذن عامّی است که در مصرف باید برسانید دست حاکم شرع. این موردی که گفته‌اند اذن عامّ است، مواردی که آمده‌اند برای حاکم شرع ذکر کرده‌اند، غیر آن موردی است که مال شماست. نسبت به شخص شما، این مورد را می‌بینید اقاله خودتان انجام بدهید، دیگر از ملک امام خارج می‌شود. خروج از ملک امام و ابطال بیع سابق، غیرمسأله مصرف است که باید به اذن حاکم شرع باشد. لذا علی الظّاهر در این مسأله اذن حاکم شرع هم مطرح نکرده‌اند.

علی أیّ حال این مسأله از آن استحباب اقاله استفاده می شود. نه از آن شأنیّتی که صاحب‌عروه فرمودند [و] آقای خوئی که دیروز مفصّل عرض کردم. مرحوم آقای خوئی روی شأنیّت آمده‌بودند ذکر کرده بودند که شما الان مثلاً در این مثالی که عرض کردم، ۷۵۰ میلیون خریدی و قیمتش الان ۱ میلیارد است. آن طرف آمده استقاله کرده و شما اقاله می‌کنید. ۲۵۰ میلیون سود شما بود. ۵۰ میلیون‌اش می‌شد خمس. شما وقتی‌که اقاله می‌کنی این ۵۰ میلیونی که خمس هست، خصوصاً بعد سال خمسی که خمس تعلّق گرفته و مستقرّ هم شده. وقتی‌که شما داری اقاله می‌کنی، این ۵۰ میلیون‌اش مال امام علیه السّلام است داری برمی‌گردانی. مال سادات است که داری برمی‌گردانی. بحث سر این است که آیا این خمس ساقط می‌شود یا نه؟

نظر دوّم این است که ساقط می‌شود. اینها به ملاک شأنیّت دارند ذکر می‌کنند. گفتیم ملاک شأنیّت فقط در جایی استدلالش تمام است که در اثناء سنه باشد. شأنیّت مال اثناء سنه است. بعد اینکه سال خمسی تمام شده و خمس مستقرّ شد روی چه حسابی می‌آیید به مسأله شأنیّت استدلال می‌کنید؟ هم در استدلال صاحب‌عروه و هم در استدلال مثل مرحوم آقای خوئی و من تبعه. آن بزرگانی که به تبع آقای خوئی به مسأله شأنیّت تمسّک می‌کردند، شأنیّت مال اثناء سال به درد می‌خورد. شما در اثناء سال هنوز سال خمسی تمام نشده، می‌توانستی در مؤونه‌ات مصرف کنی. اینها می‌گویند اگر شأن شما این است که اقاله کنی، این هم مثل این است که در مؤونه‌ات مصرف کردی. بنابراین سر سال خمسی که برسد، می‌گویی آن ۵۰ میلیونی که اگر به سر سال خمسی می‌رسید من باید خمسش را می‌دادم، من شأنم این بود دیگر. «الخمس بعد المؤونة». این مثل مؤونه من است و من اقاله کردم. شأنم این بود که اقاله کنم. اگر اقاله نمی‌کردم بی‌انصافی بود. لذا اینجا به عنوان شأن حساب شده.

امّا این دلیلی که آقای خوئی و صاحب‌عروه آوردند برای بعد سال خمسی چه می‌گویید؟ مثل آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری ما گفتیم آنها هم عبارتشان اطلاق دارد. از اینجا معلوم می‌شود که گویا مسأله مربوط به اثناء سنه نیست. مربوط به بعد سنه هم هست. آنجا چجوری به شأنیّت می‌خواهید استدلال کنید؟ بعد سال خمسی که دیگر مسأله مؤونه نداریم که بگوییم «الخمس بعد المؤونة» و باید شأن خودم را ملاحظه کنم. پس استدلال به شأنیّت به درد نمی‌خورد. استدلال به شأنیّت چه در عبارت صاحب‌عروه و چه در عبارت آقای خوئی مربوط به اثناء سال است.

اگر سال خمسی تمام شد و خمس دیگر مستقرّ شد، شما اقاله کردید چه کار باید بکنیم؟ مرحوم آقاسیّد عبدالأعلی این تعبیر را آوردند. فرمودند باید ولیّ خمس رجوع کند به بایع. او هم رجوع کند به مشتری. معنای این عدم سقوط است. امّا بعد اختیار کردند قول سقوط را. بعد خودشان قائل به سقوط شدند. خب دلیل بر سقوط چیست؟ اگر به شأنیّت بخواهیم تمسّک کنیم، شأنیّت مربوط به مؤونه است و مال قبل از سال خمسی است. بعد سال خمسی دیگر دلیل «الخمس بعد المؤونة» تمام شد و رفت. این دلیل الخمس بعد المؤونة را بعد سال خمسی نداریم. لذا به دلیل «الخمس بعد المؤونة» و به دلیل شأنیّت دیگر نمی‌توانیم تمسّک کنیم. پس به چه چیزی باید تمسّک کنیم؟ به این دلیل. اقاله مورد اذن عامّ امام علیه السّلام است. اذن عامّ داریم. بدون اینکه حتّی رجوع به حاکم شرعی کنیم. خود امام علیه السّلام اذن دادند. باید مصرف [کنی].

حالا آن موارد دیگر که شما بیایید از آن طرف بگویید بعضی چیزهای دیگر را هم امام اذن عامّ داده‌اند. آقا! آن موارد دیگری که امام علیه السّلام فرموده‌اند اینجا انفاق هست، در آنجور موارد مصرف است. در مصرف باید بدهید دست خود شخص. ولو حضرت فرمودند من راضی به این مصرف هستم باید بدهید دست وکیل. امّا در این موارد نه! دیگر نیاز نیست. چون شما دارید اصل خود خمس را منتفی به انتفاء موضوع می‌کنید. دارد معامله را باطل می‌کند. وقتی معامله باطل شد، دیگر خمسی نیست. به چه کسی؟ به اذن خود امام علیه السّلام هم این کار را می‌کنیم. دیگر بدون اذن حاکم شرع شما اقاله کن و هیچ اشکالی هم ندارد.

شاگرد: در اقاله اصلاً به مبلغ روز که اقاله نمی‌کنند. به مبلغ قدیم اقاله می‌شود. چیزی هم در جیب کسی که اقاله می‌کند نمی‌ماند.

استاد: مبنای روز و قدیم اصلاً ندارد. کلّی می‌خواهیم بگوییم. شما وقتی اقاله کردید، دیگر معامله تمام شد. یعنی شما جنس را پس می‌گیری و پول را می‌دهی. پس سودی دیگر نکردی. وقتی سودی نکردی، پس خمسی هم وجود ندارد. خمس منتفی به انتفاء موضوع است. خمس وقتی بود که ربح و فائده بردی. وقتی‌که اقاله کردی، دیگر فائده‌ای نبردی. به اذن امام علیه السّلام هم شما اقاله کردی. ولو بعد سنه خمسیّه هم باشد. این استدلالی که گفتیم به درد می‌خورد، این دلیل ثانیه.

دو روایت مطلقه

أما الروایة الأولی:

أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة.[8]

أما السند، فالروایة ضعیفة عند كثیر من الأعلام و لكن هنا وجوه لاعتبار الروایة:

أولاً: روایة الكلیني معتبر عند المحقق النائیني و جمع من الأعلام مثل أستاذنا الشیخ البهجت.

ثانیاً: رواه الصدوق مرسلاً في الفقیه و روایاته في الصحیح معتبر عندنا.

ثالثاً: رواه الشیخ بسندٍ آخر صحیح و قد صحّحه العلامة المجلسي و لكنه محرّف عند الأستاذ الشبیري الزنجاني و یرجع إلی هذا السند الضعیف المذكور في الكافي.

أما الروایة الثانیة:

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.[9]

أما السند فموثق عند كثیر من الفقهاء و لكنّه صحیح عندنا، فإنّ عثمان بن عیسی من أصحاب الإجماع علی قول و صار إمامیاً و هكذا سماعة بن مهران فإنّ نسبته إلی الوقف غیر صحیحة، فالروایة موثقة عند بعض و صحیحة عندنا.

روایات اقاله هم حالا یک روایتش را « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة». یا روایتی که در خصال شیخ صدوق است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى». عثمان بن عیسی از اصحاب اجماع است علی قولین. ولیکن بعضی‌ها در مذهبش شبهه دارند. لذا اینجا را موثّقه یاد می‌کردند. ما می‌گوییم عثمان بن عیسی آخر کار امامی شد. لذا روایاتی که از عثمان بن عیسی است را ما در آن صحیحه به‌کار می‌بریم. هکذا سماعة بن مهران که بعضی‌ها فکر می‌کنند واقفی است. بعضی‌ها مثل آقای زنجانی می‌گفتند نه! این واقفی نیست. «نسبته الی الوفق غیر صحیحة». نسبتش به وقف صحیح نیست. لذا جزء واقفی حسابش نمی‌کنیم. این را بعضی‌ها جزء ثقات واقفیّه حساب می‌کردند. ما می‌گوییم جزء ثقات واقفیّه نیست.

لذا این روایت دوّمی موثّقه نیست. روایت دوّمی به نظر بعضی‌ها موثّقه است. امّا ما می‌گوییم موثّقه نیست. روایت دوّمی صحیحه است. نه این جهت عثمان بن عیسی درست است که از این جهت بخواهیم موثّقه حسابش کنیم، چون گفتیم «صار امامیّاً». نه آن جهت سماعة بن مهران که بعضی‌ها تصوّر می‌کنند که این از واقفیّه است. این هم درست نیست به قول آقای زنجانی. روایت هم این است که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً». این «من اقال نادماً»‌یعنی کسی پشیمان شده، اقاله کند. می‌گوییم که این روایت از این جهت شامل اقاله می‌شود و اذن امام علیه السّلام در اقاله است. این از این دو روایتی که ذکر کردیم.

شاگرد: صاحب‌عروه را هم باید مقیّدش کنیم به وسط سال!

استاد:‌ نه! ما مقیّدش نمی‌کنیم. حرف صاحب‌عروه مطلق است و تقیید ندارد. حتّی کلام آقای خوئی هم در عبارتشان مطلق بود. در منهاج‌شان هم مطلق است. عبارت منهاج‌شان را هم دیدیم. در عبارتشان کلام آقای خوئی هم مطلق است کلام آقای خوئی هم. چه مسأله اقاله قبل سال خمسی باشد و چه بعد سال خمسی. مقیّدش نکردند به اقاله در اثناء سنه. و الّا یک کلمه «اثناء سنه» را می‌نوشتند. همچین تتقییدی را نیاوردند. امّا استدلالی که کردند، چه صاحب‌عروه و چه مرحوم آقای خوئی به جایی می‌خورد که اثناء سنه باشد. چون در اثناء سنه شأنیّت به درد می‌خورد. چون شأنیّت مال مسأله این است که یک شخصی بیاید بگوید «الخمس بعد المؤونة».

شاگرد: قبلاً می‌گفتند شأنش این است که شأنیّت اقاله موضوعیّت داشته باشد.

استاد: نه! شأنیّت اقاله یک حرف جداست. آقای خوئی یک شأنیّت دیگری را آمدند مطرح کردند در ذیل عبارت. گفتند که این کاری که شما دارید می‌کنید، این سود را که برمی‌گرداند به آن شخص، مثل این است که به او هدیه می‌دهید. تعبیر می‌کردند به اینکه مثل این است که هدیه به او می‌دهید. وقتی مثل این است که به او هدیه می‌دهید، هدیه را چه زمانی می‌گویند خمس ندارد؟ زمانی که در شأن شما باشد، پس می‌شود مؤونه شما. پس شأنیّت در هبه می‌شود مؤونه. کی شأنیّت در هبه می شود مؤونه؟ قبل سال خمسی.

شاگرد:‌ قیاس مع الفارق است.

استاد: شأنیّت در هبه، اگر شما شأنتان این بود که این ۵۰ میلیون را هبه کنید، اینجا می‌شود مؤونه شما. کی مؤونه شما می‌شود؟‌ قبل سال خمسی یا بعد سال خمسی؟ نه قبل سال خمسی. «الخمس بعد المؤونة». مال بعد سال خمسی است. پس این استدلال مال اقاله بعد سال خمسی را نمی‌گیرد. می‌خواهیم این را بگوییم. این استدلال مال بعد از سال خمسی را نمی‌گیرد. این استدلال مال قبل از سال خمسی است که برای شما این بشود مؤونه. این ۵۰ میلیونی که دارید برمی‌گردانید به آن مالک، سود کرده بودید شما ۵۰ میلیون. این ۲۵۰ میلیونی که دارید برمی‌گردانید، این ۲۵۰ میلیون، ۵۰ میلیون‌اش هم خمس است.

شاگرد: آن استدلالی که فرمودید قیاسش با هبه صحیح نیست. چون آن یک عقد جداگانه است و این اقاله است.

استاد: احسنت. آن ایراد بود. گفتیم که آقای خوئی این مسأله هبه را که آمدند مطرح کردند، تنظیر کردند. مسأله ما که هبه نیست. مسأله ما این است که یک عقدی آمده، ما داریم این عقد را کلا عقد می‌کنیم. امّا هبه چیست؟ عقد روی عقد است. امّا آقای خوئی تنظیر کرده. اشکالی که ندارد. آمده گفته این مسأله مثل هبه است. در جهت مؤونه شدن مثل هبه است. آن‌وقت هبه را باید آقای خوئی مقیّد کرده بود. گفته‌بود مثل هبه در اثناء سنه است. مثل هبه در اثناء سنه است که اگر شما هبه کردید در اثناء سنه، آخر سال خمسی که شما خواستی حساب کنی، می‌گویند آن هبه‌ای که وسط سال کردی، مؤونه شما حساب می شود. خمس ندارد. چون در شأن شماست. می‌گوییم این نحوه استدلال شأنیّتی که دارید می‌کنید مال اثناء سنه است. بعد از اینکه سال خمسی تمام شد، اگر خواستی اقاله کنی، می‌توانی اینجور استدلال کنی؟ دیگر کاری به شأن من ندارد که. ۵۰ میلیون‌اش شده ملک امام علیه السّلام . پس اقاله من اینجا اذن امام می‌خواهد. پس استدلال را باید عوض کنیم.

شاگرد: نظر اوّل را مطلق و نظر دوّم را مقیّد کرد.

استاد: یعنی نظر دوّم منظورتان کدام است؟

شاگرد: نظر اوّل داشتیم و نظر دوّم. نظر اوّل مال آقای خوئی و صاحب‌عروه.

استاد: احسنت. آنها می‌آمدند دلیلشان اخصّ از مدّعا بود. دلیلشان فقط اثناء سال را می‌گرفت.

شاگرد: آقای حکیم هم قید می‌زنند به وسط سال.

استاد: بله! الان به قول آقای حکیم هم می‌رسیم. قول آقای حکیم را به عنوان نظریّه چهارم بحث می‌کنیم. آقای حکیم، آقای سیستانی، صاحب‌ فقه الصّادق.

شاگرد: قول محقّق حکیم مثل نظریّه دوّم نیست؟

استاد: نه! استدلالشان به درد آن نظریّه می‌خورد. امّا خود قولشان جداست. آقای حیکم و آقای سیستانی و بعضی‌ها مثل [صاحب] فقه الصّادق اینها نظریّه چهارم را قائلند. آن قول نظریّه دوّم سقوط مطلق خمس بود که گفتیم آقای بروجردی و بعض الأکابر، اینها قائلند و گفتیم همین نظر درست است.

نظریّه سوّم: تفصیل بین اثناء سنه و بعد از سنه

قال بها السید أبو الحسن الإصفهاني و المحقق البجنوردي و السيد محمّد رضا الگلپايگاني و السيد عبدالله الشيرازي و السيد المرعشي و المحقق الآملي و الشيخ زين الدين و الشيخ آل ياسين.

نظریّه سوم تفصیل است که بعضی از اعلام داده‌اند مثل مرحوم آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی و مثل مرحوم آقای بجنوردی این نظر را داشته، آقای گلپایگانی، مرعشی. بعضی از این بزرگان این نظر را داشتند. این تفصیل بین آن‌چیزی است که در اثناء سنه است یا بعد انقضاء سنه است.

قال السيد أبو الحسن الإصفهاني: إذا كان ذلك [أي تحقق الإقالة] بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق في ذلك بين الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور.[10]

مرحوم آقاسیّد ابوالحسن تعبیرشان این است که می‌فرمایند «إذا كان ذلك [أي تحقق الإقالة] بعد انقضاء سنة الربح» آنجاست که شما می‌گویید خمس ساقط نمی‌شود. اگر بعد انقضاء سنه باشد، خمس ساقط نمی‌شود. امّا اگر در اثناء سال باشد، خمس ساقط است. قائلین به این نظریّه می‌توانند به شأنیّت استدلال کنند. کسی که تفصیل بدهد و بگوید: اگر اقاله معامله را کردی در اثناء سال خمس ساقط می‌شود و بعد سال خمسی خمس ساقط نمی‌شود، می‌تواند به شأنیّت استدلال کند. یعنی قائلین به قول سوّم می‌تواند به شأنیّت استدلال کند. چرا؟ چون فقط در مورد اثناء سال ایشان قائل شده که خمس ساقط می‌شود. به ملاک مؤونیّت می‌تواند بگوید. امّا بعد سال خمسی اینها می‌گویند خمس دیگر ساقط نمی‌شود.

مرحوم آقای آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی نظرشان این است که می‌فرمایند «وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه». امّا اگر در اثناء سال باشد، ظاهر سقوط این خمس است. و وجهی هم در فرق بین موارد نیست.

قال المحقق البجنوردي: إن كانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح - كما هو ظاهر المفروض - يسقط مطلقاً وإن كان بعده لا يسقط مطلقاً، فلا وجه للتفصيل الذي ذكره. [11]

مرحوم آقای بجنوردی هم همین تقیید را می‌زنند. می‌گویند «إن كانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح - كما هو ظاهر المفروض -» . ایشان کأنّه ظاهر مفروض را این گرفته. یعنی عرض کردم بعضی‌ها تصوّرشان این است که کلام صاحب‌عروه هم در همین مورد اثناء سنه است. با اینکه گفتیم کلام صاحب‌عروه قید نداشت. خواندیم این را مفصّل و دیدیم قیدی نداشت. امّا این بزرگان هم اینجور می‌بینند. می‌گویند اگر اقاله قبل از انقضاء سنه ربح باشد، خمس مطلقاً ساقط است. امّا اگر بعدش باشد، مطلقاً ساقط نیست. این هم نظر ایشان است. قال السيد محمّد رضا الگلپايگاني: بعد استقرار الخمس بمضيّ‌ السنة وتكون الإقالة حينئذٍ في مقدار الخمس فضولياً، وأمّا قبله فيسقط بالإقالة مطلقاً.[12]

قال السيد عبدالله الشيرازي: إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق في ذلك بين الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. [13]

قال السيد المرعشي: حيث تحقّقت الإقالة بعد تمام السنة، سواء كان من شأن ذاك البيع الإقالة أم لا، وأمّا إذا كان تحقّقها قبل تمام السنة فالخمس ساقط لو كان من شأن ذاك العقد الإقالة. [14]

قال المحقق الآملي: إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الخمس، وأمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه. [15]

قال الشيخ زين الدين: وإنّما يسقط الخمس في هذا الفرض إذا وقعت الإقالة في سنة الربح، ولايسقط إذا وقعت في السنة اللاحقة. [16]

قال الشيخ آل ياسين: مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح، وإلّا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتَين.[17]

قال صاحب فقه الصادق: إذا كانت الإقالة بعد الحول، من غير فرقٍ‌ بين ما إذا كان من شأنه أن يقيله وبين غيره، كما أنّه إذا كانت في أثناء الحول سقط الخمس، من غير فرقٍ‌ بين الصورتَين. [18]

مرحوم آقای گلپایگانی هم همین نظر را دارند و یک‌سری دیگر از اعلام. آنها هم به همین کیفیّت آمدند این بیان را فرموده‌اند.

ملاحظه استاد بر نظریّه‌ سوّم

إنّ الملاك في سقوط الخمس إذن الإمام في الإقالة، و الدلیل علی إذنه عندنا استحبابها شرعاً و هذا الحكم أعمّ من الإقالة في أثناء السنة أو بعدها، لإطلاق دلیل استحباب الإقالة و بعد الإقالة فلا ربح فینتفي الخمس بانتفاء موضوعه.

اشکال ما این است که اینکه فرموده‌اند بعد از سنه خمسی، خمس مستقرّ است لذا اگر اقاله کرد، خمس دیگر ساقط نمی‌شود، حالا ما این را می‌خواهیم بگوییم که اگر اقاله کرد به اذن امام علیه السّلام چطور باز هم خمس ساقط نمی‌شود؟ اگر امام علیه السّلام می‌فرمایند که همانجور که تو اقاله کردی، دیدی انصاف اقتضا می‌کند که شما اقاله کنی. خب امام علیه السّلام می‌فرمایند اقاله کنم. مگر این فرقی دارد؟ خب می‌گوییم اذن امام می‌خواهد. می‌گوییم اذن امام به من با آن استحباب اقاله داده شده. اگر شما از آن روایات اقاله که مطلق بود [و] مسلّم روایات اقاله نیامده بگوید مستحبّ است اقاله کردن تا سر سال خمسیِ خودت. سال خمسی من چه ربطی دارد به اقاله من؟ سال خمسی من، مثلاً فرض کنید یک ماه دیگر است. اگر تا قبل سال خمسی باشد، اقاله مستحبّ است و بعدش مستحبّ نیست. ما که نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. هیچ‌جا دلیل اقاله مقیّد به سال خمسی من نمی‌شود. سال خمسی یک مسأله دیگری است. غیر مسأله معامله است.

شاگرد: مقیّد به شأن هم نمی‌شود.

استاد: بله! مقیّد به شأن نمی‌شود.

ببینید می‌خواهیم این را بگوییم که دلیل اقاله مطلق است. بعد سال خمسی را مگر نمی‌گیرد؟ اگر بعد سال خمسی را گرفت و استحباب هست، از آن اذن عامّ‌امام را استفاده کردیم، شما اگر آمدید با اذن عامّ امام اقاله کردید، هیچ اشکالی ندارد و خمس ساقط است. موضوعش منتفی است.

حالا اگر آمدید گفتید اذن عامّ امام را قبول نداریم، اینجا اذن از حاکم شرع بگیرید اقاله کنی باز هم همین است. با اذن حاکم شرعی شما اقاله کردید. با اذن حاکم شرع این معامله باطل شد. پس ربح منتفی شد «بإنتفاء الموضوع». وقتی ربح منتفی شد به انتفاء موضوع تکلیف منتفی شد. ربحی دیگر ندارید که بخواهید خمسش را بدهید. مثل موردی که تلف شد و شما ضامن نیستند. مثل آن هست‌ها! نه اینکه فکر کنید تلف شد. نه! تلف نشد. معامله باطل شد. امام علیه السّلام اجازه دادند. اذن دادند در ابطال معامله. اذن در اقاله دادند و معامله باطل شد.

شاگرد: بیانش چه بود که هبه دیگر اینجا نمی‌تواند مثل اقاله باشد؟

استاد: بیان دیروز این بود که هبه که شما می‌آیی انجام می‌دهی، چون تنظیر کرده‌اند مسأله هبه را. در هبه شأنیّت ملاک است. شما باید ببینید شأنت این است که چقدر به دیگری هبه بدهید؟ چقدر من می‌توانم به دیگری هبه بدهم؟ شأنم چقدر است؟ اگر شأنم این است که ۲۰۰-۳۰۰ میلیون هبه بدهم، ۲۵۰ میلیون هبه بدهم، اگر این شأن شما باشد، جزء مؤونه شما حساب می‌شود. وقتی در اثناء سال شما این معامله را اقاله کردی، کأنّه آن سود را برگردانی به خودش. کأنّه آن سود را دوباره مثل این است که تملیک به خودش کردی. مثل این است که تملیک به خودش کردی. مثل این است که هبه کردی دوباره سود را به خودش. در هبه کردن وقتی خمس ندارد که به اندازه شأن شما باشد. اگر به اندازه شأن شما هست که دوباره آن ۲۵۰ میلیون را برگردانی به بایع، بله!.

شاگرد: وقتی‌که خمس مستقرّ شد در سال خمسی یک هبه‌ای برایش به وجود بیاید که در حدّ شأن باشد چطور؟

استاد: آن را دیروز عرض کردم. مثل هبه از مال دیگری است.

شاگرد: نه! از باب اذن عامّ.

استاد: نه! ربطی به اذن عامّ ندارد. در قبل از اینکه سال خمسی برسد، این ملک را شما می‌توانید در مؤونه خودتان مصرف کنید یا نه؟ می‌توانید. چون خمس مستقرّ نشده. چون در مؤونه خودتان کأنّه مصرف کردید. اقاله کردید و ۲۵۰ میلیون را دادید به خودش. ۵۰ میلیون هم در ضمنش رفت پیش او. امّا بعد سال خمسی وقتی خمس مستقرّ شد، این ۵۰ میلیونش یک مقداری از مال ملک امام و سادات است. من شأنم هم هرچقدر باشد که هبه کنم از مال خودم [می‌توانم هبه کنم]. روی مناط هبه، دیگر نمی‌شود و باید روی مناط استحباب اقاله و اذن امام بروید جلو. شما بعد از استقرار سال خمسی اذن امام را می‌خواهید. چرا؟ چون ملک امام است دیگر. در هبه کردن هم که شما نمی‌توانید بگویید من حالا چون شأن من خیلی بالاست ملک امام را هم می‌خواهم هبه کنم. شما شأن خودتان خیلی بالاست. دست در جیب امام علیه السّلام می‌خواهی بکنی و از مال امام علیه السّلام هدیه کنی؟ این درست نیست! این خیلی روشن است که از مال امام علیه السّلام است. اگر سال خسمی گذشت، این ملک می‌شود ملک امام علیه السّلام. شما از ملک امام علیه السّلام نمی‌توانید این را هبه کنید. نمی‌توانید این را اقاله کنید. الّا اینکه اذن امام داشته باشیم. پس باید دنبال دلیل اذن امام بگردیم. روایات دلیل بر اذن امام داشتیم. از آن باب باید بیاییم بگوییم. دیگر شأن را مطرح نکنیم. دیگر ربطی به شأن شما ندارد. شأن مال دارایی خودتان است. شأن مال جایی است که وقتی شما مصرف کردید، می‌شود مؤونه شما. امّا بعد سال خمسی دیگر شأن شما اصلاً مطرح نیست. بعد سال خمسی فقط باید شما اذن از امام داشته باشید در ابطال معامله. اذن را چجوری به دست می‌آوریم؟ اذن همان مسأله اقاله است. مسأله اقاله اذن امام علیه السّلام است. مطلبش روی همین مدار است. پس ما بعد سال خمسی را می‌گوییم روی اذن امام علیه السّلام.

این تا سر نظریّه چهارم که فرمودید نظر آقای حکیم. نظر آقای حکیم و نظر آقای سیستانی و این اعاظم این است که اوّلاً قائل به اعتبار شأنیّْت می‌شوند امّا اقاله را در قبل از انقضاء سال خمسی می‌گیرند. انقضاء مال قبل سال خمسی. این را حالا باید ببینیم چه باید بکنیم.