درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله58؛ ملاحظه استاد بر نظریه اول

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره این است که قول اوّل، نظریّه اوّل را مطرح کردیم در مسأله ۵۸ و آن هم اقاله بعد لزوم بیع بود. وقتی بیع لازم شد و این شخص سودی برده، بعد آن طرف آمد، بایع استقاله کرد و این آقا هم اقاله کرد، بیع را به‌هم زد، آیا خمس باید بدهد یا نه؟

در نظریّه اولی گفتیم که قاعده «عدم ثبوت الاخمس إن لم یكن من شأنه» است. امّا «إن كان من شأنه» اینجا «فالخمس ساقط». اگر شأنش این بوده باشد که اقاله کند خمس ساقط است. و اکثر موارد هم صاحب‌عروه فرمودند غالباً اینجوری هست که شأنش این است که اقاله کند. امّا بعضی‌ جاها نه.

عرض کردم بعضی وقت‌ها به قول آقای خوئی اگر اقاله نکند، کأنّه بی‌انصافی کرده. امّا بعضی‌ وقت‌ها استقاله‌ای که طرف می‌کند، بی‌انصافی است. این اگر اقاله کند بی‌انصافی است در حقّ زن و بچّه‌اش. بعضی وقت‌ها اقاله درست نیست اصلاً. اینجور نیست که بی‌انصافی کرده باشد. خانه را رفته خریده و با زن و بچّه‌اش در خانه نشسته، حالا آمده استقاله کرده. آقا این خانه را برگردان به خودم! زن و بچّه‌ات را دربه‌در کن. حالا خانه‌ات را فروختی و [این خانه‌ را] خریدی. بیا پس این معامله را به‌هم بزنیم. اینجا دیگر نمی‌گویند بی‌انصافی کردی. هیچ‌کس نمی‌گوید شما اگر اینجا اقاله نکنی بی‌انصافی کردید. آن مال جایی است که آقای خوئی فرمودند که شما بی‌انصافی کرده باشید. شأن این هست که به‌هم بزنید. اگر در این موارد به‌هم بزنید، خمس دیگر به ذمّه شما نیست.

این فرمایش مرحوم آقای صاحب‌عروه و آقای خوئی هم همین نظریّه را دارند و خیلی از اعلام محشّین. نظر اینها را خواندیم. یک استدلالی هم از آقای هاشمی شاهرودی برای تقیید به شأن بود که خواندیم و گفتیم قبول نداریم این استدلال را.

حالا دو تا ایراد به فرمایش آقای خوئی داریم. این دو تا ایراد را خیلی دقّت کنید. این دو تا ایراد به صاحب‌عروه است.

ملاحظه استاد بر نظریّه اولی

أولاً: إنّ الإقالة عند المحقق الخوئي توجب ردّ الربح إلی البایع فتعدّ من المؤونة بملاك شأنیة المقیل، فیكون ردّ الربح مثل الهبة فلابدّ من ملاحظة الشأنیة فیه،

یک ایراد حالا البّته ما فعلاً به عنوان دو تا ایراد می‌گوییم. یک ایراد این است: این اقاله نزد محقّق خوئی «إنّ الإقالة عند المحقق الخوئي توجب ردّ الربح إلی البایع». آقای خوئی از باب این آمدند گفتند که وقتی اقاله کردیم، ما باید آن ربح را برگردانیم به بایع. این را خریده بودیم، صد میلیون سود برده بودیم، وقتی ما اقاله می‌کنیم، این ربح را باید برگردانیم به آن شخص بایع. این برگرداندن به بایع را کأنّه مؤونه حساب کرده‌اند. یعنی من شأنم هست این صد میلیون را برگردانم. مثل اینکه شأن شما این باشد که صد میلیون به کسی هبه بدهید. باید آنقدر شأنتان بلند باشد که بگویید حالا یک معامله‌ای انجام داده‌ بودیم، حالا بنده‌خدا آمد به من گفت به‌همش بزنیم. من هم شأنم این هست که از صد میلیون تومنم بگذرم. این گذشتن از صد میلیون تومن به این کاری که کردی مثل این است که صد میلیون تومن داری هبه می‌دهی. این را از مئونه حساب کرده‌اند. مثل هبه‌ای که شما می‌دهید و از مؤونه شما حساب می‌شود، داری مفت‌مفت مالت را می‌دهی به یک نفر دیگر. اینجا هم یک خرید و فروشی با این بایع کرده بودی، یک صد میلیون سود برده بودی، حالا آمده می‌گوید به‌هم بزن. صد میلیون شما به نفعت بوده. الان در بازار این صد میلیون تومن گران‌تر است. این خانه، این ماشین صد میلیون تومن گران‌تر است. شما هم به‌هر‌حال رگ اعتبار و بزرگی‌تان و اینها گل کرده و می‌گویید آقا من معامله را به‌هم می‌زنم. این صدد تومن هم مال خودت. برمی‌گردانید به او. صد تومن را دارید به طرف می‌دهید. آیا می‌شود؟

می‌گویند اگر شأنتان این بوده باشد [که] صد تومن بدهید، بله! شأنتان خیلی بالاست! می‌توانید صد تومن برگردانید به شخص بایع. از این صد تومن خودتان می‌گذرید. این را به عنوان هبه. هبه اگر مازاد بر شأن شما بود، می‌گفتند باید خمسش را بدهید. می‌گفتند شما چه کاره بودید که صد میلیون تومن دادی؟ تو اصلاً کلّ دارایی و زندگی‌ات بیست میلیون تومن است. یک‌دفعه صد میلیون تومن داری می‌دهی به آنجا؟

آدم مثلاً باید این را در نظر بگیرید که شأن من این هست که صد میلیون را یک‌باره ازش چشم بپوشم و بدهمش به آن طرف؟ بله! اگر شأنم باشد بله! مثل هبه حساب می‌شود و می‌شود مؤونه. می‌شود بدهی. این را ملاک گرفته‌اند. یعنی ملاک در اینکه خمس به شما تعلّق نگیرد چیست؟ در باب هبه چه بود؟ شأن من این هست که صد میلیون هبه کنم به آقای فلانی. شأنم این است. خیلی شأنم بالاست. اگر بالاتر از شأنتان بوده باشد، می‌آیند گیر می‌دهند. می‌گویند خمس دارد. شما مثلاً شأنتان این است که به معلّمتان دویست هزار تومن [هبه کنید]. مثلاً بچّه در مدرسه می‌خواهد برای معلّمش بدهد، صدهزار تومن، دویست هزار تومن [بدهد]. دیگر برو بالا یک میلیون. یک‌دفعه دیگر ۵۰ میلیون میلیون نمی‌آید بدهد به معلّم. صد میلیون هم بدهد به آن‌یکی، دویست میلیون هم بدهد به آن‌یکی. هیچ چیز. اینها دیگر خارج از شأن است و باید خمس همه را بدهی. اینجور که نگفته‌اند بیایی خرج کنی. این هم همینجور است. در حدّ شأنش می‌تواند برگرداند. حرف آقای خوئی و اینها هم این است. این حرف آقای خوئی است. اقاله نزد محقّق خوئی «توجب ردّ الربح إلی البایع فتعدّ من المؤونة بملاك شأنیة المقیل، فیكون ردّ الربح مثل الهبة فلابدّ من ملاحظة الشأنیة فیه». این حرف آقای خوئی است.

و لكن مقتضی التحقیق عدم ملاحظة الشأنیة هنا، لأنّ الإقالة مستحبة فیفهم من هذا الحكم إذن الشارع في التصرّف في الربح بالإقالة.

مقتضای تحقیق چیست؟ ما می‌گوییم من اصلاً کاری به شدن تو ندارم. مگه دارم هبه می‌دهم؟ دارم عقد را به‌هم می‌دهم. من چیزی به کسی نمی‌دهم که شما این را جزء مؤونه حساب کنی. مگر مؤونه من است؟ مگر خرج زندگی من است؟ جزء مؤونه من این است که پول برگردانم به آن بنده‌خدا؟ این که مؤونه من نیست. اشتباه نشود. کسی این را جزء مؤونه حساب نکرده. یعنی چه این را جزء مؤونه مثل هبه حساب کردید؟

هبه یک عقدی است. یک کاری است که من دارم انجام می‌دهم. این کاری که انجام داده‌بودم و ربحی [که] آورده بود به‌هم زدم. چرا به‌هم زدم؟ حالا گاهی وقت‌ها به خاطر اینکه می‌گویند بی‌انصافی است و گاهی وقت‌ها هم نه! اصلاً بی‌انصافی هم نبوده باشد. شارع به من گفته تو می‌توانی به‌هم بزنی. مستحبّ است به‌هم بزنی. همین‌که شارع تأیید کرده و گفته اگر دیدی طرف آمد، استحباب دارد که به‌هم بزنی. این ملاک دارد. وقتی‌ شارع گفت به‌هم بزن [ملاک دارد].

امام علیه السّلام «من الشّارع» یا نه؟ امام علیه السّلام خودش مشرّع هستند. شارع هستند. حکم شارع را امام علیه السّلام به من می‌فرمایند. وقتی امام فرمودند مستحبّ، آن ۲۰ درصد که مال خودشان است هم می‌شود مستحبّ که به‌هم بزند. یعنی راضی‌ام دیگر. استحباب یعنی چی؟ یعنی محبوب است. محبوب خداست یعنی محبوب امام هم هست. محبوب امام هست یعنی راضی است امام.

وقتی امام علیه‌ السّلام می‌فرمایند این امر مستحبّ است که اقاله کنی یعنی محبوب من است که اقاله کنی. محبوب من است یعنی من راضی‌ام که اقاله کنی. من راضی‌ام یعنی من اذن دارم می‌دهم که اقاله کنی. پس من با اذن امام اقاله کردم. به عنوان حکم شرعی اقاله کردم. به عنوان استحباب اقاله کردم. اذن دارم. پس ضامن خمس نیستم. امام علیه السّلام خودشان من می‌دانستم که راضی هستند به‌هم بزنم، من هم به‌هم زدم. من هبه به کسی ندادم که حالا بیایند بگویند هبه بالاتر از شأنت بود.

آقا ربطی به مسأله شأن ندارد. شأن مال باب هبه است و مؤونه. اینکه مؤونه شما نیست. مؤونه زندگی خودت است؟ او عیالت بود؟ فروشنده عیال شما بود که شما مؤونه حساب کردید؟ نه عیالت بود و نه ربطی به شما داشت. عیالت که نبود. یک پولی را در اثر یک معامله داشت سودش به شما می‌رسید، به‌همش زدی. از باب استحباب شرعی که دارد یا از باب بی‌انصافی که آمدند گفتند شما هم به‌هم زدید. او عیال شما نیست که این مؤونه شما حساب شود. هبه هم به او ندادید. نخیر! پول خودش بوده. معامله کرده رسیده به ما. حالا استقاله کرده و شارع گفته به‌هم بزن. مال شارع را مگر شما ولیّ خمس بودی؟ ایراد این بود. مگر شما ولیّ خمس بودید؟ شما چه‌کاره بودید؟ مال خودت را می‌خواستی برگردانی. مال امام علیه السّلام را چرا برگرداندی؟ تو می‌گویی شأن من است؟‌باید به طرف می‌آمدی می‌گفتی ببخشید! خیلی شرمنده! من خیلی آدم بزرگواری هستم، آن پولی که به من دادی صد میلیون، ۸۰ میلیونش مال من است، این را به تو برمی‌گردانم. امّا آن ۲۰ درصد دیگر مال امام علیه السّلام است.

اگر خیلی آدم بزرگواری هستی که نباید از مال دیگری بگذری. پس از مال دیگری که بخواهی بگذری مربوط به شما می‌شود؟ از مال امام علیه السّلام چون شأن شماست داری می‌گذری؟ شأن شما از پول خودت است. اگر به اندازه شأنت بود، به اندازه شأنت از مال خودت می‌گذشتی. از مال امام علیه السّلام چرا داری می‌گذری؟ معلوم می‌شود که علم به رضایت باید داشته باشید. علم به رضایت از کجا حاصل می‌شود؟ از باب اینکه اگر اینجا اقاله مستحبّ است یعنی محبوب امام علیه السّلام است. یعنی راضی هستند امام علیه السّلام. راضی‌ هستند به فسخ. مال امام را شما ولیّ‌اش نیستی. امّا علم به رضای امام علیه السّلام داری. علم به رضای امام علیه السّلام داری به مسأله اقاله. از باب علم به رضا شما باید این کار را بکنی. نه از باب شأن خودت. شأن خودت چه کار دارد به سهم سادات و سهم امام علیه السّلام؟ آن سهم امام و سهم سادات ولیّ‌اش امام علیه السّلام هستند. چه‌کار دارد به شأنیّت شما؟ برو مال خودت را ببخش. بگو من شأنم است. مال خودم است. می‌خواهم هبه کنم. مال دیگری را هم هبه می‌کنی اگر شأنت خیلی بلندمرتبه باشد؟ وقتی شأن شما خیلی بالاست از مال دیگران هم می‌بخشی؟ وقتی شأنت خیلی بالاست از مال امام علیه السّلام و سادات هم می‌بخشی؟ این که نمی‌شود. شأن بالا مال ملک خودت. ملک امام علیه السّلام خودشان ولیّ خمس هستند. باید علم داشته باشی به اذن شارع. حرف ما این است.

مقابل حرف این اعلام مثل صاحب‌عروه و مرحوم خوئی می‌گوییم ملاک شأنیّت نیست. شأنیّت مال سهم خودت بود. تو می‌خواهی کلّ بیع را اقاله کنی. نمی‌آیی بگویی آقا این چیزی که من و شما خرید و فروش کردیم، یک تن بار است. ۸۰۰ کیلویش را که من فروختم اقله می‌کنم. آن ۲۰۰ کیلو نه. اینجوری حرف نمی‌زنی اصلاً. درصدی نسبت به بار حرف نمی‌زنی. می‌گویی کلّاً یک قسمتش ملک امام است. علم به رضا و ... .

اینجا بحث خمس بود و خود اقاله شأنیّت نمی‌خواست. می‌خواستند بگویند شما اگر اقاله کردی خمس در ذمّهتان هست یا نه. بحث این است. صحبت سر این است که خمس که شما الان این را اقاله کردید، آن مقداری که ملک امام علیه السّلام است هم دارید برمی‌گردانید به او. می‌گویند اینی که داری برمی‌گردانی به او، اگر مثل هبه بوده باشد [که] آقای خوئی مثل هبه گرفت [و] گفت اگر شأنت بوده باشد، می‌توانی برگردانی و کلّاً اقاله کنی. این را آقای خوئی و صاحب‌عروه آمدند گفتند.

ما داریم می‌گوییم شأن اصلاً نیست. ما می‌گوییم که طبق آنچه که ما می‌بینیم اقاله مستحبّ‌است، از آنجا هم استفاده می‌کنیم رضای ولیّ خمس را. از این باب ما اقاله می‌کنیم. این را چون در کلمات صاحب‌عروه و اعلام پیدا نمی‌کنیم این را عرض کردم که حتماً رویش تأکید کنیم.

«و لكن مقتضی التحقیق عدم ملاحظة الشأنیة هنا، لأنّ الإقالة مستحبة فیفهم من هذا الحكم إذن الشارع». می‌توانید بنویسید «حبّ الشّارع و رضاه و اذنه في التصرّف في الربح بالإقالة». شارع دوست دارد، راضی است. پس اذن داده در تصرّف در ربح به اقاله.

و الإمام له جهتان في المسألة:

الأولی: إنّه ولي الخمس مطلقاً مضافاً لكونه مالك سهم الإمام

امام علیه السّلام دو جهت دارند. یک جهت این است که ولیّ خمس هستند مطلقاً، مضافاً به اینکه مالک سهم امام هستند. ما گفته‌ بودم قبلاً که بعضی‌ها امام علیه السّلام را مالک سهم سادات هم حساب کرده بودند. و این حرف حرف خوبی است. «و الإمام له جهتان في المسألة: الأولی: إنّه ولي الخمس مطلقاً مضافاً لكونه مالك سهم الإمام».

الثاني: إنّ له منصب التشریع، فإنّ الحكم الشرعي یصدر من الإمام.

الثّانی این است که او منصب تشریع دارد. پس حکم شرعی «الحكم الشرعي یصدر من الإمام. و نتیجة ذلك صحّة الإقالة». یعنی حالا اینجا که می‌گوییم «یصدر من الإمام» باید بگوییم «یكون المستحبّ محبوباً عنده و نعلم برضا الإمام علیه السّلام به». یعنی به آن مستحبّ.

«و نتیجة ذلك صحّة الإقالة من غیر كونها فضولیة من غیر احتیاج إلی ملاك الشأنیة بل هي بإذن الإمام ». این مبنا خیلی فرق کرد. این مطلب اوّل که ایراد داریم می‌گیریم به فرمایش آقای خوئی و صاحب‌عروه.

ثانیاً: إذا لم تكن الإقالة من شأنه فإنهم حكموا بعدم سقوط الخمس، و لكن الصحیح التفصیل بین المقدار الزائد علی الشأن فلابد من تخمیسها و المقدار الذي لا یزید علیه فلا خمس فیه.

و أمّا الفارق بين الإقالة و المستحبات الشرعية كالإنفاق بأن الإقالة إذن من الإمام في رفع موضوع الخمس و بذلك يرتفع حكم وجوب الخمس و أمّا الإنفاق فهو مصرف الخمس و ذلك لا يجوز بحسب الادلّة إلّا لوكيل الإمام و هو المجتهد.

ایراد دوّم ما این است. ایراد دوّم را خیلی دقّت کنید. می‌گوییم «إذا لم تكن الإقالة من شأنه». آمدند یک چیزی گفتند. صاحب‌عروه گفتند اگر اقاله در شأنش نبوده باشد، حق ندارد اقاله کند. اگر اقاله کرد باید خمس را بدهد. اینجور گفتند که اقاله کردی خمس را باید بدهی. حق نداری اقاله کنی. اگر شأنت بود که غالباً در شأن شما هست به قول آقای خوئی اصلاً اگر نکنی بی‌انصافی حساب می‌شود و در شأن شما هست، اگر در شأن شما بود اقاله درست است. خمس ازت ساقط است. امّا اگر در شأن شما نبود، خمس از شما ساقط نیست.

حالا من سؤال دارم می‌پرسم. این سؤال خیلی مهمّ است. جواب بدهید. این ایراد است به آقای خوئی و این اعاظم مثل صاحب‌عروه. من فرض می‌کنم که این اقاله در شأن من نیست. گفتیم خمس به گردن من هست. اقاله بیع چقدرش در شأن من نیست؟ چند بوده قیمت این خانه که من اقاله‌اش کردم؟ ۱ میلیارد. ۱۰۰ میلیون سود در آن بوده. می‌گویند شأن تو اینقدر نیست. چرا شما آمدی گفتی کلّ خمسش به گردن من است؟ یک حرف دیگر باید می‌زدی. تفصیل باید می‌دادید.

دقّت کنید. آقای خوئی و صاحب‌عروه! هر دوی شما باید تفصیل می‌دادید. می‌گفتید که من در شأنم این است که ۵۰ میلیون به یکی هبه کنم. نه اینکه یک‌بار دیگر ۱۰۰ میلیون را بدهم. شأن را می‌خواستید بگویید بیش از شأن شماست ۱۰۰ میلیون. معامله ۱ میلیاردی که ۱۰۰ میلیون سود دارد، بیش از شأن شماست که ۱۰۰ میلیون ازش بگذری و بدی به این. می‌گویم آقا من شأنم چنده؟ یخورده فکر می‌کند [و] می‌گوید ۳۰ میلیون، ۴۰ میلیون. دیگر نهایتش شأن تو ۵۰ میلیون است. چرا ۱۰۰ میلیون دادی؟

می‌گویم خب با اجازه شما من این اقاله‌ای که کردم ۵۰ میلیونش در حدّ شأن من هست. ۵۰ میلیونش زائد بر شأنم است. شما در آن ۵۰ میلیون زائد بر شأنم بیا به من ایراد بگیر و بگو سهم سادات و سهم خمس را باید بدهی. چرا در کلّ ۱۰۰ میلیون آمدی گفتی؟ درست است که ۱ میلیارد که ۱۰۰ میلیون سود داشت، زائد بر شأن من بود، امّا چقدرش زائد بر شأنم بود؟ یک شأنی که دیگر دارم. بدون شأن که نیستم! من که منعدم نشدم. معدوم که نیستم! یک شأنی دارم دیگر. ۲۰ میلیون شأنم است. بگو به اندازه ۲۰ میلیون تو خمس به گردنت نیست. ۲۰ میلیونش شأنت بوده. شما که ملاک را شأنیّت گرفتی، ۵۰ میلیون شأنم است. بگو آقا این ۱۰۰ میلیون، ۲۰میلیونش که شده سهم امام علیه السّلام این سودی که بردی. تو به اندازه ۵۰ میلیون شأنت این بوده که این را بدی به طرف. ۵۰ میلیون مضاف بر شأنت بوده. پس خمس ۵۰ میلیون می‌شود ۱۰ میلیون. می‌گویند برو ۱۰ میلیون خمس بده. چرا می‌گویی ۲۰ میلیون خمس بدهم؟ دیگر یک‌ذرّه که شأنم هست که باید رعایت کنم. شما می‌گویی رعایت کن. آقا مثل سرمایه، می‌گویند سرمایه.

آقای بهجت چه گفتند در مورد سرمایه؟ می‌گفتند یک کسی آمده یک پولی را سرمایه قرار داده. می‌گویم چند میلیارد است؟ می‌گویند ۲ میلیارد است. می‌گویم خب ۲ میلیارد به اندازه شأن من است یا بالاتر از شأن من؟ می‌گوید این سرمایه بالاتر از شأن زندگی‌ات است. تو با ۱ میلیارد هم می‌توانی زندگی‌ات را بچرخانی. ایشان می‌گوید آن ۱ میلیاردی که به اندازه شأنم است، خمس ندارد. آن ۱ میلیاردِ زائد خمس دارد. ببینید! قشنگ تفصیل می‌ِدهد. مسأله بعدی راجع به همین می‌خواهیم بحث کنیم. تفصیل می‌دهند. ۱ میلیارد باید دستم داشته باشم تا زندگی‌ام را در حدّ شأنمم بگذرانم. می‌گویند خب این ۱ میلیارد ندارد. چون به اندازه شأنت است. هر چه از آن که اضافه‌تر بود و زائد بر شأنت بود برو خمس آن را بده.

خب آقای صاحب‌ عروه اینجا هم همین را بگویید. شما می‌گویی بالاتر از شأن من است؟ خب بگو شأن من چقدر است. من که بی‌شأن نیستم. من که صفرکیلومتر نبودم. من به‌هر‌حال یک عمری کار کردم.‌۳۰-۴۰ سال برای خودم یک اعتباری به دست آوردم. ببین چقدر شأنم است. ۵۰ میلیون برگردانم شأنم است؟ برای ۵۰ میلیون بگو شما خمس نداری. ۵۰ میلیون اضافه‌تر را به من بگو خمس داری. یک‌دفعه مرا صفرم نکن. منعدمم نکن. این ایرادی است که به آقای خوئی و صاحب‌عروه هست.

«الصحیح التفصیل بین المقدار الزائد علی الشأن فلابد من تخمیسها و المقدار الذي لا یزید علیه فلا خمس فیه». این تفصیل را من ندیدم هیچ‌کدام از اعلام بدهند. تقریباً اعلام که به شأن آمدند حرف زدند ندیدم تفصیل اینجوری ندادند. علی الظّاهر این را باید همه آنها می‌دادند. قاعدتاً همه اعلام باید این تفصیل را می‌دادند. ولیکن من ندیدم هیچ‌کدام این تفصیل را ندادند. درحالی‌که ظاهراً باید همه آنها تفصیل بدهند. چون علی المبنی است دیگر. در شأن به مقدار زائد بر شأن شما باید بگویی خمس به گردنم هست. به مقداری که به اندازه شأنم است باید بگویی نیست. یعنی ظاهراً یک مسأله‌ای است که صددرصدی باید همه آنها این را قائل می‌شدند علی الظّاهر.

شاگرد: علاوه بر رضای شارع، شأنیّت هم در کنارش باشد دیگر.

استاد: نه! ما می‌گوییم شأنیّت را دیگر نمی‌خواهد.

شاگرد: اگر شأنیّت نباشد و صرف حکم شارع باشد، خب باید بگوییم که اقاله مستحبّ است هر وقت و به هر دلیلی خواست اقاله کند ولو هیچ دلیلی نباشد و خمس هم به گردنش نیست.

استاد:‌ بله! دلیلش استحباب است دیگر. نه اینکه بگویی هیچ دلیلی نباشد.

شاگرد: نه! مثل اینکه او بگوید می‌خواهی اقاله کنم؟ بگوید بله.

استاد: فقط مطلبی که درمیان است یک حرف است. مستحبّ است یا نه؟ اگر حرام بوده باشد یا مکروه، نه! یک جایی گفتیم حکم ثانوی پیدا می‌کند و حرام است این اقاله‌ای که کردی. یک‌وقت ممکن است مکروه باشد. مثلاً زن و بچّه‌ات را اینجا نشاندی و بعد می‌گویی اقاله می‌خواهم بکنم؟ خیلی شما آدم خوبی هستی. زن و بچّه گناه دارند. یک ذرّه هم آدم باید هوای زن و بچّه‌اش را داشته باشد. اقاله شاید اینجا مستحبّ نباشد.

شاگرد: طرف دارد خمس و سهم شارع را بدون دلیل از بین می‌برد.

استاد: بدون دلیل نه! بدون دلیل حق ندارد. بدون دلیل اگر داد، شما ۶۰ ضربه شلّاقش هم بزنید.

شاگرد: نه! طرف می‌گوید که من بنایی ندارم اقاله کنم. امّا همینجوری بیا مثلاً اقاله کنیم.

نه! همینجوری نمی‌کند. چون شارع گفته مستحبّ است. همینجوری که نمی‌کنم. اصلاً حق ندارد همینجوری بکند. ببینید! صحبت ما این است. ملاک را ما چیزی دیگری گرفتیم. می‌گوییم هر جا شارع گفته این اقاله خوب است، مستحبّ است، آنجا اقاله کنی ضامن خمسش دیگر نیستی.

شاگرد: چه جاهایی مستحبّ است؟

استاد: حالا بحثش می‌آید در استحباب. الان فرض این است که استحباب اقاله مطلق است. حرف این است. هرجا شارع گفته «الإقالة تستحبّ»، هر جا شارع حکم به استحباب اقاله داد، شما بگو اقاله مستحبّ است و من می‌خواهم اقاله کنم. امّا گفتم مطلق هم که ما می‌گیریم تقییداتی دارد. اقاله درد روایات مستحبّ است به نحو اطلاقی. امّا گفتیم یک عنوان‌های ثانوی هم دارد که من دارم هی تقییداتش را می‌زنم.

شاگرد: شاید همان شأنیّت را در نظر بگیرید.

استاد: اصلاً من شأنیّت را نمی‌گوییم. الان کاری به شأنیّت نداریم که. کاری به شأنیّت شما ندارم. خود اقاله حکم استحبابی دارد. شأنیّت شما چه کاری دارد با خمس امام علیه السّلام؟

شاگرد: درخواست که می‌کند استحباب پیدا می‌کند.

استاد: می‌دانم. ببینید! اصلاً شما ملاک را استحباب نگرفتید. شأنیّت خودتان گرفتید. خب شأنیّت شما مال جایی است که از مال خودت بخواهی هبه بدهی. از مال امام علیه السّلام چرا هبه می‌دهید؟ شأنت اینقدر بزرگ است که دست می‌کنی در جیب امام علیه السّلام؟ این را که دیگر نمی‌توانیم بگوییم.

شاگرد: از مؤونه حساب شود دیگر مشکلی پیش نمی‌آید؟

استاد: از ملک امام که نمی‌توانم مؤونه خودم بردارم خرج کنم؟

شاگرد: امام خودش اجازه می‌دهد که مؤونه را خمسش را ندهیم.

استاد:‌نه! مؤونه خودم. اگر ملک امام علیه السّلام شد، فرض ما این است که مسئله اطلاق دارد. مسئله بعد از استقرار خمس را هم می‌گیرد. ما مسئله را گفتیم مطلق است و بعد استقرار خمس را هم می‌گیرد. وقتی خمس مستقر شده به گردن شما آمده، اینجا که دیگر مؤونه مستثناة نیست. این فرمایش شما در جایی است که در اثناء سال باشد. ما الان گفتیم که مسئله فقط مال اثناء سال نیست. مال بعد سال خمسی هم هست. بعد سال خمسی دیگر ملک امام مستقرّ می‌شود. وقتی ملک امام مستقرّ شد، شما چه می‌گویید؟ دیگر اینجا مؤونه نمی‌تواند باشد. اینجا ملک امام است. اینجا استثنای مؤونه هم نیست. این گیر را دارد که من شأنیّتم این است که خودم بیایم این کار را از مال خودم انجام بدهم. این حرفی که دارید می‌زنید ایراد مال وقتی است که بعد سال خمسی باشد. گفتیم بعد سال خمسی گفتیم اطلاق داشت قول این بزرگوارها. این قول را ما گفتیم که نسبت به بعد سال خمسی هم اگر اقاله صورت گرفت، ما می‌گوییم این حرف هست. خب اقاله بعد از سال خمسی چطوری است اگر ملاک شأن است؟

شاگرد: آن‌وقت ملاک را برمی‌گردانند به علمی که من دارم به رضایت شارع در این امر.

استاد: حق ندارید که شما از ملک شارع هبه کنید. این ربطی به شأنیّت شما نداشت. پس برگشت به رضایت شارع. چطوری برمی‌گردد به رضایت شارع؟ برگشت به همان چیزی که گفتیم. آقای خوئی و صاحب‌عروه ملاک را شأنیّت گرفته‌اند. شما اگر می‌خواهی مال امام علیه السّلام را بدهی باید علم به رضای شارع داشته باشی. شأنیّت من در جایی که این پول ملک امام علیه السّلام است، به درد نمی‌خورد. من شأنم هر چقدر بالا بوده باشد و اصلاً کارآفرین درجه ۱ ایران هم بوده باشم، ملک امام را نمی‌توانم هبه کنم چون شأنم خیلی بالاست. ملک خودم را می‌توانم بدهم. اگر در اثناء سال بوده باشد و ملک امام مستقرّ نشده باشد بله! می‌توانم از ملکی که هنوز خمس برش مستقرّ نشده بدهم. امّا در فرضی که خمس مستقرّ شد دیگر من نمی‌توانم از ملک امام علیه السّلام بدهم و بگویم من شأنم خیلی بالاست و مال امام علیه السّلام را می‌دهم به تو.

پس باید دنبال یک دلیل دیگر بگردیم. دلیل دیگر رضای معصوم است. همه‌جا می‌گوییم علم به رضای معصوم. در مورد جایی که از سهم امام می‌خواهیم بدهیم، اینجا الان گفتند خمس ساقط نمی‌شود. اگر شأن بوده باشد، ساقط می‌شود. می‌گوییم آقا رضای معصوم را می‌خواهد. در رضای معصوم علیه السّلام استحباب کافی است. چون استحباب دلیل بر این است که این حکم محبوب امام است. محبوب یعنی مورد رضای امام. مورد رضای امام یعنی إذن. یعنی شارع اذن داده. یعنی امام علیه السّلام اذن داده‌اند که این اقاله شود. همین‌که شد مستحبّ یعنی اذن داده‌اند. الّا در جایی که مستحبّ نبوده باشد. اگر مستحبّ نبوده باشد، اذن شارع ثابت نیست. بعضی جاها گفتیم ممکن است اقاله مستحبّ نباشد. دلیل اقاله مطلق است. امّا بعضی جاها ممکن است اذن امام نبوده باشد.

این در ذهنتان باشد. خیلی بحث مهم است. چون حرف آقای خوئی و صاحب‌عروه خیلی قول قدری است. و همه هم اکثراً آمده‌اند اینجا ان قلت زده‌اند. بعضی هم آمده‌اند تفصیلات اینجا داده‌اند. امّا این دو تا اشکال خیلی مهمّ است.

این دو تا اشکال یکی اینکه ملاک اذن الإمام. دوّم: اینکه در این مسأله هم اگر بالاتر از شأن شما هم بود، بنابر مبنای خودتان نباید مطلقاً بگویید خمس ساقط نمی‌شود. باید بگویید خمس به مقدار بالاتر از شأن ساقط نمی‌شود. به مقدار هم خمس حکم ساقط است.

شاگرد: آیا «الخمس بعد المؤونة» نمی‌تواند استحباب را مقیّد کند؟

استاد: نه! نمی‌تواند. استحباب اقاله که سرجای خودش ثابت است. اصلاً ربطی به باب خمس ندارد.

شاگرد: گفتیم ربط دارد دیگر. الان بعد سنه می‌آییم ربط می‌گوییم. استحباب اینجا اذن امام را نشان می‌دهد.

استاد: «الخمس بعد المؤونة» اصلاً بعد سنه را نمی‌گیرد که بخواهید ربطش بدهید. «الخمس بعد المؤونة» بعد سال خمسی را دیگر نمی‌گیرد. «الخمس بعد المؤونة» تا اثناء سال خمسی را می‌گیرد. تا رسیدید به سال خمسی، دوره «الخمس بعد المؤونة» تمام شد و دوره وجوب الخمس آمد. دیگر حالا هزارتا مؤونه هم که داشته باشید، فقیه می‌دانید به شما چه می‌گوید؟ البتّه بعضی از فقها این را به شما می‌گویند. و آقای بهجت باز موسّع‌تر برخورد می‌کنند. امّا اکثر فقهایی که قدیم بودند اینجور می‌گفتند که تا سر سال خمسی می‌گفتی آقا من هزارتا مؤونه دارم. نشد. می‌خواستم اون رو بخرم. بازار بسته بود و ماشینم خراب شد. زنم مریض بود و نتوانستم مؤونه‌ام را بخرم. می‌گویند سال خمسی‌ات رسید و مؤونه نکردی پولت را؟‌ می‌گویی نه نتوانستم متأسفانه! می‌گویند برو خمست را بده. می‌گویی: خیلی لازم دارم. می‌گویند حالا تا سر سال خمسی مهلت داشتی که این را مؤونه کنی. سر سال خمسی که رسید، هزارتا عذر هم که داشته باشید، دیگر فایده ندارد. دیگر «الخمس بعد المؤونة» نمی‌آید. تا سر سال خمسی می‌آید.

حالا ما فرقی که داشت مبنایمان با مبنای این بزرگواران این است که ما حرف آقای خوئی را زدیم. گفتیم برای هر درامدی«الخمس بعد المؤونة» سال همان درامد است. نه سال خمسی واحد. ما این توسعه را دادیم. باز آنجا در سر سال خسمی هر درامد که رسید، ۱۲ ماهش که تمام شد، دیگر از فردایش «الخمس بعد المؤونة» می‌شود التماس دعا. چون مراد مؤونه ۱ سال بود.

شاگرد: الان دیگر اصلاً اقاله‌ را هم نمی‌توانیم هیچ کاری کنم؟

استاد: اقاله دیگر ربطی ندارد. اقاله استحبابش هست. «الخمس بعد المؤونة» وجود ندارد. امّا اقاله که ربطی به این ندارد. اقاله که هیچ فقیهی نگفته که نمی‌توانیم. سال گذشت، خب نسبت به خمس من سال گذشت. من مدیون شدم. امّا نسبت به اقاله نه. هیچ فقیهی نگفته. شما بعد سال خمسی بروید اقاله کنید.

شاگرد: ملک امام را که نمی‌توانم ببخشم.

استاد: خب! آن بحث دیگری دارد. شما وقتی که عزل کردی، پول امام علیه السّلام را می‌توانی بگذاری کنار و آن معامله را اقاله کنی. باید پول امام علیه السّلام را بروی بدهی.

شاگرد:‌ آن‌وقت دیگر چه فایده‌ای دارد؟

استاد: بله دیگر! شما ولیّ خمس هستید. فایده‌اش این است. شما می‌توانی اقاله کنی. می‌گویی باشه من خیلی آدم خوبی هستم. امّا این خمس را فقیه من، مرجع من گفته باید بروم بدهم. امّا چون من خیلی آدم خوبی هستم، هم خمس را می‌روم می‌دهم و هم تو که گفتی اقاله، اقاله را انجام می‌دهم. امّا خمس را چطوری می‌دهید؟ از یک پول دیگری که اینجا دارید می‌روید می‌گویید آقا‌ آن ۲۰۰ میلیون را بده. ۲۰۰ میلیون خمس این را می‌دهید از مال دیگر. چون شارع به شما اجازه داده که خمس را از غیر خود آن مال بدهید.

این صددرصد است و روایت هم رسیده. چند تا روایت هم آوردیم و خواندیم. از مال دیگرتان خمسش را می‌دهید، بعد هم معامله با این آقا را اقاله می‌کنید. به استحبابت هم عمل کرده‌ای. خیلی هم ثواب دارد!

شاگرد: اینجا بگوییم که خمس را خارج نکند با این استحباب.

استاد: می‌خواهم بگویم که یعنی می‌تواند دلیل اقاله باشد. دلیل اقاله بعد سال خمسی وجود دارد اطلاقش. ما داریم می‌گوییم چون استحباب اقاله هست، شما می‌توانید اقاله کنید. شما اینی که فرمودید این بود که نمی‌توانید اقاله کنید. گفتیم حتّی طبق مبنای آنها هم می‌شود اقاله شود.

اقاله بنابر هر مبناست. حتّی طبق مبنای آنها. به مبنای ما که صددرصدد بعد سال خمسی می‌توانیم اقاله کنیم. چرا؟ چون گفتیم اقاله مستحبّ است و امام علیه السّلام هم فرمودند راضی‌ام اقاله کنی. روی مبنای ما که خیلی راحت است. من روی مبنای آنها تازه به شما عرض کردم. روی مبنای ما بعد از سال خمسی شما اقاله کنید مستحبّ است و هیچ اشکالی هم ندارد. امام هم راضی هستند اقاله کنید. از مال امام هم اقاله بشود، می‌گوییم خود امام راضی بودند. روی مبنای ما این است. روی مبنای این بزرگوارها که بعد سال خمسی را می‌گفتند نمی‌شود و اینها که دیگر «الخمس بعد المؤونة» مال تا آنجاست، می‌گوییم باز هم اقاله که می‌شود. اقاله را همه آنها قبول دارند. اقاله اشکالی ندارد.

تو اگر ضامن خمس هستی، در حدّ شأنت نبوده یا بالاتر از شأنت بوده، یا شما این مسأله را فقط در خصوص اثناء سال می‌گفتی مثل قولی که بعداً‌ می‌خوانیم. یک عدّه هستند که می‌گویند شاید صاحب‌عروه هم منظورش اثناء سال بوده. آقای خوئی هم همینجور. بعضی‌ها این احتمال را داده‌اند. امّا قبلاً در موردش صحبت کردیم. گفتیم احتمال این را بعضی‌ها داده‌اند که حتّی صاحب‌عروه در مورد اثناء سال است. امّا گفتیم ما مجبوریم مطلق بگیریمش. ظاهر قول مطلق است. مربوط به اثناء سال نیست. امّا بعضی از آقایان فقهایی که تعلیقه‌ زده‌اند، گفته‌اند این حکم صاحب‌عروه لعلّ مربوط به اثناء سال است. حتّی استدلال آقای خوئی هم مربوط به اثناء سال است. حتّی یک عبارتی از آقای خوئی هم خواندم که آقای خوئی هم یک شبهه‌ای می‌شد چون گفته بود هبه در اثناء سال. نکند اینجا هم در اثناء سال را می‌گوید؟ می‌گویم اینجا را اثناء سال نگفته. تنزیل کرده به هبه در اثناء سال. لذا حرف در کلمات دیگر‌ آقای خوئی هم که گشتیم چیز دیگری مخالف اطلاق پیدا نکردیم که مقیّدش کند به اثناء سال. لذا قضیّه را ما اینجور عرض کردیم.

شاگرد۲:‌ این مبنای اذن یک تالی‌ای دارد. آن هم این است که بعد از استقرار خمس، سائر مستحبّات ما این‌شکلی است. من سال خمسی‌ام گذشته [و] می‌خواهم بروم انفاق کنم. این هم مستحبّ است دیگر. این را که دیگر نمی‌گوییم اذن امام هست. تو برو از مالی که خمس به آن تعلّق گرفته انفاق کن. صدقه بده. مبنای اذن اینجا هم صادق است دیگر!

استاد: نه! ببینید. مبنای اذن سرجای خودش درست است در اقاله. در انفاق هم اگر شما فقیهی جامع الشّرایط به شما اذن بدهد در انفاق، یعنی این را اگر شما بدانی به عنوان حکم استحبابی برای خودت. آنجا شما می‌گویی استحبابی‌اش با امام علیه السّلام است. اینجا هم اگر با اذن است، یعنی یکی از موارد مصرف خمس می‌گوییم انفاق است. امّا اذن امام علیه السّلام را داشته باشی، مجتهدت به شما اجازه بدهد.

شاگرد: پس در اقاله هم باید بگوییم مجتهد باید اجازه بدهد.

استاد: نه! می‌دانم. در مسأله اقاله که می‌آییم امر معامله را به‌هم بزنیم، می‌گوییم اقاله مستحبّ است. امام علیه السّلام رضایت دارد. رضایت امام علیه السّلام به معنی اذن است. چون رضای امام علیه السّلام اذن است دیگر. وقتی‌که اذن شد ما می‌گوییم برو انجام بده. در ‌آن مورد هم اتّفاقاً همین را می‌گوییم.

منتهی آنجا می‌گوییم که چون مجتهد جامع الشّرائط آنجا در مسأله انفاق وجود دارد، این را ما باید بدهیم مجتهد جامع الشّرائط انفاق کند. امّا الان اینجا ملک دست ماست. حتّی در آن مسأله هم بعضی‌ها آمده‌اند گفته‌اند که اگر کسی علم به رضای معصوم دارد، می‌تواند خودش برود انجام بدهد. امّا اینجا آمده‌اند گفته‌اند که ملک دست ماست. من الان ازم طلب اقاله کرده، من می‌توانم اقاله کنم. چون الان ملک دست من است. من‌که نرفتم خمس را بدهم. چون من نرفتم خمس را بدهم، تکلیف داشتم خمس را بروم بدهم. امّا اینجا اصلاً اصل بیع باطل می‌شود. یعنی اینجا خمس جدا نمی‌شود که بگویم این خمس است که بگویم این خمس است که حالا بروم انفاق کنم یا نه که اذن از مجتهد بروم بگیرم. فرقش در اینجاست.

اینجا اصل بیع اقاله می‌شود. اصل خود بیع اقاله می‌شود. وقتی اصل بیع اقاله شد، دیگه اصلاً ملکی که ملک امام علیه السّلام بود برمی‌گردد. دیگر مصرف ملک نیست که من برسانم دست مجتهد. آن مسأله انفاق مصرف الخمس است. اینکه مصرف الخمس نیست. این به‌هم زدن معامله‌ای است که ربح آورده بود. فرقش این است. مثالی که شما زدید، فرقش با این مسأله این است.

شاگرد: عرف نمی‌پذیرد؟

استاد: عرف در بعضی‌ جاها می‌پذیرد. در جایی که نپذیرفت بحثش جداست. الان بحث ما سر چیز دیگری است. بحث ما سر این است که الان یک وقت است که من می‌خواهم ملک امام را مصرف کنم. مصرف باید با اذن مجتهد جامع الشّرائط باشد. اینجا مصرف نیست. اینجا مثل هبه نیست که بخواهم برگردانم. هبه نیست که! عقدی که قبلاً واقع شده ک«لاعقد» می‌شود. یعنی اصلاً این ملک امام علیه السّلام ک«لاملک» می‌شود. چرا؟ چون بیع اقاله شد از اوّل. بیع را من بسته بودم. چه کسی باید اقاله کند؟ من باید اقاله کنم. بیعی که من خودم بسته بودم، اقاله می‌شود و این بیع ک«لابیع» می‌شود. این فرق دارد با موارد مصرف. آن موردی که شما می‌فرمایید انفاق یا خیلی جاها یا چیزهای دیگری که استحباب دارد [مثل] استحباب کمک به کذا و کذا، تمام این استحباب‌ها به عنوان مصرف است. این الان به عنوان مصرف نیست. هبه من نیست. اینکه تأکید کردیم این با هبه فرق دارد. اینکه هبه من نیست.

ایرادی هم که به آقای خوئی کردیم همین است. آقای خوئی من اینجا هبه نمی‌کنم به کسی. یک عقدی است و این عقد دارد اقاله می‌شود. من این عقد را بستم و طرف قرارداد بودم، از خود من طلب استقاله کرده و دارم اقاله‌اش می‌کنم. یعنی کأنّه دارم همان چیزی که منشأ شد که سود بیاید، همان را دارم برمی‌دارم و اصلاً موضوع خمس منتفی می‌شود. لذا این را ما نوشتیم که موضوع خمس منتفی می‌شود. این غیر از موارد مصرف خمس است. موردی که شما می‌فرمایید مورد مصرف الخمس است. مصرف خمس باید به اذن حاکم باشد.

این مورد انتفاء خمس به انتفاء موضوعش است. فرق این است. اینجا انتفاء الخمس بإنتفاء الموضوع است. یعنی اصلاً دیگر ربحی نیامد. دیگر ربحی نیست. می‌دانم امام علیه السّلام اجازه داده که اینجا ربحی نبوده باشد. وقتی شما اقاله کردی ربحی نیست. «الخمس ینتفی بإنتفاء موضوعه». امّا آن مورد انفاقی که شما می‌فرمایید که امام علیه السّلام علم به رضایشان دارم، مورد انتفاء خمس به انتفاء موضوعش نیست. آن مورد مصرف خمس است. مصرف خمس باید در موارد رضای معصوم باشد به اذن وکیل امام علیه السّلام. وقتی‌که خمس اینجا بوده باشد، وقتی‌که ربح اینجا بوده باشد. ربح را که دادی به امام علیه السّلام، به وکیل امام علیه السّلام، در موارد رضا باید مصرف کنند.

اصلاً ملاک مصرف خمس رضای امام علیه السّلام است. باید فقیه تشخیص بدهد که خمس در مورد رضای امام علیه السّلام چیست؟ در آن مورد مصرف شود. اعلام هم که می‌گویند به حوزه‌های دینی داده شود، می‌گویند ما علم داریم که اولویّت قطعیِ مورد مصرف خمس، رضای معصوم حوزه‌های علمیّه و مصارف دینی است. بعد امر فقرایی که راه و چاره دیگری برای درامدشان ندارند اینها را به عنوان اولویّت ذکر کرده‌اند. اینها را از همان مسأله رضای معصوم کشف می‌کنند. از جای دیگری درنمی‌آورند. از همان رضای معصوم. امّا مسأله ما نحن فیه اقاله اصل ثبوت خمس است که اصلاً این خمس هست یا نیست؟ پلّه قبل الخمس است. که ربحی تحقّق پیدا کند، بعد که این ربح تحقّق پیدا کرد، این بشود خمس. شما یک پلّه قبل اینکه بشود خمس می‌گویی آقا امام علیه السّلام می‌دانم که به اقاله راضی هستند. پس من این را اقاله می‌کنم. وقتی‌که اقاله کردم، دیگر خمسی نیست. امّا اگر خمس بود، شما باید بدهید دست وکیل. یعنی مال امام علیه السّلام موجود است. وقتی مال موجود است، بده دست وکیل. امّا وقتی‌که اقاله کردی، دیگر مالی موجود نیست. «ینتفی بإنتفاء موضوعه». این از را رضای موضوع شما می‌توانی انجام بدهی.

حالا باز اینجا فرمایشی که شما فرمودید یک وجهی است که کسی بیاید این نظر را بدهد و بگوید که در اقاله هم باید اذن از حاکم شرع بگیرید. این یک حرف خوبی می‌تواند بوده باشد.

شاگرد: تصرّف است دیگر.

استاد: ببینید. تصرّفش تصرّفی است که چون هنوز ملک امام علیه السّلام به اصطلاح می‌گوییم که اصل ثبوتش با اقاله برداشته میشود و منتفی می‌شود به انتفاء موضوع، این از باب انتفاء موضوع است. یعنی دیگر ملکی باقی نمی‌ماند که من در مصرفش بخواهم اذن بگیرم. مصرف نیست. آنجا که من باید رجوع کنم به حاکم شرع برای چه؟ چون ملک امام علیه السّلام دست من است و حقّ مصرف ملک امام علیه السّلام را ندارم. مصرفش باید به وسیله امام علیه السّلام باشد. امّا اقاله را می‌دانم امام علیه السّلام گفته‌اند راضی‌ام. مثل آنجایی که مثلاً شما می‌آیی خمس را از مالت جدا می‌کنی و عزل می‌کنی، نمی‌گویند برو از حاکم شرع اذن بگیر. چون می‌دانیم که از یک‌سری موارد می‌دانیم که شخص آمده عزل کرده و از مالش جدا کرده، امام علیه السّلام هم هیچ‌چیزی نفرمودند. یعنی عزل کردن جداست. و الّا آنجا هم می‌گفتیم اذن حاکم شرع می‌خواهد.

بعضی‌ها هم همین را می‌گویند. می‌گویند در عزل اذن حاکم شرع می‌خواهد. ما می‌گوییم اذن نمی‌خواهد. یعنی یک‌سری موارد می‌دانیم خود کسی که صاحب الخمس است این اختیار را اختیار با خودش هست. مثل جدا کردن پول. الان بعضی از آقایون قبول ندارند. بعض الاساطین هم قبول ندارند. می‌گویند باید از دفتر مرجعتان اذن بگیرید. این آقا تا سر سال خمسی‌اش شد،‌با عزل نمی‌تواند در مالش تصرّف کند. باید اذن بگیرد. این را جدا بکند از طرف وکیل. یعنی کأنّه داده باشد دست وکیل تا بتواند در چهارپنجم بقیّه‌اش تصرّف کند. یعنی اینجا هم اذن امام، اذن حاکم شرع را معتبر می‌دانند. امّا بعضی‌ها می‌گویند نه! عزل استفاده می‌شود که به اختیار خود شخص است. لازم نیست وکالت بگیرد.

می‌خواهم بگویم اینجور نیست که مطلقاً چون‌که ملک امام علیه السّلام است شما حتماً باید اجازه بگیرید. همان‌طوری که در عزلش ما گفتیم اجازه لازم نیست ولو بعضی مثل بعض الأساطین فرموده‌اند اجازه لازم هست، امّا ما گفتیم نه! خود کسی که پول دستش است، از روایت استفاده می‌کردیم که خودش می‌تواند مال خمس را جدا کند، بدون اینکه اجازه بگیرد از وکیل یا مجتهد. این را گفتیم. این استفاده را کرده‌ایم که اینقدر را اختیار دارد. وقتی اینقدر را اختیار دارد، در اقاله هم وقتی‌که رضای معصوم است، اینقدر اختیار را دارد. چون خمس «ینتفی بإنتفاء موضوعه». دیگر لازم نیست اذن بگیرد از مجتهد جامع الشّرائط یا وکیل امام. از این باب. چون یک اختیاراتی به خود شما داده‌اند. یکی از آنها عزل است.

البتّه این اختلافی است. مثل آقای بهجت گفته‌اند عزل که کردید، می‌توانید در چهارپنجم بقیّه‌اش تصرّف کنید. اینقدر اختیار در شما داده‌اند که خمس را می‌توانید عزل کنید. خمس را جدا کنید. بدون اجازه گرفتن از حاکم شرع. این مبنای آقای بهجت بود که ما هم گفتیم این مبنا به جهاتی قوی است. پس جهت دارد که این حرف را می‌زنیم. یعنی روی این حساب، ما می‌توانیم خود شخص می‌تواند این معامله را اقاله کند.

بحث مهمّ بود باید ایراد حل می‌شد تا شبهه در ذهن افراد نماند. جلسه بعد نظریّه دوّم را می‌خوانیم که نظریّه سقوط خمس است مطلقاً.