درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ نظریه دوم

خلاصه مباحث قبل

فی الجمله ادلّه نظریّه دوّم را هم خواندیم. مبنا، یک مبنایی بود در تعلّق خمس به فوائد. گفتیم خمس به هر ربحٍ‌ربحٍ تعلّق پیدا می‌کند. یعنی مصداق ربح. هر مصداقی که پیدا شد، خمس بهش تعلّق پیدا می‌کند. نه اینکه فوائد را جمع بکن در طول یک سال. اصلاً یک سال یک حکمی است مربوط به استثنای مؤونه. در اصل مسأله تعلّق خمس صحبت از سال نیست. یعنی در اصل تعلّق خمس شما حتّی یک روایت ندیدید بگوید فائده‌های یک سال را جمع کن، بعد بهش خمس می‌گیرد. اصلاً این صحبت نیست. بعداً در بحث ادلّه‌ استثنای مؤونه بحث سال پیش آمد. آن هم سال را پیش کشیدیم. در خود روایت نبود. اصلاً کلمه سنه، در باب دوّم هم نبود.

ما الان در بحث طائفه اوّل اخباریم. در طائفه اوّل اخبار خمس به فائده و غنیمت تعلّق می‌گیرد. به مصداق غنیمت. هر چه غنیمت می‌شد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد. اصلاً صحبت سال و ماه نیست. صحبت جمع بین این فوائد و غنائم نیست. اصلاً همچین مبنایی غلط است. در بحث استثنای مؤونه که حالا این مؤونه را چطوری حساب بکنیم، آنجا این دلیل وارد شد. و ما کلمه سال را آوردیم. بعد در وجوب تکلیفی اداء خمس، نه در حکم وضعی. در آن وجوب تکلیفی ما گفتیم تا سر سال. بعد هم در خود خمس گفتیم: حکم وضعی هم اینجا مقیّد شد به بعد المؤونة. نه اینکه تعلّقاً نیامده باشد. تعلّقاً آمده از اوّل. این‌که این‌همه دلیل داریم آمده. که گفتیم خود آقای خلخالی هم قائل نیست. خودش در دو جا، همین حرف را زده که خدمتتان عرض خواهیم کرد. تعلّقاً هم حتّی آمده. تصریح هم کرده بود ایشان. یک‌جا عبارتشان ناجور بود که گفتیم باید اصلاح کرد.

حالا دو تا ایراد گرفته‌اند. یک ایراد گفتند: عسر و حرج لازم می‌آید. گفتیم عسر و حرجی لازم نمی‌آید. یک جواب اوّلی دادیم که عسر و حرج حکم ثانوی است. جواب دوّم را هم آقا خوئی فرمودند: اصلاً معقول نیست این ایراد عسر و حرجی که می‌کنید. که مثلاً در خیلی موارد عسر و حرج هست. می‌گویند: نه! اوّلاً مردم همانجا تا به دست می‌آورد مصرف می‌کند. چیزی برایش باقی نمی‌ماند که شما می‌گویی عسر و حرج. صحبت سر ربحی است که باقی بماند. یک موارد خیلی کمی است که یک شخصی برایش همه‌ اینها باقی می‌ماند. در آنجا هم می‌گوییم که این کار را بکن. می‌توانی تأخیر بیندازی برای هر ربحی تا آخر سال. اگر باقی ماند این ربح تا سر سالش. نخواستی هم از تأخیر استفاده نکن. نه مبنای نظریّه اوّل که به مجموع فوائد خمس گرفته. تا اینجا آمدیم.

مناقشه آقای خلخالی در جواب محقّق خوئی

قال: و الإنصاف عدم صحة هذا الجواب، فإن لزوم الحرج و الهرج و المرج في مثل التاجر و الكاسب الذي يرده ربح كثير في كل يوم - من جهة تعدد معاملاته التجارية - مما لا يقبل الإنكار، و لا يقاس ذلك بما مثَّل به من العامل الذي لا يربح إلاّ بمقدار مئونته اليوميّة.

نعم: لا يعم هذا الإشكال لغير موارد الحرج، كما لو فرضنا قلة معاملة التاجر في السنة كمعاملتين أو ثلاث - مثلاً - و نحو ذلك، إلاّ أن يدعي الإجماع على عدم الفرق.[1]

مرحوم آقای خلخالی یک ایرادی گرفته‌اند به آقای خوئی که ایشان فرمودند حرجی پیش نمی‌آید و هرج و مرجی هم نمی‌شود. می‌گویند: انصاف این است که حرف آقای خوئی درست نیست. چرا؟ حرج پیش می‌آید. هرج و مرج می‌شود. حالا ما هم نسبت به آقای خوئی می‌خواهیم بگوییم ممکن است حرج پیش بیاید. آقای خوئی اینکه فرمودند حرج پیش نمی‌آید و اصلاً معنای معقولی ندارد، چرا! مواردی پیش می‌آید. حرج حکمش ثانوی است. مواردی پیش می‌آید. یه هرج و مرجی هم برای بعضی‌ها ممکن است بشود. نمی‌خواهیم بگوییم کلّاً نمی‌شود.

«لا نعقل له معنیً محصّلاً». ما قبول نداریم که اصلاً حرجی پیش نمی‌آید. ایشان هم این ایراد را می‌کند. می‌گوید: ‌اصل اینکه یک حرجی پیش می‌آید[مفروق عنه است]. انصاف عدم صحّت این جواب است. لزوم حَرَج و هرج و مرج «مما لا يقبل الإنكار». و این قیاس نمی‌شود «بما مثَّل به من العامل الذي لا يربح إلاّ بمقدار مئونته اليوميّة».

بعد می‌گویند: «نعم: لا يعم هذا الإشكال لغير موارد الحرج». در غیرموارد حرج دیگر این را نزن. «كما لو فرضنا قلة معاملة التاجر في السنة كمعاملتين أو ثلاث». آقا مثالش را هم بد زده. فکر کرده‌اند فقط مثالش برای جایی که حرج نیست آن تاجری است که دو تا معامله می‌کند. مثل زمان شارع که طرف دو سه بار در سال می‌رفت مسافرت و می‌آمد. معمولاً در مسافرت‌های قدیم که زمان شارع بود اینها تاجرهای بین المللی بودند، اینجور بودند.

نه فقط این دو تا مورد از تحت حرج خارج است، آن موردهایی که آقای خوئی هم فرمودند از تحت حرج خارج است. اکثرِ پولی که درمی‌آورد،‌ می‌بیند تا دوسه روز خرج کرده. تا سر هفته نمی‌ماند. بقیّه‌شان هم می‌دانند تا سر ماه نمی‌ماند. این را همه‌ می‌دانند تقریباً. آنچه شما می‌گویید، خیلی مورد کمی است برای حرج. شما انگار دائره حرج را خیلی وسیع می‌بینی. درحالی‌که فقط هم این دو تا مورد را می‌خواهی خارج کنی. آقای خوئی خیلی موارد را خارج کرد. امّا این تعبیری که «لا نعقل له معنی محصّلاً»، این تعبیر خیلی جالب نیست. اصلاً معنای محصّلی نمی‌دهد. یعنی اصلاً‌معنا ندارد. چرا! معنا دارد. مصداق هم دارد. امّا کم. به همین بیانی که شما فرمودید خیلی کم است.

این بیان آقای خلخالی و اینها تصوّرشان این است که زیاد است. تصوّرشان این است که نه! «لا یقبل الانكار» در اینجاها خیلی پیش می‌آید و بله! در جایی‌که قلّت معامله بوده باشد، فقط تو جایی که قلّت معامله است حرج نمی‌شود. طرف دو بار رفته چین و هندوستان و برگشته. سالی دو بار می‌رفتند مسافرت‌، یا اصلاً گاهی وقت‌ها یک بار. یک جنس می‌آوردند و می‌فروختند در شهرشان و هیچ. تازه بعضی وقت‌ها به شهر نرسیده،‌ بیرون شهر یک عدّه می‌خریدند. این دیگر فروشش هم متعدّد نبوده. یک‌باره کلّ جنسش را می‌خریدند. یک معامله انجام داده در طول سال. دو تا، سه تا. مثلاً اینجوری بوده.

بعد می‌فرمایند که «كما لو فرضنا قلة معاملة التاجر في السنة كمعاملتين أو ثلاث - مثلاً - و نحو ذلك، إلاّ أن يدعي الإجماع على عدم الفرق». فرقی بین این موارد نیست دیگر. به‌هرحال ما در همه موارد می‌آییم می‌گوییم اصل حرف آقای خوئی تمام است. امّا یک هرج و مرجی هم پیش می‌آید. در بعضی موارد که نیست که اشکالی ندارد.

ملاحظه ما بر مناقشه‌ سیّد خلخالی

قد تقدّم أنّه إذا وقع الحرج لابدّ من تخمیس الربح قبل سنته بحیث یخرج عن الحرج، فإمّا أن یعطي الخمس في نفس سنة الربح الأول و إمّا أن یعطيه في سنة الربح الثاني أو الثالث أو غیرها قبل وصول السنة التي حساب خمسها حرجيٌّ.[2]

ما قبلاً گفتیم «إذا وقع الحرج لابدّ من تخمیس الربح قبل سنته بحیث یخرج عن الحرج، فإمّا أن یعطي الخمس في نفس سنة الربح الأول و إمّا أن یعطيه في سنة الربح الثاني أو الثالث أو غیرها قبل وصول السنة التي حساب خمسها حرجيٌّ». این اصل حرج را ما هم قبول داریم. امّا به‌این کیفیّت که می‌گوییم: حرج حکم ثانوی است. در خصوص مورد حرج ما باید از این دست برداریم.

ایراد دوّم از نظریّه دوّم

أورد هذا الإيراد المحقق النراقي،و صاحب الجواهر [3] ، و الشيخ الأنصاري.

قال المحقق النراقي: هو خلاف سيرة الناس و إجماع العلماء طرّاً، لإيجابه ضبط حول كلّ‌ ربح و عدم خلطه مع غيره، و هو ممّا لم يفعله أحد، سيّما أرباب الصناعات و كثير من التجارات.[4]

ایراد دوّم بر نظریّه دوّم. یک ایراد دوّمی به نظریّه شهید ثانی کرده‌اند که محقّق نراقی، صاحب الجواهر و شیخ انصاری گفته‌اند این خلاف سیره مردم و اجماع علما است.

«طرّاً، لإيجابه ضبط حول كلّ‌ ربح و عدم خلطه مع غيره». چرا این حرف را زده‌اند؟ تصوّر کرده‌اند که واجب است این کار را بکنیم. ایشان نگفته واجب است. ایشان گفته خمس اینجوری تعلّق می‌گیرد. امّا ایجاب نیامده قائل بشود. حالا اینها تصوّرشان ایجاب است.که ما هم نظریّه دوّم را با نظریّه آقای خوئی جدا کردیم. ولو آقای خوئی به‌حسب ظاهر مدافع این نظریّه است. امّا اینها را جدا کردیم. چون تصوّرشان از شهید ثانی که دارند نقل می‌کنند، این است که اصلاً ایشان می‌گوید: واجب است این کار را بکنی. درحالی‌که ظاهراً شاید اگر به خود مرحوم شهید ثانی هم بگویی حالا من نمی‌خواهم ارفاقاً این کار را عمل بکنم، زودتر خمس را بدهم، اشکالی دارد؟ ایشان هم می‌گویند: نه! اشکالی ندارد. ایجاب شاید قائل نباشند. امّا این را علما به حساب ایشان گذاشته‌اند ایجاب را و ما هم می‌گوییم: حالا شما می‌گویید ایجاب، علی‌أیّ‌حال ما ایجابی را از حرف شهید ثانی شاید استفاده نکنیم. در نحوه تعلّق خمس این حرف را زدند. خودشان هم بیان به ارفاق را درند. علی‌أیّ‌حال این قول دوّم را ما از قول سوّم جدا کردیم. به‌خاطر این تصوّری که این اعلام دارند. بعد می‌فرمایند: «و هو ممّا لم يفعله أحد، سيّما أرباب الصناعات و كثير من التجارات».

ملاحظه بر ایراد دوّم

أولاً: لم یتحقق الإجماع في مسألتنا

ثانیاً: إنّ الإجماع المذکور علی فرض تحققه مدرکي.

ثالثاً: إنّ السیرة علی فرض تحققها لم یحرز اتصالها بعصر المعصومین.

ما می‌گوییم: اوّلاً اجماعی در مسأله ما نیست. این مسأله جزء اجماعیّات نیست. در کلمات اعلام قدما هم مسأله را خیلی نمی‌توانیم پیدا کنیم. شهید ثانی هم خودش جزء مخالفین است. محقّق نراقی و صاحب‌جواهر و این بزرگواران که می‌گویند مسأله اجماعی است. علی‌الظّاهر اجماعی حاصل نیست. و اگر هم اجماعی را از یک سری اعیان، بگویید چون صدر اوّل خیلی مسأله مذکور نبوده. مسأله را خیلی جدا نکرده‌اند. شما در کلمات شیخ صدوق و شیخ طوسی خیلی نمی‌توانید پیدا کنید مسأله را. نمی‌توانید به‌عنوان اجماع بگویید. بر فرض هم شما تصوّرتان این است که اجماع هست، اجماع میشه مدرکی. پس اجماع هم علی فرض تحقّق «علی فرض تحققه مدركي». این سیره‌ای هم که شما اینجا ذکر می‌کنید که سیره مردم همین است، بر نظریّه اوّل، این اتّصال به عصر معصومش را نمی‌توانید احراز کنید. چون در عصر معصوم هم شاید خیلی‌ها یک سال خمسی قرار می‌دادند. شما خیلی برایتان واضح نیست که چجور باشه. امّا یک سال خمسی‌شان چه‌بسا از باب ارفاق بوده. نه از باب اینکه از کلّ فوائد، کلّ مؤونه را استثنایش کنید. فرق دارد! یعنی اینها گاهی وقت‌ها فکر می‌کنند سیره‌ در زمان معصومین این بوده که یک سال خمسی بوده که کلّ مؤونه را از کلّ ربح کسر بکنیم. این را از کجا می‌گویید سیره این بوده. و الّا اینکه زمان معصومین خیلی‌ها یک سال خمسی داشتند مثل حالا که شکّی نداریم.

همین الان هم همینجور است. همین الان هم خیلی از مقلّدین آقای خوئی همینجور هستند. می‌گویند: ما نمی‌توانیم. همان یک دانه را برمی‌داریم. در عصر معصوم هم این بوده. امّا نمی‌شود بگوییم این سیره است که تمام مؤونه را از کلّ مجموع فوائد کسر کنیم. این سیره را ما قبول نداریم. چنین سیره‌ای نداریم. در عصر معصوم هم شاید یک سال خمسی قرار می‌دادند. امّا مؤونه‌ای که بین ربح اوّل و دوّم بوده، این فقط از ربح اوّل کسر می‌شود. [اگر] بیشتر بود، [مثلاً] ۵۰ دینار بود، و ربح اوّلتان ۱ دینار بود، ۴۹ دینارش را بگذار کنار. این‌ مؤونه را نمی‌توانی کسر کنی. «الخمس بعد المؤونة». این را فقط از ربح اوّل کسر کنید.

این مساله رو از کجا می‌گویید؟! کجا کسر از کل فائده در کلمات علمای ما اجماعی است؟! اصلا مگر مذکور شده در کلماتشان؟! اصلا در آن زمان به خاطر اینکه مردم مقید بودند و خمسشان را می‌دادند در کلمات علما این مسائل نیست. (یعنی انقدر همه مردم خودشون انجام می‌داند که دیگر فروعاتش مورد بحث واقع نمی‌شده) و با این دقت در کلمات فقهاء بیان نشده، بعضی از این فروعات رو در کلام قدما پیدا نمی‌کنید یعنی ما که پیدا نکردیم. پس این مسأله هم این مشکل را دارد. سیره و اجماع و اینها به‌درد نظریّه اوّل نمی‌خورد. این نکته از این جهت.

«ثالثاً: إنّ السیرة علی فرض تحققها لم یحرز اتصالها بعصر المعصومین. نعم انّ فی عصر المعصومین علیهم السّلام كما فی عصرنا هذا المتداول بین النّاس جعل سنة واحدة ولكن لیس ذلك من باب وجوب الخمس علی مجموع الفوائد. بل من باب عدم التزامهم بان یستفیدوا من ارفاق الشّارع بالنّسبة الی كلّ فائدةٍ‌فائدةٍ». یعنی هر فائده‌فائده‌ای. «فعلی هذا لا دلیل علی استثناء المؤونة الّتی صرفت بعد الرّبح الاوّل قبل ظهور الرّبح الثانی عن الارباح الّتی حصلت بعدها». یعنی ارباحی که حاصل شده بعدش.«بل هذه المؤونة فقط یستثنی من الرّبح الاوّل».

این ظاهر مسأله است. این مؤونه فقط از آنجا استثناء می‌شود. امّا خیلی‌وقت‌ها از بس مسائل خیلی سخت است همین الان هم بعضی‌ها می‌بینند نمی‌تواند مسائل را درست عمل کند. مصالحه می‌کنند با آنها. یا در عصر امام جواد علیه السّلام حضرت اصلاً‌ تخفیف می‌دادند. فرمودند: آقا اینها را خمسش را نمی‌خواهد بدهی. آن را یک‌ششم بده. می‌دیدند مردم خیلی ارتباط با اهل‌بیت نداشتند. مسائل خمس هم برایشان خیلی واضح نبود. اینها را به مردم تخفیف می‌دادند. خیلی‌ها را رد می‌کردند. مسائل هم خیلی گفته نشده. امّا اینکه حالا ما حتماً ازش استفاده کنیم که حتماً عین نظریّه اولی است و از مجموع فوائد کلّ مؤونه استثناء می‌شود، اصلاً نداریم چنین چیزی. طبق قاعده ما باید برویم جلو و مسائل را استنباط کنیم. طبق قاعده هم همین است که آقای خوئی فرموده‌اند. ظاهراً فرمایش آقای خوئی دقیق است.

نظریّه سوّم: تخییر بین سنه برای مجموع و سنه برای هر ربح

کلام مرحوم کاشف الغطاء

قال كاشف الغطاء: و ما يدخله من الأرباح في العام يلحظ مجتمعاً أو مرتباً و لكل عام ما يظهر من ربحه فيه و لو دخله أرباح من جهاتٍ مختلفةٍ متحدةً أو مختلفةً[5] أخذت المئونة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو لا.[6]

وقال في موضع: و لكل ربح عام مستقل و القدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما.[7]

نظریّه ثالثه که فرمایش این اعلام است، مرحوم کاشف‌الغطاء هم تعبیری دارند. تعبیر دوّم این است. «و قال في موضع: «و لكل ربح عام مستقل». هر ربحی عام مستقل دارد. به صراحت مطلب توجّه کنید. «و القدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما». این تعبیر خود مرحوم کاشف الغطاء است. صریحاً این را گفته‌اند.

در عبارت اوّل «و ما يدخله من الأرباح في العام». آن چیزی که از ارباح در عام وارد می‌شود، «يلحظ مجتمعاً أو مرتباً». یا مجتمِع ملاحظه می‌شود یا مرتّب. «و لكل عام ما يظهر من ربحه فيه». برای هر عامی، آن چیزی است که ظاهر می‌شود از ربحش در آنجا.

«و لو دخله أرباح»، اگر ارباح متعدّده‌ای برایش داخل شود، یعنی ارباحی را به‌دست بیاورد از جهات مختلفه. این جهات مختلفه یعنی تجارت، صناعت، «متحدةً أو مختلفةً». در کتاب ایشان نوشته «جهات مختلفة». این تنوین‌ها را گذاشته‌ایم که «من جهاتٍ مختلفة. متّحدةً أو مختلفةً». یعنی زماناً متّحد باشد یا زماناً مختلف باشد.

اینجا اخذ می‌شد، «أخذت المئونة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو لا». از همه اینها جدا می‌شود. چه خمس داخل شده باشد یا نه، از آن چیزی که داخل نشده. می‌شود مؤونه را از چیزی بردارد که اصلاً خمس بهش نگرفته. شما اصلاً می‌توانی مؤونه را از خود خمس کسر نکنی. گفته‌اند «الخمس بعد المؤونة». امّا این هم باز ارفاق است. اصلش ارفاق است. شما اصلاً یک تاجری را پیدا کن بعضی‌وقت‌ها یکی می‌گوید: من می‌خواهم مؤونه‌ام را از پول‌های مخمّس سال قبلم کسر کنم. اشکالی ندارد. اصلاً از آن چیزی که فیه الخمس، کسر نکن. اشکالی ندارد. بعد برو خمس را کلّاً بده. بگو این درآمد امسالم است و من می‌خواهم مؤونه‌ام را از آن پول بردارم. آن پول برای من حلال‌تر است. به‌نظر من آن پول بهتر است. از یک پول دیگری بردار. اشکالی ندارد. این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء.

یک نکته‌ای هست در فرمایش مرحوم کاشف الغطاء که آقاسیّد محمود هاشمی هم که شاید حرفشان را بعد بیاوریم، او هم که گفتم ایراد بهش وارد است، این ایراد به آن فرمایش کاشف الغطاء هم هست. آن ایرادی که به حرف آقاسیّد محمود و اینها هست، به فرمایش مرحوم کاشف الغطا هم هست.

کلام محقّق خوئی

المحقق الخوئي: رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، و إن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الإجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة.[8]

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: «رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، و إن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز». این عبارت، عبارت منهاجشان است. «و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة». همه وارداتش را آخر سنه حساب کند.

ببینید، همه‌ واردات را آخر سال حساب می‌کند. «و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الإجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مؤنته». تخمیس می‌کند آنچه که زائد بر مؤونه‌اش است. پس «أن یجعل الانسان» برای خودش یک رأس سنه‌ای. « فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة». «و إن كانت» از انواع مختلف باشد، «فيخمس ما زاد عن مؤنته». هرچه زائد بر مؤونه‌اش است، می‌آید این را تخمیس می‌کند.

«كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة». کار سوّمی هم می‌تواند بکند. این است که برای هر نوعی بخصوصه رأس سنه‌ای قرار بدهد. «فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة». آخر این سال بیاید خمسش را حساب بکند. این هم فرمایش آقای خوئی.

سه تا راه دارید. هم برای هر ربحی می‌توانید سنه‌ای بگذارید، «و من الجائز» که یک سال بگیرید. «و من الجائز» که «لكلّ نوعٍ بخصوصه» رأس سنه‌ای بگیرید. پس «لكلّ ربحٍ» می‌شود. «لكلّ نوعٍ» می‌شود. «لجمیع»‌اش هم می‌شود. یعنی لکلّ ربحٍ مبنای خودشان بود. لکلّ نوعٍ هم یک‌مقدار از ارفاق و چشم‌پوشی می‌کنی. لکلّ سنة آن هم باز دوباره همینجور.

و مثله قال الشيخ التبريزي[9] ، و السيد الهاشمي الشاهرودي [10] و قال في شرحه على العروة: و التحقيق: هو الحكم بصحة كلتا الطريقتين، و لكن شريطة أن لا يُلفِّق المكلف بينهما، بل يختار إحداهما في مقام العمل، بمعنى ان لا يستفيد من كلا التخفيفين في الطريقتين معاً بل من أحدهما.[11]

و مثل ایشان است آقای تبریزی، مثل ایشان است آقای هاشمی شاهرودی در شرح بر عروه‌شان، در بحوث فقه‌شان آقای هاشمی شاهرودی این را گفتند: «و التحقيق: هو الحكم بصحة كلتا الطريقتين». ایشان کلتا الطّریقتین را درست می‌داند.

«و لكن شريطة أن لا يُلفِّق المكلف بينهما». این حرفشان است. چون می‌بیند در هرکدام تخفیفی هست. «بل يختار إحداهما في مقام العمل، بمعنى ان لا يستفيد من كلا التخفيفين في الطريقتين معاً بل من أحدهما». یکی را بگیرید. نمی‌توانی برای یک کارت مثلاً بگویی: امسال ما تا ربح اوّل را به دست آوردیم که مثلاً ۱۰ میلیون بود، بعدش یک ۵۰۰ میلیون خرج داشتیم. اگر من بخواهم «لكلّ ربحٍ سنةٌ تخصّه» را بگیرم، این ۵۰۰ تا را از بقیّه نمی‌توانم استثناء بکنم. خیلی برام سنگین می‌شود. فعلاً امسال را من مبنای اوّل را نظریّه اوّل را می‌گیرم تا این ۵۰۰ میلیون را از کلّ ربح‌های بعدی استثناء کنم. سال بعد که رسیدیم، دیگر همچین مؤونه‌ای اوّل سال برای من پیش نیامده بود. بلکه سودهایی آخر سال به‌دست آمده بود. اینجا مبنای دوّم را می‌گیرم. حالا ۵۰۰ میلیون آخر سال سود کرده‌ام و سه‌چهار روز دیگر هم سال خمسی من است. من مبنای آقای خوئی را، آن مبنای دوّمی را می‌گیرم. از هر دو تا تخفیف خواست استفاده کند! آنجا آن ۵۰۰ میلیون بین ربح اوّل و دوّم آمده. اوّل سال ۱۰ میلیون سود برده‌ای. ۵۰۰ میلیون خرجت شده. یک مؤونه‌۵۰۰ میلیونی داشتی. اگر بخواهیم نظریّه آقای خوئی را بگیریم، از ربح‌های بعدی نمی‌توانی کسرش بکنی. آنجا می‌رویم آن نظریّه دوّم را می‌گیریم. بعد سال بعدی می‌بینی که مؤونه‌ چندانی نداشتیم. سال بعدی چنین عروسی‌ای، یا همچین خرجی برای پسرتان بهش نخورده بود که مثلاً ۵۰۰ میلیون یا جهیزیّه بخواهید بگیرید و اینجور مسائل و خرج و مرج و بیماری و اینجور چیزها. سال بعد سود ۵۰۰ میلیون‌ شما دم آخر سال گیرتان آمده. بگویید حالا من می‌روم روی آن‌یکی مبنا «لكلّ ربحٍ سنة‌ تخصّه». می‌گویند: اینجوری نکن. این از فرمایش ایشان.

ایشان روی کلا الطّریقتین می‌گویند. یعنی هم آن فتوا، هم این فتوا. این نمی‌شود. این به‌خاطر همان جهتی که عرض کردم.

حتّی در عبارت کاشف الغطا هم این هست. در عبارت کاشف الغطا هم این ایراد هست. «ما یدخله من الارباح فی العام»، همه ارباحی که در عام می‌آید، «یلحظ مجتمعاً أو مرتّباً». یا همه مجتمعاً ملاحظه کنید یا مرتّباً. مجتمعاً قول اوّل و مرتّباً قول دوّم. «و لكلّ عامٍ ما یظهر من ربحه فیه». هر عامی آنچه که ربحی که در آن هست و ظاهر می‌شود آن را دارد. «ولو دخله ارباح من جهات مختلفة». اینجا «مجتمعاً أو مرتّبا» را که گفتند، ایراد در مجتمعاً می‌شد. چطور مجتمعاً می‌خواهی لحاظ کنی؟

ما گفتیم سال خمسی یکی داشته باش. نگفتیم ارباح را مجتمعاً لحاظ کن. فرق است بین این دو. قائل به نظریّه اوّل گفت یک سال خمسی داشته باش. ارباح هم مجتمع لحاظ کن. ما گفتیم: می‌توانی یک سال خمسی داشته باشی. امّا نمی‌گوییم ارباح را مجتمع لحاظ کن. ارباح را متعدّد حساب کن. آن مؤونه را از بعدی‌ها نمی‌توانی کسر بکنی. چون دلیل چنین اقتضائی ندارد که ارباح را مجتمعاً لحاظ کنی. کیفیّت تعلّق خمس اینطور نیست. استثنای مؤونه اینطور نیست. استثنای مؤونه از هر ربح‌ربح است. لذا به مجتمعاً هم ایراد داریم. این مجتمعاً ایراد دارد. کما اینکه کلامی هم که آقای هاشمی شاهرودی گفته‌اند ایراد دارد.

ایشان می‌گوید نمی‌شود که از هر دو تخفیف استفاده کنی. ما هم می‌گوییم: اصلاً آن تخییری که گفتیم اینجا نیست. یعنی نمی‌شود. الان حرف آقای هاشمی شاهرودی هم این است که نمی‌شود. ما می‌گوییم: از اساس شما تخییرتان اشتباه است. تخییر بین نظریّه اوّل و دوّم نباید می‌دادید. تخییر بین یک سال قرار دادن و چند سال خمسی قرار دادن بدهید. نه بین نظریّه اوّل و نظریّه‌ دوّم. چون در نظریّه اوّل فوائد را مجموعی می‌گیرد. اصلاً فوائد را مجموعی گرفتن غلط است. پس تخییر بین یک‌سال گرفتن و چند سال گرفتن است. این تخییر در آن هست. نه بین نظریّه اوّل و دوّم. و الّا ما روی چه حسابی بگوییم شما قائل بشو به نظریّه اوّل؟ ما می‌گوییم شما یک سال بگیر. قائل به نظریّه اوّل نگفته فقط یک سال بگیر. هم گفته یک سال بگیر و هم گفته فوائد را مجموعی لحاظ کن. دلیلی ندارد بگویم که فوائد را مجموعی حساب کن و مؤونه را از کلّش کسر کن. این نمی‌شود.

نکته‌اش فقط همین یک جمله است. وقتی ما می‌گوییم می‌توانی یک سال قرار بدهی برای خودت، فرق دارد با نظریّه اوّل. فرقش این است که در نظریّه اوّل می‌گفت تمام فوائد را با هم جمع بزن. مؤونه‌های امسالت را هم جمع بزن. مؤونه‌ها را از فوائد کسر کن. ما حرف دوّمی را نمی‌زنیم. ما هم مثل قائل به نظریّه ‌اوّل، می‌گوییم: یک سال خمسی قرار بده. امّا نمی‌گوییم مؤونه‌ها را همه را جمع بزن. بعد ارباح هم با هم جمع بزن. این مؤونه‌ها را از آن ارباح کسر کن. ما این را نمی‌گوییم. اینها چنین تخییری را می‌گویند. ما چنین تخییری را نمی‌گوییم. به‌خاطر اینکه الان اگر سر سال اوّل شما در ربح اوّلتان ۱۰ میلیون به‌دست آوردی، بعد یک‌دفعه یک خرج بزرگ در زندگیتان آمد. دیدید که یک‌دفعه کسی مثلاً دختر و پسرش و همه را رد می‌کند. ۲۰۰ میلیون برای دخترش جهیزیّه گرفته، ۲۰۰ میلیون برای پسرش خرج کرده. ۱۰۰ میلیون دوباره خرج دیگر. آقا یک خرج‌های گنده دستش آمده بین ربح اوّل و دوّم. بعد اینها مؤونه امسالش است. این مؤونه امسالش را از ربح‌های بعدی هم می‌تواند کسر کند؟

ما می‌گوییم: نه! ما می‌گوییم یک سال خمسی قرار بده امّا این مؤونه را نمی‌توانی کسر کنی. حالا رویش تأمّلی بکنید. ما این حرف را می‌زنیم. امّا آنها می‌گویند: می‌توانی کسر کنی. قائلین به نظریّه اوّل که مجموع فوائد را با هم گرفته‌اند، مجموع مؤونه را با هم گرفته‌اند، این را کسر کردند، می‌گویند: کسرش کن. ما هم می‌گوییم آن قبلی را نمی‌توانی از بعدی کسرش کنی. این حرف ماست با آنها. اینها با هم فرق دارد. حالا بعد باز نکته‌ای عرض می‌کنم. ما از جهت دیگری، یک توسعه‌ای بعداً قائل خواهیم شد. من فعلاً می‌خواهم فرق بین مقتضای نظریّه‌ آقای خوئی را بگویم با نظریّه اینها. امّا اینکه از مؤونه بعدی کسر نمی‌شود، آن بحثی است باید بعد دوباره من اشاره می‌کنم بهش. حالا فعلاً همینجور دارم می‌گویم خدمتتان. بعداً یک چیزی می‌گویم خدمتتان.

کلام آقای فیّاض

قال الشيخ الفياض: مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة، بلا فرق في ذلك بين ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غير ذلك، و تستثنى مئونة السنة من الربح من حين وجوده و ظهوره فإن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهيلا لأمره، فيحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التكسب من التجارة و الزراعة و الصناعة و المهنة و غيرها في آخر السنة و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في نهاية تلك السنة.[12]

مرحوح آقای فیّاض هم تعبیری دارند که «مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة، بلا فرق في ذلك بين ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غير ذلك». بعد هم می‌گویند استثناء می‌شود مؤونه سنه از ربح، «من حين وجوده و ظهوره فإن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز». این «من الجائز‌شان» مهمّ است. این را در منهاجشان [آورده‌اند].

«أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهيلا لأمره، فيحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التكسب من التجارة و الزراعة و الصناعة و المهنة و غيرها في آخر السنة و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في نهاية تلك السنة». این بیانشان. استدلالی را آقای خوئی دارند که دیگر این استدلال باشد برای بحث بعد.