درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ فروعات فقهی؛ فرع پنجم

در بحث قبلی‌مان که مسأله ۵۶ بود، فروعاتی داشتیم. این فرع آخر را بخوانم و وارد مسأله ۵۷ عروه بشویم.

فرع پنجم: نظام ادّخار رواتب الموظّفین

آخرین فرع بحث نظام ادّخار رواتب الموظّفین. این بحث است که حقوق شاغلین را ازش یک‌مقدار ذخیره می‌کنند. آخرعمری یا موقع بازنشستگی به آنها پس می‌دهند. به آن می‌گویند ادّخار رواتب موظّفین. آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا نه؟

سوال (15):

هناك نظام يعرف بنظام الادّخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلّي شهريّاً ١٠% على أن تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملةً عند إحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه أو ينتظر إلى حلول الحول؟

سؤالی پرسیده‌اند اینجا «هناك نظامٌ یعرف بنظام الإدّخار». ما یک نظام حقوقی‌ای داریم به اسم نظام ذخیره کردن. «و هو اقططاع مبلغٍ من راتب الموظّف بواقع ۵٪». از آن مبلغی که مربوط به حقوق آن کارمند هست، اقططاع می‌کنند، جدا می‌کنند به مقدار ۵ درصد را مثلاً. «و تقوم الشّركة بإضافة مبلغٍ یعادله». او می‌گوید که ۵ ٪ از حقوق تو کم می‌کنم، ۵ ٪ هم خودم می‌گذارم رویش. «فیصبح المبلغ الكلّی شهریّاً ۱۰٪». ۱۰ ٪ می‌شود. «علی أن تقوم الشّركة بدفع المبالغ كاملة عند إحالته علی التقائل أو انهاء الخدمة».

می‌گوید این ۱۰٪ها را با هم جمع می‌کند تا شما بازنشسته شدید، می‌گوید بیا این ۱۰٪هایت را بگیر. به‌تعداد سنواتی که پیشش کار کردی، به تعدادش می‌گوید از هر ماه من ۱۰٪ برایت گذاشتم کنار. ۵٪اش را از خودت گرفتم و ۵٪ هم خودم گذاشتم رویش. بعد نتیجه این می‌شود که کأنّه هر ماهی ۱۰٪. به اندازه تمام سنوات یک حقوقی به شما می‌دهد. امّا یک‌ذرّه شاید نسبت به حقوق سنواتی این ۱۰٪ را که شما حساب کنید، در ۱۰ ماه به اندازه حقوق ۱ ماه کامل، ۲ ماه اضافه‌تر، یک‌ذرّه بیشتر از حقوق یک ماه می‌شود. ۲۰ سال کار کردی، یک مبلغی [به تو] می‌دهند. البتّه متفاوت است. حالا اینجا نظام اینها این بوده. در مملکت ما فرق می‌کند. یعنی هر جایی برای خودش یک قانونی دارد که چند درصد بگذاریم. اینها وقتی‌که احاله می‌دهند بر تقاعد یعنی به بازنشستگی «أو انهاء الخدمة»، می‌گویند پایان‌خدمت یک پولی به او می‌دهند، به این صورت به او می‌دهند. «فهل یجب تخمیس المبلغ فی حالة استالمه أو ینتظر الی حلول الحول»؟ تا استلام کرد، یعنی دریافتش کرد، باید برود خمسش را بدهد چون ذخیره شده بود و مال قبل بود و سال بر آن گذشته بود؟ یا باید صبر کند تا حلول حول. البتّه آنی هم که می‌گوید مبلغ را به او می‌دهند، گفت ۵٪اش از خودش بوده، ۵ ٪اش هم ما می‌گذاریم رویش. این هم باز در ذهنتان بوده‌باشد. یعنی این ۱۰٪ نصفش حقوق ذخیره‌شده خودش است.

جواب آقای سیستانی

أمّا المبلغ الإضافي فيعدّ من أرباح سنة التسلّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة.

وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.[1]

جوابی که از طرف آقای سیستانی داده‌اند و مال ایشان است: «أمّا المبلغ الإضافی فیعدّ من أرباح سنة التّسلّم». آن مقدار ۵٪ که خود شرکت می‌گذاشته رویش، آنکه دیگر جزء، جزء ذخیره‌شده حقوق شما نیست. آن مسلّم از ارباح سنه تسلّم است. آن خمس می‌رود تا سر سال. «و علیه أن یخمّسه ما لم یصرفه فی المؤونة». آن ۵٪ که خود شرکت می‌گذاشت، اون که مسلّم الان خمس ندارد. مثل هدیه‌ای است که الان دارد به شما می‌دهد.

«أمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشّركة الموظّفة حكومیّة»، این مبلغی که ذخیره کرده‌اند در شما، دو صورت دارد: یا‌ آن شرکتی که در آن کار می‌کردی، حکومی بوده، یعنی دولتی بوده. «و لم یتم تنفیذ عقد التوظیف من قبل من له الولایة الشّرعیّة». آن‌کسی که ولایت شرعیّه دارد، آن عقد شما را، قرارداد خدمت شما را تنفیذ نکرده. یعنی نرفتید پیش یک مجتهد اجازه بگیرید. یا مثلاً اگر می‌رفتید هم او تنفیذ نمی‌کرد. «فحاله كذلك». آن حقوق شما، کأنّه می‌گوید حقوقتان خیلی فیه‌مافیه شده بوده. همان ۵٪ هم مالکش نبودید. دولت هم که مالک نمی‌دانند یا تنفیذ هم نکرده‌اند. حالا علی‌أیّ‌حال نتیجه‌اش این می شود که آن ۵٪ هم خمس ندارد. مثل پولی است که همین الان دارند به شما می‌دهند. آن هم حالش همینجوری است.

اضافه کردن قید توضیحی بر جواب سید سیستانی

«و فی غیر هذه الصّورة». البتّه این را هم باید یک قیدی اضافه می‌کردند. [اینکه می‌گویند] مثل حقوقی است که الان به تو می‌دهند، خب من همین الان هم مالک نمی‌شوم. چطور شما آنجا می‌گویی حرفش فیه‌ما‌فیه است و باید می‌رفتی اجازه می‌گرفتی و تنفیذ می‌کردی، همینجا هم نیاز به تنفیذ دارد. اگر تنفیذ شد، آن‌موقع باید خمس را بدهد. این «فحاله كذلك» یک قید و توضیحی می‌خواهد روی مبنای ایشان. چطور شما می‌گفتید نفیذ می‌خواسته آن روز تنفیذ نشده، پس «حاله كذلك». یعنی الان باید خمسش را سر سال هرچه اضافه آمد بدهی. اینجا باید بگویند حالا سر سال خمسش را اضافه آمد بدهی، خب روی چه حساب ملک من شد؟ شما که تنفیذ نکرده‌بودی که! پس باید تنفیذ کنی همین الان برای من، «فحاله كذلك». یعنی تنفیذ را شاید حالا ضمنی می‌گویند تنفیذ کرده‌اند یا اینکه باید بگویند اوّل برو پیش حاکم شرع و تنفیذ بکن. بعد که ما تنفیذ کردیم، دیگر ملک شما می‌شود و می‌شود «حاله كذلك».

امّا «فی غیر هذه الصّورة»، یعنی فرض کنید یک شرکتی بوده که این شرکت حکومی نبوده. شرکت شخصی بوده. یا شرکت حکومی بوده و شما رفته‌بودید اجازه از حاکم شرع گرفته بودید. گفته‌بودید اجازه هست که مثلاً من از این حکومت برای این شغلی که دارم حقوق دریافت کنم؟ مجتهد جامع الشّرایط به شما اجازه داده‌بود. «فی غیر هذه الصّورة» این مسأله مربوط به عراق است دیگر. «فی غیر هذه الصّورة یجب تخمیس المبلغ عند تسلّمه الّا ما كان من راتب السّنة الأخیرة». آنی که مربوط به سال آخری است، آن اگر هنوز سال بر آن نگذشته، دیگر خمس ندارد. این را به اعتبار سال آخری، می‌خواهد بدهد. «فإنّه یمكن صرفه فی المؤونة قبل انقضائها». قبل از اینکه سال بر آن بگذرد، این را شما بیا مصرفش کن. دیگر خمس ندارد. آن ۵ درصدی که رویش گذاشتند، گفتیم خمس ندارد. امّا آن ۵ درصدی که از حقوق شما ادّخار کرده‌بودند در طول این‌همه سال و حالا شرکت غیرحکومی بود، شرکت شخصی بود، یک شرکت حکومی بود امّا شما با آن قرارداد بسته بودید، آن را دیگر می‌گوییم خمس اگر قرارداد بسته بودی می‌گویند كه «یجب تخمیس المبلغ عند تسلّمه». این فرمایش ایشان.

شاگرد: استاد در ایران که دیگر اینطور نیست!

استاد: آن مسأله تنفیذ حالا جداست. فتوا یک فتوای کلّی است. منتهی تنفیذ را حاکم شرع حالا ایران و عراق ندارد. حالا هر کشوری، در کانادا هم که باشی، شما بروید تنفیذش کنید. مشکلی ندارد. تنفیذش کنید. البتّه آنجا یک‌مقدار کار راحت‌تر هم هست. این جواب ایشان.

نقض استاد بر کلام سیّد سیستانی

ببینید! جواب ایشان یک فروضی در آن مطرح بود که حالا ما قبلاً هم به بعضی از آنها اشاره کرده‌بودیم. ما هم می‌گوییم در اینجا صور مفروضه سؤال چند تا امر است. من قبلش یک نقضی را عرض کنم که باید رویش فکر کنیم. شما در حقوق بازنشتگی چه می‌گویی؟ این مبلغ عند التقاعد بود. شما اگر این را آمدی گفتی در مبلغ عند التّقاعد یا وقت انهاء خدمت بهتون می‌دهند، این حرف را آمدید گفتید که خمس دارد، اگر این را شما همان ۵٪ای که به شما می‌دهند، اجازه از حاکم شرع گرفتید، خب مقلّدین شما در حقوق بازنشستگی هم همین مشکل را پیدا می‌کنند. حقوق بازنشستگی که دارن به آنها می‌دهند، اینها رفته‌اند بعضی‌هایشان اجازه گرفته‌اند از مجتهد جامع الشّرائط. در حقوق بازنشستگی هم خود این حکومت‌ها و دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گویند ما یک قسمتی از حقوق شما را کسر می‌کنیم. می‌ریزیم در سازمان بازنشتگی. به اعتبار افرادی که در دولت کار می‌کنند. یک پولی می‌دهند به آنجا، بعد می‌گویند شما حقوقتان را بروید از آن سازمان بگیرید. می‌گویند ما کسر می‌کنیم. خب آنجا هم که دوباره همان مکافات را دارند مقلّدین. اینها باید خمس بدهند از حقوق بازنشتگی. هر چقدرش که مال بازنشتگی است. چون آنجا هم همین حرف هست. حقوقق بازنشتگی می‌گیرند باید خمسش را بدهند. اینجوری که این جواب هست، کار خیلی‌ مشکل است.

شاگرد: قسمت ذخیره‌ام را باید بدهم. حقوقم را نمی‌دهم.

استاد: همین دیگر. قسمت ذخیره‌اش.

شاگرد: مثلاً ۲۷۰ تومن از حقوق من بیمه کم می‌کند و بعداً ۲و ۷۰۰ به من می‌دهد.

استاد: حالا بیمه جداست. ببینید بیمه کامل جداست. الان در حقوق بازنشتگی هستیم. ببینید، بیمه بحثش این بود که گفتیم چهار جور ما با بیمه نظر داریم: یکی اینکه هبه معوّضه است، یکی اینکه صلح است، یکی اینکه معاوضه مطلق است، یکی هم اینکه خود عقد بیمه بود. مرحوم آقای صدر همین حرف را زده‌بود آنجا که یک قول خاصّی برای خودش داشت. ذکر کردیم و مفصّل [بحث کردیم]. بعضی‌ها به هبه می‌گرفتند و بعضی به صلح می‌گرفتند و ارجاعش می‌دادند. در آنجا وقتی هبه گفتی مشکلی ندارد. هبه است. امّا در بحث حقوق بازنشتگی یک‌مقدار را کسر می‌کنند. آنی که کسر کردند که دیگر هبه نیست. آنی که شرکت بیمه می‌آید به شما می‌دهد، مثلاً بازنشتگی را می‌روید از بیمه می‌گیرد؟ آنی که بیمه بگیریم خارج از مورد بحث است. مورد بحث آنجایی است که شما حقوق بازنشتگی بگیرید. نه اینکه بیمه به شما یک حقوقی بدهد. این مورد بحث ماست. این را چه‌کار کنیم؟ در اینجا حسب ظاهر آنها می‌گویند یک‌مقدار از شما کسر می‌کنیم.

من این را خدمتتان عرض کنم: اینکه می‌گویند: از شما کسر می‌کنیم، بعد که می‌آیند حقوق را به شما می‌دهند، در حقوق بازنشتگی خب تقریباً در خیلی از دولت‌ها همین روال هست. یعنی کاری به دولت خودمان یا دیگری ندارم. آیا معادل همانی که کسر کرده‌اند را می‌آیند تا آخر عمر شما به شما می‌دهند؟ یعنی حساب می‌کنند؟ مثلاً خیلی عمر شما طولانی شده‌باشد، بگوییم ان‌شاءالله ۱۲۰، یک‌دفعه یه ۹۵ سالت که رسید، بگویند دیگر تمام شد. هر چه ما کسر کردیم، بابا ۳۰ سال کار کردی. ما الان ۳۵ سال است داریم به تو حقوقو بازنشتگی می‌دهیم. الان دیگر ۹۵ سالت است. پول‌ها را دیگر دادیم و تمام. آیا اینجور است؟ اینجور نیست. می‌آیند محاسبه می‌کنند. حالا طرف فرض کنید، این‌یکی ۱۲۰ سال بود، آن‌یکی بدبخت بیچاره‌ایی که فرض کنید سر ۷۰ سالگی مرد و بعد هم شرایطی نداشتند زن و بچّه‌هایش که بخواهند به آنها حقوق بدهند، می‌آیند بگویند ما ازت ۳۰ سال پول کسر کردیم، ۱۰ سال بهت حقوق بازنشتگی دادیم. بقیّه‌اش را باید بیایی بدهی به ورثه‌ات. این را می‌گویند؟

نمی‌گویند ظاهراً. ببینید، این حقوق جدیدی است که دارند به آنها می‌دهند. محاسبه نمی‌کنند به این عنوان. ببینیند‌ آن‌جاهایی که سوری بوده باشد، الان در بحث قبلی هم همین را گفتم. گاهی وقت‌ها سوری می‌آیند یک‌چیز را ذکر می‌کنند. قرارداد قبلاً این بوده. حالا می‌گویند اینجوری است. می‌گویند آقا این همینی است که از تو کسر کردیم. امّا واقعاً معادل آنی که کسر شده، نمی‌آیند بدهند. حقوقش مثلاً ۵ تومان است، چون می‌خواهند به او بازنشتگی بدهند، می‌گویند حقوقتان ۶ و ۵۰۰ است در حقیقت. اینقدرش را ما گذاشتیم برای بازنشتگی. در محاسبه می‌آیند این را می‌گویند امّا واقعاً کسر این نیست که بخواهند بیایند به شما بدهند. یعنی واقعاً پول شما نیست که ذخیره شده باشد. اگر واقعاً این این نبوده باشد، کما اینکه خیلی‌ها می‌آیند می‌گویند آقا این قضیّه سوری است، کأنّه با شما یک شرطی کرده‌اند که به شما هم بعد از اینکه شما کار را تمام کردید و بازنشست شدید، یک حقوق مستمرّی به شما بدهند. اگر اینجور شد، کما اینکه می‌گویم یک شواهدی بر این هست، دیگر این خمس ندارد.

حالا روی این حساب که خدمتتان عرض کردم، یعنی پول بازنشستگی را پول ذخیره‌شده نگیرید. الان خیلی از آقایان همینی را می‌گویند که الان خدمتتان عرض کردم. دیگر این پول خمس ندارد. امّا نسبت به آن‌چیزی که نسبت به حکومت فرمودند که باید حتماً تنفیذ بشود، این مبتنی بر بحث عدم مالکیّت دولت است. یا البتّه نظر ایشان فرق دارد در عدم مالکیّت دولت با آقای خوئی. قبلاً یک‌بار صحبت نظر ایشان را کرده‌ایم مفصّل. ایشان مثل آقای خوئی نیست که قائل بشوند که دولت مالک نیست. یعنی با یک تنفیذاتی، با یک شرایطی مالک می‌دانند.

بعضی‌ها در این مسأله اختلاف دارند. بعضی‌ها مثل آقای خوئی و اینها مالک نمی‌دانستند. امّا ما می‌گوییم مالک است دولت. دولت می‌تواند مالک باشد. حالا‌ آن چیزهایی که داخل در ملک دولت می‌شود هم خودش یک بحث مفصّلی دارد که چه چیزهایی داخل در ملک دولت است. آن هم حالا بحث مفصّلی دارد که خیلی در آن خلط واقع شده. مثلاً عرض کردم، بیت المال را بعضی‌ها ملک دولت می‌گیرند درحالی‌که ملک دولت نیست. بیت‌المال ملک عموم مسلمین است. یعنی در خود ملک دولت هم ما نباید اشتباه کنیم. اگر از بیت‌المال داری حقوق می‌گیری، از ناحیه حکومت شما حقوق نگرفتی. بیت‌المال ملک دولت نیست. انفال هم باز ملک دولت نیست. آنی که مربوط به انفال است،‌ آن ملک امام علیه السّلام است. این نباید خلط شود. این‌ دو نباید خلط شود.

خلط این دو [را] قبلاً یادتان باشد مکرّر عرض کردم. یک‌مقدار خلط خود آقای صدر انجام دادند خدا رحمتشان کند. خلط شده برایشان. مثلاً ملک امام علیه السّلام را، انفال را جزء املاک دولت حساب کرده‌اند. این غلط است. نمی‌شود انفال را بگوییم ملک دولت است. ملک شخصی است. دولت یک عنوان است. عنوانی که شخصیّتش حقیقی هم نیست و حقوقی است. آن ملک یک شخصیّت حقوقی است. برای خودش می‌تواند ملک هم داشته باشد. حالا راه‌هایی دارد. مثلاً سازمان ملل برداشت یک مبلغی را هدیه کرد به دولت ایران، یا یک قراردادهایی را بست. بر اساس قراردادهایی که بست، مالک اموالی شد، و و و امثال اینجور.

شاگرد: دولت اعتباری است دیگر! همان مبنا می‌شود.

استاد: نه! یک مبنای دیگری است. اگر گفتیم دولت اعتباریّه به همان مردم است، یعنی همان مردم هستند، این مبنا فرق می‌کنند. این می شود مالکیّت جمعیّت زیاد. این را خیلی الان کسی قائل نیست. آنی که الان غالباً بحث درش هست، این است که بعضی‌ها می‌گویند: دولت اصلاً مالک نیست. بعضی‌ها مثل ما می‌گوییم که دولت مالک هست. یک شخصیّتی است حقوقی. نه حقیقی!

شاگرد: دولت که عوض می‌شود شخصیّت هم عوض می‌شود. این یک عنوانی است که ما گذاشته‌ایم دولت.

استاد: حالا آن یک بحث خیلی مفصّلی است الان ما بخواهیم بگوییم. امّا ما می‌گوییم: نه! ما یک شخصیّت حقیقی داریم و یک شخصیّت حقوقی. این بحث خیلی مفصّلی است که الان خیلی‌ها قبول دارند. می‌گویند شخصیّت حقیقی مثل انسان‌ها و شخصیّت حقوقی مثل شرکت‌ها. شخصیّت می‌تواند برای خودش یک شخصیّت حقوقی داشته باشد. شما طرف حسابت شرکت است. در شرکت‌ها و اینها بعضی‌ها برمی‌گرداند این را به همان فرمایشی که شما فرمودید. در بعضی شخصیّت‌های حقوقی مثل شرکت می‌گویند: آقا سهامداران شرکت. حالا سهامدار باشد. حالا دولت هم سهامدار دارد؟ نه! مشکل اینجاست. در کارخانه‌ها ولو کارخانه شخصیّت حقوقی دارد، امّا ملک مال آن شخصیّت حقوقی نیست. می‌گویند مال سهامدارانش است. فرمایش شما در آنجا درست است. در کارخانه که سهامدار دارد و شخصیّت حقوقی دارد. این شرکت و این کارخانه شخصیّت حقوقی دارد امّا سهامدار دارد. هرچه که ملک ملک او شد،‌ ملک سهامدارها هم هست. بعد هم تازه، اینجا برداشتند قانون‌ها را یخورده عوض کرده‌اند که من کاری به آن تعویض قانون‌ها ندارم. امّا در اینجور موارد بله! فرمایش شما درست است. امّا در دولت نه! دولت عین ملّت نیست. دولت یک شخصیّتی است غیرملّت. بیت‌المال هم بیت مال المسلمین است. در روایاتش نگاه کنید [که] در کافی هم هست. نمی‌گوییم بیت المال. بعضی‌ها همه چیز را اسمش را گذاشته‌اند بیت‌المال! سهم امام را هم می‌گویند بیت‌المال. چه بیت‌المالی؟ سهم امام ملک امام علیه السّلام است. انفال هم ملک امام علیه السّلام است. چه بیت المالی؟ اینها نباید با هم خلط شوند. اینها باید از هم تفکیک داده‌شود. یعنی سهم امام جداست. انفال جداست. هرکدام از اینها جداست. ما می‌گوییم دولت، بعض الاساطین هم نظرشان همین بود. یک احتیاطی کرده‌اند یک‌موقعی چند سال پیش گفتند این را اضافه کنید. و الّا نظر آنها هم همین است. می‌گویند که دولت مالک می‌تواند بوده باشد. حالا وقتی دولت بتواند مالک بوده‌باشد، آیا نیاز به تنفیذ دارد یا نه، این هم باز دوباره یک بحثی است. چون آنهایی که دولت را مالک نمی‌دانند، یا مالکلیّتش را مثل این آقایان قائل نیستند، آنها می‌گویند تنفیذ می‌خواهد. مثل همین‌که می‌بینید. امّا بعضی‌ها می‌گویند: نه! تنفیذ نمی‌خواهد. آن هم شخصیّت حقوقی است. مثل اینکه شما می‌خواهی با یک شرکتی قرارداد ببندید، وقتی‌که قرارداد بستی، لازم نیست که بروی تنفیذ کنی. مثل قرارداد با شخص حقیقی است. قرارداد با شخص حقوقی، مثل قرارداد با شخص حقیقی است. پس نیازی به تنفیذ ندارد. آنهایی کهقائل به مبنای ملکیّت دولت هستند، بعضی‌هایشان اینور می‌آیند می‌گویند.

شاگرد: آقای سیستانی هم شرعیّت برای حکومت قائل است؟

استاد: ببینید، آقای سیستانی فی‌مابین است در ملکیّت دولت. یعنی مثل‌ آقای خوئی نیست که بگوید ملکیّت را قبول ندارم. مثل آقا خوئی نیست. امّا از این‌طرف هم مثل قائلین به ملکیّت دولت نیست. یک‌چیزی این وسط است خود شخصیّتش. ایشان نظریّه‌ای که در ملکیّت دولت دارند یک‌چیزی این وسط است. نه مثل آن است و نه مثل این. قبلاً دوسه تا مسأله از ایشان پیدا کرده‌ایم. حالا بحث مفصّلی بود در یکی از بحث‌های سابقه بود که دوسه تا مسأله داشتند ایشان که آنجا ذکر کردیم. یعنی نه مثل این بزرگانی که قائل به ملکیّت دولت هستند. اینهایی که قائل به ملکیّت دولت هستند، می‌گویند شخصیّت حقیقی دارد. وقتی‌که شخصیّت حقیقی داشته‌باشد، بنابراین شما اصلاً نیاز به تنفیذ هم ندارید. مثل اینکه رفتی با یک کارخانه قرارداد ببندید، نمی‌روید اجازه بگیرید از حاکم شرع. همانجوری که با رفیقتان قرارداد می‌بستید، نمی‌رفتید اجازه بگیرید. نیازی دیگر به اجازه ندارد. امّا آنهایی که می‌گویند دولت اصلاً مالک نیست، مثل آقای خوئی. آن خیلی کار سخت‌تر است. یعنی در بانک و در حقوق. حتّی در حقوق در حساب. حقوق شماست و کار کردید. آقای خوئی یادتان باشد در بحث این را داشتند. این حقوق را در حساب شما ریخته‌اند، شما یک‌وقت رفتی جابجا کردید و یک‌وقت نه! دست به حساب نگذاشتید. بانک هم یک بانکی است که باز بانک دولتی است. می‌گویند اینجا شما هنوز حقوق را نگرفته‌ای که بخواهی خمسش را بدهید. در آن بحث هم این را آقای خوئی داشتند. ولو می‌گوید در حساب شما ریختم ها! امّا می‌گوید در دست تو نیست. خمس لازم نیست.

شاگرد: دولت را چرا مالک نمی‌دانند؟

استاد: حالا آن یک بحث جداست.

شاگرد: به ان اعتبار شرعی نمی‌دهند یا اعتبار عقلائی؟ از چه بابی است؟

استاد: حالا بحثش مفصّل است و نمی‌خواهم وارد آن بحث بشوم. چون این خودش یک بحث است. همان الشّخص الإعتباری تو آنجاها است. امّا دولت را ما می‌گوییم عبارت است از یک شخصیّت حقوقی. شخصیّت حقوقی هم یک امر عرفی است. بعضی از اینها می‌گویند: شخصیّت حقوقی چیزی است که من‌درآوردی است. ما یک شخصیّت حقیقی داشتیم و شارع این را تأیید کرده. شخصی حقوقی ما تاحالا در روایات و جاهای دیگر نداشتیم. و آن نظام عرف و عقلا مستند آن کسانی است که می‌گویند: آقا در نظام عرف و عقلا این هم شخصیّت دارد. می‌گویند لازم نیست که شخصیّت را شما بیایی در روایت بیان کنی. این جزء مسائل مستحدثه است. شخصیّت حقوقی جزء مسائل مستحدثه است. بعضی‌ها می‌گویند: آقا ما این شخصیّت را قبول نداریم. در روایات و اینها هیچ اشاره‌ای بهش نشده. آنها می‌گویند: آقا امر عقلائی است. مثل بحث ﴿اوفو بالعقود﴾[2] ای که بعد بهش اشاره می‌کنم. یکی می‌آید می‌گوید همان عقودی که در زمان شارع است، یکی می‌گوید هر عقدی دیگر. این هم همینطور است. می‌گوید هر شخصیّتی. شما با هر شخصیّتی که قرارداد ببندی، شخصیّت است. این یک شخص است. یک شخصیّت است. ولو شخصیّتش حقیقی نیست و حقوقی است. شخصیّتش، شخصیّتی است که مثلاً در اثر اینکه شما قرارداد بستید، یک شرکتی را تشکیل دادید یا یک‌چیزی را درست کردید، یک شخصیّتی برای خودش تصویر شده. این هم یک نوع شخص است. عقلا برای این شخصیّت قائلند. شارع که نهی ازش نکرده. پس این دارای شخصیّت است و می‌تواند با شما قرارداد ببندد. آن شخصی هم که رئیس این شرکت شد، از طرف آن شخص با شما قرارداد می‌بندد. وقتی هم که آن شخص رفت، دوباره رئیس بعدی می‌آید طبق آن قرارداد عمل می‌کند. قرارداد شما با آن شخصیّت است. این حالا بحثش این است که وقتی‌که می‌گویند عقلا این را تأیید کرده‌اند و عرف هم قبول کرده، یعنی یک شخصیّتی را قائلند، ما بیاییم بگوییم که چون در روایات نرسیده، ما این را قبول نداریم؟ یا اینکه نه! بگوییم این جزء امور عقلائی است. در امور عقلائی اگر نهی از ناحیه شارع داشتیم، بله! می‌گذاریمش کنار. امّا اگر نهی نداشتیم، ما این را می‌پذیریم. این هم یک نوع شخصیّتی است. یعنی کأنّه توسعه در شخص است. توسعه در عنوان شخص است. منتهی شخصیّت یک‌وقت حقیقی است و یک‌وقت حقوقی است. ممکن است عرف و عقلا برای چیزی شخصیّت قائل باشند. وقتی عرف و عقلا برای چیزی شخصیّت قائل شدند، ما هم می‌گوییم طوری نیست. نهیی که از ناحیه شارع نشده که بگوییم شخص نیست. این شخصیّت را من قبول ندارم. چون نهی نشده [و] این امرِ عقلائی است، این را می‌پذیرند.

تحقیق در مطلب

هنا صور مفروضة في السؤال:

الصورة الأولی: إنّ ما أعطته الشركة من قبل نفسها یعدّ من فوائد السنة الجدیدة فلا خمس فیها إلا إذا لم یصرف في المؤونة و مرّت علیه السنة.

حالا ما طبق این بیانی که عرض کردیم، می‌گوییم تحقیق در اینجا این است که صوری در اینجا مفروض است. یکی اینکه «ما أعطته الشركة من قبل نفسها یعدّ من فوائد السنة الجدیدة». آنی که شرکت از ناحیه خودش می‌دهد، آن ۵٪ بود که می‌گفت من خودم می‌دهم، آنکه مسلّم همینی که گفتند «فلا خمس فیها».

الصورة الثانیة: إنّ ما أعطته الحكومة من قبل نفسها علی المبنی المختار من ملكیة الدولة لما تحوزه و تتملّكه فهو أیضاً یعدّ من فوائد هذه السنة الجدیدة فلا خمس فیها إلا إذا لم یصرف في المؤونة و مرّت علیه السنة.

الصورة الثالثة: إنّ ما ادّخرته الشركة أو الحكومة من راتبه الشهري فأعطته عند التقاعد أو إنهاء الخدمة، فلا خمس فیها، كما لا خمس في الراتب الشهري بعد التقاعد، فإنّ ما یعطی له لیس في الحقیقة جزءاً من راتبه الشهري عند اشتغاله، بل هو راتب جدید لأیام التقاعد و لكن یكسرون مبلغاً من راتبه الشهري السابق قهراً، بإزاء ما یعطونه من الراتب بعد التقاعد، فلا خمس فیها إلا إذا لم یصرف في المؤونة و مرّت علیه السنة.

صورت دوّم آنی است که حکومت می‌دهد «من قبل نفسها» امّا «علی المبنی المختار من ملكیة الدولة لما تحوزه و تتملّكه» هر چیزی که دولت حیازت کند. حالا یکی از راه‌های مالکیّت دولت همان حیازت‌هایی است. هدیه‌هایی که می‌دهند بهش قبول می‌کند. تملّکش می‌کند. یا نه! حیازت می‌کند یک جا. دولت یک جا را می‌فرستد، زمین‌ها را می‌گوید من حیازت کردم و مال من است. حالا بستگی دارد ما چطوری سبب حیازت را قبول کنیم سبب شرعی‌اش را یا نه. امّا چیزی که حالا حیازت کرد به نحو صحیح، مثلاً معادن را. معادن نفت را الان حیازت کرده. می‌گوید مال خودم است.

حالا ما اینجا هم باز بحث داریم در آخر کتاب الخمس، بحث انفال که می‌رسد ما می‌گوییم «المعادن ملك للإمام». جزء انفال است. یک روایتی داریم در این باب که می‌گوید معادن معادن ملک امام است. آنها باز به یک دلیل دیگری تمسّک می‌کنند. علی‌أیّ‌حال مثلاً این بحثی که حیازت بکنند، نفت را آنها می‌گویند ما حیازتش کردیم. حتّی اگر ملک امام هم بوده باشد، ما آمدیم استخراجش کردیم. مال ماست دیگر از این به بعد. دیگه ملک دولت شده. یکی از راه‌های تملیک دولت این است. ملک این شخصیّت حقوقی شده. ما می‌گوییم که «بنائاً علی المبنی المختار» از ملکیّت دولت. این هم «یعدّ من فوائد هذه السنة الجدیدة فلا خمس فیها». این هم از این.

امّا «ما ادّخرته الشرکة أو الحکومة من راتبه الشهري فأعطته عند التقاعد أو إنهاء الخدمة»، این را می‌گوییم، اینجا هم «فلا خمس فیها، كما لا خمس في الراتب الشهري بعد التقاعد، فإنّ ما یعطی له لیس في الحقیقة جزءاً من راتبه الشهري عند اشتغاله، بل هو راتب جدید لأیام التقاعد و لكن یکسرون مبلغاً من راتبه الشهري السابق قهراً، بإزاء ما یعطونه من الراتب بعد التقاعد». این هم می‌گوییم «فلا خمس فیها».

دلیل بر این مطلب

أن العرف یری عدم عدّ ما تقطعه الشركة من راتبه جزءاً من راتبه و الشاهد علیه أنّ ما تعطیه الشركة أو الحكومة للموظف عند تقاعده أو إنهاء خدمته لیس بحسب عدد ما یكسر من رواتبه السابقة و سنین عمله بل مبلغاً معیناً لكل شهر بعد التقاعد.

دلیلش هم همان نکته‌ای است که عرض کردم «أن العرف یری عدم عدّ ما تقطعه الشركة من راتبه جزءاً من راتبه و الشاهد علیه أنّ ما تعطیه الشركة أو الحكومة للموظف عند تقاعده أو إنهاء خدمته لیس بحسب عدد ما یكسر من رواتبه السابقة و سنین عمله بل مبلغاً معیناً لكل شهر بعد التقاعد». یعنی اصلاً دیگر کاری به مبلغ سابق ندارند. چه شما ۷۰ سالگی از دنیا بروید و چه ۱۲۰ سالگی. دارد حقوق به شما می‌دهد. حقوقی را قانون دارند، چون در نظام‌های بین‌المللی این بوده که برای حفظ حقوق انسان‌ها بعدد اینکه کار کرد، ما به آنها حقوقی می‌دهیم. حالا، حقوقی می‌دهیم برای اینکه برای ما صرف کند. یعنی مبنای فکر این بوده. حالا صورتش را ممکن است هی عوض کنند و بگویند اینقدر درصد ازت کم کردیم. امّا بر اساس آن نمی‌دهند این را. بر اساس آن ملاکی دارند می‌دهند که می‌خواهند به انسان‌ها بعد اینکه بازنشسته شدند، یک نوع حمایتی داشته باشند. مثل همین‌هایی که مثلاً می‌گویند دفترچه تأمین اجتماعی درست کنید و اینجوری کنید و بعد یک پولی می‌گیرند و بعد هم به آنها پول می‌دهند. یعنی مثل بیمه. شبیه بیمه عمل می‌کنند.

ببینید، در کسانی که در نظام سازمان بازنشستگی هم نبوده باشد، باز برای آنها هم بیمه درست کرده‌اند. آنجا اسمش را گذاشته‌اند بیمه. اینجا اسمش را بیمه نگذاشته‌اند. چطور در بیمه می‌آیی حرف می‌زنی، می‌گویی به هبه برمی‌گردد، آن مبلغی که کسر کنند هم،‌ حالا در بیمه این است که از شما می‌گیرند این مبلغ را و این کار را می‌کنند. به‌عنوان مثل بیمه است. که آنجا هم باید برگردانیم به هبه. واقعاً همان پول شما را نمی‌دهند. لذا آنجا هم گفتیم این هبه است. در بازنشستگی هم شبیه همین بیمه است. یعنی یک نوع بیمه دولتی است. منتهی تازه نمی‌آیند از شما بگیرند. از همان اوّل پول را به شما نمی‌دهند. یک‌مقدار کسر می‌کنند و می‌گویند حقوق شما مثلاً باید ۷ میلیون باشد و ما به تو ۵ و نیم می‌دهیم. این را گذاشته‌ایم برای بازنشتگیت. چون متعهّدند که مردم باید در پیری به مشکل برنخورند. به فقر مبتلا نشوند. متعهّدند که کلّ افراد جامعه، نه فقط کارمندهای خودشان.

برای بقیّه هم می‌آیند می‌گویند: آقا بیایید بیمه تشکیل بدهید. حتماً هرکس در هر اداره‌ای، در هرجایی که دارد کار می‌کند ولو پیش یک آهنگر هم که کار می‌کند، بیاید بیمه بشود. این را الزامی می‌کنند. این به‌خاطر آن قانونشان است. یعنی در حقیقت این حقوق بازنشستگی هم یک چیزی است شبیه همان بیمه. وقتی یک چیزی است شبیه آن بیمه، این هم مثل همان حساب می شود. یعنی چیزی در حقیقت از شما ذخیره نکرده‌اند. تازه آنجایی هم که بیایی از شما بگیرند در عقدهای بیمه آن را ما دیدیم که به‌خاطر این جهات آقایان می‌گویند یا هبه است یا صلح است. چون معادل آن را که نمی‌آید به شما بدهد. همان را ذخیره نکرده که بیاید به شما بدهد. معادل آن را نمی‌آید به شما بدهد. کأنّه یک تعهّدی کرده که اگر تا ۱۲۰ سال هم عمر داشته باشی، چه ۷۰ سال، چه ۸۰ سال و چه ۱۲۰ سال. من حقوقت را به تو می‌دهم. یک حالت اینجوری دارد. لذا این را نمی‌توانیم ذخیره آن پول قبلی حساب کنیم. این چیزی که دارد اجرا می‌شود به‌عنوان اینکه ذخیره باشد [نیست]. گاهی وقت‌ها اضافه‌تر می‌دهد. گاهی وقت‌ها کمتر می‌دهد. طرف ۷۰ سالگی می‌میرد و زن و بچّه‌اش هم شرایط ندارند، [لذا] قطع می‌شود حقوقش. نمی‌آید به‌عنوان ارث بدهد. این قانون را ندارند آقایان. و الّا این ارثش را باید به من هم می‌دادند. چرا نمی‌آید بدهد؟ پس قانون علی الظّاهر مطابق با اینکه این ذخیره‌شده بوده باشد نیست. لذا ما این حرفی که ایشان زدند را نمی‌زنیم. ولو شما موظّفی رفتی اجازه گرفتی. این جواب، جواب درستی به‌نظر ما نیست. روی قاعده‌اش باید همان حرف را بزنی. این پول عین آن پول نیست.

شاگرد: اصل این حقوق که از من کم می‌کنند یا به حقّ بیمه یا بازنشتگی، این خودش پول زوری است یا قرضی است؟ حکم چه چیزی را دارد؟ اگر حکم قرض داشته باشد، من می‌گویم مثلاً خمس را من باید بدهم. یا نه! این را با زور کم کرده‌اند و جزء مؤونه من باشد.

استاد: این را ما نمی‌گوییم خمس دارد. با زور هم نیامدند. چون اوّل قراردادشان می‌آیند این را به شما می‌گویند. اینها نمی‌گویند قرض است. اینها می‌گویند برای شما ذخیره‌ کرده‌ایم و با آن کار می‌کنیم. قبل‌ها ما اصلاً نظام بازنشتگی نداشتیم به این عنوان. بعد آمدند سازمان بازنشتگی [را تأسیس کردند]. اینجا ما بحث داریم. عین همینکه در بیمه می‌گفتیم چند نوع می‌توانی تصوّر کنی. و یک نوعش این است. این پول را واقعاً به شما نداده‌اند. صورتاً دارند می‌گویند این پول شماست. لذا این نیست که شما هر سال بیایی بگویی اینقدر پول من ذخیره شده و الّاً اصلاً نباید همان موقع می‌گرفتی. فقط اینها می‌گویند، یعنی اینهایی که جواب آقای سیستانی را در نظر بگیرید، باید این را بگویند: هر سال این خمس روی گردن شما می‌آمده این ۵٪ای که از شما کسر کرده‌اند، امّا چون شما الان نمی‌توانی از آنها بگیری، هروقت گرفتی، خمسش را بده. اینجور می‌شود مسأله‌اش. اگر بخواهند اینجوری جواب بدهند، باید بیایند این را بگویند که: چون هر سال ۵٪ از حقوق شما را از هر حقوق ماهیانه‌تان هی کسر می‌کردند، سر سال خمسی، این یک تکلیفی است روی شما وضعاً روی مال شما خمس آمده. امّا کی باید بروی ادائش کنی؟ وجوب تکلیفی‌اش چه زمانی است؟ هر وقت به تو دادند. این را باید اینجوری جواب بدهند. ما این حرف را می‌گوییم نیست. این سیستم نظام بازنشتگی الان مثل همان سیستم تأمین اجتماعی است. در حقیقت پول شخص شما نیست که به‌مقدار ۵٪ ماهیانه ذخیره کرده باشند و بیایند بدهند. فعلاً علی‌أیّ‌حال همچین تنظیمی نشده. گاهی بیشتر می‌دهند و گاهی کمتر. کاری به آن ۵ ٪ شما ندارند. این مشکلی که اینجا هست.

شاگرد: از ما کم کردند، خمس ندارد؟ آن مقداری که از ما کم می‌کنند، خمس ندارد؟

استاد: این یک حالتی مثل تأمین اجتماعی می‌شود که یک پولی را اینها دارند می‌دهند به این سازمان تأمین اجتماعی کأنّه ممکن است بگویند به‌عنوان قرض است و از طرف کارمندها داریم می‌دهیم. امّا کأنّه دارند این پول را می‌دهند به سازمان تأمین اجتماعی که با آن کار کند و یک روزی ازش پولی را بگیرند و حقوق این افراد را بدهند.

حالا اگر سازمان تأمین اجتماعی هم پولش از بین برود یا هر چیزی بشود، نمی‌آیند بگویند پول شما ملّت از بین رفت. از چیز دیگر تأمین می‌کنند به شما می‌دهند. چون تعهّد دارند که پول را به شما بدهند. یعنی کاری به اینکه ذخیره‌ای از پول شما بوده‌ باشد نیست. واقعاً ظاهراً این قضیّه، قضیّه صوری است فعلاً. بعد هم نظام‌های اینجوری ممکن است تغییر بکند. یعنی ممکن است در بحث تأمین اجتماعی الان یک‌جوری تصویرش کرده‌اند که می‌بینیم نمی‌شود بگوییم ذخیره پول شماست و دارد به شما برمی‌گردد. اسمش را می‌گذارند هبه. کأنّه شما به آنها داده‌ای. هبه‌ است امّا معوّض. چطور در تأمین اجتماعی این را برگرداندند به هبه معوّض، چه‌بسا اینجا هم بشود این را هبه معوّض برگرداند. علی‌أیّ‌حال ما می‌آییم اینجور می‌گوییم.

المسألة ۵۷: استقرار الربح أو الفائدة شرط لوجوب الخمس فيه

بیان صاحب عروه

المسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع‌.

بحث بعدی، مسأله ما دیگر اینجا تمام شد. وارد مسأله ۵۷ عروه می‌شویم. استقرار ربح یا فائده این شرط وجوب خمس است. این بحث مهمّی است. اگر عقدی بود، بیعی بود که این لازم نیست و جائز است، آیا در بیع جائز هنوز طرف خیار دارد، ممکن است فسخش کند، این سود برای شما مستقرّ نشده. چون یک‌دفعه بعد بیاید بگوید من خیار را جاری کردم. شما اینجا باید خمس را بدهی یا نه؟ الان ربح بردی یا ربحی هنوز نبردی؟ این آقا باید خمسش را بدهد یا ندهد؟ این مسأله واقع شده. اینجا چند تا نظریّه هست. شش تا نظریّه حالا ذکر می‌کنیم.

النظرية الأولى: اعتبار الاستقرار و الربح عند اللزوم من السنة اللاحقة

ذهب إلى هذا القول صاحب العروة و كثير من المحشين حيث إنّهم لم يعلّقوا على كلامه هنا.

نظریّه اوّل که از صاحب‌عروه است و به‌نظر، نظریّه خوبی هم هست، این است که می‌فرمایند: «يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره». ربح حاصل شده ولی بعضی‌ها می‌گویند باید بیایی بدهی. چرا؟ چون می‌گویند ربح الان اینجا حاصل شده. ربح که اینجا الان حاصل شده، می‌گویند موضوع دلیل خمس ربح و فائده است. ولو متزلزل است ربح شما، امّا شما ربح را کرده‌ای. حالا بعد در استدلال این مطلب می‌گوییم: وقتی‌که شما بیعت متزلل باشد و یک‌کسی بیاید به شما بگوید که شما این بیعی که انجام دادی ۵۰۰ میلیون سود بردی. می‌گویی: آقا معلوم نیست! ببینید! خود شخص هم در عرف می‌آیند می‌گویند معلوم نیست این ربح برده باشد. اگر بیع را به‌هم نزند، این ۵۰۰ میلیون ربح برده. امّا معلوم نیست. بیع مستقرّ نشده. یعنی نمی‌گویند الان من ۵۰۰ میلیون تومان دارم. همینجوری حالت اضطراب [دارد]. آیا طرف بیع را به‌هم می‌زند یا به‌هم نمی‌زند؟ من آخر مالک این ۵۰۰ میلیون تومن سود می‌شوم یا نمی‌شوم. این حالت در وجود شما هست. لذا بعضی‌ها می‌گویند: نه! آقا شما مالک فائده و ربح نیستی. پس ما باید این را ببینیم چیست.

مرحوم صاحب‌عروه می‌فرمایند: شرط در وجوب خمس ربح یا فائده این است که استقرار داشته باشد. «فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه». بایع خیار دارد، خمسش واجب نیست. «إلا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع‌». وقتی‌که بیع لازم شد و زمان خیار بایع گذشت، آن‌موقع این بیع لازم می‌شود. آن‌موقع هم خمس به گردن شما می‌آید. این نظر اوّل است که «هنا نظریات عند الأعلام: اعتبار الاستقرار و الربح عند اللزوم»

حالا یک بحث خیلی مهمّی هم هست که ما آمدیم گفتیم استقرار شرط است، پس‌فردا شما عقد لازم شد، الان این را قبل از سال خمسی‌تان مثلاً ۲ ماه قبل سال خسمی، یک قراردادی بسته‌ای و ۴ ماه در آن خیار گذاشته‌اند. ۴ ماه خیار گذاشته‌ای در این خرید و فروش. الان اگر واقعاً شما چیزی حدود ۵۰۰ میلیون سود برده‌ای. اگر عقد لزومی بود، شما ۵۰۰ میلیون سود را برده‌بودی. امّا متزلزل بود. وایستادی تا این خیارش تمام شود و بیع لازم شود. خب چه شد؟ سال خمسی‌تان گذشت. حالا که سال خمسی گذشت، مثلاً فرض کنید سال خمسی شما، اوّل ماه ربیع الأوّل بود، الان شد اوّل جمادی. سال خمسی شما گذشته و بیع شده لازم. حالا می‌خواهم ببینم این بیعی که مال ۲ ماه قبل سال خمسی بود، این سود جزء سود سال قبل حساب می‌شود یا الان؟ این هم دوباره در آن نظر هست. اختلاف هست که باعث نظر شده. یعنی بعد اینکه ما آمدیم گفتیم اینجا استقرار شرط است، اگر گفتیم استقرار شرط است، در این مدّت گفتند خمس را نمی‌خواهد بدهی. حالا وقتی لازم شد، اینکه لازم شد یعنی جزء درامد سال جدید حساب می‌شود؟ یعنی من هین النا مالک فائده شدم؟

مثل صاحب‌عروه می‌فرمایند: بله! همین الان مالک فائده شدی. قبلاً بیع را بسته بودی، امّا شما نمی‌توانستی بگویی سود مال خودم است. ملکیّتت متزلزل بود و مستقرّ نبود. لذا اگر می‌گفتند سود بردی، می‌گفتی نمی‌دانم. باید صبر کنم، ببینم فسخش می‌کند یا نه. نمی‌توانم بگویم من مالک هستم. لذا سود از درامد سال جدید حساب می شود. امّا مثل مرحوم آقای حکیم می‌آیند می‌گویند که شما بیع را مال سال قبلت بوده. مال۲ ماه قبل سال خمسی. وقتی‌که شما عقدت لازم شد، انکشف که آن بیع، بیع تامّ و تمام بوده. مال سال قبل هم بوده. سودش هم مال سال قبل است. الان خمسش را باید بدهی. جزء درامد سال جدید نیست. سال هم بر آن گذشته. باید خمس را بدهی. فقط تکلیف نداشتی به أداء. این به نحو شرط متأخّر است. تا عقد لازم شد، این شرط متأخّر بوده. معلوم می‌شود آن بیع شما یعنی کأنّه مثل اینکه کاشف است. مثل اینکه می‌گفتیم بیع کاشف است یا ناقل، این هم کأنّه کاشف أست. کشف می‌کند از اینکه ۲ ماه قبل سال خمسی، یک بیع خوبی انجام داده‌ای که ۵۰۰ میلیون تومان سود داشته. سر سال خمسی باید شما می‌دادی. منتهی چون نمی‌دانستی و متزلزل بود، ندادی. حالا که الان کشف شد از اینکه بیع، بیع لازم بوده و طرف خیارش را اعمال نکرد و فسخش نکرد، الان می‌گویی که شما مالکی بودی قبلاً و خمسش را باید بدهی. چون جزء درامد سال قبلی شما حساب می‌شود. این هم دوباره یک اختلاف در اینجا.

قائلین به نظریّه اوّل صاحب‌عروه و کثیری از محشّین که تعلیقه‌ای نزدند.

بیان شیخ علی صافی

ما قاله المؤلف رحمه اللّه في المقام و هو عدم وجوب الخمس إلاّ بعد لزوم البيع هو صحيح في الجملة لأنّه مع عدم لزوم البيع لا يستقر عليه الخم

لكن هنا أمر آخر و هو أنّه بعد لزوم البيع فإن كان لزومه في رأس سنة خمسه أو في أثناء السنة الّتي حصل البيع و الشراء فيها فيكون الربح من فوائد هذه السنة.

و أمّا إن كان البيع و الشراء في سنة و لزوم البيع في السنة اللاحقة فهل يكون الربح من فوائد السنة الماضية لانكشاف كون الربح من السنة الماضية بلزوم البيع لا من السنة اللاحقة أو يكون من السنة اللاحقة لأنّ‌ اللزوم حصل في السنة اللاحقة و تظهر الثمرة لأنّه إن كان الربح من السنة الماضية يجب أداء خمسه فعلاً و الحال أنّه إن كان من فوائد السنة اللاحقة لا يجب خمس ربحه إلّا بعد مضي هذه السنة اللاحقة بعد استثناء المؤونة.

و الظاهر الثاني لأنّ‌ البيع بعد مضي الخيار أو إسقاطه يصير لازماً.[3]

مرحوم شیخ علی آقا صافی که آقای بهجت هم به ایشان ارجاع می‌دادند بعضی وقت‌ها. اینجا یک تعبیری دارند که «ما قاله المؤلف رحمه اللّه في المقام و هو عدم وجوب الخمس إلاّ بعد لزوم البيع هو صحيح في الجملة لأنّه مع عدم لزوم البيع لا يستقر عليه الخمس». خمسی بر آن مستقرّ نشده. «لكن هنا أمر آخر و هو أنّه بعد لزوم البيع»، وقتی لازم شد،‌ «فإن كان لزومه في رأس سنة خمسه أو في أثناء السنة الّتي حصل البيع و الشراء فيها فيكون الربح من فوائد هذه السنة». مال سال جدید است.

«أمّا إن كان البيع و الشراء في سنة و لزوم البيع في السنة اللاحقة فهل يكون الربح من فوائد السنة الماضية»؟ آیا این از فوائد سال گذشته است؟ «لانكشاف كون الربح من السنة الماضية بلزوم البيع لا من السنة اللاحقة أو يكون من السنة اللاحقة». چرا؟ چون لزوم «حصل في السنة اللاحقة».

ثمره هم ظاهر می‌شود. «لأنّه إن كان الربح من السنة الماضية يجب أداء خمسه فعلاً». تا عقد لازم شد، باید بیاید خمس را بدهد. درحالی‌که «أنّه إن كان من فوائد السنة اللاحقة لا يجب خمس ربحه إلّا بعد مضي هذه السنة اللاحقة بعد استثناء المؤونة». درحالی‌که اگر از فوائد سنه لاحقه بوده باشد، تازه برایش می‌توانی یک سال جدیدی قرار بدهی. «لا يجب خمس ربحه إلّا بعد مضي هذه السنة اللاحقة» بعد استثناء مؤونه‌اش.

ایشان می‌گویند «و الظاهر الثاني» یعنی همان چیزی که ما آمدیم گفتیم صاحب‌عروه می‌گویند. استقرار. وقتی‌که مستقرّ شد، تازه این صدق فائده برش می‌کند. «و الظاهر الثاني لأنّ‌ البيع بعد مضي الخيار أو إسقاطه يصير لازماً».

دلیل نظریه اول:

قال المحقق الخوئي[4] في الاستدلال لهذه النظریة[و إن لم یرتض بذلك]: فإنّ‌ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال و الانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف، و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري، لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة.

دلیل این قول چیست؟‌ همان فرمایش آقای خوئی که می‌گویند. «فإنّ‌ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال و الانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف». عرف به این ربح نمی‌گوید. «و لا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع»، الّا وقتی‌که اتّصاف به لزوم داشته باشد. «فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري»، اینجا صدق عرفی نمی‌کند که «أنّه ربح كذا». الّا بعد اینکه این مدّت تمام بشود. الان وسط سال به او بگویند اینقدر سود بردی؟ می‌گوید: نمی‌دانم. صبر کن تا سه‌چهار ماه دیگر ببینم این خیارش را اعمال می‌کند یا نه. ممکن است هیچ فائده‌ای به حال من نداشته باشد. این نظر تا اینجا. این نظر اوّل. تا برویم سراغ نظر بعدی.