درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله58: اقاله بعد از لزوم بیع

مسأله ۵۸: اقاله بعد از لزوم بیع

کلام صاحب‌عروه

المسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يُقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌.

اگر خرید آنچه را که در آن ربح است به بیع خیاری. بعد این بیع لازم شد، «فاستقاله البائع فأقاله». یک قیدی آورده اینجا و آن قید این است که حتماً بیع خیاری بوده و بعد بیع لازم شده. حالا ما بعد راجع به این صحبت داریم که اگر اصلاً از همان اوّل هم بیع خیاری نبود، امّا طرف آمد استقاله کرد [چطور]؟ چیزی را خرید به بیع لازم «فاستقاله البایع فأقاله». بایع آمد و گفت آقا ببخشید! این بیع رو به هم بزن. برای من مناسب نبود. اشتباه کردم با تو این معامله رو انجام دادم. «فأقاله». این آقای مشتری هم اقاله کرد. یعنی بیع را به هم زد. «لم یسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه». خمس به هم نمی‌خورد. چون شما این بیع رو انجام داده‌ بودید و صد میلیون هم سود کرده بودید. ۲۰ میلیونش دیگر سهم امام است. حالا برای چه اقاله کردی؟ تو از مال خودت گذشتی، سهم امام و سادات را از کجا گذشتی؟ الّا اینکه «إلا إذا كان من شأنه أن يُقيله». الّا اینکه شأنش این بوده باشد که اقاله کند. کما اینکه غالب هم همینجور است. در غالب موارد بیع خیاری، وقتی طرف آمده عین پول را پس می‌دهد و می‌گوید بیا این پول را بگیر، ثمن را پس می‌گیری و شأن شما هم این است که اقاله کنید. اگر شأنت بوده باشد، [مثلاً] شأنت این است که ۸۰ تومن را برگردانی و سود را به خودش. بگویی باشد نخواستیم. ۲۰ تومنش را که دادیم به امام علیه السّلام. ۸۰ تومنش مال مام بود. این [را] هم نخواستیم. بیا پولت را بگیر. می‌فرمایند این اگر شأنش این باشد که از این پول بگذرد، مثلاً اینکه یک آدم معتبری است در بازار و برایش زشت است که کسی آمده استقاله می‌کند این اقاله نکند. اگر اینجوری بوده باشد، [یعنی] شأنش بوده باشد، کأنّه اینکه می‌گویم شأنش بوده باشد مثل هبه کردن. مثل اینکه الان دارد این سود را به شما هبه می‌کند. یک‌وقت شأنش هست که این هبه را بکند. اگر شأنش باشد بله اشکالی ندارد. یک همچین میزانی را به آن برگرداند اگر شأنش باشد که به آن هبه کند، برگرداند به او اشکالی ندارد. اینکه هی تأکید می‌کنم شأنش این بوده باشد هبه، به خاطر اینکه استدلال آقایان این است. ما استدلال‌مان چیز دیگری است.

نظریّه اوّل: عدم سقوط خمس اگر اقاله در شأنش نباشد

قال بها صاحب العروة و المحقق الخوئي و كثیر من أعلام محشین العروة الذین لم یعلّقوا هنا ، مثل المحقق النائیني.

فإنّ هؤلاء الأعلام ما فصّلوا بین أثناء السنة و بعد السنة و لذلك حملنا كلامهم علی إطلاقه.

فرمودند که صاحب‌عروه، آقای حکیم. این چند تا نظریّه است. نظریّه اوّلش این است که خمس ثابت نمی‌شود «إن لم يكن من شأنه الإقالة». یعنی فقط ثبوت خمس در مورد شأنش است. امّا در موردی که شأنش نیست، خمس ثابت نمی‌شود. این نظر صاحب‌عروه بود که الان در متن عروه خواندیم و مرحوم آقای خوئی هم این را دارد. روی اسم محقّق حکیم هم یک خطّی بزنید. ما بعد محقّق حکیم را جدا کردیم. مرحوم صاحب‌عروه، آقای خوئی و کثیری از اعلام محشّین عروه‌ای که تعلیقه نزده‌اند مثل آقای نائینی.

کلام محقّق خوئی در منهاج

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.[1]

مرحوم آقای خوئی هم استدلالشان عین همین است. دیگر عبارت منهاج‌شان را نمی‌خوانم

بعض الأساطین و آقای تبریزی هم همین را گفته‌اند.

کلام محقّق فیّاض

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه. نعم، إذا كان من شأنه أن يقيله - كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن - فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفاً.[2]

مرحوم آقای فیّاض هم همین تعبیر را دارند. ایشان هم می‌گویند که خمسی که تعلّق پیدا کرده و تنجّز پیدا کرد دیگر این ساقط نمی‌شود الّا در جایی که شأنش بوده باشد. شأنش بوده باشد مثل [وقتی‌که] هبه است. در شأن من است که این را هبه کنم. ‌آن اشکالی ندارد.

دلیل بر نظریّه اولی

کلام محقّق حکیم

و قال المحقق الحكيم ذيل كلام صاحب العروة في الدليل عليه: لإطلاق أدلته، و أصالة عدم سقوطه.[3]

کلام مرحوم آقای حکیم هم این است: «لإطلاق أدلته، و أصالة عدم سقوطه». اصل اطلاق ادلّه و اصالت عدم سقوط می‌گوید که خمس ثابت نیست. این را به عنوان استدلال ذکر می‌کنند.

کلام محقّق خوئی در استدلال بر نظریّه اولی

لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع و تحقّق الربح، سواء أ كان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار، و معه لا يسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة، لعدم ولايته عليه، و لأجله لم يسقط بها إلّا إذا عُدّت الإقالة من شأنه عرفاً، كما هو الغالب في البيع الخياري، سيّما إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضيّ‌ زمن الخيار لمانعٍ‌ عرضه في الطريق أوجب التأخير، فإنّ‌ عدم الإجابة في مثل ذلك يعدّ مهانة و مخالفاً للإنصاف في أنظار العرف، فيكون حالها حال الهبة و غيرها ممّا يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللّائقة بشأنه، حيث لا يعدّ ذلك إسرافاً و لا تبذيراً، فإنّها تعدّ من المؤن المستثناة من الأرباح.

نعم، لا يسقط بالإقالة في غير هذه الصورة، لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره.[4]

دلیل مطلب چیست؟ مرحوم آقای خوئی این عبارت را آورد. ایشان می‌گویند «لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع و تحقّق الربح» بعد اینکه بیع لازم شد و بعد لزومش استقرار پیدا کرد، تحقّق ربح پیدا می‌شود. «سواء أكان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار». اینجا دارند تصریح می‌کنند. می‌گویند آن عبارتی که در متن عروه آورده بود که گفته بود «لو اشتری ما فیه ربحٌ ببیع الخیار فصار البیع لازماً» بعد اینکه بیع لازم شد، «استقاله البایع فأقاله». می‌گویند آن قسمت عبارت حتماً لازم نبود که با بیع خیاری بخرد و بعد لازم بشود و بعد استقاله صورت بگیرد. از همان اوّل لازم خرید. اصلاً خیار نداشت. این هم شامل می‌شود. بحث ما منحصر در فرض اوّل نیست.

اگر از همان اوّل هم بیع لازم بوده باشد بحث ما اینجا هم جاری می‌شود. لازم نیست که حتماً بعداً این کار را بکند. نه! همین اوّل کار لازم کرده. او آمد استقاله کرد و شما هم اقاله کردید. بحث ما شامل این مورد هم می‌شود. پس یا لازم از اوّل باشد، « أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار». فرقی هم ندارد. «و معه» بر این فرض «لا يسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة». جایز نیست برایش که این خمس را از بین ببرد و اتلافش کند با اقاله. او آمده می‌گوید معامله را به هم بزن. شما از این ۱۰۰ میلیون سودی که کردی ۲۰ میلیونش خمس است، خمس را از بین ببری. این جایز نیست. «لعدم ولايته عليه». شما ولایت بر او ندارید که معامله را به هم بزنید. یک‌پنجم این جنس هم مال امام علیه السّلام است.

«و لأجله لم يسقط بها»، به خاطر همین ما می‌گوییم ساقط نمی‌شود خمس «إلّا إذا عُدّت الإقالة من شأنه عرفاً». الّا اینکه این اقاله شأن این شخص حساب شود عرفاً. «كما هو الغالب في البيع الخياري». غالباً هم همینجور است. «سيّما إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضيّ‌ زمن الخيار». یک‌ساعت بعد از اینکه زمان خیار گذشت بیاید و این حرف را بزند و بگوید بیع مرا به هم بزن. چرا؟ «لمانعٍ‌ عرضه في الطريق أوجب التأخير». باعث بشود که بگوید مانعی برای من پیش آمده که دیگر نمی‌توانم با این جنس برگردم و در این موارد عدم اجابت «في مثل ذلك يعدّ مهانة و مخالفاً للإنصاف في أنظار العرف». عرف می‌گوید خیلی آدم بی‌انصافی هستی که این را به هم نزدی. وقتی عرف گفت خیلی آدم بی‌انصافی هستی، این دیگر باید به‌هم بزند. شأنش این خواهد بود. «يعدّ مهانة و مخالفاً للإنصاف في أنظار العرف فيكون حالها حال الهبة و غيرها ممّا يبذله المالك أثناء السنة». مثل هبه‌ای که مالک اثناء سنه می‌دهد این هم همان حال را دارد. «من المصارف اللّائقة بشأنه، حيث لا يعدّ ذلك إسرافاً و لا تبذيراً، فإنّها تعدّ من المؤن المستثناة من الأرباح».

«نعم، لا يسقط بالإقالة في غير هذه الصورة». در غیر این صورت دیگر به اقاله باطل نمی‌شود. «لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره». اگر در شأنش بوده باشد بله! درست است. امّا اگر در شأنش نبوده باشد در غیر این صورت به اقاله خمس ثابت نمی‌شود. یعنی مثلاً واقع شأن این شخص نیست که بیاید بعد مدّت‌ها به‌هم بزند به خاطر اینکه آن طرف دیده قیمت گران شده و اینها، بگوید حالا بگذار سود کنم و معامله را به‌هم بزند. نه! این درست نیست بعضی اوقات.

اگر جایی از شأنش نبوده باشد نه! اگر شأنش بوده باشد که همچین مبلغی را به عنوان هبه به آن شخص بدهد، عرف می‌گویند این کارت خلاف انصاف است، بله! آن‌موقع به‌هم بزنی خمس ندارد. امّا اگر خمس این را خلاف انصاف نمی‌داند، شأن شما نیست! برای چه بیایی پول امام علیه السّلام را می‌خواهی برگردانی؟ این خلاف انصاف نیست. اصلاً او دارد بی‌انصافی می‌کند. بعضی وقت‌ها ایراد را به او می‌گیرند که اصلاً برای چه آمده‌ای معامله را به‌هم بزنی؟ تو دیگر برای چه آمده‌ای معامله را به‌هم بزنی؟ در اینجور موارد فرق می‌کند قضیّه. اینجا اگر به‌هم زدی خمس را باید بدهی. این فرمایش آقای خوئی.

یک نکته‌ای را ما باید اینجا در نظر بگیریم. این قول اوّل را ما گفتیم «عدم ثبوت الخمس إن‌ لم یكن من شأنه». این را چرا اینجور گفتیم؟ مطلق گفتیم. فرق بین قبل از زسال خمسی و بعد سال خمسی نگذاشتیم. چون عبارت صاحب‌عروه مطلق بود. عبارت آقای خوئی هم مطلق بود. بعضی‌ها می‌گویند عبارت صاحب‌عروه مربوط به جایی است که در اثناء سال بوده باشد. این قید در [عبارت] نیست. ممکن است. احتمالش را ما می‌دهیم. احتمال می‌دهیم که عبارت صاحب‌عروه فقط مربوط به جاهایی بوده باشد که قبل از اینکه سال خمسی برسد و این خمس مستقرّ شود دارد به‌هم می‌زند. امّا عبارت مطلق است. احتمالش هست. در کلام آقای خوئی هم یک قرینه‌ای داریم بر اینکه احتمال می‌دهیم که ایشان هم همین نظر را داشته باشد؛ یعنی مقیّد نظر داشته باشد. امّا عبارت فتوایی ایشان مطلق است. یعنی احتمال داده‌اند بعضی‌ها که صاحب‌عروه قائل به مطلق بوده باشد؛ یعنی چه امسال بیاید اقاله کند که معامله کرده‌ای، با اینکه هنوز سال خمسی شما نرسیده، این سود را هنوز به نحو الزام خمس به آن تعلّق نگرفته. صرفاً ممکن است در مؤونه بتوانی مصرفش کنی. اگر مصرفش کنی که دیگر خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد. این ۱۰۰ میلیون را اگر در اثناء سال بیعی را انجام دادید، بعد بلافاصله اقاله کرد و شما استقاله کردید، ۲۰ میلیون مستقرّی نبود به عنوان خمس در گردن شما. چون اگر این خمس را در مؤونه مصرف می‌کردید، هیچ خمسی به گردنتان نمی‌آمد. آن مال قبل از سال خمسی است.

اگر بعد از سال خمسی شما بیاید استقاله کند و بگوید آقا اقاله‌اش کن و شما اقاله کنید، آن موقع خمسی روی گردن شما آمده. امّا باز هم بگویید خمس روی گردن من آمده بود، امّا این اقاله کرد و شأن من این بود که این را ببخشم. بنابراین ولو خمس مستقرّ شده باشد رویت، امّا دیگر معامله که به‌هم خورد، دیگر موضوع منتفی شد و خمس هم رفت. ظاهر قول صاحب‌عروه مطلق است. انگار از قول صاحب‌عروه اطلاق برمی‌آید. نیامده بگوید مقیّد به جایی که هنوز خمس مستقرّ نشده است. این قول را نیامده اینجور بگوید. این تقیید را نزده. امّا چون در استدلال آقای خوئی تعبیر می‌کنند که می‌گویند حالش حال هبه است «ممّا یبذله المالك أثناء السّنة من المصارف اللاحقة». مثل هبه‌ای که در اثناء ثنه می‌کرد، می‌گفتیم اگر در حدّ لائق شأنش بوده باشد اشکالی ندارد. هبه در اثناء‌ ثنه. اینجا هم مثل این مسأله تنزیل کرده‌اند. احتمال بعضی‌ها در ذهنشان می‌آید که نکند آقای خوئی هم دارد می‌گوید این بحثی که ما و صاحب‌عروه می‌گوییم مربوط به اثناء سنه است، نه استقاله بعد سنه. مطلق نیست. ولو مطلق آورده‌اند. امّا این احتمال در ذهن می‌آید. علی الظّاهر از این مثال نمی‌توانیم استفاده کنیم. از این حرفی که آقای خوئی زده، مثالی که زده به هبه، مثال است. نمی‌شود استفاده کنید که اقاله هم مال اثناء سنه بوده! حتّی اقاله‌ای که بعد سال خمسی بوده باشد را هم شامل می‌شود.

ایشان دارد می‌گوید کلّا اقاله مثل هبه در اثنای سنه است. هبه در اثنای سنه، هبه در عقد جدید است. اقاله که عقد جدید نیست. به‌هم خوردن عقد سابق است. اینها که یک باب نیستند. دارد مثال می‌زند. در هبه بله! اگر سال خمسی بگذرد دیگر مال تو نیست که شما بخواهی به‌همش بزنی. دیگر مستقرّ شده رویش. درست است یا نه؟ دیگر ملک امام است. نمی‌توانی هبه کنی و بگویی آقا شأن من این بود که هبه کنم. دیگر باید خمس را بدهی. امّا مال قبل سال خمسی، شأنیّت شما ملاک است. شما قبل سال خمسی دیدید. از شما هی می‌پرسند مردم. می‌گوید قبل سال خمسی است! ای وای! خمس به من تعلّق می‌گیرد. بروم هبه‌اش کنم. فوری می‌خواهد به یک نفر هبه کند که خمس به آن تعلّق نگیرد. اینجا می‌گوییم که آقا شأنت هست همچین هبه‌ای؟ می‌گوید کلّ دارایی‌ام را می‌خواهم هبه کنم. دوباره ازش می‌گیرم. چرا؟ برای اینکه خمس به آن تعلّق نگیرد. می‌گوییم آقا این هبه، زائد بر شأن شماست. کلّ دارایی‌ات را هبه کنی به زنت که خمس به آن تعلّق نگیرد؟ این فایده ندارد. در هبه اینجور است. مال اثناء سنه است. امّا اینجا آقای خوئی دارند تنظیر به هبه می‌کنند. هبه عقد جدید است و اقاله باطل کردن عقد قبل است.

تنظیرشان در مسأله شأنیّت است. می‌خواهند بگویند چطور در هبه در اثناء سنه ما گفتیم شأنت باید بوده باشد همچین چیزی را برگردانی، اینجا هم در اقاله که حالا چه قبل سال خمسی و چه بعد سال خمسی باید شأنیّتت این باشد. پس آقای خوئی منظورشان این نیست که این مسأله مال اثناء سنه است. دارند تنظیر می‌کنند به هبه در اثنای سنه. امّا علی ایّ حال باز احتمالش هست که این اعاظم منظورشان از این اقاله، اقاله‌ای بوده باشد که داخل سنه بوده باشد. این احتمال هست، ولو احتمالی است که صرفاً ذکر کرده‌اند.

حالا می‌رسیم در بحث‌های بعدی اقوال دیگری که فرق می‌گذارند، تعلیقه می‌زنند به کلام صاحب‌عروه و تفصیل می‌دهند. می‌گویند این کلام صاحب‌عروه را ما در اثناء سنه قبول داریم. بعد از سال خمسی دیگر قبول نداریم. اقاله کنی، دیگر فایده به حالت ندارد. این را بعضی‌ها می‌گویند.

کلام آقای شبیری

لا يحقّ لأحد إتلاف أموال الغير منهم أرباب الخمس فإذا أتلف شخص المال الذي تعلّق به الخمس قبل مضي السنة فهو له ضامن و هذا لا يحتاج إليه التأنّي إلى مضي السنة، لأنّ مضي السنة إرفاق للصرف في المؤونة لا لأي تصرّف فإذا استقال البائع المشتري بعد لزوم البيع و أقاله المشتري ففي كثير من الموارد يسقط الخمس عن العين التي تعلّق بها و هي الموارد التي يعدّ فيها هذا الإتلاف صرفاً في المؤونة بلحاظ شأنه في الإقالة كالإيهاب في أثناء السنة الذي يلحظ فيه شأنية الإيهاب.

و السيد صاحب العروة يقول: إنّ غالب الموارد التي يقيل فيها المشتري البائع بردّ مثل ما أخذه منه فهو من شؤون المشتري و إن كان إيهاب مثل ذلك خارجاً عن شأنه. [5]

آقای شبیری هم یک همچین تعبیری دارند. «لا يحقّ لأحد إتلاف أموال الغير منهم أرباب الخمس فإذا أتلف شخص المال الذي تعلّق به الخمس قبل مضي السنة فهو له ضامن». قبل اینکه سال بگذرد، این ضامنش است. «و هذا لا يحتاج إليه التأنّي إلى مضي السنة». این احتیاجی به «تأنّی الی مضیّ السّنة» ندارد. چون مضیّ سنه ارفاق برای صرف در مؤونه است. این مضیّ سنه فقط یک ارفاقی بوده. ببینید حرف ایشان باز ملاک را می‌آورد روی مضیّ سنه آقای زنجانی. «لا لأي تصرّف فإذا استقال البائع المشتري بعد لزوم البيع و أقاله المشتري ففي كثير من الموارد يسقط الخمس عن العين التي تعلّق بها و هي الموارد التي يعدّ فيها هذا الإتلاف صرفاً في المؤونة بلحاظ شأنه في الإقالة». مثال می‌زنند مثل «كالإيهاب في أثناء السنة» که در آن شأنیّت ایهاب ملاحظه می‌شود. «كالإيهاب في أثناء السنة» نیامده‌اند بگویند اقاله حتماً باید در اثناء سنه بوده باشد. امّا این تعبیر ایشان. بعد می‌فرماید «و السيد صاحب العروة يقول: إنّ غالب الموارد التي يقيل فيها المشتري البائع بردّ مثل ما أخذه منه فهو من شؤون المشتري و إن كان إيهاب مثل ذلك خارجاً عن شأنه». این هم فرمایش صاحب‌عروه را نقل می‌کنند. این تعبیری است که آقای زنجانی سر درس خمس‌شان داشتند. تعبیری است که از ایشان است.

استدلال آقای هاشمی شاهرودی

إنّ‌ الاقالة في غير الحالات التي يكون عدمها اجحافاً بحق البائع و نحوه لا تكون مسقطة للخمس، لانّ‌ المفروض على ما سوف يأتي ظهور أدلة الخمس في ثبوته في كل ربح بمجرد ظهوره غاية الأمر ارفاقا للمكلف اجيز له الصرف في مؤونته خلال السنة، و من الواضح انّ‌ عنوان المؤونة لا يكفي فيه مجرد حسن الاقالة، لظهوره في كون الصرف للمال استهلاكياً و في احتياجاته و شؤونه اللازمة عرفاً.

یک استدلالی هست از آقای هاشمی ‌شاهرودی برای اینکه تقیید بزنیم به شأن. این استدلال را ملاحظه کنید. استدلال ایشان این است که «إنّ‌ الاقالة في غير الحالات التي يكون عدمها اجحافاً بحق البائع و نحوه لا تكون مسقطة للخمس». اگر کسی اقاله کند در غیر آن حالاتی که «في غير الحالات التي يكون عدمها»، كه عدمش، عدم اقاله، اجحاف در حقّ بایع است. در این موارد «لا تكون مسقطة للخمس». اگر اجحاف در حقّ بایع نیست مسقط خمس نیست. من که در حقّ بایع اجحاف نکرده‌ام. می‌گوید آقا این آمده به من فروخته، حالا که دیده من خیلی سود کرده‌ام می‌گوید بگذار سود را خودم بکنم. قیمت بالا رفته. آمده به من استقاله می‌کند. حالا من اقاله نکنم در حقّ او اجحاف کرده‌ام؟ حتّی بعضی موارد اقاله کردن، اجحاف در حقّ مشتری است. در حقّ خودش ظلم کرده. مثل این مثال که می‌زنند که طرف خانه خریده. رفته با بیچارگی خانه اجاره‌ای را پس داده و وسائل را اینجا چیده، حالا بایع می‌بیند عجب! قیمت خانه رفته بالا. می‌گوید آقا این رو استقاله کن مستحبّ است. می‌گوید آقا حرام است من اقاله کنم. چه مستحبّی؟! ایذاء مؤمن است. آن استحباب را برو سر جای خودش [انجام بده]. من خانه اجاره‌ای داشتم، رفتم تحویل دادم. اسباب‌ها را آورده‌ام توی این خانه. حالا اقاله مستحبّ است؟ به من می‌گویی اقاله مستحبّ است و برو استقاله کن؟ چون دیدید قیمتش را می‌توانی ۱۰۰ میلیون تومن بروید به کس دیگری بفروشید؟ اینجور جاها عرف نمی‌آید بگوید این مشتری بی‌انصاف است. می‌گوید عجب بایع زرنگی است. اسم آن بایع را می‌گذارند زرنگ است. می‌گویند عجب آدم ناقلایی است که حالا آمده اینجا از باب شرع هم وارد شده، می‌گوید: آقا مستحبّ است و اقاله کن. فحشش را به بایع می‌دهند. می‌گویند این بدبخت خانه را خرید، خانه را از اجاره تحویل داد، وسایلش را چید، دارد زندگی می‌کند، آمده می‌گوید: اقاله کن! اینجا به بایع گیر می‌دهند. یک وقتی است که به مشتری می‌گویند: ای بی‌انصاف! مثلاً یک پارچه‌فروشی بوده، به یکی فروخته، می‌گوید آقا من نمی‌توانم اینها را ببرم، الان راه بسته است. بیا اقاله کن. اینجا اگر اقاله نکند به او می‌گویند بی‌انصافی کردی تو. آقای مشتری بی‌انصافی کردی. امّا در بعضی موارد به او نمی‌گویند بی‌انصافی کردی. می‌گویند حقّ این مشتری است. آن بایع عجب آدم پدرسوخته‌ای است که آمده به زور می‌خواهد این بیع را از استقاله کند و اقاله بشود به خاطر ۱۰۰ تومن سود بیشتر که برود به یکی دیگر بفروشد. اینجا توهین به بایع می‌کنند. نمی‌آیند بگویند مشتری بی‌انصاف است. چهار تا حرف هم می‌زنند به بایع. یعنی بایع خیلی از آن زرنگ‌ها هست و می‌خواهد ناقلایی کند.

پس این صورت کلّی ماست. اقاله در غیرحالاتی که عدمش اجحاف به حقّ بایع و نحوش است اینجا «لا تكون مسقطة للخمس». چون «لانّ‌ المفروض على ما سوف يأتي ظهور أدلة الخمس في ثبوته في كل ربح بمجرد ظهوره». ظاهر ادلّه خمس این است که در هر ربحی به مجرّد ظهورش ما خمس را می‌گوییم ثابت است. «غاية الأمر ارفاقا للمكلف اجيز له الصرف في مؤونته خلال السنة». به خاطر ارفاق بر مکلّف اجازه داده شده که صرف کند در مئونه خودش در خلال سنه. «و من الواضح انّ‌ عنوان المؤونة لا يكفي فيه مجرد حسن الاقالة». صرف مؤونه کافی نیست در اینکه ما بیاییم بگوییم اقاله حسن است.

«لظهوره في كون الصرف للمال استهلاكياً و في احتياجاته و شؤونه اللازمة عرفاً». ما می‌گوییم که واضح است که عنوان مؤونه «لا یكفی فیه مجرّد حسن الإقالة». در آن صرفاً کافی نیست که بگوییم اقاله حسن است. چون گاهی وقت‌ها صرف مال استهلاکی است. ظهور دارد در اینکه صرف مال استهلاکی است و در احتیاجاتش و شئون لازمه عرفیّه‌اش است.

نعم لو قلنا باستحباب الإقالة شرعا، و قلنا بانّ‌ كل فعل راجح شرعا يكون من شأن الانسان المؤمن و مؤونته، فاذا اقاله من أجل أداء هذا المستحب الشرعي سقط الخمس عندئذ، إلاّ انّ‌ هذا خارج عن منظور هذه المسألة، و سوف يأتي البحث عنه في مسألة قادمة.[6]

«نعم لو قلنا باستحباب الإقالة شرعا». اگر گفتیم اقاله استحباب شرعی دارد «و قلنا بانّ‌ كل فعل راجح شرعا يكون من شأن الانسان المؤمن و مؤونته»، اگر گفتی نه! همین‌که استحباب دارد، هر فعلی که استحباب داشته باشد، شأن انسان مؤمن هست و مؤونه‌اش هم هست. «فاذا اقاله من أجل أداء هذا المستحب الشرعي سقط الخمس عندئذ». منتهی ایشان می‌گویند «إلاّ انّ‌ هذا خارج عن منظور هذه المسألة، و سوف يأتي البحث عنه في مسألة قادمة». این را بعداً در مسأله بعدی صحبت می‌کنیم. این داخل در منظور این مسأله نیست که چون استحباب شرعی است، ما بگوییم که اقاله مستحبّ است و شأن انسان هم هست، بنابراین خمس ساقط می‌شود. این را حالا ایشان نمی‌پذیرند. می‌گویند حالا ما هم بعداً در این زمینه صحبت می‌کنیم.

ملاحظه استاد بر استدلال آقای هاشمی شاهرودی

إنّ الإقالة علی فرض استحبابه دلیل علی إجازة الإمام الذي هو ولي الخمس فيها، لا من جهة أنّ الإقالة من شأن المشتري، بل من جهة إذن الإمام بها.

ما نظرمان این می‌شود که می‌گوییم برعکس این حرفی که ایشان گفت که «إلاّ انّ‌ هذا خارج عن منظور هذه المسألة»، ما می‌گوییم «إنّ الإقالة علی فرض استحبابه دلیل علی إجازة الإمام الذي هو ولي الخمس فيها، لا من جهة أنّ الإقالة من شأن المشتري، بل من جهة إذن الإمام بها». ما از جهت اذن امام می‌گوییم. نه از این جهت که اقاله شأن مشتری است. اصلاً ما استدلال‌مان با استدلال این بزرگواران فرق دارد. استدلال اینها از باب شأن مشتری است. ما در استدلال‌مان کاری با شأن مشتری نداریم. ما می‌گوییم اگر استحباب دارد، امام اذن داده. شما چه کار داری با شأن مشتری؟ چرا مثل هبه می‌خواهید بگیرد؟ مثل آقای خوئی می‌خواهد مثل هبه بگیرد. از باب شأن مشتری می‌آید جلو. حتّی در عبارت صاحب‌عروه هم این است. می‌آید می‌گوید اگر از شأنش هست که اقاله کند. شما چرا شأن را مطرح می‌کنید؟ مگر می‌خواهی هبه بدهی؟ شما می‌خواهید بیع را باطل کنید. باید ببینید که این بیع الان یک‌پنجم این مال، مال امام علیه‌السّلام است. شأنیّت هبه چیست؟ مال امام علیه السّلام است. خصوصاً اگر مال بعد سنه بوده باشد. اگر مال قبل سنه بوده باشد، مسأله را شبیه هبه باز می‌توانیم تصوّر کنیم. باز مثل هبه بگویی من مثل اینکه هبه دادمش. فقط اینجا فرقش این است که اصل بیع را باطل کردم. یعنی ازش گذشت کردم. امّا مسأله این است.

مسأله اوّلیّه این است که این یک‌پنجمش ملک امام علیه السّلام است. حالا قبل از اینکه سال خمسی برسد، این مستقرّ نشده. علی ایّ حال ولو مستقرّ نشده باشد، در بعضی از موارد می‌آمدند می‌گفتند که اگر جنس وسط سال بالا رفت، شما آمدی از باب بی‌خیالی آمدی گفتی بگذار برود پایین. حالا یک‌پنجم هم امام ضرر می‌کنند. این را می‌توانستی درست کنی، می‌توانستی تبدیل کنی و بفروشی. نکردی، آمد پایین. مقصّر بودی. در اینجور موارد، در مؤونه هم ولو صرف نکردی که استثنا شود از جهت مؤونه. قیمت رفته بود بالا و بعد آمد پایین. اینجا می‌گویند تو مقصّری و خمس به گردنت هست. چرا؟ چون قیمت بالا رفته بود، تو هم می‌توانستی پول امام علیه السّلام را نقد کنی و مستقرّش کنی و نکردی. از باب تقصیرت که خمس به گردنت هست. تو در مؤونه مصرفش نکردی. تو از بینش بردی. چطور آنجا این حرف را می‌زنند، اینجا هم وقتی قیمتی است که سودی به شما داده، اگر ما بخواهیم همینجوری آن را ببخشیم از ملک امام علیه السّلام بخشیده‌ایم. خصوصاً در موردی که شأنمان نبوده باشد. حتّی شأنمان نبوده باشد! بنابراین در ملک امام داریم تصرّف می‌کنیم. کأنّه داریم از بینش می‌بریم. اینجا اجازه امام را می‌خواهیم. خب اجازه از کجا به‌دست می‌آید؟ اگر اجازه امام بوده باشد، دیگر بالاتر از این است که بگویم من از این پول گذشته به عنوان هبه دادم. می‌گویم به اجازه امام من اقاله‌اش کردم. اجازه امام از کجا به‌دست می‌آید؟ از استحباب شرعی. وقتی گفتند اقاله مستحبّ است، اگر مستحبّ بوده باشد، اجازه هم صادر می‌شود.

بعضی وقت‌ها شاید عنوان ثانوی پیدا کند. شاید استحباب نداشته باشد. استحبابش عنوان ثانوی پیدا می‌کند. مثل خانه‌ای که در آن ساکن شده. باید پدرِ زن و بچّه‌اش را بیاوری اینجا را اقاله کنی. یک همچین استحبابی اینجا مبتلا شده به عنوان ثانوی حرمت. آن بحثش جداست. آن بحث‌ها را نمی‌کنیم. فرض اینکه این اقاله استحباب داشته باشد. اگر استحباب داشته باشد اقاله ولو بعد سال خمسی بوده باشد، از این استحباب ما می‌فهمیم امام راضی است. اذن داده. چون امام خودشان شارع هستند. چون امام ولیّ الخمس هستند. اگر به ما گفتند آقا همین الان هم مستحبّ است. اقاله‌اش کن. همین که فرمودند مستحبّ است اقاله‌اش کن یعنی من اذن دادم در سهم خودم. سهم من را اقاله کن. سهم من را هم می‌توانی اقاله کنی. من اذن دادم. استحباب دارد. ازش اذن امام استفاده می‌شود. پس نیاز به شأنیّت هم نداریم. حتّی بیشتر از شأن شما هم هست، می‌گوید آقا خلاف شأن من است. بیشتر از شأن من است. زیادتر از شأن من است. می‌گوییم امام علیه السّلام اذن دادند. وقتی امام علیه السّلام اذن دادند هیچ اشکالی ندارد. پس به این فرمایش آقای هاشمی شاهرودی خیلی نمی‌توانیم پایبند باشیم.

فقط ملاحظه بر نظریّه اولی داریم از دو جهت.