درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله57؛ نظریه سوم؛ ایراد بر نظریه سوم

خلاصه مباحث قبل

بحث ما در نظریّه ثالثه بود. تا برسیم به نظریّه چهارم. نظریّه اوّل را عرض کردم خدمتتان. نظریّه خیلی قوی‌ای هم هست. و آن این است که استقرار قید فائده است. گفتیم عرف وقتی کلمه فائده را می‌شوند،‌ در ادلّه خمس استقرار را می‌فهمد. خیلی اینجا دقّت می‌خواهد. عرف می‌گوید: یعنی فائده‌ای که فعلیّه است. فائده‌ای که واقعاً عرف بگوید این ربح است، فائده است. چه زمانی می‌گوید این فائده و ربح است؟‌وقتی مستقرّ بوده باشد. عرف قضایا را حمل بر فعلیّه می‌کند. لذا ما نظریّه اوّل را گفتیم خوب‌نظریّه‌ا‌ی است.

رسیدیم به نظریّه دوّم که نظریّه مرحوم آقای کاشف الغطاء أست. در نظریّه کاشف الغطاء اینجا علی الظّاهر، حالا فرمایش آقای بروجردی را نخواندیم. امّا فرمایش آقای بروجردی هم همینه. یعنی استقرار را ایشان معتبر ندانسته. فقط یک نکته‌ای در فرق بین فائده و ربح گذاشته که این را حالا بعد در موردش باید صحبت کنیم که فائده و ربح خیلی با هم فرقی ندارند. الّا از جهت اینکه بعضی از فوائد هستند که ربح نیستد، مثل هبه. امّا در مانحن‌فیه چه در فائده و چه در ربح، مرحوم کاشف الغطاء قائل شده‌اند به اینکه استقرار شرط نیست. یعنی چه؟ یعنی تا شما فائده بردی، ولو متزلزل هم بود،‌ مستقرّ هم نبود، خمسش را بده. همان حرف مرحوم کاشف الغطاء است. این حرف آقای بروجردی. حرف آقای بروجردی هم همین است. دیگر جایی دیگری ذکر نمی‌کنیم. حرف آقای فانی و صاحب فقه الصّادق هم خواندیم. ایراد هم بهشون گرفتیم. گفتیم این عدم اعتبار استقرار را ما قبول نداریم. گفتیم: عرف استقرار را می‌فهمد.

حالا نظریّه ثالثه را هم که خواندیم، آن قبول داشت استقرار را. گفت نصوص وقتی ملاحظه بشود، منصَرَف نصوص فائده مستقرّه است. ربح مستقرّ است. این منصرف از نصوص است. ولیکن ایشان آمد گفتش که استقرار به‌نحو شرط متأخّر. می‌گوییم این حرف را دیگر نزنید شما! فائده مستقرّه چه زمانی صدق می‌کند؟ سال بعد صدق می‌کند. در سال اوّلی که این فائده برای شما به‌دست آمد و ملکش متزلزل است، بهش فائده مستقرّ نمی‌گویند. پس فائده مستقرّه مال سال دوّم است. استقرار را شرط متأخّر نگیرید. استقرار قید در خود فائده است. وقتی فائده مستقرّه شد، می‌شود موضوع ادلّه خمس. ادلّه خمس فائده مستقرّه را می‌گیرد. این هم نسبت به ایشان گفتیم. ‌

ایراد آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی بر نظریّه سوم:

إنّ‌ الشرط المتأخّر إنّما يتعقّل في باب الأحكام و المجعولات الاعتبارية، و لا يعقل في الأمور التكوينية و التي منها عنوان الربح و الإفادة، فإنّه على حد سائر المفاهيم التكوينية الأخرى يدور أمره بين الوجود و العدم، لا الوجود المعلّق على أمر متأخر، فإنه مستحيل في التكوينات و غير عرفي أيضاً في نفسه.[1]

آقای آقا سیّد محمود هاشمی شاهرودی یک ایرادی گرفته‌اند. ایراد ایشان این است که شرط متأخّر در باب احکام تعقّل دارد. در مجعولات اعتباریّه تعقّل دارد. اصلاً شرط متأخّر مال باب احکام و اعتباریّات است. امّا در امور تکوینیّه یعنی چی شرط متأخّر؟ امر تکوینی که شرط متأخّر ندارد. اینجا ربح امر تکوینی است. فائده امر تکوینی است. امر تکوینی که دیگر شرط متأخّر ندارد فائده شدنش. خودش امر تکوینی است. در امر تکوینی شرط متأخّر معنی ندارد. شرط متأخّر مال اعتباریّات است. ایراد ایشان این است. می‌گویند در مفاهیم تکوینیّه امر دائرمدار بین وجود و عدم است. شرط متأخّر هم توش معقول نیست. حرفشان این است که آقای حکیم! حرف شما معقول نیست. شرط متأخّر مال اعتباریّات است. ربح و فائده اعتباری نیستند. امر تکوینی خارجی هستند.

ملاحظه استاد بر ایراد آقای هاشمی شاهرودی

إنّ الشرط المتأخر لا یعقل في الأمور التکوینیة، مثل الربح، و لکن هنا لیس لزوم البیع شرطاً لحصول الربح، بل هو شرط للملکیة الاعتبارية الحاصلة عند البیع الخیاري، فإذا لزم البیع ینکشف تحقق الربح.

جواب حرف ایشان یک کلمه است. می‌گوییم ما اینجا هم شرط متأخّر را برای تکوینیّات نقل نکردیم. ما که شرط متأخّر را برای ربح و فائده نقل نکرده‌ایم. شرط متأخّر که استقرار بود، برای بیع اعتباری است. بیع کی مستقرّ می‌شود؟ وقتی مستقرّ شد، به تبع آن، به این فائده می‌گویند فائده مستقرّه. شما اشتباه کردید و فکر کردید این شرط متأخّر، شرط متأخّر فائده است! بله! ما هم قبول داریم فائده امر تکوینی است. در امر تکوینی که شرط متأخّر نمی‌گویند. شرط متأخّر در امر تکوینی معنی ندارد. امّا مسأله این نیست. مسأله این است که ما یک معامله اعتباریّه‌ای را مثل بیع اینجا داریم تصوّر می‌کنیم. از مجعولات اعتباریّه است. در باب احکام هم هست. این بیع، متزلزل است و مستقرّ نیست. هروقت بیع مستقرّ شد، آنی که نتیجه بیع است، این است که یک فائده مستقرّی به شما داده می‌شود. پس اینجا این شرط متأخّر برای بیع است، نه برای ربح. شما اشتباهی زدید به ربح. بعد هم ایراد گرفتید.

شاگرد: ربح مستقرّ نیست. بیع مستقرّ است. خیار باعث می‌شود طرف بیاید بیع را به‌هم بزند.

استاد: یک‌وقت می‌گویید بیع به معنای ایجاب و سلب. ما آن را نمی‌گوییم. ما بیع به معنای تملیک را می‌گوییم. تملیک عین الملکیّة. اینجا گاهی وقت‌ها بیع که می‌گوییم یعنی ایجاب و سلب. یعنی نفس العقد. یک‌وقت داریم می‌گوییم بیع با همان تعبیری که شیخ انصاری کرده. تملیک العین به عوض. آن تملیک عینی که داریم می‌کنیم به عوض، که عین الملکیّة است، آن وقتی تزلزل پیدا کرد، ملکیّت هم می‌شود متزلزل. ملکیّت فائده می‌شود متزلزل. این مسأله ماست. پس این ایراد آقای هاشمی شاهرودی هم علی الظّاهر وارد نیست. باید به این توجّه کرد. چون آنی که ما گفتیم شرط متأخّر دارد، آن بیع است. نه آن ربح و فائده. ایشان زده به ربح و فائده و مشکل شده. نه! به بیع می‌خورد. نتیجه، وقتی بیع مستقرّ شد، فائده‌اش هم می‌شود مستقرّه.

ملاحظه استاد بر نظریّه سوّم

إنّ المشتري إذا اشتری العین في الفرض المذکور بما تَسوي قیمتها الخیارية فما ربح الآن، لأنّه إذا لزم البیع في السنة اللاحقة فقد یعدّ ذلک ربحاً للسنة اللاحقة، فلا یکون هنا شرط متأخر للربح، کما یقول بذلک القائل بالنظریة الأولی.

و بعبارة أخری إنّ موضوع الخمس هو الفائدة المستقرّة، کما اعترف بذلک المحقق الحکیم و قال بأنّ ذلک منصرف النصوص، فإنّ العرف یری أنّ المراد من الفائدة في أدلة الخمس هي الفائدة الفعلیة المنجّزة و هي الفائدة المستقرة التي تتحقّق في السنة اللاحقة بعد مضي زمن الخیار، خلافاً لما ذهب إلیه کاشف الغطاء الکبیر حیث یری أنّ الفائدة في موضوع الخمس مطلقة یشمل الفائدة المستقرة و غیر المستقرّة.

ملاحظتنا علی النّظریّة الثّالثة را هم توضیحش را دادیم. گفتیم که عرف به‌نظرش خود فائده‌ای که موضوع دلیل خمس است، خود آن فائده مستقرّه بوده. آن را موضوع دلیل خمس می‌گیرد. بنابراین دیگر شرط متأخّر برای ربح نمی‌توانید ذکر کنید. اینجا شرط متأخّری نداریم؛ کما اینکه این قائل گفته.

نظریّه چهارم: تفصیل

لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.[2]

می‌رسیم به نظریّه چهارم؛ نظریّه آقای خوئی. ما این نظریّه چهارم را ذکر می‌کنیم. ولیکن این نظریّه چهارم با آن نظریّه اوّل هم‌کاسه است. یک چیزی اضافه کرده آقای خوئی که شده نظریّه چهارم. که حالا می‌خوانیم از رویش و می‌بینید.

قال المحقق الخوئي في المستند: فإنّ‌ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال و الانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف، و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري، لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة.

هذا، و قد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخّر، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة و كان الاتّصاف باللزوم في السنة اللّاحقة، كشف ذلك عن تحقّق الربح في السنة السابقة و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللّاحقة.

مرحوم آقای خوئی یک دقّتی به‌خرج داده و بعضی‌ها هم آمده‌اند به تبع ایشان، یک همچین حرف‌هایی را زده‌اند. ایشان می‌آید، می‌گوید که: ربح در شراع متزلزل در معرض زوال و انحلال است به فسخ بایع. وقتی‌که بیع امکان انحلال دارد و در معرض انحلال است،‌ در معرض این است که اصلاً‌ زائد و منهدم شود،‌ وقتی در مقام انهدام است، «لا یعدّ ربحاً فی نظر العرف». ربحی که در این بیع هست، به‌نظر عرف ربح نیست. عرف می‌گوید: من نمی‌دانم سود برده‌ام یا نه. سودی هنوز من نبرده‌ام که. بگذار من سودی ببرم! حتّی با اینکه داخل در ملکش شده، امّا چون ملک متزلزل است، همانی که دیروز عرض کردم، صحّت سلب دارد. این صحّت سلب داشتنش را یادتان باشد بنویسید. «لا يعدّ ربحاً في نظر العرف». یعنی شما در توضیحش بنویسید: «أی یمکن صحّة السّلب عن الرّبح فی الملکیّة المتزلزلة». این صحّت سلب را خیلی رویش تأکید کنید.

«و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم». اینجا اطلاق نمی‌شود برش فائده به حمل شایع الّا بعد اینکه اتّصاف به لزوم پیدا کرد. وقتی اتّصاف به لزوم پیدا کرد، می‌شود ربح. می‌شود فائده. ببینید! اینجا آقای خوئی هردو را با هم به‌کار برده‌اند. بعضی‌ها مثل آقای بروجردی فرق بین ربح و فائده گذاشته‌ بودند. ایشان می‌فرمایند، چه ربح، چه فائده، هردو وقتی صدق می‌کند که شما اتّصاف به لزوم داشته باشید. قبلش ربح، ربح نیست. فائده به حمل شایع هم نیست. ببینید، «و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم». هم فائده شدنش، هم ربح شدنش، مال بعد از لزوم است. مال سال بعد است.

«فقبله لا موضوع للربح» قبلش اصلاً موضوعی برای ربح ندارد که بخواهی خمسش را بدهی. «فلو اشترى في البيع الخياري». این یک دقّتی می‌خواهد. چیزی که در بیاع خیاری را بیاید بخرد، «ما يسوى ألفاً». هزار قیمتش بوده. این بیاید به پانصد بخرد. «مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري». تا یک چیزی را می‌خواهد بیع خیاری قرار بدهد و با بیع خیاری بفروشد، قیمتش می‌آید پایین. چون یک چیزی را نمی‌آید بخرد و طرف در آن خیار بگذارد. می‌گوید آقا: قیمتش به این است. مثل معامله نسیه‌ای.

دیدید، الان در بازار، معامله نسیه‌ای چجوری است؟ معامله نقدی، می‌گوید اگر نقدی می‌خواهی، پولش را به من بدهی، بهت می‌دهم ۱ تومان. این نسیه‌ای که تو می‌خوای به من هی پولش را خرده‌خرده بدهی، ۱ و ۲۰۰. اگر وسط کار بخواهد عوضش بکند، می‌گویند: می‌شود ربا. یعنی بیاید ۱ میلیون محاسبه کند و بعد طرف بگوید: من پول ندارم. حالا نسیه‌ای حسابش کن! این می‌شود ربا. امّا اگر از همان اوّل بیاید بگوید، ربا هم نیست! می‌گوید: من همان اوّل عقد را با تو می‌بندم. نقدی بخواهی بدهی، بهت می‌فروشم ۱ تومان. اگر نسیه‌ای بخواهی بفروشی، کی می‌خواهی پول را بهم بدهی؟ یک‌وقت می‌آید می‌گوید مثلاً من ۲ ماه دیگر بهت میدم، این هم میشه چکش. این را می‌گوید ۱ میلیون و ۱۰۰. دید زیادتر داری می‌گویی؟ ۱ میلیون و ۲۰۰. زیادی، زیادتر بگویی، او هم هی می‌برد بالا. ببینید، از همان اوّل قیمت را منجّز با شما قرار می‌گذارد. بعد هم عوضش نمی‌کند. این دیگر ربا نیست. ربا این است که به شما بگوید ۱ میلیون و بعد که پول را نیاوردی،‌ ۱ میلیون و ۱۰۰ بخواهد حساب کند، ۱ میلیون و ۲۰۰ حساب کند. اون می‌شود ربا. این اشکالی ندارد.

چطور آنجا قیمت متفاوت است؟ بیع خیاری هم همینجور. شما یک چیزی را می‌روی می‌خری. پول را به طرف می‌دهی. بعد نمی‌دانی ممکن است بعد ۶ ماه بیاید باطلش کند. می‌گویی خب من چه خاکی به سرم بکنم؟ من خانه از تو خریده‌ام، بعد ۶ ماه هم تو خیلی راحت بگویی خیار و فسخ. نمی‌شود. این را من دیگر به آن قیمت از تو نمی‌خرم اگر می‌خواهی ۶ ماه برای خودت حقّ فسخ بگذاری. قیمت را می‌آورد پایین‌تر. آقای خوئی همین را می‌گویند. می‌گویند اینی که ۱۰۰۰ است به «خمس‌مائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري» در بیع خیاری اینجوری است. متعارف همین است. اگر شما روی بیع خیار بگذاری، قیمت می‌آید پایین‌تر. یک چیز خیلی روشن و متعاف در بازار است. اینجا «لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة». در این فرض، صدق نمی‌کند که این ربح برده، الّا اینکه این مدّت بگذرد.

«هذا، و قد يقال». این یقالش برمی‌گردد به آقای حکیم. آقای حکیم این حرف را زده. «بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخّر». ببینید، همان عبارت آقای حکیم بود که گفت ما می‌گوییم شرط هست استقرار امّا به‌نحو شرط متأخّر. «فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة و كان الاتّصاف باللزوم في السنة اللّاحقة». امّا اتّصاف به لزومش رفت مال سال دوّم. «كشف ذلك عن تحقّق الربح في السنة السابقة و كان من أرباحها». از ارباح سنه سابقه حساب شود. «لا من أرباح السنة اللّاحقة». این حرف آقای حکیم است.

أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام، و لا يستقيم الإطلاق لا في كلام الماتن و لا في كلام هذا القائل.

و توضيحه: أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ‌ العين المشتراة بالبيع الخياري تقلّ‌ قيمتها عن المشتراة بالبيع اللّازم الباتّ‌، ضرورة أنّ‌ التزلزل يعدّ لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب، أو كون العين مسلوبة المنفعة سنةً‌ مثلاً أو أكثر، فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا لا يبذل في البيع الخياري ما يبذل في البيع اللازم المستقرّ. و هذا واضح لا سترة عليه، للزوم رعاية جميع الخصوصيّات المكتنفة بالبيع، فإنّ‌ الدار التي تُسوى في البيع اللّازم عشرة آلاف لا تُشتری في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف مثلاً و هكذا.

و حينئذٍ فالثمن المقرّر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلاً لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريّاً كثمانية آلاف في المثال المزبور فلم يتحقّق ثَمّة أيّ‌ ربح في السنة السابقة، أي في سنة البيع ليجب خمسه، و لا يكاد يكشف اللزوم المتأخّر عن الربح في هذه السنة بوجه، لعدم استفادة أيّ‌ شيء بعد أن اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة.

بعد ایشان جواب می‌دهند به آقای حکیم. می‌گویند «أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام». علی الظّاهر هم تفصیلشان در حرف آقای حکیم نیست. حرف آقای حکیم را بالکلّ باطل می‌دانند. تفصیلی که گفته‌اند نه اینکه در یک فرضش حرف آقای حکیم را قبول کنند. حالا یک وقتی می‌خوانید، می‌بینید حرف‌ آقای حکیم را در هیچ فرضی قبول ندارند. امّا تفصیل از ناحیه دیگری است. «و لا يستقيم الإطلاق لا في كلام الماتن و لا في كلام هذا القائل». نه در کلام ماتن اطلاقش درست است که آنجا تفصیل می‌دهند در کلام ماتن؛ نه در کلام قائل که کلام این قائل هم انگار صددرصد باطل می‌دانند. حالا گفته‌اند تفصیل می‌دهیم. امّا وقتی می‌خوانیم، می‌بینیم انگار کلام آقای حکیم را که گفته استقرار به‌نحو شرط متأخّر است، قبول ندارند. الّا اینکه تفصیل را اینجور توجیه کنیم که یعنی تفصیل می‌خواهیم بدهیم اینکه شرط گرفتن استقرار را درست است، امّا شرط متأخّر بداند آن را، غلط است. مثلاً اینجور بگوییم تفصیل بدهیم در کلامش.

توضیحش مرحوم آقای خوئی، اینجا دو شقّش می‌کنند. دو تا فرض در اینجا تصوّر می‌کنند. اوّل یک توضیح برای کلّی‌اش می‌دهند. حالا من توضیحاتش را کلّاً داده‌ام. حالا تطبیقش را شما درنظر بگیرید. «لا ينبغي التأمّل في أنّ‌ العين المشتراة بالبيع الخياري تقلّ‌ قيمتها عن المشتراة بالبيع اللّازم الباتّ‌». هیچ شکّی نیست که شما اگر یک چیزی را به بیع خیاری بخری، قیمتش ارزان‌تر از جایی است که به بیع لازم قطعی بخری. بیع لازم قطعی،‌ طرف دیگر خیالش مطمئن است که ملکش شده. اگر شما بخواهی خیاری بخری که بگوید تا ۶ ماه این امرش متزلزل باشد و ممکن است فسخ کند، کمتر می‌خری. به آن قیمت نمی‌خری. می‌گویی برای چه من ۱ میلیارد به تو پول بدهم بابت این خانه؟ تو می‌خواهی تا ۶ ماه دیگر هم فسخش کنی. یک خانه اینجوری را من ۹۰۰ تا بیشتر نمی‌خرم. نمی‌خری به آن قیمت ۱ میلیارد. می‌گویی من ۱ میلیارد را وقتی می‌خرم که تو حقّ خیار نگذاشته باشی برای خودت. حقّ خیار می‌خواهی بگذاری، من ۱ میلیارد نمی‌خرم. ۹۰۰ بیشتر نمی‌خرم. چون هر لحظه ممکن است تو فسخش کنی. اصلاً من اینجا، این وسط گیرم. نه می‌توانم در خانه کاری کنم. خانه انگار مسلوب المنفعة است برای من. نمی‌توانم کاری بکنم و بهره ببرم از این خانه‌ام. چون ممکنن است هر لحظه تو بیایی فسخش کنی.

«ضرورة أنّ‌ التزلزل يعدّ لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب». نقص است واقعاً. مثل عیب است. «أو كون العين مسلوبة المنفعة سنةً‌ مثلاً أو أكثر». اصلاً خود عین مسلوب المنفعة می‌شود. «فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا لا يبذل في البيع الخياري ما يبذل في البيع اللازم المستقرّ». توی بیع خیاری هم بذل نمی‌شود آنچه که در بیع لازم مستقرّ بذل می‌شود. برای بیع لازم مستقرّ‌ بود، ۱ میلیارد می‌دادند. اینجوری نیست؟ می‌خواهی خیار بگذاری تا ۶ ماه؟ ۹۰۰ تومان بیشتر بهت نمی‌دهم.

«و هذا واضح لا سترة عليه، للزوم رعاية جميع الخصوصيّات المكتنفة بالبيع، فإنّ‌ الدار التي تُسوى في البيع اللّازم عشرة آلاف لا تُشتری في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف مثلاً و هكذا». ۱۰ هزار دینار قیمتش بوده این خانه در بیع لازم. بیعی که منجّز باشد و بنویسید و امضا کنید و تمام شود برود. ۱۰ هزار بوده قیمتش. شما می‌خواهی خیاری بفروشی، می‌گوید آقا من ۸ هزار تا بیشتر پول نمی‌دهم. تو می‌خواهی بیع را خیاری کنی ۸ هزار تا بیشتر نمی‌صرفد.

«و حينئذٍ فالثمن المقرّر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلاً». ببینید، اینجا دو تا فرض مطرح می‌کنند آقای خوئی. این را خیلی دقّت کنید. دو تا فرض آقای خوئی را خیلی خیلی دقّت کنید. می‌گویند اینجا دو تا صورت دارد. یکیش اینکه می‌گویند: «إن کان معادلاً» در همین صفحه ۵۶۱. بیایید ۲ تا پاراگراف پایین‌تر. می‌گوید «و‌ إن كان أقلّ من ذلك». این «إن كان معادلاً» یک فرض است و فرض دوّمش چند خط پایین‌تر می‌گوید «و‌ إن كان أقلّ من ذلك». این دو تا فرض رو روش دقّت کنید.

می‌گویند پولی که مقرّر شده در بیع خیاری‌ای که فرض کردیم در اینجا که ۸ هزار تا بود، اگر معادل باشد «لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريّاً». اگر واقعاً معادل باشد با وصف آن جنس به همان بیع خیاری‌اش. «كثمانية آلاف في المثال المزبور». یعنی واقعاً قیمتش ۸ هزار تاست بیع خیاری‌اش. در این فرض عرف می‌گوید: آقا این ۸ هزار تا بیشتر نمی‌ارزد. شما هم ۸ هزار تا پول بدهی برای این خیاری. قیمت لازم ۱۰ هزار تا بوده، امّا قیمت خیاری ۸ هزار بوده و شما هم ۸ هزار دادی. کمتر ندادی. معادلش دادی. یک‌وقت یه کسی است دیگر خیلی می‌خواهد شیرین بخرد، به‌جای ۸ هزار تا چند می‌خرد؟ قیمتش در بازار به بیع خیاری ۸ هزار تاست. امّا می‌زند توی سرش و ۵ هزار تا می‌خرد. این دیگر زیادی می‌خواسته شیرین بخرد. این می‌شود فرض دوّم. اقلّ از قیمتش خریده. امّا فرض اوّل این است که به خود قیمتش خریده. یعنی ۱۰ هزار قیمت بیع لازم بوده. امّا همین خیاری‌اش ۸ هزار تا می‌شده و شما هم همین ۸ هزار تا را خریده‌ای.

اگر معادل همان ۸ هزار تا بخری، «فلم يتحقّق ثَمّة أيّ‌ ربح في السنة السابقة». درسال قبل، چیزی سود نبرده‌ای. همان ۸ هزار تا را دادی که قیمت بیع خیاری است. کی سود می‌بری؟ «في سنة البيع» شما سودی نبردی «ليجب خمسه». «و لا يكاد يكشف اللزوم المتأخّر عن الربح في هذه السنة بوجه». آن سود متأخّر کاشف از این نیست که تو سال قبل مثلاً ۲ هزار تا سود بردی. «لعدم استفادة أيّ‌ شيء بعد أن اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة». تو به همان قیمت متعارفه ۸ هزار تا خریدی. سودی هم نبردی.

نعم، سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء القيمة هي سنة الربح، فيجب الخمس وقتئذٍ، لتحقّق موضوعه و هو الربح، و يكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة إن كانت العين قد أعدّها للتجارة، و إلّا فلا يجب الخمس إلّا إذا باعها خارجاً، كما هو الشأن في عامّة موارد ارتفاع القيمة السوقيّة حسبما عرفت سابقاً، حيث إنّ‌ المقام من مصاديق هذه الكبرى.

و إن كان أقلّ‌ من ذلك، كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف، فقد تحقّق الربح عند الشراء، سواء أ لزم البيع بعد ذلك أم لا، لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف، فقد ربح فعلاً ثلاثة آلاف فيجب خمسه و يكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية.

فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين و إن كان الظاهر من عبارة المتن أنّ‌ محلّ‌ كلامه إنّما هي الصورة الأُولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العاديّة.[3]

«سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص». سال بعدی که آن نقصی که تو اینجا بود که همان خیار بود، تزلزلش بود، تا این برطرف شد، مستلزم است «بطبيعة الحال لارتقاء القيمة». به اینکه قیمت بالا برود. این می‌شود سنه ربح. سال بعد قیمت بالا می‌رود. ۶ ماه صبوری کردی تا قیمت بالا رفت. حالا که قیمت بالا رفت، «فيجب الخمس وقتئذٍ». ۸ هزار تا دادی و حالا ۸ هزار تا شد ۱۰ هزار تا. ۲ هزار تا سود بردی. ۸ هزار تا پول داده‌بودی. صبر کردی ۶ ماه. حالا در سنه جدید تا عقد شما خیارش دیگه زمانش گذشت، عقدتان شد عقد لازم و خیارتان مطمئن شد که ملکتان دیگر متزلزل نیست،‌ در معرض زوال نیست، اینجا می‌گویی: خب! سود بردم. حالا دیگر خیالتان راحت می‌شود. می‌گویید من سود برده‌ام. قبلش ۸ هزار تا که خب قیمتش ۸ هزار تا بوده. سودی نبرده‌ای. ۸ هزار تا پولت را تبدیل کرده‌ای به یک چیزی که معادل قیمت این یعنی همان ۸ هزار تا است. امّا حالا که صبر کردی و گذشت و ۲ هزار تا بهش اضافه شد، حالا ۲ هزار تا سود برده‌ای. صبر کردی به این ۲ هزار تا رسیدی.

این ۲ هزار تا می شود «و يكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة». این از ارباح سنه جدیده شماست. «إن كانت العين قد أعدّها للتجارة». البتّه به‌شرط اینکه این را برای تجارت قرار داده بودی و سود کردی. و الّا اگر یک چیزی است که خریده بودی بگذاری کنار تا آخر عمرت، مثل همان مسأله مطلب اوّل می‌شود در باب ارتفاع قیمت. در مطلب اوّل، می‌گفتیم خمس ندارد «إلّا اذا باعه» که بشود مصداق مطلب دوّم. اگر مطلب دوّم شد، شما فروختید، یعنی للإقتناع گذاشتی کنار. امّا مطلب دوّم شد یعنی فروختید، تا سر سال اگر در مؤونه مصرف نکردی، خمس داشت. مطلب سوّمش مال جایی بود که تجارت بود. اینجا فرض شما این است که اگر تجارت بوده باشد شما سود برده‌اید.

اگر تجارت نبوده، ایشان می‌گوید مطلب اوّل می‌شود. مطلب اوّل هم اگر ارتفاع قیمت پیدا نکند، به قصد اینکه نگه‌داری برای پیری‌ات، مثلاً گفتی من نگه می‌دارم این خانه را، یا این زمین را برای آن زمان، این خمس ندارد. مطلب اوّل خمس ندارد. مطلب دوّم اگر می‌شد چرا. آن‌موقع خمس پیدا می‌کرد. «و إلّا فلا يجب الخمس» در مطلب اوّل الّا اینکه بشود مطلب دوّم. «إلّا إذا باعها خارجاً، كما هو الشأن في عامّة موارد ارتفاع القيمة السوقيّة حسبما عرفت سابقاً، حيث إنّ‌ المقام من مصاديق هذه الكبرى». اگر بفروشیش، تا سر سال خرجش می‌توانستید بکنید در مؤونه. اگر نمی‌کردید، می‌گفتند خمس دارد. مطلب دوّم. این مال فرضی که سال قبل قیمت بیع خیاریش ۸ هزار تا بود و شما هم همان ۸ هزار تا را خریدی. سود ۲ هزار تایت می‌شد مال سال بعد. ربح مستقرّ و فائده مستقرّه شما سال بعد ۲ هزار تا بود و خمس داشت. این طبق مبنایی که مشهور هم همین را می‌گویند.

یک فرض را آقای خوئی اضافه کرده اینجا که بعضی‌ها می‌گویند: آقا این فرض را برای چه اینجا گفتی اصلاً؟ بحث ما سر ربح مستقرّ بود و ربح غیرمستقرّ. می‌گفتیم ربح غیرمستقرّ اصلاً ربح حساب نمی‌شود. برای همین می‌شود بهش بگویید ربح نیست. هروقت مستقرّ شد، اون‌وقت خمس می‌گیرد. اینجا ۲ هزار تا در این فرض می‌شد ربح مستقرّ در سال بعد. مورد بحث صاحب‌عروه این بود. یک‌دفعه آقای خوئی یک صورتی را مطرح کردند که بعضی‌ها می‌گوییند این خارج از بحث است. آن صورت چیست؟ می‌آیند می‌گویند این خانه‌ای که بیع لزومی‌اش ۱۰ هزار تاست، بیع لازمش ۱۰ هزار تاست قیمتش، بیع خیاریش ۸ هزار تاست، شما هم همان ۸ هزار تا را خریده بودی، این مال فرض قبل بود. حالا می‌گویند شما اگر به‌جای ۸ هزار تا سال پیش، این را ۵ هزار تا خریده بودی. یک فرض جدید مطرح کرده‌اند.

می‌گویند: آقا این حرف صاحب‌عروه نبود ها! صحبت ما سر ربح مستقرّ و ربح غیرمستقرّ بود. شمایی که این را ۸ هزار تا خریدی بیع خیاری‌ شد، ۲ هزار تا سودی که نسبت به این جنس می‌بری مستقرّ نبود. این ممکن است بعداً فسخش کند. این می‌شد ربح غیرمستقرّ. این مورد بحث صاحب‌عروه بود. شما یک‌دفعه آمدی فرض کردی که بیع خیاری‌اش ۸ هزار تاست و شما رفتی ۵ هزار تا خریدی.

«و إن كان أقلّ‌ من ذلك، كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف». دیگه به‌قول معروف مرده‌خوری بوده. قیمتش ۸ هزار تا بوده به بیع خیاری، این رفته ۵ هزار تا خریده. ۵ هزار تا کرده قیمت را. اگر این کار را کرده باشی، مرده‌خوری کرده باشی، به‌قول آقای خوئی خمسة آلاف خریدی «فقد تحقّق الربح عند الشراء». همان وقت خریدن، می‌گویند عجب سودی برد. عجب آدمی بود. ۸ هزار تای این را ۵ هزار تا خرید. همانجا می‌گویند سود را برد. چرا؟ چون قیمتش در بیع خیاری ۸ هزار تا بود و تو رفتی ۵ هزار تا خریدی. معلوم می شود که طرف یا خیلی بیچاره بوده و می‌خواسته زود بفروشه و یا شما خیلی زرنگ بودید. خلاصه حسابی طرف را درب و داغونش کردید.

«سواء أ لزم البيع بعد ذلك أم لا». الان می‌گویند ۳ هزار تا سود بردی. همان الان حسابی شیرین خریده‌ای ها. حسابی تو سر مال مردم زدی، از ۸ هزار تا او را کشانده‌ای تا ۵ هزار تا. ایشان می‌فرمایند اینجا ۳ هزار تا سود بردی. چون می‌توانی به رفیقت بگویی آقا من این را خریده‌ام به بیع خیاری اینقدره. تو از من بگیر ۸ هزار تا قیمتش تو بازار الان ۸ هزار تاست. ۳ هزار تای من رو بده. بعد وایستا تا این سال آینده بشه و بیع لازم بشه، اون خیارش رو خواست اعمال بکنه، کار درست بشه. این را می‌گویند می‌توانی الان این کار را بکنی و بفروشی. البتّه باز یک قیدی دارد. « لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف، فقد ربح فعلاً ثلاثة آلاف». ۳ هزار تا را شیرین سود برده‌ای. «فيجب خمسه». اینجا دیگر نمی‌گویند که خمس این ۳ هزار تا را نده و سال بعد بیایی بدهی. اینجا همین الان ۳ هزار تا ارزون خریدی، خمسش را همین امسالا بده. آن ۲ هزار تای آخری را سال دیگر، هروقت مستقرّ شد بیا بده. اون مال استقرار ربح است. امّا این ۳ هزار تایی که زیادی سود کشیدی رویش، قیمت بیشتر خریدی، این را باید همین الان بدهی. این از این مسأله است.

شاگرد: دلیلش چیست؟

استاد: دلیلش را خدمتتان عرض می‌کنم. ببینید، توی اون مورد وقتی ربح غیرمستقرّ بود، ‌قیمت بیع خیاری ۸ هزار تا بود و قیمت بیع لازم ۱۰ هزار تا. پس این ۲ هزار تا وقتی برای شما ملکیّتش حاصل می‌شود که شما سال آینده بیعتان بشود لازم. آن‌موقع می شود فائده مستقرّه. امّا اینجا این ۳ هزار تا مال این نیست که فائده بخواهد بشود فائده مستقرّه. ربطی به کار فائده مستقرّه ندارد. اینجا از خود قیمت ۸ هزار تا ۳ هزار تا کمتر خریده. همین الان امکان بیعش هم وجود دارد. با این فرض که امکان بیعش به ۸ هزار تا وجود دارد. یعنی نسبت به خود امسال خودت، می‌گویی من ۳ هزار تا سود برده‌ام. این حرف را آقای خوئی آمده زده. ۳ هزار تا همین الان می‌گویند این سود برده. کاری به اون مسأله لزوم و خیار نداریم دیگر. الان نسبت به خود همین جنس خیاری شما ۳ هزار تا ارزان‌تر از قیمت بازار خریده‌ای. پس ۳ هزار تا سود را الان برده‌ای. یعنی کأنّه این ربح، ربح مستقرّ است. این ۳ هزار تا مستقرّ است. آن ۲ هزار تا غیرمستقرّ بود. اون بود که باید می‌ایستادی تا لازم بشود و ۲ هزار تا بیاید روی قیمتش.

شاگرد: اگر خیار را همین الان اعمال کند، چطور؟

استاد: خب اگر پس بدهد، بله! ۳ هزار تا هم به‌هم می‌خورد. فرض ایشان این است که اگر بتوانی بفروشی به دیگری، با این فرض دارد می‌گوید. چون دو تا مبنی است در بحث فقهی. یک وقتی می‌گوییم: نمی‌توانی بفروشی. درسته؟ وقتی نتوانی بفروشی، بله! این هم مستقرّه نیست. بر فرض اینکه شما این را بتوانی بفروشی به یک شخص دیگری و این ۳ هزار تایت را بگیری. بر این فرض. بعد هم به او بگویی تو هم این کسی که با من خریدوفروش کرده، خیار گذاشته. این خیار منتقل می‌شود به تو. بنابراین قول. «لو أمکن بیعه بشخص آخر» به ۸ هزار تا. بر این فرض. یک فرضی را اینجا کرده‌اند که می‌گوییم بعضی‌ها گفته‌اند نکنید. اگر بتوانید بگویید آقای فلانی! رفیق‌ من! من یک بیع خیاری انجام داده‌ام. بیا این بیع مال تو باشه. این جنس مال تو! درست؟ من این را به تو می‌دهم،‌ بر فرض اینکه این را بگوییم جائز است. که من این را می‌دهم به تو و او هم حقّ خیار دارد. وایستا تا ۶ ماه دیگر ببین چه می‌شود! درست است؟ خب من این ۳ هزار تایم را می‌توانم بگیرم دیگر! بر فرض این قول، می‌توانم ۳ هزار تایم را همین الان بگیرم. حالا ما بگوییم جائز هست یا نه، یک بحث جداست. اگر «أمکن صحّت بیعه» بنا بر فرض جواز بیعش «من شخصٍ آخر» که آقای خوئی این را قائل است، می‌گوید: می‌توانی این کار را بکنی. بفروش به کس دیگری ۳ هزار تایت را می‌توانی بگیری. می‌توانی این کار را انجام بدهی. اگر می‌توانی انجام بدهی، این ۳ هزار تا برایت می‌شود ربح غیرمستقرّ. چون این مربوط به آن خیار نیست. این را همین الان می‌توانی این کار را بکنی. اگر این کار را می‌توانی بکنی، این ۳ هزار تا برایت ربح مستقرّ است. بنابراین خمسش را باید بدهی. این حرف آقای خوئی بود.

«فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين». ببینید خودشان چه می‌گویند. «و إن كان الظاهر من عبارة المتن أنّ‌ محلّ‌ كلامه إنّما هي الصورة الأُولى». این فرض صورت دوّم را ما همین وسط چپوندیم تو متن عروه. تو متن عروه نبود. در مسأله صاحب‌عروه این را داخل کردیم. ما این را وارد کردیم. و الّا مسأله صاحب‌عروه این حرف را نمی‌خواست بگوید. صحبتش در مورد ربح غیرمستقرّ بود. فرضی که شما آقای خوئی اینجا مطرح کردید، نهایتش ربح مستقرّ است. دارید می‌گویید خمسش را بده. می‌گویی این را می‌توانی بدهی به کس دیگری و ۳ هزار تا را بگیری. خب می‌شود ربح مستقرّ. اصلاً سر این ما بحث داشتیم. متن عروه در مورد این بود که آیا ربح غیرمستقرّ را خمسش را باید بدهم یا نه؟ چه ربطی داشت به این مسأله که شما گفتی خمسش را بده؟ اینجا شما این فرض را آمدی مطرح کردی. تو این مسأله این ربح، کأنّه ربح مستقرّ است. این فرمایش آقای خوئی بود.

«و إن كان الظاهر من عبارة المتن أنّ‌ محلّ‌ كلامه إنّما هي الصورة الأُولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العاديّة». به قیمت عادّیّه‌اش شما دارید می‌آیید می‌گویید. یعنی خود آقای خوئی هم کأنهّ معترف هستند که ملاک آن وجه اوّل است که معادل بیاید با قیمتش بخرد نتیجه این می‌شود که حرف آقای خوئی را اگر این قسمت دوّمش را حذف کنیم که خودشان هم کأنّه معترف بودند.

بیان سید زنجانی:

نرى صحة ما قال المحقق الخوئي و إن كان قد عبّر عن هذا القول بالتفصيل إلّا أنّ بيانه لا يفيد تفصيلاً.[4]

و بعضی از اعلام هم مثل آقای زنجانی که حالا می‌آید عبارتش در صفحه بعد. نگاه کنید! «نرى صحة ما قال المحقق الخوئي و إن كان قد عبّر عن هذا القول بالتفصيل إلّا أنّ بيانه لا يفيد تفصيلاً». گفت من تفصیل دارم. امّا واقعاً تفصیل نبود. صورت دوّمی که ذکر کرد، خارج از مسأله عروه بود. پس می‌توانیم حرف آقای خوئی را برگردانیم به نظریّه اوّل. نظریّه اوّل می‌گفت استقرار شرط است. نظریّه اوّل می‌گفت: در دلیل وجوب الخمس کدام فائده خمس بهش می‌گیرد؟ مطلق الفائده اعمّ از مستقرّه و غیرمستقرّه یا فقط مستقرّه؟ فقط فائده مستقرّه. مطلق الفائده را نه! ما قبول نداریم. مطلق الفائده را چه‌کسی قائل بود؟ آقای کاشف الغطاء، آقای برورجردی. آنها می‌گفتند مطلق الفائده. ما این مطلق الفائده را قبول نداریم. می‌گوییمم ظاهر ادلّه و عرف این است که فائده فعلیّه یعنی مستقرّه. این ظاهر دلیل است.

کلام محقّق فیّاض

الأظهر هو التفصيل في المسألة، فان من اشترى دارا مثلا ببيع خياري إلى فترة زمنية معينة كسنتين أو أكثر، فان اشتراها بقيمة متعادلة و هي قيمتها بهذا البيع لدى العرف و العقلاء فلا فائدة فيه إلاّ إذا صار البيع لازما، فعندئذ تتحقق الفائدة، و إن اشتراها بأقل منها ففيه فائدة.

مثال ذلك: إذا كانت قيمة الدار بالبيع اللازم عشرة آلاف دينار، و بالبيع الخياري سبعة آلاف دينار، فان اشتراها بالسبعة فلا فائدة فيه عرفا إلاّ إذا صار البيع لازما كما مر، و إن اشتراها بالخمسة ففيه فائدة حيث انه اشتراها بثمن أقل من قيمتها السوقية، و حينئذ يجب عليه أن يخمس تلك الفائدة في نهاية السنة شريطة أن تبقى و لم تصرف في المؤونة باعتبار أنها من فوائد هذه السنة، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.[5]

آقای فیّاض هم همین بیان را دارند. تا بعد برسیم به ایرادهایی به فرمایش آقای خوئی. دو تا ایراد آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی کرده‌اند. ما ایرادش را ببینیم حالا برسیم یا نه. فقط من حرف آقای فیّاض را بگویم و بعد ایراد ایشان بماند برای بعد. دو تا ایراد کرده‌اند که ایراد اوّلشان اینجاست. دو تا جواب دادیم به ایشان. مرحوم آقای فیّاض گفته‌اند «الأظهر هو التفصيل في المسألة». این هم اسمش را گذاشته تفصیل. «فان من اشترى دارا مثلا ببيع خياري إلى فترة زمنية معينة كسنتين أو أكثر». آنی که آمده یک خانه را خریده به بیع خیاری تا یک زمان معیّنی مثل ۲ سال و بیشتر از ۲ سال. «فان اشتراها بقيمة متعادلة و هي قيمتها بهذا البيع لدى العرف و العقلاء»، اینجا فائده‌ای نبرده، «إلاّ إذا صار البيع لازما». هروقت لازم شد، «فعندئذ تتحقق الفائدة، و إن اشتراها بأقل منها ففيه فائدة». امّا اگر به اقلّ از قیمت خیاری‌اش خرید، آنجا فائده برده. امّا اگر به همان قیمت خرید، آنجا فائده‌ای نبرده که! باید بایستد تا هروقت لازم شد، آن‌موقع ۲ هزار تا فائده برده. امّا اگر به اقلّ ازش خریده، اینجا فائده دارد. خب این به‌خاطر اینکه فائده مستقرّ می‌شود در اقلّ.

«مثال ذلك: إذا كانت قيمة الدار بالبيع اللازم عشرة آلاف دينار، و بالبيع الخياري سبعة آلاف دينار، فان اشتراها بالسبعة فلا فائدة فيه عرفا إلاّ إذا صار البيع لازما كما مر، و إن اشتراها بالخمسة ففيه فائدة حيث انه اشتراها بثمن أقل من قيمتها السوقية، و حينئذ يجب عليه أن يخمس تلك الفائدة في نهاية السنة شريطة أن تبقى و لم تصرف في المؤونة باعتبار أنها من فوائد هذه السنة، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية». حالا این از کلام ایشان. ایشان هم تقریباً عین همان حرف آقای خوئی، استادشان را قائل هستند. ولیکن ما گفتیم این تفصیل نیست. دو تا ایراد بر آقای خوئی که ان‌شاءالله باشد برای بعد.